استرداد لایحه خاک؛ فرصتی طلایی برای اصلاح قانون جامع منابع طبیعی
اعمال تغییرات گسترده مجلسیها بر لایحه قانون جامع منابع طبیعی کشور که در سال ۱۳۸۵ از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، آنچنان زیاد بود که بهطور کلی ماهیت این لایحه دولت تغییر کرده و تبدیل به طرح نمایندگان شده که بعد از حدود ۷ سال در بهمنماه ۱۳۹۱ با اضافه شدن لایحه خاک به آن، مجموعا” در قالب یک گزارش یکشوری آماده طرح در صحن علنی مجلس شد.
گزارشهای منتشره از این قانون جدید سبب ایجاد نگرانیهای بسیار زیادی در بین کارشناسان و دستاندرکاران منابع طبیعی کشور گردید و واکنشهای روشنگرانهای را بهدنبال داشت؛ خوشبختانه بازخورد این واکنشها اصلاحات قابل توجه و امیدوارکنندهای بود که در آخرین گزارش لایحه دیده شده و شایسته تقدیر است. اما متأسفانه هنوز هم برخی کاستیهای اساسی در این قانون وجود دارد که لازم است نمایندگان محترم خصوصا” نمایندگان کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، نظرات کارشناسی و دغدغههای دستاندرکاران منابع طبیعی کشور را از حیث اصلاح برخی از مواد قانون پیشنهادی مدنظر قرار دهند.
اقدام اخیر دولت و استرداد لایحه خاک از مجلس شورای اسلامی که خبر آن در هفته گذشته از طریق پایگاه خبری سازمان جنگلها منتشر گردید؛ فرصت بسیار مناسبی است تا دستاندرکاران منابع طبیعی کشور با حساسیت از همه ظرفیتهای اطلاعرسانی و آگاهیبخشی خود نهایت استفاده را کرده و ضمن قدردانی از اصلاحات اساسی صورت گرفته در این قانون، با بیان عواقب نگرانکننده و تهدیدآمیز مفاد برخی از مواد این لایحه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی(شامل مواد ۱۰، ۱۲، ۳۰، ۷۰ و ۷۳)؛ در انتظار تصویب قانونی جامع و قابلافتخار در حوزه حفاظت از اندوختههای طبیعی این مرز و بوم باشیم.