یکی از رخدادهای تلخی که در سالهای اخیر در جنگلهای زاگرس در حال رخ دادن بوده و هر روزه بر وسعت آن افزوده می شود، زوال یا خشکیدگی بلوط (oak decline) است. متخصصین بیماریهای بخش جنگل معتقدند که آفات و یا بیماری در میان درختان بلوط به تنهایی نمی تواند علت وقوع چنین فاجعه زیست محیطی باشد و قطعا” عواملی نظیر تخریب جنگل، خشکسالی های پی در پی، گرد و غبارهای اخیر و نوع خاک در زوال و خشکیدگی بلوط های منطقه زاگرس نقش مؤثری داشته اند.

   اخیرا” در اکثر مناطق جنگلی زاگرس پدیده مرگ ناگهانی گونه بلوط مشاهده گردیده است که از میان ۱۱ استان زاگرسی، استان ایلام در شرایط بحرانی و أسف باری قرار دارد. این پدیده فاجعه آمیز، بیشتر در خاکهای کم عمق و شنی مشاهده شده است و غالبا” در اثر نابسامانی شرایط رویشگاهی و برهم خوردن تعادل محیطی، از خشکیدگی ریشه های موئی درختان بلوط شروع شده و با ظهور آفات و بیماری های ثانویه، استرس های شدیدی به درختان بلوط وارد آمده و سبب زوال و خشگیدگی آنها می شود.

   متأسفانه پس از ظهور علائم زوال و خشکیدگی – که به صورت اپیدمی نیز در همه مناطق جنگلی زاگرس گسترش می یابد –  بیشتر از ۳ تا ۵ سال طول نمی کشد که درختان بلوط بطور کامل خشک گردیده و مرگ ناگهانی جنگلها رخ می دهد.

   در حال حاضر علاوه بر نظریه کارشناسی فوق الذکر – که برمبنای اصول آفت شناسی بنا نهاده شده است و بر ضعف بیولوژیکی گونه بلوط در اثر قطع جنگل، تبدیل فرم پرورشی بلوط از دانه زاد به شاخه زاد، خشکسالی های سنوات گذشته و گرد و غبار تأکید دارد – برخی کارشناسان جنگل نیز باستناد مباحث جنگل شناسی به مبحث «توالی و تواتر در جنگل» نظر دارند که بر مبنای این نظریه کارشناسی هم به سبب تغییرات محیطی و شرایط اکولوژیکی – نظیر تخریب جنگل، خشکسالی های پی در پی، گرد و غبارهای اخیر و … – گونه بلوط که گونه ای کلیماکس و با ارزشی است در حال زوال و نابودی بوده و در این سیر قهقرایی گونه های پست و کم ارزش اکولوژیکی در حال جایگزینی گونه بلوط می باشند.

   در صورتیکه چنین نظریه ای – «توالی و تواتر جنگل» – درست باشد، جنگلهای زاگرس در شرایط بسیار بدتری نسبت به نظریه اول قرار دارند و ممکن است در مدت زمانی نه چندان طولانی، شاهد گسترش این پدیده تلخ در همه مناطق جنگلی زاگرس باشیم و با مرگ ناگهانی بلوط، فاجعه ی زیست محیطی بزرگی رغم بخورد. البته در شرایطی که نظزیه اول هم درست باشد، به دلیل اینکه در سالهای گذشته اقدامات مؤثر و جامعی در جهت آفت شناسی و پیشگیری و مبارزه با آفات در جنگلهای زاگرس صورت نگرفته است، جنگلهای بلوط با شرایطی شدیدا” بحرانی مواجه خواهند شد و با صرف هزینه های زیاد هم نمی توان از خسارت های زیست محیطی فاجعه آمیز این پدیده کاست.

   با به صدا درآمدن زنگ خطر نابودی جنگلهای بلوط زاگرس و قرار گرفتن این نمادهای سبز مقاومت در شرایط بحرانی، ضرورت دارد دولتمردان و برنامه ریزان توسعه ای کشور برای کنترل و مهار این بحران، بدون هدر دادن زمان و فرصت، در عزمی ملی و با مدیریتی هوشمندانه نسبت به حذف فشارهای معیشتی وارده به جنگلهای زاگرس اقدام نمود و با تغییر شیوه های معیشتی اهالی جنگل و استفاده از سایر ظرفیت های اشتغال زایی – صنعتی، گردشگری، بازرگانی، تجاری و … – فرصت احیاء و بازسازی را برای جنگلهای بلوط فراهم کرده و با کنترل عوامل تخریب و تهدید، از یک فاجعه زیست محیطی جلو گیری کنیم.

    در خرداد ماه سال جاری، در راستای فرمان سبز مقام معظم رهبری – «برای سرسبزی ایران ، نهضتی فراگیر باید برپا شود» – و دستور اخیر ریاست جمهوری – «کاشت ۵۰۰ میلیون اصله نهال در سال» –  سازمان جنگل ها و مراتع و وزارت راه و ترابری اقدام به انعقاد تفاهم نامه همکاری با هدف ایجاد کمربند سبز در حاشیه راههای روستایی کشور نمودند.

    این تفاهم نامه ۱۲ بندی که با اولویت اجرائی در محدوده راههای روستایی و برای مدت ۵ سال به امضاء مقامات اجرایی دو دستگاه رسیده است و قابل تعمیم برای سایر امور مورد توافق طرفین نیز خواهد بود، در واقع از اقدامات مشارکتی بسیار خوب بین دستگاهی در جهت توسعه سرانه فضای سبز روستایی کشور بوده و سبب ایجاد مناظر چشم نواز و آرامش دهنده در اطراف راههای روستایی خواهد شد.

     به رغم وجود تجربیات ناموفق طرح های مشارکتی وزارت راه و ترابری و سازمان جنگلها و مراتع در خصوص نهالکاری حاشیه راههای کشور، باز هم شاهد تفاهم نامه ای هستیم که فاقد ضمانت های اجرایی لازم است! در این تفاهم نامه تنها به وظیفه نظارتی و حمایت های فنی سازمان جنگلها و مراتع به روشنی اشاره شده است، در حالیکه وظایف اصلی تامین نهال مورد نیاز، کاشت نهال، نگهداری و حفاظت از نهال های کاشته شده – که اتفاقا” در جاده های روستایی بیشتر مورد تهدید قرار می گیرند – و همچنین منابع اعتباری، تعیین تکلیف نشده و در ابهام و بلاتکلیفی قرار گرفته اند.

    در این تفاهم نامه به جای اینکه به طور شفاف و بی پرده ی دستگاه انجام دهنده ی وظایف اصلی تفاهم نامه – شامل تأمین نهال، کاشت نهال، نگهداری و حفاظت از نهالهای کاشته شده – مشخص و هر دستگاه صریحا” ملزم به انجام تعهداتش گردد، تنها به برخی رایزنی های اداری با نهادها و دستگاه های غیر حاضر در این تفاهم نامه پرداخته شده است. مشخص نیست در صورت عدم همکاری قابل انتظار این نهادها – دفاتر امور روستایی استانداری ها، دهیاری ها و شهرداری ها –  ضمانت اجرایی این تفاهم نامه چه خواهد بود. اگر قرار بود در این تفاهم نامه برای دفاتر امور روستایی استانداری ها، دهیاری ها و شهرداری ها هم تعهداتی در نظر گرفته شود، لازم بود از وزارت کشور هم جهت مشارکت و امضاء تفاهم نامه دعوت می شد تا بدینوسیله نهادهای استانی زیرمجموعه این وزارتخانه هم ملزم به مشارکت تکلیفی می شدند و ضمانت اجرایی تفاهم نامه بیشتر و محکم تر می گردید.

     در این تفاهم نامه هیچ اشاره ای به میزان و منابع اعتباری تأمین کننده هزینه های طرح نشده، سهم طرفین تفاهم نامه از منابع اعتباری تعیین نشده و در زمانبندی اعلام شده، حجم عملیات مشخصی نیز هدف گذاری نشده است. به نظر می رسد این تفاهم نامه فاقد نرم افزارها و سخت افزارهای لازم برای دست یابی به هدف تعیین شده – ایجاد کمربند سبز در حاشیه راههای روستایی کشور – است و بایستی به طور جدی به مؤلفه های اصلی این تفاهم نامه – هدف گذاری کمی، منبع تأمین اعتبار و شفاف سازی وظایف – پرداخته شود.

   تنها روزنامه‌ی کشور که دارای یک صفحه کامل محیط زیستی در سه روز از هفته بود، ظاهرا” بنابر تصمیم شورای سیاستگذاری آن روزنامه موقتا” به مرخصی رفته است و آن شورا اظهار امیدواری کرده است که هر چه زودتر انتشار پول به روال عادی برگردد!

   پول که در نخستین شماره مجازی‌اش با «ته کشیدن سفره های آب زیرزمینی» رونمایی شده بود مهلت پیدا نکرد در آخرین صفحه اش به «برنامه های روز مقابله با بیابان زایی و کاهش اثرات خشکسالی» بپردازد!

   امید اینکه تصمیم شورای سیاستگذاری تنها دلیل وقفه در انتشار روزنامه باشد و بهانه تنوع بخشی و بازنگری، سبب ارتقای کیفی صفحه کامل محیط زیستی این روزنامه شود و به زودی شاهد انتشارش باشیم و این محرومیت خوانندگان محیط زیستی به درازا نکشد!

   همزمان با شانزدهمین سالگرد روز جهانی «مقابله با بیابان‌زایی و کاهش اثرات خشکسالی»، عالی ترین مقام اجرایی کشور در دور سوم سفرهای استانی به بام ایران – چهار محال و بختیاری – به ضرورت حمایت از دامداری سنتی به عنوان یک توانمندی بومی تأکید کردند. رئیس جمهور در روز ۲۷ خرداد ۱۳۸۹ در جمع مدیران اجرایی استان با تأکید بر استفاده از مدل های مدیریتی مبتنی بر داشته‌های داخلی و عدم تبعیت از مدل‌های وارداتی، اظهار نمودند: «توسعه دامداری صنعتی نباید موجب نابودی دامداری سنتی شود، بر همین اساس اگر قرار است صنعتی هم در استان بیاید، باید در خدمت بهره‌گیری از همین توانمندی‌های بومی باشد».

   عالی ترین مقام اجرایی در حالی بر حمایت از ادامه روند دامداری سنتی تأکید می نمایند که متولیان و کارشناسان حوضه منابع طبیعی و محیط زیست، چرای بی رویه ناشی از تعداد دام زیاد و عدم امکان مدیریت مراتع را – با توجه به شیوه های سنتی دامداری – مهمترین عامل نابودی پوشش گیاهی، تخریب خاک و گسترش بیابان در کشور می دانند. دامداری سنتی اضافه براینکه موجب ورود دام تعداد دام زیاد – بیش از ۲٫۵ برابر ظرفیت مجاز – به مراتع می شود، با چرای زودرس و چرای بعد از فصل – بیش از ۲ برابر زمان مجاز – سبب تخریب پوشش گیاهی و توقف تجدید حیات طبیعی گیاهان و نابودی جنگلها و مراتع می گردد.

   مراتع کشور بر بنیاد جنبه های اکولوژیکی و زیست محیطی ، تولید علوفه و تعلیف دام و جمعیت انسانی متکی به آنها ارزش گذاری می شوند که یک چهارم ارزش برای تولید علوفه و تعلیف دام و مابقی سه چهارم برای کارکردهای زیست محیطی مراتع مانند حفظ آب و خاک، تنظیم گازها، رفع ضایعات، گرده افشانی، کنترل بیولوژیکی و … در نظر گرفته می شود. پوشش گیاهی مراتع نقش مهمی را در جلوگیری از هدر رفت خاک و هرزآب و جلوگیری از فرسایش و بروز سیلاب ها دارد .

   کارشناسان معتقدند همچنانکه در برنامه پنجم توسعه تأکید و دولت ملزم به کاهش ۶۵ درصدی دام مازاد در مراتع کشور شده بود، مهمترین راه نجات مراتع کشور تغییر شیوه دامداری سنتی به صنعتی و تبدیل دام سبک به دام سنگین است.

   در حال حاضر دامداران سنتی، تنها نگاه معیشتی به دامداری دارند و چون نگاهی بر مبنای تولید، معیشت و خانواده بر این نوع دامداری حاکم شده است دیگرهزینه های نیروی انسانی را لحاظ نمی کنند و تصور اذهان عمومی بر این است که قیمت تمام شده در دامداری های سنتی نسبت به دامداری های صنعتی پایین تر است – به دلیل رایگان فرض شدن علوفه تولیدی مراتع – اما اگر بازده تولید و میزان خروجی محصولات در کنار هم قرار بگیرد، خلاف این اثبات خواهد شد – اینها همه صرف نظر از تهدیدهای زیست محیطی و بوم شناختی دامداری های سنتی و نابودی پوشش گیاهی و خاک است – در حالیکه با ارتقاء سطح آگاهی و دانش دامداران نسبت به نوع دام و کاری که انجام می دهند و همچنین اعمال سیاستهای حمایتی و اعطای تسهیلات بانکی می توان به تمایل آنان برای تبدیل دام سبک به سنگین و تبدیل دامداری های سنتی به صنعتی و نهایتا” به نجات مراتع و مهار بیابان زایی در کشور امیدوار بود.

   بنابراین با وجود کابوسی که بیابان زایی – تخریب پوشش گیاهی و خاک – برای کشور به ارمغان آورده است، بعید به نظر می رسد دولت اصراری بر تعدیل شیوه های دامداری از سنتی به صنعتی نداشته باشد!

   خانواده های داغدار ۳ تن از قربانیان شاغل در پروژه احداث سد کارون ۴ که دو ماه قبل از آبگیری زود هنگام سد! – دی ماه ۱۳۸۸ – بر اثر حادثه آتش سوزی ناشی از انفجار گاز در آتش بی احتیاطی مسئولان و کارفرمایان سوختند و  در راه سدسازی جان باختند، طی نامه ای از رئیس جمهور خواستار اجرای عدالت شدند.

   خانواده های قربانیان از عدم توجه مسئولین، برپا نگشتن دادگاه احقاق حق برای دفاع از خون فرزندانشان و بازجویی نشدن مسببین این حادثه تلخ، سخت برآشفته اند و می گویند آنان که برای مسلمانان افغانی، عراقی و غزه ای – رسالت مسلمانی، همدردی، دلجوئی و همدلی را فراموش نمی کنند پس چرا همدردی ، همدلی و دلجوئی از این هم میهنان شیعه ، زحمت کش و جان سوخته را از یاد برده اند؟!

   آنان از رئیس جمهورخواستار رسیدگی و صدور فرمان شناسایی مقصرین، تشکیل دادگاه و اجرای عدالت میباشند و بر این باور هستند که با اجرای عدالت، کمی از دردهای جانکاه شان التیام یابد.

   خانم هاشمی – بانوی نوآور و نام آور ساکن در بام ایران – بروجن – است که با اعتمادی کم همتا تصمیم دارد خود را به بام افتخارات زنان سرزمین بختیاری برساند. او با امکانات ابتدایی و با بهره گیری از خرد و دانش تجربی اش در یک کارگاه سنتی گلاب گیری در کیلومتر ۲۰ جاده نقنه – سمیرم خلاقیت و عشق به زندگی زن ایرانی را به نمایش گذاشته است. براساس تجربیات زندگی عشایری دوران نوجوانی و دوستی با طبیعت، به پرورش گل و گیاهان دارویی علاقمند می شود و کارش را از باغچه کوچک خانه اش به مزرعه همسرش منتقل می کند.

   از ۲ سال پیش با راهنمایی کارشناسان جهادکشاورزی بروجن و پس از بازدید از مزارع و کارگاه های قمصر کاشان، کشت گل و گیاهان دارویی را در قسمتی از مزرعه  و در زیر اشکوب درختان باغ شان در دشت هرمزآباد شروع می کند و کارگاه سنتی گلاب گیری اش را به صورت کاملا” ابتدای راه اندازی می کند.

   بانو هاشمی می گوید در جشنواره ملی زنان نام آور و نوآور که در سال ۱۳۸۷ در چهارمحال و بختیاری برگزار شده بود رتبه اول را کسب کرده است و در آن مراسم به شدت مورد تشویق مسئولین قرار گرفته است. او خوشحال است که سبب افزایش اعتماد به نفس بانوان در استان گردیده و از تماس های محبت آمیزی که با او گرفته می شود احساس خوبی دارد.

   بانو هاشمی معتقد است که سرزمین بختیاری از پتانسیل کم نظیری در کشت گل و گیاهان دارویی برخوردار است و دستگاه های متولی بایستی در این زمینه اطلاع رسانی کنند و به آموزش زنان روستایی توجه بیشتری داشته باشند. او معتقد است اگر کمیته امداد با همکاری جهادکشاورزی در این زمینه با هوشمندی بیشتری عمل می کردند و به جای کمک های مستقیم به خانواده های کم درآمد روستایی، در این زمینه حمایت های مالی و فنی می کردند وضعیت زندگی و شأن و جایگاه اجتماعی آن مردم بسیار بهتر بود و آنان لذت واقعی زندگی را درک می کردند.

   این بانوی کارآفرین می گوید با مدیریت درست بر کشاورزی این سرزمین، می توان نوشیدنی های گیاهی را جایگزین نوشابه های گازدار کنیم. او در کارگاه کوچکش انواع لواشک ها را از ضایعات میوه های باغش درست می کند و در بخش گیاهان دارویی به تجربه های بسیار خوبی دست یافته است.

و اما

   قسمت تلخ این ماجرا، که این بانوی قابل تحسین را در تنگنا قرار داده است، عدم حمایت های مالی جهادکشاورزی و نهادهای متولی است. عدم شناسایی درست جامعه هدف در اعطای تسهیلات بانکی در بخش کشاورزی سبب می شود جهت اینگونه حمایت ها و کمک های مالی دولت از مسیر صحیح آن تغییر کرده و اعتبارات در جای مناسب خود هزینه نگردند. خانم هاشمی می گوید به رغم تعریف و تمجیدهایی که مسئولین در نمایشگاه ها و جشنواره ها از او به عمل آورده اند، اما به شکل سزاوار حمایت نشده و حتی در گرفتن یک وام ۵ میلیون تومانی هم او را حمایت نکرده اند. او می گوید از نظر مالی به شدت در مضیغه بوده و حتی توان بکار گیری چند نفر کارگر برای جمع آوری گل هایش نبوده و با چشمانی اشک بار شاهد پژمرده شدن گل هایش بوده است. او می گوید با سرمایه ای یکصد میلیون تومانی برای احداث کارگاهش می تواند ۱۰ خانوار را امرار معاش کند و با در اختیار گذاشتن تجربیاتش این حرفه را به سایر نقاط روستایی استان گسترش دهد و نیروی کاری بلااستفاده زنان در روستاها را به سمت بخش تولید بکشاند.

ادامه مطلب»

   در حالیکه سدهای احداث شده کارون ۴ و ۳ و سدهای در دست احداث خرسان ۱ و ۲ و۳ و سد در دست مطالعه کارون ۵، با واقع شدن در منطقه جنگلی ۱۵۷ هزار هکتاری لردگان، دست کم ۲۰ هزار هکتار از جنگل های این منطقه را به کام مرگ می کشانند، جای بسی تأمل است که عالی ترین مقام اجرایی منطقه، این رخداد تلخ را فرصتی کم نظیر برای سرمایه گذاری در آن منطقه می داند.

   سدهای زنجیره ای کارون و خرسان، فاقد هرگونه ارزیابی های زیست محیطی و اجتماعی بوده و سبب نابودی هزاران درخت بلوط و بنه در منطقه جنگلی لردگان شده و ضمن بر هم زدن نظام طبیعی سرشاخه های کارون بزرگ، با جمع کردن آب ها در دریاچه های بزرگ، شرایط تبخیر آسان این منبع حیاتی و ارزشمند را فراهم می کنند.

   ای کاش به جای صرف هزینه های میلیاردی و ایجاد سدهای غول پیکر که در مدت کوتاهی به سبب ناپایداری خاک منطقه، از رسوبات پر شده و ثروت این مملکت را در پشت سازه های بتنی شان دفن می کنند، به شیوه های دیگر مهار و نفوذ آب، مثل عملیات های ارزان قیمت آبخیزداری و آبخوان داری، هم توجه می شد و سدسازی را به عنوان آخرین اولویت در سبد اولویت هایمان جای می گرفت نه به عنوان اولین و آخرین اولویت!

ادامه مطلب»

   تأمین برق خورشیدی با استفاده از سلول‌های فتوولتاییک یا همان پانل‌های خورشیدی ظرفیت کم همتایی است که خداوند به ایرانیان هدیه کرده است. بنابر گفته های دکتر پیمان کنعان در سازمان انرژی‌های نو، کشور ایران از نظر بهره‌مندی از انرژی خورشیدی کرد از ظرفیت های کم نضیر و نادری برخوردار است بطوریکه حتی میزان دریافت این انرژی در شمال کشور – با بیشترین روزهای ابرناکی – به مراتب از مستعد‌ترین مناطق کشور آلمان، وضعیتی مطلوب‌تر دارد و این در حالی است که کشور آلمان هم‌اکنون بین ۲۰ تا ۲۵ درصد از انرژی‌های مصرفی خود را از طریق خورشید و باد تأمین می‌کند و سهم ما از این انرژی ها – در کشوری که دست‌کم دو سوّم از خاکش، بیش از ۳۰۰ روز آفتابی دارد – تقریباً در حد صفر می باشد.

   اخیرا” اداره کل محیط زیست چهار محال و بختیاری در راستای ضمانت و پاسداری از اصل ۵۰ قانون اساسی، خود پیشگام سرمایه‌گذاری و تولید انرژی‌های سبز در بام ایران – سرزمین بختیاری – گردیده است و برای اولین بار در کشور و در قالب یک طرح آزمایشی، سامانه روشنایی و برق چهار پاسگاه حفاظت محیط زیست و دو منطقه حفاظت شده استان را به انرژی خورشیدی مجهز کرده است.

   هر کدام از این پایگاه های خورشیدی، میزان ۸/۱ کیلووات برق جهت روشنایی و فعالیت سیستم های گرمایشی و سرمایشی و لوازم برقی پاسگاه های حفاظتی را تولید می کنند. این پایگاه های انرزی خورشیدی برای نخستین بار در کشور و به صورت پایلوت احداث شده و توان ذخیره هر کدام از آنها ۷۲ ساعت کار برآورد شده است.

   این اقدام خردمندانه و قابل ستایش مهندس شیوندی و همکاران سختکوشش در اداره کل محیط زیست چهار محال و بختیاری می‌تواند فرصت بسیار خوبی باشد تا مسئولین محلی به جای فرصت سوزی، توجه بیشتری به ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه منطقه در این زمینه داشته باشند و برای تأمین انرژی های مورد نیاز روستاهای دور دست مناطق جنگلی در بام ایران، به جای تخریب جنگلها و صرف هزینه های زیاد برای احداث دکل های برق و … ، با بهره گیری از این تجربه سبز، چشم انداز پاک و آبادی را برای این قطعه از سرزمین مان رغم زنند.

   هر چند که در سالهای اخیر سودجویی و تصرفات غیر قانونی سبب افزایش آتش سوزی های عمدی در عرصه های جنگلی و مرتعی گردیده است، اما در ترسالی ها بیشتر شاهد حریق های غیر عمدی هستیم که در اثر سهل انگاری دامداران، روستائیان و طبیعت گردان ایجاد می شوند. در ترسالی ها به دلیل وجود پوشش گیاهی خوب مراتع و زیراشکوب مناطق جنگلی، هر نوع سهل انگاری و بی احتیاطی ممکن است سبب ایجاد حریقی بزرگ گردد که کوهستانی و سعب العبور بودن مناطق زاگرس بر وسعت و حجم این آتش سوزی ها خواهد افزود. در سال جاری استان هایی مانند ایلام، کردستان، کرمانشاه و خوزستان در منطقه زاگرس جزو مناطق به شدت بحرانی در حوزه آتش سوزی جنگلها و مراتع و استان های کهگلیویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری در رده دوم بحران در زاگرس قرار دارند که از حیث سبب صعب العبور بودن و پراکندگی زیاد جنگلهایشان، از نظر اطفای حریق جزو مناطق سخت به حساب می آیند.

   به رغم تلاش های یگان حفاظت و اکیپ های اطفای حریق سازمان جنگلها و مراتع، اما به دلیل کمبود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در حوزه پیشگیری و مهار آتش سوزی، همچنان حریق تهدیدی جدی برای عرصه های طبیعی منطقه زاگرس به حساب می آید و سالانه بخش های زیادی از جنگلها و مراتع این منطقه از کشور را نابود می کند.

   عدم اطلاع رسانی به موقع، کوهستانی بودن مناطق و زمانبر بودن حضور مأمورین در محل های وقوع آتش سوزی و عدم آگاهی مردم از شیوه های اطفای حریق نیز سبب افزایش خسارت های ناشی این آتش سوزی ها می شود. در آتش سوزی روز گذشته – ۱۴/۳/۸۹ – که در ارتفاعات مشرف به تالاب گندمان رخ داد تمامی این موارد قابل مشاهده بود. طبیعت گردان زیادی در منطقه حضور داشتند اما به موقع اطلاع رسانی نکردند و علاوه بر اینکه تمایل چندانی برای شرکت در عملیات اطفای این حریق نداشتند، از دانش و آگاهی لازم برای مهار آتش در عرصه های منابع طبیعی هم برخوردار نبودند – شاید همین عدم آگاهی هم سبب بی تمایلی شان شده بود – که شاید در صورت عدم حضور به موقع و تصادفی من و همراهانم حجم خسارت های ناشی از این آتش سوزی به مراتب بیشتر می شد. چرا که با همراهانم که همگی از خانواده بودند خود را به محل رسانده و با کمک چوپان سهل انگار و دو نفر از افراد محلی و براساس آموزش هایی که دیده بودم در کمترین زمان ممکن موفق به مهار این آتش افروخته شده در بوته زار تنگ وستگان شدیم و اکیپ اطفاء حریق منابع طبیعی را هم از بین راه برگرداندیم.

ادامه مطلب»

   پس از آبگیری سد کارون ۴ و نابودی هزاران درخت کهنسال در جنگلهای چهارمحال و بختیاری، با پایان یافتن مطالعات سدهای زنجیره ای بر روی رودخانه خرسان – از سرشاخه های کارون بزرگ – در منطقه جنگلی لردگان، متأسفانه از هم اکنون به بهانه احداث جاده های دسترسی شاهد نابودی درختان بلوط کهنسال در یکی از بهترین جنگل های منطقه زاگرس هستیم تا این بار قبل از آبگیری این سدها و غرق کردن هزاران درخت دیگر، قدرت سدسازان و طرفداران شان به نمایش گذاشته شود.

   عدم توجه به اصول راهسازی در جنگل، احداث جاده با عرض بیش از ۲۰ متر، جاده سازی در جنگل های با پوشش بالا و عدم توجه به اصول جاده سازی در جنگل های پرشیب و کوهستانی و نابودی حداکثری درختان بر سر راهشان، از جمله شناسه های قدرت نمایی این آب سالاران طبیعت ستیز در جنگل های لردگان است.

ادامه مطلب»