باز هم این «آخرین روزها» کار دست محیط زیست کشور داده و در واپسین روزهای کاری دولت دهم مصوبه‌ای طبیعت‌ستیزانه تصویب می‌شود تا تن رنجور مناطق تحت حفاظت محیط زیست در ۸ استان کشور به لرزه‌ درآید! کمتر از ۵ ماه پیش بود که در آخرین روزهای کاری سال ۱۳۹۱ وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن کشور، به بهانه توسعه و ارتقای ظرفیت‌های تولیدی در بخش صنعت و معدن، تصویبنامه‌ای را به‌تصویب رساندند که در بند (ب) ماده (۲) آن به ستادهای اجرایی توسعه بخش معدن استان‌ها اجازه داده شد تا در راستای استفاده بهینه از ذخایر معدنی کشور، برای محدوده‌های دارای پتانسیل معدنی در درون مناطق چهارگانه محیط زیست نیز مجوز بهره‌برداری صادر کنند.

     نظر به اینکه این بند از تصویب‌نامه مغایر با اصول مسلم علمی و کارشناسی بود و آشکارا موجبات نقض صریح قوانین مربوطه را فراهم می‌کرد؛ به‌منظور پرهیز از تشویش اذهان عمومی در زمینه کم‌توجه‌ای یا بی‌توجه‌ای به محیط زیست و مناطق چهارگانه و همچنین جلوگیری از ورود خسارت‌های جبران‌ناپذیر به این زیستگاه‌های تحت حفاظت؛ فعالان محیط زیست و نهادهای مردمی و دولتی متولی به‌شدت اعتراض کرده و از مراجع قانونی مرتبط مانند سازمان بازرسی کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری درخواست کردند تا در راستای ابطال بند ب از ماده ۲ این تصویب‌نامه از هیچ تلاشی دریغ نکنند. اما شوربختانه خبرهای منتشره حکایت از این ماجرای تلخ دارد که در  روزهای پایانی عمر دولت دهم – در مورخ ۱۹ تیرماه ۱۳۹۲ –  نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه توسعه بخش معدن کشور اقدام به تنظیم تصمیم‌نامه‌ای ۲۶ بندی کرده‌اند که بر اساس آن، بخش های وسیعی از مناطق چهارگانه محیط زیست در ۸ استان کشور انتخاب و برای انجام عملیات معدن‌کاوی در آنها مجوز صادر شده است!

      در بندهای ۱۹ تا ۲۶ تصمیم‌نامه ۱۹ تیرماه ۱۳۹۲ که در مورخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۲ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ واقع در استان‌های هشت‌گانه زیر مجاز اعلام شده و سازمان محیط زیست نیز موظف به همکاری با دستگاه‌های مربوطه شده است:

۱- ﺩﺭ ﻣﻌﺪﻥ ﺳﺮﺏ ﻭ ﺭﻭﻱ ﻣﻐﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ ﻣﺮﻣﺮﻳﺖ ﻗﻄﺮﻭﻡ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ

۲- ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺩﺭ ۱۴ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ شده ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻥ

۳- ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻛﺘﺎ ـ ﻣﻴﻤﻨﺪ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ ﻭ ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ

۴- ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﻌﺪﻥ ﺧﺎﻙ ﻧﺴﻮﺯ ﺩﻭﺭﻙ ﺷﺎﻫﭙﻮﺭﻱ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﺲ، ﻛﺒﺎﻟﺖ ﻭ ﺭﻭﻱ ﺩﻫﻜﺪﻩ ﻣﻌﺪﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ

۵- ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ مناطقﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺨش‌های ﺯﻭﺍﺭﻳﺎﻥ ﻭ ﻛﺮﻧﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ

۶- ﺻﺪﻭﺭ ﻭ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺠﻮﺯ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻌﺪﻥ ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺳﻨﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ

۷- ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻏﺮﺏ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ که بخش‌های وسیعی از منطقه حفاظت شده البرز مرکزی شمالی را در بر می‌گیرد.

۸- ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﺩﺭ ﻣﻌﺪﻥ ﺑﺎﺭﻳﺖ ﻛﻬﻚ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪﻩ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰﻱ

    بدون شک این مصوبه‌ها و تصمیم‌نامه‌ها از جهت ملاحظات محیط زیستی غیرفنی و طبیعت‌ستیزانه بوده و با صدور مجوز برای تردد ماشین‌آلات معدن‌کاوی در درون مناطق چهارگانه محیط زیست و با انفجارهای پرسروصدا، امنیت جانی و روانی همین تعداد ناچیز حیات‌وحش در این ذخیر‌گاه‌های تنوع زیستی کشور با خطر جدی مواجه خواهد شد.

     به‌لحاظ حقوقی نیز این تصمیم‌ها غیرقانونی بوده و مستندا” به ‌رأی مشابه شماره ۲۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و برابر  قوانین و مقررات جاری حکومتی و براساس تبصره ۴ ماده ۳۱ قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها و مراتع که تصریح گردیده «مناطق چهارگانه تحت حفاظت محیط زیست، قابل واگذاری به غیر نیست» و همچنین ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست که مقرر داشته «سازمان حفاظت محیط زیست حق واگذاری عین آن مناطق را ندارد.»، مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست کشور قابل واگذاری به غیر نبوده، لذا تصمیمات هریک از مراجع دولتی که مغایر و متضاد با این مواد و مستندات قانونی باشد؛ غیرقانونی و نقض‌غرض محسوب شده و تبعات آن بی‌نظمی در تمکین از قوانین و همچنین خسارت‌های ‌جبران‌ناپذیر محیطی زیستی را به‌دنبال خواهد داشت.

     همچنان درحیرتم که چرا این تصمیم‌های طبیعت‌ستیزانه برای مناطق چهارگانه محیط زیستی همواره در روزهای پایانی گرفته می‌شود! و اصرارها بر این است که بایستی همه‌ی راه‌های اشتغال‌زایی و صنایع تولیدی کشور به همین مناطق چهارگانه محیط زیست که حدود ۱۰ درصد خاک کشور را تشکیل می‌دهند، منتهی شود و تمامی ملاحظات محیط زیستی که سبب تفاوت و افزایش ضریب حفاظتی این مناطق تحت حفاظت نسبت به سایر مناطق طبیعی کشور شده و به لحاظ شناسه‌های بوم‌شناختی منحصربفردشان تحت حفاظت‌های ویژه قرار گرفته‌اند، در پای ملاحظات اجتماعی و اقتصادی گروه‌های خاصی قربانی شوند!؟

 جا دارد دولت تدبیر و امید نسبت به این تصمیم‌ها واکنشی سزاوارانه نشان دهد و ثابت کند که جایگاه محیط زیست و طبیعت کشور در حد شعار در برنامه‌های انتخاباتی‌اش نبوده و در شمار اولویت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای زیربنایی دولت یازدهم قرار دارند.

     با آبگیری سدهای کارون ۳ و ۴ بر روی رودخانه کارون بزرگ در منطقه دهدز خوزستان و بخش‌های جنوبی استان جهار محال و بختیاری، اضاضه بر صدها هکتار بلوط‌زارهای زگرس، آثار باستانی و جاده‌ها و ایل‌راه‌های تاریخی زیادی کهاز دیرباز مورد استفاده کاروانیان کوچنده قرار می‌گرفته به‌همراه راه‌های ارتباطی روستاهای منطقه دهدز خوزستان و بارز لردگان در استان چهارمحال و بختیاری در دریاچه این سدهای غول‌پیک غرق شده و بیش از ۲۰ روستای منطقه در محاصره ارتفاعات صعب‌العبور و آب‌های پرعمق این دریاچه‌ها قرار گرفته است.

     حادثه فاجعه‌بار گدار شهپیر در منطقه دهدز خوزستان که منجر به واژگونی یدک‌کش و مینی‌بوس حامل اهالی روستاهای سادات حسینی شده و ۱۲ زن و کودک را به‌کام مرگ کشاند برای چندمین‌بار بی‌تفاوتی سدسازان پرقدرت را نسبت به تعهدات‌شان در برابر حقوق قانونی و اجتماعی جوامع محلی یادآوری کرد! ماجرای تلخی که در شامگاه نهمین روز تیرماه ۱۳۹۲ در اثر واژگونی مینی‌بوس قرار گرفته بر روی یدک‌کش حمل اهالی روستاهای محاصره شده در اطراف دریاچه سد کارون ۳ در محل گدار و پل قدیمی شهپیر اتفاق افتاد و متأسفانه ۱۲ تن از زنان و کودکان بی‌دفاع محلی را در آب‌های پرعمق دریاچه غرق کرد!

    البته در گذشته استاندار چهارمحال و بختیاری نیز از اتفاقات ناگوار مشابه و خسارت‌های جانی و مالی ناشی از عملی نشدن تعهدات مسئولان وزارت نیرو در منطقه که مشکلات و نگرانی‌های زیادی را برای مردم بوجود آورده ابراز نگرانی کرده و اعلام داشته بود که به‌رغم پیگیری‌های متعدد مسئولان و مردم منطقه، هنوز به مطالبات عادی مردم مانند ساخت جاده‌های دسترسی روستاها، پرداخت حقوق کشاورزان برای خشک شدن چشمه‌های بزرگ منطقه، تملک کامل زمین‌های مردم و قرار گرفتن جاده قدیم خوزستان و ایل‌راه‌های عشایری در دریاچه‌های سدهای کارون ۳ و ۴ پاسخ داده نشده و تنش‌های اجتماعی زیادی را در منطقه بوجود آورده است.

     با زیر آب رفتن پل‌های بزرگی مانند مروارید، مسیر کوچ عشایر بختیاری مسدود شده و بخش زیادی از جامعه عشایری منطقه با مشکلات و نگرانی‌های جدی مواجه شده، تا جایی‌که مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری عدم همکاری وزارت نیرو برای انجام تعهدات آن دستگاه و احداث پل‌های جایگزین عبور عشایر، وزارت نیرو را به نادیده گرفتن حقوق عشایر، افزایش تنش‌ها و نزاع‌های اجتماعی در بین طوایف مختلف عشایردر فصل کوچ، افزایش تمایل عشایر به کوچ ماشینی، چرای زودرس و تخریب مراتع و برهم خوردن نظام ایلی و کوچ عشایر متهم کرده است.

در همین رابطه:

– آژانس خبری بختیاری(ایبنانیوز): سخنان تکان دهنده امام جمعه ایذه درباره کارون ۳

– روزنامه آرمان: ۱۲ نفر در کارون جان باختند

     پس از پایان برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، در راستای شعارها و برنامه‌های انتخاباتی رییس جمهور منتخب حسن روحانی و لحاظ معیارهای شایسته‌سالاری در تشکیل کابینه یازدهم؛ برای تصدی پست‌های سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهادکشاورزی در دو نظرسنجی جداگانه از فعالان و صاحب‌نظران هر دو بخش محیط زیست و کشاورزی کشور نظر خواهی شد تا با مشارکتی کارشناسی شده و به‌دور از گرایش‌های سیاسی و گروهی، به رییس جمهور یازدهم کمک شود تا از میان گزینه‌های مطرح، مناسب‌ترین افراد برای عبور کشور از بحران‌های سرزمینی پیش‌روی وارد کابینه تدبیر و امید شوند.

     در آستانه آغاز به‌کار و معرفی اعضای کابینه دولت یازدهم، نتایج بدست آمده از این نظرسنجی‌ها و معرفی مناسب‌ترین افراد از نگاه دست‌اندرکاران و کارشناسان این بخش‌ها، می‌تواند کارکرد بسیار بزرگی برای تحقق شعار شایسته‌سالاری در دولت تدبیر و امید داشته باشد. در نظرسنجی نخست که مربوط به انتخاب رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور بود، سرکار خانم دکتر معصومه ابتکار با ۴۵٫۳ درصد واجد بیشترین آرای کسب شده گردیدند و به‌دنبال ایشان، آقایان دکتر اصغر محمدی فاضل(با ۲۰ درصد آراء)، دکتر محمدرضا تابش(با ۷ درصد آراء) در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

    در نظرسنجی دوم که برای انتخاب شایسته‌ترین فرد در بین کاندیداهای احراز پست وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت، هم آقای دکتر عیسی کلانتری با ۳۱ درصد آرای واجد بیشترین محبوبیت برای تصاحب پست وزارت جهاد کشاورزی شدند و به دنبال ایشان، آقایان حسین صفایی و سید صفدر حسینی قرار گرفتند.

     هرچند ممکن است معصومه ابتکار و عیسی کلانتری به‌طور مطلق شایسته‌ترین افراد در میان تمامی متخصصین و دانش‌آموخته‌های دو بخش محیط زیست و کشاورزی کشور نباشند و هر دو در گذشته و در دوره‌های تصدی‌شان بر این بخش‌ها نقاط ضعف غیرقابل کتمانی هم داشته‌اند، اما یقینا” با لحاظ مجموع شرایط حاکم بر فضای انتخاب مدیران ارشد کشوری، در میان افراد مطرح شده برای تصدی این مسئولیت‌ها از مقبولیت بیشتری در میان دست‌اندرکاران و فعالان شرکت کننده در این نظرسنجی‌ها برخوردار بوده و به‌عنوان مناسب‌ترین افراد در شرایط حاضر برگزیده شده‌اند.

     در خصوص انتخاب معصومه ابتکار در این نظرسنجی، گفتنی است به‌رغم آنکه بسیاری از فعالان حوزه محیط زیست بر این باورند که به لحاظ میدانی بودن حوزه‌ی کاری این سازمان، جایگاه عالی‌ترین مقام اجرایی محیط زیست کشور یک مسئولیت مردانه است و زنان در چنین عرصه‌ای با چالش مواجه می‌شوند اما؛ راز این گزینش تخصصی، شاید در صحنه محیط زیست ماندن ابتکار بعد پایان دوران مسئولیت‌اش باشد که بر خلاف دیگر همکاران‌اش که با محیط زیست قهر کردند و هرگز دیگر به موضوعات محیط زیستی کشور واکنش نشان نداند! شجاعانه و هوشیارانه همواره اعتراض و اظهارنظر کرده و به فعالیت‌های محیط زیستی خود در حوزه‌های ترویجی و اجرایی در کمیته محیط زیست شهرداری تهران ادامه داده است. البته تخصص، تجربه‌ی گران‌بهاء و کارنامه نسبتا” قابل دفاع ایشان در زمان ریاست‌اش بر سازمان حفاظت محیط زیست، به ویژه تلاش‌های کم‌همتا برای فعال کردن رسانه‌ها، تشکل‌های غیر دولتی و مشارکت مردم در حوزه محیط زیست که بدون شک قابل مقایسه با سنوات قبل و بعد از وی نبوده است، در شمار مزیت‌های این مدیر اجرایی کشور قرار گرفته است.

     امید است با صلاحدید نهایی حسن روحانی و احترام به نظر اکثریت کارشناسان و فعالان محیط زیست، معصومه ابتکار بتواند به پشتوانه تجربه‌های گران‌بهای گذشته و وجاهت بین‌المللی و با جلب همکاری و همیاری دست‌اندرکاران و فعالان محیط زیست کشور و بهره‌مندی هوشیارانه از ظرفیت‌های وعده داده شده در دولت تدبیر و امید، شرایط را برای بازگشت آرامش و تعادل و توان زیست‌پالایی به طبیعت رنجور وطن فراهم سازد.

     افزایش نگران کننده شمار آتش‌سوز‌های رخ داده در عرصه‌های جنگلی و مرتعی کشور در نخستین ماه تابستان امسال، فعالان و دست‌اندرکاران حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور را به یاد سال ۱۳۸۹ به‌عنوان یکی از سوزان‌ترین سال‌های طبیعت کشور انداخته است. ناتوانی ناوگان‌های اطفای حریق نهادهای متولی در مهار و اطفای آتش‌سوزی‌های رخ داده در مناطق کوهستانی و نسبتا” دور‌دست زاگرس که افزایش سرانه سطوح حریق این آتش‌سوزی‌ها را به دنبال داشته، نگرانی‌های زیادی را از جهت کم توجه‌ای مسئولان تصمیم‌گیر در حوزه تأمین تجهیزات سخت‌افزای لازم و متناسب با وضعیت توپوگرافی رویشگاه‌های زاگرس بوجود آورده است.

     پیشگیری از وقوع حریق و کنترل و مقابله با انگیزه‌های سودجویانه در آتش‌سوزی‌های عمدی، یک موضوع پیچیده‌ی اجتماعی است که بایستی در صدر اولویت‌های کاری یگان‌های حفاظتی سازمان‌های جنگل‌ها و حفاظت محیط زیست کشور قرار گیرد و مأموران حفاظتی هوشیارانه مناطق بحرانی را شناسایی و تحت نظر بگیرند. در گفتگویی با خبرنگار روزنامه آرمان به برخی از عوامل و انگیزه‌های وقوع حریق در جنگل‌ها و مراتع کشور پرداخته‌ایم که می‌توانید آنرا در اینجا بخوانید:

     دهه‌ی اخیر در شمار سال‌های پرمخاطره برای عرصه‌های جنگلی کشور قرار داشته که عوامل طبیعی مانند نوسانات اقلیمی و خشسالی‌های پی در پی به همراه عوامل انسان‌ساز روند این تخریب را شدتی نگران کننده بخشیدند!

     گسترش زراعت دیم در زیراشکوب جنگل‌های زاگرس، حضور پرشمار دام و چرای مفرط در عرصه‌های جنگلی، بهره‌برداری‌های غیراصولی و مازاد بر پروانه‌های کارخانه‌های چوب شمال کشور، قاچاق هیزم و زغال در زاگرس، بهره‌برداری‌های غیراصولی از محصولات غیرچوبی مانند صمغ سقز از بنه‌زارهای زاگرس، آتش‌سوزی‌های گسترده و پرشمار با علت انسانی، سدسازی‌های بی‌رویه و تخریب‌های ناشی از اجرای نادرست و نابجای پروژه‌های عمرانی بزرگ دولتی و اجرا نشدن برخی از تعهدات و طرح‌های محیط زیستی توسط دولت در شمار مهمترین عوامل تخریب جنگل‌های کشور در دهه اخیر قرار دارند.

     در گزارش منتشر شده در روزنامه اطلاعات که نگارنده هم در گفتگوی با خبرنگار این روزنامه – خانم آزاده تاج‌علی – شرکت داشته، به برخی از آنها اشاره شده است که می‌توانید آن‌را در صفحه ۱۴ شماره ۲۵۶۴۹ مورخ ۳ مرداد ۱۳۹۲ این روزنامه بخوانید.

     در  پرونده قطع درختان چنار خیابان ولی‌عصر تهران، خشکیدگی و خطرناک بودن چنارها به‌عنوان متهم ردیف اول اعلام شد تا خیال مدیران و دست‌اندرکاران سازمان پارک‌ها و فضای سبز و اعضای کمیسیون ماده ۷ شهرداری تهران بزرگ راحت شود و پیروزمندانه خود را ناجی عابران و خودروهای طولانی‌ترین خیابان کشور اعلام کنند!

     اما بدون شک خوانندگان فهیم طبیعت بختیاری باورشان این است که توجیهات مدیرعامل محترم سازمان پارک‌ها و فضای سبز تهران، همه‌ی ماجرا نبوده و زوایای آشکار و پنهان دیگری در این داستان تلخ دخالت داشته‌اند که در گفتگویی با خبرنگار روزنامه آرمان که در اینجا منتشر شده است به برخی از آن‌ها اشاره کرده‌ایم.

در همین رابطه:

– خبرآنلاین(حسین آخانی): چنارها را می‌پوسانند بعد می‌گویند ناچار بودیم قطعشان کنیم!

     انتشار خبر ضرب و شتم مدیرکل منابع طبیعی گیلان توسط نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی، حیرت و نگرانی‌های زیادی را در بین اغلب کارشناسان و فعالان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور ایجاد کرد.

     بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا از این ماجرای شگفت‌آور؛ مقاومت و مخالفت‌های قانونی مدیرکل منابع طبیعی گیلان در برابر درخواست یکی از شرکت‌های بهره‌برداری چوب از جنگل و اصرار نماینده مجلس برای دادن مجوزهای لازم به این شرکت خاص، علت مجادله و این برخورد توهین‌آمیز و فیزیکی بوده است! تأکید رحمت‌اله رحمانی مدیرکل منابع طبیعی گیلان بر اجرای قانون و ملزم کردن شرکت طرف قرارداد به اجرای تعهدات متقابل در قبال جنگل و در مقابل حمایت‌های جهت‌دار آقای شکری نماینده مجلس از شرکت شفارود برای بهره‌برداری حجم بیشتری از درختان جنگلی منطقه تالش منجر به توهین و سیلی‌خوردن این مدیرکل در حضور برخی از مسولان محلی و مدیران ستادی سازمان جنگل‌ها شد.

     بدون شک نظارت بر اجرای قانون و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در شمار وظایف و اختیارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که در قوانین کشور شیوه‌های انجام آن نیز به‌روشنی تبیین شده و ابزارهای قانونی لازم را در اختیار نمایندگان ملت قرار داده است. صرف‌نظر از اقدام قانونی یا خلاف قانون اداره کل منابع طبیعی استان گیلان در خصوص اختلاف پیش آمده بر روی قرارداد فی‌مابین با آن شرکت بهره‌برداری از جنگل‌، یقینا” رفتار نماینده مجلس که مدعی دفاع از حقوق موکل خود بوده، اضافه براینکه ناشایست و به‌دور از شأن یک نماینده مجلس بوده است، عملی مغایر با قوانین جاری کشور بوده که برابر مقررات قانون مجازات اسلامی جرم محسوب شده و مشمول مجازات‌های مربوطه خواهدبود.  

     جناب نماینده محترم فراموش نکنیم که در این شرایط نگران کننده حاکم بر طبیعت کشور، دفاع از حقوق مردم ایران‌زمین یقینا” هم‌افزایی و حمایت‌های خردمندانه از نهادهای متولی در پاسداری و صیانت از منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست است نه‌آنکه حمایت از اشخاص و یا گروه‌های خاصی که با زیاده‌خواهی‌های خود روند بحرانی شدن وضعیت منابع طبیعی و محیط زیست کشور را شدت بخشیده و لابی‌گری‌ها و رانت‌خواری‌های‌شان در شمار  تهدیدهای انسان‌ساز قرار داشته که پایداری و شادابی حیات عرصه‌های جنگلی و طبیعی این سرزمین را به چالش کشانده است! ای کاش در راستای وظایف نظارتی مجلس به‌جای زدن سیلی بر صورت حافظان طبیعت، صادقانه برای دفاع از حقوق نسل حاضر و نسل‌های آینده در برابر قانون‌شکنی‌های زیاده‌خواهان قدرتمند که با نگاهی صرفا” تجاری به جنگل‌ها و منابع طبیعی تنها به‌دنبال کسب ثروت هستند، ایستادگی می‌شد و شجاعانه سیلی‌های برق‌آسای قانونی را بر صورت بداخلاقی‌های محیط زیستی می‌نواختیم.

در همین رابطه:

– مهار بیابان‌زایی(محمد درویش): در برابر این سیلی ، همه باید واکنش نشان دهیم!

– خبرگزاری مهر: انتقاد فعالان محیط زیست از سیلی قوه مقننه بر مجری قانون/ درخواست پیگیری ماجرا از قوه قضاییه