درختان بیمار زاگرس

جمعه,۳۱ فروردین, ۱۳۹۷ ۲۰:۴۶

روزنامه آرمان: در چند سال اخیر طبیعت ایران به‌دلیل اقدامات نامناسب انسانی به کرات مورد بی‌مهری قرار گرفته است. در این میان با بررسی وضعیت جنگل‌های این مرز و بوم باید گفت که در هر لحظه بیم آتش‌سوزی، قطع درختان، شیوع بیماری در بین درختان، تغییر کاربری اراضی، تاثیرات جوی همچون کم آبی، بی‌‌‌آبی و اثرات مخرب هجوم ریزگردها می‌تواند همین ثروت ملی جا مانده را به نابودی بکشاند. به‌گفته کارشناسان عمده دلایل بروز بیماری در بین درختان تغییر اقلیم، نبود یا کاهش بارش‌ها در سال‌های اخیر، ورود ریزگرد‌ها به کشور و نشستن بر روی برگ درختان و بستن روزنه آنها، گرم شدن هوا و … است.

جنگل‌های زاگرس با وسعت بیش از پنج‌میلیون هکتار یکی از مهم‌ترین رویشگاه‌های ایران هستند که به دلایل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و بوم شناختی از عرصه‌های کلیدی ایران محسوب می‌شوند. همچنین همگان جنگل‌های این خطه را به نام جنگل‌های بلوط زاگرس می‌شناسند. تامین ۴۰‌درصد آب کشور، تنوع زیستی جانوری و گیاهی بالا، اهمیت در تعدیل آب‌و‌هوا و اثرات اقلیمی، حفظ منابع خاک و جلوگیری از فرسایش از جمله کارکردهای این جنگل‌ها است. بر اساس مطالعات انجام شده ۱۰ تا ۳۰‌درصد معیشت خانوارهای روستایی در زاگرس به این جنگل‌ها وابسته است که بر حسب شرایط اجتماعی و اقتصادی متفاوت است. هر چند در روند دیگر اقدامات انسانی نمی‌توان زاگرس را جنگل خواند، بلکه بوستان، مزرعه یا باغ زیبنده‌ترین نام برای آن محسوب می‌شود، چون در سال‌های اخیر هر تصمیمی باعث قطعی تعداد قابل توجهی از این درختان شده است.

نیمی از درختان بلوط زاگرس بیمارند

در روزهای اخیر یک عضو هیات مدیره انجمن نهضت سبز زاگرس با اشاره به اینکه نیمی از درختان بلوط منطقه زاگرس به بیماری دچار هستند، گفت: بیماری «زغال بلوط» می‌تواند درختان زاگرس را از بین ببرد. امید سجادیان با اشاره به بیماری درختان بلوط منطقه زاگرس اظهار کرد: بیماری «زغال بلوط» در منطقه غرب زاگرس شایع شده همچنین آفت جوانه بلوط و پروانه بلوط مشکلاتی را برای درختان این منطقه به وجود آورده است. او با بیان اینکه بیماری «زغال بلوط» از سال ۹۰ گریبان درختان بلوط زاگرس را گرفته است، تصریح کرد: در حال حاضر این بیماری شیوع پیدا کرده است و می‌توان گفت که تقریبا ۵۰‌درصد درختان بلوط زاگرس در نواحی ایلام، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد به این بیماری دچار شده‌اند. به گزارش ایسنا، این عضو هیات مدیره «انجمن نهضت سبز زاگرس» با اشاره به اینکه این بیماری با توجه به گستردگی خود می‌تواند جنگل‌های زاگرس را خشک کند، گفت: بنابر آنچه که کارشناسان می‌گویند علت بیماری درختان بلوط دخالت‌های انسان در محیط و عوامل طبیعی همچون خشکسالی است. خشکسالی و کمبود بارش سبب ضعف درختان بلوط شده است، البته گرد و غبار نیز در به‌وجود آمدن این بیماری بی‌تقصیر نیست.

جنگل‌ و عوامل انسانی

عوامل انسانی متعدد در بروز خسارت به جنگل‌ها تاثیر دارند. در این میان از طریق کاهش بهره برداری‌های بی‌رویه در جنگل‌ها می‌توان اقدامات مناسب انجام داد. برای مثال هم اکنون به‌دلیل حضور پرشمار دام در تمامی فصول سال در جنگل‌های زاگرس شاهد برهم خوردن تعادل اکولوژیکی در جنگل‌ها و رقابت جدی بین دام اهلی و حیات وحش جنگل هستیم. در این جنگل‌ها جمعیت حیات وحش به شدت در خطر قرار گرفته و جمعیت آن کاهش یافته است. در حالی که عدم وجود حیات وحش در جنگل باعث به هم خوردن تعادل اکوسیستمی می‌شود. همچنین از بین رفتن پرندگان به دلایل مختلف همچون رقابت غذایی یا شکار باعث از بین رفتن تعادل در جنگل‌ها می‌شود. برای مثال جمعیت سوسک چوب‌خوار به‌وسیله دارکوب، سار و دیگر پرندگان کنترل می‌شود، طبیعتا وقتی جمعیت این پرندگان در جنگل‌های زاگرس کاهش یابد، منجر به افزایش تصاعدی این گونه آفت‌ها و بروز انواع بیماری در جنگل‌ها می‌شود. همچنین وقتی بهره برداری‌ها در جنگل‌ها افزایش یابد مقوله تولید زغال و تخریب جنگل به‌دلیل دسترسی به اراضی کشاورزی و تغییر کاربری افزایش می‌یابد و شاهد بروز بیماری‌های دیگر در بین درختان جنگل‌های زاگرس خواهیم بود.

جنگل‌های زاگرس در دست نابودی

یک کارشناس محیط زیست درباره خطرات تهدید‌کننده جنگل‌های زاگرس به خبرنگار «آرمان» می‌گوید:‌ در سال‌جاری حشره‌ای تحت عنوان جوانه خوار بلوط سلامت درختان جنگل‌های زاگرس را تهدید می‌کند. از سوی دیگر از اوایل دهه ۹۰ پدیده‌ای به نام مرگ بلوط از استان ایلام در بین درختان شیوع پیدا کرد، هم اکنون این مساله یک- پنجم جنگل‌های زاگرس را درگیر کرده است. در این شرایط می‌توان گفت از پنج‌میلیون هکتار در مناطق زاگرس حدود یک‌میلیون هکتار با پدیده مرگ یا خشک شدن بلوط مواجه هستند.

هومان خاکپور می‌افزاید: تاکنون علت اصلی مرگ بلوط شناسایی نشده است. برای مثال برخی از کارشناسان بروز این بیماری را تحت عنوان بیماری زغالی بلوط دانسته و دیگر کارشناسان این پدیده را به‌دلیل طغیان سوسک چوب‌ خوار می‌دانند. با این تفاسیر یک – پنجم جنگل‌های زاگرس تحت تاثیر این پدیده نابود‌کننده قرار گرفته‌اند. با این وجود، تاکنون کارشناسان و مسئولان امر به راهکار جدی برای مقابله با این قضیه دست نیافته‌اند. به‌گفته او چندی قبل سازمان جنگل‌ها و مراتع طرحی را در قالب شناسایی جنگل‌ها برگزار کردند، در این اقدام قرار بود درختان مبتلا به مرگ بلوط قطع شده و از منطقه خارج شوند تا این آفت به دیگر درختان سرایت نکند. هر چند این طرح به شکل موردی در بین چند استان به شکل پایلوت برگزار و به شکل ناقص رها شد.

این کارشناس محیط زیست می‌گوید: تاکنون یک راهکار جدی برای مقابله با این پدیده اندیشیده نشده است. این در حالی است که مسئولان امر در سال‌های اخیر می‌توانستند با ایجاد یک پروژه تحقیقاتی گسترده و تیم حرفه‌ای مطالعاتی درباره درختان زاگرس لحاظ و شیوه مبارزه با آفات‌های تهدید‌کننده زاگرس اندیشیده شود. این کارشناس محیط زیست تاکید می‌کند: در جنگل‌های زاگرس شاهد طغیان آفت جوانه بلوط هستیم. این آفت از جوانه و برگ بلوط استفاده کرده و باعث خسارت‌های فراوان در بین درختان بلوط در منطقه زاگرس شده و می‌تواند بروز خشکیدگی بلوط را در جنگل‌های زاگرس تشدید کند.

خاکپور با بیان اینکه در برخی از استان‌های کشور اقداماتی برای مبارزه با این آفت در پیش گرفته‌اند، می‌افزاید: هم اکنون محلول گیاهی به شکل زمینی در بین درختان پاشیده می‌شود. همچنین برخی از استان‌ها به‌دنبال محلول پاشی به شکل هوایی هستند تا بتوان جلوی تکثیر این آفت را گرفت. همچنین اقدام دیگر نیز از طریق تله گذاری در مناطقی که این آفت بیشتر گسترش دارد، در دستور کار است و این اقدام با خسارت‌های زیست محیطی همراه نیست. جالب است بدانید که تمامی این اتفاقات ناشی از ضعف جنگل است، چون به‌دلیل بهره‌برداری‌های بی‌رویه جنگل ضعیف شده است.

این کارشناس محیط زیست تاکید می‌کند: به‌دلیل دخالت‌های انسانی اکوسیستم جنگل‌ها و بهره برداری‌های بی‌رویه تعادل اکولوژیکی به هم خورده و تمامی این آفات به شکل طبیعی جزو جنگل هستند. باید دانست که بسیاری از آفات در جنگل‌ها وجود دارد، اما تمامی این آفات نیز یک دشمن طبیعی دارند و آن دشمن طبیعی نمی‌گذارد تا جمعیت آنها از حد طبیعی بیشتر و منجر به بروز آسیب در جنگل شود. بی‌شک وقتی اقدامات بشر به‌نحوی است که تعادل زمین را بر هم می‌ریزد، در نتیجه بر تعداد آفات جنگل افزوده شده و به‌دنبال آسیب‌زدن به جنگل و بروز پدیده‌ای تحت عنوان از بین رفتن جوانه‌ها و برگ بلوط و افزایش سوسک چوب‌خوار و بیماری زغال بلوط هستیم.

خاکپور می‌گوید: در اصل بروز این آفت‌ها یک اتفاق ثانویه به‌دلیل بهره‌برداری بی‌رویه و به هم خوردن نظم در بین درختان جنگلی است، طبیعتا وقتی درختان ضعیف شوند، آفات و بیماری‌ها سلامت آنها را تهدید می‌کنند. خاکپور می‌گوید: ‌باید با اقدامات مناسب بتوان مجموعه اکوسیستم جنگل‌ها را به حالت طبیعی برگرداند. در این روند می‌توان متناسب با بهره برداری‌های مناسب و تاب‌آوری جنگل را به شکل طبیعی برگرداند تا به شکل طبیعی خود را احیا کند.

جنگل‌های زاگرس تنوع سنی ندارند

از سوی دیگر برخی کارشناسان پیری و فرسودگی درختان زاگرس را عامل دیگر در بروز بیماری در بین آنها می‌دانند. هم‌اکنون جنگل‌های زاگرس فرسوده شده‌اند، اما با بررسی دلایل بروز بیماری و آفت در بین درختان باید تاکید کرد که عوامل انسانی توان خود پالایی را از جنگل‌های این مرز و بوم گرفته است. برای مثال وقتی بر اساس بهره‌برداری‌های بی‌رویه همچون چرای دام، زراعت در جنگل و… اجازه استقرار هیچ‌نهالی در جنگل داده نمی‌شود، طبیعتا جنگل به سمت پیری و فرسودگی سوق پیدا می‌کند، چون در این اقدامات اجازه بهره‌برداری جدید به جنگل داده نمی‌شود.

در شرایط کنونی بیش از ۳۰درصد جنگل‌های منطقه زاگرس در تصرف مردم و تحت زراعت غیرقانونی قرار گرفته است؛ این مساله اجازه رشد بذر جدید در جنگل را نمی‌دهد. در جنگل‌های زاگرس به‌دلیل وجود تعداد بی‌شمار چرای دام اجازه رشد نهال جدید داده نمی‌شود، به بیان دیگر در این اقدام عوامل انسانی و تصمیمات اتخاذ شده بشر اجازه تنوع سنی به جنگل زاگرس نمی‌دهد. این در حالی است که جنگل‌ها به شکل طبیعی دارای درختانی با تنوع سنی پیر، جوان و نهال هستند. از دیگر پیامدهای بر هم خوردن تنوع سنی در جنگل‌ها می‌توان به بروز ضعف اکولوژیکی در جنگل اشاره کرد. این مقوله باعث تاثیرگذاری بیشتر آفات در جنگل می‌شود.

فعالان محیط زیست هشدار دادند؛ کارون خشک می‌شود/ آبی نمانده که منتقل کنید

جمعه,۲۴ فروردین, ۱۳۹۷ ۱:۰۶

خبرگزاری مهر: فعالان محیط زیست در بیانیه‌ای درباره لزوم توقف پروژه‌های سدسازی و انتقال آب با توجه به خشکسالی‌های شدید در سرچشمه‌های کارون، زاینده‌رود و دز هشدار دادند.

عضو شبکه تشکل‌های غیردولتی محیط‌زیستی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به بیانیه اعتراضی فعالان محیط زیست درباره طرح‌های انتقال آب در شرایط خشکسالی به خبرنگار مهر، گفت: الان در شرایط خشکسالی شدید هستیم، بارش‌ها شدیداً کم شده و آورد رودخانه‌ها کاهش پیدا کرده اما محاسبات طرح‌های انتقال آب بر اساس شرایط تر و نرمال بوده است.

هومان خاکپور افزود: با توجه به تغییرات اقلیمی که در کشور اتفاق افتاده و خشکسالی که معلوم هم نیست تا کی ادامه پیدا کند در استان چهارمحال و بختیاری نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد کاهش بارندگی داشتیم و در سال پیش رو هم هرچه جلو می‌رویم وضعیت بدتر می‌شود.

وی تأکید کرد: محاسباتی که در طرح‌های انتقال آب و سدسازی انجام شده بر واقعیت‌های اقلیمی استان چهارمحال و بختیاری و بر شرایط اقلیمی سرشاخه‌های کارون منطبق نیست. اصلاً کارون این‌قدر آب ندارد. آورد طبیعی رودخانه کارون در شرایط نرمال سالانه حدود ۲۱ تا ۲۷ میلیارد مترمکعب بوده اما در ۱۰ سال اخیر به میانگین سالانه ۱۴ میلیارد مترمکعب رسیده است و در برخی سال‌ها این عدد به ۹ میلیارد مترمکعب هم رسیده است.

این کارشناس منابع طبیعی هشدار داد: با توجه به مصارفی که در مسیر رودخانه کارون وجود دارد و حقابه زیستی که باید در کارون رها شود و پنج سد بزرگی که تا کنون بر کارون احداث شده و ۱۴ میلیارد مترمکعب ظرفیت ذخیره دارند، واقعاً دیگر آبی برای انتقال وجود ندارد.

خاکپور تصریح کرد: اگر همه این داده‌ها درباره آب توسط یک گروه مستقل ارزیابی شود و در محاسبات بارش‌های ده سال گذشته را لحاظ کنند روشن می‌شود که اصلاً آبی برای انتقال وجود ندارد. یعنی صرفنظر از اینکه سدسازی و انتقال آب بین حوضه‌ای اصلاً روش درستی هست یا نه، که خودش خیلی جای بحث دارد و صرفنظر از این که انتقال آب و سدسازی برای کشاورزی و صنعت توجیه دارد یا نه و مشکلاتی که در اثر این فعالیت‌ها ایجاد شده است چه بوده، فارغ از همه این بحث‌ها اصلاً آبی وجود ندارد که منتقل شود.

وی هشدار داد: اگر واقعاً انتقال آبی از کارون صورت بگیرد تنها آبی که برای انتقال هست همان حقابه زیستی رودخانه و تالاب است و به سمت این می‌رویم که به طور کامل اکوسیستم‌های رودخانه‌ای را نابود کنیم و تالاب را به کانون گرد و خاک بدل کنیم. اکنون طرح های بزرگی که جنبه امنیت ملی هم پیدا می‌کنند برای جلوگیری از کانون های گرد و خاک انجام می‌دهیم و هزینه‌های میلیاردی در خوزستان می‌کنیم با روش‌هایی که البته خودش جای بحث دارد، بعد، از این طرف کاری می‌کنیم که وضعیت خشکسالی و کانون‌های گرد و خاک را تشدید می‌کند.

این فعال محیط زیست ادامه داد: مصارفی که پایین دست برای صنعت و کشاورزی پیش‌بینی شده قطعاً برداشتشان را انجام می‌دهند اما چیزی که در این کشور مدافع ندارد حقابه زیستی رودخانه و تالاب است. با توجه به شرایط بارش کنونی اگر انتقالی صورت بگیرد قطعاً از همان دبی پایه که الان در رودخانه‌های ما کمتر از ۲۰ درصد است برداشت می‌شود و همان را باید منتقل کنیم و وضعیت رودخانه‌ها و تالاب‌ها را از اینی که هست هم بدتر می‌کند و مشکلات آلودگی هوا و تنش‌های دیگر تشدید می‌شود.

شبکه تشکل‌های غیردولتی محیط‌زیستی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در اختیار خبرنگار مهر قرار گرفته نوشته‌اند: تغییر اقلیم، خشک‌سالی‌های پی‌درپی و کاهش بارندگی سال‌های اخیر سبب شده است اثرات فاجعه‌بار بهره‌برداری‌های غیراصولی و مدیریت ناکارآمد حاکم بر منابع آبی کشور عیان گشته و شاهد ورشکستگی شدید آبی و ایجاد بحران‌های زیست‌محیطی، اقتصادی و امنیتی در مناطق مختلف کشور باشیم.

نویسندگان این نامه تأکید کرده‌اند: به‌رغم حاکم شدن وضعیت فاجعه‌بار بر منابع آبی و دشت‌ها و تالاب‌ها و رودخانه‌های دیار چهارمحال و بختیاری و خوزستان، ناباورانه همچنان شاهد ادامه همان روند سدسازی‌ها و طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای غیرعلمی و غیراصولی از سرشاخه‌های کارون در استان چهارمحال و بختیاری هستیم که حکایت از نادیده گرفته شدن ملاحظات علمی و محیط زیستی و حتی ترویج بی‌قانونی در حوزه محیط‌زیست و آب از سوی دولت و حاکمیت دارد. ماجرای تلخی که ناپایداری در حوزه آبخیز کارون بزرگ را تشدید کرده و موجبات نگرانی و تشویش اذهان عمومی در استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان را فراهم کرده است!

فعالان محیط زیست تصریح کرده‌اند: موافقت حیرت‌انگیز هیئت دولت با تداوم اجرای پروژه فاقد مجوز ارزیابی زیست‌محیطی سد خرسان ۳، صدور مجوزهای زیست‌محیطی برای طرح‌های انتقال آب ونک سولگان به رفسنجان و کوهرنگ ۳ مصداق ذبح کردن ملاحظات محیط‌زیستی و توسعه پایدار در پای ملاحظات سیاسی و اقتصادی بوده که در فضایی کاملاً غیرکارشناسی و تحت فشارهای آبسالاران پرقدرت صورت پذیرفته است. به‌علاوه اینکه در سکوت تأمل‌برانگیز مقامات ارشد استان و انفعال دستگاه‌های متولی، قضایی، نهادهای نظارتی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی شاهد تجهیز کارگاه و آغاز بکار پروژه ویرانگر و فاقد مجوز بهشت‌آباد به استان‌های فلات مرکزی هستیم.

نویسندگان این نامه تأکید کرده‌اند: با توجه به قرار گرفتن در دوره خشک‌سالی و کاهش شدید بارش‌ها که تقریباً تمامی دشت‌های کشاورزی، تالاب‌ها و سرشاخه‌های کارون در استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان را با فرونشست زمین، خشکی و بحران آب مواجه کرده است، این طرح‌های سدسازی و انتقال آب بین حوضه‌ای که برخلاف ملاحظات علمی و زیست‌محیطی و رویکردهای قانون‌مدارانه، تحت فشارهای سیاسی اقتصادی و آبسالارانه مجوزهای اجرا را گرفته و یا در حال اخذ آن‌ها هستند، اضافه بر شتاب بخشیدن به روند نابودی کارون بزرگ و ورود خسارت‌های جبران‌ناپذیری بر دشت‌های کشاورزی، رودخانه‌ها و آبخوان‌ها و منابع آبی چهارمحال و بختیاری، سبب کاهش اعتماد عمومی و بروز نارضایتی‌ها و تنش‌های اجتماعی در استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان خواهند شد.

این فعالان محیط زیست تصریح کرده‌اند: ما تشکل‌های غیردولتی محیط‌زیستی استان چهارمحال و بختیاری ضمن اعلام هشدار و اعتراض شدید نسبت به این سدسازی‌ها و طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای که بر مبنای بارش‌های ترسالی‌ها و شرایط پرآبی رودخانه‌های چهارمحال و بختیاری و سرشاخه‌های کارون بزرگ طراحی شده‌اند، برتجدیدنظر و انصراف از اجرای این طرح‌ها بر بنیاد کاهش شدید بارش‌ها و خشکی و بی‌آبی سرشاخه‌های کارون در چهارمحال و بختیاری تأکید می‌کنیم. امید است قبل از آنکه خیلی دیر شود و فرصت‌های نجات این سرزمین از دست برود، چیدمان توسعه مناطق فلات مرکزی که مقصد طرح‌های انتقال آب هستند، شجاعانه و خردمندانه بر اساس ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بوم‌شناختی همان مناطق از نو طراحی شود و در یک رویکرد توسعه‌ای پایدار و جامع‌نگرانه شاهد نجات و آبادانی تمامی مناطق ایران عزیز باشیم.

۲۰ هزار مرگ منتسب به‌ آلودگی در یک سال

دوشنبه,۱۶ بهمن, ۱۳۹۶ ۲۲:۰۸

روزنامه آرمانزهرا سلیمانی: برف و باران رفت و آلودگی آمد. هوای تهران و چند کلانشهر دیگر آلوده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد این آلودگی ادامه خواهد داشت و به همین منظور امروز مدارس ابتدایی، پیش‌دبستانی و مهدکودک‌های تهران به غیراز پردیس، دماوند و فیروزکوه تعطیل شدند. طرح زوج و فرد از در منازل اجرا می‌شود و مسئولان به شهروندان توصیه می‌کنند از تردد غیرضروری اجتناب کنند و اگر چاره‌ای جز آمدن به خیابان ندارند، نفس عمیق نکشند. در همین حال عنوان می‌شود تنها در سال گذشته ۲۰‌هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا در ایران ثبت شده است. غول آلودگی همچنان بیدار است و نفس مرگ‌آورش را در هوای شهر‌های کشور می‌پراکند.

بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی، طی روزهای آینده در قالب مناطق کشور جو پایداری حاکم است که پیامد آن انباشت آلاینده‌های جوی و کاهش دید افقی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت مرکز و غرب کشور است. در روزهای آینده روند تدریجی افزایش دما در اغلب مناطق کشور پیش‌بینی می‌شود.

بی‌توجهی سازمان‌های مسئول

یک کارشناس محیط‌زیست درباره چگونگی مهار آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور به خبرنگار«آرمان»می‌گوید: آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور به‌دلیل سوخت‌های خودرو و مسائل تالاب‌ها بروز کرده است. کلانشهرهای کشور به دو دلیل صنعتی و محیط‌زیستی امروز تحت تاثیر آلودگی هوا قرار گرفته‌اند. هومن خاکپور می‌افزاید: تاکنون در حوزه تخریب و فرسایش خاک هیچ‌اقدام مناسب انجام نشده است، چون بر اساس گزارشات منتشر شده از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست۶۰درصد تالاب‌ها خشک شده و اغلب به کانون بروز گرد و غبار تبدیل شده‌اند.

به‌گفته او اکثر این تالاب‌ها در حاشیه سکونتگاه‌های شهری قرار داشته و هوای شهرهای اطراف تحت تاثیر این آلودگی قرار دارد و به‌شدت هوای کلانشهرها را تحت تاثیر قرار داده است. این کارشناس محیط‌زیست می‌گوید: برای احیای محیط‌زیست کشور باید بتوان آب را دوباره به تالاب‌ها برگرداند تا حقابه تالاب‌ها تامین شود. تاکنون به‌رغم تمام شعارهای مسئولان هیچ‌اقدام مناسبی در این‌باره انجام نشده است.

خاکپور تاکیدمی‌کند: دولت در برنامه پنج و ششم توسعه درباره آلودگی هوا موظف به اقدامات اثربخش بود، اما هیچ‌اقدام مناسبی انجام نشده است. به‌گفته او چندی قبل وزارت نیرو موظف به تامین حقابه تالاب‌ها بود، اما هیچ‌اقدامی در این زمینه رخ نداد. به‌گفته او هم‌اکنون به‌دلیل این سهل‌انگاری‌ هوای اغلب شهرها تحت تاثیر آلودگی تالاب‌ها و محیط‌های خشک ناشی از افت آب‌های زیرزمینی است.

این کارشناس محیط‌زیست می‌گوید‌: برای مثال استان خوزستان به‌عنوان یکی از مراکز تولید گرد و غبار دیگر استان‌های همجوار را دچار مشکل کرده است، چون در این استان بیش از‌ سیصد هزار هکتار اراضی کشاورزی رها شده وجود دارد. با وجود اینکه آلودگی هوا جزو موضوعات بحرانی کشور است، اما هیچ‌گونه اقدام مناسبی در این زمینه انجام نمی‌شود.

خاکپور می‌افزاید: در مدیریت شهری هم به کاهش ترددها در شهر، کاهش خودروهای تک‌سرنشین، افزایش وسایل نقلیه عمومی و … توجه نمی‌شود. با توجه به اینکه بر اساس گزارشات بیش از ۸۰-۹۰‌ درصد آلودگی ناشی از سوخت خودروها، موتورسیکلت‌ها و ناوگان حمل‌ونقل عمومی است. به‌گفته او تاکنون نه سیستم ناوگان حمل‌ونقل شهری اصلاح شده و نه مسیرهای دوچرخه‌سواری مناسب برای ترویج این فرهنگ لحاظ شده است.

خطر در کمین زردکوه بختیاری

یکشنبه,۱۵ بهمن, ۱۳۹۶ ۲۲:۰۴

تلاش یک شرکت پرنفوذ برای معدن‌کاوی در زردکوه؛

روزنامه تعادل، ریحانه جاویدی؛ در سال‌های اخیر فعالیت معدن‌کاوان هر بار گوشه‌یی از طبیعت کشور را نشانه گرفت، معدن‌کاوان به بهای تخریب محیط زیست، قلب کوه‌ها و جنگل‌ها را می‌شکافند و آنچه در مقابل فعالیت اقتصادی آنها بر جا می‌ماند، محیط زیستی آلوده و طبیعتی تخریب شده است که به مرور کمرش زیر بار فشار بولدوزرهای معدن‌کاوی خم می‌شود. این‌بار نوبت به زردکوه بختیاری رسید، نماد استواری چهارمحال و بختیاری، زیستگاه پلنگ ایرانی و خرس قهوه‌یی که از گونه‌های در معرض خطر انقراض قرار دارند و سرچشمه اصلی رود کارون، اگرچه در سال‌های اخیر همچنان بکر بودن و یکپارچگی خود را حفظ کرده بود اما این منطقه هم از چشم معدن کاوان پنهان نماند و در چند روز اخیر، خبرهایی مبنی بر استعلام برای شروع فعالیت یک شرکت خصوصی بی‌نام و نشان در این کوه به گوش می‌رسد. سرنوشت زردکوه و محیط زیست استان‌های همجوارش در گرو تصمیم‌گیری مسوولان است؛ اگرچه اداره محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری با آغاز به کار این معدن مخالفت کرده، اما هنوز نظرنهایی اداره منابع طبیعی و اداره آب منطقه‌یی استان اعلام نشده است و معلوم نیست در آینده چه مخاطراتی این کوه را تهدید می‌کند.

هومان خاکپور کارشناس محیط‌زیست درباره اخبار منتشر شده از معدن‌کاوی در زردکوه به «تعادل» می‌گوید: «متقاضی این پروژه یک شرکت خصوصی است که از اداره صنعت و معدن استان درخواست شروع فعالیت معدن کاوی کرده است، آنطور که به نظر می‌آید از نفوذ زیادی برخوردار است، تاکنون هیچ رزومه‌یی از سایر فعالیت‌های این شرکت وجود ندارد، معلوم نیست هیات‌مدیره آن چه کسانی هستند و نتیجه عملکرد پیشین آنها مشخص نیست. از طرف دیگر این شرکت وابستگی منطقه‌یی ندارد و در طرح‌هایشان جامعه محلی نفع و بهره‌یی نخواهد داشت بنابراین می‌تواند، آسیب‌زا باشد. اگر این اتفاق رخ دهد، مصداق بارز کوه‌خواری بوده و خلاف تاکید مقام معظم رهبری است.»

او افزود: «طبق قانون، مسوولان صنعت و معدن باید از اداره منابع طبیعی، محیط زیست و اداره آب منطقه‌یی استعلام بگیرند و در صورت موافقت تمام این سازمان‌ها می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند اما تاکنون اداره محیط زیست با این پروژه مخالفت کرده است اما اداره منابع طبیعی و اداره آب منطقه‌یی تاکنون نظری درباره این پرونده نداده است. در صورتی که منابع طبیعی و آب منطقه‌یی با پروژه موافقت کنند، ممکن است نظر محیط زیست هم برگردد که در این صورت واقعا نمی‌توان پیش‌بینی کرد که چه اتفاقی برای این منطقه رخ می‌دهد.»خاکپور می‌گوید: « زردکوه با ۴هزار و ۵۰۰متر ارتفاع از مناطق تامین‌کننده آب شیرین کشور است و در طول سال یخچال دایمی دارد با وجود اینکه خشکسالی باعث شده از حجم یخچال‌ها کم شود اما هنوز هم از منابع مهم تامین آب در منطقه است. به دلیل بارش برف، ۶ماه سال امکان تردد در این منطقه وجود ندارد و راه دسترسی بسته است، اگرچه پیش از این درخواست این شرکت هم درخواست‌های دیگری برای معدن کاوی در این منطقه ارائه شده بود اما به دلیل دسترسی سخت به دلیل برفگیر بودن، تاکنون به نتیجه نرسیده است و شاید به همین دلیل هم است که زردکوه تاکنون یکپارچگی خود را حفظ کرده است.»

مسوولان قانون را رعایت کنند

این کارشناس محیط زیست تاکید دارد پیش از هر تصمیمی به سرانجام محیط زیست فکر کنند، او می‌گوید: «سازمان‌ها باید بدون توجه به قدرت این شرکت، تنها به منفعت محیط زیست فکر کنند، قانون را رعایت کنند. اگر معدن‌کاوی در زردکوه باب شود، کوه پایداری خود را از دست می‌دهد، حیات وحش تهدید می‌شوند، این منطقه زیستگاه پلنگ ایرانی و خرس قهوه‌یی است که هر دو در معرض خطر انقراض هستند.»

اگرچه اداره محیط زیست استان چهارمحل و بختیاری با فعالیت این معدن در زردکوه بختیاری مخالفت کرده است اما چون منطقه مورد نظر در محدوده مناطق چهارگانه حفاظت شده محیط زیست نیست، احتمال دارد تصمیم‌گیری محیط زیست هم دچار خدشه شود. در یک دهه گذشته هم فعالیت‌های معدن کاوی در این منطقه در مراحل اولیه انجام شده بود اما طبیعت آثار آن را ترمیم کرده است با این وجود سخت بودن در دسترسی به این منطقه باعث شدن پروژه‌های قبلی پیگیری نشده و رها شود.»

اگر پروژه در منطقه ممنوعه نباشد با آن مشکلی نداریم

با وجود آنکه کارشناسان معتقدند تصمیم مسوولان محیط زیست ممکن است در نتیجه تصمیم سایر ادارات درگیر در این پروژه، تغییر کند اما مدیرکل منابع طبیعی اداره چهارمحال و بختیاری درباره این موضوع به «تعادل» می‌گوید: «سالانه درخواست‌های زیادی برای معدن‌کاوی به این اداره کل ارسال می‌شود اما ما در مناطق ممنوعه اجازه شروع فعالیت معدنی نمی‌دهیم. درمناطق جنگلی، مناطقی که پوشش گون بالای ۵۰ درصد دارد، اجازه معدن کاوی داده نمی‌شود. درباره این پروژه که درخواست آن برای معدن کاوی در زردکوه ارسال شده است، حساسیت خاصی وجود دارد و کارشناسان فنی این اداره کل در حال بررسی ابعاد مختلف آن هستند.»

او افزود: «اگر اداره محیط زیست با این پروژه مخالفت کرده است ما هم در همین راستا حرکت می‌کنیم. تا الان مجوزی داده نشده است و برای رسیدگی به وضعیت این پروژه کمیته فنی تشکیل می‌شود اگر در مناطق ممنوعه باشد، درخواست رد می‌شود اما اگر در مناطق ممنوعه نباشد، مشکلی با آن نداریم. در بخش‌های دارای محدودیت هم اگر شرایط محیط زیستی را لحاظ کنند ما نمی‌توانیم با آن مخالفت کنیم. در حال حاضر از منطقه بازدید نکردیم و بعد از بازدید کارشناس فنی می‌توانیم نظر بدهیم که در این منطقه می‌شود پروژه اجرا کرد یا خیر.»

طبل توخالی «کلانتری»/ محیط زیست برای آب چه کرده است

شنبه,۱۴ بهمن, ۱۳۹۶ ۲۳:۰۹

عیسی کلانتری از زمانی که به سازمان محیط زیست آمده در پاسخ به همه انتقادها و پرسش‌ها گفته این موارد در مقایسه با آب اهمیت چندانی ندارند. اما این سازمان در حوزه آب چه کرده است؟

خبرگزاری مهر، گروه جامعه-مسعود بُربُر: هر بار که از عیسی کلانتری در این چند ماهی که به سازمان محیط زیست آمده درباره تنوع زیستی سؤال شده، گفته آب، هر بار که از او درباره حیات وحش پرسیده‌اند گفته آب، و حتی هرگاه درباره یوزپلنگ ایرانی که نماد محیط زیست ایران است از او پرسیده‌اند گفته آب! اما به راستی سازمان محیط زیست در ماه‌هایی که از زمان ریاست او بر سازمان محیط زیست گذشته، به جز ممنوع کردن مصرف آب بطری و اعلام مخالفت رسانه‌ای با بهره‌برداری از آب‌های ژرف (که هیچ گاه از طرحی دوردست بر روی کاغذ فراتر نرفته)، و یا اعلام موافقت با طرحهای انتقال آب مختلف (که همواره مورد مخالفت سازمان بوده‌اند) در حوزه آب چه کرده است؟

معاون او در این باره به خبرگزاری مهر می‌گوید: تعداد زیادی متخصص شناخته‌شده در سطح ملی و حتی بین‌المللی در این مدت وارد سازمان حفاظت محیط زیست شده‌اند.

آن چیزی که آقای کلانتری و سازمان به طوری کلی می گوید که ما صادر کننده مجوز نیستیم مغلطه‌آمیز است. اتفاقا این فرایند دقیقا صدور مجوز است یعنی در قانون آمده صدور مجوز محیط زیستی طرح های توسعه با سازمان حفاظت محیط زیست است.

سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست اضافه می‌کند: دفتری تحت عنوان حفاظت از تالاب‌ها یا دفتر مدیریت اکوسیستمی تالاب‌ها به صورت مستقل با مدیریت دکتر مسعود باقرزاده کریمی ایجاد کردیم.

اتوبوس متخصصان آب در راه سازمان محیط زیست

حمید ظهرابی ادامه می‌دهد: با مجوزی که برای استخدام نیروی انسانی کسب کرده‌ایم تعداد زیادی کارشناس آب را به سازمان محیط زیست خواهیم آورد و به این ترتیب ظرفیت‌سازی در این سازمان برای مساله آب در حال شکل‌گیری است.

وی بدون این که مشخص کند با وجود خیل دانش‌آموختگان بیکار محیط زیست چه دلیلی برای استخدام متخصصان «آب» در کار است که اغلب دانشی در زمینه محیط زیست ندارند می‌گوید: سازمان محیط زیست فعلاً در حال تجهیز است و باید به آن فرصت بدهیم. البته می‌پذیریم که در شرایط بسیار ویژه هستیم و در چهار حوضه اصلی بیشتر از ۸۰ درصد کاهش بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت داشته‌ایم اما می‌توانیم امیدوار باشیم در آینده سازمان با قدرت در این زمینه حضور داشته باشد.

ظهرابی تصریح می‌کند: سازمان محیط زیست از بدو ورود آقای کلانتری بر موضوع آب تأکید داشته و به راستی هم تأکید ایشان درست است چرا که حیاتی‌ترین موضوع محیط زیست کشور آب است.

معاون کلانتری درباره مساله موافقت‌های سازمان محیط زیست با طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای نیز مدعی است: اصلاً متولی تخصیص آب به خارج حوضه، سازمان محیط زیست نیست و وزارت نیروست. از جمله‌ی پیشنهادهای وزارت نیرو ممکن است انتقال آب بین حوضه‌ای باشد. سازمان محیط زیست تنها باید ارزیابی اثرات زیست محیطی را ببیند و اثرات را در مبدأ و مقصد بررسی کند.

ظهرابی در پاسخ به اینکه سازمان محیط زیست در وظیفه قانونی خود در حوزه آب یعنی تعیین و تخصیص حق‌آبه محیط زیست و تالاب‌ها چه کرده به خبرنگار مهر می‌گوید: سازمان محیط زیست تنها موظف است حقابه تالاب‌ها را تعیین کند و تخصیص آن با وزارت نیرو است.

کلانتری مغلطه می‌کند

دبیر انجمن مهندسان صنعت آب خوزستان در پاسخ به این ادعای سازمان که صدور مجوز انتقال آب با سازمان محیط زیست نیست به خبرنگار مهر می‌گوید: آن چیزی که آقای کلانتری و سازمان به طور کلی می گوید که ما صادرکننده مجوز نیستیم مغلطه‌آمیز است. اتفاقا این فرایند دقیقا صدور مجوز است یعنی در قانون آمده صدور مجوز محیط زیستی طرح های توسعه با سازمان حفاظت محیط زیست است.

فشاری به سازمان محیط زیست آمده تا برای تالاب‌های خوزستان مطالعه رسمی حقابه انجام ندهد چون اگر این را تعیین می کردند عددی می شد که آن وقت بحث انتقال آب از کارون دیگر قابل طرح نبودحمیدرضا خدابخشی توضیح می‌دهد: برای اینکه یک طرحی اعتباری از سازمان برنامه و بودجه بگیرد باید ۱۳ مجوز بگیرد، یکی مجوز تخصیص آب است و یکی از مجوزها هم مجوز محیط زیستی است. سازمان حفاظت محیط زیست هم ناظر است که آن اتفاقاتی که در طرح برای محیط زیست می‌افتد در سطح استاندارد باقی بماند یعنی مجوزش مجوزی نیست که یک بار صادر و تمام شود و سازمان بازرسی کل کشور قبل، در حین اجرا و بعد از اجرای کار حق نظارت دارد و همین اتفاق برای سازمان حفاظت محیط زیست هم می افتد یعنی در قبل، هنگام و بعد از اجرای طرح حق نظارت دارد.

وی تصریح می‌کند: به این ترتیب مجوز برداشت آب را وزارت نیرو صادر نمی کند. وزارت نیرو مجوزهای فنی را صادر می کند یعنی می گوید این طرح به لحاظ فنی، اقتصادی، اجتماعی از نظر ما مثلا قابلیت اجرا دارد اما صدور مجوز محیط زیستی با سازمان حفاظت محیط زیست است. این یک مغلطه ای است که الان در مذاکرات ایشان انجام می شود در حالی که دقیقا می تواند مجوز صادر نکند، همان طور که خانم ابتکار صادر نکرد و اعلام کرد که من مجوز نمی دهم وحتی خانم جوادی هم صادر نکرد. جالب اینجاست که خانم جوادی هم به خیلی از طرح های آبی ایراد گرفت و نوشت من مجوز نمی‌دهم و این قابلیت صدور مجوز ندارد. خلاصه اینکه اسمش مجوز است و این نیست که مجوز را یک دستگاه دیگری می دهد و ما بررسی می کنیم و می‌گوییم مثلا این اشکال دارد یا ندارد.

دبیر انجمن مهندسان صنعت آب خوزستان در پاسخ به خبرنگار مهر درباره وظیفه سازمان محیط زیست برای تأمین حق‌آبه تالاب‌ها نیز می‌گوید: مصوبه دقیق هیئت وزیران این است که تعیین حق آبه تالاب‌ها با سازمان حفاظت محیط زیست است و تخصیص حق آبه تالاب‌ها با وزارت نیرو است. یعنی آن عددی که سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان حق آبه یک تالاب تعیین می کند آن خیلی در زنده نگه داشتن آن تالاب تعیین کننده است. حالا کافی است سازمان محیط زیست در یک جایی و بنا به یک مناسبتی، مثلاً بر اساس توافقی که با دستگاهی صورت داده، آن عدد را پایین‌تر اعلام کند.

خدابخشی در پاسخ به اینکه این عدد چگونه تعیین می‌شود توضیح می‌دهد: اتفاقا سازمان حفاظت محیط زیست برای این کار یک کتابچه استاندارد داده، به نام روش‌های تعیین حق آبه که جزو انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست است و در آن روش‌ها را معرفی کرده است. قراردادی هم دو سال پیش بسته اند که قرار است برای ۵۰ تالاب، این مطالعات را انجام بدهد اما اینکه این قرارداد به نتیجه رسیده یا نه، تا کنون خروجی آن بیرون نیامده است.

نه تنها مشکلی از حق آبه زیستی تالاب‌ها و رودخانه‌ها حل نشده بلکه مجوز یک بارگذاری جدید هم بر این حق آبه‌ها تحمیل شده است

وی تصریح می‌کند: خیلی جالب است که علی‌رغم تمام حساسیت هایی که روی بزرگترین تالاب های کشور در استان خوزستان یعنی شادگان و هورالعظیم وجود دارد سازمان حفاظت محیط زیست برای آنها اصلاً قرارداد نبسته است و زمانی که دلیلش را پرسیدیم جوابی نداشتند بدهند. من فکر می کنم مراوداتی بوده و به هر حال برنامه هایی برای بالادست این تالاب‌ها وجود داشته که به اصطلاح فشاری به سازمان حفاظت محیط زیست آمده تا برای این‌ها مطالعه رسمی انجام ندهد که بعد قابل استناد باشد و دیگر آن طرح‌ها و برداشت‌های بالادستی ممکن نشود. اگر این را تعیین می کردند عددی می شد که آن وقت بحث انتقال آب از کارون دیگر قابل طرح نبود.

ما را به خیر تو امید نیست شر مرسان

یک کارشناس آب و منابع طبیعی عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری نیز در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: شاید بالاترین انتظاری که از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی حق آبه محیط زیست در حوزه آب وجود دارد این باشد که تلاش کند واقعا یک گام مثبت در تامین حق آبه تالاب‌ها و رودخانه‌ها بردارد.

هومان خاکپور توضیح می‌دهد: الان آن چیزی که مسلم است که حق آبه تالاب‌ها و رودخانه‌ها را از بین می‌برد به بخش صنعت و کشاورزی بر می‌گردد. مهمترین وظیفه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست این است که تلاش کند که به حق آبه واقعی رودخانه‌ها و تالاب‌ها نزدیک شویم. براساس استانداردهای جهانی مجاز هستیم که ۴۰ درصد از آب قابل استحصال را در بخش کشاورزی و صنعت مصرف کنیم و ۶۰ درصد صرف حق آبه زیستی رودخانه‌ها و تالاب‌ها شود. الان در کشور براساس آمار، منابع فصلی بالای ۸۰ درصد استفاده می شود و کمتر از ۲۰ درصد به تالاب‌ها و رودخانه‌ها می رسد.

وی درباره عملکرد سازمان محیط زیست از زمان روی کار آمدن عیسی کلانتری معتقد است: آیا در این مدت توانسته ایم این ۲۰ درصد را به ۲۵یا ۳۰ درصد برسانیم؟ حقیقت این است که هیچ اتفاقی در آن بخش‌ها نیفتاده و تازه در همین مدت شاهد این هستیم که مجوز پروژه های انتقال آب هم صادر شده است.

رئیس سازمان به عنوان متولی محیط زیست کشور پیشنهاد می دهد که آب حاصل از صرفه‌جویی در کشاورزی را به جای محیط زیست به طرح های انتقال آب به سمت فلات مرکزی اختصاص بدهیم که این کاملا با وظایف و ماموریت های سازمان حفاظت محیط زیست مغایرت دارد

عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری تأکید می‌کند: این یعنی الان نه تنها مشکلی از حق آبه زیستی تالاب‌ها و رودخانه‌ها حل نشده بلکه مجوز یک بارگذاری جدید هم بر این حق آبه‌ها تحمیل شده است. با صدور مجوز انتقال آب رودخانه ونک به رفسنجان آن هم برای کشاورزی، هر میزان آبی که قرار است منتقل شود دقیقا آبی است که از حق آبه زیستی رودخانه‌ها و تالاب‌ها برداشت می شود.

خاکپور تصریح می‌کند: هیچ اتفاقی هنوز در بخش کشاورزی در بخش صرفه جویی در مصرف آب، مدیریت آب یا بهره وری آب اتفاق نیفتاده و آن چه مسلما الان شاهد هستیم این است که این برداشت‌ها و بارگذاری‌ها همه از محل حق آبه زیستی تالاب‌ها و رودخانه‌ها هستند که اتفاقاً به شدت در شرایط بحرانی قرار دارند.

وی توضیح می‌دهد: بسیاری از تالاب‌ها در کشورمان به کانون های تولید گرد و خاک تبدیل شده‌اند و تنها در استان خوزستان بالای ۳۰۰ هزار هکتار از عرصه های منطقه به کانون های تولید گرد و خاک تبدیل شده است.

عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری درباره راه حل این مشکل می‌گوید: هیچ راهی نمی‌تواند واقعا مشکل را حل کند مگر اینکه ما بتوانیم به اندازه آن حق آبه ای که این محیط های تالابی و جلگه ای استان خوزستان نیاز دارد به آن آب برسانیم. وظیفه اصلی سازمان حفاظت محیط زیست هم هست که این آب را تامین کند اما متاسفانه می بینیم که هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است و تازه رئیس سازمان به عنوان متولی محیط زیست کشور مکاتبه‌ای هم می‌کند و پیشنهاد می دهد که آب حاصل از صرفه‌جویی در کشاورزی را به جای حق‌آبه تالاب‌ها و رودخانه‌ها به طرح های انتقال آب به سمت فلات مرکزی اختصاص بدهیم که این کاملا با وظایف و ماموریت های سازمان حفاظت محیط زیست مغایرت دارد.

خاکپور تصریح می‌کند: در برنامه توسعه پنجم هم سازمان حفاظت محیط زیست موظف بوده است حق آبه محیط زیست را مشخص کند و آن حق‌آبه در هیچ بخش کشاورزی و صنعتی نباید استفاده شود. متاسفانه سازمان حفاظت محیط زیست در این مدت هیچ کدام از این اقدامات را انجام نداده و حق‌آبه هیچ کدام از تالاب های کشور براساس این تعهدی که برای سازمان حفاظت محیط زیست مشخص شده تامین نشده است.

وی درباره اینکه مسئولیت این کار با کیست می‌گوید: هیچ دستگاهی این مسئولیت را نمی پذیرد که نظارت کند که آب توسط بخش کشاورزی و بخش صنعت برداشت نشود. اما وقتی متولی تامین حق آبه تالاب‌ها و رودخانه‌ها سازمان محیط زیست است پس این تولی‌گری و مسئولیت چیست؟ این مسئولیت دقیقاً همین است که باید نظارت کنند تا این آب واقعا به طور کامل به تالاب برسد و جایی برداشت نشود.

خاکپور توضیح می‌دهد: درست است که تامین حق آبه براساس قانون وظیفه وزارت نیرو است ولی این که این حق آبه توسط وزارت نیرو تامین شده یا نشده به عهده سازمان حفاظت محیط زیست است که متاسفانه هیچ وقت در این موضوع هیچ نظارتی نداشته است و پیشنهاد طرح انتقال آب هم می‌دهد.

به این ترتیب به نظر می‌رسد عیسی کلانتری که بارها مساله آب را «برند» شخصی خود و اولویت اول سازمان محیط زیست عنوان کرده نه تنها وظایف ابتدایی خود در این حوزه را دنبال نکرده که تصمیمات مخربی هم در این زمینه گرفته است. به این ترتیب می‌توان گفت وی که اخیراً اعلام کرده «محیط زیست در برابر فشارهای بیرونی نمی‌تواند زیاد مقاومت کند» خود یک‌تنه فشاری بیرونی بر محیط زیست به شمار می‌رود!

هشدار مردم چهارمحال و بختیاری به رئیس جمهوری درباره انتقال آب ونک

شنبه,۱۴ بهمن, ۱۳۹۶ ۲۲:۵۸

کشاورزان، باغداران و مالکان روستاهای چهارمحال و بختیاری نسبت به موافقت عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با طرح انتقال آب سولگان به رفسنجان واکنش نشان دادند.

به گزارش خبرنگار مهر؛ کشاورزان، باغداران و مالکان روستاهای منطقه چهارمحال و بختیاری در نامه سرگشاده‌ای به رئیس جمهوری که نسخه‌ای از آن در اختیار خبرنگار مهر قرار گرفته، به موافقت عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با طرح انتقال آب سولگان به رفسنجان واکنش نشان دادند.

طرح انتقال آب سولگان چهارمحال و بختیاری به دشتهای رفسنجان نزدیک به ۲ دهه است که توسط شرکت عمران رفسنجان پیگیری می‌شود و همواره با مخالفت‌های عمومی منطقه رو به رو شده است. در محدوده ساخت این سد ۱۱ هزار هکتار زمین خشک و بدون آب وجود دارد که به بهانه احداث همین سد و طرح انتقال اجازه برداشت به کشاورزان داده نشده است و نرخ بیکاری و مهاجرت اجباری جوانان روستاهای منطقه به شدت بالا رفته است.

از سوی دیگر خشکسالی‌های پی‌درپی سال‌های اخیر باعث کاهش شدید آورد رودخانه شده به طوریکه حجم آب موجود در رودخانه نسبت به مطالعات دهه هفتاد که طرح انتقال هم بر مبنای آن ارقام بنا نهاده شده است، به کمتر از نصف تقلیل یافته و بخشهایی از اراضی زراعی و باغات منطقه خشک شده‌اند.

نویسندگان این نامه خطاب به رئیس جمهوری نوشته‌اند: متأسفانه خبردار شده‌ایم آقای عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست که خود یکی از رابطان و مشاوران شرکت عمران رفسنجان برای هموارسازی اجرای طرح انتقال آب بوده و از سال ۱۳۸۱ چندین بار به روستاهای ما آمده و برای جلب رضایت مردم چانه‌زنی می کرده‌اند، حال که خود در دولت تدبیر و امید به منصب ریاست سازمان حفاظت محیط زیست کشور رسیده‌اند برخلاف شعارهای محیط زیستی دولت و ملاحظات زیست محیطی با اجرای این طرح انتقال آب موافقت کرده و سبب بروز نارضایتی‌های اجتماعی در منطقه شده است.

کشاورزان و باغ‌داران منطقه در ادامه نامه خود نوشته‌اند: با عنایت به هدف این طرح که توسعه باغات پسته رفسنجان است و علناً با رویکردهای مورد تأکید حضرت عالی مبنی بر مخالفت با هرگونه طرح انتقال آب برای توسعه کشاورزی در تعارض است از حضرت عالی استدعا داریم دستور لغو مجوزهای صادره از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو را داشته تا قبل از آن‌که فرصتها از دست برود از بروز نارضایتی‌ها و تنش های اجتماعی در منطقه جلوگیری شود و خدا نکرده شاهد بروز غائله‌های ناخوشایند و فاجعه باری که زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست نباشیم.

نویسندگان این نامه در پایان تصریح کرده‌اند: ضمن هم صدا شدن با مردم و نمایندگان خوزستان و اعلام موضع قاطع مخالفت با اجرای این طرح، خواستار احقاق حقوق زیستی رودخانه‌ها، تالاب‌ها و حق‌آبه‌های اهالی منطقه و همچنین جوامع محلی پایین‌دست اطراف رودخانه کارون هستیم.

رونوشتی از این نامه به دفتر مقام معظم رهبری، ریاست محترم قوه قضائیه، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، مجمع نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری، مجمع نمایندگان استان خوزستان، استاندار چهارمحال و بختیاری و مدیرکل اطلاعات استان چهارمحال و بختیاری ارسال شده است.

خودسوزی و پریشانی تالاب خان‌میرزا زیر فشار توسعه کشاورزی!

جمعه,۱ دی, ۱۳۹۶ ۲۱:۲۰

تالاب خان‌میرزا در استان چهارمحال و بختیاری به مرحله خودسوزی رسیده است. اتفاقی نادر که آخرین فریاد و هشدار طبیعت برای پیشگیری از فرونشست زمین و بیابان‌زایی است.

عضو شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری درباره خودسوزی تالاب خان میرزا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خودسوزی تالاب پدیده‌ای نادر است. یکی از آتش سوزی های نادر در عرصه های طبیعی که عامل انسانی به صورت مستقیم در آن نقش ندارد. می دانیم که آتش‌سوزی‌های منابع طبیعی کشور بیش از ۹۵ درصد عامل انسانی دارد. یا در اثر یک خطای انسانی است یا یک رفتار عمدی است. ولی این جزو معدود آتش سوزی هایی است که انسان به صورت مستقیم نقشی در آن ندارد.

هومان خاکپور افزود: در طول چند سال گذشته تنها دو مورد یکی در تالاب پریشان و یکی در همین تالاب از این اتفاق گزارش شده است. معمولا هم علتش این است، وقتی که تالاب دچار خشکی خیلی شدیدی بشود و سطح آب های زیرزمینی به شدت پایین برود، بعد از فصل خشک تابستان که به هر حال خشکی تالاب شدیدتر می شود، خاک تالاب ها معمولا خاک های زغال سنگی است که مواد آلی بالایی دارد و گاز تولید می کند. با اولین بارندگی ها در فصل پاییز، وقتی آب وارد تالاب بشود باعث یک فعل و انفعالات شیمیایی در زیر زمین می شود و به صورت خود به خود یک حریق در زیر زمین اتفاق می‌افتد اما هیچ عوارضی در زمین که بتوانیم مشاهده کنیم ندارد. یعنی هیچ چیزی روی زمین از آتش نمی بینیم مگر اینکه در طول روز ببینیم جاهایی که سوراخی در زمین وجود دارد یک گاز بدبویی خارج می شود که حالت بخار مانند دارد و گرمای خیلی شدیدی دارد.

وی ادامه داد: معمولا در شب است که اگر کسی در تالاب حضور پیدا کند می تواند چاله های آتش که در این سوراخ ها و حفره های زمین هست را مشاهده کند. شب می توانیم آتش گداخته را واقعا ببینیم و معمولا روی سطح زمین هم اگر پوشش علوفه ای وجود داشته باشد آن هم دچار آتش سوزی می شود.

این فعال محیط زیست تصریح کرد: هم در تالاب خان میرزا و هم در تالاب پریشان که شاهد خودسوزی بودیم هر دوشان یک شرایط مشابه دارند. یعنی هم تالاب خان میرزا و هم تالاب پریشان دو تالابی هستند که قربانی توسعه بی رویه بخش کشاورزی و بهره برداری های غیراصولی از منابع آب زیرزمینی اتفاق می افتد. هر دو قربانی چاه های بخش کشاورزی هستند چون دو تالابی هستند که رودخانه ای به آنها وارد نمی شود و آب این تالاب ها معمولا از چشمه های اطراف یا از حوزه آبریز اطراف تالاب ها آبشان تامین می شود و بهره برداری بی رویه ای در بخش کشاورزی در اطراف این تالاب‌ها اتفاق می افتد.

خاکپور هشدار داد: خودسوزی این تالاب شاید آخرین اعتراض یا آخرین فریادش باشد یعنی آخرین نوع واکنشی که به رفتارهای ما در مدیریت تالاب یا برخورد ما با محیط های تالابی رخ می‌دهد این است که تالاب دچار خودسوزی می شود؛ شاید این آخرین مراحلی باشد که واقعا پس از آن فرو نشست زمین و بیابان زایی اتفاق می افتد.

وی یادآوری کرد: جالب است که همین تالاب خان میرزا تالابی بوده که حدود دو دهه پیش یک وسعت حدود ۲ هزار و ۸۰۰ هکتاری داشته و مردم محلی منطقه خیلی خوب به یاد دارند که پرندگان مهاجر در این تالاب می آمدند اما این تالاب را به بهانه توسعه بخش کشاورزی از دست دادیم.

این فعال محیط زیست توضیح داد: در دهه ۶۰ بود که جهاد وقت با یک کانال زهکش کاملا آب تالاب را تخلیه کرد و تالاب را به زمین کشاورزی تبدیل کرد. در این اتفاق دو هزار هکتار توسعه اراضی کشاورزی داشتیم و چاه های زیادی آنجا حفر شد که شامل چاه های مجاز و چاه های غیرمجاز بود.

خاکپور تصریح کرد: چاه های غیرمجاز تکلیفشان معلوم است اما نظارتی نیست. متاسفانه روی میزان برداشت چاه‌های غیرمجاز هیچ کنترلی نیست و هیچ کنتور هوشمندی برای نظارت و میزان مجاز برداشت وجود ندارد. همین باعث شد که دشت خان میرزا به عنوان یکی از یازده دشت در استان چهار محال و بختیاری که در شرایط بحرانی است قرار می گیرد و از این میان بحرانی ترین شرایط را دشت خان میرزا دارد که تا ۷۰ سانتی متر فرو نشست زمین را داریم.

وی تأکید کرد: علیرغم این وضعیت که به شدت سطح آب های زیرزمینی پایین رفته متاسفانه وزارت نیرو اجازه کف‌شکنی داده و چاه ها پایین تر رفته اند و حتی آب های پایین هم تخلیه می شود در حالی که در خیلی از روستاها که آب شربشان وابسته به همین چاه ها بوده نیترات آب به شدت بالا رفته و مشکل آب شرب دارند.

عضو شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری هشدار داد: هنوز الگوی کشت سال ۹۶ ما اشتباه است و با این وضع آنجا برنج کاری داریم و کشت های پر مصرفی مثل لوبیا داریم. با این وضعیت متوجه می شویم هنوز نه مردم، و نه مسئولان منطقه به این درک نرسیده اند که واقعا شرایط بحرانی است. اگر واقعا باور داشتیم که شرایط بحرانی است قطعا نظارت بیشتری روی میزان برداشت می‌شد و در بحث مصرف مدیریتی اعمال می شد یا دست کم الگوی کشت رعایت می شد که متاسفانه هیچ کدام از این اتفاقات نمی افتد.

خاکپور درباره راهکار برخورد با این مشکل گفت: تنها راه مهار این آتش و خاموش کردنش وارد کردن آب است و هیچ راه دیگری ندارد. این اتفاق هم افتاد و چشمه های بالادست روستاهای اطراف آب را از طریق لوله هدایت کردند و یک هفته آب تمامی چشمه ها به همان منطقه وارد شد و آتش خاموش شد. در کوتاه مدت الان باید این اتفاق بیفتد چون واقعا نزدیک یک روستا هم هست و بیم آن هست که واقعا به زیرساخت های روستا آسیب بزند چون زیر زمین اطلاعاتی در دست نیست که گستره آتش تا نزدیک روستا رسیده، تا زیر روستا رسیده، یا به کجا رسیده است. واقعا هیچ اطلاعاتی از عمق آتش سوزی در دست نیست و ممکن است غیر از تاسیساتی که در آن نزدیکی ها هست خطر تهدید جانی هم باشد.

وی ادامه داد: برای بلند مدت واقعا الان زمانش رسیده تا قبل از اینکه خیلی دیر شود و واقعا شاهد فرو نشست های بیشتر در منطقه باشیم و آبخوان‌ها را از دست بدهیم و با فرو نشست زمین پر بشود کاری کنیم و شاهد یک بیابان زایی در منطقه نباشیم چون واقعا منطقه ای است که بیش از ۲۰ روستا اطراف همین تالاب است و یک شهر اطراف این تالاب است.

عضو شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری هشدار داد: اگر واقعا این تالاب دچار فرو نشست بشود و شاهد پدیده بیابان زایی باشیم امکان سکونت در این روستاها و منطقه نیست و بعد بیم مهاجرت گسترده در منطقه را داریم. قبل از اینکه دیر شود باید به سمت مدیریت مصرف برویم و بخش کشاورزی را سامان دهی کنیم، الگوی کشت را رعایت کنیم، واقعا از کشت محصولات با نیاز آبی بالا و پرمصرف مثل برنج جلوگیری کنیم و به سمت این برویم تا چاه هایی که به صورت غیرمجاز حفر شده پلمپ شوند و چاه هایی که مجاز هستند یک نظارت و کنتور هوشمند روی آنها نصب شود. حتی اگر بتوانیم باید یک تناوب نکاشت داشته باشیم که بتوانیم به این آبخوان کمک کنیم به شرایط طبیعی برگردد. بعد باید یک نظارت جدی داشته باشیم که متناسب با میزان تولید آب در آن منطقه در بخش کشاورزی استفاده کنیم.

خاکپور با اشاره به نگرانی از سوء‌استفاده طرح‌های انتقال آب از این اتفاق گفت: یکی از گزینه هایی که الان برای این دشت در دستور کار دولتی هاست و با مخالفت ها مواجه شده آن است که قرار است صد میلیون متر مکعب از همین تخصیص ونک رفسنجان به همین دشت بدهند. واقعا این نگرانی هست که این اتفاق خطر انتقال آب را تشدید بکند در حالی که راهکار اساسی این نیست که ما واقعا آب منتقل کنیم و با پروژه های انتقال آب مشکل را حل کنیم. باید مدیریت مصرف داشته باشیم و متناسب با میزان تولید آب در منطقه کشاورزی داشته باشیم.

وی تصریح کرد: این یک حقیقت انکارناپذیر است که پروژه های انتقال آب توهم مصرف ایجاد می کنند. در همین مطالعات پروژه انتقال آب به دشت خان میرزا هست که واقعا دوازده هزار هکتار دیگر با این انتقال به اراضی کشاورزی منطقه اضافه بشود. این بسیار خطرناک است. شاید این فقط یک توجیه و بهانه دروغین است که می گویند آب را می خواهیم برای تعادل بخشی ببریم، در صورتی که دقیقا در مطالعاتشان دوازده هزار هکتار توسعه اراضی کشاورزی پیش بینی شده و این تازه چیزی است که روی کاغذ است، وقتی آب برود بیش از این چیزی که روی کاغذ است در واقعیت توسعه اراضی کشاورزی خواهیم داشت.

خاکپور در پایان تصریح کرد: نه تنها با این انتقال آب دشت احیا نمی شود و تعادل بخشی در دشت اتفاق نمی افتد، بلکه به خاطر این که توسعه اراضی کشاورزی داریم وضع دشت به مراتب بدتر می شود، حق آبه زیستی تالاب به مراتب بیشتر در معرض خطر قرار می گیرد و بیم نابودی تالاب و بیابانی شدن آن بیشتر می شود.

کلانتری در زمین مافیای آب بازی می‌کند

جمعه,۲۴ آذر, ۱۳۹۶ ۱۷:۳۳

یک فعال محیط زیست با اشاره به نامه محرمانه عیسی کلانتری درباره آب خوزستان گفت: رئیس سازمان محیط زیست به جای آنکه تامین حقابه محیط زیست را پیگیری کند دنبال توجیه پروژه‌های انتقال آب است.

خبرگزاری مهر: عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری درباره نامه محرمانه اخیر عیسی کلانتری در خصوص مصرف آب خوزستان به خبرنگار مهر، گفت: آنچه فکر می کنم بیش از همه در نگاشتن چنین نامه‌ای حیرت آور باشد این است که این نامه توسط رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یا به نوعی متولی محیط زیست کشور نگاشته شود.

عیسی کلانتری به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اخیراً یک نامه محرمانه به رئیس جمهور نوشته بود که در آن یک آمار عددی از میزان مصرف آب در بخش کشاورزی استان خوزستان اعلام کرده و با ارائه یک برنامه صرفه جویی یا مدیریت آب در بخش کشاورزی استان خوزستان برآورد کرده بود چیزی حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب می تواند از محل این مدیریت آب در استان خوزستان به دست بیاید و سپس توجیه کرده بود که با این مقدار می‌توان تمام نیازهایی که در منطقه فلات مرکزی تحت پروژه های انتقال آب مطرح است را تأمین کرد. نامه‌ای که در میان فعالان محیط زیست و کارشناسان به توجیه پروژه های انتقال آب خوزستان به منطقه فلات مرکزی تعبیر شد.

هومان خاکپور افزود: در تمام نظرات کارشناسی در کشورمان در بخش آب و محیط زیست و حتی در خود سخنان آقای کلانتری قبل از مسئولیتش روشن است که در کشورمان میزان مصرف آب در شرایط بحرانی است و می شود گفت در دنیا رتبه اول را در میزان مصرف آب قابل استحصالمان که چیزی حدود ۸۰ درصد است داریم. بر اساس آن چیزی که استاندارد جهانی است و قابل قبول و مطلوب است باید حدود ۴۰ درصد آب های قابل استحصال را استفاده کنیم تا به شرایط بحرانی وارد نشویم.

وی ادامه داد: مگر نه این که شخص اول متولی محیط زیست کشور باید به این سمت برود که ما برسیم به استانداردهای جهانی مصرف آب یعنی به ۴۰ درصد مصرف آب برسیم، یا این که ۶۰ درصد آب باید در حوزه تامین حق آبه های زیستی صرف شود؟ اگر یک چنین مکاتبه و برآورد عددی و یک توجیهی به این شکل برای بحث پروژه های انتقال آب توسط وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت صنایع یا وزارت نیرو اتفاق می افتاد خیلی شگفت آور نبود اما وقتی توسط رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که باید خودش مدافع تامین حق آبه رودخانه ها و تالاب ها باشد این شگفت آور می شود.

این فعال محیط زیست تصریح کرد: به فرض محال که بتوانیم چنین صرفه جویی در بخش کشاورزی داشته باشیم مگر نه این است که الان تمامی تالاب های ما با کاهش آورد طبیعی مواجه هستند، تمامی تالاب های ما در منطقه خوزستان رو به خشکی رفته اند، تمامی مناطقی که به عنوان تالاب بودند در منطقه جنوب کشور یا در حوزه کارون خشک شده‌اند و به کانون های ریزگرد تبدیل شده اند؟ مگر نه این است که ما باید تلاش کنیم تا بتوانیم حق آبه زیستی تالاب ها را تامین کنیم، بتوانیم حق آبه کارون بزرگ را تامین کنیم، بتوانیم واقعا آن حق آبه ای یا حداقل آب پایه ای که باید از دهانه خلیج فارس از طریق رودخانه اروند و رودخانه بهمن شیر وارد خلیج فارس بشود تا ما بتوانیم خلیج فارس را زنده داشته باشیم تأمین کنیم؟ مگر نه این است که سازمان حفاظت محیط زیست باید از تمامی حق آبه ها دفاع کند و این سازمان است که باید تلاش کند تا همین صرفه جویی هایی که آقای کلانتری هم به درستی در نامه شان گفته اند در بخش کشاورزی در بخش صنعت و شرب، اتفاق بیفتد تا ما بتوانیم یک برداشت منطقی از آب در کشورمان برسیم و حق آبه های زیستی تالاب ها و رودخانه ها رعایت شود؟

خاکپور تأکید کرد: وقتی می بینیم که سازمان متولی محیط زیست، سازمان متولی تالاب ها و رودخانه ها، خودش به دنبال تامین آب برای پروژه های انتقال آب است و اصلا اهمیتی برایش ندارد که در رویکردهایش و در برنامه های پیشنهادیش به دنبال تامین حق آبه زیستی رودخانه ها و تالاب ها باشد، این شگفت آور می شود.

وی ادامه داد: متأسفانه با چنین نامه‌ای از طرف سازمان محیط زیست به دنبال توجیه انتقال آب هستیم بدون این که ببینیم در کشور آیا شرایط اعمال چنین برنامه های افزایش راندمان آبی وجود دارد یا نه. در تمامی کشورمان چه در استان چهار محال بختیاری چه در اصفهان و چه حتی خوزستان برنج کاری باید ممنوع شود، همان طور که جزو برنامه های بلند مدت و تاکیدات وزارت جهاد کشاورزی است که فقط برنج کاری در منطقه شمال کشور که میزان تبخیر پایین است اتفاق بیفتد اما رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی دنبال اعمال چنین برنامه هایی نیست.

عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری گفت: سازمان حفاظت محیط زیست باید به خاطر تامین حق آبه های زیستی رودخانه و تالاب هایش به دنبال این باشد که بخش کشاورزی چنین اصلاحاتی انجام بدهد اما می بینیم نه تنها به دنبال چنین اصلاحاتی نیست که حتی سازمان «حفاظت محیط زیست» به دنبال توجیه کردن پروژه های انتقال آب و بازی کردن در میدان مافیای آب است.

خاکپور تصریح کرد: انگار سازمان محیط زیست ماموریتی پیدا کرده تا در میدان مافیای آب بازی کند و ماموریت جدیدی برای این سازمان تعریف شده و ماموریت های اصلیش کاملا فراموش شده است. این نگران کننده است و اتفاق بسیار بدی است که در طول شاید چهار دهه گذشته که سازمان محیط زیست با چالش های بسیار زیادی در حوزه مدیریت سرزمین مواجه بوده اما الان در شرایط کاملا متفاوت است.

وی تأکید کرد: در بحث حق آبه زیستی رودخانه ها، یکی از مشکلات عمده این است که وزارت نیرو مدعی است از خروجی سدها حق آبه رودخانه را رها می کند اما سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی باید نظارت کند تا این حق آبه به پایان رودخانه که تالاب هاست برسد و متاسفانه این صیانت اتفاق نمی افتد و می بینیم که حق آبه زیستی رودخانه ها به خاطر این که واقعا کسی نیست از آن دفاع کند در طول مسیر توسط بخش کشاورزی یا بخش صنعت برداشته می شود.

این فعال محیط زیست تصریح کرد: شاهد این هستیم که تمام تالاب ها و رودخانه ها رو به نابودی است و کلا حیات این سرزمین با مخاطره های جدی مواجه است و شگفت آور این است که برخورد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کسی که به عنوان متولی طبیعت این کشور است و کسی است که باید به هر حال پایداری و شادابی و سلامت این سرزمین مد نظرش باشد به دنبال منافع گروهی و بخشی و باندی است.

خاکپور در پایان گفت: در ادبیات رئیس سازمان محیط زیست و در نوع رفتاری هم که حتی با نمایندگان مجلس در اهواز داشت کاملا از یک ادبیات دور از شأنیت معاون رئیس جمهور و یک مقام عالی کشور استفاده می کند. من فکر می کنم این گونه ادبیات تا کنون در هیچ کدام از مقامات ارشد کشور وجود نداشته که با نمایندگان مردم یک چنین رفتار زشت و زننده ای داشته باشند و فکر می کنم فارغ از بحث های تخصصی شأنیت نظام جمهوری اسلامی با چنین رفتارهایی زیر سوال می رود.

تیرهای خلاص کلانتر محیط زیست به کارون نیمه‌جان؛ انتقال ونک – سولگان به رفسنجان مجوز گرفت!

یکشنبه,۲۸ آبان, ۱۳۹۶ ۱۹:۴۶

خبرگزاری مهر: فعالان محیط زیست با اعلام اینکه رودخانه کارون دهشتناک‌ترین روزگار خود را می‌گذراند نسبت به پیامدهای صدور مجوز انتقال آب ونک به رفسنجان با دستور عیسی کلانتری هشدار دادند.

عضو شبکه‌ تشکل‌های غیردولتی محیط‌زیستی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرگزاری مهر از صدور مجوز انتقال آب ونک به رفسنجان با دستور عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خبر داده و از واکنش تند فعالان محیط زیست به این تصمیم خبر داد.

هومان خاکپور توضیح داد: این پروژه با سرمایه‌گذاری شرکت عمران رفسنجان اجرا می‌شود و موافقت اولیه وزارت نیرو با این پروژه به دهه هفتاد بر می‌گردد. همان زمان که هنوز خیلی بحث ارزیابی و مطالبات محیط زیستی مطرح نبود هم نمایندگان منطقه مخالفت شدید با اجرای پروژه داشتند و پروژه اجرا نشد و در دولت‌های بعدی هم اصلاً امکان اجرا نیافت اما متأسفانه در دولت تدبیر و امید که با شعار محیط زیست بر سر کار آمد این پروژه که یک پروژه‌ی منتفی شده تلقی می‌شد دوباره کلید خورد. مطالعات ارزیابی پروژه به کارگروه ارزیابی استانی آمد و با پروژه مخالفت شد و این مخالفت به سازمان رفت.

وی ادامه داد: این یکی از سرشاخه‌های کارون است که از استان چهارمحال و بختیاری سرچشمه می‌گیرد و وارد منطقه سمیرم اصفهان می‌شود و دوباره وارد چهارمحال و بختیاری می‌شود و به سد کارون ۴ می‌ریزد.

این فعال محیط زیست افزود: سدی که الان قرار است بزنند دقیقاً روی مرز استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان است ولی دریاچه سد داخل استان چهارمحال خواهد بود و یکی دو رودخانه فصلی که در سمیرم هستند هم وارد این دریاچه می‌شود.

خاکپور تصریح کرد: نکات مهمی که در این مجوز اتفاق افتاده است این است که این میزان انتقال آب بر اساس میزان نرمالِ آوردِ آب طراحی شده در حالی که الان بر اساس آمار هواشناسی ۴۸ درصد کاهشِ آورد داشته‌ایم و این یعنی که اصلاً دیگر آبی برای انتقال وجود ندارد.

وی تأکید کرد: حتی پیش‌بینی کرده‌اند که اگر آب کم بود هم بعد از سد و در مسیر بازگشت دوباره‌ی رودخانه به چهارمحال، آب پمپاژ شود و به سد برگردد!

پایان اعتماد مردم به «دولت محیط زیست»

این فعال محیط زیست هشدار داد: نگرانی ما از رفتار آقای کلانتری این است که تصمیم‌شان دقیقاً برخلاف دیدگاه‌های کارشناسی محیط زیست است که همه با آن مخالفند زیرا این پروژه از معدود پروژه‌هایی است که حتی تعارف هم نداشته‌اند که بگویند مساله تأمین آب شرب است و از همان اول گفته‌اند برای تعادل‌بخشی دشت رفسنجان و برای پسته‌کاری است و آب شرب از طریق همان تونل بهشت‌آباد تأمین می‌شود.

خاکپور با اعلام اینکه این اتفاق دقیقاً در دولتی رخ می‌دهد که گفته من دولت محیط زیست هستم یادآوری کرد: جالب آنکه حتی کارشناسان وزارت نیرو هم در جلسه کارگروه ارزیابی اعلام مخالفت کرده بودند. تبعات اجتماعی این اتفاق برای این دولت می‌تواند خیلی بد باشد و با این رفتارهای آقای کلانتری که برخلاف همه شعارها و تاکیدش بر بحث آب است مردم کاملاً اعتمادشان را نسبت به دولت از دست می‌دهند

وی افزود: حداقل این بود که دست کم چهار پنج رئیس قبل از او با این پروژه موافقت نکردند و او خیلی راحت موافقت می‌کند.

خاکپور درباره مشکلات این پروژه گفت: چنین پروژه‌هایی تأثیرات تجمعی بسیار بدی روی کارون می‌گذارد و کارون خودش مشکلات عدیده دارد. افزون بر این برای اجرای این پروژه قرار است یک تونل ۶۵ کیلومتری ایجاد بکنند تا آب را از اصفهان و چهارمحال و بختیاری خارج کنند که این هم تبعات خودش از جمله بحث زایش آب و تأثیر منفی بر آبخوان ها را دارد. در چنین وضعیتی که کارون دارد، این تأثیرات تجمعی انتقال‌های آب و سدسازی‌ها به معنای نابودی کارون است.

کارون دهشتناک‌ترین روزگارش را می‌گذراند

این تصمیم در شرایطی گرفته شده که این طرح نه برای تأمین آب شرب بلکه برای کشاورزی در یک منطقه خشک ایران در دستور کار قرار گرفته است و نه تنها کارشناسان سازمان محیط زیست بلکه حتی کارشناسان وزارت نیرو نیز با آن مخالفند.

فعالان محیط زیست در این نامه نوشته‌اند: کارون بزرگ و حیات‌بخش، دهشتناک‌ترین روزگارانش را می‌گذراند. تغییرات اقلیمی و خشک‌سالی‌ها به همراه سدسازی‌های بی‌رویه و پروژه‌های انتقال آب، آورد آن را به‌شدت کاهش داده است. ظرفیت ذخیره و نگهداری تعداد پنج سد موجود بر روی این رودخانه برابر ۱۴ میلیارد مترمکعب است که با لحاظ کاهش شدید آورد کارون در سال‌های اخیر – که ناباورانه از ۲۷ میلیارد مترمکعب سالانه به ۹ میلیارد مترمکعب هم رسیده است – اضافه‌بر خالی ماندن این سدها و کاهش شدید ظرفیت تولید برق آن‌ها، آب جریان یافته نیز به کمتر از یک‌سوم حق‌آبه زیستی (دبی پایه) آن کاهش پیدا کرده است.

طرحی که روند نابودی کارون را شتاب می‌بخشد

نویسندگان این نامه افزوده‌اند: به‌رغم این وضعیت فاجعه‌بار کارون بزرگ، ناباورانه باخبر شده‌ایم مجوز زیست‌محیطی طرح انتقال آب بین حوضه‌ای دیگری به نام ونک رفسنجان از سرشاخه‌های کارون در چهارمحال و بختیاری به دشت‌های رفسنجان کرمان صادر شده است. طرحی غیرکارشناسی و آبسالارانه که برخلاف شعارهای رئیس دولت تدبیر و امید قرار است سالانه بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب را از سرشاخه‌های کارون به دشت‌های کشاورزی رفسنجان منتقل کرده و روند نابودی این رودخانه حیات‌بخش را شتاب بخشد.

شبکه‌ تشکل‌های غیردولتی محیط‌زیستی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری تأکید کردند: مجوز طرح انتقال آب ونک رفسنجان که از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست صادر شده است نه برای تأمین آب شرب، بلکه برای تعادل بخشی دشت رفسنجان و به کام پسته‌کاران و سرمایه‌گذاران شرکت عمران رفسنجان کلید خورده است. صدور چنین مجوز فاجعه‌باری از سوی سازمانی که وظیفه و مأموریت آن دفاع تمام‌قد از حق‌آبه‌های زیستی و پاسداری بی‌مهابا از محیط‌زیست این سرزمین است شرم‌آور و ناامید کننده است.

فعالان محیط زیست تصریح کرده‌اند: حیرت‌آور است که چگونه برخلاف مصوبات شورای عالی آب و شعارهای رئیس دولت تدبیر و امید که اعلام می‌کنند در دولت‌شان با رعایت ملاحظات محیط‌زیستی صرفاً طرح‌های تأمین آب شرب مجوز اجرا می‌گیرند چنین مجوزی به کام پسته‌کاری‌های رفسنجان صادر می‌شود!؟ مجوزی که صرفاً بر خواست آبسالاران و اراده جناب عیسی کلانتری و برخلاف نظرات بدنه کارشناسی سازمان حفاظت محیط‌زیست و حتی کارشناسان وزارت نیرو صادر شده است که نه‌تنها منجر به خسارت‌های زیست‌محیطی گسترده در حوضه آبخیز کارون بزرگ خواهد شد بلکه سبب بروز نارضایتی‌های اجتماعی، ناامیدی فعالان و دوستداران محیط‌زیست و کاهش اعتماد اهالی کارون بزرگ به‌عنوان سرمایه‌های اجتماعی به شعارها و برنامه‌های دولت تدبیر و امید خواهد شد.

نویسندگان این نامه تأکید کرده‌اند: ما سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی استان چهارمحال و بختیاری ضمن هشدار نتایج صدور چنین مجوز غیرکارشناسی و نابخردانه‌ای، از تمامی دلسوزان، مسئولان و تصمیم‌گیران نظام درخواست داریم به لحاظ خسارت‌های زیست‌محیطی و اجتماعی ناشی از این طرح انتقال آب، همه تلاش خود را به‌کار گیرند تا بر بنیاد اصول کارشناسی و توسعه پایدار و رعایت ملاحظات محیط‌زیستی، با نگاهی جامع‌نگرانه و دوراندیشانه، مجوز صادره لغو و پیش از آنکه دیر شود گام‌های مؤثری در راه نجات حوضه آبخیز کارون بزرگ و سرمایه‌های اجتماعی آن برداشته شود.

کارویژه‌های کلانتر محیط‌زیست

دوشنبه,۲۳ مرداد, ۱۳۹۶ ۲۱:۵۵

هومان خاکپور – فعال محیط زیست

روزنامه آرمان: رئیس جمهور طی حکمی عیسی کلانتری را به عنوان رئیس جدید سازمان حفاظت محیط‌زیست منصوب کرد. کارویژه‌هایی که باید رئیس جدید سازمان محیط‌زیست در دستور کار خود قرار دهد به بحران‌هایی که در حوزه محیط‌زیست کشور داریم، برمی‌گردد. اکنون بحران‌ها در این زمینه تعیین می‌کنند که چه رویکری باید در سازمان حفاظت محیط‌زیست پیش گرفته شود. اگر ما در شرایط عادی بودیم بحث توسعه محیط‌زیست جزو اولویت‌ها مطرح می‌شد، اما اکنون برخی اولویت ها اجباری هستند. در حال حاضر کشور با بحران آب مواجه است. توجه به مشکلاتی در ارتباط با مدیریت آب، کمبود بارش‌ها، خشکسالی، نوع مدیریت در بخش های مختلف کشاورزی و صنعت به عنوان اولین اولویت و کارویژه‌هایی است که باید مدنظر رئیس جدید سازمان حفاظت محیط‌زیست باشد. این کار، کار بسیار سختی است، چرا که دقیقا در مقابل رویکرد پایداری که سازمان حفاظت محیط‌زیست در بخش آب داشته، دستگاه قدرتمند وزارت نیرو نیز همین رویکرد را با نگاه سازه‌ای دارد.

مقابله با چنین رویکردی کار بسیار سختی است، آن‌چنان که پروژه های سدسازی و طرح انتقال آب برای نقاط مختلف کشور تعریف شده اند و بسیاری از آنها مورد مطالعه قرار گرفته و اکنون در حال اجرا هستند. این طرح‌ها عمدتا فاقد مطالعات ارزیابی و فاقد مجوز ارزیابی زیست محیطی هستند و این به عنوان چالش سازمان محیط‌زیست مطرح است که آیا ملاحظات محیط‌زیستی رعایت شده و در برابر احداث چنین سازه‌هایی مقاومت می‌شود یا اینکه مدیریت جدید این سازمان با چنین رویکرد سازه محوری همراهی کند؟ در بخش آب همچنین تضادهایی بین سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد که بخش کشاورزی را با مشکل رو به رو کرده است؛ از جمله بحث چاه‌ها، بهره برداری بی رویه از منابع آب زیرزمینی، توسعه اراضی کشاورزی و افزایش وابستگی به آب که در بحث کشاورزی مطرح است. از این رو باید سازمان حفاظت محیط‌زیست مدیریت و نظارت بیشتری بر بحث مصرف و حقابه تالاب ها و رودخانه‌ها داشته باشد که بدون نظارت و مدافع، حق آبه آنها صرف بخش صنعت و کشاورزی شده اند.

بخشی از مشکلاتی که در حوزه آب شرب، کشاورزی و صنعت با آن مواجه هستیم به بحث روابط و دیپلماسی آب که با کشورهای حاشیه و همسایه داریم، برمی‌گردد. از سوی دیگر، کانون‌های ریزگردها نیز در این میان مطرح است؛ کانون‌هایی که در خارج از کشور هستند و تنها از طریق تعامل و دپیلماسی حل می‌شوند. برای مثال به دلیل رعایت نکردن حقابه رودخانه مرزی مثل دجله و فرات و هیرمند که وارد ایران می‌شوند، تالاب‌های ما با کمبود آب و خشکی مواجهند. این مساله در مواردی باعث به وجود آمدن کانون ریزگرد در مناطق مرزی و حتی داخل ایران شده اند. از این رو نیاز است سازمان حفاظت محیط‌زیست به عنوان متولی تالاب‌ها از حقابه آنها دفاع کند که این مساله نیازمند تعامل سازنده با همسایگان است.