بایگانی “منابع طبیعی”

قانونی که ترویج بی قانونی میکند !

سه شنبه, ۱۵ شهریور, ۱۳۹۰

تغییرات اعمال شده بر “لایحه جامع منابع طبیعی” در روند رسیدگی در “کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس” سبب افزایش نگرانی ها در بین بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور گردیده است. لایحه ای که قرار بود پس از تبدیل به قانون شدن؛ نقاط ضعف و خلأهای قوانین فعلی منابع طبیعی و دغدغه های دلسوزان منابع طبیعی کشور از حیث ناکارآمدی آن قوانین قدیمی را برطرف کند و با اجرای آن امیدواری برای دست یابی به پایداری سرزمین هایمان بیشتر شود.

شوربختانه خبرهایی که از روند رسیدگی و تغییرات اعمال شده بر برخی از مواد این لایحه به گوش می رسد حکایت از طبیعت ستیزی آشکار و ترویج بی قانونی در بین مردم داشته که در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، در خوشبینانه ترین حالت؛ در منطقه ای مثل زاگرس بایستی حداقل ۳۰ درصد از رویشگاه های جنگلی اش را از دست رفته به حساب آورد! و قطعا” این قانون وضعیتی بهتر را برای سایر زیست بوم های کشور رقم نخواهند زد.

با تصویب مفاد ماده ۶ این لایحه، تمامی تصرفات غیر قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی در اراضی جنگلی و مرتعی منابع طبیعی که در حوزه بخش کشاورزی فعالیت دارند – که عمدتا” هم تحت کشت دیم قرار دارند –  قانونی شده و برمبنای زمان تصرف، برای این متصرفان سند مالکیت صادر شده و یا قرارداد اجاره ۹۹ ساله منعقد می گردد.

«مفاد ماده ۶ لایحه: “ادارات منابع طبیعی استان ها با هماهنگی ادارات ثبت اسنا و املاک محل، موظفند برای کلیه تصرفات اشخاص حقیقی و حقوقی در منابع طبیعی که در حوزه بخش کشاورزی فعالیت دارند و هم اکنون نیز این فعالیت ها ادامه دارد و بر اساس عکس های هوایی، این قبیل تصرفات قبل از سال ۱۳۶۵ صورت پذیرفته و منجر به طرح دعوی در محاکم قضایی گردیده و تا تاریخ تصویب این قانون منجر به صدور رأی نگردیده، مشروط به اینکه خسارت وارده به منابع طبیعی را بر اساس مفاد این قانون پرداخت نموده و تعهد قانونی مبنی بر عدم تغییر کاربری ارائه نمایند، با دریافت بهای اراضی بر اساس ارزیابی و قیمت کارشناسی روز، اقدام به صدور سند مالکیت نمایند.

همچنین ادارات منابع طبیعی استان ها مکلفند برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به استناد عکس های هوایی، تصرفاتی بعد از سال ۱۳۶۵ تا پایان سال ۱۳۸۹ داشته و منجر به طرح دعوی در محاکم قضایی گردیده و تا تاریخ تصویب این قانون منجر به صدور رأی نهایی نگردیده، مشروط بر اینکه خسارت وارده به منابع طبیعی را بر اساس مفاد این قانون پرداخت نمایند و در حوزه بخش کشاورزی فعالیت نموده و این فعالیت ادامه داشته باشد و تعهد قانونی مبنی بر عدم تغییر کاربری ارائه نمایند، با حفظ مالکیت دولت قرارداد اجاره، حق بهره برداری یا حق انتفاع ۹۹ ساله (با قابلیت تغییر هر سه سال یکبار براساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجاره بها یا حق انتفاع قرارداد) منعقد نمایند.”»

بر هیچ کارشناسی که از حداقل سابقه اجرایی و تحصیلات مرتبط با منابع طبیعی برخوردار باشد پوشیده نیست که در تمامی مناطق زاگرس با بیش از ۸۰ درصد گستره ی کوهستانی و پرشیب به همراه خاک های بسیار حساس این سرزمین، بخش اعظمی از رویشگاه های جنگلی آن به صورت غیر قانونی و بدون توجه به ملاحظات آمایشی سرزمین و توان بوم‌شناختی شان به تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی درآمده و عمدتا” تبدیل به دیم زار شده و متأسفانه هر ساله نیز بر وسعت این تصرفات افزوده می شود.

حال در چنین شرایط اسفبار تصرفات غیرقانونی و ناهمخوان با کاربری و ظرفیت های بوم شناختی منابع طبیعی، تصویب چنین قوانینی حکایت از طبیعت ستیزی آشکار، ترویج بی قانونی و انگیزه های سودجویانه برای دست اندازی بیشتر بر اراضی ملی کشور داشته که خروجی آن چیزی جز مواجه شدن با پدیده غیرقابل انکار بیابان زایی در کشور در آینده ای نه چندان دور و پائین آمدن آستانه تخریب و نابودی جنگل ها و مراتع کشور نخواهد بود.

در اجرای این قانون، رویشگاه های جنگلی کشور که در قوانین فعلی منابع طبیعی مشمول ممنوعیت های قانونی واگذاری می باشند، را با شدت بیشتری در معرض خطر تصرف های تازه و مضاعف قرار داده و اشخاص سودجو و فرصت طلب را نسبت به تصرف بیشتر و تخریب جنگل های آسیب دیده کشور ترغیب می کنیم. این قانون از نظر روانی به متعرضان و متصرفان اراضی ملی امید می دهد که همچنان به فعالیت های غیرقانونی خود ادامه دهند، چراکه در آینده به صورت رسمی به اعمال غیرقانونی آنان مشروعیت داده شده و آن ها را قانونی خواهند کرد.

در انتظارات حداقلی، لحاظ ننمودن ممنوعیت های واگذاری اراضی ملی ۵ گانه و استثنا نکردن این گونه اراضی ملی از شمولیت ماده ۶ لایحه و همچنین مبنا قرار دادن سال ۱۳۸۹ برای تصرفات اشخاص، بر شگفتی و نگرانی های کارشناسان و فعالان حوزه منابع طبیعی افزوده است. در قوانین فعلی منابع طبیعی واگذاری جنگل ها و بیشه های طبیعی، پارک های جنگلی و جنگل کاری های دست کاشت عمومی، راه های مسیر کوچ عشایر و … مطلقا” ممنوع بوده است. حتی در ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری که عملکرد غیر قابل دفاعی را در منابع طبیعی داشته است، برای فروش تصرفات اشخاص مبنای زمانی تصرفات، ۱۰ سال قبل از زمان تصویب آن قانون مد نظر قرار داده شده بود در حالیکه در قانون فعلی پایان سال ۱۳۸۹ مبنا قرار گرفته و در عمل تشخیص و تفکیک زمان تصرفات قبل و بعد از سال ۱۳۸۹ را غیر ممکن و زمینه سودجوئی و تخریب غیرقابل جبران رویشگاه های جنگلی را مهیا کرده اند.

البته به غیر از ماده ۶ ، مواد دیگری از این لایحه نیز برای منابع طبیعی تهدیدآمیز هستند. مفاد ماده ۹ این لایحه به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه می دهد تا به میزان یک و نیم برابر مساحت طرح هادی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به عنوان طرح توسعه روستا، از اراضی ملی اطراف روستاها تملک کرده و کاربری آن ها را به مسکونی تبدیل کند، که این قانون می تواند اراضی جنگلی اطراف روستاهای واقع شده در رویشگاه های جنگلی کشور را بصورت قانونی با خطر نابودی مواجه کند.

ماده ۲۰ لایحه؛ دولت را مجاز دانسته تا به منظور توسعه و ایجاد توازن منطقه ای، اراضی مرتعی فقیر و خیلی فقیر و اراضی بیابانی و کویری کشور را به صورت رایگان در اختیار سرمایه گذاران داخلی که قصد سرمایه گذاری در زمینه های کشاورزی و صنعتی در این مناطق را دارند قرار داده و پس از بهره برداری، مالکیت این اراضی را به آنان واگذار نماید. حیرت آور است که در این ماده قانونی؛ ملاحظات آمایشی سرزمین، کارکردهای زیست محیطی و خواهش های بوم شناختی(اکولوژیکی) و ظرفیت های اکوتوریسمی و … این مناطق لحاظ نشده ودر مغایرت آشکار با این اصول علمی می باشد. به علاوه در حوزه حقوق عرفی و آینده شغلی دامداران و بهره برداران این عرصه ها که صاحب پروانه یا دارای سند مرتع داری هستند نیز هیچگونه تعیین تکلیفی صورت نگرفته است.

بنابراین ضرورت دارد و انتظار می رود نمایندگان متخصص در کمیسیون کشاورز، آب و منابع طبیعی مجلس با هوشیاری و خردمندی سزاوارانه، این لایحه را مورد رسیدگی مجدد قرار داده و اینگونه موادی که پایداری بوم شناختی سرزمین مان را هدف گرفته و ما را از وظیفه حفاظت و دیده بانی از اصل ۵۰ قانون اساسی مان دور می سازد را در این بازنگری هوشمندان حذف و یا اصلاح کرده تا شاهد تصویب قانونی جامع، پویا و به جلو برنده در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور باشیم.

در همین رابطه:

خواسته های ما از قانون منابع طبیعی چه بود و چه شد !

علی سلاجقه؛ مدیری که حفظ منابع طبیعی کشور را بر حفظ میزش ترجیح داد

پنجشنبه, ۱۳ مرداد, ۱۳۹۰

علی سلاجقه در روزهای پایانی دوره ۴۰۰ روزه ریاست بر نهاد بزرگ و ارزشمند متولی منابع طبیعی کشور – سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور – ثابت کرد که در این مدت به شایستگی بر چنین مسند بزرگی تکیه زده بود و هرگز حفظ میز ریاستش را بر حفظ منابع طبیعی کشور ترجیح نداد.

علی سلاجقه در مواجهه با رخدادهای ناگوار و نگران کننده ای که در حوزه ساختاری سازمان جنگل ها در حال وقوع می باشند سکوت نکرده و واکنش های سزاواری را در برابر دستورالعمل ها و توقعات فراقانونی از خود نشان دادند و ثابت کردند که می شود ملاحظات بنیادین محیط زیستی و طبیعی را هرگز در پای مصلحت اندیشی و ماندگاری میزهای ریاست ذبح نکرد.

البته منظورم در دفاع از عملکرد سلاجقه این نیست که در کارنامه این مدیر عزل شده کاستی ها و لکنت های مدیریتی وجود نداشته است و به شکل احساسی قصد دفاع از عملکرد وی باشد، بلکه سخن این است که در این مدت کوتاه شاهد اقدامات سازنده و گام های رو به جلوی بیشتری در زمینه های اعتلا و ارتقای سطح ساختاری سازمان جنگلها، واکنش و اعتراض در برابر طبیعت ستیزی های طبیعت ستیزان نابخرد و یا دستورات فراقانونی و یا کم توجه ای و بی مهری در تخصیص منابع اعتباری در حوزه منابع طبیعی کشور بوده ایم و در مقایسه با دیگر مدیران عالی و همقطاران سابقش، نمره قبولی بهتری کسب کرده است.

هرچند بر خلاف انتظار فعالان و دلسوزان طبیعت وطن، عملکرد سلاجقه به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی منابع طبیعی کشور نتوانسته است پاسخگوی توقعات عالی ترین مقام اجرایی وزارت جهادکشاورزی باشد و برکناری او از این مقام اجرایی را به دنبال داشته است اما امید آنکه این رفتارهای سنت شکنانه! و خردمندانه علی سلاجقه، الگوی رفتاری دیگر مدیران ارشد استانی و ملی مان در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور شود و هرگز برای حفظ میزهای ریاست، شاهد زیرپا نهاده شدن اصول غیرقابل انکار حاکم بر طبیعت وطن و ملاحظات محیط زیستی نباشیم.

انتظارات حداکثری، اعتبارات حداقلی!

دوشنبه, ۱۳ تیر, ۱۳۹۰

خشکسالی های پی در پی سال های اخیر، افت تراز آبی سفره های زیرزمینی، خشک شدن چشمه ها و قنات ها و کاهش چشمگیر آب چاه های شرب و کشاورزی بروز بحران کم آبی در مرکز آب ایران – چهارمحال و بختیاری – را به دنبال داشته است. روند شتابناک تشدید بحران پیش رو، به آستانه تحمل مردم نزدیک شده و نارضایتی های اجتماعی و مطالبات کشاورزان و اهالی سکونتگاه های روستائی، این روزها متولیان و مقامات ارشد منطقه و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را مجبور به واکنش در حوزه مدیریت منابع آب استان کرده است.

طرح ها بزرگ انتقال آب بین حوضه ای مانند تونل گلاب و انتقال آب از پائین دست سد زاینده رود به کاشان و‌ آران و بیدگل و همچنین پروژه انتقال آب بهشت آباد در سرشاخه های کارون بزرگ به فلات مرکزی کشور بهانه شروع واکنش های سزاوارانه مسئولان در حوزه مدیریت منابع آب استان گردید. رویداد امید بخشی که از آن انتظار می رفت مدیریتی پایدار را بر بنیاد اولویت ها و خواهش های بوم شناختی منطقه پایه گذاری کند.

مواجهه با چنین بحران های آبی؛ منفی شدن حیرت آور تراز آبی سفره های زیرزمینی، خشک شدن کامل و یا کاهش شدید آبدهی منابع آب شرب حدود ۶۰ درصد سکونتگاه روستائی و شهری و ممنوعه ی بحرانی اعلام شدن مهمترین دشت های کشاورزی در منطقه ای که به رغم برخورداری از یک درصد وسعت سرزمینی کشور، به برکت مهرورزی‌های بی‌منت آسمانش، به تنهایی تأمین کننده ۱۰ درصد آب شیرین کشور است، حکایت از وجود لکنت هایی در مدیریت سرزمین و کم توجه ای به فشارهای نابخردانه انسانی بر آن سرزمین دارد.

البته هر چند واقعیت های خشکسالی و فرآیندهای تغییر اقلیم و جهان گرمایی را نمی توان نادیده گرفت، اما صرف نظر از این رخدادهای طبیعی غیر قابل کتمان، مهم‌ترین دلایل این اُفت کمّی منابع آبی و میزان چشمگیر پائین رفتن سطح آب سفره های زیر زمینی؛ روند شتابناک افزایش مصرف آب در بخش کشاورزی (که متأثر از رشد جمعیت و عدم توسعه یافتگی صنعت کشاورزی در کشور است)، حفر چاه های مجاز و غیر مجاز، برقی شدن چاه ها بدون نظارت بر میزان برداشت مجاز آن چاه ها، تخریب جنگل ها و پوشش گیاهی و افزایش سطح اراضی کشاورزی بوسیله تجاوز و تغییر کاربری های غیراصولی اراضی جنگلی و مرتعی، استفاده از روش‌های نادرست و پرمصرف آبیاری و یا انتخاب نوع کشت‌های نامتناسب با محدودیت‌های اکولوژیکی حاکم بر منطقه و نهایتا” عدم برخورداری اولویت های محیط زیستی از وزن لازم در حوزه برنامه ریزی استان و کم توجه ای به فعالیت های آبخیزداری و آبخوان داری برای مهار و نگهداری آب در زیر زمین هستند.

خشکی بی سابقه و صدمات وارده به تالاب ها خصوصاً تالاب گندمان، خشک شدن کامل و یا کاهش شدید آبدهی منابع آب شرب و نوبت بندی در حدود ۲۴۲ سکونتگاه روستائی و حدود ۱۰ سکونتگاه شهری و آب رسانی با تانکر های آب، بحران آب در مناطق عشایری و آب رسانی با تانکرهای سیار برای تأمین آب شرب عشایر و دام آن ها، کمبود شدید آب در حوزه صنعت و خسارت های وارده به کشاورزان در اثر کاهش تولید ناشی از کاهش شدید آبدهی منابع آبی استان؛ جملگی از شناسه های حاکمیت وضعیتی بحرانی بر منابع آبی و محیط زیست استان است که انتظار می رفت برای گریز از این وضعیت بحرانی کنونی، بودجه ریزی و توزیع منابع مالی سال جاری استان با لحاظ ظرفیت ها و محدودیت‌های بوم شناختی منطقه صورت پذیرد.

اما در حال حاضر به موازات آگاهی از غلبه چنین وضعیت بحرانی بر این دیار و انتظاراتی که از دستگاه های دولتی متولی حوزه منابع طبیعی و محیط زیست برای برون رفت از این وضعیت بحرانی می رود، سهم ادارات حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری از منابع مالی و اعتبارات تملک دارایی سال جاری استان همچنان در شرایط حداقلی بنا نهاده شده است و به نظر می رسد هیچ اراده ای هم برای شکستن این کلیشه های سنتی بودجه ریزی در استان وجود ندارد!

امیدوار بودیم حالا که تصمیم گیران و برنامه ریزان استان به شناخت درستی از وضعیت بحرانی پیش رو و عواقب غیر قابل جبران آن بر پایداری اکولوژیکی منطقه دست یافته اند؛ در شاخص های بودجه ریزی و تقسیم منابع مالی استان باز تعریفی مبتنی بر تهدیدها و ظرفیت های بوم شناختی منطقه صورت داده و سهم حوزه محیط زیست و منابع طبیعی از سرجمع اعتبارات استانی را به بالاتر از ۳ درصد برسانند! اما شوربختانه با کمال حیرت همچنان شاهد همان روند گذشته در بودجه ریزی و تخصیص قطره چکانی اعتبار به حوزه محیط زیست و منابع طبیعی استان بوده ایم.

در حال حاضر اغلب تالاب های استان با خشکی شدید مواجه بوده و صدمات انسانی بیش از پیش حیات آن ها را تهدید می کنند اما ناباورانه سهم این تالاب های بین المللی از اعتبارات استانی در حد صفر است و اداره حفاظت محیط زیست حتا عاجز از تأمین حقوق و بکارگیری محیط بان و یا درمانده از خرید امکانات و تجهیزات اولیه ناوگان اطفای حریق خود برای مقابله با آتش سوزی های احتمالی در این تالاب های ارزشمند است!

مگر امروزه ظرفیت سازی فرهنگی و آموزش جوامع محلی به عنوان یکی از اولویت ها و ضرورت ها در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی مطرح نیست؟ مگر همواره افزایش سطح مشارکت جوامع محلی به عنوان یکی از مؤلفه های کلیدی حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی مورد تأکید دست اندرکاران نبوده است؟ آیا تخصیص اعتباری ناچیز و در حد چند میلیون تومان می تواند دستگاه های متولی را به سوی کسب موفقیت حداکثری در آموزش و جلب مشارکت جوامع محلی هدایت کند؟!

اگر پذیرفته ایم که بیش از ۷۰ درصد از حجم منابع آبی قابل استحصال استان در بخش کشاورزی به مصرف می رسد و راندمان آبیاری مان نیز کمتر از ۳۰ درصد است!؛ آیا این خردمندانه است که در بودجه ریزی و تقسیم منابع مالی مان با حرکت های لاک پشتی و تنها با تخصیص مبلغی ناچیز به «اجرای سامانه های آبیاری تحت فشار» در ۲ درصد از زمین های کشاورزی مان ( ۳ هزار هکتار) برنامه ریزی و هدف گذاری کنیم؟! در حالی که به موازات این توجه حداقلی، اعتبارات چند ده میلیارد تومانی برای اجرای طرح های انتقال آب بین حوضه ای در داخل استان اختصاص داده ایم!

اگر باور داریم که بیش از ۸۰ درصد آب مصرفی در استان از محل منابع آبی زیرزمینی مان استحصال می شود و در وضعیت بحرانی پیش رو با افت کمی و کاهش چشمگیر سطح آب سفره های زیر زمینی مواجه شده ایم و تنها راه برون رفت از این بحران توجه سزاوار به اقدامات آبخیزداری و آبخوانداری برای کنترل و نفوذ آب به زیر زمین است؛ پس چرا فعالیت های ارزان قیمت آبخیزداری از وزن لازم در سبد اولویت های بودجه ریزی مان برخوردار نبوده و همچنان پروژه های انتقال آب بین حوضه ای و سدسازی دست بالا را دارند؟!

آیا این نشانه ی مظلومیت بیش از پیش محیط زیست و طبیعت و دستگاه های متولی در این حوزه نیست؟

کتاب روند رسیدگی به پرونده های حقوقی منابع طبیعی منتشر شد

چهارشنبه, ۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۰

خوشحالم تا به آگاهی کارشناسان و دست اندرکاران منابع طبیعی کشور برسانم که دوست و همکار عزیزم مهندس برمک اسلامی در یک کار گروهی با همکاری آقایان دکتر علی صالحی و مهندس بابک توکلی از اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان موفق به تألیف و گردآوری کتابی ارزشمند به نام «روند رسیدگی به پرونده های حقوقی در جنگل و قوانین مرتبط با آن» شدند که به همت انتشارات حق شناس منتشر شده است.

کتاب حاضر به صورتی کاملا” کاربردی به تعریف قوانین خاص منابع طبیعی و الحاقات بعدی آن، نحوه اعمال مقررات ملی شدن جنگل ها و مراتع و چگونگی رسیدگی به اعتراضات مالکین و مردم در کمیسیون های پیش بینی شده در قانون، مهم ترین اصطلاحات حقوقی در امر حفاظت و پاسداری از جنگل ها، نحوه برخورد با تخلفات در عرصه های طبیعی و شیوه های تهیه گزارش های مقدماتی و تنظیم پرونده های قضایی به همراه فرمت های مربوطه می پردازد. همچنین ضمائم کتاب برخی اصول از قانون اساسی که مرتبط با منابع طبیعی می باشند، نظرات شورای نگهبان، آئین نامه های اجرایی قوانین منابع طبیعی و متن «قانون افزایش بهروری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» مصوب سال ۱۳۸۹ را در بردارد.

مطالعه این کتاب کاربردی برای تمامی کارشناسان و کارکنان اجرائی ادارات منابع طبیعی، دانشجویان تمامی رشته های منابع طبیعی و همه فعالان و پژوهشگران حوزه ی منابع طبیعی و محیط زیست توصیه می شود. نگارش روان و توضیح مراحل اجرای قوانین با استفاده از مثال های عملی، وجود فرمت صورتجلسات و فرم های مربوط به هر یک از اقدامات قانونی و حقوقی منابع طبیعی از نقاط قوت کتاب حاضر است؛ امّا بدیهی است که هیچ اثری خالی از نقص و اشتباه نبوده و این کتاب لزوماً پاسخگوی همه پرسش های مجریان قوانین منابع طبیعی نبوده و قطعا” نقدها، تجربیات و پیشنهادهای ارزنده کارشناسان خبره که سال ها درگیر اجرا بوده و به طور مستقیم با موضوعات حقوقی منابع طبیعی مرتبط بوده اند، زمینه پربارتر شدن این کتاب در چاپ های بعدی را فراهم خواهد ساخت.

این کتاب که در ۱۷۳ صفحه تألیف گردیده است، ماحصل تلاش پژوهشگران و کارشناسانی خلاق و باتجربه در دستگاه های اجرایی و مراکز آموزشی و دانشگاهی منابع طبیعی کشور بوده و در اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ توسط انتشارات حق شناس منتشر شده و هم‌اکنون به قیمت ۳۸۰۰ تومان در اختیار علاقه‌مندان قرار دارد. این کتاب از طریق تماس با شماره همراه ۰۹۱۳۹۸۰۱۷۸۱ (اسلامی) و یا از طریق رایانامه barmak58@yahoo.com نیز قابل خریداری است.

برای هر سه عزیز آرزوی سرافرازی‌های بیشتر دارم.

شعار جهانی سال ۲۰۱۱ ؛ جنگل ها برای مردم

شنبه, ۴ دی, ۱۳۸۹

در حالی به روزهای پایانی سال ۲۰۱۰ – سال جهانی تنوع زیستی – نزدیک می شویم که زیستمندان جانوری و گیاهی وطن روزگاران چندان خوشی را پشت سر نگذاشته اند. سالی که قرار بود دولت ها و نهادهای متولی محیط زیست آن ها، شیوه های مدیریتی خردمندانه و انعطاف پذیری را برگزینند تا روش های بهره برداری از هر سرزمین متناسب با توان اکولوژیکی آن سرزمین بنیان نهاده شود، سلامت و بقای جمعیت گونه های مختلف گیاهی و جانوری تضمین گردد و این روند سیری صعودی پیدا کند.

اما متأسفانه در این«سال جهانی تنوع زیستی» شاهد فاجعه بارترین رخدادهای انسان ساز در هر دو حوزه جانوری و گیاهی محیط زیست  بودیم. از آن پلنگ نگون بخت زخمی که برای فرار از دست شکارکشانی خطرناک بنام انسان، خود را به بالای دکل برق رسانده بود گرفته تا جنگل‌های شمال و غرب کشور که عمدتا” به خاطر امیال سودجویانه برخی نابخردان و طبیعت ستیزان بطور بی سابقه به آتش کشیده شدند. ماجرای تأسف آور تجاوز به موزه تاریخ طبیعی کشور(باغ گیاه‌شناسی نوشهر)، ظهور علائم بیابان زایی و خشکی دریاچه ارومیه، نابودی تالاب های بین المللی کشور، کاهش شدید ماهیان خاویاری در دریای مازندران، خشکی چاه ها و قنوات و قرار گرفتن در شرایط بحران آب، سدسازی های فاقد ارزیابی زیست محیطی و نابودی هزاران هکتار جنگل و برهم زدن رژیم اکولوژیکی رودخانه ها و مرگ هزاران جانور آبزی؛ و سرانجام آلودگی کم‌سابقه  هوا در پایتخت و چند شهر بزرگ کشور شواهدی است که نشان می‌دهد درختان و زیستمندان وطن سالی همراه با شادابی و سلامت را پشت سر نگذاشته اند.

با پایان یافتن«سال جهانی تنوع زیستی» مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال ۲۰۱۱ را به عنوان«سال جهانی جنگل ها» معرفی کرده است. نقش غیرقابل انکار جنگل ها در ثبات اقلیم و محیط زیست و اینکه جنگل ها تأمین کننده سرپناه برای انسان ها و زیستگاه برای جانداران می باشند عمده ترین علل معرفی سال ۲۰۱۱ به عنوان«سال جهانی جنگل ها» بوده است. این نامگذاری به منظور ارتقاء سطح آگاهی‌های عمومی در ارتباط با مدیریت، حفاظت و توسعه پایدارجنگل‌ها صورت گرفته است. به منظور توجه دادن بیشتر به نقش و جایگاه مردم در مدیریت و حفاظت مشارکتی و توسعه پایدار جنگل‌ها، شعار«جنگل‌ها برای مردم» برای سال جهانی جنگل‌ها انتخاب شده است.

امید است در این سال؛ با ارتقائ جایگاه تشکیلاتی نهادهای متولی منابع طبیعی و محیط زیست کشور، تأمین تجهیزات سخت افزاری یگان های حفاظتی و ناوگان های اطفای حریق، همراهی و همکاری همه دستگاه های دست اندرکار امور  فرهنگی، آموزشی و اجتماعی و … برای ارتقای سطح آگاهی های عمومی جوامع محلی و جلب مشارکت جنگل نشینان و همچنین حمایت های ویژه قوای سه گانه کشور در همه زمینه های اعتباری، قانونی، حاکمیتی، قضایی و … شاهد رشد مدیریت و حفاظت مشارکتی محلی و توسعه پایدار جنگل های کشور باشیم و شادابی و پایداری سرزمین مادری و مردمانش سیری صعودی پیدا کند.

پی توشت:

ممنون از آقای عظیمی عزیز در کانون دوستداران محیط زیست دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که زحمت ارسال لوگوی فارسی شده ی سال جهانی جنگل ها را کشیده اند؛

نکات مثبت در برنامه های مدیرکل جدید منابع طبیعی و آبخیزداری چهار محال و بختیاری

دوشنبه, ۲۹ آذر, ۱۳۸۹

دیروز (۸۹/۹/۲۸) در بام ایران – استان چهار محال و بختیاری – مراسم معرفی مدیرکل جدید منابع طبیعی و آبخیزداری برگزار و یک دانشگاهی در رأس مدیریت منابع طبیعی اش قرار گرفت. در این جلسه ی معارفه؛ دکتر عطاالله ابراهیمی که پیش از این ریاست دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین شهرکرد را بر عهده داشته است به نکات مثبتی در برنامه های خود اشاره کرده است که حتی اگر بتواند در مدتی که در این مقام قرار دارد بخشی از آن ها را عملی سازد کارنامه درخشانی از دوران مدیریت خود بر بخش منابع طبیعی سرزمین بختیاری برجای خواهد نهاد.

امید که دکتر ابراهیمی که مسئولیت بخش منابع طبیعی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری را نیز در کارنامه کاری خود دارد، بتواند سطح هم اندیشی و همکاری بخش های دانشگاهی و پژوهشی و تحقیقاتی و اجرائی استان را ارتقاء داده و به مفهوم واقعی کارکردهای این بخش ها را همسو و به هم نزدیک سازد.

مدیرکل جدید در نخستین سخنرانی اش و اعلام برنامه های خود به نکات ارزشمندی اشاره کرد که نشان از شکستن کلیشه ها و حرمت نهادن به ملاحظات زیست محیطی ، اخلاق  مداری و آموزه های دینی مرتبط با منابع طبیعی داشت.

این مدیر دانشگاهی صیانت و پاسداری از منابع طبیعی را اولویت اول و اصلی خود دانستند و طبیعت ستیزی را غیر قابل چشم پوشی خواندند. برجلوگیری از اجرای پروژه ها و طرح های عمرانی فاقد ارزیابی زیست محیطی و پرهیز از معامله گری تأکید کرده و تنها بهره برداری های متناسب با توان اکولوژیکی سرزمین را مجاز و قانونی برشمردند. توجه جدی به آموزش بهره برداران و ترویج فرهنگ منابع طبیعی در بین جوامع محلی را از اولویت های کاری خود اعلام کرده و در این راستا بر بهره گیری از تمامی ظرفیت های رسانه ای استان تأکید کردند.

دکتر ابراهیمی منابع انسانی و نیروهای متخصص موجود را از مهمترین سرمایه های سازمانی دانستند و تخصص محوری و اخلاق محوری را یکی از مهمترین برنامه های کاری خود اعلام کردند.

برای این مدیر منابع طبیعی که مسئولیت بزرگی را در بام ایران بر عهده گرفته؛ و در نخستین سخنرانی‌اش به درستی به تهدیدها و فرصت ها اشاره کرده و خواهان حرمت‌نهادن به همه‌ی مواهب الهی بود بهترین‌ها را آرزو دارم.

نخستین تور علمی مشترک اساتید دانشگاه و کارشناسان اجرایی منابع طبیعی و رسانه ها در بام ایران

سه شنبه, ۲۲ تیر, ۱۳۸۹

   روز گذشته – مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۹ – در راستای تحقق ضرورت هم اندیشی و افزایش سطح ارتباطی و همکاری بخش های دانشگاهی و اجرایی، با هدف ارتقاء سطح دانش کارشناسان بخش اجرا و متقابلا” آگاهی اساتید و مدرسین مراکز دانشگاهی از نیازهای پژوهشی و تحقیقاتی بخش اجرایی منابع طبیعی، اولین تور علمی اعضای هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه شهرکرد و کارشناسان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با همراهی رسانه های محلی برگزار گردید.

   در این تور علمی فشرده و یک روزه که نگارنده هم در آن شرکت داشت از پروزه های اجرایی ادراه کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در منطقه سبزکوه بازدید بعمل آمده و شرکت کنندگان از نزدیک با فعالیت های اجرایی در بخش های مرتع، جنگل و آبخیزداری آشنا گردیدند.

   در این بازدید علمی و هم اندیشی که به همت روابط عمومی منابع طبیعی و ریاست دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین شهرکرد ترتیب داده شده بود، ضمن بازدید از پروژه ها و عرصه های جنگلی و مرتعی استان، با هم اندیشی نیازهای پژوهشی و تحقیقاتی منابع طبیعی استان به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

ادامه مطلب»