در شرایطی شاهد نابودی تدریجی فضای سبز درختی بزرگ ترین سکونتگاه شهری چهارمحال و بختیاری هستیم که گرد و غبارهای مرغزار شهرکرد به همراه گرد و غبارهای عربی هوای نفس گیری را برای اهالی شهرکرد رقم زده اند. افت شدید سطح آب سفره های زیرزمینی مرغزار حاشیه شهرکرد در اثر حفر چاه و برداشت های غیرمجاز، چرای بی رویه دام، تخریب بخش هایی از این مرغزار به بهانه توسعه و استقرار صنایع و مراکز خدماتی و همین طور تخلیه نخاله ها و مصالح ساختمانی و زباله ها سبب خشک شدن فاجعه بار این مرغزار ارزشمند شده و در سال های اخیر آن را به یک کانون خطرناک فرسایش بادی تبدیل کرده است.

و اما پارک جنگلی دست کاشت تهلیجان که در دهه ۵۰ و در سطحی بالغ بر ۵۷۰ هزار متر مربع در ضلع شمال غربی شهرکرد احداث شده و می توانست کارکردی انکار ناپذیر در کنترل و مقابله با آین آلودگی های انسان ساز داشته باشد، در سال های اخیر مورد بی مهری متولیان شهری شهرکرد قرار گرفته است. برخلاف تعاریف علمی و اهداف پارک های جنگلی و همچنین قوانین و مقررات سازمان جنگل ها و مراتع کشور که بر حفظ مالکیت و نوع کاربری این گونه فضاهای درختی تأکید و دلالت دارد، به دلیل عدم درک درست از تعاریف و اهداف احداث این فضاها و یا برای سودجوئی، درختان بخش هایی از این پارک جنگلی را قطع و یا عمدا” با عدم مراقبت و آبیاری به موقع و حتی آتش سوزی باعث خشکاندن درختان شده اند.

حیرت آورتر اینکه در حالی شاهد این شیوه مدیریتی شهرداری شهرکرد هستیم که سرانه ی فضای سبز شهری شهرکرد کمتر از میانگین کشوری بوده و علیرغم شرایط آب و هوایی و جغرافیایی ویژه منطقه، سرانه ای کمتر از نصف شهر همجوارش اصفهان دارد. سرانه ی فضای سبز شهری در استاندارد جهانی ۲۰ متر مربع، میانگین کشوری ۹ متر مربع و شهرکرد حدود ۸ متر مربع است.

گفتگوی نگارنده با خبرگزاری مهر در باره قطع و خشکاندن و سوزاندن عمدی ده ها درخت در این پارک جنگلی را می توانید در اینجا ملاحظه کنید.

    در خرداد ماه سال جاری، در راستای فرمان سبز مقام معظم رهبری – «برای سرسبزی ایران ، نهضتی فراگیر باید برپا شود» – و دستور اخیر ریاست جمهوری – «کاشت ۵۰۰ میلیون اصله نهال در سال» –  سازمان جنگل ها و مراتع و وزارت راه و ترابری اقدام به انعقاد تفاهم نامه همکاری با هدف ایجاد کمربند سبز در حاشیه راههای روستایی کشور نمودند.

    این تفاهم نامه ۱۲ بندی که با اولویت اجرائی در محدوده راههای روستایی و برای مدت ۵ سال به امضاء مقامات اجرایی دو دستگاه رسیده است و قابل تعمیم برای سایر امور مورد توافق طرفین نیز خواهد بود، در واقع از اقدامات مشارکتی بسیار خوب بین دستگاهی در جهت توسعه سرانه فضای سبز روستایی کشور بوده و سبب ایجاد مناظر چشم نواز و آرامش دهنده در اطراف راههای روستایی خواهد شد.

     به رغم وجود تجربیات ناموفق طرح های مشارکتی وزارت راه و ترابری و سازمان جنگلها و مراتع در خصوص نهالکاری حاشیه راههای کشور، باز هم شاهد تفاهم نامه ای هستیم که فاقد ضمانت های اجرایی لازم است! در این تفاهم نامه تنها به وظیفه نظارتی و حمایت های فنی سازمان جنگلها و مراتع به روشنی اشاره شده است، در حالیکه وظایف اصلی تامین نهال مورد نیاز، کاشت نهال، نگهداری و حفاظت از نهال های کاشته شده – که اتفاقا” در جاده های روستایی بیشتر مورد تهدید قرار می گیرند – و همچنین منابع اعتباری، تعیین تکلیف نشده و در ابهام و بلاتکلیفی قرار گرفته اند.

    در این تفاهم نامه به جای اینکه به طور شفاف و بی پرده ی دستگاه انجام دهنده ی وظایف اصلی تفاهم نامه – شامل تأمین نهال، کاشت نهال، نگهداری و حفاظت از نهالهای کاشته شده – مشخص و هر دستگاه صریحا” ملزم به انجام تعهداتش گردد، تنها به برخی رایزنی های اداری با نهادها و دستگاه های غیر حاضر در این تفاهم نامه پرداخته شده است. مشخص نیست در صورت عدم همکاری قابل انتظار این نهادها – دفاتر امور روستایی استانداری ها، دهیاری ها و شهرداری ها –  ضمانت اجرایی این تفاهم نامه چه خواهد بود. اگر قرار بود در این تفاهم نامه برای دفاتر امور روستایی استانداری ها، دهیاری ها و شهرداری ها هم تعهداتی در نظر گرفته شود، لازم بود از وزارت کشور هم جهت مشارکت و امضاء تفاهم نامه دعوت می شد تا بدینوسیله نهادهای استانی زیرمجموعه این وزارتخانه هم ملزم به مشارکت تکلیفی می شدند و ضمانت اجرایی تفاهم نامه بیشتر و محکم تر می گردید.

     در این تفاهم نامه هیچ اشاره ای به میزان و منابع اعتباری تأمین کننده هزینه های طرح نشده، سهم طرفین تفاهم نامه از منابع اعتباری تعیین نشده و در زمانبندی اعلام شده، حجم عملیات مشخصی نیز هدف گذاری نشده است. به نظر می رسد این تفاهم نامه فاقد نرم افزارها و سخت افزارهای لازم برای دست یابی به هدف تعیین شده – ایجاد کمربند سبز در حاشیه راههای روستایی کشور – است و بایستی به طور جدی به مؤلفه های اصلی این تفاهم نامه – هدف گذاری کمی، منبع تأمین اعتبار و شفاف سازی وظایف – پرداخته شود.