به‌تازگی لایحه پیشنهاد‌‌‌‌ی سازمان حفاظت محیط‌زیست برای «حفاظت، احیاء و مد‌‌‌‌یریت تالاب‌های کشور» تقد‌‌‌‌یم مجلس شورای اسلامی شد‌‌‌‌. این لایحه که د‌‌‌‌ر ارد‌‌‌‌یبهشت ۱۳۹۴ به تصویب هیأت‌وزیران رسید‌‌‌‌ه است مشتمل بر ۳ ماد‌‌‌‌ه است که به موضوع بهره‌برد‌‌‌‌اری‌ها و عملیات‌های عمرانی، معد‌‌‌‌نی، صنعتی و کشاورزی د‌‌‌‌ر بستر تالاب‌ها پرد‌‌‌‌اخته است.

     هرچند‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر مقد‌‌‌‌مه توجیهی این لایحه به ارزش‌های تالاب‌ها و همچنین حساسیت‌ها و شکنند‌‌‌‌گی این زیست‌بوم‌های ارزشمند‌‌‌‌ و عوامل تهد‌‌‌‌ید‌‌‌‌کنند‌‌‌‌ه آن‌ها پرد‌‌‌‌اخته‌شد‌‌‌‌ه است اما به نظر می‌رسد‌‌‌‌ شرایط نگران‌کنند‌‌‌‌ه حاکم بر تالاب‌های کشور، چه به لحاظ تهد‌‌‌‌ید‌‌‌‌های ناشی از بهره‌برد‌‌‌‌اری‌ها و کاربری‌های ناد‌‌‌‌رست و غیرعلمی تعریف‌شد‌‌‌‌ه و چه به لحاظ بضاعت ناچیز و ناتوانی د‌‌‌‌ستگاه‌های نظارتی و متولی د‌‌‌‌ر صیانت و نظارت قانونی بر نحوه مد‌‌‌‌یریت جامع و بهره‌برد‌‌‌‌اری از این اکوسیستم‌های پیچید‌‌‌‌ه و شکنند‌‌‌‌ه به‌خوبی د‌‌‌‌رک نشد‌‌‌‌ه است.

     د‌‌‌‌ر شرایطی که بنابر اعلام مقامات سازمان حفاظت محیط‌زیست بیش از ۹۰ د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ از تالاب‌های کشور د‌‌‌‌ر خطر نابود‌‌‌‌ی قرار د‌‌‌‌اشته و د‌‌‌‌ر حال تبد‌‌‌‌یل‌شد‌‌‌‌ن به کانون‌های تولید‌‌‌‌ گرد‌‌‌‌وغبار هستند‌‌‌‌ و د‌‌‌‌ر حقیقت کاری از د‌‌‌‌ست سازمان حفاظت محیط‌زیست برای گرفتن حقابه آن‌ها برنمی‌آید‌‌‌‌ و همین‌طور توان مقابله با بهره‌برد‌‌‌‌اری‌های غلط و مخرب که یا با فشارهای اجتماعی و یا سیاسی د‌‌‌‌ر حال انجام هستند‌‌‌‌ را ند‌‌‌‌ارد‌‌‌‌، چگونه می‌توان به ضمانت‌های اجرایی این لایحه امید‌‌‌‌وار بود‌‌‌‌؟!

     نکته قابل‌تأمل د‌‌‌‌ر تد‌‌‌‌وین این لایحه این است که برخلاف بند‌‌‌‌ ج ماد‌‌‌‌ه ۱۹۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور که از سال د‌‌‌‌وم برنامه، هرگونه بهره‌برد‌‌‌‌اری صنعتی و معد‌‌‌‌نی جد‌‌‌‌ید‌‌‌‌ از تالاب‌های د‌‌‌‌اخلی را مطلقاً ممنوع اعلام کرد‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌، حالا د‌‌‌‌ر ماد‌‌‌‌ه ۱ این لایحه؛ بهره‌برد‌‌‌‌اری و انجام عملیات‌های عمرانی، معد‌‌‌‌نی، صنعتی و کشاورزی د‌‌‌‌ر بستر تالاب‌ها به‌شرط رعایت ضوابط پاید‌‌‌‌اری تالاب‌ها مجاز د‌‌‌‌انسته شد‌‌‌‌ه است!

     قرار است این ضوابط پاید‌‌‌‌اری تالاب‌ها ظرف ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شد‌‌‌‌ن این قانون توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و جهاد‌‌‌‌ کشاورزی تهیه شود و به تصویب هیات‌وزیران برسد‌‌‌‌، اما با توجه به پیشینه اجرای چنین مقررات و ضوابط قانونی برای صد‌‌‌‌ور مجوزهای بهره‌برد‌‌‌‌اری و اقد‌‌‌‌امات نظارتی بر طرح‌های صنعتی و معد‌‌‌‌نی که ضمانت‌های اجرایی آن‌ها تحت تأثیر د‌‌‌‌ه‌ها د‌‌‌‌لیل اجتماعی و سیاسی و ناکارآمد‌‌‌‌ی ساختاری نهاد‌‌‌‌های متولی قرار می‌گیرد‌‌‌‌، با ارائه چنین لایحه‌ای د‌‌‌‌ر آیند‌‌‌‌ه نگرانی‌ها برای حفاظت، احیا و مد‌‌‌‌یریت تالاب‌های کشور بیشتر می‌شود.

     گفتنی است این یادداشت در شماره ۵۶۳ – ۲۲ تیر ۱۳۹۴ روزنامه قانون و همچنین در خبرگزاری مهر منتشر شده است.

     به بهانه سخنان امیدبخش معاون اول رییس جمهور در خصوص برنامه‌های حمایتی دولت از نهادهای متولی مدیریت حریق در جنگل‌ها و مراتع کشور، نگارنده به همراه یکی از اعضای فراکسیون محیط زیست مجلس در گفتگویی با خبرنگار روزنامه آرمان شرکت کرده‌ که شرح کامل آن در شماره ۲۷۸۸ مورخ شنبه ۶ تیر ۱۳۹۴ آن روزنامه وزین منتشر شده است:

روزنامه آرمان: هر چند در سال‌های اخیر آتش‌سوزی جنگل‌ها اتفاقی بوده است که در همه فصل‌های سال رخ می‌داده اما، در فصل گرما میزان سوختن جنگل‌ها و مراتع افزایش پیدا می‌کند. همین امسال و در حالی که هنوز یک هفته از آغاز تابستان نگذشته است بارها شاهد آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع کشور بوده ایم که به نابودی چندین هکتار از تنفس گاه‌ها منجر شده است. یکی از مسائل مهم در این زمینه کمبود نیرو و تجهیزات برای اطفاء حریق جنگل‌هاست. همین موضوع باعث شده است معاون اول رئیس‌جمهور از نیروهای نظامی بخواهد که در اطفاء حریق جنگل‌ها مشارکت کنند.

     این روزها شنیدن اسم شهرهایی مانند ایلام، گلستان، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد آتش‌سوزی در جنگل را با خود تداعی می‌کند. این آتش‌سوزی‌ها در ماه‌های اخیر به نابودی چندین هکتار از جنگل‌های کشور منتهی شد. آتش‌سوزی‌هایی که هر ساله در فصل گرما با شدتی باور نکردنی با دخالت عامل‌های مختلف به جان جنگل‌های کشور می‌افتند و به نابودی قسمت وسیعی از جنگل‌های کشور می‌انجامند. عوامل ایجادکننده حریق را به سه دسته عمدی، غیر عمدی و طبیعی می‌توان تقسیم کرد که دو عامل اول را می‌توان عامل انسانی هم نامید، مساله مهم که در آتش‌سوزی‌ها اخیر بسیار مطرح شده است افزایش نقش عامل انسانی در ایجاد آتش‌سوزی‌هاست. در سال گذشته نزدیک ۲۲ هزار هکتار از جنگل‌های ما در آتش سوختند. مساله مهمی که در زمینه اطفای حریق در ماه‌های اخیر به شدت خودنمایی کرده است نبود تجهیزات و نیروی کافی برای خاموش کردن آتش است.

توانمندی و ظرفیت نیروهای مسلح در اطفای حریق

     اهمیتی که یافتن راهکار برای آتش‌سوزی جنگل‌ها دارد باعث شده است که معاون اول رئیس‌جمهور بگوید: رسیدگی به جنگل‌ها و مراتع کشور و جلوگیری از آسیب و خسارت به این سرمایه‌های ملی از اولویت‌های دولت است و باید این موضوع را با حساسیت ویژه دنبال و اعتبارات مورد نیاز آن را تامین کنیم. اسحاق جهانگیری در جلسه بررسی وضعیت آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع کشور، جنگل‌ها و مراتع را از سرمایه‌های ملی و پراهمیت کشور برشمرد و با استقبال از حساسیت رسانه‌ها و افکار عمومی نسبت به وقوع آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌های کشور اظهار کرد: باید موضوع آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع کشور را به عنوان یک اولویت ویژه دنبال کنیم. او با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده در این جلسه در زمینه اقدامات انجام شده از سوی سازمان‌های مرتبط خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد این سازمان‌ها تاکنون اقدامات خوبی انجام داده‌اند و از آمادگی بیشتری برای جلوگیری از بروز حوادثی نظیر آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع کشور برخوردارند.

     او افزود: البته در این زمینه کمبودها و محدودیت‌هایی نیز در بخش اعتبارات و تجهیزات وجود دارد که انتظار می‌رود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تدابیر لازم را برای رفع این محدودیت‌ها اتخاذ کند. او همچنین با تاکید بر وجود ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فراوان در نیروهای مسلح برای کمک به اطفای حریق و جلوگیری از آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع کشور، از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خواست حداکثر زمینه همکاری نیروهای مسلح با سازمان‌های ذیربط درخصوص جنگل‌ها و مراتع کشور را فراهم کند. جهانگیری از رئیس سازمان مدیریت بحران کل کشور نیز خواست جلسه‌ای در این زمینه با حضور دستگاه‌های مرتبط برگزار و طرح جامعی برای جلوگیری از آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع کشور تدوین کنند تا وظایف هر استان و هر دستگاه در این طرح مشخص باشد. او بر لزوم تجهیز ناوگان زمینی برای اطفای حریق و مهار آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع کشور تاکید کرد و از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خواست در خصوص پشتیبانی هوایی اطفای حریق نیز برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند. به گزارش ایلنا، معاون اول رئیس‌جمهور افزود: لازم است طرحی جامع برای پوشش هوایی جهت اطفای حریق جنگل‌ها و مراتع با محوریت وزارت دفاع تدوین شود به گونه‌ای که این طرح در یک دوره زمانی مشخص به اجرا درآید.

در بحث آتش‌سوزی برنامه محور نیستیم

     یک کارشناس محیط زیست در مورد راهکارهای مقابله با آتش‌سوزی در جنگل‌ها به «آرمان» می‌گوید: ما در بخش آتش‌سوزی فقط یک مؤلفه اطفای حریق را در نظر می‌گیریم و صبر می‌کنیم تا آتش‌سوزی اتفاق بیفتد و بعد دنبال راه‌حل می‌گردیم. ما در بحث آتش‌سوزی برنامه محور نیستیم.

     هومان خاکپور می‌افزاید: باید برای مقابله با آتش‌سوزی یک برنامه مدون داشته باشیم که سه مرحله اصلی در آتش‌سوزی جنگل‌ها را در برگیرد. این سه مرحله شامل پیش از حریق، حین حریق و پس از حریق هستند. او تصریح می‌کند: در مرحله پیش از حریق ما اقدامات پیشگیرانه نداریم که با آن احتمال حریق را پایین بیاوریم. آگاهی دادن به افراد محلی، نصب آتش بر از جمله اقدامات پیشگیرانه ای هستند که با انجام آنها به میزان زیادی از روی دادن حریق و خسارات آن می‌توان کاست.

     او ادامه می‌دهد: در مرحله حین حریق ما آمادگی‌های لازم برای مقابله با حریق را نداریم. با اینکه قوانین خوبی در این زمینه داریم ولی بین سازمان‌ها و دست اندرکاران این حوزه انسجام و هماهنگی‌های لازم وجود ندارد و در نتیجه دستگاه‌ها آمادگی لازم برای خاموش کردن حریق را ندارند. در قانون ملی شدن جنگل‌ها که در ۱۳۴۷ به تصویب رسید ذکر شده است که تمام نیروهای نظامی و انتظامی و لشکری مؤظف هستند که در هنگام آتش‌سوزی به کمک سایر نهادها برای خاموش کردن حریق بیایند. از سوی دیگر نداشتن برنامه مشخص هنگام خاموش کردن حریق به سردرگمی نیروهای مردمی و دولتی انجامیده است که باعث کاهش کارآیی آنها می‌شود.

     خاکپور می‌افزاید: در مرحله بعد از حریق هم برنامه ای مشخص برای احیا و بازسازی مناطقی که در آنها آتش‌سوزی روی داده است نداریم و به همین دلیل بعد از هر حریق بخشی از جنگل‌های ما از بین می‌روند.

مساله محیط زیست یک موضوع فرابخشی است

     یک عضو فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به اصل ۵۲ قانون اساسی، حفاظت و صیانت از محیط زیست را وظیفه همگانی می‌داند و به «آرمان» می‌گوید: ایران مقام ششم تخریب جنگل‌ها را در جهان دارد و اگر اوضاع به همین منوال ادامه پیدا کند تا ۵۰ سال آینده حتی یک درخت در جنگل‌هایمان نخواهیم داشت. کمال‌الدین پیرمؤذن می‌افزاید: یک راه حل مفید در این زمینه این است که برای چند سال بجز در موارد ضروری اجازه ندهند که از جنگل‌ها بهره‌برداری شود. سازمان جنگل‌ها و سازمان محیط زیست از نظر امکانات و نیرو محدودیت‌های زیادی برای مقابله با حریق دارند.

     او تصریح می‌کند: به لحاظ اینکه مساله محیط زیست یک موضوع فرابخشی است باید کسانی که حتی یک درصد هم مسئولیت دارند به یاری محیط زیست بشتابند. از ارتش، سپاه و هلال‌احمر گرفته تا دستگاه‌هایی مانند مدیریت بحران که برای آنها در این زمینه وظایفی تعریف شده است باید به کمک محیط زیست بیایند. او تأکید می‌کند: قانونی که کمیسیون کشاورزی در زمینه جنگل‌ها در حال تصویب آن است به میزان زیادی خلأ قانونی موجود را پر می‌کند و می‌تواند یک راهکار محکم، جامع و کامل برای دستگاه‌های اجرایی باشد. به‌ویژه که توجه بیشتر این دولت به مساله محیط زیست و جنگل‌ها امیدها را در این زمینه بیشتر کرده است. دولت می‌تواند با افزایش بودجه و منابع مالی حفاظت از محیط زیست را بیشتر کند.

     به بهانه هجوم گرد و غبار و آلودگی هوای تهران بزرگ، در گفتگویی با روزنامه آرمان شرکت کرده‌ام که متن کامل آن در زیر آورده شده است:

روزنامه آرمان: روز گذشته با هجوم ریزگردها شهر تهران یکی آلوده‌ترین روزهای خود در سال جاری را پشت سر گذاشت. با توجه به اینکه در سال‌های گذشته برای مقابله و کاهش شدت آلودگی هوا از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط پیشنهاداتی از جمله استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی، ایجاد طرح زوج و فرد برای خودروها و …. مطرح می‌شد اما هم‌اکنون منبع آلودگی‌های هوا فقط ریزگردها عنوان می‌شود که برای کنترل آن باید راهکار ویژه‌ای از سوی مسئولان امر اندیشده شود.

     در بحث مقابله با آلودگی هوا و کانون‌های آلودگی برون‌مرزی در کشورهای همسایه به‌ویژه کشور عراق به‌دلیل وجود نابسامانی در مدیریت این کشور موضوع رسیدگی به آلودگی هوا و ریزگردها در اولویت دولت این کشور نیست. تاکنون کشور عراق از لحاظ دیپلماتیک نتوانسته همکاری و اقدامی برای مهار ریزگردها انجام دهد. در حال حاضر شاهد هجوم ریزگردها از دو منبع داخلی و خارجی در کشور هستیم؛ از منابع داخلی می‌توان به بحث سلامت و آلودگی هوا اشاره کرد که بسیاری از این اقدامات ناشی از کانون‌های هجوم گردوغبار داخلی است و به منشا گرد و غبارهای برون مرزی مربوط نمی‌شود.

     به‌دلیل خشکی تالاب‌ها روزبه‌روز بر شدت کانون‌های گرد و غبار داخلی افزوده می‌شود و این افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی تالاب‌ها به عنوان نعمت‌های الهی در هر منطقه امروزه با خشکی‌های موجود به منبع آلودگی ریزگردها مبدل شده است. علاوه بر گردوغبار ناشی از خشکی تالاب‌ها شاهد زمین‌ها و دشت‌های کشاورزی رها شده هستیم که این زمین‌های بایر خود به‌عنوان منبع گردوغبار مبدل شده و کنترل آن باید هرچه سریع‌تر انجام شود. بسیاری از دشت‌های کشور با آفت شدید آب رو‌به‌رو هستند و این مساله باعث شده تا در زمین‌های کشاورزی رها شده امکان زراعت وجود نداشته باشد. حدود دو میلیون هکتار از اراضی به دنبال عدم مهار منبع‌های آبی دیگر قابل کشت نیست و این اراضی به مراکز گردوغبار تبدیل شده است.

     کانون گردوغبار داخل شهر تهران مساحتی به اندازه مساحت تهران تا قزوین را دربرمی‌گیرد. گرد و خاک از زمین‌های کشاورزی رها شده با ضعیف‌ترین بادها حرکت می‌کنند و به سمت شهر تهران آمده و آن را آلوده می‌کنند. برای کاهش این معضل چاره‌ای نیست به غیر از اینکه سازمان‌های ذی‌ربط از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو و دستگاه جهاد کشاورزی وارد عمل شوند و این اراضی را به‌عنوان منابع آلودگی داخلی شناسایی کنند و حتی‌الامکان در اطراف این زمین‌های کشاورزی بادشکن ایجاد شود. باید توجه داشت که با جنگل‌کاری و مدیریت بهتر می‌توان در بخش کشاورزی با کاهش مصرف و ایجاد تعادل در توان تولیدی منطقه دشت‌ها را به حالت عادی برگرداند که در صورت عدم توجه مسئولان امر به این نارسایی شاهد افزایش رها شدن کانون گردوخاک در اطراف شهر‌ها خواهیم بود.

     همانطور که عنوان شد به جز زمین‌های کشاورزی رها شده تالاب‌های خشک شده نیز منبع گردوغبار هستند. برای احیای تالاب‌ها باید دستگاه‌های متولی همچون وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، سازمان جنگل‌ها و سازمان حفاظت محیط زیست وارد عمل شود و با برگشت آب به این مناطق به مهار ریزگردها بپردازند. برای مثال وقتی پهنه‌های آبی همچون خوزستان را بررسی می‌کنید در سه دهه گذشته سطح آن به میزان یک‌سوم کاهش پیدا کرده است و به‌طور کلی تقریبا دوسوم تالاب‌های کشور از دست رفته است. ما قسمتی از تخریب‌ها را می‌بینیم حال آنکه میزان قابل‌توجهی از آن از چشم ما پنهان می‌ماند. در لایه‌های زیرین زمین وضعیت به مراتب بدتر از گذشته شده است. این وضعیت باعث شده تا اراضی کشاورزی خودبه‌خود خشک و باعث تولید منبع گردوغبار شود.

     باید اینطور نتیجه‌گیری کرد که برای مقابله با گردوغبار از طرفی باید کانون‌های داخلی را شناخت و مهار کرد و از طرف دیگر نیازمند همکاری منطقه‌ای هستیم. علاوه بر عراق در ترکیه نیز اتفاق بسیار بد محیط زیستی درحال وقوع است و با ایجاد سدهای متعدد در این کشور بی‌شک کل آب دجله و فرات خشک می‌شود و این اتفاق باعث خشکی کشورهای همسایه و ورود ریزگردها می‌شود. متاسفانه تاکنون شرایط و امکاناتی برای مقابله با ریزگردهای داخلی وجود نداشته تا بتوان جلوی این تهدیدها را گرفت. این درحالی است که در سال‌های اخیر ریزگردها به یکی از مهم‌ترین عوامل آلایندگی هوا تبدیل شده و جان و سلامت شهروندان را تهدید می‌کند.

     قرار است در بیست و هفتمین نشست برنامه جهانی «انسان و زیست کره» – هشتم تا دوازدهم ژوئن ۲۰۱۵ مطابق با ۱۸ تا ۲۲ خرداد جاری – از سوی سازمان جهانی یونسکو، منطقه حفاظت شده سبزکوه بختیاری به فهرست ذخیره گاه های زیست کره افزوده شود تا شمار این ذخیره‌گاه‌ها در ایران به عدد ۱۱ و در دنیا به ۶۲۲ برسد. اما شوربختانه سبزکوه این روزها دستخوش ناملایمات است و تخریب پوشش گیاهی، نرخ بالای فرسایش خاک و توسعه ناپایدار و اجرای پروژه‌های غیرکارشناسی انتقال آب لرزه بر اندام زیبا و سربه‌فلک کشیده‌اش انداخته و تعدادی از اهالی سختکوشش را راهی بازداشتگاه‌ها کرده است.

     در همین زمینه؛ به همراه مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری و مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست کشور در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا شرکت کرده که متن کامل آن با شما خوانندگان فرهیخته طبیعت بختیاری به اشتراک می‌گذارم:

ایلنا: پروژه احداث تونل انتقال آب سبز کوه در استان چهارمحال و بختیاری که بدون داشتن هیچ مجوز زیست محیطی آغاز شده است، تاکنون سبب خشک‌شدن برخی چشمه‌های حیاتی این منطقه شده، که این مساله اعتراضات مردمی را در پی داشته است؛ در همین رابطه مسئولان محیط زیست عنوان می‌کنند که وضعیت نهایی این پروژه پس از بررسی‌ها تا یک ماه آینده مشخص می‌شود و تا این مدت روند اجرای آن باید متوقف شود.

خشک شدن ۳ چشمه به دلیل اجرای پروژه‌ای بدون مجوز زیست محیطی

     تونل انتقال آب سبزکوه که عملیات اجرایی آن از سال گذشته بدون داشتن هیچ‌گونه مجوز زیست محیطی در شهرستان بروجن واقع در استان چهار محال و بختیاری آغاز شده است، تاکنون سبب خشک‌شدن سه چشمه سیبک، چغایور و آلوقره شده و اگر همچنان ادامه پیدا کند، سبب خواهد شد که ده‌ها چشمه در استان چهارمحال و بختیاری خشک شود و دست کم ۱۵۰ میلیون متر مکعب منابع آبی نیز در معرض خطر قرار گیرند.

     مخاطرات زیست محیطی پیش‌آمده در طی انجام این پروژه در طی این یکسال با اعتراضات شدید مردمی در این منطقه روبرو بوده و نشان‌دهنده عدم تمایل و مشارکت مردم برای ادامه این پروژه است، چرا که مردم با خشک‌شدن این ۳ چشمه حیاتی محل سکونتشان بسیار متضرر شده‌اند.

     «هومان خاکپور» فعال مدنی حوزه محیط زیست در استان چهارمحال و بختیاری در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: پروژه تونل سبزکوه مجوز ارزیابی زیست محیطی ندارد و از نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز تایید نشده نیست، به همین دلیل دستور توقف پروژه از طرف معاون وزیر نیرو صادر شده است، اما متاسفانه روند اجرای این پروژه همچنان ادامه دارد.

چشمه خشک‌شده «آلوقره» ریشه در فرهنگ و تاریخ مردم داشت

     وی افزود: تاکنون به دلیل اقدامات صورت گرفته در این طرح چند چشمه در این منطقه خشک شده‌اند که در مطالعات پروژه سبز کوه این اتفاقات پیش‌بینی شده بود. متاسفانه یکی از این چشمه‌ها، چشمه آلوقره است که بخش عظیمی از باغات و زمین‌های کشاورزی منطقه را تغذیه می‌کرد و پیشینه تاریخی و فرهنگی عمیقی نیز در این منطقه داشت، به طوری که پسوند فامیلی بسیاری از افراد منطقه عبارت آلوقره است.

     خاکپور در مورد آخرین وضعیت احداث این تونل اظهار کرد: چندی پیش تونل ریزش کرد و به دلیل حفره‌هایی که در آن ایجاد شده و آب به داخل آن نفوذ کرده بود، از ماده‌ای شیمیایی برای پر کردن حفره‌ها استفاده کردند و متاسفانه برای آنکه مردم را آرام کنند و بگویند که چشمه خشک نشده است، آب آلوده به مواد شیمیایی درون تونل را به بستر چشمه پمپاژ کردند که این مساله اعتراضات جدی مردمی را در پی داشت.

توسعه پایدار بدون رضایت مردم ممکن نیست

     این فعال حوزه مدنی ادامه داد: متولی اصلی این ماجرا وزارت نیروست که باید به این مساله رسیدگی کند، سازمان محیط زیست نیز تاکنون با اجرای این پروژه مخالف بوده و مجوزی هم صادر نکرده است و حتی گفته‌اند که در این خصوص به مراجع قضایی هم شکایت کرده‌اند، هرچند که این شکایت از نظر بازدارندگی و توقف پروژه‌ها کارساز نبوده است.

     وی با اشاره به اینکه توسعه پایدار باید مشارکت و رضایت مردم را به همراه داشته باشد، گفت: این پروژه ۱۰ سال پیشینه مطالعاتی دارد. چرا در طی این مدت نظر مردم را در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ نکردند؟ همچنین تاکنون پاسخ قانع‌کننده‌ای نیز از سوی مسئولان به مردم داده نشده، به همین خاطر هم مشکلاتی به وجود آمده است. قطعا مجریان و مسئولان این پروژه که نتوانسته‌اند، مردم را با خود همراه کنند، باید پاسخگوی مطالبات به حق مردم باشند.

ادامه اجرای این پروژه جرم است

    با وجود آنکه این فعال حوزه محیط زیست عنوان کرد که این پروژه همچنان در حال اجرا است، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری در گفت وگو با ایلنا اشاره کرد که ادامه اجرای این پروژه متوقف شده است.«شهرام احمدی»اظهار کرد : قطعا تا اعلام نتیجه نهایی از سوی کمیته ماده ۲ آیین‌نامه ارزیابی زیست محیطی، شروع مجدد عملیات اجرایی این پروژه جرم محسوب می‌شود.

     وی ادامه داد: ما به دادگستری، سازمان بازرسی و … نیز اعلام کرده‌ایم که این طرح مجوز قانونی از محیط زیست ندارد و نباید به عملیات اجرایی خود ادامه دهد، پس از اعلام نتیجه نهایی نیز همه دستگاه‌های دولتی مکلف هستند که ضوابط زیست محیطی را رعایت کنند و امیدواریم هرچه جواب کمیته باشد، دیگران به آن عمل کنند.

نتیجه نهایی یک ماه دیگر مشخص می‌شود

     در ادامه این گزارش «حمید جلالوندی» مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی در ارتباط با روند پیگیری پرونده تونل انتقال آب سبزکوه به خبرنگار ایلنا گفت: سازمان حفاظت محیط زیست کارهای فنی بسیاری بر روی این پرونده انجام داده است و در جلسه اول اعضای کمیته ماده ۲ آیین‌نامه ارزیابی‌های زیست محیطی سوالات و نگرانی‌هایی را برای مجری طرح اعلام کردند تا مجری در جلسه آینده که حدود یک ماه دیگر است، پاسخ‌ها را بررسی کند و تصمیم گیری نهایی را انجام دهد اما تا این لحظه این پروژه هیچ مجوزی ندارد.

     وی در ارتباط با وضعیت کنونی این پروژه توضیح داد: در جلسه اولیه این بحث مطرح شد که این طرح حدود ۲۰۰ -۳۰۰ متر پیشروی داشته است و پس از آن به دلیل مخالفت‌ها، متوقف شده است، اما اکنون دستگاه حفاری TBM آنها دچار مشکل شده و در درون تونل گیر کرده است، به همین دلیل برای رفع این مشکل اجازه داده شد که در حد رفع این مشکل و نه بیشتر و با نظارت محیط زیست فعالیت هایی در این منطقه انجام شود، اما مطلقا اجازه کندن تونل و ادامه پروژه وجود ندارد.

۷ گزینه دیگر به مجریان پیشنهاد شده است

     جلالوندی اظهار کرد: در مجموع به نظر می‌رسد که در زمینه تاثیر این پروژه بر چشمه‌های این منطقه نگرانی‌های قابل تاملی وجود دارد که اگر این نگرانی‌ها رفع نشود، مجوز زیست‌محیطی نیز صادر نمی‌شود. حتی با وجود آنکه گفته می‌شود؛ این انتقال آب به تالاب چغاخور است، اما این نگرانی نیز وجود دارد که این پروژه به چغاخور نیز آسیب بزند.

    وی ادامه داد: مجری طرح بیشتر به روش‌های اقتصادی فکر می‌کند، اما ما ۷ گزینه دیگر را برای آنها مطرح کرده‌ایم تا آنها را بررسی کنند و بر اساس آن پروژه‌شان را پیش ببرند.

    مدیرکل ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به اینکه در صورت عدم تایید این پروژه از سوی محیط زیست آیا این سازمان قادر به توقف پروژه خواهد بود یا خیر، گفت: اگر تاکنون این پروژه بدون مجوز کار خود را ادامه داده، برای این است که هرچند مجوزی صادر نشده، اما مخالفتی هم نبوده است؛ زیرا در بسیاری موارد این اتفاق رخ می‌دهد که مجریان پروژه‌های خود را تا ۱۰ – ۱۵ درصد پیش می‌برند تا کارهای مربوط به مجوز انجام شود، اما اگر اکنون مخالفتی از سوی سازمان صورت بگیرد، دیگر ادامه کار به شکل گذشته امکان‌پذیر نخواهد بود.

     به بهانه آتش سوزی گسترده در کوهای ایلام که اطفای آن حدود ۴۸ ساعت طول کشید و ده‌ها هکتار از حنگل‌های بلوط غرب در آتش سوخت، گفتگویی را با خبرنگار روزنامه آرمان انجام داده‌ام که می‌توانید شرح آن را در زیر بخوانید:

روزنامه آرمان: در روزی که به نام روز جهانی محیط زیست نامگذاری شده است بازهم شاهد آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های ایلام بودیم. علت اصلی آتش‌سوزی در کشور ما عوامل انسانی و بارش‌های فصلی نامناسب است. مطالعه الگوی بارشی کشور در طی سالیان اخیر نشان می‌دهد علاوه بر اینکه ۲۰درصد از متوسط میزان بارش‌ها در نقاط مختلف کشور کاسته شده، پراکنش بارش هم تغییر کرده است؛ یعنی به جای اینکه بارش‌های زمستانی داشته باشیم، بارش‌ها بیشتر پاییزه و بهاره شده است.

     این تغییر زمان بارش تبعاتی را به دنبال داشته و تغییراتی را به‌ویژه در بحث کشاورزی ایجاد می‌کند. این تغییرات در منابع آبی و اراضی مرتعی و جنگلی هم رخ داده و مشکلاتی را ایجاد می‌کند. امسال هم مثل سال ۸۹ و ۹۱ بارش‌های ما بیشتر بهاره بوده و پوشش علوفه‌ای جنگل‌ها برای چرای دام‌ها مناسب شده است؛ خطری که وجود دارد این است که درحالی که به سمت فصل گرما می‌رویم، این علوفه‌های یکساله‌ای که در اثر این بارش‌ها رشد زیادی داشته‌اند، در اثر خشکسالی خطر ایجاد آتش‌سوزی را افزایش دهند و یک آتش کوچک یا یک جرقه باعث آتش‌سوزی گسترده در رویشگاه‌های محلی شود.

     داستان اتفاقی که در استان ایلام افتاده نیز همین است. هر چند دلایل این رخداد در دست بررسی است تا مشخص شود این آتش‌سوزی علت عمدی داشته یا در اثر خشکسالی و عوامل محیطی ایجاد شده است. اگر یک طبیعت گرد، دامدار یا یکی از اهالی محلی آتشی را روشن کرده باشد می‌تواند با فراگیرشدن دامنه این آتش‌سوزی همه جنگل را فرا بگیرد البته، اخبار تائید نشده حاکی از آن است که در چند نقطه جنگل این آتش ایجاد شده است که این می‌تواند نشان‌دهنده عمدی بودن این اتفاق باشد.

     ما در سال‌های اخیر شاهد آتش‌سوزی‌های عمدی زیادی هستیم و تعدادی از این آتش‌سوزی‌ها با توجه به اینکه در مناطق کوهستانی رخ می‌دهد و باد به سمت دامنه کوه می‌وزد گسترش می‌یابد. در آتش‌سوزی روز پنجشنبه استان ایلام هم با توجه به اینکه در اواخر روز و بعد از ظهر که باد به سمت دامنه کوه می‌وزد این اتفاق رخ داد، شاهد این بودیم که این آتش‌سوزی که از پائین دست‌ها شروع شده بود به دامنه‌ها و ارتفاعات رفته و همین عامل دسترسی را برای خاموش کردن و مهار آتش سخت‌تر کرده است.

     درحالی که برای تیم‌های اطفای حریق و ناوگان سازمان جنگل‌ها که مسئولیت خاموش کردن این آتش را داشته دسترسی به این دامنه‌ها دشوار بوده، پوشش گیاهی زیر درخت‌ها و خشکی علف‌ها نیز سبب گسترش آتش‌سوزی شده است. با توجه به اینکه خشکسالی و احتمال آتش‌سوزی در فصل گرما همیشه بیشتر است، انتظار می‌رود، سازمان جنگل‌ها و ناوگان اطفای حریق در آماده‌باش کامل باشند تا بتوانند به موقع سر صحنه حاضر شده و ‌آتش را مهار کنند. جنگل‌های ما در تابستان پر از علوفه‌های خشک است و همین می‌تواند باعث آتش‌سوزی شود.

     برای نظارت بیشتر حضور یگان‌های منابع طبیعی و محیط زیست در نقاط مختلف جنگل‌ها الزامی است و سازمان جنگل‌ها و سازمان حفاظت محیط زیست باید برای این مهم چاره‌اندیشی کنند. این حضور علاوه بر اینکه باعث می‌شود با دخالت به موقع دامنه آتش گسترش نیابد، مانع سوءاستفاده و رفتارهای عامدانه در نابودی محیط‌زیست و جنگل‌ها می‌شود.

     در کنار همه نظارت‌ها و وظیفه‌ای که برای همه دستگاه‌های دولتی در کنار سازمان محیط زیست و جنگل‌ها در این زمینه وجود دارد که قانون آن را مقرر کرده است، باید مردم و همه افرادی که به نوعی با این منابع طبیعی در ارتباط هستند به دولت کمک کنند و بدون مشارکت مردمی نمی‌توان انتظار داشت تیم اطفای حریق در این زمینه موثر باشد و بتواند از میزان خسارات بکاهد.

     بارش‌های بهاره همواره به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده در نرخ وقوع آتش‌سوزی‌های جنگلی و مرتعی به حساب آمده و با افزایش میزان بارندگی‌ها در این فصل، نرخ آتش‌سوزی‌ها هم در فصل تابستان افزایش می‌یابد. افزایش بارش‌های بهاری سبب ایجاد پوشش گیاهی یک‌ساله در زیراشوب جنگل‌های و مراتع شده و با خشک شدن این علوفه‌ها شرایط مناسب‌تری برای گسترش آتش در این رویشگاه‌خهای گیاهی فراهم می‌شود. در زمینه علل وقوع آتش‌سوزی‌ها در عرصه‌های جنگلی و مرتعی گفتگویی را با خبرنگار روزنامه آرمان انجام داده‌ام که در شماره ۲۷۵۸ مورخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ این روزنامه منتشر شده است:

روزنامه آرمان: در سال‌های اخیر شاهد افزایش بروز آتش‌سوزی در مراتع و جنگل‌ها بوده‌ایم و اینکه چه عواملی در بروز این نارسایی در محیط زیست دخیل است جای بحث دارد. در اصل آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع به دو دلیل طبیعی و انسانی اتفاق می‌افتد و باید به این نکته توجه داشت که عوامل طبیعی در آتش‌سوزی‌ها به ندرت اتفاق می‌افتد و بر اساس گزارشات مندرج عوامل طبیعی کمتر از پنج درصد در آتش‌سوزی‌ها موثر است و عوامل انسانی نیز ۹۵ درصد آتش‌سوزی‌ها را به خود اختصاص داده است. باید در نظر داشت که عامل انسانی هم شامل سهل‌انگاری و آتش‌سوزی تعمدی است. معمولا گردشگران اقدام به روشن کردن آتش در طبیعت می‌کنند و به دلیل سهل‌انگاری و عدم کنترل آتش شعله‌ور شده و به دیگر اراضی سرایت می‌کند.

     در برخی موارد نیز شاهد بروز آتش‌سوزی از سوی کشاورزان به دلیل کشت مجدد در اراضی هستیم که این اقدام نه‌تنها از لحاظ کشاورزی برای زمین مناسب نیست بلکه در اغلب موارد باعث شعله‌ورشدن و انتقال آتش سوزی می‌شود. در کل اینها مواردی است که باعث شعله‌ور‌کردن و بروز آتش‌سوزی‌ها در جنگل و مراتع می‌شود. هم‌اکنون موانع قانونی گوناگونی برای برخورد با این مشکلات وجود دارد که باید مورد پیگیری و توجه قرار گیرد. همه افراد در طبیعت مجاز به افروختن آتش هستند که این نشان‌دهنده کم‌توجهی مسئولان امر است. باید مناطق مشخصی را ایجاد کرد تا گردشگران و طبیعت‌گردان مجاز به افروختن آتش باشند.

     متاسفانه قانونی برای برخورد با روشن کردن آتش در جنگل‌ها وجود ندارد و برای پیگیری کم و کیف آتش‌سوزی‌ها سازمان خاصی وارد عمل نمی‌شود و این نارسایی‌ها نشان‌دهنده خلاهای قانونی است آن هم به این دلیل که بخش قابل‌توجهی از آتش‌سوزی‌ها به دلیل عوامل انسانی است و باید مسئولان ذیربط هرچه سریع‌تر آن را پیگیری و رسیدگی کنند. آتش‌سوزی‌ها ممکن است با انگیزه‌های گوناگونی ازجمله دسترسی به اراضی و تغییر کاربری اتفاق بیفتند. در موارد زیادی شاهد این هستیم که افراد سودجود با ایجاد آتش‌سوزی در اراضی جنگلی می‌توانند زمین را تصاحب کنند و به این ترتیب ممنوعیت قانونی آن برداشته می‌شود و افراد می‌توانند به راحتی این اراضی را در اختیار قرار گرفته و در آن فعالیت کنند.

     ازجمله دلایل دیگر آتش‌سوزی جنگل و اراضی را می‌توان اینچنین برشمرد که اخیرا برخی شکارچیان در اراضی حفاظت شده اقدام به آتش‌سوزی می‌کنند تا به این ترتیب حواس محیط‌بانان و ماموران را به آتش‌سوزی جلب کنند و به این ترتیب بتوانند به شکار خود ادامه دهند. در یکی، دو سال اخیر با تصویب قانون تغییر کاربری زمین به نسبت تعداد آتش‌سوزی‌ها افزایش یافته است و سودجویان با این اقدامات در پی دستیابی به اهداف خود هستند که رسیدگی به این امر هوشیاری بیشتر دستگاه‌های متولی را می‌طلبد.

     درباره نحوه حفاظت از جنگل‌ها و مراتع در قانون این چنین آمده است که اگر در منطقه‌ای دولت عملیات پوشش گیاهی انجام دهد، آن منطقه دیگر قابل واگذاری نیست؛ در اصل با اینکه در برخی مناطق به دلایل گوناگون آتش‌سوزی رخ می‌دهد، دستگاه‌ها و مسئولان توانایی پیشگیری و مقابله را دارند که این کاستی‌ها قابل پیگیری و بحث است اما در مناطقی که احساس می‌شود عوامل عمدی انسانی در آن دخیل است باید آن مناطق را تحت طرح‌های اصلاحی سازمان جنگل‌ها و مراتع یا سازمان حفاظت محیط زیست قرار داد تا با ایجاد این طرح بتوان در حفاظت از محیط‌زیست و تنفس‌گاه‌های کشور اقدامات ثمربخشی را لحاظ کرد.

     مسئولان امر می‌توانند با اندیشیدن تمهیدات بهینه‌تر و عدم واگذاری زمین‌های تحت آتش‌سوزی و اجرای طرح‌های احیایی دست سودجویان را از این اراضی کوتاه کنند و به این ترتیب دیگر افراد خاطی هیچ انگیزه و منافعی‌ برای ایجاد آتش‌سوزی صوری نخواهند داشت. برای حفاظت از محیط زیست باید همه سازمان‌های مربوطه وارد عمل شوند و با فعالیت‌های ثمربخش و تاثیرگذار با دیدگاه مثبت و حساس از این نعمت‌های طبیعی حفاظت کرد.

     در خصوص روند نگران‌کننده سدسازی‌های بی‌رویه و تخریب رویشگاه‌های جنگلی کشور با تأکید بر سد لیرو، در گفتگویی با خبرنگار خبرگزاری نسیم شرکت کرده‌ام که شرح کامل آن را با شما خوانندگان فرهیخته طبیعت بختیاری به اشتراک می‌گذارم:

خبرگزاری نسیـم: هومان خاکپور کارشناس و فعال محیط‌زیست در گفتگو با «نسیم» با اشاره به تهدید جدید برای جنگل‌های زاگرس، از ساخت سد لیرو در کنار روستای لیروک واقع در بخش بشارت شهرستان الیگودرز خبر داد. به گفته وی سهم ما از جنگل و سرانه آن از میانگین جهانی پایین‌تر و تنها حدود ۷ درصد از سرزمین ما را رویشگاه‌های جنگلی تشکیل داده‌اند.
خاکپور افزود: در شرایطی که سرانه جنگل‌های ما یک‌چهارم سرانه جنگل‌های دنیا است. به نظر می‌رسد که باید حساسیت ما از حفظ جنگل‌ها و جلوگیری از تغییر کاربری ۴ برابر مردم دنیا باشد و اگر به بحث کانون‌های تولید گردوغبار در برون از مرزها را ایران و کانون‌های تولید در کشور را به این حساسیت اضافه کنیم شاید ما را به این رهنمون کند که حساسیت ما را حتی باید بیش از ۴ برابر دنیا باشد.

     به گفته خاکپور در سال‌های اخیر، بسیاری از پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی از همین ۷ درصد رویشگاه‌های جنگلی می‌گذرد و ما هرساله شاهد تخریب سطوح زیادی از جنگل‌هایمان در اثر اجرای پروژه‌های موسوم به توسعه هستیم. هرچند که صورت سنتی تخریب جنگل‌ها در اثر معیشت به دلیل وابستگی جنگل‌نشینان به آن، موجب تخریب سنتی می‌شود اما آن چیزی که در حال حاضر نگرانی‌ها را بیشتر کرده است، پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای مثل خطوط انتقال گاز و نفت، جاده‌های ارتباطی و نهایتاً سدسازی در رویشگاه‌های جنگلی است که بخش زیادی از جنگل‌های ما را تخریب کرده است.

     وی ادامه داد: در حال حاضر به‌طور میانگین در منطقه زاگرس هرکدام از سدها حدود ۲ هزار هکتار از رویشگاه‌های جنگلی را با قرارگیری در دریاچه سدها تخریب کرده است، علاوه بر آن جاده‌های دسترسی در زمان احداث سد، به تخریب‌ها افزوده است.

     این کارشناس برهم خوردن تعادل اکولوژیکی رودخانه‌ها را که اکثراً با مشکلات کاهش دِبی و یا کاهش کیفیت آب مواجه‌اند، نیز از دیگر معضلات به وجود آمده ساخت سد دانست و اظهار کرد: تقریباً کمتر رودخانه‌ای در کشور دستخوش سدسازی و انتقال آب نشده است، اوج آن در منطقه زاگرس است، علی‌رغم اینکه منطقه زاگرس یکی از ویژگی‌های ممتازش تولید بیش از ۴۰ درصد منابع آب شیرین کشور است متأسفانه به یک تهدید تبدیل‌شده است چراکه تمام توسعه‌های ناپایدار و چیدمان غلط توسعه در فلات مرکزی ایران عموماً بر مبنای تأمین آب در منطقه زاگرس و انتقال آب بناشده‌اند.

     به عقیده وی اکثر رودخانه‌های زاگرس دچار تغییرات و برهم خوردن تعادل هیدرولوژیکی شده‌اند، دریاچه سد لیرو نیز که در مرز لرستان واقع‌شده، بخش زیادی از جنگل‌های آن منطقه که یکی از مناطق کمتر در دسترس قرار و بکر بوده است با ساخت سد از میان می‌رود. خاکپور با اشاره به اینکه آب رودخانه دز به فلات مرکزی و فریدون‌شهر منتقل می‌شود تصریح کرد: این رودخانه از سرشاخه‌های کارون و اروند است، بخشی از حقابه زیستی همان رودخانه را تحت تأثیر قرار داده و در حال حاضر با احداث این سد به مشکلات کارون بزرگ دامن می‌زند و شرایط اکولوژیکی و حقابه زیستی دز را هم با مشکل مواجه خواهد کرد. وی ادامه داد: شرایط کوهستانی و توپوگرافی منطقه نشانگر این است که احداث این سد به بهانه توسعه کشاورزی نیست بلکه مانند دیگر سدهای سرشاخه‌های کارون بزرگ به بهانه تأمین برق در حال احداث است.

     خاکپور یادآور شد: تبخیر بالای آب، در این منطقه به‌طور میانگین دو هزار میلی‌متر در سال است و این سدها مثل تشتک تبخیر عمل می‌کنند. باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر ۵ سد بر روی کارون بزرگ احداث‌شده است، میزان آبی که در این سدها تبخیر می‌شود حدود ۵۰۰ میلیون مترمکعب است یعنی چیزی معادل ظرفیت سد کرج که آب ۸ میلیون نفر را تأمین می‌کند. وی با تأکید بر میزان تبخیر بالای منابع آب از طریق سد لیرو تشریح کرد: این سد هم بخشی از منابع آبی ما را با تبخیر از بین می‌برد و با توجه به ‌پیش‌بینی‌های خشک‌سالی بلندمدت در کشور که حدود ۳ دهه به طول خواهد انجامید، احداث این سدها در زمان خشک‌سالی موجب می‌شود حقابه زیستی رودخانه‌ها نادیده گرفته می‌شود.

     به گفته این کارشناس، از سال ۸۹ ساخت سد لیرو بدون مجوز ارزیابی زیست‌محیطی شروع‌شده و به لحاظ اینکه در منطقه دور از دسترس بوده، از دید دور بوده و کمتر مورد سؤال قرارگرفته است. وی با اشاره به آماری از وزارت نیرو اظهار کرد: ۵ سد احداث‌شده بر روی رودخانه کارون، در این شرایط خشک‌سالی از آب پر نیستند و تنها ۶۰-۷۰ درصد آب‌دارند و به لحاظ اقتصادی هم توجیهی برای ساخت سدهای بیشتر صرف‌نظر از آسیبی که به جنگل‌ها و محیط‌زیست وارد می‌شود، وجود ندارد.

     روز جهانی پرندگان مهاجر، مناسبتی است که از سال ۲۰۰۶ توسط دو نهاد بین‌المللی فعال در زمینه حیات‌وحش- کنوانسیون حفاظت از گونه‌های مهاجر وحشی (CMS) و تفاهم‌نامه همکاری حفاظت از پرندگان مهاجر آبی آفریقا و اوراسیا (AEWA)- و باهدف جلب‌توجه همگان به موضوع حفاظت پرندگان مهاجر و زیستگاه‌هایشان ترتیب داده‌شده است. برنامه‌های مرتبط با این مناسبت هرساله طی دو روز در ماه می میلادی مطابق با اردیبهشت‌ماه به‌طور هماهنگ در جهان به اجرا درمی‌آید. در همین زمینه در گفتگویی با خبرنگار روزنامه آرمان شرکت کرده‌ام که شرح آن در صفحه ۵ شماره ۲۷۵۰ مورخ یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ منتشرشده است:

روزنامه آرمان: در مورد پرنده‌های مهاجر بیش از همه محیط تالاب‌ها حائز اهمیت است و اینکه این مکان‌ها بتوانند یک محیط امن و یک زیستگاه مناسب برای این گونه‌های جانوری ایجاد کنند. در بررسی تالاب سه شناسه اصلی حائز اهمیت است؛ آب، گیاه و پرنده. اگر ما بخواهیم بفهمیم که حال یک تالاب واقعاً خوب است یا نه این مطلب را باید از شمار پرندگان و رفتارهای آن‌ها در آن تالاب بفهمیم.

     به‌عبارت‌دیگر بسیاری از فعالان حوزه تالاب و افرادی که نگاه اکولوژیکی به تالاب‌ها دارند پرنده‌ها را سرنخ تالاب می‌دانند و معتقدند اگر رد پرنده‌ای را بگیرید و آن را دنبال کنید به بقیه ویژگی‌های یک تالاب می‌رسید و می‌توانید بفهمید برای مثال وضعیت آب یا گیاه در آن تالاب به چه صورتی است. پرنده‌ها مهم‌ترین شاخص‌های شادابی یا مشکل‌دار بودن یک تالاب هستند و عموماً وضعیت تالاب را از میزان حضور و کیفیت وجود پرندگان در یک تالاب می‌توان تشخیص داد.

     از سوی دیگر تالاب‌ها به‌طورکلی دو کارکرد در مورد پرندگان دارند: یکی اینکه برای پرندگان بومی که مربوط به همان منطقه هستند زیستگاه طبیعی ایجاد می‌کنند و دوم اینکه زیستگاه پرنده‌های مهاجر هستند. پرنده‌های مهاجر یعنی پرندگانی که به لحاظ شرایط زیستی و اقلیمی خود در طول سال از محیطی به محیط دیگر مهاجرت می‌کنند و این تالاب‌ها زیستگاه این گونه‌های مهاجر هستند. پرنده‌های مهاجر در مسیر جابه‌جایی خود تالاب‌های مختلفی را برای حضور انتخاب می‌کنند و در مدت‌زمانی مشخص در این تالاب‌ها مستقر می‌شوند تا مسیر خود را ادامه داده و به محل بعدی برسند.

     در شرایطی که در حال حاضر در کشور داریم اکثر تالاب‌های ما با مشکل شرایط استقرار پرندگان مواجه است. درحالی‌که در برخی از تالاب‌ها در کشور ما شاهد حضور غیرقابل‌تصور پرندگان مهاجر هستیم. باید دید این تالاب‌ها چه ویژگی‌هایی دارند که شمار زیادی از پرندگان را در خود جای‌داده‌اند. از سویی این می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که بقیه تالاب‌هایی که قرار بوده زیستگاه این پرندگان باشد وضعیت خوبی نداشته‌اند و بالاجبار پرندگان در تالاب‌هایی تجمع می‌کنند که شرایط بهتری دارد.

      بنابراین صرف حضور زیاد پرنده در یک تالاب دلیل این نیست که تالاب وضعیت خوبی دارد و شاید در مقایسه با سایر تالاب‌ها از وضعیت بهتری برخوردار باشد. در حال حاضر اکثر تالاب‌های کشور که در مسیر مهاجرت پرندگان قرار دارند به لحاظ اقلیمی شرایط مناسبی ندارند. از سویی وضعیت آب در این تالاب‌ها مساعد نیست و از سوی دیگر شکار بی‌رویه باعث نابودی و مهاجرت پرندگان به نواحی دیگر شده و حیات آن‌ها را تهدید می‌کند. علاوه بر شرایط اقلیمی و خشک‌سالی عوامل انسانی نیز باعث نابودی محیط شده و حیات این گونه‌ها را تهدید کرده است.

     این عوامل سبب شده است پرندگان احساس ناامنی کنند و کوچ زودتر از موعد را انتخاب کنند یا در زمان حضور وقتی با سروصداهای زیاد مواجه می‌شوند در این تالاب فرود نیامده و به تالاب بعدی می‌روند؛ بنابراین باید گفت وضعیت اکثر تالاب‌های کشور ازنظر تخریب زیست‌محیطی طبیعی و جو انسانی که حیات موجودات زنده را تهدید می‌کند برای سکونت پرندگان مهاجر فضایی نامناسب است.

     این نام‌گذاری با این هدف انجام شد تا توجه جهانیان هرچه بیشتر به پرندگان مهاجر و مشکلات آن‌ها جلب شود؛ بنابراین در سراسر دنیا در این روز‌ها سازمان‌های مردم‌نهاد و دولتی برنامه‌های ویژه‌ای برگزار می‌کنند تا مردم به مشارکت فعال برای حفظ پرندگان مهاجر تشویق شوند.

     این روزها همراه با گرم شدن هوا و افزایش احتمال بی‌آبی مجدد زاینده‌رود و همچنین برخی خبرهای منتشر شده در خصوص مجوزهای تونل گلاب ۲، شاهد گسترش مجدد واکنش‌هایی در بین مردم و مسئولان منطقه‌ای و ملی در خصوص پروژه‌های انتقال آب از سرشاخه‌های کارون به زاینده‌رود هستیم. ماجرای احداث تونل گلاب ۲ به بهانه تأمین آب موردنیاز اصفهان بزرگ در افق ۱۴۲۰ و نگرانی‌های مردم بالادست زاینده‌رود در چهارمحال و بختیاری در این خصوص که از آن به «انحراف رودخانه زاینده‌رود» یاد می‌کنند همچنان ادامه داشته و هنوز افکار عمومی از پاسخ‌ها و توجیه‌های مسئولان قانع نشده است. در زمینه همین موضوعات در گفتگویی با خبرنگار روزنامه ایران شرکت کرده‌ام که می‌توانید شرح کامل آن‌را در زیر بخوانید:

روزنامه ایران: رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست ابراز امیدواری کرد که با توجه به تأکید رئیس‌جمهوری آب تا پایان سال در زاینده‌رود جریان داشته باشد. معصومه ابتکار در این اظهار امیدواری کشاورزی در حوزه زاینده‌رود در دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری را مورداشاره قرار داد و گفت: «اگر کشاورزان ما در حوزه چهارمحال و بختیاری و زاینده‌رود بخواهند به فعالیت خود ادامه دهند، تالاب گاوخونی و زاینده‌رود را تحت تأثیر قرار می‌دهند».

     هومان خاکپور، کارشناس منابع طبیعی نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت که ۹۰ درصد آب زاینده‌رود صرف کشاورزی سنتی می‌شود و همین مسئله به هدر رفت این آب ارزشمند منجر می‌شود. او عنوان کرد که اگر کشاورزی مکانیزه شود ۳۰ درصد راندمان آب بالا می‌رود که می‌توان حقابه تالاب گاوخونی را از آن تأمین کرد. او البته یک پیش‌شرط داشت: «به شرطی که نخواهیم صنایع اصفهان را بیش از آنچه امروز هست، گسترش دهیم.»

     «معصومه ابتکار» معاون رئیس‌جمهوری همچنین با اشاره به «طومار شیخ بهایی» که به تقسیم‌بندی سنتی آب زاینده‌رود پرداخته است، گفت: «در این طومار نیز به مسئله رهاسازی آب از کوهرنگ تا تالاب برای تالاب گاوخونی اشاره‌شده؛ چراکه دانش سنتی نیز به این موضوع معتقد بوده که چرخه هیدرولوژیکی آب برای برقراری تمام ساختارهای این زیست‌بوم بسیار ضروری است.» او درباره نقش کشاورزی در حیات زاینده‌رود گفت: «علاوه بر آن بخش‌های صنعتی و شهرداری‌ها هم با برداشت بی‌رویه آب از منابع محدود زیرزمینی و رودخانه می‌توانند شرایطی را ایجاد کنند که هرگز آب داخل زاینده‌رود جاری نشود.» وی ادامه داد: بنابراین درخواست ما این است که هم‌وطنان به چرخه آب توجه داشته باشند و میزان فعالیت‌ها را بر اساس ظرفیت‌ها تنظیم کنند.

     هومان خاکپور از کنار پل زمان خان زاینده‌رود درست جایی که زاینده‌رود از سد خارج و به سمت اصفهان روانه می‌شود در گفت‌وگو با «ایران» گفت: «الآن چون فصل بهره‌برداری کشاورزان نیست، دبی آبی که به سمت اصفهان می‌رود بالاتر از میانگین آورد آن و بین ۲۰ تا ۲۵ مترمکعب بر ثانیه است.» به گفته او این آب از سه هفته پایانی سال تا ۲۰ اردیبهشت در اختیار زاینده‌رود است یا صرف صنایع می‌شود یا صرف شالیکاری. در این مدت احتمالاً اگر برداشتی شود از سمت باغداران چهارمحال و بختیاری است یا شالیکاران اصفهان. چرایی شالیکاری (برنج) در اصفهان با توجه به خشک‌سالی‌ها و کمبود آب ازجمله سؤالاتی است که هنوز پاسخی که به نفع محیط‌زیست باشد! به آن داده نشده است.

     به گفته «هومان خاکپور» وقتی آب از باغ‌های سامان و باغ بهاران می‌گذرد به زرین‌شهر و لنجانات اصفهان وارد می‌شود. در میان محصولات این منطقه، برنج لنجان برای خودش شهرتی دست‌وپا کرده است. خاکپور ادامه داد: در این منطقه شاهد توسعه زارعت برنج هستیم. این شالیکاری‌ها به گفته او عمدتاً توسط نهرها و کانال‌های بزرگ انحراف آب به‌صورت سنتی و خاکی آبیاری می‌شوند. او این روش را باعث هدر رفت نزدیک به ۴۰ درصد آب زاینده‌رود دانست و گفت: «این آب حتی به مزارع هم نمی‌رسد.» همین‌جاست که شاهد کاهش دبی آب رودخانه زاینده‌رود هستیم. آب زاینده‌رود بعد از شالیکاری‌های لنجان وارد صنایع فولاد و ذوب‌آهن شده و به اصفهان می‌رسد؛ اما این پایان موج‌های زاینده‌رود نیست. این آب پس از مصرف صنایع به زمین‌های کشاورزی در شرق اصفهان می‌رسد. خاکپور گفت: «اصلاً آبی به گاوخونی نمی‌رسد.» او اعتقاد دارد فارغ از نگاه منطقه‌ای که چهارمحال و بختیاری را از هم جدا می‌کند، باید فرا منطقه‌ای به زاینده‌رود توجه شود: «باید با یک نگاه جامع، در بخش کشاورزی راندمان آب را اصلاح کنیم. الگوی کشت را با توجه به شرایط اقلیمی منطقه انتخاب کنیم. محصولات کم آب بر را جایگزین برنج و سیب‌زمینی که پر آب هستند، کنیم.» جای تعجب دارد در نقطه‌ای که بیشترین مراکز دانشگاهی و علمی متمرکز هستند راندمان آبیاری با میانگین کشور یکی است.

     افکار عمومی انتظار دارد درجایی که شاهد تجمیع دانشگاه و دانشگاهیان هستیم، راندمان آب به‌مراتب بالاتر از میانگین کشوری باشد. اگر آبیاری در کشاورزی منطقه، نصف یا تا یک‌سوم تقلیل یابد، با صرفه‌جویی در بخش راندمان آب می‌توان حقابه زیستی زاینده‌رود و گاوخونی را تأمین کرد. هرچند صنایع موجود در اصفهان هم در بخش مصرف آب با انتقاداتی روبه‌رو هستند و باید روش‌های اصلاحی را برای کاهش مصرف آب خود به کار بگیرند اما ۹۰ درصد آب زاینده‌رود صرف کشاورزی سنتی باهدف تولید «محصولات پر آب بر» می‌شود. او گفت نیاز آبی صنایع از زاینده‌رود کمتر از ۱۰ درصد است که می‌توانند با «بازچرخانی» آب از منابع آب استفاده بهینه‌ای داشته باشند. او یک نکته را هم یادآوری کرد برای اینکه بتوان زاینده‌رود و گاوخونی را نجات داد باید پایانی قطعی برای گسترش صنایع در اصفهان نوشت و به سمت گردشگری تاریخی – طبیعی رفت.

     هیأت دولت روز چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴ به ریاست دکتر حسن روحانی رییس‌ جمهوری تشکیل جلسه داد و اعضای دولت در خصوص مهم‌ترین مسائل جاری کشور با یکدیگر بحث و تبادل‌نظر کردند. در این جلسه خشکیدگی جنگل‌های زاگرس یکی از موضوعات مطرح‌شده بوده است که رییس‌جمهور در خصوص نحوه مدیریت جنگل‌های کشور بیاناتی را داشته‌اند. به همین بهانه در گفتگویی با خبرنگار روزنامه ایران شرکت کرده‌ام که در شماره ۵۹۰۱ روز شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۴ روزنامه ایران منتشرشده و در زیر با شما خوانندگان ارجمند طبیعت بختیاری به اشتراک گذاشته می‌شود:

روزنامه ایران؛ سومین جلسه هیأت دولت در سال جدید بازهم رنگ و بوی محیط زیستی داشت. رئیس‌جمهوری در آخرین سخنان خود گریزی به مسأله مهم حفاظت از جنگل‌ها و محیط‌زیست زد و خواستار این شد تا تصدی جنگل‌ها و محیط‌زیست به مردم واگذار شود: «جنگل‌هایی که مورد تردد مردم بوده، بهتر محافظت‌شده است؛ بنابراین دولت باید حفظ جنگل و محیط‌زیست را به مردم واگذار کند و خود نظارت کلی بر آن داشته باشد.»

    از سالی که قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع تصویب شد بیش از نیم قرن می‌گذرد، از آن زمان تا همین یک دهه پیش، همه رویکردها از برنامه‌ریزی‌ها گرفته تا طرح‌های حفاظتی، غیر مشارکتی و بدون حضور مردم پیش می‌رفت تا جایی که در این تاریخ ۵۰ ساله، همه قوانین محیط زیستی و منابع طبیعی نگاه حاکمیتی و دولتی داشت. بر همین مبنا مسئولان متولی سعی می‌کردند در کنار پرداختن به بحث حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست، بهره‌برداران و منابع طبیعی را هم مدیریت کنند؛ اما این رویکرد به وضعیتی منجر شد که حالا به نام تخریب جنگل‌ها و محیط‌زیست شناخته می‌شود. خشک شدن تالاب‌ها، از بین رفتن جنگل‌ها و سوء‌استفاده‌های کلان از اراضی ملی و طبیعی همه و همه در حقیقت مسئول نگاهی بود که احساس وابستگی و تعلق‌خاطر جوامع محلی را از محیط اطرافشان کاهش داده و یک فضای رقابتی ناعادلانه و غیرمسئولانه را برای بهره‌برداران ایجاد کرده بود. آن‌قدرها که دست‌درازی به طبیعت به یک مسابقه پرهیجان تبدیل‌شده بود تا نه‌فقط محلی‌ها که حتی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی هم که متصدی توسعه کشور بودند پا را به میدان رقابت بگذارند. اما پایان این مسابقه که بدون هیچ ملاحظه محیط زیستی و اکولوژیکی در حال انجام بود، به سرنوشت نگران‌کننده‌ای ختم شد که امروز با آن مواجهیم.

     هومان خاکپور، فعال محیط‌زیست بااین‌حال معتقد است که در یک دهه اخیر پای محافل علمی و دستگاه‌های مسئول به بحث مشارکت‌های مردمی بازشده و هم‌اکنون بحث برون‌سپاری مأموریت‌ها و فعالیت‌های دولتی به مردم داغ‌تر از همیشه است. اما باید همه حواسمان باشد تا چشم‌بسته از نقطه صفری که درگذشته داشتیم به نقطه ۱۰۰ نرسیم. چراکه هنوز در جوامع محلی و بومی و حتی تشکل‌های غیردولتی و مردم‌نهاد زیرساخت‌های لازم فراهم نشده و ابتدا باید زمینه واگذاری تصدی‌گری‌ها ایجاد شود، البته باید بدانیم که همه وظایف و مأموریت‌های دولت قابل‌واگذاری نیست و تنها می‌توان امور تصدی‌گری را به مردم سپرد نه امور حاکمیتی را!

    به گفته او، حتی در کشورهای توسعه‌یافته هم در کنار تأمین زیرساخت‌ها، امنیت خاطر و باور تعلق مردم و جوامع محلی به عرصه‌های طبیعی را بالا می‌برند و دولت‌ها هم در برابر سودجویی‌ها و سوء‌استفاده‌ها، برخورد سخت و بدون ملاحظه‌ای دارند.
اما این زیرساخت‌ها چگونه معنا می‌شوند؟

    خاکپور می‌گوید: زمانی که مردم از دانش و آگاهی کافی در حوزه شناخت و بهره‌برداری مسئولانه از جنگل‌ها و منابع طبیعی برخوردار شدند، می‌توانیم امیدوار باشیم که مشارکت آگاهانه و متوازن صورت گرفته است. او در این زمینه به یک تجربه نزدیک اشاره‌کرده و می‌گوید: در حوزه جنگل‌ها و مراتع بیش از دو دهه است که سابقه طرح‌های مدیریت منابع طبیعی وجود دارد و می‌توان گفت که نزدیک به یک دهه هم می‌شود که مبنای این طرح‌ها بر مبنای مشارکت مردمی گذاشته‌شده، مثل اجرای طرح‌های صیانت از جنگل‌های زاگرس و جنگل‌های شمال کشور یا طرح‌های مرتع‌داری که بر مبنای آن‌ یک‌سوم مراتع کشور مردمی اداره می‌شود. در همه این طرح‌ها، رویکرد مشارکت بهره‌برداران و در بخش مراتع حتی صدور اسناد مالکیت مراتع هم به نام بهره‌برداران بوده، اما حقیقت این است توفیقاتی که مدنظر بوده، حاصل نشده است.

     به گفته وی باوجودآنکه در طرح‌های مرتع‌داری اسناد به نام بهره‌برداران و دامداران صادرشده، اما تعلق‌خاطری که آن‌ها پیش از ملی شدن قانون جنگل‌ها و مراتع نسبت به مراتعشان داشتند، به وجود نیامد و اشکال شاید اینجا باشد که آن‌ها در زمینه تهیه این طرح‌ها و نحوه واگذاری مشارکت نداشته‌اند. از طرفی زیرساخت‌های لازم در حوزه آموزش جوامع محلی به وجود نیامد. درحالی‌که در هرجایی که آموزش و البته منافع برای مردم تعریف شد به نتیجه رسیدیم. در حقیقت ما زمانی می‌توانیم شاهد مشارکت واقعی بدون سودجویی باشیم که منافع پایدار برای مردم تعریف کنیم. مثل تجربه موفق تالاب «کانی‌برازان آذربایجان غربی» یا تالاب «گندمان چهارمحال و بختیاری». و البته باید وابستگی معیشتی و بارگذاری اجباری اشتغال که مشکل فعلی بسیاری از استان‌های کشور است را هم حل کنیم، چون توان تولیدی عرصه طبیعی باید با بارگذاری اشتغال در تعادل باشد.