رخدادی که این روزها تارنمای کم همتای مهار بیابان زایی را بیش از دیگران سرخوش کرده است، صدور فرمان بان کی مون مبنی بر آغاز دهه ای جهانی با عنوان «حراست از بیابان‌ها و مقابله با بیابان‌زایی» است که این بار سازمان ملل به وعده ی داده شده خود در سال ۲۰۰۶ (سال جهانی بیابان و مقابله با بیابان‌زایی) عمل کرده است و سعی دارد در این دهه – سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ – دولت ها خطر تخریب زیست بوم ها و بیابانی شدن آن ها را جدی بگیرند و برای مهار این بیابان زایی بیش از پیش بکوشند.

   اگر بیابان ها را به عنوان یکی از بوم‌سازگان‌ زمین بشناسیم، جلوگیری از تخریب و نابودی جنگل ها، مراتع، تالاب ها و بیشه زارهای طبیعی از مصادیق بارز مقابله با بیابان زایی خواهند بود. توجه جدی به شناسایی و مهار عوامل تخریب این عرصه های طبیعی، سبب خواهد شد تراز اکولوژیکی سرزمین مادری مان روندی مثبت پیدا کرده و هیچگاه شاهد سیلاب های ویرانگر و ریزگردهای نفس گیر و آبادی های خالی از سکنه و … نباشیم و از محیط زیستی پایدار و حیات اجتماعی رو به رشدی برخوردار باشیم.

   در سومین دور از سفرهای استانی هیأت دولت به استان چهار محال و بختیاری، به مانند برخی از دیگر مناطق کشور، شاهد توجه نسبتا” سزاوار دولتمردان به منابع طبیعی این قطعه از سرزمین مادری بوده ایم. اختصاص مبلغ ۶ میلیارد تومان به منظور کنترل و مهار عوامل تخریب جنگل ها و مراتع چهار محال و بختیاری از مصوبات زیست محیطی هیأت دولت در این سفر بوده است. توانمند سازی خانوارهای جنگل نشین، تعادل دام و مرتع و تغییر الگوی مصرف سوخت – که جملگی از عوامل تخریب عرصه های جنگلی و مرتعی می باشند – اهداف اصلی این مصوبه سبز را تشکیل می دهند.

   هرچند برای مهار کامل این عوامل تخریب در سرزمین بام ایران، نیاز به اعتبارات چند ۱۰ برابری و توجه خردمندانه و جدی تری است اما اختصاص این مبلغ اندک نخستین چراغی است که برای مهار عوامل تخریب و مقابله با بیابان زایی در بخشی از سرزمین بختیاری روشن گردیده است. انشاءالله که دولتمردان با تخصیص به موقع و حقیقی اعتبار پیش بینی شده در این مصوبه مانع خاموش شدن این چراغ گردیده و با تصویب اعتبار مورد نیاز جهت پوشش کل استان، جاجای طبیت بختیاری را چراغانی کنند.

   مصادف شدن ابلاغ این مصوبه با آغاز «دهه ی جهانی مهار بیابان زایی» را به فال نیک می گیریم و دعا می کنیم تخصیص اعتبارات این مصوبه نیز به سرنوشت مصوبه ۳۵ میلیارد تومانی اعتبارات اختصاص داده شده به عملیات های آبخیزداری در سفر دور اول هیأت دولت به سرزمین بختیاری دچار نگردد!

   نزدیک به یک ماه پیش  تعدادی گاومیش موطن خود – استان خوزستان – را ترک کرده و بدون هیچ مانعی، خیلی سریع به تالاب زخمی گندمان وارد شدند. سر انجام این ورود غیرقانونی که با واکنش اهالی روستاهای اطراف تالاب، فعالان محیط زیست، رسانه ها و مسئولین محلی مواجه گردیده بود، آن شد که گاومیش ها هر چند به صورت لاک پشتی، اما بالاخره پس از گذشت بیش از یک ماه مجددا” به موطن خود برگردانده شوند!

   فشارهای زیاد – از جمله عدم رعایت حق آبه، آتش سوزی طولانی مدت سال گذشته، چرای مفرط  و … – که این سالها بر تالاب گندمان تحمیل شده است، پوشش گیاهی این زیستگاه را با افت شدید کمی و کیفی مواجه ساخته و فشار دام سبک و سنگین روستاهای اطراف را به بالاتر از آستانه تحمل تالاب رسانده است. حضور دام بیش از ظرفیت در گندمان – که سالهاست از آستانه تحمل تالاب نیز گذشته است – سبب می گردد هر ساله از قدرت خودترمیمی این زیستگاه نگون بخت کاسته شود.

   هر چند تلاش های همه‌ی مسئولین محلی، مقامات استانی، شخصیت‌های قضایی و انتظامی و حتا مردم ساکن در آباد‌ی‌های اطراف گندمان در ماجرای خروج گاومیش ها از تالاب زخمی گندمان در خور تحسین و قدر دانی بوده است، اما سؤال اساسی این است که چگونه اجازه داده شده است این گاومیش ها، آسان و بی خیال و بدون اخذ مجوزهای لازم وارد تالاب شوند؟ و با این ورود آسان، ضمن لگدمال کردن یک ماهه این تالاب تحت فشار، بخش عمده ای از توان و وقت ادارات محیط زیست و منابع طبیعی و دستگاه های قضایی و انتظامی محل را صرف ماجرای اخراج آن گاومیش ها نمایند؟