منطقه حفاظت شده قیصری با وسعتی بالغ بر ۱۰ هزار هکتار به عنوان یکی از ذخیرگاه های زیستی جانوری و گیاهی ارزشمند کشور در چهارمحال و بختیاری، با تهدید نابودی مهمترین منبع تأمین آب زیستمندانش روبرو شده است.

قیصری در منطقه کوهرنگ و اردل از حوضه آبخیز کارون بزرگ واقع شده که در سال ۱۳۸۰ به عنوان منطقه شکار ممنوع اعلام شده و ۵ سال بعد به منطقه حفاظت شده ارتقاء پیدا کرد.  منبع اصلی تأمین آب این منطقه رودخانه شهریاری(آب کوهرنگ) است که با طول تقریبی ۱۵ کیلومتر، منطقه را به دو قسمت تقسیم می کند. وضعیت توپوگرافی و کوهستانی(ارتفاع ۱۸۰۰ متر تا ۳۵۵۰ متر از سطح دریا) منطقه، سبب ایجاد میکروکلیماهای متعددی شده که تنوع زیستی گیاهی و جانوری ارزشمندی را به ارمغان داشته و گله های کل و بز، پرندگان و آبزیان زیادی را در خود جای داده است. منطقه حفاظت شده قیصری به دلیل برخورداری از ظرفیت های کم نظیر طبیعت گردی، در راستای برنامه های واگذاری تصدی های مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست به بخش خصوصی، انتخاب و در دستور کار محیط زیست استان برای سرمایه گذاری بخش خصوصی قرار دارد.

به لحاظ این شرایط ویژه منطقه که ناشی از تعداد و تنوع زیستی جانوری آن می باشد، هرگونه تغییر در حیات هیدرولوژیکی رودخانه کوهرنگ و ایجاد تنش آبی در منطقه، می تواندخطرات و تهدیدهای بیشتری را نسبت به سایر مناطق حاشیه این رودخانه، برای حیات وحش منطقه به دنبال داشته باشد و سبب گدار حیات وحش از این منطقه تحت حفاظت شود.

شروع عملیات احداث سد در محل ورودی رودخانه کوهرنگ به “منطقه حفاظت شده قیصری” برای ذخیره و هدایت آب به داخل تونل سوم کوهرنگ جهت انتقال بین حوضه ای آب از سرشاخه های کارون به زاینده رود، وضعیت نگران کننده و تهدیدآمیزی را در این زیستگاه طبیعی ایجاد کرده و حیات زیستمندان جانوری منطقه را به شدت تحت تأثیر قرار داده و در صورت عدم رعایت حق آبه طبیعی و آب مورد نیاز حیات هیدرولوژیکی این رودخانه، شاهد خسارت های غیرقابل جبران محیط زیستی در این زیسگاه ارزشمند خواهیم بود.

هر چند که در این پروژه عمرانی هم به مانند اکثر پروژه های در دست اجرا، دستگاه اجرایی با کمترین مقاومتی همچنان جلوتر از سازمان حفاظت محیط زیست حرکت می کند و قبل اخذ مجوز ارزیابی لازم، بی توجه به قوانین و مقررات زیست محیطی تجهیز کارگاه کرده و عملیات اجرائی احداث سد را آغاز نموده است، اما انتظار است سازمان حفاظت محیط زیست کشور در اقدامی جامع بر بنیاد ملاحظات محیط زیستی، با اندوخته های آبی منطقه برخورد علمی داشته و با بهره گیری از تمامی ظرفیت های قانونی خود، قبل صدور مجوز ارزیابی و اخذ تضمین های لازم برای رعایت حق آبه طبیعی این رودخانه حیاتی، هرگونه فعالیت مکانیکی در منطقه را متوقف سازد تا برای چندمین بار شاهد طبیعت ستیزی و عملی نشدن تعهدات سدسازان در دیار بختیاری نباشیم.

شوربختانه در سال های اخیر اتفاقات ناگوار و نگران کننده ناشی از عملی نشدن تعهدات مسئولان پروژه های سدسازی کارون ۳ و ۴ را در منطقه شاهد بوده ایم که به رغم پیگیری های متعدد مسئولان و مردم منطقه، هنوز اقدام قابل توجه ای در راستای جبران خسارت در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست از سوی وزارت نیرو صورت نگرفته و به مطالبات عادی مردم نیز در زمینه تخریب زیرساخت های رفاهی و معیشتی، مثل قطع شدن جاده های دسترسی و دادن حق آبه در روستای بارز از توابع لردگان با اجرای سد کارون ۳ ، خشک شدن چشمه مروارید و عدم تملک زمین های مردم در اثر احداث تونل سوم کوهرنگ و یا قطع شدن جاده قدیم خوزستان در آبگیری زود هنگام کارون ۴ پاسخ داده نشده و نگرانی ها و مشکلات زیادی را برای مردم منطقه ایجاد کرده است.

جمع کثیری از مردم، دانش آموختگان و فعالان منابع طبیعی و محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری، در پی کم توجه ای مسئولان وزارت نیرو نسبت به اعتراضات و مخالفت های مردم و مسئولان منطقه به طرح های غیرکارشناسی و بحث برانگیز “انتقال آب بین حوضه ای” از سرشاخه های کارون بزرگ به استان های فلات مرکزی کشور، در اقدامی انتقادآمیز، نامه بسیار مهمی به رئیس جمهور نوشته اند. در این نامه که رئیس جمهور به عنوان مدیر آب چهارمحال و بختیاری  مورد خطاب گرفته شده است با بیان اوضاع وخامت بار مدیریت منابع آب استان و خسارات غیرقابل جبران ناشی از پروژه های انتقال آب اجرا شده و در دست اقدام، درخواست کرده اند تا رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور و همچنین قولی که در جمع مردم در سفرهای قبلی داده اند و خود را مدیر آب چهارمحال و بختیاری معرفی کرده اند، مسئولان وزارت نیرو را وادار به تن دادن به نظرات کارشناسی و نتایج مطالعات صورت گرفته توسط مرکز پژوهش های مجلس در سال ۱۳۸۷، سازمان حفاظت محیط زیست کشور و شرکت مدیریت منابع آب ایران کرده و زمینه دست یابی به گزینه های خردمندانه بر مبنای توانمندی های واقعی اکولوژیکی و خواهش های بوم شناختی مناطق، برای پایداری دیار بختیاری و استان های فلات مرکزی را فراهم نمایند.

متن کامل نامه:

جناب آقای دکتر محمود احمدی نزاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و تقدیم احترام؛

در سال های اخیر، طرح های جدید انتقال آب از استان چهارمحال و بختیاری به استان های دیگر از جمله طرح بهشت آباد و تونل گلاب مطرح شده که اجرای آن ها، مشکلات جدی برای منابع آب آینده استان ایجاد خواهد کرد. متأسفانه این طرح ها، بدون توجه به قوانین و ضوابط ملی و بین المللی تصویب شده و در حالیکه میلیاردها تومان از بیت المال کشور برای اجرای شتابزده این تونل های غیرکارشناسی تخصیص داده می شود، برای اجرای طرح های حیاتی و کم هزینه استان چهارمحال و بختیاری، نظیر طرح انتقال آب ونک به لردگان، آبرسانی شرب محور بن – بروجن، انتقال آب سبزکوه، طرح عمران زاینده رود جنوبی و تأمین آب به شهرستان های اردل و کوهرنگ تعلل می شود. این رویه با کدام موازین عدالت خواهانه که شعار آن داده می شود، سازگار است.

با توجه به تجارب تلخ حفر تونل سوم کوهرنگ در خشک شدن چشمه های مهم منطقه نظیر چشمه بزرگ مروارید و چشمه های دشت زرین و خسارات وارد شده به مردم و محیط زیست، چرا باید تونل هایی به مراتب خطرناک تر، مثل بهشت آباد و گلاب مورد پیگیری عده ای زیاده طلب قرار گیرد؟ واقعأ چه کسی پاسخگوی این همه فجایع زیست محیطی و اجتماعی می باشد؟ بدیهی است اگر امروز اقدام مناسب صورت نگیرد در آینده تبعات سیاسی و امنیتی بوجود خواهد آمد. بی تردید سؤالات بی پاسخ زیادی وجود دارد که در ادامه به گزیده ای از آنها اشاره می شود تا در مورد آن ها بیاندیشیم و از خود بپرسیم چه باید کرد و از چه کسی باید مدد گرفت؟

۱) آیا می دانید حفر تونل بهشت آباد که ۳ برابر طولانی تر از تونل سوم کوهرنگ است (با طول بیش از ۶۵ کیلومتر و در عمق بیش از ۳۰۰ متر) چه پیامدهای زیست محیطی و اجتماعی برای استان های چهارمحال و بختیاری و خوزستان بدنبال خواهد داشت؟

۲) آیا می دانید با حفر تونل بهشت آباد و زهکش شدن آب های زیرزمینی مناطق مسیر از جمله دشت های شلمزار، جونقان، کیار، هفشجان، فرخشهر و شهرکرد، چه مشکلات و محرومیت هائی برای ساکنان حوضه بهشت آباد – که ۶۰ درصد جمعیت استان را تشکیل می دهند – بوجود خواهد آورد و چه آینده ای در انتظار آنها خواهد بود؟

۳) آیا میدانید طرح بهشت آباد با خط لوله با هزینه و آسیب های بسیار بسیار کمتر قابل اجرا است؟ آیا کسانی که اصرار بر حفر تونل بهشت آباد بجای استفاده از لوله دارند، قصدشان تاراج آب های زیرزمینی استان نیست؟

۴) آیا می دانید سهم لازم از منابع آبی بهشت آباد برای استان در نظر گرفته نشده و این امر چه پیامدها، محدودیت ها و محرومیت هائی برای آیندگان این استان و شهرستان های شهرکرد، بروجن، اردل، فارسان و کیار می تواند به دنبال داشته باشد؟

۵) آیا می دانید غائله به طرح بهشت آباد ختم نشده و تونل خطرناک دیگری بنام تونل گلاب ۲ برای انحراف آب زاینده رود در دست اجرا است؟

۶) آیا می دانید در خشکسالی ها آبدهی رودخانه زاینده رود در منطقه سامان چهارمحال و بختیاری به کمتر از ۲۲ مترمکعب بر ثانیه می رسد ولی ظرفیت تونل انتقال آب گلاب(کاشان)، بیشتر از ۲۲ مترمکعب بر ثانیه است؟ این چه معنائی بجز خشک شدن رودخانه زاینده رود در این استان و خشک شدن باغات ۲۳ روستای حاشیه زاینده رود و شهرهای سامان و بن دارد؟

۷) آیا این تونل هائی که گفته می شود طرح ملی هستند کدام مطالعات را انجام داده اند که منافع ملی را در نظر بگیرند؟

۸) آیا می دانید مجامع معتبری هم چون مرکز پژوهش های مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حفاظت محیط زیست کشور نیز بر این موضوع اتفاق نظر دارند که تونل بهشت آباد با چالش جدی زیست محیطی و اجتماعی مواجه است و نباید حفر شود؟ پس چرا برای این سؤالات گوش شنوائی وجود ندارد؟

کنار چشمه نشسته‌اند و تشنه است کامشان

فرا نشین قله‌اند و خالی است جامشان!

تنها می توان از جناب آقای دکتر احمدی نژاد، که خود را مدیر آب استان چهارمحال و بختیاری می داند، تقاضا نمود که جلوی حفر این تونل های خانمان برانداز و فاجعه برانگیز را بگیرد!

آنچه که در پی می آید، گزارش همایشی است که به منظور “بررسی علل خشکی زاینده رود و تأثیرات آن بر استان اصفهان” و به همت دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر اصفهان با عنوان “زاینده رود زاینده بود” در تاریخ نهم آبان ماه ۱۳۹۰ در تالار اجتماعات آن دانشگاه برگزار شد. در این گزارش که در پایگاه خبری فضای سبز و محیط زیست ایران (سبزپرس) منتشر گردیده است سخنان محمد درویش عزیز به عنوان سخنران اول همایش و گفتگوی نگارنده در حاشیه همایش را خواهید خواند.

همایش «زاینده رود، زاینده بود» / انگشت اتهام به سوی آسمان بلند نکنید!

سبزپرس – گروه منابع طبیعی؛ معصومه شهباز: همایش «زاینده رود، زاینده بود» با حضور فعالان و کارشناسان محیط زیست و منابع طبیعی وهم چنین سخنگوی شورای شهراصفهان و نماینده آب منطقه ای استان اصفهان در دانشگاه آزاد خمینی شهر اصفهان برگزار شد.

به گزارش سبزپرس، «محمد درویش» کارشناس و محقق منابع طبیعی در این گردهمایی با اشاره به «ویترینی بودن اصل پنجاهم قانون اساسی کشور مبنی بر منع هر فعالیتی که منجر به تخریب و آلودگی محیط زیست شود»، ضمن اشاره به استفاده‌های نادرست از منابع طبیعی در استان اصفهان، این شرایط را به وضعیت فعلی زمین تعمیم داد و گفت: «اتفاقی که در اصفهان روی داده در مقیاس بزرگترمصداق این است که آن چیزی که بشر استفاده می کند در مقابل آن چیزی که کره زمین در اختیارش قرار می دهد، بیشتر است».

وی با بیان این موضوع که از سال ۱۹۸۰میلادی به این سو همواره «مرز اورشوت» پایین تر از ماه دسامبر قرار گرفته و الان این مرز به سپتامبر رسیده یادآور شد: «در سپتامبر همه تولید کره زمین به وسیله همه ۷ میلیارد انسانی که در کره زمین زندگی می‌کنند مصرف می شود و در سه ماه پایانی مجبوریم که از اندوخته استفاده کنیم. دقیقا مثل خانواده ای که مخارجش متناسب با درآمد ماهانه اش نیست و آخر برج کفگیرش به ته دیگ می خورد و مجبور است برای این که آن ده روز پایانی را طی کند از ذخیره هایش استفاده کند و این روند برای همیشه نمی تواند ادامه یابد.»

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور با تاکید بر اتلاف منابع طبیعی در استان اصفهان گفت: «نوع چیدمان و طراحی توسعه در این استان متاسفانه متناسب با توانمندی‌های بوم شناسی یا اکولوژیکی آن نبوده است. اکنون اصفهان با معضلی روبه رو شده که ما اسمش را می گذاریم بدهکاری اکولوژیکی و اصفهان مجبور شده است که از ذخایرش استفاده کند. یعنی حفر چاه های عمیق، استفاده از موتور پمپ‌های قوی تر و برداشت بی رویه تراز منابع آبی محدودش که مهم‌ترینش زاینده رود است.»

درویش با ارائه یک مثال افزود: «آب دادن به درخت کارلازمی است اما شاید اولویت آن درخت در حال حاضر آبیاری نباشد چون آن درخت در حال سوختن در آتش است. در نتیجه نخست باید درخت را از سوختن بیشتر نجات داد و شاید در این لحظه آبیاری آن درخت نابخردانه باشد. این مصداق اتفاقی است که ما در جای جای صحنه محیط زیست کشورمان مشاهده می کنیم.»

وی با بیان اینکه افزایش درآمد سرانه مردم واشتغال زایی  کار ارزشمندی است و همه باید تلاش کنند که ایرانی به رفاهی سزاوار برسد، گفت: «اما رفاه نباید به قیمت از دست رفتن پایداری اکولوژیکی باشد و در مقابل این اقدامات نه تنها رفاه پایداری پدید نمی آید بلکه حتما آیندگان ما را مورد بازخواست قرار می دهند و این وضعیتی است که دقیقا اصفهان در آن واقع شده است.»

عضو هیات علمی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور تاکید کرد: «اگر بیابان زایی در ایران اتفاق بیافتد برگشتن به شرایط مطلوب حتی با حذف عامل مخرب یا بسیار پر هزینه است و یا امکان پذیرنیست. شاید برخی از کشورهای توسعه یافته، هزینه های لازم برای جبران خطاهای استراتژیک خود در محیط زیست را داشته باشند ولی ایران قادر به جبران این هزینه ها نیست.»

وی دلیل وضعیت غمبار محیط زیست ایران را پایین بودن وزن ملاحظات محیط زیستی و فریاد نزدن به موقع مطالبات آن  دانست.

درویش با یادآوری خشک شدن تالاب هورالعظیم درعراق و تبدیل شدن آن به کانون بحران فرسایش بادی و متاثر شدن مردم ایران از خوزستان تا تنکابن خاطر نشان ساخت: «ما باید متوجه شویم که عدم توجه به ملاحظات زیست محیطی می تواند مخاطرات زیادی را نه فقط در سطح منطقه که در سطح ملی ایجاد کند. آیا ما درس گرفتیم؟ آیا ما حق‌آبه طبیعی تالاب های خودمان را رعایت کردیم وقتی این تجربه تلخ در عراق را دیدیم؟»

درویش ادامه داد: « توان باروری تالاب ها از متراکم ترین و بارورترین زمین های کشاورزی که کشتزارهای نیشکر است، دست کم دو برابر بیشتر است و به همین دلیل هم تولید ناخالص تالاب ها ۱۴ درصد است در حالی که کل تولید ناخالص خشکی های کره زمین در محدوده یک و نیم درصد است. پس اگر تالاب ها از بین بروند یعنی تقریباً حدود ۱۰ برابر وسعت خودشان را از زمین کنده ایم و به دور انداخته ایم. ما هم در کشور خودمان حدود یک ونیم میلیون هکتار تالاب ارزشمند داریم و یکی از آن تالاب های ارزشمند، گاوخونی در پایین دست زاینده رود است. متوسط ارزش هر هکتار از این تالاب ۲۲ هزار دلار است.»

وی درباره اهمیت تالاب گاوخونی در کشور یادآور شد: «اهمیت گاوخونی به مراتب بیشتر از تالاب انزلی است به خاطراین که در اقلیمی قرار گرفته که ظرفیت گرمایی ویژه اش پایین و تفاوت دمای شب و روزش زیاد است. در نتیجه تالاب گاوخونی تنها اهرمی است که می تواند تعادل را در منطقه برقرار کند.»

این کارشناس منابع طبیعی با بیان اینکه گاوخونی تنها تکیه گاه استواری است که می تواند از بروز و تشدید توفان‌های گرد و غبار در منطقه جلوگیری کند، گفت: «گاوخونی تنها و یگانه گرانیگاهی است که می تواند زاینده رود را در انتهای مسیرش پالایش کند.»

درویش افزود: «بر اساس ماده ۵۹ و ۶۹ برنامه ۵ ساله پنجم توسعه، دولت موظف بوده که به ارزش‌گذاری اقتصادی این سرمایه بی نظیر اقدام کند و حتی تاکید کرده که طرح های انتقال آب بین حوزه ای فقط و فقط در شرایطی مجوز می گیرد که با آموزه های توسعه پایدار و رعایت منافع ملی و زیست محیطی تناقض نداشته باشد. اما این اتفاق تا کنون صورت نگرفته و ماده ۵۹ برنامه چهارم عینا به برنامه پنجم منتقل شده است.»

درویش در این خصوص به وضعیت اروند کنار اشاره نموده و گفت: «در اروند کنار در پایاب پرآب ترین رود ایران، نخل ها  خشکیده اند و آب شور خلیج فارس روند معکوس پیدا کرده چون دیگر آبی در کارون جاری نمی شود که بخواهد شیرینی خودش را به نخلستان های اروند کنار بدهد.»

وی افزود: «در پاسخ به این که چرا این اتفاق افتاده است باید گفت: چون ما برای حکومت بر طبیعت، به جای اینکه قوانینش را بشناسیم، بدون ملاحظات راهبردی محیط زیستی و آموزه‌های اصلی اکولوژیکی طرح های انتقال آب پی در پی ایجاد کردیم، سدهای متعدد ساختیم و در نتبیجه این سرنوشت غم انگیز را در دشت خاصلخیز ایران یعنی خوزستان ایجاد کردیم.»

وی در ادامه ضمن بازگشت به مبحث زاینده رود و تالاب گاوخونی گفت: «اگر ۱۵ درصد از آورد سالانه زاینده رود به گاوخونی اختصاص پیدا می کرد، وضعیت گاوخونی این گونه نبود.»

درویش ادامه داد: «۸۰۰ میلون متر مکعب آورد سالیانه زاینده رود با دو تونل که ایجاد شده  به دو برابر رسیده ولی باز هم نفس زاینده رود حتی به پل خواجو هم نمی رسد! چرا؟! چون توانمندی های اکولوژیکی در طراحی توسعه رعایت نشده است. پس لطفا انگشت اتهام به سوی آسمان بلند نکنید.»

در این گردهمایی، نماینده آب منطقه ای اصفهان با بیان آمار و ارقام منابع آب و سهم محیط زیست، شرب، کشاورزی و صنعت در استان اصفهان به آورد زاینده رود در دوره های قبل ازعملی شدن طرح های انتقال آب تونل ها و بعد ازعملی شدن آنها اشاره کرد.

بر اساس آماری که وی ارائه داد، طبق آمارهای اعلام شده سهم محیط زیست و تالاب گاوخونی از ۶۴۰ میلیون مترمکعب در سال ۴۹ به صفردرسال ۹۰ رسیده است. همچنین سهم شرب در همین بازه زمانی از۵۰ به ۴۵۰ میلیون متر مکعب رسیده است. در خصوص صنعت این رقم از پنج به ۱۲۰ رسیده که در دوره خشکسالی طولانی ۷۷ـ ۸۹ حتی با اضافه شدن تونل چشمه لنگان، آب زاینده رود نسبت به دهه قبل حدود ۵۰۰ میلیون متر مکعب کاهش داشته است.

بر پایه آمار اعلام شده از سوی آب منطقه ای اصفهان، با وجود انتقال مداوم آب، سهم صنعت و شرب و کشاورزی بیشتر و بیشتر شده ودر مقابل سهم محیط زیست زاینده رود و تالاب گاوخونی به صفر رسیده است. برآوردها و پیش بینی های انتقال آب به اصفهان با وقوع خشکسالی محقق نشده و در نتیجه در پی عملی شدن طرح های انتقال آب، صنایع پر مصرف آب ایجاد شده با مطالبه حجم زیاد آب، ناگزیر به استفاده از حقابه زاینده رود و تالاب گاوخونی شدند. چیزی که خواسته های اکولوژیک و طبیعی اصفهان را قربانی کرده است.

«هومان خاکپور» کارشناس منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری نیز در حاشیه این گردهمایی گفت: «به جای اینکه مدیران و متولیان مربوط به حوزه آب استان اصفهان انگشت اتهام به سوی آسمان یا به سوی استان بالادستی دراز کنند بهتر است در چیدمان توسعه استان تجدید نظر کنند.»

وی یادآور شد: «حق‌آبه اصفهان از زاینده رود ۸۰۰ میلیون متر مکعب بوده که بعد با تونل های انتقال آب ۱ و ۲ و ۳ ، دو برابر شده و به یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون متر مکعب رسیده ولی به خاطر اینکه چیدمان توسعه و پیشرفت در حوزه کشاورزی متناسب با توانمندی های استان نبوده و خواهش های اکولوژیکی استان مد نظر قرار نگرفته، همچنان زاینده رود وضعیتش بدتر شده و تالاب گاوخونی روز به روز رو به سوی خشکی بیشتر پیش رفته است.»

این کارشناس و فعال منابع طبیعی افزود: «با پروژه انتقال آب و تامین آب از مناطق دیگر مشکل زاینده رود و گاوخونی حل نمی شود. چیدمان غلط مصرف کنندگان آب و صنایع پر مصرف آبی در استان اصفهان، به نوعی روند رشد نرخ جمعیت را شتاب چشمگیر بخشیده است، صنایعی که نه تنها تهدید بزرگی براکولوژی آن منطقه بوده بلکه باعث شده تراکم جمعیت در این استان افزایش یابد.»

وی افزود: «پروژه بهشت آباد به وسیله تونلی به طول ۶۵ کیلومتر در عمق ۳۰۰ متری زمین، آب را از بهشت آباد به سمت اصفهان منتقل خواهد کرد. طرحی که بر اساس اسناد مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی، ارزیابی سازمان محیط زیست، و ارزیابی کمیته مطالعات شرکت منابع آب ایران به دلایل خسارتهای زیست محیطی، غیر اقتصادی  بودن  پروژه، مخالفت مردم و غیر فنی بودن مردود اعلام شده اما با نفوذ مدیران استان اصفهان مجدداً مجوز اجرای این پروژه گرفته شده است.»

خاکپور در خصوص پروژه بهشت آباد گفت: «هرگونه توسعه ای باید بر اساس خواهش‌‌های اکولوژیکی منطقه و برای تامین آب شرب باشد ولی متاسفانه در استان اصفهان پروژه‌های انتقال آب که بر زاینده رود بارگذاری شده برای شرب نیست و برای صنعت است و همین باعث شده  این بارگذاری ها غلط قلمداد شود.»

گفتنی است در تمام کشورهای توسعه یافته و کشورهایی که به پایداری سرزمین رسیده اند، اولویت اول مدیریت آب با محیط زیست، رودخانه ها، تالاب‌ها و مناطق اکولوژیکی است و شرب، کشاورزی و صنعت در مرحله دوم قرار دارند. این روش در کشور ما برعکس شده است و اگر در آخر آبی بماند به محیط زیست (مثلا زاینده رود یا تالاب گاوخونی) می رسد، نگاه غلطی که در مدیریت آب باعث شده، زاینده رود زاینده نماند.

جمع کثیری از اساتید، دانش آموختگان منابع طبیعی و محیط زیست، انجمن های علمی مطرح و تشکل های مردمی فعال در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور در اقدامی کم همتا و قابل تحسین، نامه بسیار مهمی به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نوشته اند. امضاء کنندگان این نامه به عنوان نمایندگان تشکل های علمی و مردمی و جمع زیادی از کارشناسان و متخصصان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور با بیان اوضاع وخامت بار دریاچه ارومیه، درخواست کرده اند تا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، نهاد های تصمیم گیر و مسئولان دستگاه های اجرائی فعال در ماجرای احیای دریاچه ارومیه، با ایجاد فضای گفتگوی کارشناسی زمینه دست یابی به گزینه های خردمندانه و پایدار برای نجات این نگین فیروزه ای وطن را فراهم نمایند.

متن کامل نامه:

به نام آفریدگار زیبایی

هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

همان طور که می دانیم، حال دریاچه ارومیه خوب نیست. ارومیه فیروزه ای، دیر زمانی است که در بستر بیماریست و چشم انتظار دارویی برای بازیابیِ طراوت و شادابی گذشته خود.

ما نگرانی های مردم، تشکل ها و فعالان محیط زیست و تلاش های آنها برای اعلام همبستگی با این سرمایه ملی را  می ستاییم و آن را نشان از مسئولیت پذیری  ایشان در قبال ذخایر طبیعی کشور می دانیم. آری؛ به راستی که امروز دریاچه ارومیه نیازمند توجه ملی است و ما در این راستا لازم دیدیم نکاتی را به تمام کسانی که به واسطه سمت های اجرایی شان، نقشی در تعیین سرنوشت دریاچه دارند، متذکر شویم:

۱- باور اغلب متخصصان محیط زیست این است که مداخلات انسانی نظیر توسعه نامتوازن، سدسازی های بی رویه، احداث میان گذر، گسترش کشاورزیِ ناکارآمد و حفر شتابان چاه‌های مجاز و غیر مجاز، بر پیدایش مشکلات دریاچه ارومیه اثر غیر قابل انکاری داشته  است و این مسئله، فقط پیامد یک روند طبیعی اکوسیستم منطقه نیست.

۲- طرح های پیشنهادی انتقال آب بین حوضه ای، نظیر انتقال آب از رودخانه های ارس یا زاب، به علت زیان بزرگ ایجاد شده در مبدا و اثرات نامعلوم در مقصد، از طرف قریب به اتفاق کارشناسان محیط زیستی با هشدار و اعلام نگرانی مواجه شده اند. ما ضمن اعلام حمایت از این نگرانی ها و مخالفت با چنین اقدام‌های نسنجیده ای، باور داریم تصمیماتی که در آنها نگاه همه جانبه ای به اکوسیستم منطقه نشده باشد، نه تنها راه گشا نیستند، بلکه مشکلی بر مشکلات موجود اضافه خواهند کرد.

۳- مشکلات به وجود آمده برای دریاچه ارومیه، یک شبه درست نشده اند که بتوان یک شبه هم آنها را رفع و رجوع کرد. باید چاره ای اساسی بیاندیشیم و در درجه اول باور داشته باشیم که چیزی مهم تر از آینده زیست بوم منطقه نیست. لذا، سازمان های مسئول، فراتر از متهم کردن یکدیگر، باید اشتباهات و کوتاهی هایشان را بپذیرند، و در این راه، اگر لازم شد که بر روی برخی تصمیمات قبلی غلط خود، خط قرمز بکشند، این کار را با شجاعت انجام دهند.

۴- به نظر ما، در شرایط فعلی حاکم شدن فضای گفتگوی کارشناسی و خردورزانه، بهترین اتفاقی است که می تواند بین دولت، رسانه ها، تشکل ها و کارشناسان دلسوز منابع طبیعی و محیط زیست بیافتد. گفتگویی که هدفش یک چیز باشد: «پیدا کردن راه حلی معقول برای دریاچه ارومیه»؛ راه حلی که با نگاهی جامع، تمام اکوسیستم منطقه و حیات اقتصادی، اجتماعی و طبیعی آن را مد نظر داشته باشد.

در پایان باید اشاره کرد که اگرچه دریاچه ارومیه در حال حاضر رسانه ای ترین مشکل محیط زیستی ایران شده است، اما این موضوع، یگانه مسئله طبیعت کشورمان نیست و ما با مخاطرات پر اهمیت دیگری از جمله سرعت بالای فرسایش خاک، تغییر کاربری و کاهش شدید عرصه های جنگلی، خشک شدن اغلب تالاب‌ها و دریاچه های مرکزی کشور، فرونشست زمین و گسترش بیابان زایی، تشدید گرد و غبار و رخداد ریزگردها و آلودگی های محیطی هم روبرو هستیم.

بحران محیط زیست، آینده جامعه ما را به طور جدی تهدید می کند و برای مقابله با آن، نیازمند یک همبستگی و همراهی ملی هستیم: مردمی که هریک داوطلبانه، پاسدار محیط زیست باشند و مسئولانی که با امکانات و بودجه در دستشان و البته با در نظر گرفتن نظرات کارشناسان و دلسوزان محیط زیست کشور، پاسخگوی نگرانی های موجود باشند.

به امید روزهای بهتر برای محیط زیست ایران؛

جمعی از تشکل ها و کارشناسان محیط زیستی

کارشناسان امضا کننده به ترتیب حروف الفبا :

۱- رضا اخوان، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

۲- وحید اعتماد، استاد دانشگاه تهران

۳- محمد حسین ایران نژاد پاریزی، استاد دانشگاه یزد

۴- مهدی بصیری، استاد بازنشسته دانشگاه صنعتی اصفهان

۵- عبدالرسول تِلوَری، کارشناس بازنشسته مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

۶- مقداد جور غلامی، استاد دانشگاه تهران

۷ بهرام حسن زاده کیابی، استاد دانشگاه شهید بهشتی

۸- محمد خسرو شاهی، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

۹- علی اصغر درویش صفت، استاد دانشگاه تهران

۱۰- محمد درویش، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

۱۱- احمد رحمانی، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

۱۲- حسن روحی پور، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

۱۳- عزت الله رئیسی، استاد دانشگاه شیراز

۱۴- قوام الدین زاهدی امیری، استاد دانشگاه تهران

۱۵- علی سلاجقه، استاد دانشگاه تهران

۱۶- تقی شامخی، استاد دانشگاه تهران

۱۷- انوشیروان شیروانی، استاد دانشگاه تهران

۱۸- سید حمیدرضا صادقی، استاد دانشگاه تربیت مدرس

۱۹- هوشنگ ضیائی، استاد دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

۲۰- ناصر طالب بیدختی، استاد دانشگاه شیراز

۲۱- سیدرضا طبایی عَقدایی، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

۲۲- فاطمه ظفرنژاد، پژوهشگر آب و توسعه پایدار

۲۳- احسان عبدی، استاد دانشگاه تهران

۲۴- پدرام عطارد، استاد دانشگاه تهران

۲۵- مهدی فرح پور، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

۲۶- بیژن فرهنگ دره شوری، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست

۲۷- عباس قمری زارع، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات  جنگلها و مراتع

۲۸- اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه آزاد مرکز تحقیقات تهران

۲۹- هادی کیا دلیری، استاد دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات

۳۰- حمید گـُشتاسب میگونی، استاد دانشگاه محیط زیست کرج

۳۱- ابوالقاسم متین، کارشناس سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی

۳۲- باریس مجنونیان، استاد دانشگاه تهران

۳۳- مجید مخدوم، استاد دانشگاه تهران

۳۴- محمدرضا مروی مهاجر، استاد دانشگاه تهران

۳۵- محمدرضا مقدم، استاد بازنشسته دانشگاه تهران

۳۶- کاظم نصرتی نصرآبادی، کارشناس محیط زیست و رئیس جامعه جنگلبانی ایران

۳۷- منوچهر نمیرانیان، استاد دانشگاه تهران

۳۸- پیمان یوسفی آذر، کارشناس و پژوهشگر سازمان جنگلها

انجمن های علمی و تشکل های امضا کننده:

انجمن علمی ارزیابی محیط زیست ایران، انجمن علمی آبخیزداری ایران، انجمن اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، کانون دوستداران محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف، انجمن علمی جنگلبانی ایران، کانون عالی گسترش فضای سبز و حفظ محیط زیست ایران، جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست، جمعیت داوطلبان سبز، کانون دوستداران محیط زیست دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، انجمن پایشگران حامی محیط زیست، انجمن حمایت از محیط زیست و منابع طبیعی(پیام سبز)، موسسه توسعه پایدار هرمد، جامعه جنگلبانی ایران، انجمن طرح سرزمین، موسسه آوای طبیعت پایدار، کانون انسان پاک-زمین پاک، موسسه سبزکاران گیلان، کمیسیون محیط زیست انجمن طرفداران توسعه انزلی، انجمن بین رشته ای محیط زیست و اکوتوریسم، انجمن حفظ محیط کوهستان، انجمن حافظان محیط زیست بادرود، انجمن یوزپلنگ ایرانی، موسسه طنین طبیعت تیرگان، دیده بان کوهستان

رونوشت:

دفتر مقام معظم رهبری، دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دفتر ریاست جمهوری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت نیرو(وزیر محترم نیرو، معاون منابع آب وزارتخانه، مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران)، کمیسیون آب-کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نیرو در مجلس شورای اسلامی، رسانه های همگانی

خوشبختانه این روزها، تبعات خشک شدن زاینده رود – بزرگترین رودخانه مرکزی ایران – به عنوان یک چالش ملی و فرامنطقه ای سبب ایجاد حساسیت های ویژه ای در بین بیشتر فعالان حوزه های مختلف علمی، هنری، ورزشی، فرهنگی و اجتماعی جامعه شده و علاوه بر عالی ترین مقامات محلی، حتی تعدادی از مقامات عالی کشوری را نیز وارد میدان کرده است.

در همین راستا و به منظور افزایش سطح این حساسیت ها در بین دست اندرکاران و مسئولان منطقه ای و ملی، “کانون دوستداران محیط زیست دانشگاه تربیت دبیر رجایی” درنظر دارد تیم دوچرخه سواری اش در برنامه ای فرهنگی ورزشی، از ۱۲ تا ۱۶ آبان ماه از سراب زاینده رود(چلگرد) تا پایاب زاینده رود(تالاب گاوخونی) در مسافتی ۴۰۵ کیلومتری با شعار “زنده باد زاینده رود” رکاب زنی کنند.

آنان می خواهند نشان دهند آنچه که در دیار زنده رود رخداده و سبب شده تا زمزمه های مرگ تدریجی گاوخونی پرطنین تر شنیده شود، تنها به دلیل خشکسالی یا بروز تغییر اقلیم نبوده است و وقتی که به بهانه توسعه و اشتغال زایی، پرمصرف ترین صنایع خود (فولاد و آهن) را بدون توجه به خواهش های اکولوژیکی سرزمین در این منطقه احداث می کنیم و وقتی که به جای افزایش راندمان آبیاری و تغییر الگوی کشت در بخش کشاورزی یکی از قطب های علمی کشور، عملاً در همان شیوه های کشاورزی سنتی متوقف مانده ایم و برای کسب افتخار افزایش تولید به هر بهایی! تنها به افزایش سطوح کشاورزی مان اندیشیده ایم، معلوم است که باید انتظار چنین تنش های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی بزرگی را هم داشته باشیم.

حدود یک ماه و نیم پیش و در سکوتی معنی دار، خبرهای نگران کننده ای از روند رسیدگی لایحه جامع منابع طبیعی در “کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس” به نگارنده رسید که در یادداشتی با عنوان “قانونی که ترویج بی قانونی میکند” به آن پرداخته شد. در آن یادداشت اشاره گردید که تغییرات اعمال شده در برخی مواد این لایحه حکایت از طبیعت ستیزی آشکار و ترویج بی قانونی در بین مردم داشته و پایداری اکولوژیکی محیط های طبیعی مان را هدف خواهد گرفت.

نگارنده بر این باور است که خسارت های ناشی از تصویب این مواد از لایحه به مراتب بیشتر از مؤلفه هایی مانند سدسازی، سوخت هیزمی، زراعت زیر اشکوب و دام مازاد در طبیعت بوده و بدون شک تهدیدهایی مانند افزایش تصرفات غیرقانونی، تغییر کاربری های غیراصولی در رویشگاه های جنگلی و مرتعی کشور بدون توجه به توان و خواهش های بوم‌شناختی آن عرصه ها، تخریب جنگل ها خصوصا” در ناحیه رویشی زاگرس و ترویج بی قانونی در حوزه منابع طبیعی را شدت خواهد بخشید.

بنابراین در چنین شرایط تهدیدآمیزی انتظار می رفت شاهد واکنش های گسترده تر و سزاوارتری از سوی دانش آموختگان و متخصصان حوزه منابع طبیعی باشیم، اما در عین ناباوری در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت نگرفت و تعداد معدودی از کارشناسان و رسانه ها به این موضوع مهم و حیاتی پرداختند و متأسفانه این لایحه هرگز با حساسیت درخوری در رسانه ها و محافل علمی مورد نقد کارشناسی قرار نگرفت.

خوشبختانه اخیرا” تعداد ۹ تشکل علمی مطرح کشور به نمایندگی از جمع کثیری از نخبگان حوزۀ منابع طبیعی و محیط زیست ، در نامه ای خطاب به آیت الله خامنه ای – رهبری معظم جمهوری اسلامی ایران – بر تهدیدهای غیرقابل انکار و مغایرت های لایحه با قانون اساسی و قوانین فعلی تأکید کرده و از آن مقام تقاضای صدور امر مبنی بر خروج لایحه از دستور کار مجلس کرده اند تا در فضایی آرام و کاملا” کارشناسی شده، قانونی جامع تهیه و تدوین گردد.

متن این نامه :

محضر مقام معظم رهبری؛ حضرت آیت‌ا… خامنه‌ای دامه افاضاته

با سلام و احترام

همانگونه که جنابعالی بهتر از همه واقفید منابع طبیعی کشور عزیز ما ایران اسلامی سرمایۀ عظیمی است که به لطف خداوند و طی قرون گذشته شکل گرفته وموروثی است که همه مکلف به حفظ و ارتقاء آن هستیم. این سرمایه از دو دیدگاه مادی و معنوی دارای چنان ارزشی است که قیمت گذاشتن بر آن ظلم به لطف بزرگی است که حضرت حق در حق بندگان خود نموده است.

ایران در منطقه‌ای از جهان واقع شده که به لحاظ اقلیمی دارای اکوسیستمهای بسیار حساس و شکننده می باشد. اگرچه تنوع آب و هوایی موجب جای گرفتن بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری در آن شده است اما به هم زدن محیط‌های طبیعی ضربه‌هایی را بر این منابع وارد کرده است که در بسیاری از موارد جبران‌ناپذیر می‌باشد. آسیب دیدن این اکوسیستم‌ها، زیان‌های طبیعی- اقتصادی و زیست محیطی دارد که نمونه‌های بارز آن طی سال‌های اخیر خشک شدن دریاچۀ ارومیه و هجوم نمک به روستاها و شهرها و شوری مزارع کشاورزی اطراف آن، خشک شدن تالابها، پر شدن سدها در اثر فرسایش، خشک شدن درختان بلوط در غرب کشور در اثر شخم مراتع وکشت دیم در زیر آشکوب این درختان، از بین رفتن تنوع گونه‌ای و اخیرا نیز هجوم ریزگردها می‌باشند.

قانون ملی شدن جنگلها و مراتع که قانونی جامع و در حد زمان خود بسیار کامل تدوین شده است، دولت را موظف به حفظ این اموال کرده است. در سوره مبارکه انفال نیز این منابع  از آن خدا و رسول خدا بر شمرده شده است و به عبارتی آن را متعلق به آحاد جامعه دانسته که هیچکس حق واگذاری آن را ندارد مگر آن که مطمئن شود از واگذاری آن به جامعه سود خواهد رسید و به اصل آن نیز آسیب وارد نمی‌شود.

علیرغم آنچه بیان شد اخیرا لایحه‌ای در مجلس شورای اسلامی درحال رای‌گیری می‌باشد که  نسخه کاملا گزینشی از لایحه‌ای است که از سوی دولت و پس از اعمال نظرات کارشناسی به مجلس رفته است اما با نهایت تاسف باید اظهار داشت بندهایی از لایحۀ مذکور که بر حفظ و نگهداری از این منابع تاکید دارد از آن حذف شده است (تاکید می شود که اصل لایحه ای که توسط دولت و با جلسات بسیار زیاد در دولت و کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس مصوب شده بود بسیار جامع و مانع بود). روح لایحۀ جدید و غیرکارشناسی از یک سو با اصل ۴۵ قانون اساسی در تناقض است حال آنکه قانون اساسی حاکم بر قوانین جاری می‌باشد و از سوی دیگر بستر مناسبی برای تسهیل در امر واگذاری این منابع فراهم می‌نماید. برای روشن‌تر شدن موضوع و تاثیر آن بر تخریب منابع طبیعی به صورت مصداقی به مواردی از لایحۀ مذکور اشاره می‌شود. در مادۀ ۶ این لایحه برای تبدیل اراضی ملی به کشاورزی که قبل از سال ۱۳۶۵ مورد تصرف قرار گرفته‌اند اجازه صدور سند داده شده است. همچنین به آن دسته از افراد که تا سال ۱۳۸۹ اقدام به تصرف اراضی ملی کرده باشند اجازه عقد اجاره‌نامه ۹۹ ساله را می‌دهد. این مسئله موجبات تشویق متعرضان به انفال را فراهم می‌آورد. این ماده با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و با اصول ۴۵ و ۴۹ قانون اساسی تناقض آشکار دارد. از سوی دیگر این موضوع  با فرمایشات حضرتعالی در سال ۱۳۸۸ که خواستار قطع ید متصرفان به عرصه‌های منابع طبیعی شدید آشکارا در تضاد است.

در مادۀ ۲۰ لایحه پیشنهاد شده است مراتع فقیر و نیمه‌فقیر به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار گیرد. مراتع فقیر و نیمه‌فقیر بیش از نیمی از کشور را فرا گرفته‌اند و جملگی دارای پروانه چرا هستند که محل معیشت جمع کثیری از عشایر و دامداران زحمت‌کش به حساب می‌آیند. آنان با توقع اندک در راه تولید  تلاش می‌کنند و سلب حقوقشان توافقی با مباحث عدالت اسلامی ندارد.

مجموعه اساتید و دانش‌آموختگان منابع طبیعی و محیط زیست با آگاهی از پیامدهای تخریب منابع مذکور به شدت نگران کیفیت و امکانات زیستی نسل‌های آینده این کشور می‌باشند. امضاء‌کنندگان این درخواست به عنوان مسئولان انجمن‌های علمی کشور و نمایندۀ جمع کثیری از نخبگان حوزۀ منابع طبیعی و محیط زیست از آن مقام همام درخواست می‌نماییم که چون همیشه از منابع طبیعی کشور پشتیبانی فرموده  و همان گونه که در جلوگیری از واگذاری مراتع اطراف شهرها با فرمایشات داهیانه خود قلب دوستداران طبیعت را شاد فرمودید در این مورد نیز دستور  فرمایند تا این لایحه از دستور کار مجلس خارج شده و در فضایی آرام و با تشکیل جلسات کارشناسی نسبت به تدوین قانون جدید با نظرکارشناسان فن اقدام گردد.

اسامی امضا کنندگان نامه:

– حسن احمدی؛ رئیس انجمن مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران

– مهدی بصیری؛ رئیس انجمن مرتعداری ایران

– علی سلاجقه؛ رئیس انجمن آبخیزداری ایران

– مهدی فرحپور؛ رئیس انجمن اعضاء هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

– هادی کیادلیری؛ رئیس انجمن جنگلبانی ایران

– مجید مخدوم؛ رئیس انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

– بهبود محبی؛ رئیس انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران

– باقر مجازی امیری؛ رئیس انجمن علمی آبزی پروری ایران

– محمد نصرتی؛ رئیس جامعه جنگلبانی ایران

رونوشت:

– ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

– ریاست محترم قوه قضائیه

– ریاست محترم شورای نگبهان

– ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

– ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست کشور

– ریاست محترم سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

– کمسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری