روز گذشته – چهارشنبه پانزدهم تیر ماه ۱۳۹۰ – آئین بهره برداری از سد کارون ۴ و مراسم جشن خودکفایی صنعت سد سازی کشور با حضور رئیس جمهور در استان چهار محال و بختیاری برگزار شد. شگفت آور اینکه خبرنگاران و نمایندگاه رسانه های محلی، نمایندگان مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس شورای اسلامی و مدیران ارشد محلی از استان چهارمحال و بختیاری نتوانسته اند – یا اجازه پیدا نکرده اند – در این جشن شرکت کنند! خصوصا” مردم منطقه که با پلاکاردها و پارچه نوشته هایی از بحران آب ایجاد شده در منطقه از سکونتگاه های شهری و روستایی اطراف کارون ۴ خود را به محل برگزاری جشن رسانده بودند تا در کنار هیاهو و پایکوبی آب سالاران وزارت نیرو فریاد های تشنگی خود و بی آبی سرزمین شان را به گوش عالی ترین مقام اجرایی کشور – که اتفاقا” در سفر دور دوم هیأت دولت به استان، خود را مدیر آب چهارمحال و بختیاری برای پاسخگویی و دفاع از حقوق مردم استان معرفی کرده بودند – نتوانسته اند مجوز حضور در این جشن ملی را از مقامات وزارت نیرو و دست اندرکاران سد کارون ۴ دریافت کنند.

حیرت آورتر اینکه رئیس جمهور در این جشن، «جلسه رسیدگی به اعتراضات مردمی نسبت به مشکلات ناشی از طرح های انتقال آب بین حوضه ای بهشت آباد و تونل گلاب» را که در مورخه ۲/۴/۹۰ و با حضور معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، استاندار چهارمحال و بختیاری، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مراگز دانشگاهی، جمعی از منتخبان مردم و کشاورزان منطقه و نمایندگاه رسانه ها در محل استانداری چهارمحال و بختیاری تشکیل شده بود را “تنها یک جلسه تبلیغاتی” خواندند که مردم چهارمحال و بختیاری نبایستی ماجرای آن نشست تشریفاتی را جدی بگیرند!

اگر این سخنان رئیس جمهور در پاسخ به سؤالات برخی خبرنگاران، شوخی نبوده است بسیار تأسف آور است که عالی ترین مقام اجرایی کشور نیز رسیدگی به مطالبات به حق مردم در ایام نزدیک به برگزاری انتخابات را بیشتر رفتارهای تبلیغاتی و انتخاباتی می دانند! و با طنز و شوخی از منطقه بهشت آباد – محل احداث سد انتقال آب به فلات مرکزی – یاد می کنند!

به خوانندگان عزیز “طبیعت بختیاری” پیشنهاد می کنم «حاشیه های سفر پروژه ای رییس جمهور به چهارمحال و بختیاری برای افتتاح رسمی سد و نیروگاه کارون ۴» که به قلم خانم مینا شیروانی ناغانی – بانوی خبرنگار و وبلاگ نویس دیار بختیاری – در آژانس خبری بختیاری (ایبنانیوز) منتشر شده است را حتمن بخوانید.

تقریباً همزمان با پیدایش نخستین نشانه‌های جدی از آغاز بحرانی ژرف در شمال باختری ایران، بسیاری از مدیران وزارت نیرو و متولیان بخش سدسازی در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه بر این پندار پای فشردند که روند کاهندهٔ عقب‌نشینی حیات در این آبخیز ۵/۲ میلیون هکتاری که بیش از ۵ برابر کشور لبنان وسعت دارد، بیشتر از آنکه ریشه در نابسامانی‌های مدیریتی و فشارهای انسانی داشته باشد، متأثر از پدیده‌هایی چون خشکسالی، تغییر اقلیم و جهان گرمایی است.

در همین راستا مدیرکل برنامه‌ریزی کلان آب و آبفا وزارت نیرو، آقای مهندس علیرضا دائمی در گفتگو با نگارنده در شبکه ایران صدا آشکارا از سهم اندک سدسازی در بروز بحران پیش آمده دفاع کرده و میزان آن را کمتر از ۵ درصد ذکر کرد، در حالی که سهم مؤلفه‌های طبیعی مانند خشکسالی را حدود ۷۰ درصد دانستند. جالب اینکه ایشان یافته‌های خود را مبتنی بر ارزیابی‌ها و پژوهشی دقیق معرفی کردند که توسط وزارت نیرو انجام شده است. حتی این را هم گفتند که خشک شدن کامل دریاچه ارومیه، پدیده بی‌سابقه‌ای نبوده و در طول ۴۰۰ سال گذشته تاکنون چندبار رخ داده است.

با این وجود، چندی بعد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که اگر برای تعیین سهم‌بندی علت خشکیدگی دریاچه ارومیه، دوره آماری قبل از خشکسالی شدید ۱۳۷۷ الی ۱۳۸۰ را در نظر بگیریم، آنگاه بر اساس آمار و ارقام موجود، سهم توسعه منابع آب و در مرحله بعد سدسازی در کاهش حجم آب ورودی به دریاچه ارومیه به طور متوسط هم وزن خشکسالی و حتی بالا‌تر خواهد بود.

مفهوم تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آن است که نمی‌توان و نباید همهٔ کاسه کوزه‌ها را بر سر خشکسالی شکست و بخش مدیریت آب و کشاورزی را در این حوزه از هر نوع اتهامی تبرئه کرد.

این در حالی بود که همچنان بسیاری از فعالان محیط زیست، متهم شماره یک را در پیدایش کویر ارومیه، چیدمان غلط مدیریت آب در منطقه و کشاورزی سنتی معرفی می‌کردند و نسبت به روند شتابناک افزایش شمار سدهای ساخته شده و در دست مطالعه و نیز حفر چاه‌های مجاز و غیرمجاز در حوضه هشدار می‌دادند. کافی است نگاهی به اطلاعات مندرج در پایگاه «شرکت مدیریت منابع آب ایران؛ معاونت طرح و توسعه» در محدوده حوضه آبخیز دریاچه ارومیه انداخته و وضعیت سدهای ساخته شده، در حال احداث و تحت مطالعه را بررسی کنیم و در میابیم که در این منطقه ۳۶ سد در حال بهره‌برداری است، ۱۲ سد در دست ساخت و ۴۰ سد دیگر هم در مرحله برنامه‌ریزی برای ساخت قرار دارند.

بنابراین از منظر نظری و از دید سدسازان، در آینده و در شرایط آرمانی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه به ۸۸ سد مجهز خواهد شد (گفتنی آنکه مجموع سدهای ساخته شده، در حال ساخت و در دست مطالعه برای سه استان درگیر در آبخیز دریاچه ارومیه – آذربایجان شرقی، غربی و کردستان – به ۲۰۲ سد می‌رسد.) ضمن آنکه این اقدامات تنها به ساختن سد محدود نمی‌‌شود و در برخی موارد افزایش ارتفاع سدهای موجود و در نتیجه ذخیره بیشتر آب در مخازن سد‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

در چنین شرایط و فضایی بود که مدیر زمین‌شناسی دریایی سازمان زمین‌شناسی کشور – دکتر راضیه لک به همراه تیمی از کار‌شناسان کارآزموده خود نتایج فاز نخست از مطالعات رسوبات هولوسن (HOLOCENE) را منتشر کرد و پرده از یک ناراستی بزرگ و یک ادعای گمراه‌کننده برداشت تا طبیعت‌ستیزان نابخرد یا آزمندان آبسالار بیش از پیش شرمنده شوند.

دکتر لک و همکارانش که تاکنون جمعاً ۸۵ متر مغزه با حداکثر طول ۹ متر از بستر دریاچه ارومیه تهیه و مطالعه کرده‌اند، به نگارنده می‌گوید که نتایج حاکی از آن است که تا ۲۳ الی ۴۰ هزار سال گذشته، خشکسالی عمده‌ای تالاب ارومیه را تهدید نکرده و رسوبات آن تماماً از نوع دریاچه‌ای است؛ این در حالی است که در محل تهیه مغزه، هم اکنون دریاچه تقریباً خشک شده است. افزون بر راضیه لک و تیم همکارانش، مطالعه‌ای دیگری هم با عنوان: «پیامدهای منفی سدسازی درحوضه آبریز دریاچه ارومیه وتاثیر آن درخشک شدن دریاچه ارومیه» توسط دو تن دیگر از کار‌شناسان ارشد زمین‌شناسی و تکتونیک (توحید و اکبر چرب‌گو) به پنجمین همایش ملی زمین‌شناسی و محیط زیست در سال ۱۳۸۹ ارائه  شد که آشکارا بر نقش انکارناپذیر سدسازی بر تشدید روند خشک شدن دریاچه ارومیه تأکید کرده‌اند.

نگارنده همچنان امیدوار است که آن گروه از مدیرانی که تا امروز پیوسته می‌کوشیدند روند خشک شدن دریاچه ارومیه را پدیده‌ای طبیعی معرفی کرده و عملکرد سازمان متبوعشان را در نزدیک‌شدن رخداد سونامی ۸ میلیارد تنی نمک انکار کنند، آنقدر شهامت و صداقت داشته باشند که به نابخردی‌ها و آزمندی‌های مدیریتی خویش در طول ۱۵ سال گذشته در محدوده دریاچه ارومیه اعتراف کنند.

یکی از پنج منطقه ارزشمند اکولوژیک ایران موسوم به رویشگاه جنگلی ارسباران موجودیت خود را مدیون ظرفیت گرمایی ویژه و مطلوبی می‌داند که به برکت حضور آبگیرهای فراخی چون دریاچه ارومیه معنا و مفهوم یافته است. بنابراین اگر می‌خواهیم تا از بروز بزرگ‌ترین رخداد بیابان‌زایی قرن، یعنی جایگزینی کویر به جای دریاچه ارومیه در وسعتی نیم میلیون هکتاری جلوگیری کنیم، اگر می‌خواهیم روند کاهندهٔ کارایی سرزمین و افت کیفیت زندگی در دیار آذربایجان را مهار سازیم و اگر می‌‌خواهیم در راستای تحقق شعار امسال روز جهانی مقابله با بیابان‌زایی حرکت کرده و عملاً نشان دهیم: جنگل‌ها، پاسدار پایداری زندگی در سرزمین‌های خشک هستند، باید آنقدر درایت، شجاعت و خردمندی داشته باشیم که با پذیرش اشتباه‌های مدیریتی خود، بار دیگر چیدمان توسعه در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه را بر اساس نیازمندی‌های و خواهش‌های بوم‌شناختی منطقه از نوع تعریف کرده و به اجرا درآوریم و اجازه ندهیم برای اجابت به هیچ مصلحتی، آموزه‌ها و ملاحظات راستین محیط زیستی به سخره گرفته شده و یا به حاشیه رانده شوند.

امسال طبیعت زیبای بختیاری هم که چشم باز می کند آسمانش را در تصرف ریزگردهای عربی می بیند. هرچند در سال گذشته اهالی چهارمحال و بختیاری به یمن سکونت بر بام ایران تا حدود زیادی نسبت به سایر استان های غرب و جنوب غرب کشور از اثرات زیانبار انسانی و محیط زیستی این میهمانان ناخوانده در امان مانده بودند؛ اما امسال خیلی زود آسمان بام ایران هم مورد تجاوز ریزگردهای عربی قرار گرفت تا نتایج محسوس عدم پیروی از قوانین حاکم طبیعت به مردمان بالا نشین هم نشان داده شود.

درست است که بروز طوفان های گرد و خاک یکی از ویژگی های سرزمین هایی است که در مجاورت مناطق خشک و نیمه خشک واقع شده اند و خشکسالی های پی در پی نیز می تواند روند بروز این رخدادهای طبیعی را شتابان تر کنند، اما در حقیقت رویدادی که سبب گردیده است شدت، زمان و تعداد این رخدادها در طول ۲۰۰ سال گذشته بی سابقه گردد پیروی نکردن از قوانین حاکم بر طبیعت برای حکومت بر آن است.

روند شتابان سودجویانه سدسازی کشورهای ترکیه و سوریه بر سرشاخه های دجله و فرات و عدم رعایت «حق آبه» تالاب‌ها در کشور عراق (به دلیل ضعف حکومت مرکزی عراق در سال های اخیر) و مدیریت نادرست حاکم بر منابع طبیعی و برداشت بی رویه از آب سفره های زیر زمینی در منطقه سبب گردیده است تعداد کانون های تولید گرد و خاک در کشور عراق به طرز چشمگیری افزایش یافته (از ۶ عدد در سال ۱۳۶۸ به بیش از ۲۰۰ عدد در سال ۱۳۸۷) و وضعیت سرزمن عراق را به سمت ناپایدارترین حد از توان اکولوژیکی اش سوق دهد. خشک شدن تالاب ۵۰۰ هزار هکتاری هورالعظیم و تالاب های اقماری آن نتیجه همین نابخردی ها در مدیریت سرزمین و طمع ورزی های کشورهای همسایه بوده است تا علاوه بر عراق، صدها کیلومتر دورتر، مردم و زیستمندان گیاهی و جانوری ۱۸ استان ایران هم میزبان این میهمانان ناخوانده و خطرناک باشند.

تبعات ناشی از عدم توجه به ملاحظات محیط زیستی و قوانین حاکم بر طبیعت، محدود به مرزهای سیاسی یک کشور و دولت نبوده و  می تواند چنان خسارت های زیستی و اقتصادی و بحران های فرامنطقه ای را به دنبال داشته باشد که کنترل و جبران آن سال ها با صرف هزینه های هنگفت هم به آسانی امکان پذیر نباشد.

امید است که مدیریت بام ایران از این رویداد تلخ، هشدار گرفته باشد و حفاظت از منابع گیاهی و آبی استان را در اولویت برنامه های حاکمیتی و توسعه ای خود قرار داده و عملا” بکوشد تا با مدیریتی خردمندانه بر منابع آبی کم نظیز استان، فرو افت سطح آب های زیرزمینی را مهار و با پشتیبانی از فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری به همراه حفظ و تقویت پوشش های گیاهی؛ به سمت ذخیره سازی آب در سفره های زیرزمین حرکت کرده و پایداری حیات اجتماعی روبه رشد را برای مردمانش به ارمغان آورد.

۸۶ درصد گستره ی کوهستانی و پرشیب سرزمین چهار محال وبختیاری به عنوان حوضه ی اصلی ۶ سد بزرگ برق آبی احداث شده و در دست ساخت کشور – کارون ۳ و ۴ و ۵ و خرسان ۱ و ۲ و ۳ – با ضریب جریان سطحی بیش از ۶۰ درصد و پوشش گیاهی تنک و تخریب شده به همراه خاک های بسیار حساس این سرزمین، هر ساله سبب انباشت رسوبات و کاهش بخش قابل توجهی از ظرفیت مخازن این سدها و وارد آوردن خسارت های مالی هنگفتی به این سازه های بتنی غول پیکر ذخیره سازی آب و تولید برق می گردد.

به رغم شرایط توپوگرافی، اقلیمی و زمین شناسی حاکم بر سرزمین بختیاری، ولیکن نبایستی بهره برداری های نادرست و نقش مخرب انسان و دام را به عنوان مهمترین عوامل فرسایش و رسوب نادیده گرفت. تخریب جنگل ها و مراتع، شخم در جهت شیب، تبدیل اراض مرتعی و اراضی زیراشکوب جنگلی به کشاورزی، چرای مفرط و اجرای عملیات های عمرانی توسعه ای بدون رعایت اصول صحیح علمی به عنوان مهمترین دلایل فرسایش و رسوب در کشور و حوضه های آبخیز سدهای چهار محال و بختیاری محسوب می گردد.

فرسایش خاک علاوه بر وارد آوردن خسارت بر سدها، سبب کاهش تا ۵۰ درصدی تولید محصول در اراضی کشاورزی شده و این کاهش تولید زمینه و انگیزه ی دست اندازی بیشتر جوامع محلی به اراضی مرتعی و زیراشکوب جنگلی را مهیا خواهد کرد. بر بنیاد گزارش های وضعیت فرسایش و رسوب وزارت نیرو،خسارت های  زیست محیطی ناشی از خاک از دست رفته و اثر نامطلوب این فرسایش و رسوب بر حیات رودخانه ها و تالاب ها و زمین های زراعی، معادل ۹ برابر خسارت های وارده بر سدها و ارزش سرمایه گذاری جهت ایجاد حجم این مخازن این سدها برآورد گردیده است.

با توجه به فشارهای مضاعف جوامع محلی و تخریب پوشش گیاهی و جنگلی و روند رو به رشد فرسایش و رسوب در حوضه های آبخیز این سدها (۲۵ تن در هکتار در سال) و همچنین به منظور جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های کلان کشور، پرداختن به اقدامات حفاظتی و پیشگیرانه از فرسایش خاک در محل اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. لذا تخصیص اعتبار متناسب و اقدامات جامع نگرانه آبخیزداری که همزمان با ساخت سدها صورت می گیرد می تواند سهم به سزایی در افزایش عمر مفید سدها و کاهش هدر رفت سرمایه گذاری های صورت گرفته داشته باشد.

عدم برخورداری ملاحظات محیط زیستی (آب و خاک و پوشش گیاهی) از وزن و جایگاه سزاوار در سبد اولویت های بودجه ریزی ملی و استانی سبب گردیده است موضوع حیاتی تخصیص اعتبار جهت این اقدامات حفاظتی و پیشگیرانه ی هم زمان با احداث سدها از اهمیت مورد انتظار برخوردار نباشد و گوشی هم برای شنیدن صدای کارشناسان و مسئولان محیط زیست و منابع طبیعی وجود نداشته باشد!

بنابراین ضرورت دارد وزارت نیرو به عنوان یکی از اصلی ترین ذینفعان فعالت در حوضه های آبخیز این سدها – که هر ساله متحمل بیشترین خسارت ناشی از ته نشست رسوب در مخازن و کاهش عمر مفید سدهایش می گردد – با اختصاص بخشی از درآمدهای سدهای برق آبی از فرسایش خاک و انباشت رسوبات در پشت مخازن و کاهش عمر مفید این سدهای مخزنی ممانعت نماید.

در همین راستا در جلسه ی کارگروه آب و کشاورزی دومین سفر استانی هیأت دولت به استان چهار محال و بختیاری مصوبه ارزشمند «اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از فروش برق نیروگاه ها به منظور مطالعه و انجام عملیات های آبخیزداری در بالا دست سدهای مخزنی برق آبی» به تصویب رسید و مقرر گردید لایحه پیشنهادی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور  تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد.

امید است با پیگیری های مقامات عالی استانی و ملی و توجه سزاوار نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی لایحه پیشنهادی سازمان جنگل ها در مجلس مطرح و به تصویب برسد.

در آخرین پنجشنبه بهمن ماه (۸۹/۱۱/۲۸) برنامه گفتگوی داغ سبز به اوضاع محیط زیست و منابع طبیعی بام ایران – چهار محال و بختیاری – اختصاص داده شد تا نگارنده به همراه محمد درویش پژوهشگر و وبلاگ نویس برتر، احمد پازوکی مجری خلاق و هوشمند برنامه و دکتر عطاءاله ابراهیمی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهار محال و بختیاری به عنوان میهمان تلفنی این گفتگوی داغ به ظرفیت ها و چالش ها و برنامه های پیش رو در دیار بختیاری بپردازیم.

استان چهار محال وبختیاری با مساحت ۱۶۵۳۳ کیلومتر مربع با مرکزیت شهرکرد با ۲۰۶۶ متر ارتفاع از سطح دریا در فلات مرکزی ایران و در امتداد سلسله جبال زاگرس واقع گردیده است. از کل مساحت استان ۸۶ درصد را گستره ی کوهستان ها فرا گرفته وحدود ۱۴ درصد باقی مانده مربوط به دشت های استان می شود.

دامنه های زردکوه سرچشمه ی اصلی سه رودخانه مهم کشور – کارون، زاینده رود و دز – می باشند. حوضه آبخیز سدکارون با مساحت ۱۳۷۱۴ کیلومترمربع، حوضه بالادست سد زاینده رود با مساحت ۱۴۳۹کیلومتر مربع، حوضه داخلی آن با مساحت ۷۰۳ کیلومتر مربع وحوضه ی دز با مساحت ۶۷۷ کیلومتر مربع دراین استان واقع شده اند. میزان بارندگی آن از ۲۸۰ میلیمتر تا ۱۸۰۰ میلیمتر در نوسان می باشد. استان چهار محال وبختیاری با کمینه ای یک درصدی از وسعت سرزمینی کشور، قادر است به برکت مهرورزی‌های بی‌منت آسمانش، به تنهایی تأمین کننده ۱۰ درصد آب شیرین کشور باشد. حجم ریزش های جوی در استان ۱۱/۳ میلیارد متر مکعب در سال برآورد گردیده است و حجم سالانه جریان های خروجی از استان ۹/۳ میلیارد متر مکعب است که از طریق زاینده رود و کارون بزرگ به استان های اصفهان وخوزستان سرازیر گردیده و بخشی از حیات و شادابی این استان ها را مرهون این روان آب های خود ساخته اند.

همین ظرفیت کم همتای تولید آب مزیت بالقوه ای را برای مردمان این دیار موجب گردیده است که اگر مدیریتی خردمندانه بر آن حاکم گردد می تواند این قطعه از وطن مان را به عنوان یکی از بزرگترین منابع تولید ناخالص ملی بدل کند. اما به رغم وجود چنین موهبت کم نظیری در این سرزمین، عدم توجه سزاوار به مدیریت خردمندانه بر ظرفیت های طبیعی و اقلیمی منطقه و نامدیریتی حاکم بر منابع آبی ارزشمند آن، سبب پائین رفتن سطح آب های زیرزمینی، کاهش آب چاه های آب آشامیدنی و کشاورزی و نهایتا” ایجاد بحران و قحطی آب سال جاری در شهرها و آبادی های منطقه گردیده است.

برای مقابله با این وضعیت های ناخوشایند و بحران های ایجاد شده، خردمندانه ترین چاره آن است که در کنار احداث سدهای غول پیکر بتنی و پرهزینه ی کارون ۴ و چهار سد در دست احداث کارون ۵ و خرسان های ۱ و ۲ و ۳ ، فلسفه آبخوانداری و آبخیزداری را نیز در سبد اولویت ها مدیریتی پذیرفته و با بهره وری از دانش بومی گرانسنگ آبخوانداری و آبخیزداری، مقاومت این زیست بوم کشور در مقابل تغییرات اقلیمی کوتاه مدت و دراز مدت را افزایش داده و زیستن در این سرزمین را با صرف هزینه های اندک در قیاس با هزینه های سرسام آور سدسازی میسر و آسان نمود.

تالاب های چهارگانه ی استان که با ایجاد یک مجموعه بزرگ زیستی، بام ایران را به یکی از شاه راههای عبور پرندگان مهاجر و آبزی از کشورهای اروپایی و روسیه و استان های شمالی کشورمان به سمت کشورهای حوضه خلیج فارس تبدیل کرده اند. در حال حاضر برخی عوامل طبیعی و انسانی حیات این تالاب ها را تهدید می نماید که تالاب گندمان در وضعیت بحرانی تری نسبت به تالاب های چغاخور، علی آباد و سولقان قرار دارد. خشکسالی سال های اخیر، درجه حرارت و افزایش تبخیر از جمله تهدیدهای طبیعی بوده که تالاب گندمان را در برابر تهدیدهای انسانی بسیار حساس و شکننده نموده است. احداث سد بر روی تالاب چغاخور، بیشتر شدن ارتفاع آب از میزان استاندارد آن (حداکثر ۶ متر در عمیق ترین محل تالاب) و تبدیل آن تالاب به یک دریاچه ذخیره و انتقال آب و عدم رعایت حق آبه زیستگاه ها و رویشگاه های پائین دست، حفر چاه های کشاورزی غیر مجاز و برداشت های غیر قانونی ناشی از برقی شدن چاه ها، تخریب و تصرف عدوانی رویشگاه های حاشیه تالاب ها، زهکش اراضی کشاورزی و حضور بیش از ظرفیت و چرای مفرط دام از جمله تهدیدهای انسانی بوده که در دهه های اخیر خسارت های جبران ناپذیری را به این تالاب های ارزشمند و حیاتی وارد کرده است.

جنگلهای استان نیز از دیگر موضوعات مطرح شده در این برنامه بوده که امروزه با بحرانهای ناشی از اجرای غیر اصولی پروژه های عمرانی و سدسازی های دولتی، تأمین سوخت هیزمی و زراعت دیم زیر اشکوب توسط جوامع محلی روبرو هستند. رویشگاه های جنگلی چهار محال و بختیاری بالغ بر ۳۰۰ هزار هکتار بوده که حدود ۱۸ درصد از وسعت استان را در برگرفته، در حالیکه کل رویشگاه های جنگلی کشور تنها حدود ۷ درصد از وسعت کشور را اشغال کرده اند. سرانه جنگل در کشور ۲/. هکتار و در استان چهار محال و بختیاری ۴/. هکتار می باشد. عدم توسعه یافتگی و عدم برخورداری استان از سهم سزاوار صنعت همخوان با شرایط زیست محیطی منطقه سبب گردیده است بیش از نیمی از جمعیت ۸۵۰ هزار نفری ساکن در سکونتگاه های شهری و روستایی استان از نبود فرصت های شغلی رنج برده و از سر ناچاری معیشت شان را متکی بر ظرفیت های محدود منابع طبیعی نموده و اشتغال مازاد و ویران گری را بر آن منابع حاکم کنند.

قرار است در بیست و نهمین برنامه از سری گفتگوی داغ سبز نیز که فردا – پنجم اسفند ماه – در ساعت ۱۵:۳۰ از استودیو ایران صدا پخش می شود به همراه مدیران کل محیط زیست و منابع طبیعی استان، گفتگوها در باره ی محیط زیست و منابع طبیعی چهار محال و بختیاری ادامه پیدا کند. شما می توانید این گفتگوی داغ سبز را از طریق برنامه ی “تارنمای فارسی” بر روی صفحه نخست درگاه مجازی رادیو اینترنتی ایران صدا ببینید و بشنوید.

همچنین می‌توانید از طریق شماره تلفن ۲۲۰۱۳۷۶۶ با گفتگوی داغ سبز تماس گرفته و یا با ارسال پیامک از طریق پیام گیر ۳۰۰۰۰۱۳۸۶ دیدگاه‌ها، خبرها و اظهار نظرهای خویش را در باره محیط زیست و منابع طبیعی دیار بختیاری مطرح کنید.

در همین باره:

– مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهار محال و بختیاری در گفتگوی داغ سبز