کشت دیم در زیراشکوب جنگل‌ها از جمله موضوعات مطرح شده در سفرهای ده‌گردشی اخیر استاندار چهارمحال و بختیاری به منطقه لردگان بوده که واکنش‌های نگران کننده‌ای را از سوی رسانه‌ها و مردم جوامع محلی به‌دنبال داشته است. در پی واکنش‌های انتقادآمیز فعالان و کارشناسان حوزه منابع طبیعی کشور، استاندار مجددا” در جلسه کارگروه توسعه بخش کشاورزی مورخ ۵ دی ماه ۱۳۹۱ ضمن اصرار بر صدور مجوز کشت دیم در زیراشکوب جنگلهای استان، خواستار ارائه دلایل فنی و قانونی برای پرهیز از این فعالیت درآمدزا در جنگلهای منطقه شدند.
نگارنده با افزون بر دو دهه سابق کار اجرایی در واحدهای شهرستانی و استانی که رعایت قوانین و اصول فنی مستقیما” در تمامی مأموریت‌ها و وظایف سازمانی محوله اجتناب‌ناپذیر بوده است؛ به برخی از دلایل مهم کارشناسی مورد نظر جناب استاندار به‌شرح زیر اشاره می‌کند:
بربنیاد مطالعات تهیه نقشه پوشش جنگلی منطقه زاگرس و تحقیقات میدانی متعدد انجام شده؛ زراعت دیم در زیراشکوب به‌همراه چرای پرشمار و مداوم دام در رویشگاه‌های جنگلی، تـامیـن سوخـت و مـصارف روستـائی، بهره‌برداری از محصولات فرعی و معادن در شمار مهمترین شیوه‌های بهره‌برداری مخرب از جنگلهای زاگرس بوده که در طی ۴ دهه گذشته با افزایش جمعیت و نگاه معیشتی مسئولان و جوامع محلی به این اندوخته‌های طبیعی کم همتا در جهان، تقریبا” تمامی آن عرصه‌ها در باختر کشور را در شرایط بسیار نگران کننده‌ای قرار داده است.
مقایسه عکس‌های هوایی چند دهه اخیر گواه این حقیقت تلخ است که تغییر کاربری و کشت دیم در زیراشکوب، یکی از مهمترین عوامل تخریب کمی و جنگل‌زدایی در زاگرس بوده که تقریبا” در تمامی عرصه‌های تصرفی به‌وضوح قابل مشاهده است. اضافه بر جنگل‌زدایی، تخریب کیفی توده‌های جگلی و تشدید فرسایش خاک از جمله پی‌آمدهای فاجعه‌بار این تغییر کاربری نابخردانه و غیرعلملی در جنگلهای زاگرس است.
فقدان تجدید حیات جنسی در جنگلهای تغییر کاربری داده شده یکی از مهمترین پی‌آمدهای کشت دیم در زیراشکوب است. به‌طور کلی جنگل‌ها به‌دلیل خاصیت تولید مثل و زادآوری طبیعی‌شان، در گروه منابع تجدید شونده طبقه‌بندی می‌شوند و بدیهی است که در اثر عملیات شخم و آماده کردن زمین جهت کشت دیم ، شرایط استقرار بذر و نهال در بستر جنگل برهم خورده و این زادآوری طبیعی دچار رکود و اختلال شده و اصل تجدیدشوندگی دچار ابهام شده و حتی اگر درختانی هم از خطر قطع رهایی یافته باشند، فاقد توان تجدید حیات جنسی بوده و با پدیده دیرزیستی مواجه شده و بدون شک در آینده‌ای نزدیک بقای آنها با تهدیدهای بسیار جدی مواجه خواهد شد. هرچند که متاسفانه در وضعیت موجود تقریبا” در سایر مناطق جنگلی زاگرس نیز تجدید حیات غالب غیرجنسی و شاخه زاد بوده و فشار چرای دام امکان تجدید حیات دانه زاد در این عرصه‌ها را به شدت کاهش داده و رویش نهال دانه زاد را به کمینه خود رسانده و بدین ترتیب جنگل به سوی زوال تدریجی حرکت خواهد کرد.
شخم زدن و شیوه آماده کردن زمین برای کشت دیم در زیراشکوب، اضافه بر کاهش حاصلخیزی و کیفیت بستر رویش، باعث افزایش تبخیر و کاهش رطوبت خاک سطحی و افزایش عمق خشک خاک به‌ویژه در فصل رویش شده که تشدید اثرات تخریبی خشکسالی‌ها و کاهش پتانسیل تولیدی رویشگاه‌ها را به‌دنبال خواهد داشت. در چنین شرایطی که غالبا” همراه با تغییر اکوسیستم است بسیاری از گونه‌ها در صورت تجدید حیات نیز قادر به تحمل خشکی موجود نبوده و استقرار آنها با مشکل مواجه خواهد شد.
ضعف بیولوژیکی درختان از جمله پی‌آمدهای کاهش حاصلخیزی و کیفیت بستر رویش در جنگل‌ها بوده که بدون شک پدیده غیرطبیعی و خسارت‌زای طغیان آفات و بیماریها و به‌دنبال آن زوال یا خشکیدگی بلوط را در پی خواهد داشت. دست‌کاری‌های غیراصولی و دخالت‌های نابخردانه و آزمندانه انسانی که منجر به تخریب جنگل می‌شود سبب نابودی دشمنان طبیعی آفات جنگلی شده و در اثر این اختلال اکولوژیکی، جمعیت آفات به‌طرز نگران کننده‌ای افزایش یافته و با طغیان و گسترش غیرعادی خود باعث خشکاندن و زوال درختان ضعیف در جنگل می‌شوند.
فراموش نکنیم که ۸۶ درصد گستره‌ی کوهستانی و پرشیب سرزمین چهار محال وبختیاری با ضریب جریان سطحی بیش از ۶۰ درصد و پوشش گیاهی تنک و تخریب شده به همراه خاک‌های بسیار حساس این سرزمین، هر ساله سبب انباشت رسوبات و کاهش بخش قابل توجه‌ای از ظرفیت مخازن سدهای بزرگ برق‌آبی احداث شده و در دست‌ساخت منطقه می‌شود. شخم در جهت شیب برای کشت دیم در زیراشکوب جنگل و مراتع به همراه چرای مفرط و تخریب جنگل‌ها و مراتع را بایستی به عنوان مهمترین دلایل تشدید فرسایش(۲۵ تن در هکتار در سال) و رسوب در کشور و حوضه‌های آبخیز سدهای چهار محال و بختیاری به‌حساب آورد.
و اما کشت دیم در زیراشکوب و تغییر کاربری جنگل‌ها از نگاه قوانین منابع طبیعی و اسناد و قوانین بالادستی نیز با ممنوعیت‌های جدی مواجه است. در سند چشم‌انداز کشور، برخورداری از محیط زیست مطلوب و جنگل‌هایی شاداب و باطراوت از ویژگی‌های اساسی جامعه ایرانی در افق ۱۴۰۴ برشمرده شده است. هم‌چنانکه در اصول ۴۵ و ۴۹ قانون اساسی به عنوان میثاق‌نامه ملی کشور؛ جنگل‌ها در شمار انفال و ثروت‌های عمومی قرار گرفته که در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه همه ایرانیان که در قوانین منابع طبیعی تعیین شده است نسبت به آنها عمل شود.
اضافه بر مستندات مندرج در اسناد بالادستی اشاره شده، دست‌اندازی به عرصه‌های جنگلی به‌بهانه کشت دیم در زیراشکوب با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و همچنین با فرمایشات مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۸ که خواستار قطع ید متصرفان به عرصه‌های منابع طبیعی شدند آشکارا در تضاد است.
بدون شک با داشتن دانش و آگاهی‌های حداقلی از قوانین خاص منابع طبیعی کشور، تردیدی در خصوص ممنوعیت‌های قانونی تغییر کاربری و واگذاری جنگل‌ها بوجود نخواهد آمد. از “ماده ۱ تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور” در سال ۱۳۴۱؛ که صراحتا” اعلام کرده است که از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه قانونی عرضه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند تا “ماده ۲ آیین‌نامه اجرای لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران” که در “قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها ومراتع کشور” که واگذاری جنگل‌ها و بیشه‌های طبیعی، پارک‌های جنگلی و جنگل کاری‌های دست کاشت عمومی را مطلقا” ممنوع اعلام کرده است؛ همگی دلالت بر غیرقانونی بودن صدور مجوز کشت دیم در زیر اشکوب جنگل‌ها را دارد.
بر اساس “ماده ۲ آیین‌نامه اجرای لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران” که نحوه‌ی واگذاری اراضی ملی را در “قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها ومراتع کشور” مشخص کرده است با صراحت” فقط واگذاری مراتع را با رعایت مفاد این آیین‌نامه مجاز دانسته و هر نوع واگذاری و تغییر کاربری اراضی جنگلی را مطلقا” ممنوع کرده است.
و اما کلام آخر اینکه؛
واماندگی در برنامه‌های اشتغال و درآمدزایی منطقه زاگرس در طول دهه‌های گذشته که مربوط به همه دولت‌های پیشین است علت اصلی نگاه معیشتی مسئولان و جوامع محلی به جنگل‌ها بوده و نبایستی به بهانه برنامه‌های معیشتی بهبود و افزایش درآمد سرانه خانوارهای جوامع محلی، با سخنان احساسی و غیرکارشناسی و مغایر با قوانین کشور، روند تجاوز به عرصه های جنگلی را لجام گسیخته‌تر کنیم!
در همین رابطه:
– روزنامه اعتماد(محمد درویش): تعیین ضرب‌الاجل ۲۰ روزه یک استاندار!
.
.