بایگانی “سرشاخه های کارون”

آیا قصه تلخ مزارع غیرمجاز پرورش ماهی به پایان می رسد؟

چهارشنبه, ۲۱ اسفند, ۱۳۹۲

     قصه تلخ مزارع غیرمجاز پرورش ماهی در سرشاخه‌های کارون بزرگ در چهارمحال و بختیاری که به‌نظر می‌رسد در سکوت معنادار نهادهای متولی امیدهای چندانی به پایان آن نباشد، بهانه تهیه گزارش خبرنگار خبرگزاری ایسنا شده است که می‌توانید به نکات قابل‌تأملی در میان گفتگوهای صورت گرفته با مقامات محلی ذی‌نقش دست‌یابید. شرح کامل این گزارش که نگارنده هم در آن گفتگو داشته‌ام را می‌توانید در زیر بخوانید:

isna

     مسلم محمودیان – خبرگزاری ایسنا؛ تخلف در هر حوزه ای مشکل آفرین است و اگر راهکار های اصولی و جدیت مسئولان در کار نباشد ریشه دوانده و بحران آفرین خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)-منطقه چهارمحال و بختیاری-احداث مزارع غیرمجاز پرورش آبزیان در چهارمحال و بختیاری از جمله تخلفاتی است که با وجود آسیب هایی که در ابعاد مختلف بویژه برای محیط زیست استان دارد همچنان در حال گسترش است اما دریغ از برخوردی با جدیت و کارساز، همه متولیان به نوعی دیگران را مسئول می دانند و خود شانه از بار مسئولیت خالی می کنند که جا دارد متولیان امر برخورد جدی با متخلفان را در دستور کار قرا دهند چراکه در صورت عدم توجه شاهد بروز جبران ناپذیر در آینده خواهیم بود.

جرائم، بازدارنده نیستند/ نگاه بخشی داشتن و غفلت از مسئولیت خیانت است

     مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری در این زمینه در گفت و گو با ایسنا گفت: خلأ سند آمایش سرزمین، چالش های زیادی را در استان در زمینه های مختلف از جمله شیلات به وجود آورده است.

     سعید یوسف پور به تشریح مشکلات ناشی از احداث مزارع غیر مجاز پرورش ماهی پرداخت و تصریح کرد: با توجه به اینکه  این گونه مزارع در بستر رودخانه ها ایجاد می شوند نه تنها موجب از بین رفتن حریم رودخانه ها می شوند، بلکه مشکلات زیادی همچون افزایش ضریب فرسایش خاک، کنده شدن بستر رودخانه و خشک شدن سدهای احداث شده در مسیر رودخانه ها را به دنبال دارند.

     به گفته وی، ورود آلودگی دارویی این نوع مزارع به رودخانه ها همزمان با پسماندها به دلیل فیلترینگ نشدن از دیگر معضلاتی است که مزاری غیرمجاز پرورش ماهی ایجاد می کنند. وی بر لزوم توجه به ظرفیت رودخانه های استان برای صدور مجوز مزارع پرورش آبزیان تاکید کرد و افزود: متاسفانه شرکت آب منطقه ای استان مازاد بر ظرفیت رودخانه ها مجوز صادر کرده است.

     پوسف پور نظارت بیشتر منابع طبیعی بر منابع ملی را خواستار شد و گفت: متاسفانه دستگاه های متولی وظایف خود در نظارت را به درستی انجام نداده اند به طوری که اکنون به دلیل این غفلت تعداد زیادی مزرعه پرورش ماهی غیر مجاز در مسیر رودخانه های استان احداث شده است. وی همچنین دستگاه خود را مکلف به حفاظت از محیط زیست استان دانست و تصریح کرد: در مرزهای مناطق حفاظت شده حکم تخریب ۵۳ مزرعه غیرمجاز صادر شده است اما به دلیل اینکه احکام به وقت صادر نمی شوند و یا جرائم خود بازدارنده نیستند آنگونه که انتظار می رود در برخورد با متخلفان نتیجه ای مقبول حاصل نمی شود.

     یوسف پور تاکید کرد: متولیان باید هرچه سریع تر و با برنامه ریزی مانع فعالیت های غیرمجاز شوند؛ چراکه در غیر این صورت با گذشت زمان آثار تخریب بدتر وجلوگیری از آن سخت تر می شود. وی خاطرنشان کرد: ۱۵۰۰کیلومتر از رودخانه های کشور در استان چهارمحال و بختیاری قراردارد که می توان از آن در راستای احداث نیرو گاه های کوچک تولید برق و ایجاد اشتغال جوانان، به خوبی بهره برد. به گفته وی، آلودگی آب وحفظ حریم بستر با امور آب منطقه ایی، تصرف اراضی ملی با منابع طبیعی، حافظ سلامت محصولات خام دامی با دامپزشکی و صدور مجوز مزارع با شیلات است اما به طور قطع هر دستگاهی نگاه بخشی داشته باشد و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند خیانت کرده است.

مردم در برخورد با متخلفان به کمک مسئولان بشتابند

     مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال در گفت و گو با ایسنا، یکدلی مردم و مسئولان را لازمه جمع آوری مزارع غیر مجاز پرورش ماهی در استان دانست. سید محمدعلی مصطفوی با اشاره به ساخت غیر مجاز شیلات های فصلی، تصریح کرد: این گونه مزارع شبانه و در حریم بستر رودخانه ساخته می شوند که هرچند از متخلفان شکایت و جریمه می شوند اما کارساز نیست. وی با تاکید بر لزوم همکاری مردم در راستای برخورد با متخلفان، خاطر نشان کرد: حریم بستر رودخانه ها متعلق به خود مردم است که عده ای متخلف با اقدامات غیر قانونی در صدد تخریب آن بر آمده اند که می طلبد مردم با کمک مسئولان در راستای عدم تخریب این منابع اقدام کنند. وی جمع شدن این مزارع را نیازمند همکاری همه دستگاه های متولی این امر دانست و گفت:  چنانچه هر کدام  از دستگاه ها به تنهایی اقدام کنند به طور قطع موفق نخواهند بود و تخریب محیط زیست استان همچنان ادامه خواهد یافت.

برخورد با متخلفان زیانش کمتر است یا آسیب دیدن محیط زیست؟

     یکی از فعالان محیط زیست چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه تعداد مزرعه های غیرمجاز پرورش ماهی در استان از ۴۰ در سال ۸۹ به ۱۴۰ در سال ۹۲ رسیده است، بر لزوم جلوگیری از احداث بی رویه این مزارع تاکید کرد.

     هومان خاکپور ریشه بسیاری از تخریب های انسانی را در کوتاهی دستگاه های مسئول در توسعه اشتغال دانست و با بیان اینکه مسئولان نباید در خصوص شیلات های  فصلی کوتاهی کنند، تصریح کرد: هر یک از سازمان های متولی مسئولیت هایی در این زمینه دارند که متاسفانه در انجام آن کوتاهی کرده اند. وی افزود: از بین رفتن بخشی از منطقه حفاظت شده هلن، تخریب اراضی ملی و همچنین از بین رفتن  بخشی از رودخانه که جزو میراث فرهنگی است بر اثر احداث شیلات ها، کوتاهی دستگاه های متولی را نشان می دهد.

     این فعال محیط زیست حفاظت و پاسداری از رودخانه ها را از وظایف امور آب منطقه ای استان دانست و گفت: چنانچه محیط زیست و امور آب در این زمینه کوتاهی کنند و همکاری مردم با مسئولان را بهانه کنند این اقدام توجیهی بیش نیست. خاکپور با طرح این سوال که آیا برخورد با متخلفان در زمینه شیلات های فصلی زیانش کمتر است یا عدم برخورد با آنها و آسیب دیدن محیط زیست؟ تصریح کرد: ما باید بهانه مشکلات اجتماعی را کنار بگذاریم، نه آنکه شاهد باشیم که دیگر چیزی از محیط زیست و منابع طبیعی باقی نماند. وی نمود پدیده بیابان زایی و پایین رفتن آب در منطقه خان میرزا بر اثر گسترش بی رویه کشاورزی را یادآور شد و گفت: آیا زمان آن نرسیده است که مسئولان استانی با صرف نظر از ملاحظات سیاسی و اجتماعی با این پدیده برخورد کنند؟

     این فعال محیط زیست با بیان اینکه برخورد با متخلفان به کمک نیروی انتظامی و قوه قضایی محقق می شود، خاطرنشان کرد: چنانچه سطح جریمه ها بالا رفته و هم سطح درآمد متخلفان شود روند تخریب ها و آسیب ها نیز کاهش خواهد یافت؛ چراکه رودخانه های استان دیگر ظرفیتی برای احداث مزارع جدید پرورش ماهی ندارند. وی بهانه هایی که مسئولان در مورد تنش های محلی می آورند را کوتاهی در انجام وظیفه شان دانست و گفت: چنانچه با متخلفان برخورد نشود توهم دست اندازی و تجاوز به منابع ملی ایجاد می شود و کسانی که به قانون پایبند نیستند راه را برای رسیدن به خواسته های خود فراهم تر می بینند. به گفته وی، برخورد نکردن با این افراد زمینه ساز ترغیب جوامع روستایی به گریز از قانون می شود که خود نوعی بی قانونی است.

     خاکپور اظهارکرد: اگر پیش از این برای اشتغال جوامع روستایی طرح های موثر اجرا شده بود اکنون شغل آنان به اجبار بر پایه تخریب جنگل ها و دریا قرار نمی گرفت. این فعال محیط زیست با طرح این سوال که آیا وقت آن نرسیده که روند تخریب محیط زیست را متوقف کنیم؟ گفت: دیگر زمانی برای هدر دادن نداریم و حال زمان آن رسیده است تا بر روی آنچه داریم ارزش گذاری کنیم. به گفته وی، تلاش در جایگزینی طرح های اشتغالزای موثر منطبق با مناطق روستایی، احداث مجتمع پرورش ماهی به منظور نظارت بر فعالیت پرورش دهندگان ماهی و همچنین کوتاه کردن روند اداری برای صدور پروانه شیلات از مهم ترین اقدامات در راستای عدم احداث شیلات های فصلی و تخریب بیش از پیش محیط زیست است.

حرکت هم راستای مسئولان استان لازمه بر خورد با مزارع غیر مجاز است

    مدیر گروه دامپزشکی دانشگاه شهرکرد در گفت و گو با ایسنا با تاکید بر ضرورت حرکت دستگاه های نظارتی و اجرایی استان در یک راستا در زمینه برخورد با متخلفان، خاطرنشان کرد: متاسفانه مسئولان استانی به منظور برخورد با متخلفان و تخریب مزارع غیر مجاز پرورش آبزیان نه تنها در راستای هم حرکت نمی کنند بلکه در تقابل هم هستند.

     سعید نعمت اللهی با بیان اینکه اکوسیستم استان به اندازه کافی از این معضلات رنج می برد، بر لزوم همراهی مسئولان در راستای رفع مشکلات زیست محیطی استان تاکید کرد. وی مدیریت پرورش ماهیان آبزی استان را ضعیف دانست و گفت: مزارع پرورش ماهی باید حداکثر چهار کیلومتر با هم فاصله داشته باشند اما متاسفانه این فاصله رعایت نمی شود.

     نعمت اللهی افزود: افرادی که به صورت غیر مجاز اقدام به احداث مزارع پرورش آبزیان می کنند به علت عدم آگاهی لازم از آنتی بیوتیک ها به گونه ای غیر اصولی استفاده می کنند که مشکل آفرین خواهد بود. وی با بیان اینکه از نظر علمی مصرف این گونه ماهی ها مضر است، تصریح کرد: مدیریت ضعیف در این گونه مزارع و عدم نظارت مسئولان بهداشت مشکلاتی را برای بهداشت عمومی ایجاد می کنند؛ بر همین اساس  به مصرف کنندگان توصیه می شود از ماهیان قزل آلایی که بیش از ۳۰۰ گرم وزن دارند استفاده شود زیرا آنها در برابر آنتی بیوتیک ها مقاومت بیشتری از خود نشان می دهند. به گفته وی، مشکلاتی که این گونه مزارع از جمله آسیب رسانی به بستر رودخانه و رانش زمین ایجاد می کنند با ایجاد مزارع بزرگ در مکان هایی که مورد تایید است یا فراهم کردن زمینه شغلی برای این افراد پیش نخواهد آمد.

برخورد با مزارع غیر مجاز پرورش آبزیان در دستور کار مسئولان استان قرار گیرد

     مدیر شیلات و آبزیان چهارمحال و بختیاری در گفت گو  با ایسنا با بیان اینکه آمار دقیقی از شیلات های فصلی در استان وجود ندارد، تصریح کرد: این مزارع هیچ گونه مجوزی از این ارگان ندارند و به صورت غیر قانونی فعالیت دارند.

     پرویز منصوری با بیان اینکه به صورت کتبی به مزارع فصلی شناسایی شده اخطارداده شده است، گفت: باتوجه به قوانین و مقرراتی همچون آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب، قانون توزیع عادلانه آب و ماده ۶۸۸مجازات اسلامی ارگان های متولی می توانند با همکاری این مدیریت به تخریب این گونه مزارع اقدام کنند. وی با بیان اینکه اکثر مزارع غیرمجاز استان در شهرستان است به عدم رعایت مسائل فنی و بهداشتی در این مزارع اشاره و خاطرنشان کرد: این مزارع با استفاده از داروهای غیرمجاز نه تنها موجب آلودگی آب می شوند بلکه به حق قانونی مزارع پرورش ماهی زیردست که دارای فعالیت مجاز هستند ضرر می رسانند.

     منصوری برخورد با مزارع غیر قانونی پرورش آبزیان را راوظیفه اصلی مسئولان استان دانست و گفت: باتوجه به اینکه مزارع غیرمجاز هیچ گونه ضوابط فنی و بهداشتی را رعایت نمی کنند هزینه تولید آنها کمتر از مزارع مجاز می شود که در این زمینه نیز به ضرر مزارع مجاز است؛ در همین راستا می طلبد مسئولان با جدیت با متخلفان برخورد کنند.

قصه تلخ مزارع غیرمجاز پرورش ماهی

چهارشنبه, ۲۵ دی, ۱۳۹۲

     شرایط نگران‌کننده حاکم بر جنبه‌های اقتصادی و زیست محیطی مزارع پرورش ماهی در استان چهارمحال و بختیاری – به‌عنوان قطب تولید ماهی‌های سردآبی کشور – بهانه یادداشتی شد که در مورخ ۲۵ دی ۱۳۹۲ در روزنامه تهران امروز  و پایگاه خبری تحلیلی زیست بوم نیز منتشر شده است:

تهران امروز

      حدود ۵ سال است که اوضاع غم‌انگیزی بر اغلب سرشاخه‌های کارون بزرگ در استان چهارمحال و بختیاری حاکم شده تا جایی‌که این روند سودجویانه و تخریب بستر و حریم این رودخانه‌ها سلامت و اقتصاد تولید ماهیان سردآبی در منطقه را با خطرهای جدی مواجه کرده است. تخریب‌هایی که متأسفانه به بهانه‌هایی مانند واکنش‌های اجتماعی بدون مقاومت‌های جدی ادامه داشته و همچنان بخش‌های دیگری از بستر و حریم این رودخانه‌ها به صورت غیراصولی و غیرفنی تبدیل به مزارع پرورش ماهی می‌شود.

     هرچند گسترش مزارع پرورش ماهی در کنار چشمه‌ها و اغلب رودخانه‌ها سبب شده است تا اضافه بر جنبه‌های اقتصادی و اشتغال، استان چهارمحال را در جایگاه نخست تولید ماهیان سردابی کشور قرار دهد اما متأسفانه توسعه بی‌رویه مزارع خاکی و غیرمجاز سبب بارگذاری‌ها بسیار بالاتر از توان زیست‌پالایی رودخانه‌های منطقه شده که کاهش کیفیت منابع آبی و آلودگی شدید رودخانه‌ها را به‌دنبال داشته است. ماجرایی که در این سال‌ها باعث واکنش‌های بسیاری از سوی فعالان محیط زیست منطقه در زمینه آلودگی و برهم خوردن نظام هیدرولوژیکی و تخریب اکوسیستم رودخانه، تخریب رویشگاه‌های جنگلی و مناظر جذاب دیداری اطراف رودخانه‌ها و افزایش چشمگیر نرخ فرسایش آبی و انباشت رسوبات در پشت سد‌های بزرگ برق‌آبی شده ولی نهادهای متولی عمدتا” این واکنش‌ها را نادیده گرفته و دغدغه‌ها و نگرانی‌های آنان را بزرگ‌نمایی می‌خواندند! تا جایی‌که حتی آلودگی ماهیان سردابی در استان را تکذیب کرده و اعتقاد داشتند که اگر آلودگی هم وجود دارد آنقدر نیست که بخواهد رسانه‌ای شود و خواستار ارایه سند برای قبول وضعیت نامطلوب ماهی‌های سردابی در مزارع غیرمجاز می‌شدند.

     گفتنی است متأسفانه اخیرا” اعلام شده است که قطب اول تولید قزل آلای کشور در محاصره بیماری ناشناخته قرار گرفته و تلفات در مزارع پرورش ماهی منطقه به شکل نگران کننده‌ای افزایش یافته است! هرچند که متولیان اعلام کرده‌اند که منشا اصلی این تلفات بالا که از مرداد ماه امسال در مزارع پرورش ماهی استان شروع شده است هنوز به‌صورت قطعی مشخص نشده است و از طریق اداره دامپزشکی استان در دست پیگیری است؛ اما وجود مزارع غیرمجاز پرورش ماهی را مهم ترین عامل شیوع بیماری در آبزیان استان می‌دانند که رعایت نکردن اصول بهداشتی در این مزارع، ذخیره سازی بچه ماهی‌هایی غیر استاندارد و همچنین استفاده از مواد غذایی غیربهداشتی برای ماهیان این مزارع منجر به آلودگی شدید رودخانه‌ها شده است.

     امیدواریم مدیران و مسئولین نهادهای متولی در حوزه‌های شیلات، دامپزشکی، آب، حفاظت محیط زیست و گردشگری استان و حتی دستگاه قضائی به عنوان مدعی‌العموم، هرچه زودتر نسبت به ساماندهی این رودخانه‌های ارزشمند در منطقه اقدام کنند.

توسعه گردشگری آبی تهدید پرورش دهندگان غیرمجاز ماهی را از بین می‌برد

شنبه, ۴ آبان, ۱۳۹۲

     گسترش بی‌رویه مزارع مجاز و غیرمجاز پرورش ماهی بر روی سرشاخه‌های کارون بزرگ تهدیدهای نگران‌کننده‌ای را به‌دنبال داشته است که می توانید وضعیت آبزی‌پروری، آلودگی منابع آبی و تخریب بستر و حریم سرشاخه‌های کارون را در گزارش مشروح خانم زهرا کشوری در روزنامه ایران مورخه یکم آبان ۱۳۹۲ بخوانید:

روزنامه ایران

توسعه گردشگری آبی تهدید پرورش دهندگان غیرمجاز ماهی را از بین می‌برد

جدال ماهی‌های مجاز و غیر مجاز در سرشاخه‌های کارون

     زهرا کشوری / «چهارمحال و بختیاری» آن طور که بختیاری‌ها می‌گویند رتبه نخست تولید ماهی‌های «سردابی» و «پرورشی» را در کشور دارد؛ رتبه‌ای که بیش از هرچیزی مدیون موج‌های سرکش سرشاخه‌های کارون و زاینده‌رود در استان است، جایگاهی که البته یک تهدید بزرگ دارد. آن طور که سعید یوسف‌پور مدیر اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری می‌گوید، گسترش مزارع غیرمجاز پرورش ماهی در بستر رودخانه‌ها، هم محیط زیست سرشاخه‌های رودخانه‌های مهمی چون کارون و زاینده‌رود را تهدید می‌کند و هم عدم نظارت دستگاه‌ها بر این مزارع، باعث تولید ماهیانی شده که در سلامت آنها شک و شبهه وجود دارد. شرایطی که باعث می‌شود هومان خاکپور کارشناس منابع طبیعی استان هم آژیر قرمز این وضعیت را به صدا درآورد و بگوید: «وجود مزارع غیرمجاز پرورش ماهی نه تنها بازار به‌وجود آمده برای پرورش دهندگان بختیاری را تهدید می‌کند بلکه موجودیت رودخانه‌‌ها بویژه کارون را که آب مصرفی دو استان پائین دست یعنی اصفهان و خوزستان را هم تأمین می‌کند با تهدید رو به رو کرده است. » او و یوسف‌پور پیشنهاد می‌دهند که مسئولان در یک همت مضاعف ضمن برچیدن مزارع غیرمجاز، از استعداد‌های بالقوه استان در گردشگری و تأمین برقابی با هدف ایجاد شغل برای جوامع محلی بهره ببرند.

سرشاخه‌های کارون در تصرف ماهیان غیرمجاز

     وجود مزارع غیرمجاز پرورش ماهی در بستر رودخانه‌های استان چهارمحال و بختیاری موضوع تازه‌ای نیست. آنقدر کهنه شده که یوسف‌پور احتمال می‌دهد مقابله با گسترش آن با مقاومت‌های محلی روبه‌رو شود. مزارعی که به گفته هومان خاکپور کارشناس منابع طبیعی چهار محال و بختیاری بیشتر روی سرشاخه‌های کارون زده شده و محلی‌ها کمتر علاقه‌ای به تولید ماهی سردابی در سرشاخه‌های زاینده رود نشان داده‌اند. او حفاظت از سرشاخه رودخانه‌های مهمی چون زاینده‌رود و کارون را با توجه به تأثیر روی زندگی مردم دو استان پائین دست چون اصفهان و خوزستان با اهمیت بالا توصیف می‌کند و می‌گوید: «با توجه به تأثیر آب‌های این منطقه در استان‌های پایین دستی باید با یک نگاه فرا منطقی به حل مسأله اقدام کرد تا کیفیت منابع آبی قربانی مزارع پرورش ماهی نشود.»خاکپور شرایط پرورش مزارع مجاز ماهی سردابی در استان را بسیار مطلوب توصیف می‌کند اما هشدار می‌دهد که در سال‌های اخیر مزارع غیرمجاز مشکلاتی به‌وجود آورده که به اعتقاد خاکپور می‌تواند بازاری را که هم‌اکنون در دست بختیاری هاست هم تهدید کند. به گفته خاکپور، بیشتر مزارع غیرمجاز استان روی ۲۴ حوزه آبخیز رودخانه کارون و سرشاخه‌های آن زده شده است. همچنین بر اساس آمارهای او ۸۰ درصد آلودگی‌های موجود در رودخانه کارون ناشی از مزارع مجاز و غیر مجاز پرورش ماهی است. او نگرانی دیگری هم دارد.

     به اعتقاد خاکپور بارگذاری‌ها بسیار بالاتر از توان زیست پالایی رودخانه‌هاست و همین مسأله کیفیت منابع آبی را تهدید می‌کند و علاوه بر افت و کاهش مقدار آن‌ها، ورود و ماندگاری آلودگی‌ها در بستر رودخانه را هم در پی دارد. یوسف‌پور هم که نگران تأثیر ماهیان غیر مجاز روی بازار ماهیان سردابی پرورش‌دهندگان بختیاری است، می‌گوید: «رتبه اول تولید ماهیان سردابی را داریم اما وجود مزارع غیرمجاز باعث شده زحمات گروه‌هایی که به صورت مجاز و با مجوز کار می‌کنند هم زیر سؤال برود.» ماهی‌هایی که به گفته او بیشتر مصرف داخلی و استانی دارند اما گاهی به عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس هم صادر می‌شوند. آن طور که او آمار می‌دهد تاکنون ۲۰۷ پرونده شکایت از تولیدکنندگان غیرمجاز به مراجع قضایی ارسال شده است. پرورش‌دهندگانی که مرزهای منطقه حفاظت شده را شکسته اند« در مرز منطقه حفاظت شده هلن ۴۰ مزرعه غیرمجاز وجود داشت که با کمک مراجع قضایی، شماری از آنها تعطیل شده است و پرونده باقی مزارع هم در جریان است.» یوسف‌پور باز کردن گره کار را در همکاری مراجع چهارده‌گانه از جمله دستگاه‌های قضایی و سازمان بازرسی می‌بیند.

     هرچند او اعتقاد دارد میزان مجازات‌های مالی که برای متخلفان در نظر گرفته می‌شود کافی نیست وهرگز نمی‌تواند آن طور که وضع‌کنندگان قانون می‌خواستند بازدارنده باشد. او زنگ هشدار توسعه بی‌رویه و نامتناسب با توان زیست پالایی رودخانه‌ها و بی‌توجهی به ظرفیت‌ آنها را به صدا درمی‌‌آورد و می‌گوید: «بدون شک این رویه می‌تواند کیفیت منابع آبی کشور را تحت تأثیر منفی قرار دهد.» منابع آبی که امروز تمام بیابان‌ها و کویرهای کشور چشم طمع به آنها دوخته‌اند تا انتقال آب از سرشاخه‌های زاینده رود وکارون به یکی از چالش‌های مهم زیست محیطی کشور تبدیل شود. همچنین برداشت خاک از بستر رودخانه‌ها که به سست شدن زمین و افزایش سیلاب‌ها منجر می‌شود تنها پیامد فعالیت غیرمجاز در بستر رودخانه کارون نیست. آن طور که خاکپور می‌گوید: «تمام کسانی که دست به این اقدام می‌زنند کمترین دانش و مهارت را درباره آبزی‌‌ها و پرورش ماهی دارند که در نتیجه فعالیت آنها اثر سوء روی محیط زیست و آبزیان آن می‌گذارد.»

     خاکپور نکته مهم دیگری را هم یادآوری می‌کند. حوضچه‌های فصلی، خاکی هستند. مزارعی که مجریان باحفر خاک در بستر رودخانه ایجاد می‌کنند. این حوضچه‌‌ها در فصل زمستان و با بالارفتن دبی رودخانه تخریب و سال آینده دوباره ترمیم می‌شود. به گفته خاکپور، این رودخانه‌ها سر شاخه‌های اصلی کارون هستند. سرشاخه‌هایی که سدهای برقابی بزرگی چون کارون ۳ و ۴ روی آنها ساخته شده است. به گفته او سد کارون ۴ درست در خروجی استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد. آن طور که خاکپور ترسیم می‌کند ساخت مزارع خاکی در بستر رودخانه سبب تخریب این بستر می‌شود. بنابراین وقتی زمستان یک سیلاب با دبی بالا اتفاق می‌افتد تمام خاک‌های بستر رودخانه را با خود می‌برد و این رسوب‌ها پشت سدها جمع می‌شوند. در نهایت هم ظرفیت ذخیره آب پشت سدها را پائین می‌آورند و عمر سدها را هم کاهش می‌دهند.

     همچنین به گفته او یکی از مؤلفه‌هایی که در بحث مزارع پرورش ماهی باید در نظر گرفته شود، «حوضچه‌های تثبیت» است که معمولاً در انتهای رودخانه‌ها قرار دارد. به گفته او مزارع مجاز فیلتر و صافی‌هایی دارد که مانع ورود آلودگی‌ها به رودخانه‌ها می‌شوند. آلودگی‌هایی مانند آنتی‌بیوتیک‌ها و مواد آلی، اما هیچ یک از مزارع خاکی تثبیت‌کننده ندارند. از سوی دیگر چون مجریان مزارع از دانش و اطلاعات کافی آبزی پروری برخوردار نیستند، آنتی بیوتیک‌ها و مواد آلی زیادی را مصرف می‌کنند. ورود بیش از حد مجاز این مواد به رودخانه‌ها باعث می‌شود تمام جانوران آبزی و تنوع زیستی رودخانه‌ها به مخاطره بیفتد. به گفته خاکپور مقاومت آبزیان و ماهیان رودخانه بسیار کمتر از قزل‌آلای پرورشی و ماهی‌های سردابی در مقابل این مواد است و همین مسأله هم سلامت و موجودیت ماهیان رودخانه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. او اعتقاد دارد چون نظارتی روی ماهیان مزارع غیرمجاز نیست، بنابراین ممکن است ماهی‌های بیمار هم وارد چرخه مصرف شوند.

برخورد مطابق قانون

سازمان محیط زیست بیش از هر دستگاهی از سازمان آب منطقه‌ای و دامپزشکی انتظار دارد که پرونده مزارع غیر مجاز را ببندد. مهری رئیس اداره کل دامپزشکی استان چهار محال و بختیاری اعتقاد دارد که حل این معضل زمانبر است و به همکاری همه دستگاه‌ها نیاز دارد. او همچنین برخلاف نگرانی‌هایی که از سوی محیط زیست ومنابع طبیعی ابراز می‌شود اعتقاد دارد که همه مزارع غیرمجاز ایجاد آلودگی نمی‌کنند. البته آماری هم از مزارعی که ایجاد آلودگی می‌کنند، نمی‌دهد.

     مهری می‌گوید: «باید یک برنامه پایش روی مزارع غیرمجاز پرورش ماهی صورت بگیرد. اگر شرایط مطلوبی دارند برای آنها مجوز صادر شود اما اگر باعث تخریب محیط‌زیست می‌شوند یا از نظر کیفیت جای ایراد دارند تعطیل شوند.> او درحالی به دنبال مجوز برای فعالیت پرورش‌دهندگان غیرمجاز است که محیط زیست می‌گوید بستر و حریم رودخانه جزو اموال ملی است و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی حق دخالت در آن را ندارد. مهری همچنین آلودگی ماهیان سردابی در استان را تکذیب می‌کند و اعتقاد دارد که اگر آلودگی هم وجود دارد آنقدر نیست که بخواهد رسانه‌ای شود. همچنین درحالی که خاکپور و یوسف‌پور اعتقاد دارند که دستگاه‌های متولی نظارتی روی فعالیت مزارع غیرمجاز ندارند می‌گوید: «ما روی همه مزارع نظارت داریم و اگر تخلفی صورت بگیرد، با آن برخورد می‌شود»، نکته‌ای که محیط زیست‌ و منابع طبیعی آن را قبول ندارند. ازجمله یوسف‌پور اعتقاد دارد که اگر نظارت‌ها روی بستر رودخانه و فعالیت‌های انجام گرفته در آن وجود داشت هرگز مزارع غیرمجاز در این حد گسترش نمی‌یافتند. مهری در پاسخ می‌گوید: «در جاده‌های کشور مدام تصادف می‌شود اما نمی‌شود به دلیل آمار تصادف بالا جلوی تولید ماشین را گرفت.» همچنین مهری اعتقاد دارد که صحبت درباره وضعیت نامطلوب ماهی‌های سردابی در مزارع غیر مجاز باید با سند باشد و نمی‌شود روی صحبت یک دامپزشک یا کارشناس حساب کرد. البته او هم آماری از وضعیت مزارع مجاز و غیرمجاز نمی‌دهد و تأکید می‌کند که اگر آماری هم وجود داشته باشد، محرمانه است.

     «محمد علی مصطفوی» مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان علاقه‌ای برای ورود به موضوع ندارد. در نهایت هم به این پاسخ بسنده می‌کند: «با این موضوع باید برابر مقررات برخورد کرد.» او تأکید می‌کند که برخورد با این مسأله وظیفه دستگاه‌های زیادی چون محیط زیست، شیلات، منابع طبیعی و آب منطقه‌ای و دامپزشکی است.

گردشگری آبی به جای پرورش ماهی

     آن طور که «خاکپور» ترسیم می‌کند بیشتر مزارع غیرمجاز پرورش ماهی روی رودخانه‌های سبزکوه، کارون میانی، تاج و بهشت آباد ایجاد شده است. به اعتقاد او بستر این رودخانه درحالی قربانی تولید غیرمجاز ماهی می‌شود که می‌توان با گسترش گردشگری‌های آبی هم برای اهالی شغل ایجاد کرد و هم از دو رودخانه مهم کشور حفاظت کرد. همچنین به گفته او صاحبان مزارع غیرمجاز در حالی اقدام به ساخت حوضچه‌های خاکی در حریم و بستر رودخانه‌ها کرده‌اند که این بخش‌ها براساس قوانین مصوب متعلق به عموم است و استفاده شخصی از آن جرم تلقی می‌شود.

     خاکپور پتانسیل‌های محیط زیست و طبیعی استان براساس توسعه پایدار را مهمترین راهکار برای تعطیلی مزارعی می‌داند که بشدت منابع آبی کشور را تهدید می‌کند. یوسف‌پور هم مانند خاکپور اعتقاد دارد که باید مطالعات و بررسی‌های جدی برای شناخت ظرفیت‌های استان انجام شود تا براساس آن فرصت شغلی و کاری برای افراد محلی به وجود بیاید. او کشاورزی سنتی منطقه را هم یکی از دلایل هدر رفت آب‌های سرزمین خروشان چهار محال و بختیاری می‌داند و می‌گوید: «مسئولان ذیربط باید شرایط کشت مکانیزه را برای کشاورزان به وجود بیاورند.»

نیروگاه‌های کوچک برقابی

     یوسف‌پور به مسئولان ذیربط پیشنهاد می‌دهد که برای بومی‌ها شرایط تأسیس نیروگاه‌های کوچک برقابی به وجود بیاید تا با فروش برق زندگی خود را اداره کنند. او همچنین به ورزش‌های آبی چون «رفتینگ» اشاره می‌کند و می‌گوید: آب‌های خروشان چهارمحال و بختیاری می‌تواند گردشگران آبی را به این سمت بکشاند. اما برای رسیدن به این نقطه باید مسئولان بستر‌سازی لازم را انجام بدهند. گردشگری آبی چهارمحال و بختیاری در حالی بالقوه باقی مانده است که منابع آبی آن هر روز با تهدید بیشتری رو به رو می‌شوند. افکارعمومی شک ندارد که اگر مسئولان زودتر به داد کارون و سرشاخه‌هایش نرسند، وضعیت رودخانه‌ها به حدی خواهد رسید که دیگر نه می‌توان در زمینه گردشگری از آنها سود برد و نه در زمینه پرورش ماهیان سردابی.