کوهرنگ۳ در آستانه تعطیلی/ ابعاد اجتماعی پروژه‌های عمرانی مغفول است

یکشنبه,۱۴ آذر, ۱۳۹۵ ۰:۰۷

نامه‌نگاری دستگاه قضایی و محیط زیست درباره کوهرنگ ۳ این پروژه را در یک قدمی تعطیلی قرار داده است. کارشناسان معتقدند عدم پایبندی مجریان به قانون، خسارت‌های کلانی را در پی آورده است.

untitled

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه- مسعود بُربُر: نامه‌نگاری رد و بدل شده میان دادستانی عمومی و انقلاب شهرستان کوهرنگ و اداره کل محیط زیست چهارمحال و بختیاری درباره سد و تونل کوهرنگ ۳ عملا نشان از غیرقانونی بودن این پروژه و ضرورت توقف آن دارد. موضوعی که به نظر می‌رسد با ورود قاطع دستگاه قضایی به موضوع گام‌های اساسی آن برداشته شده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کوهرنگ در نامه مورخ ۴ مهرماه ۱۳۹۵ خود به اداره کل محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری، از این اداره کل خواسته ظرف ۱۰ روز اعلام کند که آیا پروژه تونل سوم کوهرنگ دارای مجوز زیست محیطی است یا نه؟ و در صورت وجود مجوز آیا ضوابط و شرایط ذکر شده در این مجوز رعایت شده یا خیر.

اداره کل محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری نیز در نامه مورخ ۶ مهرماه ۱۳۹۵ خود تصریح کرده است که این پروژه مجوز دو ساله‌ای داشته که به پایان رسیده و باید تمدید می‌شده و از سوی دیگر مجری پروژه مکررا شرایط متعدد ذکر شده در مجوز را زیرپا گذاشته و به اخطارهای قانونی این اداره کل نیز وقعی ننهاده است.

شهرام احمدی مدیرکل محیط زیست استان چهارمحال بختیاری از تعطیلی قریب الوقوع تونل سوم کوهرنگ واقع در بیرگان خبر داده و تصریح کرده که ﻣﺠﻮﺯ ﺩﻭ ﺳﺎﻟﻪ سد و تونل سوم کوهرنگ (بیرگان) ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪﻩ است.

ﺳﺪ ﮐﻮﻫﺮﻧﮓﺳﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﺯﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۲۰ ﺷﺮﻁ ﻣﺠﻮﺯ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ. ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺁﺑﺨﯿﺰﺩﺍﺭﯼ ﺑﺎﻻﺩﺳﺖ ﺳﺪ، ﺍﯾﻤﻨﯽ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺑﺎﻻﺩﺳﺖ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺁﺳﯿﺐﻫﺎﯼ ﺯﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻭ … ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ اغلب آنها اجرایی نشده و افزون بر این مجری اقدام به جاده‌سازی ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪﻩ ﻗﯿﺼﺮﯼ نیز کرده ﻭ ﻧﺨﺎﻟﻪﻫﺎﯼ ﺁﻥ نیز ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪﻩ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ورود دستگاه قضایی التزام مجریان به قانون را در پی می‌آورد

هومان خاکپور، عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری، در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز امیدواری کرد که با ورود دستگاه قضایی به این پرونده، شاهد این باشیم که یک تغییر نگرش و رویکرد در پروژه‌های عمرانی اتفاق بیفتد و در پروژه‌هایی که فاقد مجوز هستند به صورت جدی دستگاه متولی (وزارت نیرو یا هر دستگاه دیگر) تمایلی به اجرای پروژه بدون مجوز نداشته باشد و پروژه‌هایی هم که دارای مجوز هستند، خودشان را ملزم بدانند که شرایط و ملاحظاتی که در مجوز تعیین شده را رعایت کنند تا خسارت‌های محیط‌زیستی به حداقل برسد و بر اساس همان نگاه حداقلی به خسارت‌های محیط‌زیستی بوده که مجوز صادر شده و عینیت پیدا می‌کند.

مردمی که فراموش شده اند

خاکپور بیان کرد: حدود هفت، هشت سال به مردم این منطقه به دلیل آنکه روستایشان جزو روستاهایی است که در جابجایی طرح قرار گرفته، خدمات‌رسانی دولتی بسیار کم و یا قطع شده است؛ یعنی مردم نه از مزایای خدمات دولتی که در گذشته قبل از آغاز پروژه احداث سد وجود داشت، برخوردار هستند و نه اینکه در محل جدید و با خدمات رفاهی جدید ساکن شده‌اند. در حال حاضر مردم با مشکلات جدی در حوزه معیشتی و زندگی خود روبرو هستند و در یک بلاتکلیفی به سر می‌برند. از همین رو اعتراض‌ و شکایت‌های مردمی و جوامع محلی نسبت به آغاز بحث ورود دادستان به پرونده بوده که باید تشکر کرد و به فال نیک گرفت زیرا در حال حاضر دستگاه قضایی به این مسئله ورود پیدا کرده و انشاءالله مبنایی باشد که پروژه‌های عمرانی سر و سامانی بگیرند و با یک آینده‌نگری هم مطالعات آن انجام شود و هم مردم جوامع محلی با مشکلات کمتری، فارغ از موضوعات محیط‌زیستی در بحث‌های اجتماعی مواجه شوند.

وی درباره توقیف این پروژه و اتفاقات پیش‌روی پس از اجرای حکم گفت: این پروژه، مقدمه یک پروژه انتقال آب است یعنی پروژه‌ای که قرار است از طریق تونل، بخشی از آب را از سرشاخه‌های کوهرنگ به حوزه زاینده‌رود اضافه کند. تصمیم‌گیری درباره این پروژه باید با جامع‌نگری صورت گیرد به دلیل آنکه ما نمی‌توانیم سد و تونل‌های انتقال را به صورت جداگانه بررسی کنیم و در مورد آن نظر بدهیم؛ بهتر است قبل از آنکه عملیات پروژه‌ای آغاز شود، به صورت جامع‌نگر همه ابعاد آن پروژه مورد بررسی قرار گیرد. به طور مثال اگر پروژه تونل به تنهایی ۲۰ سال طول می‌کشید، مدت زمان کمی وجود داشت که بتوان مشکلات اجتماعی، مجوز و زیست‌محیطی پروژه را برطرف کرد. در مدتی که کار این پروژه شروع شده، همان الزاماتی بوده که در مجوز وجود داشته است. به طور مثال اگر در بالادست همزمان با احداث سد، فعالیت‌های آبخیزداری انجام شود، جاده‌های دسترسی با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و حداقل‌های تخریب در طبیعت اتفاق می‌افتد. این در حالی است که هیچ‌ یک از این مسائل اتفاق نیفتاده و ملاحظاتی که در این پروژه‌ها بوده، رعایت نشده است.

این کارشناس منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامه‌نگاری اخیر دادستانی و محیط زیست بر سر این موضوع گفت: سال ۱۳۹۱ در کارگروه ارزیابی ماده ۲ سازمان حفاظت محیط‌زیست، بحث احداث سد انتقال آب به تونل کوهرنگ سوم مطرح می‌شود و مجوز محدود با مدت زمان محدود دو ساله، صادر و شرایط بیست‌گانه‌ای تعیین می‌شود که این شرایط و ملاحظات باید رعایت شود تا این سد اجرا شود. بنابراین مجوز با لحاظ و رعایت یکسری شرایط اجرایی برای کارفرما یا مجری پروژه تعیین تکلیف می‌شود.

خاکپور تصریح کرد: بیش از چهار سال از مدت زمان مجوز می‌گذرد، در همین راستا مهلت مجوز تمام شده و مهمتر از آن، شرایط اعمال نشده است. اعمال این شرایط از جایی شروع شد که سازمان حفاظت محیط‌زیست یا به عبارتی دیگر به نمایندگی از آن، اداره کل محیط‌زیست استان چهارمحال و بختیاری طی مکاتبه‌ای به دادگاه، خواستار اجرای تعهدات مجری سد انتقال آب کوهرنگ سوم و توقف عملیات می‌شود. البته این مسئله اواخر سال ۹۳ اتفاق می‌افتد و اخیراً هم مردم نسبت به این مسئله اعتراض دارند؛ یعنی مردم و جوامع محلی به لحاظ اینکه حقوق‌هایشان در آنجا رعایت نشده است، به دادگاه شکایت می‌کنند و دادگاه از اداره کل حفاظت محیط‌زیست در خصوص چگونگی این مجوز استعلام می‌کند.

لزوم تقویت ضمانت‌های اجرایی مجوزهای زیست محیطی

عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضمانت‌های اجرایی و ساز و کار مجوزهای ماده ۲ کارگروه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی پروژه‌ها در سازمان حفاظت محیط‌زیست، گفت: مجوزهای صادر شده و مجوزهایی که مشروط هستند، باید مجری پروژه، تعهداتی را در قبال آن انجام دهد تا آن مجوز بتواند در مدت تعیین شده، عملیاتی شود؛ بنابراین ضمانت‌ها و ابزار اجرایی این شروط چیست؟ حال سؤال اینجاست که آیا ساز و کاری نسبت به پایش این شرایط در سازمان محیط‌زیست تعریف شده و این شرایط رعایت می‌شود و در صورت عدم رعایت آن، آیا سازمان حفاظت محیط‌زیست از چنان اختیارات و بضاعت قانونی برخوردار است که مجوز را باطل و پروژه را متوقف کند؟

خاکپور افزود: در حال حاضر شاهد اتفاق خوبی هستیم و باید به فال نیک بگیریم که اگر جایی از کشور چنین مسئله‌ای اتفاق نیفتاده باشد، منحصر به فرد است و این مسئله که دادستان ورود پیدا کرده و ورودش به لحاظ شکایت سال ۹۳ محیط‌زیست نبوده، بلکه به لحاظ مطالبه‌های جوامع محلی بوده، چرا که این یک اتفاق خیلی خوب است که دادستان به عنوان مدعی‌العموم در یک پروژه عمرانی بزرگ ورود پیدا کرده و به دنبال این است که ملاحظات قانونی در اجرای این پروژه رعایت شود.

وی تصریح کرد: از نکات برجسته و مهم این مسئله که ما اکنون شاهد آن هستیم، ورود دادستان شهرستان کوهرنگ یعنی همان محل اجرای سد است که از سازمان محیط‌زیست در اداره کل محیط‌زیست سازمان استعلام کرده و خواستار چگونگی این مجوز و اینکه در حال حاضر این پروژه در کجای این مجوز قرار دارد، سؤال کرده است. از سوی دیگر طولانی شدن پروژه مد نظر است زیرا مسئله‌ای که باید در زمان صدور مجوزها کارشناسی‌تر به آن نگاه شود، زمان اجرای پروژه است.

ابعاد اجتماعی پروژه‌های عمرانی دیده نمی‌شود

این کارشناس منابع طبیعی گفت: مشخص نیست بر اساس چه استدلالی کارگروه ماده ۲ برای احداث یک سد دو سال تعیین کرده است. آیا امکان اجرا شدن یک سد در طول دو سال با چنین مجوز و زمانی تعیین شده است یا اینکه تفکری پشت این مدت زمان بوده که باعث می‌شود شأنیت این مجوزها زیر سؤال برود؟ وقتی یک مجوز به صورت کارشناسی صادر نشده و ضمانت‌های اجرایی پشت آن نباشد، شأنیت آن دستگاه و مرجع صادرکننده به عنوان یک نهاد حاکمیتی را می‌تواند زیر سؤال ببرد که باید روی این موضوع بیشتر فکر شود تا متناسب با مدت زمان مورد نیاز برای اجرای یک پروژه، مدت زمان درج شده در مجوزها تعیین شود.

خاکپور خاطرنشان کرد: مسئله دیگر آن است که متأسفانه مانند بسیاری از پروژه‌های عمرانی، بحث ملاحظات اجتماعی در این پروژه‌ها دیده نمی‌شود. در حال حاضر در منطقه‌ای که قرار است سد احداث شود، یکی از مطالبات جدی مردم، بحث حقوق‌های عُرفی و مالکیتشان است که وزارت نیرو موظف است زمین‌های آن منطقه و مناطق مسکونی و روستاهایی که در دریاچه سد قرار می‌گیرند را نیز تملک کند و باید مطالبات و حقوق‌های مردم پرداخت شود زیرا مردم نسبت به این مسئله معترض هستند که حقوق‌های آنها به طور کامل پرداخت نشده است.

خاکپور اظهار کرد: از سوی دیگر مانند بسیاری از پروژه‌های عمرانی، هیچ فکری برای جابجایی مردم، اسکان و اشتغال مجددشان نشده است و ما این مشکل را در همه پروژه‌ها داریم زیرا باید بخش اقتصادی ـ اجتماعی پروژه‌ها فقط به صورت صوری و یک پیوست مطالعاتی باشد و به آن نگاه ‌شود؛ این در حالی است که به صورت عملیاتی و واقعی به این بخش پرداخته نمی‌شود. بنابراین قرار است با مشارکت و نظر جوامع محلی جابجا شوند، به دلیل آنکه هیچ محل جدیدی برایشان تعیین نشده و هیچ فکری هم برای اشتغال بعدی‌شان نمی‌شود؛ در همین راستا مبلغی برای آنها در نظر گرفته می‌شود.

این کارشناس منابع طبیعی ادامه داد: ممکن است تأسیساتی که مردم در آن روستا دارند، به لحاظ قیمت کارشناسی، همین مبلغ باشد ولی آیا با چنین مبلغی، امکان احداث یک خانه یا تأسیسات اشتغالی در کنار یک شهر یا در محل جدیدی که می‌خواهند بروند، وجود دارد؟ با این تفاسیر آیا فرد می‌تواند مسکن و شغل جایگزینی برای خود تأمین کند؟ اگر فردی بخواهد شغل جدیدی را دنبال کند، آیا جوامع محلی که به لحاظ فنی در حال جابجایی است، مهارت‌های لازم را دارد؟ اینها نکاتی است که در بخش اجتماعی طرح‌های عمرانی بزرگ دیده نمی‌شود و در این پروژه هم چنین اتفاقی افتاده است.

کمپین‌های محیط زیستی و جامعه ایرانی

چهارشنبه,۲۸ مهر, ۱۳۹۵ ۲۲:۰۴

arman

     روزنامه آرمان: کمپین‌های زیست محیطی در ایران به دلیل اینکه در افکار عمومی، کمتر دیده می‌شوند، آن‌طور که باید اثر بخش واقع نمی‌شوند. کمپین «آسمان آبی، زمین پاک» که شهرداری متولی آن است بیشتر در حد یک اقدام نمادین باقی مانده است. رویکرد شهرداری‌ها یک رویکرد توسعه‌ای است. از آنجا که شهرداری بیشتر به فکر توسعه خیابان‌ها و بلوارهاست، کمتر به مساله حمل و نقل عمومی توجه می‌کند. این امر باعث می‌شود گرایش مردم به استفاده از خودرو‌های شخصی بیشتر شود و رویکرد شهرداری، ناخواسته به افزایش استفاده مردم از خودروهای شخصی دامن زده است.

     کمپین دیگری برای جلوگیری از آلودگی هوا شکل گرفته بود و با عنوان «نه به خرید خودروهای داخلی» شناخته می‌شد. این کمپین تا حدی موفق عمل کرد اما شکست خورد. زمانی که ما رویکرد اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک رویکرد کلان در کشور مطرح می‌کنیم، می‌رویم به سمتی که از تولیدات داخلی استفاده و از این راه از تولید داخلی حمایت کنیم. این رویکرد خوبی است که ما برای توسعه اقتصادی، روی بیاوریم به تولیدات داخلی، اما باید به این نکته توجه داشت که وقتی مردم را به استفاده از تولیدات داخلی ترغیب می‌کنیم، باید این الزام برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد شود که خودروها به لحاظ ایمنی دارای استانداردهای مناسبی باشند. بخش اعظمی از آلودگی هوا در کلانشهرها به سیستم سوخت خودروهای داخلی مربوط می‌شود. میزان مصرف، نوع سوختی که استفاده می‌شود و… مسائلی هستند که در بحث تولید خودروها باید مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر در مورد واردات خودروهای خارجی، سختگیری‌هایی وجود دارد که به نیت حمایت از تولیدات داخلی انجام می‌شود. این امر برای پایداری در اقتصاد صورت می‌گیرد اما باید توجه داشت که نظارت‌های لازم در مورد تولید خودروهای داخلی انجام نمی‌شود و ما شاهد این هستیم که مردم به اجبار خودروهای داخلی را خریداری می‌کنند و تردد بیشتر این خودروها در سطح شهر، آلودگی هوا را افزایش می‌دهد.

کمپین‌ها تلنگرند

     سه‌شنبه‌های پاک یا سه شنبه‌های بدون خودرو از دیگر کمپین‌هایی است که در کشور برای جلوگیری از آلودگی هوا به راه افتاده است. این کمپین می‌تواند به عنوان یک حرکت نمادین مطرح شود و نباید انتظار داشت که استفاده نکردن از خودرو در یک روز، تاثیر ملموسی داشته باشد. با توجه به آنچه گفته شد، فراگیری در مورد کمپین‌ها اتفاق نمی‌افتد و از سوی دیگر، دستگاه‌ها به صورت نمادین با چنین کمپین‌هایی همکاری می‌کنند. برای مثال ممکن است شهرداری‌ها و یا اعضای شورای شهر حرکتی انجام دهند، اما تا زمانی که چنین حرکتی موجب تغییر رویکرد در بحث مدیریت شهری نشود، این موضوع نمی‌تواند به پویش کمک کند تا در راستای بهبود وضعیت هوای شهر اثرگذار باشد. درباره کمپین سه شنبه‌های بدون خودرو، از آنجایی که در حال ایجاد حساسیت در مورد وضعیت جامعه است و تلنگری به مردم و متولیان در مورد آلودگی‌ها می‌زند، می‌توان امید داشت در راستای تغییر رویکردها و رفتارهایمان، به پاکی هوای شهرها و سلامت جامعه کمک کند. زمانی که پویش‌های این چنین به تغییر رفتار افراد جامعه منجر نشود، نمی‌توان امید داشت که باعث بهبود قابل توجهی در وضعیت شهرها شود.

ارجحیت خودرو بر دوچرخه

     دوچرخه‌هایی در سطح شهر تعبیه شده که می‌تواند در کاهش آلودگی هوای تهران موثر واقع شود، اما رغبت آنچنانی از سوی مردم برای استفاده از آنها دیده نمی‌شود. بخشی ازاین عدم رغبت به ساختارهای فرهنگی ما باز می‌گردد. بسیاری از مردم دوست ندارند با لباس رسمی و سوار بر دوچرخه در ملأعام ظاهر شوند. استفاده از دوچرخه به جای خودرو تفکر جدیدی است که در کشور ما مطرح شده است. این مساله در کشورهای توسعه یافته، نهادینه شده و حضور در معابر عمومی با دوچرخه، کار سختی نیست. مردم ما به لحاظ فرهنگی هنوز با این مساله کنار نیامده اند و ما به این آمادگی نرسیده ایم که بخواهیم در راستای بالا بردن سلامت خود و پاکی هوا، از راحتی خودروها بگذریم. ما هنوز به این باور نرسیده ایم که خودروهای ما در سطح شهر چه تاثیر منفی و آلاینده ای در وضعیت هوای شهرها دارد. آلودگی هوا و آثار مخربی که روی سلامتی افراد جامعه دارد، فقط به صورت زبانی تکرار می‌شود و آن را به طور قلبی باور نکرده ایم. البته باید توجه داشت که استفاده نکردن از دوچرخه و مسائلی از این قبیل، به طور کلی فرهنگی نیست. زیر ساخت‌های موجود در مورد استفاده از دوچرخه در بسیاری از شهرهای ما فراهم نیست. مسیر حرکت دوچرخه‌ها و حقوقی که باید در این زمینه وجود داشته باشد، مشخص نیست. این نگرانی برای مردم وجود دارد که استفاده از دوچرخه، می‌تواند برای سلامت آنها خطرناک باشد که این نگرانی، بیجا نیست، چون امکان برخورد با خودروها برای دوچرخه‌سواران وجود دارد. مجموع این مسائل باعث شده است تا چنین طرحی مورد استقبال مردم قرار نگیرد و ما شاهد همراهی قابل توجهی در این زمینه نباشیم.

     گفته می‌شود که مسئولان کشور، نه تنها از وسایل نقلیه عمومی استفاده نمی‌کنند، بلکه با چندین خودرو در سطح شهر دیده می‌شوند. قضاوت در مورد این موضوع سخت است و لازمه قضاوت درباره آن، به مسائل امنیتی باز می‌گردد که ما در مورد آن آگاهی نداریم. به نظر می‌رسد که اگر مقام مسئولی در کشور، علاقه مند به چنین مسائلی نیز نباشد، الزامات امنیتی حکم می‌کند که این اتفاق بیافتد. اما باید توجه داشت که تعداد مسئولان نسبت به جمعیت کشور، در حدی نیست که بتواند تاثیر بسزایی در آلودگی داشته باشد و ما نمی‌توانیم چنین چیزی را تهدید یا چالشی در زمینه محیط زیست در نظر بگیریم. اگر از این زاویه به موضوع نگاه کنیم که اگر به لحاظ امنیتی، این امکان وجود داشت که مقامات ما از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند و مردم این حرکت را ببینند، می‌توان انتظار داشت که استفاده از وسایل نقلیه عمومی در کشور افزایش پیدا کند. این موضوع فقط به مسئولان بر‌نمی‌گردد و هنرمندان و چهره‌های سرشناس نیز می‌توانند با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، مردم را برای استفاده از آنها ترغیب کنند.

     متاسفانه رغبت قابل قبولی برای همکاری با کمپین‌های زیست محیطی در جامعه وجود ندارد، چون این همکاری در اولویت مسئولان و مردم نیست. مسئولان با توجه به شرایط کاری و اطلاعات خود، مشکلات بزرگ‌تری را در اولویت قرار می‌دهند یا نسبت به وضع موجود به باور قلبی نرسیده‌اند. مردم نیز به لحاظ درگیری‌های معیشتی خود، همکاری کمی با پویش‌های محیط زیستی دارند.

 

حمله هدفمند وزارت نیرو به آبخیزداری/ سکوت حیرت‌انگیز متولیان طبیعت

چهارشنبه,۲۸ مهر, ۱۳۹۵ ۲۱:۵۰

mehr خبرگزاری مهر – مسعود بربر:

     یک کارشناس منابع طبیعی گفت: سکوت و انفعال سازمان جنگل‌ها و مرکز تحقیقات حفاظت خاک درباره سخنان معاون وزارت نیرو درباره آبخیزداری حیرت‌انگیز و تاسف‌آور است.

     یک کارشناس منابع طبیعی ضمن انتقاد از سخنان معاون وزیر نیرو درباره آبخیزداری و سکوت متولیان این حوزه نسبت به سخنان وی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آبخیزداری صرفا انجام یک سری سازه‌های فیزیکی و مکانیکی نیست. آبخیزداری مجموعه اقدامات مدیریتی است که نهایتا منجر به حفظ و پایداری پوشش گیاهی می‌شود که رهاورد این حفظ و پوشش گیاهی و حفظ خاک می‌تواند حفظ منابع آب و تغذیه آبخوان‌های زیرزمینی و مهار آب‌های سطحی باشد.

     هومان خاکپور افزود: این که ما آبخیزداری را صرفا به چند سازه مکانیکی و احداث برخی سازه‌های روی زمین برای مهار آب‌ها یا جلوگیری از حرکت آب‌ها بدانیم نگاه ناقص به مباحث آبخوان‌داری است. ایجاد، حفظ و توسعه پوشش گیاهی، چه بوته‌ای باشد و چه جنگلی، بخشی از اقدامات مدیریتی در حوزه آبخیزداری است که نهایتا این پوشش گیاهی می‌تواند به عنوان سدها یا موانع کنترلی و ذخیره آب‌ها مطرح باشد و به ما در حفظ منابع آبی و همچنین جلوگیری از فرسایش خاک کمک کند.

     وی توضیح داد: درست است که با سدهای بزرگ می‌توانیم جلوی حرکت آب‌ را در خروجی یک حوزه یا در روی یک رودخانه بگیریم ولی این هیچ کمکی به کاهش نرخ فرسایش خاک و تثبیت وضعیت خاک ما نمی‌کند در صورتی که آبخیزداری که یکی از مهم‌ترین فعالیت‌هایش فعالیت‌های بیولوژیکی در راستای کشت و توسعه پوشش گیاهی است و تقویت پوشش گیاهی علاوه بر این که از حرکت آب‌های سطحی و رواناب‌ها جلوگیری می‌کند باعث تثبیت خاک و کاهش نرخ فرسایش خاک می‌شود. خاکی که اهمیتش کمتر از آب نیست و به مراتب حتی می‌تواند بالاتر هم باشد. خاک حاصلخیزی که حیات انسان به آن بستگی دارد و می‌تواند در اثر از بین رفتن پوشش گیاهی و حرکت آب از بین برود.

خسارت‌های آبخیزداری و سدسازی قابل مقایسه نیست

     عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: آقای میدانی معاون وزارت نیرو در یک مقایسه گفته است «آبخیزداری باعث بر هم خوردن نظام هیدرولوژیک آب‌ها می‌شود». بدون شک هرگونه دستکاری در طبیعت دخالت در نظام‌های طبیعی حاکم بر طبیعت است که یکی هم نظام هیدرولوژیکی است و شکی در این نیست ولی ما زمانی مجبور می‌شویم که فعالیت‌های سازه‌ای آبخیزداری را انجام دهیم که دستکاری‌های مخرب در طبیعت زیاد شده باشد. یعنی زمانی که پوشش گیاهی از بین رفته باشد و در حدی نباشد که بتواند رواناب‌ها را کنترل کند مجبوریم در سطح حوزه روی آبراه‌های کوچک و پراکنده در حوزه فعالیت‌های مکانیکی انجام دهیم و از حرکت آب جلوگیری کنیم.

     کمتر جایی را دیده‌ایم که یک فعالیت آبخیزداری انجام بدهیم و منجر به یک تنش اجتماعی یا نارضایتی اجتماعی شده باشد در صورتی که در فعالیت‌های سدسازی و انتقال آب کمتر جایی را سراغ داریم که منجر به تنش‌های اجتماعی و نارضایتی‌های اجتماعی در پایین‌دست یا حتی بالادست نشده باشد

     خاکپور تاکید کرد: این کار از سر اجبار است ولی همین فعالیت‌های کوچک آبخیزداری کمک می‌کند تا بتوانیم پوشش گیاهی را مستقر کنیم و هدف این که آبی را مهار کنیم و از آن آب استفاده کنیم نیست. الان در سدهای بزرگ دو هدف مطرح است. تامین انرژی برقابی یا تامین آب برای فعالیت‌های کشاورزی. در حالی که در فعالیت‌های آبخیزداری هیچ کدام از این هدف‌های جانبی مثل استفاده از آب در کشاورزی اصل نیستند و در حاشیه‌ هستند و هدف اصلی احیای پوشش گیاهی و ایجاد پایداری در حوزه آبخیز است.

     این کارشناس منابع آبی تصریح کرد: قطعا خسارت‌هایی که آبخیزداری در نظام هیدرولوژیکی وارد می‌کند به مراتب کمتر از دستکاری‌های بزرگی مثل سدسازی و انتقال آب است که صرفا با اهداف اقتصادی رخ می‌دهد و متاسفانه عموما هم در این اهداف اقتصادی ملاحظات محیط زیستی نادیده گرفته می‌شود. با احداث این سازه‌های بزرگ نه تنها نظام هیدرولوژیکی مناطق به هم می‌خورد بلکه باعث می‌شود حیات بسیاری از اکوسیستم‌های آبی مثل تالاب‌ها رودخانه ها و … هم به نابودی کشیده شود.

     وی با اشاره به تبعات اجتماعی پروژه‌های بزرگ آبی گفت: کمتر جایی را دیده‌ایم که یک فعالیت آبخیزداری انجام بدهیم و منجر به یک تنش اجتماعی یا نارضایتی اجتماعی شده باشد در صورتی که در فعالیت‌های سدسازی و انتقال آب کمتر جایی را سراغ داریم که منجر به تنش‌های اجتماعی و نارضایتی‌های اجتماعی در پایین‌دست یا حتی بالادست نشده باشد.

     خاکپور توضیح داد: با توجه به این که آبخیزداری باعث می‌شود سفره‌های آب زیرزمینی تقویت شود و این سفره‌ها به عنوان ذخایر استراتژیک هر سرزمینی محسوب می‌شود منجر به تضییع حقوق اجتماعی مردم بالادست یا پایین‌دست نخواهد شد و معمولا هم فعالیت‌های آبخیزداری منجر به این می‌شود که یک بهره‌برداری پایدار از منابع همان سرزمین در همان سرزمین اتفاق بیفتد. یعنی اگر در حوزه کارون فعالیت آبخیزداری اتفاق بیفتد باعث می‌شود که منابع آب زیرزمینی همان کارون تقویت شود و تاثیری بر حوزه‌های دیگر ندارد. ولی به ویژه در پروژه‌های انتقال آب می‌بینیم که یک اتفاق در حوزه‌ای تاثیر منفی بر حوزه دیگر داشته است و کلا هم نظام هیدرولوژیکی و هم نظام های اجتماعی حوزه‌های متفاوت را به هم می‌ریزد. بنابراین اصلا ادعای خوبی نیست که خسارت‌ها یا تاثیرات فعالیت‌های آبخیزداری را با فعالیت‌های سدسازی و انتقال آب مقایسه کنیم.

     وی با تاکید بر این که خسارت‌های آبخیزداری و سدسازی اصلا قابل مقایسه نیستند، گفت: بعید می‌دانم اصلا کسی بتواند چنین ادعایی بکند که فعالیت‌هایی که منجر به تثبیت وضعیت پوشش گیاهی و خاک و تقویت ذخایر استراتژیک آب‌های زیرزمینی می‌شود را به عنوان یک فعالیت ضد محیط زیستی قلمداد کنیم و این را با فعالیت‌های سدسازی و انتقال آب قیاس کنیم که به جرات می‌توان گفت تا الان نتوانسته‌ایم و نمی‌شود هیچ سدی یا پروژه انتقال آبی را پیدا کرد که خسارت‌های محیط زیستی نداشته است.

همه پروژه‌های سدسازی و انتقال آب تبعات محیط زیستی و اجتماعی داشته‌اند

     این کارشناس منابع طبیعی با اشاره به سخنان میدانی که گفته بود فعالیت‌های آبخیزداری ممکن است منجر به تضییع حقوق حقابه‌بران شود، تصریح کرد: وقتی صحبت از حقوق می‌کنیم باید به پیشینه بهره‌برداری از این منابع برگردیم. در گذشته که پوشش گیاهی خوب و بارندگی خوب داشتیم اصلا این قدر جریان‌های سطحی نداشتیم و این آب‌ها همان زمان هم نفوذ پیدا می‌کردند و همان آبخوان‌هایی که در زیرزمین هستند از طریق چشمه‌ها و قنات‌ها و … منابع آبی را توزیع می‌کردند. کجا می‌توانید واقعا یک مثال بیاوریم که عملیات آبخیزداری انجام شده و منجر به کاهش نرخ رواناب و فرسایش خاک شده و باعث نارضایتی اجتماعی شده باشد؟ ما اگر مدعی هستیم که سدسازی و پروژه‌های انتقال آب باعث تضییع حقوق اجتماعی جوامع می‌شوند برای هرکدام از سدها و پروژه‌های انتقال آب می‌توانیم ده‌ها سند و دلیل و شاهد بیاوریم اما در حوزه آبخیزداری واقعا می‌شود چنین شواهدی را اصلا پیدا کرد؟

     هدف از این سخنان سمت و سو دادن به منابع مالی و اعتباری کشور به این رویکردهاست و انتظار بود که متولیان آبخیزداری یک واکنش سزاوارتر داشته باشند و بتوانند با حضور به موقع و موثرشان در افکار عمومی، بر افکار تصمیم‌گیران تاثیر لازم را بگذارند و شرایط لازم را برای تصمیم‌سازی درست در ملکت فراهم کنند تا خروجی آن این شرایط کنونی نباشد

مجموع اعتبارات نهادهای متولی طبیعت کمتر از یک سد/ سکوت جایز نیست

     خاکپور در ادامه گلایه کرد: من به عنوان کسی که در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کار می‌کند بسیار متاسفم از انفعال و سکوت سازمان جنگل‌ها و مرکز تحقیقات حفاظت خاک در برابر این سخنان. این سکوت و انفعال در برابر چنین رفتارهایی می‌تواند تاثیر منفی بر تصمیم‌گیران بگذارد و به راستی حیرت آور است.

     عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری اعلام کرد: انتظار این بود که سازمان جنگل‌ها به عنوان متولی بخش آبخیزداری و مرکز تحقیقات حفاظت خاک به عنوان متولی بخش پژوهش و تحقیق فعالیت‌های آبخیزداری و حفاظت خاک به چنین رفتارها و رویکردهای هدفمندی که هدفشان تاثیر بر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کشور است واکنش نشان دهند. هدف از این سخنان متاسفانه سمت و سو دادن به منابع مالی و اعتباری کشور به این رویکردهاست و انتظار بود که متولیان آبخیزداری یک واکنش سزاوارتر داشته باشند و بتوانند با حضور به موقع و موثرشان در افکار عمومی، بر افکار تصمیم‌گیران تاثیر لازم را بگذارند و شرایط لازم را برای تصمیم‌سازی درست در ملکت فراهم کنند تا خروجی آن این شرایط کنونی نباشد.

     وی در پایان ضمن مقایسه اعتبارات بخش آبخیزداری با مجموع اعتبارات بخش طبیعت و محیط زیست گفت: با در نظر داشتن هر دو سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها به عنوان متولیان طبیعت و محیط زیست، مجموع اعتبارات این دو سازمان به اندازه اعتبار یکی از پروژه‌های سدسازی و انتقال آب در کشور نیست. متولیان این حوزه باید از سکوت و انفعال خارج شوند تا بتوانند با آگاهی رسانی در سطح جامعه زمینه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی را در کشور فراهم کنند تا این دو سازمان با این فعالیت‌هایشان در حوزه حفاظت از طبیعت و محیط زیست موثرتر واقع شوند.

گلایه دوستداران طبیعت از قطع چند اصله درخت در شهرکرد

دوشنبه,۲۶ مهر, ۱۳۹۵ ۲۱:۵۰

     شهرکرد- ایرنا: قطع چند اصله درخت در یکی از میادین اصلی شهر شهرکرد مقابل مصلای امام خمینی(ره)با دلخوری و گلایه تعدادی از فعالان محیط زیست و دوستداران طبیعت همراه شد.

untitled      به گزارش ایرنا، صبح روز یکشنبه بیست و پنجم مهرماه تعدادی از درختان حوالی مصلای شهرکرد قطع شد تا یکی از پرتردد ترین خیابان های شهرکرد تعریض شود. یکی از فعالان محیط زیست چهارمحال وبختیاری با بیان اینکه سرانه فضای سبز در این استان و به خصوص در شهر شهرکرد با سرانه استاندارد جهانی فاصله زیاد دارد از قطع درختان به بهانه توسعه فضای شهری و زیر ساختهای شهری انتقاد کرد.

     هومان خاکپور روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: قطع درختان و فضای سبز درختی به منظور توسعه فضای شهری یک تهدید برای مناطق مختلف است. وی گفت: هم اینک شهرکرد به عنوان مرکز استان و یکی از سکونتگاه های بزرگ چهارمحال وبختیاری در مجاورت یکی از کانون های بزرگ گرد و غبار استان قرار گرفته است، که قطع بی رویه درختان به دلیل توسعه فضای شهری و زیر ساختهای شهری مانند برداشت بی رویه آب از دشت شهرکرد یک تهدید زیست محیطی است.

     وی اظهار کرد:باید حفظ فضای سبز به عنوان اولویت اصلی مردم، مسوولان و دست اندرکاران مورد توجه قرار گیرد و انجام هر گونه فعالیتهای اقتصادی، زیرساختی، زیر بنای در مناطق مختلف استان باید با ملاحظات زیست محیطی باشد.

     در این خصوص مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری شهرکرد، با تائید قطع سه اصله درخت در حاشیه یکی از خیابانهای پرتردد مرکز استان گفت: سه اصله درخت به منظور توسعه زیرساخت های خیابانی و اجرای طرح گردش به راست قطع شد. مجید جلالی افزود: قطع این درختان به منظور آزادسازی اطراف خیابان با تصویب مجور کمیسیون ماده ۷و شهرداری انجام شده است.

     به گزارش ایرنا ،متوسط سرانه فضای سبز در کشور ۱۳٫۵ مترمربع برای هر نفر است و وسعت فضای سبز شهرکرد بیش از سه میلیون و ۲۰۰ هزار مترمربع است که ۵۲ پارک و بوستان در این فضا با امکانات رفاهی برای شهروندان در نظر گرفته شده است.

تخریب محیط‌زیست با گردشگری

پنجشنبه,۸ مهر, ۱۳۹۵ ۲۳:۵۰

1111

آرمان امروز – نگین باقری: انگار برخی گردشگران در ایران به جنگ با محیط زیست می‌روند، چرا که ردپای آنان تا مدت‌ها دامن گیر طبیعت است. هومان خاکپور، کارشناس محیط زیست در رابطه با خسارت گردشگری بر محیط زیست در گفت‌وگو با «آرمان امروز» می‌گوید: حضور گردشگران برای مشاهده تنوع زیستی و جانوری است و بسیاری از کشورهای توسعه یافته به این نتیجه رسیده اند که وقتی گردشگر از طبیعت بر می‌گردد فقط باید ردپای او در طبیعت به جا مانده باشد، اما در ایران انواع ردهای تخریب در طبیعت از رهاسازی زباله گرفته تا تخریب پوشش گیاهی، منابع آب و خاک و انواع آلودگی دیده می‌شود.

رابطه گردشگری با محیط زیست را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

با توجه به اقلیم‌های متفاوتی که در طبیعت ایران وجود دارد از شمالی ترین مناطق کشورمان تا جنوبی ترین آن یا از غربی ترین تا شرقی ترین آن سرشار از تنوع زیستی است. همچنین برخی مناطق کشور ما به شدت کوهستانی هستند و به همین دلیل تنوع اقلیمی بالاتر می‌رود، تا جایی که گردشگری یکی از ظرفیت‌های بسیار مهم در حوزه اقتصاد و اشتغال کشور محسوب می‌شود. به عبارت دیگر می‌توانیم بگوییم گردشگری یک صندوق ذخیره ارزی برای هر کشوری است، هر چند متاسفانه مثل بسیاری از قسمت‌های دیگر ما هیچ برنامه مدون طولانی مدت و میان مدت برای بهره برداری از مزیت‌های نسبی طبیعی در کشور نداریم و حتی برنامه‌های کوتاه مدتی هم که در کشور ما در حوزه گردشگری طبیعی وجود دارند بیشتر خسارت زا هستند تا اینکه درآمدزا باشند، اما چاره ای نداریم جز اینکه به سمتی برویم تا هر چه زودتر از میزان خسارت‌ها کم کنیم.

آسیب‌های صنعت گردشگری به منابع طبیعی چیست و باید چگونه این وضعیت را ساماندهی کرد؟

معیشت‌هایی هستند که به صورت مستقیم به سرزمین تحمیل شده اند، یعنی جوامع بومی و محلی ظرفیت‌های اشتغال‌زایی در سایر حوزه‌ها را نداشته و به همین دلیل وابستگی به سرزمین به شدت بالا رفته است، به گونه ای که میزان بارگذاری معیشت‌ها بر عرصه‌های جنگلی بسیار بالاتر از توان تولیدی و تحمل این عرصه‌های طبیعی است. همچنین ظرفیت‌های طبیعی گردشگری تحت عنوان جنگل، تالاب، آبشار و چشمه در مکان‌های مختلف شناسایی شده اند که می‌توانند به شدت به اقتصاد کشور کمک کرده و تحولی را در وضعیت اقتصادی و معیشتی جوامع محلی ایجاد کنند، اما به دلیل اینکه ما برنامه نداریم تخریب با گردشگری در طبیعت ایجاد شده است، یعنی جامعه محلی با شرکت‌ها و نهادهایی که در حوزه گردشگری هستند، در حال رقابتند و فقط وضعیت تخریب را گسترش می‌دهند، به گونه ای که کمترین تعامل‌ها را بین جوامع محلی، نهادهای دولتی و غیردولتی مسئول و متولی در حوزه گردشگری شاهد هستیم. همچنین برای اینکه بتوانیم وضعیت گردشگری را ساماندهی کنیم باید از ظرفیت‌ها در راستای توسعه اقتصادی و کاهش عوامل تخریب به ویژه در بین جوامع محلی استفاده کنیم، یعنی در ابتدا باید انسجام سازمانی را بین دستگاه‌های دولتی و نهادهای غیردولتی در بخش گردشگری جوامع محلی ایجاد کرده و آموزش‌ها را از طریق نهاد‌های دولتی وغیردولتی به جوامع محلی منتقل کنیم، حتی باید زمینه اعتماد جوامع محلی فراهم شود و بعد از اعتماد سازی همه گروه‌ها در تعامل و حفظ منافع مشترک گام بردارند. ما در بحث گردشگری چند گروه مخاطب داریم که باید منافعشان تامین شود. اگر منافع یگ گروه را فدای گروه‌های دیگر کنیم در نهایت نمی‌توانیم به بهره برداری پایدار برسیم. این گروه‌ها می‌توانند شامل جوامع محلی در طبیعت، دستگاه‌های متولی، تشکل‌های غیردولتی فعال و تورهای گردشگری باشند. ما در شرایطی می‌توانیم به بهره برداری پایدار برسیم که صادقانه و منصفانه منافع حاصل از گردشگری را بین همه گروه‌ها توزیع کنیم. اگر این اتفاق را ایجاد کنیم و منفعت تقسیم شود، می‌توانیم امیدوار باشیم بهره برداری پایدار از مزیت‌های طبیعی انجام شده و گردشگری نه تنها منجر به تخریب عرصه‌های طبیعی کشور نمی‌شود، بلکه باعث ایجاد درآمد شده و به عنوان یکی از مهم‌ترین معیشت‌های جایگزین در بین جوامع ملی و بومی مطرح است.

به نظر شما باید چه تدابیری اندیشید تا گردشگری به محیط زیست ضربه نزند؟

یکی از راه‌های خردمندانه و بسیار خوب کاهش وابستگی به سرزمین که اتفاقا با سرمایه‌گذاری بسیار کم هم قابل اجراست این است که ما به سمتی برویم که معیشت‌های جایگزین را در حوزه گردشگری تعیین کرده و وابستگی‌های خسارت زا به حوزه‌های طبیعت را کاهش دهیم، یعنی بین توان تولیدی طبیعت و معیشت‌هایی که به صورت مستقیم به عرصه‌های طبیعی تحمیل شده اند به تعادل منطقی برسیم. همچنین یکی از مهم‌ترین راهکارهای جایگزین ظرفیت‌های گردشگری و طبیعتگردی هستند که خوشبختانه در اقصی نقاط کشور وضعیت اقلیمی و طبیعی مناطق از مزیت‌های نسبی گردشگری برخوردارند، اما نیاز به یک برنامه ریزی دارند که اگر برنامه و مدیریت وجود نداشته باشد این ظرفیت‌ها نه تنها هیچ کمکی به حفظ محیط زیست و کاهش وابستگی‌ها به طبیعت نمی‌کنند، بلکه گردشگری می‌تواند به عنوان یک عامل تخریب و تهدیده کننده خودش را نشان دهد. این در حالی است که در کشور برنامه ای برای بحث گردشگری نداریم و می‌بینیم حضور گردشگران در طبیعت باعث تخریب می‌شود، چون وضعیت مناطق در اثر بهره برداری تحت عنوان گردشگری طبیعی از بین می‌رود. از سوی دیگر، ما کمتر جایی از مناطق کشور را می‌توانیم سراغ بگیریم که ظرفیت‌های گردشگری اش شناسایی شده باشند و برای آن برنامه نیز داشته باشیم و اگر هم گردشگری برای آن مناطق اتفاق افتاده و رونق گرفته به تبع آن شاهد خسارت هم بوده ایم یا اینکه بهره برداری منطقی اصلا صورت نگرفته است. برای مثال یکی از مناطق برجسته کشور مناطق شمالی است که اکنون به شدت به دلیل گردشگری تهدید می‌شوند. به عبارتی دیگر این تهدیدها در حوزه رها سازی زباله و دست اندازی‌هایی در طبیعت، تغییر کاربری در جنگل‌ها و… اتفاق می‌افتد. البته بقیه مناطق کشور هم همین شرایط را دارند، به گونه ای که مناطق زاگرس وضعیتشان بدتر از مناطق شمال کشور است.

با توجه به خسارتی که صنعت گردشگری بر محیط زیست وارد کرده است، از نظر شما ریشه این کاستی‌ها چیست؟

خسارت‌هایی که در حوزه گردشگری ایران می‌بینم بر خلاف اصول علمی و پذیرفته شده در تمام دنیاست، چرا که حضور گردشگران برای مشاهده تنوع زیستی و جانوری است و بسیاری از کشورهای توسعه یافته به این نتیجه رسیده‌اند که وقتی گردشگر از طبیعت بر می‌گردد فقط باید ردپای او در طبیعت به جا مانده باشد، اما در ایران انواع ردهای تخریب در طبیعت از رهاسازی زباله گرفته تا تخریب پوشش گیاهی، منابع آب و خاک و انواع آلودگی دیده می‌شود و این مسائل به عنوان تهدید تنوع زیستی و جانوری محسوب می‌شود، تا جایی که به علت رهاسازی زباله در طبیعت، حیات وحش به شدت در معرض نابودی قرار گرفته است، چون در زمان‌هایی که گردشگران حضور ندارد حیات وحش از زباله‌های ریخته شده استفاده کرده و آسیب می‌بیند، حتی این مساله در مواردی منجر به مرگ حیات وحش نیز شده است. متاسفانه ما گردشگری مسئول گرایانه را ترویج نداده ایم که باعث شده گردشگران به فکر طبیعت نباشند، چون آگاه سازی در این زمینه صورت نگرفته است، حتی جامعه محلی هم که قرار است منتفع باشد به فکر طبیعت و پایداری آن نیست و متاسفانه چیزی که نصیب کشور شده فقط تخریب مازاد بر آن چیزی است که در طبیعت وجود داشته است که باید در این زمینه فکر اساسی کرد، چرا که محیط زیست امانتی در نزد ماست که باید آن را به آیندگان بسپاریم.

محیط زیست درحوادث بلداجی مسئولیت دارد/ پافشاری ابتکار بر سیاست سکوت

پنجشنبه,۲۱ مرداد, ۱۳۹۵ ۹:۰۴
عدم پایبندی محیط زیست به مصوبه ابلاغی جهانگیری:
فعالان محیط زیست مردم بلداجی را به آرامش دعوت می‌کنند، مجریان انتقال آب چغاخور با ادامه پروژه و برخورد امنیتی به تنش‌ها دامن می‌زنند و سازمان محیط زیست می‌گوید موضوع به ما ارتباطی ندارد!

Untitled

خبرگزاری مهر، گروه جامعه-مسعود بُربُر: باگذشت سه هفته از درگیری و خسارات جدی در شهر بلداجی به دلیل همراه شدن بی‌تدبیری و بی‌توجهی با طرح انتقال آب چغاخور، هنوز تنش‌ها در این شهر پایان نیافته است. این در حالی است که سازمان محیط زیست به عنوان متولی اصلی این مساله که باید از آغاز با موضع‌گیری جدی خود برای بازگشت آرامش و فیصله‌یافتن غائله انتقال آب در بلداجی نقش‌آفرینی می‌کرد، نه تنها تاکنون هیچ گونه موضعی نگرفته که حتی بر سیاست سکوت و انفعال نیز پافشاری می‌کند و معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در سخنانی تأکید کرده که بلداجی مساله سازمان محیط زیست نیست و اختلافی میان مردم با وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی است.

ابتکار: مساله بلداجی اختلاف نظر مردم با وزارت نیرو بود

روز سه‌شنبه ۲۹ تیرماه بودکه اعتراضات به انتقال آب تالاب چغاخور به کارخانه فولاد منطقه سفیددشت که از ۲ ماه پیش آغاز شده بود به خشونت کشیده شد. زمانی که پروژه انتقال آب سبزکوه به چغاخور به دلیل مشکلات متعدد زیست محیطی متوقف شد، برای تأمین آب برای کارخانه فولاد سفیددشت گزینه‌ای دست‌کم به صورت موقت مطرح شد که از آب موجود در تالاب چغاخور برای این هدف آب تأمین شود. این گزینه در حالی اجرایی شد که آب موجود در تالاب چغاخور کفاف حق‌آبه‌های موجود را نیز نمی‌داد.

بخشی از آب تالاب چغاخور به حق‌آبه کشاورزان منطقه، بخشی به حق‌آبه رودخانه آق‌بلاغ و تالاب گندمان و بخشی نیز به حق‌آبه زیستی خود تالاب چغاخور اختصاص دارد. انتقال آب تالاب چغاخور برای صنعت در حالی کلید خورده است که از ظرفیت اسمی ۴۵ میلیون مترمکعبی تالاب اکنون تنها ۳۰ میلیون متر مکعب موجود است یعنی حق‌آبه طبیعی خود تالاب هم فراهم نشده است که بخواهند مازاد آن را به بخش صنعت منتقل کنند.

این موضوع باعث شده مردم شهر بلداجی که مطالبات محیط زیستی خود را بی‌پاسخ دیدند دست به اعتراض بزنند اما اعتراضات با بی‌تدبیری‌ها به خشونت کشیده شد و خسارات جانی و مالی به دنبال داشت به طوری که فضای تنش را بر منطقه حاکم کرده است.

معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به این حوادث اظهار کرد: اختلاف نظر در این مسئله، اختلاف نظر بین مردم وزارت نیرو و کشاورزی بود و ارتباط مستقیمی با سازمان حفاظت محیط زیست نداشت که سازمان بخواهد در آن دخالت مستقیمی بکند.

جهانگیری: سازمان محیط زیست مسئول تعیین نیاز آبی محیط زیستی تالاب‌هاست

این سخنان در حالی بیان شده است که بر اساس نامه مورخ ۲ تیر ۱۳۹۴ اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، خطاب به سازمان محیط زیست، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ این سازمان را موظف کرده است که ظرف یک سال «با همکاری وزارت نیرو نیاز آبی محیط زیستی تالاب‌های بحرانی و خسارت دیده و رودخانه‌های بالادست آن را ظرف یک سال و در خصوص سایر تالاب‌ها و رودخانه‌های بالادست آن ظرف دوسال پس از ابلاغ این تصویب‌نامه تعیین نماید.»

بر اساس بند دیگری از همین مصوبه تخصیص حق‌آبه محیط زیستی تالاب‌ها از رودخانه‌های بالادست آن‌ها پس از تأمین آب شرب نسبت به سایر مصارف دارای اولویت است. با وجود این و علیرغم گذشت بیش از یک سال از مصوبه‌ای که سازمان محیط زیست را مکلف کرده حق‌آبه محیط زیستی تالاب چغاخور را مشخص کند، نه تنها سازمان چنین نکرده که حتی در مقابل تعرض به این حق‌آبه و برخورد غیرقانونی با معترضان نیز سکوت پیشه کرده و رسما اعلام می‌کند که موضوع به سازمان محیط زیست ارتباط مستقیمی  ندارد!

امام جمعه بلداجی: در آب‌رسانی عجله نکنید، حادثه جدید درست نکنید

نه تنها ابتکار که هیچ یک از مدیران تحت امر او نیز حاضر نشده‌اند در این باره اظهار نظری بکنند که در صورت ادامه این روند خبرنگار مهر ناگزیر از اعلام نام تک تک مدیرانی خواهد بود که در این زمینه مستقیماً مسئولیتی به گردن دارند اما از انجام این مسئولیت و پاسخ به رسانه‌ها در این زمینه شانه خالی کرده‌اند.

سکوتی که عملاً باعث شده مجریان طرح انتقال آب به سادگی و علیرغم همه تنش‌ها و اعتراضات و خویشتن‌داری فعالان محیط زیست به کار خود ادامه دهند. امام جمعه شهر بلداجی نیز در خطبه‌های نماز جمعه روز ۱۵ مرداد با اشاره به بی‌تدبیری‌های انجام شده در این حادثه گفته است: اگر درگیری فقط در همان محل بود بنده هیچ سخنی راجع به آن نمی‌گفتم، آن اقدام مصوبه شورای تأمین  بوده و ماموران وظایفشان مشخص بوده و مسئول بودند امنیت پیمانکار را تأمین کنند که وظیفه خود را انجام دادند و کار هم تا ساعت ۷ صبح انجام شد و تمام شد. […] اما حوادث از ساعت ۸ صبح به بعد برای من مهم بوده و با این بخش حوادث کار دارم، جدی هستم و رها هم نمی‌کنم.

حجت الاسلام یدالله رحمانی پس از هشدارهایی صریح تاکید کرده است: وظیفه کسانی که مورد هجمه قرار گرفته و صدمه دیده اند این است که باید از طریق قانونی شکایت کنند وکیل بگیرند و راه قانونی را طی کنند. من یقین دارم مسئولان نظام بسیار با این اقدامات مخالف هستند و برخورد شدید می‌کنند.

امام جمعه بلداجی ضمن تأکید بر اینکه هرگونه تجمع و اعتراض دسته‌جمعی در شرایط فعلی خیلی خطرناک است و خلاف مصلحت نظام و کشور است خطاب به مجریان طرح نیز گفت: نترسید که در این دولت نتوانستید کارخانه‌ای در این استان افتتاح کنید. در آب رسانی عجله نکنید، حادثه جدید درست نکنید.

حجت الاسلام رحمانی با گلایه از عملکرد نیروهایی که باعث شدند درگیری‌ها به داخل شهر کشیده شود خطاب به استاندار و فرمانداری گفت: چرا باید اجازه این تخلفات داده شود و کسانی که نمی‌توانند نیروهایشان را کنترل کنند صلاحیت ندارند و باید برکنار شوند.

وی پیش‌تر نیز تأکید کرده بود: مشکلات مردم به خاطر بی‌تدبیری‌هایی است که از سوی مسئولان استانی و شهرستانی صورت می‌گیرد. ما به این مسئولان می‌گوییم که طبق خواست مردم عمل کرده و به فرمایشات ولی‌فقیه توجه کنند که اگر کارهایتان با سخنان مقام معظم رهبری مطابقت نداشته باشد، مسئولان مصلحت اندیشی نیستید.

مطالبات محیط زیستی نباید به چالش اجتماعی بدل شود

به هر روی بی‌تدبیری‌ها به باور فعالان محیط زیست منجر به آن شد که یک مطالبه محیط زیستی جنبه اجتماعی پیدا کند. عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری دراین باره به خبرنگار مهر گفت: این مساله یک مطالبه محیط زیستی بود اما برخی با بی‌تدبیری تلاش می‌کنند این را به اعتراضی اجتماعی بدل کنند. در حالی که این یک اعتراض اجتماعی نیست. یک مطالبه محیط زیستی است.

هومان خاکپور تأکید کرد: در ادامه موج بیداری محیط زیستی که در کشور اتفاق افتاده ما باید چنین واکنش‌های مردم را با تدبیر مدیریت کنیم نه اینکه با برخورد نامناسب باعث شویم حرکت‌های محیط زیستی خودشان به چالش های اجتماعی بدل شوند.

آرامش؛ ضرورتی که با تدبیر مردم و مجریان طرح فراهم می‌شود/ سکوت محیط زیست موجه نیست

عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: من فکر می‌کنم همه ما باید تلاش کنیم که جنبش‌های محیط زیستی با کمترین هزینه‌ها اتفاق بیفتد. اینکه این بیداری محیط زیستی در سال‌های اخیر فراهم شده اتفاق تحسین‌برانگیز و ارزشمندی است که باید قدر آن را بدانیم و از آن استفاده درست و منطقی کنیم و این ظرفیتی که در کشورمان تحت عنوان بیداری محیط زیستی یا جنبش‌های محیط زیستی ایجاد شده و کاملاً هم به صورت مدنی انجام می‌شود را قدر بدانیم.

خاکپور هشدار داد: وظیفه فعالان محیط زیست، تشکل‌ها و رسانه‌ها این است که تلاش کنیم زمینه چنین اتفاقات بدی ایجاد نشود و جنبش‌های محیط زیستی همچنان که در یکی دوسال گذشته خیلی خوب ورود پیدا کردند و باعث آگاهی بخشی به جامعه هم شدند، بتوانند در یک فضای آرام و کاملاً مدنی و بدون خشونت مطالباتشان را پیگیری کنند چرا که این دست اتفاقات بازی باخت باخت است و باید تلاش کنیم این بازی باخت باخت را به یک بازی برد برد تبدیل کنیم تا از طریق جنبش‌های محیط زیستی هم آگاهی‌های مردم را در حوزه محیط زیست بالا ببریم و هم حساسیت‌های مردم را نسبت به موضوعات محیط زیستی و محیط پیرامونشان بالا ببریم که مردم خودشان پایشگران و رصدگران پروژه‌های دولتی باشند تا میزان خسارت‌های وارده به عرصه محیط زیست در اثر توسعه‌ای که در کشور اتفاق می‌افتد به حداقل ممکن برسد.

شاید به همین دلیل بود که فعالان محیط زیست چهارمحال و بختیاری از ابتکار خواستند برای جلوگیری از اتفاقات تلخ بلداجی مدیریت تالاب بین‌المللی چغاخور را از وزارت نیرو گرفته و مدیریتی خردمندانه را بر آن حاکم کند.

شبکه‌ تشکل‌های غیردولتی محیط‌زیستی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در نامه‌ای به معصومه ابتکار از وی خواستند برای جلوگیری از تکرار اتفاقات تلخ بلداجی که منجر به خسارت‌های جانی و انسانی در اعتراض به انتقال آب تالاب چغاخور شد، مدیریت حاکم بر چغاخور را از وزارت نیرو بازستانده و با به اختیار درآوردن این تالاب، مدیریتی جامع و خردمندانه را بر این تالاب حاکم کنند.

سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی استان چهارمحال و بختیاری از ابتکار درخواست کردند به لحاظ ضرورت اعمال مدیریت جامع اکولوژیکی بر تالاب چغاخور و پیشگیری از خسارت‌های زیست‌محیطی و اجتماعی ناشی از اجرای پروژه‌های غیراصولی و غیرقانونی انتقال آب، سازمان حفاظت محیط‌زیست بر اساس ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، مدیریت حاکم بر چغاخور را از وزارت نیرو بازستانده و با به اختیار درآوردن این تالاب، با اعمال مدیریتی جامع و خردمندانه و با اتخاذ تدابیر فرابخشی از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای پایداری حیات این تالاب بین‌المللی و تالاب ارزشمند گندمان و محیط‌های طبیعی پائین‌دست تلاش کند.

درخواستی که تنها سکوت مدیران سازمان و پافشاری و تأکید صریح ریاست سازمان محیط زیست بر ادامه این سیاست سکوت را به دنبال داشت.

واقعیت آن است که برخورد امنیتی و بازداشت چند نفر در شهری با جمعیت حدود ۲۰ هزارنفر تاکنون باعث نشده عده‌ای هربار دست به تخریب بخشی از مسیر طولانی لوله انتقال آب نزنند و به این ترتیب چشم انداز روشنی از زمان پایان یافتن تنش بر سر این طرح انتقال آب پیش رو نیست. از سوی دیگر این اتفاقات که قطعاً با تدبیر مردم و فعالان محیط زیست و همراهی ناگزیر مجریان طرح به سرعت به آرامش منتهی خواهد شد هشداری است بر اتفاقاتی که با انجام طرح‌های بزرگ انتقال آب باید آماده رویارویی درست با آن بود. به ویژه که در برخی استان‌های مهم دیگر اگر احتیاط نکنیم تنوع قومیتی و مسائل اجتماعی ممکن است اتفاقات ناخوشایندتری را پیش روی طرح‌های انتقال آب بگذارد.

با وجود این تهدیدها باید دید چگونه سازمانی که بارها بر نقش خود در حفظ بین‌المللی تالاب چغاخور و ثبت تالاب گندمان که حق‌آبه آن نیز از تالاب چغاخور تأمین می‌شود تأکید ورزیده است اکنون در مقابل تنشی که مستقیماً بر سر آب این تالاب در گرفته است خود را مسئول و پاسخگو نمی‌بیند و تأکید می‌کند که موضوع ارتباط مستقیمی با سازمان حفاظت محیط زیست ندارد؟

انتقال آب چغاخور چهارمحال و بختیاری تهدید یا فرصت

یکشنبه,۳ مرداد, ۱۳۹۵ ۲۱:۴۱

ایرنا

     شهرکرد – ایرنا: کارشناسان حوزه های مختلف در خصوص انتقال آب تالاب چغاخور چهارمحال و بختیاری برداشت های متفاوتی ارائه داده اند که این دیدگاه ها از سویی به عنوان تهدید برای اکوسیستم منطقه و از سوی دیگر عنوان می کنند که حقی از کشاورزان منطقه ضایع نمی کند.

     یک فعال محیط زیست در چهارمحال وبختیاری گفت: تالاب ها یکی از ارزشمندترین منابع طبیعی بلحاظ تنوع زیستی است، به طوری که هر هکتار تالاب ۱۵۰برابر هر هکتار عرصه طبیعی غیر تالابی ارزش دارد.

     هومان خاکپور افزود: تالاب ها به عنوان ذخیره گاه های ژنی تنوع زیستی در حوزه گیاهی و جانوری به حساب می آید که علاوه بر کارکردهای تنوع زیستی سبب تغذیه آب های سطحی و تغذیه منابع آب های زیرزمینی می شود.

     به گفته وی، همانطور که تالاب ها بلحاظ کارکرد زیستی دارای اهمیت است در صورت تخریب می تواند به عنوان تهدیدی جدی در حوزه سلامت سکونتگاه های اطراف آنها نقش ایفا کند.
وی اظهار کرد: تالاب ها به لحاظ برخورداری از رسوبات و ذرات بسیار ریز در صورت پر شدن به عنوان کانون های گرد و غبار، سلامت و حیات مردم را به شدت تهدید می کنند.

     خاکپور افزود: در شرایط کنونی کشور که گرد و غبار، بسیاری از استان های کشور را درگیر کرده و این گرد وغبار در بسیاری ازاستان های کشور منشا تالابی داشته است.

     این فعال زیست محیطی اظهار کرد: در استان چهارمحال وبختیاری نیز خشک شدن تالاب ها از جمله مرغزار شهرکرد، دهنو و خانمیرزا که در شمار تالاب های خشک شده در استان هستند و به عنوان یکی از منابع تولید گرد و غبار داخلی در استان محسوب می شود.

     خاکپور با بیان این که تالاب ها دارای حق آبه زیست محیطی هستند و در سالیان متمادی این حق آبه از طریق حوضه آبخیز و رودخانه بالادست تامین می شد، افزود: دست کاری در رودخانه ها و حوضه آبخیز بالادست به بهانه های توسعه صنعتی و کشاورزی و اقدام به سد سازی و انتقال بین حوضه ای آب ها بدون نادیده گرفتن ملاحظه های زیست محیطی یکی از مهم ترین تهدیدهایی است که تالاب ها را تهدید می کند.

     وی تصریح کرد: تالاب بین المللی چغاخور به عنوان بیست و سومین تالاب بین المللی کشور است که به همراه تالاب «خانی برازان» در استان آذربایجان غربی بعد از انقلاب اسلامی در لیست تالاب های بین المللی کنوانسیون رامسر قرار گرفته است.

     وی گفت: هم اکنون با توجه به تغییر اقلیمی و محدودیت منابع آبی و تعهد ایران در برابر معاهده ها و تفاهم نامه های بین المللی ایجاد می کند که این تالاب های بین المللی بیش از سایر مناطق از ضریب حفاطت تالابی و مدیریت جامع تر برخوردار باشد.

     وی اظهار کرد: تالاب چغاخور در بالا دست تالاب گندمان به عنوان یکی از سایت های پرنده نگری کشور واقع شده و حق آبه این تالاب از سرریز تالاب بین المللی چغاخور تامین می شود.

     خاکپور اظهار کرد: در اوایل دهه ۷۰ با احداث سد بر روی تالاب بین المللی چغاخور نه تنها حوضه این تالاب با تهدیدی جدی در شاخص های بین المللی کنواسیون رامسرمواجه شده است، بلکه حق آبه تالاب گندمان نیز نادیده گرفته شده و هیچ آبی در رودخانه «آق بلاق» جریان پیدا نکرده و به تالاب گندمان نرسیده است. به گفته وی، تالاب چغاخور به عنوان یک تالاب بین المللی است و نباید با نگاه تجاری آب و مانند یک دریاچه با منبع ذخیره آب به آن نگاه ویژه کرد.

     خاکپور اظهار کرد: انتظار است با توجه به اهمیت ملی و بین المللی تالاب چغاخور و گندمان مدیریت جامع با نگاه اکوسیستمی و اکولوژیکی برآن حاکم شود تا حق آبه زیستی و حیات تالاب و همچنین تالاب گندمان در اولویت برنامه ریزی قرار گیرد.

     خاکپور با بیان این که یکی از اصول توسعه پایدار آمایش سرزمین و جانمایی صحیح مولفه های توسعه در بخش های سازمانی و صنعتی است، افزود: مهم این است که توسعه در هر منطقه براساس داشته های اکولوژیکی و ظرفیت های طبیعی مناطق طراحی و چیدمان توسعه براساس همین ظرفیت های طراحی شود. وی گفت: استعداد صنایع به خصوص صنایع پر مصرف آب مانند فولاد و کارخانه سیمان که نیاز آبی بسیار بالایی دارد در مناطق کم بارش مانند سفید دشت و بروجن غیر کارشناسی و غیر اصولی بوده که باعث خشک شدن منابع آبی زیرزمینی و تهدید کشاورزی منطقه و فرونشست زمین شود.

     این فعال زیست محیطی افزود: هم اکنون مسوولان و دست اندرکاران استان برای مخفی کاری این اشتباه در جانمایی صنعتی استان به دنبال اجرای طرح های انتقال آب و تهدید سایر مناطق هستند.

     خاکپور تصریح کرد: بهتر است با تغییر رویکرد توسعه ای در منطقه سفید دشت و بلداجی با استفاده از منابع آب موجود مانند پساب های شهری و استفاده از سیستم بازچرخانی آب، مشکل و نیاز آبی این صنایع تامین شود. وی گفت: با توجه به وضعیت کنونی توسعه فازهای ۲ و۳ این صنایع در این مناطق یک تهدید و یک فعالیت غیر اقتصادی است.

     معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال وبختیاری گفت: تالاب ها به عنوان یک اکوسیستم خاص هستند که ارتباط به حوضه آبخیز بالا دست و پایین دارد و عمل و اتفاق که در این حوزه انجام شود بر روی تالاب، همچنین حوضه آبخیز مناطق مناطق زیر دست تالاب اثر مخرب دارد.

     حسین بهرامی افزود: برداشت آب از تالاب بین المللی چغاخوربرای دشت های بلداجی و گندمان و همچنین رودخانه آق بلاق که از این تالاب سرچشمه می گیرد و حیات این منابع به حیات تالاب وابسته است، یک تهدید محسوب می شود. به گفته وی، احداث سد بر روی تالاب بین المللی چغاخور و انتقال آب به خارج از این حوضه در صورتی که انتقال اب بین حوضه ای است، اثراتی مانند خشک شدن رودخانه پایین دست آق بلاق از محل خروجی تالاب و همچنین مناطق پایین دست می شود.

     بهرامی اظهار کرد: با احداث سد و همچنین انتقال آب به طرح هایی که حق آبه جدید گرفته اند و یا طرح هایی که از قبل حق آبه برداشت از این تالاب را داشتند، امکان بهره وری کشاورزی و همچنین رودخانه های پایین دست این تالاب را غیرممکن می کند. وی گفت: با برداشت و انتقال آب از تالاب بین المللی چغاخور رودخانه آق بلاق که در یک منطقه دشتی وسیع که از شهر و روستاهای بلداجی، گندمان، بیژگرد و گدار کبک را طی می کند و یک حاشیه سبز را طی سالیان فراهم کرده و گونه های جانوری خاص از بین رفته است، تامین آب تالاب گندمان را با مشکل مواجه کرده است.
وی تصریح کرد: با خشک شدن این رودخانه و خشک شدن طبیعت سبز، یک کانون جدید گرد وغبار داخلی در استان خواهیم داشت.

     بهرامی اظهار کرد: در یک نتیجه گیری کلی با انتقال آب از این تالاب، روستاها و تمدن بومی که در پایین دست این طبیعت شکل گرفته دچار تغییر و تحول منفی می شود. معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری افزود: اجرای طرح های غیر کارشناسی در کشور بخصوص استان چهارمحال وبختیاری که در یک منطقه اب و هوایی خشک و نیمه خشک واقع شده به عنوان یک تهدید به حساب می آید. به گفته وی، انتقال آب در مناطق مختلف، زمانی اتفاق می افتد و کارشناسی است که آب مازاد باشد یا حداقل خود منطقه قابلیت استفاده را نداشته باشد که اجرای این طرح که در پایین دست بهره برداری می شود و همچنین دشت های مستعد قرار دارد، غیرکارشناسی و غیراصولی است و طرح های کشاورزی از بین می رود.

     بهرامی افزود: مشکل عمده اجرای طرح های توسعه ای در استان این است که این طرح ها از گذشته بدون توجه به آینده نگری اجرا شده است. به گفته وی، در دهه های گذشته که طرح انتقال آب به صنایع فولاد و همچنین بخش صنعت استان رخ داد، این منطقه نیاز آبی چندانی نداشت، اما اینک بحث تغییر اقلیم و همچنین کاهش بارش و توسعه مناطق زیر دست تالاب از مهمترین دلایلی است که انتقال آب از این تالاب را به یک طرح غیر کارشناسی تبدیل کرده است. وی افزود: امروز با توجه به توسعه فضای سبز منطقه تالاب گندمان و تالاب بین المللی چغاخور و بحث گردشگری این تالاب اثر بیشتری بر درآمد زایی استان در حوزه گردشگری دارد.

     بهرامی گفت: در حال حاضر با توجه به اینکه شرق استان نیاز زیادی در زمینه آب دارد اجرای طرح های صنعتی که نیار به آب زیاد دارد، توجیه اقتصادی ندارد.

     همچنین مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال وبختیاری گفت: آب در تمام جهان در وضعیت بحرانی است، در اجلاسیه آژانس سازمان ملل برای محیط زیست که در کیوتو ژاپن برقرار شد، آمده است که تا سال ۲۰۱۵ شمار کسانی که به آب آشامیدن دسترسی ندارند به نصف کاهش یابد.

     شهرام احمدی افزود: هم اکنون بیش از یک میلیارد انسان وجود دارد که به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. کارشناسان سازمان ملل یکی از مهم ترین وظایف کشورها در قرن ۲۱ در آغاز هزاره سوم را مبارزه با مسائل مربوط به آب رودخانه ها، تالاب ها، دریاها و اقیانوس ها می دانند.
احمدی اظهار کرد: ایران هم از به دور از این قاعده نیست و با توجه به قرارگیری این کشور در مناطق خشک و نیمه خشک، اهمیت مدیریت منابع آبی را دوچندان می کند. وی گفت: مهم ترین مساله در روند برداشت بی رویه آب به خصوص در تالاب ها، گسستن زنجیره غذایی موجودات زنده می باشد، چنانچه با از بین رفتن بخش قابل توجهی از میکرو ارگانیسم های موجود در آب موجودات ریز نیز با خطر نابودی روبرو شده و به همین ترتیب نسل ماهیان که از این موجودات تغذیه می کنند را رو به انقراض می گذارد. به گفته وی، در صورتی که برداشت با رعایت حق آبه طبیعی صورت پذیرد، کمترین آسیب به اکوسیستم وارد خواهد شد.

     مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری افزود: برداشت بی رویه درکنار خشکسالی، می تواند به خشک شدن تالاب و ایجاد کانون های ایجاد گرد و غبار در استان ها و مناطق منجر شود. احمدی اظهار کرد: در حال حاضر علیرغم این که تقریبا بر روی تمام رودخانه های دائمی کشور سد احداث شده و محیط زیست کشور بویژه تالاب ها و رودخانه ها بشدت تحت تاثیر قرار گرفته اند، مدیریت منابع آب کشور کماکان با مشکلات جدی از جمله تامین آب با توجه به رشد جمعیت، افزایش آلودگی منابع آب و کاهش پتانسیل بهره برداری از منابع آب و پیدایش بحران های عمومی آب در مقیاس ملی و منطقه ای مواجه است. وی، تقویت کارکرد تالاب ها در زمینه ذخیره آب در زیر زمین و سطح زمین، جلوگیری از تبخیر و سایر روش های پایدار مهار، هدایت و ذخیره سازی سیلاب های فصلی را از راهبردهای سازگار با شرایط اقلیمی و اقتصادی اجتماعی کشور دانست که لزوم توجه بیشتر به این اکوسیستم را طلب می کند.

     در همین حال برخی کارشناسان آب در استان نظر مخالف قبلی ها دارند و معتقدند؛ انتقال آب از سد چغاخور به سفید دشت نه تنها حقی از کشاورزان منطقه ضایع نمی کند بلکه بر منابع آب زیرزمینی نیز اثر منفی ندارد.

     سرپرست شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری در همین خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: انتقال آب چغاخور به سفید دشت از سال ۸۲ طراحی شده که براساس این طرح مقرر شد تا میزان ۲۵۵ لیتر بر ثانیه آب به صنایع شرق استان انتقال داده شود.

     فتح الله صابرپور با بیان این که میزان آب موجود در سد چغاخور قابل اندازه گیری است، تصریح کرد: میزان حق آبه کشاورزان و محیط زیست از این آب تعیین شده و آب مورد نیاز صنایع شرق استان از مازاد آب موجود در این سد انتقال داده می شود. وی تصریح کرد: حفظ حقوق کشاورزان از منابع آب چغاخور از مهم ترین تعهدات طرح انتقال آب چغاخور به سفیددشت است.

     سرپرست شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری با بیان این که طرح انتقال آب از چغاخور به شکل مستقیم به صنایع شرق استان منتقل می شود، افزود: همین امر سبب می شود تا هیچ بهره برداری از چشمه ها و قنات های بین مسیر صورت نگیرد و تاثیر منفی بر منابع آب زیرزمینی نداشته باشد.

     صابرپور خاطرنشان کرد: این طرح برای تامین آب فولاد و سیمان در منطقه سفید دشت درنظر گرفته شده و این اطمینان را می دهیم که این آب به استان همجوار و یا شهرستانهای دیگر استان منتقل نمی شود.

     رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری نیز گفت: اواخر سال ۸۵ موافقت نامه اجرای طرح انتقال آب چغاخور به صنایع شرق استان شامل سیمان، ورق خودرو و فولاد با ۲۵۵ لیتر بر ثانیه منعقد شد.

     سید نعیم امامی به خبرنگار ایرنا اظهار کرد: حجم مخزن این طرح ۴۰ میلی مترمکعب است ولی به دلیل کاهش بارش در سال های اخیر، هم اینک حجم آب ذخیره شده در این مخزن ۲۸ میلی متر مکعب است. به گفته وی با رایزنی های انجام شده طی سال های اخیر و به دلیل خشکسالی های اخیر با اجرای این طرح مقرر شد بین ۴۰ تا ۵۰ لیتر بر ثانیه آب از چغاخور به صنایع شرق استان انتقال یابد.

     امامی تصریح کرد: در برنامه بلند مدت برای تامین آب صنایع استان به خصوص شهرستان بروجن استفاده از پساب شهری برنامه ریزی شده است. وی گفت: واحدهای صنعتی سیمان و ورق خودرو از این طرح منتفع نمی شوند و برنامه ریزی برای اجرای طرح انتقال آب به واحدها در شهرستان های «بن» – شهرکرد – بروجن است.

     رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: با توجه به این که سهم حق آبه کشاورزی مشخص و این انتقال آب از سهم کشاورزی استفاده نمی کند و حتی بسیار کمتر از سهم صنعتی استفاده خواهد کرد، سهم ۱۰ درصد حق زیست تالاب در تالاب رعایت خواهد شد، انتقال آب چغاخور به صنایع شرق تاثیر منفی بر تالاب ندارد. به گفته وی آب در صنعت فولاد در سه بخش دارای سیستم بازچرخانی است، معادل آبی که وارد شده در سیستم می چرخد و به ورودی سیستم باز می گردد.

     امامی با بیان این که بین ۷۰ تا ۴۰۰ دما درجه حرارت در سیستم فولاد وجود دارد، گفت: آب در سه بخش خنک کردن روغن و یاتاقان، کولر و تمیز کردن غبارگیرها در سیستم می چرخد و آب چرخش شده برای تولید آهن اسفنجی استفاده می شود.

     به دنبال اجرای طرح انتقال آب به صنایع شرق استان در سه سال گذشته، مردم بلداجی نگران خشک شدن چاه های آب کشاورزی، قنوات و چشمه های منطقه شدند درحالی که مسوولان وعده داده اند این انتقال هیچ گونه نگرانی در حوزه کشاورزی ایجاد نخواهد کرد.

     به همین دلیل مردم، کشاورزان و تشکل های مردم نهاد در بلداجی اعتراض خود را به منظور اجرای این طرح روز سه شنبه هفته گذشته اعلام کردند.

     تونل سبزکوه با هدف تامین آب شرب شهرهای گندمان و بلداجی در شهرستان بروجن و صنایع شرق چهارمحال وبختیاری آب را از ناغان به تالاب بین المللی چغاخور و از آنجا به بروجن منتقل می کند.

     روستاییان این منطقه معتقدند: برخورد این تونل به یکی از آبخوانهای منطقه باعث کم آبی و خشکی سه چشمه در این منطقه شده است.

پویش مردمی «نجات میان‌رودان» در پی جلب‌ توجه جهانی برای مهار ریزگردهاست / معاهده بین‌المللی نجات هورالعظیم

یکشنبه,۳ مرداد, ۱۳۹۵ ۲۱:۱۸
میان رودان
     روزنامه سبزینه؛ نفیسه حاجاتی: پویش مردمی «نجات میان‌رودان» عنوان کمپینی است که طی یک ماه اخیر با حمایت فعالان محیط زیست راه‌اندازی شده و قصد دارد توجه جهانی را به برداشت‌های بی‌رویه ترکیه از دو رود دجله و فرات جلب کند و از خشک شدن تالاب هورالعظیم که تأثیر شگرفی در تولید ریزگردهای ایران دارد، جلوگیری کند. 
     هومان خاکپور، فعال محیط زیست از حامیان این جنبش، و تورج فتحی، کارشناس آب، در گفت‌وگو با «سبزینه»، به توضیح ابعاد برداشت بی‌رویه آب در قالب پروژه گاپ ترکیه، اثرات آن و اهداف راه‌اندازی این کمپین پرداختند و بر لزوم وجود نگاه همه‌جانبه بر حوضه آبخیز رودهای مرزی و امضای یک معاهده بین‌المللی برای احقاق حقابه‌های پایین دست دجله و فرات و احیای هورالعظیم تاکید کردند. 
 
پویشی که مختص فعالان محیط زیست نیست
     هومان خاکپور، در گفت‌وگو با «سبزینه» درباره روند شکل‌گیری کمپین میان‌رودان توضیح داد: در کل آب‌های مرزی همیشه یکی از موضوعات مورد منازعه و تنش‌زا بین کشورهای همسایه بوده است و هر کشوری که از قدرت بیش‌تری برخوردار بوده، حقوق پایین دست را نادیده گرفته است. در این زمینه حتی ایران هم اشتباهاتی داشته که به موضوع مهار آب‌های مرزی در سند توسعه برنامه پنجم و ششم برمی‌گردد؛ چیزی که نگاه منطقه‌ای به دور از ملاحظات زیست‌محیطی را به دنبال داشت. 
     این فعال محیط زیست، با اشاره به فعالیت تعدادی از کشورها در زمینه جلوگیری از خروج آب‌های جاری، گفت: همه کشورها سعی دارند آب‌هایی را که در حوزه جغرافیایی خودشان است، کنترل کنند و مانع از خروجشان بشوند غافل از این‌که این آب‌ها به صورت طبیعی مسیرهایی را طی می‌کنند و به محیط‌های تالابی ختم می‌شوند که نادیده گرفتن و از بین بردن این مسیر طی سال‌های اخیر باعث شده بسیاری از محیط‌های تالابی با چالش‌های جدی مواجه شوند. به گفته خاکپور طی سال‌های اخیر با نادیده گرفتن حقابه‌های تاریخی بخش‌هایی از سوریه، عراق و ایران با خشکی مواجه و به کانون تولید ریزگردها تبدیل شده‌اند که این مساله یک چالش جدی در حوزه سلامت مردم ایجاد کرده است. 
     پویش نجات میان‌رودان قصد دارد تا از ظرفیت‌های دولتی یا غیردولتی معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی برای احقاق حق بین‌المللی استفاده کند تا با فشار از پایین بتواند حقابه پایین دست دجله و فرات را تامین کرده و در راستای نجات هورالعظیم و توقف ریزگردها گام بردارد؛ چرا که کشور ترکیه جزو امضاکنندگان معاهدات بین‌المللی در زمینه تالاب‌هاست. امیدواریم که این مطالبه توسط دولت ایران هم جدی گرفته شود و سازمان‌ محیط زیست، دولت و وزارت امور خارجه هم در این راستا حرکت کنند. 
     او در پاسخ به این‌که درباره بروز ریزگردها آیا صددرصد تقصیر با ترکیه است، گفت: خیر، عراق و ایران هم با بهره‌برداری نامناسب از ذخایر آبی و سدسازی‌ها در بروز این مشکل سهیم بوده‌اند؛ اما مشکل اصلی را ترکیه ایجاد کرده و با آب‌گیری سد آتاتورک که ۴۸ میلیارد مترمکعب ظرفیت دارد، بخش عظیمی از حقابه‌های پایین دست از بین می‌روند. 
      خاکپور همچنین با تاکید بر اثرگذاری کمپین‌های مردمی گفت: در تلاشیم پویش نجات میان‌رودان از حوزه فعالان محیط زیست خارج و به بدنه جامعه منتقل شود تا بتوانیم از ظرفیت‌های مردمی برای مطالبه‌گری در داخل و خارج از کشور استفاده کنیم. البته از ظرفیت تشکل‎‌های زیست‌محیطی خوب ترکیه و نهادهای متولی کشور خودمان و نهادهای بین‌المللی هم استفاده خواهیم کرد. 
 
یک معاهده بین‌المللی نیاز است
     تورج فتحی، در گفت‌وگو با «سبزینه» درباره شرایط فعلی رودهای دجله و فرات گفت: اگر حوضه آبخیز دو رود دجله و فرات را به سه قسمت بالادست، میان‌دست و پایین‌دست تقسیم کنیم، در هر بخش فعالیت‌های توسعه‌ای را طی سه تا چهار دهه اخیر شاهد بوده‌ایم، کشورهای پایین و میان دست رود درگیر جنگ بوده‌اند و در زمینه بهره‌برداری از این منطقه کاری انجام نداده‌اند؛ اما طرح‌های توسعه منابع آب و کشاورزی و صنعت در بالادست (ترکیه) انجام شده‌اند و شرایط بدی را برای منطقه ایجاد کرده‌اند. 
     وی با تاکید بر لزوم فعالیت جدی برای مقابله با پروژه‌های بزرگ و هدفمند ترکیه از جمله گاپ، گفت: اطلاعات پراکنده‌ای از این پروژه وجود دارد و هیچ گزارشی که اطلاعات فنی مشخصی بدهد هنوز درباره پروژه گاپ منتشر نشده؛ اما تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند ترکیه یک شبکه گسترده آبیاری ایجاد کرده و با احداث سدهای کوچک و بزرگ و پروژه‌های کشاورزی، آب‌های زیرزمینی منطقه را نیز استفاده کرده و سبب ایجاد بیلان منفی شده است. 
     به گفته این کارشناس منابع آب و محیط‌زیست، در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که گویی کشورهای پایین‌دست هیچ نیازی به آب ندارند، دبی آب منفی است و مصرف ناپایدار بالادست باعث شده در میان‌دست رودها، یعنی عراق و سوریه محدودیت‌های آبی فراوانی رخ دهد. اگر این روند ادامه یابد، تا سه یا چهار سال آینده دو رود دجله و فرات در پایین دست به‌طور کامل خشک خواهند شد. 
     او همچنین گفت: دو رودخانه دجله و فرات در زمان سیلابی آب را به خور تخلیه می‌کردند و تالاب هورالعظیم را تغذیه می‌کردند؛ اما اکنون با تعریف مسیرهای مختلف دست‌ساز و انسان‌ساز این خور و خورهای مشابه دست خوش تغییرات زیادی شدند. 
     فتحی تاکید کرد: چالش‌های پدیده‌های زیست‌محیطی انسانی در طول ده‌ها خود را نشان می‌دهند؛ مثلاً وقتی سدسازی‌ها بر دریاچه ارومیه آغاز شدند، یک دهه بعد اثراتش مشخص شد. درباره ریزگردها هم همین اتفاق افتاد و اثرات برداشت بی‌رویه ترکیه نیز تازه نمایان می‌شود. این کارشناس مشکل اصلی نبود تفاهم‌نامه مشترک بین‌المللی در زمینه بهره‌برداری از رودهای مرزی عنوان کرد و گفت: وجود معاهدات بین‌المللی مخصوص برای رودهای مهم مرزی مانند دجله و فرات ضروری است. همان‌طور که برای رودخانه راین این معاهده به امضای چند کشور همسایه اروپایی رسید و هر کدام طبق شرایط حقوقی مشخص توانستند از این رود بهره‌برداری کنند. 
     او همچنین اشاره کرد: بیش از ۳۵۰ معاهده از جمله دانوب و راین درباره رودخانه‌ها وجود دارد؛ اما هیچ کدام قابل تعمیم به دجله و فرات نیستند و می‌باید معاهده جدیی تعریف شود، همان‌طور که ایران در معاهده ۱۹۷۵ الجزایر توانست با عراق به نقطه مشترک برسد و خط تلوگ را تعیین کرد، در این مورد هم سازمان ملل می‌باید معاهده‌ جدیدی را تعریف کند که به امضای کشورهای سهیم برسد و هر کشور صرف‌نظر از این‌که در بالادست، پایین‌دست یا میان‌دست رود قرار گرفته، بتواند بهره‌برداری عادلانه و منصفانه و قانونی از این بستر داشته باشد.
     به گفته این عضو کمپین حمایت از میان‌رودان، جنبش‌های مردمی به‌عنوان اهرم‌های شناخته شده برای حق‌خواهی بین‌المللی می‌توانند با وارد کردن فشار بر دولت‌هایشان درخواست ایجاد یک نظام بهره‌برداری هماهنگ فرامرزی با عنوان رودخانه‌های دجله و فرات را بدهند و سازمان با وارد شدن به این حیطه مشکل این کشورها را حل کند. البته نمی‌توان امیدوار بود که این اتفاق سریع بیافتد؛ ولی همان‌طور که فرانسه، آلمان، هلند، لوکزامبورگ و سوئیس درباره راین به نتیجه رسیدند ما نیز می‌توانیم به ایجاد تفاهم بین‌المللی امیدوار باشیم. او همچنین گفت: درباره تاثیر پرآب شدن هورالعظیم بر ریزگردهای ایران بیش‌تر از آن که مقصر تولید ریزگردها باشد، متضرر بوده و این اتفاق درباره رود ارس هم همچنان در حال رخ دادن است، اگر این تفاهم بین‌المللی امضاء شود و خورهای بزرگ کشور عراق پرآب شوند، کانون‌های موقت ریزگردها مدیریت می‌شوند. یکی از مهم‌ترین فاکتورهای تعدیل ریزگردها، مدیریت منابع آب است بنابراین اگر تالاب هورالعظیم پرآب شود به نظر می‌رسد ریزگردهای داخلی تا ۹۰ درصد کنترل خواهند شد. 
در بخشی از بیانیه پویش مردمی نجات میان رودان آمده: 
     ترکیه در دو دهه گذشته سدهای زیادی در حوضه آناتولی جنوبی و سرچشمه‌های دجله و فرات ساخته است که گنجایش تنها یکی از آن‌ها، یعنی سد آتاترک ۴۸ میلیارد مترمکعب است. ساخت این سدها، دو رود دجله و فرات را خشکانده و تالاب هورالعظیم را که پایاب انتهایی این دو رود است به کویری بدل کرده است.

هزینه‌های اجتماعی پروژه‌های انتقال آب وزارت نیرو در حال افزایش است / ادامه وضعیت غیرعادی در بلداجی

یکشنبه,۳ مرداد, ۱۳۹۵ ۲۱:۰۶
بلداجی 

روزنامه سبزینه؛ لیلا مرگن: جانمایی غلط پروژه فولاد سفیددشت مسئولان آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری را بر آن داشت تا با انتقال آب تالاب چغاخور به این منطقه، نیازهای آبی صنعت فولاد این منطقه را تأمین کنند. اجرای این پروژه که بدون توجه به معیشت مردم شهر بلداجی و روستای پایین‌دست تالاب چغاخور انجام شد، با اعتراضات مردم روبه‌رو شد. متأسفانه کاهش سرمایه‌های اجتماعی در بام ایران صرفاً به دلیل محاسبات غلط گروهی از مدیران در دهه‌های قبل رقم خورده است؛ اما از آن‌جا که هیچ‌یک از مسئولان پاسخگوی تصمیمات اشتباه خود نیستند، مردم بومی هزینه این خطاها را پرداخت می‌کنند. 
     بامداد ۲۹ تیرماه سال جاری مردم شهر بلداجی در اعتراض به حضور نیروهای امنیتی برای اجرای پروژه انتقال آب تالاب چغاخور به خیابان‌ها ریختند. آمار دقیقی از دستگیر‌شدگان این حادثه در دسترس نیست و مقامات دادگستری با حضور در شبکه استانی، بر برخورد جدی با معترضان تأکید کردند. آن‌گونه که در فضای مجازی مطرح شده، یک جوان در درگیری‌های بامداد سه شنبه بلداجی کشته شد و در پی این اتفاق اعضای شورای شهر نیز دسته‌جمعی استعفا کردند.
     هرچند محمد علی طهماسبی، عضو شورای شهر بلداجی، در گفت‌وگو با «سبزینه» به‌طور کلی موضوع استعفای دسته‌جمعی اعضای این شورا را رد می‌کند. وی درباره دلایل اعتراضات مردم به پروژه انتقال آب، عنوان می‌کند: با توجه به شرایط خشکسالی که سال به سال بیش‌تر می‌شود، مردم نگران تأمین آب زمین‌های کشاورزی خود هستند. این عضو شورای شهر بلداجی از دولت انتظار دارد که هرچه سریع‌تر بازداشت‌شدگان درگیری‌های سه‌شنبه را آزاد کرده و وضعیت شهر را به حالت عادی بازگرداند. وی که مردم شهر بلداجی و یک روستا در پایین‌دست تالاب را مهم‌ترین معترضان به این پروژه انتقال آب معرفی می‌کند، با اشاره به وجود دو هزار هکتار زمین‌ کشاورزی در منطقه می‌گوید: در حال حاضر معیشت مردم منطقه به کشاورزی وابسته است. دولت باید تضمین کند که در صورت اجرای پروژه انتقال آب و بروز خشکسالی، آب صنعت قطع و نیاز کشاورزان تأمین می‌شود. 
 
انتقال آب، تنها نسخه بخش دولتی
     خواسته مردم منطقه بلداجی چندان عجیب نیست. مردمی که معیشت خود را در خطر می‌بینند، به اجرای پروژه‌های انتقال آب اعتراض دارند. در تمام دنیا هشت شرط سختگیرانه برای اجرای چنین پروژه‌هایی در نظر گرفته می‌شود؛ اما معلوم نیست در ایران ارزیابی‌ها به چه شکلی انجام می‌شود که بیش از ده پروژه بزرگ انتقال آب در کشور کلید خورده است. به‌راستی در پروژه‌های انتقال آب ایران اثر اجرای پروژه بر معیشت مردم حوضه‌دهنده آب در نظر گرفته می‌شود؟ اگرچه در بسیاری از حوزه‌ها، مسئولان دولتی مدعی هستند که استانداردهای اجرا شده در ایران حتی سختگیرانه‌تر از اتحادیه اروپا است؛ اما درباره انتقال آب به صراحت می‌توان گفت دست‌و‌دلبازانه آب حوضه کارون بزرگ را به سراسر ایران انتقال می‌دهند که اگر قرار بود هشت شرط مورد نظر برای پروژه‌های انتقال آب را لحاظ کنند، شاید هیچ‌یک از پروژه‌های انتقال فعلی کلید نمی‌خورد.
     هومان خاکپور، کارشناس منابع طبیعی، در گفت‌وگو با «سبزینه» درباره دلایل کلید خوردن پروژه انتقال آب تالاب چغاخور به فولاد سفید دشت می‌گوید: در چهارمحال و بختیاری ابتدا قرار بود با اجرای تونل ۱۱ کیلومتری سبزکوه آب یکی از رودخانه‌های منطقه حفاظت شده سبزکوه در سرشاخه کارون به تالاب چغاخور منتقل شده و سپس آب منتقل شده، از تالاب به منطقه سفید دشت منتقل شود. 
     وی اضافه می‌کند: در مطالعات تونل سبزکوه هم پیش‌بینی شده بود که این تونل چشمه‌ها و چاه‌های مسیر را خشک خواهد کرد. با این وجود پروژه اجرا و در نهایت با توجه به مخالفت‌های محیط زیست متوقف شد. 
     خاکپور می‌گوید: از آن‌جا که آب منطقه‌ای به صنایع استان حقابه فروخته و پول آن را دریافت کرده است، با متوقف شدن پروژه سبزکوه تصمیم می‌گیرد آب مورد نیاز فولاد سفید دشت را از طریق منابع آبی موجود در تالاب چغاخور تأمین کند. 
     وی اضافه می‌کند: پروژه جدید که قرار بود آب تالاب چغاخور را به فولاد سفید دشت منتقل کند، بیش از دو ماه با اعتراضات مردمی روبه‌رو بود و افراد اجازه لوله‌کشی را به آب منطقه‌ای نمی‌دادند. به همین دلیل مجریان پروژه عملیات لوله‌گذاری را تا حوزه استحفاظی مردم منطقه بلداجی انجام داده بودند و در هفته گذشته تصمیم گرفتند با حضور نیروهای نظامی و امنیتی به صورت شبانه عملیات لوله‌گذاری را تکمیل کنند. 
 
عدم اشتغال‌زایی صنایع برای مردم محلی
     به راستی صنعت فولاد چقدر برای کشور اهمیت دارد؟ این صنعت برای مردم منطقه چقدر اشتغال ایجاد می‌کند و دولت چگونه حاضر به پذیرش پرداخت این همه هزینه برای تأمین آب صنعتی که جانمایی آن نیز درست نبوده، شده است؟ این پرسش‌هایی است که هومان خاکپور در صحبت‌های خود به آن‌ها اشاره می‌کند. 
     به گفته وی هیچ آمار موثقی درباره میزان اشتغال‌زایی صنعت فولاد برای مردم بلداجی وجود ندارد و تجربه استقرار صنایع مختلف نظیر سیمان و ورق خودرو در منطقه سفید دشت نشان می‌دهد که صنایع مستقر شده در استان نیروهای تخصصی خود را از افراد غیر بومی تأمین کرده و فقط برای جذب نیروهای کارگری به مردم منطقه رجوع می‌کنند. در نتیجه این مسأله همواره با اعتراضات جدی مواجه بوده است. وی اضافه می‌کند: به خاطر فاصله منطقه سفیددشت از بلداجی، امکان استفاده از مردم بلداجی در کارخانه‌های این منطقه وجود ندارد. خاکپور بیان می‌کند: مدیریت تالاب چغاخور در اختیار آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری است و این مجموعه به این تالاب نگاه اکولوژیک ندارد، بلکه فقط برای تقسیم آب آن بین بخش‌های کشاورزی و صنعت و احتمالاً اجرای پروژه‌های انتقال آب، برنامه‌ریزی انجام می‌دهد. 
     وی ادامه می‌هد: تالاب چغاخور از طریق یک رودخانه به تالاب گندمان متصل می‌شود. در حال حاضر هیچ آبی در رودخانه اتصال‌دهنده تالاب چغاخور و گندمان وجود ندارد و حیات تالاب گندمان در معرض تهدید قرار دارد. اما این مسائل برای آب منطقه‌ای موضوعیتی نداشته و فقط به آب تالاب نگاه تجاری دارد. به گفته این کارشناس منابع طبیعی، اجرای پروژه انتقال آب تالاب چغاخور بی‌تدبیری آب منطقه‌ای بوده، زیرا این پروژه با توجه به شرایط منطقه به لحاظ اجتماعی پایداری نداشته و هر لحظه می‌تواند برای دولت ایجاد مشکل کند.
     وی اضافه می‌کند: پروژه فولاد سفید دشت ابتدا غلط جانمایی شده بود. این جانمایی غلط بر اساس مطالعه انجام نشد، بلکه مدیرکل صنایع و استاندار وقت اهل سفیددشت بودند و به همین دلیل مجوز استقرار صنعت در این منطقه صادر شد. در حالی که سفید دشت با متوسط بارش ۲۵۰ میلی‌متر در سال، کمترین میزان بارش نسبت به کوهرنگ با متوسط بارندگی ۱۸۰۰ میلی‌متر را در استان چهار محال و بختیاری به خود اختصاص داده، صنعت فولاد با تکیه بر منابع آب زیرزمینی در این منطقه مستقر شد. خشکسالی‌های اخیر تأمین منابع آب را با بحران مواجه کرد و مسئولان آب منطقه‌ای به فکر تأمین آب از طریق انتقال افتادند. خاکپور می‌گوید: دو دهه قبل چهارمحال مشکل کمبود آب نداشت. دانش محیط زیست و مردم محلی هم به اندازه امروز نبود که به این جانمایی غلط اعتراض کنند. 
     وی ادامه می‌دهد: صنایع سفید دشت برای اجرای فاز دوم خود و رسیدن به ظرفیت اسمی با کمبود آب مواجه هستند. با توقف اجرای فاز دوم این صنایع، از اجرای پروژه‌های انتقال آب بی‌نیاز می‌شویم. این کارشناس منابع طبیعی بیان می‌کند: استفاده از پساب تصفیه‌خانه فاضلاب بروجن، بازچرخانی آب در صنایع و… گزینه‌هایی است که دولت هیچ‌گاه به آن‌ها توجه نکرده است.

ریشه‌یابی درگیری‌های بلداجی/ دفاع از محیط زیست نیازمند آرامش است

پنجشنبه,۳۱ تیر, ۱۳۹۵ ۱۳:۴۹

مهر

      فعالان محیط زیست می‌گویند بی‌توجهی وبی‌تدبیری منجربه درگیری‌ وخسارت دربلداجی شد امااکنون همه کسانی که دغدغه محیط زیست دارند باید تلاش کنند نخست آرامش را به فضای مطالبات محیط زیستی برگردانند.

خبرگزاری مهر، گروه جامعه – مسعود بربر: اعتراضات به انتقال آب تالاب چغاخور به کارخانه فولاد منطقه سفیددشت که از ۲ ماه پیش آغاز شده بود روز گذشته به خشونت کشیده شد. اما مشکل این پروژه انتقال آب چه بود و مردم استان چهارمحال و بختیاری به چه اعتراض داشتند و امروز فعالان محیط زیست منطقه چه رفتاری باید داشته باشند؟

     زمانی که پروژه انتقال آب سبزکوه به چغاخور به دلیل مشکلات متعدد زیست محیطی متوقف شد، برای تأمین آب برای کارخانه فولاد سفیددشت گزینه‌ای دست کم به صورت موقت مطرح شد که از آب موجود در تالاب چغاخور برای این هدف آب تأمین شود.

مشکل انتقال آب چغاخور چه بود؟

تونل انتقال آب سبزکوه قرار بود آب را به منطقه سفیددشت ببرد اما با مخالفت‌های سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین اعتراضات جوامع محلی که به چندین تجمع و کفن‌پوشی هم رسید، این پروژه در حال حاضر متوقف مانده است و در پروژه تازه آب از خود تالاب منتقل خواهد شد. این گزینه در حالی اجرایی شده است که آب موجود در تالاب چغاخور کفاف حق‌آبه‌های موجود را نیز نمی‌دهد.

یک فعال محیط زیست و کارشناس منابع طبیعی در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: بخشی از آب موجود در تالاب چغاخور حق‌آبه کشاورزان منطقه بلداجی و روستاهای اطراف بوده است، بخش دیگر حق‌آبه زیستی خود تالاب بوده و بخشی هم حق‌آبه رودخانه آق‌بلاغ و تالاب گندمان است که از همین تالاب چغاخور تأمین می‌شود.

هومان خاکپور اضافه می‌کند: چندسالی است به خاطر خشکسالی‌ها هیچ آبی از رودخانه آق‌بلاغ عبور نکرده و به تالاب گندمان نرسیده است. ظرفیت اسمی تالاب حدود ۴۳ تا ۴۵ میلیون متر مکعب است اما در وضعیت خشکسالی کنونی بر اساس آمارگیری‌هایی که در خردادماه اتفاق افتاده قبل از اینکه کشاورزان از آب موجود در تالاب بهره برداری کنند کمتر از ۳۰ میلیون متر مکعب بوده است و سال ۹۳ نیز به عنوان مثال ۲۸/۴ میلیون متر مکعب بوده است. وقتی حق‌آبه کشاورزی مردم را رها کنیم و میزان تبخیر طبیعی آب هم صورت بگیرد حتی همان حق‌آبه زیستی تالاب هم باقی نمی‌ماند یعنی اصلاً آبی وجود ندارد که بخواهند به بخش صنعت منتقل کنند.

وی با بیان اینکه قطعاً آبی که می‌خواهند برای بخش صنعت منتقل کنند و غائله اخیر را ایجاد کرده است همان حق‌آبه زیستی تالاب است که قطعاً به حیات تالاب خسارت وارد می‌کند توضیح می‌دهد: اگر به آغاز کار نگاه کنیم، از ابتدا استقرار این صنایع در یک چنین منطقه‌ای با این چنین شرایط اقلیمی و میزان بارندگی که کمترین میزان بارش را در استان چهارمحال و بختیاری دارد نادرست بود.

استان چهارمحال و بختیاری در مناطق مختلف از بارش سالانه از ۲۵۰ میلی‌متر در این منطقه تا ۱۸۰۰ میلی‌متر در منطقه کوهرنگ برخوردار است. خاکپور تصریح می‌کند: متأسفانه این صنایع دقیقاً در جایی استقرار پیدا کرده که کمترین میزان بارندگی یعنی ۲۵۰ میلی‌متر در سال را دارد و خودش با تنش‌های آبی در زمان خشکسالی مواجه بوده است.

به گفته وی این صنایع که نیاز آبی بسیار بالایی هم دارند، یعنی کارخانه‌هایی مثل فولاد، ورق خودرو و سیمان متاسفانه بدون آمایش سرزمین و بدون ملاحظات زیستی منطقه در این منطقه مستقر شدند و در ابتدا اتفاقاً بر مبنای بهره‌برداری از منابع آبی زیرزمینی شروع به کار کردند اما بعد وقتی که با خشکی آب‌های زیرزمینی رو به رو شدند به فکر انتقال آب از یک منبع دیگر افتادند و همین موضوع تنش‌های اجتماعی و خسارت‌های محیط زیستی را به دنبال آورده است.

درگیری‌ها چگونه شکل‌ گرفت؟

در دو ماه گذشته اعتراضات شدید مردمی نسبت به پروژه به چندین تجمع منجر شد و مردم از لوله‌گذاری در منطقه بلداجی ممانعت کردند. خاکپور در توضیح وقایعی که در درگیری اخیر رخ داده توضیح می‌دهد: به نظر من یک بی‌تدبیری اتفاق افتاد. روز گذشته حدود ساعت ۳ صبح مجریان پروژه بدون توجه به اعتراضات مردمی که اتفاقاً طی روزهای گذشته در حال تهیه توماری برای استمداد از دفتر مقام معظم رهبری بودند، با همراهی نیروهای امنیتی و یگان ویژه در منطقه حاضر می‌شوند و می‌خواسته‌اند از فرصت شبانگاهی استفاده کنند و لوله‌گذاری را انجام دهند.

این فعال محیط زیست ادامه داد: مردم متوجه می‌شوند و متأسفانه در همان محل لوله‌گذاری یعنی در ۵ کیلومتری شهر بلداجی، بین تالاب و شهر، درگیری‌ها بین مردم و نیروهای امینتی شروع می‌شود و متأسفانه حدود ساعت ۸ صبح درگیری‌ها به شهر کشیده می‌شود و به داخل خیابان و کوچه‌ها می‌رسد.

به گفته وی حضور و مشارکت خانم‌ها در اعتراضات منجر به آسیب خانم‌ها در درگیری می‌شود که فضای درگیری‌ها را به شدت متشنج می‌کند و باعث می‌شود خسارت‌هایی جدی هم به مردم و هم به نیروهای انتظامی وارد شود.

فعالان محیط زیست زمینه‌ساز اتفاقات بد نشوند

عضو شبکه تشکل‌های زیست محیطی استان چهارمحال و بختیاری به این پرسش که اکنون وظیفه شهروندان و فعالان محیط زیست در قبال اتفاقاتی که رخ داده چیست پاسخ می‌دهد: من فکر می‌کنم همه ما باید تلاش کنیم که جنبش‌های محیط زیستی با کمترین هزینه‌ها اتفاق بیافتد.

خاکپور تأکید می‌کند: اینکه این بیداری محیط زیستی در سال‌های اخیر فراهم شده اتفاق تحسین‌برانگیز و ارزشمندی است که باید قدر آن را بدانیم و از آن استفاده درست و منطقی کنیم و این ظرفیتی که در کشورمان تحت عنوان بیداری محیط زیستی یا جنبش‌های محیط زیستی ایجاد شده و کاملاً هم به صورت مدنی هم انجام می‌شود را قدر بدانیم.

وی هشدار می‌دهد: وظیفه فعالان محیط زیست، تشکل‌ها و رسانه‌ها این است که تلاش کنیم زمینه چنین اتفاقات بدی ایجاد نشود و جنبش‌های محیط زیستی همچنان که در یکی دوسال گذشته خیلی خوب ورود پیدا کردند و باعث آگاهی بخشی به جامعه هم شدند، بتوانند در یک فضای آرام و کاملاً مدنی و بدون خشونت مطالباتشان را پیگیری کنند چرا که این دست اتفاقات بازی باخت باخت است و باید تلاش کنیم این بازی باخت باخت را به یک بازی برد برد تبدیل کنیم تا از طریق جنبش‌های میحط زیستی هم آگاهی‌های مردم را در حوزه محیط زیست بالا ببریم و هم حساسیت‌های مردم را نسبت به موضوعات محیط زیستی و محیط پیرامونشان بالا ببریم که مردم خودشان پایشگران و رصدگران پروژه‌های دولتی باشند تا میزان خسارت‌های وارده به عرصه محیط زیست در اثر توسعه‌ای که در کشور اتفاق می‌افتد به حداقل ممکن برسد.

خاکپور در پایان می‌گوید: مطمئناً اگر این آگاهی‌های محیط زیستی و این بیداری محیط زیستی در یکی دو دهه گذشته اتفاق افتاده بو، د هرگز شاهد اجرای چنین پروژه‌ها و چنین جانمایی‌های غلطی در توسعه نبودیم و الابا ن این نگرانی‌ها و تنش‌های اجتماعی ناشی از آن شرایط بحرانی آب در کشور رو به رو نشده بودیم.