مدیر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران در ارتباط با مشکلات مربوط با حفاظت از تالاب‌ها در برابر تصرفات غیرقانونی گفتگویی با روزنامه آرمان انجام داده‌اند و دخل و تصرف غیرقانونی برخی تالاب‌های کشور را تالاب‌خواری عنوان کرده‌اند. در همین زمینه گفتگویی را با روزنامه آرمان انجام داده‌ام که در شماره ۲۶۷۳ مورخ ۴ بهمن ۱۳۹۳ منتشر شده است. متن کامل این گفتگو را می‌توانید در زیر بخوانید:

روزنامه آرمان: واژه تالاب‌خواری چندان قابل مقایسه با زمین‌خواری نیست زیرا زمین‌خواری بار حقوقی و معنایی خاص خود را دارد. به‌عبارت دیگر، مالکیت زمین به لحاظ حقوقی شرایطی را ایجاد می‌کند که امکان تصرف زمین ایجاد می‌شود درحالی که تالاب‌ها اموال شخصی نیستند که قابل واگذاری یا خرید و فروش باشند بلکه، اموال ملی و متعلق به دولت‌هاست و هر نوع دخل و تصرف در آنها از سوی هیچ فردی مگر با اجازه و نظارت قانون و حاکمیت ممکن نیست.

     در کشور ما به‌دلیل وقوع خشکسالی و همچنین نوع رفتار انسان‌ها با زیست بوم، افزایش بیابان‌ها و گرم شدن کره زمین بسیاری از تالاب‌های کشور رو به خشکسالی رفته و با عقب نشینی از مرز دریا به خشکی وارد شده است. این مساله منجر شد که اطراف و سواحل این تالاب‌ها محل مناسبی برای کشاورزان و بومی‌های این مناطق ایجاد شود تا این مکان‌ها را به‌صورت رایگان و آزادانه به فعالیت‌های مورد نظر خود نظیر پرورش ماهی یا کشاورزی اختصاص دهند. این تصرفات غیر قانونی بوده است و از آنجا که از سوی افراد ساکن در این محدوده‌ها صورت گرفته در موارد زیادی بازپس گیری آنها باعث درگیری بین ماموران محیط زیست و ساکنان این مناطق شده است. افرادی که چون ساکن این مناطق هستند و شاید سال‌ها از دست‌اندازیشان به این نواحی گذشته است، دیگر آنجا را حق طبیعی خود قلمداد کرده و حاضر به ترک این مکان‌ها و تحویل آن به سازمان محیط زیست نیستند.

     این مساله از دو جنبه حائز اهمیت است؛ در درجه اول اینکه ادعا می‌شود محدوده تالاب‌ها در کشور مشخص نیست و این مساله باعث این تصرفات می‌شود درست نیست زیرا سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور سال‌ها پیش مرز تمام اراضی ملی را مشخص و اعلام کرده است که ۹۰درصد اراضی ملی سنددار هستند. بنابراین مرز تالاب‌ها که جزو اصلی‌ترین منابع ملی هستند هم مشخص است و اگر مسئولان محیط زیست ادعا می‌کنند این محدودیت‌سازی وجود ندارد دلیل اصلی آن عدم تعامل درست و مناسب میان این سازمان با سازمان جنگل‌ها در کشور است.

    لازم است دو سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به مشترک بودن اغلب فعالیت‌هایشان با یکدیگر تعاملات بیشتری داشته باشند و ادارات این دو سازمان در تمام شهرها هم باهم در ارتباط باشند. در کنار این موضوع در زمینه تمام اقدامات حقوقی که سازمان حفاظت محیط زیست به آن ورود می‌کند اعم از مقابله با ساخت جاده در دل جنگل یا بحث ممنوعیت شکار یا باز پس‌گیری مناطق تصرف شده، باید گفت این سازمان قدرت لازم را برای ورود به مسائلی که بار حقوقی داشته را ندارد.

     در درجه اول می‌توان گفت این مساله به‌دلیل بی‌پشتوانه بودن این سازمان در محاکم حقوقی و قضایی است و در درجه دوم باید گفت از آنجا که این سازمان مستقل از دولت نیست نمی‌تواند به درستی با بی‌قانونی‌هایی که در حوزه‌های مختلف صورت می‌گیرد برخورد مناسب داشته باشد. بنابراین لازم است از سویی با ایجاد پشتوانه‌های قضایی محکم برای این سازمان یا حتی ملحق شدن آن به قوه قضائیه و نهاد قضایی کشور اهرم قدرت مقابله با تخلفات را به دست این سازمان سپرد و از سوی دیگر با مستقل ساختن محدوده فعالیت‌های آن از دولت امکان دخالت مستقیم این سازمان را در امور مختلف ایجاد کرد.

دستورالعمل مقام عالی وزارت که در راستای اجرای تکلیف ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و به بهانه رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی ابلاغ شده است سبب نگرانی در بین بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور گردیده است.

بربنیاد مفاد این دستورالعمل تعیین تکلیف اراضی ملی جنگلی و مرتعی که به صورت غیر قانونی به تصرف افراد درآمده و عمدتا” تحت کشت دیم قرار دارند بر عهده هیأتی مرکب از نمایندگان جهاد کشاورزی، مدیریت امور اراضی و منابع طبیعی واگذار گردیده است. بر هیچ کارشناسی که از حداقل تحصیلات مرتبط با منابع طبیعی و سابقه اجرایی برخوردار باشد پوشیده نیست که در زاگرس از دشت تا قله ی کوه های آن دخل تصرف های عدوانی و غیر قانونی صورت پذیرفته است و بخش اعظمی از زیراشکوب رویشگاه های جنگلی آن به صورت غیر قانونی و بدون در نظر گرفتن کاربری و توان بوم‌شناختی شان – از سر نیاز معیشتی یا سودجوئی – در ید متصرفان قرار گرفته و تبدیل به زراعت شده و امکان اعمال برنامه های حفاظتی و احیائی بر این رویشگاه ها تقریبا” ناممکن شده است.

یکی از مهمترین عواملی که سبب گردیده است تا طرح های مرتعداری و جنگلداری در ۲ دهه ی اخیر از موفقیت قابل انتظاری برخوردار نباشند عدم وجود عزم ملی و منابع اعتباری لازم برای رفع اینگونه تصرفات غیر قانونی و ناهمخوان با کاربری و ظرفیت های بوم شناختی آن اراضی بوده است. پدیده ای غیرقابل انکار که در آینده ای نه چندان دور سبب پائین آمدن آستانه تخریب و نابودی جنگل ها و مراتع و وقوع پدیده بیابان زایی در کشور خواهد شد.

حال در چنین شرایط اسف بار منابع طبیعی و محیط زیست کشور که ملاحظات زیست محیطی از وزن لازم در سبد اولویت های برنامه ریزان برخوردار نبوده و توان تولیدی جنگل ها و مراتع بسیار پائین تر از سطح معیشتی وابسته به این منابع می باشد، تهیه اینگونه دستورالعمل هایی که فاقد منشأ قانونی و دوراندیشی است؛ افزون بر رویشگاه های گیاهی و زیستگاه های جانوری کشور، ادارات منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست را در انجام رسالت بزرگ صیانت و پاسداری از این مواهب الهی با چالش های جدی مواجه خواهد ساخت.

تفسیرهای سلیقه ای در اجرای این دستورالعمل، مرغزارها و رویشگاه های جنگلی مان – که همین حالا هم آسیب دیده هستند – را با شدت بیشتری در معرض خطر تصرف و تخریب قرار خواهد داد، افراد سودجو و فرصت طلب با فشارهای اجتماعی و سیاسی و … سازمان های متولی را با چالش های جدی و طبیعت کشور را با دخل تصرف های غیر قانونی و غیر قابل جبران مواجه خواهند ساخت. قانونی که از نظر روانی به متعرضان و متصرفان اراضی ملی اجازه می دهد همچنان به فعالیت خود ادامه دهند و به صورت رسمی به اعمال غیر قانونی خود مشروعیت دهند و آن ها را قانونی کنند.

نامشخص بودن مبنای قانونی تهیه این دستورالعمل سبب شگفتی کارشناسان و فعالان حوزه منابع طبیعی گردیده است. در ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی هیچ تکلیفی برای تهیه چنین دستورالعملی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی نهاده نشده است!

نظر به اینکه ماهیت اختلافات بین سازمان جنگلها – به عنوان متولی حفاظت از اراضی ملی – و اشخاص حقیقی و حقوقی جنبه مرافعه داشته نه جنبه منازعه، لذا رسیدگی قضایی از اجزاء لاینفک این اختلافات محسوب می گردد، به عبارتی دیگر حقوقات حکومت بر روی انفال در اختلافات با اشخاص نه تنها قابل مصالحه نبوده بلکه مستلزم رسیدگی قضایی بوده و هر نوع رسیدگی خارج از تصمیم قضایی در این خصوص خلاف قوانین موضوعه است. بنابراین اقدامات ترافع ای مدنظر این دستورالعمل کاملا” مغایر با ماده ۱ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور بوده و با تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی – که رسیدگی به اعتراضات اشخاص ذینفع را در صلاحیت هیأت های موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع دانسته – نیز مغایرت دارد.

این دستورالعمل که به نظر می رسد بیشتر به دنبال احیای نسق های زراعی کم لن یکن شده در مراحل اجرای قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع باشد و به بهانه حمایت از زارع و بر طرف نمودن دغدغه های تعدادی از کشاورزان تهیه گردیده است نه تنها کمکی به رفع مشکلات حقوقی طرفین نخواهد کرد بلکه سبب فراهم شدن فرصت برای افراد سودجو و تخریب روز افزون رویشگاه های جنگلی و مرتعی و زیستگاه های جانوری کشور شده و پایداری اکولوژیکی زیست بوم های کشور را با تهدیدی جدی مواجه خواهد کرد.