روزنامه قانون؛ نجمه جمشیدی / گروه سرزمین:

باران نعمتی است که این روزها در کشور به‌دلیل نبود مدیریت اصولی به نقمت تبدیل شده است. سیل در سیستان و بلوچستان، لرستان، کردستان، زنجان، آذربایجان شرقی و غربی جان ده‌ها تن از هموطنان عزیزمان را گرفته است. اما چراکشوری که با پدیده خشکسالی و کاهش نزولات‌جوی مواجه‌است، با چنین سیل ویرانگری مواجه می‌شود؟

روزنامه آرمان – زهرا سلیمانی: آب از مهم‌ترین علل آبادانی است و نقش بسزایی در توسعه اقتصادی، اجتماعی، صنعتی و سیاسی ایفا می‌کند، اما در این میان آنچه اهمیت زیادی دارد غیر از مصرف صحیح، جلوگیری از هدر رفت آن است. با توجه به وضعیت فعلی و بحرانی آب در کشور هدررفت آب امری ناگوار محسوب می‌شود. هدر رفت آب علاوه بر ایجاد پساب و فاضلاب در معابر و نازیبایی چهره شهری سبب بروز بیماری نیز می‌شود. همچنین آب هدر رفته به پناهگاهی برای حیوانات موذی، در فصل گرما تبدیل می‌شود. این در حالی است که آب ایران با بی‌توجهی تمام در حال غارت‌ شدن است و از سوی دیگر تمام توجه مسئولان به دغدغه‌های شهری است و توجهی به مصرف بی‌رویه آب ندارند و در این شرایط اگر هم تصمیمی اتخاذ شود، دیر است. گزارش‌ها و اطلاعات درباره بحران آب نشان می‌دهد کشاورزی در استان‌های مختلف در حال تعطیل ‌شدن است. درباره راهکارهای خروج از این وضعیت باید گفت روش مصرف را باید تغییر داد و از سوی دیگر، باید مانع توسعه بدون برنامه‌ریزی شد. خشک‌شدن چاه‌ها، رودها، دریاچه‌ها و همچنین بیابانی‌شدن ایران، تبعات و پیامدهای مختلفی به دنبال دارد که نمونه آن بروز ریزگردهاست. آنچه در ادامه می‌خوانید نظرات «هومان خاکپور»، کارشناس محیط زیست درباره بحران آب در گفت‌وگو با «آرمان» است.

خبرگزاری مهر – مسعود بربر:

     یک کارشناس منابع طبیعی گفت: سکوت و انفعال سازمان جنگل‌ها و مرکز تحقیقات حفاظت خاک درباره سخنان معاون وزارت نیرو درباره آبخیزداری حیرت‌انگیز و تاسف‌آور است.

۸۶ درصد گستره ی کوهستانی و پرشیب سرزمین چهار محال وبختیاری به عنوان حوضه ی اصلی ۶ سد بزرگ برق آبی احداث شده و در دست ساخت کشور – کارون ۳ و ۴ و ۵ و خرسان ۱ و ۲ و ۳ – با ضریب جریان سطحی بیش از ۶۰ درصد و پوشش گیاهی تنک و تخریب شده به همراه خاک های بسیار حساس این سرزمین، هر ساله سبب انباشت رسوبات و کاهش بخش قابل توجهی از ظرفیت مخازن این سدها و وارد آوردن خسارت های مالی هنگفتی به این سازه های بتنی غول پیکر ذخیره سازی آب و تولید برق می گردد.

به رغم شرایط توپوگرافی، اقلیمی و زمین شناسی حاکم بر سرزمین بختیاری، ولیکن نبایستی بهره برداری های نادرست و نقش مخرب انسان و دام را به عنوان مهمترین عوامل فرسایش و رسوب نادیده گرفت. تخریب جنگل ها و مراتع، شخم در جهت شیب، تبدیل اراض مرتعی و اراضی زیراشکوب جنگلی به کشاورزی، چرای مفرط و اجرای عملیات های عمرانی توسعه ای بدون رعایت اصول صحیح علمی به عنوان مهمترین دلایل فرسایش و رسوب در کشور و حوضه های آبخیز سدهای چهار محال و بختیاری محسوب می گردد.

فرسایش خاک علاوه بر وارد آوردن خسارت بر سدها، سبب کاهش تا ۵۰ درصدی تولید محصول در اراضی کشاورزی شده و این کاهش تولید زمینه و انگیزه ی دست اندازی بیشتر جوامع محلی به اراضی مرتعی و زیراشکوب جنگلی را مهیا خواهد کرد. بر بنیاد گزارش های وضعیت فرسایش و رسوب وزارت نیرو،خسارت های  زیست محیطی ناشی از خاک از دست رفته و اثر نامطلوب این فرسایش و رسوب بر حیات رودخانه ها و تالاب ها و زمین های زراعی، معادل ۹ برابر خسارت های وارده بر سدها و ارزش سرمایه گذاری جهت ایجاد حجم این مخازن این سدها برآورد گردیده است.

با توجه به فشارهای مضاعف جوامع محلی و تخریب پوشش گیاهی و جنگلی و روند رو به رشد فرسایش و رسوب در حوضه های آبخیز این سدها (۲۵ تن در هکتار در سال) و همچنین به منظور جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های کلان کشور، پرداختن به اقدامات حفاظتی و پیشگیرانه از فرسایش خاک در محل اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. لذا تخصیص اعتبار متناسب و اقدامات جامع نگرانه آبخیزداری که همزمان با ساخت سدها صورت می گیرد می تواند سهم به سزایی در افزایش عمر مفید سدها و کاهش هدر رفت سرمایه گذاری های صورت گرفته داشته باشد.

عدم برخورداری ملاحظات محیط زیستی (آب و خاک و پوشش گیاهی) از وزن و جایگاه سزاوار در سبد اولویت های بودجه ریزی ملی و استانی سبب گردیده است موضوع حیاتی تخصیص اعتبار جهت این اقدامات حفاظتی و پیشگیرانه ی هم زمان با احداث سدها از اهمیت مورد انتظار برخوردار نباشد و گوشی هم برای شنیدن صدای کارشناسان و مسئولان محیط زیست و منابع طبیعی وجود نداشته باشد!

بنابراین ضرورت دارد وزارت نیرو به عنوان یکی از اصلی ترین ذینفعان فعالت در حوضه های آبخیز این سدها – که هر ساله متحمل بیشترین خسارت ناشی از ته نشست رسوب در مخازن و کاهش عمر مفید سدهایش می گردد – با اختصاص بخشی از درآمدهای سدهای برق آبی از فرسایش خاک و انباشت رسوبات در پشت مخازن و کاهش عمر مفید این سدهای مخزنی ممانعت نماید.

در همین راستا در جلسه ی کارگروه آب و کشاورزی دومین سفر استانی هیأت دولت به استان چهار محال و بختیاری مصوبه ارزشمند «اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از فروش برق نیروگاه ها به منظور مطالعه و انجام عملیات های آبخیزداری در بالا دست سدهای مخزنی برق آبی» به تصویب رسید و مقرر گردید لایحه پیشنهادی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور  تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد.

امید است با پیگیری های مقامات عالی استانی و ملی و توجه سزاوار نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی لایحه پیشنهادی سازمان جنگل ها در مجلس مطرح و به تصویب برسد.

   رخدادی که این روزها تارنمای کم همتای مهار بیابان زایی را بیش از دیگران سرخوش کرده است، صدور فرمان بان کی مون مبنی بر آغاز دهه ای جهانی با عنوان «حراست از بیابان‌ها و مقابله با بیابان‌زایی» است که این بار سازمان ملل به وعده ی داده شده خود در سال ۲۰۰۶ (سال جهانی بیابان و مقابله با بیابان‌زایی) عمل کرده است و سعی دارد در این دهه – سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ – دولت ها خطر تخریب زیست بوم ها و بیابانی شدن آن ها را جدی بگیرند و برای مهار این بیابان زایی بیش از پیش بکوشند.

   اگر بیابان ها را به عنوان یکی از بوم‌سازگان‌ زمین بشناسیم، جلوگیری از تخریب و نابودی جنگل ها، مراتع، تالاب ها و بیشه زارهای طبیعی از مصادیق بارز مقابله با بیابان زایی خواهند بود. توجه جدی به شناسایی و مهار عوامل تخریب این عرصه های طبیعی، سبب خواهد شد تراز اکولوژیکی سرزمین مادری مان روندی مثبت پیدا کرده و هیچگاه شاهد سیلاب های ویرانگر و ریزگردهای نفس گیر و آبادی های خالی از سکنه و … نباشیم و از محیط زیستی پایدار و حیات اجتماعی رو به رشدی برخوردار باشیم.

   در سومین دور از سفرهای استانی هیأت دولت به استان چهار محال و بختیاری، به مانند برخی از دیگر مناطق کشور، شاهد توجه نسبتا” سزاوار دولتمردان به منابع طبیعی این قطعه از سرزمین مادری بوده ایم. اختصاص مبلغ ۶ میلیارد تومان به منظور کنترل و مهار عوامل تخریب جنگل ها و مراتع چهار محال و بختیاری از مصوبات زیست محیطی هیأت دولت در این سفر بوده است. توانمند سازی خانوارهای جنگل نشین، تعادل دام و مرتع و تغییر الگوی مصرف سوخت – که جملگی از عوامل تخریب عرصه های جنگلی و مرتعی می باشند – اهداف اصلی این مصوبه سبز را تشکیل می دهند.

   هرچند برای مهار کامل این عوامل تخریب در سرزمین بام ایران، نیاز به اعتبارات چند ۱۰ برابری و توجه خردمندانه و جدی تری است اما اختصاص این مبلغ اندک نخستین چراغی است که برای مهار عوامل تخریب و مقابله با بیابان زایی در بخشی از سرزمین بختیاری روشن گردیده است. انشاءالله که دولتمردان با تخصیص به موقع و حقیقی اعتبار پیش بینی شده در این مصوبه مانع خاموش شدن این چراغ گردیده و با تصویب اعتبار مورد نیاز جهت پوشش کل استان، جاجای طبیت بختیاری را چراغانی کنند.

   مصادف شدن ابلاغ این مصوبه با آغاز «دهه ی جهانی مهار بیابان زایی» را به فال نیک می گیریم و دعا می کنیم تخصیص اعتبارات این مصوبه نیز به سرنوشت مصوبه ۳۵ میلیارد تومانی اعتبارات اختصاص داده شده به عملیات های آبخیزداری در سفر دور اول هیأت دولت به سرزمین بختیاری دچار نگردد!

   بر بنیاد گزارش اخیر مدیرعامل آبفار چهارمحال و بختیاری، هم اکنون ۲۴۸ روستا در چهارمحال و بختیاری با کمبود آب آشامیدنی مواجهه اند که این نابسامانی بیشتر در منطقه لردگان مشاهده می شود! این مقام مسئول در مدیریت آب «سرزمین آبها و چشمه سارها» اعلام داشته است که: «آبدهی چشمه‌ها و قنات‌ها کاهش چشمگیری داشته و بیش از ۵۰ درصد آب چاه‌ها کاهش یافته است، این در حالی‌ست که ۱۳ حلقه چاه تامین کننده آب آشامیدنی نیز خشک شده است و خطر جیره بندی آب تعداد زیادی از مناطق روستایی را تهدید می کند».

   در حالی شاهد این نابسامانی مدیریتی هستیم که سرزمین بختیاری با کمینه ای یک درصدی از وسعت سرزمینی کشور، قادر است به برکت مهرورزی‌های بی‌منت آسمانش، به تنهایی تأمین کننده ۱۰ درصد آب شیرین کشور باشد و در حال حاضر بخشی از حیات و شادابی استان های اصفهان و خوزستان و یزد و رفسنجان و … را مرهون روان آب های خود کند.

   و در شرایطی شاهد قحطی و بحران آب در آبادبوم های لردگان هستیم که این منطقه از بارش میانگین بلند مدت ۵۷۸ میلیمتر در سال برخوردار بوده و به لحاظ ویژگی های اقلیمی اش، بخش اندکی از بارش های سالانه اش به صورت برف بوده و بارش های بارانی و مایع از جمله شناسه های اقلیمی آن منطقه است. لردگان هر چند در سالهای زراعی ۸۶-۸۷ و ۸۷-۸۸ از کاهش بارندگی نسبت به میانگین بلند مدت رنج برده است – به ترتیب ۲۴۸ و ۴۰۸ میلیمتر– اما در سالهای آبی ۸۴-۸۵ و ۸۵ – ۸۶ با بارش های ۸۷۰ و ۹۷۶ میلیمتر، روزگارانی بهاری را سپری کرده بودند. یافته های اقلیم شناسی سال آبی ۸۸-۸۹ هم بر خلاف بسیاری از بخش‌های کشور، نشان از روزگاری سبزتر – حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بیش از میانگین ۳۰ ساله – برای آبادبوم های لردگان دارد.

   از جمله شناسه های طبیعی لردگان، استقرار نیمی از جنگل های استان در این زیست بوم بوده که ۱۵۷ هزار هکتار از وسعت ۳۰۰ هزار هکتاری این ناحیه جنوبی سرزمین بختیاری را شامل می شود. وجود چنین پوشش جنگلی در لردگان سبب شده است که سرانه جنگل اهالی این سرزمین بیش از ۲ برابر میانگین استان چهارمحال و بختیاری و بیش از ۴ برابر میانگین کشور باشد.

   این نکته حائز اهمیت است که گرچه خشکسالی نسبی ۲ سال گذشته و عواملی چون شرایط حاکم بر میزان رطوبت خاک و ذخایر آب‌های سطحی و زیرزمینی سال قبل و همچنین معضل درجه حرارت و افزایش آن در سال جاری نسبت به سال قبل و افزایش تبخیر بارش‌های دریافتی و در نتیجه کاهش میزان رطوبت خاک در ایجاد وضعیت اسف بار فعلی بی تأثیر نبوده است اما این قحطی و بحران آب فقط محدود به شرایط فوق نبوده، بلکه شرایط مدیریتی حاکم بر این سرزمین، مثل برداشت های اضافی چاه های مجاز و غیر مجاز از آب های زیر زمینی، کشاورزی سنتی، پائین بودن راندمان آبی و استفاده از روش های آبیاری غیر مکانیزه و غیر علمی، اصرار بر کشت محصولات با نیاز آبی بالا – برنجکاری ها و … – و در نهایت عدم توجه سزاوار به برنامه های آبخوان داری و آبخیزداری ارزان قیمت برای مهار و نفوذ آب در زیرزمین و دلباختگی نسبت به احداث سدهای غول پیکر بتنی، بیشترین نقش غیرقابل انکار را در ایجاد این بحران آب داشته اند.

   سد احداثی کارون ۴ و چهار سد در دست احداث کارون ۵ و خرسان های ۱ و ۲ و ۳ بر روی رودخانه های ارمند و خرسان که آبادی های لردگان را به محاصره ی خود درآورده اند سبب گردیده است تبخیر بارش‌های دریافتی به شدت افزایش یابد. در صورت آبگیری این ۵ سد عظیم، سالانه بالغ بر نیم میلیارد متر مکعب آب – معادل آب مورد نیاز بیش از ۳۰۰ هزار نفر در سال – از سطح دریاچه های این سدها تبخیر شده و از دسترس خارج می شود.

   عدم توجه سزاوار به مدیریت خردمندانه بر ظرفیت های طبیعی و اقلیمی منطقه، و نامدیریتی حاکم بر منابع آبی و پتانسیل های سرزمینی لردگان، سبب پائین رفتن سطح آب های زیرزمینی، کاهش آب چاههای تامین آب آشامیدنی و کشاورزی، ایجاد بحران و قحطی آب در مرکز آبها گردیده است.

   برای مقابله با این وضعیت های ناخوشایند و بحران های ایجاد شده، خردمندانه ترین چاره آن است که فلسفه آبخوانداری و آبخیزداری را به جای سدسازی های پرهزینه، طبیعت ستیزانه و منفعت طلبانه بخشی پذیرفته، و با بهره وری از دانش بومی گرانسنگ آبخوانداری و آبخیزداری، مقاومت زیست بوم های کشور در مقابل تغییرات اقلیمی کوتاه مدت و دراز مدت افزایش داده و زیستن در همه سرزمین های خشک را با صرف هزینه های اندک در قیاس با هزینه های سرسام آور سدسازی میسر و آسان نمود.

   نکته تأسف انگیز آن است که اعتبار اختصاص داده شده به پروژه های آبخیزداری در مقابل ۲ هزار میلیارد تومان صرف شده در سد سازی های منطقه لردگان در ۱۰ سال گذشته، سالانه رقمی کمتر از ۱۵۰ میلیون تومان بوده است!

   امید آنکه سیاستگزاران و دولتمردان ما قبل از آنکه خیلی دیر شود و فرصت ها از دست رود، با تخصیص اعتبارات مناسب و درخور به پروژه های آبخوانداری و آبخیزداری، از هدر رفت سرمایه ها، زمان، آب و خاک این سرزمین جلوگیری کنند و از بروز فجایع دهشتناک خودساخته در آبادبودم های کشور پیشگیری نمایند.

در همین باره:

– ۲۸۰ رشته قنات در چهارمحال و بختیاری خشک شد!

   همچنانکه در مطلب قبلی اشاره کردم، استان چهارمحال و بختیاری به رغم داشتن یک درصد خاک کشور بالغ بر ۱۰ درصد منابع آب شیرین کشور را به خود اختصاص داده است. نکته تأمل برانگیز آن است که در سال آبی جاری – بر خلاف اکثر مناطق کشور – چهار محال و بختیاری سالی تر و رؤیایی را سپری نموده است اما عدم مدیریت این منابع آبی کم همتا و هم چنین تا اندازه ای خشکسالی های پی در پی سنوات گذشته سبب شده است اهالی این قطعه از ایران زمین هم در این روزهای گرم و کم نظیر تابستان با بحران خودساخته کم آبی روبرو شوند!

   عدم توجه سزاوار به مدیریت خردمندانه بر منابع آبی سبب پائین رفتن سطح آب های زیرزمینی و کاهش آب چاههای تامین آب آشامیدنی در چند شهر دیگر استان از جمله اردل، ناغان و لردگان گردیده و بدنبال بروجن و سامان، این سه شهر را در صف جیره بندی آب قرار داده است!

   برای مقابله با این کم آبی ناخوشایند، خردمندانه ترین چاره آن است که فلسفه آبخوانداری و آبخیزداری را پذیرفته، و با بهره وری از دانش بومی گرانسنگ آبخوانداری با خشکسالی ها کنار آمده و زیستن در سرزمین های خشک را میسر و آسان نمود.

ادامه مطلب»

   سرزمین بختیاری به رغم اینکه کمتر از یک درصد از وسعت کشور را به خود اختصاص داده است، اما تأمین ۱۰ درصد آب شیرین کشور سبب شده است تا این قطعه ی کم همتای وطن، لقب «سرزمین آبها» را از آن خود نماید و بخشی از حیات و شادابی اصفهان و خوزستان و … را مرهون مهربانی ها و روان آب های خود کند.

   سوء مدیریت حاکم بر منابع آبی کم همتای سرزمین بختیاری و عدم توجه درخور و سزاوار به برنامه های آبخوان داری و آبخیزداری ارزان قیمت برای مهار و نفوذ آب در زیرزمین و کوبیدن بر طبل کشاورزی غیر اصولی و سنتی و حفر چاه های مجاز و غیر مجاز در دشت های پراکنده در بام ایران سبب شده است تا در این روزهای آغازین تابستان، به رغم ترسالی و بارندگی های بسیار خوب سال آبی جاری، در بام ایران هم آب جیره بندی شود و اهالی بروجن هم برای اولین بار طعم تلخ کم آبی و یا بی آبی را تجربه کنند.

    در حالی که بر اثر نامدیریتی بر منابع آبی، دشت های چهار محال و بختیاری با افت ۱۲ تا ۱۵ متری سطح آب سفره های زیرزمینی مواجه شده اند، مدیر اجرایی سد غول پیکر کارون ۴ میزان آب ذخیره شده درسه ماه نخست سال جاری در پشت این سد را یک میلیارد و ۳۸۷ میلیون متر مکعب – که ۱۷۰ میلیون مترمکعب بیشتر از حد انتظار و پیش بنیی بوده است – را گزارش می نماید و ارتفاع ۱۹۰ متری آب پشت سدکارون ۴ را نشان بالا بودن توان تولید آب منطقه و بارش های مساعد در بهار سال جاری عنوان می کند.

   افت شدید چاه‌های آب شرب – حدود ۳۰ درصدی – و عدم رعایت الگوهای صحیح مصرف آب ، علت سهمیه بندی آب در بام ایران – بروجن – اعلام شده است و در حال حاضر تأمین آب شرب به عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه های مدیران شهری و مسئولین محلی به لحاظ خدماتی و اجتماعی مطرح شده است.

   شوربختانه برداشت های اضافی – مجاز و غیر مجاز – از آب‌های زیرزمینی، تقاضای زیاد آب در بخش های کشاورزی و صنعتی – که ناشی از نامدیریتی در بهره مندی از دانش روز و خردمندی در مدیریت این دو بخش می باشد – حتی سبب افت شدید سطح آب های زیرزمینی در سرزمین آبها – بختیاری – هم شده است!

   تنها راه برون رفت از وضعیت وخامت بار بوجود آمده، توجه جدی به اصول آبخوان داری و فعالیت های آبخیزداری و استقرار پوشش گیاهی به منظور مهار آبهای سطحی و نفوذ و ذخیره آنها در زیر زمین می باشد که با هزینه هایی بسیار کمتر و با پایداری و مانایی غیر قابل مقایسه ای با سازه های بتونی غول پیکر – سدسازی – اجرایی خواهند شد.