بایگانی خرداد, ۱۳۹۲

استرداد لایحه خاک؛ فرصتی طلایی برای اصلاح قانون جامع منابع طبیعی

جمعه, ۳۱ خرداد, ۱۳۹۲

مجلس شورای اسلامی

     اعمال تغییرات گسترده مجلسی‌ها بر لایحه قانون جامع منابع طبیعی کشور که در سال ۱۳۸۵ از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، آن‌چنان زیاد بود که به‌طور کلی ماهیت این لایحه دولت تغییر کرده و تبدیل به طرح نمایندگان شده که بعد از حدود ۷ سال در بهمن‌ماه ۱۳۹۱ با اضافه شدن لایحه خاک به آن، مجموعادر قالب یک گزارش یک‌شوری آماده طرح در صحن علنی مجلس شد.

     گزارش‌های منتشره از این قانون جدید سبب ایجاد نگرانی‌های بسیار زیادی در بین کارشناسان و دست‌اندرکاران منابع طبیعی کشور گردید و واکنش‌های روشنگرانه‌ای را به‌دنبال داشت؛ خوشبختانه بازخورد این واکنش‌ها اصلاحات قابل توجه و امیدوارکننده‌ای بود که در آخرین گزارش لایحه دیده ‌شده و شایسته تقدیر است. اما متأسفانه هنوز هم برخی کاستی‌های اساسی در این قانون وجود دارد که لازم است نمایندگان محترم خصوصانمایندگان کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، نظرات کارشناسی و دغدغه‌های دست‌اندرکاران منابع طبیعی کشور را از حیث اصلاح برخی از مواد قانون پیشنهادی مدنظر قرار دهند.

     اقدام اخیر دولت و استرداد لایحه خاک از مجلس شورای اسلامی که خبر آن در هفته گذشته از طریق پایگاه خبری سازمان جنگل‌ها منتشر گردید؛ فرصت بسیار مناسبی است تا دست‌اندرکاران منابع طبیعی کشور با حساسیت از همه ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی خود نهایت استفاده را کرده و ضمن قدردانی از اصلاحات اساسی صورت گرفته در این قانون، با بیان عواقب نگران‌کننده و تهدیدآمیز مفاد برخی از مواد این لایحه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی(شامل مواد ۱۰، ۱۲، ۳۰، ۷۰ و ۷۳)؛ در انتظار تصویب قانونی جامع و قابل‌افتخار در حوزه حفاظت از اندوخته‌های طبیعی این مرز و بوم باشیم.

کشاورزی ناپایدار؛ متهم شماره ۱ تشدید بیابان‌زایی در ایران

سه شنبه, ۲۸ خرداد, ۱۳۹۲

     سرانجام مراسم‌های نوزدهمین سالگرد روز جهانی مقابله با بیابان‌زایی و کاهش اثرات خشکسالی در ۲۷ خرداد هم به پایان رسید، اما نگرانی‌ها از عدم توجه جدی به خطرات ناشی از گسترش پدیده فاجعه‌بار  بیابان‌زایی در بخش‌های زیادی از سرزمین ایران کاهش پیدا نکرده و هنوز هم آنگونه که بایسته است مقابله با ریشه‌های اصلی این پدیده شوم در بین مسئولین کشور جدی گرفته نشده است.

      هم‌زمانی این روز جهانی با روزهای پایانی هفته جهادکشاورزی و بیان دیدگاه‌های متولیان بخش کشاورزی که همگی حکایت از توفیقات بزرگ در بخش کشاورزی کشور دارند گواه این حقیقت تلخ است که شوربختانه هم‌چنان گسترش کمی اراضی زراعی به‌بهانه افزایش تولید محصولات کشاورزی چشم‌انداز مسئولان این بخش بوده و نشانی از تغییر باورها و برنامه‌های اجرایی در میان دست‌اندرکاران این بخش پرمصرف آب کشور وجود ندارد. البته گفتنی‌است که سخنان جناب محمدی‌زاده رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در مراسم گرامی‌داشت روز جهانی مقابله با بیابان‌زایی امسال درخور توجه و متفاوت از دیگر مقامات متولی در حوزه آب و مقابله با بیابان‌زایی کشور است که جای تقدیر دارد.

 در همین باره گفتگویی با خانم روستایی داشته‌ام که می‌توانید در خبرگزاری ایسنا  آن‌را بخوانید:

خبرگزاری ایسنا

 

روز جهانی مقابله با بیابان‌زایی در سایه فضای انتخاباتی کشور

دوشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۳۹۲

لوگوی روز جهانی مقابله با بیابان‌زایی1392

     زمان برگزاری آیین‌های نوزدهمین سالگرد روز جهانی مقابله با بیابان‌زایی و کاهش اثرات خشکسالی هم رسید، اما به‌رغم افزایش ترس‌ها از عقوبت‌های خطر بیابانی شدن اغلب دشت‌های کشور در میان کارشناسان و متخصصان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست، امسال مراسم‌های این روز(۲۷ خرداد – ۱۷ ژوئن) در سراسر کشور تحت تأثیر فضای انتخاباتی قرار گرفت و متأسفانه فرصت آگاهی‌بخشی و هشدار‌دهی این روز جهانی حتی در میان نهادهای دولتی و مردمی و فعالان این حوزه نیز جدی گرفته نشد!

     دریافت‌های نگران کننده از اوضاع فاجعه‌بار افت سطح آب‌های زیرزمینی، تخریب شدید پوشش گیاهی و درختی و افزایش روند سدسازی و پروژه‌های انتقال آب در دیار بختیاری؛ نگارنده و بسیاری از علاقه‌مندان به طبیعت بام ایران را برآن‌داشت تا در سال گذشته همزمان با آئین‌های بزرگداشت “روز جهانی مقابله با بیابان‌زایی و کاهش اثرات خشکسالی، برای نخستین‌بار همایشی یک روزه به همت جوانان پرتلاش انجمن محیط زیستی تسنیم و با همکاری و حمایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و برخی ادارات و نهادهای مرتبط برگزار کنیم اما متأسفانه امسال برگزاری دومین همایش این روز جهانی در بام ایران نیز به مانند اکثر مناطق کشور در سایه فضای انتخاباتی قرار گرفت.

     بدون شک افزایش روند حفر چاه‌های مجاز و غیرمجاز بخش کشاورزی(بیش از ۳۶۰۰ حلقه چاه) و برداشت‌های مضاعف و بی‌رویه از منابع آبی زیرزمینی(حدود ۶۰۰ میلیون متر مکعب) در سال‌های اخیر متهم ردیف اول فاجعه خشکی آب در سراسر کشور بوده که حتی سبب شده است تا مردمان چهار‌محال و بختیاری هم ناباورانه نشانه‌های فرونشست زمین و بیابان زایی را در اغلب دشت‌های خشک این دیار مشاهده کنند و اضافه بر افت شدید آبدهی چاه‌ها و چشمه‌های تأمین کننده آب مورد نیاز بخش کشاورزی‌شان، در حال حاضر بیش از یک‌صد روستای دیارشان – با میانگین بارش سالانه ۷۰۰ میلی‌متری نزدیک به میانگین جهانی – که به سرزمین‌آب‌های و یکی از مهمترین منابع آبی زاگرس و کشور شهرت داشته، با بحران قحطی آب مواجه شده و آب شرب آن‌ها بوسیله تانکرهای سیار تأمین شود!

     البته فراموش نکنیم که چرای بی رویه دام و حضور تقریبا” ۶ برابری دام در مراتع و جنگل‌ها، بوته کنی، تخریب جنگل‌ها از طریق زراعت در زیر اشکوب درختان، قطع درختان برای تأمین سوخت و تولید زغال و همین طور تخریب پوشش گیاهی از طریق اجرای نادرست و غیر اصولی پروژه‌های عمرانی سبب تشدید روند نابودی پوشش گیاهی، افت شدید سطح منابع آبی زیرزمینی در تمامی دشت‌های مهم کشاورزی و کمبود آب و خطر وقوع پدیده فاجعه‌بار بیابان‌زایی در منطقه و کشور شده است.

     گفتنی‌است کنوانسیون جهانی مقابله با بیابان‌زایی ملل متحد (UNCCD)؛ شعار «نگذارید آینده‌مان خشک شود!» را برای روز مقابله با بیابان‌زایی امسال انتخاب کرده است. یقینا” امسال هدف از برگزاری آیین‌های این روز جهانی، آگاهی‌بخشی و هشدار‌دهی در زمینه خطرات خشکسالی و کمبود آب در مناطق خشک و تلاش مضاعف برای مدیریت هوشمندانه ذخیره آب در زیر زمین و برداشت از این منابع محدود آبی خواهد بود.

گزارش وضعیت خشکسالی ایران تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲

یکشنبه, ۲۶ خرداد, ۱۳۹۲

     به‌پاس ارسال گزارشات مستمر و ارزشمند وضعیت ماهانه‌ی خشکسالی کشور عزیزمان ایران برای تارنمای طبیعت بختیاری، از دکتر مرتضی خداقلی عزیز و همکاران ارجمندشان در پایگاه مدیریت خشکسالی کشاورزی اصفهان صمیمانه قدردانی کرده و مشروح گزارش ۸ ماهه سال آبی ۹۲ – ۹۱  این تیم سختکوش برای خوانندگان گرامی انتشار می‌بابد:

 وضعیت خشکسالی ایران در سال آبی ۹۲-۹۱ (از ابتدای مهرماه ۹۱ تا پایان اردیبهشت‌ماه ۹۲)

وضعیت خشکسالی ایران

     با گذشت هشتمین ماه از ابتدای سال آبی ۹۲-۹۱، نتایج مطالعات و بررسی‌های انجام گرفته در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و پایگاه مدیریت خشکسالی کشاورزی استان اصفهان حاکی از آن است که تغییرات بارش در سطح کشور شدید نبوده و و عمدتاً بارش‌ها به فاصله نزدیکی حول میانگین دراز مدت آن نوسان دارد، به‌طوری‌که بارش حدود ۷۳ درصد از مساحت کشور بین ۱۰ درصد کمتر و بیشتر از میانگین دراز مدت تغییر می‌کند. مشابه ماه گذشته همچنان کرانه‌های دریای عمان و خلیج فارس، بخش‌های غربی دریای خزر و حواشی کشور بارشی کمتر از میانگین درازمدت دریافت کرده‌اند. نقاطی با بارش بیش از میانگین درازمدت در بخش‌های شمال غربی، مرکزی به سمت غرب و جنوب مشاهده می‌شود و تغییر چشمگیری در وضعیت بارش نسبت به ماه گذشته قابل مشاهده نمی‌باشد.

به طور کلی وضعیت خشکسالی مطابق با نمودار ۱ و نقشه پایش خشکسالی ایران به شرح زیر است:

کلاس‌های خشکسالی ایران

– خشکسالی خفیف با ۴۳٫۱ درصد بیشترین مساحت خشکسالی را به خود اختصاص داده و در حواشی ایران زمین به صورت نواری بخش‌های مرکزی را در برگرفته است.

– خشکسالی متوسط در تمام نقاط کشور به جز بخش مرکزی به صورت پراکنده و با وسعتی در حدود ۱۵٫۳ درصد دیده می‌شود، به‌طوری‌که در کرانه‌های خلیج فارس، حاشیه غربی دریای خزر، شهرستان‌های زاهدان، خاش و ایرانشهر و همچنین دو نواری که از بجنورد به سمت قم و اراک و دیگری از بجنورد به سمت طبس کشیده شده، نمود پیدا کرده است.

– خشکسالی شدید با وسعت ۰٫۸ درصد، شهرستان‌های زهک و کنگان جم را در برگرفته است.

– خشکسالی بسیار شدید با وسعت ناچیز ۰٫۲ درصد در شهرستان‌های زابل و نهبندان مشاهده می‌شود.

     در این دوره بیش از ۴۰ درصد از مساحت کشور بارشی بیش از میانگین درازمدت دریافت کرده‌اند که به ترتیب ۳۰٫۲ ، ۹٫۳ ، ۰٫۸ ، و ۰٫۲ درصد به ترسالی‌های خفیف، متوسط، شدید و بسیار شدید اختصاص یافته است.

    طی هشت‌ماهه گذشته از سال آبی جاری از نظر آمار بارش ثبت شده در ایستگاه‌های سپنوپتیک کشور تقریباً شرایط نرمال بوده، به‌طوری‌که بارش کل کشور حدود ۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد و در حقیقت در سال آبی جاری خشکسالی هواشناسی رخ نداده است ولی چنانچه بازه زمانی مورد بررسی طولانی‌تر شود و به آمار بارش طی چند سال گذشته توجه شود شرایط متفاوت می‌باشد و خشکسالی هیدرولوژیک با شدت بالا اکثر مناطق کشور را در بر گرفته است. خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها، کاهش دبی رودخانه‌ها، کاهش بی‌سابقه ذخایر برخی سدها و افت شدید و نگران کننده آب‌های زیرزمینی همه نشان از تداوم خشکسالی و بحران آب در اکثر مناطق کشور دارد.

      برای مقابله و آمادگی در برابر خشکسالی نیاز به ارائه راه‌کارهای کوتاه و بلند‌مدت علمی و عملی و توجه به مدیریت ریسک خشکسالی است تا بتوان منابع آبی کشور را در درازمدت حفظ نمود و این مهم نیازمند همکاری منسجم و یکپارچه تمام نهادهای درگیر در امر خشکسالی و توجه به مدیریت یکپارچه حوضه‌های آبخیز کشور است.

خلاصه وضعیت خشکسالی ایران از ابتدای مهرماه ۹۱ تا پایان اردیبهشت ماه ۹۲ :

– مجموع بارندگی ایران تا پایان اردیبهشت‌ماه در سال آبی جاری: ۲۱۲٫۳۳ میلی‌متر

– مجموع بارندگی دراز مدت ایران در این دوره: ۲۲۶٫۷۵ میلی‌متر

– درصد کاهش بارندگی نسبت به دوره آماری بلند مدت: ۶٫۳۶ درصد

– بالاترین درصد کاهش بارش: ایستگاه سینوپتیک نهبندان با ۶۸٫۵ درصد کاهش بارش نسبت به میانگین درازمدت

– بالاترین درصد افزایش بارش: ایستگاه سینوپتیک بستان با ۹۷٫۲ درصد افزایش بارندگی نسبت به میانگین درازمدت

بند الحاقی ۶۳ قانون بودجه ۹۲ ارتباطی با اراضی ملی و منابع طبیعی ندارد

چهارشنبه, ۸ خرداد, ۱۳۹۲

بررسی لایحه بودجه 92 در مجلس شورای اسلامی

     در هفته گذشته – ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ – در جریان بررسی بندهای الحاقی به ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در صحن بهارستان، موافقت نمایندگان با الحاق بند ۶۳ به لایحه، واکنش‌های شتابزده عالی‌ترین مقام اجرایی و برخی فعالان محیط زیست کشور را به‌دنبال داشته است! نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب این بند الحاقی موافقت کردند که از این پس «احداث گلخانه‌ها، دامداری‌ها، مرغداری‌ها، مزارع پرورش ماهی، واحدهای تولیدی کشاورزی و صنعتی و معدنی در اراضی مورد موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی با رعایت ضوابط زیست‌محیطی نیاز به تغییر کاربری ندارد».

     درست است که با این مصوبه عملا” کارکرد کمیسیون‌های تغییر کاربری اراضی در راستای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی دچار خدشه شده و به‌موجب آن مجوز لازم برای تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی برای اجرای طرح‌های اقتصادی و صنعتی بخش کشاورزی صادر شده است! اما خوشبختانه مفاد این مصوبه هیچ‌گونه آثاری که گواه انطباق آن با اراضی ملی و منابع طبیعی باشد را نداشته و نمی‌توان رابطه معناداری را برای این مصوبه و اراضی ملی تعریف کرد.

     فراموش نکنیم که واگذاری اراضی ملی و منابع طبیعی تابع قانون خاص منابع طبیعی بوده و بدون اخذ مجوزهای لازم از کمیسیون‌های مربوط به واگذاری اراضی ملی، هرگونه تصرفی که منجر به تغییر وضعیت اراضی ملی شود غیرقانونی به‌حساب آمده و مشمول مجازات‌های عمومی و قوانین خاص منابع طبیعی خواهد شد. بدون شک تفسیر نادرست از قانون و ورود غیرکارشناسی به موضوع، القائات غیرواقعی را برای سودجویان به‌دنبال داشته و موجب ایجاد توقعات و انتظارات ناصواب در جامعه خواهد شد.

     به‌نظر می‌رسد واکنش‌های صورت گرفته از سوی رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور و برخی مدافعان محیط زیست کمی شتابزده و فاقد مبنا و دلایل کارشناسی باشد! چراکه در این مصوبه هیچ اشاره‌ای به اراضی ملی که تابع قانون خاص هستند نشده است. یقینا” آنچه از مفاد این مصوبه منتشره استنباط می‌شود آن‌است که این بند الحاقی، تکلیفی را برای سازمان جنگل‌ها به‌عنوان متولی اراضی ملی و منابع طبیعی ایجاد نکرده و نمی‌توان رابطه‌ای بین آن و اراضی ملی تعریف کرد. بنابراین بهتر است به‌جای صرف انرژی و ورودهای غیرکارشناسی به این‌گونه موضوعات، شاهد ورود منسجم و پرقدرت همه فعالان و متولیان دولتی حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور در موضوعاتی مانند «عدم تخصیص منابع اعتباری سزاوار در بودجه سالانه» و یا مصوبات طبیعت‌ستیزانه‌ای مانند «حذف محدودیت‌های معدن‌کاوی در مناطق چهارگانه محیط زیست کشور توسط هیأت وزیران» باشیم!

خلأهای قانونی و عدم برخورد با فروشندگان؛ زغال بلوط را به سوغات زاگرس تبدیل کرده‌است!

جمعه, ۳ خرداد, ۱۳۹۲

قوانین منابع طبیعی و ماجرای زغال بلوط

     ماجرای تلخ تولید و فروش زغال در منطقه زاگرس به سال‌های قبل از ملی شدن جنگل‌های کشور – سال ۱۳۴۱ – برمی‌گردد. تولید و فروش زغال برای تأمین سوخت در سکونتگاه‌های روستایی و برخی از شهرها تا دهه ۴۰ تحت نظر خوانین و کدخداها و در سال‌های بعد تحت نظر و بازرسی مأمورین سازمان جنگلبانی و غالبا” از درختان افتاده و خشک و تحت شرایط معین و تعریف شده‌ای صورت می‌گرفته است.

     متأسفانه به‌رغم آن‌که در سال‌های بعد و با اصلاحات انجام شده در قوانین، دیگر چنین مجوزهای قانونی برای زغال‌سازی در این مناطق داده نشد اما همان قوانین منسوخ شده سبب نهادینه شدن فرهنگ زغال‌سازی به‌عنوان یک حرفه غیرقانونی شده و رونق بازار قاچاق و فروش زغال در تمامی مغازه‌های منطقه شده است. البته فراموش نکنیم  که خلأهای قانونی و عدم امکان برخورد قانونی با فروشندگان زغال، روند رونق یافتن بازار این محصول جنگلی را شدت بخشیده و ناباورانه این کالای سیاه را به سوغات دیار زاگرس برای مسافران تبدیل کرده است.

     داستان این خلأهای قانونی از این قرار است که در قوانین حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع سال ۱۳۴۶ (ماده ۴۸) و اصلاحات بعدی آن تنها عمل حمل زغال و هیزم جنگلی بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگلبانی، جرم دانسته شده و در این قانون اشاره‌ای به ممنوعیت نگهداری و فروش این کالا در انبارها و فروشگاه‌ها نشده است! و همین موضوع باعث شده است که دستگاه‌های قضایی و انتظامی برای برخورد قانونی با نگهداری کنندگان و فروشندگان زغال جنگلی همکاری‌های لازم با مأموران منابع طبیعی را نداشته باشند. ماجرایی که بدون شک باعث گستاخی این سوداگران و رونق یافتن بازار خرید و فروش زغال بلوط جنگلی خصوصا” در فروشگاه‌های واقع در مسیرهای پرتردد مسافران مناطق زاگرسی مانند دیار بختیاری شده است.  

     هرچند نگارنده براساس تجربیات اجرایی دو دهه گذشته امیدهای زیادی به رفع این خلأ قانونی در لایحه “قانون جامع منابع طبیعی کشور” و در نوشتارهای قبلی نیز بارها بر آن تأکید کرده‌ام، اما متأسفانه در آخرین اصلاحات صورت گرفته بر این لایحه، بازهم این کاستی قانونی در لایحه و قانون جدید منابع طبیعی برطرف نشده است.

و کلام آخر اینکه؛

     عدم امکان برخورد قانونی با نگهداری کنندگان محمولات جنگلی مانند زغال، چوب و هیزم و یا فرآورده‌ها و محصولات فرعی منابع طبیعی همواره یکی از کاستی‌های جدی قوانین فعلی منابع طبیعی بوده که شدیدا” ضرورت دارد تا واژه‌ «نگهداری» نیز به‌دنبال واژه «حمل» در ماده ۷۳ لایحه “قانون جامع منابع طبیعی کشور” که در حال حاضر در دستور کار مجلس شورای اسلامی است، اضافه شود تا امکان برخوردهای جدی‌تر و مؤثرتری با متخلفانی که بدون مجوز اقدام به نگهداری چوب، هیزم، زغال و سایر فراورده‌های منابع طبیعی می‌کنند، برای دستگاه قضایی و انتظامی بوجود آید.