نگرانی‌ها در حوزه آب تنها محدود به افت کمی منابع زیرزمینی و کاهش آورد چشمه‌ها و رودخانه‌ها نشده و شوربختانه بحران آب از منظر افت کیفی و روند صعودی آلودگی‌ها به حوزه سلامت مردم نیز وارد شده و نگرانی‌های زیادی را در حوزه آب شرب سکونتگاه‌های شهری و روستایی اکثر مناطق کشور بودجود آورده است. به همین بهانه گفتگویی با خبرنگار روزنامه آرمان داشته‌ام که در زیر با خوانندگان فرهیخته طبیعت بختیاری به اشتراک گذاشته می‌شود:
روزنامه آرمان – حقیقی: آلودگی آب عبارت است از افزایش مقدار هر عنصری اعم از شیمیایی، فیزیکی یا بیولوژیکی که موجب تغییر خواص و نقش اساسی آن در مصارف ویژه‌‌اش شود. آب مهمترین و بنیادی‌‌ترین عامل حیات موجودات زنده است. از این نظر جلوگیری از آلودگی آب نیز به همان نسبت مهم و مورد توجه بوده و یکی از مهمترین دغدغه مسئولان رفع آلودگی آب مصرفی شهروندان است.
عوامل آلوده‌کننده آب بسیار گوناگون هستند و می‌توانند هم منابع آب‌های زیرزمینی و هم آب‌های سطحی را آلوده کنند. در بحث تامین کیفیت آب شرب سکونتگاه‌های شهری آنچه مطرح است نظارت وزارت بهداشت بر کیفیت و میزان آلودگی آب شرب است که از طریق سرکشی‌های مشخص دوره‌ای و هفتگی مخازن و محل‌های تهیه آب شرب برای سکونتگاه‌های شهری کیفیت آب و میزان آلاینده‌ها را بررسی می‌کند.
موضوع آلودگی مخازن آب شرب و محل‌های سطحی آب شرب سکونتگاه‌ها از عمده وظایف وزارت بهداشت است. طبق تعریف کارشناسان، آبی که نیترات و فسفات داشته باشد در زمره آب آشامیدنی قرار نمی‌گیرد حال آنکه، این عناصر در آب شرب بیشتر نقاط شهری و به طور کلی در آب آشامیدنی شهروندان یافت می‌شود بنابراین، حتی اگر آبی زلال و تمیز، بی‌بو و بی‌رنگ باشد اما فسفات و نیترات داشته باشد به این معناست که این آب آشامیدنی نیست.
نکته دیگر این است که در بحث کلان که همان منابع آب‌های زیرزمینی است و البته بخش عمده‌ای از آب شرب شهرها هم از همین منابع تامین می‌شود، قطعا نظارت بر سفره‌های زیرزمینی در حوزه فعالیت‌های محیط زیست قرار می‌گیرد. آلودگی سفره‌های زیرزمینی ناشی از پساب‌های خانگی و فاضلاب‌های صنعتی و کشاورزی که دلیل عمده آن مصرف غیراصولی کودهای شیمیایی و سموم در بخش کشاورزی است، موجب آلودگی منابع آب در سطح زمین می‌شود و سپس منابع آب‌هایی که در سطح زمین داریم این آلودگی‌ها را به منابع آب‌های زیرزمینی منتقل می‌کنند.
از این رو نقش سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین نحوه برخورد با مسببان آلودگی آب‌های زیرزمینی و آب‌های سطحی و جلوگیری از ورود آلاینده‌ها به منابع آب سطحی و رودخانه‌ها که از وظایف جدی این سازمان است بیش از پیش روشن می شود. از سوی دیگر بحث نظارت بر کمیت ذخایر و منابع آب کشور نیز که خود بحثی پیچیده دارد، بر عهده وزارت نیرو است.
با توجه به مباحث گفته‌شده به این نتیجه می‌رسیم که مساله وضعیت آب شرب تهران مانند بسیاری از مسائل دیگر مختص وزارتخانه، سازمان یا ارگان خاصی نبوده و نیاز به همگرایی و هم‌افزایی سازمان‌ها و نهادهای مختلف کشور دارد. همانطور که بخش اعظمی از آب شرب تهران از طریق آب‌های سطحی تامین می شود و علاوه بر آلاینده‌های بخش کشاورزی و صنعت که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر کیفیت آب تاثیر می‌گذارند، بخشی از آلایندگی‌ها هم از طریق زباله‌های اطراف رودخانه‌ها و پساب‌های شهری وارد آب مصرفی شهروندان می‌شود.
از این رو متولیان امر باید با قراردادن ایستگاه‌های تصفیه، آلایندگی‌ها را کم و آلودگی‌های قابل حذف را از بین ببرند و تمهیداتی بیندیشند تا با نظارت دقیق حداقل آلودگی را در آب شرب شهری داشته باشیم. علاوه بر این بخشی از آلودگی آب که بسیار خطرناک است مربوط به افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی می‌شود. بنابراین در جاهایی که آب شرب از چاه‌های عمیق برداشت می‌شود به دلیل اینکه سطح آب زیرزمینی کاهش پیدا کرده است میزان نیترات بالایی که در این آب‌ها وجود دارد وارد سیستم آبرسانی مناطق شهری و روستایی شده و خسارت جدی بر حوزه سلامت شهری و شهروندان وارد می‌کند.
به‌نظر می‌رسد در این میان، نقش همه سازمان‌ها و نهادهای مسئول به روشنی مشخص و برخورد با مسببان آلودگی آب‌های زیرزمینی و آب‌های سطحی تنها بخشی از ماجرا باشد. در رابطه با انعقاد تفاهمنامه‌های این حوزه باید گفت به طور کلی تفاهمنامه‌ها یک فضای تعاملی بین سازمان‌های مربوطه ایجاد می‌کنند اما آنچه در این میان مهم است ساز و کارهایی است که برای عملیاتی‌شدن هر تفاهمنامه‌ای موردنظر است و چگونگی و ماهیت ماموریت و اهداف را مشخص می‌کند و همچنین موجب هم‌افزایی دستگاه‌ها و نهادهای همکار می‌شود اما اگر انعقاد تفاهمنامه منجر به چشم‌پوشی از کوتاهی دستگاه‌ها از مسئولیت‌هایشان شود نه تنها کاری از پیش نمی‌برد بلکه وضعیت را هم بدتر می کند.
.
.