بایگانی “محیط زیست”

روخانه‌هایی که از بین رفتند، روستاهایی که تخلیه شدند و میراثی که تخریب شد

پنجشنبه, ۱۲ آذر, ۱۳۹۴

     خبرنگار روزنامه شهروند – شادی خوشکار – گزارش قابل تحسینی از سدهای پرحاشیه کشور و تبعات زیست‌محیطی آن‌ها تهیه کرده است که نگارنده هم در این گزارش از سدسازی و حال ناخوش کارون بزرگ گفته‌ام. شرح این گزارش که در شماره ۷۲۷ مورخ ۹ آذر ۱۳۹۴ روزنامه شهروند منتشر شده است را می‌توانید در اینجا بخوانید:

شهروند

     مسابقه شده است، مسابقه ساختن بزرگترین سدهای خاکی، بزرگترین سدهای بتنی. در کشور بی‌آبی که سفره‌های زیرزمینی‌اش از بین رفته‌اند، کشوری که تبخیر بالای آن آب‌های رو زمینی را می‌خشکاند و ٢۴ استان آن با مشکل کم‌آبی مواجه است. مسابقه است برای دولتمردان و بین استان‌ها که کار کدام‌شان کارستان‌تر است و حتی با خشک‌شدن دریاچه ارومیه و کم‌آب شدن کارون بزرگ نیز دست از سدسازی برنداشته‌اند. مسابقه‌ای که جنگل‌ها را ویران می‌کند، گونه‌های نادر جانوری و گیاهی را از بین می‌برد، چشمه‌ها و رودها را می‌خشکاند، خانه‌های مردم را زیر آب می‌برد و آنها را آواره روستاهای دیگر یا حاشیه‌نشین شهرها می‌کند. حالا دیگر تنها محیط‌زیست مطرح نیست، سدها امنیت اجتماعی و اقتصادی مردم را تهدید می‌کنند، زمین‌هایشان را می‌گیرند و منابع درآمدی‌شان بر آب می‌رود. در این گزارش به تعدادی از سدهای پرحاشیه و معضلاتی که ایجاد کرده‌اند، پرداخته‌ایم.

سد کارون ٣ و ۴ که روستاها را در آغوش گرفته

     دو سال می‌گذرد از زمانی که تعدادی از مردم روستاهای غرق‌شده در دریاچه سد کارون ٣ به سرنوشت روستاهایشان دچار شدند. یدک‌کشی که پس از ویران شدن جاده منتهی به روستا، مردم را از خانه‌هایشان به آن طرف دریاچه می‌رساند، تحمل مینی‌بوس را نداشت و جان ١٢نفر را گرفت. اما هنوز مردم این روستاها، آنهایی که مانده‌اند و کوچ نکرده‌اند به روستایی دیگر یا حاشیه‌نشین شهرها نشده‌اند، در دل این دریاچه گرفتارند. ١١سال یعنی از سال ١٣٨٣ می‌گذرد و هنوز وزارت نیرو تعهداتش را نسبت به مردم آن منطقه انجام نداده‌اند.

     این حرفی است که هومان خاکپور، کارشناس منابع طبیعی استان چهارمحال‌وبختیاری می‌گوید و ادامه می‌دهد: «با ساخت این سد همچنین یک‌سری از جاده‌های تاریخی کوچ عشایری که پیشینه فرهنگی مردم منطقه بود، از بین رفتند. اتفاقی که باعث شد نظام ایلی و کوچ عشایر با مشکلات جدی مواجه شده و روند طبیعی خود را از دست دهد. سرعت کوچ تغییر کرده و فاصله‌ای که باید دو ماهه طی می‌شد به ١٠روز تبدیل شد، در نتیجه دامداران سریع‌تر به مناطق ییلاقی می‌رسند و چرای زودهنگام باعث تخریب مراتع می‌شود. وزارت نیرو به جای جاده‌های دسترسی از بین رفته که نیاز به پل‌های بزرگ دارد، لنج‌های دسترسی گذاشته است که معمولا از صبح تا عصر رفت‌وآمد دارند و شب‌ها امکان تردد نیست.»

     او از کسانی می‌گوید که به دلیل نبود دسترسی هنگام بیماری جان خود را از دست می‌دهند: «یک‌بار در انتهای کارون ٣ عقرب بچه‌ای را در یکی از روستاها گزیده بود و قایقی نبود که او به درمانگاه منتقل شود و متاسفانه از بین رفت. متاسفانه وزارت نیرو به موقع به تعهدات خود عمل نکرد. امروز که بیش از ١٠سال از ساخت و آبگیری کارون ٣ می‌گذرد، بعضی از روستاها همچنان دچار مشکل تردد هستند. متاسفانه وقتی سدها ساخته می‌شوند، وزارت نیرو دیگر خیلی پیگیر تعهداتش نیست».

     یکی از افتخارات این سد، ایجاد فرصت‌های شغلی است که البته ساکنان روستاها سهمی از این مشاغل نداشته‌اند. سهم آنها گرفتارشدن میان دریاچه سد بوده و کوچ و حاشیه‌نشینی. سهم روستاییانی که تا پیش از ساختن سد، برق داشتند، حالا بی‌برقی و بی‌آبی است. اما مشکلات احداث این سد کافی نبود که در سال ١٣٩٠ سد کارون ۴ هم افتتاح شد. در سال ٩٢ گفتند این سد ترک خورده است اما حتی پیش از آن یعنی در زمان افتتاح بزرگترین سد بتنی دوقوسی برخی رسانه‌ها خبر از ترک‌ها داده بودند، ترک‌هایی که با تکنولوژی تزریق سیمان به چاه نفت برطرف شد.
خاکپور درباره سدی که قرار است یکی از مهم‌ترین قطب‌های گردشگری چهارمحال‌وبختیاری را در آینده فراهم کند، می‌گوید: «نمی‌توانیم به بهانه ایجاد ظرفیت گردشگری، شکل طبیعی منطقه را تخریب و برای اهالی مشکل ایجاد کنیم. این درحالی است که خود آن مناطق به لحاظ شرایط رودخانه‌ای و جنگلی ظرفیت گردشگری طبیعی و ارزشمندی دارند. جابه‌جایی‌هایی که پس از ساخت سد کارون ۴ اتفاق افتاده، اهالی را مجبور به حاشیه‌نشین‌شدن در شهرها کرد و معضلاتی را هم برای آنها و هم برای شهرنشینان از لحاظ اختلاف فرهنگی ایجاد کرد».

     پیمان یوسفی‌آذر از مدیران اسبق سازمان جنگل‌ها نیز درباره سدهای کارون ٣ و ۴ می‌گوید: «من تغییرات این مناطق را از نزدیک می‌دیدم و شاهد رودخانه‌های بی‌نظیری بودم که از بین رفتند و اهالی ۶۵ روستا که کوچ داده شدند. بعضی از ساکنان گریه می‌کردند و می‌گفتند آنها را از خانه‌هایشان بیرون کرده‌ و ریشه فرهنگی آبا و اجدادشان را گرفته‌اند. با مبالغی چون ٣٠-٢٠ میلیون که به آنها دادند، آنها را حاشیه‌نشین شهرها کردند. افراد مولدی که در زمین‌هایشان کار می‌کردند، حالا دستفروشی می‌کنند و این است دستاورد بزرگ سدسازی در کشور».

سد گتوند و چالش تپه نمکی

     رودخانه‌ای که زمانی تمدن‌های بزرگ را کنار خود جای داده بود، حالا با اوج سدسازی‌ها و تخریب‌های سدسازی مواجه است. رود کارون علاوه بر سدهای کارون ٣ و ۴، سدهای دیگری هم به خود دیده است که مهم‌ترین‌شان سد گتوند، از پروژه‌های تولید برق آبی است. سدهایی که هم خودشان پر نمی‌شوند و هم رودخانه را در سرشاخه با کاهش مواجه کرده‌اند. اما ماجرای سد گتوند به همین‌جا ختم نمی‌شود. سدی که ١۵ متر بالاتر از مکانی که پیش از انقلاب برایش درنظر گرفته شده بود، ساخته شد، تپه‌ نمکی گچساران را در دل خود جای داد و با وجود حایل تپه رسی، نمک حل‌شده در آب سد آن را به معضلی برای اکوسیستم و زمین‌های زراعی تبدیل کرد.

     شوری آب کارون یکی از مشکلاتی بود که آبگیری این سد به وجود آورد. همین مسأله باعث کاهش تولید و افزایش تلفات ماهی‌ها و زیان به آبزیان شد. ضمن این‌که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های متمایزکننده خوزستان یعنی نخلستان‌ها، تحت‌تاثیر شورشدن آب کارون از بین رفتند. شوری آب کارون در اثر آبگیری سد، همچنین کشاورزی خوزستان و محصولاتی مانند گندم و نیشکر را با مشکل مواجه کرد و انگیزه کشاورزان را برای کشت از بین برد.

     به زیر آب رفتن یا متأثر شدن ٢۶ روستا در اثر آبگیری این سد نیز از تبعاتی بود که به‌طور مستقیم بر مردم روستاهای منطقه گذاشت. گتوند سدی است که بین کارشناسان محیط‌زیست به نمونه مهمی از سوءمدیریت در حوزه محیط‌زیست تبدیل شده است. محسن حیدری، حقوقدان و فعال محیط‌زیست درباره تبعات انسانی احداث این سد نیز می‌گوید: «در قیمت‌گذاری اراضی روستاییان و عشایر پشت سد گتوند شاهد عدم توجه به ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هستیم، به‌گونه‌ای که بهای پراخت‌شده به روستاییان و عشایر ساکن در حوزه مخزن سد، توان معادل‌سازی زندگی آنان را نداشت و کاملا آشکار بود که این افراد هرگز موفق به آغاز یک زندگی انسانی جدید در نقطه‌ای دیگر نخواهند شد و در جریان این جابه‌جایی و به علت قیمت ناعادلانه زمین‌هایشان، فکری برای توانمندسازی آنان نمی‌شود و کرامت انسانی آنها پایمال می‌شود و با تبدیل‌شدن از یک دامدار عشایری به یک کشاورز یکجانشین، یا تبدیل‌شدن از یک کشاورز روستایی به یک حاشیه‌نشین شهری، از بخش عمده حقوق انسانی خود محروم می‌شوند. مردم زیر بار این نوع قیمت‌گذاری ظالمانه نرفتند.

     مسئولان وزرات نیرو بدون این‌که تملک اراضی برخی روستاهای واقع در مخزن سد گتوند را انجام دهند، در روز پنجم خرداد ١٣٩١ فاز اول نیروگاه سد گتوند علیا را افتتاح کردند و وزارت نیرو برای مجبورکردن اهالی به انجام معامله، در گرمای توانفرسای تابستان خوزستان، برق و آبرسانی به این روستا را قطع و کابل‌های برق را جمع‌آوری کرد و حتی با نصب موانع فیزیکی جاده روستاها را مسدود کرد تا با استفاده از گرمای توانفرسای خوزستان و محاصره همه‌جانبه و قطع کامل امکانات، اهالی را مجبور به فروش اراضی خود و انجام معامله کند».

سد خرسان ٣ و آبشار آتشگاه

     خرسان ٣، یکی از سدهایی است که احداث آن با مخالفت جدی سازمان محیط‌زیست رو به‌رو است، اگرچه عملیات ساخت آن ادامه دارد. این‌بار استان کهگیلویه و بویر احمد است که بخشی از روستاهایش در آب غرق می‌شوند و همچنین آبشار آتشگاه و چندین بقعه و امامزاده به آب می‌رود.
هومان خاکپور نیز از به هم‌خوردن اکوسیستم رودخانه‌های پایین‌دست این سد می‌گوید: «در مواردی که رودخانه‌ها به تالاب منتهی شوند، آن تالاب‌ها هم به سمت خشکی می‌روند. عمدتا تالاب‌هایی که رودخانه داشتند و رویشان سد ایجاد شده در معرض خطر خشکی‌اند. یکی از خسارت‌های خیلی جدی سدها حقابه زیست در پایین‌دست رودخانه است که رعایت نمی‌شود. مشکلی که بین دو دستگاه وزارت نیرو و سازمان محیط‌زیست ایجاد شده همین است. وزارت نیرو می‌گوید براساس مطالعاتی که انجام دادیم، حقابه را در خروجی سد تحویل می‌دهیم و این‌که حقابه در طول مسیر صرف کشاورزی یا صنعت می‌شود و به تالاب نمی‌رسد، به گردن محیط‌زیست می‌اندازد. از آن طرف محیط‌زیست مدعی است که نظارت بر بهره‌برداری از آب‌ها به عهده وزارت نیرو است و این وزارت باید رصد کند که کشاورزی و صنعت به اندازه حق پروانه‌شان بهره‌برداری کنند. نهایت این ماجرا اکوسیستم رودخانه و تالاب‌هاست که از بین می‌رود.»

     زیرآب رفتن ٢۴٠٠ رویشگاه جنگلی و مرتعی در استان‌های چهارمحال‌وبختیاری و کهگیلویه و بویراحمد از نتایج دیگر این سد است. رویشگاه‌هایی که مناطق ارزشمند و حفاظت‌شده دنا را هم دربردارند. خاکپور می‌گوید: «افزایش تردد افراد برای حیات‌وحش خطرآفرین است، زیرا حاشیه امنیت برای شکارچیان و حاشیه خطر برای حیات‌وحش ایجاد می‌شود، همچنین این سد یکی از زیباترین آبشارهای منطقه را که طولانی‌ترین آبشار ایران به لحاظ مسافت و طول پلکانی است، یعنی آبشار آتشگاه را از بین می‌برد. دریاچه سد راه‌های دسترسی به ظرفیت‌های گردشگری را از بین می‌برد. در توجیه این انتقاد می‌گویند ما در آینده اسکله می‌سازیم که مردم از طریق آن به بازدید این آبشار بروند ولی کافی است بضاعت ناچیز گردشگری‌مان را در نظر بگیریم که حتی از ساخت سرویس بهداشتی عاجز است تا بدانیم که این پاسخ توهم و رویا است. ضمن این‌که مسائل امنیتی حول سدهای برق‌آبی امکان چنین ساخت‌وسازی را زیر سوال می‌برد».

     اما اصراری که بر روند سدسازی در کشور وجود ندارد، انگار هیچ‌کدام از این مشکلات را نمی‌بیند. همان‌گونه که مطالعات سدهای خرسان ١ و ٢ نیز در کنار سد خرسان ٣ انجام و به گفته خاکپور تجهیز کارگاه شده‌اند و جاده‌های رسیدن به آن هم ساخته شده است. او می‌گوید: «در شرایطی که آب نداریم، ساختن این سدها چه سود و توجیه اقتصادی می‌تواند داشته باشد. پس از ساخت این سدها با آثار جدی مهاجرت و کوچ اجباری مواجهیم. اهالی ١۶روستا در کهگیلویه و بویراحمد و ٨روستا در چهارمحال‌وبختیاری آواره شده‌اند.» نبودن مطالعات اقتصادی و اجتماعی و برنامه اسکان مجدد و معیشت این افراد آنها را نیز حاشیه‌نشین شهرها می‌کند.

چراغ سبز محیط‌زیست به مافیای شکار/سرشماری به پروانه شکار بدل نشود

دوشنبه, ۹ آذر, ۱۳۹۴

      به بهانه صدور پروانه شکار پرندگان وحشی در ۲۱ استان کشور در روزهای پایانی هفته یک دوره ۲ ماهه، نگارنده در گفتگویی با خبرنگار خبرگزاری مهر شرکت کرده که شرح آن در زیر به اشتراک گذاشته می‌شود:

شکار

     سازمان محیط زیست پس از سه سال ممنوعیت شکار، نظرسنجی را مبنای صدور پروانه شکار پرندگان قرار داده است و فعالان محیط زیست نگرانند که سرشماری پاییزه حیات وحش نیز به صدور پروانه شکار چهارپایان منتهی شود.

     هومان خاکپور در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: چندی پیش یک دستورالعمل صید و شکار برای اظهارنظر به ادارات کل استان‌ها فرستاده شد. قرار بود ادارات کل استان‌ها روی این دستورالعمل نظر بدهند اما در سازمان همین اظهارنظر را درخواست صدور پروانه در استان‌ها قلمداد کردند و به رغم مخالفت موکد در استان‌ها، یا حداقل در برخی استان‌ها، بر این اساس پروانه شکار پرنده صادر کردند.

     این کارشناس منابع طبیعی با اشاره به اینکه چند سال ممنوعیت شکار، تاثیر خوبی گذاشته بود می‌گوید: مردم عادت کرده بودند که شکار ممنوع است و این حاشیه امنی برای پرندگان حیات وحش ایجاد کرده بود اما با این اتفاق، با توجه به اینکه ادارات کل استان‌ها امکانات و بضاعت لازم برای کنترل کامل را ندارند نمی‌توانند به طور کامل منطقه را پوشش دهند و شکار غیرمجاز را در آن کنترل کنند. به این ترتیب سوء استفاده از این فضا زیاد شده و باعث شده که در کنار افرادی که برای آن‌ها پروانه شکار صادر شده است افراد سودجوی بسیاری هم دور از چشم ماموران وارد مناطق حفاظت شده شوند.

مناطق حفاظت شده به میدان تیر بدل شده است

     به گزارش خبرنگار مهر برخی اهالی مناطق حفاظت شده می‌گویند شکارچیان، این مناطق را به میدان تیر تبدیل کرده‌اند و این در حالی است که هنوز پروانه شکاری برای چهارپایان نیز صادر نشده است.

     در اغلب استان‌ها سرشماری پاییزه حیات وحش توسط اداره کل استان‌ها و با کمک فعالان محیط زیست آغاز شده است و مرتبا رسانه‌ای نیز می‌شود. موضوعی که این نگرانی را ایجاد کرده که نکند سرشماری حیات وحش مقدمه‌ای برای صدور مجوز چهارپایان باشد.

     خاکپور با تأیید اینکه سرشماری پاییزه حیات وحش به خودی خود اتفاق بسیار خوبی است، می‌گوید: ما زمانی می‌توانیم منطقه را به درستی مدیریت کنیم که اطلاعات پایه منطقه را در دست داشته باشیم. از این رو سرشماری و تکمیل اطلاعات اتفاق خوبی است.

     با این حال این فعال محیط زیست تأکید می‌کند: نگرانی از آنجاست که اتفاقی که برای پرندگان افتاد اکنون برای چهارپایان هم تکرار شود و سازمان محیط زیست تحت فشار مافیای شکار طی یک روند ناپسند این فرایند سرشماری حیات وحش را به سمتی ببرد که بر خلاف ظرفیت برد زیستگاه‌ها و نظر استان‌ها، مجوز شکار برای چهارپایان نیز صادر شود.

     صدالبته که این نگرانی با رویکرد مدیریت کنونی سازمان محیط زیست برای کسب درآمد سازمان از محیط زیست و پیشینه این سازمان در مواردی همچون جزیره آشوراده و صدور پروانه شکار پرندگان دور از ذهن نیست و پیشگیری از آن نیازمند نظارت و پیگیری دقیق رسانه‌ها و فعالان محیط زیست است.

جنگل‌های ۴۰ میلیون‌ساله در انتظار ثبت

چهارشنبه, ۶ آبان, ۱۳۹۴

برای واکاوای ماجرای ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی، نگارنده نیز در گفتگوها و گزارش پرمحتوای خبرنگار پرتلاش روزنامه آرمان – سندوس محمدی – شرکت کرده که در شماره ۲۸۸۷ مورخ ۵ آبان ۱۳۹۴ این روزنامه منتشر شده است. شرح کامل این گزارش در زیر به اشتراک گذاشته می‌شود:

هیرکانی
آرمان: در کشور ما هر زمانی که صحبت از ثبت جهانی شده به ثبت جهانی آثار باستانی اشاره داشته است. این در حالی است که میراث طبیعی هم در کشور ما همپای میراث باستانی در معرض خطر هستند و هر لحظه بیم نابودی آنها می‌رود. اما طبق اخباری که از سال قبل منتشر شد به نظر می‌رسد که تلاش برای ثبت جهانی میراث طبیعی هم دارد شکلی جدی به خود می‌گیرد و صحبت از ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی گواه همین مساله است.

     جنگل‌های هیرکانی از مهم‌ترین جنگل‌های پهن برگ جهان، از منطقه هیرکن آذربایجان در حاشیه دریای خزر آغاز و تا استان گلستان در ایران امتداد می‌یابند. مساحت آن حدود ۵۵ هزار کیلومتر مربع است و ۲۰هزار هکتار آن سهم آذربایجان و نزدیک ۸/۱ میلیون هکتار آن سهم ایران است. این جنگل با قدمت ۴۰ میلیون سال یکی از ارزشمندترین جنگل‌های جهان به شمار می‌آید و از آن به عنوان موزه طبیعی یاد می‌شود. از جمله ویژگی‌های منحصر به فرد این جنگل خزری، تنوع شرایط اقلیمی و زیستی، درختان دیرزیست، درصد بالای اراضی حاشیه رود، گونه فسیل زنده و گونه‌های نادری مانند سوسن چلچراغ است.

     جنگل‌های هیرکانی با وجود قدمت و اهمیتی که دارند همواره در معرض تهدیدات بسیاری قرار گرفته‌اند. این تهدیدات به حدی جدی هستند که تعداد این جنگل‌ها را در یک دوره ۴۰ ساله از سه میلیون هکتار به ۸/۱ میلیون هکتار کاهش داده‌اند. تخریب این جنگل‌ها به حدی زیاد و مشکل‌ساز شده است که دو ما قبل معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست گفت: «از سال‌ها قبل نظر سازمان محیط زیست این بوده که جنگل‌های هیرکانی دیگر توان بهره‌برداری تجاری ندارد، زیرا عمده جنگل‌های ما در شیب بالای ۳۰ درصد قرار دارد و وقتی این جنگل‌ها مورد تخریب و برداشت قرار می‌گیرد امکان بازسازی آن دشوار است یا وقتی به‌طور طبیعی بازسازی می‌شود تنوع زیستی ارزشمند سابق را ندارد.

     نظر سازمان حفاظت محیط زیست این است که به سمت حفاظت این جنگل‌ها برویم و حداقل برای یک مدت کوتاه از بهره‌برداری از آنها خودداری و از ورود بیش از حد دام به این مناطق خودداری کنیم.» اگر تا دیروز بهره‌برداری‌های و چرای بیش از حد دام مهم‌ترین عاملان نابودکننده جنگل‌های شمال تلقی می‌شدند در چند ساله اخیر جنگل‌خواری و تغییر کاربری زمین برای ویلاسازی و سد‌سازی غیرکارشناسانه تبدیل به مهم‌ترین تهدیدها برای جنگل‌های هیرکانی شده‌اند.

     سد شفارود از همان روزهای آغازین ساخت، با مخالفت‌های زیادی از سوی فعالان محیط زیست و سازمان محیط زیست مواجه شد. با اینکه وزارت نیرو صحبت از کوتاه آمدن سد شفارود می‌کند و می‌گوید که این سد با قطع ۹۳ هزار هکتار درخت ساخته می‌شود اما بعضی از فعالان محیط زیست معتقد هستند که سد شفارود در مراحل ساخت و بعد از آبگیری حدود ۴۰۰ هزار هکتار جنگل هیرکانی را نابود خواهد کرد.

     صحبت از قطع جنگل‌های عادی نیست بلکه از قطع درختانی صحبت می شود که وامدار یک تاریخ ۴۰ میلیون ساله هستند و به همین دلیل نمی‌توان به سادگی از کنار سهل‌انگاری مسئولان گذشت. تهدیداتی از این دست باعث می‌شوند که سازمان محیط زیست و سایر نهادهای فعال مسأله ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند تا شاید از این طریق بتوانند با کمک نهادهای بین‌المللی گامی مهم برای حفاظت از این جنگل‌ها بردارند.

     با وجودی که حدود ۹۰ درصد از جنگل‌های هیرکانی در کشور ایران هستند اما در ثبت جهانی این جنگل‌ها آذربایجان گوی سبقت را از ایران ربود. در ۲۱ تیر ۱۳۸۵ جمهوری آذربایجان درخواستی را مبنی بر ثبت جهانی جنگل کاسپینی – هیرکانی به یونسکو ارائه کرد. با بررسی کارشناسان این سازمان اعلام شد به دلیل اینکه سهم جمهوری آذربایجان تنها ۲۰ هزارهکتار در مقابل سهم ۲ میلیون هکتاری ایران از این جنگل متعلق به دوره ژوراسیک است، ثبت جهانی این اثر به تنهایی به نام آذربایجان ممکن نیست. پس از آن مقامات فرهنگی ایران پیشنهادی را مبنی بر ثبت مشترک این اثر طبیعی به آذربایجان دادند، البته با اختلافاتی که دو کشور داشتند این اتفاق روی نداد، تا اینکه از یک سال گذشته مساله ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی دوباره مورد توجه قرار گرفت.

     حدود هشت ماه قبل مدیرکل دفتر ثبت آثار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: «پرونده‌ ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی به ‌عنوان نخستین میراث طبیعی جمهوری اسلامی ایران به یونسکو ارسال می‌شود.» فرهاد نظری با اشاره به اینکه منابع و مواریث طبیعی جمهوری اسلامی ایران، شاخص‌های جهانی شدن را دارند، اظهارکرد: «پرونده‌ ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی با توجه به شاخص‌ها و مقررات یونسکو تنظیم شده است.» از آن زمان فعالیت‌ها برای ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی بیش از پیش شدت گرفت تا اینکه در روز ۸ مرداد که به عنوان روز «جنگل، رمز حیات» نامگذاری شده است، معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست گفت: «با رایزنی‌های انجام شده قصد داریم به‌طور مشترک جنگل‌های هیرکانی را به نام ایران و آذربایجان ثبت کنیم، البته سهم ایران در این زمینه به دلیل وجود اکثریت این جنگل‌ها پررنگ‌تر خواهدبود.» با توجه به نگاه ویژه‌ای که دولت یازدهم به مسائل محیط زیستی داشته و حتی تلاشی که این دولت برای تدوین یک سند محیط زیستی انجام داده است به نظر می‌رسد که ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی بیش از هر زمانی در این دوره می‌تواند امکانپذیر باشد.

     ثبت جهانی این جنگل‌ها علاوه بر تأثیری که از نظر قانونگذاری برای حفاظت از جنگل‌ها دارد می‌تواند کمک‌های مالی جهانی برای حفاظت از این جنگل‌ها را افزایش دهد. یک فعال محیط زیست در استان مازندران درباره جنگل‌های هیرکانی و لزوم ثبت جهانی آنها به «آرمان» می‌گوید: جنگل‌های هیرکانی از نظر تنوع گونه‌ها و قدمتی که دارند منحصر به فرد هستند. قدمت بیش از یک میلیون ساله این جنگل‌ها، آنها را به موزه میراث طبیعی تبدیل کرده است.

     عارف آهنگر با اشاره به اینکه ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی جلوی تخریب آنها را می‌گیرد، می‌افزاید: تخریب‌هایی از قبیل قطع درختان برای احداث سد، تغییر کاربری زمین‌ها و ویلاسازی گسترده، ساخت مرغداری و بهره‌برداری‌های صنعتی این جنگل‌ها را در معرض نابودی قرار داده است. او درباره فواید ثبت جهانی این جنگل‌ها می‌گوید: با ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی وضعیت آنها از نظر حقوقی تغییر می‌کند. در قوانینی که شامل حال این جنگل‌ها می‌شوند تغییر ایجاد می‌شود و به همین دلیل فعالان محیط زیست می‌توانند برای حفاظت بیشتر از آنها تلاش کنند.

     یک کارشناس محیط زیست با اشاره به رقابت‌های توسعه‌ای که بین مناطق مختلف در کشور ما شکل گرفته است به «آرمان» می‌گوید: دلیل توسعه شتابانی که در کشور ما شکل گرفته، این است که دولت می‌خواهد به خواسته‌های مردم پاسخ گوید و رضایت آنها را جلب کند.

     متأسفانه بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای از داخل رویشگاه‌های جنگلی کشور ما رد می‌شوند و این جنگل‌ها را به‌شدت در معرض تخریب و خطر قرار می‌دهند. هومان خاکپور ادامه می‌دهد: به بهانه توسعه، هیچ مانعی بر سر اجرای این پروژه‌های عمرانی وجود ندارد. با وجود اینکه قانون هم ارزیابی زیست محیطی را برای پروژه‌های بزرگ توسعه لحاظ کرده است اما با این وجود بسیاری از این پروژه‌ها مانند پروژه‌های انتقال آب، سد‌سازی‌ها و پروژه‌های انتقال نفت و گاز بدون مجوز اجرا می‌شوند و به تخریب محیط زیست می‌انجامند.

     او می‌افزاید: از سوی دیگر عامل بعدی که باعث تخریب جنگل‌ها می‌شود وابستگی معیشتی مردم به جنگل‌هاست. او تصریح می کند: سازمان محیط زیست و سازمان جنگل‌ها به دنبال ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی هستند تا از طریق اقدامات بین‌المللی و محدودیت‌هایی که این معاهدات ایجاد می‌کنند باعث شوند که دولت با احتیاط بیشتری در قبال جنگل‌ها برخورد کند و ملاحظات محیط زیستی و آنچه که باعث پایداری محیط زیست می شود بیشتر لحاظ شود.

     خاکپور می‌گوید: هر چند که این ایراد به معاهدات بین‌المللی وجود دارد که ضمانت اجرایی بالایی ندارند، ولی از آنجایی که دولت‌ها تلاش می‌کنند وجه بین‌المللی‌شان را حفظ کنند با ثبت بین‌المللی جنگل‌ها تلاش می‌شود از خطراتی که این جنگل‌ها را تهدید می‌کند کاسته شود. او هدف از ثبت بین‌المللی جنگل‌ها را بالا بردن ضریب حفاظتی این مناطق به لحاظ تعهداتی که برای دستگاه‌های دولتی ایجاد می‌کند، می‌داند.

     طرح توقف ١٠ساله بهره‌برداری از جنگل‌ها که نخستین‌بار ١٠ سال پیش توسط یک استاد دانشگاه پیشنهاد داده شد بار دیگر برای قانون‌شدن به جریان افتاد. هم‌اکنون حدود ٢٨ نماینده مجلس شورای اسلامی و همچنین سازمان حفاظت محیط‌ زیست از حامیان اصلی این طرح هستند. با ‌این‌حال مسئولان سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری به عنوان متولیان اصلی صیانت و بهره‌برداری از جنگل‌های کشور، از موافقت مشروط یا مخالفت با اجرای آن سخن می‌گویند.

     رئیس مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس با بیان اینکه طرح حفاظت از جنگل‌ها مانع خسران محیط زیست و منابع طبیعی می‌شود، گفت: باید سازمان جنگل‌ها و محیط زیست برای حمایت قانونی از منابع طبیعی، سیاست برنامه‌ریزی‌شده‌ای برای حفاظت از جنگل‌ها به مجلس ارائه دهند. محمدحسین قربانی، با مثبت ارزیابی‌کردن آماده‌سازی طرح تنفس جنگل‌ها در سازمان محیط زیست، افزود: واقعیت آن است که تاکنون سازمان محیط زیست و سازمان جنگل‌ها هیچ‌گونه استراتژی‌ برای حفاظت از جنگل‌ها نداشتند به گونه‌ای که در نتیجه این بی‌برنامگی بخش زیادی از این جنگل‌ها آسیب زیادی دیدند.

     این نماینده مجلس تغییر کاربری‌ها، نبود برنامه و سرمایه‌گذاری‌ را ازجمله موارد عمده وارد آمدن خسارت‌های جبران‌ناپذیر به جنگل‌ها دانست و تأکید کرد: باید ساماندهی این موضوع، قانونمند شود تا بتوان برنامه‌ریزی مدونی برای حفاظت از جنگل‌ها داشت. به همین دلیل آنچه از طرح تنفس جنگل‌ها برمی‌آید، به نظر می‌رسد می‌تواند به حفظ جنگل‌ها کمک کند؛ چراکه امروزه ناتوانی‌های زیادی در حفاظت و صیانت از جنگل‌ها به چشم می‌خورد. اگر این طرح اجرایی شود از بخش زیادی از جنگل‌ها حفاظت می‌شود. رئیس سازمان محیط زیست نیز درباره این طرح گفته است: طرح تنفس جنگل‌ها مراحل پایانی خود را طی می‌کند و به‌زودی در مجلس ارائه خواهد شد.

محیط زیست به دنبال توقف بهره‌برداری از جنگل‌ها

     معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در راستای حمایت از جنگل‌ها، همچنان لایحه حمایت از جنگل‌ها در دولت در دست بررسی است و پس از بررسی و تصویب نهایی به مجلس ارائه می‌شود. به گفته او این لایحه در راستای توقف بهره‌برداری از جنگل‌ها بوده و خوشبختانه نظر سازمان جنگل‌ها و مراتع و جهاد کشاورزی به این لایحه مثبت بوده و رئیس مجلس نیز موافقت خود را با این لایحه اعلام کرده است که امیدواریم پس از تدوین نهایی این لایحه در دولت و بررسی آن در مجلس، تصویب شده و در این راستا قطعا بهره‌برداری تجاری، قاچاق و برداشت غیرقانونی از جنگل‌ها متوقف خواهد شد.

ضرورت اجرای سریع‌تر طرح تنفس جنگل‌ها

     عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با مثبت ارزیابی کردن طرح تنفس جنگل‌ها بر ضرورت اجرای سریع‌تر این طرح تاکید کرد وگفت: کشت درختان زودبازده در راستای کاهش بهره‌برداری از جنگل‌ها موثر است. به گزارش خانه ملت، محمداسماعیل سعیدی با بیان اینکه پرداختن به مسائل زیست‌محیطی کشور بسیار حائز اهمیت است، تصریح کرد: متاسفانه خشکسالی‌های اخیر، تخریب، برداشت‌های غیرقانونی و آتش‌سوزی‌های به وقوع پیوسته در جنگل‌ها به‌ویژه در فصل تابستان چالش‌های زیادی را برای محیط زیست کشور ایجاد کرده است.

آخرین وضعیت طرح تنفس جنگل‌ها

     رئیس شورای عالی جنگل‌ها و قائم مقام سازمان جنگل‌ها و مراتع با عنوان این مطلب که با اصل طرح تنفس جنگل‌ها موافق هستیم، گفت: برای اجرایی شدن آن پیش‌نیازهای حفاظتی از جنگل‌ها و مراتع کشور باید تامین شود. به گفته او، این طرح مورد تایید سازمان جنگل‌ها، سازمان محیط زیست و رئیس جمهوری است و حدود ۲۸ نفر از نمایندگان مجلس نیز با آن موافق هستند. رئیس شورای عالی جنگل‌ها اظهار داشت: آنچه از نظر سازمان جنگل‌ها بسیار اهمیت دارد این است که در حال حاضر در جنگل‌های شمال کشور تعدادی شرکت بهره‌برداری و طرح‌های در حال اجرا وجود دارد که مجریان این طرح‌ها علاوه بر بهره‌برداری از جنگل‌ها تا حدودی موجب حفاظت از این بخش‌های جنگل می‌شوند.

     مقدسی تصریح کرد: با متوقف شدن این طرح‌ها و خروج شرکت‌های بهره‌برداری از جنگل بایستی حتما سازوکاری حفاظتی با شدت بسیار بیشتر از قبل در جنگل‌های کشور مهیا شود. او تاکید کرد: سازمان جنگل‌ها با توجه به یک قرن فشار بهره‌برداری بر روی جنگل‌ها و از سوی دیگر عوامل تهدید جنگل‌ها از جمله گسترش سکونتگاه‌ها، حضور دام‌ها در این مناطق، استفاده حدود سه میلیون متر مکعب از چوب درختان جنگلی توسط روستانشینان و جوامع محلی و در برخی موارد قاچاق چوب، با اصل طرح تنفس جنگل‌ها کاملا موافق است، اما معتقد است که هم‌زمان با اجرای طرح تنفس بایستی طرح‌های حفاظتی در جنگل‌های کشور دوچندان شود.

     جنگل‌های شمال ایران یکی از قدیمی‌ترین جنگل‌های جهان محسوب می‌شوند که گونه‌های نادر زیادی در آن زندگی می‌کنند. این جنگل‌ها به علت دخالت عوامل طبیعی و غیرطبیعی در آستانه انقراض قرار دارند، در حالی که هنوز هم همه حتی فعالان محیط زیست از سازمان‌هایی مانند سازمان حفاظت محیط زیست یا در بهترین حالت سازمان جنگل‌ها توقع نظارت و رسیدگی دارند در حالی که سیاست‌گذار اصلی در این زمینه این دو سازمان نیستند. نگاهی اجمالی به روند تخریب جنگل‌ها در کشور بیانگر چند مساله اساسی است. در درجه اول بیانگر این است که آتش‌سوزی گسترده و تخریب جنگل‌ها در ۱۰ سال اخیر اتفاق افتاده و تا قبل از آن آتش‌سوزی در این حجم وسیع در کشور رخ نمی‌داده است.

     در درجه دوم نبود عزم راسخ و متولی مشخص در این زمینه بیش از هر مسأله‌ای احساس می‌شود در حالی که وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون متولی و مسئول اصلی رسیدگی و محافظت از کلیه گونه‌های کشاورزی و گیاهی کشور است و سازمان جنگل‌ها نیز مستقیم زیرنظر این وزارتخانه اداره می‌شود. طبیعی است که در این فضا سازمان جنگل‌ها نیز نتواند وظایف خود را در زمینه حفاظت از جنگل‌ها به‌درستی و به صورت نهادی مستقل انجام دهد.

ادغامی که نتوانست ثمربخش باشد

     جهاد سازندگی، عنوان نهادی بود که به فرمان امام خمینی (ره) در اوایل انقلاب و برای رسیدگی به مسائل عمرانی و آبادانی در شهرها تشکیل شد در حالی که اعضای این نهاد عریض و طویل با عزم جهادی در تمام امور شهری دخالت و نظارت داشتند و زمین‌های کشاورزی و جنگلی را از دستبرد افراد سودجو حفظ می‌کردند.

     این سازمان سال ۷۹ با وزارت کشاورزی تلفیق شد و وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد، در حالی که ماموریت‌های جهادی اعضای این سازمان دیگر بعد از ادغام با بخش کشاورزی دستخوش تغییراتی شده و شکل اداری به خود گرفت. تجربیات ناخوشایند سال‌های اخیر در حفظ و نگهداری جنگل‌ها و نبود نهاد حفاظتی قوی در کنار سازمان‌هایی مانند جنگل‌ها و حفاظت محیط زیست که بتواند با قدرت و قاطعیت جلوی تخلفات را بگیرد از همان سال احساس می شد و هنوز هم وجود دارد. ادغامی که نتوانست آن‌طور که باید و شاید ثمربخش باشد. دولت و به تبع آن وزیر جهاد کشاورزی که مسئول و سیاست‌گذار این عرصه است تاکنون ابتکار نوآوری طرح قابل ارائه در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی و دامپزشکی نداشته‌اند و با مطالعه کارهای گذشتگان فقط جوابگوی وضع موجود هم نمی‌توانند باشند.

هیچ متخلفی برای آتش‌سوزی جنگل‌ها معرفی نشده است

     جنگل‌های ایران نیازمند مواظبت و حفاظت است و تا همین جا هم ظرف ۳۰ سال و به‌ویژه ۱۰ سال اخیر نیمی از جنگل‌های کشور را نابود کرده‌ایم. سال ۸۶ جنگل‌های گلستان در گستره وسیعی نابود شد و مسئولان سکوت کردند. این اتفاق تا امروز تقریبا هر ماه در بخشی از کشور رخ می‌دهد در حالی که همه مسئولانی که به نوعی با جنگل و منابع طبیعی سر و کار دارند هربار اذعان می‌کنند کاستی‌هایی در این زمنیه وجود دارد و زور سازمان حفاظت محیط زیست و جنگل‌ها بر زور عوامل تهدید‌کننده نمی‌چربد.

     درباره همه گونه‌های گیاهی و جانوری کشور و حفظ آن، این قاعده صادق است و می‌توان به آسانی این مسأله را فهمید که نهادهای دولتی و اداری نمی‌توانند برابر دست‌اندازان و حتی عوامل تهدید‌کننده طبیعی بایستند و یک نهاد حفاظتی باید وارد میدان شود. حتی اگر سازمان حفاظت محیط زیست هم بتواند با کمک دولت خلأ کمبود امکانات و تجهیزات را برطرف کند باز هم، به حلقه بعدی می‌رسیم و آن هم در نظر گرفتن جرائمی برای برخورد با متخلفان است که دست‌کم تا حدودی ابزار بازدارندگی در این زمینه باشند تا به راحتی متخلفان از زیر بار این تخلف رهایی پیدا نکنند. بی‌توجهی نسبت به برخورد با متخلفان در حالی است که مطابق اعلام مسئولان درصد بالایی از آتش‌سوزی‌ها به صورت عمدی رخ می دهد.

     مدیرکل منابع طبیعی لرستان اعلام کرد ۹۵ درصد آتش‌سوزی‌ها به دلیل دخالت عوامل انسانی است. آیا هنوز زمان آن فرا نرسیده که از همه امکانات و ظرفیت‌های موجود در کشور برای حفاظت از جنگل‌ها استفاده شود. آیا هشدارهایی که دائما از سوی فعالان و دوستداران محیط زیست درباره نابودی کل پوشش جنگل‌های ایران ظرف ۲۰ تا ۳۰ سال آینده مطرح می شود به گوش مسئولان نرسیده است؟ عزم جدی دولت یازدهم برای کنترل و کاهش خسارت‌های وارد شده به محیط زیست برای همه دوستداران ایران و آب و خاک آن ستودنی است، اما آیا وقت آن نرسیده که با تخریب و نابودی محیط‌زیست از هر نوعی و از سوی هر کسی برخورد شود؟

ساماندهی فعالان محیط‌زیست در شبکه‌های مجازی

دوشنبه, ۲۷ مهر, ۱۳۹۴

     گفتگوی نگارنده با روزنامه آرمان در خصوص شبکه‌های اجتماعی را می‌توانید در شماره ۲۸۷۹ مورخ ۲۵ مهر ۱۳۹۴ آرمان بخوانید:

شبکه ها

     این روزها شبکه‌های مجازی باعث سرعت‌بخشی در امر اطلاع‌رسانی در جامعه شده‌اند. تنها کافی است یک اتفاق یا نارسایی در هر نقطه از این کره خاکی رخ دهد. با توجه به‌شدت و حدت آن می‌توان شاهد بازخوردهای آن در شبکه‌های اجتماعی بود. با بررسی فعالیت‌های مدنی در ۱۰ سال گذشته خواهید دید که با رشد شبکه‌های اجتماعی و ظرفیت‌های الکترونیکی به همان میزان ظرفیت مسئولیت‌پذیری مردم نیز در حوزه محیط‌زیست افزایش‌یافته است.

     با بررسی فعالیت‌ها در زمینه اطلاع‌رسانی در یک دهه گذشته خواهید دید که اطلاع‌رسانی به‌موقع و فراگیر در این حد نبوده و مشارکت‌ها مردمی ‌نیز به این شکل با استقبال عمومی‌ همراه نبوده است. اغلب اتفاقات در حوزه محیط‌زیست در چند سال اخیر به دلیل عدم پوشش‌دهی به‌موقع اخبار، آگاهی‌بخشی مردم را به همراه نداشت، اما هم‌اکنون با توسعه ظرفیت‌های الکترونیک و سرعت انتقال اطلاعات شاهد سهولت در دستیابی به اطلاعات هستیم که این امر باعث سرعت‌بخشی به امر آگاه‌سازی در همه حوزه‌ها شده است.

     انواع شبکه‌های اجتماعی به سهولت در تلفن همراه و تبلت نصب می‌شوند و مردم می‌توانند در همه اماکن و مراکز به‌صورت دائم و مستمر اطلاعات در زمینه محیط‌زیست را بررسی کنند. این امر می‌تواند به افزایش مشارکت مردم و مسئولیت‌مداری در حوزه محیط‌زیست به‌ویژه برای اشخاصی که دغدغه این حوزه را دارند منجر شود. این ظرفیت‌ها فرصت مناسبی در اطلاع‌رسانی و ایجاد سهولت در آگاه‌سازی است. امروزه بسیاری از اطلاعات و دغدغه‌ها در حوزه محیط‌زیست از طریق شبکه‌های اجتماعی منعکس می‌شود. این در حالی است که در گذشته فضای رسانه‌ای همچون سایت‌ها و فضاهای مجازی چندان در دسترس نبود و به این دلیل بیشتر شاهد نارسایی‌ها و غفلت در توجه به این کاستی‌ها از سوی مردم و مسئولان در امور مختلف بودیم.

     هم‌اکنون با افزایش تعداد و تنوع در فضاهای مجازی به فراخور علاقه‌ای که هر فرد نسبت به ابزارهای اطلاع‌رسانی دارد می‌تواند به مطالب علمی ‌نیز دسترسی پیدا کند و این امر منجر به ارتقای دانش می‌شود. هم‌اکنون بخش عمده‌ای از بیداری جامعه نسبت به امر محیط‌زیست به دلیل وجود ابزارهای اطلاع‌رسانی و شبکه‌های اجتماعی در کشور است و می‌توان از این بستر برای توسعه توجه به محیط‌زیست در کشور استفاده کرد. شبکه‌های اجتماعی در امر تسریع اطلاع‌رسانی در جامعه مؤثر هستند و مسئولان نیز در این زمینه می‌توانند با درک مطالبه‌گری مردم در پی پاسخگوی به نیاز آن‌ها باشند. هرچه این‌گونه اطلاع‌رسانی‌ها منسجم‌تر و سامان‌یافته‌تر باشد به همان نسبت مطالبات نیز افزایش می‌یابد و به‌این‌ترتیب فعالان در حوزه‌های مختلف می‌توانند در قالب تشکیل کمپین‌هایی در گروه‌ها، تشکل‌های مدنی و… مطالبه‌گری را در جامعه ارتقا دهند.

     اغلب گروه‌های تشکیل‌شده در این زمینه معمولاً یک سمت‌وسوی موضوعی دارند و با این موضوعات می‌توان در حوزه محیط‌زیست به شکل تخصصی درباره موضوعاتی همچون نارسایی‌ها در زمینه جنگل‌ها، مراتع، تالاب و… به فعالیت پرداخت. در ضمن می‌توان از این اقدام در همه حوزه‌ها نیز استفاده کرد. شبکه‌های اجتماعی منجر به ارتقای همگرایی در جامعه می‌شود و به‌این‌ترتیب می‌توان به بستر‌سازی در این زمینه پرداخت.

     باگذشت زمان و اثبات فعالیت مؤثر افراد می‌توان برخی از فعالان در امر اطلاع‌رسانی در شبکه‌های اجتماعی را در قالب فعالان محیط‌زیست معرفی کرد. به‌این‌ترتیب فعالیت آن‌ها از حوزه مجازی محدود خارج‌شده و به شکل عملی و فیزیکی می‌توان از آن استفاده کرد. برای تحقق این امر باید به مدیریت فضاهای مجازی پرداخت تا از این طریق بتوان دغدغه‌های مدنی و همسو با فعالیت‌های افراد در این حوزه را شناسایی کرد. امروزه مسأله محیط‌زیست و توجه به آن دغدغه اساسی مسئولان و مردم محسوب می‌شود که باید با مشاهده هر نارسایی آن را مورد ارزیابی قرار داده و در اسرع وقت به حل‌وفصل آن پرداخت.

طرح دوچرخه، طرح‌های پاک

سه شنبه, ۱۴ مهر, ۱۳۹۴

     قرار گرفتن پایتخت ایران در فهرست آلوده‌ترین شهرهای دنیا باعث شده که مسئولان شهری برای کاستن آلودگی دست به دامن طرح‌های پاکی مانند «طرح دوچرخه» شوند. طرح دوچرخه که در راستای ترویج فرهنگ استفاده از دوچرخه به عنوان یک وسیله حمل و نقل درون شهری، به مرجله اجرا در آمد، در صورتی که به فراهم کردن زیرساخت‌های فنی و فرهنگی آن توجه می‌شد می‌توانست در ابعاد وسیع مورد توجه شهروندان تهرانی قرار گیرد و به میزان زیادی از آلودگی هوای شهر تهران بکاهد. اقبال عمومی‌ای که از این طرح با وجود تمام کاستی‌هایش شده به خوبی موید این نکته است.

نگارنده در همین زمینه در گفتگویی با خبرنگار روزنامه آرمان شرکت کرده که در زیر به اشتراک گذاشته می‌شود:

طرح دوچرخه

دوچرخه درجدال با غول‌آلودگی

آرمان- سندوس محمدی: بنابر پیش‌بینی‌های صورت گرفته تا کمتر از شش ماه دیگر جمعیت تهران از مرز ۱۲میلیون نفر می‌گذرد. جمعیت نزدیک به ۱۲ میلیونی تهران در حال حاضر آن را در رده پرجمعیت‌ترین شهرهای جهان که در آستانه یک انفجار جمعیتی هستند قرار داده است. چنین حجم وسیعی از جمعیت با خود مشکلات و عواقب ناخواسته بسیاری را به دنبال دارد که آلودگی‌های مختلف و به ویژه آلودگی هوا تنها بخش کوچکی از عواقب این پدیده است.

     پژوهش‌ها نشان می‌دهند که روزانه بالغ بر یک‌هزار و ۱۹۲ تُن مواد آلاینده در هوای تهران منتشر می‌شود و با توجه به اینکه ۸۸ درصد آلودگی هوای تهران ناشی از آلایندگی وسایل نقلیه است، توجه به وسایل نقلیه‌ای که آلودگی کمتری دارند اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. طرح دوچرخه یکی از پروژه‌های شهرداری تهران در جهت ترویج فرهنگ استفاده از دوچرخه به عنوان یک وسیله حمل و نقل درون‌شهری است. در توضیح اهداف این طرح گفته شده است که «هدف از اجرای این طرح در سطح شهر تهران دستیابی به یک سیستم حمل و نقل پایدار و دوستدار محیط زیست است به نحوی که در بلندمدت نیز بتواند علاوه بر پاسخ به نیاز سفر درون‌منطقه‌ای شهروندان حداقل اثرات زیست محیطی را به شهر وارد ساخته و از طرف دیگر باعث ایجاد نشاط و سلامتی شهروندان تهرانی شود.»

     طرح دوچرخه از سال ۱۳۸۸ در منطقه هشت تهران آغاز شد و به مرور مناطق دیگری از شهر تهران را پوشش داد. در حال حاضر حدود ۱۶۰ خانه دوچرخه در شهر تهران وجود دارند که هفت هزار و ۶۰۰ دستگاه دوچرخه را در اختیار شهروندان تهرانی قرار می‌دهند.

استفاده از دوچرخه برای تفریح

     یکی از انتقادهای عمده‌ای که در سالیان اخیر به طرح دوچرخه وارد می‌شد نادیده گرفتن حق استفاده خانم‌ها از دوچرخه بود. با توجه به اینکه زنان نیمی از جمعیت شهر تهران را شکل می‌دهند که قسمت اعظمی از آنها هم جزو جمعیت فعال این شهر هستند، این طرح زمانی می‌تواند به موفقیت مورد نظر خود برسد که تمام افراد یک جامعه را پوشش دهد. آن‌گونه که مشاهدات ما نشان می‌دهد و بنابر اظهارات مسئولان ایستگاه‌ها در ماه‌های اخیر خانم‌ها هم حق استفاده از طرح دوچرخه را پیدا کرده‌اند. استفاده زنان از این طرح را می‌توان یک گام مهم در به ثمر نشستن اهداف مورد نظر آن دانست.

     مهسا ۲۲ ساله یکی از استفاده‌کنندگان از طرح دوچرخه است، او حداقل هفته‌ای سه بار زمانی که از سر کار به منزل می‌رود از ایستگاه دوچرخه میدان ولیعصر، یک دوچرخه قرض می‌گیرد و از میدان ولیعصر تا پارک لاله را رکاب می‌زند. او به «آرمان» می‌گوید: «من از بچگی عاشق دوچرخه‌سواری بودم و از اینکه جدیدا در اجرای این طرح محدودیت‌ها کمتر شده و خانم‌ها هم می‌توانند از دوچرخه استفاده کنند خیلی خوشحالم.» او از دوچرخه بیشتر به عنوان یک وسیله تفریحی استفاده می‌کند، ولی هنگامی که از او درباره استفاده از دوچرخه به عنوان یک وسیله حمل و نقل سوال می‌کنیم، می‌گوید: «به نظر من استفاده از دوچرخه برای جابه‌جایی به ویژه درباره افرادی مثل من که فاصله خانه تا محل کارشان زیاد نیست، فکر خیلی خوبی است. چون استفاده از دوچرخه در عین حال که روحیه آدم را شاد می‌کند، از ضررهایی که استفاده از بقیه وسایل عمومی در آلودگی هوا دارند، کم می‌کند.»

     فاطمه ۲۸ ساله یکی دیگر از افرادی است که از اینکه می‌بیند به‌تازگی خانم‌ها هم امکان استفاده از طرح دوچرخه را پیدا کرده‌اند خیلی خوشحال است و به همراه دوستش قصد دارد با ثبت نام الکترونیک در طرح دوچرخه، کارت هوشمند دریافت کنند و استفاده‌شان را از این طرح بیشتر کنند. او از انتقاداتی که به این طرح دارد به «آرمان» می‌گوید: «به نظر من فقط گذاشتن چند ایستگاه و چند دستگاه دوچرخه به تنهایی کافی نیست و باید زیرساخت‌ها و سایر امکانات این طرح در کشور ما به وجود آیند تا این طرح بتواند موفق باشد. برای نمونه باید مسیرهای مشخصی برای دوچرخه سواری وجود داشته باشند تا استفاده از دوچرخه موجب مشکلات دیگری نشود». او ادامه می‌دهد: «در کنار فراهم کردن زیرساخت‌ها باید فرهنگ استفاده از دوچرخه هم در کشور شکل بگیرد و برنامه‌های لازم برای فرهنگ‌سازی در این زمینه وجود داشته باشند. اگر این طرح با برنامه اجرا شود می‌تواند بسیار مفید باشد».

طرح دوچرخه یک طرح مثبت و مفید است

     یک کارشناس محیط زیست با اشاره به اینکه سوخت خودروها یکی از آلاینده‌های اصلی هواست که تأثیرش بیشتر از دود کارخانه‌ها و سایر منابع آلاینده است، به «آرمان» می‌گوید: «هر حرکتی که تردد خودروها را در شهر کم کند یک طرح مثبت است که از آلودگی هوا می‌کاهد، این طرح می‌تواند ترویج استفاده از وسایل عمومی یا ترویج استفاده از دوچرخه باشد».

     هومان خاکپور می‌افزاید: «استفاده از دوچرخه از سوی شهروندان علاوه بر اینکه به کاهش آلودگی هوا در شهر تهران کمک می‌کند به افزایش سلامت شهروندان و گرایش آنها به سمت ورزش کردن نیز منتهی می‌شود». او با بیان اینکه این طرح باید در تمام کلان‌شهرهای کشور که از آلودگی هوا رنج می‌برند اجرایی شود، تصریح می‌کند: «برای اجرای این طرح باید از یک سو زیرساخت‌های آن فراهم شوند و از سوی دیگر باید از سوی مردم مورد استقبال قرار گیرد، که دسترسی آسان به دوچرخه‌ها می‌تواند در افزایش استقبال مردم از این طرح نقش زیادی داشته باشد.

ارزیابی دقیق قبل از هرگونه اقدام عمرانی

سه شنبه, ۷ مهر, ۱۳۹۴

     روند توسعه شتابان در کشور، بیش از ۳ دهه است که به‌عنوان یکی از تهدیدهای جدی در حوزه طبیعت و محیط‌زیست کشور به شمار می‌رود. اجرای پروژه‌های عمرانی توسعه‌ای و کم‌توجه‌ای به ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌سنجی این پروژه‌ها، شوربختانه توسعه‌ای ناپایدار و مخرب را برای مناطق مختلف کشور رقم زده است. در همین زمینه، نگارنده در گفتگویی با خبرنگار روزنامه آرمان شرکت کرده که در شماره ۲۸۶۴ مورخ ۷ مهرماه ۱۳۹۴ این روزنامه منتشرشده و در زیر با شما خوانندگان فهیم طبیعت بختیاری به اشتراک گذاشته می‌شود:

ارزیابی

روزنامه آرمان: سالانه کلنگ پروژه‌های عمرانی گوناگونی در کشور به زمین خورده می‌شود، اما برخی از این پروژه‌ها نه‌تنها مزایایی را به دنبال ندارند، بلکه منبع خسارت‌های گوناگون محیط‌زیستی هستند. ساخت سد گتوند در استان خوزستان را می‌توان نمونه‌ای بارز از اقداماتی دانست که به محیط‌زیست ضربه زده است، آن‌هم به این دلیل که این سد باعث بروز فاجعه شوری آب و گنبدهای نمکی در استان شده است. در واقع سد گتوند نمونه بارزی از عدم انجام ارزیابی زیست‌محیطی در امکان‌سنجی از سوی مسئولان امر را نشان می‌دهد.

     کم‌لطفی به محیط‌زیست کشورمان در حالی انجام می‌شود که در روزهای اخیر، رئیس‌جمهور در سخنرانی سازمان ملل به مباحث محیط‌زیستی اشاره کرد و تغییر رویکرد دولت یازدهم به پروژه‌های عمرانی، سدسازی و پروژ‌ه‌های توسعه‌ای آسیب‌زا را مورد تأکید قرار داد. این موضوع مبین آن است که پروژه‌های عمرانی با ارزیابی زیست‌محیطی، توجه به زمان‌سنجی و امکان‌سنجی خسارت‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی را باید به حداقل رساند و نحوه اجرای پروژه‌ها باید به نحوی باشد تا با حفظ اندوخته‌های طبیعی بتوان توسعه پایداری را در سرزمین لحاظ کرد. این اقدام منجر شد تا پروژه‌هایی که مطالعات آن از قبل آغاز شده و احیاناً ملاحظات زیست‌محیطی در زمینه آن به‌درستی انجام‌نشده مورد بازبینی قرار گیرند.

     برای مثال در این اقدام می‌توان یکسری پروژه‌ها همچون پروژه انتقال آب، پروژه‌های سد‌سازی و پروژه‌های بین استانی را مورد بازنگری قرار داد تا به‌این‌ترتیب خسارت‌های زیست‌محیطی را کاهش داد. باید توجه داشت که تاکنون هیچ‌یک از پروژه‌های عمرانی بدون ارزیابی زیست‌محیطی اجازه فعالیت نداشته‌اند. این ارزیابی‌ها بر اساس اقدامات انجام‌شده صورت نمی‌گرفت، بلکه به‌نوعی در هر اقدام مسئولان را در عمل انجام‌شده می‌گذاشتند.

     توجه به پروژه‌های عمرانی باید به شکل کاملاً حساب‌شده و اساسی مدنظر قرار داده شود. این پروژه‌ها ابتدا باید موردمطالعه قرار گیرد و در مرحله بعد جانمایی محل موردتوجه قرار گیرد و به‌این‌ترتیب پس از تأیید و بررسی‌ها مجوز صادر و در مرحله پایانی نیز تأمین اعتبار انجام شود. تاکنون این اقدامات در کشور ما به شکل معکوس انجام‌شده است، به‌این‌ترتیب که در اقدامات اولیه منابع مالی پروژه تأمین می‌شد و در مراحل بعد شاهد تجهیز کارگاه، صدور مجوز‌های ارزیابی و… بودیم. درواقع همین عدم اعمال اقدامات اصولی منجر به بروز نارسایی‌هایی شده است. در مقابل این اقدامات سازمان محیط‌زیست نیز به دلیل اینکه تاکنون از محدودیت‌های متعدد همچون عدم دستیابی به ابزار قدرت در تصمیم‌گیری‌ها مواجه بوده نتوانسته به وظیفه اصلی خود که همان ممانعت از پروژه‌های غیراصولی و مخرب محیطی زیستی بوده عمل کند. این در حالی است که در چند سال اخیر به‌رغم مخالفت‌های سازمان محیط‌زیست این پروژه‌ها اجراشده است.

     بنابر سیاست‌های جدید سازمان محیط‌زیست هر یک از پروژه‌ها حتی اگر مورد ارزیابی صحیح زیست‌محیطی و صدور مجوز‌های گوناگون نیز قرار گیرد پایش آن باید در زمان اجرای پروژه مدنظر باشد. باید برای صدور مجوز ارزیابی‌ها و ضمانت‌های اجرایی تعریف شود تا به‌این‌ترتیب با نظارت‌های دقیق و پایش‌های انجام‌شده شرایطی را برای اجرای پروژه‌ها مدنظر قرارداد.

     سازمان محیط‌زیست به‌عنوان متولی پایش و ارزیابی، بضاعت کافی را در زمینه تجهیز و اختصاص امکانات مالی و نیروی انسانی ندارد. این انتظار می‌رود که با اختصاص امکانات به این سازمان بعد از صدور مجوز برای پروژه بتوان، نظارت و پایش ثمربخشی برای آن‌ها اعمال کرد و به‌این‌ترتیب صدور مجوز برای کاهش خسارت‌ها موردتوجه قرار گیرد. برای کاهش صدمات محیط‌زیستی در حوزه ساخت‌وساز پروژه‌های عمرانی باید اشکالات را پذیرفت و با توجه به اشتباهات گذشته در پی اقدامات ثمربخش گام برداشت.

متن کامل سخنان رئیس جمهور در سازمان ملل

یکشنبه, ۵ مهر, ۱۳۹۴

     رئیس جمهور – حسن روحانی – در جریان سفر به نیویورک؛ روز شنبه ۴ مهرماه ۱۳۹۴ در نشست اجلاس سران برای توسعه پایدار به سخنرانی پرداخت و ریزگردها را به تروریست ها تشبیه کرده و خشونت علیه انسان و طبیعت را دو مشکل غرب آسیا خواند …

27193_947

بسم‌الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس،عالیجنابان؛

     در آغاز سخنم لازم می دانم با ابراز تاسف شدید از حادثه دلخراشی که برای هزاران نفر مسلمان و از جمله ایرانیان، در منا در روز پنجشنبه رخ داد، مراتب تسلیت خود را به خانواده هایی که در سوگ درگذشتگان این مصیبت عزادار شده اند، ابراز و بر ضرورت رسیدگی سریع نسبت به آسیب دیدگان و همچنین بررسی علل و عوامل این حادثه و حوادث مشابه در مراسم حج امسال تاکید نمایم.

عالیجنابان، خانم‌ها و آقایان

     مشکلات محیط زیست، به ما انسان‌های کره زمین آموخته است که همگی در یک کشتی نشسته‌ایم و بدانیم که هر آن‌چه دیگران انجام می‌دهند، بر سرنوشت ما نیز مؤثر است و نمی‌توان صرف‌نظر از این‌که دیگران چگونه زندگی می‌کنند، به امنیت و آسایش خود دل بست . بدون همکاری گسترده در سه سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌ المللی، دست یافتن به «اهداف توسعه پایدار» بسیار دشوار است. این همکاری باید ملهم از آگاهی ناشی از سرنوشت واحد و تعهد مشترک در قبال مسئولیتهای مهم انسانی باشد.

     سرنوشت مشترک، مستلزم هدف مشترک است، اما به معنای یکسان بودن مسئولیت‌های همه نیست. دست‌یابی به آرمان‌های توسعه پایدار بعد از ۲۰۱۵ بدون لحاظ کردن مسئولیت کشورها و سهم آن‌ها در پیدایش وضعیت فعلی محیط زیست، ناممکن بوده و به مناقشه‌ای بی‌حاصل می‌انجامد.

حضار محترم

     همان طور که در «اجلاس سران تغییرات آب و هوا» گفتم ، منطقه غرب آسیا تنها با شرایط اقلیمی گرم‌تر و چالش‌های خشکسالی ممتد و گسترده مواجه نیست، بلکه با فاجعه تروریسم و خشونت افراطی نیز دست به گریبان است. به عبارتی، خشونت علیه طبیعت و انسانها، دو فاجعه بزرگ منطقه غرب آسیاست.

     من دو سال پیش زمانی که از «جهان علیه خشونت و افراطی‌گری» سخن گفتم؛ هر دو فاجعه و تاثیر متقابل آن‌ها را مد نظر داشتم. تروریست‌ها در سرزمین‌های فقیر و زخم‌خورده از بحران‌های محیط زیستی؛ رشد کرده، تکثیر شده و چون ریزگردها به راحتی مرزها را در می نوردند. گروه‌های تروریستی، «اهداف توسعه پایدار» را زیر پا می‌گذارند، و تداوم این وضعیت به فقر و تخریب بیشتر محیط زیست می‌انجامد. تروریسم و خشونت، ضمن خسارت آشکار به محیط زیست، توسعه پایدار را از دستور کار کشورها خارج کرده و منابع کشورها را صرف مبارزه با نا امنی می کند.

خانم‌ها و آقایان

     جمهوری اسلامی ایران پیش از این، مجدانه و عمیقاً به تحقق اهداف توسعه هزاره، یاری رسانده و مشارکت فعالی در تدوین دستور کار توسعه پس از ۲۰۱۵ داشته، و از این به بعد نیز همکاری سازنده‌ای برای اجرای تعهدات خود در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد داشت. دولت من به عنوان دولت محیط زیستی، سیاست‌های خود را بر اساس رویکردی متوازن میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست تنظیم می کند.

     افزایش آشکار حساسیت های زیست محیطی در میان اقشار مختلف مردم کشورم، وارد کردن آموزشهای محیط زیستی به برنامه درسی مدارس، بازنگری جدی در سیاست های سد سازی،احیای تالاب های در خطر و تلاش شبانه روزی برای احیای دریاچه های در خطر نابودی، تنها بخش کوچکی از التزام این دولت به اهداف توسعه پایدار است.

     فرایند طی‌شده در دو سال گذشته و حصول توافق هسته‌ای میان ایران و ۱+۵، شرایط مساعدی برای همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، از جمله در زمینه محیط زیست فراهم آورده است. ما مشتاقیم از طریق دیپلماسی فعال محیط زیستی با همسایگان خود در زمینه توسعه پایدار منطقه ای همکاری کنیم و در سایه روابط سازنده با دیگر کشورها و همکاری‌های فناورانه، انتقال دانش و مشارکت در فعالیت‌های علمی مشترک، سهم خود را در ساختن جهانی پایدارتر و مصون از تهدیدهای محیط زیستی ایفا کند. از توجه شما سپاسگزارم.

منبع: زیست بوم

تالاب‌های کشور دارای دیده‌بان می‌شوند

یکشنبه, ۱۱ مرداد, ۱۳۹۴

     نگارنده به‌عنوان سخنگوی دبیرخانه سازمان‌های غیردولتی تالابی در گفتگویی با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) شرکت کرده‌ام که می‌توانید مشروح آن‌را در زیر بخوانید:

دیده بان تالاب

تهران – ایرنا: سخنگوی دبیرخانه هم‌اندیشی تالابی گفت: با توجه به وضعیت تالاب‌های کشور برای این حوضه‌های آبی دیده‌بان تعیین می‌شود تا گزارش‌های مستمر از وضعیت آن‌ها ارایه کند.

     هومان خاکپور روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: مهم‌ترین شاخص در مدیریت جامع زیست بومی تالاب‌ها، بحث مشارکت جوامع محلی، دولتی و سازمان‌های غیردولتی است که در همین راستا در دبیرخانه هم‌اندیشی تالابی برنامه‌هایی برای استفاده از ظرفیت‌های غیردولتی تعریف‌شده است. وی اظهار کرد: بر این اساس در تلاشیم تا سازمان‌های غیردولتی و بخش‌های دولتی که در زمینه حفاظت از تالاب‌ها فعالیت می‌کنند یک همسویی ایجاد شود تا اثرگذاری این فعالیت‌ها بر روی حفاظت از تالاب‌ها بیشتر شود.

     رییس تشکل زیست‌محیطی تسنیم ادامه داد: در این راستا یکی از اقدامات دبیرخانه هم‌اندیشی تالابی، تعیین دیده‌بان برای تالاب‌های کشور است تا وضعیت این حوضه‌های آبی به‌صورت مداوم پایش و رصد شود تا در صورت مشاهده روند تخریب اقدامات لازم برای جلوگیری از آن‌ها انجام شود. این فعال محیط‌زیست افزود: اکنون برای تالاب‌های گندمان در استان چهارمحال و بختیاری، پریشان و کمجان در استان فارس و گاوخونی در اصفهان دیده‌بان تالابی تعیین‌شده است.

     وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد تالاب‌های کشور در خطر خشکی قرار دارند گفت: تالاب‌هایی که بیشتر در معرض خطر قرار دارند برای تعیین دیده‌بان در اولویت قرار دارند و در تلاشیم تا پایان سال ۹۴ این کار به پایان برسد. خاکپور اظهار کرد: سعی می‌شود تا در تمام استان‌ها یک سمن فعال در زمینه حفاظت از تالاب‌ها شکل گیرد و دیده‌بان از میان آن‌ها تعیین شود.

     حدود ۲۵۰ تالاب در کشور وجود دارد که از این تعداد ۸۴ تالاب دارای اهمیت است و ازاین‌بین ۲۴ تالاب بین‌المللی بوده و در ردیف کنوانسیون رامسر قرار دارد. ورود فاضلاب‌های خانگی، صنعتی، سموم شیمیایی و برداشت بی‌رویه از منابع بالادستی تالاب‌ها تهدیداتی است که این حوضه‌های آبی را تهدید می‌کند. اکنون تالاب‌های شورگل، یادگارلو، انزلی، شادگان، خورموسی، نیریز، پریشان، ارومیه، کمجان و هامون برخی تالاب‌هایی هستند که در معرض خطر تغییرات اکولوژیکی بوده و به همین دلیل در فهرست مونترال قرارگرفته‌اند. تالاب‌هایی که در شرایط بد زیست‌محیطی قرار دارند در فهرست مونترال که کنوانسیونی در مورد حفاظت از تالاب‌ها است، قرار می‌گیرند.

نشست ملی هم‌اندیشان تالابی کشور

یکشنبه, ۴ مرداد, ۱۳۹۴

     دبیرخانه سازمان‌های مردم‌نهاد تالابی کشور باهدف هم‌اندیشی و هم‌افزایی با سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه تالاب‌های سراسر کشور و با حمایت و پشتیبانی “طرح حفاظت از تالاب‌‌های ایران” و همچنین دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، نخستین نشست ملی هم اندیشان تالابی کشور را برگزار کرد. در این نشست نگارنده به‌عنوان سخنگوی دبیرخانه و سخنران افتتاحیه نشست حضور داشتم که می‌توانید گزارش خبرگزاری مهر از این نشست را در زیر بخوانید:

نشست هم اندیشی

به گزارش خبرنگار مهر؛ نشست هم‌اندیشی اثرات خشک‌سالی بر تالاب‌ها و مقابله با بیابان‌زایی با حضور ۴۲ سازمان مردم‌نهاد صبح چهارشنبه در محل آموزشکده دکتر جوانشیر آغاز به کارکرد. در ابتدای این همایش گل‌خانم باقری نیا به نمایندگی از گروه هم‌اندیشی تالابی بر این نکته تأکید کرد که هدف اصلی از این نشست تمرینی برای انجام کار مشترک است. وی با بیان اینکه باید قبل از صدور هر نامه و بیانیه‌ای نخست به‌صورت مشترک برای تغییر و بهبود آن کار مشترکی انجام دهیم هم‌افزایی برای حفاظت تالاب و توانمندسازی گروه‌ها از مجرای تبادل تجربه و اطلاعات را از دیگر اهداف این نشست خواند.

مؤثر بودن دبیرخانه‌های تخصصی

     مجید لقمانپور معاون دفتر ترویج و مشارکت مردمی سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور نیز در سخنان خود حضور تشکل‌های مردم‌نهاد را در قالب دبیرخانه‌های تخصصی ستود و گفت: دبیرخانه هماهنگی سازمان مردم‌نهاد تخصصی منابع طبیعی کشور تجربه خوبی بوده که حتی به قدرت نفوذ سازمان در مواردی که برخی معتقدند بودند خارج حوزه سازمانی است، کمک شایانی کرد.

    وی تصریح کرد: بی‌شک عملکرد تخصصی سازمان‌های مردم‌نهاد و حضور آن‌ها در عرصه‌های ملی و حضور در کرسی‌های بین‌المللی می‌تواند صدای گویا و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران باشد. لقمان پور افزود: رویکرد و تأکید ریاست سازمان نیز بر مدیریت مشارکتی است و این محقق نمی‌شود مگر با همراهی مردم در تمام فرآیندهای این مدیریت؛ لذا سازمان‌های مردم با تقویت و توانمندی خود در حوزه‌های تخصصی، می‌توانند قابلیت‌های خود را آشکار کنند. وی در بخشی دیگر از سخنان خود تشکیل شبکه سمن‌های محیط زیستی را اتفاق میمون خواند که در صورت تشکیل دبیرخانه‌های تخصصی قوی، توانایی تصدی‌گری بسیاری از امور را خواهند داشت.

لزوم حفاظت و بهره‌برداری پایدار به‌صورت توأمان

     گشتاسب میگونی مدیرکل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز در سخنان خود با تأکید بر مدیریت یکپارچه زیست بومی تالاب‌ها به‌عنوان راهکاری گره‌گشا برای حفظ محیط‌های آبی حساس و شکننده‌ای مثل تالاب گفت: برای نیل به این مهم باید حفاظت و بهره‌برداری پایدار را به‌طور هم‌زمان انجام دهیم.

     وی تصریح کرد: تجارب تلخی از تصمیم‌های گذشته داریم که در آن تصمیم فردی جایگزین خرد جمعی شد و متأسفانه آسیب‌هایی را شامل شده است؛ بنابراین باید ضمن حفاظت همه‌جانبه، بهره‌برداری درخور و پایدار داشته باشیم. میگونی با برشمردن مواردی که ناشی از اثرات معکوس اشکال حفاظتی نامناسب است گفت: انتظار داریم که سازمان‌های مردم‌نهاد که به ذات فعالیت داوطلبانه بدون چشم‌داشت‌های مادی دارند با اتحاد و همراهی بین خود و سازمان حفاظت محیط‌زیست در این زمینه ما را یاری کنند لذا دستمان را به‌سوی شما دراز می‌کنیم تا تالاب‌ها را از وضعیت فعلی به سمت بهبودی و احیا سوق دهیم.

تعیین دیده‌بان برای هر تالاب

     سخنگوی دبیرخانه هم‌اندیشی تالابی نیز با اشاره به شکل‌گیری دبیرخانه به تشریح پیشینه گروه هم‌اندیشی تالابی پرداخت. هومان خاکپور گفت: وضعیت نامناسب تالاب‌های کشور ضرورتی را ایجاب کرده که در سال ۱۳۹۲ متعاقب نشستی در زیباکنار، گیلان ایده تشکیل دبیرخانه شکل گرفت. وی افزود: پس‌ازآن نشست که به میزبانی موسسه سبزکاران بالان در رشت برگزار شد و نشست بعدی نیز در شیراز تشکیل شد که در آن شیوه‌نامه و اساسنامه گروه هم‌اندیشی تالابی تدوین شد و دبیرخانه آن شکل گرفت.

     وی برگزاری هفته تالاب‌ها و روز جهانی تالاب را ازجمله دستاوردهای دبیرخانه در مدت کوتاه فعالیت آن برشمرد و تأکید کرد: هدف ما و نگرش حاکم بر این گروه هم‌اندیشی مدیریت جامع زیست‌بومی با مشارکت تمامی ذی‌نفعان است. خاکپور ایجاد بانک اطلاعاتی جامع پیرامون تالاب‌های کشور با محوریت تجارب گروه‌ها را از دیگر اهداف شکل‌گیری این گروه دانست و در همسوسازی ظرفیت سازمان‌های غیردولتی فعال در بروز واکنش‌های مناسب تأکید کرد.

     وی تعیین دیده‌بان تالاب برای هر تالاب برای گزارش مستمر وضعیت تالاب‌ها را از دیگر برنامه‌های این گروه دانست. خاکپور در خاتمه با تأکید بر استقلال دبیرخانه گروه هم‌اندیشی تالابی گفت: مأموریت، ما هماهنگ‌سازی تمام فعالان این عرصه است.

     در ادامه برنامه این نشست پنل دبیرخانه تشکیل شد. هومان خاکپور، گل خانم باقری نیا و رحمانی پیرامون فعالیت‌های مختلف دبیرخانه گزارش دادند و حسین رفیع نیز به ارائه گزارش و بررسی روند COP-دوازده در اروگوئه پرداخت. وی با تأکید بر این‌که کنوانسیون رامسر پیمانی بین دولت‌ها برای حفاظت از تالاب‌هاست که نام ایرانی دارد افزود: این پیمان بین‌المللی به بهره‌برداری پایدار و خردمندانه از تالاب‌ها دلالت دارد.

     وی نقطه قوت برنامه امسال را تعدد شرکت‌کنندگان ایران و حضور سه سازمان مردم‌نهاد دانست و گفت: ایران حضوری فعال در تمام نشست‌ها، بازدیدهای میدانی داشت و در بخش نمایشگاهی نیز دو غرفه داشتیم که در این غرفه‌ها پذیرای مؤثرترین افراد برای رایزنی بودیم ازجمله مدیرکل کنوانسیون و مدیر آموزش و ارتباطات که برای حضور در ایران هم اعلام آمادگی کردند. رفیع عملکرد ضعیف مرکز منطقه‌ای کنوانسیون رامسر در ایران را موردانتقاد قرارداد و گفت لازم است با توجه به اهمیت موضوع، برای ساماندهی همه‌جانبه این مرکز چاره‌ای اندیشیده شود.

     در نشست روز نخست با حضور باقر زاده کریمی و سلیمانی پنل پرسش و پاسخ پیرامون دو موضوع بررسی چالش‌های تالابی کشور و مدیریت زیست بومی برگزار شد.

     نشست ملی هم‌اندیشی اثرات خشک‌سالی بر تالاب‌ها و مقابله با بیابان‌زایی تا روز یکم مرداد ادامه دارد. روز دوم این نشست به تشکیل دو کارگاه تخصصی پروژه نویسی و برنامه‌‌ریزی استراتژیک اختصاص دارد.

آموزش‌های محیط زیستی در همه مقاطع تحصیلی

دوشنبه, ۲۹ تیر, ۱۳۹۴

     آموزش‌های محیط‌زیستی برای کودکان و انتقال سواد محیط‌زیستی و فهم اکولوژیکی به دانش آموزان در شمار مهم‌ترین موضوعات مغفول مانده در حوزه آموزش‌های محیط‌زیستی سال‌های گذشته ایران‌زمین بوده که خوشبختانه اخیراً به همت دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست شاهد مبادله تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان حفاظت محیط‌زیست در این زمینه هستیم.

     به همین بهانه در گفتگویی با خبرنگار روزنامه آرمان شرکت کرده‌ام که شرح آن در شماره ۲۸۰۵ روز دوشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۴ منتشرشده است:

مدارس جم

    روزنامه آرمان: برگزاری نشست‌های مشترک میان سازمان محیط‌زیست و سازمان‌های دیگر خبری است که در دو سال اخیر بارها آن را شنیده‌ایم. این همکاری‌های مشترک خود نشان‌دهنده این است که دغدغه زیست‌محیطی در سطوح بالای مدیریتی افزایش‌یافته است و برعکس دولت‌های قبل که در آن‌ها محیط‌زیست جزو اولویت‌های آخر بود، در دولت یازدهم محیط‌زیست اولویت بالایی پیداکرده و مبنا بر آن است که با اجرای یک سری برنامه‌ها، بحران‌های زیست‌محیطی که گریبان کشور را گرفته است، رفع شود.

     آن‌طور که در خبرها اعلام شد روز گذشته نشست مشترکی میان دکتر ابتکار و دکتر فانی مسئولان دو سازمان مهم در کشور که تصمیمات آن‌ها نقش زیادی در حوزه محیط‌زیست دارد، برگزار شد. همان‌طور که انتظار می‌رفت مباحثی که در این نشست مطرح شد درباره فرهنگ‌سازی در حوزه محیط‌زیست و استفاده از مدارس برای این منظور بود. واقعیت آن است که محیط‌زیست در کشور زمانی نجات پیدا می‌کند که شهروندانی مسئولیت‌پذیر در این زمینه داشته باشیم.

     همان‌طور که عنوان شد در دولت‌های قبلی محیط‌زیست اولویت چندانی نداشته است و همین مسئله باعث شده ما نسلی داشته باشیم که کمتر مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی دارند. به‌صراحت باید گفت بسیاری از بزرگ‌سالان در کشور ما با مسائل زیست‌محیطی بیگانه هستند و در این زمینه مسئولیت‌پذیری ندارند. در چنین شرایطی بهترین و شاید تنها راه باقی‌مانده سرمایه‌گذاری روی نسل آینده و کسانی است که قرار است در آینده در این کشور زندگی کنند و بعضاً مسئولیت‌های اجرایی نیز داشته باشند.

     کودکان امروز بزرگ‌سالان فردا و دانش‌آموزان امروز مدیران فردا هستند. این افراد باید دغدغه زیست‌محیطی و مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی پیدا کنند چراکه، بخش مهمی از مشکلات زیست‌محیطی نتیجه عدم مسئولیت‌پذیری در این زمینه است. در مدارس کشور مواردی مانند احترام به پدر و مادر، احترام به وطن و… مطرح می‌شود. می‌توان در کنار این‌ها احترام به محیط‌زیست را نیز ترویج و تشویق کرد تا کسانی که امروز آموزش می‌بینند، فردا در سن بزرگ‌سالی دغدغه زیست‌محیطی داشته باشند و به‌راحتی راضی به تخریب محیط‌زیست نشوند.

     این نوع فرهنگ‌سازی هرچند برای همه افراد، روستاییان و کسانی که در شهرها زندگی می‌کنند، می‌تواند مفید واقع شود اما شاید نقشی که در مسئولیت‌پذیری روستاییان دارد، بیشتر باشد. واقعیت این است که روستاییان به دلیل محلی که در آن زندگی می‌کنند بهره بردان اصلی منابع هستند و با محیط‌زیست ارتباط تنگاتنگی پیدا می‌کنند. اگر به یک دانش‌آموز روستایی آموزش‌های لازم داده شود، او در آینده درصورتی‌که بخواهد از منابع آبی استفاده کند، ملاحظات زیست‌محیطی را مدنظر دارد همان‌طور که، در موارد دیگر مانند صید، شکار و… نیز می‌تواند این آموزش‌ها مؤثر واقع شود.

     آموزش‌هایی که کودکان ما باید دریافت کنند تا به شهروندانی مسئولیت‌پذیر در حوزه محیط‌زیست تبدیل شوند، سازوکاری دارد که در صورت رعایت شدن این سازوکار می‌توان امیدوار بود که مشکلات زیست‌محیطی کاهش پیدا کند. گام اول در این زمینه آموزش معلمان است. معلمان مسئولیت‌پذیر و دغدغه‌مند در حوزه محیط‌زیست می‌توانند دانش‌آموزانی تربیت کنند که در این حوزه دغدغه دارند. به‌جز این ملاحظه نرم‌افزاری، باید برخی ملاحظات سخت‌افزاری نیز مدنظر قرار گیرد. آموزش‌ها باید از سنین پایین و در مدارس ابتدایی شروع شود. بر این اساس ما باید آموزش‌های زیست‌محیطی را به مهدکودک‌ها، دبستان‌ها، دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها ببریم همان‌طور که، باید آموزش‌های عمومی توسط رسانه‌های عمومی ادامه پیدا کند.