در این گرمای خوزستان؛ قطع برق برای تمکین روستائیان منطقه سد گتوند غیر قانونی و غیر انسانی است!

این مطلب دراین تاریخ ارسال شده است جمعه, ۱۱ خرداد, ۱۳۹۱ در ساعت ۲۰:۲۸

دوست و همراه خوب مان؛ محسن حیدری عزیز در خوزستان ماجرای قطع برق برخی از روستاهای واقع در محدوده دریاچه سد گتوند خوزستان به منظور تمکین روستائیان منطقه در معامله فروش اراضی، خانه ها و آبادی های شان به وزارت نیرو و در راستای آزادسازی زمین های واقع در محدوده دریاچه سد برای آغاز عملیات آبگیری گتوند، از نظر حقوقی در حوزه قوانین کشور و حقوق انسانی مورد نقد و بررسی قرار داده که می توانید در همین جا بخوانید:

محسن حیدری کارشناس حقوقی در آژانس خبری بختیاری (ایبنانیوز) در دیار گرم خوزستان:

مسئولان وزرات نیرو با وجود اینکه هنوز تملک اراضی برخی روستاها از جمله روستای گلزاری در منطقه آبماهیک در مخزن سد گتوند انجام نشده، برای مجبور کردن اهالی به انجام معامله، برق این روستا را در گرمای توانفرسای اریبهشت و خرداد خوزستان قطع کرده‌اند.

مسئولان شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران بعنوان متولی ساخت سدهای بزرگ و نیروگاه های برقابی در مذاکرات شفاهی خود با کارشناسان حقوقی مستقل، قبول دارند که نحوه تملک اراضی روستائیان و عشایر، عادلانه نیست ولی عملاً در جریان خرید اراضی روستائیان و عشایر بختیاری در سد گتوند علیا، به همان رویه ناعادلانه قدیمی ادامه می دهند.

در قیمت گذاری اراضی روستائیان و عشایر، شاهد عدم توجه به ویژگی های فرهنگی اجتماعی اقتصادی هستیم به گونه ای که بهای پراخت شده به روستائیان و عشایر ساکن در حوزه مخزن سد، توان معادلسازی زندگی آنان را ندارد و این افراد هرگز موفق به آغاز یک زندگی انسانی جدید در نقطه ای دیگر نخواهند شد و در جریان این جابجایی و به علت قیمت ناعادلانه زمین هایشان، فکری برای توانمندسازی آنان نمی شود و کرامت انسانی آنها پایمال می شود و با تبدیل شدن از یک دامدار عشایری به یک کشاورز یکجانشین، یا تبدیل شدن از یک کشاورز روستایی به یک حاشیه نشین شهری، از بخش عمده حقوق انسانی خود محروم می شوند.

از نگاه اسناد سازمان ملل، توسعه باید توأم با توانمندسازی مردمان بومی و جوامع محلی باشد وگرنه این توسعه “پایدار” نیست. در الگوی سدسازی بویژه سدهای بزرگ، که در نیم قرن اخیر در کشور ما دنبال می‌شود نه تنها توجهی به توانمندسازی مردمان بومی همسایه و همزیست با این سازه‌های بزرگ بتنی نشده است بلکه در موارد فراوان، مردم بومی را با دست خالی و روان زخم خورده راهی حاشیه نشینی در شهرها کرده ایم.

در آخرین نمونه از عملیات اجرایی سدهای بزرگ یعنی سد گتوند علیا، خانوارهای روستایی و عشایری ساکن در مخزن این سد، به جز خانه ها و زمین های کشاوزی که دارند درآمدهای اقتصادی دیگری دارند که با جابجایی از این نقطه به نقطه دیگر، باید «عدم النفع» ناشی از قطع این درآمدها نیز توسط شرکت آب و نیرو به ایشان پرداخت شود. چرا که در ماده ۳ قانون «نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» مصوب ۱۷ بهمن ۱۳۵۸ جبران خسارت نیز قید شده و عدم النفع هم خسارت مادی محسوب می شود.

به عنوان مثال درآمد سالانه خانوارهای روستایی و عشایری که از محل گردآوری محصول از درختان درختچه های خودرو و گیاهان دارویی، بهره برداری از مراتع آباء و اجدادی، ماهی گیری و صیادی در رودخانه، شکار قانونی با اسلحه و تله، گردآوری قانونی بوته های قابل اشتعال برای مصارف تولید انرژی، برداشت سنتی از آب رودخانه برای کشاورزی، پرورش ماهی درون حوضچه و درون قفس در کنار رودخانه حاصل می شود و دهها مورد دیگر از منافع اقتصادی و دارایی در فرایند قیمت گذاری دارایی های ایشان نادیده گرفته می شود و این، از نظر حقوقی عادلانه نیست و آنها را از مردمی صاحب خانه و مالک زمین به مردمی فقیر و نیازمند و ضعیف تبدیل می کند.

اصل ۳۳ قانون اساسی می گوید: «هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید کرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد». بنابراین از شرکت آب و نیرو به عنوان متولی ساخت سدهای بزرگ در ایران، انتظار می رود به احترام این اصل قانون اساسی قدرت انتخاب را برای افراد به وجود بیاورد که در شهرک یا روستای تازه تاسیس در نزدیکی سد زندگی کنند یا بهای زمین خود را بگیرند و به دلخواه به مکان دیگری بروند.

در حالی که در سد گتوند، چنین شهرک یا روستای تازه تاسیسی برای اهالی در نظر گرفته نشده است و چنین قدرت انتخابی برای روستائیان و عشایر به وجود نیامد و بنابراین می توان گفت برخلاف اصل ۳۳ قانون اساسی مجبور به مهاجرت شدند.

در تحلیل دقیق تر از ابعاد حقوقی جابجایی های جمعیتی مخزن سد های بزرگ، باید گفت متولیان سد سازی علاوه بر پرداخت بهای زمین و مرتع، باید سرقفلی مشاغل اصلی و تبعی سازمان تولید عشایری و روستایی را نیز از اهالی خریداری کنند.

به عنوان مثال وقتی مراتع یک خانوار عشایری زیر آب می رود علاوه بر خسارت عدم النفع مالک مرتع که باید جبران شود، چوپانی که خود و پدرانش طی چند نسل گله های آن مالک و پدران آن مالک را در این مرتع به چرا برده اند، شغل خود را از دست می دهد و باید سرقفلی شغل تبعی وی نیز خریداری شود و مبلغی به وی پرداخت شود تا بتواند خود را توانمندسازی کند و مجدداً شرایط اشتغال خود را در نقطه دیگری ایجاد کند. تفسیر وزرات نیرو از “حق کسب و پیشه” که در قانون مصوب ۱۳۵۸ نیز ذکر شده، تفسیر بسیار ضیقی است که عملاً موجب تضییع حقوق بخش مهم اهالی به ویژه در محیط های عشایری می شود.

همچنین بسیاری از روستائیان و عشایر پس از مهاجرت اجباری به شهر و حاشیه شهر، دچار بیماری های روحی روانی و جسمی شده اند که روند معالجه و مداوای آنها هزینه های گزافی را بر ایشان تحمیل کرده است و لازم است بحث جداگانه ای درباره پرداخت خسارت معنوی و نیز پرداخت کمک هزینه درمانی بیماری های ناشی از مهاجرت اجباری صورت گیرد.

از شرکت آب و نیرو به عنوان متولی اصلی احداث سدهای بزرگ در ایران انتظار می رود در هم اندیشی با کارشناسان مستقل حقوقی، فرایند تملک اراضی و پرداخت خسارت به روستائیان و عشایر را بررسی و اصلاح کند تا شاهد بی عدالتی در حق این اقشار زحمتکش جامعه و تبدیل آنها از جمعیتی تولیدگر به قشری حاشیه نشین نباشیم.

هرچند برای بروزرسانی و تطبیق هرچه بیشتر قانون مصوب سال ۱۳۵۸ با تغییرات جامعه، بخشنامه های خوبی به ویژه در زمان تصدی وزارت نیرو از سوی مهندس پرویز فتاح ابلاغ شد ولی عملاً این بخشنامه اجرا نمی شوند و رویه دفتر حقوقی شرکت آب و نیرو نیازمند تغییر است.

تبصره ماده ۹ قانون «نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» مصوب هفدهم بهمن ماه ۱۳۵۸ مقرر می دارد: «مالک یا صاحب حق می‌تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذکور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقیف عملیات اجرایی را تا زمان پرداخت بها بنماید و محاکم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسیدگی و حکم لازم صادر می‌نمایند و در صورت پرداخت قیمت تعیین شده بلافاصله رفع توقیف عملیات اجرایی به عمل خواهدآمد».

این در حالی است که مسئولان وزرات نیرو اعلام کرده اند سوم خرداد سد گتوند علیا افتتاح می شود و هنوز تملک اراضی برخی روستاها از جمله روستای گلزاری در منطقه آبماهیک در مخزن سد گتوند انجام نشده است و وزارت نیرو برای مجبور کردن اهالی به انجام معامله، در گرمای توانفرسای اریبهشت و خرداد ماه استان خوزستان، برق این روستا را قطع کرده و کابلهای برق را جمع آوری کرده است که این رفتار پسندیده نیست و حق اهالی برای پیگیری موضوع از طریق قضائی محفوظ است و انتظار می رود دستگاه قضایی بدون تأثیرپذیری از اراده دستگاه های اجرایی، به حمایت از حقوق اهالی بپردازد و دستور توقف عملیات اجرایی را تا زمان پرداخت حقوق اهالی صادر کند.

در زمان تصویب قانون در سال ۱۳۵۸ ، تورم چندانی در کشور وجود نداشت. لذا ماده ۵ قانون، ملاک تعیین قیمت را بهای عادله روز “تقویم” می داند. این در حالی است که گاهی از زمان تقویم یا قیمت گذاری اراضی تا زمان پرداخت پول به اهالی چند سال طول می کشد و بر اثر تورم، ضرر قابل توجهی به اهالی وارد می شود که با ملاحظه این مورد و نواقص دیگر موجود در این قانون و نیز عدم اجرای بخشنامه های وزارتی توسط شرکت آب و نیرو، ضرورت دارد که مجلس شورای اسلامی وارد عمل شود و با بازنگری در قانون، ضمن رفع نواقص، مفاد بخشنامه های بعدی وزارتی وزیر نیرو را که مورد بی توجهی آشکار شرکت توسعه منابع آب و نیری ایران قرار گرفته و می گیرد، در آن بگنجاند تا از رعایت حقوق مردم اطمینان حاصل شود.



۶ دیدگاه لـ در این گرمای خوزستان؛ قطع برق برای تمکین روستائیان منطقه سد گتوند غیر قانونی و غیر انسانی است!

  1. مهرداد مسیبی گفته است:

    ۱۲ خرداد, ۱۳۹۱ در ساعت ۲۱:۴۱

    دوست عزیز ضمن تبریک زاد روز تولدت از مطالب سراسر علمی وبحق شما در دفاع از حقوق مردمان ان دیار ممنونم

  2. دانش گفته است:

    ۱۸ خرداد, ۱۳۹۱ در ساعت ۰۳:۱۳

    هومان عزیز,

    منهم تولدت را تبریک میگویم.

  3. ارشد جنگل داری شهرکرد گفته است:

    ۱۹ خرداد, ۱۳۹۱ در ساعت ۱۴:۴۵

    سلام مهندس خاکپور عزیز
    ما هم تبریک میگیم
    راستش ما وبلاگمون رو بردیم به آدرس جدید و شما رو توی لینک های اصلی و تصویری سایت قرار داریم
    خوشحال میشیم ببینین و نظرتون رو بگین
    راستی لینک قدیمی ما رو هم با این لینک جدیدمون تعویض کنین
    مرسی

  4. هومان خاکپور گفته است:

    ۱۹ خرداد, ۱۳۹۱ در ساعت ۲۳:۱۷

    به دانش:
    مخلصیم خان … کم پیدایی دانش جان؟ دلمون برات تنگ میشه مرد …
    ارشد جنگلداری شهرکرد:
    ممنون و چشم …..

  5. نرگس روحانی گفته است:

    ۲۰ خرداد, ۱۳۹۱ در ساعت ۱۳:۴۶

    این نامردمی ها در زمانی که سد کارون ۳ را می خواستند افتتاح کنند هم اتفاق افتاده اواره هایی که در حومه ایذه ول بودند و بالبع عوایدی که نصیب اون عشایر اواره بدبخت امد؟؟؟؟؟من ان زمان روی ان مسئله در روزنامه شرق مقاله دادم که روی صفحه اول شرق ان زمان چاپ شد و انها ۱۵ روز جلوتر ابگیری کردند!!!

  6. سیاوش گفته است:

    ۲۶ خرداد, ۱۳۹۱ در ساعت ۱۱:۱۱

    سلام
    در حوزه کار شما وبیخ گوشتان طبیعت دارد از بین میرود …….
    آیا شما تاکنون کاری در جهت رفع مشکل کاری کرده اید ؟ نه !
    حرف ما را به گوش آقای احمدی نژاد برسانید.
    بوی نفت سر سفرهایمان اذیتمان میکند ، نخواستیم . همان رودخانه ی سالم و با طراوتمان را به ما برگردانید………

    چشمه ی آبی که از روستای “سرخون”، مرکز بخش میانکوه شهرستان اردل استان چهارمحال و بختیاری می جوشید و مرکز بخش میانکوه سرخون و دهستان هلوسعد را سیراب میکرد، مدتی است رنگ و بوی نفت به خود گرفته است.

    از گذشته تا کنون، یکی از عواملی که اندک اهالی باقیمانده منطقه هلوسعد و سرخون را در لابلای رشته کوههای زاگرس نگه داشته بود تا با تمام سختیها در این منطقه روزگار بگذرانند و قید ترک دیار و مهاجرت به شهرها را بزنند، همین رودخانه ی پاک و نشاط آوری است که از دل کوه می جوشد و پس از سیراب کردن مردمان منطقه و کشتزارهای برنج، درختان و باغات اطراف خود، در انتهای منطقه در روستای “رفن” به زمین بر می گردد.

    گذر خط لوله نفت و گاز از خوزستان به اصفهان و احداث تلمبه خانه در بالادست این رودخانه، نه تنها برایشان سودی نداشت بلکه ضررهای فراوانی را به این مردم تحمیل کرده است. گاز این خط لوله برای مصارف خانگی مصرف کننده های استان اصفهان است و روستائیان بختیاری که در طول مسیر و در مجاورت این خط لوله زندگی می کنند، از آن بی بهره اند. با اینحال مردم، توقع زیادی ندارند. ولی خط لوله گاز و نفت که از میانکوه می گذرد، هر چند سال یکبار، حوادثی تلخ و ناگوار برای مردم منطقه و این رودخانه رقم زده است. در چندین نوبت، شکستن لوله و جاری شدن محتویات آن در مسیر رودخانه و شعله ور شدن نفت در سرتاسر مسیر رودخانه، جهنمی به پا کرده است که پس از کنترل آتش، فقط خاکستری از درختان اطراف رودخانه به جا می ماند و اندک آبزیان باقی مانده و نورسیده رودخانه را هم با خود به کام مرگ فرو می برد.

    (عکس: نشست نفت از خطوط لوله نفت اهواز اصفهان به رودخانه سرخون)

    هر چند سال یکبار، مردم صبور منطقه شاهد این حوادث تلخ بودند ولی صدایشان به گوش کسی نمی رسید. اما بیش از یکسال است که مصیبت جدیدی بر سرشان نازل شده است؛ آب رودخانه بوی نفت میدهد! می گویند سالهاست پس مانده های اورهال مخازن تلمبه خانه “گندمکار” را به سمت رودخانه سرازیر کرده اند و این مواد نفتی به مرور زمان،‌به زمین و سفره های آب زیر زمینی نفوذ کرده است. حالا می گویند این “میهمان” ناخواسته و ظالم یعنی آلودگی نفتی را باید حداقل تا سی سال تحمل کنید! باورکردنی نیست! سی سال!

    بیش از یکسال است که آب رودخانه ی پاک و نشاط آور ما، بوی نفت می دهد. آبی که پدران ما نسلها با آن زندگی می گذراندند بی آنکه آلوده اش کنند. آبی که بدون آن، حیات در بخش میانکوه معنی ندارد. آبی که از ان می نوشند، با آن کشاورزی می کنند و.. امروز آلوده شده است. مزرعه های پرورش ماهی منطقه با همین آب به تولید ملی کمک می کردند، ولی امروز تعطیل شده اند. آب شرب بیش از ۵۰ روستا قابل استفاد نیست. گاهی با تانکر سیار به آنها آب رسانی می شود. فکرش را بکنید که دوباره عقبگرد کرده ایم به ۵۰ سال قبل؛ دوباره مشک و کول زنان و دخترکان کوچک، آب آور خانه ها شده است.

    کارشناسان بهداشت غیردولتی می گویند اگر از این آب استفاده شود، “سرطان خون” در پی خواهد داشت. میانکوه بر چهره اش خاکستر غم نشسته. مردم منطقه، آب شرب برای آشامیدن ندارند. به آنان گفته اند برنج کاری نکنید. مزارع پرورش ماهی تعطیل شده اند؛ چون ماهی ها هم بوی نفت میگیرند؛ البته اگر جان سالم بدر ببرند. می گویند برنج کاری نکنید چون سرطان زاست. ولی نمیگویند اهالی این ۵۰ روستا خرج زندگی خود را چگونه بدست آورند. قبلاً هم کشت زمینهای دیم گندم و جو، ممنوع اعلام شده بودند و مردم دلشان را به همین چند کرت برنج خوش کرده بودند.

    صدای مردم میانکوه آنقدر ضعیف است که به گوش مسئولین شهرستان اردل و استان چهارمحال و بختیاری نمی رسد؛ چه رسد به وزارت نفت و تهران نشینان. هیچ کس جوابگوی این مردم مظلوم نیست. آیا گوش شنوا و دادرسی هست که به داد این مردم برسد. که چه کنند؟

    آقای احمدی نژاد! شما گفته بودید پول نفت را بر سر سفره های مردم می آورید ولی حالا بیا و ببین که خود نفت بر سر سفره مردم میانکوه آمده است! و کسی به داد ما نمی رسد. آقای رئیس جمهور! بازرسان شما کجا هستند؟ چرا به میانکوه نمی آیند؟ مردم بختیاری از خیر پول نفت و خود نفت گذشتند. ما نفت را بر سفره هایمان نمی خواهیم. همان رودخانه پاک و نشاط آوری که داشتیم را به ما برگردانید که نسل در نسل،‌ رزق و روزی مان را از آن می گرفتیم.
    سیاوش طاهری از هلیساد

Leave a comment