معادن | دیده‌بان طبیعت بختیاری

بایگانی “معادن”

خطر در کمین زردکوه بختیاری

یکشنبه, ۱۵ بهمن, ۱۳۹۶

تلاش یک شرکت پرنفوذ برای معدن‌کاوی در زردکوه؛

روزنامه تعادل، ریحانه جاویدی؛ در سال‌های اخیر فعالیت معدن‌کاوان هر بار گوشه‌یی از طبیعت کشور را نشانه گرفت، معدن‌کاوان به بهای تخریب محیط زیست، قلب کوه‌ها و جنگل‌ها را می‌شکافند و آنچه در مقابل فعالیت اقتصادی آنها بر جا می‌ماند، محیط زیستی آلوده و طبیعتی تخریب شده است که به مرور کمرش زیر بار فشار بولدوزرهای معدن‌کاوی خم می‌شود. این‌بار نوبت به زردکوه بختیاری رسید، نماد استواری چهارمحال و بختیاری، زیستگاه پلنگ ایرانی و خرس قهوه‌یی که از گونه‌های در معرض خطر انقراض قرار دارند و سرچشمه اصلی رود کارون، اگرچه در سال‌های اخیر همچنان بکر بودن و یکپارچگی خود را حفظ کرده بود اما این منطقه هم از چشم معدن کاوان پنهان نماند و در چند روز اخیر، خبرهایی مبنی بر استعلام برای شروع فعالیت یک شرکت خصوصی بی‌نام و نشان در این کوه به گوش می‌رسد. سرنوشت زردکوه و محیط زیست استان‌های همجوارش در گرو تصمیم‌گیری مسوولان است؛ اگرچه اداره محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری با آغاز به کار این معدن مخالفت کرده، اما هنوز نظرنهایی اداره منابع طبیعی و اداره آب منطقه‌یی استان اعلام نشده است و معلوم نیست در آینده چه مخاطراتی این کوه را تهدید می‌کند.

هومان خاکپور کارشناس محیط‌زیست درباره اخبار منتشر شده از معدن‌کاوی در زردکوه به «تعادل» می‌گوید: «متقاضی این پروژه یک شرکت خصوصی است که از اداره صنعت و معدن استان درخواست شروع فعالیت معدن کاوی کرده است، آنطور که به نظر می‌آید از نفوذ زیادی برخوردار است، تاکنون هیچ رزومه‌یی از سایر فعالیت‌های این شرکت وجود ندارد، معلوم نیست هیات‌مدیره آن چه کسانی هستند و نتیجه عملکرد پیشین آنها مشخص نیست. از طرف دیگر این شرکت وابستگی منطقه‌یی ندارد و در طرح‌هایشان جامعه محلی نفع و بهره‌یی نخواهد داشت بنابراین می‌تواند، آسیب‌زا باشد. اگر این اتفاق رخ دهد، مصداق بارز کوه‌خواری بوده و خلاف تاکید مقام معظم رهبری است.»

او افزود: «طبق قانون، مسوولان صنعت و معدن باید از اداره منابع طبیعی، محیط زیست و اداره آب منطقه‌یی استعلام بگیرند و در صورت موافقت تمام این سازمان‌ها می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند اما تاکنون اداره محیط زیست با این پروژه مخالفت کرده است اما اداره منابع طبیعی و اداره آب منطقه‌یی تاکنون نظری درباره این پرونده نداده است. در صورتی که منابع طبیعی و آب منطقه‌یی با پروژه موافقت کنند، ممکن است نظر محیط زیست هم برگردد که در این صورت واقعا نمی‌توان پیش‌بینی کرد که چه اتفاقی برای این منطقه رخ می‌دهد.»خاکپور می‌گوید: « زردکوه با ۴هزار و ۵۰۰متر ارتفاع از مناطق تامین‌کننده آب شیرین کشور است و در طول سال یخچال دایمی دارد با وجود اینکه خشکسالی باعث شده از حجم یخچال‌ها کم شود اما هنوز هم از منابع مهم تامین آب در منطقه است. به دلیل بارش برف، ۶ماه سال امکان تردد در این منطقه وجود ندارد و راه دسترسی بسته است، اگرچه پیش از این درخواست این شرکت هم درخواست‌های دیگری برای معدن کاوی در این منطقه ارائه شده بود اما به دلیل دسترسی سخت به دلیل برفگیر بودن، تاکنون به نتیجه نرسیده است و شاید به همین دلیل هم است که زردکوه تاکنون یکپارچگی خود را حفظ کرده است.»

مسوولان قانون را رعایت کنند

این کارشناس محیط زیست تاکید دارد پیش از هر تصمیمی به سرانجام محیط زیست فکر کنند، او می‌گوید: «سازمان‌ها باید بدون توجه به قدرت این شرکت، تنها به منفعت محیط زیست فکر کنند، قانون را رعایت کنند. اگر معدن‌کاوی در زردکوه باب شود، کوه پایداری خود را از دست می‌دهد، حیات وحش تهدید می‌شوند، این منطقه زیستگاه پلنگ ایرانی و خرس قهوه‌یی است که هر دو در معرض خطر انقراض هستند.»

اگرچه اداره محیط زیست استان چهارمحل و بختیاری با فعالیت این معدن در زردکوه بختیاری مخالفت کرده است اما چون منطقه مورد نظر در محدوده مناطق چهارگانه حفاظت شده محیط زیست نیست، احتمال دارد تصمیم‌گیری محیط زیست هم دچار خدشه شود. در یک دهه گذشته هم فعالیت‌های معدن کاوی در این منطقه در مراحل اولیه انجام شده بود اما طبیعت آثار آن را ترمیم کرده است با این وجود سخت بودن در دسترسی به این منطقه باعث شدن پروژه‌های قبلی پیگیری نشده و رها شود.»

اگر پروژه در منطقه ممنوعه نباشد با آن مشکلی نداریم

با وجود آنکه کارشناسان معتقدند تصمیم مسوولان محیط زیست ممکن است در نتیجه تصمیم سایر ادارات درگیر در این پروژه، تغییر کند اما مدیرکل منابع طبیعی اداره چهارمحال و بختیاری درباره این موضوع به «تعادل» می‌گوید: «سالانه درخواست‌های زیادی برای معدن‌کاوی به این اداره کل ارسال می‌شود اما ما در مناطق ممنوعه اجازه شروع فعالیت معدنی نمی‌دهیم. درمناطق جنگلی، مناطقی که پوشش گون بالای ۵۰ درصد دارد، اجازه معدن کاوی داده نمی‌شود. درباره این پروژه که درخواست آن برای معدن کاوی در زردکوه ارسال شده است، حساسیت خاصی وجود دارد و کارشناسان فنی این اداره کل در حال بررسی ابعاد مختلف آن هستند.»

او افزود: «اگر اداره محیط زیست با این پروژه مخالفت کرده است ما هم در همین راستا حرکت می‌کنیم. تا الان مجوزی داده نشده است و برای رسیدگی به وضعیت این پروژه کمیته فنی تشکیل می‌شود اگر در مناطق ممنوعه باشد، درخواست رد می‌شود اما اگر در مناطق ممنوعه نباشد، مشکلی با آن نداریم. در بخش‌های دارای محدودیت هم اگر شرایط محیط زیستی را لحاظ کنند ما نمی‌توانیم با آن مخالفت کنیم. در حال حاضر از منطقه بازدید نکردیم و بعد از بازدید کارشناس فنی می‌توانیم نظر بدهیم که در این منطقه می‌شود پروژه اجرا کرد یا خیر.»

مجلس مصوبه دولت دهم برای معدن‌کاوی در مناطق چهارگانه محیط زیست را مغایر با قانون تشخیص داد

پنجشنبه, ۱۴ شهریور, ۱۳۹۲

تصویب نامه معادن

   در آخرین ماه‌های کاری دولت دهم، وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن کشور تصویبنامه‌ای را به‌تصویب رساندند که به‌موجب آن مقرر شده بود ستادهای استانی اجرای مصوبات این گارگروه در هر استان تشکیل شده و توسعه ظرفیت‌های تولیدی در بخش صنعت و معدن در دستور کار آنان قرار گیرد. در بند (ب) ماده (۲) آن تصویب‌نامه نیز به ستادهای اجرایی استان‌ها اجازه داده شده بود تا در راستای استفاده بهینه از ذخایر معدنی کشور، برای محدوده‌های دارای پتانسیل معدنی در درون مناطق چهارگانه محیط زیست نیز مجوز بهره‌برداری صادر کنند.

   مغایرت‌های برخی از بندهای این تصویب‌نامه با اصول مسلم علمی و کارشناسی که آشکارا موجبات نقض صریح قوانین بالادستی مربوطه را فراهم می‌کرد، موجب اعتراضات شدید فعالان محیط زیست و برخی نهادهای مردمی‌و دولتی گردید و از مراجع قانونی مرتبط مانند مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کشور ‌و دیوان عدالت اداری درخواست شد تا در راستای ابطال بندهای مغایر با قانون این تصویب‌نامه از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

   خوشبختانه این درخواست قانونی و طبیعت‌دوستانه مورد توجه “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” در مجلس شورای اسلای قرار گرفت و بنابر گزارش منتشره در سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)،سرانجام مجلس شورای اسلامی با وارد کردن ۱۰ ایراد حقوقی به این تصویب‌نامه، آن را مغایر با قانون تشخیص داده و ملغی اعلام کرد.

متن کامل نامه رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس‌جمهور:

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۱۲۴۵/ت ۴۹۰۲۳ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: کارگروه توسعه بخش معدن استان‌ها»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون ساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

۱ـ نظر به ماده(۱۷۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد: «به منظور تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و بودجه استانها، در چهارچوب برنامه‌ها و سیاستها و خط مشی‌های کلان کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان… تشکیل می‌شود…»، علیهذا، هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص امور برنامه‌ریزی استان از صلاحیت‌های «شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان» بوده و ایجاد کارگروه توسعه بخش معدن استان مخل اختیارات شورای مذکور و مغایر قانون می‌‌باشد.

۲ـ نظر به ماده(۱) ‌قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن ـ مصوب ۱۳۷۹ـ کلیه امور سیاستگذاری، تدوین راهبردها و اجرا از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد، علیهذا، ایجاد ارگروه توسعه بخش معدن استان مخل اختیارات وزارت مذکور و مغایر قانون می‌باشد.

۳ـ نظر به ماده(۴) قانون اصلاح قانون معادن «سیاستگذاری اجرائی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و در چهارچوب این قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.»، علیهذا، متن مصوبه ازحیث اخلال در وظایف دستگاه‌های قانونی ذیربط، مغایر با قانون است.

۴ـ نظر به ماده(۱۲) قانون اصلاح قانون معادن ـ اصلاحی ۲۲/۰۸/۱۳۹۰ـ «شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش… تشکیل می‌شود…»، علیهذا، ایجاد کارگروه توسعه بخش معدن استان مخل اختیارات وزارت مذکور و مغایر قانون می‌باشد.

۵ ـ نظر به بندهای(۱) و (۲) و (۳) و (۴) فوق‌الذکر در خصوص عدم وجاهت قانونی تشکیل «کارگروه توسعه بخش معدن استان»، تبصره(۱) بند(۱) و بند(۳) مصوبه از حیث اخلال در وظایف نهادهای مربوط، مغایر با قانون است.

۶ ـ نظر به بند(۲) ماده(۱) ‌قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن ـ مصوب ۱۳۷۹ـ «تعیین سیاست‌ها، برنامه‌ها و ضوابط کلی بخش صنعت و معدن کشور» از صلاحیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت می­باشد. علیهذا، جزء «الف» بند(۲) از حیث اخلال در وظایف وزارت ذیربط، مغایر قانون می‌‌باشد.

۷ـ نظر به تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون اصلاح قانون معادن «وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند در مورد معادن متروکه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند «چ» این ماده بررسی و تصمیم‌گیری نمایند و درصورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدنی و میزان ذخیره از نظر مصالح ملی، بهره‌برداری از این معادن به مصلحت باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصویب هیأت وزیران نسبت به احیاء و راه‌اندازی آنها اقدام کند.»، علیهذا، جزء «ب» بند (۲) از حیث اخلال در وظایف وزارت ذیربط، مغایر قانون می‌باشد.

۸ ـ با توجه به ماده (۲۱) قانون توزیع عادلانه آب ـ مصوب ۱۳۶۱ـ «تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است.» علیهذا، جزء «ز» بند(۲) از حیث اخلال در وظایف وزارت ذیربط، مغایر قانون می‌‌باشد.

۹ـ با عنایت به ماده(۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص منابع صندوق توسعه ملی بر عهده‌ی ارکان آن می‌باشد. علیهذا جزء «ح» بند(۲) از حیث اخلال در وظایف هیئت امنا و هیئت عامل صندوق توسعه ملی، مغایر قانون می‌باشد.

۱۰ـ نظر به بند «د» ماده(۱۰۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دولت می‌‌تواند «با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی قیمت‌گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود نماید.» و مچنین مطابق ماده(۱) قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر ـ ‌مصوب ۲۳/۰۱/۱۳۶۷ـ که تعیین نرخ حمل کالا و مسافر را از صلاحیت‌‌های وزارت راه و شهرسازی دانسته است، علیهذا جزء «ش» بند(۲) از حیث اخلال در وظایف وزارت راه و شهرسازی و عدم تصریح به الزامات قیمت‌‌گذاری، مغایر قانون می‌باشد.

 رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی  لاریجانی

آخرین هدیه دولت دهم به معدن‌کاوان رسید!

شنبه, ۲۶ مرداد, ۱۳۹۲

     باز هم این «آخرین روزها» کار دست محیط زیست کشور داده و در واپسین روزهای کاری دولت دهم مصوبه‌ای طبیعت‌ستیزانه تصویب می‌شود تا تن رنجور مناطق تحت حفاظت محیط زیست در ۸ استان کشور به لرزه‌ درآید! کمتر از ۵ ماه پیش بود که در آخرین روزهای کاری سال ۱۳۹۱ وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن کشور، به بهانه توسعه و ارتقای ظرفیت‌های تولیدی در بخش صنعت و معدن، تصویبنامه‌ای را به‌تصویب رساندند که در بند (ب) ماده (۲) آن به ستادهای اجرایی توسعه بخش معدن استان‌ها اجازه داده شد تا در راستای استفاده بهینه از ذخایر معدنی کشور، برای محدوده‌های دارای پتانسیل معدنی در درون مناطق چهارگانه محیط زیست نیز مجوز بهره‌برداری صادر کنند.

     نظر به اینکه این بند از تصویب‌نامه مغایر با اصول مسلم علمی و کارشناسی بود و آشکارا موجبات نقض صریح قوانین مربوطه را فراهم می‌کرد؛ به‌منظور پرهیز از تشویش اذهان عمومی در زمینه کم‌توجه‌ای یا بی‌توجه‌ای به محیط زیست و مناطق چهارگانه و همچنین جلوگیری از ورود خسارت‌های جبران‌ناپذیر به این زیستگاه‌های تحت حفاظت؛ فعالان محیط زیست و نهادهای مردمی و دولتی متولی به‌شدت اعتراض کرده و از مراجع قانونی مرتبط مانند سازمان بازرسی کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری درخواست کردند تا در راستای ابطال بند ب از ماده ۲ این تصویب‌نامه از هیچ تلاشی دریغ نکنند. اما شوربختانه خبرهای منتشره حکایت از این ماجرای تلخ دارد که در  روزهای پایانی عمر دولت دهم – در مورخ ۱۹ تیرماه ۱۳۹۲ –  نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه توسعه بخش معدن کشور اقدام به تنظیم تصمیم‌نامه‌ای ۲۶ بندی کرده‌اند که بر اساس آن، بخش های وسیعی از مناطق چهارگانه محیط زیست در ۸ استان کشور انتخاب و برای انجام عملیات معدن‌کاوی در آنها مجوز صادر شده است!

      در بندهای ۱۹ تا ۲۶ تصمیم‌نامه ۱۹ تیرماه ۱۳۹۲ که در مورخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۲ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ واقع در استان‌های هشت‌گانه زیر مجاز اعلام شده و سازمان محیط زیست نیز موظف به همکاری با دستگاه‌های مربوطه شده است:

۱- ﺩﺭ ﻣﻌﺪﻥ ﺳﺮﺏ ﻭ ﺭﻭﻱ ﻣﻐﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ ﻣﺮﻣﺮﻳﺖ ﻗﻄﺮﻭﻡ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ

۲- ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺩﺭ ۱۴ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ شده ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻥ

۳- ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻛﺘﺎ ـ ﻣﻴﻤﻨﺪ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ ﻭ ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ

۴- ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﻌﺪﻥ ﺧﺎﻙ ﻧﺴﻮﺯ ﺩﻭﺭﻙ ﺷﺎﻫﭙﻮﺭﻱ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﺲ، ﻛﺒﺎﻟﺖ ﻭ ﺭﻭﻱ ﺩﻫﻜﺪﻩ ﻣﻌﺪﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ

۵- ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ مناطقﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺨش‌های ﺯﻭﺍﺭﻳﺎﻥ ﻭ ﻛﺮﻧﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ

۶- ﺻﺪﻭﺭ ﻭ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺠﻮﺯ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻌﺪﻥ ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺳﻨﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ

۷- ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻏﺮﺏ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ که بخش‌های وسیعی از منطقه حفاظت شده البرز مرکزی شمالی را در بر می‌گیرد.

۸- ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﺩﺭ ﻣﻌﺪﻥ ﺑﺎﺭﻳﺖ ﻛﻬﻚ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪﻩ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰﻱ

    بدون شک این مصوبه‌ها و تصمیم‌نامه‌ها از جهت ملاحظات محیط زیستی غیرفنی و طبیعت‌ستیزانه بوده و با صدور مجوز برای تردد ماشین‌آلات معدن‌کاوی در درون مناطق چهارگانه محیط زیست و با انفجارهای پرسروصدا، امنیت جانی و روانی همین تعداد ناچیز حیات‌وحش در این ذخیر‌گاه‌های تنوع زیستی کشور با خطر جدی مواجه خواهد شد.

     به‌لحاظ حقوقی نیز این تصمیم‌ها غیرقانونی بوده و مستندا” به ‌رأی مشابه شماره ۲۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و برابر  قوانین و مقررات جاری حکومتی و براساس تبصره ۴ ماده ۳۱ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع که تصریح گردیده «مناطق چهارگانه تحت حفاظت محیط زیست، قابل واگذاری به غیر نیست» و همچنین ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست که مقرر داشته «سازمان حفاظت محیط زیست حق واگذاری عین آن مناطق را ندارد.»، مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست کشور قابل واگذاری به غیر نبوده، لذا تصمیمات هریک از مراجع دولتی که مغایر و متضاد با این مواد و مستندات قانونی باشد؛ غیرقانونی و نقض‌غرض محسوب شده و تبعات آن بی‌نظمی در تمکین از قوانین و همچنین خسارت‌های ‌جبران‌ناپذیر محیطی زیستی را به‌دنبال خواهد داشت.

     همچنان درحیرتم که چرا این تصمیم‌های طبیعت‌ستیزانه برای مناطق چهارگانه محیط زیستی همواره در روزهای پایانی گرفته می‌شود! و اصرارها بر این است که بایستی همه‌ی راه‌های اشتغال‌زایی و صنایع تولیدی کشور به همین مناطق چهارگانه محیط زیست که حدود ۱۰ درصد خاک کشور را تشکیل می‌دهند، منتهی شود و تمامی ملاحظات محیط زیستی که سبب تفاوت و افزایش ضریب حفاظتی این مناطق تحت حفاظت نسبت به سایر مناطق طبیعی کشور شده و به لحاظ شناسه‌های بوم‌شناختی منحصربفردشان تحت حفاظت‌های ویژه قرار گرفته‌اند، در پای ملاحظات اجتماعی و اقتصادی گروه‌های خاصی قربانی شوند!؟

 جا دارد دولت تدبیر و امید نسبت به این تصمیم‌ها واکنشی سزاوارانه نشان دهد و ثابت کند که جایگاه محیط زیست و طبیعت کشور در حد شعار در برنامه‌های انتخاباتی‌اش نبوده و در شمار اولویت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای زیربنایی دولت یازدهم قرار دارند.

آیا از مهار گردوغبار معادن وطنی هم عاجز هستیم ؟!

جمعه, ۶ شهریور, ۱۳۸۹

   در حالی که مقامات عالی رتبه عراقی به دلیل وجود مشکلات بزرگ در کشورشان، محیط زیست را اولویت چهارم دولت شان می دانند و برای مهار ریزگردهای عربی و به خطر افتادن سلامت شهروندان ایرانی اظهار شرمندگی می کنند، به نظر می رسد طرف ایرانی هم قادر نباشد در کوتاه مدت کار چندانی برای مهار این بحران فرا منطقه ای و نجات شهروندانش در بیش از ۱۸ استان کشورش انجام دهد و بالغ بر ۱۳۰ میلیون هکتار از آسمان کشورش را از این بحران نفس گیر رهایی بخشد!

   همینطور که می دانید بر بنیاد نتایج پژوهش ها و تحقیقاتی که تاکنون صورت پذیرفته است به نظر می رسد منشاء اغلب این ریزگردها، تالاب های خشکیده و نابود شده در سرزمین عراق بوده که علاوه بر دولت ناکارآمد عراق، کشورهای منطقه – ترکیه، سوریه و ایران – نیر در ایجاد این کانون های تولید گرد و غبار مقصر و سهیم بوده اند. وضعیت برداشت کشورهای منطقه از «حق آبه» تالاب‌ها در مرز ایران و عراق در سال های اخیر استاندارد نبوده و چنین وضعیت بحرانی فرا منطقه ای رقم خورده است که هرکدام از کشورهای همسایه به شکلی در بروز آن نقش داشته‌اند.

   حال که مردمان بام ایران به یمن بالانشینی و فاصله با کانون های تولید گرد و غبار، تا حدود زیادی از اثرات زیانبار انسانی و محیط زیستی این پدیده در امان مانده اند، اما استقرا معدن شن و ماسه و عدم رعایت استانداردهای فنی و زیست محیطی سبب گردیده است بام ایران نشینان هم مجبور شوند با همان وضعیت بحرانی حاکم بر فضای مناطق مرزی کشور روبرو گردند!

ادامه مطلب»