بایگانی “شرکت عمران رفسنجان”

موافقان و مخالفان انتقال آب ونک – رفسنجان

جمعه, ۲۷ اسفند, ۱۳۹۴

بولدوزرها به چشمه علی رفتند/ انتقال آب ضروری است مجوز نیاز نداریم

     بولدوزرهای عمران رفسنجان در چشمه علی بروجن آغاز به کار کردند بدون آنکه برای انتقال آب ونک به رفسنجان مجوزی دریافت کرده باشند. مدافعان، پروژه را ضروری می‌دانند اما مخالفان نظر دیگری دارند.

رفسنجان2

     خبرگزاری مهر، گروه اجتماعی- مسعود بُربُر: پنج‌شنبه بولدوزرهای شرکت عمران رفسنجان در روستای چشمه علی بروجن کار احداث سد برای انتقال آب رودخانه ونک به رفسنجان را آغاز کردند. این در حالی است که این پروژه نه تنها از دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست مجوزی برای آغاز به کار دریافت نکرده است، بلکه به گفته مسئولان سازمان محیط زیست حتی درخواستی هم برای دریافت مجوز از سوی این پروژه ارائه نشده است.

     هرچند روز جمعه نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست موفق شدند عملیات اجرایی بولدوزرها را به دلیل نداشتن مجوز متوقف کنند اما مدافعان پروژه بر ضرورت اجرای آن تأکید می‌ورزند. با این حال مشخص نیست اگر طبق گفته مدافعان، پروژه آن اندازه ضرورت دارد که به حفظ آثار زیست محیطی آن غلبه کند، چرا مسئولان پروژه برای دریافت مجوز زیست محیطی آن اقدامی نکرده‌اند.

انتقال آب بین حوضه‌ای یک الزام برای مدیریت آب کشور است

     یک کارشناس ارشد منابع آب در دفاع از این پروژه انتقال آب به خبرنگار مهر گفته بود: بر اساس تحقیقات و مستندات موجود، حوضه‌های آبریز کشور و پراکندگی میزان بارش در این حوضه‌ها، توزیع مکانی بارش ناموزون بوده به‌ طوری‌که ۲۷% بارش فقط در چهار درصد از سطح کشور مى‌بارد و ۷۳% دیگر از باران در ۹۶ درصد از مساحت کل کشور فرو مى‌ریزد. در نتیجه پراکنش نامطلوب جغرافیایی و همچنین پراکنش نامطلوب زمانی بارش، سدسازی و انتقال آب بین حوضه‌ای را به صورت یک الزام برای مدیریت آب کشور درآورده است. به طوری‌که اگر این انتقال به موقع و صحیح صورت نپذیرد بخش مرکزی ایران خالی از سکنه خواهد شد.

     دکتر علی مریدی افزود: کرمان، پهناورترین استان ایران بیش از ۱۱ درصد از وسعت کشور را در برگرفته و به نوعی مرجع صنعتی، فرهنگی، سیاسی و کشاورزی در میان استان‌های منطقه جنوب شرق کشور محسوب می‌شود. تنوع آب و هوایی منطقه سبب تنوع تولیدات زراعی و باغی شده و امکان کشت محصولات با ارزش اقتصادی بالا از قبیل پسته، خرما و مرکبات و همچنین جالیز و سبزی به صورت تولید خارج از فصل را فراهم کرده است. وجود چندین گمرک که در زمینه صدور محصولات کشاورزی فعالیت دارند، بیانگر اهمیت فوق‌العاده این استان از نظر ظرفیت‌های موجود کشاورزی است. استان کرمان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان پسته در جهان است. علاوه بر این از نظر اقتصادی‌، منطقه ویژه و آزاد تجاری سیرجان اهمیت استان کرمان را افزایش داده است. این منطقه صرف نظر از تاثیراتی که در توسعه اقتصادی کل استان داشته، ‌از دیدگاه توسعه جهانگردی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.

     به گفته مریدی با بررسی تغییرات میزان صادرات پسته و درآمد حاصله از آن مشاهده می‌شود در برخی سال‌ها که شرایط بازرگانی و تا حدی منابع آب مناسب بوده میزان درآمد حاصله از صادرات پسته تا حدود یک میلیارد دلار بوده است و در صورت توجه به این مزیت رقابتی کشور و رفع موانعی همچون محدودیت‌های منابع آب در کرمان می‌توان یکی از نمادهای اقتصاد مقاومتی را رقم زد.

     با این حال برخی کارشناسان دیگر منابع آب، نظری جز این دارند. هومان خاکپور در گفتگو با خبرنگار مهر دفاعیات و توجیهات ارائه شده برای انتقال بین حوضه‌ای آب به دشت رفسنجان و توسعه باغات پسته را «بسیار ابتدایی و فاقد پیوست‌های محیط زیستی» می‌داند.

     این فعال محیط زیست اضافه می‌کند: موضوعات آمایشی و پراکنش بارندگی هم که در این توجیهات گفته‌شده است خود دلیلی بر رد ادامه توسعه بر مبنای کشاورزی در بخش‌های غیرمستعد کشور است و نه توجیه انتقال بین حوضه‌ای آب.

بیلان آبی دشت‌های رفسنجان منفی است

     مریدی در ادامه دفاعیات خود تصریح می‌کند: بروز پدیده خشکسالی و کاهش سرانه آب در سال‌های اخیر و گسترش روز افزون نیازهای آبی (از نظر کمی و کیفی‌)، رقابت در راستای جذب هر چه بیشتر آب در بین مصرف‌کنندگان مختلف را تشدید کرده است. در شرایط کنونی، پتانسیل‌های اقتصادی توسعه استان کرمان تحت تاثیر بحران آب با محدودیت‌های جدی مواجه شده است. همانند الگوی غالب در کشور، عمده منابع آب زیرزمینی استان، در بخش کشاورزی و پس از آن در بخش شرب و صنعت است. با توجه به برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی در حال حاضر بسیاری از دشت‌های استان با بیلان منفی مواجه بوده و بسیاری از دشت‌های استان، هر ساله‌با افت قابل ملاحظه سطح آب سفره های زیر زمینی‌ همراه هستند. در بسیاری از محدوده‌های مطالعاتی استان، کسری مخزن آب زیرزمینی در وضعیت بحرانی قرار دارد. این در حالی است که منابع آب سطحی محدود در استان نیز پاسخگوی نیازهای کنونی و تقاضای روزافزون استان نخواهد بود.

      وی تأکید کرده است:‌ در مقابل نقاط ضعف استان همانند از میان رفتن پتانسیل‌های طبیعی برای بازگردانی و احیاء منابع آب به ویژه منابع آب زیرزمینی، نقاط قوت استان در خصوص منابع آب، فعال شدن بخش خصوصی و نهادهای اجتماعی در فعالیت‌های مرتبط با توسعه منابع آب و صیانت از این منابع را می توان نام برد. در مقابل تهدیدهای افزایش تقاضا و از بین رفتن منابع آبی داخل استان، فرصت‌هایی همچون انتقال آب از منابع آبی مجاور استان به ویژه از سرشاخه‌های کارون وجود دارد.

     اما خاکپور با یادآوری این نکته که استان چهارمحال و بختیاری و خوزستان، مجاور با استان کرمان نیستند، برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی دشت رفسنجان را اعترافی دیگر بر بی‌رویه بودن مصارف می‌داند.

     عضو شبکه تشکلهای محیط زیستی چهارمحال و بختیاری تأکید می‌کند که چاره کار افتادن بر مدار منطقی برداشت آب است و نه ادامه بی‌رویگی.

آورد کارون ۱۴ میلیارد متر مکعب است نه ۲۰ میلیارد مترمکعب

     مریدی در ادامه دفاعیاتش می‌گوید: بررسی وضعیت هیدروگراف واحد دشت رفسنجان به عنوان قطب پسته کشور و وضعیت کیفیت آب این دشت نشانگر آن است که این دشت وضعیت نامطلوب و ناپایداری دارد. در مقابل در حوضه کارون (بزرگترین و پر آب ترین رودخانه کشور) سالانه حدود ۲۰ میلیارد مترمکعب آب وارد دریا می‌شود طی خشکسالی‌های اخیر بالغ بر ۷ میلیارد مترمکعب آب وارد دریا شده به طوری‌که بسیاری از آبخوان‌های استان کرمان دچار افت کمی و کیفی شدید بوده‌اند.

     اما به اعتقاد خاکپور، چیزی که مریدی از آن غافل بوده است اثرات کیفی آب در رودخانه است که اشاره‌ای به آن نشده و اثرات اقتصادی که این آب هم‌اکنون بر معیشت مردمان پایین‌دست خود دارد یا شاید بتواند در مبدأ، اثرات بسیار بزرگ‌تر اقتصادی در سطح ملی داشته باشد.

     وی تصریح می‌کند: اثرات آب برداشتی را باید در اروندکنار سنجید نه در مبدأ. متوسط آورد ۱۰ ساله کارون بزرگ (دز و کارون) ۱۴ میلیارد مترمکعب بوده نه ۲۰ میلیارد و بر اساس تصمیمات وزارت نیرو باید آورد ۷ ساله خشکسالی معیار عمل باشد که بازهم متوسط حجم آورد به حدود ۱۳ میلیارد مترمکعب می‌رسد. آورد رودخانه در نقطه‌ای که برداشت می‌شود باید محاسبه شود که تقریباً کمتر از ۳ میلیارد مترمکعب است. آنچه وارد دریا می‌شود هم حدود ۷ میلیارد مترمکعب است که متأسفانه شدیداً آلوده به پساب کشت و صنعت‌ها و صنایع و شهرها و روستاها است.

تنها یک درصد آب کارون را می‌بریم

     علی مریدی در پایان تصریح می‌کند که حجم آب انتقالی از طریق سولکان به کرمان در حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب در سال بوده که معادل تنها یک درصد آبدهی رودخانه کارون است اما می‌تواند علاوه بر تامین آب شرب بسیاری از شهرهای استان کرمان افت کمی و کیفی تعدادی از دشت‌های استان کرمان را جبران کند.

     خاکپور اما در پاسخ تأکید می‌کند که برداشت آب ۲۰۰ میلیون مترمکعبی در یک حوضه بزرگ مانند محاسبه برداشت آب از یک مخزن بزرگ آبی نیست. وی این نگاه را «کاملاً کوته‌بینانه» می‌داند چراکه برداشت این حجم آب را باید با نگاهی اکوسیستمی و اثرات زاینده آن در طول جریان تا مصب خلیج فارس نگریست.

     این فعال محیط زیست هشدار می‌دهد: کم‌آبی کارون در حدی است که هم‌اکنون سه سد سلولی در آبادان بر روی کارون در حال ساخت هست که جلوی پیشروی آب دریا را بگیرد و شوری وارد کارون نشود. به این مفهوم که ورودی کارون به خلیج فارس به‌قدری کم شده است که امکان غلبه بر مد را ندارد و آب دریا وارد کارون و اروند شده است. در اثر پیشروی آب بیش از ۴۰۰ هزار اصله نخل مثمر و باکیفیت خرمای درجه‌یک خشک‌شده‌اند و اقتصاد بومی منطقه کاملاً نابودشده است و چنانچه آب بیشتری برداشت شود پیشروی این خشکی تسریع می‌شود و هم‌اینک نیز خشک شدن مداوم نخیلات ادامه دارد. به لحاظ اقتصادی نیز خرما بسیار ارزشمندتر از پسته است و تولیدات خوراکی و صنعتی بسیاری دارد و حداقل ۱۲ محصول جانبی از آن تولید می‌شود.

محیط زیست را دوباره در کار انجام شده قرار ندهند

     با فرض صحت دفاعیات مریدی و ضرورت و الزام پروژه انتقال آب ونک به رفسنجان روشن نیست چرا مسئولان این پروژه به روال قانون پروژه‌های عمرانی تن نداده و از دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست برای انجام این پروژه مجوز دریافت نکرده اند.

     پیشتر دکتر سعید متصدی، معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست با اعلام اینکه پروژه انتقال آب رودخانه ونک به رفسنجان هیچ پیشینه و مجوزی در سازمان محیط زیست ندارد در پاسخ به خبرنگار مهر که از تملک اراضی در محل احداث سد ونک برای انتقال آب به رفسنجان خبر می‌داد پیگیری این موضوع و جلوگیری از هرگونه اقدام بدون مجوز قانونی را وعده داده بود.

     بر اساس گزارش مهر شرکت عمران رفسنجان با نادیده گرفتن قوانین و بدون انجام مراحل ارزیابی زیست‌محیطی و اخذ موافقت‌ها و مجوزهای لازم، وارد شهرستان بروجن در استان چهارمحال و بختیاری شده و تجهیز کارگاه احداث سد را آغاز کرده بود.

     این در حالی است که بر اساس بند الف ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه طرحها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی موظفند پروژه خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی براساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قراردهند و رعایت نتیجه ارزیابی‌ها توسط مجریان طرحها و پروژه‌ها الزامی است. با این حال در سال‌های گذشته بسیاری از طرح‌های بزرگ عمرانی پیش از دریافت مجوز، آغاز به کار می‌کردند تا با ایجاد هزینه سنگین در پروژه و به بهانه هدررفت بودجه، امکان مخالفت با پروژه را از سازمان محیط زیست بگیرند. اکنون باید دید این بار که هنوز فعالیت و بودجه چندانی از بیت‌المال در این پروژه غیرقانونی صرف نشده است سازمان محیط زیست توانایی جلوگیری از آن را خواهد داشت یا بار دیگر این سازمان پس از صرف بودجه میلیاردی در پروژه به جای آنکه مجری متخلف را به اتهام تضییع بیت‌المال مجازات کند به احداث آن تن در خواهد داد.

اعتراض ده‌ها تشکل محیط زیستی به آغاز پروژه انتقال آب بدون مجوز قانونی ونک – رفسنجان

جمعه, ۲۷ اسفند, ۱۳۹۴

«دولت محیط زیستی» جلوی انتقال آب غیرقانونی به رفسنجان را بگیرد

     شرکت عمران رفسنجان بدون اخذ موافقت‌ها و مجوزهای لازم، با تجهیز کارگاه ساخت سد برای انتقال آب از چهارمحال و بختیاری به رفسنجان اقدام کرده و اعتراض فعالان زیست محیطی کشور را برانگیخته است.

رفسنجان1

    خبرگزاری مهر، گروه جامعه – مسعود بُربُر: شرکت عمران رفسنجان با نادیده گرفتن قوانین و بدون انجام مراحل ارزیابی زیست‌محیطی و اخذ موافقت‌ها و مجوزهای لازم، وارد شهرستان بروجن در استان چهارمحال و بختیاری شده و با شروع تجهیز کارگاه احداث سد، درصدد است سالانه میزان ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب از رودخانه ونک و سرشاخه‌های کارون به دشت رفسنجان انتقال دهد.

     ده‌ها تشکل زیست محیطی از سراسر کشور در نامه‌ای به رئیس جمهوری که رونوشت آن برای وزیر نیرو و رئیس سازمان محیط زیست هم ارسال شده اعتراض خود به این موضوع اعلام کرده‌اند. این فعالان معتقدند خشک‌سالی‌های پی‌درپی سال‌های اخیر، سدسازی‌های بی‌رویه و پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای از سرشاخه‌های کارون به فلات مرکزی، آورد این رودخانه را به‌شدت کاهش داده و پساب‌های کشاورزی و صنعتی و خانگی، تنها رودخانه‌ی قابل کشتیرانی در ایران را به فاضلابی بزرگ تبدیل کرده است.

«محیط زیست» شعار انتخاباتی دولت یازدهم بود

     یک کارشناس منابع طبیعی در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: بدون شک یکی از شاخص‌های مردم و به خصوص فعالان و دغدغه‌مندان محیط‌زیست در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، شعارها و برنامه‌های محیط‌زیستی انتخاباتی آقای روحانی در این دوره ریاست جمهوری بود.

     هومان خاکپور با یادآوری اینکه حسن روحانی دولت خود را دولتی محیط‌زیستی نامیده بود تصریح می‌کند: شوربختانه اتفاقاتی که در حوزه محیط‌زیست به خصوص در حوزه سدسازی و پروژه‌های انتقال آب از سرشاخه‌های کارون بزرگ و دیار زاگرس در حال رخ دادن است ما را سخت نگران کرده است.

     این فعال محیط زیست با بیان اینکه «هنوز سایه سیاه و نگران‌کننده پروژه‌های انتقال آب گلاب و بهشت‌آباد و سبزکوه و … بر سر طبیعت و منابع آبی فاجعه‌بار این دیار گسترده است» هشدار می‌دهد: ناباورانه خبرهای نگران‌کننده‌تری از کلید خوردن پروژه انتقال آب دیگری برای نجات بخشی دشت رفسنجان به گوش می‌رسد.

ظرفیت سدها بیش از آورد کارون است

     در نامه‌ای که امضای شبکه‌تشکل‌های‌محیط‌زیستی‌ ۱۲ استان پای آن به چشم می‌خورد در این باره آمده است: در روزهای اخیر شاهد آغاز تجهیز کارگاه انتقال آب بین حوضه‌ای دیگری از سرشاخه‌های کارون در چهارمحال و بختیاری هستیم. سد و انتقال آب از رودخانه ونک در چهارمحال و بختیاری به دشت رفسنجان، پروژه‌ای غیرکارشناسی و فاقد مجوزهای قانونی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی است که برخلاف رویکردها و دیدگاه‌های کارشناسانه و دوراندیشانه دولت تدبیر و امید، قرار است سالانه بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب را منتقل کرده و شتاب روند نابودی کارون بزرگ را شدت بخشد.

     نویسندگان این نامه درباره وضعیت کنونی رودخانه کارون توضیح داده‌اند: در حال حاضر ظرفیت ذخیره و نگهداری سدهای موجود بر روی کارون برابر ۱۴ میلیارد مترمکعب است که در شرایط نرمال می‌توانند بیش از تمامی آورد رودخانه را ذخیره کنند. در شرایط خشک‌سالی حاضر، میانگین آب ذخیره‌شده در این سدها حدود ۱۱ میلیارد مترمکعب است که تولید برق آن‌ها به‌شدت کاهش پیداکرده است و تلخ‌تر آنکه در چنین شرایطی، آب جریان داشته در رودخانه به کمتر از یک‌سوم حق‌آبه زیستی (دبی پایه) آن کاهش پیدا کرده است.

     به گفته این فعالان اگر سدها و پروژه‌های انتقال آب در دست اجرا مانند خرسان ۳ و بهشت‌آباد و حدود ۲۰ سد مطالعه شده را هم به این سیاهه اضافه کنیم، ابعاد فاجعه‌بار نابودی کامل کارون عیان‌تر خواهد شد.

دولت، پروژه غیرقانونی را متوقف کند

     پروژه سد و انتقال آب ونک نه برای تأمین آب شرب، بلکه صرفاً با توجیه تعادل بخشی دشت رفسنجان و به کام بخش کشاورزی و با سرمایه‌گذاری شرکت عمران رفسنجان کلید خورده است. نویسندگان این نامه معتقدند که این پروژه در صورت اجرایی شدن، نه‌تنها منجر به خسارت‌های زیست‌محیطی گسترده در حوضه آبخیز کارون بزرگ خواهد شد بلکه سبب بروز نارضایتی‌های اجتماعی، ناامیدی فعالان و دوستداران محیط‌زیست و کاهش اعتماد اهالی کارون بزرگ به‌عنوان سرمایه‌های اجتماعی به شعارها و برنامه‌های دولت یازدهم خواهد شد.

     فعالان محیط زیست در نامه خود به روحانی از او خواسته‌اند اجرای این پروژه انتقال آب در سرشاخه‌های کارون را به لحاظ خسارت‌های زیست‌محیطی و اجتماعی ناشی از اجرای آن و غیرقانونی بودن آن به لحاظ نداشتن مجوزهای قانونی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و اجتماعی، متوقف کند.

     اکنون باید دید دولتی که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته با شعار محیط زیست بر سر کار آمد و اکنون فهرستی از ۱۰۴۱ سد غیرمرزی روی درگاه اینترنتی وزارت نیرو پیش چشم بازدیدکنندگان گذاشته است، وقعی به اثرات مخرب این پروژه غیرقانونی بر چندین استان کشور خواهد نهاد یا حال و روز کارون بزرگ که از سرشاخه‌های زردکوه بختیاری و دنا سرچشمه گرفته و نخستین خاستگاه‌ تمدن بشری را در دیار خوزستان به وجود آورده است، از این نیز اندوهناک‌تر و تلخ‌تر خواهد شد.