تیرهای خلاص کلانتر محیط زیست به کارون نیمه‌جان؛ انتقال ونک – سولگان به رفسنجان مجوز گرفت!

یکشنبه,۲۸ آبان, ۱۳۹۶ ۱۹:۴۶

خبرگزاری مهر: فعالان محیط زیست با اعلام اینکه رودخانه کارون دهشتناک‌ترین روزگار خود را می‌گذراند نسبت به پیامدهای صدور مجوز انتقال آب ونک به رفسنجان با دستور عیسی کلانتری هشدار دادند.

عضو شبکه‌ تشکل‌های غیردولتی محیط‌زیستی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرگزاری مهر از صدور مجوز انتقال آب ونک به رفسنجان با دستور عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خبر داده و از واکنش تند فعالان محیط زیست به این تصمیم خبر داد.

هومان خاکپور توضیح داد: این پروژه با سرمایه‌گذاری شرکت عمران رفسنجان اجرا می‌شود و موافقت اولیه وزارت نیرو با این پروژه به دهه هفتاد بر می‌گردد. همان زمان که هنوز خیلی بحث ارزیابی و مطالبات محیط زیستی مطرح نبود هم نمایندگان منطقه مخالفت شدید با اجرای پروژه داشتند و پروژه اجرا نشد و در دولت‌های بعدی هم اصلاً امکان اجرا نیافت اما متأسفانه در دولت تدبیر و امید که با شعار محیط زیست بر سر کار آمد این پروژه که یک پروژه‌ی منتفی شده تلقی می‌شد دوباره کلید خورد. مطالعات ارزیابی پروژه به کارگروه ارزیابی استانی آمد و با پروژه مخالفت شد و این مخالفت به سازمان رفت.

وی ادامه داد: این یکی از سرشاخه‌های کارون است که از استان چهارمحال و بختیاری سرچشمه می‌گیرد و وارد منطقه سمیرم اصفهان می‌شود و دوباره وارد چهارمحال و بختیاری می‌شود و به سد کارون ۴ می‌ریزد.

این فعال محیط زیست افزود: سدی که الان قرار است بزنند دقیقاً روی مرز استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان است ولی دریاچه سد داخل استان چهارمحال خواهد بود و یکی دو رودخانه فصلی که در سمیرم هستند هم وارد این دریاچه می‌شود.

خاکپور تصریح کرد: نکات مهمی که در این مجوز اتفاق افتاده است این است که این میزان انتقال آب بر اساس میزان نرمالِ آوردِ آب طراحی شده در حالی که الان بر اساس آمار هواشناسی ۴۸ درصد کاهشِ آورد داشته‌ایم و این یعنی که اصلاً دیگر آبی برای انتقال وجود ندارد.

وی تأکید کرد: حتی پیش‌بینی کرده‌اند که اگر آب کم بود هم بعد از سد و در مسیر بازگشت دوباره‌ی رودخانه به چهارمحال، آب پمپاژ شود و به سد برگردد!

پایان اعتماد مردم به «دولت محیط زیست»

این فعال محیط زیست هشدار داد: نگرانی ما از رفتار آقای کلانتری این است که تصمیم‌شان دقیقاً برخلاف دیدگاه‌های کارشناسی محیط زیست است که همه با آن مخالفند زیرا این پروژه از معدود پروژه‌هایی است که حتی تعارف هم نداشته‌اند که بگویند مساله تأمین آب شرب است و از همان اول گفته‌اند برای تعادل‌بخشی دشت رفسنجان و برای پسته‌کاری است و آب شرب از طریق همان تونل بهشت‌آباد تأمین می‌شود.

خاکپور با اعلام اینکه این اتفاق دقیقاً در دولتی رخ می‌دهد که گفته من دولت محیط زیست هستم یادآوری کرد: جالب آنکه حتی کارشناسان وزارت نیرو هم در جلسه کارگروه ارزیابی اعلام مخالفت کرده بودند. تبعات اجتماعی این اتفاق برای این دولت می‌تواند خیلی بد باشد و با این رفتارهای آقای کلانتری که برخلاف همه شعارها و تاکیدش بر بحث آب است مردم کاملاً اعتمادشان را نسبت به دولت از دست می‌دهند

وی افزود: حداقل این بود که دست کم چهار پنج رئیس قبل از او با این پروژه موافقت نکردند و او خیلی راحت موافقت می‌کند.

خاکپور درباره مشکلات این پروژه گفت: چنین پروژه‌هایی تأثیرات تجمعی بسیار بدی روی کارون می‌گذارد و کارون خودش مشکلات عدیده دارد. افزون بر این برای اجرای این پروژه قرار است یک تونل ۶۵ کیلومتری ایجاد بکنند تا آب را از اصفهان و چهارمحال و بختیاری خارج کنند که این هم تبعات خودش از جمله بحث زایش آب و تأثیر منفی بر آبخوان ها را دارد. در چنین وضعیتی که کارون دارد، این تأثیرات تجمعی انتقال‌های آب و سدسازی‌ها به معنای نابودی کارون است.

کارون دهشتناک‌ترین روزگارش را می‌گذراند

این تصمیم در شرایطی گرفته شده که این طرح نه برای تأمین آب شرب بلکه برای کشاورزی در یک منطقه خشک ایران در دستور کار قرار گرفته است و نه تنها کارشناسان سازمان محیط زیست بلکه حتی کارشناسان وزارت نیرو نیز با آن مخالفند.

فعالان محیط زیست در این نامه نوشته‌اند: کارون بزرگ و حیات‌بخش، دهشتناک‌ترین روزگارانش را می‌گذراند. تغییرات اقلیمی و خشک‌سالی‌ها به همراه سدسازی‌های بی‌رویه و پروژه‌های انتقال آب، آورد آن را به‌شدت کاهش داده است. ظرفیت ذخیره و نگهداری تعداد پنج سد موجود بر روی این رودخانه برابر ۱۴ میلیارد مترمکعب است که با لحاظ کاهش شدید آورد کارون در سال‌های اخیر – که ناباورانه از ۲۷ میلیارد مترمکعب سالانه به ۹ میلیارد مترمکعب هم رسیده است – اضافه‌بر خالی ماندن این سدها و کاهش شدید ظرفیت تولید برق آن‌ها، آب جریان یافته نیز به کمتر از یک‌سوم حق‌آبه زیستی (دبی پایه) آن کاهش پیدا کرده است.

طرحی که روند نابودی کارون را شتاب می‌بخشد

نویسندگان این نامه افزوده‌اند: به‌رغم این وضعیت فاجعه‌بار کارون بزرگ، ناباورانه باخبر شده‌ایم مجوز زیست‌محیطی طرح انتقال آب بین حوضه‌ای دیگری به نام ونک رفسنجان از سرشاخه‌های کارون در چهارمحال و بختیاری به دشت‌های رفسنجان کرمان صادر شده است. طرحی غیرکارشناسی و آبسالارانه که برخلاف شعارهای رئیس دولت تدبیر و امید قرار است سالانه بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب را از سرشاخه‌های کارون به دشت‌های کشاورزی رفسنجان منتقل کرده و روند نابودی این رودخانه حیات‌بخش را شتاب بخشد.

شبکه‌ تشکل‌های غیردولتی محیط‌زیستی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری تأکید کردند: مجوز طرح انتقال آب ونک رفسنجان که از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست صادر شده است نه برای تأمین آب شرب، بلکه برای تعادل بخشی دشت رفسنجان و به کام پسته‌کاران و سرمایه‌گذاران شرکت عمران رفسنجان کلید خورده است. صدور چنین مجوز فاجعه‌باری از سوی سازمانی که وظیفه و مأموریت آن دفاع تمام‌قد از حق‌آبه‌های زیستی و پاسداری بی‌مهابا از محیط‌زیست این سرزمین است شرم‌آور و ناامید کننده است.

فعالان محیط زیست تصریح کرده‌اند: حیرت‌آور است که چگونه برخلاف مصوبات شورای عالی آب و شعارهای رئیس دولت تدبیر و امید که اعلام می‌کنند در دولت‌شان با رعایت ملاحظات محیط‌زیستی صرفاً طرح‌های تأمین آب شرب مجوز اجرا می‌گیرند چنین مجوزی به کام پسته‌کاری‌های رفسنجان صادر می‌شود!؟ مجوزی که صرفاً بر خواست آبسالاران و اراده جناب عیسی کلانتری و برخلاف نظرات بدنه کارشناسی سازمان حفاظت محیط‌زیست و حتی کارشناسان وزارت نیرو صادر شده است که نه‌تنها منجر به خسارت‌های زیست‌محیطی گسترده در حوضه آبخیز کارون بزرگ خواهد شد بلکه سبب بروز نارضایتی‌های اجتماعی، ناامیدی فعالان و دوستداران محیط‌زیست و کاهش اعتماد اهالی کارون بزرگ به‌عنوان سرمایه‌های اجتماعی به شعارها و برنامه‌های دولت تدبیر و امید خواهد شد.

نویسندگان این نامه تأکید کرده‌اند: ما سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی استان چهارمحال و بختیاری ضمن هشدار نتایج صدور چنین مجوز غیرکارشناسی و نابخردانه‌ای، از تمامی دلسوزان، مسئولان و تصمیم‌گیران نظام درخواست داریم به لحاظ خسارت‌های زیست‌محیطی و اجتماعی ناشی از این طرح انتقال آب، همه تلاش خود را به‌کار گیرند تا بر بنیاد اصول کارشناسی و توسعه پایدار و رعایت ملاحظات محیط‌زیستی، با نگاهی جامع‌نگرانه و دوراندیشانه، مجوز صادره لغو و پیش از آنکه دیر شود گام‌های مؤثری در راه نجات حوضه آبخیز کارون بزرگ و سرمایه‌های اجتماعی آن برداشته شود.

کارویژه‌های کلانتر محیط‌زیست

دوشنبه,۲۳ مرداد, ۱۳۹۶ ۲۱:۵۵

هومان خاکپور – فعال محیط زیست

روزنامه آرمان: رئیس جمهور طی حکمی عیسی کلانتری را به عنوان رئیس جدید سازمان حفاظت محیط‌زیست منصوب کرد. کارویژه‌هایی که باید رئیس جدید سازمان محیط‌زیست در دستور کار خود قرار دهد به بحران‌هایی که در حوزه محیط‌زیست کشور داریم، برمی‌گردد. اکنون بحران‌ها در این زمینه تعیین می‌کنند که چه رویکری باید در سازمان حفاظت محیط‌زیست پیش گرفته شود. اگر ما در شرایط عادی بودیم بحث توسعه محیط‌زیست جزو اولویت‌ها مطرح می‌شد، اما اکنون برخی اولویت ها اجباری هستند. در حال حاضر کشور با بحران آب مواجه است. توجه به مشکلاتی در ارتباط با مدیریت آب، کمبود بارش‌ها، خشکسالی، نوع مدیریت در بخش های مختلف کشاورزی و صنعت به عنوان اولین اولویت و کارویژه‌هایی است که باید مدنظر رئیس جدید سازمان حفاظت محیط‌زیست باشد. این کار، کار بسیار سختی است، چرا که دقیقا در مقابل رویکرد پایداری که سازمان حفاظت محیط‌زیست در بخش آب داشته، دستگاه قدرتمند وزارت نیرو نیز همین رویکرد را با نگاه سازه‌ای دارد.

مقابله با چنین رویکردی کار بسیار سختی است، آن‌چنان که پروژه های سدسازی و طرح انتقال آب برای نقاط مختلف کشور تعریف شده اند و بسیاری از آنها مورد مطالعه قرار گرفته و اکنون در حال اجرا هستند. این طرح‌ها عمدتا فاقد مطالعات ارزیابی و فاقد مجوز ارزیابی زیست محیطی هستند و این به عنوان چالش سازمان محیط‌زیست مطرح است که آیا ملاحظات محیط‌زیستی رعایت شده و در برابر احداث چنین سازه‌هایی مقاومت می‌شود یا اینکه مدیریت جدید این سازمان با چنین رویکرد سازه محوری همراهی کند؟ در بخش آب همچنین تضادهایی بین سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد که بخش کشاورزی را با مشکل رو به رو کرده است؛ از جمله بحث چاه‌ها، بهره برداری بی رویه از منابع آب زیرزمینی، توسعه اراضی کشاورزی و افزایش وابستگی به آب که در بحث کشاورزی مطرح است. از این رو باید سازمان حفاظت محیط‌زیست مدیریت و نظارت بیشتری بر بحث مصرف و حقابه تالاب ها و رودخانه‌ها داشته باشد که بدون نظارت و مدافع، حق آبه آنها صرف بخش صنعت و کشاورزی شده اند.

بخشی از مشکلاتی که در حوزه آب شرب، کشاورزی و صنعت با آن مواجه هستیم به بحث روابط و دیپلماسی آب که با کشورهای حاشیه و همسایه داریم، برمی‌گردد. از سوی دیگر، کانون‌های ریزگردها نیز در این میان مطرح است؛ کانون‌هایی که در خارج از کشور هستند و تنها از طریق تعامل و دپیلماسی حل می‌شوند. برای مثال به دلیل رعایت نکردن حقابه رودخانه مرزی مثل دجله و فرات و هیرمند که وارد ایران می‌شوند، تالاب‌های ما با کمبود آب و خشکی مواجهند. این مساله در مواردی باعث به وجود آمدن کانون ریزگرد در مناطق مرزی و حتی داخل ایران شده اند. از این رو نیاز است سازمان حفاظت محیط‌زیست به عنوان متولی تالاب‌ها از حقابه آنها دفاع کند که این مساله نیازمند تعامل سازنده با همسایگان است.

برنجی که گاوخونی را خشک می‌کند

سه شنبه,۳ مرداد, ۱۳۹۶ ۲۱:۲۹

پایگاه خبری گُلوَنی، هومان خاکپور: الگوی کشت در حوضه زاینده‌رود با وضعیت طبیعی و اکولوژیکی این حوضه سازگار نیست به طوری که علاوه بر افزایش سطح زیرکشت آبی غلات که عمدتا برای تامین آب به رودخانه زاینده‌رود متکی و محصولاتی آب‌بر هستند، شیوه آبیاری  نیز در اکثر موارد هنوز سنتی و غرقابی است.

تنها سطح زیر کشت برنج استان اصفهان علی رغم وقوع خشکسالی ها؛ از ۱۵ هزار هکتار ابتدای دهه ۷۰، به حدود ۲۰ هزار هکتار افزایش داشته است. در حالیکه ضرورت داشت با توجه به سند ملی آب، الگوی کشت در حوضه زاینده‌رود به طرف کشت‌‌های کم‌مصرف تغییر می‌کرد و کشت برنج در حاشیه زاینده‌رود ممنوع می‌شد.

ضعف قوانین بخش کشاورزی و عدم امکان الزام کشاورزان به تغییر الگوی کشت و سازگار کردن الگوی کشت آنان در حوضه زاینده‌رود با وضعیت طبیعی این حوضه (میزان بارندگی ناچیز) همواره به عنوان یکی از لکنت‌های مدیریت جامع منابع آب، روند خشکی زاینده‌رود و گاوخونی را شتاب بخشیده است! هشدارهای جهادکشاورزی صرفا جنبه توصیه‌ای داشته که متاسفانه هرگز از سوی کشاورزان جدی گرفته نشده به طوری که علاوه بر کشت سطح قابل توجه برنج به عنوان یک محصول آب‌بر، شیوه آبیاری  نیز در اکثر موارد علی‌الخصوص در استان اصفهان هنوز سنتی و غرقابی است.

با بررسی سطح زیرکشت آبی غلات که عمدتا برای تامین آب به رودخانه زاینده‌رود متکی هستند، بیان داشته تنها سطح زیر کشت برنج استان اصفهان علی‌رغم وقوع خشکسالی در سال ۷۸ نسبت به سال ۷۴، ۱۲% افزایش داشته و از ۱۴۹۱۸ هکتار به ۱۶۸۱۳ هکتار رسیده است. (کرباسی، ۱۳۷۹)

معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان مکانیابی ناصحیح صنایع و اراضی کشاورزی مخصوصاً کشت برنج را در حاشیه زاینده‌رود سبب افزایش بهره‌برداری بیش از اندازه از این رودخانه می‌داند و تأکید می‌کند برنج گیاهی است که جهت آبیاری به حجم زیادی از آب نیازمند است و این در حالی است که بیشترین اراضی برنج‌کاری شده نیز در حاشیه زاینده‌رود قرار دارند. .(نشریه کارگر،۲۷/۶/۸۷)

طرفه (مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان) ضمن تأیید نامناسب بودن الگوی کشت در حوضه زاینده‌رود می‌افزاید:  به طور کلی با توجه به سند ملی آب، الگوی کشت در حوضه زاینده رود باید به طرف کشت های کم‌مصرف تغییر کند و کشت برنج در حاشیه زاینده رود نباید انجام شود. .(نشریه کارگر،۲۷/۶/۸۷)

تصاویر زیر از برداشت برنج در اواخر تیرماه در اصفهان است:

فعالان محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری: احداث سد خرسان ۳ و انتقال آب بهشت‌آباد را متوقف کنید

سه شنبه,۳ مرداد, ۱۳۹۶ ۲۱:۰۹

فعالان محیط زیست در استان چهارمحال و بختیاری در نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور خواستار توقف مصوبه سد خرسان ۳ و تجهیز کارگاه طرح سد و انتقال آب بهشت‌آباد شدند.

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه-مسعود بُربُر: تشکل‌های غیردولتی محیط‌زیستی استان چهارمحال و بختیاری در نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آنچه «مصوبه غیرکارشناسی سد خرسان ۳» و «کوتاهی دستگاه‌های متولی و نظارتی در خصوص اقدامات غیرقانونی و تجهیز کارگاه طرح سد و انتقال آب بهشت‌آباد» خوانده‌اند، اعتراض کرده و خواستار توقف این طرح‌های «فاقد مجوز و غیرقانونی» شده‌اند.

طرح سد و انتقال آب بهشت آباد یکی از طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای است که قرار است سالانه بیش از ۵۸۰ میلیون مترمکعب آب را از سرشاخه‌های کارون بزرگ به استان‌های اصفهان و کرمان و یزد منتقل کند.

سد خرسان ۳ بر روی رودخانه خرسان یکی دیگر از سرشاخه‌های کارون احداث می‌شود که به گفته فعالان محیط زیست و کارشناسان منابع طبیعی ۲۴ روستا در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری با بیش از ۸۰۰ خانوار را آواره و بیکار کرده و اضافه بر نابودی ظرفیت‌های گردشگری آبشار آتشگاه و تحت تاثیر قرار دادن بیش از ۲۶ اثر تاریخی و طبیعی، بخش‌های از جنگل‌های چهارمحال و بختیاری و همچنین بخش‌هایی از منطقه حفاظت شده دنا را به زیر آب خواهد برد.

این سد فاقد مجوز ارزیابی زیست‌محیطی است و با مشکلات اجتماعی و مخالفت‌های گسترده مردمی مواجه بوده که در سال ۱۳۹۴ پس از مقاومت‌های مردمی و فعالان محیط زیست متوقف شده است.

پروژه بهشت‌آباد ارزیابی محیط زیستی ندارد

هومان خاکپور، فعال محیط زیست و عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری دربارهٔ سد و طرح انتقال آب بهشت‌آباد به خبرنگار مهر می‌گوید: این طرح به به دلیل ورود خسارت‌های جبران ناپذیر ناشی از تونل‌های انتقال و محل احداث سد در منطقه بهشت‌آباد استان چهارمحال و بختیاری و همچنین خسارت‌های تجمعی وارد کننده به کارون بزرگ، تاکنون موفق به اخذ مجوزهای ارزیابی زیست‌محیطی از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست نشده است اما متأسفانه خبرهای نگران‌کننده حکایت از فشارها و تن دادن دولت به تجهیز گارگاه و آغاز عملیات لوله‌گذاری از سمت استان‌های کرمان و یزد و همین‌طور تحرکاتی در محل احداث سد دارد.

خاکپور تأکید می‌کند: این موضوع نادیده گرفتن قانون و ملاحظات محیط زیستی توسط دولت تدبیر و امید را آشکار کرده و آن را از صفت محیط زیستی‌اش دور خواهد ساخت. اضافه بر قصور و خطاهای دولت در اجرای غیرقانونی این طرح، سکوت و انفعال و عدم همکاری نهادهای نظارتی در برابر این اقدام قانون شکنانه حیرت‌انگیز و قابل تأمل است.

وی دربارهٔ سد خرسان ۳ نیز توضیح می‌دهد: جالب است این سد بصورت غیرقانونی و بدون مجوزهای ارزیابی، تخصیص اعتبار گرفته و در سکوت دستگاه‌های متولی و نهادهای نظارتی منطقه حدود ۵ سال فعالیت داشته و حالا نیز همین پیشرفت فیزیکی غیرقانونی حدود ۱۵ درصد، بهانه‌ای برای بردن پرونده آن به هیئت دولت و اتخاذ تصمیمی در فضای غیرکارشناسی مبنی بر تداوم اجرای آن شود.

این فعال محیط زیست تصریح می‌کند: ظاهراً تخلف و قانون‌گریزی در حوزه سدسازی و انتقال آب به یک رویکرد تحمیل فشار برای تن دادن دولت به صدور مجوزهای غیرمحیط زیستی تبدیل شده است که مصداق همان ضرب‌المثل «راه بنداز، جابنداز» در طرح‌های دولتی است.

احداث خرسان ۳ برخلاف ادعاهای محیط زیستی دولت است

تشکل‌های زیست‌محیطی استان چهار و محال بختیاری نیز در نامه خود خطاب به سازمان بازرسی کل کشور نوشته‌اند: به‌رغم وضعیت فاجعه‌بار حاکم بر منابع آبی، ناباورانه در روزهای اخیر شاهد ادامه همان روند نادیده گرفتن ملاحظات علمی و محیط زیستی و ترویج دولتی بی‌قانونی در حوزه محیط‌زیست و آب چهارمحال و بختیاری و سرشاخه‌های حیاتی کارون مظلوم هستیم. ماجرای تلخی که برخلاف ادعاها و شعارهای محیط‌زیستی و قانون مداری دولت تدبیر و امید، موجبات نگرانی و تشویش اذهان عمومی مردم در استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان را فراهم کرده است.

نویسندگان این نامه افزوده‌اند: موافقت حیرت‌انگیز هیئت دولت با تداوم اجرای پروژه فاقد مجوز و ارزیابی زیست‌محیطی سد خرسان ۳ مصداق ذبح کردن ملاحظات محیط‌زیستی و توسعه پایدار در پای ملاحظات سیاسی و اقتصادی بوده که در فضایی غیرکارشناسی صورت پذیرفته است. در سکوت تأمل‌برانگیز مقامات ارشد استان و انفعال دستگاه‌های متولی شاهد تجهیز کارگاه و آغاز بکار پروژه ویرانگر و فاقد مجوز بهشت‌آباد هستیم و شگفت‌آورتر آنکه شاهد هیچ واکنش مسئولانه و سزاواری از نهادهای نظارتی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هم نیستیم.

فعالان محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری تأکید کرده‌اند: بر اساس اعلام‌نظرهای سازمان حفاظت محیط‌زیست، این طرح‌ها فاقد مجوزهای قانونی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی بوده که برخلاف ملاحظات علمی و رویکردهای قانون‌مدارانه، اتخاذ چنین تصمیمات غیرکارشناسی، اضافه بر شتاب بخشیدن به روند نابودی کارون بزرگ و ورود خسارت‌های جبران‌ناپذیری بر بوم‌سازگان، آبخوان‌ها و منابع آبی چهارمحال و بختیاری، سبب کاهش اعتماد عمومی و بروز نارضایتی‌ها و تنش‌های اجتماعی در استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان خواهند شد.

شبکه تشکل‌های محیط‌زیستی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در نامه خود تصریح کرده‌اند: عملیات اجرایی پروژه‌های خرسان ۳ و بهشت‌آباد در شرایطی آغاز شده بودند که هر دو پروژه فاقد مجوزهای قانونی بوده و علی‌القاعده قبل از اخذ مجوزهای قانونی، شروع به کار پروژه و اعلام گزارش پیشرفت فیزیکی و هزینه‌کرد و حتی تخصیص بودجه برای چنین طرح‌هایی جرم بوده و انتظار برخورد قانونی با مجریان و تمامی دستگاه‌های متولی و نهادهای نظارتی برای تخلف و کوتاهی در انجام وظایف ذاتی‌شان می‌رفت درحالی‌که ظاهراً همین اقدامات قانون گریزانه بهانه‌ای برای موافقت با تداوم اجرای این پروژه‌ها شده است!

نویسندگان این نامه در پایان تأکید کرده‌اند: ما تشکل‌های غیردولتی محیط‌زیستی استان چهارمحال و بختیاری اعتراض شدید خود را نسبت به مصوبه غیرکارشناسی سد خرسان ۳ و همچنین کوتاهی دستگاه‌های متولی و نظارتی در خصوص اقدامات غیرقانونی و تجهیز کارگاه طرح سد و انتقال آب بهشت‌آباد اعلام کرده، درخواست توقف این طرح‌های فاقد مجوز و غیرقانونی را داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، رونوشتی از این نامه برای معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، نماینده ولی فقیه، اداره کل بازرسی استان چهارمحال و بختیاری و اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان چهارمحال و بختیاری نیز ارسال شده است.

تراژدی خاکستری شدن جنگل‌ها

چهارشنبه,۲۴ خرداد, ۱۳۹۶ ۲۰:۵۱

روزنامه آرمان- زهرا سلیمانی: امروزه مشکلات محیط‌زیست و اکولوژیکی جهان در هم تنیده شده است. در این شرایط در هر نقطه از جهان اقدامی در راستای حفاظت از جنگل‌ها انجام شود به تمامی موجودات روی زمین خدمت شده است. این روزها در کشور ما وقوع آتش سوزی در مراتع و جنگل‌ها از مهم‌ترین معضلات حوزه محیط‌زیست است. با توجه به بارش‌های بهاری و افزایش پوشش مراتع در مناطق مختلف، پوشش گیاهی خشک مستعد وقوع حریق می‌شود؛ از این رو در فصل گرما هر لحظه امکان شعله‌ور شدن جنگل‌ها و مراتع وجود دارد. در این وضعیت باید تجهیزات لازم برای پیشگیری از آتش سوزی جنگل‌ها تامین شود.

به‌طور متوسط سالانه ۱۵‌هزار هکتار از عرصه ­های جنگلی و مراتع ایران تحت تاثیر حریق قرار دارد. بر اساس نظرات کارشناسان محیط‌زیست کشور تغییر اقلیم و گرم شدن کره زمین، کمبود آب شیرین و پدیده بیابان‌زایی به عنوان سه چالش عمده جهان محسوب می‌شوند. در این وضعیت کارآمدترین اقدام در این زمینه حفاظت از جنگل­هاست. در کشور با بررسی میزان آتش سوزی جنگل‌ها باید به این امر تاکید کرد که کمترین میزان آتش سوزی در سال ۸۴ با شش‌هزار و ۶۷۹ هکتار و بیشترین آن در سال ۹۴ به میزان ۴۴‌هزار و ۸۵۲ هکتار بوده است. باید به این امر اذعان کرد که بیش از ۷۰‌درصد آتش سوزی جنگل‌ها به لحاظ رویشگاهی در جنگل‌های زاگرس اتفاق می‌افتد و علت آن گستردگی این ناحیه رویش به مساحت شش‌میلیون هکتار است. از سوی دیگر عامل ۹۵‌درصد آتش سوزی در جنگل‌ها و مراتع انسان‌ها هستند. بر اساس آمار در سال‌های ۹۳ و ۹۴ حریق در جنگل­ها و مراتع دو‌درصد افزایش داشته است، اما از لحاظ میزان سطح شش‌درصد کاهش را نشان می­ دهد.

به کارگیری امکانات ابتدایی در اطفای‌حریق جنگل‌ها

با بررسی عملیات اطفای حریق در آتش سوزی‌ جنگل‌ها و مراتع باید گفت که در برخی آتش سوزی‌ها از وسایل ابتدایی همچون بیل و گلنک برای اطفای حریق استفاده می‌شود. این در حالی است که بخش عمده‌ای از مراتع و جنگل­ها در مناطق صعب العبور قرار دارند؛ در این وضعیت برای اطفای حریق باید از بالگرد و تجهیزات پیشرفته استفاده کرد. این در حالی است که بالگرد تنها در انحصار دستگاه­های خاص همچون وزارت دفاع، هلال احمر و نیروهای مسلح است. در کشور بالگردهای موجود فاقد ابزارهای مورد نیاز برای اطفای حریق مراتع و جنگل‌ها هستند، در حالی که در هنگام وقوع آتش سوزی هلی برد استفاده از نیروهای تخصصی در زمان مناسب از اهمیت ویژه برخوردار است.

عامل انسانی منشأ ۹۵‌درصد آتش سوزی‌ها

در برخی اظهارات بر نقش انسان در بروز ۹۵‌درصد آتش سوزی جنگل‌ها و مراتع تاکید شده است. اینکه افراد برای تصاحب مراتع اقدام به آتش سوزی کنند چندان معقول به نظر نمی­ رسد، چون مرتع سوخته هیچ‌ کاربردی برای آنها ندارد. براساس بررسی‌های انجام شده آتش سوزی مراتع و جنگل­ها ناشی از سهل انگاری و به علت عوامل انسانی است. برای مثال افراد با روشن کردن آتش یا رها کردن سیگار نیم سوخته در جنگل آتش سوزی گسترده‌ای به دلیل سهل انگاری به وجود می‌آورند. بنابراین با آموزش و آگاهی بخشی به توده‌های مردم و اقشار مختلف، حفاظت و حراست از منابع طبیعی هم روند مطلوب به خود می‌گیرد.

بیش از۲۰هزار هکتار حریق در عرصه‌های طبیعی

در سال‌های گذشته حریق بیش از ۱۵ تا ۲۰‌هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی کشور را به نابودی کشانده است. این در حالی است که آتش سوزی در اغلب کشورها رخ می‌دهد­، اما کشورهای پیشرفته با ایجاد ناوگان پیشرفته و واکنش سریع، آتش سوزی‌ها را به شکل مناسب مهار کرده و حداقل خسارات را به همراه دارند. هرچند در ایران به علت نبود سیستم آمایش، نبود کنترل لحظه‌ای و تجهیزات اطفای حریق ابتدایی و قدیمی، خسارات آتش سوزی جنگل­ها به شکل گسترده و غیر قابل جبران است. دولت در برنامه ششم مکلف شد با راه‌اندازی سیستم مناسب اطفای حریق، به کارگیری فناوری‌های روز، تجهیزات مناسب و آموزش نیروها ضریب حفاظت از جنگل‌ها را از ۶۰‌درصد فعلی به صد در صد افزایش دهد. این مصوبه تکلیف قانونی دولت بوده و باید در بودجه‌های سنواتی، امکانات، تجهیزات و ناوگان مورد نیاز برای اطفای حریق را در نظر بگیرد. در این وضعیت مجلس نیز موظف است تمام اهتمام خود را برای تصویب این بودجه به کاربرده تا بتوان در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به اطفای حریق اقدام کرد.

لزوم تقویت ناوگان اطفای حریق

در بسیاری از مناطق کشور امکان جا به جایی نیرو با روش‌های متعارف امکانپذیر نیست و باید نیروهای اطفای حریق با استفاده از بالگرد و هواپیماهای ویژه جا به جا شوند. این در حالی است که در کشور با کمبود بالگرد اطفای حریق مواجه هستیم. در کشور شبکه حمل و نقل مناسب هوایی برای اطفای حریق ساماندهی نشده و با توجه به دیده شدن این موضوع در برنامه ششم انتظار می‌رود دولت از امکانات برای تجهیز و توسعه شبکه اطفای حریق کشور همچون استفاده از بالگرد و هواپیماهای ویژه استفاده لازم را داشته باشد. چندی پیش نیز رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در این زمینه گفت: «در کشور بالگردها به میزان محدود وجود داشته و بالگردهای مناسبی نیستند، به‌گونه‌ای که از مخزن مناسب برای حمل آب برخوردار نیستند و بیشتر برای جا به جایی نیرو استفاده می‌شوند.» محمد شاعری افزود: «بهتر است نسبت به تولید و در صورت نیاز خرید بالگرد اطفای حریق اقدام شود.»

اطفای حریق تخصصی شود!

یک کارشناس محیط زیست درباره اطفای حریق در جنگل‌های کشور می‌گوید: هر‌ساله در فصل تابستان به کرات شاهد وقوع آتش سوزی در جنگل‌ها و مراتع کشور هستیم. امسال نیز به دلیل بارش‌های بهاری فراوان سطح پوشش گیاهی در جنگل‌ها و مراتع افزایش یافته است. در این شرایط با کوچک‌ترین بی‌احتیاطی به شکل عمدی یا سهوی در جنگل‌ها حریق گسترس می‌یابد.

هومان خاکپور می‌افزاید: امسال جنگل‌های کشور در وضعیت ویژه قرار دارند. این در حالی است که تاکنون اقدامات لازم برای مقابله با حریق از سوی نهادهای مربوطه انجام نشده است. به گفته او ناوگان اطفای حریق در سازمان جنگل‌ها و مراتع سازمان حفاظت محیط زیست متناسب با اطفای حریق در جنگل‌ها طراحی نشده است. نیروهای شاغل در یگان‌های اطفای حریق نیز آن طور که باید و شاید توانایی ارائه امکانات، تجهیزات و تربیت نیروهای متخصص را ندارند. از سوی دیگر مشارکت‌های مردمی در جلوگیری از وقوع حادثه مناسب بوده است، اما با توجه به ظرفیت‌های مردمی در جلوگیری از وقوع حادثه باید گفت که از لحاظ مهارت‌های فنی و تجهیزات آن طور که باید از ظرفیت آنها استفاده نشده است.

این کارشناس محیط زیست می‌افزاید: باید یگان‌های تخصصی اطفای حریق در طبیعت ایجاد شود. این در حالی است که یگان‌های آتش نشانی در شهرهای مختلف فقط در حوزه تخصصی و مهار آتش در محیط‌های شهری توانایی مهار آتش را دارند. با این تفاسیر یگان‌های شهری آمادگی اطفای حریق در طبیعت را ندارند. خاکپور تاکید می‌کند: در کشور نیروهای امدادی و اطفای حریق به شکل متخصص تربیت نشده‌اند. نیروهای فعال در سازمان‌های جنگل‌ها و مراتع و نیروهای سازمان حفاظت محیط زیست نیز تخصص لازم را در این حوزه کسب نکرده‌اند. در واقع نیروی‌های فعال در این دستگاه‌های متولی، توانایی و مهارت لازم را برای مشارکت در حریق ندارند.

به گفته او باید بتوان برای مهار حریق در جنگل‌ها و مراتع آتش نشانی مستقل تشکیل داد تا به این شکل در مهار آتش در محیط‌های شهری، جنگل‌ها و مراتع به شکل مناسب عمل کرد و هم در محیط‌های طبیعی توانایی مهار آتش در کشور ایجاد شود. همچنین با تربیت نیروهای متخصص می‌توان حریق را در جنگل‌های کشور مدیریت کرد. این کارشناس محیط ‌زیست اظهار می‌کند: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته با وقوع آتش سوزی در جنگل‌ها هیچ فردی با سازمان محیط زیست تماس نمی‌گیرد، بلکه آتش نشانی به عنوان متولی اطفای حریق مسئول مهار آتش است. درضمن این سازمان امکانات و تجهیزات لازم را در دست داشته و به این شکل گروه‌های انتخاب شده در مجامع محلی هر‌ساله بر اساس مانورها و آموزش‌های لازم برای مهار حریق تربیت می‌شوند.

خاکپور می‌افزاید: در کشور ما مدت زمان مطلع شدن از وقوع حریق و حضور نیروهای امدادی در محل‌ طولانی است و به این شکل امکان گسترش آتش افزایش می‌یابد. با این تفاسیر با تربیت نیروهای محلی می‌توان در مهار حریق به شکل مناسب وارد عمل شد. او می‌افزاید: در کشور برای کاهش آمار آتش سوزی جنگل‌ها و مراتع باید به سمت تخصصی کردن مهارت اطفای حریق وارد عمل شد. برای مثال یک کارشناس با تحصیلات جنگل‌ها و مراتع یا کارشناس دیگر با تحصیلات حیات وحش هیچ گونه تخصص لازم برای مقابله با حریق را ندارند، اما هم اکنون از سوی دستگاه‌های متولی انتظار مضاعف از این نیروها برای اطفای حریق وجود دارد. باید در کشور اطفای حریق را به یک موضوع تخصصی تبدیل کرد. مهار آتش‌ در جنگل‌ها و مراتع باید با تربیت نیروهای متخصص، اختصاص امکانات و تجهیزات لازم برای افراد فعال در این عرصه باشد. به گفته او آموزش و همراهی جوامع محلی می‌تواند در کنار آموزش‌های لازم برای کاهش میزان آتش سوزی‌ها در جنگل‌ها و مراتع کشور موثر باشد.

کمپینی برای مقابله با سد سازی در ترکیه

دوشنبه,۱۵ خرداد, ۱۳۹۶ ۲۰:۳۱

Untitled

همشهری – اسدالله افلاکی: سدسازی در ترکیه مدت‌هاست به یکی از چالش‌های بزرگ زیست‌محیطی در منطقه تبدیل شده تا آنجا که فعالان محیط‌زیست در ایران با راه‌اندازی کمپینی تحت عنوان «میان‌رودان» و تنظیم نامه‌ای برای دبیر کل سازمان ملل، از شهروندان ایرانی خواسته‌اند با امضای این نامه مانع سدسازی در ترکیه شوند.

بنا به اعلام دست‌اندرکاران این کمپین ساخت سد در ترکیه ازجمله سد ایلی‌سو باعث جلوگیری از حقابه دجله و فرات به عراق و سوریه می‌شود که پیامد آن خشک‌شدن تالاب‌ها و شکل‌گیری کانون‌های جدید ریزگردی است که ایران را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ همچنان که ساخت سد آتاتورک در ترکیه باعث خشک‌شدن تالاب هورالعظیم (بخش واقع‌شده در عراق) شد و اکنون ریزگردهای ناشی از آن شهروندان ایرانی را تهدید می‌کند.

  • اهرم‌های بین‌المللی ضعیف است

دکتر مسعود باقرزاده کریمی، معاون امور تالاب‌ها در دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط‌زیست در این‌باره به همشهری گفت: دولت ترکیه براساس برنامه‌ای ۳۰ تا ۴۰سال پیش تحت عنوان طرح توسعه در منطقه آناتولی(Gap) تدوین شده ساخت ده‌ها سد را در دستور کار قرار داده که سد «ایلی‌سو» یکی از آنهاست.

باقرزاده کریمی که دکترای هیدرولوژی آب‌های داخل خشکی دارد، افزود: سرچشمه رودخانه‌های فرات و دجله در خاک ترکیه قرار دارد و سدسازی‌های ترکیه سرشاخه‌های این رودخانه‌ها را مهار می‌کند در نتیجه آب کمتری به جلگه بین‌النهرین که در میانه رود دجله و فرات واقع‌شده، می‌رسد؛ این درحالی است که این جلگه بیابانی و حیات آن وابسته به آب دجله و فرات است.

او خاطرنشان کرد: بیش از ۲۰سال است که کارشناسان سازمان حفاظت محیط‌زیست با این موضوع درگیر هستند و حتی برای مقابله با ریزگردهای خاورمیانه، ۴ کشور ایران، ترکیه، عراق و سوریه گروهی تشکیل شد و در پی آن، یک نشست باحضور نمایندگان این کشورها در آنکارا برگزار شد. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که ترکیه در هیچ نشست و مذاکره‌ای اجازه نمی‌دهد به موضوع سدسازی‌های این کشور ورود کنیم.

به گفته باقرزاده کریمی، به لحاظ حقوق بین‌المللی هنوز اهرم‌های قوی برای رها‌سازی‌ حقابه‌وجود ندارد اما بسیاری از کشورها در کنوانسیون‌ها، اخلاق‌مدارانه همکاری می‌کنند. ما باید تلاش کنیم ترکیه را به این سمت ببریم. رسانه‌ها و کمپین می‌توانند موضوع سد‌سازی‌ درترکیه و عدم‌رها‌سازی‌ حقابه را رسانه‌ای کنند تا ترکیه در این خصوص تن به مذاکره دهد.

معاون امور تالاب‌ها در دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط‌زیست تأکید کرد: در کنار اقدامات رسانه‌ای و فعالیت کمپین، ضروری است دستگاه‌های دیپلماسی دولت‌های ذینفع (ایران، عراق و سوریه) و سازمان‌های بین‌المللی مثل برنامه محیط‌زیست سازمان ملل (یونپ)، برنامه عمران سازمان ملل (یوان‌دی‌پی) و کنوانسیون بین‌المللی رامسر هم با مطالبه‌گری، حقابه تالاب‌ها و حفظ تنوع زیستی را پیگیری کنند.

فرهاد دبیری، معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست، پیش از این با بیان اینکه ترکیه با برنامه‌ها و پروژه‌های عظیم سدسازی در بالادست دو رودخانه دجله و فرات، یکی از مهم‌ترین مسائل آینده منطقه خاورمیانه در زمینه بحران آب را تشکیل خواهد داد، گفت:

هم‌اکنون ترکیه در کشور خودش و در قسمت بالادست روی دجله و فرات سد می‌‌زند و این مسئله که هر کشوری در سرزمین خود اقداماتی انجام دهد، لطمه به سرزمین دیگر وارد کند، براساس معیارهای بین‌المللی جای بحث دارد و وزارت خارجه باید به مسئله سد آتاتورک ورود کند.

  • دعوت از شهروندان برای امضای نامه

هومان خاکپور، فعال حوزه محیط‌زیست و ایده‌پرداز کمپین میان‌رودان، در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد: از شهروندان ایرانی تقاضا داریم حمایت خود را از این طرح از طریق ثبت‌نام در سایت حفاظت از تالاب هورالعظیم و امضای نامه‌ای که به دبیر کل سازمان ملل نوشته شده؛ اعلام کنند. در شرایط حاضر حدود ۲۰ استان کشور درگیر پدیده گردوغبار است و تقریبا دوسوم شهروندان ایرانی با مشکل گردوغبار دست و پنجه نرم می‌کنند بنابراین امضای یک میلیون ایرانی دور از تصور نیست. شهروندان می‌توانند برای امضای این نامه با ورود به این سایت، مشخصات خود را وارد و ثبت‌نام کنند.

در بخشی از این نامه آمده است: «جمهوری ترکیه در ۲دهه گذشته سدهای زیادی در حوضه آناتولی جنوبی و سرچشمه‌های دجله و فرات ساخته است که گنجایش تنها یکی از این سازه‌های غول‌آسا یعنی سد آتاتورک روی فرات که در ۱۹۹۲ آبگیری شد، به ۴۸میلیارد مترمکعب می‌رسد. همچنین ساخت سد ۱۰.۴ میلیارد مترمکعبی ایلی‌سو روی سرشاخه‌های دجله از دسامبر ۲۰۱۴ در دست انجام است.

ساخت این سدها، نظام آب‌شناختی ۲رودخانه بزرگ دجله و فرات را به‌شدت متاثر و مختل کرده و می‌کند و به متروکه‌شدن چندین میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در کشورهای سوریه و عراق انجامیده و بحرانی جدی در پایاب آنها یعنی هورالعظیم به‌وجود آورده است؛ بحرانی که سبب شده تا تالاب راهبردی هورالعظیم به بزرگ‌ترین کانون بحرانی ریزگرد در منطقه بدل شود.

جوامع بومی و مردم سوریه، عراق و ایران، یعنی خاستگاه کهن‌ترین تمدن‌های جهان چون ایرانی، سوری و بین‌النهرین به‌شدت از اثرات ویرانگر این سدها آسیب دیده و می‌بینند. ما امضاکنندگان زیر از سازمان ملل متحد و یونسکو درخواست رسیدگی به وضعیت نگران‌کننده حقابه جوامع بومی مولد در حوضه آبخیز دجله و فرات را داریم و خواهان احیای دوباره میان‌رودان از طریق گشودن دریچه‌های سدهای آناتولی جنوبی (به‌ویژه سد آتاتورک) و جلوگیری از ساخت و آبگیری سدهای در دست ساخت (به‌ویژه سد ایلی‌سو) هستیم.»

فعالان محیط زیست ایرانیان را برای امضای یک نامه فراخواندند/ درخواست مقابله با سدسازی‌های ترکیه

سه شنبه,۹ خرداد, ۱۳۹۶ ۱۷:۰۳

Untitled

فعالان حوزه محیط زیست نامه‌ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل نوشته و خواهان بررسی اقدامات دولت ترکیه در حذف حق‌آبه کشورهای عراق و سوریه شده‌اند. اقداماتی که ایران را نیز تحت تاثیر گرد و غبار ناشی از خشک شدن تالاب‌های این کشورها قرار داده است.

به گزارش ایسنا؛ پرونده سدسازی‌های ترکیه و مشکلات زیست‌محیطی ناشی از آن برای منطقه خاورمیانه، پرونده‌ایست که اگرچه برای فعالان محیط زیست ایران و حتی کشورهای همسایه چون عراق و ترکیه باز شده اما هنوز از سوی مسئولان ارشد کشور ما و حتی کشورهای عراق و سوریه به این موضوع توجه کافی و حرکتی جدی برای رسیدگی به این پرونده آغاز نشده است ولی این بار فعالان محیط زیست کشور قصد دارند با جلب توجهات بین‌المللی به این مسئله، الزام جهانی را برای مقابله با روند تخریبی ترکیه اتخاذ کنند.

هومان خاکپور – فعال حوزه محیط زیست و ایده‌پرداز کمپین میان‌رودان- که معتقد است ترکیه حق‌آبه پایین‌دست را رعایت نمی‌کند و با سدسازی‌های متعدد بر دجله و فرات باعث خشکی اکوسیستم‌ها در کشورهای عراق و سوریه شده است، به ایسنا، می‌گوید: دولت ترکیه از نابسامانی‌های موجود در عراق و سوریه سوء استفاده کرده است و از رعایت حق‌آبه این کشورها خودداری می‌کند. در حال حاضر عراق و سوریه با توجه به ناامنی در کشور خود نمی‌توانند مطالبه‌گر سهم آبی خود از ترکیه باشند.

وی تاکید می‌کند: بر اثر بسته شدن آب از سوی ترکیه بخش هورالعظیم عراق خشک و به کانون اصلی گرد و غبار تبدیل شده است که کشور ما را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

این فعال حوزه محیط زیست با بیان اینکه ترکیه با ساخت سد بزرگ آتاتورک با ۴۸ میلیارد متر مکعب ظرفیت مانع ورود آب دجله و فرات به عراق و سوریه می‌شود، می‌افزاید: ترکیه قصد دارد از طریق سد آتاتورک سطح اراضی کشاورزی خود را یک و نیم میلیون هکتار توسعه دهد.

وی افزود: خواستار ایجاد یک الزام بین‌المللی هستیم تا ترکیه را ملزم به رعایت حق‌آبه پایین دست کند بنابراین قصد داریم در جریان کنفرانس مقابله با پدیده گرد و غبار – که تیرماه سال جاری با حضور عالی‌ترین مقام سازمان ملل و وزرای خارجه و محیط زیست ۵۳ کشور در تهران برگزار می‌شود- نامه‌ای را به دبیر کل سازمان ملل برسانیم؛ نامه‌ای که حاوی مطالبات ما برای مقابله با زیاده‌خواهی‌های دولت ترکیه است.

خاکپور در ادامه می‌گوید: از شهروندان ایرانی تقاضا داریم حمایت خود را از این طرح از طریق ثبت‌نام در سایت  حفاظت از تالاب هورالعظیم و امضای نامه‌ای که به دبیر کل سازمان ملل نوشته شده؛ اعلام کنند. در شرایط حاضر حدود ۲۰ استان کشور درگیر پدیده گرد و غبار است و تقریبا دو سوم شهروندان ایرانی با مشکل گرد و غبار دست و پنجه نرم می‌کنند بنابراین امضای یک میلیون ایرانی دور از تصور نیست. شهروندان می‌توانند برای امضای این نامه با ورود به این سایت، مشخصات خود را وارد و ثبت نام کنند.

mianroodan.2

به گزارش ایسنا، متن نامه کمپین “میان‌رودان” خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد به شرح زیر است:

«جناب آقای آنتونیو گوتیرس، دبیر کل محترم سازمان ملل متحد

با سلام احتراما به استحضار می‌رساند جمهوری ترکیه در دو دهه گذشته سدهای زیادی در حوضه آناتولی جنوبی و سرچشمه های دجله و فرات ساخته است که گنجایش تنها یکی از این سازه‌های غول‌آسا یعنی سد آتاتورک روی فرات که در ۱۹۹۲ آبگیری شد به ۴۸ میلیارد مترمکعب می رسد همچنین ساخت سد ۱۰.۴ میلیارد مترمکعبی ایلی‌سو روی سرشاخه‌های دجله از دسامبر ۲۰۱۴ در دست انجام است.

ساخت این سدها، نظام آب‌شناختی دو رودخانه بزرگ دجله و فرات را به شدت متاثر و مختل کرده و می‌کند و به متروکه شدن چندین میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در کشورهای سوریه و عراق انجامیده و بحرانی جدی در پایاب آنها یعنی هورالعظیم به وجود آورده است؛ بحرانی که سبب شده تا تالاب راهبردی هورالعظیم به بزرگترین کانون بحرانی ریزگرد در منطقه بدل شود.

جوامع بومی و مردم سوریه، عراق و ایران؛ یعنی خاستگاه کهن‌ترین تمدن‌های جهان چون ایرانی، سوری و بین النهرین به شدت از اثرات ویرانگر این سدها آسیب دیده و می‌بینند.

ادامه روند ویرانگر سدسازی دولت ترکیه و مهار آب این دو رودخانه، گذشته از نابودی کشاورزی و تشنگی روستاها و شهرها در میان‌رودان، طغیان پدیده گرد و غبار در باختر ایران را هم پدید آورده و پیوسته تشدید می‌کند؛ فرآیند ویرانگری که نه تنها سلامت که فعالیت‌های تولیدی و روزمره مردم را تهدید کرده است و آبادبوم‌های انسانی را به سمت متروکه‌شدن سوق می‌دهد.

پیامدهای ویرانگر سدسازی در ترکیه نه تنها به فجایع انسانی ناشی از جنگ تحمیلی در سوریه و عراق دامن زده و حقوق بشر را تهدید می‌کند، که با مفاد کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی و بیانیه حقوق جوامع بومی سازمان ملل آشکارا مغایرت تام دارد.

چنین است که ما امضاکنندگان زیر از سازمان ملل متحد و یونسکو درخواست رسیدگی به وضعیت نگران‌کننده حق‌آبه جوامع بومی مولد در حوضه آبخیز دجله و فرات را داریم و خواهان احیای دوباره میان‌رودان از طریق گشودن دریچه‌های سدهای آناتولی جنوبی (به‌ویژه سد آتاتورک) و جلوگیری از ساخت و آبگیری سدهای در دست ساخت (به ویژه سد ایلی‌سو) هستیم.»

به گزارش ایسنا، این اقدام ضد محیط زیستی ترکیه در ماه‌های اخیر، تعدادی از مسئولان کشور را وادار به واکنش کرد، به طوری ‌که چندی پیش یکی از مدیران ارشد سازمان هواشناسی ایران، از احداث سدهای متعدد روی رودخانه فرات و تاثیر آن در تشدید گرد و غبار منطقه ابراز نگرانی کرد و گفت: سد آتاتورک ترکیه باعث کاهش ورودی رودخانه فرات شده است. این رودخانه وارد سوریه، عراق و بعد خلیج فارس می‌شود. در حال حاضر سدهای بسیاری در عراق و سوریه روی رودخانه فرات احداث شده ولی سد ترکیه بزرگترین این سدهاست و حجم آب بسیاری به منظور توسعه کشاورزی پشت سد ذخیره شده؛ این درحالیست که یگانه عامل حاصلخیزی خاک عراق و جلب جمعیت در جلگه خشک و گرم بین‌ النهرین، دو رود فرات و دجله محسوب می‌شود.

نباید فراموش کرد که ایران یکی از متضررین اصلی در این ماجرا است چون با خشک شدن تالاب‌های مرکزی عراق و سوریه و رها شدن اراضی کشاورزی به وسعت بیش از شش میلیون هکتار در این کشورهای جنگ زده، کانون گرد و خاک به شدت افزایش یافته به طوری که در دو دهه اخیر شاهد افزایش چشمگیر ریزگردها در کشورمان هستیم که آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به غرب و مرکز کشور وارد کرده است.

محمد درویش – مدیرکل مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست و کارشناس حوزه بیابان‌زدایی- نیز پیش از این وضعیت کنونی محیط زیست منطقه را عواقب زیاده خواهی‌ها، بلندپروازی‌ها و آزمندی‌های دولت اردوغان دانست و می‌گوید: اردوغان باید به‌خاطر این رفتارها به دنیا جوابگو باشد. دولت ترکیه با وجود اینکه عضو کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی سازمان ملل متحد است، طی ۱۵ سال اخیر بیش از ۳۸ میلیارد متر مکعب آب را با احداث سدهای متعدد از دجله و فرات دزدیده و متاسفانه دولت ایران نیز هیچ واکنشی نشان نداده است.

 اخیرا فرهاد دبیری – معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست– نیز با بیان اینکه ترکیه با برنامه‌ها و پروژه‌های عظیم سدسازی در بالادست دو رودخانه دجله و فرات، یکی از مهمترین مسائل آینده منطقه خاورمیانه در زمینه بحران آب را تشکیل خواهد داد، تاکید می‌کند: در حال حاضر ترکیه در کشور خودش و در قسمت بالادست روی دجله و فرات سد می ‌زند و این مسئله که هر کشوری در سرزمین خود اقداماتی انجام دهد که لطمه به سرزمین دیگر وارد کند بر اساس معیارهای بین ‌المللی جای بحث دارد و وزارت خارجه باید به مسئله سد “آتاتورک” ورود کند.

یوسف بابادی -عضو کمپین میان‌رودان و فعال حوزه محیط زیست- به ایسنا می‌گوید: در حال رایزنی با تشکل‌های محیط زیستی خارج از کشور هستیم تا اهمیت موضوع میان‌رودان را در عرصه بین‌المللی گسترش دهیم. در شرایط حاضر با فعالان محیط زیست کشورهای عراق، سوریه، ترکیه، انگلیس، آمریکا و فنلاند وارد مذاکره شده و توافقات ضمنی آنها را برای همکاری و مشارکت با کمپین میان‌رودان دریافت کرده‌ایم.

سیل؛ بلای انسانی نه طبیعی

پنجشنبه,۳۱ فروردین, ۱۳۹۶ ۲۳:۱۱

2

روزنامه قانون؛ نجمه جمشیدی / گروه سرزمین:

باران نعمتی است که این روزها در کشور به‌دلیل نبود مدیریت اصولی به نقمت تبدیل شده است. سیل در سیستان و بلوچستان، لرستان، کردستان، زنجان، آذربایجان شرقی و غربی جان ده‌ها تن از هموطنان عزیزمان را گرفته است. اما چراکشوری که با پدیده خشکسالی و کاهش نزولات‌جوی مواجه‌است، با چنین سیل ویرانگری مواجه می‌شود؟

پاسخ این پرسش در هشدارهایی است که طی چند دهه اخیر توسط کارشناسان گفته شده اما گوش شنوایی برای آن وجود نداشته است. هشدارها درباره فرسایش خاک، کاهش نرخ نفوذپذیری خاک و رشد شتابان بیابان‌زایی بوده است. براساس آمار، میزان کل فرسایش خاک در جهان ۲۶ میلیارد‌تن است و سهم ایران از آن در حدود دومیلیارد تن است. براساس همین آمار، ایران، رتبه نخست فرسایش خاک در جهان به‌شمار می‌رود. با نگاهی به این آمار و جایگاه ایران در فرسایش خاک، می‌توان به‌ ارتباط سیلاب‌های چند سال اخیر کشور با این موضوع پی برد.

مهم‌ترین دلیل وقوع سیل

یک کارشناس محیط‌زیست به «قانون» درباره تاثیر فرسایش خاک بر وقوع سیل می‌گوید:«کاهش پوشش گیاهی، مهم‌ترین عامل وقوع سیل در کشور است. پوشش گیاهی مناسب موجب نفوذ ۵۰ درصد از آب به داخل خاک می‌شود. نفوذ آب در خاک، سفره‌های زیرزمینی را تقویت می‌کند و نرخ فرسایش خاک را کاهش می‌دهد. بیش از ۸۰درصد از قدرت تخریب خاک‌دانه‌ها، زمانی است که قطره‌های باران با زمین برخورد می‌کنند. این قدرت تخریبی، با پوشش گیاهی گرفته و موجب حفظ خاک‌دانه‌ها می‌شود. هنگامی‌که پوشش‌گیاهی‌حذف‌شود، قدرت قطره‌های باران که با خاک برخورد می‌‌کنند، باعث پاشیدگی ساختار خاک‌دانه‌ها و حرکت آن‌ها می‌شود. علاوه‌بر اینکه خاک را از دست می‌دهیم، تمام خلل و فرجی که در سطح زمین وجود دارد نیز، پر می‌شود. درحقیقت اولین خسارت‌های حذف پوشش گیاهی، برخورد مستقیم باران با خاک و کاهش نرخ نفوذپذیری آب در خاک است».

کاهش نرخ نفوذپذیری آب در خاک

خاکپور در ادامه درباره نحوه‌ی وقوع سیلاب عنوان می‌کند:« بحث کاهش نفوذ آب در خاک در درازمدت موجب کاهش میزان سفره‌های‌زیرزمینی می‌شود. باتوجه به برداشت‌هایی بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی در بیشتر مناطق کشور، شاهد پدیده بیابان‌زایی هستیم. بیابان‌زایی از اینجا شروع می‌شود که حتی اگر بارندگی نیز در کشور رخ بدهد، به‌دلیل حرکت خاک‌دانه‌ها، تمامی منافذ ورودی آب پر شده است و دیگر امکان نفوذ آب در خاک وجود ندارد. کاهش نرخ نفوذپذیری آب در خاک باعث می‌شود حجم زیادی از بارش‌ها درحدود ۸۰ درصد به‌صورت « روان آب» حرکت کنند. هنگامی‌که روان آب‌ها حرکت می‌کنند، به‌دلیل نبود مانع، با سرعت بیشتری به نقطه تمرکز می‌رسند و در آنجا سیل ایجاد می‌شود».

چرای دام، مهم‌ترین دلیل تخریب پوشش گیاهی

این کارشناس محیط‌زیست با اشاره به عوامل کاهش پوشش گیاهی می‌گوید:« مهم‌ترین دلیل کاهش پوشش گیاهی به‌دلیل چرای بیش از اندازه دام است. سه برابر ظرفیت مراتع در کشور، دام وجود دارد. بیش از دو برابر زمان مجاز، چرای دام در داخل مراتع کشور انجام می‌شود. تمامی این عوامل موجب فقر پوشش گیاهی می‌شود.

یکی دیگر از این عوامل، نابودی جنگل‌ها است. این اتفاق به‌دلیل زغال‌گیری، بحث اراضی و پروژه‌های عمرانی صورت می‌گیرد. در جنگل‌های زاگرس‌که به‌عنوان جنگل‌های شارژ منابع آبی نیز به‌شمار می‌روند با ضعف شدیدی مواجه هستیم. علاوه‌بر اینکه منابع آبی را از دست می‌دهیم، خاک را نیز از دست می‌د‌هیم. از دست رفتن منابع آب و خاک پیامدهایی همچون سیلاب‌های اخیر را درپی دارد».

بلای انسانی نه بلای طبیعی

خاکپور با اشاره به سیل به‌عنوان بلایای طبیعی تصریح می‌کند:« در مدیریت کشور یک ادبیاتی استفاده می‌شود تحت عنوان بلایای طبیعی. من به شدت مخالف این ادبیات هستم. ما درکشور بلای‌طبیعی نداریم. اگر به حکمت خداوند در آفرینش طبیعت دقت کنیم، بلای طبیعی از حکمت خداوند دور است. این اتفاقاتی که ما نامش را بلای طبیعی گذاشته‌ایم، در واقع بلای انسانی است. به هرحال نمی‌توانیم سیل را منکر شویم. حتی در بهترین شرایط ایده‌ال نیز می‌توانیم سیل داشته باشیم اما درصورتی که شدت بارش باران بالا باشد چگونه می‌توانیم از میزان خسارت این سیل‌ها جلوگیری کنیم؟ مدیریت رودخانه‌های‌کشور راه‌حل مهار سیل است. متاسفانه اتفاقی که درحال حاضر رخ داده است ناشی از سوء مدیریت رودخانه‌هاست. تمامی حریم رودخانه‌ها تصرف شده و دربرخی از مناطق حتی در بستر رودخانه ساخت و ساز انجام شده است.

در زمان وقوع سیل، قرار است این پدیده در مسیر طبیعی خود حرکت کند و هنگامی‌که ما در مسیر سیل، خانه ساخته‌ایم، همین مساله موجب خسارت مالی، جانی و بلا می‌شود.

سیل نه‌تنها بلا نیست بلکه یک نعمت است. جلگه خوزستان یکی از حاصلخیزترین جلگه‌ها و مناطق کشور است که از همین وقوع نعمت سیل به‌وجود آمده است. سیل موجب ایجاد جلگه می‌شود. سیل خاک را شست‌وشو داده که میانگین استاندارد جهانی آن درحدود ۶ تن در سال است. در ایران حدود ۱۷ تن فرسایش خاک در هر هکتار رخ می‌دهدکه به طور دقیق سه برابر میانگین جهانی فرسایش داریم».

طرح‌های آبخیزداری؛ راه‌کار مهار سیلاب

خاکپور درباره راه‌حل فعلی مهار سیلاب و افزایش نفوذپذیری خاک می‌گوید:« توسعه پوشش‌گیاهی، بهترین راه‌کار فعلی این موضوع است. البته در برخی نقاط امکان ایجاد و توسعه پوشش گیاهی وجود ندارد.

یکی از کارکردهای مهم فعالیت‌های مکانیکی در بحث آبخیزداری همین است. با ایجاد سازه‌های مکانیکی در آبراهه‌ها باعث ایجاد تاخیر در زمان تمرکز می‌شویم. زمان تمرکز، زمانی است که آب از تمام آبراهه‌های یک حوزه در یک زمان مشخص، به آن نقطه می‌رسد و آنجا تبدیل به سیل می‌شود. نقش پوشش گیاهی ایجاد تاخیر در نقطه تمرکز است. در مناطقی که پوشش گیاهی نداریم، می‌توان با عملیات مکانیکی آبخیزداری این تاخیر را ایجاد کرد. »

آماری از فرسایش خاک نداریم

او درباره وجود آمار دقیق از فرسایش خاک می‌گوید:« متاسفانه بعید می‌دانم روی این موضوع کار یا مطالعه‌ای شده باشد. برای داشتن چنین آماری، باید از میزان پوشش جنگلی در کشور یک آمار مشخص وجود داشته باشد. چنین آماری در کشور وجود ندارد که سازمان‌های مربوطه به آن استناد کنند. زمانی‌که در بحث میزان پوشش‌گیاهی آماری وجود ندارد، انتظار آن نمی‌رود که آماری از میزان نرخ نفوذناپذیری خاک وجود داشته باشد».

گردشگری را جایگزین شکار کنیم

سه شنبه,۱۴ دی, ۱۳۹۵ ۲۲:۲۸

22

روزنامه آرمان؛ ۱۲ دیماه ۱۳۹۵ – نگین باقری: مدتی است که جرایم شکار افرایش یافته و مسئولان درصددند به این وسیله میزان کشته شدن حیوانات را به حداقل برسانند. هومان خاکپور، کارشناس محیط‌زیست، درباره افزایش جرایم شکار حیوانات در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: ما نمی‌توانیم صرفا با افزایش جرایم شکار انتظار داشته باشیم که نرخ شکار پایین بیاید یا نرخ تنوع زیستی بالا برود. زمانی افزایش جرایم شکار می‌تواند موثر باشد که ما اقداماتی مثل معیشت جایگزین، مشارکت جوامع محلی و بحث فرهنگی را هم‌زمان با هم پیش ببریم.

با توجه به اینکه حیوانات نقش قابل توجی در محیط‌زیست کشور دارند، از نظر شما بهترین راه حفاظت از تنوع حیوانی کشور چیست؟

در بحث حفاظت از تنوع حیوانی نمی‌توانیم تنوع زیستی گیاهی را از آن جدا کنیم. در حال حاضر به صورت جدی بحث بهره برداری بی رویه از گیاهان مد نظر است و این بهره برداری به دو صورت اتفاق می‌افتد. گیاهانی که استفاده اقتصادی دارند مثل گیاهان خوراکی، دارویی و صنعتی و گیاهانی که بهره برداریشان توسط دام است، یعنی چرای بی‌رویه تنوع زیستی گیاهی را تهدید می‌کند. بنابراین راهکار این است که میزان وابستگی معیشتی دام‌ها را به طبیعت کم کرده و تعادل را بین توان تولیدی اکولوژی مراتع و میزان بهره‌برداری از آن برقرار کنیم. باید بهره برداری به شکلی باشد که طبیعت و مراتع قدرت زادآوری طبیعی را حفظ کنند و بتوانند خود احیایی داشته باشند و به این طریق پایداری و بهره برداری اصولی حفظ شود، اما اگر نوع بهره برداری از گیاهان طبیعی در راستا مصارف اقتصادی خوراکی، دارویی و صنعتی اتفاق بیفتد رویکرد خوبی است.

هر چند در آغاز راه هستیم و باید گام‌های زیادی برداریم تا به ترویج کشت گیاهان دارویی و خوراکی برسیم ولی اقتصادی کردن کشت این گونه گیاهان دارویی و خوراکی در مراتع و طبیعت باعث می‌شود فشار بهره برداری در عرصه‌های طبیعی کم شده و تنوع گیاهی حفظ شود. از طرف دیگر، کشت گیاهان دارویی باعث درآمدزایی اقتصادی می‌شود و تغییر معیشت، گسترش مشاغل سبز در بحث منابع طبیعی و تنوع زیستی را به همراه دارد. وقتی تنوع زیستی گیاهی و حیوانی را جدا می‌کنیم نگاه غلطی است، چرا که فقط در جنگل درخت می‌بینیم، در حالی‌که اکوسیستم طبیعی ما از مجموعه ای عوامل و اجزا تشکیل شده که حیوانات هم یکی از اجزای آن هستند و نمی‌توانیم تنوع زیستی جانوری را حفظ کنیم بدون اینکه به پایداری جنگل فکر کرده باشیم و همین‌طور بالعکس. برای مثال ما نمی‌توانیم سنجاب را حفظ کنیم و به فکر جنگل نباشیم. تنوع زیستی گیاهی و جانوری با هم ارتباط پیچیده ای دارند. نمی‌توان آنها را جدا و به صورت جزیره ای بررسی کرد و نسخه پیچید. باید نگاه جامع داشته باشیم و برای حفاظت از گیاهان و حیوانات تلاش کنیم.

یکی از عواملی که باعث می‌شود شکار غیرمجاز به وفور در کشور ما انجام شود این است که شکار کردن از دید شکارچی یک فرایند اقتصادی و به‌صرفه است. سازمان محیط‌زیست باید چه کار کند که شکار برای متخلف صرفه اقتصادی نداشته باشد؟

بحث شکار مهم‌ترین تهدید برای تنوع زیستی حیوانی است. ما اگر شکار را به عنوان دومین عامل بعد از تخریب زیستگاه در حوزه جانوری در نظر بگیریم ارتباط مستقیمی با از بین رفتن تنوع حیوانی دارد. اگر ما عامل شکار را در جامعه محلی ببینیم چطور می‌توانیم هم منافع جوامع محلی را تامین کرده و هم بحث حفاظت از تنوع زیستی را مدیریت کنیم؟ اگر ما عامل شکار را در جامعه محلی ببینیم باید یک نگاه به ماجرا داشته باشیم و اگر بحث سودجویی، لذت و تفریح جوامع شهری است باید نگاه دیگری داشته باشیم. در بحث جوامع محلی باید منافع اقتصادی از شکار اتفاق بیفتد و یک رویکرد جدید اقتصادی برای آن تعریف کنیم، یعنی با توجه به وضعیت نگران کننده تنوع زیستی حیوانی به جرات می‌توان گفت هیچ منطقه در کشور وجود ندارد که حیات وحش آن در حدی باشد که بتوان با شکار آنجا را مدیریت کرد. همه مناطق ما با کاهش حیات وحش مواجه هستند و نیاز به مراقبت شدید دارند.

هیچ جایی در کشور بر اساس اصول علمی مجاز به ترویج شکار نیست. در آینده ممکن است برای بهبودی در وضعیت تنوع زیستی شکار را به عنوان یکی از مولفه‌های اقتصادی در جوامع محلی در نظر بگیریم ولی در شرایط کنونی بهتر است به سمت رویکرد جایگزین برویم. به عبارت دیگر باید منفعت، زمینه مشارکت و تنوع زیستی را برای جوامع محلی تعریف و فراهم کنیم که یکی از آنها بحث ترویج گردشگری در حوزه جانوری است. باید مناطق حفاظت شده را با رویکرد گردشگری و سهیم کردن جامعه محلی جایگزین شکار حیوانات کنیم، یعنی باید بتوانیم با لذت بیداری حیوانات در مناطق حفاظت شده و روستاهای اطراف و با گسترش ظرفیت و ایجاد زیستگاه طبیعی گردشگری این جایگزینی را انجام دهیم. از سوی دیگر، لذت بردن از شکار و تیراندازی در شرایط کنونی نیاز به برخورد شدید فیزیکی دارد، گرچه حفاظت به زور سرنیزه نمی‌شود و ممانعت از حضور مردم جوامع محلی در بسیاری مواقع نتیجه عکس داده است، اما زمانی که بحث سودجویی از سر لذت شکار به میان می‌آید باید با روش فیزیکی شدید با متخلفان برخورد کنیم.

بر اساس مصوبه شماره ۳۸۰ شورای‌عالی محیط‌زیست با موضوع جرایم نقدی قابل پرداخت بابت ضرر و زیان وارده به محیط‌زیست ناشی از شکار و صید غیرمجاز جانوران وحشی، جریمه‌ شکار بسیاری از حیوانات در حال انقراض افزایش بسیاری داشته است. آیا افزایش جرایم مربوط به کشتن و صید حیوانات می‌‌تواند در زمینه کاهش شکار و کشتن حیواناتی مانند یوز و پلنگ و… که در معرض انقراضند موثر واقع شود؟

بحث برخورد یا مدیریت از حفاظت تنوع زیستی حیوانی یک بعدی و با یک مولفه نمی‌تواند اتفاق بیفتد. برای مثال پایه‌های یک میز باید همزمان در ساخت یک میز سهیم باشند. ما نمی‌توانیم صرفا با افزایش جرایم شکار انتظار داشته باشیم که نرخ شکار پایین بیاید یا نرخ تنوع زیستی بالا برود. زمانی افزایش جرایم شکاری می‌تواند موثر باشد که ما اقدامات موثر را مثل بحث معیشت جایگزین، مشارکت جوامع محلی و بحث فرهنگی را همزمان با هم پیش ببریم، وگرنه اگر به بقیه مولفه‌ها فکر نکنیم با افزایش جرایم شکار حیوانات نمی‌توانیم در بحث حفاظت از تنوع زیستی و حفظ حیات وحش موفق عمل کنیم.

جرایم نقدی مربوط به شکار و صید غیرمجاز حیات وحش بعد از دو سال تغییر کرد. بر اساس جدول جدیدی که سازمان حفاظت محیط ‌زیست اعلام کرده است جریمه شکار پلنگ ۱۶ برابر و جریمه شکار یوزپلنگ چهار برابر می‌‌شود. آیا به نظر شما افزایش این جرایم به علت ناتوانی در پرداخت باعث نمی‌شود که این قانون بازدارندگی خود را از دست بدهد؟

بهتر است وقتی به افزایش جرایم نگاه می‌کنیم به پیشینه آماری قبل هم نگاهی بیندازیم. عموما در شکارهای ما عامل اصلی شناسایی نمی‌شود که جریمه کم یا زیاد تاثیر داشته باشد. این اتفاق در حوزه جنگل هم همین طور است. برای مثال در بحث آتش سوزی فرض کنید که در یک سال اگر پنج‌هزار آتش سوزی در کشور اتفاق بیفتد، چند درصد از عاملان آن شناسایی می‌شوند؟ به جرات می‌گویم که شناسایی در حد صفر است. در بحث شکار حیواناتی مثل پلنگ هم عامل شکار شناسایی نمی‌شود. زمانی می‌توانیم راجع به میزان تاثیر جرایم حرف بزنیم که به لحاظ آماری عامل انسانی کشته‌شدگان حیات وحش شناسایی شده باشند. با وجود این، افزایش جریمه خود به خود نمی‌تواند کمک قابل توجهی داشته باشد.

برون‌رفت از بحران آب با تقویت ذخایر زیرزمینی

پنجشنبه,۲۴ آذر, ۱۳۹۵ ۲۲:۵۰

33

روزنامه آرمان – زهرا سلیمانی: آب از مهم‌ترین علل آبادانی است و نقش بسزایی در توسعه اقتصادی، اجتماعی، صنعتی و سیاسی ایفا می‌کند، اما در این میان آنچه اهمیت زیادی دارد غیر از مصرف صحیح، جلوگیری از هدر رفت آن است. با توجه به وضعیت فعلی و بحرانی آب در کشور هدررفت آب امری ناگوار محسوب می‌شود. هدر رفت آب علاوه بر ایجاد پساب و فاضلاب در معابر و نازیبایی چهره شهری سبب بروز بیماری نیز می‌شود. همچنین آب هدر رفته به پناهگاهی برای حیوانات موذی، در فصل گرما تبدیل می‌شود. این در حالی است که آب ایران با بی‌توجهی تمام در حال غارت‌ شدن است و از سوی دیگر تمام توجه مسئولان به دغدغه‌های شهری است و توجهی به مصرف بی‌رویه آب ندارند و در این شرایط اگر هم تصمیمی اتخاذ شود، دیر است. گزارش‌ها و اطلاعات درباره بحران آب نشان می‌دهد کشاورزی در استان‌های مختلف در حال تعطیل ‌شدن است. درباره راهکارهای خروج از این وضعیت باید گفت روش مصرف را باید تغییر داد و از سوی دیگر، باید مانع توسعه بدون برنامه‌ریزی شد. خشک‌شدن چاه‌ها، رودها، دریاچه‌ها و همچنین بیابانی‌شدن ایران، تبعات و پیامدهای مختلفی به دنبال دارد که نمونه آن بروز ریزگردهاست. آنچه در ادامه می‌خوانید نظرات «هومان خاکپور»، کارشناس محیط زیست درباره بحران آب در گفت‌وگو با «آرمان» است.

در سال‌های اخیر از تعبیر «غارت آب» برای برداشت بی رویه آب در ایران استفاده شده است. ارزیابی شما از این مساله چیست؟

در جهان حدود یک میلیارد نفر به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند. روزانه صدها نفر در جهان بر اثر مصرف آب غیر بهداشتی جان خود را از دست می‌دهند. تا سال ۲۰۵۰ میلادی بیش از نیمی از کشور‌ها در سراسر دنیا در تامین آب آشامیدنی مورد نیاز خود با بحران روبه‌رو خواهند شد؛ تمام این جمله‌های هشداردهنده، بیانگر آن هستند که بحرانی جدی با نام «بحران آب» در حال گسترش و پیچیده‌تر شدن است. این در حالی است که تاکنون هیچ گونه اقدامی در زمینه مدیریت مصرف آب اعمال نشده است و در کشور با انواع و اقسام محدودیت‌های آبی مواجهیم؛ از جمله اینکه یک سوم میانگین سرانه جهانی آب در کشور داریم. در این شرایط مصرف آب در بخش‌های شرب، کشاورزی و صنعت ایران بیش از سه برابر سرانه دنیاست.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از منابع رسمی بیش از ۷۰ درصد از ذخایر استراتژیک آب‌های زیر زمینی کشور در سه یا چهار دهه گذشته با توسعه صنعتی، توسعه کشاورزی و رشد جمعیت مصرف شده است. در این شرایط با خالی کردن آبخوان‌ها نه تنها بحران آب ایجاد شده است، بلکه این مساله تشدید فرونشست زمین و بیابان زایی را به همراه داشته است. این امر را با هیچ هزینه مالی نمی‌توان جبران کرد.

استفاده بیش از حد از منابع زیر زمینی آب با تبعات فراوانی همراه است. برای مثال هم اکنون وضعیت قنات‌های پایتخت باعث فرونشست زمین شده است. در این زمینه توضیح دهید.

ابتدا باید این واقعیت را پذیرفت که کشور ایران در یک منطقه خشک واقع شده است و در این شرایط می‌توان خشکسالی را یکی از پدیده‌های شایع در کشور دانست. باید بینش توسعه ای در زمینه بهره برداری از منابع آب به نحوی تنظیم شود تا بتوان روند خشکی را مدیریت کرد. متاسفانه بدون توجه به چنین بینش و نگرشی نه تنها بر اساس نیازها بهره برداری نشده است، بلکه با مصرف بی رویه و بدون توجه به اتفاقات زیرزمینی روز به روز بر شدت تخلیه آبخوان‌های کشور افزوده می‌شود. باید دانست که عمده این مصارف در بخش کشاورزی بوده و با توسعه بی‌رویه اراضی کشاورزی و حفر چاه‌های مجاز یا غیر مجاز برخوردی نشده است. با تخلیه آبخوان‌ها نشست زمین در ابعاد گستره بروز می‌کند.

برای مثال هم اکنون در کلانشهرهایی همچون تهران نشست زمین کاملا نمایان است. این در حالی است که در اتحادیه اروپا اگر فرونشست زمین بیش از چهار میلیمتر باشد شرایط بحرانی اعلام می‌شود، اما در کشور ما سالانه ۳۶ سانتی متر فرونشست زمین در اطراف تهران مشاهده می‌شود. این امر بدون واکنش سزاوار از سوی مسئولان روز به روز شدت می‌یابد. باید برای جلوگیری از پیشروی این امر روند بهره برداری از آب‌های زیر زمینی را مورد بررسی قرار داد. برای نجات وضعیت آبخوان‌های کشور باید در برخی نقاط کشاورزی را تعطیل کرد. همچنین می‌توان جلوگیری از گسترش صنایع پر مصرف و بازچرخانی آب در صنایع و آب شرب را جزو اولویت‌ها قرار داد. بر اساس آمار منابع رسمی بیش از ۳۰ درصد از آب در شبکه‌های سکونتگاه‌های شهری به هدر می‌رود. با انجام این گونه اقدامات در سه حوزه صنعت، شرب و کشاورزی می‌توان با فعالیت‌هایی در بخش آبخیرداری، آبخوان داری و تقویت پوشش گیاهی، آب از دست رفته را جبران کرد. فقط با جبران آب‌های زیر زمینی می‌توان از روند فرونشست زمین و بیابان زایی جلوگیری کرد.

هم اکنون با بررسی وضعیت بارش در کشور به ویژه در فصل پاییز می‌توان از تمهیداتی همچون بارورکردن ابرها برای افزایش بارش استفاده کرد؟

نباید بحران آب را تقصیر ریزش‌های آسمانی انداخت. با بررسی میانگین بارندگی در اکثر مناطق کشور می‌توان به این امر اذعان داشت که در مقایسه با میانگین بارش در مناطق مختلف، چندان اختلاف خاصی مشاهده نمی‌شود. با توجه به اینکه در سال‌های خشکسالی از شدت بارندگی‌ها در کشور کاسته شده و در بسیاری از موارد تغییر اقلیم را شاهد بودیم، اما در سال‌های اخیر بارندگی همچنان وجود داشته است. در این شرایط باید بتوان با تغییر رویکرد در هر فصل سال از ریزش‌های آسمانی حداکثر بهره را برد. این امر فقط با تقویت فعالیت در حوزه آبخیزداری و آبخوان داری محقق می‌شود. در ضمن با استقرار پوشش گیاهی می‌توان در هر فصل سال به تقویت ذخایر زیرزمینی پرداخت. این امر تنها راه برون رفت از شرایط بحرانی کشور است.

آیا درباره میزان هدر رفت آب در کشور بررسی یا پژوهش خاصی انجام شده است؟

مصرف عمده آب در سه بخش شرب، کشاورزی و صنعت است. بیشترین هدر رفت آب در بخش کشاورزی اتفاق می‌افتد. بر اساس آمارهای منتشر شده از منابع مختلف تا حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد آب در بخش کشاورزی هدر می‌رود. کشور ما یک سوم بارندگی‌های دنیا را دارد و جزو مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می‌شود، در این شرایط نباید شاهد هدر رفت آب بود. در بخش شرب نیز با کمبودهای فراوان در این زمینه مواجه هستیم. بر اساس آمار منتشر شده در بخش شرب ۳۰ درصد هدررفت آب در شبکه‌های آب رسانی به دلیل پوسیدگی و شکستگی لوله‌هاست.

با توجه به محدودیت‌های موجود در هر دو حوزه و هم هزینه‌های هنگفت آماده سازی آب برای شرب به نظرمی رسد منطقی ترین اقدام باید در زمینه بهره برداری از مصرف در بخش‌های کشاورزی و شرب انجام شود. مسئولان باید بدانند که هر گونه هزینه در زمینه تعمیر و نوسازی شبکه آب رسان سود فراوانی را به همراه دارد. چون فرسودگی این‌گونه زیرساخت‌ها صدمات و هزینه‌های فراوان را برای کشور به همراه داشته و باعث ایجاد بحران در مناطق مختلف می‌شود. در ضمن وضعیت اسفبار کم‌‌آبی را از آمار مهاجرت می‌توان متوجه شد. هر پنج سال یک‌بار آمار مهاجرت استخراج می‌شود و می‌توان به وضوح تاثیر بحران آب را در زندگی افراد مورد بررسی قرار داد.