روز چهارشنبه ۱۸ بهمن‌ماه، گندمان میزبان نخستین نشست هم‌اندیشی یک‌روزه تالاب‌های استان بود که به همت انجمن محیط‌زیستی تسنیم بروجن و همکاری بخشداری گندمان برگزار شد. بیش از یک‌صد نفر از اعضای شوراهای اسلامی و دهیاران به‌عنوان نمایندگان جوامع محلی اطراف تالاب‌های منطقه و هم‌چنین مسئولان دولتی، تشکل‌های مردمی‌ و دوستداران محیط‌زیست استان در این نشست حضور داشتند.

     رییس انجمن محیط‌زیستی تسنیم بروجن، مشارکت مسئولانه نمایندگان جوامع محلی ساکن در اطراف تالاب‌های استان را از جمله نقاط قوت این نشست دانسته که می‌تواند زمینه‌ساز امیدواری‌های زیادی برای همراهی آنان در اجرای برنامه‌های حفاظتی و مدیریتی تالاب‌های استان باشد. خانم لیلا اخلاصی هدف از انتخاب گندمان به‌عنوان محل برگزاری این نشست را «افزایش اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی به بهره‌برداران محلی ‌درباره وابستگی متقابل بین آب‌ها و تالاب‌ها» جهت افزایش سطح مشارکت و آشنایی بیشتر جوامع محلی با پتانسیل‌های اشتغال‌زایی و درآمدزایی تالاب‌ها و تهدیدهای پیش‌روی این محیط‌های تالابی ارزشمند دانسته که از اهداف محوری دست‌اندراران کنوانسیون رامسر در سال ۲۰۱۳ می‌باشد.

     در این نشست هم‌اندیشی که با شعار «تالاب‌ها از آب مراقبت می‌کنند» و در کنار تالاب گندمان برگزار شد، محمد درویش عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور به‌عنوان سخنران شرکت کرده و ابتدا با اشاره‌ای به پیشینه کنوانسیون بین‌المللی تالاب‌ها که برای اولین بار در ۴۲ سال پیش در رامسر برگزار شد، به جایگاه تالاب‌های کشور در سیاهه این کنوانسیون و اهمیت ثبت بین‌المللی محیط‌های تالابی کشور پرداخته و در راستای تحقق اهداف سال ۲۰۱۳ میلادی این کنوانسیون جهانی، به روابط دوسویه آب و تالاب و هم‌چنین وضعیت نگران کننده حاکم بر مدیریت منابع آبی کشور تأکید کردند.

     این متخصص حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور روند سدسازی سال‌های اخیر و عدم رعایت حق‌آبه طبیعی تالاب‌ها، توسعه غیراصولی و بی‌رویه زمین‌های کشاورزی، تغییر کاربری اراضی حاشیه تالاب‌ها به زمین کشاورزی و حفر چاه‌های مجاز و غیرمجاز با برداشت‌های بیش از ظرفیت را عوامل اصلی افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی، خشکی تالاب‌ها و نهایتا” فرو نشست زمین در این عرصه‌های طبیعی ارزشمند دانسته که متأسفانه در استان چهارمحال و بختیاری نیز منجر به تبدیل تالاب‌هایی مانند خانمیرزا، دهنو، شهرکرد و گندمان  به کانون‌های تولید گرد و خاک در منطقه شده‌است.

     محمد درویش پژوهشگر برجسته کشور، توجه به ظرفیت‌های گردشگری و اکوتوریسمی تالاب گندمان و سکونتگاه‌های روستایی اطراف آن و چشم‌اندازهای کم‌نظیر سبزکوه و کلار در اطراف گندمان و هم‌چنین عبور جاده خوزستان از این منطقه – که فلات مرکزی را به جنوب کشور متصل می‌کند – را برای تغییر شیوه‌های بهره‌بردای(زراعی و دامی) از تالاب گندمان بسیار با اهمیت دانسته و آن‌را یکی از محورهای راهبردی تغییر معیشت و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه بیان کردند. احیای تالاب گندمان زمینه‌ساز بازگشت مجدد پرندگان به منطقه شده که می‌توان با ایجاد سایت‌های پرنده‌نگری و کاشانه‌های روستایی، زیرساخت‌های ورود گردشگران داخلی و خارجی به منطقه را فراهم کرده تا ضمن معرفی گندمان در سطح ملی و جهانی، پتانسیل‌های اشتغال‌زایی و درآمدزایی کم‌نظیری را در منطقه ایجاد کرده که از پایداری اطمینان‌بخشی نیز برخوردار باشند.

     محمد درویش در بخشی از سخنان خود، توسعه ناپایدار کشاورزی را متهم ردیف اول در ماجرای بحران آب و افت شدید سطح آب سفره‌های زیرزمینی دشت‌های کشاورزی کشور بیان کرده، به‌طوری‌که آمار تخلیه از منابع زیرزمینی در سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که در سال ۱۳۵۰ میزان تخلیه کمتر از ۲۰۰۰۰ میلیون مترمکعب بوده در حالی‌که در سال ۱۳۹۰ به حدود ۸۰۰۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است. به همین نسبت سطح آب زیرزمینی در سال ۱۳۵۰ از حدود ۲ متر افت به حدود ۱۸ متر افت در سال ۱۳۹۰ رسیده است. متأسفانه در این سال‌ها در بخش کشاورزی به خاطر رسیدن به تولید بیشتر فقط توسعه در سطح و افقی را در دستور کار داشته‌ایم ولی راندمان آبیاری نه‌تنها افزایش چشم‌گیری نداشته بلکه هرسال شاهد افزایش روند برداشت نیز بوده‌ایم و در حال حاضر راندمان آبیاری بین ۳۰-۳۵ درصد است. البته سدسازی‌های بی رویه و جانمایی غلط استقرار صنایع با نیاز آبی بالا نیز در تشدید این روند مؤثر بوده‌است.

     سعید یوسف‌پور مدیر کل حفاظت محیط‌زیست استان با شرکت در برنامه پرسش و پاسخ این نشست، به سؤال‌های نمایندگان جوامع محلی و دوستداران طبیعت در خصوص برنامه‌های دولت در زمینه حفاظت و احیای تالاب‌های استان پاسخ داده و از تهیه «طرح جامع مدیریت منابع آبی در برش‌های استانی و شهرستانی» خبر داد.

     مدیر کل حفاظت محیط‌زیست استان توجه به «مدیریت زیست‌بومی یک‌پارچه» را از برنامه‌های پیش‌‌روی و مورد تأکید سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور عنوان کرده و طرح «پرداخت در قبال خدمات اکوسیستمی» را یکی از مهم‌ترین راه‌کارهای تأمین منابع مالی برای هزینه‌های حفاظت و مدیریت محیط‌زیست و منابع طبیعی استان دانستند.

     تولید آب مورد نیاز در استان‌های اصفهان و خوزستان و هم‌چنین سدهای بزرگ برق‌آبی احداث شده در منطقه، مهم‌ترین خدمت اکوسیستمی استان چهار‌محال و بختیاری به این ‌استان‌های پایین‌دستی بوده که بر اساس این طرح بخشی از درآمد بخش‌های صنعتی، گردشگری و کشاورزی این استان‌ها به چهارمحال و بختیاری در بالادست اختصاص یافته تا در طرح‌های حفاظت آب و خاک و حفظ پوشش گیاهی هزینه گردد.

     حجت‌الاسلام زمانی امام جمعه گندمان در این نشست، از مسئولان نهادهای دولتی متولی در حوزه محیط‌زیست و حوادث غیرمترقبه استان خواستار توجه بیشتر به حفاظت و مراقبت از  تالاب ارزشمند گندمان شده و از مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان خواستند که نسبت به تالاب گتدمان نگاهی بین‌المللی داشته باشند و در همان سطح از اهمیت و اعتبار با این تالاب برخورد کنند.

     بهروز امینی بخشدار گندمان ضمن قدردانی از تلاش‌های انجمن محیط‌زیستی تسنیم برای برگزاری هرچه مؤثرتر این نشست، خواستار پیگیری‌های بیشتر و سزاوارانه اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان برای ثبت بین‌المللی تالاب گندمان در کنوانسیون رامسر شده و اظهار امیدواری کردند که با تکرار برگزاری چنین نشست‌های آگاهی‌بخش، سطح مشارکت مردم محلی در برنامه‌های حفاظتی و احیایی تالاب‌ها افزایش یافته تا با همت بیشتر و درخور دستگاه‌های دولتی مرتبط، شاهد ثبت تالاب گندمان به‌عنوان ۲ هزار و هشتاد و هشتمین تالاب بین‌المللی در کنوانسیون رامسر باشیم.

     بخشدار گندمان احداث بندخاکی و تغییر شیوه آبیاری در زمین‌های کشاورزی اطراف تالاب را در احیای مجدد گندمان و بازگشت پرندگان به این تالاب، حیاتی خوانده و از همکاری‌های داوطلبانه کشاورزان، انجمن محیط‌زیستی تسنیم، اداره حفاظت محیط‌زیست و فرمانداری بروجن در انجام این فعالیت‌های طبیعت‌دوستانه تقدیر و تشکر کردند. آقای امینی اظهار امیدواری کردند که با تخصیص اعتبارات مصوب شده در سازمان حفاظت‌محیط زیست کشور، بزودی شاهد اجرای برنامه‌های مدون حفاظتی و احیایی در تالاب گندمان و چغاخور باشیم.

     بازدید از بندخاکی احداث شده در محل غار اشک زلیخا در شرق تالاب گندمان، برنامه پایانی این نشست بوده که با حضور شرکت کنندگان در نشست صورت پذیرفت.

در همین رابطه:

– خبرگزاری مهر: ظرفیت‌های بالای گردشگری تالاب گندمان/ تهیه طرح جامع مدیریت منابع آبی

– خبرگزاری ایسنا: تاکنون بیش از ۸۴ تالاب با اهمیت بین‌المللی در ایران شناسایی شده است

– وب‌سایت اداره کل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری: طرح جامع مدیریت منابع آبی در سطح کلان و منطقه‌ای درحال تدوین است

     از آنجا‌که در سال‌های اخیر در اثر برداشت‌های غیرمجاز و عدم مدیریت صحیح منابع آبی، تالاب‌های دیار بختیاری نیز با افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی مواجه و شدیدا”در معرض خطر خشکیدگی و نابودی قرار گرفته‌اند، انجمن محیط‌زیستی تسنیم بروجن در صدد است تا هم‌زمان با آیین‌های بزرگداشت روز جهانی تالاب‌ها(دوم فوریه – سال ۲۰۱۳ میلادی)؛ با همکاری بخشداری گندمان در روز چهارشنبه مورخ ۱۸ بهمن‌ماه نشست هم‌اندیشی یک‌روزه‌ای را با حضور نمایندگان جوامع محلی اطراف تالاب‌های منطقه، مسئولان دولتی، تشکل‌های مردمی و دوستداران محیط‌زیست استان چهارمحال و بختیاری در محل بخشداری گندمان برگزار کنند.

     گفتنی است؛ در این نشست هم‌اندیشی که با شعار«تالاب‌ها از آب مراقبت می‌کنند»برگزار خواهد شد، دوست عزیزمان محمد درویش متخصص و چهره‌ی نام‌آشنای حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور به‌عنوان سخنران شرکت کرده و در راستای تحقق اهداف کنوانسیون جهانی تالاب‌ها در سال ۲۰۱۳ میلادی، که همان«افزایش اطلاع‌رسانی عمومی درباره وابستگی متقابل بین آب‌ها و تالاب‌ها»است، ایراد سخن کرده و با حضور مسئولان محلی دستگاه‌های دولتی مرتبط، به روابط دوسویه آب و تالاب و هم‌چنین روند نگران کننده برداشت‌های غیرمجاز، عدم رعایت حق‌آبه طبیعی تالاب‌ها و افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی و نهایتا” فرو نشست زمین و تبدیل تالاب‌هایی مانند خانمیرزا، دهنو، شهرکرد و گندمان به کانون‌های تولید گرد و خاک در منطقه خواهند پرداخت.

     مصاحبه نگارنده با خبرگزاری مهر را نیز می‌توانید در اینجا بخوانید.

     در دیار بختیاری نیز که در گذشته به‌لحاظ فرهنگ ایلی و عشایری و هم‌چنین برخورداری از تنوع زیستی جانوری غنی و فراوانی حیات وحش، از قدیم‌الایام شکار کردن جزیی از زندگی مردمانش شده بود، خوشبختانه بسیاری از اهالی این دیار حالا بر این باورند که در شرایط فعلی که جمعیت وحوش در تمامی مناطق‌اش به‌شدت کاهش یافته و بسیاری از فرزندان و کودکان‌شان حتی یک‌بار هم شانس مشاهده آن وحوش پرشمار سال‌های نه‌چندان دور این دیار را پیدا نکرده‌اند! دیگر شکار و شکارچی‌گری را افتخار ندانسته بلکه با تغییر رفتارهای اجتماعی، از کشتار وحوش و فرهنگ شکار و شکارچی‌گری اظهار انزجار کرده و سطح همکاری‌های آن‌ها با مأموران و محیط‌بانان محیط زیست افزایش چشمگیری یافته است.

     دوست عزیزمان محمد درویش – فعال برجسته محیط زیست کشور – در مقاله‌ای زنهار دهنده و تأمل‌برانگیز با استفاده از منابع پژوهشی و تحقیقاتی رسمی بین‌المللی تأثیر شکار در مرگ تنوع زیستی کشور را مورد بررسی قرار داده و با مستندات علمی انکارناپذیر فرهنگ شکار و شکارچی‌گری را که متأسفانه هنوز طرفداران پرقدرت و ذی‌نفوذی هم در کشور دارد!، به چالش کشیده است. به لحاظ محتوا و اطلاعات ارزشمند و کم همتای این مقاله، متن کامل آن عینا” برای خوانندگان گرامی طبیعت بختیاری در اینجا بازانتشار می‌گردد:

سهم شکار در مرگ تنوّع زیستی ایران!

محمد درویش:

    ۹ سال پیش، اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) در گزارش سال ۲۰۰۴ خود، جهانیان را شگفت‌زده و یا شاید بهتر است گفته شود: “بهت زده” کرد! این معتبرترین نهاد محیط زیستی دنیا که وظیفه‌ی پایش گونه‌های در معرض خطر انقراض را با انتشار سالانه‌ی سیاهه‌ی ‌سرخ(red data ) دارد در آن گزارش چنین آورد: «شتاب انقراض کنونی گیاهان و حیوانات در شرایط امروز کره‌ی زمین،  تا هزار برابر سریع‌تر از میزان طبیعی انقراضی است که تا پیش از ظهور نقش انسان به عنوان عامل اصلی انقراض وجود داشت.» به عبارتی ساده‌تر، دانشمندان آی یو سی ان هشدار دادند که انسان‌ها، دست کم ۱۰۰ برابر سرعت نابودی زیگونگی یا تنوع زیستی را در زمین افزایش داده‌اند. در تأیید این مدعا، اندکی بعدتر نتایج پژوهش‌ها و بررسی‌های میدانی ۲۰ هزار اکولوژیست بریتانیایی منتشر شد که با هزینه دولت انگلستان، سطح تنوع زیستی در این شبه جزیره ثروتمند را بین سال‌های ۱۹۷۴ تا ۲۰۰۴ مورد بررسی قرار داده بودند و معلوم کردند که در طول ۴۰ سال یاد شده، دست کم ۷۰ درصد از گونه‌های پروانه، ۵۴ درصد از گونه‌های پرنده و ۲۸ درصد از تنوع گونه‌ای گیاهی از بین رفته است . این در حالی است که در آغاز هزاره‌ی سوم، پروفسور ای ویلسون، زیست شناس برجسته دانشگاه هاروارد به صراحت گفته بود: «تا دو دهه‌ی دیگر، سرعت انقراض گونه‌ها در زمین ۱۰ هزار برابر بیشتر از میزان طبیعی انقراض شتاب خواهد گرفت.» اظهار نظری که در زمان انتشار، البته بسیاری آن را بیش از حد بدبینانه دانستند. اما حدود دو سال و سه ماه پیش، یعنی در اکتبر ۲۰۱۰، سیمون استوارت، رئیس کمیسیون بقای گونه‌ها در آی یو سی ان در مورد برآورد دکتر ویلسون چنین گفت: «همه شواهد نشان می‌دهد که او درست می‌گوید.»

      در حقیقت ما اینک وارد دوره‌ای شده‌ایم که از آن با عنوان دوره «انسان زادی» یاد می‌شود؛ دوره‌ای متأثر از فعالیت‌های متراکم انسانی که به هیچ وجه با ۵ دوره انقراض تاریخی گذشته در زمین که آخرین آن، نیستی دایناسورها را در بر داشت، قابل مقایسه نیست؛ زیرا اینک این فعالیت‌ها و فشارهای انسانی در حوزه صنعت، زراعت، دامداری، شکار، ماهیگیری و رشد نفوس آدمی است که به عنوان مهم‌ترین دلایل شتاب گرفتن انقراض از آن یاد می‌شود. حتی چندی پیش، لستر براون – نویسنده نامدار دنیای محیط زیست – در یکی از آخرین کتاب‌هایش ضمن اشاره به پژوهش پل مک کریدی، در باره نسبت وزنی انسان و دام‌ها و حیوانات اهلی‌اش در مقایسه با وزن همه‌ی مهره‌دارانی که در هوا و خشکی زندگی‌ می‌کنند، گفت: در ده هزار سال پیش، این مقدار فقط یک دهم درصد بوده، در حالی که اینک به ۹۸ درصد رسیده است ! یعنی وزن همه‌ی پرندگان و چرندگان ساکن در خشکی‌ها، همه‌ی فیل‌ها و زرافه‌ها و پلنگ‌ها و گرازها و یوزها و ببرها و خرس‌ها و گرگ‌ها و روباه‌ها و خرگوش‌ها و خلاصه وزن همه‌ی مهره‌داران عالم، اینک به دو درصد وزن انسان و دام‌ها و دیگر حیوانات اهلی کرده و خانگی‌اش نمی‌رسد! چه سندی از این گویاتر که نشان دهد و ثابت کند تا چه اندازه و پرشتاب داریم مرگ زندگی را در زمین سرعت بخشیده و رقم می‌زنیم؟

     در چنین شرایطی می‌خواهیم ببینیم اوضاع در سرزمینی که بیشتر دوستش داریم، در ایران عزیزمان چگونه است؟

    راست این که زیگونگی حیات در وطن هم، حال و روز خوشی ندارد. این واقعیتی است که همه بر آن مهر تأیید می‌زنند؛ چه مسئول دولتی و متولّی موضوع، چه فعالان و کارشناسان محیط زیست و چه حتا شکارچی‌هایی که همچنان در پی گرفتن عکس یادگاری در کنار لاشه‌ی وحوشی هستند که شمارشان شتابان در حال کاهش است. فارغ از جستارهای اخلاقی و آموزه‌هایی که بر رعایت حق حیات برای همه‌ی جانداران روی زمین تأکید می‌کند و در بیانیه‌ی جهانی حقوق حیوانات که در سال ۱۹۷۸ در یونسکو منتشر شد هم مستتر است، جای پاسخی سزاوارانه بر این پرسش خالی است که به راستی آیا اگر فرهنگ شکار و شکارگری در این سرزمین محو می‌شد، می‌توانستیم با اطمینان از محو خطر نیستی تنوع زیستی در ایران‌زمین سخن گوییم؟ به بیانی ساده‌تر، متهم شماره یک در کاهش معنی‌دار شمار وحوش کیست و در این میان، چه سهمی از تشدید این بحران متوجه یک میلیون و پانصد هزار قبضه سلاح ثبت شده‌ و لابد هزاران سلاح ثبت‌نشده و غیرمجازی است که به سمت زیستمندان ساکن در طبیعت ایران نشانه رفته است؟

     این البته پرسشی است که باید سازمان حفاظت محیط زیست کشور بر مبنای یک سامانه‌ی پایش و سرشماری پیوسته و منظم از وحوش ایران انجام می‌داد و همه ساله تغییرات شمار وحوش، ظرفیت برد و میزان احتمالی حیوانات مازاد را به تفکیک هر زیستگاه اعلام می‌کرد. با این وجود، سالهاست که این سازمان از انجام چنین کاری بازمانده یا بازداشته شده است! و عملاً اعلام می‌شود که آمار دقیقی از شمار وحوش موجود در کشور، چه در مورد مهره‌داران خشکی‌زی، چه آبزی و چه در مورد پرندگان وجود ندارد. بنابراین، در چنین شرایطی که آماری رسمی و دقیق از شمار جانوران هدف شکار وجود ندارد، چگونه است که ادارات کل محیط زیست در استان‌های کشور هر ساله، تعدادی مجوز شکار برای شکارچیان داخلی و خارجی صادر می‌کنند؟ درست مثل ماجرای ترافیک و آلودگی هوای تهران که منجر به ایجاد طرح محدودیت تردد خودروهای شخصی در مناطق مرکزی شهر شد؛ ولی همزمان مجوزهایی چاپ و منتشر شد تا در قبال گرفتن وجهی معین، اجازه دهند تا افراد با خودروهای شخصی خود در محدوده طرح ترافیک تردد کنند!

    پرسش این است که اگر نمی‌دانیم چه تعداد کل و بز و قوچ و میش و آهو و جبیر داریم، و اگر نمی‌دانیم ظرفیت نگهداری یا برد بوم‌شناختی هر زیستگاه برای هر علفخوار چقدر است، چگونه و مبتنی بر کدامین روش فنی و علمی اقدام به صدور پروانه شکار می‌کنیم؟

    به نظرم نخستین وظیفه‌ی معاونت طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، ارایه‌ی تخمینی دقیق و مبتنی بر روشی علمی از شمار گونه‌های حیات وحش به تفکیک هر یک از مناطق چهارگانه تحت امرش است. این آمارها باید سالانه اعلام شود تا بتوان عملکرد هر مجموعه‌ی مدیریتی و برنامه‌های اجرا شده‌اش را به درستی نقد کرده و مورد قضاوت قرار داد. اما وقتی نمی‌دانیم شمار وحوش در ابتدا و انتهای مدیریت محمد هادی منافی، معصومه ابتکار چه تغییری با فاطمه جوادی و یا محمدجواد محمدی‌زاده داشته است، چگونه می‌شود با خط کشی دقیق، عیار موفقیت را در کارنامه‌ی چهار رییس پیشین در حوزه حیات وحش جانوری محک زد؟

    اینجاست که آدمی حس می‌کند که شاید عمدی در کار است تا آمارها منتشر نشود و سرشماری‌ها از وحوش ناقص و محرمانه باقی ماند تا بلکه نشود مدیری را بابت عملکرد چهار یا هشت ساله‌اش به چالش گرفته و مورد پرسش قرار داد. این در حالی است که مردم و به ویژه محلی‌ها در البرز و زاگرس و دیگر زیستگاه‌های مشهور کشور، هر از چندگاه مردانی را در گروه‌های چند نفره و مجهز که دارای پروانه‌ها و مجوزهای لازم هم هستند، می‌بینند که آزادانه و فارغ‌البال به شکار مشغولند و از حمایت‌های قانونی ویژه هم برخوردارند و نگویید که نیستند که کسی دیگر باور نمی‌کند! می‌کند؟

    به عنوان مثال، اگر آمار نداریم، چگونه است که مثلاً در یک سال، مانند سال ۱۳۸۷ فقط ۶۱ مجوز شکار چهارپا صادر می‌شود و بلافاصله در سال بعدش، با بیش از ۱۰ برابر رشد، تعداد مجوزهای صادر شده به ۶۸۷ عدد افزایش می‌یابد. این سردرگمی و بی‌نظمی ناشی از چیست؟

   نگارنده پس از بررسی‌های فراوان و رایزنی‌های متعدد سرانجام توانسته به برخی از نتایج سرشماری وحوش کشور در طول پنج سال گذشته دست یابد که البته رسمی نیست، اما به نظر می‌رسد که از واقعیت هم به دور نباشد. بر بنیاد این آمارها، شمار جبیر از ۲۳۷۱ در سال ۱۳۸۶ به ۲۳۲۳ رأس در سال ۱۳۹۰ کاهش یافته است. اما شمار آهو در همان محدوده زمانی از ۱۱۳۲۰ به ۱۷۸۹۹ افزایش یافته، در مورد کل و بز، اما روند کاهنده بوده و شمار آنها از ۴۰۳۰۲ به ۳۷۸۵۸ کاهش یافته و دست آخر آن که شمار قوچ و میش سراسر کشور از ۴۶۳۳۲ به ۵۳۴۷۷ افزایش یافته است. به دیگر سخن، در هر ۷۱۰۲۹ هکتار از خاک ایران، یک جبیر وجود دارد. این نسبت برای آهو، ۹۲۱۸ هکتار، برای هر کل و بز، ۴۳۵۸ هکتار و دست آخر آن که برای هر قوچ و میش ۳۰۸۵ هکتار است. این در حالی است که در هر دو هکتار از خاک ایران، یک انسان زندگی می‌کند؛ یعنی شمار انسان‌ها از شمار پرتراکم‌ترین علفخوار موجود در ایران که قوچ و میش باشد، بیش از ۱۵۰۰ برابر یا ۱۵۰ هزار درصد بیشتر است! نسبتی که برای جبیر به بیش از سه میلیون و پانصدهزار درصد می‌رسد!

    و غم‌انگیزتر آن که در چنین شرایطی، دست کم یک میلیون و پانصد هزار قبضه اسلحه، ۴۵ میلیون گلوله سربی (۳۰ تیر برای هر اسلحه در سال) و ۳۰۰ میلیون ساچمه (۲۰۰ ساچمه برای هر تفنگ) به صورت بالقوه به سوی همین تعداد اندک علفخوار موجود در کشور نشانه رفته است (و این ها همه تعداد فشنگ و ساچمه مجاز است که هر اسلحه در سال می‌تواند از آن برخوردار شود و همه می‌دانیم که تعداد واقعی فشنگ و ساچمه اختصاص یافته به هر تفنگ شکاری، به مراتب رقم بالاتری است). یعنی به صورت میانگین، موجودیت هر علفخوار ایران ( که مجموع‌شان به ۱۱۱۵۵۷ می‌رسد) سالانه با ۳۰۹۳ گلوله سربی یا ساچمه‌ای که به سمتش نشانه رفته است، تهدید می‌شود. این درحالی است که در این محاسبه به دیگر عوامل تهدیدکننده حیات علفخواران، از جمله تصادف در جاده‌ها، تصرف زیستگاه‌ها، تخریب پوشش گیاهی، کمبود آبشخور، بیماری، فعالیت رو به گسترش دامداری‌های سنتی و صنعتی و … اشاره نشده است. همچنین در این محاسبه، به خبرهایی که اشاره می‌کند سالانه ده‌ها نفر از شکارچیان حرفه‌ای از دیگر کشورهای جهان و نیز شیوخ متمول آن سوی خلیج فارس برای شکار یا زنده‌گیری حیوانات موجود در ایران، وارد کشور شده و می‌شوند، پرداخته نشده و صرفنظر گردیده است.

فرجام سخن:

   یکبار دیگر بیاییم و کلاه خویش را قاضی کنیم؛ شاید شکار مهم‌ترین دلیل نابودی حیات وحش ایران در شرایط کنونی نباشد، اما قبول کنید که عامدانه‌ترین و ناجوانمردانه‌ترین دلیلی است که هیچ یک از موازین و آموزه‌های اخلاقی و محیط زیستی نیز آن را تأیید نمی‌کند.

   ما باید اجازه دهیم تا فرزندان این آب و خاک هم، همچنان از موهبت حضور و تماشای خرامیدن یوزها، پلنگ‌ها، جبیرها، آهوها و دیگر جانداران ارزشمند وطن برخوردار باشند و به پایان بریم این همه آزمندی و خودخواهی را.

    به خدا ما فرزندان فردوسی بزرگ هستیم که هزار سال پیش در چشم و گوش‌مان نوشت و زنهار داد:

سیاه اندرون باشد و سنگ دل

که خواهد که موری شود تنگ دل

    آیا شناسه‌های سیاه بختی و سیاه اندرونی را در جامعه‌ی امروز ایران و جهان نمی‌بینیم؟ بس کنید و بس کنیم این رویه‌ی خونریزانه را …

همین و تمام.

پی نوشت:

    اغلب تصاویر این مجموعه اثر هنرمند عزیز، آقای حسن مقیمی، عکاس طبیعت دوست ایرانی است که از طبیعت بختیاری شکار شده و توسط آقای دکتر سعید یوسف پور، مدیرکل محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری، اختصاصاً در اختیار نگارنده قرار گرفته است که در همینجا از لطف این دو بزرگوار، قدردانی می کنم.

در همین رابطه:

– روزنامه اعتماد(محمد درویش): موج جدید صدور مجوز شکار نشانه چیست؟

     دست‌یابی به اطلاعات پایه اندوخته‌های طبیعی، همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های انکارناپذیر و محوری برنامه‌ریزان و دست‌اندرکاران حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور به‌حساب آمده، ولیکن شوربختانه در عمل از پایین‌ترین سطح حساسیت در همه بخش‌های اجرایی و حتی پژوهشی و تحقیقاتی این حوزه جایگاه داشته است. کمبود آمار و اطلاعات نه‌تنها برنامه‌ریزی و مدیریت جامع در حوزه منابع طبیعی را با مشکل مواجه می‌سازد، بلکه به‌عنوان نقیصه‌ای تأمل‌برانگیز همواره کارشناسان و متخصصان این حوزه را برای مقابله با سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ها غیرعلمی تصمیم‌گیران ارشد اجرایی و قانون‌گذاری کشور، با چالش‌های جدی مواجه می‌کند!

     به‌عنوان مثال کم‌توجه‌ای نهادهای پژوهشی، تحقیقاتی و اجرای متولی به کارکردهای اجتناب‌ناپذیر ‌محیط‌زیستی جنگل‌های زاگرس و نبود اطلاعات علمی و مستند در این زمینه، سبب شده است تا ارزش‌ها و کارکردهای واقعی و حیاتی این جنگل‌ها برای مسئولان ارشد منطقه‌ای و کشوری روشن نبوده و ملاحظات محیط‌زیستی از جایگاه سزاواری در میان اولویت‌های راهبردی و برنامه‌ریزی آنان برخوردار نباشد. روند نگران کننده‌ای که حالا منجر به صدور دستور کشت دیم در زیراشکوب جنگل و یا پیشنهاد واگذاری جنگل‌ها به دامداران می‌شود!

     و اما یک خبر خوشحال کننده در همین زمینه، پژوهشی کاربردی و ارزشمند در خصوص کارکردهای زیست‌محیطی جنگل‌های زاگرس در حوزه ترسیب کربن است که توسط دوست عزیزم آقای یعقوب ایرانمنش از محققین پرتلاش مرکز تحقیقات منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری و دانشجوی دوره دکترای جنگلداری صورت گرفته است. برآورد میزان تولید سالانه بذر بلوط در جنگل‌های زاگرس نیز یکی از یافته‌های ارزشمند این فعالیت پژوهشی است که به لحاظ کاربردهای آن در طرح‌های جنگلداری چند منظوره، با خوانندگان گرامی طبیعت بختیاری به اشتراک گذاشته می شود:

     بذر بلوط ایرانی (Quercus brantti) در جنگل‌های زاگرس از جنبه‌های مختلفی حائز اهمیت است. اضافه‌بر ارزش‌های خوراکی‌دارویی از لحاظ میزان اندوخته کربن و هم‌چنین زادآوری جنگل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این پژوهش که در جنگل‌های چهارمحال و بختیاری انجام شده است، تعداد ۳۵ پایه بلوط ایرانی در دو فرم تک‌پایه و جست‌گروه به‌صورت تصادفی انتخاب و آماربرداری از صفات کمی کلیه پایه‌ها انجام شد. سپس بذر تمامی پایه‌ها به‌صورت جداگانه برداشت شده و وزن تر آن‌ها در عرصه و وزن خشک نمونه‌ها نیز به تفکیک طبقه‌های قطری در درختان تک‌پایه و جست‌گروه، در آزمایشگاه مورد اندازه‌گیری قرار گرفت.

     نتایج این بررسی‌ها نشان داد که میانگین زی‌توده بذر در توده‌های تک‌پایه ۱۴٫۱۲۸ کیلوگرم و در توده‌های شاخه‌زاد ۲٫۱۴۶ کیلوگرم برای هر پایه است. با توجه به تراکم در هکتار درختان تک‌پایه و همچنین درختان شاخه‌زاد، به‌طور متوسط زی‌توده بذر درختان تک‌پایه معادل ۱۲۷۱٫۵۲ کیلوگرم و برای توده‌های شاخه‌زاد ۲۱۴٫۶ کیلوگرم در هکتار برآورد شد. میزان تولید ۶ برابری بذر در درختان تک‌پایه نسبت به جست‌گروه‌ها؛ گواه این حقیقت تلخ است که تبدیل شدن جنگل‌های زاگرس از وضعیت دانه‌زاد به شاخه‌زاد سبب کاهش شدید میزان بذر تولیدی و ترسیب کربن و هم‌چنین دوری جنگل‌ها از شرایط کلیماکس و تشدید روند قهقرایی و کاهش توان اکولوژیکی آن‌ها شده است.

     هنوز تلاش‌های فعالان و دست‌اندرکاران محیط زیست کشور برای رهایی اسعد تقی‌زاده از حکم اعدامی که توسط دیوان عالی کشور هم تأیید شده است، به نتیجه نرسیده است که خبر صدور حکم اعدام برای محیط‌بان دیگری از منطقه تحت حفاظت دنا سبب نگرانی و اندوه بیشتر فعالان حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور می‌شود.

     غلامحسین خالدی دومین محیط‌بان از منطقه حفاظت شده دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد است که شوربختانه قربانی ضعف قانون و آموزش‌های بکارگیری سلاح شده و حالا بعد از تحمل ۳۳ ماه تحمل زندان، به جرم قتل عمد با حکم اعدام روبه‌رو شده است!

     یک سؤال اساسی در ماجرای صدور چنین احکام تأمل‌برانگیزی این است که انفعال نهادهای متولی در اصلاح و ساماندهی “قانون حمل و بکارگیری سلاح” توسط محیط‌بانان تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد و تناقض‌ها، ابهامات و برخی مواد غیرمنطقی که متأسفانه قضات را در مسیر “تشخیص قتل عمد” و صدور حکم قصاص و اعدام قرار می‌دهد، در چه زمانی از این قانون حذف خواهند شد!؟

     و اما نکته قابل‌تأمل در ماجرای صدور چنین احکامی، شاید موضوع چگونگی توجه قضات به عناصر اساسی و تشکیل دهنده جرم باشد؛ چراکه برای اثبات هر اتهامی و برای هر یک از عناوین مجرمانه، وجود عناصر اساسی و تشکیل دهنده جرم ضروری و الزامی است و از مهمترین این عناصر، مؤلفه سوء‌نیت است و مسلما” این عنصر بایستی در هر عمل مجرمانه ای مستتر یا مشهود باشد، عنصری که به‌نظر می‌رسد صحت احراز آن، روند رسیدگی چنین پرونده‌هایی را در محاکم قضایی با مشکل مواجه می‌کند.

     البته ضرورت توجه بیشتر سازمان حفاظت محیط زیست به بخش حقوقی در استان‌ها برای اینکه از توان نرم‌افزاری، تخصصی و منابع انسانی بایسته برای دفاع از حقوق چنین محیط‌بانانی برخوردار شوند، را نیز نباید از نظر دور داشت.

     فراموش نکنیم که ضعف آموزش و کم‌توجه‌ای سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به انجام آموزش‌های دوره‌ای محیط‌بانان در مقاطع شش‌ماهه یا سالانه هم در شتاب روند صدور چنین احکامی که منجر به ضعف روحی و کاهش انگیزه و اقتدار محیط‌بانان در انجام مأموریت‌های سازمانی و دفاع از زیستمندان وطن می‌شود، تأثیرگذار بوده است. بایستی در یک برنامه آموزشی مستمر، آموزش‌ها و آگاهی‌های لازم در خصوص مقررات “قانون حمل و بکارگیری سلاح” به محیط‌بانان داده شود تا در هنگام مواجه با شکارچیان غیرمجاز و قانون‌گریز تحت تأثیر شرایط محیطی و یا وظیفه‌مندی خود، از اقداماتی که فاقد پشتیبانی‌های قانونی هستند، به‌طور جدی خودداری کنند.

و حرف آخر اینکه

یادمان باشد که در این نابسامانی‌های قانونی و آموزشی که منجر به شتاب روند صدور چنین احکام قضایی و ضعف روحی و کاهش انگیزه‌های کاری محیط‌بانان می‌شود، همواره بازنده اصلی طبیعت مظلوم وطن خواهد بود.

در همین زمینه:

– خبرگزاری میراث فرهنگی: ضعف آموزش، متهم ردیف اول در صدور حکم اعدام برای محیط بانان

– روزنامه شرق(محمد درویش) : لطفا محیط‌بان‌ها را خلع سلاح کنید

     پنج‌شنبه – ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۱ – دوازدهمین جنگلبان سلحشور  از دیار خراسان در راه پاسداری و حراست از جنگل‌های وطن در منطقه تنگه‌زار شهرستان بجنورد، با ضربات چاقوی متجاوزین بی‌اخلاق در خون خود غلتید و رفت.

     ماجرا از این قرار است که؛ رضا ارغوان جنگلبان شجاع و جوان منابع طبیعی بجنورد خراسان شمالی، روز پنج‌شنبه گذشته در حین گشت‌زنی در حوزه استحفاظی‌اش در منطقه جنگلی تنگه‌زار شهرستان بجنورد، مورد حمله متجاوزین و متصرفان ناشناسی قرار گرفته و در حالی‌که دست‌ها و پاهایش با طناب بسته شده بود با ضربات پی‌در‌پی چاقو به شکل بسیار فجیعی به قتل رسیده است!

     رضا ارغوان ۲۶ ساله، دوازدهمین شهید طبیعت کشور است که به‌همراه ۵۰۷ مجروح و جانباز دیگر منابع طبیعی تنها به جرم پاسداری و صیانت از اندوخته‌های طبیعی وطن و حفاظت از جنگل‌های رنجور و زخم‌خورده کشور، در خون خود غلطیدند و جامعه منابع طبیعی کشور را داغدار کردند!

     بدون‌شک عدم توجه به لکنت‌‌های موجود در حوزه‌‌های اجتماعی و قانون‌گذاری و قضایی، و همچنین ناتوانی یگان‌‌های حفاظتی سازمان جنگل‌‌ها و مراتع کشور از حیث تجهیزات و امکانات سخت‌افزاری برای پاسداری از رویشگاه‌های جنگلی و طبیعی کشور، روند در خون غلطیدن و یا به‌خطر افتادن جان جنگلبانان را شتابناک‌تر کرده و ناباوران جنگلبانی و محیطبانی را به مشاغل پرخطر در کشور بدل ساخته است.

     انتظار است در تمامی سطوح ملی و منطقه‌ای و با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های فرهنگی مانند رسانه ملی و تریبون‌های مذهبی و سیاسی برای دوستی جوامع محلی‌مان با طبیعت، مسئولانه تلاش کنیم و با لحاظ ملاحظات محیط‌زیستی در برنامه‌های مدیریتی‌مان، قانون‌گریزی و طبیعت‌ستیزی را در عزمی ملی مهار کنیم تا این‌گونه شاهد در خون غلطیدن پاسداران طبیعت وطن به‌دست متجاوزان و زیاده‌خواهان نباشیم.

     و همین‌طور انتظار می‌رود دستگاه‌های انتظامی و قضایی منطقه برای بازدارندگی بیشتر و برهم‌زدن امنیت متجاوزان به جنگل‌ها، سخت‌تر و با سرعت بیشتر برای شناسایی و برخورد قضایی با قاتلان اقدام کنند.

     و آخر اینکه بایستی توجه به منابع انسانی سازمان جنگل‌ها در سراسر کشور که همواره برای انجام وظایف و مأموریت‌های پرخطر خود در زمینه حفاظت از عرصه‌های طبیعی با تهدیدهای جانی مضاعفی مواجه هستند، در دستور کار تصمیم ‌گیران ارشد اجرایی و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و زمینه اجرای قوانین مربوط به متناسب‌سازی حقوق کارکنان منابع طبیعی با سختی کار و مخاطرات انجام وظایف حاکمیتی آن‌ها را که در اسناد بالادستی مورد تأکید قرار گرفته اما متأسفانه اجرای آن قوانین تاکنون معطل مانده است، مهیا شود.

     یقینا” اجرای این قوانین معطل مانده و همچنین تشکیل صندوق مردمی حمایت از طبیعت کشور که به همت تعدای از فعالان محیط زیست کشور در حال تشکیل است، برای حمایت از خانواده‌های جنگلبانان و محیطبانانی که این‌گونه جان خود را در راه پاسداری از منابع طبیعی و حیات‌وحش کشور از دست می‌دهند، بسیار ضروری به‌نظر می‌رسد.

در همین رابطه بخوانید:

– روزنامه شرق(محمد درویش): پیام نگران‌کننده قتل یک جنگلبان!