دستورالعمل مقام عالی وزارت که در راستای اجرای تکلیف ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و به بهانه رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی ابلاغ شده است سبب نگرانی در بین بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور گردیده است.

بربنیاد مفاد این دستورالعمل تعیین تکلیف اراضی ملی جنگلی و مرتعی که به صورت غیر قانونی به تصرف افراد درآمده و عمدتا” تحت کشت دیم قرار دارند بر عهده هیأتی مرکب از نمایندگان جهاد کشاورزی، مدیریت امور اراضی و منابع طبیعی واگذار گردیده است. بر هیچ کارشناسی که از حداقل تحصیلات مرتبط با منابع طبیعی و سابقه اجرایی برخوردار باشد پوشیده نیست که در زاگرس از دشت تا قله ی کوه های آن دخل تصرف های عدوانی و غیر قانونی صورت پذیرفته است و بخش اعظمی از زیراشکوب رویشگاه های جنگلی آن به صورت غیر قانونی و بدون در نظر گرفتن کاربری و توان بوم‌شناختی شان – از سر نیاز معیشتی یا سودجوئی – در ید متصرفان قرار گرفته و تبدیل به زراعت شده و امکان اعمال برنامه های حفاظتی و احیائی بر این رویشگاه ها تقریبا” ناممکن شده است.

یکی از مهمترین عواملی که سبب گردیده است تا طرح های مرتعداری و جنگلداری در ۲ دهه ی اخیر از موفقیت قابل انتظاری برخوردار نباشند عدم وجود عزم ملی و منابع اعتباری لازم برای رفع اینگونه تصرفات غیر قانونی و ناهمخوان با کاربری و ظرفیت های بوم شناختی آن اراضی بوده است. پدیده ای غیرقابل انکار که در آینده ای نه چندان دور سبب پائین آمدن آستانه تخریب و نابودی جنگل ها و مراتع و وقوع پدیده بیابان زایی در کشور خواهد شد.

حال در چنین شرایط اسف بار منابع طبیعی و محیط زیست کشور که ملاحظات زیست محیطی از وزن لازم در سبد اولویت های برنامه ریزان برخوردار نبوده و توان تولیدی جنگل ها و مراتع بسیار پائین تر از سطح معیشتی وابسته به این منابع می باشد، تهیه اینگونه دستورالعمل هایی که فاقد منشأ قانونی و دوراندیشی است؛ افزون بر رویشگاه های گیاهی و زیستگاه های جانوری کشور، ادارات منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست را در انجام رسالت بزرگ صیانت و پاسداری از این مواهب الهی با چالش های جدی مواجه خواهد ساخت.

تفسیرهای سلیقه ای در اجرای این دستورالعمل، مرغزارها و رویشگاه های جنگلی مان – که همین حالا هم آسیب دیده هستند – را با شدت بیشتری در معرض خطر تصرف و تخریب قرار خواهد داد، افراد سودجو و فرصت طلب با فشارهای اجتماعی و سیاسی و … سازمان های متولی را با چالش های جدی و طبیعت کشور را با دخل تصرف های غیر قانونی و غیر قابل جبران مواجه خواهند ساخت. قانونی که از نظر روانی به متعرضان و متصرفان اراضی ملی اجازه می دهد همچنان به فعالیت خود ادامه دهند و به صورت رسمی به اعمال غیر قانونی خود مشروعیت دهند و آن ها را قانونی کنند.

نامشخص بودن مبنای قانونی تهیه این دستورالعمل سبب شگفتی کارشناسان و فعالان حوزه منابع طبیعی گردیده است. در ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی هیچ تکلیفی برای تهیه چنین دستورالعملی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی نهاده نشده است!

نظر به اینکه ماهیت اختلافات بین سازمان جنگلها – به عنوان متولی حفاظت از اراضی ملی – و اشخاص حقیقی و حقوقی جنبه مرافعه داشته نه جنبه منازعه، لذا رسیدگی قضایی از اجزاء لاینفک این اختلافات محسوب می گردد، به عبارتی دیگر حقوقات حکومت بر روی انفال در اختلافات با اشخاص نه تنها قابل مصالحه نبوده بلکه مستلزم رسیدگی قضایی بوده و هر نوع رسیدگی خارج از تصمیم قضایی در این خصوص خلاف قوانین موضوعه است. بنابراین اقدامات ترافع ای مدنظر این دستورالعمل کاملا” مغایر با ماده ۱ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور بوده و با تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی – که رسیدگی به اعتراضات اشخاص ذینفع را در صلاحیت هیأت های موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع دانسته – نیز مغایرت دارد.

این دستورالعمل که به نظر می رسد بیشتر به دنبال احیای نسق های زراعی کم لن یکن شده در مراحل اجرای قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع باشد و به بهانه حمایت از زارع و بر طرف نمودن دغدغه های تعدادی از کشاورزان تهیه گردیده است نه تنها کمکی به رفع مشکلات حقوقی طرفین نخواهد کرد بلکه سبب فراهم شدن فرصت برای افراد سودجو و تخریب روز افزون رویشگاه های جنگلی و مرتعی و زیستگاه های جانوری کشور شده و پایداری اکولوژیکی زیست بوم های کشور را با تهدیدی جدی مواجه خواهد کرد.

مراتع زمین هایی هستند با پوشش نباتات طبیعی خودرو که پوشش گیاهی آن ها غالباً علفی چند ساله، بوته ای، بعضاً درختچه‌ای و به ندرت دارای درختان پراکنده بوده و در فصل چرا عرفاً مورد تعلیف دام قرار می‌گیرند. مراتع دارای کارکردهای متعدد زیست محیطی، اکولوژیکی و اقتصادی از قبیل حفظ آب و خاک، جلوگیری از فرسایش خاک و تنظیم گردش آب در طبیعت، حفظ ذخایر ژنتیک گیاهی و جانوری، تولید محصولات دارویی و صنعتی و تأمین علوفه مورد نیاز دام های اهلی و وحوش می باشند. در ارزش گذاری اقتصادی مراتع؛ ۲۵ درصد ارزش هر هکتار مرتع مربوط به تولید علوفه و ۷۵ درصد مابقی مربوط به ارزش‌های زیست‌محیطی آن می باشد. بنابراین حفظ، احیاء و توسعه و بهره‌برداری از مراتع بیش از آنکه از دیدگاه تولید علوفه و تعلیف دام دارای اهمیت باشد از نظر زیست محیطی ارزشمند است.

حدود ۵۲ درصد از سطح ۱۶۴ میلیون هکتاری کشور را مراتع تشکیل می‌دهند. براساس گزارش «تهیه نقشه پوشش گیاهی کشور» دفتر مهندسی و مطالعات و آمار ارائه شده توسط دفتر فنی مرتع سازمان جنگل ها و مراتع کشور، وسعت مراتع کشور حدود ۸۴ میلیون هکتار برآورد گردیده که حدود ۱۰ درصد این مراتع در وضعیت خوب، حدود ۴۲ درصد در وضعیت متوسط تا فقیر و حدود ۴۸ درصد در وضعیت فقیر تا خیلی فقیر قرار دارند.

در حال حاضر سرانه مرتع در ایران حدود ۱/۲ هکتار و در جهان حدود ۸۲ هکتار است. مهم ترین چالش در مراتع ایران بهره بردار مازاد بر ظرفیت است. عدم توسعه یافتگی متناسب با جمعیت و وابستگی بیش از حد مردم به منابع طبیعی سبب گردیده است که با وجود ظرفیت حدود ۳۵ میلیون واحد دامی مراتع کشور، در حال حاضر بیش از ۲/۴ برابر این ظرفیت یعنی ۸۳ میلیون واحد دامی از مراتع استفاده کنند و معیشت بیش از ۹۱۶ هزار خانوار بهره بردار (روستایی و عشایری) به مراتع وابسته باشد. بر بنیاد ارزیابی های انجام شده، اندازه اقتصادی یک واحد دامداری در ایران بطور متوسط حدود ۲۵۷ واحد دامی با ۵۳۶ هکتار مرتع تعیین می گردد؛ در صورتیکه در حال حاضر بطور متوسط حدود ۴۲ واحد دامی با ۹۰ هکتار مرتع در اختیار هر خانوار دامدار قرار دارد.

استان های سیستان و بلوچستان، فارس و خراسان رضوی از نظر وسعت رویشگاه های مرتعی در بین کل استان های کشور به ترتیب رتبه های اول تا سوم را دارا می باشند.

   همزمان با شانزدهمین سالگرد روز جهانی «مقابله با بیابان‌زایی و کاهش اثرات خشکسالی»، عالی ترین مقام اجرایی کشور در دور سوم سفرهای استانی به بام ایران – چهار محال و بختیاری – به ضرورت حمایت از دامداری سنتی به عنوان یک توانمندی بومی تأکید کردند. رئیس جمهور در روز ۲۷ خرداد ۱۳۸۹ در جمع مدیران اجرایی استان با تأکید بر استفاده از مدل های مدیریتی مبتنی بر داشته‌های داخلی و عدم تبعیت از مدل‌های وارداتی، اظهار نمودند: «توسعه دامداری صنعتی نباید موجب نابودی دامداری سنتی شود، بر همین اساس اگر قرار است صنعتی هم در استان بیاید، باید در خدمت بهره‌گیری از همین توانمندی‌های بومی باشد».

   عالی ترین مقام اجرایی در حالی بر حمایت از ادامه روند دامداری سنتی تأکید می نمایند که متولیان و کارشناسان حوضه منابع طبیعی و محیط زیست، چرای بی رویه ناشی از تعداد دام زیاد و عدم امکان مدیریت مراتع را – با توجه به شیوه های سنتی دامداری - مهمترین عامل نابودی پوشش گیاهی، تخریب خاک و گسترش بیابان در کشور می دانند. دامداری سنتی اضافه براینکه موجب ورود دام تعداد دام زیاد – بیش از ۲٫۵ برابر ظرفیت مجاز – به مراتع می شود، با چرای زودرس و چرای بعد از فصل – بیش از ۲ برابر زمان مجاز – سبب تخریب پوشش گیاهی و توقف تجدید حیات طبیعی گیاهان و نابودی جنگلها و مراتع می گردد.

   مراتع کشور بر بنیاد جنبه های اکولوژیکی و زیست محیطی ، تولید علوفه و تعلیف دام و جمعیت انسانی متکی به آنها ارزش گذاری می شوند که یک چهارم ارزش برای تولید علوفه و تعلیف دام و مابقی سه چهارم برای کارکردهای زیست محیطی مراتع مانند حفظ آب و خاک، تنظیم گازها، رفع ضایعات، گرده افشانی، کنترل بیولوژیکی و … در نظر گرفته می شود. پوشش گیاهی مراتع نقش مهمی را در جلوگیری از هدر رفت خاک و هرزآب و جلوگیری از فرسایش و بروز سیلاب ها دارد .

   کارشناسان معتقدند همچنانکه در برنامه پنجم توسعه تأکید و دولت ملزم به کاهش ۶۵ درصدی دام مازاد در مراتع کشور شده بود، مهمترین راه نجات مراتع کشور تغییر شیوه دامداری سنتی به صنعتی و تبدیل دام سبک به دام سنگین است.

   در حال حاضر دامداران سنتی، تنها نگاه معیشتی به دامداری دارند و چون نگاهی بر مبنای تولید، معیشت و خانواده بر این نوع دامداری حاکم شده است دیگرهزینه های نیروی انسانی را لحاظ نمی کنند و تصور اذهان عمومی بر این است که قیمت تمام شده در دامداری های سنتی نسبت به دامداری های صنعتی پایین تر است – به دلیل رایگان فرض شدن علوفه تولیدی مراتع – اما اگر بازده تولید و میزان خروجی محصولات در کنار هم قرار بگیرد، خلاف این اثبات خواهد شد – اینها همه صرف نظر از تهدیدهای زیست محیطی و بوم شناختی دامداری های سنتی و نابودی پوشش گیاهی و خاک است – در حالیکه با ارتقاء سطح آگاهی و دانش دامداران نسبت به نوع دام و کاری که انجام می دهند و همچنین اعمال سیاستهای حمایتی و اعطای تسهیلات بانکی می توان به تمایل آنان برای تبدیل دام سبک به سنگین و تبدیل دامداری های سنتی به صنعتی و نهایتا” به نجات مراتع و مهار بیابان زایی در کشور امیدوار بود.

   بنابراین با وجود کابوسی که بیابان زایی – تخریب پوشش گیاهی و خاک – برای کشور به ارمغان آورده است، بعید به نظر می رسد دولت اصراری بر تعدیل شیوه های دامداری از سنتی به صنعتی نداشته باشد!