تیر خلاص بر خزر/ پیمانکار پروژه انتقال آب خزر به سمنان مشخص شد

این مطلب دراین تاریخ ارسال شده است پنجشنبه, ۲۶ خرداد, ۱۳۹۵ در ساعت ۰۹:۵۳

قانون

در پروژه‌های انتقال آب اتفاقی که رخ می‌دهد زیرپا گذاشتن قانون است. این پروژه‌ها با لابی‌ و فشارهای سیاسی انجام می‌شود و هیچگاه منتظر ارزیابی سازمان محیط زیست نمی‌مانند.
 قانون– نجمه جمشیدی؛ آب خزر را از بین جنگل‌های هیرکانی به‌نام شرب ولی به‌کام کشاورزی و صنعت به سمنان انتقال  می‌دهیم. براساس استانداردهای جهانی هزینه انتقال آب برای هر متر مکعب ۳ دلار و حدود ۸ هزار تومان است.

انتقال آب خزر به سمنان و مخالفت سازمان محیط زیست با آن درحالی سوژه رسانه‌های مختلف شده و توجه افکار عمومی رابه‌خود جلب کرده که در آن سوی ماجرا شنیده‌ها حاکی از آن است که وزارت نیرو مانند روال گذشته و همیشه خود، پیمانکار این پروژه  را تعیین  کرده و پروژه آغاز شده است.

چندی پیش روزنامه «قانون» گزارشی  را درباره مخالفت کارشناسان مدیریت منابع آبی و محیط‌زیست کشور درخصوص پیامدهای انتقال آب خزر به سمنان منتشر کرد. درپی انتشاراین گزارش ، رسانه‌های بسیاری در مخالفت و موافقت این طرح قلم زدند. کار به آنجا رسید که خبر موافقت پدر علم کویرشناسی ایران با این طرح در یکی از رسانه‌ها منتشر شد که شنیده‌ها حاکی از آن است که روز بعد از آن این مصاحبه توسط دکتر کردوانی تکذیب شد.

 گفتن و نگفتن‌ها

این گفتن و نگفتن‌ها حتی به سازمان محیط‌زیست نیز کشیده شده است. یک روز معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست به‌مخالفت با انتقال آب خزر به سمنان می‌پرداخت و روز بعد از موافقت با آن می‌گفت. همچنین معاون محیط دریایی سازمان محیط زیست نیز درباره این پروژه گفته است:« من با این پروژه کاملا مخالف هستم و معتقدم که انتقال آب از دریای خزر به مناطق مرکزی کشور از نظر علمی به طور کامل مردود است.

این اقدام نه تنها اثرات زیست محیطی خیلی نامناسبی برای دریای خزر به بار خواهد آورد و برای مناطق مرکزی پایداری ندارد و نقشی در بهبود وضعیت آبی این مناطق نخواهد داشت، بلکه از نظر تعهدات منطقه ای و بین المللی و به خصوص بر اساس کنوانسیون تهران که یکی از پروتکل‌های آن اثرات زیست محیطی با ماهیت فرامرزی بوده، اقدامی غیرقانونی است.مطالعاتی که در خصوص انتقال آب خزر به مناطق مرکزی کشور توسط وزارت نیرو انجام شده بسیار ناقص است و مسائل زیست محیطی را در نظر نگرفته است.گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح مزبور همچنان در دست کارشناسی است و هنوز خواسته معاونت دریایی سازمان محیط زیست تامین نشده است. گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی آن هنوز نتوانسته است پاسخی به اثرات تجمعی شوری و مواد شیمیایی افزودنی به دریا و اثرات منفی و جبران ناپذیر دیگر آن بر اکوسیستم ساحلی دریای خزر و همچنین اثرات زیانبار حاصل از تخلیه پساب آب شیرین کن ها به میزان ۳/۶ متر مکعب بر ثانیه را در کنار پاک تراشی حدود ۱۲ هکتار جنگل در مسیر لوله‌گذاری بدهد.»

 حمایت روحانی از انتقال آب

درمیان تمامی این اظهارنظرها اما صحبت‌های روحانی در سفر به سمنان تیر خلاصی بر این پروژه بود؛ روحانی در جمع مردم سمنان گفته بود: «این طرح مباحث فراوانی را در رسانه‌ها به‌دنبال داشت اما دولت طی ماه‌های آخر سال گذشته محیط زیست را مکلف کرد که مطالعات و اشکالات این طرح را بررسی کند و تقریبا ۸۰ درصد از این مسائل انجام شده و ۲۰ درصد مابقی نیز طی هفته های آینده بررسی خواهد شد.»

 قرارگاه خاتم‌الانبیا پیمانکار پروژه شد

چنین سخنانی از سوی رئیس دولت یازدهم که یکی از اولویت‌های خود را مسائل محیط زیستی عنوان کرده بود بدون مشخص شدن ارزیابی سازمان محیط زیست درباره این پروژه جای شگفتی داشت و آنجا بود که فعالان و دوستداران محیط زیستی دانستند که محیط زیست تنها  شعاری برای این دولت همانند دولت‌های پیشین بوده است.  با حمایت روحانی و تاکید معاون اول وی براجرای این پروژه زمزمه اجرای آن به‌گوش می‌رسد.شنیده‌ها حاکی از آن است که قرارگاه خاتم‌الانبیا به‌عنوان پیمانکار این پروژه تعیین شده و کار را شروع کرده است.

 زیرپا گذاشتن قانون و لابی در انتقال آب

در روزهای اخیر استاندار سمنان در اظهار نظری درباره این پروژه عنوان کرده است: « انتقال آب دریای خزر به استان سمنان آسیبی برای اکوسیستم منطقه ندارد و باعث شوری آب خزر نمی‌شود.»

هومان خاکپور کارشناس محیط‌زیست درخصوص این اظهارنظر استاندار سمنان به «قانون» می‌گوید: استاندار یا وزیر هیچ‌کدام  مرجع اظهارنظر درباره این پروژه نیستند زیرا متولی ارزیابی سازمان محیط زیست است. براساس قانون تمامی پروژه‌هایی که مشمول ارزیابی می‌شوند در حیطه وظایف محیط زیست است. مسئله‌ای که در این‌باره مهم است اجرای قانون است. پروژه‌های عمرانی در کشور فارغ از اینکه مبدأ و مقصد آنها کجاست باید در درجه اول قبل از هر موضوعی اجرای قانون برای همه مهم باشد. 

او ادامه می‌دهد: در پروژه‌های انتقال آب اتفاقی که رخ می‌دهد زیرپا گذاشتن قانون است. این پروژه‌ها با لابی‌ و فشارهای سیاسی انجام می‌شود و هیچگاه منتظر ارزیابی سازمان محیط زیست نمی‌مانند. پروژه انتقال آب خزر به سمنان نیز همین شرایط را دارد.  پروژه مشمول ارزیابی زیست محیطی شده که نیازمند مطالعات تخصصی است و این اطلاعات نیز نیازمند ارزیابی دقیق است که باید توسط یک مشاور بی‌طرف اجرا شود. معمولا این پرداخت حق‌الزحمه  مشاوره از سوی کارفرما انجام می‌شود که چنین مطالعاتی از بی‌طرفی برخوردار نیست. باید این مطالعات توسط یک مرجع حقوقی بی‌طرف مانند دانشگاه انجام شود. خاکپور می‌افزاید: مافیای آب این پروژه‌ها را بدون داشتن ارزیابی محیط زیستی شروع و اعلام می‌کندکه پروژه پیشرفت فیزیکی داشته و درصورت مخالفت سازمان بیت‌المال هدر می‌رود. سازمان محیط زیست درنهایت مجبور به موافقت می‌شود. انتقال آب از خزر به سمنان نیز به همین سمت و سو می‌رود. هنگامی که در سفر هیات دولت به سمنان تاکید رئیس جمهور را در اجرای این پروژه داشته‌ایم؛ بعید نیست که کار شروع شده باشد. البته شنیده‌ها حاکی از آن است که قرارگاه خاتم‌الانبیا به‌عنوان پیمانکار مشخص شده و کار را شروع کرده است.

 پروژه توجیه اقتصادی ندارد

خاکپور درباره دلایل مخالفت با این پروژه می‌گوید: آب خزر را از بین جنگل‌های هیرکانی به‌نام شرب ولی به‌کام کشاورزی و صنعت به سمنان انتقال  می‌دهیم؛ انتقال آبی که مسئولان و فعالان حوزه مدیریت منابع آبی و محیط‌زیست مخالفت خود را با آن اعلام کرده‌اند. این پروژه علی‌رغم  اینکه خسارت‌های زیست‌محیطی فراوانی را به جنگل‌های هیرکانی وارد می‌کند توجیه اقتصادی ندارد چراکه چه محصولی می‌خواهد تولید شود که هزینه انتقال ۸ هزار تومان برای هر مترمکعب آب را جبران کند.  به‌لحاظ اقتصادی هزینه انتقال آب به جز شرب هیچ توجیه اقتصادی نمی‌تواند داشته باشد.

 براساس استانداردهای جهانی هزینه انتقال آب برای هر متر مکعب ۳ دلار و حدود ۸ هزار تومان است. چه محصولی شما می‌خواهید تولید کنید که ۱۰ هزار تومان هزینه انتقال آب آن را جبران کند و ازسوی دیگر سودآور نیز باشد.  می‌خواهید گندمی تولید کنید که ۱۵۰۰لیتر آب مصرف می‌کند و بعد کیلویی هزار تومان به‌فروش می‌رسد.  خاکپور می‌گوید: اگر جمعیت کل استان سمنان را حساب کنیم در یک برآورد ساده کمتر از ۱۰ درصد میزان آبی است که همین الان در بخش کشاورزی و صنعت مصرف می‌شود؛ می‌توان با اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی و اصلاح شبکه‌های آبرسانی این میزان آب شرب را برای مردم سمنان بدون صرف هزینه‌های بالای انتقال آب و درپی آن خسارت‌های محیط‌زیستی آن تامین کرد.



No comments yet.

Leave a comment