بایگانی “فعالان محیط زیست”

پروژه بهشت‌آباد متوقف نشده است/ فعالان محیط زیست سر کارند!

یکشنبه, ۱۸ بهمن, ۱۳۹۴

     برای روشن شدن حقیقت پروژه انتقال آب بهشت‌آباد در گفتگویی با خبرگزاری مهر شرکت کرده‌ام که شرح کامل آن با خوانندگان فرهیخته طبیعت بختیاری به اشتراک گذاشته می‌شود:

mehr

     وزیر نیرو اعلام کرده «تونل انتقال آب بهشت آباد مطلقا اجرا نخواهد شد» اما کارشناسان محیط زیست می‌گویند عملیات اجرایی پروژه ادامه دارد و سخنان دوپهلوی وزیر، راه ادامه کار را باز گذاشته است.

خبرگزاری مهر – گروه جامعه، مسعود بُربُر؛ هفته گذشته وزیر نیرو در گفتگو با رسانه‌ها گفت: تونل بهشت آباد مطلقا اجرا نمی‌شود، کار متوقف شده و هیچ وقت هم اجرا نخواهد شد. سخنانی که فعالان محیط زیست را به توقف کامل پروژه بزرگ انتقال آب، که محیط زیستی‌ها آن را «جهنم‌آباد» لقب داده‌اند دلگرم کرد اما به سرعت مشخص شد که در این سخنان وجهی دیگر از حقیقتی تلخ نهفته است. حقیقتی که منجر به اعلام موضع تازه از جانب معصومه ابتکار نیز شده است. اعلام موضعی که باید دید چه اندازه اقدام عملی در پی خواهد داشت.

     فعالان محیط زیست و ساکنان منطقه چرمهین معتقدند که فعالیت در این پروژه که قرار است سالانه یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب را برای توسعه کشاورزی از چهارمحال و بختیاری به اصفهان ببرد ادامه دارد اما بر در کارگاه چرمهین قفل زده‌اند تا نشانی از فعالیت در این پروژه دیده نشود. یک منبع آگاه از پروژه در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: فعالیت در ۱۱ جبهه عملیاتی کاری و ۷ جبهه عملیاتی مطالعاتی، ۲ جبهه مطالعاتی و یک جبهه کاری در جریان است. به گفته وی تونل تنها یک شصتم از احجام عملیاتی را در بر می‌گیرد و پروژه در قالب لوله، مطالعات تونل جایگزین و حضور نیروهای پروژه ادامه دارد.

     این منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود، توضیح می‌دهد: بهشت آباد یک «مگاپروژه» است که تونل آن حدود یک شصت و هشتم احجام عملیاتی را دربر می‌گیرد. پروژه ای که به دلیل اختلافات بین مجریان و شرکت‌های آب منطقه‌ای ۴ استان میزبان طرح، به زور داغ و درفش و کشیدن ناخن پروژه را به ما دادند.

     وی با اعلام این که مشخصا به در کارگاه چرمهین قفل زده‌اند، اما مشکل ورودی کارگاه چرمهین نیست، خروجی آن است، ادامه می‌دهد: هیات‌های کره‌ای و چینی و ایتالیایی آماده تامین مالی‌اند. رقم فاینانس اولیه (با قیمت تمام شده سال ۹۳) نزدیک به ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است. طبق قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی داخلی، کارفرمایان دولتی مانند ما موظفند تا از پیمانکاران بخواهند تجهیزات و … را از داخل تهیه کنند. حال آنکه مثلا چینی‌ها میگویند۶۰ درصد لوله‌ها را از خودمان بخرید تا ۴ میلیارد دلار را بدهیم. این رقم در مورد کره‌ای ها ۷۴ درصد و در مورد ایتالیایی‌ها ۵۵ درصد است. مذاکره‌کنندگان ترک و نیز هیات‌های صندوق‌های ذخیره ارزی کویت و نروژ هم در راهند.

     این منبع آگاه در پاسخ به این که مگر توقف تونل و جایگزینی آن با لوله بحث حقابه و مشکلات زیست‌محیطی پروژه را رفع می‌کند، می‌گوید: این را از سیاست‌گذار بپرسید. آب نیرو مامور دولت برای کارفرمایی کردن و پیش بردن کار است، هرچند ماموری بسیار قدرتمند است. بیل و کلنگ و مدیریت پروژه با ماست، نه تصمیم به اجرا یا توقف.

     او با اعلام این که کار در ورودی پروژه متوقف است تاکید می‌کند که در خروجی، فعالیت‌ها و مطالعاتی سطح بالا مبتنی بر لوله به پیش می رود.

     این منبع آگاه در پاسخ به این که سرانجامِ فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان مستقل در این باره چه می‌شود تنها به یک جمله اکتفا می‌کند: این بندگان خدا سر کارند!

     او در پاسخ به این که چرا علی‌رغم دستور و تاکید وزارت نیرو فعالیت در پروژه ادامه دارد، تصریح می‌کند که وزیر نیرو گفته است تونل، یعنی «یک شصت و هشتم کار» که متوقف هم هست. اما «لوله که هست. مطالعه تونل جایگزین که هست. بچه ها همه هستند و فعالند.»

     دقیقا همین مساله باعث شده که کارشناسان و فعالان محیط زیست سخنان وزیر نیرو را سخنانی دوپهلو و فرار از پاسخگویی ارزیابی کنند.

وزیر نیرو تنها مصوبه شورای‌عالی را تکرار کرد

     یک کارشناس منابع طبیعی در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: آقای چیت‌چیان در واقع چیز جدیدی را اعلام نکرد و این طور نشد که اعلام کنند طرح منتفی است. آقای چیت‌چیان فقط مصوبه شورای آب ۹۲ را تکرار کرد و اتفاق جدیدی در این حوزه برای ما نیفتاد.

     هومان خاکپور با اعلام این که «هیچ اطلاع دقیق و منبع موثقی این را تایید نمی‌کند که در کارگاه چرمهین کار می‌کنند» درباره مصوبه‌ای که به آن اشاره کرده توضیح می‌دهد: کارگاه سر جایش است. نه حالا، که از سال ۱۳۹۱ که کارگاه تجهیز شد و سال ۱۳۹۲ که مصوبه شورای‌عالی آب این شد که پروژه بر اساس انتقال آب از طریق تونل ۶۵ کیلومتری انجام شود کارگاه هم تجهیز شد. سال ۱۳۹۲ که تونل با این اعتراضات رو به رو شد موضوع در شورای عالی آب مجددا مطرح شد، انتقال از طریق تونل منتفی شد و به لوله تبدیل شد.

     این فعال محیط زیست ادامه می‌دهد: دوستان اصفهانی موافق با انتقال آب از طریق لوله نیستند. می‌گویند که به لحاظ اقتصادی و فنی اصلا برای ما امکان اجرایش نیست. پیشنهادی هم مطرح کردند که در اصل تهدید بود و گفتند اگر به ما اجازه ندهند که از بهشت‌آباد آب بیاوریم آب را از سمیرم اصفهان که منطقه خودمان است تامین می‌کنیم. اما با توجه به این که گزینه اولشان همچنان بهشت آباد است و به همین امید که بتوانند دولت را متقاعد کنند که این اتفاق با همان تونل رخ بدهد کارگاه را جمع نکردند و کارگاه همچنان آنجا به قوت خودش باقی است.

     دیده‌بان طبیعت بختیاری با بیان این که گارگاه داخل یک محوطه بسته است و کسی امکان تردد به آن ندارد، می‌گوید: سال گذشته خبرهایی منتشر شد مبنی بر این که کارگاه فعالیت داشته و منجر به کاهش دبی آب چند قنات منطقه چرمهین که آب کشاورزی را تامین می‌کرد شد. کشاورزان معترض شدند و الان هم برای آن‌ها به وسیله پمپ آب را به کانال‌ها بر می‌گردانند تا اعتراضات اجتماعی کمتر شود.

     خاکپور با بیان این که امسال هم دوباره زمزمه‌هایی شروع شد که تجهیزات کارگاه را جمع آوری‌نکرده‌اند و پنهانی کار می‌کنند، می‌گوید: همین موضوع منجر به مصاحبه وزیر نیرو شد اما در واقع آقای چیت‌چیان فقط مصوبه شورای آب ۹۲ را تکرار کرد.

ما با اصل انتقال آب مخالفیم نه شیوه انتقال

     هومان خاکپور در پاسخ به این که اصلا چرا با احداث این تونل مخالفت می‌شود، توضیح می‌دهد: مخالفت ما اساسا به شیوه اجرا نیست. مسئله ما خود انتقال آب بین حوزه‌ای است ولی الان شورای‌عالی آب یا وزارت نیرو، این خواسته ما را به حداقل تغییر داده یعنی آمده خسارت نوع انتقال را کم کرده است.

     این کارشناس منابع طبیعی خسارت‌های احداث تونل را این گونه تشریح می‌کند: خسارت واقعی که ما بر همان مبنا با اجرای پروژه انتقال آب مخالفیم تبعات سوء محیط زیستی چه در حوزه مبدأ و چه در حوزه مقصد است. اگر حوزه مبدأ را استان چهارمحال و بختیاری و با توجه به این که پروژه روی سرشاخه‌های کارون است استان خوزستان در نظر بگیریم، خسارت‌هایی که در این منطقه اتفاق می‌افتد کاملا مشهود و عیان است. خشکسالی چند سال اخیر به شدت آورد رودخانه و تولید آب در حوزه آبخیز کارون بزرگ را کم کرده، دبی کارون بزرگ با کاهش جدی رو به‌رو شده و هرگونه بارگذاری جدید تحت عنوان سدسازی یا انتقال بین حوزه‌ای این وضعیت را به مراتب بدتر می‌کند. در بحث آلاینده‌ها و پساب‌هایی که وارد کارون می‌شود هم هرچه که دبی رودخانه کمتر باشد اثرگذاری مخرب آلاینده‌ها در منطقه خوزستان و در کارون بزرگ بیشتر می‌شود.

     به گفته وی در دهانه خلیج فارس، جایی که کارون بزرگ به خلیج فارس وارد می‌شود، کاهش شدید دبی باعث برگشت آب شور به اروندرود و بهمنشیر شده و کشاورزی و نخلستان‌های آن منطقه را به شدت در معرض تهدید و آسیب قرار داده است. در استان چهارمحال و بختیاری هم بخش زیادی از روستاها، زیرساخت‌های اقتصادی مثل مزارع پرورش ماهی و باغ‌ها در دریاچه سد بشت‌آباد قرار می‌گیرد که آب قرار است از آنجا منتقل شود. آن منطقه کاملا نسبت به زلزله و رانش حساس است و ایرادهای فنی زیادی به محل احداث سد نیز وارد است که می‌تواند در آینده مشکلاتی را به لحاظ لغزشی و به لحاظ افزایش ریسک زلزله در منطقه برایش تصور کرد.

بهره‌ای از این پروژه نصیب اصفهان نمی‌شود

     خاکپور درباره خسارت‌های پروژه در حوزه مقصد نیز توضیح می‌دهد: پروژه انتقال آب برخلاف چشم‌اندازهای عوام‌فریبش مشکلی را از حوزه مقصد رفع نمی‌کند. ما تجربه انتقال آب بین حوزه‌ای در حداقل سه پروژه از سرشاخه‌های کارون از چهارمحال و بختیاری به اصفهان را داریم. تونل‌های کوهرنگ ۱ و ۲و ۳ و چشمه لنگان را داریم. آورد رودخانه زاینده‌رود را از ۸۰۰ میلیون مترمکعب به ۱۶۰۰ میلیون متر مکعب یعنی ۲ برابر رسانده‌ایم اما به دلیل توهم مصرفی که در حوزه مقصد ایجاد شد نه تنها مشکلات زاینده رود و گاوخونی حل نشد بلکه به مراتب بیشتر هم شد. به دلیل این که بارگذاری‌های جدید اتفاق افتاده است. روند رو به رشد مهاجرپذیری در استان اصفهان را دیدیم، گسترش صنایع پرمصرف آب را دیدیم، توسعه اراضی کشاورزی محصولات پرآب‌بر را دیدیم و متاسفانه اصفهان که یک شهر پاک و سالم و به عنوان یک شهر چهارفصل کاملا گردشگرپذیر بود الان هوایی برای تنفس هم ندارد.

بهشت‌آباد ۶۰ درصد از جمعیت چهارمحال و بختیاری را تهدید می‌کند

     این فعال محیط زیست در پاسخ به این که اصلا چرا پروژه از تونل به لوله تبدیل شده است می‌گوید: این کار بخشی از خسارت‌هایی که ناشی از نوع انتقال بوده را کم می‌کند زیرا این تونل از عمق ۳۰۰ تا ۵۰۰ متری زیر زمین عبور می‌کرده و دقیقا از بزرگترین آبخوانی که در دشت‌های چهارمحال و بختیاری بود می‌گذشت. عبور این تونل از زیر آبخوان بر اساس مطالعاتی که انجام شده بیم تخلیه کامل آن آبخوان را ایجاد می‌کند.

     خاکپور تاکید می‌کند که به دلیل عبور تونل از این آبخوان امکان خشک شدن چشمه‌ها و قنات‌ها و چاه‌های کشاورزی در طول مسیر تونل هست و حدود ۶۰ درصد از جمعیت استان چهارمحال و بختیاری در همین منطقه ساکن هستند. به این ترتیب تغییر نوع انتقال قطعا می‌تواند به کاستن از خسارت‌ها در طول مسیر کمک کند ولی چیزی اصل خسارت‌های انتقال آب بین حوزه‌ای کم نخواهد کرد.

هیچ اظهار نظری در بهشت‌آباد قبل از ارزیابی زیست محیطی قابل انجام نیست

     رئیس سازمان محیط زیست در سفر یک روزه‌اش به اصفهان درباره لوله‌گذاری به جای حفر تونل در پروژه بهشت‌آباد گفته است: این کار تنها پس از تأیید زیست محیطی قابل اجرا است و هیچ اظهارنظری درباره تونل بهشت‌آباد پیش از ارزیابی‌های زیست محیطی توسط کارفرمای طرح قابل انجام و تأیید نهایی نیست.

     معاون رئیس‌جمهور تاکید کرده است که اکنون شاهد بارگذاری و استفاده بیش از حد بخش کشاورزی در نقاط مختلف کشور از آب‌های زیرزمینی، روان آب‌ها و تالاب‌ها هستیم و بخش کشاورزی با توجه به راندمان پایین و آلودگی بالا از ناحیه سموم و کودهای شیمیایی بیش از این نمی‌تواند به توسعه فعالیت و برداشتهای بی‌رویه منابع آبی ادامه دهد.

     با وجود این، سنجش میزان صداقت و قاطعیت در این موضع‌گیری ابتکار نیاز به کمی صبر و انتظار بیشتر نیاز دارد. باید دید آیا سخنان ابتکار در عمل منجر به توقف هرچند موقت فعالیت در این «مگاپروژه» ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیاردی خواهد شد یا فعالیت همچنان در «۱۱ جبهه عملیاتی کاری و ۷ جبهه عملیاتی مطالعاتی، ۲ جبهه مطالعاتی و یک جبهه کاری» دنبال خواهد شد.

خوان‌های اجرای پروژه بهشت‌آباد

جمعه, ۱۶ بهمن, ۱۳۹۴

     با بالا گرفتن اظهارنظرهای مبهم و ناقص و گاها” متناقض مقامات ارشد کشوری و منطقه‌ای در خصوص پروژه انتقال آب بین حوضه‌ای بهشت‌آباد، نگارنده نیز در گفتگوی منتشره در روزنامه آرمان (شماره ۲۹۶۸ مورخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۴) شرکت کرده و تلاش داشته تا پرده را بیشتر از زوایای کمترآشکار یک بازی باخت – باخت در ماجرای انتقال آب بین حوضه‌ای برای هر دو طرف مبدأ و مقصد بردارم:

بهشت آباد

روزنامه آرمان – زهرا سلیمانی: رئیس‌سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گوید: شرط اجرای طرح تونل بهشت آباد ۵۱ ارزیابی محیط‌زیستی است که براساس قانون انجام شده و باید به‌تایید سازمان محیط‌زیست برسد. به نظر می‌رسد همین مساله دلیل توقف اجرای طرح تونل‌های بهشت آباد است. هرچند، چند روز پیش‌نماینده مردم گلپایگان در مجلس از توقف اجرای طرح تونل بهشت آباد انتقاد کرد، اما وزیر نیروعنوان کرده است طرح تونل بهشت آباد مطلقا اجرا نمی‌شود.

     در چند سال اخیر یکی از بحران‌های اصلی مساله آب بوده است. برای رفع مشکلات آبی در کشور طرح انتقال آب در مناطق مختلف انجام شده است و این طرح انتقال جنجال برانگیز شده است. اکنون درباره طرح انتقال آب بهشت آباد مباحث موافق و مخالف زیادی مطرح شده است. در حالی‌ که مسئولان استان اصفهان طرح بهشت آباد به فلات مرکزی را موثرترین راه نجات زاینده‌رود می‌دانند، کارشناسان براین باورند که بدلیل عدم واقع‌بینی، این طرح نه‌تنها مشکل زاینده‌رود را حل نمی‌کند بلکه بزرگ‌ترین آسیب را به زاینده‌رود وارد خواهد کرد.

شرط ابتکار برای تونل‌های بهشت‌آباد و گلاب

     رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: محیط‌زیست هیچ‌گونه مسئولیتی درباره ارزیابی پروژه‌هایی نظیر تونل بهشت آباد ندارد؛ این پروژه‌ها تنها در صورت تایید ارزیابی‌های زیست محیطی قابل اجرا هستند و بر این اساس تا زمانی که نتیجه‌ای در این راستا به دست محیط‌زیست نرسد امکان اجرا برای این پروژه نخواهد بود. معصومه ابتکار درباره سرنوشت پروژه تونل بهشت آباد با توجه به اعلام توقف پروژه از سوی وزیر نیرو و واکنش اینستاگرامی او به این مساله با تأکید براینکه تاکنون هیچ اظهارنظری در این زمینه نکرده است، اظهار کرد: محیط‌زیست هیچ گونه مسئولیتی درباره ارزیابی پروژه‌هایی نظیر تونل بهشت آباد ندارد؛ این پروژه‌ها تنها در صورت تایید ارزیابی‌های زیست محیطی قابل اجرا هستند و براین اساس تا زمانی که نتیجه‌ای در این راستا به دست محیط‌زیست نرسد امکان اجرا برای این پروژه نخواهد بود.

     او افزود: براساس مصوبه دولت و نیز برنامه پنجم توسعه پروژه‌های توسعه‌ای نظیر بهشت آباد یا تونل گلاب باید پیش از اجرایی شدن تحت ۵۱ ارزیابی محیط‌زیستی قرار گرفته و نتایج این بررسی‌ها به تایید کمیته ماده ۲ دولت شامل سازمان حفاظت محیط‌زیست، مدیریت برنامه‌ریزی و نیز دستگاه‌های مسئول دیگر قرار گیرد. تنها پس از گذراندن این مراحل خواهد بود که پروژه فرایندهای استانی خود را طی کرده و وارد فرایند‌های ملی می‌شود.

لزوم تغییر الگوی کشت در تمام کشور

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با تأکید دوباره به نقش نظارتی مجموعه متبوع خود بر روند اجرای پروژه بهشت آباد گفت: سازمان در هیچ دوره‌ای چه در زمان تصویب پروژه در سال ۸۲ توسط دولت وقت و چه اکنون هیچ وظیفه‌ای در قبال ارزیابی پروژه نداشته و ندارد؛ تا زمانی که وزارت نیرو یا هر نهاد مسئول دیگری ارزیابی‌های زیست محیطی را انجام ندهد بدون شک امکان اجرایی برای آن نخواهد بود. ابتکار با بیان اینکه هر طرح یا پروژه مرتبط با محیط‌زیست باید با توجه به ملاحظات مربوط به حوزه آب، تالاب‌ها و رودخانه‌ها صورت بگیرد، ادامه داد: مسائل محیط‌زیستی معضلات ملی کل کشور هستند بنابراین همه مردم اعم از کشاورزان یا صنعت گران باید مدیریت منابع آبی در بخش حوضچه‌های آبریز و حقابه‌های آبی اعم از گاو خونی، فلات مرکزی، کارون و دیگر نقاط راشامل شود. به گزارش ایسنا، ابتکار با ابراز تاسف نسبت به برداشت نامتوازن و بی‌رویه آب از منابع زیر زمینی، روان آب‌ها و تالاب‌ها تصریح کرد: کشاورزان در هر کجای کشور از شرق اصفهان گرفته تا یزد، کرمان، خراسان یا سیستان و بلوچستان باید الگوی کشت و زرع خود را اصلاح کنند.

بی‌توجهی به ۱۰ سال کار کارشناسی

     نماینده مردم گلپایگان در مجلس با انتقاد از لغو یک باره طرح انتقال آب از طریق تونل بهشت‌آباد گفت: مسئولان وزارت نیرو باید درباره لغو اجرای بهشت‌آباد پاسخگو باشند. محمدحسین میرمحمدی با اشاره به اظهارنظر وزیر نیرو درباره عدم اجرای طرح تونل بهشت‌آباد و دلایل این تصمیم اظهار داشت: متأسفانه با وجود آنکه در سال‌های اخیر دراین زمینه بحث‌های کارشناسی بسیاری صورت گرفته و قرار بود این تونل بین چهارمحال و بختیاری و استان اصفهان اجرا شود، این طرح در حال حاضر متوقف شده است. او ادامه داد: نکته مسلم این است که طرح‌هایی از این دست، به‌صورت ملی اجرا شده‌اند، دارای کارهای کارشناسی هستند و به نظر من نمی‌شود به یک‌باره لغو شوند. به گزارش تسنیم، نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: صحیح نیست بعداز آنکه طرحی شروع شده و سال‌ها اجرایی شده، به یک باره عنوان شود که پشت آن طرح کارشناسی نبوده است. به‌نظر من اگر وزارت نیرو چنین اعتقادی دارد، باید کارشناسان و افرادی که در اجرای این طرح دخیل بوده‌اند، وارد کار شده و درباره آن توضیحات خود را ارائه کنند.

انتقال آب باخود توهم مصرف به‌همراه دارد

     یک کارشناس محیط‌زیست درباره ماحصل طرح‌های انتقال آب به «آرمان» می‌گوید: در چند سال اخیر به بهانه رفع مشکلات ناشی از بحران‌های کم‌آبی، پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای گسترش پیداکرده است. در اصل این اقدام‌ها حاصل روند توسعه ناموزون رخ‌داده در چند دهه اخیراست که این توسعه نادرست منجر به افزایش نیازها در مناطق مقصد انتقال آب شده است.

     هومان خاکپور در بررسی نتایج پروژه‌های انتقال آب در کشور می‌افزاید: برای مثال سرشاخه‌های کارون بزرگ بیشترین میزان انتقال آب در کشور را به حوضه زاینده‌رود همراه داشته است. زاینده‌رود ابتدا به‌صورت طبیعی ۸۰۰ میلیون مترمکعب آورد سالانه داشته است، اما با اجرای طرح‌های انتقال آب این میزان دو برابر شده است. به گفته او در پنج دهه اخیر پروژه‌های گوناگونی در زمینه انتقال آب از سرشاخه‌های کارون بزرگ انجام شده است. نخستین پروژه انتقال آب از کارون به زاینده‌رود، پروژه انتقال آب کوهرنگ ۱ بود. با این اقدام نه‌تنها مشکلات کم‌آبی برطرف نشد بلکه منجر به توسعه صنعتی و کشاورزی خارج از قاعده طبیعی در حوضه مقصد شد و باعث بروز مشکلات بیشتر کمبود آب در آن منطقه شد.

     این کارشناس محیط‌زیست تأکید می‌کند: ‌نخستین پروژه انتقال آب در کشور قبل از انقلاب کلید خورد و بعدازآن هم تونل‌های کوهرنگ ۲ و ۳ و پروژه‌های انتقال آب چشمه لنگان و خدنگستان به زاینده‌رود انجام شد. در کشور پروژه‌های گوناگونی در حوزه انتقال آب انجام شده است و همه این اقدام‌ها باعث شده تا آب حاصل در منطقه بیشتر شود و رشد ناموزون خدمات و نیازها را در آن خطه به همراه داشت باشد.

     خاکپور می‌گوید: با همه این اقدامات انجام‌شده دغدغه خشکی دریاچه‌ها همچنان وجود دارد، آن‌هم به این دلیل که پروژه‌های انتقال آب توهم مصرف ایجاد کرده است. در اصل این انتقال‌ها منجر به بارگذاری‌های جدید در مصارف کشاورزی و صنعتی شده و هرگز اجازه تخصیص حق آبه زیستی به رودخانه‌ها و تالاب‌ها داده نشده است. این پروژه‌ها با صرف‌نظر کردن از خسارت‌هایی که در حوضه مبدأ ایجاد می‌کنند، حوضه مقصد را با بارگذاری‌های جدید و توسعه‌های ناپایدار در زمینه‌های صنعتی روبه‌رو می‌کنند.

     به گفته او با این انتقال‌ها شاهد توسعه بی‌رویه صنعت، کشاورزی و رشد نامتوازن در مناطق مقصد بودیم، این امر سیل مهاجر‌پذیری از استان‌های اطراف را در پی داشت و باعث تنزل وضعیت آبی در مناطق انتقال آب شده است. این کارشناس محیط‌زیست با بیان اینکه طرح‌های انتقال آب باعث تشدید مهاجرت به مناطق شده است، می‌افزاید: بروز توهم آب زیاد به نارسایی ناشی از عدم وجود بستر مناسب برای مدیریت جمعیت دامن زده است.

روخانه‌هایی که از بین رفتند، روستاهایی که تخلیه شدند و میراثی که تخریب شد

پنجشنبه, ۱۲ آذر, ۱۳۹۴

     خبرنگار روزنامه شهروند – شادی خوشکار – گزارش قابل تحسینی از سدهای پرحاشیه کشور و تبعات زیست‌محیطی آن‌ها تهیه کرده است که نگارنده هم در این گزارش از سدسازی و حال ناخوش کارون بزرگ گفته‌ام. شرح این گزارش که در شماره ۷۲۷ مورخ ۹ آذر ۱۳۹۴ روزنامه شهروند منتشر شده است را می‌توانید در اینجا بخوانید:

شهروند

     مسابقه شده است، مسابقه ساختن بزرگترین سدهای خاکی، بزرگترین سدهای بتنی. در کشور بی‌آبی که سفره‌های زیرزمینی‌اش از بین رفته‌اند، کشوری که تبخیر بالای آن آب‌های رو زمینی را می‌خشکاند و ٢۴ استان آن با مشکل کم‌آبی مواجه است. مسابقه است برای دولتمردان و بین استان‌ها که کار کدام‌شان کارستان‌تر است و حتی با خشک‌شدن دریاچه ارومیه و کم‌آب شدن کارون بزرگ نیز دست از سدسازی برنداشته‌اند. مسابقه‌ای که جنگل‌ها را ویران می‌کند، گونه‌های نادر جانوری و گیاهی را از بین می‌برد، چشمه‌ها و رودها را می‌خشکاند، خانه‌های مردم را زیر آب می‌برد و آنها را آواره روستاهای دیگر یا حاشیه‌نشین شهرها می‌کند. حالا دیگر تنها محیط‌زیست مطرح نیست، سدها امنیت اجتماعی و اقتصادی مردم را تهدید می‌کنند، زمین‌هایشان را می‌گیرند و منابع درآمدی‌شان بر آب می‌رود. در این گزارش به تعدادی از سدهای پرحاشیه و معضلاتی که ایجاد کرده‌اند، پرداخته‌ایم.

سد کارون ٣ و ۴ که روستاها را در آغوش گرفته

     دو سال می‌گذرد از زمانی که تعدادی از مردم روستاهای غرق‌شده در دریاچه سد کارون ٣ به سرنوشت روستاهایشان دچار شدند. یدک‌کشی که پس از ویران شدن جاده منتهی به روستا، مردم را از خانه‌هایشان به آن طرف دریاچه می‌رساند، تحمل مینی‌بوس را نداشت و جان ١٢نفر را گرفت. اما هنوز مردم این روستاها، آنهایی که مانده‌اند و کوچ نکرده‌اند به روستایی دیگر یا حاشیه‌نشین شهرها نشده‌اند، در دل این دریاچه گرفتارند. ١١سال یعنی از سال ١٣٨٣ می‌گذرد و هنوز وزارت نیرو تعهداتش را نسبت به مردم آن منطقه انجام نداده‌اند.

     این حرفی است که هومان خاکپور، کارشناس منابع طبیعی استان چهارمحال‌وبختیاری می‌گوید و ادامه می‌دهد: «با ساخت این سد همچنین یک‌سری از جاده‌های تاریخی کوچ عشایری که پیشینه فرهنگی مردم منطقه بود، از بین رفتند. اتفاقی که باعث شد نظام ایلی و کوچ عشایر با مشکلات جدی مواجه شده و روند طبیعی خود را از دست دهد. سرعت کوچ تغییر کرده و فاصله‌ای که باید دو ماهه طی می‌شد به ١٠روز تبدیل شد، در نتیجه دامداران سریع‌تر به مناطق ییلاقی می‌رسند و چرای زودهنگام باعث تخریب مراتع می‌شود. وزارت نیرو به جای جاده‌های دسترسی از بین رفته که نیاز به پل‌های بزرگ دارد، لنج‌های دسترسی گذاشته است که معمولا از صبح تا عصر رفت‌وآمد دارند و شب‌ها امکان تردد نیست.»

     او از کسانی می‌گوید که به دلیل نبود دسترسی هنگام بیماری جان خود را از دست می‌دهند: «یک‌بار در انتهای کارون ٣ عقرب بچه‌ای را در یکی از روستاها گزیده بود و قایقی نبود که او به درمانگاه منتقل شود و متاسفانه از بین رفت. متاسفانه وزارت نیرو به موقع به تعهدات خود عمل نکرد. امروز که بیش از ١٠سال از ساخت و آبگیری کارون ٣ می‌گذرد، بعضی از روستاها همچنان دچار مشکل تردد هستند. متاسفانه وقتی سدها ساخته می‌شوند، وزارت نیرو دیگر خیلی پیگیر تعهداتش نیست».

     یکی از افتخارات این سد، ایجاد فرصت‌های شغلی است که البته ساکنان روستاها سهمی از این مشاغل نداشته‌اند. سهم آنها گرفتارشدن میان دریاچه سد بوده و کوچ و حاشیه‌نشینی. سهم روستاییانی که تا پیش از ساختن سد، برق داشتند، حالا بی‌برقی و بی‌آبی است. اما مشکلات احداث این سد کافی نبود که در سال ١٣٩٠ سد کارون ۴ هم افتتاح شد. در سال ٩٢ گفتند این سد ترک خورده است اما حتی پیش از آن یعنی در زمان افتتاح بزرگترین سد بتنی دوقوسی برخی رسانه‌ها خبر از ترک‌ها داده بودند، ترک‌هایی که با تکنولوژی تزریق سیمان به چاه نفت برطرف شد.
خاکپور درباره سدی که قرار است یکی از مهم‌ترین قطب‌های گردشگری چهارمحال‌وبختیاری را در آینده فراهم کند، می‌گوید: «نمی‌توانیم به بهانه ایجاد ظرفیت گردشگری، شکل طبیعی منطقه را تخریب و برای اهالی مشکل ایجاد کنیم. این درحالی است که خود آن مناطق به لحاظ شرایط رودخانه‌ای و جنگلی ظرفیت گردشگری طبیعی و ارزشمندی دارند. جابه‌جایی‌هایی که پس از ساخت سد کارون ۴ اتفاق افتاده، اهالی را مجبور به حاشیه‌نشین‌شدن در شهرها کرد و معضلاتی را هم برای آنها و هم برای شهرنشینان از لحاظ اختلاف فرهنگی ایجاد کرد».

     پیمان یوسفی‌آذر از مدیران اسبق سازمان جنگل‌ها نیز درباره سدهای کارون ٣ و ۴ می‌گوید: «من تغییرات این مناطق را از نزدیک می‌دیدم و شاهد رودخانه‌های بی‌نظیری بودم که از بین رفتند و اهالی ۶۵ روستا که کوچ داده شدند. بعضی از ساکنان گریه می‌کردند و می‌گفتند آنها را از خانه‌هایشان بیرون کرده‌ و ریشه فرهنگی آبا و اجدادشان را گرفته‌اند. با مبالغی چون ٣٠-٢٠ میلیون که به آنها دادند، آنها را حاشیه‌نشین شهرها کردند. افراد مولدی که در زمین‌هایشان کار می‌کردند، حالا دستفروشی می‌کنند و این است دستاورد بزرگ سدسازی در کشور».

سد گتوند و چالش تپه نمکی

     رودخانه‌ای که زمانی تمدن‌های بزرگ را کنار خود جای داده بود، حالا با اوج سدسازی‌ها و تخریب‌های سدسازی مواجه است. رود کارون علاوه بر سدهای کارون ٣ و ۴، سدهای دیگری هم به خود دیده است که مهم‌ترین‌شان سد گتوند، از پروژه‌های تولید برق آبی است. سدهایی که هم خودشان پر نمی‌شوند و هم رودخانه را در سرشاخه با کاهش مواجه کرده‌اند. اما ماجرای سد گتوند به همین‌جا ختم نمی‌شود. سدی که ١۵ متر بالاتر از مکانی که پیش از انقلاب برایش درنظر گرفته شده بود، ساخته شد، تپه‌ نمکی گچساران را در دل خود جای داد و با وجود حایل تپه رسی، نمک حل‌شده در آب سد آن را به معضلی برای اکوسیستم و زمین‌های زراعی تبدیل کرد.

     شوری آب کارون یکی از مشکلاتی بود که آبگیری این سد به وجود آورد. همین مسأله باعث کاهش تولید و افزایش تلفات ماهی‌ها و زیان به آبزیان شد. ضمن این‌که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های متمایزکننده خوزستان یعنی نخلستان‌ها، تحت‌تاثیر شورشدن آب کارون از بین رفتند. شوری آب کارون در اثر آبگیری سد، همچنین کشاورزی خوزستان و محصولاتی مانند گندم و نیشکر را با مشکل مواجه کرد و انگیزه کشاورزان را برای کشت از بین برد.

     به زیر آب رفتن یا متأثر شدن ٢۶ روستا در اثر آبگیری این سد نیز از تبعاتی بود که به‌طور مستقیم بر مردم روستاهای منطقه گذاشت. گتوند سدی است که بین کارشناسان محیط‌زیست به نمونه مهمی از سوءمدیریت در حوزه محیط‌زیست تبدیل شده است. محسن حیدری، حقوقدان و فعال محیط‌زیست درباره تبعات انسانی احداث این سد نیز می‌گوید: «در قیمت‌گذاری اراضی روستاییان و عشایر پشت سد گتوند شاهد عدم توجه به ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هستیم، به‌گونه‌ای که بهای پراخت‌شده به روستاییان و عشایر ساکن در حوزه مخزن سد، توان معادل‌سازی زندگی آنان را نداشت و کاملا آشکار بود که این افراد هرگز موفق به آغاز یک زندگی انسانی جدید در نقطه‌ای دیگر نخواهند شد و در جریان این جابه‌جایی و به علت قیمت ناعادلانه زمین‌هایشان، فکری برای توانمندسازی آنان نمی‌شود و کرامت انسانی آنها پایمال می‌شود و با تبدیل‌شدن از یک دامدار عشایری به یک کشاورز یکجانشین، یا تبدیل‌شدن از یک کشاورز روستایی به یک حاشیه‌نشین شهری، از بخش عمده حقوق انسانی خود محروم می‌شوند. مردم زیر بار این نوع قیمت‌گذاری ظالمانه نرفتند.

     مسئولان وزرات نیرو بدون این‌که تملک اراضی برخی روستاهای واقع در مخزن سد گتوند را انجام دهند، در روز پنجم خرداد ١٣٩١ فاز اول نیروگاه سد گتوند علیا را افتتاح کردند و وزارت نیرو برای مجبورکردن اهالی به انجام معامله، در گرمای توانفرسای تابستان خوزستان، برق و آبرسانی به این روستا را قطع و کابل‌های برق را جمع‌آوری کرد و حتی با نصب موانع فیزیکی جاده روستاها را مسدود کرد تا با استفاده از گرمای توانفرسای خوزستان و محاصره همه‌جانبه و قطع کامل امکانات، اهالی را مجبور به فروش اراضی خود و انجام معامله کند».

سد خرسان ٣ و آبشار آتشگاه

     خرسان ٣، یکی از سدهایی است که احداث آن با مخالفت جدی سازمان محیط‌زیست رو به‌رو است، اگرچه عملیات ساخت آن ادامه دارد. این‌بار استان کهگیلویه و بویر احمد است که بخشی از روستاهایش در آب غرق می‌شوند و همچنین آبشار آتشگاه و چندین بقعه و امامزاده به آب می‌رود.
هومان خاکپور نیز از به هم‌خوردن اکوسیستم رودخانه‌های پایین‌دست این سد می‌گوید: «در مواردی که رودخانه‌ها به تالاب منتهی شوند، آن تالاب‌ها هم به سمت خشکی می‌روند. عمدتا تالاب‌هایی که رودخانه داشتند و رویشان سد ایجاد شده در معرض خطر خشکی‌اند. یکی از خسارت‌های خیلی جدی سدها حقابه زیست در پایین‌دست رودخانه است که رعایت نمی‌شود. مشکلی که بین دو دستگاه وزارت نیرو و سازمان محیط‌زیست ایجاد شده همین است. وزارت نیرو می‌گوید براساس مطالعاتی که انجام دادیم، حقابه را در خروجی سد تحویل می‌دهیم و این‌که حقابه در طول مسیر صرف کشاورزی یا صنعت می‌شود و به تالاب نمی‌رسد، به گردن محیط‌زیست می‌اندازد. از آن طرف محیط‌زیست مدعی است که نظارت بر بهره‌برداری از آب‌ها به عهده وزارت نیرو است و این وزارت باید رصد کند که کشاورزی و صنعت به اندازه حق پروانه‌شان بهره‌برداری کنند. نهایت این ماجرا اکوسیستم رودخانه و تالاب‌هاست که از بین می‌رود.»

     زیرآب رفتن ٢۴٠٠ رویشگاه جنگلی و مرتعی در استان‌های چهارمحال‌وبختیاری و کهگیلویه و بویراحمد از نتایج دیگر این سد است. رویشگاه‌هایی که مناطق ارزشمند و حفاظت‌شده دنا را هم دربردارند. خاکپور می‌گوید: «افزایش تردد افراد برای حیات‌وحش خطرآفرین است، زیرا حاشیه امنیت برای شکارچیان و حاشیه خطر برای حیات‌وحش ایجاد می‌شود، همچنین این سد یکی از زیباترین آبشارهای منطقه را که طولانی‌ترین آبشار ایران به لحاظ مسافت و طول پلکانی است، یعنی آبشار آتشگاه را از بین می‌برد. دریاچه سد راه‌های دسترسی به ظرفیت‌های گردشگری را از بین می‌برد. در توجیه این انتقاد می‌گویند ما در آینده اسکله می‌سازیم که مردم از طریق آن به بازدید این آبشار بروند ولی کافی است بضاعت ناچیز گردشگری‌مان را در نظر بگیریم که حتی از ساخت سرویس بهداشتی عاجز است تا بدانیم که این پاسخ توهم و رویا است. ضمن این‌که مسائل امنیتی حول سدهای برق‌آبی امکان چنین ساخت‌وسازی را زیر سوال می‌برد».

     اما اصراری که بر روند سدسازی در کشور وجود ندارد، انگار هیچ‌کدام از این مشکلات را نمی‌بیند. همان‌گونه که مطالعات سدهای خرسان ١ و ٢ نیز در کنار سد خرسان ٣ انجام و به گفته خاکپور تجهیز کارگاه شده‌اند و جاده‌های رسیدن به آن هم ساخته شده است. او می‌گوید: «در شرایطی که آب نداریم، ساختن این سدها چه سود و توجیه اقتصادی می‌تواند داشته باشد. پس از ساخت این سدها با آثار جدی مهاجرت و کوچ اجباری مواجهیم. اهالی ١۶روستا در کهگیلویه و بویراحمد و ٨روستا در چهارمحال‌وبختیاری آواره شده‌اند.» نبودن مطالعات اقتصادی و اجتماعی و برنامه اسکان مجدد و معیشت این افراد آنها را نیز حاشیه‌نشین شهرها می‌کند.

چراغ سبز محیط‌زیست به مافیای شکار/سرشماری به پروانه شکار بدل نشود

دوشنبه, ۹ آذر, ۱۳۹۴

      به بهانه صدور پروانه شکار پرندگان وحشی در ۲۱ استان کشور در روزهای پایانی هفته یک دوره ۲ ماهه، نگارنده در گفتگویی با خبرنگار خبرگزاری مهر شرکت کرده که شرح آن در زیر به اشتراک گذاشته می‌شود:

شکار

     سازمان محیط زیست پس از سه سال ممنوعیت شکار، نظرسنجی را مبنای صدور پروانه شکار پرندگان قرار داده است و فعالان محیط زیست نگرانند که سرشماری پاییزه حیات وحش نیز به صدور پروانه شکار چهارپایان منتهی شود.

     هومان خاکپور در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: چندی پیش یک دستورالعمل صید و شکار برای اظهارنظر به ادارات کل استان‌ها فرستاده شد. قرار بود ادارات کل استان‌ها روی این دستورالعمل نظر بدهند اما در سازمان همین اظهارنظر را درخواست صدور پروانه در استان‌ها قلمداد کردند و به رغم مخالفت موکد در استان‌ها، یا حداقل در برخی استان‌ها، بر این اساس پروانه شکار پرنده صادر کردند.

     این کارشناس منابع طبیعی با اشاره به اینکه چند سال ممنوعیت شکار، تاثیر خوبی گذاشته بود می‌گوید: مردم عادت کرده بودند که شکار ممنوع است و این حاشیه امنی برای پرندگان حیات وحش ایجاد کرده بود اما با این اتفاق، با توجه به اینکه ادارات کل استان‌ها امکانات و بضاعت لازم برای کنترل کامل را ندارند نمی‌توانند به طور کامل منطقه را پوشش دهند و شکار غیرمجاز را در آن کنترل کنند. به این ترتیب سوء استفاده از این فضا زیاد شده و باعث شده که در کنار افرادی که برای آن‌ها پروانه شکار صادر شده است افراد سودجوی بسیاری هم دور از چشم ماموران وارد مناطق حفاظت شده شوند.

مناطق حفاظت شده به میدان تیر بدل شده است

     به گزارش خبرنگار مهر برخی اهالی مناطق حفاظت شده می‌گویند شکارچیان، این مناطق را به میدان تیر تبدیل کرده‌اند و این در حالی است که هنوز پروانه شکاری برای چهارپایان نیز صادر نشده است.

     در اغلب استان‌ها سرشماری پاییزه حیات وحش توسط اداره کل استان‌ها و با کمک فعالان محیط زیست آغاز شده است و مرتبا رسانه‌ای نیز می‌شود. موضوعی که این نگرانی را ایجاد کرده که نکند سرشماری حیات وحش مقدمه‌ای برای صدور مجوز چهارپایان باشد.

     خاکپور با تأیید اینکه سرشماری پاییزه حیات وحش به خودی خود اتفاق بسیار خوبی است، می‌گوید: ما زمانی می‌توانیم منطقه را به درستی مدیریت کنیم که اطلاعات پایه منطقه را در دست داشته باشیم. از این رو سرشماری و تکمیل اطلاعات اتفاق خوبی است.

     با این حال این فعال محیط زیست تأکید می‌کند: نگرانی از آنجاست که اتفاقی که برای پرندگان افتاد اکنون برای چهارپایان هم تکرار شود و سازمان محیط زیست تحت فشار مافیای شکار طی یک روند ناپسند این فرایند سرشماری حیات وحش را به سمتی ببرد که بر خلاف ظرفیت برد زیستگاه‌ها و نظر استان‌ها، مجوز شکار برای چهارپایان نیز صادر شود.

     صدالبته که این نگرانی با رویکرد مدیریت کنونی سازمان محیط زیست برای کسب درآمد سازمان از محیط زیست و پیشینه این سازمان در مواردی همچون جزیره آشوراده و صدور پروانه شکار پرندگان دور از ذهن نیست و پیشگیری از آن نیازمند نظارت و پیگیری دقیق رسانه‌ها و فعالان محیط زیست است.

ساماندهی فعالان محیط‌زیست در شبکه‌های مجازی

دوشنبه, ۲۷ مهر, ۱۳۹۴

     گفتگوی نگارنده با روزنامه آرمان در خصوص شبکه‌های اجتماعی را می‌توانید در شماره ۲۸۷۹ مورخ ۲۵ مهر ۱۳۹۴ آرمان بخوانید:

شبکه ها

     این روزها شبکه‌های مجازی باعث سرعت‌بخشی در امر اطلاع‌رسانی در جامعه شده‌اند. تنها کافی است یک اتفاق یا نارسایی در هر نقطه از این کره خاکی رخ دهد. با توجه به‌شدت و حدت آن می‌توان شاهد بازخوردهای آن در شبکه‌های اجتماعی بود. با بررسی فعالیت‌های مدنی در ۱۰ سال گذشته خواهید دید که با رشد شبکه‌های اجتماعی و ظرفیت‌های الکترونیکی به همان میزان ظرفیت مسئولیت‌پذیری مردم نیز در حوزه محیط‌زیست افزایش‌یافته است.

     با بررسی فعالیت‌ها در زمینه اطلاع‌رسانی در یک دهه گذشته خواهید دید که اطلاع‌رسانی به‌موقع و فراگیر در این حد نبوده و مشارکت‌ها مردمی ‌نیز به این شکل با استقبال عمومی‌ همراه نبوده است. اغلب اتفاقات در حوزه محیط‌زیست در چند سال اخیر به دلیل عدم پوشش‌دهی به‌موقع اخبار، آگاهی‌بخشی مردم را به همراه نداشت، اما هم‌اکنون با توسعه ظرفیت‌های الکترونیک و سرعت انتقال اطلاعات شاهد سهولت در دستیابی به اطلاعات هستیم که این امر باعث سرعت‌بخشی به امر آگاه‌سازی در همه حوزه‌ها شده است.

     انواع شبکه‌های اجتماعی به سهولت در تلفن همراه و تبلت نصب می‌شوند و مردم می‌توانند در همه اماکن و مراکز به‌صورت دائم و مستمر اطلاعات در زمینه محیط‌زیست را بررسی کنند. این امر می‌تواند به افزایش مشارکت مردم و مسئولیت‌مداری در حوزه محیط‌زیست به‌ویژه برای اشخاصی که دغدغه این حوزه را دارند منجر شود. این ظرفیت‌ها فرصت مناسبی در اطلاع‌رسانی و ایجاد سهولت در آگاه‌سازی است. امروزه بسیاری از اطلاعات و دغدغه‌ها در حوزه محیط‌زیست از طریق شبکه‌های اجتماعی منعکس می‌شود. این در حالی است که در گذشته فضای رسانه‌ای همچون سایت‌ها و فضاهای مجازی چندان در دسترس نبود و به این دلیل بیشتر شاهد نارسایی‌ها و غفلت در توجه به این کاستی‌ها از سوی مردم و مسئولان در امور مختلف بودیم.

     هم‌اکنون با افزایش تعداد و تنوع در فضاهای مجازی به فراخور علاقه‌ای که هر فرد نسبت به ابزارهای اطلاع‌رسانی دارد می‌تواند به مطالب علمی ‌نیز دسترسی پیدا کند و این امر منجر به ارتقای دانش می‌شود. هم‌اکنون بخش عمده‌ای از بیداری جامعه نسبت به امر محیط‌زیست به دلیل وجود ابزارهای اطلاع‌رسانی و شبکه‌های اجتماعی در کشور است و می‌توان از این بستر برای توسعه توجه به محیط‌زیست در کشور استفاده کرد. شبکه‌های اجتماعی در امر تسریع اطلاع‌رسانی در جامعه مؤثر هستند و مسئولان نیز در این زمینه می‌توانند با درک مطالبه‌گری مردم در پی پاسخگوی به نیاز آن‌ها باشند. هرچه این‌گونه اطلاع‌رسانی‌ها منسجم‌تر و سامان‌یافته‌تر باشد به همان نسبت مطالبات نیز افزایش می‌یابد و به‌این‌ترتیب فعالان در حوزه‌های مختلف می‌توانند در قالب تشکیل کمپین‌هایی در گروه‌ها، تشکل‌های مدنی و… مطالبه‌گری را در جامعه ارتقا دهند.

     اغلب گروه‌های تشکیل‌شده در این زمینه معمولاً یک سمت‌وسوی موضوعی دارند و با این موضوعات می‌توان در حوزه محیط‌زیست به شکل تخصصی درباره موضوعاتی همچون نارسایی‌ها در زمینه جنگل‌ها، مراتع، تالاب و… به فعالیت پرداخت. در ضمن می‌توان از این اقدام در همه حوزه‌ها نیز استفاده کرد. شبکه‌های اجتماعی منجر به ارتقای همگرایی در جامعه می‌شود و به‌این‌ترتیب می‌توان به بستر‌سازی در این زمینه پرداخت.

     باگذشت زمان و اثبات فعالیت مؤثر افراد می‌توان برخی از فعالان در امر اطلاع‌رسانی در شبکه‌های اجتماعی را در قالب فعالان محیط‌زیست معرفی کرد. به‌این‌ترتیب فعالیت آن‌ها از حوزه مجازی محدود خارج‌شده و به شکل عملی و فیزیکی می‌توان از آن استفاده کرد. برای تحقق این امر باید به مدیریت فضاهای مجازی پرداخت تا از این طریق بتوان دغدغه‌های مدنی و همسو با فعالیت‌های افراد در این حوزه را شناسایی کرد. امروزه مسأله محیط‌زیست و توجه به آن دغدغه اساسی مسئولان و مردم محسوب می‌شود که باید با مشاهده هر نارسایی آن را مورد ارزیابی قرار داده و در اسرع وقت به حل‌وفصل آن پرداخت.

انتقال آب از کارون با فشار سیاست

سه شنبه, ۱۷ شهریور, ۱۳۹۴

     این روزها کارون حال‌وروز خوشی ندارد و شوربختانه طرح‌های انتقال آب و سدسازی هم برای نابودی آن صف‌آرایی کرده‌اند. در گفتگویی با خبرنگار روزنامه قانون شرکت کرده‌ام که می‌توانید شرح کامل این گفتگو را در زیر بخوانید:

ونک

روزنامه قانون: سالانه به‌اندازه سد کرج آب‌های پشت ۵ سد کارون تبخیر می‌شود. وزارت نیرو سازمان محیط‌زیست را در پروژه‌های انتقال آب در عمل انجام‌شده قرار می‌دهد. بدنه کارشناسان وزارت نیرو به‌اشتباه بودن این‌گونه پروژه‌ها باور دارند اما تصمیم‌گیری در این رده صورت نمی‌گیرد. اگر آن‌ها می‌توانستند منابع مالی و ردیف اعتباری پروژه‌‌های بهشت‌آباد و سبزکوه را تأمین کنند هیچ‌گاه نیازی به چانه‌زنی نداشتند و اصرار به سازمان محیط‌زیست برای صدور مجوز نمی‌کردند.

     اصرار به سازمان محیط‌زیست برای صدور مجوز، برای این است که می‌خواهند تنش‌های اجتماعی این طرح‌ را کاهش دهند چون مابقی پروژه‌هایشان به این مسئله گره‌خورده است. تمامی این پروژه‌ها به بهانه انتقال آب شرب رخ می‌دهد اما تنها یک درصد ناچیزی مثلاً ۵ درصد را برای آب شرب اختصاص می‌دهند. پروژه‌های انتقال آب در کشور از کارون بزرگ در حالی با نام شرب اجرا می‌شوند که به کام صنایع هستند. مسئولان از یک‌سو مردم را به صرفه‌جویی در مصرف آب دعوت می‌کنند و از سوی دیگر خود با فریبکاری و تحت‌فشار لابی‌های سیاسی تیشه به ریشه منابع آبی کشور می‌زنند.

     آب هست ولی کم هست، این شعار‌ی است که این روزها بر روی در و دیوار شهرها نقش بسته و در شبکه‌های مختلف صداوسیما نیز مردم را به صرفه‌جویی در مصرف این مایه حیات دعوت می‌کنند اما اینکه مسئولان تا چه اندازه به این شعار در تصمیم‌گیری و عملکرد خود اعتقاد دارند خود جای سؤال است چراکه هرروز خبری از سوء مدیریت و لابی‌های سیاسی در مدیریت منابع آبی موجود در کشور به گوش می‌رسد.

علاقه‌مندی وزارت نیرو به سدسازی

رتبه‌ ۱۳۲ در بین ۱۳۳ کشور دنیا در رتبه‌بندی جهانی مدیریت منابع آب ایران خود گواه روشنی بر این مسئله است. بر اساس استانداردهای جهانی هر کشوری که بیش از ۴۰ درصد منابع آب تجدید‌شونده را استفاده کند، وارد بحران آب می‌شود، درحالی‌که در ایران حدود ۷۲ درصد از منابع آب تجدیدشونده مورداستفاده قرار می‌گیرد. در قوانین و برنامه چهارم و پنجم توسعه حکم شده که وزارت نیرو باید میزان آب ازدست‌رفته در آب‌های زیرزمینی را تا حداکثر ۲۵ درصد احیا کند و برگرداند، ولی به‌نظر می‌رسد وزارت نیرو تنها به اجرای کارهای سخت‌افزاری مثل سدسازی علاقه‌مند است، نکته جالب‌توجه اینجاست که سدسازی تکنولوژی منسوخ‌شده‌ای است که یکی از دلایل اصلی کاهش منابع آبی و بحران آب در دنیا شناخته‌شده است.

بهشت‌آباد تعطیل نشده است

یکی از طرح‌هایی که در چند سال اخیر در کشور اعتراض‌های فراوانی را به ‌دنبال داشته پروژه انتقال آب از کارون و سرشاخه‌های آن به فلات مرکزی ایران است. پروژه‌ای که به گفته مسئولان سازمان محیط‌زیست تیشه به ریشه محیط‌زیست کشور می‌زند. یکی از این پروژه‌ها انتقال آب بهشت‌آباد از چهارمحال و بختیاری به اصفهان است. پروژه‌ای که در مقطعی سازمان محیط‌زیست خبر توقف آن را داده بود اما شواهد حاکی از آن است که بهشت‌آباد همچنان در حال اجر است.

بهشت‌آباد به دلیل کمبود بودجه تعطیل است نه نبود مجوز سازمان محیط‌زیست

هومان خاکپور، کارشناس محیط‌زیست دراین‌باره به «قانون» می‌گوید: افراد محلی گفته‌اند که این پروژه تعطیل نشده و همچنان در حال اجرا است، بنده نیز در همین حد از ادامه این پروژه اطلاع دارم. به نظر نمی‌آید که پروژه به‌صورت کامل متوقف‌شده باشد، ممکن است که سرعت اجرای پروژه کند شده باشد و یا اینکه با محدودیت‌هایی در کار و منابع مالی مواجه شده‌ باشند. ولی اینکه به دلیل عدم صدور مجوز سازمان محیط‌زیست پروژه به سمت تعطیلی رفته را بعید می‌دانم. این پروژه مجوز سازمان را ندارد اما ممنوعیت قانونی و قضایی برای آن اعلام‌نشده و تا زمانی که دستور قضایی برای توقف پروژه‌‌ای صادر نشود هیچ پیمانکاری پروژه‌اش را تعطیل نمی‌کند مگر اینکه به‌لحاظ قانونی منابع مالی موردنیاز تأمین نشده باشد، در پروژه‌های انتقال آب سبزکوه و بهشت‌آباد مشکل اصلی کمبود بودجه است.

وزارت نیرو سازمان محیط‌زیست را نمی‌بیند

خاکپور می‌افزاید: بر اساس قانون و مصوبه شورای عالی محیط‌زیست تمامی پروژه‌های عمرانی که مشمول ارزیابی سازمان محیط‌زیست می‌شوند باید در زمان مکان‌یابی و امکان‌سنجی از این سازمان مجوز اخذ کنند، یعنی قبل از آغاز پروژه چراکه تأمین ردیف اعتباری منوط به اخذ این مجوزها است اما مشکل اینجاست که دستگاه متولی که وزارت نیرو است بدون گرفتن این مجوزها تحت‌فشارها و لابی‌های سیاسی‌کار را شروع می‌کنند. با این روش کار، سازمان‌ محیط‌زیست را در عمل انجام‌شده قرار می‌دهند.

تمامی پروژه‌های انتقال آب فاقد مجوز است

او با اشاره به اینکه تمامی پروژه‌های اجراشده و یا در حال اجرا فاقد مجوز از سازمان محیط‌زیست هستند، می‌گوید: پروژه‌هایی مانند سد خرسان‌۳، تونل‌های انتقال آب بهشت‌آباد، گلاب یک و دو و سبزکوه که پیشینه برخی از آن‌ها حتی به ۵ سال گذشته برمی‌گردد، در حال حاضر مدعی هستند که بخش زیادی از بیت‌المال صرف این پروژه‌ها شده و توقف آن‌ها به معنای هدر رفت و اتلاف بیت‌المال است.

وزارت نیرو مردم را ترغیب به بی‌قانونی می‌کند

خاکپور ادامه می‌دهد: تمامی این اتفاق‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که وزارت نیرو به‌عنوان متولی منابع آبی در کشور از تمامی مشکلات، محدودیت‌ها و چالش‌های حوزه آبی در کشور اطلاع دارد. وقتی وزارت نیرو به قانون پایبند نیست چگونه می‌توانیم انتظار داشته باشیم کشاورزان به قانون پایبند باشند. عملکرد وزارت نیرو مردم را به بی‌قانونی ترغیب می‌کند. این کارشناس محیط‌زیست درباره پروژه‌های غیرکارشناسی وزارت نیرو می‌گوید: ‌باور بنده بر این است که بدنه کارشناسان وزارت نیرو به‌عنوان مجری و متولی کارشناسی این پروژه‌ها به‌اشتباه بودن این‌گونه پروژه‌ها باور دارند اما تصمیم‌گیری در این رده صورت نمی‌گیرد معمولاً تصمیم‌گیری‌ها در رده‌های مدیریتی با لابی‌ و فشارهای افراد سیاسی انجام می‌گیرد. اگر الآن ادعا می‌شود که توقف این پروژه‌ها هدر رفت بیت‌المال است این صحبت کارشناسان وزارت نیرو نیست بلکه صحبت مسئولان و نمایندگان سیاسی در استان‌ها یا در سطح کشور است.

محیط‌زیست با این بضاعت مجبور است موافقت کند

خاکپور یادآور می‌شود: سازمان محیط‌زیست به‌دلیل اینکه از بضاعت لازم در تصمیم‌گیری و مدیریت منابع آبی کشور برخوردار نیست، درنهایت مجبور است به این پروژه‌ها تن بدهد. هرچند در سال‌های اخیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با حساسیت ویژه‌ای با این مسئله برخورد می‌کند و اعلام کرده تا سازمان محیط‌زیست مجوز ارزیابی صادر نکند، ردیف اعتباری به آن پروژه تخصیص نمی‌دهد. مطمئن باشید اگر آن‌ها می‌توانستند منابع مالی و ردیف اعتباری پروژه‌‌های بهشت‌آباد و سبزکوه را تأمین کنند هیچ‌گاه نیازی به چانه‌زنی نداشتند و اصرار به سازمان محیط‌زیست برای صدور مجوز نمی‌کردند چراکه در استان چهارمحال و بختیاری پروژه‌های بدون مجوز ارزیابی اجراشده و منتظر این مجوزها نمانده‌اند. پروژه گلاب یک بدون مجوز سازمان تمام شد و گلاب دو در مراحل نهایی است به‌دلیل اینکه منابع اعتباری آن را از بودجه استان اصفهان تأمین کرده‌اند. در حال حاضر نیز اگر اصرار به سازمان محیط‌زیست برای صدور مجوز می‌کنند برای این است که می‌خواهند تنش‌های اجتماعی این طرح‌ را کاهش دهند چون مابقی پروژه‌هایشان به این مسئله گره‌خورده است.

انتقال آب از سرشاخه‌های دز در فریدن اصفهان

او با اشاره به اینکه این پروژه‌ها به‌نام شرب است ولی به کام صنعت می‌گوید: مسئولان استان اصفهان مدعی هستند که با پروژه گلاب تا افق ۱۴۲۰ نیاز آبی اصفهان بزرگ را با جمعیت ۵ میلیون نفری تأمین می‌کنند، هنگامی‌که بحث آب شرب مطرح می‌شود این توجیه منطقی است. ولی وقتی پروژه بهشت‌آباد را به بهانه آب شرب اجرا می‌کنند و آنگاه پروژ‌ه‌هایی در قالب انتقال یک میلیارد مترمکعب آب به اصفهان را در فریدن اصفهان از سرشاخه‌های دز اجرا می‌کنند صورت‌مسئله فرق می‌کند. رودخانه دز از لرستان سرچشمه می‌گیرد و پس از عبور از منطقه‌ای در مرز اصفهان و چهارمحال و بختیاری وارد کارون بزرگ در خوزستان می‌شود. یعنی بخش‌هایی از حوضه آبریز این رودخانه در لرستان، اصفهان و چهارمحال قرار دارد. تمامی این پروژه‌ها به بهانه انتقال آب شرب رخ می‌دهد، معمولاً هنگامی‌که پروژه‌های انتقال آب را تعریف می‌کنند یک درصد ناچیزی مثلاً ۵ درصد را برای آب شرب اختصاص می‌دهند چراکه آن‌ها نمی‌خواهند مخالف سیاست دولت که اعلام کرده با هیچ پروژه انتقال آب به‌جز شرب موافقت نمی‌کند، حرکت کنند.

عقلانیت در تصمیم‌گیری‌های دولت در حوزه آب وجود ندارد

خاکپور عنوان می‌کند: استان اصفهان به‌دلیل توسعه صنایعی مانند فولاد رتبه بالایی در تولید ناخالص ملی در کشور دارد؛ همین مسئله باعث افزایش نرخ مهاجرت به این استان شده، این اتفاق بلای جان خود اصفهان شده است. فرونشست زمین در مناطقی که صنایع مستقرشده و توسعه‌ای که در بخش کشاورزی داشته‌ایم یکی از پیامدهای منفی این توسعه صنعت است. مسئله‌ای تعجب‌برانگیز این است چرا دولت فریبکاری می‌کند، چرا به بهانه شرب این‌همه پروژه برای توسعه صنایع تعریف می‌کند چراکه تأمین آب شرب را می‌توان با تنها یکی از این پروژه‌ها برای همیشه حل کرد. اگر تونل گلاب می‌تواند مشکل را حل کند چرا این پروژه را اجرا نمی‌کنند اما مابقی پروژه‌ها مانند بهشت‌آباد و سرشاخه‌های دز را تعطیل کنند. در این تصمیم‌گیری‌ها در دولت عقلانیت وجود ندارد، همه این اتفاقات بر اساس سیاسی‌کاری و نفوذ مسئولان این استان‌ها در دولت است.

آب چهارمحال و بختیاری در شهر رفسنجان کرمان

او به پروژه انتقال آب ونک اشاره می‌کند و می‌گوید: پروژه دیگری در استان چهارمحال و بختیاری تعریف‌شده به‌نام ونک باهدف انتقال آب از این استان به شهر رفسنجان در کرمان، نکته جالب‌توجه اینجاست که مسئولان استان اصفهان نیز به این پروژه اعتراض کرده‌اند. متأسفانه در فلات مرکزی کشور ما یک توسعه اشتباه در کشاورزی و صنایع داشته‌ایم و با توهم وجود منابع آبی در یک استان دیگر چشم به کارون بزرگ دوخته‌ایم. تمامی این کارها به نابودی کارون بزرگ و درنهایت نابودی خوزستان ختم می‌شود. بر اساس آمار منتشرشده دولت در خوزستان پهناهای آبی خوزستان به یک‌سوم رسیده؛ در حال حاضر کانون تولید گردوغبار تنها تالاب‌های خشک‌شده نیستند در حدود ۲ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی که به دلیل کاهش منابع آبی بایر شده‌اند تبدیل به کانون تولید گردوغبار شده‌اند. این آمار گزارش ستاد مقابله با ریز گرد در کشور است.

۱۶ سد روی کارون خالی ساخته می‌شود

خاکپور می‌گوید: از یک‌سو بارگذاری‌های غلط در فلات مرکزی چه به بهانه صنعت و یا کشاورزی و از‌ سوی دیگر احداث چندین سد بر روی کارون تیشه به ریشه منابع آبی ایران زده است. در حال حاضر ۵ سد غرقابی که ظرفیت ذخیره ۱۴ میلیارد مترمکعب آب را دارد بر روی کارون احداث‌شده این در حالی است که کل آورده آب کارون بزرگ در شرایط نرمال ۱۴ میلیارد مترمکعب بوده و در شرایط فعلی به ۹ میلیارد متر‌مکعب رسیده است. در شرایط فعلی سدها خالی هستند و هیچ‌کدام‌شان در ظرفیت بالای تولید انرژی بر‌‌قابی نیستند.

     ما با سدهایی مواجه هستیم که آب در آن‌ها نیست و سرمایه‌گذاری بر روی آن‌ها انجام‌شده و این سدها ۵۰۰ میلیون مترمکعب در سال تبخیر دارند یعنی به‌اندازه سد کرج تبخیر آب داریم. همچنین وزارت نیرو در اقدامی جالب احداث ۱۶ سد دیگر روی کارون بزرگ را در دست مطالعه و اجرا دارد، آینده‌ای که برای کشور متصور می‌شوم با این‌گونه اقدامات نابودی کارون و در پی آن خوزستان و ایران است.

تالاب‌های کشور دارای دیده‌بان می‌شوند

یکشنبه, ۱۱ مرداد, ۱۳۹۴

     نگارنده به‌عنوان سخنگوی دبیرخانه سازمان‌های غیردولتی تالابی در گفتگویی با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) شرکت کرده‌ام که می‌توانید مشروح آن‌را در زیر بخوانید:

دیده بان تالاب

تهران – ایرنا: سخنگوی دبیرخانه هم‌اندیشی تالابی گفت: با توجه به وضعیت تالاب‌های کشور برای این حوضه‌های آبی دیده‌بان تعیین می‌شود تا گزارش‌های مستمر از وضعیت آن‌ها ارایه کند.

     هومان خاکپور روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: مهم‌ترین شاخص در مدیریت جامع زیست بومی تالاب‌ها، بحث مشارکت جوامع محلی، دولتی و سازمان‌های غیردولتی است که در همین راستا در دبیرخانه هم‌اندیشی تالابی برنامه‌هایی برای استفاده از ظرفیت‌های غیردولتی تعریف‌شده است. وی اظهار کرد: بر این اساس در تلاشیم تا سازمان‌های غیردولتی و بخش‌های دولتی که در زمینه حفاظت از تالاب‌ها فعالیت می‌کنند یک همسویی ایجاد شود تا اثرگذاری این فعالیت‌ها بر روی حفاظت از تالاب‌ها بیشتر شود.

     رییس تشکل زیست‌محیطی تسنیم ادامه داد: در این راستا یکی از اقدامات دبیرخانه هم‌اندیشی تالابی، تعیین دیده‌بان برای تالاب‌های کشور است تا وضعیت این حوضه‌های آبی به‌صورت مداوم پایش و رصد شود تا در صورت مشاهده روند تخریب اقدامات لازم برای جلوگیری از آن‌ها انجام شود. این فعال محیط‌زیست افزود: اکنون برای تالاب‌های گندمان در استان چهارمحال و بختیاری، پریشان و کمجان در استان فارس و گاوخونی در اصفهان دیده‌بان تالابی تعیین‌شده است.

     وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد تالاب‌های کشور در خطر خشکی قرار دارند گفت: تالاب‌هایی که بیشتر در معرض خطر قرار دارند برای تعیین دیده‌بان در اولویت قرار دارند و در تلاشیم تا پایان سال ۹۴ این کار به پایان برسد. خاکپور اظهار کرد: سعی می‌شود تا در تمام استان‌ها یک سمن فعال در زمینه حفاظت از تالاب‌ها شکل گیرد و دیده‌بان از میان آن‌ها تعیین شود.

     حدود ۲۵۰ تالاب در کشور وجود دارد که از این تعداد ۸۴ تالاب دارای اهمیت است و ازاین‌بین ۲۴ تالاب بین‌المللی بوده و در ردیف کنوانسیون رامسر قرار دارد. ورود فاضلاب‌های خانگی، صنعتی، سموم شیمیایی و برداشت بی‌رویه از منابع بالادستی تالاب‌ها تهدیداتی است که این حوضه‌های آبی را تهدید می‌کند. اکنون تالاب‌های شورگل، یادگارلو، انزلی، شادگان، خورموسی، نیریز، پریشان، ارومیه، کمجان و هامون برخی تالاب‌هایی هستند که در معرض خطر تغییرات اکولوژیکی بوده و به همین دلیل در فهرست مونترال قرارگرفته‌اند. تالاب‌هایی که در شرایط بد زیست‌محیطی قرار دارند در فهرست مونترال که کنوانسیونی در مورد حفاظت از تالاب‌ها است، قرار می‌گیرند.

نشست ملی هم‌اندیشان تالابی کشور

یکشنبه, ۴ مرداد, ۱۳۹۴

     دبیرخانه سازمان‌های مردم‌نهاد تالابی کشور باهدف هم‌اندیشی و هم‌افزایی با سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه تالاب‌های سراسر کشور و با حمایت و پشتیبانی “طرح حفاظت از تالاب‌‌های ایران” و همچنین دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، نخستین نشست ملی هم اندیشان تالابی کشور را برگزار کرد. در این نشست نگارنده به‌عنوان سخنگوی دبیرخانه و سخنران افتتاحیه نشست حضور داشتم که می‌توانید گزارش خبرگزاری مهر از این نشست را در زیر بخوانید:

نشست هم اندیشی

به گزارش خبرنگار مهر؛ نشست هم‌اندیشی اثرات خشک‌سالی بر تالاب‌ها و مقابله با بیابان‌زایی با حضور ۴۲ سازمان مردم‌نهاد صبح چهارشنبه در محل آموزشکده دکتر جوانشیر آغاز به کارکرد. در ابتدای این همایش گل‌خانم باقری نیا به نمایندگی از گروه هم‌اندیشی تالابی بر این نکته تأکید کرد که هدف اصلی از این نشست تمرینی برای انجام کار مشترک است. وی با بیان اینکه باید قبل از صدور هر نامه و بیانیه‌ای نخست به‌صورت مشترک برای تغییر و بهبود آن کار مشترکی انجام دهیم هم‌افزایی برای حفاظت تالاب و توانمندسازی گروه‌ها از مجرای تبادل تجربه و اطلاعات را از دیگر اهداف این نشست خواند.

مؤثر بودن دبیرخانه‌های تخصصی

     مجید لقمانپور معاون دفتر ترویج و مشارکت مردمی سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور نیز در سخنان خود حضور تشکل‌های مردم‌نهاد را در قالب دبیرخانه‌های تخصصی ستود و گفت: دبیرخانه هماهنگی سازمان مردم‌نهاد تخصصی منابع طبیعی کشور تجربه خوبی بوده که حتی به قدرت نفوذ سازمان در مواردی که برخی معتقدند بودند خارج حوزه سازمانی است، کمک شایانی کرد.

    وی تصریح کرد: بی‌شک عملکرد تخصصی سازمان‌های مردم‌نهاد و حضور آن‌ها در عرصه‌های ملی و حضور در کرسی‌های بین‌المللی می‌تواند صدای گویا و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران باشد. لقمان پور افزود: رویکرد و تأکید ریاست سازمان نیز بر مدیریت مشارکتی است و این محقق نمی‌شود مگر با همراهی مردم در تمام فرآیندهای این مدیریت؛ لذا سازمان‌های مردم با تقویت و توانمندی خود در حوزه‌های تخصصی، می‌توانند قابلیت‌های خود را آشکار کنند. وی در بخشی دیگر از سخنان خود تشکیل شبکه سمن‌های محیط زیستی را اتفاق میمون خواند که در صورت تشکیل دبیرخانه‌های تخصصی قوی، توانایی تصدی‌گری بسیاری از امور را خواهند داشت.

لزوم حفاظت و بهره‌برداری پایدار به‌صورت توأمان

     گشتاسب میگونی مدیرکل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز در سخنان خود با تأکید بر مدیریت یکپارچه زیست بومی تالاب‌ها به‌عنوان راهکاری گره‌گشا برای حفظ محیط‌های آبی حساس و شکننده‌ای مثل تالاب گفت: برای نیل به این مهم باید حفاظت و بهره‌برداری پایدار را به‌طور هم‌زمان انجام دهیم.

     وی تصریح کرد: تجارب تلخی از تصمیم‌های گذشته داریم که در آن تصمیم فردی جایگزین خرد جمعی شد و متأسفانه آسیب‌هایی را شامل شده است؛ بنابراین باید ضمن حفاظت همه‌جانبه، بهره‌برداری درخور و پایدار داشته باشیم. میگونی با برشمردن مواردی که ناشی از اثرات معکوس اشکال حفاظتی نامناسب است گفت: انتظار داریم که سازمان‌های مردم‌نهاد که به ذات فعالیت داوطلبانه بدون چشم‌داشت‌های مادی دارند با اتحاد و همراهی بین خود و سازمان حفاظت محیط‌زیست در این زمینه ما را یاری کنند لذا دستمان را به‌سوی شما دراز می‌کنیم تا تالاب‌ها را از وضعیت فعلی به سمت بهبودی و احیا سوق دهیم.

تعیین دیده‌بان برای هر تالاب

     سخنگوی دبیرخانه هم‌اندیشی تالابی نیز با اشاره به شکل‌گیری دبیرخانه به تشریح پیشینه گروه هم‌اندیشی تالابی پرداخت. هومان خاکپور گفت: وضعیت نامناسب تالاب‌های کشور ضرورتی را ایجاب کرده که در سال ۱۳۹۲ متعاقب نشستی در زیباکنار، گیلان ایده تشکیل دبیرخانه شکل گرفت. وی افزود: پس‌ازآن نشست که به میزبانی موسسه سبزکاران بالان در رشت برگزار شد و نشست بعدی نیز در شیراز تشکیل شد که در آن شیوه‌نامه و اساسنامه گروه هم‌اندیشی تالابی تدوین شد و دبیرخانه آن شکل گرفت.

     وی برگزاری هفته تالاب‌ها و روز جهانی تالاب را ازجمله دستاوردهای دبیرخانه در مدت کوتاه فعالیت آن برشمرد و تأکید کرد: هدف ما و نگرش حاکم بر این گروه هم‌اندیشی مدیریت جامع زیست‌بومی با مشارکت تمامی ذی‌نفعان است. خاکپور ایجاد بانک اطلاعاتی جامع پیرامون تالاب‌های کشور با محوریت تجارب گروه‌ها را از دیگر اهداف شکل‌گیری این گروه دانست و در همسوسازی ظرفیت سازمان‌های غیردولتی فعال در بروز واکنش‌های مناسب تأکید کرد.

     وی تعیین دیده‌بان تالاب برای هر تالاب برای گزارش مستمر وضعیت تالاب‌ها را از دیگر برنامه‌های این گروه دانست. خاکپور در خاتمه با تأکید بر استقلال دبیرخانه گروه هم‌اندیشی تالابی گفت: مأموریت، ما هماهنگ‌سازی تمام فعالان این عرصه است.

     در ادامه برنامه این نشست پنل دبیرخانه تشکیل شد. هومان خاکپور، گل خانم باقری نیا و رحمانی پیرامون فعالیت‌های مختلف دبیرخانه گزارش دادند و حسین رفیع نیز به ارائه گزارش و بررسی روند COP-دوازده در اروگوئه پرداخت. وی با تأکید بر این‌که کنوانسیون رامسر پیمانی بین دولت‌ها برای حفاظت از تالاب‌هاست که نام ایرانی دارد افزود: این پیمان بین‌المللی به بهره‌برداری پایدار و خردمندانه از تالاب‌ها دلالت دارد.

     وی نقطه قوت برنامه امسال را تعدد شرکت‌کنندگان ایران و حضور سه سازمان مردم‌نهاد دانست و گفت: ایران حضوری فعال در تمام نشست‌ها، بازدیدهای میدانی داشت و در بخش نمایشگاهی نیز دو غرفه داشتیم که در این غرفه‌ها پذیرای مؤثرترین افراد برای رایزنی بودیم ازجمله مدیرکل کنوانسیون و مدیر آموزش و ارتباطات که برای حضور در ایران هم اعلام آمادگی کردند. رفیع عملکرد ضعیف مرکز منطقه‌ای کنوانسیون رامسر در ایران را موردانتقاد قرارداد و گفت لازم است با توجه به اهمیت موضوع، برای ساماندهی همه‌جانبه این مرکز چاره‌ای اندیشیده شود.

     در نشست روز نخست با حضور باقر زاده کریمی و سلیمانی پنل پرسش و پاسخ پیرامون دو موضوع بررسی چالش‌های تالابی کشور و مدیریت زیست بومی برگزار شد.

     نشست ملی هم‌اندیشی اثرات خشک‌سالی بر تالاب‌ها و مقابله با بیابان‌زایی تا روز یکم مرداد ادامه دارد. روز دوم این نشست به تشکیل دو کارگاه تخصصی پروژه نویسی و برنامه‌‌ریزی استراتژیک اختصاص دارد.

سبزکوه بختیاری؛ بیم‌ها و امیدها

یکشنبه, ۱۷ خرداد, ۱۳۹۴

     قرار است در بیست و هفتمین نشست برنامه جهانی «انسان و زیست کره» – هشتم تا دوازدهم ژوئن ۲۰۱۵ مطابق با ۱۸ تا ۲۲ خرداد جاری – از سوی سازمان جهانی یونسکو، منطقه حفاظت شده سبزکوه بختیاری به فهرست ذخیره گاه های زیست کره افزوده شود تا شمار این ذخیره‌گاه‌ها در ایران به عدد ۱۱ و در دنیا به ۶۲۲ برسد. اما شوربختانه سبزکوه این روزها دستخوش ناملایمات است و تخریب پوشش گیاهی، نرخ بالای فرسایش خاک و توسعه ناپایدار و اجرای پروژه‌های غیرکارشناسی انتقال آب لرزه بر اندام زیبا و سربه‌فلک کشیده‌اش انداخته و تعدادی از اهالی سختکوشش را راهی بازداشتگاه‌ها کرده است.

     در همین زمینه؛ به همراه مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری و مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست کشور در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا شرکت کرده که متن کامل آن با شما خوانندگان فرهیخته طبیعت بختیاری به اشتراک می‌گذارم:

0022

ایلنا: پروژه احداث تونل انتقال آب سبز کوه در استان چهارمحال و بختیاری که بدون داشتن هیچ مجوز زیست محیطی آغاز شده است، تاکنون سبب خشک‌شدن برخی چشمه‌های حیاتی این منطقه شده، که این مساله اعتراضات مردمی را در پی داشته است؛ در همین رابطه مسئولان محیط زیست عنوان می‌کنند که وضعیت نهایی این پروژه پس از بررسی‌ها تا یک ماه آینده مشخص می‌شود و تا این مدت روند اجرای آن باید متوقف شود.

خشک شدن ۳ چشمه به دلیل اجرای پروژه‌ای بدون مجوز زیست محیطی

     تونل انتقال آب سبزکوه که عملیات اجرایی آن از سال گذشته بدون داشتن هیچ‌گونه مجوز زیست محیطی در شهرستان بروجن واقع در استان چهار محال و بختیاری آغاز شده است، تاکنون سبب خشک‌شدن سه چشمه سیبک، چغایور و آلوقره شده و اگر همچنان ادامه پیدا کند، سبب خواهد شد که ده‌ها چشمه در استان چهارمحال و بختیاری خشک شود و دست کم ۱۵۰ میلیون متر مکعب منابع آبی نیز در معرض خطر قرار گیرند.

     مخاطرات زیست محیطی پیش‌آمده در طی انجام این پروژه در طی این یکسال با اعتراضات شدید مردمی در این منطقه روبرو بوده و نشان‌دهنده عدم تمایل و مشارکت مردم برای ادامه این پروژه است، چرا که مردم با خشک‌شدن این ۳ چشمه حیاتی محل سکونتشان بسیار متضرر شده‌اند.

     «هومان خاکپور» فعال مدنی حوزه محیط زیست در استان چهارمحال و بختیاری در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: پروژه تونل سبزکوه مجوز ارزیابی زیست محیطی ندارد و از نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز تایید نشده نیست، به همین دلیل دستور توقف پروژه از طرف معاون وزیر نیرو صادر شده است، اما متاسفانه روند اجرای این پروژه همچنان ادامه دارد.

چشمه خشک‌شده «آلوقره» ریشه در فرهنگ و تاریخ مردم داشت

     وی افزود: تاکنون به دلیل اقدامات صورت گرفته در این طرح چند چشمه در این منطقه خشک شده‌اند که در مطالعات پروژه سبز کوه این اتفاقات پیش‌بینی شده بود. متاسفانه یکی از این چشمه‌ها، چشمه آلوقره است که بخش عظیمی از باغات و زمین‌های کشاورزی منطقه را تغذیه می‌کرد و پیشینه تاریخی و فرهنگی عمیقی نیز در این منطقه داشت، به طوری که پسوند فامیلی بسیاری از افراد منطقه عبارت آلوقره است.

     خاکپور در مورد آخرین وضعیت احداث این تونل اظهار کرد: چندی پیش تونل ریزش کرد و به دلیل حفره‌هایی که در آن ایجاد شده و آب به داخل آن نفوذ کرده بود، از ماده‌ای شیمیایی برای پر کردن حفره‌ها استفاده کردند و متاسفانه برای آنکه مردم را آرام کنند و بگویند که چشمه خشک نشده است، آب آلوده به مواد شیمیایی درون تونل را به بستر چشمه پمپاژ کردند که این مساله اعتراضات جدی مردمی را در پی داشت.

توسعه پایدار بدون رضایت مردم ممکن نیست

     این فعال حوزه مدنی ادامه داد: متولی اصلی این ماجرا وزارت نیروست که باید به این مساله رسیدگی کند، سازمان محیط زیست نیز تاکنون با اجرای این پروژه مخالف بوده و مجوزی هم صادر نکرده است و حتی گفته‌اند که در این خصوص به مراجع قضایی هم شکایت کرده‌اند، هرچند که این شکایت از نظر بازدارندگی و توقف پروژه‌ها کارساز نبوده است.

     وی با اشاره به اینکه توسعه پایدار باید مشارکت و رضایت مردم را به همراه داشته باشد، گفت: این پروژه ۱۰ سال پیشینه مطالعاتی دارد. چرا در طی این مدت نظر مردم را در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ نکردند؟ همچنین تاکنون پاسخ قانع‌کننده‌ای نیز از سوی مسئولان به مردم داده نشده، به همین خاطر هم مشکلاتی به وجود آمده است. قطعا مجریان و مسئولان این پروژه که نتوانسته‌اند، مردم را با خود همراه کنند، باید پاسخگوی مطالبات به حق مردم باشند.

ادامه اجرای این پروژه جرم است

    با وجود آنکه این فعال حوزه محیط زیست عنوان کرد که این پروژه همچنان در حال اجرا است، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری در گفت وگو با ایلنا اشاره کرد که ادامه اجرای این پروژه متوقف شده است.«شهرام احمدی»اظهار کرد : قطعا تا اعلام نتیجه نهایی از سوی کمیته ماده ۲ آیین‌نامه ارزیابی زیست محیطی، شروع مجدد عملیات اجرایی این پروژه جرم محسوب می‌شود.

     وی ادامه داد: ما به دادگستری، سازمان بازرسی و … نیز اعلام کرده‌ایم که این طرح مجوز قانونی از محیط زیست ندارد و نباید به عملیات اجرایی خود ادامه دهد، پس از اعلام نتیجه نهایی نیز همه دستگاه‌های دولتی مکلف هستند که ضوابط زیست محیطی را رعایت کنند و امیدواریم هرچه جواب کمیته باشد، دیگران به آن عمل کنند.

نتیجه نهایی یک ماه دیگر مشخص می‌شود

     در ادامه این گزارش «حمید جلالوندی» مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی در ارتباط با روند پیگیری پرونده تونل انتقال آب سبزکوه به خبرنگار ایلنا گفت: سازمان حفاظت محیط زیست کارهای فنی بسیاری بر روی این پرونده انجام داده است و در جلسه اول اعضای کمیته ماده ۲ آیین‌نامه ارزیابی‌های زیست محیطی سوالات و نگرانی‌هایی را برای مجری طرح اعلام کردند تا مجری در جلسه آینده که حدود یک ماه دیگر است، پاسخ‌ها را بررسی کند و تصمیم گیری نهایی را انجام دهد اما تا این لحظه این پروژه هیچ مجوزی ندارد.

     وی در ارتباط با وضعیت کنونی این پروژه توضیح داد: در جلسه اولیه این بحث مطرح شد که این طرح حدود ۲۰۰ -۳۰۰ متر پیشروی داشته است و پس از آن به دلیل مخالفت‌ها، متوقف شده است، اما اکنون دستگاه حفاری TBM آنها دچار مشکل شده و در درون تونل گیر کرده است، به همین دلیل برای رفع این مشکل اجازه داده شد که در حد رفع این مشکل و نه بیشتر و با نظارت محیط زیست فعالیت هایی در این منطقه انجام شود، اما مطلقا اجازه کندن تونل و ادامه پروژه وجود ندارد.

۷ گزینه دیگر به مجریان پیشنهاد شده است

     جلالوندی اظهار کرد: در مجموع به نظر می‌رسد که در زمینه تاثیر این پروژه بر چشمه‌های این منطقه نگرانی‌های قابل تاملی وجود دارد که اگر این نگرانی‌ها رفع نشود، مجوز زیست‌محیطی نیز صادر نمی‌شود. حتی با وجود آنکه گفته می‌شود؛ این انتقال آب به تالاب چغاخور است، اما این نگرانی نیز وجود دارد که این پروژه به چغاخور نیز آسیب بزند.

    وی ادامه داد: مجری طرح بیشتر به روش‌های اقتصادی فکر می‌کند، اما ما ۷ گزینه دیگر را برای آنها مطرح کرده‌ایم تا آنها را بررسی کنند و بر اساس آن پروژه‌شان را پیش ببرند.

    مدیرکل ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به اینکه در صورت عدم تایید این پروژه از سوی محیط زیست آیا این سازمان قادر به توقف پروژه خواهد بود یا خیر، گفت: اگر تاکنون این پروژه بدون مجوز کار خود را ادامه داده، برای این است که هرچند مجوزی صادر نشده، اما مخالفتی هم نبوده است؛ زیرا در بسیاری موارد این اتفاق رخ می‌دهد که مجریان پروژه‌های خود را تا ۱۰ – ۱۵ درصد پیش می‌برند تا کارهای مربوط به مجوز انجام شود، اما اگر اکنون مخالفتی از سوی سازمان صورت بگیرد، دیگر ادامه کار به شکل گذشته امکان‌پذیر نخواهد بود.

قدردانی تشکل‌های محیط‌زیستی کشور از بیانات رهبری

چهارشنبه, ۱۹ فروردین, ۱۳۹۴

     در ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ شاهد یکی از بهترین رویدادهای محیط‌زیستی بودیم که امیدهای زیادی را برای فعالان و دست‌اندرکاران حوزه منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور در سال ۱۳۹۴ به‌بار آورد. شنیدن آن سخنان دقیق و دلگرم‌کننده از عالی‌ترین مقام کشور – مقام معظم رهبری – نقطه عطفی در فعالیت‌های تشکل‌های محیط‌زیستی خواهد بود که به درستی از آن به عنوان بهترین عیدانه برای محیط‌زیست کشور یاد می‌شود. از همین‌رو شبکه تشکل‌های محیط‌زیستی سراسر کشور در بیانیه‌ای از رهنمودهای مقام معظم رهبری در نشست تاریخی محیط‌زیستی با فعالان و دست‌اندرکاران حوزه منابع طبیعی و محیط‌زیست در هفدهم اسفند ۹۳ قدردانی کردند. متن این بیانیه که در خبرگزاری مهر منتشر گردیده است، در اینجا با شما خوانندگان گرامی به اشتراک گذاشته می‌شود:

دیدار 17 اسفند 1393

بسم ‌الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مدظله‌العالی

     با حمد و سپاس به درگاه الهی و اهدا سلام و تحیات، فرصت را مغتنم شمرده، مراتب تشکر خود را از بیانات حضرت‌عالی در جمع دست‌اندرکاران دولتی و نمایندگان سازمان‌های غیردولتی حوزه منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور ابراز می‌داریم. بی‌گمان سخنان حضرت‌عالی در هفدهم اسفندماه ۱۳۹۳ امیدها را در دل متخصصان، دلسوزان و عاشقان طبیعت و محیط‌زیست ایران زنده کرد که به‌موجب آن، در سایه هدایت و حمایت حضرت‌عالی، امیدوارتر و شجاع‌تر از گذشته از توسعه پایدار که در آن حقوق محیط‌زیست رعایت شود، دفاع خواهیم کرد. درحالی‌که مشکلات محیط‌زیست از هر سو ما را در برگرفته‌اند، این سخنان زنگ خطر و هشداری بود برای همه مسئولان و پس‌ازآن تک‌تک مردم این سرزمین تا در شمار کسانی نباشند که بر شاخه نشسته و بن می‌برند. حال که سخنان حکیمانه و نقدهای منصفانه حضرت‌عالی بر مدیریت محیط زیستی کشور، امید بیشتری در دل‌های ما شعله‌ور ساخته است، اجازه می‌خواهیم تا مختصری از آنچه را سال‌ها گفته‌ایم و پاسخی درخور نشنیده‌ایم و درنتیجه عاقبت آن شده است که محیط‌زیست در مرز بحران قرار گیرد و حضرت‌عالی لب به‌نقد بگشایید، با شما بازگوییم تا شاید توجه بیشتری برانگیزد و تأکیدات و اوامر حضرت‌عالی چاره‌ساز شود؛

بی‌توجهی به ارزیابی محیط زیستی پروژه‌های عمرانی

     سالیان زیادی است که ارزیابی محیط زیستی پروژه‌های عمرانی در این کشور صورت می‌گیرد. به‌ظاهر برای هر سد، جاده، کارخانه یا تأسیسات دیگری ارزیابی محیط زیستی انجام می‌شود؛ اما مسأله این است که یا خود مجری این ارزیابی را انجام می‌دهد که درنهایت به دنبال تأیید پروژه است، یا گروه‌هایی غیرمستقل و تحت‌فشار با هزینه مجری انجام می‌دهند که نتیجه آن نیز مشخص است. ارزیابی‌ها زمانی منشأ اثر خواهند شد که نه توسط کارفرمای پروژه‌ها انجام گیرند و نه ارزیاب‌ها تحت‌فشار باشند. به‌علاوه انتشار گزارش‌های ارزیابی در دنیای اینترنتی شده امروزی، راهی به‌سوی پاسخ‌گو کردن کارفرماها و مجریان پروژه‌هاست، اما کماکان ارزیابی‌ها با مخفی‌کاری صورت می‌گیرند و منشأ اثر نمی‌شوند.

ذهنیت «حفظ محیط‌زیست» یا «توسعه اقتصادی»

     نگران‌کننده‌ترین ذهنیت در میان مسئولان یک کشور این است که تصور شود محیط‌زیست و توسعه با یکدیگر سازگار نیستند. صریح این‌که بر این باور باشند که کارخانه و درخت، تأمین آب و جنگل، کشاورزی و مرتع، سکونت شهری و فضای طبیعی در کنار یکدیگر نمی‌توانند قرار بگیرند. در چنین رویکردی؛ هر هشدار محیط زیستی به ضدیت با توسعه تعبیر شود و منتقدان به هزار و یک اتهام برنجند و دلسوزان محیط‌زیست نیز از قدرت سازمانی و اختیارات حقوقی برای متوقف کردن یا اصلاح پروژه‌های ناسازگار با محیط‌زیست برخوردار نباشند.

محیط‌زیست و مطامع سیاسی

     دردآور است اما جز با حضرت‌عالی که دغدغه محیط را چنین آشکار بیان داشته‌اید با چه کسی بگوییم که محیط‌زیست قربانی طرح‌های برخی مسئولان سیاسی می‌شود تا پروژه‌های ماهیتاً سیاسی و رأی‌آور خود را اجرا کنند؟! با چه کسی بگوییم که بار عمده وعده‌هایی که ثمرات سیاسی برای گروه‌ها و افراد دارد بر پشت نحیف محیط‌زیست ایران بار می‌شود؟! با که بگوییم که سدهای بی‌آب و جاده‌های غیراصولی و تأسیساتی که گاها” در میان جنگل‌های چندمیلیون ساله ساخته می‌شوند؟! کارخانه‌های فولادی که بد جایابی شده‌اند و بر منابع آبی فشار می‌آورند و طرح‌های گردشگری ناپایداری که برای فرونشاندن عطش سیاسی گروه‌ها و افراد طراحی و اجرا می‌شوند؟

توسعه ناپایدار و نامتوازن کشاورزی

     ناباورانه کشور دچار تأکید نامتوازن و ناپایدار بر کشاورزی است. حیرت‌آور آن‌که در همه سالیان گذشته آنچه بیش از هر چیز مدنظر قرارگرفته و در آمارها بیان‌شده، آمار افزایش تولید بخش کشاورزی است؛ اما مسئولان نگفته‌اند که این افزایش، به مدد بهبود فنّاوری کشاورزی، کارآمدتر کردن زنجیره تولید تا مصرف محصولات کشاورزی، تقویت نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی و ارتقای دانش در این بخش صورت گرفته است یا به مدد تأمین و مصرف آب بیشتر در سرزمینی کم‌باران و زیر کشت بردن اراضی بیشتر؟! بی‌گمان اگر در دو دهه گذشته، هرسال اندکی به بهره‌وری آبیاری و برداشت محصول افزوده‌شده بود، چالش بزرگ آب به تعبیر حضرت‌عالی برای کشور ایجاد نمی‌شد و فرسایش خاک – که شوربختانه رتبه اول جهان را در آن کسب کرده‌ایم – سبب پیدایش بخشی از بحران ریزگردها نمی‌شد.

اصرار بر روش‌های نادرست گذشته

     اگر در سال‌های گذشته سیاست‌های کلی نظام در زمینه‌های اقتصادی، منابع آب و تأکید قانون اساسی بر حفظ محیط‌زیست به‌درستی رعایت شده بود، امروز قصه غمبار محیط‌زیست بر زبان حضرت‌عالی جاری نمی‌شد؛ اما ظاهرا” دستگاه اداری و اقتصادی کشور هنوز بر تکرار همان روش‌های نادرست گذشته تأکید دارد. درحالی‌که وزیر محترم نیرو سدسازی در حوضه دریاچه ارومیه و بارگذاری بیش‌ازاندازه بر منابع آب این حوضه برای گسترش کشاورزی را اشتباهی آشکار می‌خوانند، هنوز مطالعه و ساخت چندین سد دیگر در این حوضه ادامه دارد. درحالی‌که جایابی نادرست و آمایش نادرست‌تر صنایع فولاد در کشور آشکارشده و زاینده‌رود از فشار فراتر از ظرفیت اکولوژیک آن به‌زانو درآمده است، توسعه صنایع و کشاورزی در حوضه‌های بحرانی کشور ادامه دارد. درحالی‌که به‌واسطه تغییرات آب و هوایی، ناکارآمدی نگهداشت آب در سطح آشکارشده و چالش بزرگ سدهای خالی نمایان شده است، هنوز به جای رفتن به سوی فعالیت‌های کم‌هزینه و پایدار آبخیزداری و آبخوان‌داری، برساخت سدهای بیشتر تأکید می‌شود و درحالی‌که کشاورزی کم‌بهره و آب‌بر سبب بحران سفره‌های زیرزمینی و خلق ریزگردها شده است، کماکان بر توسعه کمی و گسترش اراضی کشاورزی به هر قیمتی تأکید می‌شود.

جابه‌جایی اولویت‌ها

     حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، درد محیط‌زیست نظیر درد بسیاری از عرصه‌های دیگر کشور، جابه‌جایی اولویت‌هاست. اگر عمده آب کشور در زمینه کشاورزی مصرف می‌شود پس چرا مسئولان به‌جای ارتقای بهره‌وری مصرف آب و تولید محصول در کشاورزی، عمده بودجه‌ها و منابع را صرف تأمین آب برای همین کشاورزی آب‌بر و کم‌بهره می‌کنند؟! اگر مشکل آلودگی هوای کلان‌شهرها ناشی از حمل‌ونقل اتومبیل‌های شخصی است پس چرا شهرداران به‌عوض توسعه مترو – پایدارترین راه‌حل شناخته‌شده برای حمل‌ونقل شهری کلان‌شهرها – منابع را صرف توسعه بزرگراه‌ها و دوطبقه کردن آن‌ها می‌کنند که اگر این راه‌حل بود تهران در بیست سال گذشته باید مشکلاتش حل می‌شد؟ شمار این‌گونه جابه‌جایی اولویت‌ها از شماره بیرون است و تا زمانی که منابع کشور صرف اموری می‌شود که نسبتی با علل بحران‌های محیط‌زیست ندارند، دردی درمان نخواهد شد.

     حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب؛ آنچه گفته شد مختصری است از دردهایی که در دل‌های دوستداران محیط‌زیست انباشته‌شده است. سخنان حکیمانه شما نور امیدی بر این دل‌های دردمند تاباند. چالش محیط‌زیست در ایران به‌اندازه‌ای بزرگ است که جز با تأکید و حمایت حضرت‌عالی چشم‌انداز بهبود وضعیت روشن نیست. لذا بار دیگر از توجه حضرت‌عالی به موضوع محیط‌زیست تشکر می‌کنیم و امیدواریم تا در سایه حمایت و نظارت حضرت‌عالی چالش بزرگ محیط‌زیست در مسیر درست مدیریت‌شده و آینده روشن‌تری پیش روی مردم، نظام جمهوری اسلامی و نسل‌های آینده قرار گیرد.

شبکه‌های محیط‌زیستی استان‌های کشور

شبکه‌های محیط‌زیستی استان‌های آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، زنجان، کردستان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان، مرکزی وهمدان