انتقال مالکیت اراضی ملی ممنوع شد

این مطلب دراین تاریخ ارسال شده است چهارشنبه, ۱۶ اردیبهشت, ۱۳۸۹ در ساعت ۰۰:۲۸

   به رغم آنکه هنوز سایه سیاه مصوبه های نگران کننده مجلس شورای اسلامی در آخرین روزهای کاری سال ۱۳۸۸ و اولین روزهای کاری سال ۱۳۸۹ در حوضه ی منابع طبیعی و محیط زیست کشور گسترده است و اهالی این حوضه همچنان نگران آینده ی این مصوبات طبیعت ستیزانه هستند، اما خوشبختانه همین مجلس در اولین روز هفته جاری (۱۲/۲/۸۹) خوش درخشید و یک روز زیست‌محیطی را گذراند و طی ۵ مصوبه، دولت را به طور جدی مکلف به صیانت و پاسداری از منابع طبیعی کشور کرد.

   این ۵ مصوبه سبز که در بررسی «طرح افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی» به تصویب نمایندگان رسید، قطعن به عنوان سبزترین مصوبات این نمایندگان در هشتمین دوره قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به حساب خواهند آمد و علاوه بر آنکه دولتمردان را جدی تر به حفاظت سزاوارانه از منابع طبیعی مکلف کرده است، تا حدودی دست سودجویان و زمین خواران آزمند را از اراضی ملی کوتاه کرده است.

   به نقل از همشهری، از این ۵ مصوبه مهم مجلس که برای حفاظت جدی تر از منابع طبیعی در صحن بهارستان به تصویب نمایندگان رسیده است عبارتند :

۱- ثبت  اسناد  عرصه‌های طبیعی، اراضی موات و دولتی به نام دولت

۲- ممنوعیت بهره‌برداری  مازاد بر توان طبیعی جنگل‌های کشور

۳- کاهش۳۰۰درصدی فرسایش خاک تا پایان برنامه پنجم

۴- افزایش پوشش حفاظتی جنگل‌ها و مراتع تا ۱۳۵ میلیون هکتار

۵- صرف درآمد بهره‌برداری از منابع طبیعی برای احیای این منابع

   براساس تبصره ۲ اولین مصوبه که وزارت جهاد کشاورزی موظف شده است تا «اسناد مالکیت عرصه‌های منابع ملی و اراضی موات و دولتی را به نام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به نمایندگی از سوی دولت اخذ نماید، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیان ممنوع اعلام شده است و قوانین مغایر با آن لغو گردیده است».

   بر اساس دومین مصوبه، دولت مکلف شده است «با اعمال ممنوعیت بهره‌برداری مازاد بر توان درآمدی طبیعی، احیایی و زیست‌محیطی جنگل‌های کشور، ترتیبات و تمهیدات لازم را جهت اصلاح الگوی مصرف چوب‌های جنگلی فراهم آورد».

   براساس سومین مصوبه، دولت مکلف شده است «با اتخاذ تمهیدات لازم برای شناسایی و کنترل کانون‌های بحرانی فرسایش بادی و مقابله با پدیده بیابانزایی و جلوگیری از هجوم شن‌های روان و گرد و غبار با منشأ خارجی و داخلی، به‌گونه‌ای عمل کند که تا پایان برنامه ۵ ساله پنجم توسعه، میزان متوسط کاهش سالانه فرسایش خاک کشور از یک تن در هکتار به حداقل ۳تن در هکتار برسد».

   براساس چهارمین مصوبه، دولت مکلف شده است «تا پایان برنامه پنجم توسعه، پوشش حفاظتی و حمایتی جنگل‌ها و مراتع کشور را به ۱۳۵ میلیون هکتار افزایش دهد».

   و بالاخره براساس پنجمین مصوبه، مقرر شده است که «درآمدها و کلیه وجوه دریافتی بابت حق بهره‌برداری و حق انتفاع از اراضی ملی و دولتی، به حسابی متمرکز در خزانه داری کل واریز شود تا معادل ۱۰۰ درصد وجوه واریزی در قالب بودجه سالانه جهت انجام عملیات های آبخیزداری، آبخوانداری، حفاظت، احیا و توسعه منابع طبیعی کشور به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص یابد».

   امید است با این مصوبات سبزاندیشانه، پاسداری و صیانت از منابع طبیعی از جایگاهی سزاوار در سبد اولویت های دولتمردان برخوردار شود و منابع طبیعی کشور از این وضعیت اسف بار رهایی یابد.



۲ دیدگاه لـ انتقال مالکیت اراضی ملی ممنوع شد

  1. حسين گفته است:

    ۱۶ اردیبهشت, ۱۳۸۹ در ساعت ۱۳:۰۸

    سلام
    راه اندازی سایت مبارک باشد.امیدوارم با قوت وقدرت وبرای همیشه در این عرصه بمانی وبدرخشی.
    ضمنا” این مصوبات که نوشته ای اگر نهایی واجرایی شوندبسیار جای امیدواری وخوشحالی دارد.

    پاسخ:
    درود بر حسین بهرامی عزیز …
    قطعا” کمک ها و راهنمایی های شما دوستان بر غنای این تارنما خواهد افزود.

  2. امیر سررشته داری گفته است:

    ۱۷ اردیبهشت, ۱۳۸۹ در ساعت ۰۹:۳۳

    هومان جان فکر میکنی واقعا این قوانین به اجرا می رسند؟ و یا اینکه اجرا می شوند. مطمئنم که کاملا می فهمی کاهش ۳۰۰ درصدی فرسایش خاک یعنی چی ولی باز هم مطمئنم قانون گذار نمی داند.
    ارادتمند

    پاسخ:
    امیرجان وجود قوانین خوب یک قصه و اجرایی شده آن ها قصه ای دیگر است، هر چند در جزئیات برخی از این قوانین با شما هم عقیده هستم.

Leave a comment