بایگانی “دنا”

طرح­ های توسعه­ ای در جنگل­ های زاگرس؛ ناجی یا بلای جان!؟

جمعه, ۲۷ مهر, ۱۳۹۱

بدون­ شک اکثر کارشناسان و متخصصین منابع طبیعی کشور بر این باورند که عدم توسعه یافتگی زیست­ بوم­ های جنگلی کشور – به خصوص مناطق جنگلی زاگرس – همواره به عنوان مؤلفه اصلی و زمینه­ ساز شکل­ گیری سایر عوامل تخریب رویشگاه­ های جنگلی­ مان مطرح بوده است. اضافه بر این، چیدمان غلط در طراحی توسعه دیگر مناطق کشور، نیز روند قهقرائی کنونی حاکم بر جنگل­ های کشور را شدت بخشیده است.

افزایش جمعیت و وابستگی معیشتی جوامع جنگل نشین به عرصه منابع طبیعی تجدید شونده – که عموما” با بهره برداری های سنتی همراه می باشد – و ظرفیت تولید محدود منابع، در کنار عدم توسعه یافتگی متناسب با توانمندی­­ های اکولوژیکی مناطق، روند قهقرائی نگران کننده منابع یاد شده به ویژه منابع جنگلی را موجب شده است.

در وضعیت موجود، طرح­ ها و برنامه­ های توسعه­ ای با رویکردی بخشی­ نگرانه و فارغ از اثرات متقابل منابع و عدم التزام عملی به هماهنگی در دست­یابی به توسعه پایدار به اجرا در می­ آیند، برخی از طرح­ ها و پروژه­ های توسعه­ ای نه تنها دست­ آورد قابل­ ملاحظه­ ای برای منابع طبیعی و کاهش وابستگی شدید معیشتی به منابع طبیعی نداشته، بلکه اثرات سوء ناشی از اجرای این طرح­ ها بر روی عرصه­ های طبیعی جنگلی و مرتعی حداقل در بعد منطقه­ ای بیش از اثرات مثبت آن بوده است.

در گستره زاگرس مرکزی، اجرای پروژه­ های کلان نظیر سدسازی­ ها، راه­سازی­ ها و خطوط انتقال نیرو، گاز و نفت خسارت­ های قابل­ ملاحظه­ ای را متوجه جنگل­ های ارزشمند این منطقه از کشور کرده است. پروژه­ های متعدد راهسازی در استان چهارمحال و بختیاری مصداق بارزی از این ادعاست، با هدف ایجاد راه ارتباطی فلات مرکزی به استان خوزستان از طریق استان چهارمحال و بختیاری، در مسیرهای متعددی(سه مسیر: شهر کرد – اردل – بازفت، شهر کرد – ناغان – گندمکار، بروجن – لردگان – دهدز) که شوربختانه هر سه آنها از مناطق جنگلی چهارمحال و بختیاری عبور کرده است مبادرت به راه­سازی شده است.

صرف­ نظر از تعدد مسیرها که توجیه منطقی آن جای پرسش دارد، در برخی مسیرها، احداث رشته راه­ های بی­ سرانجام حاکی از عدم حداقل مطالعات لازم جهت مسیریابی است. برای نمونه می­ توان به مسیر بازفت اشاره کرد که روزگاری نه چندان دور، جنگل­ های حوضه آبخیز بازفت یکی از بکرترین و کمتر دست­ خورده­ ترین توده­ های جنگلی منطقه زاگرس را در خود جای داده بود. حاصل این آزمون و خطاهای راه­سازی برای جنگل­ های استان چهارمحال و بختیاری نابودی صدها هکتار جنگل و به­ طور عموم بهترین توده­ های جنگلی آن دیار بوده است.

سهم جنگل­ های استان چهارمحال و بختیاری از روند رو به رشد و نگران کننده صنعت سد­سازی کشور، فرو رفتن هزاران هکتار جنگل در کام دریاچه­ های سدهای احداثی بوده و در ادامه این روند برای سدهای در دست احداث، نابودی هزاران هکتار از باقیمانده جنگل­ های این دیار اجتناب­ ناپذیر است. تنها سهم گزینه در دست­ ساخت سد خرسان ۳ حدود چهار هزار هکتار جنگل است.

عبور خط لوله انتقال گاز از جنگل­ های منطقه حفاظت شده دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد، نیز مرثیه­ ای دیگر است که حسرت و تلخی ناشی از تخریب اکوسیستم­ های منحصر­بفرد کشور، بیش از حلاوت اجرای این پروژه ملی برجان دوست­داران محیط زیست نشسته است.

 شوربختانه امید به اصلاح این رویه­ های ناهنجار محیط زیستی در اجرای طرح­ های توسعه­ ای، تاکنون با الزام و اعمال شرط اجتناب­ ناپذیر ارزیابی محیط زیستی پروژه­ ها در هر سطحی نیز توفیق چندانی به دنبال نداشته، زیرا آن­ گونه که تاکنون در ارزیابی­ های محیط زیستی پروژه­ ها اتفاق افتاده است، عامل پوشش گیاهی طبیعی(جنگل و مرتع) از وزن و امتیاز لازم در مجموع مؤلفه­ های متعدد تصمیم­ سازی و گزینه­ گزینی­ ها برخوردار نبوده است. خاصه اینکه، قربانی شدن این بخش نه تعارض و چالش­ های اجتماعی را به­ دنبال داشته و نه بهائی را باید برای این ذبح نابخردانه پرداخت!

بدون شک توسعه­ ای که در صورت پایدار بودن می تواند به­ عنوان تنها راه مهار دیگر عوامل تخریب جنگل­ های زاگرس مثل زراعت در زیراشکوب، قطع جنگل و تولید زغال، چرای غیر اصولی دام و بهره­ برداری­ های غیرعلمی مطرح باشد، حال به لحاظ نادیده گرفته شدن ملاحظات محیط زیستی و توانمندی­ های بوم­ شناختی مناطق، پایداری خود را از دست داده و به عنوان یکی از عوامل مهم تخریب این رویشگاه­ های کم­ نظیر کشور بدل شده است.

بازتاب ها:

– روزنامه اعتماد: ناجی یا بلای جان!؟ طرح های توسعه یی در جنگل های زاگرس

حکم اعدامی که ریشه در ضعف قانون دارد !

شنبه, ۱۶ مهر, ۱۳۹۰

خبر تأیید حکم اعدام محیط بان منطقه دنا به جرم قتل عمد سبب نگرانی و اندوه اکثر فعالان و دست اندرکاران محیط زیست و به خصوص محیط بانان جان برکف مناطق تحت حفاظت گردیده است. اسعد تقی زاده همان محیط بان جوان منطقه حفاظت شده دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد است که در مرداد ۱۳۸۷ در درگیری با شکارکُش‌ های حرفه ای متهم به قتل عمد شده و اخبار منتشره حکایت از تأیید حکم اعدامش توسط دیوان عالی کشور دارد.

متأسفانه به نظر می رسد صدور چنین احکام تأمل برانگیزی ریشه در ضعف قانون و عدم برخورداری سازمان حفاظت محیط زیست از وزن و جایگاه سزاوار در تبیین قوانین محیط زیست دارد. تناقض ها، ابهامات و برخی مواد غیرمنطقی در “قانون حمل و بکارگیری سلاح” را می توان از عمده ترین علل صدور چنین احکامی دانست که منجر به ضعف روحی و کاهش اقتدار محیط بانان در پاسداری و دفاع از پایداری طبیعت وطن شده و زمینه سوءاستفاده و گستاخی این شکارکش های طبیعت ستیز و تهدید جدی تنوع زیستی میهن مان را بوجود خواهند آورد.

ضعف سازمان حفاظت محیط زیست در ارتقاء سطح آموزش محیط بانان و عدم تکرار آموزش های لازم در دوره های شش ماهه یا سالانه سبب گردیده است تا برخی از محیط بانان از دانش و آگاهی لازم در خصوص مقررات “قانون حمل و بکارگیری سلاح” برخوردار نباشند و در مواجه با شکارچیان غیرمجاز و قانون گریز تحت تأثیر شرایط محیطی، وظیفه مندی و عرق محیط زیستی خود دست به اقداماتی بزنند که فاقد پشتیبانی های قانونی باشد. در حادثه منطقه دنا، این محیط بان به دلیل قراردادی بودن نوع همکاری اش با سازمان حفاظت محیط زیست، فاقد مجوز لازم برای حمل و بکارگیری سلاح بوده که در درگیری ایجاد شده از سلاح همکارش استفاده نموده است. قطعا” اگر نامبرده از آموزش لازم برخوردار بود اقدام به استفاده از سلاح همکارش و تیراندازی با آن نمی کرد و مطمئنا” همکار او هم از آگاهی و توجیه لازم برخوردار نبوده و حتمن اگر از دانش و آگاهی لازم برخوردار بود اجازه استفاده از سلاحش را به همکار قراردادی اش – که فاقد مجوزات لازم است – را هرگز نمی داد.

البته به نظر می رسد بخش حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست – خصوصا” در استان ها – نیز وزن و ظرفیت لازم برای مواجه با چنین پرونده هایی را نداشته و از توان نرم افزاری، تخصصی و منابع انسانی بایسته برای دفاع از حقوق این مدافعان طبیعت وطن برخوردار نمی باشد.

بنابراین ضرورت دارد سازمان حفاظت محیط زیست یا در راستای اصلاح قوانین مربوطه و اخذ مجوز لازم برای حمل و بکارگیری سلاح این نیروهای قراردادی و طرحی بکار گرفته شده در مناطق تحت حفاظت اقدام کند و یا اینکه در راستای اصلاح ساختار منابع انسانی خود گام های اساسی بردارد. وضعیت منابع انسانی و تعداد محیط بانان رسمی سازمان حفاظت محیط زیست به هیچ وجه با حجم وظایف و وسعت مناطق تحت حفاظت آن سازمان همخوانی نداشته و حتا برخی از مناطق تحت حفاظت نیز فاقد چارت سازمانی می باشند و در این مناطق به ناچار از نیروهای قراردادی – که بر اساس قوانین فعلی نیز مشمول اخذ مجوز حمل و بکارگیری سلاح نمی گردند – استفاده می شود و در اصل نیروهایی کت بسته و بدون تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری را به پاسداری از مناطق تحت حفاظت می گمارند.

و حرف آخر اینکه

در این نابسامانی قانونی و ساختاری سازمان حفاظت محیط زیست، همواره در چنین جدال های نابرابری با شکارکش های از خدا بی خبر؛ بازنده محیط بانان سلحشور و طبیعت مظلوم وطن خواهد بود.

پی نوشت:

سخنان «محمدجواد محمدی‌زاده» رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در همایش سراسری محیط بانان در مشهد در خصوص ماجرای حکم اعدام این محیط بان قابل تأمل است!

کارتون«ضعف قانون حمل و بکارگیری سلاح» در ایبنانیوز