بایگانی “رودخانه های کشور”

سد ایلیسو‌؛ تهدیدی برای عراق، سوریه و ایران

سه شنبه, ۲۲ خرداد, ۱۳۹۷

روزنامه همشهری (۱۹ خذداد ۱۳۹۷)؛ آبگیری سد ایلیسو در ترکیه با مخالفت دولت عراق به تعویق افتاد. آنطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده سفیر ترکیه در عراق اعلام کرده با توافق مقام‌های عراق و ترکیه ادامه آبگیری این سد به‌طور موقت به تعویق افتاده است، اما هنگام آبگیری این سد، نیازهای ‌آبی عراق درنظر گرفته می‌شود.

هومن خاکپور، که سال ۹۵« پویش نجات میانرودان »‌ را با هدف هشدار نسبت به پیامدهای ناگوار محیط‌زیستی آبگیری سد ایلیسو راه‌اندازی کرد و توانست موج بزرگی علیه این سد در محافل محیط‌زیستی ایجاد کند، به همشهری گفت: از آنجا که حجم آبگیری سد ایلیسو بسیار بالاست درصورتی که دولت ترکیه به آبگیری این سد مصمم باشد این تصمیم باعث وارد آمدن خسارت‌های جبران‌ناپذیر به محیط‌زیست منطقه به‌ویژه عراق، سوریه و ایران می‌شود.

این کارشناس منابع طبیعی با تأکید براینکه بخش عمده حقابه دجله قربانی آبگیری ایلیسو می‌شود، افزود: وقتی از حجم آب دجله کاسته شود آبی به هورالعظیم نخواهد رسید و در نتیجه این تالاب که نقش مهمی در تلطیف هوای منطقه به‌ویژه خوزستان دارد به کانون ریزگرد تبدیل می‌شود. به‌خصوص که مدیریت نادرست منابع آبی در کشور و نیز فعالیت‌های نفتی اثرات نامطلوبی روی تالاب هورالعظیم برجای گذاشته است. در چنین شرایطی آبگیری ایلیسو تبدیل شدن این تالاب به کانون ریزگرد را تشدید می‌کند.

خاکپور ضمن انتقاد از ضعف دیپلماسی در حوزه محیط‌زیست و آب با کشورهای همسایه ازجمله افغانستان و ترکیه گفت: متأسفانه نتوانسته‌ایم از روابط دیپلماسی برای جلوگیری از بحران زیست‌محیطی استفاده کنیم. او گفت: رفتارهای نادرست در مدیریت کلان منابع آبی سبب شد تا درکنفرانس بین‌المللی مقابله با گردوغبار که تیرماه ۹۶در تهران برگزار شد وقتی به نماینده دولت ترکیه برای احداث سد ایلیسو اعتراض کردیم او در پاسخ به این اعتراض گفت وقتی شما در کشور خودتان با سدسازی باعث تخریب و خشک شدن تالاب‌ها شده‌اید برچه اساسی می‌خواهید مانع از سدسازی در کشور ما شوید؟

خاکپور تأکید کرد: عراق و سوریه به‌دلیل وضعیت متزلزل سیاسی نمی‌توانند برای جلوگیری از سدسازی‌های بی‌رویه در ترکیه اقدام کارسازی صورت دهند اما کشور ما که از ثبات سیاسی برخوردار است می‌تواند با استفاده از روابط دیپلماتیک در این زمینه نقش کلیدی داشته باشد و علاوه بر رایزنی با ترکیه برای مجاب کردن این کشور به رعایت حقابه زیست‌محیطی، افغانستان را هم به رعایت حقابه هامون ملزم کند.

سدسازی‌های گسترده در ترکیه

پروژه آناتولی جنوب شرقی یا طرح گاپ(GAP)  که از آن به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های توسعه‌ در بستر رودخانه نام برده می‌شود در ترکیه در حال انجام است. با اجرای این پروژه قرار است ۲۲سد و ۱۹نیروگاه برقابی در مسیر دو رود دجله و فرات ساخته شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد با تکمیل نهایی طرح گاپ، ترکیه حدود ۴۵درصد آب رودخانه‌های دجله و فرات را تحت کنترل خود در می‌آورد به همین دلیل اجرای این پروژه باعث جنجال‌های منطقه‌ای شده است.
سد ایلیسو که ساخت آن ۲۰سال به درازا کشید، ازجمله سدهایی است که در قالب پروژه آناتولی ساخته شده است. آبگیری این سد همواره اعتراضات گسترده فعالان محیط‌زیست در کشورهای ایران، عراق، سوریه و حتی ترکیه را درپی داشته است. آنطور که کارشناسان اعلام کرده‌اند با آبگیری ایلیسو شهر تاریخی حصن کیفا زیر آب مدفون می‌شود. علاوه براین، کاهش حقابه دجله و فرات، زندگی اعراب حاشیه‌نشین تالاب‌های عراق را با خطر جدی مواجه می‌کند. در واقع این اقدام ترکیه نه‌تنها حقابه بلکه حق زندگی مردم عراق و سوریه را از آنها می‌گیرد. پیش از تکمیل شدن عملیات ساخت سد ایلیسو، یک مقام مسئول وزارت نیروی عراق اعلام کرده بود با پایان یافتن روند ساخت سد ایلیسو، میزان آب ورودی به این کشور از ۹۳/۲۰میلیارد مترمکعب در سال به ۷/۹میلیارد مترمکعب کاهش می‌یابد. از سوی دیگر نزدیک به ۷۰۰هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی عراق عملا از آب دجله و فرات محروم می‌شود.

طبل توخالی «کلانتری»/ محیط زیست برای آب چه کرده است

شنبه, ۱۴ بهمن, ۱۳۹۶

عیسی کلانتری از زمانی که به سازمان محیط زیست آمده در پاسخ به همه انتقادها و پرسش‌ها گفته این موارد در مقایسه با آب اهمیت چندانی ندارند. اما این سازمان در حوزه آب چه کرده است؟

خبرگزاری مهر، گروه جامعه-مسعود بُربُر: هر بار که از عیسی کلانتری در این چند ماهی که به سازمان محیط زیست آمده درباره تنوع زیستی سؤال شده، گفته آب، هر بار که از او درباره حیات وحش پرسیده‌اند گفته آب، و حتی هرگاه درباره یوزپلنگ ایرانی که نماد محیط زیست ایران است از او پرسیده‌اند گفته آب! اما به راستی سازمان محیط زیست در ماه‌هایی که از زمان ریاست او بر سازمان محیط زیست گذشته، به جز ممنوع کردن مصرف آب بطری و اعلام مخالفت رسانه‌ای با بهره‌برداری از آب‌های ژرف (که هیچ گاه از طرحی دوردست بر روی کاغذ فراتر نرفته)، و یا اعلام موافقت با طرحهای انتقال آب مختلف (که همواره مورد مخالفت سازمان بوده‌اند) در حوزه آب چه کرده است؟

معاون او در این باره به خبرگزاری مهر می‌گوید: تعداد زیادی متخصص شناخته‌شده در سطح ملی و حتی بین‌المللی در این مدت وارد سازمان حفاظت محیط زیست شده‌اند.

آن چیزی که آقای کلانتری و سازمان به طوری کلی می گوید که ما صادر کننده مجوز نیستیم مغلطه‌آمیز است. اتفاقا این فرایند دقیقا صدور مجوز است یعنی در قانون آمده صدور مجوز محیط زیستی طرح های توسعه با سازمان حفاظت محیط زیست است.

سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست اضافه می‌کند: دفتری تحت عنوان حفاظت از تالاب‌ها یا دفتر مدیریت اکوسیستمی تالاب‌ها به صورت مستقل با مدیریت دکتر مسعود باقرزاده کریمی ایجاد کردیم.

اتوبوس متخصصان آب در راه سازمان محیط زیست

حمید ظهرابی ادامه می‌دهد: با مجوزی که برای استخدام نیروی انسانی کسب کرده‌ایم تعداد زیادی کارشناس آب را به سازمان محیط زیست خواهیم آورد و به این ترتیب ظرفیت‌سازی در این سازمان برای مساله آب در حال شکل‌گیری است.

وی بدون این که مشخص کند با وجود خیل دانش‌آموختگان بیکار محیط زیست چه دلیلی برای استخدام متخصصان «آب» در کار است که اغلب دانشی در زمینه محیط زیست ندارند می‌گوید: سازمان محیط زیست فعلاً در حال تجهیز است و باید به آن فرصت بدهیم. البته می‌پذیریم که در شرایط بسیار ویژه هستیم و در چهار حوضه اصلی بیشتر از ۸۰ درصد کاهش بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت داشته‌ایم اما می‌توانیم امیدوار باشیم در آینده سازمان با قدرت در این زمینه حضور داشته باشد.

ظهرابی تصریح می‌کند: سازمان محیط زیست از بدو ورود آقای کلانتری بر موضوع آب تأکید داشته و به راستی هم تأکید ایشان درست است چرا که حیاتی‌ترین موضوع محیط زیست کشور آب است.

معاون کلانتری درباره مساله موافقت‌های سازمان محیط زیست با طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای نیز مدعی است: اصلاً متولی تخصیص آب به خارج حوضه، سازمان محیط زیست نیست و وزارت نیروست. از جمله‌ی پیشنهادهای وزارت نیرو ممکن است انتقال آب بین حوضه‌ای باشد. سازمان محیط زیست تنها باید ارزیابی اثرات زیست محیطی را ببیند و اثرات را در مبدأ و مقصد بررسی کند.

ظهرابی در پاسخ به اینکه سازمان محیط زیست در وظیفه قانونی خود در حوزه آب یعنی تعیین و تخصیص حق‌آبه محیط زیست و تالاب‌ها چه کرده به خبرنگار مهر می‌گوید: سازمان محیط زیست تنها موظف است حقابه تالاب‌ها را تعیین کند و تخصیص آن با وزارت نیرو است.

کلانتری مغلطه می‌کند

دبیر انجمن مهندسان صنعت آب خوزستان در پاسخ به این ادعای سازمان که صدور مجوز انتقال آب با سازمان محیط زیست نیست به خبرنگار مهر می‌گوید: آن چیزی که آقای کلانتری و سازمان به طور کلی می گوید که ما صادرکننده مجوز نیستیم مغلطه‌آمیز است. اتفاقا این فرایند دقیقا صدور مجوز است یعنی در قانون آمده صدور مجوز محیط زیستی طرح های توسعه با سازمان حفاظت محیط زیست است.

فشاری به سازمان محیط زیست آمده تا برای تالاب‌های خوزستان مطالعه رسمی حقابه انجام ندهد چون اگر این را تعیین می کردند عددی می شد که آن وقت بحث انتقال آب از کارون دیگر قابل طرح نبودحمیدرضا خدابخشی توضیح می‌دهد: برای اینکه یک طرحی اعتباری از سازمان برنامه و بودجه بگیرد باید ۱۳ مجوز بگیرد، یکی مجوز تخصیص آب است و یکی از مجوزها هم مجوز محیط زیستی است. سازمان حفاظت محیط زیست هم ناظر است که آن اتفاقاتی که در طرح برای محیط زیست می‌افتد در سطح استاندارد باقی بماند یعنی مجوزش مجوزی نیست که یک بار صادر و تمام شود و سازمان بازرسی کل کشور قبل، در حین اجرا و بعد از اجرای کار حق نظارت دارد و همین اتفاق برای سازمان حفاظت محیط زیست هم می افتد یعنی در قبل، هنگام و بعد از اجرای طرح حق نظارت دارد.

وی تصریح می‌کند: به این ترتیب مجوز برداشت آب را وزارت نیرو صادر نمی کند. وزارت نیرو مجوزهای فنی را صادر می کند یعنی می گوید این طرح به لحاظ فنی، اقتصادی، اجتماعی از نظر ما مثلا قابلیت اجرا دارد اما صدور مجوز محیط زیستی با سازمان حفاظت محیط زیست است. این یک مغلطه ای است که الان در مذاکرات ایشان انجام می شود در حالی که دقیقا می تواند مجوز صادر نکند، همان طور که خانم ابتکار صادر نکرد و اعلام کرد که من مجوز نمی دهم وحتی خانم جوادی هم صادر نکرد. جالب اینجاست که خانم جوادی هم به خیلی از طرح های آبی ایراد گرفت و نوشت من مجوز نمی‌دهم و این قابلیت صدور مجوز ندارد. خلاصه اینکه اسمش مجوز است و این نیست که مجوز را یک دستگاه دیگری می دهد و ما بررسی می کنیم و می‌گوییم مثلا این اشکال دارد یا ندارد.

دبیر انجمن مهندسان صنعت آب خوزستان در پاسخ به خبرنگار مهر درباره وظیفه سازمان محیط زیست برای تأمین حق‌آبه تالاب‌ها نیز می‌گوید: مصوبه دقیق هیئت وزیران این است که تعیین حق آبه تالاب‌ها با سازمان حفاظت محیط زیست است و تخصیص حق آبه تالاب‌ها با وزارت نیرو است. یعنی آن عددی که سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان حق آبه یک تالاب تعیین می کند آن خیلی در زنده نگه داشتن آن تالاب تعیین کننده است. حالا کافی است سازمان محیط زیست در یک جایی و بنا به یک مناسبتی، مثلاً بر اساس توافقی که با دستگاهی صورت داده، آن عدد را پایین‌تر اعلام کند.

خدابخشی در پاسخ به اینکه این عدد چگونه تعیین می‌شود توضیح می‌دهد: اتفاقا سازمان حفاظت محیط زیست برای این کار یک کتابچه استاندارد داده، به نام روش‌های تعیین حق آبه که جزو انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست است و در آن روش‌ها را معرفی کرده است. قراردادی هم دو سال پیش بسته اند که قرار است برای ۵۰ تالاب، این مطالعات را انجام بدهد اما اینکه این قرارداد به نتیجه رسیده یا نه، تا کنون خروجی آن بیرون نیامده است.

نه تنها مشکلی از حق آبه زیستی تالاب‌ها و رودخانه‌ها حل نشده بلکه مجوز یک بارگذاری جدید هم بر این حق آبه‌ها تحمیل شده است

وی تصریح می‌کند: خیلی جالب است که علی‌رغم تمام حساسیت هایی که روی بزرگترین تالاب های کشور در استان خوزستان یعنی شادگان و هورالعظیم وجود دارد سازمان حفاظت محیط زیست برای آنها اصلاً قرارداد نبسته است و زمانی که دلیلش را پرسیدیم جوابی نداشتند بدهند. من فکر می کنم مراوداتی بوده و به هر حال برنامه هایی برای بالادست این تالاب‌ها وجود داشته که به اصطلاح فشاری به سازمان حفاظت محیط زیست آمده تا برای این‌ها مطالعه رسمی انجام ندهد که بعد قابل استناد باشد و دیگر آن طرح‌ها و برداشت‌های بالادستی ممکن نشود. اگر این را تعیین می کردند عددی می شد که آن وقت بحث انتقال آب از کارون دیگر قابل طرح نبود.

ما را به خیر تو امید نیست شر مرسان

یک کارشناس آب و منابع طبیعی عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری نیز در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: شاید بالاترین انتظاری که از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی حق آبه محیط زیست در حوزه آب وجود دارد این باشد که تلاش کند واقعا یک گام مثبت در تامین حق آبه تالاب‌ها و رودخانه‌ها بردارد.

هومان خاکپور توضیح می‌دهد: الان آن چیزی که مسلم است که حق آبه تالاب‌ها و رودخانه‌ها را از بین می‌برد به بخش صنعت و کشاورزی بر می‌گردد. مهمترین وظیفه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست این است که تلاش کند که به حق آبه واقعی رودخانه‌ها و تالاب‌ها نزدیک شویم. براساس استانداردهای جهانی مجاز هستیم که ۴۰ درصد از آب قابل استحصال را در بخش کشاورزی و صنعت مصرف کنیم و ۶۰ درصد صرف حق آبه زیستی رودخانه‌ها و تالاب‌ها شود. الان در کشور براساس آمار، منابع فصلی بالای ۸۰ درصد استفاده می شود و کمتر از ۲۰ درصد به تالاب‌ها و رودخانه‌ها می رسد.

وی درباره عملکرد سازمان محیط زیست از زمان روی کار آمدن عیسی کلانتری معتقد است: آیا در این مدت توانسته ایم این ۲۰ درصد را به ۲۵یا ۳۰ درصد برسانیم؟ حقیقت این است که هیچ اتفاقی در آن بخش‌ها نیفتاده و تازه در همین مدت شاهد این هستیم که مجوز پروژه های انتقال آب هم صادر شده است.

رئیس سازمان به عنوان متولی محیط زیست کشور پیشنهاد می دهد که آب حاصل از صرفه‌جویی در کشاورزی را به جای محیط زیست به طرح های انتقال آب به سمت فلات مرکزی اختصاص بدهیم که این کاملا با وظایف و ماموریت های سازمان حفاظت محیط زیست مغایرت دارد

عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری تأکید می‌کند: این یعنی الان نه تنها مشکلی از حق آبه زیستی تالاب‌ها و رودخانه‌ها حل نشده بلکه مجوز یک بارگذاری جدید هم بر این حق آبه‌ها تحمیل شده است. با صدور مجوز انتقال آب رودخانه ونک به رفسنجان آن هم برای کشاورزی، هر میزان آبی که قرار است منتقل شود دقیقا آبی است که از حق آبه زیستی رودخانه‌ها و تالاب‌ها برداشت می شود.

خاکپور تصریح می‌کند: هیچ اتفاقی هنوز در بخش کشاورزی در بخش صرفه جویی در مصرف آب، مدیریت آب یا بهره وری آب اتفاق نیفتاده و آن چه مسلما الان شاهد هستیم این است که این برداشت‌ها و بارگذاری‌ها همه از محل حق آبه زیستی تالاب‌ها و رودخانه‌ها هستند که اتفاقاً به شدت در شرایط بحرانی قرار دارند.

وی توضیح می‌دهد: بسیاری از تالاب‌ها در کشورمان به کانون های تولید گرد و خاک تبدیل شده‌اند و تنها در استان خوزستان بالای ۳۰۰ هزار هکتار از عرصه های منطقه به کانون های تولید گرد و خاک تبدیل شده است.

عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری درباره راه حل این مشکل می‌گوید: هیچ راهی نمی‌تواند واقعا مشکل را حل کند مگر اینکه ما بتوانیم به اندازه آن حق آبه ای که این محیط های تالابی و جلگه ای استان خوزستان نیاز دارد به آن آب برسانیم. وظیفه اصلی سازمان حفاظت محیط زیست هم هست که این آب را تامین کند اما متاسفانه می بینیم که هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است و تازه رئیس سازمان به عنوان متولی محیط زیست کشور مکاتبه‌ای هم می‌کند و پیشنهاد می دهد که آب حاصل از صرفه‌جویی در کشاورزی را به جای حق‌آبه تالاب‌ها و رودخانه‌ها به طرح های انتقال آب به سمت فلات مرکزی اختصاص بدهیم که این کاملا با وظایف و ماموریت های سازمان حفاظت محیط زیست مغایرت دارد.

خاکپور تصریح می‌کند: در برنامه توسعه پنجم هم سازمان حفاظت محیط زیست موظف بوده است حق آبه محیط زیست را مشخص کند و آن حق‌آبه در هیچ بخش کشاورزی و صنعتی نباید استفاده شود. متاسفانه سازمان حفاظت محیط زیست در این مدت هیچ کدام از این اقدامات را انجام نداده و حق‌آبه هیچ کدام از تالاب های کشور براساس این تعهدی که برای سازمان حفاظت محیط زیست مشخص شده تامین نشده است.

وی درباره اینکه مسئولیت این کار با کیست می‌گوید: هیچ دستگاهی این مسئولیت را نمی پذیرد که نظارت کند که آب توسط بخش کشاورزی و بخش صنعت برداشت نشود. اما وقتی متولی تامین حق آبه تالاب‌ها و رودخانه‌ها سازمان محیط زیست است پس این تولی‌گری و مسئولیت چیست؟ این مسئولیت دقیقاً همین است که باید نظارت کنند تا این آب واقعا به طور کامل به تالاب برسد و جایی برداشت نشود.

خاکپور توضیح می‌دهد: درست است که تامین حق آبه براساس قانون وظیفه وزارت نیرو است ولی این که این حق آبه توسط وزارت نیرو تامین شده یا نشده به عهده سازمان حفاظت محیط زیست است که متاسفانه هیچ وقت در این موضوع هیچ نظارتی نداشته است و پیشنهاد طرح انتقال آب هم می‌دهد.

به این ترتیب به نظر می‌رسد عیسی کلانتری که بارها مساله آب را «برند» شخصی خود و اولویت اول سازمان محیط زیست عنوان کرده نه تنها وظایف ابتدایی خود در این حوزه را دنبال نکرده که تصمیمات مخربی هم در این زمینه گرفته است. به این ترتیب می‌توان گفت وی که اخیراً اعلام کرده «محیط زیست در برابر فشارهای بیرونی نمی‌تواند زیاد مقاومت کند» خود یک‌تنه فشاری بیرونی بر محیط زیست به شمار می‌رود!

هشدار مردم چهارمحال و بختیاری به رئیس جمهوری درباره انتقال آب ونک

شنبه, ۱۴ بهمن, ۱۳۹۶

کشاورزان، باغداران و مالکان روستاهای چهارمحال و بختیاری نسبت به موافقت عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با طرح انتقال آب سولگان به رفسنجان واکنش نشان دادند.

به گزارش خبرنگار مهر؛ کشاورزان، باغداران و مالکان روستاهای منطقه چهارمحال و بختیاری در نامه سرگشاده‌ای به رئیس جمهوری که نسخه‌ای از آن در اختیار خبرنگار مهر قرار گرفته، به موافقت عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با طرح انتقال آب سولگان به رفسنجان واکنش نشان دادند.

طرح انتقال آب سولگان چهارمحال و بختیاری به دشتهای رفسنجان نزدیک به ۲ دهه است که توسط شرکت عمران رفسنجان پیگیری می‌شود و همواره با مخالفت‌های عمومی منطقه رو به رو شده است. در محدوده ساخت این سد ۱۱ هزار هکتار زمین خشک و بدون آب وجود دارد که به بهانه احداث همین سد و طرح انتقال اجازه برداشت به کشاورزان داده نشده است و نرخ بیکاری و مهاجرت اجباری جوانان روستاهای منطقه به شدت بالا رفته است.

از سوی دیگر خشکسالی‌های پی‌درپی سال‌های اخیر باعث کاهش شدید آورد رودخانه شده به طوریکه حجم آب موجود در رودخانه نسبت به مطالعات دهه هفتاد که طرح انتقال هم بر مبنای آن ارقام بنا نهاده شده است، به کمتر از نصف تقلیل یافته و بخشهایی از اراضی زراعی و باغات منطقه خشک شده‌اند.

نویسندگان این نامه خطاب به رئیس جمهوری نوشته‌اند: متأسفانه خبردار شده‌ایم آقای عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست که خود یکی از رابطان و مشاوران شرکت عمران رفسنجان برای هموارسازی اجرای طرح انتقال آب بوده و از سال ۱۳۸۱ چندین بار به روستاهای ما آمده و برای جلب رضایت مردم چانه‌زنی می کرده‌اند، حال که خود در دولت تدبیر و امید به منصب ریاست سازمان حفاظت محیط زیست کشور رسیده‌اند برخلاف شعارهای محیط زیستی دولت و ملاحظات زیست محیطی با اجرای این طرح انتقال آب موافقت کرده و سبب بروز نارضایتی‌های اجتماعی در منطقه شده است.

کشاورزان و باغ‌داران منطقه در ادامه نامه خود نوشته‌اند: با عنایت به هدف این طرح که توسعه باغات پسته رفسنجان است و علناً با رویکردهای مورد تأکید حضرت عالی مبنی بر مخالفت با هرگونه طرح انتقال آب برای توسعه کشاورزی در تعارض است از حضرت عالی استدعا داریم دستور لغو مجوزهای صادره از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو را داشته تا قبل از آن‌که فرصتها از دست برود از بروز نارضایتی‌ها و تنش های اجتماعی در منطقه جلوگیری شود و خدا نکرده شاهد بروز غائله‌های ناخوشایند و فاجعه باری که زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست نباشیم.

نویسندگان این نامه در پایان تصریح کرده‌اند: ضمن هم صدا شدن با مردم و نمایندگان خوزستان و اعلام موضع قاطع مخالفت با اجرای این طرح، خواستار احقاق حقوق زیستی رودخانه‌ها، تالاب‌ها و حق‌آبه‌های اهالی منطقه و همچنین جوامع محلی پایین‌دست اطراف رودخانه کارون هستیم.

رونوشتی از این نامه به دفتر مقام معظم رهبری، ریاست محترم قوه قضائیه، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، مجمع نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری، مجمع نمایندگان استان خوزستان، استاندار چهارمحال و بختیاری و مدیرکل اطلاعات استان چهارمحال و بختیاری ارسال شده است.

کلانتری در زمین مافیای آب بازی می‌کند

جمعه, ۲۴ آذر, ۱۳۹۶

یک فعال محیط زیست با اشاره به نامه محرمانه عیسی کلانتری درباره آب خوزستان گفت: رئیس سازمان محیط زیست به جای آنکه تامین حقابه محیط زیست را پیگیری کند دنبال توجیه پروژه‌های انتقال آب است.

خبرگزاری مهر: عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری درباره نامه محرمانه اخیر عیسی کلانتری در خصوص مصرف آب خوزستان به خبرنگار مهر، گفت: آنچه فکر می کنم بیش از همه در نگاشتن چنین نامه‌ای حیرت آور باشد این است که این نامه توسط رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یا به نوعی متولی محیط زیست کشور نگاشته شود.

عیسی کلانتری به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اخیراً یک نامه محرمانه به رئیس جمهور نوشته بود که در آن یک آمار عددی از میزان مصرف آب در بخش کشاورزی استان خوزستان اعلام کرده و با ارائه یک برنامه صرفه جویی یا مدیریت آب در بخش کشاورزی استان خوزستان برآورد کرده بود چیزی حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب می تواند از محل این مدیریت آب در استان خوزستان به دست بیاید و سپس توجیه کرده بود که با این مقدار می‌توان تمام نیازهایی که در منطقه فلات مرکزی تحت پروژه های انتقال آب مطرح است را تأمین کرد. نامه‌ای که در میان فعالان محیط زیست و کارشناسان به توجیه پروژه های انتقال آب خوزستان به منطقه فلات مرکزی تعبیر شد.

هومان خاکپور افزود: در تمام نظرات کارشناسی در کشورمان در بخش آب و محیط زیست و حتی در خود سخنان آقای کلانتری قبل از مسئولیتش روشن است که در کشورمان میزان مصرف آب در شرایط بحرانی است و می شود گفت در دنیا رتبه اول را در میزان مصرف آب قابل استحصالمان که چیزی حدود ۸۰ درصد است داریم. بر اساس آن چیزی که استاندارد جهانی است و قابل قبول و مطلوب است باید حدود ۴۰ درصد آب های قابل استحصال را استفاده کنیم تا به شرایط بحرانی وارد نشویم.

وی ادامه داد: مگر نه این که شخص اول متولی محیط زیست کشور باید به این سمت برود که ما برسیم به استانداردهای جهانی مصرف آب یعنی به ۴۰ درصد مصرف آب برسیم، یا این که ۶۰ درصد آب باید در حوزه تامین حق آبه های زیستی صرف شود؟ اگر یک چنین مکاتبه و برآورد عددی و یک توجیهی به این شکل برای بحث پروژه های انتقال آب توسط وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت صنایع یا وزارت نیرو اتفاق می افتاد خیلی شگفت آور نبود اما وقتی توسط رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که باید خودش مدافع تامین حق آبه رودخانه ها و تالاب ها باشد این شگفت آور می شود.

این فعال محیط زیست تصریح کرد: به فرض محال که بتوانیم چنین صرفه جویی در بخش کشاورزی داشته باشیم مگر نه این است که الان تمامی تالاب های ما با کاهش آورد طبیعی مواجه هستند، تمامی تالاب های ما در منطقه خوزستان رو به خشکی رفته اند، تمامی مناطقی که به عنوان تالاب بودند در منطقه جنوب کشور یا در حوزه کارون خشک شده‌اند و به کانون های ریزگرد تبدیل شده اند؟ مگر نه این است که ما باید تلاش کنیم تا بتوانیم حق آبه زیستی تالاب ها را تامین کنیم، بتوانیم حق آبه کارون بزرگ را تامین کنیم، بتوانیم واقعا آن حق آبه ای یا حداقل آب پایه ای که باید از دهانه خلیج فارس از طریق رودخانه اروند و رودخانه بهمن شیر وارد خلیج فارس بشود تا ما بتوانیم خلیج فارس را زنده داشته باشیم تأمین کنیم؟ مگر نه این است که سازمان حفاظت محیط زیست باید از تمامی حق آبه ها دفاع کند و این سازمان است که باید تلاش کند تا همین صرفه جویی هایی که آقای کلانتری هم به درستی در نامه شان گفته اند در بخش کشاورزی در بخش صنعت و شرب، اتفاق بیفتد تا ما بتوانیم یک برداشت منطقی از آب در کشورمان برسیم و حق آبه های زیستی تالاب ها و رودخانه ها رعایت شود؟

خاکپور تأکید کرد: وقتی می بینیم که سازمان متولی محیط زیست، سازمان متولی تالاب ها و رودخانه ها، خودش به دنبال تامین آب برای پروژه های انتقال آب است و اصلا اهمیتی برایش ندارد که در رویکردهایش و در برنامه های پیشنهادیش به دنبال تامین حق آبه زیستی رودخانه ها و تالاب ها باشد، این شگفت آور می شود.

وی ادامه داد: متأسفانه با چنین نامه‌ای از طرف سازمان محیط زیست به دنبال توجیه انتقال آب هستیم بدون این که ببینیم در کشور آیا شرایط اعمال چنین برنامه های افزایش راندمان آبی وجود دارد یا نه. در تمامی کشورمان چه در استان چهار محال بختیاری چه در اصفهان و چه حتی خوزستان برنج کاری باید ممنوع شود، همان طور که جزو برنامه های بلند مدت و تاکیدات وزارت جهاد کشاورزی است که فقط برنج کاری در منطقه شمال کشور که میزان تبخیر پایین است اتفاق بیفتد اما رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی دنبال اعمال چنین برنامه هایی نیست.

عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری گفت: سازمان حفاظت محیط زیست باید به خاطر تامین حق آبه های زیستی رودخانه و تالاب هایش به دنبال این باشد که بخش کشاورزی چنین اصلاحاتی انجام بدهد اما می بینیم نه تنها به دنبال چنین اصلاحاتی نیست که حتی سازمان «حفاظت محیط زیست» به دنبال توجیه کردن پروژه های انتقال آب و بازی کردن در میدان مافیای آب است.

خاکپور تصریح کرد: انگار سازمان محیط زیست ماموریتی پیدا کرده تا در میدان مافیای آب بازی کند و ماموریت جدیدی برای این سازمان تعریف شده و ماموریت های اصلیش کاملا فراموش شده است. این نگران کننده است و اتفاق بسیار بدی است که در طول شاید چهار دهه گذشته که سازمان محیط زیست با چالش های بسیار زیادی در حوزه مدیریت سرزمین مواجه بوده اما الان در شرایط کاملا متفاوت است.

وی تأکید کرد: در بحث حق آبه زیستی رودخانه ها، یکی از مشکلات عمده این است که وزارت نیرو مدعی است از خروجی سدها حق آبه رودخانه را رها می کند اما سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی باید نظارت کند تا این حق آبه به پایان رودخانه که تالاب هاست برسد و متاسفانه این صیانت اتفاق نمی افتد و می بینیم که حق آبه زیستی رودخانه ها به خاطر این که واقعا کسی نیست از آن دفاع کند در طول مسیر توسط بخش کشاورزی یا بخش صنعت برداشته می شود.

این فعال محیط زیست تصریح کرد: شاهد این هستیم که تمام تالاب ها و رودخانه ها رو به نابودی است و کلا حیات این سرزمین با مخاطره های جدی مواجه است و شگفت آور این است که برخورد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کسی که به عنوان متولی طبیعت این کشور است و کسی است که باید به هر حال پایداری و شادابی و سلامت این سرزمین مد نظرش باشد به دنبال منافع گروهی و بخشی و باندی است.

خاکپور در پایان گفت: در ادبیات رئیس سازمان محیط زیست و در نوع رفتاری هم که حتی با نمایندگان مجلس در اهواز داشت کاملا از یک ادبیات دور از شأنیت معاون رئیس جمهور و یک مقام عالی کشور استفاده می کند. من فکر می کنم این گونه ادبیات تا کنون در هیچ کدام از مقامات ارشد کشور وجود نداشته که با نمایندگان مردم یک چنین رفتار زشت و زننده ای داشته باشند و فکر می کنم فارغ از بحث های تخصصی شأنیت نظام جمهوری اسلامی با چنین رفتارهایی زیر سوال می رود.

تیرهای خلاص کلانتر محیط زیست به کارون نیمه‌جان؛ انتقال ونک – سولگان به رفسنجان مجوز گرفت!

یکشنبه, ۲۸ آبان, ۱۳۹۶

خبرگزاری مهر: فعالان محیط زیست با اعلام اینکه رودخانه کارون دهشتناک‌ترین روزگار خود را می‌گذراند نسبت به پیامدهای صدور مجوز انتقال آب ونک به رفسنجان با دستور عیسی کلانتری هشدار دادند.

عضو شبکه‌ تشکل‌های غیردولتی محیط‌زیستی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرگزاری مهر از صدور مجوز انتقال آب ونک به رفسنجان با دستور عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خبر داده و از واکنش تند فعالان محیط زیست به این تصمیم خبر داد.

هومان خاکپور توضیح داد: این پروژه با سرمایه‌گذاری شرکت عمران رفسنجان اجرا می‌شود و موافقت اولیه وزارت نیرو با این پروژه به دهه هفتاد بر می‌گردد. همان زمان که هنوز خیلی بحث ارزیابی و مطالبات محیط زیستی مطرح نبود هم نمایندگان منطقه مخالفت شدید با اجرای پروژه داشتند و پروژه اجرا نشد و در دولت‌های بعدی هم اصلاً امکان اجرا نیافت اما متأسفانه در دولت تدبیر و امید که با شعار محیط زیست بر سر کار آمد این پروژه که یک پروژه‌ی منتفی شده تلقی می‌شد دوباره کلید خورد. مطالعات ارزیابی پروژه به کارگروه ارزیابی استانی آمد و با پروژه مخالفت شد و این مخالفت به سازمان رفت.

وی ادامه داد: این یکی از سرشاخه‌های کارون است که از استان چهارمحال و بختیاری سرچشمه می‌گیرد و وارد منطقه سمیرم اصفهان می‌شود و دوباره وارد چهارمحال و بختیاری می‌شود و به سد کارون ۴ می‌ریزد.

این فعال محیط زیست افزود: سدی که الان قرار است بزنند دقیقاً روی مرز استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان است ولی دریاچه سد داخل استان چهارمحال خواهد بود و یکی دو رودخانه فصلی که در سمیرم هستند هم وارد این دریاچه می‌شود.

خاکپور تصریح کرد: نکات مهمی که در این مجوز اتفاق افتاده است این است که این میزان انتقال آب بر اساس میزان نرمالِ آوردِ آب طراحی شده در حالی که الان بر اساس آمار هواشناسی ۴۸ درصد کاهشِ آورد داشته‌ایم و این یعنی که اصلاً دیگر آبی برای انتقال وجود ندارد.

وی تأکید کرد: حتی پیش‌بینی کرده‌اند که اگر آب کم بود هم بعد از سد و در مسیر بازگشت دوباره‌ی رودخانه به چهارمحال، آب پمپاژ شود و به سد برگردد!

پایان اعتماد مردم به «دولت محیط زیست»

این فعال محیط زیست هشدار داد: نگرانی ما از رفتار آقای کلانتری این است که تصمیم‌شان دقیقاً برخلاف دیدگاه‌های کارشناسی محیط زیست است که همه با آن مخالفند زیرا این پروژه از معدود پروژه‌هایی است که حتی تعارف هم نداشته‌اند که بگویند مساله تأمین آب شرب است و از همان اول گفته‌اند برای تعادل‌بخشی دشت رفسنجان و برای پسته‌کاری است و آب شرب از طریق همان تونل بهشت‌آباد تأمین می‌شود.

خاکپور با اعلام اینکه این اتفاق دقیقاً در دولتی رخ می‌دهد که گفته من دولت محیط زیست هستم یادآوری کرد: جالب آنکه حتی کارشناسان وزارت نیرو هم در جلسه کارگروه ارزیابی اعلام مخالفت کرده بودند. تبعات اجتماعی این اتفاق برای این دولت می‌تواند خیلی بد باشد و با این رفتارهای آقای کلانتری که برخلاف همه شعارها و تاکیدش بر بحث آب است مردم کاملاً اعتمادشان را نسبت به دولت از دست می‌دهند

وی افزود: حداقل این بود که دست کم چهار پنج رئیس قبل از او با این پروژه موافقت نکردند و او خیلی راحت موافقت می‌کند.

خاکپور درباره مشکلات این پروژه گفت: چنین پروژه‌هایی تأثیرات تجمعی بسیار بدی روی کارون می‌گذارد و کارون خودش مشکلات عدیده دارد. افزون بر این برای اجرای این پروژه قرار است یک تونل ۶۵ کیلومتری ایجاد بکنند تا آب را از اصفهان و چهارمحال و بختیاری خارج کنند که این هم تبعات خودش از جمله بحث زایش آب و تأثیر منفی بر آبخوان ها را دارد. در چنین وضعیتی که کارون دارد، این تأثیرات تجمعی انتقال‌های آب و سدسازی‌ها به معنای نابودی کارون است.

کارون دهشتناک‌ترین روزگارش را می‌گذراند

این تصمیم در شرایطی گرفته شده که این طرح نه برای تأمین آب شرب بلکه برای کشاورزی در یک منطقه خشک ایران در دستور کار قرار گرفته است و نه تنها کارشناسان سازمان محیط زیست بلکه حتی کارشناسان وزارت نیرو نیز با آن مخالفند.

فعالان محیط زیست در این نامه نوشته‌اند: کارون بزرگ و حیات‌بخش، دهشتناک‌ترین روزگارانش را می‌گذراند. تغییرات اقلیمی و خشک‌سالی‌ها به همراه سدسازی‌های بی‌رویه و پروژه‌های انتقال آب، آورد آن را به‌شدت کاهش داده است. ظرفیت ذخیره و نگهداری تعداد پنج سد موجود بر روی این رودخانه برابر ۱۴ میلیارد مترمکعب است که با لحاظ کاهش شدید آورد کارون در سال‌های اخیر – که ناباورانه از ۲۷ میلیارد مترمکعب سالانه به ۹ میلیارد مترمکعب هم رسیده است – اضافه‌بر خالی ماندن این سدها و کاهش شدید ظرفیت تولید برق آن‌ها، آب جریان یافته نیز به کمتر از یک‌سوم حق‌آبه زیستی (دبی پایه) آن کاهش پیدا کرده است.

طرحی که روند نابودی کارون را شتاب می‌بخشد

نویسندگان این نامه افزوده‌اند: به‌رغم این وضعیت فاجعه‌بار کارون بزرگ، ناباورانه باخبر شده‌ایم مجوز زیست‌محیطی طرح انتقال آب بین حوضه‌ای دیگری به نام ونک رفسنجان از سرشاخه‌های کارون در چهارمحال و بختیاری به دشت‌های رفسنجان کرمان صادر شده است. طرحی غیرکارشناسی و آبسالارانه که برخلاف شعارهای رئیس دولت تدبیر و امید قرار است سالانه بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب را از سرشاخه‌های کارون به دشت‌های کشاورزی رفسنجان منتقل کرده و روند نابودی این رودخانه حیات‌بخش را شتاب بخشد.

شبکه‌ تشکل‌های غیردولتی محیط‌زیستی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری تأکید کردند: مجوز طرح انتقال آب ونک رفسنجان که از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست صادر شده است نه برای تأمین آب شرب، بلکه برای تعادل بخشی دشت رفسنجان و به کام پسته‌کاران و سرمایه‌گذاران شرکت عمران رفسنجان کلید خورده است. صدور چنین مجوز فاجعه‌باری از سوی سازمانی که وظیفه و مأموریت آن دفاع تمام‌قد از حق‌آبه‌های زیستی و پاسداری بی‌مهابا از محیط‌زیست این سرزمین است شرم‌آور و ناامید کننده است.

فعالان محیط زیست تصریح کرده‌اند: حیرت‌آور است که چگونه برخلاف مصوبات شورای عالی آب و شعارهای رئیس دولت تدبیر و امید که اعلام می‌کنند در دولت‌شان با رعایت ملاحظات محیط‌زیستی صرفاً طرح‌های تأمین آب شرب مجوز اجرا می‌گیرند چنین مجوزی به کام پسته‌کاری‌های رفسنجان صادر می‌شود!؟ مجوزی که صرفاً بر خواست آبسالاران و اراده جناب عیسی کلانتری و برخلاف نظرات بدنه کارشناسی سازمان حفاظت محیط‌زیست و حتی کارشناسان وزارت نیرو صادر شده است که نه‌تنها منجر به خسارت‌های زیست‌محیطی گسترده در حوضه آبخیز کارون بزرگ خواهد شد بلکه سبب بروز نارضایتی‌های اجتماعی، ناامیدی فعالان و دوستداران محیط‌زیست و کاهش اعتماد اهالی کارون بزرگ به‌عنوان سرمایه‌های اجتماعی به شعارها و برنامه‌های دولت تدبیر و امید خواهد شد.

نویسندگان این نامه تأکید کرده‌اند: ما سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی استان چهارمحال و بختیاری ضمن هشدار نتایج صدور چنین مجوز غیرکارشناسی و نابخردانه‌ای، از تمامی دلسوزان، مسئولان و تصمیم‌گیران نظام درخواست داریم به لحاظ خسارت‌های زیست‌محیطی و اجتماعی ناشی از این طرح انتقال آب، همه تلاش خود را به‌کار گیرند تا بر بنیاد اصول کارشناسی و توسعه پایدار و رعایت ملاحظات محیط‌زیستی، با نگاهی جامع‌نگرانه و دوراندیشانه، مجوز صادره لغو و پیش از آنکه دیر شود گام‌های مؤثری در راه نجات حوضه آبخیز کارون بزرگ و سرمایه‌های اجتماعی آن برداشته شود.

برنجی که گاوخونی را خشک می‌کند

سه شنبه, ۳ مرداد, ۱۳۹۶

پایگاه خبری گُلوَنی، هومان خاکپور: الگوی کشت در حوضه زاینده‌رود با وضعیت طبیعی و اکولوژیکی این حوضه سازگار نیست به طوری که علاوه بر افزایش سطح زیرکشت آبی غلات که عمدتا برای تامین آب به رودخانه زاینده‌رود متکی و محصولاتی آب‌بر هستند، شیوه آبیاری  نیز در اکثر موارد هنوز سنتی و غرقابی است.

تنها سطح زیر کشت برنج استان اصفهان علی رغم وقوع خشکسالی ها؛ از ۱۵ هزار هکتار ابتدای دهه ۷۰، به حدود ۲۰ هزار هکتار افزایش داشته است. در حالیکه ضرورت داشت با توجه به سند ملی آب، الگوی کشت در حوضه زاینده‌رود به طرف کشت‌‌های کم‌مصرف تغییر می‌کرد و کشت برنج در حاشیه زاینده‌رود ممنوع می‌شد.

ضعف قوانین بخش کشاورزی و عدم امکان الزام کشاورزان به تغییر الگوی کشت و سازگار کردن الگوی کشت آنان در حوضه زاینده‌رود با وضعیت طبیعی این حوضه (میزان بارندگی ناچیز) همواره به عنوان یکی از لکنت‌های مدیریت جامع منابع آب، روند خشکی زاینده‌رود و گاوخونی را شتاب بخشیده است! هشدارهای جهادکشاورزی صرفا جنبه توصیه‌ای داشته که متاسفانه هرگز از سوی کشاورزان جدی گرفته نشده به طوری که علاوه بر کشت سطح قابل توجه برنج به عنوان یک محصول آب‌بر، شیوه آبیاری  نیز در اکثر موارد علی‌الخصوص در استان اصفهان هنوز سنتی و غرقابی است.

با بررسی سطح زیرکشت آبی غلات که عمدتا برای تامین آب به رودخانه زاینده‌رود متکی هستند، بیان داشته تنها سطح زیر کشت برنج استان اصفهان علی‌رغم وقوع خشکسالی در سال ۷۸ نسبت به سال ۷۴، ۱۲% افزایش داشته و از ۱۴۹۱۸ هکتار به ۱۶۸۱۳ هکتار رسیده است. (کرباسی، ۱۳۷۹)

معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان مکانیابی ناصحیح صنایع و اراضی کشاورزی مخصوصاً کشت برنج را در حاشیه زاینده‌رود سبب افزایش بهره‌برداری بیش از اندازه از این رودخانه می‌داند و تأکید می‌کند برنج گیاهی است که جهت آبیاری به حجم زیادی از آب نیازمند است و این در حالی است که بیشترین اراضی برنج‌کاری شده نیز در حاشیه زاینده‌رود قرار دارند. .(نشریه کارگر،۲۷/۶/۸۷)

طرفه (مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان) ضمن تأیید نامناسب بودن الگوی کشت در حوضه زاینده‌رود می‌افزاید:  به طور کلی با توجه به سند ملی آب، الگوی کشت در حوضه زاینده رود باید به طرف کشت های کم‌مصرف تغییر کند و کشت برنج در حاشیه زاینده رود نباید انجام شود. .(نشریه کارگر،۲۷/۶/۸۷)

تصاویر زیر از برداشت برنج در اواخر تیرماه در اصفهان است:

فعالان محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری: احداث سد خرسان ۳ و انتقال آب بهشت‌آباد را متوقف کنید

سه شنبه, ۳ مرداد, ۱۳۹۶

فعالان محیط زیست در استان چهارمحال و بختیاری در نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور خواستار توقف مصوبه سد خرسان ۳ و تجهیز کارگاه طرح سد و انتقال آب بهشت‌آباد شدند.

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه-مسعود بُربُر: تشکل‌های غیردولتی محیط‌زیستی استان چهارمحال و بختیاری در نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آنچه «مصوبه غیرکارشناسی سد خرسان ۳» و «کوتاهی دستگاه‌های متولی و نظارتی در خصوص اقدامات غیرقانونی و تجهیز کارگاه طرح سد و انتقال آب بهشت‌آباد» خوانده‌اند، اعتراض کرده و خواستار توقف این طرح‌های «فاقد مجوز و غیرقانونی» شده‌اند.

طرح سد و انتقال آب بهشت آباد یکی از طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای است که قرار است سالانه بیش از ۵۸۰ میلیون مترمکعب آب را از سرشاخه‌های کارون بزرگ به استان‌های اصفهان و کرمان و یزد منتقل کند.

سد خرسان ۳ بر روی رودخانه خرسان یکی دیگر از سرشاخه‌های کارون احداث می‌شود که به گفته فعالان محیط زیست و کارشناسان منابع طبیعی ۲۴ روستا در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری با بیش از ۸۰۰ خانوار را آواره و بیکار کرده و اضافه بر نابودی ظرفیت‌های گردشگری آبشار آتشگاه و تحت تاثیر قرار دادن بیش از ۲۶ اثر تاریخی و طبیعی، بخش‌های از جنگل‌های چهارمحال و بختیاری و همچنین بخش‌هایی از منطقه حفاظت شده دنا را به زیر آب خواهد برد.

این سد فاقد مجوز ارزیابی زیست‌محیطی است و با مشکلات اجتماعی و مخالفت‌های گسترده مردمی مواجه بوده که در سال ۱۳۹۴ پس از مقاومت‌های مردمی و فعالان محیط زیست متوقف شده است.

پروژه بهشت‌آباد ارزیابی محیط زیستی ندارد

هومان خاکپور، فعال محیط زیست و عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری دربارهٔ سد و طرح انتقال آب بهشت‌آباد به خبرنگار مهر می‌گوید: این طرح به به دلیل ورود خسارت‌های جبران ناپذیر ناشی از تونل‌های انتقال و محل احداث سد در منطقه بهشت‌آباد استان چهارمحال و بختیاری و همچنین خسارت‌های تجمعی وارد کننده به کارون بزرگ، تاکنون موفق به اخذ مجوزهای ارزیابی زیست‌محیطی از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست نشده است اما متأسفانه خبرهای نگران‌کننده حکایت از فشارها و تن دادن دولت به تجهیز گارگاه و آغاز عملیات لوله‌گذاری از سمت استان‌های کرمان و یزد و همین‌طور تحرکاتی در محل احداث سد دارد.

خاکپور تأکید می‌کند: این موضوع نادیده گرفتن قانون و ملاحظات محیط زیستی توسط دولت تدبیر و امید را آشکار کرده و آن را از صفت محیط زیستی‌اش دور خواهد ساخت. اضافه بر قصور و خطاهای دولت در اجرای غیرقانونی این طرح، سکوت و انفعال و عدم همکاری نهادهای نظارتی در برابر این اقدام قانون شکنانه حیرت‌انگیز و قابل تأمل است.

وی دربارهٔ سد خرسان ۳ نیز توضیح می‌دهد: جالب است این سد بصورت غیرقانونی و بدون مجوزهای ارزیابی، تخصیص اعتبار گرفته و در سکوت دستگاه‌های متولی و نهادهای نظارتی منطقه حدود ۵ سال فعالیت داشته و حالا نیز همین پیشرفت فیزیکی غیرقانونی حدود ۱۵ درصد، بهانه‌ای برای بردن پرونده آن به هیئت دولت و اتخاذ تصمیمی در فضای غیرکارشناسی مبنی بر تداوم اجرای آن شود.

این فعال محیط زیست تصریح می‌کند: ظاهراً تخلف و قانون‌گریزی در حوزه سدسازی و انتقال آب به یک رویکرد تحمیل فشار برای تن دادن دولت به صدور مجوزهای غیرمحیط زیستی تبدیل شده است که مصداق همان ضرب‌المثل «راه بنداز، جابنداز» در طرح‌های دولتی است.

احداث خرسان ۳ برخلاف ادعاهای محیط زیستی دولت است

تشکل‌های زیست‌محیطی استان چهار و محال بختیاری نیز در نامه خود خطاب به سازمان بازرسی کل کشور نوشته‌اند: به‌رغم وضعیت فاجعه‌بار حاکم بر منابع آبی، ناباورانه در روزهای اخیر شاهد ادامه همان روند نادیده گرفتن ملاحظات علمی و محیط زیستی و ترویج دولتی بی‌قانونی در حوزه محیط‌زیست و آب چهارمحال و بختیاری و سرشاخه‌های حیاتی کارون مظلوم هستیم. ماجرای تلخی که برخلاف ادعاها و شعارهای محیط‌زیستی و قانون مداری دولت تدبیر و امید، موجبات نگرانی و تشویش اذهان عمومی مردم در استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان را فراهم کرده است.

نویسندگان این نامه افزوده‌اند: موافقت حیرت‌انگیز هیئت دولت با تداوم اجرای پروژه فاقد مجوز و ارزیابی زیست‌محیطی سد خرسان ۳ مصداق ذبح کردن ملاحظات محیط‌زیستی و توسعه پایدار در پای ملاحظات سیاسی و اقتصادی بوده که در فضایی غیرکارشناسی صورت پذیرفته است. در سکوت تأمل‌برانگیز مقامات ارشد استان و انفعال دستگاه‌های متولی شاهد تجهیز کارگاه و آغاز بکار پروژه ویرانگر و فاقد مجوز بهشت‌آباد هستیم و شگفت‌آورتر آنکه شاهد هیچ واکنش مسئولانه و سزاواری از نهادهای نظارتی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هم نیستیم.

فعالان محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری تأکید کرده‌اند: بر اساس اعلام‌نظرهای سازمان حفاظت محیط‌زیست، این طرح‌ها فاقد مجوزهای قانونی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی بوده که برخلاف ملاحظات علمی و رویکردهای قانون‌مدارانه، اتخاذ چنین تصمیمات غیرکارشناسی، اضافه بر شتاب بخشیدن به روند نابودی کارون بزرگ و ورود خسارت‌های جبران‌ناپذیری بر بوم‌سازگان، آبخوان‌ها و منابع آبی چهارمحال و بختیاری، سبب کاهش اعتماد عمومی و بروز نارضایتی‌ها و تنش‌های اجتماعی در استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان خواهند شد.

شبکه تشکل‌های محیط‌زیستی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در نامه خود تصریح کرده‌اند: عملیات اجرایی پروژه‌های خرسان ۳ و بهشت‌آباد در شرایطی آغاز شده بودند که هر دو پروژه فاقد مجوزهای قانونی بوده و علی‌القاعده قبل از اخذ مجوزهای قانونی، شروع به کار پروژه و اعلام گزارش پیشرفت فیزیکی و هزینه‌کرد و حتی تخصیص بودجه برای چنین طرح‌هایی جرم بوده و انتظار برخورد قانونی با مجریان و تمامی دستگاه‌های متولی و نهادهای نظارتی برای تخلف و کوتاهی در انجام وظایف ذاتی‌شان می‌رفت درحالی‌که ظاهراً همین اقدامات قانون گریزانه بهانه‌ای برای موافقت با تداوم اجرای این پروژه‌ها شده است!

نویسندگان این نامه در پایان تأکید کرده‌اند: ما تشکل‌های غیردولتی محیط‌زیستی استان چهارمحال و بختیاری اعتراض شدید خود را نسبت به مصوبه غیرکارشناسی سد خرسان ۳ و همچنین کوتاهی دستگاه‌های متولی و نظارتی در خصوص اقدامات غیرقانونی و تجهیز کارگاه طرح سد و انتقال آب بهشت‌آباد اعلام کرده، درخواست توقف این طرح‌های فاقد مجوز و غیرقانونی را داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، رونوشتی از این نامه برای معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، نماینده ولی فقیه، اداره کل بازرسی استان چهارمحال و بختیاری و اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان چهارمحال و بختیاری نیز ارسال شده است.

کمپینی برای مقابله با سد سازی در ترکیه

دوشنبه, ۱۵ خرداد, ۱۳۹۶

Untitled

همشهری – اسدالله افلاکی: سدسازی در ترکیه مدت‌هاست به یکی از چالش‌های بزرگ زیست‌محیطی در منطقه تبدیل شده تا آنجا که فعالان محیط‌زیست در ایران با راه‌اندازی کمپینی تحت عنوان «میان‌رودان» و تنظیم نامه‌ای برای دبیر کل سازمان ملل، از شهروندان ایرانی خواسته‌اند با امضای این نامه مانع سدسازی در ترکیه شوند.

بنا به اعلام دست‌اندرکاران این کمپین ساخت سد در ترکیه ازجمله سد ایلی‌سو باعث جلوگیری از حقابه دجله و فرات به عراق و سوریه می‌شود که پیامد آن خشک‌شدن تالاب‌ها و شکل‌گیری کانون‌های جدید ریزگردی است که ایران را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ همچنان که ساخت سد آتاتورک در ترکیه باعث خشک‌شدن تالاب هورالعظیم (بخش واقع‌شده در عراق) شد و اکنون ریزگردهای ناشی از آن شهروندان ایرانی را تهدید می‌کند.

  • اهرم‌های بین‌المللی ضعیف است

دکتر مسعود باقرزاده کریمی، معاون امور تالاب‌ها در دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط‌زیست در این‌باره به همشهری گفت: دولت ترکیه براساس برنامه‌ای ۳۰ تا ۴۰سال پیش تحت عنوان طرح توسعه در منطقه آناتولی(Gap) تدوین شده ساخت ده‌ها سد را در دستور کار قرار داده که سد «ایلی‌سو» یکی از آنهاست.

باقرزاده کریمی که دکترای هیدرولوژی آب‌های داخل خشکی دارد، افزود: سرچشمه رودخانه‌های فرات و دجله در خاک ترکیه قرار دارد و سدسازی‌های ترکیه سرشاخه‌های این رودخانه‌ها را مهار می‌کند در نتیجه آب کمتری به جلگه بین‌النهرین که در میانه رود دجله و فرات واقع‌شده، می‌رسد؛ این درحالی است که این جلگه بیابانی و حیات آن وابسته به آب دجله و فرات است.

او خاطرنشان کرد: بیش از ۲۰سال است که کارشناسان سازمان حفاظت محیط‌زیست با این موضوع درگیر هستند و حتی برای مقابله با ریزگردهای خاورمیانه، ۴ کشور ایران، ترکیه، عراق و سوریه گروهی تشکیل شد و در پی آن، یک نشست باحضور نمایندگان این کشورها در آنکارا برگزار شد. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که ترکیه در هیچ نشست و مذاکره‌ای اجازه نمی‌دهد به موضوع سدسازی‌های این کشور ورود کنیم.

به گفته باقرزاده کریمی، به لحاظ حقوق بین‌المللی هنوز اهرم‌های قوی برای رها‌سازی‌ حقابه‌وجود ندارد اما بسیاری از کشورها در کنوانسیون‌ها، اخلاق‌مدارانه همکاری می‌کنند. ما باید تلاش کنیم ترکیه را به این سمت ببریم. رسانه‌ها و کمپین می‌توانند موضوع سد‌سازی‌ درترکیه و عدم‌رها‌سازی‌ حقابه را رسانه‌ای کنند تا ترکیه در این خصوص تن به مذاکره دهد.

معاون امور تالاب‌ها در دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط‌زیست تأکید کرد: در کنار اقدامات رسانه‌ای و فعالیت کمپین، ضروری است دستگاه‌های دیپلماسی دولت‌های ذینفع (ایران، عراق و سوریه) و سازمان‌های بین‌المللی مثل برنامه محیط‌زیست سازمان ملل (یونپ)، برنامه عمران سازمان ملل (یوان‌دی‌پی) و کنوانسیون بین‌المللی رامسر هم با مطالبه‌گری، حقابه تالاب‌ها و حفظ تنوع زیستی را پیگیری کنند.

فرهاد دبیری، معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست، پیش از این با بیان اینکه ترکیه با برنامه‌ها و پروژه‌های عظیم سدسازی در بالادست دو رودخانه دجله و فرات، یکی از مهم‌ترین مسائل آینده منطقه خاورمیانه در زمینه بحران آب را تشکیل خواهد داد، گفت:

هم‌اکنون ترکیه در کشور خودش و در قسمت بالادست روی دجله و فرات سد می‌‌زند و این مسئله که هر کشوری در سرزمین خود اقداماتی انجام دهد، لطمه به سرزمین دیگر وارد کند، براساس معیارهای بین‌المللی جای بحث دارد و وزارت خارجه باید به مسئله سد آتاتورک ورود کند.

  • دعوت از شهروندان برای امضای نامه

هومان خاکپور، فعال حوزه محیط‌زیست و ایده‌پرداز کمپین میان‌رودان، در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد: از شهروندان ایرانی تقاضا داریم حمایت خود را از این طرح از طریق ثبت‌نام در سایت حفاظت از تالاب هورالعظیم و امضای نامه‌ای که به دبیر کل سازمان ملل نوشته شده؛ اعلام کنند. در شرایط حاضر حدود ۲۰ استان کشور درگیر پدیده گردوغبار است و تقریبا دوسوم شهروندان ایرانی با مشکل گردوغبار دست و پنجه نرم می‌کنند بنابراین امضای یک میلیون ایرانی دور از تصور نیست. شهروندان می‌توانند برای امضای این نامه با ورود به این سایت، مشخصات خود را وارد و ثبت‌نام کنند.

در بخشی از این نامه آمده است: «جمهوری ترکیه در ۲دهه گذشته سدهای زیادی در حوضه آناتولی جنوبی و سرچشمه‌های دجله و فرات ساخته است که گنجایش تنها یکی از این سازه‌های غول‌آسا یعنی سد آتاتورک روی فرات که در ۱۹۹۲ آبگیری شد، به ۴۸میلیارد مترمکعب می‌رسد. همچنین ساخت سد ۱۰.۴ میلیارد مترمکعبی ایلی‌سو روی سرشاخه‌های دجله از دسامبر ۲۰۱۴ در دست انجام است.

ساخت این سدها، نظام آب‌شناختی ۲رودخانه بزرگ دجله و فرات را به‌شدت متاثر و مختل کرده و می‌کند و به متروکه‌شدن چندین میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در کشورهای سوریه و عراق انجامیده و بحرانی جدی در پایاب آنها یعنی هورالعظیم به‌وجود آورده است؛ بحرانی که سبب شده تا تالاب راهبردی هورالعظیم به بزرگ‌ترین کانون بحرانی ریزگرد در منطقه بدل شود.

جوامع بومی و مردم سوریه، عراق و ایران، یعنی خاستگاه کهن‌ترین تمدن‌های جهان چون ایرانی، سوری و بین‌النهرین به‌شدت از اثرات ویرانگر این سدها آسیب دیده و می‌بینند. ما امضاکنندگان زیر از سازمان ملل متحد و یونسکو درخواست رسیدگی به وضعیت نگران‌کننده حقابه جوامع بومی مولد در حوضه آبخیز دجله و فرات را داریم و خواهان احیای دوباره میان‌رودان از طریق گشودن دریچه‌های سدهای آناتولی جنوبی (به‌ویژه سد آتاتورک) و جلوگیری از ساخت و آبگیری سدهای در دست ساخت (به‌ویژه سد ایلی‌سو) هستیم.»

فعالان محیط زیست ایرانیان را برای امضای یک نامه فراخواندند/ درخواست مقابله با سدسازی‌های ترکیه

سه شنبه, ۹ خرداد, ۱۳۹۶

Untitled

فعالان حوزه محیط زیست نامه‌ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل نوشته و خواهان بررسی اقدامات دولت ترکیه در حذف حق‌آبه کشورهای عراق و سوریه شده‌اند. اقداماتی که ایران را نیز تحت تاثیر گرد و غبار ناشی از خشک شدن تالاب‌های این کشورها قرار داده است.

به گزارش ایسنا؛ پرونده سدسازی‌های ترکیه و مشکلات زیست‌محیطی ناشی از آن برای منطقه خاورمیانه، پرونده‌ایست که اگرچه برای فعالان محیط زیست ایران و حتی کشورهای همسایه چون عراق و ترکیه باز شده اما هنوز از سوی مسئولان ارشد کشور ما و حتی کشورهای عراق و سوریه به این موضوع توجه کافی و حرکتی جدی برای رسیدگی به این پرونده آغاز نشده است ولی این بار فعالان محیط زیست کشور قصد دارند با جلب توجهات بین‌المللی به این مسئله، الزام جهانی را برای مقابله با روند تخریبی ترکیه اتخاذ کنند.

هومان خاکپور – فعال حوزه محیط زیست و ایده‌پرداز کمپین میان‌رودان- که معتقد است ترکیه حق‌آبه پایین‌دست را رعایت نمی‌کند و با سدسازی‌های متعدد بر دجله و فرات باعث خشکی اکوسیستم‌ها در کشورهای عراق و سوریه شده است، به ایسنا، می‌گوید: دولت ترکیه از نابسامانی‌های موجود در عراق و سوریه سوء استفاده کرده است و از رعایت حق‌آبه این کشورها خودداری می‌کند. در حال حاضر عراق و سوریه با توجه به ناامنی در کشور خود نمی‌توانند مطالبه‌گر سهم آبی خود از ترکیه باشند.

وی تاکید می‌کند: بر اثر بسته شدن آب از سوی ترکیه بخش هورالعظیم عراق خشک و به کانون اصلی گرد و غبار تبدیل شده است که کشور ما را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

این فعال حوزه محیط زیست با بیان اینکه ترکیه با ساخت سد بزرگ آتاتورک با ۴۸ میلیارد متر مکعب ظرفیت مانع ورود آب دجله و فرات به عراق و سوریه می‌شود، می‌افزاید: ترکیه قصد دارد از طریق سد آتاتورک سطح اراضی کشاورزی خود را یک و نیم میلیون هکتار توسعه دهد.

وی افزود: خواستار ایجاد یک الزام بین‌المللی هستیم تا ترکیه را ملزم به رعایت حق‌آبه پایین دست کند بنابراین قصد داریم در جریان کنفرانس مقابله با پدیده گرد و غبار – که تیرماه سال جاری با حضور عالی‌ترین مقام سازمان ملل و وزرای خارجه و محیط زیست ۵۳ کشور در تهران برگزار می‌شود- نامه‌ای را به دبیر کل سازمان ملل برسانیم؛ نامه‌ای که حاوی مطالبات ما برای مقابله با زیاده‌خواهی‌های دولت ترکیه است.

خاکپور در ادامه می‌گوید: از شهروندان ایرانی تقاضا داریم حمایت خود را از این طرح از طریق ثبت‌نام در سایت  حفاظت از تالاب هورالعظیم و امضای نامه‌ای که به دبیر کل سازمان ملل نوشته شده؛ اعلام کنند. در شرایط حاضر حدود ۲۰ استان کشور درگیر پدیده گرد و غبار است و تقریبا دو سوم شهروندان ایرانی با مشکل گرد و غبار دست و پنجه نرم می‌کنند بنابراین امضای یک میلیون ایرانی دور از تصور نیست. شهروندان می‌توانند برای امضای این نامه با ورود به این سایت، مشخصات خود را وارد و ثبت نام کنند.

mianroodan.2

به گزارش ایسنا، متن نامه کمپین “میان‌رودان” خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد به شرح زیر است:

«جناب آقای آنتونیو گوتیرس، دبیر کل محترم سازمان ملل متحد

با سلام احتراما به استحضار می‌رساند جمهوری ترکیه در دو دهه گذشته سدهای زیادی در حوضه آناتولی جنوبی و سرچشمه های دجله و فرات ساخته است که گنجایش تنها یکی از این سازه‌های غول‌آسا یعنی سد آتاتورک روی فرات که در ۱۹۹۲ آبگیری شد به ۴۸ میلیارد مترمکعب می رسد همچنین ساخت سد ۱۰.۴ میلیارد مترمکعبی ایلی‌سو روی سرشاخه‌های دجله از دسامبر ۲۰۱۴ در دست انجام است.

ساخت این سدها، نظام آب‌شناختی دو رودخانه بزرگ دجله و فرات را به شدت متاثر و مختل کرده و می‌کند و به متروکه شدن چندین میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در کشورهای سوریه و عراق انجامیده و بحرانی جدی در پایاب آنها یعنی هورالعظیم به وجود آورده است؛ بحرانی که سبب شده تا تالاب راهبردی هورالعظیم به بزرگترین کانون بحرانی ریزگرد در منطقه بدل شود.

جوامع بومی و مردم سوریه، عراق و ایران؛ یعنی خاستگاه کهن‌ترین تمدن‌های جهان چون ایرانی، سوری و بین النهرین به شدت از اثرات ویرانگر این سدها آسیب دیده و می‌بینند.

ادامه روند ویرانگر سدسازی دولت ترکیه و مهار آب این دو رودخانه، گذشته از نابودی کشاورزی و تشنگی روستاها و شهرها در میان‌رودان، طغیان پدیده گرد و غبار در باختر ایران را هم پدید آورده و پیوسته تشدید می‌کند؛ فرآیند ویرانگری که نه تنها سلامت که فعالیت‌های تولیدی و روزمره مردم را تهدید کرده است و آبادبوم‌های انسانی را به سمت متروکه‌شدن سوق می‌دهد.

پیامدهای ویرانگر سدسازی در ترکیه نه تنها به فجایع انسانی ناشی از جنگ تحمیلی در سوریه و عراق دامن زده و حقوق بشر را تهدید می‌کند، که با مفاد کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی و بیانیه حقوق جوامع بومی سازمان ملل آشکارا مغایرت تام دارد.

چنین است که ما امضاکنندگان زیر از سازمان ملل متحد و یونسکو درخواست رسیدگی به وضعیت نگران‌کننده حق‌آبه جوامع بومی مولد در حوضه آبخیز دجله و فرات را داریم و خواهان احیای دوباره میان‌رودان از طریق گشودن دریچه‌های سدهای آناتولی جنوبی (به‌ویژه سد آتاتورک) و جلوگیری از ساخت و آبگیری سدهای در دست ساخت (به ویژه سد ایلی‌سو) هستیم.»

به گزارش ایسنا، این اقدام ضد محیط زیستی ترکیه در ماه‌های اخیر، تعدادی از مسئولان کشور را وادار به واکنش کرد، به طوری ‌که چندی پیش یکی از مدیران ارشد سازمان هواشناسی ایران، از احداث سدهای متعدد روی رودخانه فرات و تاثیر آن در تشدید گرد و غبار منطقه ابراز نگرانی کرد و گفت: سد آتاتورک ترکیه باعث کاهش ورودی رودخانه فرات شده است. این رودخانه وارد سوریه، عراق و بعد خلیج فارس می‌شود. در حال حاضر سدهای بسیاری در عراق و سوریه روی رودخانه فرات احداث شده ولی سد ترکیه بزرگترین این سدهاست و حجم آب بسیاری به منظور توسعه کشاورزی پشت سد ذخیره شده؛ این درحالیست که یگانه عامل حاصلخیزی خاک عراق و جلب جمعیت در جلگه خشک و گرم بین‌ النهرین، دو رود فرات و دجله محسوب می‌شود.

نباید فراموش کرد که ایران یکی از متضررین اصلی در این ماجرا است چون با خشک شدن تالاب‌های مرکزی عراق و سوریه و رها شدن اراضی کشاورزی به وسعت بیش از شش میلیون هکتار در این کشورهای جنگ زده، کانون گرد و خاک به شدت افزایش یافته به طوری که در دو دهه اخیر شاهد افزایش چشمگیر ریزگردها در کشورمان هستیم که آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به غرب و مرکز کشور وارد کرده است.

محمد درویش – مدیرکل مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست و کارشناس حوزه بیابان‌زدایی- نیز پیش از این وضعیت کنونی محیط زیست منطقه را عواقب زیاده خواهی‌ها، بلندپروازی‌ها و آزمندی‌های دولت اردوغان دانست و می‌گوید: اردوغان باید به‌خاطر این رفتارها به دنیا جوابگو باشد. دولت ترکیه با وجود اینکه عضو کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی سازمان ملل متحد است، طی ۱۵ سال اخیر بیش از ۳۸ میلیارد متر مکعب آب را با احداث سدهای متعدد از دجله و فرات دزدیده و متاسفانه دولت ایران نیز هیچ واکنشی نشان نداده است.

 اخیرا فرهاد دبیری – معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست– نیز با بیان اینکه ترکیه با برنامه‌ها و پروژه‌های عظیم سدسازی در بالادست دو رودخانه دجله و فرات، یکی از مهمترین مسائل آینده منطقه خاورمیانه در زمینه بحران آب را تشکیل خواهد داد، تاکید می‌کند: در حال حاضر ترکیه در کشور خودش و در قسمت بالادست روی دجله و فرات سد می ‌زند و این مسئله که هر کشوری در سرزمین خود اقداماتی انجام دهد که لطمه به سرزمین دیگر وارد کند بر اساس معیارهای بین ‌المللی جای بحث دارد و وزارت خارجه باید به مسئله سد “آتاتورک” ورود کند.

یوسف بابادی -عضو کمپین میان‌رودان و فعال حوزه محیط زیست- به ایسنا می‌گوید: در حال رایزنی با تشکل‌های محیط زیستی خارج از کشور هستیم تا اهمیت موضوع میان‌رودان را در عرصه بین‌المللی گسترش دهیم. در شرایط حاضر با فعالان محیط زیست کشورهای عراق، سوریه، ترکیه، انگلیس، آمریکا و فنلاند وارد مذاکره شده و توافقات ضمنی آنها را برای همکاری و مشارکت با کمپین میان‌رودان دریافت کرده‌ایم.

حمله هدفمند وزارت نیرو به آبخیزداری/ سکوت حیرت‌انگیز متولیان طبیعت

چهارشنبه, ۲۸ مهر, ۱۳۹۵

mehr خبرگزاری مهر – مسعود بربر:

     یک کارشناس منابع طبیعی گفت: سکوت و انفعال سازمان جنگل‌ها و مرکز تحقیقات حفاظت خاک درباره سخنان معاون وزارت نیرو درباره آبخیزداری حیرت‌انگیز و تاسف‌آور است.

     یک کارشناس منابع طبیعی ضمن انتقاد از سخنان معاون وزیر نیرو درباره آبخیزداری و سکوت متولیان این حوزه نسبت به سخنان وی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آبخیزداری صرفا انجام یک سری سازه‌های فیزیکی و مکانیکی نیست. آبخیزداری مجموعه اقدامات مدیریتی است که نهایتا منجر به حفظ و پایداری پوشش گیاهی می‌شود که رهاورد این حفظ و پوشش گیاهی و حفظ خاک می‌تواند حفظ منابع آب و تغذیه آبخوان‌های زیرزمینی و مهار آب‌های سطحی باشد.

     هومان خاکپور افزود: این که ما آبخیزداری را صرفا به چند سازه مکانیکی و احداث برخی سازه‌های روی زمین برای مهار آب‌ها یا جلوگیری از حرکت آب‌ها بدانیم نگاه ناقص به مباحث آبخوان‌داری است. ایجاد، حفظ و توسعه پوشش گیاهی، چه بوته‌ای باشد و چه جنگلی، بخشی از اقدامات مدیریتی در حوزه آبخیزداری است که نهایتا این پوشش گیاهی می‌تواند به عنوان سدها یا موانع کنترلی و ذخیره آب‌ها مطرح باشد و به ما در حفظ منابع آبی و همچنین جلوگیری از فرسایش خاک کمک کند.

     وی توضیح داد: درست است که با سدهای بزرگ می‌توانیم جلوی حرکت آب‌ را در خروجی یک حوزه یا در روی یک رودخانه بگیریم ولی این هیچ کمکی به کاهش نرخ فرسایش خاک و تثبیت وضعیت خاک ما نمی‌کند در صورتی که آبخیزداری که یکی از مهم‌ترین فعالیت‌هایش فعالیت‌های بیولوژیکی در راستای کشت و توسعه پوشش گیاهی است و تقویت پوشش گیاهی علاوه بر این که از حرکت آب‌های سطحی و رواناب‌ها جلوگیری می‌کند باعث تثبیت خاک و کاهش نرخ فرسایش خاک می‌شود. خاکی که اهمیتش کمتر از آب نیست و به مراتب حتی می‌تواند بالاتر هم باشد. خاک حاصلخیزی که حیات انسان به آن بستگی دارد و می‌تواند در اثر از بین رفتن پوشش گیاهی و حرکت آب از بین برود.

خسارت‌های آبخیزداری و سدسازی قابل مقایسه نیست

     عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: آقای میدانی معاون وزارت نیرو در یک مقایسه گفته است «آبخیزداری باعث بر هم خوردن نظام هیدرولوژیک آب‌ها می‌شود». بدون شک هرگونه دستکاری در طبیعت دخالت در نظام‌های طبیعی حاکم بر طبیعت است که یکی هم نظام هیدرولوژیکی است و شکی در این نیست ولی ما زمانی مجبور می‌شویم که فعالیت‌های سازه‌ای آبخیزداری را انجام دهیم که دستکاری‌های مخرب در طبیعت زیاد شده باشد. یعنی زمانی که پوشش گیاهی از بین رفته باشد و در حدی نباشد که بتواند رواناب‌ها را کنترل کند مجبوریم در سطح حوزه روی آبراه‌های کوچک و پراکنده در حوزه فعالیت‌های مکانیکی انجام دهیم و از حرکت آب جلوگیری کنیم.

     کمتر جایی را دیده‌ایم که یک فعالیت آبخیزداری انجام بدهیم و منجر به یک تنش اجتماعی یا نارضایتی اجتماعی شده باشد در صورتی که در فعالیت‌های سدسازی و انتقال آب کمتر جایی را سراغ داریم که منجر به تنش‌های اجتماعی و نارضایتی‌های اجتماعی در پایین‌دست یا حتی بالادست نشده باشد

     خاکپور تاکید کرد: این کار از سر اجبار است ولی همین فعالیت‌های کوچک آبخیزداری کمک می‌کند تا بتوانیم پوشش گیاهی را مستقر کنیم و هدف این که آبی را مهار کنیم و از آن آب استفاده کنیم نیست. الان در سدهای بزرگ دو هدف مطرح است. تامین انرژی برقابی یا تامین آب برای فعالیت‌های کشاورزی. در حالی که در فعالیت‌های آبخیزداری هیچ کدام از این هدف‌های جانبی مثل استفاده از آب در کشاورزی اصل نیستند و در حاشیه‌ هستند و هدف اصلی احیای پوشش گیاهی و ایجاد پایداری در حوزه آبخیز است.

     این کارشناس منابع آبی تصریح کرد: قطعا خسارت‌هایی که آبخیزداری در نظام هیدرولوژیکی وارد می‌کند به مراتب کمتر از دستکاری‌های بزرگی مثل سدسازی و انتقال آب است که صرفا با اهداف اقتصادی رخ می‌دهد و متاسفانه عموما هم در این اهداف اقتصادی ملاحظات محیط زیستی نادیده گرفته می‌شود. با احداث این سازه‌های بزرگ نه تنها نظام هیدرولوژیکی مناطق به هم می‌خورد بلکه باعث می‌شود حیات بسیاری از اکوسیستم‌های آبی مثل تالاب‌ها رودخانه ها و … هم به نابودی کشیده شود.

     وی با اشاره به تبعات اجتماعی پروژه‌های بزرگ آبی گفت: کمتر جایی را دیده‌ایم که یک فعالیت آبخیزداری انجام بدهیم و منجر به یک تنش اجتماعی یا نارضایتی اجتماعی شده باشد در صورتی که در فعالیت‌های سدسازی و انتقال آب کمتر جایی را سراغ داریم که منجر به تنش‌های اجتماعی و نارضایتی‌های اجتماعی در پایین‌دست یا حتی بالادست نشده باشد.

     خاکپور توضیح داد: با توجه به این که آبخیزداری باعث می‌شود سفره‌های آب زیرزمینی تقویت شود و این سفره‌ها به عنوان ذخایر استراتژیک هر سرزمینی محسوب می‌شود منجر به تضییع حقوق اجتماعی مردم بالادست یا پایین‌دست نخواهد شد و معمولا هم فعالیت‌های آبخیزداری منجر به این می‌شود که یک بهره‌برداری پایدار از منابع همان سرزمین در همان سرزمین اتفاق بیفتد. یعنی اگر در حوزه کارون فعالیت آبخیزداری اتفاق بیفتد باعث می‌شود که منابع آب زیرزمینی همان کارون تقویت شود و تاثیری بر حوزه‌های دیگر ندارد. ولی به ویژه در پروژه‌های انتقال آب می‌بینیم که یک اتفاق در حوزه‌ای تاثیر منفی بر حوزه دیگر داشته است و کلا هم نظام هیدرولوژیکی و هم نظام های اجتماعی حوزه‌های متفاوت را به هم می‌ریزد. بنابراین اصلا ادعای خوبی نیست که خسارت‌ها یا تاثیرات فعالیت‌های آبخیزداری را با فعالیت‌های سدسازی و انتقال آب مقایسه کنیم.

     وی با تاکید بر این که خسارت‌های آبخیزداری و سدسازی اصلا قابل مقایسه نیستند، گفت: بعید می‌دانم اصلا کسی بتواند چنین ادعایی بکند که فعالیت‌هایی که منجر به تثبیت وضعیت پوشش گیاهی و خاک و تقویت ذخایر استراتژیک آب‌های زیرزمینی می‌شود را به عنوان یک فعالیت ضد محیط زیستی قلمداد کنیم و این را با فعالیت‌های سدسازی و انتقال آب قیاس کنیم که به جرات می‌توان گفت تا الان نتوانسته‌ایم و نمی‌شود هیچ سدی یا پروژه انتقال آبی را پیدا کرد که خسارت‌های محیط زیستی نداشته است.

همه پروژه‌های سدسازی و انتقال آب تبعات محیط زیستی و اجتماعی داشته‌اند

     این کارشناس منابع طبیعی با اشاره به سخنان میدانی که گفته بود فعالیت‌های آبخیزداری ممکن است منجر به تضییع حقوق حقابه‌بران شود، تصریح کرد: وقتی صحبت از حقوق می‌کنیم باید به پیشینه بهره‌برداری از این منابع برگردیم. در گذشته که پوشش گیاهی خوب و بارندگی خوب داشتیم اصلا این قدر جریان‌های سطحی نداشتیم و این آب‌ها همان زمان هم نفوذ پیدا می‌کردند و همان آبخوان‌هایی که در زیرزمین هستند از طریق چشمه‌ها و قنات‌ها و … منابع آبی را توزیع می‌کردند. کجا می‌توانید واقعا یک مثال بیاوریم که عملیات آبخیزداری انجام شده و منجر به کاهش نرخ رواناب و فرسایش خاک شده و باعث نارضایتی اجتماعی شده باشد؟ ما اگر مدعی هستیم که سدسازی و پروژه‌های انتقال آب باعث تضییع حقوق اجتماعی جوامع می‌شوند برای هرکدام از سدها و پروژه‌های انتقال آب می‌توانیم ده‌ها سند و دلیل و شاهد بیاوریم اما در حوزه آبخیزداری واقعا می‌شود چنین شواهدی را اصلا پیدا کرد؟

     هدف از این سخنان سمت و سو دادن به منابع مالی و اعتباری کشور به این رویکردهاست و انتظار بود که متولیان آبخیزداری یک واکنش سزاوارتر داشته باشند و بتوانند با حضور به موقع و موثرشان در افکار عمومی، بر افکار تصمیم‌گیران تاثیر لازم را بگذارند و شرایط لازم را برای تصمیم‌سازی درست در ملکت فراهم کنند تا خروجی آن این شرایط کنونی نباشد

مجموع اعتبارات نهادهای متولی طبیعت کمتر از یک سد/ سکوت جایز نیست

     خاکپور در ادامه گلایه کرد: من به عنوان کسی که در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کار می‌کند بسیار متاسفم از انفعال و سکوت سازمان جنگل‌ها و مرکز تحقیقات حفاظت خاک در برابر این سخنان. این سکوت و انفعال در برابر چنین رفتارهایی می‌تواند تاثیر منفی بر تصمیم‌گیران بگذارد و به راستی حیرت آور است.

     عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری اعلام کرد: انتظار این بود که سازمان جنگل‌ها به عنوان متولی بخش آبخیزداری و مرکز تحقیقات حفاظت خاک به عنوان متولی بخش پژوهش و تحقیق فعالیت‌های آبخیزداری و حفاظت خاک به چنین رفتارها و رویکردهای هدفمندی که هدفشان تاثیر بر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کشور است واکنش نشان دهند. هدف از این سخنان متاسفانه سمت و سو دادن به منابع مالی و اعتباری کشور به این رویکردهاست و انتظار بود که متولیان آبخیزداری یک واکنش سزاوارتر داشته باشند و بتوانند با حضور به موقع و موثرشان در افکار عمومی، بر افکار تصمیم‌گیران تاثیر لازم را بگذارند و شرایط لازم را برای تصمیم‌سازی درست در ملکت فراهم کنند تا خروجی آن این شرایط کنونی نباشد.

     وی در پایان ضمن مقایسه اعتبارات بخش آبخیزداری با مجموع اعتبارات بخش طبیعت و محیط زیست گفت: با در نظر داشتن هر دو سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها به عنوان متولیان طبیعت و محیط زیست، مجموع اعتبارات این دو سازمان به اندازه اعتبار یکی از پروژه‌های سدسازی و انتقال آب در کشور نیست. متولیان این حوزه باید از سکوت و انفعال خارج شوند تا بتوانند با آگاهی رسانی در سطح جامعه زمینه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی را در کشور فراهم کنند تا این دو سازمان با این فعالیت‌هایشان در حوزه حفاظت از طبیعت و محیط زیست موثرتر واقع شوند.