بایگانی “نهالکاری حاشیه راهها”

مزارعی که بلای جان تنوع زیستی اکوسیستم‌های رودخانه‌ای شده‌اند!

دوشنبه, ۲۲ مهر, ۱۳۹۲

     افزایش بار آلودگی

     رودخانه کارون میانی در محدوده پایلوت طرح بین‌المللی زاگرس در استان چهارمحال و بختیاری به لحاظ برخورداری از ظرفیت‌های کم‌همتای اکوتوریسم آبی و چشم‌اندازهای طبیعی جذاب، در شمار مهمترین جاذبه‌های طبیعت‌گردی منطقه قرار دارد.

    رودخانه کارون میانی که از زردکوه بختیاری سرچشمه می‌گیرد و با عبوری خروشان از منطقه مشایخ ناغان، در دریاچه سد کارون ۴ آرام می‌گیرد، در سال‌های اخیر در وضعیتی بحرانی‌تر نسبت به سایر سرشاخه‌های کارون بزرگ قرار گرفته است! هرچند که توسعه ناپایدار مزارع پرورش ماهی اکثر سرشاخه‌های رود‌خانه‌های مهمی چون کارون و زاینده‌رود را با افزایش شدید بار آلودگی مواجه کرده است اما؛ افزایش نگران کننده شمار مزارع پرورش ماهی خاکی مجاز! و غیرمجاز در منطقه مشایخ ناغان – محدوده پایلوت طرح بین‌المللی زاگرس – عملا” حیات اکوسیستم آبی و تنوع زیستی این رودخانه را با خطر نابودی روبرو کرده است!

     بنابر گزارش‌های نهادهای ذیصلاح، در سال‌های اخیر افزایش غیراصولی شمار مزارع خاکی و بتنی و عدم نظارت مستمر و دقیق بر مزارع پرورش ماهی سبب شده است تا بار آلودگی در بیش از ۸۰ درصد از رودخانه‌های استان چهارمحال و بختیاری – خصوصا” رودخانه‌های سبزکوه، کاج، بهشت‌آباد و کارون میانی (منطقه مشایخ) – در وضعیت ناگوار و نگران‌کننده‌ای قرار گیرد. تعداد مزارع پرورش ماهی مجاز و غیرمجاز در این رودخانه‌ها که اتفاقا” برخی از آن‌ها در محدوده پایلوت طرح بین‌المللی حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی هم واقع شده‌اند، از مرز ظرفیت تحمل آن اکوسیستم‌های آبی گذشته و این بارگذاری‌های غیراصولی و فراتر از توان زیست‌پالایی رودخانه‌ها، حیات این اکوسیستم‌های آبی ارزشمند را به‌شدت به مخاطره انداخته است.

     عدم نظارت و ممانعت جدی از احداث بی‌رویه مزارع و حوضچه‌های خاکی و فصلی، اضافه بر تهدید حیات تنوع زیستی آبی منطقه – که ناشی از مصرف غیرکارشناسی آنتی‌بیوتیک‌ها و قارچ‌کش‌ها در حوضچه‌های خاکی پرورش ماهی و همچنین ورود مواد شیمیایی و سموم مزارع کشاورزی به رودخانه‌ها می‌باشد – تخریب بستر و حریم رودخانه را نیز به‌دنبال داشته و با نابودی مناظر جذاب دیداری این رودخانه‌ها، ظرفیت‌های طبیعت‌گردی و اکوتوریسم آبی منطقه را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. افزایش چشمگیر نرخ فرسایش آبی و انباشت رسوبات در پشت سد کارون ۴ و هدررفت سرمایه‌های هنگفت ساخت این سازه غول‌پیکر نیز از دیگر پیامدهای خسارت‌زای این تخریب بستر و حریم است.

تخریب بستر و حریم رودخانه

     گفتنی است این معضل محیط زیستی برای نخستین بار در سال ۱۳۹۰ به‌صورت گسترده اطلاع‌رسانی شد ولی متأسفانه به‌بهانه حمایت از طرح‌های توسعه‌ای و اشتغال‌زا و همین‌طور ممانعت از بروز اعتراضات اجتماعی، اراده جدی و لازم در میان مسئولین محلی و استانی برای کنترل و مقابله با این معضلات ایجاد نشد و ناباورانه در این سال‌ها تعداد این مزارع چند برابر شد.

     حال انتظار است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و الزامات همسوسازی و صیانت از تنوع زیستی در طرح‌های بین‌المللی مانند طرح حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی، همه دستگاه‌های متولی محلی و استانی شامل شیلات، امور آب، دامپزشکی، حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سازمان بازرسی تحت مدیریت استانداری حساسیت به‌خرج داده و برای برون‌رفت از بحران پیش‌روی با قاطعیت بیشتری با تخلفات صورت گرفته برخورد کنند.

پی‌نوشت:

در همین زمینه مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری هم در گفتگوی خبرگزاری مهر شرکت کرده و به نکات هشداردهنده‌ای اشاره کرده است که می توانید متن کامل آن‌را در زیر بخوانید:

Untitled

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری نیز در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که ” آیا محیط زیست روخانه کارون تحت تاثیر مزارع پرورش ماهی غیر مجاز قرار گرفته است”، عنوان کرد: استان چهارمحال و بختیاری یکی از استانهای دارای منابع آب است که ظرفیت بالای برای توسعه آبزی پروری دارد.

سعید یوسف پور ادامه داد: آبزی پروری چند سالی است که در این استان توسعه یافته و استان چهارمحال و بختیاری توانسته رتبه اول تولید ماهی های سردآبی را کسب کند.

وی ادامه داد: در خصوص تولید آبزی پروری سه بحث و دغدغه  در این استان وجود دارد یکی از آنها خود مبحث آب است و منابع آب ثروتهای تولید نشده کشور محسوب می شوند و نیاز است که این ثروتها حفظ و از آلودگی آنها جلوگیری شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری در ادامه اذعان داشت: دغدغه دوم در حوزه آبزی پروری در این استان، احداث مزارع پرورش ماهی غیر مجاز در بسیاری از رودخانه های استان از جمله سرشاخه های رودخانه کارون مانند ارمند، کاج، بهشت اباد، کارون میانی و… است و این زنگ خطری  و هشدار برای متولیان امر است.

وی ادامه داد: حریم و بستر رودخانه متعلق به رودخانه است و طبق قوانین هیچ سازه ای نباید در کنار رودخانه ها احداث شود.

یوسف پور گفت: هم اکنون شاهد احداث مزارع پرورش ماهی خاکی در بستر رودخانه های استان هستیم که بجز اینکه تصرف اراضی ملی محسوب می شود موجب تخریب  اکوسیستم رودخانه ها شده و همچنین عاملی برای فرسایش خاک به حساب می آید و فرسایش خاک موجب تجمع رسوب در محزن سد های پایین دست می شود و عمر مفید سدها نیز کاهش می دهد.

وی ادامه داد: دغدغه دیگر در این خصوص می توان به بحث قانون گریزی و توجه نداشتن به قوانین اشاره کرد که این مهم در حال تبدیل شدن به یک پدیده ناهنجار است.

وی با اشاره به مدیریت بهداشتی و تولید ماهی های سردآبی و خروج پساب از مزارع، گفت: متولی بهداشت محصولات دامی اداره کل دامپزشکی است و کارشناسان این اداره با انجام آزمایشات صلاحیت تولید محصولات را مورد ارزیابی قرار می دهند.

 اعلام گزارشات مختلف در خصوص تولید ماهی غیر سالم در مزارع پرورش ماهی غیر مجاز

وی ادامه داد: گزارشات مختلفی در خصوص رعایت نکردن اقدامات بهداشتی در معدودی از مزارع پرورش ماهی به ما رسیده است که می توان به نبود کارشناس فنی ورعایت نکردن استانداردها در استفاده از سموم و داروها و… اشاره کرد که این خود موجب تولید محصول ناسالم می شود.

وی ادامه داد: اکثریت مزارع پرورش ماهی مجاز استان محصول سالم و بهداشتی دارند اما تاکید ما بر مزارع پرورش ماهی غیر مجاز است که نظارتی بر آنها وجود ندارد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اقدامات مهم برای حل معضل مزارع پرورش ماهی غیر مجاز، گفت: قدم اول این است که آب منطقه بر اساس قوانین و توزیع عادلانه آب وارد شود و با حمایت دستگاهها نظارتی و قضائی با متخلفان برخورد کند.

وی یادآور شد: منابع طبیعی به عنوان نماینده دولت و مالک عرصه های طبیعی در این خصوص وارد عمل شود و اقدامات لازم را برای برخورد با متخلفین انجام دهد.

یوسف پور عنوان کرد: اداره شیلات نیز در اعطای مجوز ها باید بازنگری داشته باشد و مجوزها را بر اساس مطالعات و ظرفیت محیط آبی صادر کند.

وجود حمایت های غیر رسمی از برخورد با افراد متخلف

وی گفت: اداره محیط زیست وظیفه نظارت و پیگیری از آلودگی مزارع را بر عهده دارد و تا زمانی مزارع پرورش ماهی غیر مجاز را در استان داریم و حمایت های غیر رسمی از برخورد با افراد متخلف انجام می شود و مقاومت های در این حوزه داریم ،نخواهیم توانست بحث پیشگری از آلودگی را در این حوزه داشته باشیم.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: هم اکنون باید برخورد جدی با معضل پدیده مزارع پرورش ماهی غیر مجاز انجام شود تا روز به روز این پدیده گسترش پیدا نکند.

ابهام و بلاتکلیفی در تفاهم نامه همکاری وزارت راه و سازمان جنگلها !

یکشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۳۸۹

    در خرداد ماه سال جاری، در راستای فرمان سبز مقام معظم رهبری – «برای سرسبزی ایران ، نهضتی فراگیر باید برپا شود» – و دستور اخیر ریاست جمهوری – «کاشت ۵۰۰ میلیون اصله نهال در سال» –  سازمان جنگل ها و مراتع و وزارت راه و ترابری اقدام به انعقاد تفاهم نامه همکاری با هدف ایجاد کمربند سبز در حاشیه راههای روستایی کشور نمودند.

    این تفاهم نامه ۱۲ بندی که با اولویت اجرائی در محدوده راههای روستایی و برای مدت ۵ سال به امضاء مقامات اجرایی دو دستگاه رسیده است و قابل تعمیم برای سایر امور مورد توافق طرفین نیز خواهد بود، در واقع از اقدامات مشارکتی بسیار خوب بین دستگاهی در جهت توسعه سرانه فضای سبز روستایی کشور بوده و سبب ایجاد مناظر چشم نواز و آرامش دهنده در اطراف راههای روستایی خواهد شد.

     به رغم وجود تجربیات ناموفق طرح های مشارکتی وزارت راه و ترابری و سازمان جنگلها و مراتع در خصوص نهالکاری حاشیه راههای کشور، باز هم شاهد تفاهم نامه ای هستیم که فاقد ضمانت های اجرایی لازم است! در این تفاهم نامه تنها به وظیفه نظارتی و حمایت های فنی سازمان جنگلها و مراتع به روشنی اشاره شده است، در حالیکه وظایف اصلی تامین نهال مورد نیاز، کاشت نهال، نگهداری و حفاظت از نهال های کاشته شده – که اتفاقا” در جاده های روستایی بیشتر مورد تهدید قرار می گیرند – و همچنین منابع اعتباری، تعیین تکلیف نشده و در ابهام و بلاتکلیفی قرار گرفته اند.

    در این تفاهم نامه به جای اینکه به طور شفاف و بی پرده ی دستگاه انجام دهنده ی وظایف اصلی تفاهم نامه – شامل تأمین نهال، کاشت نهال، نگهداری و حفاظت از نهالهای کاشته شده – مشخص و هر دستگاه صریحا” ملزم به انجام تعهداتش گردد، تنها به برخی رایزنی های اداری با نهادها و دستگاه های غیر حاضر در این تفاهم نامه پرداخته شده است. مشخص نیست در صورت عدم همکاری قابل انتظار این نهادها – دفاتر امور روستایی استانداری ها، دهیاری ها و شهرداری ها –  ضمانت اجرایی این تفاهم نامه چه خواهد بود. اگر قرار بود در این تفاهم نامه برای دفاتر امور روستایی استانداری ها، دهیاری ها و شهرداری ها هم تعهداتی در نظر گرفته شود، لازم بود از وزارت کشور هم جهت مشارکت و امضاء تفاهم نامه دعوت می شد تا بدینوسیله نهادهای استانی زیرمجموعه این وزارتخانه هم ملزم به مشارکت تکلیفی می شدند و ضمانت اجرایی تفاهم نامه بیشتر و محکم تر می گردید.

     در این تفاهم نامه هیچ اشاره ای به میزان و منابع اعتباری تأمین کننده هزینه های طرح نشده، سهم طرفین تفاهم نامه از منابع اعتباری تعیین نشده و در زمانبندی اعلام شده، حجم عملیات مشخصی نیز هدف گذاری نشده است. به نظر می رسد این تفاهم نامه فاقد نرم افزارها و سخت افزارهای لازم برای دست یابی به هدف تعیین شده – ایجاد کمربند سبز در حاشیه راههای روستایی کشور – است و بایستی به طور جدی به مؤلفه های اصلی این تفاهم نامه – هدف گذاری کمی، منبع تأمین اعتبار و شفاف سازی وظایف – پرداخته شود.