بایگانی “تشکل های محیط زیستی”

فعالان محیط زیست ایرانیان را برای امضای یک نامه فراخواندند/ درخواست مقابله با سدسازی‌های ترکیه

سه شنبه, ۹ خرداد, ۱۳۹۶

Untitled

فعالان حوزه محیط زیست نامه‌ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل نوشته و خواهان بررسی اقدامات دولت ترکیه در حذف حق‌آبه کشورهای عراق و سوریه شده‌اند. اقداماتی که ایران را نیز تحت تاثیر گرد و غبار ناشی از خشک شدن تالاب‌های این کشورها قرار داده است.

به گزارش ایسنا؛ پرونده سدسازی‌های ترکیه و مشکلات زیست‌محیطی ناشی از آن برای منطقه خاورمیانه، پرونده‌ایست که اگرچه برای فعالان محیط زیست ایران و حتی کشورهای همسایه چون عراق و ترکیه باز شده اما هنوز از سوی مسئولان ارشد کشور ما و حتی کشورهای عراق و سوریه به این موضوع توجه کافی و حرکتی جدی برای رسیدگی به این پرونده آغاز نشده است ولی این بار فعالان محیط زیست کشور قصد دارند با جلب توجهات بین‌المللی به این مسئله، الزام جهانی را برای مقابله با روند تخریبی ترکیه اتخاذ کنند.

هومان خاکپور – فعال حوزه محیط زیست و ایده‌پرداز کمپین میان‌رودان- که معتقد است ترکیه حق‌آبه پایین‌دست را رعایت نمی‌کند و با سدسازی‌های متعدد بر دجله و فرات باعث خشکی اکوسیستم‌ها در کشورهای عراق و سوریه شده است، به ایسنا، می‌گوید: دولت ترکیه از نابسامانی‌های موجود در عراق و سوریه سوء استفاده کرده است و از رعایت حق‌آبه این کشورها خودداری می‌کند. در حال حاضر عراق و سوریه با توجه به ناامنی در کشور خود نمی‌توانند مطالبه‌گر سهم آبی خود از ترکیه باشند.

وی تاکید می‌کند: بر اثر بسته شدن آب از سوی ترکیه بخش هورالعظیم عراق خشک و به کانون اصلی گرد و غبار تبدیل شده است که کشور ما را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

این فعال حوزه محیط زیست با بیان اینکه ترکیه با ساخت سد بزرگ آتاتورک با ۴۸ میلیارد متر مکعب ظرفیت مانع ورود آب دجله و فرات به عراق و سوریه می‌شود، می‌افزاید: ترکیه قصد دارد از طریق سد آتاتورک سطح اراضی کشاورزی خود را یک و نیم میلیون هکتار توسعه دهد.

وی افزود: خواستار ایجاد یک الزام بین‌المللی هستیم تا ترکیه را ملزم به رعایت حق‌آبه پایین دست کند بنابراین قصد داریم در جریان کنفرانس مقابله با پدیده گرد و غبار – که تیرماه سال جاری با حضور عالی‌ترین مقام سازمان ملل و وزرای خارجه و محیط زیست ۵۳ کشور در تهران برگزار می‌شود- نامه‌ای را به دبیر کل سازمان ملل برسانیم؛ نامه‌ای که حاوی مطالبات ما برای مقابله با زیاده‌خواهی‌های دولت ترکیه است.

خاکپور در ادامه می‌گوید: از شهروندان ایرانی تقاضا داریم حمایت خود را از این طرح از طریق ثبت‌نام در سایت  حفاظت از تالاب هورالعظیم و امضای نامه‌ای که به دبیر کل سازمان ملل نوشته شده؛ اعلام کنند. در شرایط حاضر حدود ۲۰ استان کشور درگیر پدیده گرد و غبار است و تقریبا دو سوم شهروندان ایرانی با مشکل گرد و غبار دست و پنجه نرم می‌کنند بنابراین امضای یک میلیون ایرانی دور از تصور نیست. شهروندان می‌توانند برای امضای این نامه با ورود به این سایت، مشخصات خود را وارد و ثبت نام کنند.

mianroodan.2

به گزارش ایسنا، متن نامه کمپین “میان‌رودان” خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد به شرح زیر است:

«جناب آقای آنتونیو گوتیرس، دبیر کل محترم سازمان ملل متحد

با سلام احتراما به استحضار می‌رساند جمهوری ترکیه در دو دهه گذشته سدهای زیادی در حوضه آناتولی جنوبی و سرچشمه های دجله و فرات ساخته است که گنجایش تنها یکی از این سازه‌های غول‌آسا یعنی سد آتاتورک روی فرات که در ۱۹۹۲ آبگیری شد به ۴۸ میلیارد مترمکعب می رسد همچنین ساخت سد ۱۰.۴ میلیارد مترمکعبی ایلی‌سو روی سرشاخه‌های دجله از دسامبر ۲۰۱۴ در دست انجام است.

ساخت این سدها، نظام آب‌شناختی دو رودخانه بزرگ دجله و فرات را به شدت متاثر و مختل کرده و می‌کند و به متروکه شدن چندین میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در کشورهای سوریه و عراق انجامیده و بحرانی جدی در پایاب آنها یعنی هورالعظیم به وجود آورده است؛ بحرانی که سبب شده تا تالاب راهبردی هورالعظیم به بزرگترین کانون بحرانی ریزگرد در منطقه بدل شود.

جوامع بومی و مردم سوریه، عراق و ایران؛ یعنی خاستگاه کهن‌ترین تمدن‌های جهان چون ایرانی، سوری و بین النهرین به شدت از اثرات ویرانگر این سدها آسیب دیده و می‌بینند.

ادامه روند ویرانگر سدسازی دولت ترکیه و مهار آب این دو رودخانه، گذشته از نابودی کشاورزی و تشنگی روستاها و شهرها در میان‌رودان، طغیان پدیده گرد و غبار در باختر ایران را هم پدید آورده و پیوسته تشدید می‌کند؛ فرآیند ویرانگری که نه تنها سلامت که فعالیت‌های تولیدی و روزمره مردم را تهدید کرده است و آبادبوم‌های انسانی را به سمت متروکه‌شدن سوق می‌دهد.

پیامدهای ویرانگر سدسازی در ترکیه نه تنها به فجایع انسانی ناشی از جنگ تحمیلی در سوریه و عراق دامن زده و حقوق بشر را تهدید می‌کند، که با مفاد کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی و بیانیه حقوق جوامع بومی سازمان ملل آشکارا مغایرت تام دارد.

چنین است که ما امضاکنندگان زیر از سازمان ملل متحد و یونسکو درخواست رسیدگی به وضعیت نگران‌کننده حق‌آبه جوامع بومی مولد در حوضه آبخیز دجله و فرات را داریم و خواهان احیای دوباره میان‌رودان از طریق گشودن دریچه‌های سدهای آناتولی جنوبی (به‌ویژه سد آتاتورک) و جلوگیری از ساخت و آبگیری سدهای در دست ساخت (به ویژه سد ایلی‌سو) هستیم.»

به گزارش ایسنا، این اقدام ضد محیط زیستی ترکیه در ماه‌های اخیر، تعدادی از مسئولان کشور را وادار به واکنش کرد، به طوری ‌که چندی پیش یکی از مدیران ارشد سازمان هواشناسی ایران، از احداث سدهای متعدد روی رودخانه فرات و تاثیر آن در تشدید گرد و غبار منطقه ابراز نگرانی کرد و گفت: سد آتاتورک ترکیه باعث کاهش ورودی رودخانه فرات شده است. این رودخانه وارد سوریه، عراق و بعد خلیج فارس می‌شود. در حال حاضر سدهای بسیاری در عراق و سوریه روی رودخانه فرات احداث شده ولی سد ترکیه بزرگترین این سدهاست و حجم آب بسیاری به منظور توسعه کشاورزی پشت سد ذخیره شده؛ این درحالیست که یگانه عامل حاصلخیزی خاک عراق و جلب جمعیت در جلگه خشک و گرم بین‌ النهرین، دو رود فرات و دجله محسوب می‌شود.

نباید فراموش کرد که ایران یکی از متضررین اصلی در این ماجرا است چون با خشک شدن تالاب‌های مرکزی عراق و سوریه و رها شدن اراضی کشاورزی به وسعت بیش از شش میلیون هکتار در این کشورهای جنگ زده، کانون گرد و خاک به شدت افزایش یافته به طوری که در دو دهه اخیر شاهد افزایش چشمگیر ریزگردها در کشورمان هستیم که آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به غرب و مرکز کشور وارد کرده است.

محمد درویش – مدیرکل مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست و کارشناس حوزه بیابان‌زدایی- نیز پیش از این وضعیت کنونی محیط زیست منطقه را عواقب زیاده خواهی‌ها، بلندپروازی‌ها و آزمندی‌های دولت اردوغان دانست و می‌گوید: اردوغان باید به‌خاطر این رفتارها به دنیا جوابگو باشد. دولت ترکیه با وجود اینکه عضو کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی سازمان ملل متحد است، طی ۱۵ سال اخیر بیش از ۳۸ میلیارد متر مکعب آب را با احداث سدهای متعدد از دجله و فرات دزدیده و متاسفانه دولت ایران نیز هیچ واکنشی نشان نداده است.

 اخیرا فرهاد دبیری – معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست– نیز با بیان اینکه ترکیه با برنامه‌ها و پروژه‌های عظیم سدسازی در بالادست دو رودخانه دجله و فرات، یکی از مهمترین مسائل آینده منطقه خاورمیانه در زمینه بحران آب را تشکیل خواهد داد، تاکید می‌کند: در حال حاضر ترکیه در کشور خودش و در قسمت بالادست روی دجله و فرات سد می ‌زند و این مسئله که هر کشوری در سرزمین خود اقداماتی انجام دهد که لطمه به سرزمین دیگر وارد کند بر اساس معیارهای بین ‌المللی جای بحث دارد و وزارت خارجه باید به مسئله سد “آتاتورک” ورود کند.

یوسف بابادی -عضو کمپین میان‌رودان و فعال حوزه محیط زیست- به ایسنا می‌گوید: در حال رایزنی با تشکل‌های محیط زیستی خارج از کشور هستیم تا اهمیت موضوع میان‌رودان را در عرصه بین‌المللی گسترش دهیم. در شرایط حاضر با فعالان محیط زیست کشورهای عراق، سوریه، ترکیه، انگلیس، آمریکا و فنلاند وارد مذاکره شده و توافقات ضمنی آنها را برای همکاری و مشارکت با کمپین میان‌رودان دریافت کرده‌ایم.

کمپین‌های محیط زیستی و جامعه ایرانی

چهارشنبه, ۲۸ مهر, ۱۳۹۵

arman

     روزنامه آرمان: کمپین‌های زیست محیطی در ایران به دلیل اینکه در افکار عمومی، کمتر دیده می‌شوند، آن‌طور که باید اثر بخش واقع نمی‌شوند. کمپین «آسمان آبی، زمین پاک» که شهرداری متولی آن است بیشتر در حد یک اقدام نمادین باقی مانده است. رویکرد شهرداری‌ها یک رویکرد توسعه‌ای است. از آنجا که شهرداری بیشتر به فکر توسعه خیابان‌ها و بلوارهاست، کمتر به مساله حمل و نقل عمومی توجه می‌کند. این امر باعث می‌شود گرایش مردم به استفاده از خودرو‌های شخصی بیشتر شود و رویکرد شهرداری، ناخواسته به افزایش استفاده مردم از خودروهای شخصی دامن زده است.

     کمپین دیگری برای جلوگیری از آلودگی هوا شکل گرفته بود و با عنوان «نه به خرید خودروهای داخلی» شناخته می‌شد. این کمپین تا حدی موفق عمل کرد اما شکست خورد. زمانی که ما رویکرد اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک رویکرد کلان در کشور مطرح می‌کنیم، می‌رویم به سمتی که از تولیدات داخلی استفاده و از این راه از تولید داخلی حمایت کنیم. این رویکرد خوبی است که ما برای توسعه اقتصادی، روی بیاوریم به تولیدات داخلی، اما باید به این نکته توجه داشت که وقتی مردم را به استفاده از تولیدات داخلی ترغیب می‌کنیم، باید این الزام برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد شود که خودروها به لحاظ ایمنی دارای استانداردهای مناسبی باشند. بخش اعظمی از آلودگی هوا در کلانشهرها به سیستم سوخت خودروهای داخلی مربوط می‌شود. میزان مصرف، نوع سوختی که استفاده می‌شود و… مسائلی هستند که در بحث تولید خودروها باید مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر در مورد واردات خودروهای خارجی، سختگیری‌هایی وجود دارد که به نیت حمایت از تولیدات داخلی انجام می‌شود. این امر برای پایداری در اقتصاد صورت می‌گیرد اما باید توجه داشت که نظارت‌های لازم در مورد تولید خودروهای داخلی انجام نمی‌شود و ما شاهد این هستیم که مردم به اجبار خودروهای داخلی را خریداری می‌کنند و تردد بیشتر این خودروها در سطح شهر، آلودگی هوا را افزایش می‌دهد.

کمپین‌ها تلنگرند

     سه‌شنبه‌های پاک یا سه شنبه‌های بدون خودرو از دیگر کمپین‌هایی است که در کشور برای جلوگیری از آلودگی هوا به راه افتاده است. این کمپین می‌تواند به عنوان یک حرکت نمادین مطرح شود و نباید انتظار داشت که استفاده نکردن از خودرو در یک روز، تاثیر ملموسی داشته باشد. با توجه به آنچه گفته شد، فراگیری در مورد کمپین‌ها اتفاق نمی‌افتد و از سوی دیگر، دستگاه‌ها به صورت نمادین با چنین کمپین‌هایی همکاری می‌کنند. برای مثال ممکن است شهرداری‌ها و یا اعضای شورای شهر حرکتی انجام دهند، اما تا زمانی که چنین حرکتی موجب تغییر رویکرد در بحث مدیریت شهری نشود، این موضوع نمی‌تواند به پویش کمک کند تا در راستای بهبود وضعیت هوای شهر اثرگذار باشد. درباره کمپین سه شنبه‌های بدون خودرو، از آنجایی که در حال ایجاد حساسیت در مورد وضعیت جامعه است و تلنگری به مردم و متولیان در مورد آلودگی‌ها می‌زند، می‌توان امید داشت در راستای تغییر رویکردها و رفتارهایمان، به پاکی هوای شهرها و سلامت جامعه کمک کند. زمانی که پویش‌های این چنین به تغییر رفتار افراد جامعه منجر نشود، نمی‌توان امید داشت که باعث بهبود قابل توجهی در وضعیت شهرها شود.

ارجحیت خودرو بر دوچرخه

     دوچرخه‌هایی در سطح شهر تعبیه شده که می‌تواند در کاهش آلودگی هوای تهران موثر واقع شود، اما رغبت آنچنانی از سوی مردم برای استفاده از آنها دیده نمی‌شود. بخشی ازاین عدم رغبت به ساختارهای فرهنگی ما باز می‌گردد. بسیاری از مردم دوست ندارند با لباس رسمی و سوار بر دوچرخه در ملأعام ظاهر شوند. استفاده از دوچرخه به جای خودرو تفکر جدیدی است که در کشور ما مطرح شده است. این مساله در کشورهای توسعه یافته، نهادینه شده و حضور در معابر عمومی با دوچرخه، کار سختی نیست. مردم ما به لحاظ فرهنگی هنوز با این مساله کنار نیامده اند و ما به این آمادگی نرسیده ایم که بخواهیم در راستای بالا بردن سلامت خود و پاکی هوا، از راحتی خودروها بگذریم. ما هنوز به این باور نرسیده ایم که خودروهای ما در سطح شهر چه تاثیر منفی و آلاینده ای در وضعیت هوای شهرها دارد. آلودگی هوا و آثار مخربی که روی سلامتی افراد جامعه دارد، فقط به صورت زبانی تکرار می‌شود و آن را به طور قلبی باور نکرده ایم. البته باید توجه داشت که استفاده نکردن از دوچرخه و مسائلی از این قبیل، به طور کلی فرهنگی نیست. زیر ساخت‌های موجود در مورد استفاده از دوچرخه در بسیاری از شهرهای ما فراهم نیست. مسیر حرکت دوچرخه‌ها و حقوقی که باید در این زمینه وجود داشته باشد، مشخص نیست. این نگرانی برای مردم وجود دارد که استفاده از دوچرخه، می‌تواند برای سلامت آنها خطرناک باشد که این نگرانی، بیجا نیست، چون امکان برخورد با خودروها برای دوچرخه‌سواران وجود دارد. مجموع این مسائل باعث شده است تا چنین طرحی مورد استقبال مردم قرار نگیرد و ما شاهد همراهی قابل توجهی در این زمینه نباشیم.

     گفته می‌شود که مسئولان کشور، نه تنها از وسایل نقلیه عمومی استفاده نمی‌کنند، بلکه با چندین خودرو در سطح شهر دیده می‌شوند. قضاوت در مورد این موضوع سخت است و لازمه قضاوت درباره آن، به مسائل امنیتی باز می‌گردد که ما در مورد آن آگاهی نداریم. به نظر می‌رسد که اگر مقام مسئولی در کشور، علاقه مند به چنین مسائلی نیز نباشد، الزامات امنیتی حکم می‌کند که این اتفاق بیافتد. اما باید توجه داشت که تعداد مسئولان نسبت به جمعیت کشور، در حدی نیست که بتواند تاثیر بسزایی در آلودگی داشته باشد و ما نمی‌توانیم چنین چیزی را تهدید یا چالشی در زمینه محیط زیست در نظر بگیریم. اگر از این زاویه به موضوع نگاه کنیم که اگر به لحاظ امنیتی، این امکان وجود داشت که مقامات ما از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند و مردم این حرکت را ببینند، می‌توان انتظار داشت که استفاده از وسایل نقلیه عمومی در کشور افزایش پیدا کند. این موضوع فقط به مسئولان بر‌نمی‌گردد و هنرمندان و چهره‌های سرشناس نیز می‌توانند با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، مردم را برای استفاده از آنها ترغیب کنند.

     متاسفانه رغبت قابل قبولی برای همکاری با کمپین‌های زیست محیطی در جامعه وجود ندارد، چون این همکاری در اولویت مسئولان و مردم نیست. مسئولان با توجه به شرایط کاری و اطلاعات خود، مشکلات بزرگ‌تری را در اولویت قرار می‌دهند یا نسبت به وضع موجود به باور قلبی نرسیده‌اند. مردم نیز به لحاظ درگیری‌های معیشتی خود، همکاری کمی با پویش‌های محیط زیستی دارند.

 

استاندارچهارمحال تهدیدش را پس گرفت/ تأکید دوباره بر انتقال آب

پنجشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۳۹۵

مهر

استاندار چهارمحال و بختیاری که در سخنانی سازمان محیط زیست را به قطع همکاری تهدید کرده بود، با اعتراض فعالان حوزه عقب‌نشینی کرده اما یک بار دیگر بر اجرای طرح‌های انتقال آب در استان تأکید کرد.

خبرگزاری مهر، گروه جامعه- مسعود بُربُر: در حالی که فعالان ملی محیط زیست هم‌صدا با فعالان استان چهارمحال و بختیاری به اجرای پروژه‌های متعدد غیرقانونی و مخرب محیط زیست در این استان اعتراض دارند، استاندار چهارمحال و بختیاری در سخنانی سازمان محیط زیست را تهدید به قطع همکاری کرده است!

اگرچه بنیاد این سخنان، نادرست و قانون‌شکنانه به شمار می‌رود چراکه بر اساس قوانین و اسناد بالادستی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری همه نهادها موظف به تبعیت از احکام سازمان محیط زیست به عنوان دستگاه حاکمیتی و نظارتی هستند و این تبعیت لطفی از جانب آنان محسوب نمی‌شود اما کارشناسان و فعالان محیط زیست در چهارمحال و بختیاری، معتقدند این سخنان از استانداری که پیش‌تر شخصاً در یونسکو در پاریس حضور پیداکرده و در مراسم ثبت یازدهمین ذخیره‌گاه زیستکره ایران شرکت کرده‌ است، بعید است.

یک عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: پروژه‌های متعدد سدسازی و انتقال آب بین حوضه‌ای این روزها همه مردمان دیار چهارمحال و بختیاری را تحت‌فشار گذاشته است. تجمعات مردمی، احضارها و بازداشت و گاه واکنش‌های تند دوطرفه همگی حکایت از احتمال بروز تنش‌های اجتماعی در این منطقه دارد.

اگرچه استاندار چهارمحال و بختیاری در آخرین گفتگوی خود که نیمه شب گذشته منتشر شده تأکید کرده است که مدیریت ارشد استان با هیچکدام از مدیران ملی و استانی اختلاف ندارد و برای توسعه همه جانبه و پایدار استان تمامی تلاش خود را به کار گرفته اما در همین گفتگو نیز بر اجرای طرح غیرقانونی انتقال آب سبزکوه-چغاخور تأکید کرده است. طرحی که مشخص نیست اگر لطمات جدی به طبیعت استان و حتی کشور وارد نمی‌کند چرا مراحل قانونی دریافت مجوز را طی نکرده و بدون مجوز قانونی آغاز به کار کرده است.

هومان خاکپور اضافه می‌کند: افزایش فشارهای سیاسی برای شروع بکار این پروژه‌های فاقد مجوز و متأسفانه نادیده گرفته شدن قانون و بی‌توجهی به اخطارها و مخالفت‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست که ناباورانه در سکوت و انفعال دستگاه قضایی عملیات فیزیکی برخی از این پروژه آغاز شده است، وضعیت اجتماعی نگران‌کننده‌ای را در استان چهارمحال و بختیاری رقم‌زده است.

این فعال محیط زیست تأکید می‌کند: اصرار نابخردانه برخی مقامات و نهادها بر ادامه چنین روند نگران‌کننده‌ای، سبب شده است ایجاد فضای احساسی و واکنش‌های خسارت زا شتابی نگران‌کننده‌تر پیداکرده و با تحت‌فشار قرار گرفتن فعالان و تشکل‌های محیط‌زیستی و همین‌طور مقامات اجرایی استان، رویکردهای تعاملی و هم‌افزایی به حاشیه رفته و فضای تقابلی جایگزین شود.

وی تصریح می‌کند: نمونه بارز این فشارها واکنش شگفت‌انگیز عالی‌ترین مقام اجرایی استان در مواجهه با رویکرد قانونی سازمان حفاظت محیط‌زیست در قبال پروژه‌های سدسازی و انتقال آب فاقد مجوز است. شگفت‌انگیزی این ماجرا زمانی بیشتر می‌شود که مشاهده کنیم چنین واکنش‌ها در دولتی اتفاق می‌افتد که خود را محیط‌زیستی‌ترین دولت در میان ۱۱ دولت گذشته می‌داند!

خاکپور یادآوری می‌کند: در حالی شاهد چنین واکنش‌های ضد محیط‌زیستی هستیم که وی در سال گذشته به‌عنوان نخستین استاندار در تاریخ کشور، شخصاً در یونسکو در کشور پاریس حضور پیداکرده و در مراسم ثبت یازدهمین ذخیره‌گاه زیستکره ایران شرکت کرده‌است. ماجرایی که به شایستگی مورد توجه نمایندگان یونسکو قرارگرفته بود. اضافه بر این استاندار چهارمحال و بختیاری در ماه‌های ابتدایی آغاز به کارش، در حمایت از پلنگ ایرانی از دیگر هم‌قطارانش سبقت‌گرفته و با تنظیم نامه‌ای از معصومه ابتکار خواست تا سازمان حفاظت محیط‌زیست برنامه‌ای را برای حفاظت از پلنگ ایرانی در دستور کار قرار داده و با تدوین طرح‌های منطقه‌ای و ملی، این گربه‌سان ایرانی را از خطر انقراض نجات دهد. ماجرای تحسین‌برانگیزی که امیدهای زیادی را در بین فعالان محیط‌زیست منطقه ایجاد کرد.

عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری در پایان می‌گوید: امیدواریم که چنین واکنش‌های احساسی در خصوص پروژه‌های غیرکارشناسی و فاقد مجوز سدسازی و انتقال آب بین حوضه‌ای تحت همین فشارهای سیاسی و لابی‌های ملی بوده باشد و همچنان مانند گذشته، امیدها به رعایت ملاحظات محیط‌زیستی در رویکردهای توسعه‌ای استان در میان مردم و دغدغه‌مندان محیط‌زیست این دیار قوت گیرند.

به هر روی باید دید آیا موضع تازه و عقب‌نشینی ضمنی استاندار چهارمحال و بختیاری از تهدید غیرقانونی سازمان محیط زیست به قطع همکاری منجر به توقف موج بزرگی که در میان تشکل‌های محیط زیستی کشور در مقابل این سخنان شکل گرفته خواهد شد، یا تأکید دوباره بر اجرای طرح‌های مخرب محیط زیست، اعتراض تشکل‌های محیط زیستی سراسر کشور به مقامات ارشد استان چهارمحال و بختیاری را گسترده‌تر خواهد کرد.

موافقان و مخالفان انتقال آب ونک – رفسنجان

جمعه, ۲۸ اسفند, ۱۳۹۴

بولدوزرها به چشمه علی رفتند/ انتقال آب ضروری است مجوز نیاز نداریم

     بولدوزرهای عمران رفسنجان در چشمه علی بروجن آغاز به کار کردند بدون آنکه برای انتقال آب ونک به رفسنجان مجوزی دریافت کرده باشند. مدافعان، پروژه را ضروری می‌دانند اما مخالفان نظر دیگری دارند.

رفسنجان2

     خبرگزاری مهر، گروه اجتماعی- مسعود بُربُر: پنج‌شنبه بولدوزرهای شرکت عمران رفسنجان در روستای چشمه علی بروجن کار احداث سد برای انتقال آب رودخانه ونک به رفسنجان را آغاز کردند. این در حالی است که این پروژه نه تنها از دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست مجوزی برای آغاز به کار دریافت نکرده است، بلکه به گفته مسئولان سازمان محیط زیست حتی درخواستی هم برای دریافت مجوز از سوی این پروژه ارائه نشده است.

     هرچند روز جمعه نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست موفق شدند عملیات اجرایی بولدوزرها را به دلیل نداشتن مجوز متوقف کنند اما مدافعان پروژه بر ضرورت اجرای آن تأکید می‌ورزند. با این حال مشخص نیست اگر طبق گفته مدافعان، پروژه آن اندازه ضرورت دارد که به حفظ آثار زیست محیطی آن غلبه کند، چرا مسئولان پروژه برای دریافت مجوز زیست محیطی آن اقدامی نکرده‌اند.

انتقال آب بین حوضه‌ای یک الزام برای مدیریت آب کشور است

     یک کارشناس ارشد منابع آب در دفاع از این پروژه انتقال آب به خبرنگار مهر گفته بود: بر اساس تحقیقات و مستندات موجود، حوضه‌های آبریز کشور و پراکندگی میزان بارش در این حوضه‌ها، توزیع مکانی بارش ناموزون بوده به‌ طوری‌که ۲۷% بارش فقط در چهار درصد از سطح کشور مى‌بارد و ۷۳% دیگر از باران در ۹۶ درصد از مساحت کل کشور فرو مى‌ریزد. در نتیجه پراکنش نامطلوب جغرافیایی و همچنین پراکنش نامطلوب زمانی بارش، سدسازی و انتقال آب بین حوضه‌ای را به صورت یک الزام برای مدیریت آب کشور درآورده است. به طوری‌که اگر این انتقال به موقع و صحیح صورت نپذیرد بخش مرکزی ایران خالی از سکنه خواهد شد.

     دکتر علی مریدی افزود: کرمان، پهناورترین استان ایران بیش از ۱۱ درصد از وسعت کشور را در برگرفته و به نوعی مرجع صنعتی، فرهنگی، سیاسی و کشاورزی در میان استان‌های منطقه جنوب شرق کشور محسوب می‌شود. تنوع آب و هوایی منطقه سبب تنوع تولیدات زراعی و باغی شده و امکان کشت محصولات با ارزش اقتصادی بالا از قبیل پسته، خرما و مرکبات و همچنین جالیز و سبزی به صورت تولید خارج از فصل را فراهم کرده است. وجود چندین گمرک که در زمینه صدور محصولات کشاورزی فعالیت دارند، بیانگر اهمیت فوق‌العاده این استان از نظر ظرفیت‌های موجود کشاورزی است. استان کرمان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان پسته در جهان است. علاوه بر این از نظر اقتصادی‌، منطقه ویژه و آزاد تجاری سیرجان اهمیت استان کرمان را افزایش داده است. این منطقه صرف نظر از تاثیراتی که در توسعه اقتصادی کل استان داشته، ‌از دیدگاه توسعه جهانگردی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.

     به گفته مریدی با بررسی تغییرات میزان صادرات پسته و درآمد حاصله از آن مشاهده می‌شود در برخی سال‌ها که شرایط بازرگانی و تا حدی منابع آب مناسب بوده میزان درآمد حاصله از صادرات پسته تا حدود یک میلیارد دلار بوده است و در صورت توجه به این مزیت رقابتی کشور و رفع موانعی همچون محدودیت‌های منابع آب در کرمان می‌توان یکی از نمادهای اقتصاد مقاومتی را رقم زد.

     با این حال برخی کارشناسان دیگر منابع آب، نظری جز این دارند. هومان خاکپور در گفتگو با خبرنگار مهر دفاعیات و توجیهات ارائه شده برای انتقال بین حوضه‌ای آب به دشت رفسنجان و توسعه باغات پسته را «بسیار ابتدایی و فاقد پیوست‌های محیط زیستی» می‌داند.

     این فعال محیط زیست اضافه می‌کند: موضوعات آمایشی و پراکنش بارندگی هم که در این توجیهات گفته‌شده است خود دلیلی بر رد ادامه توسعه بر مبنای کشاورزی در بخش‌های غیرمستعد کشور است و نه توجیه انتقال بین حوضه‌ای آب.

بیلان آبی دشت‌های رفسنجان منفی است

     مریدی در ادامه دفاعیات خود تصریح می‌کند: بروز پدیده خشکسالی و کاهش سرانه آب در سال‌های اخیر و گسترش روز افزون نیازهای آبی (از نظر کمی و کیفی‌)، رقابت در راستای جذب هر چه بیشتر آب در بین مصرف‌کنندگان مختلف را تشدید کرده است. در شرایط کنونی، پتانسیل‌های اقتصادی توسعه استان کرمان تحت تاثیر بحران آب با محدودیت‌های جدی مواجه شده است. همانند الگوی غالب در کشور، عمده منابع آب زیرزمینی استان، در بخش کشاورزی و پس از آن در بخش شرب و صنعت است. با توجه به برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی در حال حاضر بسیاری از دشت‌های استان با بیلان منفی مواجه بوده و بسیاری از دشت‌های استان، هر ساله‌با افت قابل ملاحظه سطح آب سفره های زیر زمینی‌ همراه هستند. در بسیاری از محدوده‌های مطالعاتی استان، کسری مخزن آب زیرزمینی در وضعیت بحرانی قرار دارد. این در حالی است که منابع آب سطحی محدود در استان نیز پاسخگوی نیازهای کنونی و تقاضای روزافزون استان نخواهد بود.

      وی تأکید کرده است:‌ در مقابل نقاط ضعف استان همانند از میان رفتن پتانسیل‌های طبیعی برای بازگردانی و احیاء منابع آب به ویژه منابع آب زیرزمینی، نقاط قوت استان در خصوص منابع آب، فعال شدن بخش خصوصی و نهادهای اجتماعی در فعالیت‌های مرتبط با توسعه منابع آب و صیانت از این منابع را می توان نام برد. در مقابل تهدیدهای افزایش تقاضا و از بین رفتن منابع آبی داخل استان، فرصت‌هایی همچون انتقال آب از منابع آبی مجاور استان به ویژه از سرشاخه‌های کارون وجود دارد.

     اما خاکپور با یادآوری این نکته که استان چهارمحال و بختیاری و خوزستان، مجاور با استان کرمان نیستند، برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی دشت رفسنجان را اعترافی دیگر بر بی‌رویه بودن مصارف می‌داند.

     عضو شبکه تشکلهای محیط زیستی چهارمحال و بختیاری تأکید می‌کند که چاره کار افتادن بر مدار منطقی برداشت آب است و نه ادامه بی‌رویگی.

آورد کارون ۱۴ میلیارد متر مکعب است نه ۲۰ میلیارد مترمکعب

     مریدی در ادامه دفاعیاتش می‌گوید: بررسی وضعیت هیدروگراف واحد دشت رفسنجان به عنوان قطب پسته کشور و وضعیت کیفیت آب این دشت نشانگر آن است که این دشت وضعیت نامطلوب و ناپایداری دارد. در مقابل در حوضه کارون (بزرگترین و پر آب ترین رودخانه کشور) سالانه حدود ۲۰ میلیارد مترمکعب آب وارد دریا می‌شود طی خشکسالی‌های اخیر بالغ بر ۷ میلیارد مترمکعب آب وارد دریا شده به طوری‌که بسیاری از آبخوان‌های استان کرمان دچار افت کمی و کیفی شدید بوده‌اند.

     اما به اعتقاد خاکپور، چیزی که مریدی از آن غافل بوده است اثرات کیفی آب در رودخانه است که اشاره‌ای به آن نشده و اثرات اقتصادی که این آب هم‌اکنون بر معیشت مردمان پایین‌دست خود دارد یا شاید بتواند در مبدأ، اثرات بسیار بزرگ‌تر اقتصادی در سطح ملی داشته باشد.

     وی تصریح می‌کند: اثرات آب برداشتی را باید در اروندکنار سنجید نه در مبدأ. متوسط آورد ۱۰ ساله کارون بزرگ (دز و کارون) ۱۴ میلیارد مترمکعب بوده نه ۲۰ میلیارد و بر اساس تصمیمات وزارت نیرو باید آورد ۷ ساله خشکسالی معیار عمل باشد که بازهم متوسط حجم آورد به حدود ۱۳ میلیارد مترمکعب می‌رسد. آورد رودخانه در نقطه‌ای که برداشت می‌شود باید محاسبه شود که تقریباً کمتر از ۳ میلیارد مترمکعب است. آنچه وارد دریا می‌شود هم حدود ۷ میلیارد مترمکعب است که متأسفانه شدیداً آلوده به پساب کشت و صنعت‌ها و صنایع و شهرها و روستاها است.

تنها یک درصد آب کارون را می‌بریم

     علی مریدی در پایان تصریح می‌کند که حجم آب انتقالی از طریق سولکان به کرمان در حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب در سال بوده که معادل تنها یک درصد آبدهی رودخانه کارون است اما می‌تواند علاوه بر تامین آب شرب بسیاری از شهرهای استان کرمان افت کمی و کیفی تعدادی از دشت‌های استان کرمان را جبران کند.

     خاکپور اما در پاسخ تأکید می‌کند که برداشت آب ۲۰۰ میلیون مترمکعبی در یک حوضه بزرگ مانند محاسبه برداشت آب از یک مخزن بزرگ آبی نیست. وی این نگاه را «کاملاً کوته‌بینانه» می‌داند چراکه برداشت این حجم آب را باید با نگاهی اکوسیستمی و اثرات زاینده آن در طول جریان تا مصب خلیج فارس نگریست.

     این فعال محیط زیست هشدار می‌دهد: کم‌آبی کارون در حدی است که هم‌اکنون سه سد سلولی در آبادان بر روی کارون در حال ساخت هست که جلوی پیشروی آب دریا را بگیرد و شوری وارد کارون نشود. به این مفهوم که ورودی کارون به خلیج فارس به‌قدری کم شده است که امکان غلبه بر مد را ندارد و آب دریا وارد کارون و اروند شده است. در اثر پیشروی آب بیش از ۴۰۰ هزار اصله نخل مثمر و باکیفیت خرمای درجه‌یک خشک‌شده‌اند و اقتصاد بومی منطقه کاملاً نابودشده است و چنانچه آب بیشتری برداشت شود پیشروی این خشکی تسریع می‌شود و هم‌اینک نیز خشک شدن مداوم نخیلات ادامه دارد. به لحاظ اقتصادی نیز خرما بسیار ارزشمندتر از پسته است و تولیدات خوراکی و صنعتی بسیاری دارد و حداقل ۱۲ محصول جانبی از آن تولید می‌شود.

محیط زیست را دوباره در کار انجام شده قرار ندهند

     با فرض صحت دفاعیات مریدی و ضرورت و الزام پروژه انتقال آب ونک به رفسنجان روشن نیست چرا مسئولان این پروژه به روال قانون پروژه‌های عمرانی تن نداده و از دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست برای انجام این پروژه مجوز دریافت نکرده اند.

     پیشتر دکتر سعید متصدی، معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست با اعلام اینکه پروژه انتقال آب رودخانه ونک به رفسنجان هیچ پیشینه و مجوزی در سازمان محیط زیست ندارد در پاسخ به خبرنگار مهر که از تملک اراضی در محل احداث سد ونک برای انتقال آب به رفسنجان خبر می‌داد پیگیری این موضوع و جلوگیری از هرگونه اقدام بدون مجوز قانونی را وعده داده بود.

     بر اساس گزارش مهر شرکت عمران رفسنجان با نادیده گرفتن قوانین و بدون انجام مراحل ارزیابی زیست‌محیطی و اخذ موافقت‌ها و مجوزهای لازم، وارد شهرستان بروجن در استان چهارمحال و بختیاری شده و تجهیز کارگاه احداث سد را آغاز کرده بود.

     این در حالی است که بر اساس بند الف ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه طرحها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی موظفند پروژه خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی براساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قراردهند و رعایت نتیجه ارزیابی‌ها توسط مجریان طرحها و پروژه‌ها الزامی است. با این حال در سال‌های گذشته بسیاری از طرح‌های بزرگ عمرانی پیش از دریافت مجوز، آغاز به کار می‌کردند تا با ایجاد هزینه سنگین در پروژه و به بهانه هدررفت بودجه، امکان مخالفت با پروژه را از سازمان محیط زیست بگیرند. اکنون باید دید این بار که هنوز فعالیت و بودجه چندانی از بیت‌المال در این پروژه غیرقانونی صرف نشده است سازمان محیط زیست توانایی جلوگیری از آن را خواهد داشت یا بار دیگر این سازمان پس از صرف بودجه میلیاردی در پروژه به جای آنکه مجری متخلف را به اتهام تضییع بیت‌المال مجازات کند به احداث آن تن در خواهد داد.

اعتراض ده‌ها تشکل محیط زیستی به آغاز پروژه انتقال آب بدون مجوز قانونی ونک – رفسنجان

جمعه, ۲۸ اسفند, ۱۳۹۴

«دولت محیط زیستی» جلوی انتقال آب غیرقانونی به رفسنجان را بگیرد

     شرکت عمران رفسنجان بدون اخذ موافقت‌ها و مجوزهای لازم، با تجهیز کارگاه ساخت سد برای انتقال آب از چهارمحال و بختیاری به رفسنجان اقدام کرده و اعتراض فعالان زیست محیطی کشور را برانگیخته است.

رفسنجان1

    خبرگزاری مهر، گروه جامعه – مسعود بُربُر: شرکت عمران رفسنجان با نادیده گرفتن قوانین و بدون انجام مراحل ارزیابی زیست‌محیطی و اخذ موافقت‌ها و مجوزهای لازم، وارد شهرستان بروجن در استان چهارمحال و بختیاری شده و با شروع تجهیز کارگاه احداث سد، درصدد است سالانه میزان ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب از رودخانه ونک و سرشاخه‌های کارون به دشت رفسنجان انتقال دهد.

     ده‌ها تشکل زیست محیطی از سراسر کشور در نامه‌ای به رئیس جمهوری که رونوشت آن برای وزیر نیرو و رئیس سازمان محیط زیست هم ارسال شده اعتراض خود به این موضوع اعلام کرده‌اند. این فعالان معتقدند خشک‌سالی‌های پی‌درپی سال‌های اخیر، سدسازی‌های بی‌رویه و پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای از سرشاخه‌های کارون به فلات مرکزی، آورد این رودخانه را به‌شدت کاهش داده و پساب‌های کشاورزی و صنعتی و خانگی، تنها رودخانه‌ی قابل کشتیرانی در ایران را به فاضلابی بزرگ تبدیل کرده است.

«محیط زیست» شعار انتخاباتی دولت یازدهم بود

     یک کارشناس منابع طبیعی در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: بدون شک یکی از شاخص‌های مردم و به خصوص فعالان و دغدغه‌مندان محیط‌زیست در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، شعارها و برنامه‌های محیط‌زیستی انتخاباتی آقای روحانی در این دوره ریاست جمهوری بود.

     هومان خاکپور با یادآوری اینکه حسن روحانی دولت خود را دولتی محیط‌زیستی نامیده بود تصریح می‌کند: شوربختانه اتفاقاتی که در حوزه محیط‌زیست به خصوص در حوزه سدسازی و پروژه‌های انتقال آب از سرشاخه‌های کارون بزرگ و دیار زاگرس در حال رخ دادن است ما را سخت نگران کرده است.

     این فعال محیط زیست با بیان اینکه «هنوز سایه سیاه و نگران‌کننده پروژه‌های انتقال آب گلاب و بهشت‌آباد و سبزکوه و … بر سر طبیعت و منابع آبی فاجعه‌بار این دیار گسترده است» هشدار می‌دهد: ناباورانه خبرهای نگران‌کننده‌تری از کلید خوردن پروژه انتقال آب دیگری برای نجات بخشی دشت رفسنجان به گوش می‌رسد.

ظرفیت سدها بیش از آورد کارون است

     در نامه‌ای که امضای شبکه‌تشکل‌های‌محیط‌زیستی‌ ۱۲ استان پای آن به چشم می‌خورد در این باره آمده است: در روزهای اخیر شاهد آغاز تجهیز کارگاه انتقال آب بین حوضه‌ای دیگری از سرشاخه‌های کارون در چهارمحال و بختیاری هستیم. سد و انتقال آب از رودخانه ونک در چهارمحال و بختیاری به دشت رفسنجان، پروژه‌ای غیرکارشناسی و فاقد مجوزهای قانونی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی است که برخلاف رویکردها و دیدگاه‌های کارشناسانه و دوراندیشانه دولت تدبیر و امید، قرار است سالانه بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب را منتقل کرده و شتاب روند نابودی کارون بزرگ را شدت بخشد.

     نویسندگان این نامه درباره وضعیت کنونی رودخانه کارون توضیح داده‌اند: در حال حاضر ظرفیت ذخیره و نگهداری سدهای موجود بر روی کارون برابر ۱۴ میلیارد مترمکعب است که در شرایط نرمال می‌توانند بیش از تمامی آورد رودخانه را ذخیره کنند. در شرایط خشک‌سالی حاضر، میانگین آب ذخیره‌شده در این سدها حدود ۱۱ میلیارد مترمکعب است که تولید برق آن‌ها به‌شدت کاهش پیداکرده است و تلخ‌تر آنکه در چنین شرایطی، آب جریان داشته در رودخانه به کمتر از یک‌سوم حق‌آبه زیستی (دبی پایه) آن کاهش پیدا کرده است.

     به گفته این فعالان اگر سدها و پروژه‌های انتقال آب در دست اجرا مانند خرسان ۳ و بهشت‌آباد و حدود ۲۰ سد مطالعه شده را هم به این سیاهه اضافه کنیم، ابعاد فاجعه‌بار نابودی کامل کارون عیان‌تر خواهد شد.

دولت، پروژه غیرقانونی را متوقف کند

     پروژه سد و انتقال آب ونک نه برای تأمین آب شرب، بلکه صرفاً با توجیه تعادل بخشی دشت رفسنجان و به کام بخش کشاورزی و با سرمایه‌گذاری شرکت عمران رفسنجان کلید خورده است. نویسندگان این نامه معتقدند که این پروژه در صورت اجرایی شدن، نه‌تنها منجر به خسارت‌های زیست‌محیطی گسترده در حوضه آبخیز کارون بزرگ خواهد شد بلکه سبب بروز نارضایتی‌های اجتماعی، ناامیدی فعالان و دوستداران محیط‌زیست و کاهش اعتماد اهالی کارون بزرگ به‌عنوان سرمایه‌های اجتماعی به شعارها و برنامه‌های دولت یازدهم خواهد شد.

     فعالان محیط زیست در نامه خود به روحانی از او خواسته‌اند اجرای این پروژه انتقال آب در سرشاخه‌های کارون را به لحاظ خسارت‌های زیست‌محیطی و اجتماعی ناشی از اجرای آن و غیرقانونی بودن آن به لحاظ نداشتن مجوزهای قانونی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و اجتماعی، متوقف کند.

     اکنون باید دید دولتی که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته با شعار محیط زیست بر سر کار آمد و اکنون فهرستی از ۱۰۴۱ سد غیرمرزی روی درگاه اینترنتی وزارت نیرو پیش چشم بازدیدکنندگان گذاشته است، وقعی به اثرات مخرب این پروژه غیرقانونی بر چندین استان کشور خواهد نهاد یا حال و روز کارون بزرگ که از سرشاخه‌های زردکوه بختیاری و دنا سرچشمه گرفته و نخستین خاستگاه‌ تمدن بشری را در دیار خوزستان به وجود آورده است، از این نیز اندوهناک‌تر و تلخ‌تر خواهد شد.

پروژه بهشت‌آباد متوقف نشده است/ فعالان محیط زیست سر کارند!

یکشنبه, ۱۸ بهمن, ۱۳۹۴

     برای روشن شدن حقیقت پروژه انتقال آب بهشت‌آباد در گفتگویی با خبرگزاری مهر شرکت کرده‌ام که شرح کامل آن با خوانندگان فرهیخته طبیعت بختیاری به اشتراک گذاشته می‌شود:

mehr

     وزیر نیرو اعلام کرده «تونل انتقال آب بهشت آباد مطلقا اجرا نخواهد شد» اما کارشناسان محیط زیست می‌گویند عملیات اجرایی پروژه ادامه دارد و سخنان دوپهلوی وزیر، راه ادامه کار را باز گذاشته است.

خبرگزاری مهر – گروه جامعه، مسعود بُربُر؛ هفته گذشته وزیر نیرو در گفتگو با رسانه‌ها گفت: تونل بهشت آباد مطلقا اجرا نمی‌شود، کار متوقف شده و هیچ وقت هم اجرا نخواهد شد. سخنانی که فعالان محیط زیست را به توقف کامل پروژه بزرگ انتقال آب، که محیط زیستی‌ها آن را «جهنم‌آباد» لقب داده‌اند دلگرم کرد اما به سرعت مشخص شد که در این سخنان وجهی دیگر از حقیقتی تلخ نهفته است. حقیقتی که منجر به اعلام موضع تازه از جانب معصومه ابتکار نیز شده است. اعلام موضعی که باید دید چه اندازه اقدام عملی در پی خواهد داشت.

     فعالان محیط زیست و ساکنان منطقه چرمهین معتقدند که فعالیت در این پروژه که قرار است سالانه یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب را برای توسعه کشاورزی از چهارمحال و بختیاری به اصفهان ببرد ادامه دارد اما بر در کارگاه چرمهین قفل زده‌اند تا نشانی از فعالیت در این پروژه دیده نشود. یک منبع آگاه از پروژه در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: فعالیت در ۱۱ جبهه عملیاتی کاری و ۷ جبهه عملیاتی مطالعاتی، ۲ جبهه مطالعاتی و یک جبهه کاری در جریان است. به گفته وی تونل تنها یک شصتم از احجام عملیاتی را در بر می‌گیرد و پروژه در قالب لوله، مطالعات تونل جایگزین و حضور نیروهای پروژه ادامه دارد.

     این منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود، توضیح می‌دهد: بهشت آباد یک «مگاپروژه» است که تونل آن حدود یک شصت و هشتم احجام عملیاتی را دربر می‌گیرد. پروژه ای که به دلیل اختلافات بین مجریان و شرکت‌های آب منطقه‌ای ۴ استان میزبان طرح، به زور داغ و درفش و کشیدن ناخن پروژه را به ما دادند.

     وی با اعلام این که مشخصا به در کارگاه چرمهین قفل زده‌اند، اما مشکل ورودی کارگاه چرمهین نیست، خروجی آن است، ادامه می‌دهد: هیات‌های کره‌ای و چینی و ایتالیایی آماده تامین مالی‌اند. رقم فاینانس اولیه (با قیمت تمام شده سال ۹۳) نزدیک به ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است. طبق قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی داخلی، کارفرمایان دولتی مانند ما موظفند تا از پیمانکاران بخواهند تجهیزات و … را از داخل تهیه کنند. حال آنکه مثلا چینی‌ها میگویند۶۰ درصد لوله‌ها را از خودمان بخرید تا ۴ میلیارد دلار را بدهیم. این رقم در مورد کره‌ای ها ۷۴ درصد و در مورد ایتالیایی‌ها ۵۵ درصد است. مذاکره‌کنندگان ترک و نیز هیات‌های صندوق‌های ذخیره ارزی کویت و نروژ هم در راهند.

     این منبع آگاه در پاسخ به این که مگر توقف تونل و جایگزینی آن با لوله بحث حقابه و مشکلات زیست‌محیطی پروژه را رفع می‌کند، می‌گوید: این را از سیاست‌گذار بپرسید. آب نیرو مامور دولت برای کارفرمایی کردن و پیش بردن کار است، هرچند ماموری بسیار قدرتمند است. بیل و کلنگ و مدیریت پروژه با ماست، نه تصمیم به اجرا یا توقف.

     او با اعلام این که کار در ورودی پروژه متوقف است تاکید می‌کند که در خروجی، فعالیت‌ها و مطالعاتی سطح بالا مبتنی بر لوله به پیش می رود.

     این منبع آگاه در پاسخ به این که سرانجامِ فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان مستقل در این باره چه می‌شود تنها به یک جمله اکتفا می‌کند: این بندگان خدا سر کارند!

     او در پاسخ به این که چرا علی‌رغم دستور و تاکید وزارت نیرو فعالیت در پروژه ادامه دارد، تصریح می‌کند که وزیر نیرو گفته است تونل، یعنی «یک شصت و هشتم کار» که متوقف هم هست. اما «لوله که هست. مطالعه تونل جایگزین که هست. بچه ها همه هستند و فعالند.»

     دقیقا همین مساله باعث شده که کارشناسان و فعالان محیط زیست سخنان وزیر نیرو را سخنانی دوپهلو و فرار از پاسخگویی ارزیابی کنند.

وزیر نیرو تنها مصوبه شورای‌عالی را تکرار کرد

     یک کارشناس منابع طبیعی در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: آقای چیت‌چیان در واقع چیز جدیدی را اعلام نکرد و این طور نشد که اعلام کنند طرح منتفی است. آقای چیت‌چیان فقط مصوبه شورای آب ۹۲ را تکرار کرد و اتفاق جدیدی در این حوزه برای ما نیفتاد.

     هومان خاکپور با اعلام این که «هیچ اطلاع دقیق و منبع موثقی این را تایید نمی‌کند که در کارگاه چرمهین کار می‌کنند» درباره مصوبه‌ای که به آن اشاره کرده توضیح می‌دهد: کارگاه سر جایش است. نه حالا، که از سال ۱۳۹۱ که کارگاه تجهیز شد و سال ۱۳۹۲ که مصوبه شورای‌عالی آب این شد که پروژه بر اساس انتقال آب از طریق تونل ۶۵ کیلومتری انجام شود کارگاه هم تجهیز شد. سال ۱۳۹۲ که تونل با این اعتراضات رو به رو شد موضوع در شورای عالی آب مجددا مطرح شد، انتقال از طریق تونل منتفی شد و به لوله تبدیل شد.

     این فعال محیط زیست ادامه می‌دهد: دوستان اصفهانی موافق با انتقال آب از طریق لوله نیستند. می‌گویند که به لحاظ اقتصادی و فنی اصلا برای ما امکان اجرایش نیست. پیشنهادی هم مطرح کردند که در اصل تهدید بود و گفتند اگر به ما اجازه ندهند که از بهشت‌آباد آب بیاوریم آب را از سمیرم اصفهان که منطقه خودمان است تامین می‌کنیم. اما با توجه به این که گزینه اولشان همچنان بهشت آباد است و به همین امید که بتوانند دولت را متقاعد کنند که این اتفاق با همان تونل رخ بدهد کارگاه را جمع نکردند و کارگاه همچنان آنجا به قوت خودش باقی است.

     دیده‌بان طبیعت بختیاری با بیان این که گارگاه داخل یک محوطه بسته است و کسی امکان تردد به آن ندارد، می‌گوید: سال گذشته خبرهایی منتشر شد مبنی بر این که کارگاه فعالیت داشته و منجر به کاهش دبی آب چند قنات منطقه چرمهین که آب کشاورزی را تامین می‌کرد شد. کشاورزان معترض شدند و الان هم برای آن‌ها به وسیله پمپ آب را به کانال‌ها بر می‌گردانند تا اعتراضات اجتماعی کمتر شود.

     خاکپور با بیان این که امسال هم دوباره زمزمه‌هایی شروع شد که تجهیزات کارگاه را جمع آوری‌نکرده‌اند و پنهانی کار می‌کنند، می‌گوید: همین موضوع منجر به مصاحبه وزیر نیرو شد اما در واقع آقای چیت‌چیان فقط مصوبه شورای آب ۹۲ را تکرار کرد.

ما با اصل انتقال آب مخالفیم نه شیوه انتقال

     هومان خاکپور در پاسخ به این که اصلا چرا با احداث این تونل مخالفت می‌شود، توضیح می‌دهد: مخالفت ما اساسا به شیوه اجرا نیست. مسئله ما خود انتقال آب بین حوزه‌ای است ولی الان شورای‌عالی آب یا وزارت نیرو، این خواسته ما را به حداقل تغییر داده یعنی آمده خسارت نوع انتقال را کم کرده است.

     این کارشناس منابع طبیعی خسارت‌های احداث تونل را این گونه تشریح می‌کند: خسارت واقعی که ما بر همان مبنا با اجرای پروژه انتقال آب مخالفیم تبعات سوء محیط زیستی چه در حوزه مبدأ و چه در حوزه مقصد است. اگر حوزه مبدأ را استان چهارمحال و بختیاری و با توجه به این که پروژه روی سرشاخه‌های کارون است استان خوزستان در نظر بگیریم، خسارت‌هایی که در این منطقه اتفاق می‌افتد کاملا مشهود و عیان است. خشکسالی چند سال اخیر به شدت آورد رودخانه و تولید آب در حوزه آبخیز کارون بزرگ را کم کرده، دبی کارون بزرگ با کاهش جدی رو به‌رو شده و هرگونه بارگذاری جدید تحت عنوان سدسازی یا انتقال بین حوزه‌ای این وضعیت را به مراتب بدتر می‌کند. در بحث آلاینده‌ها و پساب‌هایی که وارد کارون می‌شود هم هرچه که دبی رودخانه کمتر باشد اثرگذاری مخرب آلاینده‌ها در منطقه خوزستان و در کارون بزرگ بیشتر می‌شود.

     به گفته وی در دهانه خلیج فارس، جایی که کارون بزرگ به خلیج فارس وارد می‌شود، کاهش شدید دبی باعث برگشت آب شور به اروندرود و بهمنشیر شده و کشاورزی و نخلستان‌های آن منطقه را به شدت در معرض تهدید و آسیب قرار داده است. در استان چهارمحال و بختیاری هم بخش زیادی از روستاها، زیرساخت‌های اقتصادی مثل مزارع پرورش ماهی و باغ‌ها در دریاچه سد بشت‌آباد قرار می‌گیرد که آب قرار است از آنجا منتقل شود. آن منطقه کاملا نسبت به زلزله و رانش حساس است و ایرادهای فنی زیادی به محل احداث سد نیز وارد است که می‌تواند در آینده مشکلاتی را به لحاظ لغزشی و به لحاظ افزایش ریسک زلزله در منطقه برایش تصور کرد.

بهره‌ای از این پروژه نصیب اصفهان نمی‌شود

     خاکپور درباره خسارت‌های پروژه در حوزه مقصد نیز توضیح می‌دهد: پروژه انتقال آب برخلاف چشم‌اندازهای عوام‌فریبش مشکلی را از حوزه مقصد رفع نمی‌کند. ما تجربه انتقال آب بین حوزه‌ای در حداقل سه پروژه از سرشاخه‌های کارون از چهارمحال و بختیاری به اصفهان را داریم. تونل‌های کوهرنگ ۱ و ۲و ۳ و چشمه لنگان را داریم. آورد رودخانه زاینده‌رود را از ۸۰۰ میلیون مترمکعب به ۱۶۰۰ میلیون متر مکعب یعنی ۲ برابر رسانده‌ایم اما به دلیل توهم مصرفی که در حوزه مقصد ایجاد شد نه تنها مشکلات زاینده رود و گاوخونی حل نشد بلکه به مراتب بیشتر هم شد. به دلیل این که بارگذاری‌های جدید اتفاق افتاده است. روند رو به رشد مهاجرپذیری در استان اصفهان را دیدیم، گسترش صنایع پرمصرف آب را دیدیم، توسعه اراضی کشاورزی محصولات پرآب‌بر را دیدیم و متاسفانه اصفهان که یک شهر پاک و سالم و به عنوان یک شهر چهارفصل کاملا گردشگرپذیر بود الان هوایی برای تنفس هم ندارد.

بهشت‌آباد ۶۰ درصد از جمعیت چهارمحال و بختیاری را تهدید می‌کند

     این فعال محیط زیست در پاسخ به این که اصلا چرا پروژه از تونل به لوله تبدیل شده است می‌گوید: این کار بخشی از خسارت‌هایی که ناشی از نوع انتقال بوده را کم می‌کند زیرا این تونل از عمق ۳۰۰ تا ۵۰۰ متری زیر زمین عبور می‌کرده و دقیقا از بزرگترین آبخوانی که در دشت‌های چهارمحال و بختیاری بود می‌گذشت. عبور این تونل از زیر آبخوان بر اساس مطالعاتی که انجام شده بیم تخلیه کامل آن آبخوان را ایجاد می‌کند.

     خاکپور تاکید می‌کند که به دلیل عبور تونل از این آبخوان امکان خشک شدن چشمه‌ها و قنات‌ها و چاه‌های کشاورزی در طول مسیر تونل هست و حدود ۶۰ درصد از جمعیت استان چهارمحال و بختیاری در همین منطقه ساکن هستند. به این ترتیب تغییر نوع انتقال قطعا می‌تواند به کاستن از خسارت‌ها در طول مسیر کمک کند ولی چیزی اصل خسارت‌های انتقال آب بین حوزه‌ای کم نخواهد کرد.

هیچ اظهار نظری در بهشت‌آباد قبل از ارزیابی زیست محیطی قابل انجام نیست

     رئیس سازمان محیط زیست در سفر یک روزه‌اش به اصفهان درباره لوله‌گذاری به جای حفر تونل در پروژه بهشت‌آباد گفته است: این کار تنها پس از تأیید زیست محیطی قابل اجرا است و هیچ اظهارنظری درباره تونل بهشت‌آباد پیش از ارزیابی‌های زیست محیطی توسط کارفرمای طرح قابل انجام و تأیید نهایی نیست.

     معاون رئیس‌جمهور تاکید کرده است که اکنون شاهد بارگذاری و استفاده بیش از حد بخش کشاورزی در نقاط مختلف کشور از آب‌های زیرزمینی، روان آب‌ها و تالاب‌ها هستیم و بخش کشاورزی با توجه به راندمان پایین و آلودگی بالا از ناحیه سموم و کودهای شیمیایی بیش از این نمی‌تواند به توسعه فعالیت و برداشتهای بی‌رویه منابع آبی ادامه دهد.

     با وجود این، سنجش میزان صداقت و قاطعیت در این موضع‌گیری ابتکار نیاز به کمی صبر و انتظار بیشتر نیاز دارد. باید دید آیا سخنان ابتکار در عمل منجر به توقف هرچند موقت فعالیت در این «مگاپروژه» ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیاردی خواهد شد یا فعالیت همچنان در «۱۱ جبهه عملیاتی کاری و ۷ جبهه عملیاتی مطالعاتی، ۲ جبهه مطالعاتی و یک جبهه کاری» دنبال خواهد شد.

قدردانی دست‌اندرکاران دولتی و غیردولتی حوزه محیط زیست چهارمحال و بختیاری از ابتکار

سه شنبه, ۱۳ مرداد, ۱۳۹۴

     دیار چهارمحال و بختیاری در ششمین روز از مردادماه ۱۳۹۴ میزبان معصومه ابتکار معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور بود تا در سفری یک‌روزه با حال و روز محیط زیست بام ایران بیشتر آشنا شود. شبکه تشکل‌های محیط‌زیستی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در اقدامی قابل تحسین به همراه اداره کل حفاظت محیط زیست استان اقدام به انتشار بیانیه قدردانی از سفر مردمی محیط‌زیستی معاون رئیس جمهور کردند که مشروح این بیانیه با خوانندگان فرهیخته تارنمای طبیعت بختیاری به اشتراک گذاشته می‌شود:

قدردانی سفر ابتکار

بنام خدا

سرکار خانم دکتر معصومه ابتکار
معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور

خداوند بزرگ را شاکر هستیم و بر خود فرض می‌دانیم تا مراتب قدردانی خود را از سفر ۶ مرداد ۱۳۹۴ سرکار‌عالی به استان چهارمحال و بختیاری و حضور در جمع دست‌اندرکاران دولتی و نمایندگان سازمان‌های غیردولتی حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی بام ایران ابراز ‌داریم.

بی‌گمان حضور سرکار‌عالی و همچنین همراهی مسئولانه استاندار متعهدمان در برنامه‌های آن‌روز حکایت از دیدن و ارج‌گذاری بر تلاش‌ها و زحمات دلسوزان و عاشقان طبیعت و محیط‌زیست این دیار از ایران‌زمین داشته تا در سایه این همدلی‌ها و حمایت‌ها، دست‌اندرکاران دولتی و غیردولتی حوزه محیط‌زیست امیدوارتر و شجاع‌تر از گذشته از اندوخته‌های طبیعی این استان صیانت کرده و بر توسعه پایدار که در آن حقوق محیط‌زیست رعایت شود، تأکید کنند.

گفتنی است مردم دیار چهارمحال و بختیاری در طول تاریخ نشان داده‌اند تمامیت آب‌وخاک ایران‌زمین برای‌شان مقدس است و اثبات کرده‌اند هر زمان که نیاز بوده است از بذل مال و جان خودشان دریغ نکرده‌اند و همواره با کمترین چشم‌داشتی برای سربلندی ایران خون‌ها داده‌اند. تنها انتظارشان از مسئولان و مقامات دولتی و حکومتی درک فرهنگ و دیده شدن‌شان بوده است.

اینکه شما به‌عنوان بانوی محیط‌زیست جهان و معاون رئیس‌جمهور این‌چنین خارج از عرف تشریفات معمول در جمع‌شان شرکت می‌کنید و صمیمانه به درد و دل‌های‌شان گوش می‌دهید حکایت از این حقیقت امیدبخش دارد که محیط‌زیست و طبیعت زیبای این استان برای‌تان ارزش دارد.

چنین است که حضور بدون تشریفات و ارزشمند شما و همراهی مسئولانه استاندار فهیم‌مان به استان چهارمحال و بختیاری ارج نهاده و به نمایندگی از دست‌اندرکاران دولتی و غیردولتی و دلسوزان و دوستداران محیط‌زیست استان، با تنظیم و امضای این نامه سرگشاده مراتب سپاس و قدردانی خود را حضورتان اعلام می‌داریم.

                       شهرام احمدی                                                                                      لیلا اخلاصی
              مدیرکل حفاظت محیط‌زیست                                                   مدیرعامل شبکه تشکل‌های محیط‌زیستی
              استان چهارمحال و بختیاری                                                               استان چهارمحال و بختیاری

 

 

تالاب‌های کشور دارای دیده‌بان می‌شوند

یکشنبه, ۱۱ مرداد, ۱۳۹۴

     نگارنده به‌عنوان سخنگوی دبیرخانه سازمان‌های غیردولتی تالابی در گفتگویی با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) شرکت کرده‌ام که می‌توانید مشروح آن‌را در زیر بخوانید:

دیده بان تالاب

تهران – ایرنا: سخنگوی دبیرخانه هم‌اندیشی تالابی گفت: با توجه به وضعیت تالاب‌های کشور برای این حوضه‌های آبی دیده‌بان تعیین می‌شود تا گزارش‌های مستمر از وضعیت آن‌ها ارایه کند.

     هومان خاکپور روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: مهم‌ترین شاخص در مدیریت جامع زیست بومی تالاب‌ها، بحث مشارکت جوامع محلی، دولتی و سازمان‌های غیردولتی است که در همین راستا در دبیرخانه هم‌اندیشی تالابی برنامه‌هایی برای استفاده از ظرفیت‌های غیردولتی تعریف‌شده است. وی اظهار کرد: بر این اساس در تلاشیم تا سازمان‌های غیردولتی و بخش‌های دولتی که در زمینه حفاظت از تالاب‌ها فعالیت می‌کنند یک همسویی ایجاد شود تا اثرگذاری این فعالیت‌ها بر روی حفاظت از تالاب‌ها بیشتر شود.

     رییس تشکل زیست‌محیطی تسنیم ادامه داد: در این راستا یکی از اقدامات دبیرخانه هم‌اندیشی تالابی، تعیین دیده‌بان برای تالاب‌های کشور است تا وضعیت این حوضه‌های آبی به‌صورت مداوم پایش و رصد شود تا در صورت مشاهده روند تخریب اقدامات لازم برای جلوگیری از آن‌ها انجام شود. این فعال محیط‌زیست افزود: اکنون برای تالاب‌های گندمان در استان چهارمحال و بختیاری، پریشان و کمجان در استان فارس و گاوخونی در اصفهان دیده‌بان تالابی تعیین‌شده است.

     وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد تالاب‌های کشور در خطر خشکی قرار دارند گفت: تالاب‌هایی که بیشتر در معرض خطر قرار دارند برای تعیین دیده‌بان در اولویت قرار دارند و در تلاشیم تا پایان سال ۹۴ این کار به پایان برسد. خاکپور اظهار کرد: سعی می‌شود تا در تمام استان‌ها یک سمن فعال در زمینه حفاظت از تالاب‌ها شکل گیرد و دیده‌بان از میان آن‌ها تعیین شود.

     حدود ۲۵۰ تالاب در کشور وجود دارد که از این تعداد ۸۴ تالاب دارای اهمیت است و ازاین‌بین ۲۴ تالاب بین‌المللی بوده و در ردیف کنوانسیون رامسر قرار دارد. ورود فاضلاب‌های خانگی، صنعتی، سموم شیمیایی و برداشت بی‌رویه از منابع بالادستی تالاب‌ها تهدیداتی است که این حوضه‌های آبی را تهدید می‌کند. اکنون تالاب‌های شورگل، یادگارلو، انزلی، شادگان، خورموسی، نیریز، پریشان، ارومیه، کمجان و هامون برخی تالاب‌هایی هستند که در معرض خطر تغییرات اکولوژیکی بوده و به همین دلیل در فهرست مونترال قرارگرفته‌اند. تالاب‌هایی که در شرایط بد زیست‌محیطی قرار دارند در فهرست مونترال که کنوانسیونی در مورد حفاظت از تالاب‌ها است، قرار می‌گیرند.

نشست ملی هم‌اندیشان تالابی کشور

یکشنبه, ۴ مرداد, ۱۳۹۴

     دبیرخانه سازمان‌های مردم‌نهاد تالابی کشور باهدف هم‌اندیشی و هم‌افزایی با سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه تالاب‌های سراسر کشور و با حمایت و پشتیبانی “طرح حفاظت از تالاب‌‌های ایران” و همچنین دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، نخستین نشست ملی هم اندیشان تالابی کشور را برگزار کرد. در این نشست نگارنده به‌عنوان سخنگوی دبیرخانه و سخنران افتتاحیه نشست حضور داشتم که می‌توانید گزارش خبرگزاری مهر از این نشست را در زیر بخوانید:

نشست هم اندیشی

به گزارش خبرنگار مهر؛ نشست هم‌اندیشی اثرات خشک‌سالی بر تالاب‌ها و مقابله با بیابان‌زایی با حضور ۴۲ سازمان مردم‌نهاد صبح چهارشنبه در محل آموزشکده دکتر جوانشیر آغاز به کارکرد. در ابتدای این همایش گل‌خانم باقری نیا به نمایندگی از گروه هم‌اندیشی تالابی بر این نکته تأکید کرد که هدف اصلی از این نشست تمرینی برای انجام کار مشترک است. وی با بیان اینکه باید قبل از صدور هر نامه و بیانیه‌ای نخست به‌صورت مشترک برای تغییر و بهبود آن کار مشترکی انجام دهیم هم‌افزایی برای حفاظت تالاب و توانمندسازی گروه‌ها از مجرای تبادل تجربه و اطلاعات را از دیگر اهداف این نشست خواند.

مؤثر بودن دبیرخانه‌های تخصصی

     مجید لقمانپور معاون دفتر ترویج و مشارکت مردمی سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور نیز در سخنان خود حضور تشکل‌های مردم‌نهاد را در قالب دبیرخانه‌های تخصصی ستود و گفت: دبیرخانه هماهنگی سازمان مردم‌نهاد تخصصی منابع طبیعی کشور تجربه خوبی بوده که حتی به قدرت نفوذ سازمان در مواردی که برخی معتقدند بودند خارج حوزه سازمانی است، کمک شایانی کرد.

    وی تصریح کرد: بی‌شک عملکرد تخصصی سازمان‌های مردم‌نهاد و حضور آن‌ها در عرصه‌های ملی و حضور در کرسی‌های بین‌المللی می‌تواند صدای گویا و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران باشد. لقمان پور افزود: رویکرد و تأکید ریاست سازمان نیز بر مدیریت مشارکتی است و این محقق نمی‌شود مگر با همراهی مردم در تمام فرآیندهای این مدیریت؛ لذا سازمان‌های مردم با تقویت و توانمندی خود در حوزه‌های تخصصی، می‌توانند قابلیت‌های خود را آشکار کنند. وی در بخشی دیگر از سخنان خود تشکیل شبکه سمن‌های محیط زیستی را اتفاق میمون خواند که در صورت تشکیل دبیرخانه‌های تخصصی قوی، توانایی تصدی‌گری بسیاری از امور را خواهند داشت.

لزوم حفاظت و بهره‌برداری پایدار به‌صورت توأمان

     گشتاسب میگونی مدیرکل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز در سخنان خود با تأکید بر مدیریت یکپارچه زیست بومی تالاب‌ها به‌عنوان راهکاری گره‌گشا برای حفظ محیط‌های آبی حساس و شکننده‌ای مثل تالاب گفت: برای نیل به این مهم باید حفاظت و بهره‌برداری پایدار را به‌طور هم‌زمان انجام دهیم.

     وی تصریح کرد: تجارب تلخی از تصمیم‌های گذشته داریم که در آن تصمیم فردی جایگزین خرد جمعی شد و متأسفانه آسیب‌هایی را شامل شده است؛ بنابراین باید ضمن حفاظت همه‌جانبه، بهره‌برداری درخور و پایدار داشته باشیم. میگونی با برشمردن مواردی که ناشی از اثرات معکوس اشکال حفاظتی نامناسب است گفت: انتظار داریم که سازمان‌های مردم‌نهاد که به ذات فعالیت داوطلبانه بدون چشم‌داشت‌های مادی دارند با اتحاد و همراهی بین خود و سازمان حفاظت محیط‌زیست در این زمینه ما را یاری کنند لذا دستمان را به‌سوی شما دراز می‌کنیم تا تالاب‌ها را از وضعیت فعلی به سمت بهبودی و احیا سوق دهیم.

تعیین دیده‌بان برای هر تالاب

     سخنگوی دبیرخانه هم‌اندیشی تالابی نیز با اشاره به شکل‌گیری دبیرخانه به تشریح پیشینه گروه هم‌اندیشی تالابی پرداخت. هومان خاکپور گفت: وضعیت نامناسب تالاب‌های کشور ضرورتی را ایجاب کرده که در سال ۱۳۹۲ متعاقب نشستی در زیباکنار، گیلان ایده تشکیل دبیرخانه شکل گرفت. وی افزود: پس‌ازآن نشست که به میزبانی موسسه سبزکاران بالان در رشت برگزار شد و نشست بعدی نیز در شیراز تشکیل شد که در آن شیوه‌نامه و اساسنامه گروه هم‌اندیشی تالابی تدوین شد و دبیرخانه آن شکل گرفت.

     وی برگزاری هفته تالاب‌ها و روز جهانی تالاب را ازجمله دستاوردهای دبیرخانه در مدت کوتاه فعالیت آن برشمرد و تأکید کرد: هدف ما و نگرش حاکم بر این گروه هم‌اندیشی مدیریت جامع زیست‌بومی با مشارکت تمامی ذی‌نفعان است. خاکپور ایجاد بانک اطلاعاتی جامع پیرامون تالاب‌های کشور با محوریت تجارب گروه‌ها را از دیگر اهداف شکل‌گیری این گروه دانست و در همسوسازی ظرفیت سازمان‌های غیردولتی فعال در بروز واکنش‌های مناسب تأکید کرد.

     وی تعیین دیده‌بان تالاب برای هر تالاب برای گزارش مستمر وضعیت تالاب‌ها را از دیگر برنامه‌های این گروه دانست. خاکپور در خاتمه با تأکید بر استقلال دبیرخانه گروه هم‌اندیشی تالابی گفت: مأموریت، ما هماهنگ‌سازی تمام فعالان این عرصه است.

     در ادامه برنامه این نشست پنل دبیرخانه تشکیل شد. هومان خاکپور، گل خانم باقری نیا و رحمانی پیرامون فعالیت‌های مختلف دبیرخانه گزارش دادند و حسین رفیع نیز به ارائه گزارش و بررسی روند COP-دوازده در اروگوئه پرداخت. وی با تأکید بر این‌که کنوانسیون رامسر پیمانی بین دولت‌ها برای حفاظت از تالاب‌هاست که نام ایرانی دارد افزود: این پیمان بین‌المللی به بهره‌برداری پایدار و خردمندانه از تالاب‌ها دلالت دارد.

     وی نقطه قوت برنامه امسال را تعدد شرکت‌کنندگان ایران و حضور سه سازمان مردم‌نهاد دانست و گفت: ایران حضوری فعال در تمام نشست‌ها، بازدیدهای میدانی داشت و در بخش نمایشگاهی نیز دو غرفه داشتیم که در این غرفه‌ها پذیرای مؤثرترین افراد برای رایزنی بودیم ازجمله مدیرکل کنوانسیون و مدیر آموزش و ارتباطات که برای حضور در ایران هم اعلام آمادگی کردند. رفیع عملکرد ضعیف مرکز منطقه‌ای کنوانسیون رامسر در ایران را موردانتقاد قرارداد و گفت لازم است با توجه به اهمیت موضوع، برای ساماندهی همه‌جانبه این مرکز چاره‌ای اندیشیده شود.

     در نشست روز نخست با حضور باقر زاده کریمی و سلیمانی پنل پرسش و پاسخ پیرامون دو موضوع بررسی چالش‌های تالابی کشور و مدیریت زیست بومی برگزار شد.

     نشست ملی هم‌اندیشی اثرات خشک‌سالی بر تالاب‌ها و مقابله با بیابان‌زایی تا روز یکم مرداد ادامه دارد. روز دوم این نشست به تشکیل دو کارگاه تخصصی پروژه نویسی و برنامه‌‌ریزی استراتژیک اختصاص دارد.

قدردانی تشکل‌های محیط‌زیستی کشور از بیانات رهبری

چهارشنبه, ۱۹ فروردین, ۱۳۹۴

     در ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ شاهد یکی از بهترین رویدادهای محیط‌زیستی بودیم که امیدهای زیادی را برای فعالان و دست‌اندرکاران حوزه منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور در سال ۱۳۹۴ به‌بار آورد. شنیدن آن سخنان دقیق و دلگرم‌کننده از عالی‌ترین مقام کشور – مقام معظم رهبری – نقطه عطفی در فعالیت‌های تشکل‌های محیط‌زیستی خواهد بود که به درستی از آن به عنوان بهترین عیدانه برای محیط‌زیست کشور یاد می‌شود. از همین‌رو شبکه تشکل‌های محیط‌زیستی سراسر کشور در بیانیه‌ای از رهنمودهای مقام معظم رهبری در نشست تاریخی محیط‌زیستی با فعالان و دست‌اندرکاران حوزه منابع طبیعی و محیط‌زیست در هفدهم اسفند ۹۳ قدردانی کردند. متن این بیانیه که در خبرگزاری مهر منتشر گردیده است، در اینجا با شما خوانندگان گرامی به اشتراک گذاشته می‌شود:

دیدار 17 اسفند 1393

بسم ‌الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مدظله‌العالی

     با حمد و سپاس به درگاه الهی و اهدا سلام و تحیات، فرصت را مغتنم شمرده، مراتب تشکر خود را از بیانات حضرت‌عالی در جمع دست‌اندرکاران دولتی و نمایندگان سازمان‌های غیردولتی حوزه منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور ابراز می‌داریم. بی‌گمان سخنان حضرت‌عالی در هفدهم اسفندماه ۱۳۹۳ امیدها را در دل متخصصان، دلسوزان و عاشقان طبیعت و محیط‌زیست ایران زنده کرد که به‌موجب آن، در سایه هدایت و حمایت حضرت‌عالی، امیدوارتر و شجاع‌تر از گذشته از توسعه پایدار که در آن حقوق محیط‌زیست رعایت شود، دفاع خواهیم کرد. درحالی‌که مشکلات محیط‌زیست از هر سو ما را در برگرفته‌اند، این سخنان زنگ خطر و هشداری بود برای همه مسئولان و پس‌ازآن تک‌تک مردم این سرزمین تا در شمار کسانی نباشند که بر شاخه نشسته و بن می‌برند. حال که سخنان حکیمانه و نقدهای منصفانه حضرت‌عالی بر مدیریت محیط زیستی کشور، امید بیشتری در دل‌های ما شعله‌ور ساخته است، اجازه می‌خواهیم تا مختصری از آنچه را سال‌ها گفته‌ایم و پاسخی درخور نشنیده‌ایم و درنتیجه عاقبت آن شده است که محیط‌زیست در مرز بحران قرار گیرد و حضرت‌عالی لب به‌نقد بگشایید، با شما بازگوییم تا شاید توجه بیشتری برانگیزد و تأکیدات و اوامر حضرت‌عالی چاره‌ساز شود؛

بی‌توجهی به ارزیابی محیط زیستی پروژه‌های عمرانی

     سالیان زیادی است که ارزیابی محیط زیستی پروژه‌های عمرانی در این کشور صورت می‌گیرد. به‌ظاهر برای هر سد، جاده، کارخانه یا تأسیسات دیگری ارزیابی محیط زیستی انجام می‌شود؛ اما مسأله این است که یا خود مجری این ارزیابی را انجام می‌دهد که درنهایت به دنبال تأیید پروژه است، یا گروه‌هایی غیرمستقل و تحت‌فشار با هزینه مجری انجام می‌دهند که نتیجه آن نیز مشخص است. ارزیابی‌ها زمانی منشأ اثر خواهند شد که نه توسط کارفرمای پروژه‌ها انجام گیرند و نه ارزیاب‌ها تحت‌فشار باشند. به‌علاوه انتشار گزارش‌های ارزیابی در دنیای اینترنتی شده امروزی، راهی به‌سوی پاسخ‌گو کردن کارفرماها و مجریان پروژه‌هاست، اما کماکان ارزیابی‌ها با مخفی‌کاری صورت می‌گیرند و منشأ اثر نمی‌شوند.

ذهنیت «حفظ محیط‌زیست» یا «توسعه اقتصادی»

     نگران‌کننده‌ترین ذهنیت در میان مسئولان یک کشور این است که تصور شود محیط‌زیست و توسعه با یکدیگر سازگار نیستند. صریح این‌که بر این باور باشند که کارخانه و درخت، تأمین آب و جنگل، کشاورزی و مرتع، سکونت شهری و فضای طبیعی در کنار یکدیگر نمی‌توانند قرار بگیرند. در چنین رویکردی؛ هر هشدار محیط زیستی به ضدیت با توسعه تعبیر شود و منتقدان به هزار و یک اتهام برنجند و دلسوزان محیط‌زیست نیز از قدرت سازمانی و اختیارات حقوقی برای متوقف کردن یا اصلاح پروژه‌های ناسازگار با محیط‌زیست برخوردار نباشند.

محیط‌زیست و مطامع سیاسی

     دردآور است اما جز با حضرت‌عالی که دغدغه محیط را چنین آشکار بیان داشته‌اید با چه کسی بگوییم که محیط‌زیست قربانی طرح‌های برخی مسئولان سیاسی می‌شود تا پروژه‌های ماهیتاً سیاسی و رأی‌آور خود را اجرا کنند؟! با چه کسی بگوییم که بار عمده وعده‌هایی که ثمرات سیاسی برای گروه‌ها و افراد دارد بر پشت نحیف محیط‌زیست ایران بار می‌شود؟! با که بگوییم که سدهای بی‌آب و جاده‌های غیراصولی و تأسیساتی که گاها” در میان جنگل‌های چندمیلیون ساله ساخته می‌شوند؟! کارخانه‌های فولادی که بد جایابی شده‌اند و بر منابع آبی فشار می‌آورند و طرح‌های گردشگری ناپایداری که برای فرونشاندن عطش سیاسی گروه‌ها و افراد طراحی و اجرا می‌شوند؟

توسعه ناپایدار و نامتوازن کشاورزی

     ناباورانه کشور دچار تأکید نامتوازن و ناپایدار بر کشاورزی است. حیرت‌آور آن‌که در همه سالیان گذشته آنچه بیش از هر چیز مدنظر قرارگرفته و در آمارها بیان‌شده، آمار افزایش تولید بخش کشاورزی است؛ اما مسئولان نگفته‌اند که این افزایش، به مدد بهبود فنّاوری کشاورزی، کارآمدتر کردن زنجیره تولید تا مصرف محصولات کشاورزی، تقویت نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی و ارتقای دانش در این بخش صورت گرفته است یا به مدد تأمین و مصرف آب بیشتر در سرزمینی کم‌باران و زیر کشت بردن اراضی بیشتر؟! بی‌گمان اگر در دو دهه گذشته، هرسال اندکی به بهره‌وری آبیاری و برداشت محصول افزوده‌شده بود، چالش بزرگ آب به تعبیر حضرت‌عالی برای کشور ایجاد نمی‌شد و فرسایش خاک – که شوربختانه رتبه اول جهان را در آن کسب کرده‌ایم – سبب پیدایش بخشی از بحران ریزگردها نمی‌شد.

اصرار بر روش‌های نادرست گذشته

     اگر در سال‌های گذشته سیاست‌های کلی نظام در زمینه‌های اقتصادی، منابع آب و تأکید قانون اساسی بر حفظ محیط‌زیست به‌درستی رعایت شده بود، امروز قصه غمبار محیط‌زیست بر زبان حضرت‌عالی جاری نمی‌شد؛ اما ظاهرا” دستگاه اداری و اقتصادی کشور هنوز بر تکرار همان روش‌های نادرست گذشته تأکید دارد. درحالی‌که وزیر محترم نیرو سدسازی در حوضه دریاچه ارومیه و بارگذاری بیش‌ازاندازه بر منابع آب این حوضه برای گسترش کشاورزی را اشتباهی آشکار می‌خوانند، هنوز مطالعه و ساخت چندین سد دیگر در این حوضه ادامه دارد. درحالی‌که جایابی نادرست و آمایش نادرست‌تر صنایع فولاد در کشور آشکارشده و زاینده‌رود از فشار فراتر از ظرفیت اکولوژیک آن به‌زانو درآمده است، توسعه صنایع و کشاورزی در حوضه‌های بحرانی کشور ادامه دارد. درحالی‌که به‌واسطه تغییرات آب و هوایی، ناکارآمدی نگهداشت آب در سطح آشکارشده و چالش بزرگ سدهای خالی نمایان شده است، هنوز به جای رفتن به سوی فعالیت‌های کم‌هزینه و پایدار آبخیزداری و آبخوان‌داری، برساخت سدهای بیشتر تأکید می‌شود و درحالی‌که کشاورزی کم‌بهره و آب‌بر سبب بحران سفره‌های زیرزمینی و خلق ریزگردها شده است، کماکان بر توسعه کمی و گسترش اراضی کشاورزی به هر قیمتی تأکید می‌شود.

جابه‌جایی اولویت‌ها

     حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، درد محیط‌زیست نظیر درد بسیاری از عرصه‌های دیگر کشور، جابه‌جایی اولویت‌هاست. اگر عمده آب کشور در زمینه کشاورزی مصرف می‌شود پس چرا مسئولان به‌جای ارتقای بهره‌وری مصرف آب و تولید محصول در کشاورزی، عمده بودجه‌ها و منابع را صرف تأمین آب برای همین کشاورزی آب‌بر و کم‌بهره می‌کنند؟! اگر مشکل آلودگی هوای کلان‌شهرها ناشی از حمل‌ونقل اتومبیل‌های شخصی است پس چرا شهرداران به‌عوض توسعه مترو – پایدارترین راه‌حل شناخته‌شده برای حمل‌ونقل شهری کلان‌شهرها – منابع را صرف توسعه بزرگراه‌ها و دوطبقه کردن آن‌ها می‌کنند که اگر این راه‌حل بود تهران در بیست سال گذشته باید مشکلاتش حل می‌شد؟ شمار این‌گونه جابه‌جایی اولویت‌ها از شماره بیرون است و تا زمانی که منابع کشور صرف اموری می‌شود که نسبتی با علل بحران‌های محیط‌زیست ندارند، دردی درمان نخواهد شد.

     حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب؛ آنچه گفته شد مختصری است از دردهایی که در دل‌های دوستداران محیط‌زیست انباشته‌شده است. سخنان حکیمانه شما نور امیدی بر این دل‌های دردمند تاباند. چالش محیط‌زیست در ایران به‌اندازه‌ای بزرگ است که جز با تأکید و حمایت حضرت‌عالی چشم‌انداز بهبود وضعیت روشن نیست. لذا بار دیگر از توجه حضرت‌عالی به موضوع محیط‌زیست تشکر می‌کنیم و امیدواریم تا در سایه حمایت و نظارت حضرت‌عالی چالش بزرگ محیط‌زیست در مسیر درست مدیریت‌شده و آینده روشن‌تری پیش روی مردم، نظام جمهوری اسلامی و نسل‌های آینده قرار گیرد.

شبکه‌های محیط‌زیستی استان‌های کشور

شبکه‌های محیط‌زیستی استان‌های آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، زنجان، کردستان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان، مرکزی وهمدان