قانونی که ترویج بی قانونی میکند !

این مطلب دراین تاریخ ارسال شده است سه شنبه, ۱۵ شهریور, ۱۳۹۰ در ساعت ۰۱:۴۷

تغییرات اعمال شده بر “لایحه جامع منابع طبیعی” در روند رسیدگی در “کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس” سبب افزایش نگرانی ها در بین بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور گردیده است. لایحه ای که قرار بود پس از تبدیل به قانون شدن؛ نقاط ضعف و خلأهای قوانین فعلی منابع طبیعی و دغدغه های دلسوزان منابع طبیعی کشور از حیث ناکارآمدی آن قوانین قدیمی را برطرف کند و با اجرای آن امیدواری برای دست یابی به پایداری سرزمین هایمان بیشتر شود.

شوربختانه خبرهایی که از روند رسیدگی و تغییرات اعمال شده بر برخی از مواد این لایحه به گوش می رسد حکایت از طبیعت ستیزی آشکار و ترویج بی قانونی در بین مردم داشته که در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، در خوشبینانه ترین حالت؛ در منطقه ای مثل زاگرس بایستی حداقل ۳۰ درصد از رویشگاه های جنگلی اش را از دست رفته به حساب آورد! و قطعا” این قانون وضعیتی بهتر را برای سایر زیست بوم های کشور رقم نخواهند زد.

با تصویب مفاد ماده ۶ این لایحه، تمامی تصرفات غیر قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی در اراضی جنگلی و مرتعی منابع طبیعی که در حوزه بخش کشاورزی فعالیت دارند – که عمدتا” هم تحت کشت دیم قرار دارند –  قانونی شده و برمبنای زمان تصرف، برای این متصرفان سند مالکیت صادر شده و یا قرارداد اجاره ۹۹ ساله منعقد می گردد.

«مفاد ماده ۶ لایحه: “ادارات منابع طبیعی استان ها با هماهنگی ادارات ثبت اسنا و املاک محل، موظفند برای کلیه تصرفات اشخاص حقیقی و حقوقی در منابع طبیعی که در حوزه بخش کشاورزی فعالیت دارند و هم اکنون نیز این فعالیت ها ادامه دارد و بر اساس عکس های هوایی، این قبیل تصرفات قبل از سال ۱۳۶۵ صورت پذیرفته و منجر به طرح دعوی در محاکم قضایی گردیده و تا تاریخ تصویب این قانون منجر به صدور رأی نگردیده، مشروط به اینکه خسارت وارده به منابع طبیعی را بر اساس مفاد این قانون پرداخت نموده و تعهد قانونی مبنی بر عدم تغییر کاربری ارائه نمایند، با دریافت بهای اراضی بر اساس ارزیابی و قیمت کارشناسی روز، اقدام به صدور سند مالکیت نمایند.

همچنین ادارات منابع طبیعی استان ها مکلفند برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به استناد عکس های هوایی، تصرفاتی بعد از سال ۱۳۶۵ تا پایان سال ۱۳۸۹ داشته و منجر به طرح دعوی در محاکم قضایی گردیده و تا تاریخ تصویب این قانون منجر به صدور رأی نهایی نگردیده، مشروط بر اینکه خسارت وارده به منابع طبیعی را بر اساس مفاد این قانون پرداخت نمایند و در حوزه بخش کشاورزی فعالیت نموده و این فعالیت ادامه داشته باشد و تعهد قانونی مبنی بر عدم تغییر کاربری ارائه نمایند، با حفظ مالکیت دولت قرارداد اجاره، حق بهره برداری یا حق انتفاع ۹۹ ساله (با قابلیت تغییر هر سه سال یکبار براساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجاره بها یا حق انتفاع قرارداد) منعقد نمایند.”»

بر هیچ کارشناسی که از حداقل سابقه اجرایی و تحصیلات مرتبط با منابع طبیعی برخوردار باشد پوشیده نیست که در تمامی مناطق زاگرس با بیش از ۸۰ درصد گستره ی کوهستانی و پرشیب به همراه خاک های بسیار حساس این سرزمین، بخش اعظمی از رویشگاه های جنگلی آن به صورت غیر قانونی و بدون توجه به ملاحظات آمایشی سرزمین و توان بوم‌شناختی شان به تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی درآمده و عمدتا” تبدیل به دیم زار شده و متأسفانه هر ساله نیز بر وسعت این تصرفات افزوده می شود.

حال در چنین شرایط اسفبار تصرفات غیرقانونی و ناهمخوان با کاربری و ظرفیت های بوم شناختی منابع طبیعی، تصویب چنین قوانینی حکایت از طبیعت ستیزی آشکار، ترویج بی قانونی و انگیزه های سودجویانه برای دست اندازی بیشتر بر اراضی ملی کشور داشته که خروجی آن چیزی جز مواجه شدن با پدیده غیرقابل انکار بیابان زایی در کشور در آینده ای نه چندان دور و پائین آمدن آستانه تخریب و نابودی جنگل ها و مراتع کشور نخواهد بود.

در اجرای این قانون، رویشگاه های جنگلی کشور که در قوانین فعلی منابع طبیعی مشمول ممنوعیت های قانونی واگذاری می باشند، را با شدت بیشتری در معرض خطر تصرف های تازه و مضاعف قرار داده و اشخاص سودجو و فرصت طلب را نسبت به تصرف بیشتر و تخریب جنگل های آسیب دیده کشور ترغیب می کنیم. این قانون از نظر روانی به متعرضان و متصرفان اراضی ملی امید می دهد که همچنان به فعالیت های غیرقانونی خود ادامه دهند، چراکه در آینده به صورت رسمی به اعمال غیرقانونی آنان مشروعیت داده شده و آن ها را قانونی خواهند کرد.

در انتظارات حداقلی، لحاظ ننمودن ممنوعیت های واگذاری اراضی ملی ۵ گانه و استثنا نکردن این گونه اراضی ملی از شمولیت ماده ۶ لایحه و همچنین مبنا قرار دادن سال ۱۳۸۹ برای تصرفات اشخاص، بر شگفتی و نگرانی های کارشناسان و فعالان حوزه منابع طبیعی افزوده است. در قوانین فعلی منابع طبیعی واگذاری جنگل ها و بیشه های طبیعی، پارک های جنگلی و جنگل کاری های دست کاشت عمومی، راه های مسیر کوچ عشایر و … مطلقا” ممنوع بوده است. حتی در ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری که عملکرد غیر قابل دفاعی را در منابع طبیعی داشته است، برای فروش تصرفات اشخاص مبنای زمانی تصرفات، ۱۰ سال قبل از زمان تصویب آن قانون مد نظر قرار داده شده بود در حالیکه در قانون فعلی پایان سال ۱۳۸۹ مبنا قرار گرفته و در عمل تشخیص و تفکیک زمان تصرفات قبل و بعد از سال ۱۳۸۹ را غیر ممکن و زمینه سودجوئی و تخریب غیرقابل جبران رویشگاه های جنگلی را مهیا کرده اند.

البته به غیر از ماده ۶ ، مواد دیگری از این لایحه نیز برای منابع طبیعی تهدیدآمیز هستند. مفاد ماده ۹ این لایحه به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه می دهد تا به میزان یک و نیم برابر مساحت طرح هادی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به عنوان طرح توسعه روستا، از اراضی ملی اطراف روستاها تملک کرده و کاربری آن ها را به مسکونی تبدیل کند، که این قانون می تواند اراضی جنگلی اطراف روستاهای واقع شده در رویشگاه های جنگلی کشور را بصورت قانونی با خطر نابودی مواجه کند.

ماده ۲۰ لایحه؛ دولت را مجاز دانسته تا به منظور توسعه و ایجاد توازن منطقه ای، اراضی مرتعی فقیر و خیلی فقیر و اراضی بیابانی و کویری کشور را به صورت رایگان در اختیار سرمایه گذاران داخلی که قصد سرمایه گذاری در زمینه های کشاورزی و صنعتی در این مناطق را دارند قرار داده و پس از بهره برداری، مالکیت این اراضی را به آنان واگذار نماید. حیرت آور است که در این ماده قانونی؛ ملاحظات آمایشی سرزمین، کارکردهای زیست محیطی و خواهش های بوم شناختی(اکولوژیکی) و ظرفیت های اکوتوریسمی و … این مناطق لحاظ نشده ودر مغایرت آشکار با این اصول علمی می باشد. به علاوه در حوزه حقوق عرفی و آینده شغلی دامداران و بهره برداران این عرصه ها که صاحب پروانه یا دارای سند مرتع داری هستند نیز هیچگونه تعیین تکلیفی صورت نگرفته است.

بنابراین ضرورت دارد و انتظار می رود نمایندگان متخصص در کمیسیون کشاورز، آب و منابع طبیعی مجلس با هوشیاری و خردمندی سزاوارانه، این لایحه را مورد رسیدگی مجدد قرار داده و اینگونه موادی که پایداری بوم شناختی سرزمین مان را هدف گرفته و ما را از وظیفه حفاظت و دیده بانی از اصل ۵۰ قانون اساسی مان دور می سازد را در این بازنگری هوشمندان حذف و یا اصلاح کرده تا شاهد تصویب قانونی جامع، پویا و به جلو برنده در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور باشیم.

در همین رابطه:

خواسته های ما از قانون منابع طبیعی چه بود و چه شد !



۱۹ دیدگاه لـ قانونی که ترویج بی قانونی میکند !

  1. مهرداد مسیبی گفته است:

    ۱۵ شهریور, ۱۳۹۰ در ساعت ۱۵:۴۹

    از روشنگری وحمایت شما ممنون. امید که فرهنگ منابع طبیعی همانند نگرانی دریاچه ارومیه دل نگرانی غالب مردم گردد.

  2. حسین بدری پور گفته است:

    ۱۶ شهریور, ۱۳۹۰ در ساعت ۰۰:۵۳

    با سلام
    حق مطلب را به نیکی یاد کردید. اما افسوس که بازخورد درخور توجهی دریافت نمی شود ظاهرا آب در هاون کوبیدن است. بنده هم مطلب شما و هم مطلب آقای مسیبی را روی وبلاگ خود بارگذاری کردم.
    موفق و پاینده باشید

  3. دانش گفته است:

    ۱۶ شهریور, ۱۳۹۰ در ساعت ۱۱:۲۸

    هومان جان,

    مردم را هیپنوتیزم کرده و در خواب ناز فرو برده اند. نمایندگان مردم هم که تکلیف شان روشن است. آنها را بجای اینکه نماینده مردم باشند, نماینده ی خود کرده اند تا هر آنچه را که اراده کنند, به به اسم قانون به تصویب برسانند. در هر گوشه ای از این سرزمین, آنهایی که با زور بر سر کار هستند, مشغول چاپیدن هستند, و در چنین اوضاعی, مطمئنا” آنچه شنیده نمیشود فریاد درد است.

    هومان جان, صدای فریادت را رساتر از همیشه شنیدم و دقیقا” میدانم چه دردی را داری تحمل میکنی. درد احساس وظیفه, و اینکه نتوانی در برابر زور مداران, مقاومت کنی. درد جانکاه مسخ شدن مردم, و اینکه هیپنوتیزم شده اند, تا هر بی قانونی را به اسم قانون به خورد آنها بدهند. و از همه بالاتر, درد از بین رفتن مملکت در برابر دیدگانت.

    هومان جان, باز هم طاقت بیاور و درد را تحمل کن, حرفت را بزن, که بزودی زود, مسخ شدگان, بیدار خواهند شد و سرزمین پدری شان را بازپس خواهند گرفت.

  4. تینا قضاتی گفته است:

    ۱۶ شهریور, ۱۳۹۰ در ساعت ۲۰:۰۳

    بعضی اوقات به دلیل بروز این مسائل واقعا شرمنده می شوم که من هم قانون می خوانم!

  5. هومان خاکپور گفته است:

    ۱۶ شهریور, ۱۳۹۰ در ساعت ۲۲:۵۷

    به مهرداد مسیبی:
    ممنون و انشاءالله دوست عزیز …

  6. هومان خاکپور گفته است:

    ۱۶ شهریور, ۱۳۹۰ در ساعت ۲۳:۰۴

    به حسین بدری پور:
    سپاسگزار دوست عزیز … حقیقت اینه که از دوستان متخصص و کارشناسان و مدیران ستادی سازمان جنگلها انتظار بیشتری برای ممانعت از ارائه چنین لایحه شگفت آوری می رود و دوستان بایستی با حساسیت و جسارت بیشتری با این موضوع برخورد کنند؛ هرچند که به نظر می رسد معدود افرادی خود را برای هرنوع امتیاز دادن ها آماده کرده اند! حتی اگر به نابودی منابع طبیعی کشور هم منجر شود … ، ای کاش زودتر به پست های شان می رسیدند و دست از سرمنابع طبیعی برمی داشتند.
    شرم آور است …
    ممنون دوست عزیز

  7. هومان خاکپور گفته است:

    ۱۶ شهریور, ۱۳۹۰ در ساعت ۲۳:۰۸

    به دانش:
    درود بر یار همیشه همراه دیده بان طبیعت بختیاری …
    سلامت و شاد باشی دوست عزیز

  8. هومان خاکپور گفته است:

    ۱۶ شهریور, ۱۳۹۰ در ساعت ۲۳:۱۱

    به تینا قضاتی:
    درود بر شما که در سیاهه اندک حقوق دان ها و حقوق خوان های کشور هستید که دغدغه مند منابع طبیعی و محیط زیست وطن هستند … !
    سپاس

  9. خوارزمی گفته است:

    ۱۷ شهریور, ۱۳۹۰ در ساعت ۲۱:۵۹

    “هست” را
    اگر قدر ندانی
    می شود
    “بود”
    و چه تلخ است
    … … “هست” ی
    که “بود” شود و
    “دارم” ی که.. “داشتم”…
    از صمیم قلب تبریک میگم به قانون گذتران عزیز که حق منابع طبیعی را از صمیم و اعماق وجود ادا کردند!!

  10. سيمين گفته است:

    ۱۹ شهریور, ۱۳۹۰ در ساعت ۱۸:۱۴

    جالبه! قانون در حمایت از متصرفان!
    انشالله که تصویب نشه ولی اگر تصویب شود شکایت این قانون گذاران را کجا بریم؟!!!

  11. نريمان شاگرد شما گفته است:

    ۲۲ شهریور, ۱۳۹۰ در ساعت ۱۰:۳۰

    اگرچه در طول سال به مناسبت‌های مختلفی همچون؛ روز درختکاری، روزهوای پاک، روز محیط زیست، روز زمین پاک و غیره ضرورت حفاظت از منابع طبیعی بیشتر از قبل مورد توجه قرار می‌گیرد اما مواجهه با تخریب برخی از این منابع خدادادی تنها نشان از شعاری بودن نام‌گذاری این روزها دارد.
    در ۳۶۵ روز از سال شاهد تخریب بسیاری از منابع طبیعی هستیم و تنها در چند روز با پرداختن شعاری به مقوله حفاظت از منابع طبیعی می‌خواهیم وجدان خود را آسوده کنیم. زیرا به اندازه‌ای که در باب حفاظت از منابع طبیعی دم می‌زنیم و شعار می‌دهیم و به مراسم نمایشی روزهایی مثل درختکاری و هوای پاک می‌پردازیم و هیچ اقدام عملی در خصوص این شعارها به عمل نمی‌آوریم. (دوصد گفته چون نیم کردار نیست) نه دلسوزی کافی برای درختکاری داریم و نه تلاشی برای ایجاد هوای پاکی که در سایه آن تنفس سالمی داشته باشیم.
    همه ما برای حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست مسئولیم. برای این کار نه نیاز به همایش داریم و نه به بخشنامه و دستورالعمل فقط عمل…عمل…عمل. اگر هر کدام از ما به سهم خود برای طبیعت و محیط طبیعی ارزش قائل شده و آن را آلوده نسازیم و در جهت رفع آلودگی آن تلاش کنیم،(که اگر عقل سلیم داشته باشیم حتما این‌کار را می‌کنیم) در مدت کوتاهی شاهد طبیعتی عاری از آلودگی خواهیم بود که هر کس به آن پا بگذارد احساس طرب و شادی و سرخوشی بنماید.
    وقتی برای گردش و تفریح به دامان طبیعت می‌رویم، طبیعت؛ مهربانانه ما را می‌پذیرد. ما از هوای پاک، آب و محیطی پاکیزه و مناظری زیبا و چشم نواز بهره‌مند می‌شویم. اما آیا زمانی که پس از گردش و تفریح طبیعت را ترک می‌کنیم باز هم به همان شکلی است که ما به آنجا پا گذاشته‌ایم؟ بهتر بگوییم آیا ما هم به همان میزان که طبیعت با ما مهربان بوده با آن مهربان بوده‌ایم؟ این بود طرز فکر گذشته من در جهت حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست کشورمان که قبلاً تمام دغدغه ما در مورد پاکیزه نگه داشتن محیط و حفاظت از نعمتهای خدادادی بوده ولی با خواندن متن این لایحه تموم دغدغه های گذشته خود را فراموش می کنم و به عنوان یک کارشناس منابع طبیعی به تمامی دلسوزان منابع طبیعی می گویم که :
    بیایید با قدری تأمل و تجدید نظر در برخوردمان با طبیعت در حفاظت از محیط‌زیست کوشا باشیم تا با پاسداشت این همه زیبایی و نعمت که خداوند مهربان و بخشنده به ما ارزانی داشته، آن را برای خود افزون نموده و برای نسل بعد از خودمان نیز نگهداری نماییم و این نعمت خدادادی را به آسانی آب خوردنی از دست ندهیم چرا که در قبال آن مسئولیم

  12. هومان خاکپور گفته است:

    ۲۲ شهریور, ۱۳۹۰ در ساعت ۲۳:۰۶

    به خوارزمی:
    امید که نمایندگان مردم در مجلس با خردمندی با این لایحه برخورد کنند …
    درود

  13. هومان خاکپور گفته است:

    ۲۲ شهریور, ۱۳۹۰ در ساعت ۲۳:۰۹

    به سیمین:
    با امیدت همراهم بانو …
    ممنون از همراه بامرام طبیعت بختیاری

  14. هومان خاکپور گفته است:

    ۲۲ شهریور, ۱۳۹۰ در ساعت ۲۳:۲۶

    به نریمان شیوندی:
    درسته … همه شهروندان و بخصوص متخصصان و کارشناسان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست وظیفه سنگین تری در برابر طبیعت وطن دارند.
    درود دوست عزیز

  15. مینا گفته است:

    ۲۷ شهریور, ۱۳۹۰ در ساعت ۰۸:۵۶

    مستر خاکپور شما واقعا طبعیت رو با جون دل دوست دارید/ مرسی از این همه دلی که برای محیط زیست می سوزونین

  16. هومان خاکپور گفته است:

    ۲۷ شهریور, ۱۳۹۰ در ساعت ۱۴:۰۵

    به مینا:
    سپاسگزارم از همراهی هایتان …

  17. “لایحه جامع منابع طبیعی” و درخواست تشکل های علمی از مقام معظم رهبری | دیده بان طبیعت بختیاری گفته است:

    ۱ آبان, ۱۳۹۰ در ساعت ۲۲:۳۲

    […] مجلس” به نگارنده رسید که در یادداشتی با عنوان “قانونی که ترویج بی قانونی میکند” به آن پرداخته شد. در آن یادداشت اشاره گردید که […]

  18. محمد فرقانی گفته است:

    ۲۱ آذر, ۱۳۹۰ در ساعت ۱۵:۳۴

    سلام کاش کارشناس منابع طبیعی شهرستان ما هم…..

  19. هومان خاکپور گفته است:

    ۳ دی, ۱۳۹۰ در ساعت ۲۲:۰۳

    به محمد فرقانی:
    ممنون دوست عزیز ….

Leave a comment