روزنامه آرمان- زهرا سلیمانی: امروزه مشکلات محیط‌زیست و اکولوژیکی جهان در هم تنیده شده است. در این شرایط در هر نقطه از جهان اقدامی در راستای حفاظت از جنگل‌ها انجام شود به تمامی موجودات روی زمین خدمت شده است. این روزها در کشور ما وقوع آتش سوزی در مراتع و جنگل‌ها از مهم‌ترین معضلات حوزه محیط‌زیست است. با توجه به بارش‌های بهاری و افزایش پوشش مراتع در مناطق مختلف، پوشش گیاهی خشک مستعد وقوع حریق می‌شود؛ از این رو در فصل گرما هر لحظه امکان شعله‌ور شدن جنگل‌ها و مراتع وجود دارد. در این وضعیت باید تجهیزات لازم برای پیشگیری از آتش سوزی جنگل‌ها تامین شود.

     به بهانه سخنان امیدبخش معاون اول رییس جمهور در خصوص برنامه‌های حمایتی دولت از نهادهای متولی مدیریت حریق در جنگل‌ها و مراتع کشور، نگارنده به همراه یکی از اعضای فراکسیون محیط زیست مجلس در گفتگویی با خبرنگار روزنامه آرمان شرکت کرده‌ که شرح کامل آن در شماره ۲۷۸۸ مورخ شنبه ۶ تیر ۱۳۹۴ آن روزنامه وزین منتشر شده است:

روزنامه آرمان: هر چند در سال‌های اخیر آتش‌سوزی جنگل‌ها اتفاقی بوده است که در همه فصل‌های سال رخ می‌داده اما، در فصل گرما میزان سوختن جنگل‌ها و مراتع افزایش پیدا می‌کند. همین امسال و در حالی که هنوز یک هفته از آغاز تابستان نگذشته است بارها شاهد آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع کشور بوده ایم که به نابودی چندین هکتار از تنفس گاه‌ها منجر شده است. یکی از مسائل مهم در این زمینه کمبود نیرو و تجهیزات برای اطفاء حریق جنگل‌هاست. همین موضوع باعث شده است معاون اول رئیس‌جمهور از نیروهای نظامی بخواهد که در اطفاء حریق جنگل‌ها مشارکت کنند.

     این روزها شنیدن اسم شهرهایی مانند ایلام، گلستان، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد آتش‌سوزی در جنگل را با خود تداعی می‌کند. این آتش‌سوزی‌ها در ماه‌های اخیر به نابودی چندین هکتار از جنگل‌های کشور منتهی شد. آتش‌سوزی‌هایی که هر ساله در فصل گرما با شدتی باور نکردنی با دخالت عامل‌های مختلف به جان جنگل‌های کشور می‌افتند و به نابودی قسمت وسیعی از جنگل‌های کشور می‌انجامند. عوامل ایجادکننده حریق را به سه دسته عمدی، غیر عمدی و طبیعی می‌توان تقسیم کرد که دو عامل اول را می‌توان عامل انسانی هم نامید، مساله مهم که در آتش‌سوزی‌ها اخیر بسیار مطرح شده است افزایش نقش عامل انسانی در ایجاد آتش‌سوزی‌هاست. در سال گذشته نزدیک ۲۲ هزار هکتار از جنگل‌های ما در آتش سوختند. مساله مهمی که در زمینه اطفای حریق در ماه‌های اخیر به شدت خودنمایی کرده است نبود تجهیزات و نیروی کافی برای خاموش کردن آتش است.

توانمندی و ظرفیت نیروهای مسلح در اطفای حریق

     اهمیتی که یافتن راهکار برای آتش‌سوزی جنگل‌ها دارد باعث شده است که معاون اول رئیس‌جمهور بگوید: رسیدگی به جنگل‌ها و مراتع کشور و جلوگیری از آسیب و خسارت به این سرمایه‌های ملی از اولویت‌های دولت است و باید این موضوع را با حساسیت ویژه دنبال و اعتبارات مورد نیاز آن را تامین کنیم. اسحاق جهانگیری در جلسه بررسی وضعیت آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع کشور، جنگل‌ها و مراتع را از سرمایه‌های ملی و پراهمیت کشور برشمرد و با استقبال از حساسیت رسانه‌ها و افکار عمومی نسبت به وقوع آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌های کشور اظهار کرد: باید موضوع آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع کشور را به عنوان یک اولویت ویژه دنبال کنیم. او با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده در این جلسه در زمینه اقدامات انجام شده از سوی سازمان‌های مرتبط خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد این سازمان‌ها تاکنون اقدامات خوبی انجام داده‌اند و از آمادگی بیشتری برای جلوگیری از بروز حوادثی نظیر آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع کشور برخوردارند.

     او افزود: البته در این زمینه کمبودها و محدودیت‌هایی نیز در بخش اعتبارات و تجهیزات وجود دارد که انتظار می‌رود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تدابیر لازم را برای رفع این محدودیت‌ها اتخاذ کند. او همچنین با تاکید بر وجود ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فراوان در نیروهای مسلح برای کمک به اطفای حریق و جلوگیری از آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع کشور، از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خواست حداکثر زمینه همکاری نیروهای مسلح با سازمان‌های ذیربط درخصوص جنگل‌ها و مراتع کشور را فراهم کند. جهانگیری از رئیس سازمان مدیریت بحران کل کشور نیز خواست جلسه‌ای در این زمینه با حضور دستگاه‌های مرتبط برگزار و طرح جامعی برای جلوگیری از آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع کشور تدوین کنند تا وظایف هر استان و هر دستگاه در این طرح مشخص باشد. او بر لزوم تجهیز ناوگان زمینی برای اطفای حریق و مهار آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع کشور تاکید کرد و از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خواست در خصوص پشتیبانی هوایی اطفای حریق نیز برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند. به گزارش ایلنا، معاون اول رئیس‌جمهور افزود: لازم است طرحی جامع برای پوشش هوایی جهت اطفای حریق جنگل‌ها و مراتع با محوریت وزارت دفاع تدوین شود به گونه‌ای که این طرح در یک دوره زمانی مشخص به اجرا درآید.

در بحث آتش‌سوزی برنامه محور نیستیم

     یک کارشناس محیط زیست در مورد راهکارهای مقابله با آتش‌سوزی در جنگل‌ها به «آرمان» می‌گوید: ما در بخش آتش‌سوزی فقط یک مؤلفه اطفای حریق را در نظر می‌گیریم و صبر می‌کنیم تا آتش‌سوزی اتفاق بیفتد و بعد دنبال راه‌حل می‌گردیم. ما در بحث آتش‌سوزی برنامه محور نیستیم.

     هومان خاکپور می‌افزاید: باید برای مقابله با آتش‌سوزی یک برنامه مدون داشته باشیم که سه مرحله اصلی در آتش‌سوزی جنگل‌ها را در برگیرد. این سه مرحله شامل پیش از حریق، حین حریق و پس از حریق هستند. او تصریح می‌کند: در مرحله پیش از حریق ما اقدامات پیشگیرانه نداریم که با آن احتمال حریق را پایین بیاوریم. آگاهی دادن به افراد محلی، نصب آتش بر از جمله اقدامات پیشگیرانه ای هستند که با انجام آنها به میزان زیادی از روی دادن حریق و خسارات آن می‌توان کاست.

     او ادامه می‌دهد: در مرحله حین حریق ما آمادگی‌های لازم برای مقابله با حریق را نداریم. با اینکه قوانین خوبی در این زمینه داریم ولی بین سازمان‌ها و دست اندرکاران این حوزه انسجام و هماهنگی‌های لازم وجود ندارد و در نتیجه دستگاه‌ها آمادگی لازم برای خاموش کردن حریق را ندارند. در قانون ملی شدن جنگل‌ها که در ۱۳۴۷ به تصویب رسید ذکر شده است که تمام نیروهای نظامی و انتظامی و لشکری مؤظف هستند که در هنگام آتش‌سوزی به کمک سایر نهادها برای خاموش کردن حریق بیایند. از سوی دیگر نداشتن برنامه مشخص هنگام خاموش کردن حریق به سردرگمی نیروهای مردمی و دولتی انجامیده است که باعث کاهش کارآیی آنها می‌شود.

     خاکپور می‌افزاید: در مرحله بعد از حریق هم برنامه ای مشخص برای احیا و بازسازی مناطقی که در آنها آتش‌سوزی روی داده است نداریم و به همین دلیل بعد از هر حریق بخشی از جنگل‌های ما از بین می‌روند.

مساله محیط زیست یک موضوع فرابخشی است

     یک عضو فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به اصل ۵۲ قانون اساسی، حفاظت و صیانت از محیط زیست را وظیفه همگانی می‌داند و به «آرمان» می‌گوید: ایران مقام ششم تخریب جنگل‌ها را در جهان دارد و اگر اوضاع به همین منوال ادامه پیدا کند تا ۵۰ سال آینده حتی یک درخت در جنگل‌هایمان نخواهیم داشت. کمال‌الدین پیرمؤذن می‌افزاید: یک راه حل مفید در این زمینه این است که برای چند سال بجز در موارد ضروری اجازه ندهند که از جنگل‌ها بهره‌برداری شود. سازمان جنگل‌ها و سازمان محیط زیست از نظر امکانات و نیرو محدودیت‌های زیادی برای مقابله با حریق دارند.

     او تصریح می‌کند: به لحاظ اینکه مساله محیط زیست یک موضوع فرابخشی است باید کسانی که حتی یک درصد هم مسئولیت دارند به یاری محیط زیست بشتابند. از ارتش، سپاه و هلال‌احمر گرفته تا دستگاه‌هایی مانند مدیریت بحران که برای آنها در این زمینه وظایفی تعریف شده است باید به کمک محیط زیست بیایند. او تأکید می‌کند: قانونی که کمیسیون کشاورزی در زمینه جنگل‌ها در حال تصویب آن است به میزان زیادی خلأ قانونی موجود را پر می‌کند و می‌تواند یک راهکار محکم، جامع و کامل برای دستگاه‌های اجرایی باشد. به‌ویژه که توجه بیشتر این دولت به مساله محیط زیست و جنگل‌ها امیدها را در این زمینه بیشتر کرده است. دولت می‌تواند با افزایش بودجه و منابع مالی حفاظت از محیط زیست را بیشتر کند.

     بارش‌های بهاره همواره به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده در نرخ وقوع آتش‌سوزی‌های جنگلی و مرتعی به حساب آمده و با افزایش میزان بارندگی‌ها در این فصل، نرخ آتش‌سوزی‌ها هم در فصل تابستان افزایش می‌یابد. افزایش بارش‌های بهاری سبب ایجاد پوشش گیاهی یک‌ساله در زیراشوب جنگل‌های و مراتع شده و با خشک شدن این علوفه‌ها شرایط مناسب‌تری برای گسترش آتش در این رویشگاه‌خهای گیاهی فراهم می‌شود. در زمینه علل وقوع آتش‌سوزی‌ها در عرصه‌های جنگلی و مرتعی گفتگویی را با خبرنگار روزنامه آرمان انجام داده‌ام که در شماره ۲۷۵۸ مورخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ این روزنامه منتشر شده است:

روزنامه آرمان: در سال‌های اخیر شاهد افزایش بروز آتش‌سوزی در مراتع و جنگل‌ها بوده‌ایم و اینکه چه عواملی در بروز این نارسایی در محیط زیست دخیل است جای بحث دارد. در اصل آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع به دو دلیل طبیعی و انسانی اتفاق می‌افتد و باید به این نکته توجه داشت که عوامل طبیعی در آتش‌سوزی‌ها به ندرت اتفاق می‌افتد و بر اساس گزارشات مندرج عوامل طبیعی کمتر از پنج درصد در آتش‌سوزی‌ها موثر است و عوامل انسانی نیز ۹۵ درصد آتش‌سوزی‌ها را به خود اختصاص داده است. باید در نظر داشت که عامل انسانی هم شامل سهل‌انگاری و آتش‌سوزی تعمدی است. معمولا گردشگران اقدام به روشن کردن آتش در طبیعت می‌کنند و به دلیل سهل‌انگاری و عدم کنترل آتش شعله‌ور شده و به دیگر اراضی سرایت می‌کند.

     در برخی موارد نیز شاهد بروز آتش‌سوزی از سوی کشاورزان به دلیل کشت مجدد در اراضی هستیم که این اقدام نه‌تنها از لحاظ کشاورزی برای زمین مناسب نیست بلکه در اغلب موارد باعث شعله‌ورشدن و انتقال آتش سوزی می‌شود. در کل اینها مواردی است که باعث شعله‌ور‌کردن و بروز آتش‌سوزی‌ها در جنگل و مراتع می‌شود. هم‌اکنون موانع قانونی گوناگونی برای برخورد با این مشکلات وجود دارد که باید مورد پیگیری و توجه قرار گیرد. همه افراد در طبیعت مجاز به افروختن آتش هستند که این نشان‌دهنده کم‌توجهی مسئولان امر است. باید مناطق مشخصی را ایجاد کرد تا گردشگران و طبیعت‌گردان مجاز به افروختن آتش باشند.

     متاسفانه قانونی برای برخورد با روشن کردن آتش در جنگل‌ها وجود ندارد و برای پیگیری کم و کیف آتش‌سوزی‌ها سازمان خاصی وارد عمل نمی‌شود و این نارسایی‌ها نشان‌دهنده خلاهای قانونی است آن هم به این دلیل که بخش قابل‌توجهی از آتش‌سوزی‌ها به دلیل عوامل انسانی است و باید مسئولان ذیربط هرچه سریع‌تر آن را پیگیری و رسیدگی کنند. آتش‌سوزی‌ها ممکن است با انگیزه‌های گوناگونی ازجمله دسترسی به اراضی و تغییر کاربری اتفاق بیفتند. در موارد زیادی شاهد این هستیم که افراد سودجود با ایجاد آتش‌سوزی در اراضی جنگلی می‌توانند زمین را تصاحب کنند و به این ترتیب ممنوعیت قانونی آن برداشته می‌شود و افراد می‌توانند به راحتی این اراضی را در اختیار قرار گرفته و در آن فعالیت کنند.

     ازجمله دلایل دیگر آتش‌سوزی جنگل و اراضی را می‌توان اینچنین برشمرد که اخیرا برخی شکارچیان در اراضی حفاظت شده اقدام به آتش‌سوزی می‌کنند تا به این ترتیب حواس محیط‌بانان و ماموران را به آتش‌سوزی جلب کنند و به این ترتیب بتوانند به شکار خود ادامه دهند. در یکی، دو سال اخیر با تصویب قانون تغییر کاربری زمین به نسبت تعداد آتش‌سوزی‌ها افزایش یافته است و سودجویان با این اقدامات در پی دستیابی به اهداف خود هستند که رسیدگی به این امر هوشیاری بیشتر دستگاه‌های متولی را می‌طلبد.

     درباره نحوه حفاظت از جنگل‌ها و مراتع در قانون این چنین آمده است که اگر در منطقه‌ای دولت عملیات پوشش گیاهی انجام دهد، آن منطقه دیگر قابل واگذاری نیست؛ در اصل با اینکه در برخی مناطق به دلایل گوناگون آتش‌سوزی رخ می‌دهد، دستگاه‌ها و مسئولان توانایی پیشگیری و مقابله را دارند که این کاستی‌ها قابل پیگیری و بحث است اما در مناطقی که احساس می‌شود عوامل عمدی انسانی در آن دخیل است باید آن مناطق را تحت طرح‌های اصلاحی سازمان جنگل‌ها و مراتع یا سازمان حفاظت محیط زیست قرار داد تا با ایجاد این طرح بتوان در حفاظت از محیط‌زیست و تنفس‌گاه‌های کشور اقدامات ثمربخشی را لحاظ کرد.

     مسئولان امر می‌توانند با اندیشیدن تمهیدات بهینه‌تر و عدم واگذاری زمین‌های تحت آتش‌سوزی و اجرای طرح‌های احیایی دست سودجویان را از این اراضی کوتاه کنند و به این ترتیب دیگر افراد خاطی هیچ انگیزه و منافعی‌ برای ایجاد آتش‌سوزی صوری نخواهند داشت. برای حفاظت از محیط زیست باید همه سازمان‌های مربوطه وارد عمل شوند و با فعالیت‌های ثمربخش و تاثیرگذار با دیدگاه مثبت و حساس از این نعمت‌های طبیعی حفاظت کرد.

     در خصوص روند نگران‌کننده سدسازی‌های بی‌رویه و تخریب رویشگاه‌های جنگلی کشور با تأکید بر سد لیرو، در گفتگویی با خبرنگار خبرگزاری نسیم شرکت کرده‌ام که شرح کامل آن را با شما خوانندگان فرهیخته طبیعت بختیاری به اشتراک می‌گذارم:

خبرگزاری نسیـم: هومان خاکپور کارشناس و فعال محیط‌زیست در گفتگو با «نسیم» با اشاره به تهدید جدید برای جنگل‌های زاگرس، از ساخت سد لیرو در کنار روستای لیروک واقع در بخش بشارت شهرستان الیگودرز خبر داد. به گفته وی سهم ما از جنگل و سرانه آن از میانگین جهانی پایین‌تر و تنها حدود ۷ درصد از سرزمین ما را رویشگاه‌های جنگلی تشکیل داده‌اند.
خاکپور افزود: در شرایطی که سرانه جنگل‌های ما یک‌چهارم سرانه جنگل‌های دنیا است. به نظر می‌رسد که باید حساسیت ما از حفظ جنگل‌ها و جلوگیری از تغییر کاربری ۴ برابر مردم دنیا باشد و اگر به بحث کانون‌های تولید گردوغبار در برون از مرزها را ایران و کانون‌های تولید در کشور را به این حساسیت اضافه کنیم شاید ما را به این رهنمون کند که حساسیت ما را حتی باید بیش از ۴ برابر دنیا باشد.

     به گفته خاکپور در سال‌های اخیر، بسیاری از پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی از همین ۷ درصد رویشگاه‌های جنگلی می‌گذرد و ما هرساله شاهد تخریب سطوح زیادی از جنگل‌هایمان در اثر اجرای پروژه‌های موسوم به توسعه هستیم. هرچند که صورت سنتی تخریب جنگل‌ها در اثر معیشت به دلیل وابستگی جنگل‌نشینان به آن، موجب تخریب سنتی می‌شود اما آن چیزی که در حال حاضر نگرانی‌ها را بیشتر کرده است، پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای مثل خطوط انتقال گاز و نفت، جاده‌های ارتباطی و نهایتاً سدسازی در رویشگاه‌های جنگلی است که بخش زیادی از جنگل‌های ما را تخریب کرده است.

     وی ادامه داد: در حال حاضر به‌طور میانگین در منطقه زاگرس هرکدام از سدها حدود ۲ هزار هکتار از رویشگاه‌های جنگلی را با قرارگیری در دریاچه سدها تخریب کرده است، علاوه بر آن جاده‌های دسترسی در زمان احداث سد، به تخریب‌ها افزوده است.

     این کارشناس برهم خوردن تعادل اکولوژیکی رودخانه‌ها را که اکثراً با مشکلات کاهش دِبی و یا کاهش کیفیت آب مواجه‌اند، نیز از دیگر معضلات به وجود آمده ساخت سد دانست و اظهار کرد: تقریباً کمتر رودخانه‌ای در کشور دستخوش سدسازی و انتقال آب نشده است، اوج آن در منطقه زاگرس است، علی‌رغم اینکه منطقه زاگرس یکی از ویژگی‌های ممتازش تولید بیش از ۴۰ درصد منابع آب شیرین کشور است متأسفانه به یک تهدید تبدیل‌شده است چراکه تمام توسعه‌های ناپایدار و چیدمان غلط توسعه در فلات مرکزی ایران عموماً بر مبنای تأمین آب در منطقه زاگرس و انتقال آب بناشده‌اند.

     به عقیده وی اکثر رودخانه‌های زاگرس دچار تغییرات و برهم خوردن تعادل هیدرولوژیکی شده‌اند، دریاچه سد لیرو نیز که در مرز لرستان واقع‌شده، بخش زیادی از جنگل‌های آن منطقه که یکی از مناطق کمتر در دسترس قرار و بکر بوده است با ساخت سد از میان می‌رود. خاکپور با اشاره به اینکه آب رودخانه دز به فلات مرکزی و فریدون‌شهر منتقل می‌شود تصریح کرد: این رودخانه از سرشاخه‌های کارون و اروند است، بخشی از حقابه زیستی همان رودخانه را تحت تأثیر قرار داده و در حال حاضر با احداث این سد به مشکلات کارون بزرگ دامن می‌زند و شرایط اکولوژیکی و حقابه زیستی دز را هم با مشکل مواجه خواهد کرد. وی ادامه داد: شرایط کوهستانی و توپوگرافی منطقه نشانگر این است که احداث این سد به بهانه توسعه کشاورزی نیست بلکه مانند دیگر سدهای سرشاخه‌های کارون بزرگ به بهانه تأمین برق در حال احداث است.

     خاکپور یادآور شد: تبخیر بالای آب، در این منطقه به‌طور میانگین دو هزار میلی‌متر در سال است و این سدها مثل تشتک تبخیر عمل می‌کنند. باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر ۵ سد بر روی کارون بزرگ احداث‌شده است، میزان آبی که در این سدها تبخیر می‌شود حدود ۵۰۰ میلیون مترمکعب است یعنی چیزی معادل ظرفیت سد کرج که آب ۸ میلیون نفر را تأمین می‌کند. وی با تأکید بر میزان تبخیر بالای منابع آب از طریق سد لیرو تشریح کرد: این سد هم بخشی از منابع آبی ما را با تبخیر از بین می‌برد و با توجه به ‌پیش‌بینی‌های خشک‌سالی بلندمدت در کشور که حدود ۳ دهه به طول خواهد انجامید، احداث این سدها در زمان خشک‌سالی موجب می‌شود حقابه زیستی رودخانه‌ها نادیده گرفته می‌شود.

     به گفته این کارشناس، از سال ۸۹ ساخت سد لیرو بدون مجوز ارزیابی زیست‌محیطی شروع‌شده و به لحاظ اینکه در منطقه دور از دسترس بوده، از دید دور بوده و کمتر مورد سؤال قرارگرفته است. وی با اشاره به آماری از وزارت نیرو اظهار کرد: ۵ سد احداث‌شده بر روی رودخانه کارون، در این شرایط خشک‌سالی از آب پر نیستند و تنها ۶۰-۷۰ درصد آب‌دارند و به لحاظ اقتصادی هم توجیهی برای ساخت سدهای بیشتر صرف‌نظر از آسیبی که به جنگل‌ها و محیط‌زیست وارد می‌شود، وجود ندارد.

     هیأت دولت روز چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴ به ریاست دکتر حسن روحانی رییس‌ جمهوری تشکیل جلسه داد و اعضای دولت در خصوص مهم‌ترین مسائل جاری کشور با یکدیگر بحث و تبادل‌نظر کردند. در این جلسه خشکیدگی جنگل‌های زاگرس یکی از موضوعات مطرح‌شده بوده است که رییس‌جمهور در خصوص نحوه مدیریت جنگل‌های کشور بیاناتی را داشته‌اند. به همین بهانه در گفتگویی با خبرنگار روزنامه ایران شرکت کرده‌ام که در شماره ۵۹۰۱ روز شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۴ روزنامه ایران منتشرشده و در زیر با شما خوانندگان ارجمند طبیعت بختیاری به اشتراک گذاشته می‌شود:

روزنامه ایران؛ سومین جلسه هیأت دولت در سال جدید بازهم رنگ و بوی محیط زیستی داشت. رئیس‌جمهوری در آخرین سخنان خود گریزی به مسأله مهم حفاظت از جنگل‌ها و محیط‌زیست زد و خواستار این شد تا تصدی جنگل‌ها و محیط‌زیست به مردم واگذار شود: «جنگل‌هایی که مورد تردد مردم بوده، بهتر محافظت‌شده است؛ بنابراین دولت باید حفظ جنگل و محیط‌زیست را به مردم واگذار کند و خود نظارت کلی بر آن داشته باشد.»

    از سالی که قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع تصویب شد بیش از نیم قرن می‌گذرد، از آن زمان تا همین یک دهه پیش، همه رویکردها از برنامه‌ریزی‌ها گرفته تا طرح‌های حفاظتی، غیر مشارکتی و بدون حضور مردم پیش می‌رفت تا جایی که در این تاریخ ۵۰ ساله، همه قوانین محیط زیستی و منابع طبیعی نگاه حاکمیتی و دولتی داشت. بر همین مبنا مسئولان متولی سعی می‌کردند در کنار پرداختن به بحث حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست، بهره‌برداران و منابع طبیعی را هم مدیریت کنند؛ اما این رویکرد به وضعیتی منجر شد که حالا به نام تخریب جنگل‌ها و محیط‌زیست شناخته می‌شود. خشک شدن تالاب‌ها، از بین رفتن جنگل‌ها و سوء‌استفاده‌های کلان از اراضی ملی و طبیعی همه و همه در حقیقت مسئول نگاهی بود که احساس وابستگی و تعلق‌خاطر جوامع محلی را از محیط اطرافشان کاهش داده و یک فضای رقابتی ناعادلانه و غیرمسئولانه را برای بهره‌برداران ایجاد کرده بود. آن‌قدرها که دست‌درازی به طبیعت به یک مسابقه پرهیجان تبدیل‌شده بود تا نه‌فقط محلی‌ها که حتی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی هم که متصدی توسعه کشور بودند پا را به میدان رقابت بگذارند. اما پایان این مسابقه که بدون هیچ ملاحظه محیط زیستی و اکولوژیکی در حال انجام بود، به سرنوشت نگران‌کننده‌ای ختم شد که امروز با آن مواجهیم.

     هومان خاکپور، فعال محیط‌زیست بااین‌حال معتقد است که در یک دهه اخیر پای محافل علمی و دستگاه‌های مسئول به بحث مشارکت‌های مردمی بازشده و هم‌اکنون بحث برون‌سپاری مأموریت‌ها و فعالیت‌های دولتی به مردم داغ‌تر از همیشه است. اما باید همه حواسمان باشد تا چشم‌بسته از نقطه صفری که درگذشته داشتیم به نقطه ۱۰۰ نرسیم. چراکه هنوز در جوامع محلی و بومی و حتی تشکل‌های غیردولتی و مردم‌نهاد زیرساخت‌های لازم فراهم نشده و ابتدا باید زمینه واگذاری تصدی‌گری‌ها ایجاد شود، البته باید بدانیم که همه وظایف و مأموریت‌های دولت قابل‌واگذاری نیست و تنها می‌توان امور تصدی‌گری را به مردم سپرد نه امور حاکمیتی را!

    به گفته او، حتی در کشورهای توسعه‌یافته هم در کنار تأمین زیرساخت‌ها، امنیت خاطر و باور تعلق مردم و جوامع محلی به عرصه‌های طبیعی را بالا می‌برند و دولت‌ها هم در برابر سودجویی‌ها و سوء‌استفاده‌ها، برخورد سخت و بدون ملاحظه‌ای دارند.
اما این زیرساخت‌ها چگونه معنا می‌شوند؟

    خاکپور می‌گوید: زمانی که مردم از دانش و آگاهی کافی در حوزه شناخت و بهره‌برداری مسئولانه از جنگل‌ها و منابع طبیعی برخوردار شدند، می‌توانیم امیدوار باشیم که مشارکت آگاهانه و متوازن صورت گرفته است. او در این زمینه به یک تجربه نزدیک اشاره‌کرده و می‌گوید: در حوزه جنگل‌ها و مراتع بیش از دو دهه است که سابقه طرح‌های مدیریت منابع طبیعی وجود دارد و می‌توان گفت که نزدیک به یک دهه هم می‌شود که مبنای این طرح‌ها بر مبنای مشارکت مردمی گذاشته‌شده، مثل اجرای طرح‌های صیانت از جنگل‌های زاگرس و جنگل‌های شمال کشور یا طرح‌های مرتع‌داری که بر مبنای آن‌ یک‌سوم مراتع کشور مردمی اداره می‌شود. در همه این طرح‌ها، رویکرد مشارکت بهره‌برداران و در بخش مراتع حتی صدور اسناد مالکیت مراتع هم به نام بهره‌برداران بوده، اما حقیقت این است توفیقاتی که مدنظر بوده، حاصل نشده است.

     به گفته وی باوجودآنکه در طرح‌های مرتع‌داری اسناد به نام بهره‌برداران و دامداران صادرشده، اما تعلق‌خاطری که آن‌ها پیش از ملی شدن قانون جنگل‌ها و مراتع نسبت به مراتعشان داشتند، به وجود نیامد و اشکال شاید اینجا باشد که آن‌ها در زمینه تهیه این طرح‌ها و نحوه واگذاری مشارکت نداشته‌اند. از طرفی زیرساخت‌های لازم در حوزه آموزش جوامع محلی به وجود نیامد. درحالی‌که در هرجایی که آموزش و البته منافع برای مردم تعریف شد به نتیجه رسیدیم. در حقیقت ما زمانی می‌توانیم شاهد مشارکت واقعی بدون سودجویی باشیم که منافع پایدار برای مردم تعریف کنیم. مثل تجربه موفق تالاب «کانی‌برازان آذربایجان غربی» یا تالاب «گندمان چهارمحال و بختیاری». و البته باید وابستگی معیشتی و بارگذاری اجباری اشتغال که مشکل فعلی بسیاری از استان‌های کشور است را هم حل کنیم، چون توان تولیدی عرصه طبیعی باید با بارگذاری اشتغال در تعادل باشد.

     با تصویب قانون جدید و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۲؛ از ابتدای سال ۱۳۹۳ خودداری محاکم قضایی از رسیدگی به پرونده‌های قاچاق محمولات جنگلی، به یکی از چالش‌های جدی ادارات منابع طبیعی در سراسر کشور تبدیل شده است. در همین زمینه گفتگویی با خبرگزاری مهر داشته‌ام که می‌توانید شرح کامل آن‌را در زیر بخوانید:

     بهار سلاح‌ورزی – خبرگزاری مهر؛ مسئولیت رسیدگی به قاچاق و حمل چوب های جنگلی و تهیه هیزم و زغال در حالی طی چند ماه اخیر از محاکم قضایی سلب و در حیطه وظایف دستگاه اداری تعزیرات حکومتی قرار گرفته که در حال حاضر قاچاق چوب یکی از مهمترین چالش های منابع طبیعی کشور بوده و به اعتقاد کارشناسان با تصویب این قانون شتابی دو چندان می گیرد.

     خودداری محاکم قضایی از رسیدگی به پرونده‌های قاچاق محمولات جنگلی، در ماه‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی منابع طبیعی تبدیل شده است. ماجرایی که بی شک بر شتاب گرفتن روند قاچاق و قاچاقچی‌گری در مناطق جنگلی تأثیر داشته و نگرانی‌های زیادی را در میان متولیان و فعالان حوزه منابع طبیعی کشور ایجاد کرده است.

ضرورت اعمال مجازات قاچاق کالا و ارز توسط دادسراها برای مجرمان منابع طبیعی

     بر اساس قوانین منابع طبیعی حمل چوب، هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور ممنوع است و تا چندی پیش مرتکبین به این جرایم برابر با قانون مجازات قاچاق کالا و ارز که در صلاحیت ذاتی دادسراهای عمومی و انقلاب بود تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات موضوع این قانون در حق آنان اعمال می‌شد. بر همین اساس تمامی پرونده‌های مربوط به حمل و کشف زغال و هیزم حنگلی توسط محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و برابر قانون مرتکبین این جرایم به مجازات‌های کیفری بازدارنده محکوم می‌شدند.

حذف جرایم خاص منابع طبیعی از اسفند ۹۲ در قانون

     اما در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون جدید و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به ماده ۴۸ قانون منابع طبیعی که حمل چوب و زغال جنگلی را در تمام نقاط کشور ممنوع می‌دانست، اشاره نشده و برخلاف سایر بخش‌ها مانند محیط زیست، بهداشت، میراث فرهنگی و … که دارای قوانین و جرایم خاص هستند و صراحتا” موارد قانونی آن‌ها قید شده است، هیچ اشاره‌ای به جرایم خاص منابع طبیعی نشده است.

سلب مسئولیت رسیدگی به جرایم قاچاقچیان چوب از محاکم قضایی

     در این قانون جدید، صرفا” کالاهای ممنوعه را مشمول رسیدگی در محاکم قضایی دانسته و بر خلاف قانون قدیم، تهیه و حمل زغال و چوب‌های جنگلی را در شمار کالاهای ممنوعه قرار نداده و صلاحیت رسیدگی به این‌گونه جرایم منابع طبیعی را از محاکم قضایی سلب و در صلاحیت دستگاه اداری تعزیرات حکومتی قرار داده است.

مجازات های بازدارنده در برابر قاچاقچیان چوب منتفی شد

     بی شک این خطای قانون‌گذاری که مجازات‌های بازدارنده کیفری علیه قاچاقچیان را منتفی کرده است، روند قاچاق زغال و چوب‌های جنگلی را شتابی غیرقابل مهار بخشیده و ادرات منابع طبیعی را در مقابله با این پدیده نابودگر با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.

     هومان خاکپور در این باره به مهر می گوید: در قانون قدیم مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرایم مربوط به قاچاق چوب و زغال جنگلی نیز در ردیف جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی قرار گرفته بود و متخلفین برابر با قانون مجازات اسلامی در محاکم قضایی تحت تعقیب و محکومیت‌های بازدارنده قرار می‌گرفتند.

کاهش اهمیت منابع طبیعی با سپردن جرایم به مراجع اداری

     به گفته وی، این موضوع حکایت از درجه اهمیت منابع طبیعی و حفاظت از جنگل‌ها در میان قانون‌گذاران داشت تا جایی‌که جرایم منابع طبیعی را از حیث بازدارندگی در ردیف جرایم قانون مجازات اسلامی و رسیدگی به آن‌ها را در صلاحیت محاکم قضایی می دانست .
     این کارشناس منابع طبیعی معتقد است: متأسفانه در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرایم مربوط به قاچاق چوب و زغال جنگلی از صلاحیت رسیدگی قضایی خارج و به مراجع غیرقضایی یا شبه اداری قضایی محول شده است.

ترغیب متخلفان با حذف مجازات های کیفری

     آنطور که او می گوید: علاوه بر کم‌ اهمیت تلقی شدن منابع طبیعی در این قانون؛ با حذف مجازات‌های کیفری، آثار بازدارندگی مجازات‌های منابع طبیعی به شدت کاهش یافته و می‌تواند باعث ترغیب مرتکبین به اینکونه اعمال خلاف قانون در مناطق جنگلی شود.

تصویب قوانین نگران کننده با غفلت و انفعال مسئولان منابع طبیعی

     به اعتقاد خاکپور، انفعال نهادهای متولی در روند بررسی و تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی نگران کننده و جای تأمل داشته و حکایت از جایگاه و نقش این نهادها در تدوین قوانین مربوط به منابع طبیعی که در شمار قوانین خاص به حساب می‌آیند، دارد.

     حالا باید دید مسئولان منابع طبیعی که به اعتقاد کارشناسان انفعال و غفلتشان بستر بسیاری از نابسامانی‌های حقوقی و قضایی در حوزه پاسداری از منابع طبیعی کشور است در برابر این قانون که بازهم درجه اهمیت منابع طبیعی را به شدت کاهش داده و منجر به افزایش یکی از مهمترین چالش های این حوزه یعنی قاچاق چوب می شود چه واکنشی خواهند داشت.

در همین رابطه:

– خانه ملت؛ خبرگزاری مجلس شورای اسلامی: مسئولیت رسیدگی به قاچاق چوب‌ همچنان در حیطه وظایف دستگاه قضایی است

     ظاهراً قرار نیست به این زودی‌ها آرامش به هلن برگردد! قطع جنگل و زغال‌گیری، زراعت دیم در زیراشکوب جنگل و چرای مفرط دام تهدیدهایی هستند که در سه دهه اخیر امان جنگل‌های منطقه حفاظت‌شده هلن را بریده‌اند و حالا هم آفات برگ‌خوار و جوانه خوار و سوسک‌های چوب‌خوار در این منطقه جا خوش کرده‌اند.

     متأسفانه به نظر می‌رسد هیچ‌کدام از این عوامل بنیان‌‌کن نتوانسته است آژیرهای هشدار را در بین مسئولان و تصمیم گیران محلی به صدا درآورد! چراکه بی‌مهابا بر تصمیم خود برای کوچ یکی از روستاهای حاشیه به داخل منطقه اصرار دارند.
ماجرای این تصمیم جابجایی و کوچ روستای رحیم‌آباد به داخل منطقه جنگلی حفاظت‌شده هلن را می‌توانید اینجا در خبرگزاری مهر و اینجا در روزنامه اعتماد بخوانید.

     برخی گزارشات منتشر شده حکایت از این واقعیت نگران‌کننده دارد که بیش از ۱۴۰۰۰ هکتار از رویشگاه‌های ارس که عمدتا جزء ذخیرگاه‌های ارزشمند جنگلی کشور هستند در مناطق البرز جنوبی و شرقی واقع در  استان‌های گلستان، سمنان و زنجان در محاصره گیاهی انگلی مخرب به‌نام «ارس‌واش» قرار گرفته‌اند! هجوم این گیاه انگلی باعث ایجاد ضعف شدید در درختان ارس شده و خسارت‌های زیادی را به این گونه‌های جنگلی سوزنی‌برگ وارد کرده است. در همین زمینه گفتگویی را با آقای صابری خبرنگار گرامی روزنامه آرمان داشته‌ام که در صفحه ۵ شماره ۲۳۷۹ مورخ ۲۱ دی ۱۳۹۲ رورنامه آرمان منتشتر شده است. متن کامل این گفتگو را می‌توانید در زیر بخوانید:

برهم زدن تعادل طبیعت، طغیان انگل‌ها

     آفت «ارس‌واش» یا اگر بهتر بگوییم انگل «ارس‌واش» در جنگل‌های البرز بروز پیدا کرده است و ما خوشبختانه شاهد شیوع آن در جنگل‌های زاگرس نیستیم. این انگل باعث می‌شود درختان پیر و جوان ضعیف شوند و نهایتا باعث مرگ آنها می‌شود. البته وجود آن جزء طبیعت منطقه است یعنی، قبلا نیز شاید وجود داشت اما، مساله سر طغیان آن است که به نظر می‌رسد دستکاری‌ها و برهم خوردن تعادل اکولوژیکی دلیل اصلی آن باشد. در واقع، اگر اکنون شاهد هستیم که «ارس‌واش» باعث مرگ درختان پیر و جوان می‌شود به این دلیل است که دشمن طبیعی آن از بین رفته است هرچند، هنوز تحقیقات علمی مستندی درباره دلیل شیوع آن و فراگیری آن انجام نشده است.

     همان‌طور که باید دلیل بروز این اتفاق را بررسی کرد باید به‌صورت علمی نیز راهکارهای مقابله با آن را پیدا کرد. این راهکار‌ها می‌توانند بلندمدت یا کوتاه‌مدت باشند اما، به هر حال به‌نظر می‌رسد پیش از هر کاری باید فراگیری آن را بررسی کرد و دید کجا بیش از همه با این مشکل مواجه هستیم. در واقع، اولین گام برای رفع این انگل این است که مناطق را به مناطقی که زیاد درگیر هستند، کمتر درگیر هستند و بسیار کم درگیر هستند تقسیم کنیم.

     درحال حاضر یکسری اقدامات کوتاه‌مدت درحال انجام است. برای مثال سرشاخه‌های درختان جوان قطع می‌شود اما، همانطور که عنوان شد باید با دقت این کار انجام شود تا نتیجه بدی به‌دنبال نداشته باشد. درباره «ارس‌واش» دو نکته قابل تامل وجود دارد که باعث می‌شود رفع آن اندکی سخت باشد. قبلا نیز در جنگل‌های شمال شاهد بودیم که آفتی وجود داشت. گیاهانی پیچکی دور ساقه درختان می‌پیچیدند و آنها را ضعیف کرده و نهایتا باعث مرگ آنها می‌شدند. خوشبختانه امکان داشت که دامداران از این گیاه برای علوفه دام‌های خود استفاده کنند و همین موضوع در واقع، نوعی مقابله با گسترش آن بود اما، درباره «ارس‌واش» این امکان وجود ندارد و ما نمی‌توانیم روی کمک دامداران حساب کنیم. از طرف دیگر، «ارس‌واش» چسبناک است و شیوه انتقال آن به این صورت است که به پای پرندگان می‌چسبد و به مناطق مختلف می‌رود. عنوان شد که این انگل در جنگل‌های زاگرس وجود ندارد. دلیل آن این است که رویش درختان ارس در جنگل‌های ایران به صورت لکه‌ای و جداجداست.

     باید این نکته را مدنظر داشت که برخی از انگل‌ها اگر چه طبیعی به نظر می‌رسند اما، طغیان آنها نتیجه دستکاری‌هایی است که در طبیعت انجام داده‌ایم. طبیعت دشمن انگل‌ها را نیز در خود دارد اما، گاهی ما این دشمن خوب را از بین برده‌ایم و به یکباره شاهد هستیم که اتفاقات ویرانگری رخ می‌دهد. از آنجا که نیاز مبرمی به جنگل‌ها داریم و از بین رفتن آنها واقعا خطرناک است باید هرچه زودتر برنامه‌ای برای مقابله با انگل «ارس‌واش» اجرایی کنیم. آلودگی هوا و از بین رفتن زیستگاه‌های طبیعی در سال‌های اخیر برای ما مشکل‌ساز شده است. جنگل‌ها ریه‌های کشور هستند و درصورت از بین رفتن مشکلاتی که اکنون گریبان ما را گرفته است، حادتر می‌شود.

     در اجرای برنامه‌های آموزشی پروژه حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی و به‌منظور افزایش دانش و مهارت‌های فنی محافظان منابع طبیعی و محیط‌بانان محیط زیست، نخستین کارگاه آموزشی آشنایی و مقابله با زوال اکوسیستم‌های جنگلی و مرتعی در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.  

      در این کارگاه آموزشی یک‌روزه که به همت انجمن محیط زیستی تسنیم و با حمایت و پشتیبانی پروژه بین‌المللی زاگرس و در محدوده پایلوت استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد، محققان مرکز تحقیقات منابع طبیعی نتایج تحقیقات خود را برای ۱۱۰ نفر از محیط‌بانان، محافظان جنگل و همیاران منابع طبیعی استان ارائه کردند.

      این کارگاه به‌منظور آگاهی نیروهای منابع طبیعی و محیط زیست از مناطق وقوع و گسترش پدیده خشکیدگی و همین‌طور توجیه شدن آنان برای انجام اقدامات ضروری در روند پیشگیری از سرایت این پدیده به سایر عرصه‌های جنگلی و مرتعی استان، مدیریت مناطق آلوده و همچنین گزارش­دهی در خصوص روند وقوع خشکیدگی در مناطق جدید تشکیل گردید.

      ارائه نتایج پهنه‌بندی‌های انجام شده پیرامون مبتلای تعداد زیادی از گونه­‌های جنگلی و مرتعی استان به معضل خشکیدگی، گسترش خشکیدگی در ۴۰۰ هزار هکتار از گون‌زارهای مرتعی و قریب به ۳۰ هزار هکتار از جنگل‌های استان، اجتناب‌ناپذیر بودن بررسی سریع و تعیین علل وقوع و گسترش شتابان پدیده خشکیدگی و همچنین ضرورت ابلاغ دستورالعمل‌های فنی برای مدیریت مناطق آلوده در شمار مهمترین موضوعات و مباحث مطرح شده در این کارگاه آموزشی بود که در دو بخش تئوری و عملی صبح و عصر برگزار گردید.

      نگرانی از انتقال آفات و بیماری­های درختان خشکیده به باغات و فضای سبز شهری و ضروت توجه ویژه مسئولین به این معضل به عنوان یک بحران زیست محیطی و اقتصادی نیز از مباحث مطرح شده در این گارگاه یک‌روزه بود.

      دغدغه‌ای که در پایان این نشست مورد تأکید قرار گرفت و به‌عنوان خواسته جدی دست‌اندرکاران منابع طبیعی و محیط زیست استان مطرح شد این بود که؛ مسئولین سازمان جنگل‌ها و مراتع و سازمان حفاظت محیط زیست کشور بایستی با توجه به سطح وسیع وقوع پدیده خشکیدگی گونه­‌های جنگلی و مرتعی که ممکن است به تدریج موجب زوال اکوسیستم­‌های جنگلی و مرتعی و نابودی تنوع زیستی منطقه رویشی زاگرس شود و به‌اضافه معیشت دامداری‌های سنتی و خانوارهای جوامع محلی را به مخاطره اندازد، هرچه سریعتر این پدیده که با سرعت زیاد و نگران‌کننده‌ای در حال گسترش است را در شمار اولویت‌های کاری خود قرار دهند و با آشنای‌سازی سایر مسئولان اجرایی و تصمیم‌گیر با ابعاد این بحران زیست محیطی، از نابودی اکوسیستم­های جنگلی و مرتعی زاگرس جلوگیری کنند.

     این کارگاه یک‌روزه در روز شنبه – مورخ ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۲ – در جنگل‌های محدوده پایلوت طرح حفاظت از تنوع زیستی استان چهارمحال و بختیاری برگزار ‌شد.‌

بازتاب‌ها:

– خبرگزاری مهر: در کارگاه آموزشی مطرح شد؛ شکل گیری پدیده بیابان زایی در چهارمحال و بختیاری/ گسترش خشکیدگی در جنگلها و مراتع استان

– خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا): کارگاه مقابله با خشکیدگی و زوال جنگل ها و مراتع چهارمحال وبختیاری برگزار شد

– پایگاه خبری فضای سبز و محیط زیست ایران(سبزپرس): با تلاش انجمن تسنیم و پروژه حفاظت از تنوع زیستی زاگرس؛ کارگاه مقابله با زوال اکوسیستم‌های جنگلی و مرتعی در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

     حدود ۵ سال پیش بود که نخستین گزارش‌های ظهور علائم زوال و خشکیدگی در بلوط‌زارهای استان ایلام منتشر شد و موجی از نگرانی‌ها را در میان کارشناسان و فعالان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور بوجود آورد. البته مدت زیادی طول نکشید تا این پدیده شوم میهمان ناخوانده جنگل‌های بلوط استان‌های کرمانشاه، فارس، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد هم شده و در ابتدای این رخداد تلخ؛ درگیر شدن درختان بلوط با پدیده زوال و خشکیدگی سبب شد تا این پدیده تحت عنوان «زوال یا خشکیدگی بلوط» نامگذاری شود.

     بررسی‌های میدانی اغلب محققان و پژوهشگران مراکز تحقیقاتی و علمی کشور حکایت از تنوع شکل زوال و خشکیدگی در جنگل‌های زاگرس دارد که می‌توان به زوال کامل(خشکیدگی کامل درخت یا درختچه و حمله آفات و امراض به آن)، خشکیدگی بخشی از تاج درخت (از بالا به پائین یا از پائین به بالا و مشاهده شواهد حمله آفات و امراض)، تحت فشار بودن درخت(خزان زود رس آن و خشکیدگی برخی از قسمت های تاج شامل شاخه های انتهائی) و بالاخره خشکیدگی تک پایه ای و یا لکه ای اشاره کرد.

     با نگاهی اجمالی به روند مقابله با این پدیده شوم، همسونبودن برنامه‌های تحقیقاتی و پژوهشی نهادهای مرتبط برای شناسایی علت یا مؤلفه‌های مؤثر در بروز پدیده زوال و خشکیدگی در شمار لکنت‌های مدیریتی کنترل و مقابله با این فاجعه در رویشگاه‌های زاگرس بوده هرچند که فرضیه‌هایی مانند، نفوذ ریزگردها به کشور و تحت تأثیر قرار گرفتن گونه های گیاهی و زوال آنها، تخریب شدید اکوسیستم(ناشی از دخالت های بی رویه و عدم امکان ادامه حیات گونه های جنگلی و مرتعی)، تنش های محیطی بویژه خشکی و شوری و ناتوانی گونه های گیاهی برای مقابله با آنها، بیوتروریسم(ناشی از آلودگی عمدی گونه های گیاهی) و همین‌طور بیماری‌های ناشناخته و تأثیر آن بر گونه های جنگلی و مرتعی برای این زوال مطرح شده است.

     و اما بررسی‌های تحقیقاتی و میدانی محققان مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری برای نخستین‌بار پرده از دو واقعیت تلخ دیگر برداشته که به‌نظر می‌رسد در گزارش‌های منتشر شده در دیگر استان‌های درگیر پدیده زوال به آن‌ها اشاره نشده است. یکی از این نکات و دریافت‌های متفاوت در این گزارش‌های تحقیقاتی، اضافه بر گونه بلوط مشاهده چشمگیر پدیده زوال یا خشکیدگی در دیگرگونه‌های جنگلی درختی و درختچه‌ای مانند زالزالک و زبان گنجشک،بادام، بنه و … است که متأسفانه هر روزه هم بر وسعت گستره آن‌ها افزوده می‌شود!

     رسیدن پدیده زوال به گون‌زارها و خشکیدگی سطح وسیعی از پوشش گونی و درختچه‌ای مراتع نیز دومین واقعیت تلخ و نگران کننده این گزارش‌هاست که تاکنون در گزارش‌های دیگر استان‌ها به آن‌ها اشاره نشده و برای نخستین بار در رویشگاه‌های زاگرس پرده از آن‌ها برداشته می‌شود. هرچند که این بررسی‌ها در جنگل‌ها و مراتع چهارمحال و بختیاری صورت گرفته است اما حقیقتا” مشخص نیست که آیا گزارش نشدن این موارد در سایر استان‌ها، به دلیل عدم وجود این دو مورد در آن استان‌ها است و یا اینکه تاکنون بررسی‌های دقیق و جامعی در آن عرصه‌های جنگلی و مرتعی صورت نگرفته است!؟

     به هر حال گزارش‌های پهنه‌بندی در چهارمحال و بختیاری حکایت از این حقیقت تلخ دارد که در حال حاضر اضافه‌بر جنگل‌ها، بخش‌های گسترده‌ای(حدود ۴۰۰ هزار هکتار) از گون‌زارهای این منطقه نیز درگیر پدیده خشکیدگی شده که نیمی از این عرصه‌ها در وضعیتبحرانی قرار گرفته‌اند!

بازتاب‌ها:

– خبرگزاری مهر: خشکیدگی گریبان تمام گیاهان زاگرس را گرفت