بایگانی “سفرهای استانی هیأت دولت”

کاندیداهایی که می خواهند برای ورود به مجلس از اندوخته های طبیعی کشور هزینه کنند!

سه شنبه, ۹ اسفند, ۱۳۹۰

شوربختانه ناآگاهی و فرصت طلبی های سودجویانه برخی از نامزدهای ورود به مجلس و گروهی از حامیان آنان با نیازهای پاسخ داده نشده برخی جوامع محلی، دست در دست هم داده و فرصت انتخابات را برای منابع طبیعی و محیط زیست – خصوصا” در زیست بوم های توسعه نیافته – نامیمون و خسارت زا می کنند.

برخی نامزدهای برخوردار از نفوذ و قدرت لابی گری، طرح ها و پروژه های عوام پسندانه که فاقد هر گونه مطالعه و توجیه فنی هستند را به بخش های اجرائی تحمیل می کنند و یا به بهانه مقابله با بحران های بیکاری و پائینی سطح درآمد خانوار های ساکن در سکونتگاه های شهری و روستائی بی بهره از فرصت های اشتغال و درآمدزائی؛ به وعده های انتخاباتی غیرکارشناسی روی آورده و با بالا بردن سطح توقعات ناهمخوان با ظرفیت های بوم شناختی مناطق، مردم را در تقابل با اندوخته های طبیعی سرزمین شان قرار داده و تهدیدهای جدیدی را برای طبیعت و محیط زیست کشور بوجود می آورند.

برخی بهره برداران منابع طبیعی و متقاضیان زمین های ملی هم که از روی ناآگاهی، سودجوئی و یا فرصت طلبی، قدر این گونه زمان ها را می دانند؛ بی مهاباتر عزم خود را برای دست اندازی بیشتر به عرصه های طبیعی جزم کرده و یا با وارد کردن فشار بر نهادهای متولی حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور، آنان را مجبور به تن دادن به خواسته های غیرقانونی خود کنند.

در همین باره، مصاحبه نگارنده و دلاور نجفی را می‌توانید در خبرگزاری میراث فرهنگی بخوانید.

آتشگاه؛ آبشاری که از سرچشمه و ته چشمه می خشکد!

شنبه, ۵ آذر, ۱۳۹۰

آتشگاه را که یادتان هست؟ همان طولانی ترین آبشار ایران که در منطقه لردگان چهارمحال و بختیاری و در دره ای زیبا و ناهموار ۲ کیلومتری در حاشیه رودخانه خرسان واقع گشته است و در یاداشت های پیشین به جاذبه های کم همتای طبیعت گردی آن پرداخته و گفته شد که شوربختانه با شروع عملیات اجرائی سد خرسان ۳ ، بخش های پائینی آن آبشار در خطر نابودی قرار گرفته است.

با آبگیری سد خرسان ۳ ، علاوه بر خسارت های زیست محیطی و نابودی بخشی از جنگل های منطقه، راه های دسترسی و بخش های پائینی دره آتشگاه به زیر آب رفته و یکی از مهمترین میراث های طبیعی و گردشگری دیار بختیاری با تهدید جدی مواجه خواهد شد.

به رغم آنکه در ارزیابی زیست محیطی سد خرسان ۳ ، خطر نابودی آبشار آتشگاه همواره به عنوان یکی از مؤلفه های تعیین کننده جهت صدور مجوز ارزیابی مطرح بوده و اظهارنظر قطعی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در شمار شرایط شش گانه سازمان حفاظت محیط زیست کشور جهت صدور مجوز ارزیابی اعلام شده است، اما متأسفانه اظهار نظرها و بی تفاوتی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در قبال نابودی بخش مهمی از این آبشار زیبا، سبب شگفتی بسیاری از فعالان محیط زیست و دوستداران میراث طبیعی کشور گردید.

مقامات محلی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برخلاف انتظارات، زیر آب رفتن بخشی از آبشار را ناگزیرانه و ایجاد دریاچه را یک جاذبه جدید گردشگری عنوان کرده و اعلام داشته اند که در آینده با ایجاد اسکله تفریحی و با استفاده از قایق به جای ماشین، زمینه بهره مندی مردم از این چشم اندازهای طبیعی را مهیا خواهند کرد، طرح هایی که با توجه به بضاعت های نرم افزاری و سخت افزاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، اجرای آن ها با اما و اگرهای بسیاری مواجه است.

فارغ از این بحث ها و اینکه سد خرسان ۳ جلوتر از مجوز محیط زیست حرکت کرده و قبل از اخذ مجوز ارزیابی زیست محیطی خود، در حال احداث می باشد، مصوبه ی دور چهارم سفرهای استانی هیأت دولت و خبر اجرای قریب الوقوع پروژه انتقال آب آتشگاه به منطقه سردشت و دودرا، پرسش های زیادی را در اذهان فعالان محیط زیست و دوستداران میراث طبیعی کشور ایجاد کرده است! پروژه ای که می تواند آبشار آتشگاه را از سرچشمه خشک کند و دیگر مجالی برای اجرای طرح های غیرقابل باور حوزه گردشگری باقی نگذارد.

تامل برانگیزتر آنکه تا کنون هیچگونه گزارش و شواهدی دال بر انجام مطالعه و یا ارزیابی های زیست محیطی و توجیهی از این پروژه انتقال آب منتشر نشده و صدای مخالفت و یا اظهار نظری از هیچ یک از دستگاه های متولی حوزه گردشگری و محیط زیست شنیده نمی شود!

حال با توجه به جمعیت بسیار کم ساکن در روستاهای منطقه دودرا و نبود ظرفیت های لازم برای توسعه کشاورزی و دامداری در منطقه، این پرسش مطرح است که آیا چنین طرح های خسارت زا و پرهزینه و مغایر با ملاحظات زیست محیطی، بهترین گزینه برای توسعه و رفع محرومیت از منطقه است؟ آیا بهتر نیست که با انجام مطالعات جامع تر و بر بنیاد توانمندی های بوم شناختی منطقه، چیدمان توسعه ای و اشتغال زایی در منطقه را طراحی کنیم و با ساماندهی روستاهای پراکنده در عرصه های جنگلی منطقه، به شکلی خردمندانه از ظرفیت های اکوتوریسمی و اشتغال زایی آن استفاده کنیم؟ تا به شکل معنی داری از نابودی بهترین ظرفیت های گردشگری، رویشگاه های جنگلی و محیط زیست منطقه جلوگیری کنیم.

مهمترین خواسته مردم دیار بختیاری در دور چهارم سفرهای استانی؛ توقف پروژه های انتقال آب بین حوضه ای

جمعه, ۲۰ آبان, ۱۳۹۰

جمع کثیری از مردم، دانش آموختگان و فعالان منابع طبیعی و محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری، در پی کم توجه ای مسئولان وزارت نیرو نسبت به اعتراضات و مخالفت های مردم و مسئولان منطقه به طرح های غیرکارشناسی و بحث برانگیز “انتقال آب بین حوضه ای” از سرشاخه های کارون بزرگ به استان های فلات مرکزی کشور، در اقدامی انتقادآمیز، نامه بسیار مهمی به رئیس جمهور نوشته اند. در این نامه که رئیس جمهور به عنوان مدیر آب چهارمحال و بختیاری  مورد خطاب گرفته شده است با بیان اوضاع وخامت بار مدیریت منابع آب استان و خسارات غیرقابل جبران ناشی از پروژه های انتقال آب اجرا شده و در دست اقدام، درخواست کرده اند تا رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور و همچنین قولی که در جمع مردم در سفرهای قبلی داده اند و خود را مدیر آب چهارمحال و بختیاری معرفی کرده اند، مسئولان وزارت نیرو را وادار به تن دادن به نظرات کارشناسی و نتایج مطالعات صورت گرفته توسط مرکز پژوهش های مجلس در سال ۱۳۸۷، سازمان حفاظت محیط زیست کشور و شرکت مدیریت منابع آب ایران کرده و زمینه دست یابی به گزینه های خردمندانه بر مبنای توانمندی های واقعی اکولوژیکی و خواهش های بوم شناختی مناطق، برای پایداری دیار بختیاری و استان های فلات مرکزی را فراهم نمایند.

متن کامل نامه:

جناب آقای دکتر محمود احمدی نزاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و تقدیم احترام؛

در سال های اخیر، طرح های جدید انتقال آب از استان چهارمحال و بختیاری به استان های دیگر از جمله طرح بهشت آباد و تونل گلاب مطرح شده که اجرای آن ها، مشکلات جدی برای منابع آب آینده استان ایجاد خواهد کرد. متأسفانه این طرح ها، بدون توجه به قوانین و ضوابط ملی و بین المللی تصویب شده و در حالیکه میلیاردها تومان از بیت المال کشور برای اجرای شتابزده این تونل های غیرکارشناسی تخصیص داده می شود، برای اجرای طرح های حیاتی و کم هزینه استان چهارمحال و بختیاری، نظیر طرح انتقال آب ونک به لردگان، آبرسانی شرب محور بن – بروجن، انتقال آب سبزکوه، طرح عمران زاینده رود جنوبی و تأمین آب به شهرستان های اردل و کوهرنگ تعلل می شود. این رویه با کدام موازین عدالت خواهانه که شعار آن داده می شود، سازگار است.

با توجه به تجارب تلخ حفر تونل سوم کوهرنگ در خشک شدن چشمه های مهم منطقه نظیر چشمه بزرگ مروارید و چشمه های دشت زرین و خسارات وارد شده به مردم و محیط زیست، چرا باید تونل هایی به مراتب خطرناک تر، مثل بهشت آباد و گلاب مورد پیگیری عده ای زیاده طلب قرار گیرد؟ واقعأ چه کسی پاسخگوی این همه فجایع زیست محیطی و اجتماعی می باشد؟ بدیهی است اگر امروز اقدام مناسب صورت نگیرد در آینده تبعات سیاسی و امنیتی بوجود خواهد آمد. بی تردید سؤالات بی پاسخ زیادی وجود دارد که در ادامه به گزیده ای از آنها اشاره می شود تا در مورد آن ها بیاندیشیم و از خود بپرسیم چه باید کرد و از چه کسی باید مدد گرفت؟

۱) آیا می دانید حفر تونل بهشت آباد که ۳ برابر طولانی تر از تونل سوم کوهرنگ است (با طول بیش از ۶۵ کیلومتر و در عمق بیش از ۳۰۰ متر) چه پیامدهای زیست محیطی و اجتماعی برای استان های چهارمحال و بختیاری و خوزستان بدنبال خواهد داشت؟

۲) آیا می دانید با حفر تونل بهشت آباد و زهکش شدن آب های زیرزمینی مناطق مسیر از جمله دشت های شلمزار، جونقان، کیار، هفشجان، فرخشهر و شهرکرد، چه مشکلات و محرومیت هائی برای ساکنان حوضه بهشت آباد – که ۶۰ درصد جمعیت استان را تشکیل می دهند – بوجود خواهد آورد و چه آینده ای در انتظار آنها خواهد بود؟

۳) آیا میدانید طرح بهشت آباد با خط لوله با هزینه و آسیب های بسیار بسیار کمتر قابل اجرا است؟ آیا کسانی که اصرار بر حفر تونل بهشت آباد بجای استفاده از لوله دارند، قصدشان تاراج آب های زیرزمینی استان نیست؟

۴) آیا می دانید سهم لازم از منابع آبی بهشت آباد برای استان در نظر گرفته نشده و این امر چه پیامدها، محدودیت ها و محرومیت هائی برای آیندگان این استان و شهرستان های شهرکرد، بروجن، اردل، فارسان و کیار می تواند به دنبال داشته باشد؟

۵) آیا می دانید غائله به طرح بهشت آباد ختم نشده و تونل خطرناک دیگری بنام تونل گلاب ۲ برای انحراف آب زاینده رود در دست اجرا است؟

۶) آیا می دانید در خشکسالی ها آبدهی رودخانه زاینده رود در منطقه سامان چهارمحال و بختیاری به کمتر از ۲۲ مترمکعب بر ثانیه می رسد ولی ظرفیت تونل انتقال آب گلاب(کاشان)، بیشتر از ۲۲ مترمکعب بر ثانیه است؟ این چه معنائی بجز خشک شدن رودخانه زاینده رود در این استان و خشک شدن باغات ۲۳ روستای حاشیه زاینده رود و شهرهای سامان و بن دارد؟

۷) آیا این تونل هائی که گفته می شود طرح ملی هستند کدام مطالعات را انجام داده اند که منافع ملی را در نظر بگیرند؟

۸) آیا می دانید مجامع معتبری هم چون مرکز پژوهش های مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حفاظت محیط زیست کشور نیز بر این موضوع اتفاق نظر دارند که تونل بهشت آباد با چالش جدی زیست محیطی و اجتماعی مواجه است و نباید حفر شود؟ پس چرا برای این سؤالات گوش شنوائی وجود ندارد؟

کنار چشمه نشسته‌اند و تشنه است کامشان

فرا نشین قله‌اند و خالی است جامشان!

تنها می توان از جناب آقای دکتر احمدی نژاد، که خود را مدیر آب استان چهارمحال و بختیاری می داند، تقاضا نمود که جلوی حفر این تونل های خانمان برانداز و فاجعه برانگیز را بگیرد!

رسوب گذاری و مرگ زودرس سدهای بزرگ برق آبی در دیار بختیاری!

جمعه, ۶ اسفند, ۱۳۸۹

۸۶ درصد گستره ی کوهستانی و پرشیب سرزمین چهار محال وبختیاری به عنوان حوضه ی اصلی ۶ سد بزرگ برق آبی احداث شده و در دست ساخت کشور – کارون ۳ و ۴ و ۵ و خرسان ۱ و ۲ و ۳ – با ضریب جریان سطحی بیش از ۶۰ درصد و پوشش گیاهی تنک و تخریب شده به همراه خاک های بسیار حساس این سرزمین، هر ساله سبب انباشت رسوبات و کاهش بخش قابل توجهی از ظرفیت مخازن این سدها و وارد آوردن خسارت های مالی هنگفتی به این سازه های بتنی غول پیکر ذخیره سازی آب و تولید برق می گردد.

به رغم شرایط توپوگرافی، اقلیمی و زمین شناسی حاکم بر سرزمین بختیاری، ولیکن نبایستی بهره برداری های نادرست و نقش مخرب انسان و دام را به عنوان مهمترین عوامل فرسایش و رسوب نادیده گرفت. تخریب جنگل ها و مراتع، شخم در جهت شیب، تبدیل اراض مرتعی و اراضی زیراشکوب جنگلی به کشاورزی، چرای مفرط و اجرای عملیات های عمرانی توسعه ای بدون رعایت اصول صحیح علمی به عنوان مهمترین دلایل فرسایش و رسوب در کشور و حوضه های آبخیز سدهای چهار محال و بختیاری محسوب می گردد.

فرسایش خاک علاوه بر وارد آوردن خسارت بر سدها، سبب کاهش تا ۵۰ درصدی تولید محصول در اراضی کشاورزی شده و این کاهش تولید زمینه و انگیزه ی دست اندازی بیشتر جوامع محلی به اراضی مرتعی و زیراشکوب جنگلی را مهیا خواهد کرد. بر بنیاد گزارش های وضعیت فرسایش و رسوب وزارت نیرو،خسارت های  زیست محیطی ناشی از خاک از دست رفته و اثر نامطلوب این فرسایش و رسوب بر حیات رودخانه ها و تالاب ها و زمین های زراعی، معادل ۹ برابر خسارت های وارده بر سدها و ارزش سرمایه گذاری جهت ایجاد حجم این مخازن این سدها برآورد گردیده است.

با توجه به فشارهای مضاعف جوامع محلی و تخریب پوشش گیاهی و جنگلی و روند رو به رشد فرسایش و رسوب در حوضه های آبخیز این سدها (۲۵ تن در هکتار در سال) و همچنین به منظور جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های کلان کشور، پرداختن به اقدامات حفاظتی و پیشگیرانه از فرسایش خاک در محل اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. لذا تخصیص اعتبار متناسب و اقدامات جامع نگرانه آبخیزداری که همزمان با ساخت سدها صورت می گیرد می تواند سهم به سزایی در افزایش عمر مفید سدها و کاهش هدر رفت سرمایه گذاری های صورت گرفته داشته باشد.

عدم برخورداری ملاحظات محیط زیستی (آب و خاک و پوشش گیاهی) از وزن و جایگاه سزاوار در سبد اولویت های بودجه ریزی ملی و استانی سبب گردیده است موضوع حیاتی تخصیص اعتبار جهت این اقدامات حفاظتی و پیشگیرانه ی هم زمان با احداث سدها از اهمیت مورد انتظار برخوردار نباشد و گوشی هم برای شنیدن صدای کارشناسان و مسئولان محیط زیست و منابع طبیعی وجود نداشته باشد!

بنابراین ضرورت دارد وزارت نیرو به عنوان یکی از اصلی ترین ذینفعان فعالت در حوضه های آبخیز این سدها – که هر ساله متحمل بیشترین خسارت ناشی از ته نشست رسوب در مخازن و کاهش عمر مفید سدهایش می گردد – با اختصاص بخشی از درآمدهای سدهای برق آبی از فرسایش خاک و انباشت رسوبات در پشت مخازن و کاهش عمر مفید این سدهای مخزنی ممانعت نماید.

در همین راستا در جلسه ی کارگروه آب و کشاورزی دومین سفر استانی هیأت دولت به استان چهار محال و بختیاری مصوبه ارزشمند «اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از فروش برق نیروگاه ها به منظور مطالعه و انجام عملیات های آبخیزداری در بالا دست سدهای مخزنی برق آبی» به تصویب رسید و مقرر گردید لایحه پیشنهادی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور  تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد.

امید است با پیگیری های مقامات عالی استانی و ملی و توجه سزاوار نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی لایحه پیشنهادی سازمان جنگل ها در مجلس مطرح و به تصویب برسد.

در بهشت آباد؛ زور اصفهانی ها از همه بیشتر است!

شنبه, ۱۳ آذر, ۱۳۸۹

   علیرضا الماس‌وندی مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران؛ در تیر ماه سال جاری با حضور در جمع خبرنگاران، مسئولان و امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان چهار محال و بختیاری از توقف اجرای پروژه انتقال آب بهشت‌آباد چهارمحال و بختیاری به فلات مرکزی خبر داده بود.  این مقام مسئول مشکلات اجتماعی و اعتراض مردم و مسئولان چهار محال و بختیاری را مهم‌ترین عامل توقف این پروژه دانسته و تبعات ناشی از خشک شدن چشمه‌های موجود بر سر راه عبور این پروژه، غیر فنی بودن پروژه، هزینه بالای اجرا و زمان‌بندی آن را از دیگر عوامل دانستند که سبب گردیده تا کمیته تخصصی مدیریت منابع آب ایران این طرح را تأئید نکرده و آن را متوقف سازد.

   البته مخالفت های سازمان حفاظت محیط زیست کشور در سال ۱۳۸۶ و مرکز پژوهش های مجلس در سال ۱۳۸۷ و شرکت مدیریت منابع آب ایران به عنوان متولی آب کشور در تیر ماه سال جاری را نیز می توان در شمار مستندات غیر فنی و غیر تخصصی بودن پروژه بهشت‌آباد یا همان طرح آب‌رسانی به فلات مرکزی ایران به حساب آورد.

   اما این روزها خبر دریافت مجوز کتبی احداث سد بهشت آباد توسط اصفهانی ها که در بیانیه مورخ ۷/۸/۱۳۸۹  انجمن صنفی مهندسان صنعت آب خوزستان آمده؛ آب سردی بوده است که بر خلاف اظهارات امیدبخش مدیرعامل و تصمیمات فنی کمیته تخصصی شرکت مدیریت منابع آب ایران، بر سر مردمان خوزستان و چهار محال و بختیاری ریخته شده است.

   انجمن صنفی مهندسان صنعت آب خوزستان در این بیانیه که با عنوان ” در سوگ مرگ کارون” منتشر گردیده است اعلام نموده اند که؛ «بنا بر اطلاعات دریافتی مجوز کتبی برداشت آب به طرح انتقال آب از سرشاخه های کارون تحت عنوان سد بهشت آباد به میزان متوسط ۸۴۶ میلیون متر مکعب در سال – که حداکثر آن مشخص نشده وقابل افزایش است – در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۸۹ به شماره ابلاغیه ۷۰۰/۴۹۲۵۹/۸۹ توسط وزارت نیرو به شرکت های آب منطقه ای اصفهان، کرمان و یزد ابلاغ شده است»

   با این اوصاف آیا  صدور مجوز برداشت آب و موافقت با چنین طرحی غیر فنی ، غیر اقتصادی و خلاف منافع منطقه ای و ملی نشان از کم همتا بودن زور اصفهانی ها ندارد؟

و همین حقایق تلخ است که تارنمای مهار بیابان زائی؛ این بهشت را معبری برای ورود به جهنم می داند!

درهمین رابطه:

سد بهشت آباد؛ اصفهانی ها یا خوزستانی ها ؟

با مصوبه اخیر هیأت دولت، «دهه ی مهار بیابان زایی» در طبیعت بختیاری امیدوار کننده آغاز شد

سه شنبه, ۲ شهریور, ۱۳۸۹

   رخدادی که این روزها تارنمای کم همتای مهار بیابان زایی را بیش از دیگران سرخوش کرده است، صدور فرمان بان کی مون مبنی بر آغاز دهه ای جهانی با عنوان «حراست از بیابان‌ها و مقابله با بیابان‌زایی» است که این بار سازمان ملل به وعده ی داده شده خود در سال ۲۰۰۶ (سال جهانی بیابان و مقابله با بیابان‌زایی) عمل کرده است و سعی دارد در این دهه – سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ – دولت ها خطر تخریب زیست بوم ها و بیابانی شدن آن ها را جدی بگیرند و برای مهار این بیابان زایی بیش از پیش بکوشند.

   اگر بیابان ها را به عنوان یکی از بوم‌سازگان‌ زمین بشناسیم، جلوگیری از تخریب و نابودی جنگل ها، مراتع، تالاب ها و بیشه زارهای طبیعی از مصادیق بارز مقابله با بیابان زایی خواهند بود. توجه جدی به شناسایی و مهار عوامل تخریب این عرصه های طبیعی، سبب خواهد شد تراز اکولوژیکی سرزمین مادری مان روندی مثبت پیدا کرده و هیچگاه شاهد سیلاب های ویرانگر و ریزگردهای نفس گیر و آبادی های خالی از سکنه و … نباشیم و از محیط زیستی پایدار و حیات اجتماعی رو به رشدی برخوردار باشیم.

   در سومین دور از سفرهای استانی هیأت دولت به استان چهار محال و بختیاری، به مانند برخی از دیگر مناطق کشور، شاهد توجه نسبتا” سزاوار دولتمردان به منابع طبیعی این قطعه از سرزمین مادری بوده ایم. اختصاص مبلغ ۶ میلیارد تومان به منظور کنترل و مهار عوامل تخریب جنگل ها و مراتع چهار محال و بختیاری از مصوبات زیست محیطی هیأت دولت در این سفر بوده است. توانمند سازی خانوارهای جنگل نشین، تعادل دام و مرتع و تغییر الگوی مصرف سوخت – که جملگی از عوامل تخریب عرصه های جنگلی و مرتعی می باشند – اهداف اصلی این مصوبه سبز را تشکیل می دهند.

   هرچند برای مهار کامل این عوامل تخریب در سرزمین بام ایران، نیاز به اعتبارات چند ۱۰ برابری و توجه خردمندانه و جدی تری است اما اختصاص این مبلغ اندک نخستین چراغی است که برای مهار عوامل تخریب و مقابله با بیابان زایی در بخشی از سرزمین بختیاری روشن گردیده است. انشاءالله که دولتمردان با تخصیص به موقع و حقیقی اعتبار پیش بینی شده در این مصوبه مانع خاموش شدن این چراغ گردیده و با تصویب اعتبار مورد نیاز جهت پوشش کل استان، جاجای طبیت بختیاری را چراغانی کنند.

   مصادف شدن ابلاغ این مصوبه با آغاز «دهه ی جهانی مهار بیابان زایی» را به فال نیک می گیریم و دعا می کنیم تخصیص اعتبارات این مصوبه نیز به سرنوشت مصوبه ۳۵ میلیارد تومانی اعتبارات اختصاص داده شده به عملیات های آبخیزداری در سفر دور اول هیأت دولت به سرزمین بختیاری دچار نگردد!

توسعه دامداری صنعتی نباید موجب نابودی دامداری سنتی شود !

جمعه, ۲۸ خرداد, ۱۳۸۹

   همزمان با شانزدهمین سالگرد روز جهانی «مقابله با بیابان‌زایی و کاهش اثرات خشکسالی»، عالی ترین مقام اجرایی کشور در دور سوم سفرهای استانی به بام ایران – چهار محال و بختیاری – به ضرورت حمایت از دامداری سنتی به عنوان یک توانمندی بومی تأکید کردند. رئیس جمهور در روز ۲۷ خرداد ۱۳۸۹ در جمع مدیران اجرایی استان با تأکید بر استفاده از مدل های مدیریتی مبتنی بر داشته‌های داخلی و عدم تبعیت از مدل‌های وارداتی، اظهار نمودند: «توسعه دامداری صنعتی نباید موجب نابودی دامداری سنتی شود، بر همین اساس اگر قرار است صنعتی هم در استان بیاید، باید در خدمت بهره‌گیری از همین توانمندی‌های بومی باشد».

   عالی ترین مقام اجرایی در حالی بر حمایت از ادامه روند دامداری سنتی تأکید می نمایند که متولیان و کارشناسان حوضه منابع طبیعی و محیط زیست، چرای بی رویه ناشی از تعداد دام زیاد و عدم امکان مدیریت مراتع را – با توجه به شیوه های سنتی دامداری – مهمترین عامل نابودی پوشش گیاهی، تخریب خاک و گسترش بیابان در کشور می دانند. دامداری سنتی اضافه براینکه موجب ورود دام تعداد دام زیاد – بیش از ۲٫۵ برابر ظرفیت مجاز – به مراتع می شود، با چرای زودرس و چرای بعد از فصل – بیش از ۲ برابر زمان مجاز – سبب تخریب پوشش گیاهی و توقف تجدید حیات طبیعی گیاهان و نابودی جنگلها و مراتع می گردد.

   مراتع کشور بر بنیاد جنبه های اکولوژیکی و زیست محیطی ، تولید علوفه و تعلیف دام و جمعیت انسانی متکی به آنها ارزش گذاری می شوند که یک چهارم ارزش برای تولید علوفه و تعلیف دام و مابقی سه چهارم برای کارکردهای زیست محیطی مراتع مانند حفظ آب و خاک، تنظیم گازها، رفع ضایعات، گرده افشانی، کنترل بیولوژیکی و … در نظر گرفته می شود. پوشش گیاهی مراتع نقش مهمی را در جلوگیری از هدر رفت خاک و هرزآب و جلوگیری از فرسایش و بروز سیلاب ها دارد .

   کارشناسان معتقدند همچنانکه در برنامه پنجم توسعه تأکید و دولت ملزم به کاهش ۶۵ درصدی دام مازاد در مراتع کشور شده بود، مهمترین راه نجات مراتع کشور تغییر شیوه دامداری سنتی به صنعتی و تبدیل دام سبک به دام سنگین است.

   در حال حاضر دامداران سنتی، تنها نگاه معیشتی به دامداری دارند و چون نگاهی بر مبنای تولید، معیشت و خانواده بر این نوع دامداری حاکم شده است دیگرهزینه های نیروی انسانی را لحاظ نمی کنند و تصور اذهان عمومی بر این است که قیمت تمام شده در دامداری های سنتی نسبت به دامداری های صنعتی پایین تر است – به دلیل رایگان فرض شدن علوفه تولیدی مراتع – اما اگر بازده تولید و میزان خروجی محصولات در کنار هم قرار بگیرد، خلاف این اثبات خواهد شد – اینها همه صرف نظر از تهدیدهای زیست محیطی و بوم شناختی دامداری های سنتی و نابودی پوشش گیاهی و خاک است – در حالیکه با ارتقاء سطح آگاهی و دانش دامداران نسبت به نوع دام و کاری که انجام می دهند و همچنین اعمال سیاستهای حمایتی و اعطای تسهیلات بانکی می توان به تمایل آنان برای تبدیل دام سبک به سنگین و تبدیل دامداری های سنتی به صنعتی و نهایتا” به نجات مراتع و مهار بیابان زایی در کشور امیدوار بود.

   بنابراین با وجود کابوسی که بیابان زایی – تخریب پوشش گیاهی و خاک – برای کشور به ارمغان آورده است، بعید به نظر می رسد دولت اصراری بر تعدیل شیوه های دامداری از سنتی به صنعتی نداشته باشد!