منطقه زاگرس در غرب کشور، با وسعتی قریب به شش‌میلیون هکتار رویشگاه های جنگلی، به لحاظ برخورداری از ظرفیت کم همتای تولید آب، یکی از راهبردی ترین زیست بوم های وطن به شمار می‌آید، چراکه تقریبا تمامی رگ های حیاتی (رودخانه‌های مهم و دایمی) ایران زمین همچون کارون، کرخه، دز، زاینده‌رود، سفیدرود، زرینه‌رود و سیمینه‌رود از سرزمین زاگرس سرچشمه می گیرند. به دیگر سخن، ۴۰ درصد از اندوخته آبی ایرانیان از بستری تأمین می شود که نامش زاگرس است.
شوربختانه امروز بسیاری از شناسه‌ها مؤید آن است که جنگل های زاگرس شاداب نیستند و بزرگترین منبع تأمین آب کشور با تهدیدهای جدی انسانی مواجه است. جنگل های زاگرس با بحران های ناشی از اجرای غیر اصولی پروژه های عمرانی و سدسازی ها، حمله آفات و بیماری های جنگلی، وابستگی های معیشتی بیش از توان و سطح تولید، حضور دام، تأمین سوخت هیزمی و زراعت دیم در زیراشکوب توسط جوامع محلی روبرو هستند.
مشکل کلی رویشگاه های جنگلی زاگرس ریشه در توسعه نیافتگی زاگرس و چیدمان نادرست توسعه در کشور از ابتدا تا حال دارد. خشکسالی ها و تغییرات اقلیمی سال های اخیر نیز سبب تشدید این بحران دست ساز شده است. بحرانی که ناشی از بالا بودن سطخ وابستگی معیشتی جوامع محلی نسبت به سطح تولید جنگل ها که روز به روز هم در حال کاهش بوده شده و پائین آمدن حد آستانه تخریب این جنگل ها را به دنبال داشته است. میزان مصرف و بهره برداری بیش از قابلیت تولید و بازسازی سبب پائین آمدن “ظرفیت قابل تحمل” جنگل ها شده و این بوم سازگان به تدریج پسرفت نموده و در نهایت ساختار سیستمیک آن ها درهم فرو ریخته و رو به قهقرا می‌روند.
هر چند توانمندسازی جوامع محلی در داخل و یا حاشیه رویشگاه های جنگلی و همچنین ایجاد فرصت های شغلی جایگزین و کاهش وابستگی معیشتی مستقیم بهره برداران به عرصه های طبیعی و اجرای طرح های احیائی و حفاظتی تنها راهکار نجات جنگل های زاگرس است ولی بایستی توجه داشته باشیم که اجرای این امر تنها توسط سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور که یک سازمان تخصصی با ظرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری محدود است، در مقابل حجم بسیار گسترده عملیات مورد نیاز این توانمندسازی و کاهش وابستگی مستقیم جوامع محلی به طبیعت، کاری بسیار مشکل و نشدنی است.
برای برون رفت از این بن بست فاجعه بار بایستی در برنامه های توسعه ای کوتاه مدت و میان مدت برای ۱۱ استان زاگرسی، در قالب یک طرح ملی که تمام اجزای دولت مسئولیت آن را عهده دار باشند، بربنیاد ظرفیت ها و توانمندی های بوم شناختی (اکولوژیکی) بازتعریفی در چیدمان توسعه ای این مناطق صورت گرفته و از سهم درخور اشتغال در بخش های صنعت سازگار با طبیعت مناطق، تجارت ، بازرگانی ، اکوتوریسم و … از طریق ایجاد کانون ها و مراکز اشتغال زا در حاشیه جنگل، به صورت ویژه و ضربتی برخوردار گردند تا عقب ماندگی چند دهه گذشته استان های زاگرس در توسعه پایدار که منجر به باراندازی معیشتی بخش عمده ای از اهالی این مناطق بر شانه های کم توان عرصه های جنگلی گردیده جبران شود و یک نوع تعادل در سطح تولید جنگل ها و سطح نیازهای معیشتی اهالی جنگل ایجاد گردد.
اکثر کارشناسان بخش جنگل بر این باورند که حداکثر حدود ۴۰ درصد از بهره برداران فعلی عرصه های جنگلی را می توان از طریق اجرای طرح ها و پروژه های متکی بر توان و ظرفیت های بالقوه این عرصه های جنگلی ساماندهی نمود و مشاغل آنان را به واحدهای اقتصادی قابل قبول تبدیل کرد و حدود ۶۰ درصد از جمعیت وابسته موجود را می بایست از طریق بالا بردن سهم ویژه اشتغال غیر وابسته به طبیعت در زاگرس ساماندهی کرد .
به دیگر سخن، شناسه هایی مثل تأمین حدود ۴۰ درصد آب شیرین کشور، قرار گرفتن ده ها سد بزرگ برق آبی در حوضه های آبخیز زاگرس، اجرای طرح های بزرگ انتقال آب به فلات مرکزی، تأثیرات آب و هوایی و زیست محیطی و ده ها کارکرد طبیعی دیگر، همگی مؤید این حقیقت غیرقابل کتمان است که چاره جز تغییر نگاه مسئولان و مردم به جنگل های زاگرس از نگاهی معیشتی به نگاه تولید آب و کارکردهای زیست محیطی و تفرجی و طبیعت گردی نمی باشد.
.
.