بایگانی “مهاربیابان زایی”

بزرگ ترین مسئله ی محیط زیست ایران، در عدم شناخت از«فلسفه حفاظت از طبیعت»نهفته است!

شنبه, ۱۷ اردیبهشت, ۱۳۹۰

پس از مسدودسازی مشهورترین تارنمای محیط زیستی ایران (وب سایت مهاربیابان زایی)، در قالب یک نظرسنجی و با طرح تعدادی گزینه علل مسدودسازی تارنماهای زیست محیطی در کشور به پرسش گذاشته شد و در این نظر سنجی تعداد ۶ گزینه یا پرسش (۱- مظلومیت محیط زیست ایران ۲- انفعال تشکلهای مردم نهاد محیط زیستی ۳- اراده مدیران ارشد محیط زیست کشور ۴- قدرت طبیعت ستیزان ۵- عدم حمایت یکپارچه نویسندگان محیط زیستی ۶- قانونی بودن فیلترینگ مهار بیابان زایی) طرح گردید.

استاد کامبیز بهرام سلطانی در یادداشتی روشنگرانه نقطه نظرات بی پرده و بدور از تعارف خود را در خصوص این نظرسنجی و موضوع مسدودسازی تارنماهای زیست محیطی کشور بیان داشته اند. ایشان در این یادداشت در تحلیل اوضاع و احوال ارکان محیط زیست کشور، مشروحا” به نکات مهم و تأمل برانگیزی اشاره نموده اند. نوشتاری که در زیر می خوانید مشروح نقطه نظرات استاد کامبیز بهرام سلطانی بوده که توسط این مرد بزرگ برای نگارنده فرستاده شده است؛

چند نکته درباره مسدودسازی تارنماهای زیست محیطی

چهار شنبه‏، ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ – کامبیز بهرام سلطانی

قبل از هر چیز اجازه می خواهم درباره پرسش هایی که در قالب نظر سنجی مطرح گردیده اند، نظر شخصی خود را بیان کنم. تردیدی ندارم که نظرات من، حتا در بین طرف داران محیط زیست نیز با مخالفت مواجه خواهد شد. با این وصف براین باورم که تعارف ها را باید کنار گذاشت و با یکدیگر بی پرده وارد گفتگو شد. بازهم بر این باروم که تنها و تنها از طریق گفتگوی بی پرده و بدور از تعارف های مرسوم، حداقل می توان به صورت مسئله نزدیک شد.

مجموعه پرسش ها بسیار گنگ، شعارگونه و گاه با پرده پوشی بسیار که در مباحث علمی فاقد هرگونه جایگاه است، طرح گردیده اند. در ادامه می کوشم، منظور خود را شفاف تر بیان نمایم.

۱) مظلومیت محیط زیست ایران: این پرسش مشخص نمی کند که منظور از مظلومیت محیط زیست ایران چیست؟ آیا منظور نهاد محیط زیست یا به عبارت دیگر سازمان حفاظت محیط زیست است؟ یا محیط زیست به عنوان پدیده ای غامض و تو در تو و متشکل از واقعیت های طبیعی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی؟ اگر منظور محیط زیست به عنوان یک نهاد است، پاسخ آن را باید از مسئولین این نهاد دریافت نمود. ولی اگر منظور محیط زیست به عنوان یک واقعیت طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است، باید گفت، محیط زیست به هیچ وجه مظلوم نیست و اصولا” کاربرد اصطلاح مظلوم، که حداقل در زبان پارسی در مورد انسان ها بکار برده می شود- شخص یا فردی که مورد ظلم و ستم قرار گرفته – در این ارتباط فاقد اعتبار است. اگر ما به بنیان های علمی آنچه که می گوییم و می نویسیم، باور داشته باشیم، پس در آن صورت باید این واقعیت را نیز بپذیریم که محیط زیست و به ویژه محیط طبیعی از قدرتی به مراتب بیشتر از آنچه در تفکر ما بگنجد، برخوردار است. در این مورد ، به عنوان شاهدی برای مدعای خود فکر می کنم تقارن زمانی دو پدیده زمین لرزه و تسونامی در ژاپن توجه به پی آمدهای فاجعه بار آن – با تمامی جلال و جبروتی که این سرزمین برای تکنولوژی خود قایل است – کفایت کند. این بخش از نظریه گایا را با جان و دل می پذیرم که، طبیعت همواره در جهت تطور خود حرکت می کند و در این راستا اساسا” کاری به ما انسان ها ندارد که آیا شیوه سیر و مسیر این فرآیند تطور را خوش آیند یا ناخوش آیند قلمداد می کنیم. طبیعت برای حل مسائل خود به مشورت با انسان به اصطلاح خردمند یا Homo sapiens نمی نشیند، همچنان که ما نیز در رفتار خود با طبیعت، امکانات و محدودیت های آن را در نظر نمی گیریم. پیش از آنکه انسان قادر به تشخیص شکل گیری مسئله ای در طبیعت باشد، نیروهای جاری در طبیعت خود به جریان افتاده و در جهت حل مسئله پدید آمده، فعال می شوند. البته و صد البته، بسیاری از راه حل های منتخب طبیعت می تواند برای ما انسان ها ناخوش آیند باشد، لیکن این مشکل طبیعت نیست که ما تصور غلطی از آن در ذهن خود پرورش داده ایم؛ بر خلاف آنچه به ما آموخته و بذر آن را از دوران کودکی در ذهن مان کاشته اند، طبیعت برای ارضای حرص و طمع و آز و تمایلات عشرت طلبانه و بی پایان ما پدید نیامده است. طبیعت همانند مادری مهربان قادر است تمامی نیازهای ما را بر طرف کند، ولی جایی برای رفع خواسته های بیجا و توقعات غیر عقلایی ندارد. از این رو طبیعت را به هیچ وجه نباید مظلوم قلمداد کرد، چه پاسخ هر بی خردی را در جای خود و به شیوه خود می دهد؛ بارها درتارنماهای مسدود شده ای چون مهار بیابان زایی از گسترش رو به تزاید اراضی بیابانی، اُفت سطح سفره آبهای زیر زمینی، مرگ و میر آبزیان ، کاهش جمعیت حیات وحش و بسیاری دیگر از این قبیل گزارش شده است. این همه پاسخ طبیعت به شیوه رفتار ما با طبیعت سرزمین مان است. طبیعت در حل مسائل خود به پی آمدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی واکنش های خود توجهی ندارد، ولی ما نیک می دانیم که، بیابان زایی، لغزش خاک، اُفت سطح سفره آبهای زیر زمینی، خشکانیدن تالاب ها، جنگل تراشی، بهره برداری مفرط از مراتع، تخلیه حجم عظیم مواد آلاینده درهوا، خاک، رودخانه ها و دریاچه ها نمی توانند عاری از هرگونه پی آمد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باشند. سرمایه زدایی از طبیعت، به معنای کاهش سرمایه های ملی نیز هست. به دلیل خصلت و ماهیت پی آمدهای یاد شده، مقوله محیط زیست نمی تواند، مقوله ای غیر اجتماعی، غیر اقتصادی و غیر سیاسی تصور شود؛ چنین تصوری نه تنها ساده انگارانه است، که ما را از اصل صورت مسئله نیز دور می کند.

۲) پرسش دوم انفعال تشکل های مردم نهاد محیط زیستی را مطرح می کند. من نمی دانم منظور از تشکل های مردم نهاد چیست؟ اگر منظور سازمان های غیروابسته به دولت یا NGO’s هستند، که ترجمه صحیحی برای معرفی این سازمان ها انتخاب نشده است. در مجموع تشکل های زیست محیطی موجود در ایران – و اکثر کشورهای جهان سوم – تشکل های نیمه وابسته به دولت هستند و به همین سبب، موظفند در مسیری که توسط دولت ها تعیین می شود، حرکت نمایند. در شرایط متعارف، این سازمان های غیر دولتی هستند که، نهادهای مسئول در زمینه حفاظت محیط زیست را وادار به انجام اقداماتی ضروری می نمایند، حال آنکه در ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و دفتر مشارکت های مردمی آن به تدوین برنامه و جهت دادن به سازمان هایی که خود را غیر دولتی می دانند، اقدام می نمایند (در این خصوص مراجعه شودبه : سازمان حفاظت محیط زیست (۱۳۷۸) : برنامه عزم ملی برای حفاظت از محیط زیست ، ص ص ۱۳۶- ۱۲۳ ).

مشارکت مردم درتعیین سرنوشت خودحقی است که ، قانون اساسی برای ملت قایل شده است. دراصل سوم قانون اساسی آمده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است …. همه امکانات خود را برای امور زیر به کاربرد» و در بند ۸ از همین اصل از جمله این امور« مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» ذکر شده است. مشارکت مردم در امور کشور، نه اجبارا“ همیشه، ولی در اکثر موارد از محتوایی سیاسی برخوردار است. در اینجا مراد از سیاست، به طور خاص مفهوم علمی آن است؛ یعنی هنر کشور داری و یا عقلایی ترین شیوه عملی که دولت، مجلس، احزاب، سازمان ها و سایر نهادهای اجتماعی به منظور نظم و نسق بخشیدن به زندگی اجتماعی از آن بهره می گیرند. از آنجا که مدیریت محیط زیست به طور عام و حفاظت از طبیعت سرزمین به طور خاص، بخشی از هنر کشورداری محسوب می شود، لذا حفاظت از طبیعت نیز به نوعی عمل سیاسی تبدیل می گردد. بر همین مبنا مشارکت مردم در قالب تشکل های زیست محیطی، خواسته یا ناخواسته تبدیل به عملی سیاسی می شود.

در جو کنونی ایران، به دلیل دور شدن مفهوم سیاست از محتوای علمی آن، ورود به عرصه سیاست، همانند ورود به میدان مین شده است. سازمان حفاظت محیط زیست، بنا بر میل و سلیقه خود، یکی از شروط اولیه جهت اعطای مجوز رسمی به سازمان های غیر دولتی حامی محیط زیست را، غیر سیاسی بودن این سازمان ها قرار داد، آنهم در دورانی که دوران اصلاحات نامیده می شد و ریاست وقت سازمان حفاظت محیط زیست خود را به عنوان منجی محیط زیست ایران معرفی می کرد و همچنان نیز بر این ادعا پای می فشارد. در تعریفی که این سازمان از سازمان های غیر دولتی حامی محیط زیست ارائه نموده است، نکته اخیر بخوبی آشکار می باشد:«سازمان های غیر دولتی زیست محیطی به کلیه تشکل های غیر دولتی ، غیر انتفاعی و غیر سیاسی اطلاق می گردد که حاصل تشکل اشخاص حقیقی به طور داوطلبانه به گونه ای سازماندهی شده باشد» ( سازمان حفاظت محیط زیست ، دفتر تشکل های مردمی (۱۳۷۹) : نگاهی بر عملکرد سازمان های غیر دولتی زیست محیطی ایران ؛ سال ۱۳۷۹ – جمله عینا“ نقل قول شده و نارسایی قسمت آخر آن مربوط به اصل سند است ). این شرط نه تنها با بند هشتم از اصل سوم قانون اساسی مغایرت دارد که ، اساسا“ با ماهیت سازمان های غیر دولتی حامی محیط زیست نیز در تعارض است. فراموش نکنیم که، حزب سبز در آلمان فدرال در دهه هفتاد میلادی به عنوان یک تشکل مردمی وارد میدان سیاست شد. سازمان صلح سبز نیز سازمانی غیر سیاسی و تابع خط و خطوط نهادهای رسمی نیست. جنبش به جود آمده علیه سد سردار سرور نیز، جنبشی غیر سیاسی نبود. به این مجموعه می توان نهادهای غیر دولتی حامی طبیعت ، مانند اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN)، بنیاد جهانی حفاظت از طبیعت(WWF )، ثبت و تحلیل وضعیت تجارت گیاهان و جانوران (TRAFFIC)، حیات بین المللی پرندگان (Birdlife International )، دوستان زمین(Friends of Earth)، بنیاد بین المللی حمایت از حیوانات (International Found for Animal Welfare= IFAW) و تعداد بی شمار دیگری را افزود. در این مورد شاید جالب باشد به تاریخ صد و اندی ساله اتحادیه حفاظت از پرندگان(NABU= Der Naturschutz Bund Deutschland e.V. ) در آلمان اشاره کرد که در سال ۱۸۹۹م. بنیان نهاده شد و امروز تحت عنوان اتحادیه حفاظت از طبیعت آلمان به ثبت رسیده و به عنوان نماینده شاخه آلمانی حیات بین المللی پرندگان عمل می کند. در سال ۲۰۱۰ NABU با حمایت علمی و مالی ۴۶۰۰۰۰ عضو، تعداد ۵۰۰۰ پهنه حفاظت از پرندگان را تحت پوشش و مدیریت خود داشت. باید تصور کرد، اگر قرار بود، این تعداد پهنه حفاظت شده به تنهایی توسط دولت اداره می شد، چه نیروی انسانی و هزینه های مالی را می طلبید! در عین حال باید آنا” تذکر داده شود ، که نهاد یاد شده در طول دوران موجودیت خود هرگز به فکر فروش اراضی و شکار غیر مجاز پرندگان نبوده است. از این رو عملکرد یک سازمان غیر دولتی زیست محیطی را که توان علمی و صداقت عملی خود را در طول بیش از صد سال نشان داده است نمی توان مبنایی برای تایید نظریه قرق های خصوصی که در ایران طی ماههای اخیر مطرح شده است، قرار داد  .

زمانی که شرط غیر سیاسی بودن تشکل ها مطرح شود ، عملکرد تشکل ها نیز نمی تواند چیزی، جز آنچه که توسط سازمان حفاظت محیط زیست ارائه گردیده است باشد؛ یعنی حذف مهم ترین مسائل زیست محیطی استان ها. برای

مثال: آیا جمعیت جوانان پرچم سبز و انجمن حامیان طبیعت استان سیستان و بلوچستان ، از احداث جاده های عریض و طویل در تالاب هامون ، تبدیل بخشی از تالاب هامون به گودال تبخیر ، معرفی ماهیان غیر بومی به تالاب ، احداث سد موسوم به سدآهنی بر روی رودخانه هیرمند ، دستکاری های گسترده در مسیر حرکت آب به طرف تالاب هامون ، وضعیت نابسامان دفع زباله و تصفیه خانه فاضلاب شهر زابل بی اطلاع است ؟ ، آیا این تشکل نمی توانست در گزارش خود نسبت به دیواره آسفالت شده ای که ، بر ضلع شرقی تالاب هامون احداث گردیده موضع گیری نماید ؟.

آیا پاکسازی ارتفاعات زاهدان ، پاکسازی کوی دانشگاه و اجرای همایش  ، از اتخاذ موضع مشخص درخصوص نابودی یک تالاب بین المللی از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است ؟ .

در گزارش عملکرد تشکل زیست محیطی آذربایجان غربی  نیزهیچ ذکری از تخریب و نیز انحراف مسیرآب رودخانه ها ، عدم توجه به نیاز آبی دریاچه اورمیه در ساخت سدهای متعدد، بهره برداری غیر معقول از آرتمیای دریاچه اورمیه ، عقب نشینی سریع آب دریاچه، تخلیه زباله در رودخانه ها، احداث سد بر روی تالاب شورگل ( حسنلو ) و تبدیل آن به دریاچه پرورش ماهی و مانند آن هیچ اشاره ای نشده است .

آیا انجمن سبز ارسباران هیچ ضرورتی ندید که در گزارش خود ذکری از معدن مس سُنگُن و پیامدهای زیست محیطی احتمالی آن به میان آورد؟.

ذکر مسائل مربوط به دریای خزر – آلودگی آب دریا ، صید بی امان ماهیان خاویاری ، مرگ و میر فک دریای خزر ، تخریب رودخانه های استان مازندران و افت کیفیت لیمنولوژیک رودخانه ها – هیچیک آنقدر واجد ارزش نبود که در گزارش به آن اشاره شود ؟.

نمونه ها بسیارند. این همه از آنجا ناشی می شود که، می گویند مسئله سیاسی است و دخالت در آن همانند بازی با آتش

است. واضح است که محیط زیست مقوله ای سیاسی است و به طور مشخص در ارتباطی تنگاتنگ با اقتصاد سیاسی قرار دارد؛ مگر می شود از توسعه پایدار صحبت کرد و الگوهای متعارف توسعه را به چالش کشید و وارد عرصه سیاست نشد؟ . ولی پرسش اینجاست که چگونه است که، یک پزشک، مکانیک، زمین شناس، ایمونولوژیست، فسیل شناس و غیره ، حتا در عالی ترین سطوح تصمیم گیری، مجاز به عمل سیاسی می باشند، ولی یک کارشناس محیط زیست، منابع طبیعی، گیاه شناس، لیمنولوژیست، بیابان زدایی، جنگل شناسی، خاکشناسی و اکولوژیست از ورود به عرصه سیاست منع

می شود؟

در سند برنامه سوم ، به هنگام بحث در زمینه « تحلیل مشکلات و نارسایی ها » در بخش محیط زیست به چند نکته جالب توجه اشاره می شود:

«- ضعف مدیریت و تشکیلات ،

– نامشخص بودن سیاست های کاری ،

– کمبود متخصص در سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان های ذیربط ،

– ضعف در بهره گیری از مشارکت های مردمی » .

پرسش این است که سازمانی که خود از چنین ضعف هایی اساسی برخوردار است، اولا“ چگونه می خواهد

تشکل های مردمی را راهبری کند و ثانیا“ چرا در چنین شرایطی از انرژی موجود در تشکل ها به نحو مناسب بهره برداری ننموده و خود مانع فعالیت آزادانه تشکل ها می گردد؟. هرگاه تشکل های موجود از شکل نیمه دولتی خارج شده و مسائل جدی تر محیط زیست را مد نظر قرار دهند، در آن صورت می توان انتظار شکل گیری نهادی مدنی و فعال راکه در صورت لزوم به کمک سازمان حفاظت محیط زیست بشتابد، به تصور در آورد. از این دیدگاه، نحوه نگاه و برداشت

تشکل ها از نقش و جایگاه خود نیز حائز اهمیت جلوه می کند.

درشرایط متعارف هر کجا خلأ سازماندهی توسط نهادهای رسمی وجود داشته باشد، تشکل های مردمی نیز به وجود

می آیند. شاید ظهور پدیده مسافرکشی در تهران و تعداد دیگری از شهر های کشور را بتوان نمونه ای بارز از وضعیت پیش گفته به شمار آورد. در حقیقت این نیاز جامعه به حمل ونقل از یک سو و ضعف سیستم حمل و نقل شهری از سوی دیگر است که، زمینه را برای فعالیت مسافرکش ها فرآهم می کند. بر مبنای مثال ذکر شده می توان این پرسش را مطرح کرد که، آیا نیاز به حفاظت از طبیعت درسطح جامعه احساس شده است ؟ و آیا در این زمینه بستر سازی لازم صورت پذیرفته است تا از این طریق جامعه، برای بهکرد وضعیت طبیعت سرزمین خود به تکاپو افتد؟.

متاٌسفانه امروز به سختی می توان به پرسش های فوق الذکر پاسخ مثبت داد. سازمان حفاظت محیط زیست سالیان دراز دارای برنامه آموزش همگانی بوده و برای تحقق این برنامه ها از سرمایه های ملی هزینه کرده است؛آیا نباید درباره ثمربخشی این هزینه ها سئوالی طرح شود؟. آن طورکه، وضعیت موجود نشان می دهد، برنامه های مذکور نتوانسته اند در جهت تنویر افکار عمومی پیشرفت چندانی را به ثبت رسانند. در این صورت این پرسش مطرح می گرددکه، تشکل های زیست محیطی کنونی محصول چه نوع فعل و انفعال اجتماعی اند؟.

در ادبیات توسعه دو نوع استراتژی توسعه، توسعه از بالا و توسعه از پایین و یا به عبارت دیگر development from above or below بکار گرفته می شود. به طور خلاصه، توسعه از بالا به توسعه ای اطلاق می شود که، توسط هیئت حاکمه برنامه ریزی شده و به اجرا در می آید و مردم دخالتی در تعیین اهداف و طراحی الگوی توسعه ندارند. برعکس ، در توسعه از پایین، این مردم هستند که، نقش اصلی را در تعیین ساختار الگوی توسعه ایفا می نمایند. بر همین مبنا در حالیکه اهداف توسعه از بالا همواره در راستای رفع نیازهای هیئت حاکمه حرکت می کند، اهداف توسعه از پایین معطوف به نیازهای مبرم جامعه بوده و در صدد رفع نیازهای اساسی جامعه است (در این زمینه به اصل چهل و سوم قانون اساسی توجه

شود). در همین رابطه لازم به ذکر است که، استراتژی توسعه از بالا نه تنها در طول حداقل شصت سال گذشته ناتوانی خود را در دستیابی به اهدافی که خود برای خود تعیین نموده بود به اثبات رسانیده است که، اساسا“ از دیدگاه محیط زیست و توسعه زیست محیطی مطلقا“ مردود به حساب می آید. یکی از دلایل پیدایش ایده توسعه زیست محیطی یا پایدار نیز درعدم کارایی استراتژی توسعه از بالا نهفته است. واقعیت انکار ناشدنی عبارت است از اینکه، هیچ دولتی به تنهایی نمی تواند سرزمین تحت مدیریت خود را به سمت توسعه سوق دهد. در این راستا وظیفه دولت تنها می تواند آماده سازی بستری باشد که جامعه بر مبنای آن بتواند خود به سمت توسعه حرکت نماید.

در ارتباط با سازمان های غیر دولتی زیست محیطی ایران نیز به نظر می رسد ایده توسعه از بالابه نحوی ازانحاٌ درساختار فکری مسئولین امر تاثیر گذار بوده است. در مقایسه با هند ، بنگلادش ، مالزی و یا اروپای غربی ، این فشار از پایین است که، دولت را وادار به حرکت و تن در دادن به خواسته های جامعه می کند. البته باید پذیرفت که جامعه نیز بخوبی

می داند که به دنبال چیست و از توان تبیین خواسته های خود در چارچوبی منطقی ، قانونی ، به دور از احساسات صرف و شعارهای پوپولیستی برخوردار است .

این وضعیت در ایران شکل وارونه به خود گرفته است . به این ترتیب که، این نهادهای رسمی هستند که، تشکیل دفتر مشارکت های مردمی داده و از مردم می خواهند تا در چارچوبی که نهادهای رسمی تعیین می نمایند، در امور محیط زیست دخالت کنند و از آنجایی که، در سطح جامعه حداقل ظرفیت سازی صورت گرفته است، در نتیجه نه توده مردم که، تنها لایه ای خاص که حاضر به پذیرش شرایط تعیین شده توسط نهادهای دولتی می باشد، به ندای نهادهای رسمی پاسخ داده و به نحوی از انحا به امور زیست محیطی که، مجاز تشخیص داده شده اند می پردازند. بدیهی است، در چنین شرایطی نمی توان متوقع بود، جریانی اجتماعی و فراگیر، آنگونه که در هند، بنگلادش، برزیل و یا اروپای غربی وجود دارد، در ایران نیز شکل بگیرد. لایه اجتماعی خاص از پایگاه اجتماعی خاص خود برخوردار بوده و نمی تواند مدعی نمایندگی کل جامعه ایرانی باشد. همین پایگاه اجتماعی متفاوت ، موجب می شود تا مسائل زیست محیطی لایه خاص نیز ، با آنچه که توده مردم مسئله زیست محیطی می پندارد، متفاوت گردد. هرگاه چنین نمی بود، گزارش عملکرد سازمان های غیر دولتی زیست محیطی ایران نیز شکل و شمایل دیگری به خود می گرفت و محتوایی دیگر می یافت.

تعدادی ازسازمان های موجود به دلیل ضعف مالی مجبور شده اند، بخشی از وظایف شهرداری ها و سازمان محیط زیست را عهده دار شوند و در حقیقت نقشی رابر عهده گیرند که، به هیچ وجه برای آن ساخته نشده اند.

سازمان های مذکور که از نظر:

– به رسمیت شناخته شدن،

– تعیین چارچوب نوع فعالیت،

– وضعیت مالی و کاری،

به نهادهای رسمی و دولتی وابسته اند، نمی توانند ادعای « غیر دولتی بودن » داشته باشند.چنین سازمان هایی را می توان سازمان های نیمه وابسته دولتی یا semi-governmental organization  نامید.

سرانجام باید بر این نکته نیز تاکید شود که ، بسیاری از گردانندگان سازمان های غیر دولتی خود در شناخت جایگاه و نقش خود ، دچار سر درگمی هستند . بسیاری از این این سازمان ها وظیفه خود را چیزی مشابه مهندسین مشاور دانسته و از همان آغاز کار به دنبال گرفتن طرح و پروژه از این و آن نهاد هستند ، حال آنکه وظیفه اولیه سازمان های زیست محیطی غیر دولتی اساسا” دریافت پروژه و ایجاد محل کسب و کار نیست. البته باید در همینجا تذکر داده شود، با کسب در آمد از سوی این سازمان ها به هیچ وجه مخالفتی وجود ندارد، ولی این قبیل سازمان ها در گام نخست باید از طریق تحقیق ، بررسی و تدوین حداقل بیست- سی گزارش معتبر صلاحیت علمی خود را به اثبات رسانند و از این طریق ثابت کنند که قادرند، مشکلی از مشکلات جامعه را حل کرده و باری را از دوش دولت و جامعه بردارند. نهادهای شناخته شده و معتبری چون IUCN ، WWF ، Wetland International ، Friends of Earth ، Green Peace و بسیاری دیگر نیز همین مسیر را پیموده و امروز به مکانی دست یافته اند که جهان را مجبور ساخته اند به صدایشان گوش فرادهد. برای مثال بررسی، تحقیق و تدوین گزارشی درباره آثار زیست محیطی ناشی از نابودی دریاچه اورمیه و ارائه آن به چندین نهاد مسئول، بدون هرگونه چشم داشت مالی نیازمند کسب اجازه از هیچ دستگاه و نهادی نیست. مسلم آن است که هر نهاد مسئولی، از دریافت گزارش های علمی و مستدل درباره موضوعی مرتبط با محیط زیست، نه تنها گله مند نمی گردد که خوشحال هم می شود. تا چه زمانی باید منتظر نشست و دید که شرکت های خارجی و حتا در این اواخر دانشگاههای خارجی، برای تمرین و آزمایش ایده های خود از سرزمین و ثروت ملی ما استفاده نمایند؟. نهادهایی چون جایکا چندین بار در زمینه تالاب انزلی و یا آلودگی هوای تهران تحقیق کرده اند و اگر بازهم از آنان خواسته شود ، مجددا” همین مطالعات را با شکل و شمایل دیگری انجام خواهند داد . در زمان تهیه طرح جامع مقصد گردشگری جزیره کیش توسط مهندسین مشاور آلمانی Drees and Sommer (D&S) ، مهندسین مشاور بدون انجام مطالعات میدانی در جزیره کوچک کیش که فقط ۹۲ کیلومتر مربع وسعت دارد ، و تنها با تکیه بر اطلاعات موجود ، مبادرت به تهیه طرح جامع گردشگری نمود . مهندس مشاور یاد شده ، حتا حاضر به اقامت در جزیره کیش نبود و محل اقامت خود را در یکی از شیخ نشین های حاشیه خلیج فارس برگزیده بود و فقط به هنگام تشکیل جلسات ، از طریق هوایی به جزیره کیش آمد و شد می کرد. این شیوه برخورد نه تنها غیر علمی که اهانت آمیز نیز هست! .

ضمن اینکه سازمان های غیر دولتی زیست محیطی تنها زمانی از طرف نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل یا اتحادیه اروپا و زیر مجموعه های آنها برخوردار گردیده و مورد حمایت معنوی و مادی قرار گیرندکه ، حداقل واجد شرایط زیر باشند :

– زمانی که گروهی از جامعه با هدفی مشترک با یکدیگر پیوند خورده و از این طریق بتوانند به عنوان معرف بخشی از جامعه شهروندان صاحب نظر کسب اعتبار نمایند ،

– دارای ساختاری دمکراتیک بوده و هیئت مدیره از طریق انتخابات آزاد برگزیده شود

– در خصوص کلیه اهداف مورد نظر ، کسب منافع اقتصادی منظور نباشد  .

بدین ترتیب باید گفت، نخست سازمان های غیر دولتی زیست محیطی باید تکلیف خود را با خود روشن نمایند و جایگاه واقعی خود را بشناسند و سپس وارد عرصه تحقیقات گردند و از طریق اثبات صلاحیت علمی خود ، تدوین گزارش های مستدل و محکم و ارائه آنها به نهادهای مسئول ، صداقت، اخلاق زیست محیطی و توانایی های فنی خود را به نمایش گذارند . حال می توان این پرسش را مطرح کردکه، نهادهایی بایک چنین خصوصیاتی اصولا” قادر هستند از چیزی، کسی یا نهادی – بدون کسب اجازه قبلی – حمایت کنند؟

۳) در مورد اراده مدیران ارشد محیط زیست کشور نیز اصولا” ساختار طرح پرسش اشتباه است. اراده نیازمند به یک صفت است؛ اراده قوی، اراده ضعیف، فقدان اراده، حداقل صفاتی است که در حال حاضر به ذهن من خطور می کند. در این زمینه و دروهله نخست، همه چیز بر می گردد به میزان شناخت مدیران ارشد از آنچه که به واقع محیط زیست نامیده می شود که صدالبته با شکار و شکاربانی فاصله ای بعید دارد. در اینجا مشکلات نسبتا” پیچیده اند. از یک سو مدیرانی وجود دارند که اساسا” هیچ قرابتی با دانش محیط زیست ندارند؛ برای مثال تخصص رئسای سازمان حفاظت محیط زیست در طول سی و اندی سال گذشته را می توان مورد توجه قرار داد. اما در رده مدیران میانی، مشکل کمی پیچیده تر می شود؛ طی دو دهه اخیر دانشگاههای کشور ونیز دانشگاههای غیردولتی – پولی یا پولکی – خارج از کشور، در توزیع مدرک محیط زیست دست و دل بازی خارق العاده ای را از خود نشان داده اند. به همین سبب، در رده های میانی مدیران، افرادی حضور دارند که در عین اینکه دارای مدارک عالی محیط زیست می باشند، با بنیان های دانش محیط زیست بیگانه اند. مشکل زمانی دو چندان می شود که، این افراد تعلق به گروه کارمندان و کارشناسان قدیمی سازمان حفاظت محیط زیست، که هنوز تفکر شکار و شکاربانی را از ذهن خود پاک نکرده اند، داشته باشند. در نظام آموزشی کاملا” غلط ما، این امکان وجود دارد که شخصی، با مدرک لیسانس روان شناسی ، جغرافیا، جامعه شناسی، شیمی و غیره به دکترای محیط زیست برسد. در حالیکه منطق می گوید، کسی می تواند مدرک فوق لیسانس در رشته ای خاص را دریافت نماید که در همان رشته دارای مدرک لیسانس باشد و به همین ترتیب کسی می تواند مدرک دکترای رشته ای را اخدنماید که در همان رشته دارای مدرک فوق لیسانس باشد. در غیر این صورت، کارشناس روان شناسی، جغرافیا و غیره که تنها با گذراندن چند واحد درسی می تواند وارد رشته محیط زیست شود، حتا لیسانسیه محیط زیست هم به حساب نمی آید، چه رسد به مدرک پر طمطراقی چون دکترا! همین کارشناسان که بعدا” به عنوان مدیران میانی یا گردانندگان طرح های بزرگ ملی وارد عمل می شوند، یکی از جدی ترین موانع زیست محیطی امروز ایران به شمار می آیند. برای این قبیل افراد، بیش ترین جاذبه محیط زیست، حقوق ماهیانه آن است و لاغیر.

صحبت هایی از قبیل عشق به محیط زیست، عشق به حیات وحش، عشق به طبیعت، جان فشانی در راه محیط زیست و غیره نیز، جز شعارهای سرگرم کننده و پوپولیستی، معنای دیگری ندارد. در چنین شرایطی است که طرح هایی مانند واردات ببر سیبری، اُریکس عربی و سپس انتشار خبر تولد نخستین اُریکس ایرانی ، نقل و انتقال بی محابای گوزن زرد به گوشه و کنار ایران شکل می گیرند و صد البته نباید مورد نقد قرار گیرند. اما نقادان این قبیل اقدامات نیز حداقل در دو گروه قابل طبقه بندی می باشند؛ گروه نخست کسانی هستند که به هر دلیلی، سازمان حفاظت محیط زیست از همکاری با آنها امتناع می ورزد و هرگاه این مانع برداشته شود – گذشته این واقعیت را ثابت کرده است – به سرعت به طرف داران سازمان حفاظت محیط زیست می پیوندند. گروه دوم کسانی هستند که می کوشند، بر مبنای داشته ها و وسع علمی خود به نقد این قبیل اقدامات مبادرت نمایند. این گروه بیشتر به تارنماهایی روی می آورند که بر حسب تشخیص خود، به مناسب ترین وجه از منافع محیط زیست حمایت می نمایند. از آنجا که، درِ نقادی بسته است، درِ تارنماها نیز باید بسته شود.

۴) قدرت طبیعت ستیزان؛ طبیعت ستیزان، تنها تیشه به ریشه خود می زنند، زیرا ستیز با طبیعت، حتا اگر از دیدگاه بسیار تنگ نظرانه انسان محور یا anthrpocentric به آن نگریسته شود، چیزی جز نابودی زیربنای حیات معنوی و مادی مان نیست. از این رو طرف بازنده، همواره انسان است و نه طبیعت. پس طبیعت ستیزان که در ظاهر قدرتمند می نمایند، قدرت خود را نه از ضعف طبیعت، که از ضعف و عدم تحرک به اصطلاح حامیان محیط زیست کسب می کنند؛ کسانی که در بیان حامی محیط زیستند و چون به خلوت می روند، آن کار دیگر می کنند. قبلا” گفته شد که طبیعت، سرانجام راه خود را می پیماید؛ چه ما را خوش آید و چه ناخوش آید.

۵) در مورد عدم حمایت یکپارچه نویسندگان محیط زیستی تنها به ذکر چند نکته بسنده می کنم. تا زمانی که تشکلی زیست محیطی وجود نداشته باشد، یکپارچه سازی حمایت ها نیز به وجود نخواهد آمد. ایجاد یک تشکل، مثلا” با نام کانون نویسندگان محیط زیست، می تواند مفید باشد. اما بیاییم و واقع بین باشیم. اخبار، مقالات، نظریه ها و اطلاعاتی که توسط تارنماها انتشار می یابند یا می یافتند، در اکثر موارد موضوع هایی جدی را مطرح می نمودند یا می نمایند، در حالیکه برخی مخاطبین، از طریق کامنت های خود، بخصوص با برچسب های متحرک و واقعا” لوس – واژه دیگری به ذهنم نمی رسد- و اظهار نظرهایی که همراه با شوخی های بسیار بسیار بی جاست، نه تنها اعتبار خود، که اعتبار تارنما را نیز خدشه دار می کنند. در این شرایط مخاطبین نیز قصور زیادی را مرتکب گردیده اند. من نمی دانم این قبیل مخاطبان، از کجا و چگونه به این نتیجه رسیده اندکه می توانند درباره جدی ترین موضوع های روز، لطیفه یا اصطلاحا” Joke بسرایند. در این قبیل کامنت ها اصطلاح های لمپنی از قبیل داش دمت گرم، ای ول بابا و مانند آن کم دیده نمی شود. هیچ ضرورتی وجود ندارد، انسان در هر زمینه ای ابراز وجود کند و ثابت کند که مام هسَیم ! باید این سنت ایرانی را ترک کرد که همه ایراد ها و مشکلات را در دیگران جستجو نمود؛ ما نیز ایراد داریم و ما نیز اشتباه کرده ایم و می کنیم و باید اشتباهات خود را بپذیریم. اعتراف به اشتبا، خود نزدیک شدن یک گام به حل بخشی از مسئله است.

۶) قانونی بودن فیلترینک مهار بیابان زایی؛ اولا” با کاربرد اصطلاح فیلترینگ به شدت مخالفم؛ این عمل مسدود سازی یا انسداد است و نام گذاری خارجی، تأثیر مخرب آن را نمی کاهد. عمل مسدود سازی تارنماها بیش و کم شبیه اقدامی است که در گذشته شهرداری با دکان ها و مغازه های غیر مجاز انجام می داد و رسما” درِ آنها را گل می گرفتند و با یک ردیف خشت، ورودی مغازه و دکان را مسدود می کرد. اما آیا در عصر اطلاعات هم می توان از همان شیوه قدیمی گل گرفتن استفاده کرد و این عمل درست است؟ . سال هاست که ورود به پایگاه انگلیسی زبان بنیاد حفاظت از طبیعت WWF نا ممکن گردیده است. به هنگام جستجو در پی اسامی علمی (لاتین) برخی گیاهان و جانوران نیز، همین دشواری وجود دارد. پایگاههای اینترنت فراوانی وجود دارند که از طریق آنها می توان به کتب و نشریات علمی روز، بدون پرداخت وجهی دست یافت؛ متأسفانه مهم ترین این پایگاهها نیز مسدود گردیده اند. در شرایطی که حتا ناشر کتاب خودِ من برایم سهمی از آنچه نوشته ام قایل نیست و خود نیز – مانند بسیاری دیگر از محققین آزاد- توان مالی خرید کتب گران قیمت پارسی و خارجی را ندارم، چگونه باید به اطلاعات روز دست یابم؟. اگر در تارنمایی مطلبی خلاف واقع انتشار یافته است، می توان پاسخ آن را نوشت، مطلب را اصلاح کرد، واقعیت امر را بیان کرد و یا کلا” مطلب را از تارنما حذف کرد، ولی بستن یک تارنمای علمی، آنهم در قد و قامت مهاربیابان زایی، تارنمایی که توانست خود را در سطح جهان مطرح کند، اقدامی غیر قابل توجیه است. آیا نشریات دانشگاه تهران، سازمان حفاظت محیط زیست یا موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع می توانند به تنهایی کل نیاز علمی کشور را برطرف نمایند؟ . سازمان حفاظت محیط زیست که حتا قادر نبود نشریه خود را حفظ کند، چگونه در مقابل چنین اقدام هایی که به نفع محیط زیست بوده و باری را از دوش مسئولین بر می داردو آن برنامه تنویر افکار عمومی را که سازمان از بدو تأسیس خود توان اجرای آن را نداشت، بدون هر چشم داشتی به اجرا در می آورد، سکوت می کند؟گویا در مجلس شورای اسلامی نیز فراکسیونی زیر عنوان فراکسیون محیط زیست وجود دارد؛ جواب یا واکنش نمایندگان مردم به این قبیل اقدامات چیست؟. هرچند من پی گیر این موضوع نبوده ام که آیا نمایندگان مردم نسبت به این قبیل اقدامات واکنشی نشان داده اند یا خیر، ولی تداوم مسدود ماندن مهار بیابان زایی گویای عدم پی گیری نمایندگان مردم می باشد.

۷) علی رغم تمامی توضیحاتی که در بالا ارائه گردید، بر این باورم که موضوع های یاد شده بیشتر جنبه حاشیه ای داشته و به هیچ وجه مسئله اصلی ما به شمار نمی آیند. فراموش نکنیم زمانی که اروپای در حال صنعتی شدن، هم زمان مشغول ساختن بنیان های علمی و بنای بلند بالای اندیشه حفاظت از طبیعت بود، کشور ایران زیر سلطه ایل قاجار قرار داشت و یکی از سیاه ترین دوران های تاریخ خود را سپری می کرد. در حالیکه در اروپا طبیعت شناسان بزرگ یکی بعد از دیگری به بیان نظریات خود می پرداختند- زمین شناسی، گیاه شناسی، جانورشناسی، جغرافیای جانوری، جغرافیای گیاهی، تقسیمات بیوژئوگرافیک زمین، اکولوژی جانوری و گیاهی، خاکشناسی و بسیاری دیگر از این قبیل- در ایران حتا یک نفر دانشمند در زمینه های یاد شده وجود نداشت. قاجارهای وطن فروش، زنباره و شکارچی، گونه های جانوری شکارچی پسند را به خوبی می شناختند، لیکن هرگز نکوشیدند قدمی در راه شناخت هرچه بهتر این جانوران بردارند. در حقیقت شکل گیری کانون شکار در سال ۱۳۳۵، در امتداد همان تفکر شکارچی گری قاجاریه بود. گسترش این تشکیلات به سازمان شکاربانی و نظارت بر صید و سپس سازمان حفاظت محیط زیست نیز نتوانست تغییری در طرز نگاه مدیریت سرزمین و جامعه نسبت به طبیعت ایجاد نماید.

۸) واژه محیط زیست در تاریخ و فرهنگ ما فاقد هرگونه پیشینه است. به همین دلیل در اوایل دهه پنجاه خورشیدی و زمانی که به ناگاه سازمان شکاربانی و نظارت بر صید به سازمان حفاظت محیط زیست تغییر نام داد، نه در بین مسئولین محیط زیست و نه در میان دانشگاهیان، کسی با این واژه آشنایی نداشت و به همین سبب پیشتازان فکری محیط زیست در ایران سراسیمه به لغت نامه های عمومی خارجی روی آوردند و در به در به دنبال واژه محیط زیست و معنی آن می گشتند. از آنجایی که من نمی دانم در فرهنگ ما وجود ندارد، سرانجام دانشمندانی پیدا شدند که یکی آغاز حفاظت از طبیعت را به خشایار شاه نسبت می داد و دیگری به مکتب معماری Environment دهه شصت میلادی! . جالب اینجاست که تا به امروز، حتا در مجموعه قوانین حفاظت محیط زیست، تعریف مشخصی از محیط زیست – مانند آنچه در مورد آلودگی آب، هوا، پارک ملی و غیره انجام گرفته – ارائه نشده است. واضح است که در اینجا بحث تنها بر سر واژه شناسی نیست؛ هر واژه و اصطلاحی بر حسب ضرورت زمانه و در فضای تاریخی- فرهنگی خاص خود پدید می آید و هرگاه این ضرورت از میان رود، آن واژه نیز به خودی خود محو و نابود می شود. در طول دهه های متوالی عده ای کوشیدند، واژه های فسیل شده زبان پارسی را مجددا” احیا کرده و بدان ها جان مجدد ببخشند، ولی این کوشش همواره با شکست مواجه گردید، زیرا واژه ها زمان، مکان و ضرورت خود را از دست داده بودند. به همین ترتیب نمی توان واژه ای مانند محیط زیست را به ناگاه و بدون بررسی تاریخ و نیز علل پیدایش آن وارد زبان و فرهنگ دیگری نمود. ولی این اتفاق در ایران رخ داد و حاصل آن همانی شد که امروز مشاهده می شود؛ بی فلسفگی محیط زیست در ایران!

۹) سالیان دراز بناهای مخروبه ای در گوشه و کنار سرزمین کهنسال ما یافت می شد. دیگرانی آمدند و ضمن غارت

بخش هایی از آن به ما آموختند که این بنا تخت جمشید است و آن یکی چغازنبیل و دیگری معماری دوران صفویه است و یکی شاهکار مهندسی شیخ بهایی در آبیاری و الی آخر و این همه واجد ارزش است؛ ماهم پذیرفتیم که چون خارجی ها این همه را واجد ارزش می دانند، پس حتما” ارزشمند است. اما از آنجا که در فرهنگ ما عمدتا” ریال و تومان است که واجد ارزش به حساب می آید، از ته دل و صمیم قلب این ارزش ها را نپذیرفتیم. وضعیت در مورد محیط زیست نیز بیش و کم همین است؛ از ارزش طبیعت شنیدیم و خواندیم، ولی چون تنها خرید و فروش چوب و زمین و آب و مالکیت شخصی برایمان به عنوان ارزش قابل درک بود، ضمن پذیرش ظاهری ارزش های طبیعت، به واقع هرگز به ارزش های ذاتی آن نیندیشیدیم. دوست بزرگواری که متخصص شهرسازی است می گفت؛ تو فکر نکن ما به دنبال حفظتخته سنگ های تخت جمشید، آجرپاره های چغازنبیل، سی و سه پل و یا مادی های اصفهان هستیم؛ آنچه که مهم است، روح تاریخی نهفته در این بناهاست و در حقیقت همین روح تاریخی موجود در بناهاست که اولا” ما را با گذشته مان، با تاریخ مان و با سرزمین مان پیوند می زند و ثانیا” سرزمین و تاریخ ما را از دیگر سرزمین ها و نیز تاریخ و فرهنگ دیگر اقوام متمایز می سازد. همین کلام منطقی را می توان درباره طبیعت سرزمین مان بکار برد؛ همین کوهها، جنگل ها، استپ ها، بیابان ها، تالاب ها، رودخانه ها و دریاها و دریاچه ها هستند که به طبیعت سرزمین ما هویت می بخشند و آن را از دیگر سرزمین ها متمایز می سازند. دماوند، دنا، زردکوه، شیرکوه، بزمان، سهند و سبلان تنها منابعی برای تأمین قرضه جهت سد سازی نیستند؛ این پدیده ها بخشی از هویت ما و به واقع بخشی از خودِ ما را تشکیل می دهند. این همه تشکیل دهنده نشانه های طبیعی سرزمین ما می باشند؛ طبیعت سرزمین ما هویت خود را از همین عناصر کسب می کند و ما نیز بخشی مهم از هویت خود را از طبیعت سرزمین مان دریافت می داریم. واضح تر گفته شود؛ هویت ما، بیش و پیش از هر چیز توسط طبیعت سرزمین مان شکل گرفته است، زیرا واقعیتی غیر قابل انکار است که تکوین محیط طبیعی، مقدم بر شکل گیری محیط های انسان ساخت بوده است. از این رو حذف تدریجی نشانه های طبیعی سرزمین مان، از دیدگاهی دیگر به مثابه حذف تدریجی هویت خودمان نیز هست. آیا در درون شهرهای متراکم، آلوده،

آپارتمان های تنگ و زشتی که به اجبار باید در آنها زندگی کنیم، می توانیم هویت خود را حفظ کنیم یا باید آرام آرام خود را با واقعیت های محیطی جدید وفق داده و به موجودی جدید تبدیل شویم؟گیریم که این طور شود، آن موجود جدیدی که بدور از طبیعت و تأثیر عوامل سالم طبیعی پدید می آید، چگونه موجودی خواهد بود؟. سازگاری با عوامل محیطی همواره یکی از خصلت های ارزنده انسان بوده است، ولی بحث بر سر این است که، این سازگاری با چه عواملی صورت گیرد؟ آیا سازگاری با آلودگی هوا، آلودگی صوتی، شهرهای مملو از جمعیت، خودرو، تابلوهای تبلیغاتی،

نورپردازی های زننده، میدان های الکترومغناطیسی، زندگی در فضای تنگ و بدون آرامشی به نام آپارتمان و بسیاری دیگر از این قبیل می تواند سازگاری را به وجود آورد که به تکامل انسان، یعنی پویش زیست شناختی او به سمت کمال هرچه بیشتر، کمک نماید؟

۱۰) آرام آرام نشانه های طبیعی سرزمین مان از بین می روند و همراه با حذف این نشانه ها، ما نیز – بدون آدرس و نشانی شده- در سرزمین خود سرگردان می شویم؛ دریاچه هامون رفت، طشک ، بختگان، بیضا، کمجان، آهوچر رفت، دریاچه اورمیه، تالاب یادگارلو، قپی، حسنلو رفت، هورالعظیم در حال رفتن است، جنگل های هیرکانی قطعه قطعه یا کف تراشی می شوند، یا به ویلا تبدیل می گردند و یا با گیاهان بیگانه آرایش می شوند، جنگل های زاگرس درحال نابودی اند، درختزارها به استپ و استپ ها به استپ بیابانی و استپ های بیابانی به بیابان تبدیل می شوند و الی آخر! این همه از آنجا ناشی می شود که ما هنوز به ارزش های واقعی و ذاتی طبیعت پی نبرده ایم؛ شاید زیاد خوانده باشیم، زیاد گفته و نوشته باشیم، ولی آنچه از دل بر نیاید، لاجرم بر دل هم ننشیند. بزرگ ترین مسئله زیست محیطی ما، در عدم شناخت ما درباره فلسفه حفاظت از طبیعت و منابع اکولوژیک نهفته است. هرگاه به این مشکل فایق آییم، باقی مانده مسائل با سهولت بیشتری قابل حل خواهند شد.

پی نوشت:

نقدی به اشاره استاد بهرام سلطانی ؛ توسط بهروز حسنی مهموئی

هفتمین یادداشت«مهاربیابان زایی»در طبیعت بختیاری

پنجشنبه, ۲۱ بهمن, ۱۳۸۹

در هفتمین یادداشتی که محمد درویش (نویسنده وبلاگ دربند مهار بیابان زایی) برای دیده بان طبیعت بختیاری فرستاده است تا منتشر شود؛ خردمندانه به آثار شاخص جمعیت در سنجش پایداری سرزمین پرداخته شده است.

در این نوشتار هرچند افزایش شمار انسان ها، به خودی خود عاملی تهدیدکننده و تحدیدکننده برای پایداری زیست و برخورداری از کمینه فضای مورد نیاز زندگی محسوب می‌شود، اما آنچه که به نظر نویسنده، به مراتب خطری بیشتر، آنی تر و بزرگ تر از افزایش شمار فیزیکی انسان ها برای پایداری حیات در کره خاک دارد، همانا روح آزمندی و نابخردی حاکم بر مدیریت سرزمین و نگاه طلبکارانه و سلوک سلطه‌جویانه، مسئولیت‌گریزانه و منفعت طلبانه افراطی بشر به مواهب طبیعی می باشد که نهایتا” به مدیریتی ناسازگار با قوانین طبیعی منجر شده و می تواند به مراتب عقوبتی مهلک‌تر از افزایش عددی شمار آدم‌ها را در هر زیست بومی به همراه داشته باشد. محمد درویش بر این باور است که شاهد این مدعا را می‌توان در کشورهایی نظیر ایران بیشتر از هر کشور دیگری لمس و مشاهده کرد؛ کشوری که سرانه شمار جمعیت آن در واحد سطح از سه چهارم کشورهای جهان کمتر است و منابع در اختیار آن هم از سه چهارم کشورهای جهان بیشتر است، اما در بسیاری از شاخص های معرف پایداری سرزمین، در شمار یک چهارم پایین جدول مربوطه قرار دارد.

محمد درویش:

جمعیت؛ مؤلفه‌ای که بر پایداری می‌افزاید یا از آن می‌کاهد؟

هفته گذشته در جریان برگزاری هفتاد و یکمین نشست کمیته محیط زیست و توسعه پایدار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر فرزام پوراصغر، کارشناس مرکز ملی آمایش سرزمین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به ایراد سخن پرداخت و کوشید تا به شرح روشی برای انتخاب مؤثرترین شاخص‌ها و معیارهای مورد نیاز در سنجش پایداری سرزمین بپردازد.

پوراصغر در این ارایه، دست کم در دو جا به شاخص‌های جمعیتی، نظیر تراکم حیاتی (نسبت جمعیت به مساحت اراضی تحت کشت سالانه) و تراکم نسبی جمعیت اشاره کرد و از آن به عنوان شاخص‌هایی که نسبت مستقیم با کاهش پایداری سرزمین دارد، نام برد.

به دیگر سخن، یکی از کارشناسان باسابقه در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، آشکارا بر این دانستگی تأکید داشت که افزایش شمار آدم‌ها در هر سکونت‌گاهی می‌تواند به نمادی بازدارنده برای دستیابی به پایداری و رفاه بیانجامد؛ موضوعی که البته واقعیت جدیدی نیست و تقریباً اغلب قریب به اتفاق تحلیل‌گران مسایل جمعیتی و بوم‌شناختی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران آن را بارها مورد تأکید و تأیید قرار داده‌اند. منتها موضوع از آنجا می‌توانست حایز اهمیت باشد که پوراصغر، پژوهشگری تصمیم‌ساز و شاغل در نهادی است که علی‌القاعده باید بیشترین خدمات علمی و فنی راهبردی و ستاده‌های منتج از آنها را در اختیار رییس دولت و مشاورین ارشدش قرار دهد. در حالی که ملاحظه می‌شود، رییس جمهور ظاهراً در سخنان و برنامه‌های دولت متبوعش، نه‌تنها بر بنیاد این آموزه حرکت نمی‌کند، بلکه آشکارا چنین محدودیتی برای رشد جمعیت در ایران را نمی‌پذیرد.

چنین بود که نگارنده تصمیم گرفت تا ماجرای اسرارآمیز این ستیز ناسازه‌ها (پارادوکس) را از فرزام پوراصغر در انتهای سخنرانی‌اش جویا شود؛ این که مگر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی (یا همان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق) مهم‌ترین بازوی مشورتی رییس‌جمهور نیست؟ و مگر نباید که ردپای آموزه‌ها و یافته‌های مطالعاتی و پژوهشی این نهاد برنامه‌ریز و کلان کشور را بتوان در سخنان عالی‌ترین مقام جمهور کشور ره‌گیری کرد؟ پس چرا با این وجود، در حالی که این معاونت پیوسته در گزارش‌های مختلف و از زبان تحلیل‌گران نخبه‌اش از خطر افزایش جمعیت به عنوان یک عامل ناپایدارکننده سرزمین یاد می‌کند، دکتر احمدی‌نژاد پیوسته سیاست‌های انقباضی را در مهار رشد جمعیت نفی کرده و آن را توطئه‌ی دشمنان ملت و کشور ایران می‌‌نامد؟ پرسش این است که به راستی منابع اطلاعاتی آقای رییس جمهور چیست؟

در پاسخ، پوراصغر پس از تأملی معنادار گفت: درست است که با تولد هر انسان، دهان جدیدی اضافه شده و اصطلاحاً نرخ مصرف افزایش خواهد یافت؛ منتها نباید فراموش کنیم که هر انسان تازه متولد شده، علاوه بر دهان، بازو و مغز هم دارد و چه بسا بتواند با مددگرفتن از توانایی‌های نرم‌افزاری‌اش به افزایش تولید در واحد سطح کمک کند. از طرفی الان در کشورهای اروپایی، سیاست‌های تشویقی برای افزایش رشد جمعیت از طرف دولت‌ها شدیداً اعمال و حمایت می‌شود.

آنچه که این کارشناس مرکز ملی آمایش سرزمین در مقام پاسخ ارایه داد، البته غلط نیستند، هرچند که دقیق هم نیست! هست؟

زیرا اولاً در آن کشورهای اروپایی مورد اشاره، سالهاست که رشد جمعیت عملاً صفر یا منفی شده و نه مانند جامعه ایران که یکی از جوان‌ترین جوامع جهان به شمار می‌رود و در کمربند خشک جهان زندگی می‌کند نه در عرض ۶۰ درجه شمالی یا کمربند مطلوب اقلیمی کره زمین. درثانی، با فرض درست بودن این نظریه، ناسازه‌ی  اصلی این است که چرا این تحلیل‌ها در ارایه روش‌ها، ساخت ماتریس‌ها و معرفی شاخص‌های پیشنهادی آن معاونت راهبردی، عملاً به کار گرفته نمی‌شود؟ و چرا در روش‌های ارایه شده همچنان این افزایش جمعیت است که به فزونی ناپایداری سرزمین کمک می‌کند و نه برعکس؟!

پیش‌تر هم البته نگارنده در یک یادداشت دیگر با عنوان: “جمعیت ایران در آستانه ورود به دو مرز!” و از منظر ملاحظات و تنگناهای مرتبط با سرانه آب قابل دسترس کشور، به موضوع پرداخته و تأکید کرده بود که کوبیدن بر طبل افزایش جمعیت در ایران می‌تواند به بزرگترین بحران کاهنده‌ی توسعه و تشدیدکننده ناپایداری کشور شتاب بخشد و ایران را به مرحله تنش آبی فروبرد.

عموم جمعیت‌شناسان و بوم‌شناسان هم با توجه به دو مفهوم اورشوت (overshoot) و ردپای اکولوژیک بر این گمان تأکید دارند که زمین کنونی ما، از سال ۱۹۸۰ به این سو، بالانس تولیدی خود را از دست داده و هم‌اکنون کار به جایی رسیده که مجموع تولید کره زمین در ماه سپتامبر به پایان می‌رسد (مرز اور شوت).

چنین است که به نظر می‌رسد یا معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور باید بتواند عالی‌ترین مقام اجرایی کشور را با آموزه‌ها و یافته‌های علمی‌اش هم‌آهنگ سازد و یا خود، هماهنگ با منویات ریاست جمهوری، شاخص‌ها و معیارهای پایداری سرزمین را در ماتریس‌هایی ارایه شده‌اش تغییر دهد.

راست آن است، محیطی که در آن زیست می‌کنیم، منبعی است کمیاب که نشاط، تفریح و شادی را در بخش مصرف عرضه می‌کند. دلیل برخورداری محیط زیست از صفت «کمیابی» را هم باید در کیفیت منحصر به فرد و درجه خلوص تمامی منابع موجود در آن دانست. آب و هوای پاک، چشم اندازهای ناهمتا، آبشارهای دیدنی، گردشگاه‌های طبیعی، طنین‌های شنیداری هوش ربا و… در شمار کالاهای زیست محیطی جای می‌گیرند که منبع اصلی تامین و عرضه نشاط، شادابی و آرامش موجودات زنده، به ویژه انسان محسوب شده و کیفیت برخورداری از آنها، شناسه‌ای است که عیار رفاه جامعه را نشان داده و محک می زند؛ شناسه‌ای که در هنگام محدودیت منابع و رشد مصرف، اثر خود را به خوبی آشکار می کند. چه، در جهانی با منابع نامحدود می‌توان به درستی انتظار داشت انتخابی که یک فرد یا جامعه انجام می‌دهد، کاملاً عاری از مشکل و بازخوردهای دردسرآفرین باشد، اما مشکل دقیقاً از آنجا آغاز می‌شود که چنین جهانی تنها در عالم خیال است که عینیت می‌یابد و به مجرد گام نهادن در سرای واقعی، محدودیت منابع، نخستین حقیقتی است که ناگزیر از پذیرش آن هستیم. از این رو، ناگزیر هر انتخابی، هزینه خاص خود را طلب می‌کند؛ هزینه‌ای که در علم اقتصاد از آن با عنوان «هزینه فرصت» یاد می‌کنند و باید اعتراف کرد که قدر مطلق این هزینه با افزایش حسابی شمار انسان‌ها، به شیوه‌ای هندسی و تصاعدی در حال افزایش است.

در این میان، آنچه که حتی نگران کننده تر به نظر می‌رسد، وجود برخی باورها و انگاره‌های ایدئولوژیک است که به طبع آزمند آدمی مجوزی مقبول برای درازدستی های بیشتر به زیست بوم می‌دهد. به عنوان مثال، کافی است به اصل هشتم از منشور ۳۲ ماده ای باروخ اسپینوزا (۱۶۷۷-۱۶۳۲ میلادی) بنگریم که از قضا نام آن را «شرط زندگی بافضیلت» نهاده است. وی می‌گوید؛ «ما مختاریم هرچیزی را در طبیعت بد می شماریم، یا مانعی برای بقای خود و تنعم از یک زندگی عقلانی می دانیم، به هر طریقی که در نظر ما موثرتر است، از خود دور سازیم و محققاً هر کس به موجب عالی ترین حق طبیعت، مجاز است به کاری دست زند که آن را به نفع خود می داند.» متاسفانه رواج چنین پندارهایی در طول سه سده گذشته راه را بر گستاخی بشر در چپاول روزافزون سرمایه های طبیعی هموار کرد.

فرازنای کلام آن که هرچند افزایش شمار انسان ها، به خودی خود عاملی تهدیدکننده و تحدیدکننده برای پایداری زیست و برخورداری از کمینه فضای مورد نیاز زندگی محسوب می‌شود، اما آنچه که به نظر می‌رسد، به مراتب خطری بیشتر، آنی تر و بزرگ تر از افزایش شمار فیزیکی انسان ها برای پایداری حیات در کره خاک دارد، همانا روح آزمندی و نابخردی حاکم بر مدیریت سرزمین و نگاه طلبکارانه و سلوک سلطه‌جویانه، مسئولیت‌گریزانه و منفعت طلبانه افراطی بشر به مواهب طبیعی باشد. شاهد این مدعا را می‌توان در کشورهایی نظیر ایران بیشتر از هر کشور دیگری لمس و مشاهده کرد؛ کشوری که سرانه شمار جمعیت آن در واحد سطح از سه چهارم کشورهای جهان کمتر است و منابع در اختیار آن هم از سه چهارم کشورهای جهان بیشتر است، اما در بسیاری از شاخص های معرف پایداری سرزمین، در شمار یک چهارم پایین جدول مربوطه قرار دارد، مرگ شتابان پارک های ملی کشور در خجیر، سرخه حصار، گلستان، نایبند، عقب نشینی تالاب ها به سوی نقطه صفر، فزونی نرخ جابه جایی خاک تا آستانه پنج میلیارد تن در سال، در خطر انقراض قرار گرفتن بیش از دوهزار گونه گیاهی و جانوری ارزشمند ایران زمین، تراز منفی بیش از شش میلیارد متر مکعب در سال برای سفره های آب زیرزمینی کشور و فرونشست‌های پیامد آن و ده ها و ده ها مورد نظیر آن نشان می دهد که خطر مدیریت ناسازگار با قوانین طبیعی، می تواند به مراتب عقوبتی مهلک‌تر از افزایش عددی شمار آدم‌ها به همراه داشته باشد.

شرایط بسیار بحرانی و سیطره خشکسالی در تمام گستره ایران زمین

سه شنبه, ۱۲ بهمن, ۱۳۸۹

یکی از اقدامات ارزنده تارنمای مهاربیابان زایی در طی ۲ سال گذشته؛ انتشار تازه‌ترین یافته‌های آب و هوایی منتج از نقشه‌های خشکسالی کشور بود که توسط دکتر مرتضی خداقلی و همکارانش در پایگاه مدیریت خشکسالی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان تهیه می شده است. برای دسترسی خوانندگان عزیز مهاربیابان زایی به این گزارشات ارزشمند و آگاهی از وضعیت ماهانه‌ی خشکسالی کشور، از این پس و تا رهایی تارنمای دربند مهاربیابان زایی؛ مشروح تازه ترین گزارشات تیم سختکوش این پایگاه در این کلبه مجازی منتشر خواهد شد.

ضمن قدردانی از دکتر مرتضی خداقلی عزیز و همکاران‌شان در پایگاه مدیریت خشکسالی استان اصفهان به پاس همکاری صادقانه با مهار بیابان زایی و همراهی مسئولیت‌شناسانه با خوانندگان آن تارنمای دربند، توجه شما را به مشروح گزارش ۴ ماهه ی اول سال آبی ۱۳۹۰-۱۳۸۹ این پایگاه جلب می‌کنم:

وضعیت خشکسالی ایران از ابتدای مهرماه تا پایان دی­ماه ۱۳۸۹

نتایج دیده بانی، پایش و تحلیل آخرین نقشه­های ترسیم شده در پایگاه مدیریت خشکسالی کشاورزی استان اصفهان در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۱۳۸۹) تا پایان دی­ماه، نشان از شرایط بسیار بحرانی و سیطره خشکسالی در تمام گستره ایران زمین دارد، بطوری که در تمام سطح کشور مقدار بارش کمتر از میانگین دراز مدت بوده و به سخن دیگر خشکسالی خفیف تا بسیار شدید در تمام نقاط آن غالب می­باشد. در این رابطه در حدود ۶۰ درصد از مساحت کشور در وضعیت خشکسالی بسیار شدید قرار گرفته که خود گویای وضعیت بحرانی بارندگی در کل کشور است. اگرچه وضعیت نسبت به ماه قبل که ۸۱ درصد از مساحت ایران در وضعیت خشکسالی بسیار شدید قرار داشت کمی بهبود ی پیدا کرده است ولی کماکان خشکسالی جدی است و مسئولین اجرایی باید از هم اکنون اقدامات و راهکارهای لازم برای کاهش اثرات خشکسالی را بکار گیرند.

مقایسه­ بین وضعیت خشکسالی تا پایان دی­ماه در سال گذشته و سال جاری نشان می­دهد که وضعیت خشکسالی نسبت به سال قبل بسیار وخیم­تر شده است، به نحوی که درصد مساحت مناطق تحت خشکسالی در حدود ۵۵ درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر در سال گذشته تا آخر دی­ماه، ۴۵ درصد از سطح کشور در خشکسالی قرار داشت ولی متاسفانه در حال حاضر سیطره خشکسالی گسترش یافته و به تمام سطح کشور ( ۱۰۰ درصد ) کشیده شده است (نمودار شماره ۱).

نمودار شماره(۱): درصد هر یک از کلاس­های خشکسالی از ابتدای مهرماه تا پایان دی ماه ۱۳۸۹ در ایران

چنانچه تغییرات بارش ۴ ماهه گذشته بصورت ماهانه و تجمعی در ایستگاههای سینوپتیک کشور ردیابی شود به این صورت است که مجموع ریزش های جوی کشور در پایان مهرماه سال جاری معادل ۸/۵ میلیمتر بوده است در شرایطی که متوسط درازمدت آن طی این مدت ۱۵/۵ میلیمتر می­باشد که حاکی از کاهش ۴۵/۵ درصدی بارش در این ماه و وقوع خشکسالی فراگیر در اغلب نقاط کشور است. ریزش­های جوی پراکنده و نه­چندان چشمگیر در برخی نقاط کشور در آبان­ماه نه تنها نتوانست آثار کاهش بارندگی در مهرماه را جبران کند، بلکه بر میزان خشکسالی در کشور در این ماه نیز افزوده شد و میزان بارندگی جاری ۵۱/۱ درصد نسبت به میانگین درازمدت آن کاهش یافت. با بررسی آمار ریزش­های جوی در آذرماه مشخص گردید این ماه در سال جاری با کاهش بسیار شدیدی در بارش­های جوی مواجه شده به نحوی که میزان نزولات جوی ۲۴/۱ میلیمتر رسیده که در مقایسه با بارش درازمدت آن طی همین مدت که معادل ۶۱/۱ میلیمتر بوده است حدود ۲/۵ برابر کاهش یافته است.

به طور کلی پاییز سال آبی جاری به عنوان یکی از خشک­ترین پاییزها در سال­های اخیر به­حساب می­آید به نحوی که در تمام ماه­های این فصل کمتر  نقطه­ای را می­توان در کل کشور مشاهده نمود که بارش دریافتی آن مساوی و یا بیشتر از بارش درازمدت آن باشد. و حتی در شرایط ترسالی خفیف باشد. برای مثال بارش دریافتی استان آذربایجان غربی که یکی از پرباران­ترین استان­های کشور می­باشد تا پایان آذرماه ۱۳۸۹، ۳۳ میلیمتر ثبت شده است که در مقایسه با آمار درازمدت آن که معادل ۱۱۰ میلیمتر است بسیار کمتر و کاهشی نگران کننده و کم سابقه داشته است.

با شروع فصل زمستان انتظار می­رفت با افزایش ریزش­ها، ضمن کاهش آثار زیانبار خشکی شدید پاییز، ریزش­های جامد در ارتفاعات، پشتوانه­ای برای چشمه­ها و رودخانه­ها در بهار باشد. اما مجموع بارش ثبت شده در ایستگاه­های کشور تا پایان دی­ماه نشان داد که خشکسالی کماکان بر مناطق مختلف کشور سیطره دارد(شکل شماره۱).

ادامه مطلب»