بایگانی “آب شرب”

زباله های خانگی و بیمارستانی لردگان؛ همچنان سرگردان در جنگل

جمعه, ۳۰ دی, ۱۳۹۰

اینجا جنگل کلگچی در حاشیه شهر لردگان است؛ جایی که در بالادست اراضی کشاورزی و رودخانه لردگان و برخی از منابع تأمین آب شرب و کشاورزی روستاهای منطقه قرار گرفته است. چندین مزرعه پرورش ماهی و شالیزارهای زیادی از لردگان تا سد کارون ۴ از آب همین رودخانه مستفیض می شوند! با این وجود، نحوه‌ی انباشت زباله های خانگی و حیرت آورتر، زباله های بیمارستانی را تماشا کنید! زباله هایی که از روستاهای واقع در اطراف شهر لردگان جمع آوری شده و بدون کمترین ممانعتی اینگونه در این مکان جنگلی انباشته می شود تا در برابر دیدگان دست اندرکاران حوزه محیط زیست و بهداشت محیط منطقه؛ گستاخانه تر سلامت مردم و محیط زیست را به چالش بکشند!

ادامه مطلب»

به اشتراک گزاری نوشته:

بحران آلودگی نفتی در آب های سرخون چهارمحال و بختیاری!

جمعه, ۱۶ دی, ۱۳۹۰

منطقه سرخون اردل در استان چهارمحال و بختیاری، در بحران ناشی از آلودگی نفتی قرار گرفته است و در صورت صحت ادعاهای برخی از مردم ساکن در منطقه که حکایت از نشت نفت و دفن غیر اصولی لجن های نفتی تلمبه خانه گندمکار در محل دارد، آن منطقه با یک بحران زیست محیطی مصیبت بار مواجه خواهد بود.

سال های زیادی است که پس از بارش باران، آب چشمه سرخون که در پائین دست تلمبه خانه نفتی گندمکار قرار گرفته و منبع تأمین آب شرب اهالی چند آبادی و تعدادی مزرعه پرورش ماهی در منطقه است، آلوده به مواد نفتی گشته و تا هفته ها با کاهش کیفیت مواجه می شده است به طوری که حدود ۲ ماه است که میزان این آلودگی – که به تائید مقامات دستگاه های محیط زیست، دامپزشکی و شیلات منطقه هم رسیده است –  به شکل معناداری شدت یافته و سلامت مردم و حیات آبزیان منطقه به خطر افتاده است.

نشت مواد نفتی و آلوده شدن آب شرب و آب مزارع پرورش ماهی، نارضایتی های اجتماعی، شیوع بیماری های پوستی و تهدید سلامت مردم، مرگ آبزیان رودخانه و تحمیل خسارت های زیاد به صاحبان مزارع پرورش ماهی منطقه را به ارمغان آورده است.

بررسی های اجمالی، چند احتمال را برای ماجرای این آلودگی نفتی مطرح می سازد؛ قدمت لوله‌های انتقال نفت، فرسودگی و  لرزش‌های سطوح زمین می تواند سبب نشت نفت و آلودگی خاک، سفره‌های آب زیرزمینی و چشمه ها ‌شود؛ به طوری که بعد از شکستگی لوله و نشت گسترده نفت در دهه ۶۰ ، خاک و سفره‌های آب زیرزمینی منطقه به شدت آلوده گشته و آزمایشات خاک منطقه در سال ۱۳۸۸ نیز این فرضیه را تأئید می کند.

لای روبی مخازن تلمبه خانه و تخلیه لجن های سمی نفتی و دفن غیر بهداشتی و غیر اصولی این مواد بسیار خطرناک در محل تلمبه خانه یکی دیگر از گزینه های مطرح در این ماجرا است که در صورت رخداد چنین اقدام نابخردانه ای، احتمال نشت این مواد نفتی در اثر بارندگی به سفره‌های آب زیرزمینی و چشمه های پائین دست بسیار زیاد است. این لجن های نفتی در گروه پسماندهای بسیار خطرناک قرار دارند که بایستی تحت مدیریت های خاصی به مکان های ویژه ای منتقل تا پس از خنثی سازی در شرایط کاملا” ویژه دفن شوند.

امّا نکته‌‌ی حیرت انگیز این ماجرای تلخ آن است که انگار در این سال ها دستگاه های متولی حوزه آب، سلامت و محیط زیست منطقه چنین تهدید فاجعه باری را نمی دیدند و در روزمرگی بی‌خبری، بی‌تفاوتی و انفعال به سر می بردند و حالا هم افزایش نارضایتی های اجتماعی و پوشش خبری صدا وسیمای استان، چشمان بسته آنان را باز کرده تا متوجه شوند که اگر فرضیه ها و ادعاهای مردم منطقه درست باشد با چالشی جدی و یک فاجعه زیست محیطی مواجه شده ایم!

به اشتراک گزاری نوشته:

آتشگاه؛ آبشاری که از سرچشمه و ته چشمه می خشکد!

شنبه, ۵ آذر, ۱۳۹۰

آتشگاه را که یادتان هست؟ همان طولانی ترین آبشار ایران که در منطقه لردگان چهارمحال و بختیاری و در دره ای زیبا و ناهموار ۲ کیلومتری در حاشیه رودخانه خرسان واقع گشته است و در یاداشت های پیشین به جاذبه های کم همتای طبیعت گردی آن پرداخته و گفته شد که شوربختانه با شروع عملیات اجرائی سد خرسان ۳ ، بخش های پائینی آن آبشار در خطر نابودی قرار گرفته است.

با آبگیری سد خرسان ۳ ، علاوه بر خسارت های زیست محیطی و نابودی بخشی از جنگل های منطقه، راه های دسترسی و بخش های پائینی دره آتشگاه به زیر آب رفته و یکی از مهمترین میراث های طبیعی و گردشگری دیار بختیاری با تهدید جدی مواجه خواهد شد.

به رغم آنکه در ارزیابی زیست محیطی سد خرسان ۳ ، خطر نابودی آبشار آتشگاه همواره به عنوان یکی از مؤلفه های تعیین کننده جهت صدور مجوز ارزیابی مطرح بوده و اظهارنظر قطعی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در شمار شرایط شش گانه سازمان حفاظت محیط زیست کشور جهت صدور مجوز ارزیابی اعلام شده است، اما متأسفانه اظهار نظرها و بی تفاوتی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در قبال نابودی بخش مهمی از این آبشار زیبا، سبب شگفتی بسیاری از فعالان محیط زیست و دوستداران میراث طبیعی کشور گردید.

مقامات محلی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برخلاف انتظارات، زیر آب رفتن بخشی از آبشار را ناگزیرانه و ایجاد دریاچه را یک جاذبه جدید گردشگری عنوان کرده و اعلام داشته اند که در آینده با ایجاد اسکله تفریحی و با استفاده از قایق به جای ماشین، زمینه بهره مندی مردم از این چشم اندازهای طبیعی را مهیا خواهند کرد، طرح هایی که با توجه به بضاعت های نرم افزاری و سخت افزاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، اجرای آن ها با اما و اگرهای بسیاری مواجه است.

فارغ از این بحث ها و اینکه سد خرسان ۳ جلوتر از مجوز محیط زیست حرکت کرده و قبل از اخذ مجوز ارزیابی زیست محیطی خود، در حال احداث می باشد، مصوبه ی دور چهارم سفرهای استانی هیأت دولت و خبر اجرای قریب الوقوع پروژه انتقال آب آتشگاه به منطقه سردشت و دودرا، پرسش های زیادی را در اذهان فعالان محیط زیست و دوستداران میراث طبیعی کشور ایجاد کرده است! پروژه ای که می تواند آبشار آتشگاه را از سرچشمه خشک کند و دیگر مجالی برای اجرای طرح های غیرقابل باور حوزه گردشگری باقی نگذارد.

تامل برانگیزتر آنکه تا کنون هیچگونه گزارش و شواهدی دال بر انجام مطالعه و یا ارزیابی های زیست محیطی و توجیهی از این پروژه انتقال آب منتشر نشده و صدای مخالفت و یا اظهار نظری از هیچ یک از دستگاه های متولی حوزه گردشگری و محیط زیست شنیده نمی شود!

حال با توجه به جمعیت بسیار کم ساکن در روستاهای منطقه دودرا و نبود ظرفیت های لازم برای توسعه کشاورزی و دامداری در منطقه، این پرسش مطرح است که آیا چنین طرح های خسارت زا و پرهزینه و مغایر با ملاحظات زیست محیطی، بهترین گزینه برای توسعه و رفع محرومیت از منطقه است؟ آیا بهتر نیست که با انجام مطالعات جامع تر و بر بنیاد توانمندی های بوم شناختی منطقه، چیدمان توسعه ای و اشتغال زایی در منطقه را طراحی کنیم و با ساماندهی روستاهای پراکنده در عرصه های جنگلی منطقه، به شکلی خردمندانه از ظرفیت های اکوتوریسمی و اشتغال زایی آن استفاده کنیم؟ تا به شکل معنی داری از نابودی بهترین ظرفیت های گردشگری، رویشگاه های جنگلی و محیط زیست منطقه جلوگیری کنیم.

به اشتراک گزاری نوشته:

همایش “زاینده رود زاینده بود”

شنبه, ۱۴ آبان, ۱۳۹۰

آنچه که در پی می آید، گزارش همایشی است که به منظور “بررسی علل خشکی زاینده رود و تأثیرات آن بر استان اصفهان” و به همت دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر اصفهان با عنوان “زاینده رود زاینده بود” در تاریخ نهم آبان ماه ۱۳۹۰ در تالار اجتماعات آن دانشگاه برگزار شد. در این گزارش که در پایگاه خبری فضای سبز و محیط زیست ایران (سبزپرس) منتشر گردیده است سخنان محمد درویش عزیز به عنوان سخنران اول همایش و گفتگوی نگارنده در حاشیه همایش را خواهید خواند.

همایش «زاینده رود، زاینده بود» / انگشت اتهام به سوی آسمان بلند نکنید!

سبزپرس – گروه منابع طبیعی؛ معصومه شهباز: همایش «زاینده رود، زاینده بود» با حضور فعالان و کارشناسان محیط زیست و منابع طبیعی وهم چنین سخنگوی شورای شهراصفهان و نماینده آب منطقه ای استان اصفهان در دانشگاه آزاد خمینی شهر اصفهان برگزار شد.

به گزارش سبزپرس، «محمد درویش» کارشناس و محقق منابع طبیعی در این گردهمایی با اشاره به «ویترینی بودن اصل پنجاهم قانون اساسی کشور مبنی بر منع هر فعالیتی که منجر به تخریب و آلودگی محیط زیست شود»، ضمن اشاره به استفاده‌های نادرست از منابع طبیعی در استان اصفهان، این شرایط را به وضعیت فعلی زمین تعمیم داد و گفت: «اتفاقی که در اصفهان روی داده در مقیاس بزرگترمصداق این است که آن چیزی که بشر استفاده می کند در مقابل آن چیزی که کره زمین در اختیارش قرار می دهد، بیشتر است».

وی با بیان این موضوع که از سال ۱۹۸۰میلادی به این سو همواره «مرز اورشوت» پایین تر از ماه دسامبر قرار گرفته و الان این مرز به سپتامبر رسیده یادآور شد: «در سپتامبر همه تولید کره زمین به وسیله همه ۷ میلیارد انسانی که در کره زمین زندگی می‌کنند مصرف می شود و در سه ماه پایانی مجبوریم که از اندوخته استفاده کنیم. دقیقا مثل خانواده ای که مخارجش متناسب با درآمد ماهانه اش نیست و آخر برج کفگیرش به ته دیگ می خورد و مجبور است برای این که آن ده روز پایانی را طی کند از ذخیره هایش استفاده کند و این روند برای همیشه نمی تواند ادامه یابد.»

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور با تاکید بر اتلاف منابع طبیعی در استان اصفهان گفت: «نوع چیدمان و طراحی توسعه در این استان متاسفانه متناسب با توانمندی‌های بوم شناسی یا اکولوژیکی آن نبوده است. اکنون اصفهان با معضلی روبه رو شده که ما اسمش را می گذاریم بدهکاری اکولوژیکی و اصفهان مجبور شده است که از ذخایرش استفاده کند. یعنی حفر چاه های عمیق، استفاده از موتور پمپ‌های قوی تر و برداشت بی رویه تراز منابع آبی محدودش که مهم‌ترینش زاینده رود است.»

درویش با ارائه یک مثال افزود: «آب دادن به درخت کارلازمی است اما شاید اولویت آن درخت در حال حاضر آبیاری نباشد چون آن درخت در حال سوختن در آتش است. در نتیجه نخست باید درخت را از سوختن بیشتر نجات داد و شاید در این لحظه آبیاری آن درخت نابخردانه باشد. این مصداق اتفاقی است که ما در جای جای صحنه محیط زیست کشورمان مشاهده می کنیم.»

وی با بیان اینکه افزایش درآمد سرانه مردم واشتغال زایی  کار ارزشمندی است و همه باید تلاش کنند که ایرانی به رفاهی سزاوار برسد، گفت: «اما رفاه نباید به قیمت از دست رفتن پایداری اکولوژیکی باشد و در مقابل این اقدامات نه تنها رفاه پایداری پدید نمی آید بلکه حتما آیندگان ما را مورد بازخواست قرار می دهند و این وضعیتی است که دقیقا اصفهان در آن واقع شده است.»

عضو هیات علمی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور تاکید کرد: «اگر بیابان زایی در ایران اتفاق بیافتد برگشتن به شرایط مطلوب حتی با حذف عامل مخرب یا بسیار پر هزینه است و یا امکان پذیرنیست. شاید برخی از کشورهای توسعه یافته، هزینه های لازم برای جبران خطاهای استراتژیک خود در محیط زیست را داشته باشند ولی ایران قادر به جبران این هزینه ها نیست.»

وی دلیل وضعیت غمبار محیط زیست ایران را پایین بودن وزن ملاحظات محیط زیستی و فریاد نزدن به موقع مطالبات آن  دانست.

درویش با یادآوری خشک شدن تالاب هورالعظیم درعراق و تبدیل شدن آن به کانون بحران فرسایش بادی و متاثر شدن مردم ایران از خوزستان تا تنکابن خاطر نشان ساخت: «ما باید متوجه شویم که عدم توجه به ملاحظات زیست محیطی می تواند مخاطرات زیادی را نه فقط در سطح منطقه که در سطح ملی ایجاد کند. آیا ما درس گرفتیم؟ آیا ما حق‌آبه طبیعی تالاب های خودمان را رعایت کردیم وقتی این تجربه تلخ در عراق را دیدیم؟»

درویش ادامه داد: « توان باروری تالاب ها از متراکم ترین و بارورترین زمین های کشاورزی که کشتزارهای نیشکر است، دست کم دو برابر بیشتر است و به همین دلیل هم تولید ناخالص تالاب ها ۱۴ درصد است در حالی که کل تولید ناخالص خشکی های کره زمین در محدوده یک و نیم درصد است. پس اگر تالاب ها از بین بروند یعنی تقریباً حدود ۱۰ برابر وسعت خودشان را از زمین کنده ایم و به دور انداخته ایم. ما هم در کشور خودمان حدود یک ونیم میلیون هکتار تالاب ارزشمند داریم و یکی از آن تالاب های ارزشمند، گاوخونی در پایین دست زاینده رود است. متوسط ارزش هر هکتار از این تالاب ۲۲ هزار دلار است.»

وی درباره اهمیت تالاب گاوخونی در کشور یادآور شد: «اهمیت گاوخونی به مراتب بیشتر از تالاب انزلی است به خاطراین که در اقلیمی قرار گرفته که ظرفیت گرمایی ویژه اش پایین و تفاوت دمای شب و روزش زیاد است. در نتیجه تالاب گاوخونی تنها اهرمی است که می تواند تعادل را در منطقه برقرار کند.»

این کارشناس منابع طبیعی با بیان اینکه گاوخونی تنها تکیه گاه استواری است که می تواند از بروز و تشدید توفان‌های گرد و غبار در منطقه جلوگیری کند، گفت: «گاوخونی تنها و یگانه گرانیگاهی است که می تواند زاینده رود را در انتهای مسیرش پالایش کند.»

درویش افزود: «بر اساس ماده ۵۹ و ۶۹ برنامه ۵ ساله پنجم توسعه، دولت موظف بوده که به ارزش‌گذاری اقتصادی این سرمایه بی نظیر اقدام کند و حتی تاکید کرده که طرح های انتقال آب بین حوزه ای فقط و فقط در شرایطی مجوز می گیرد که با آموزه های توسعه پایدار و رعایت منافع ملی و زیست محیطی تناقض نداشته باشد. اما این اتفاق تا کنون صورت نگرفته و ماده ۵۹ برنامه چهارم عینا به برنامه پنجم منتقل شده است.»

درویش در این خصوص به وضعیت اروند کنار اشاره نموده و گفت: «در اروند کنار در پایاب پرآب ترین رود ایران، نخل ها  خشکیده اند و آب شور خلیج فارس روند معکوس پیدا کرده چون دیگر آبی در کارون جاری نمی شود که بخواهد شیرینی خودش را به نخلستان های اروند کنار بدهد.»

وی افزود: «در پاسخ به این که چرا این اتفاق افتاده است باید گفت: چون ما برای حکومت بر طبیعت، به جای اینکه قوانینش را بشناسیم، بدون ملاحظات راهبردی محیط زیستی و آموزه‌های اصلی اکولوژیکی طرح های انتقال آب پی در پی ایجاد کردیم، سدهای متعدد ساختیم و در نتبیجه این سرنوشت غم انگیز را در دشت خاصلخیز ایران یعنی خوزستان ایجاد کردیم.»

وی در ادامه ضمن بازگشت به مبحث زاینده رود و تالاب گاوخونی گفت: «اگر ۱۵ درصد از آورد سالانه زاینده رود به گاوخونی اختصاص پیدا می کرد، وضعیت گاوخونی این گونه نبود.»

درویش ادامه داد: «۸۰۰ میلون متر مکعب آورد سالیانه زاینده رود با دو تونل که ایجاد شده  به دو برابر رسیده ولی باز هم نفس زاینده رود حتی به پل خواجو هم نمی رسد! چرا؟! چون توانمندی های اکولوژیکی در طراحی توسعه رعایت نشده است. پس لطفا انگشت اتهام به سوی آسمان بلند نکنید.»

در این گردهمایی، نماینده آب منطقه ای اصفهان با بیان آمار و ارقام منابع آب و سهم محیط زیست، شرب، کشاورزی و صنعت در استان اصفهان به آورد زاینده رود در دوره های قبل ازعملی شدن طرح های انتقال آب تونل ها و بعد ازعملی شدن آنها اشاره کرد.

بر اساس آماری که وی ارائه داد، طبق آمارهای اعلام شده سهم محیط زیست و تالاب گاوخونی از ۶۴۰ میلیون مترمکعب در سال ۴۹ به صفردرسال ۹۰ رسیده است. همچنین سهم شرب در همین بازه زمانی از۵۰ به ۴۵۰ میلیون متر مکعب رسیده است. در خصوص صنعت این رقم از پنج به ۱۲۰ رسیده که در دوره خشکسالی طولانی ۷۷ـ ۸۹ حتی با اضافه شدن تونل چشمه لنگان، آب زاینده رود نسبت به دهه قبل حدود ۵۰۰ میلیون متر مکعب کاهش داشته است.

بر پایه آمار اعلام شده از سوی آب منطقه ای اصفهان، با وجود انتقال مداوم آب، سهم صنعت و شرب و کشاورزی بیشتر و بیشتر شده ودر مقابل سهم محیط زیست زاینده رود و تالاب گاوخونی به صفر رسیده است. برآوردها و پیش بینی های انتقال آب به اصفهان با وقوع خشکسالی محقق نشده و در نتیجه در پی عملی شدن طرح های انتقال آب، صنایع پر مصرف آب ایجاد شده با مطالبه حجم زیاد آب، ناگزیر به استفاده از حقابه زاینده رود و تالاب گاوخونی شدند. چیزی که خواسته های اکولوژیک و طبیعی اصفهان را قربانی کرده است.

«هومان خاکپور» کارشناس منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری نیز در حاشیه این گردهمایی گفت: «به جای اینکه مدیران و متولیان مربوط به حوزه آب استان اصفهان انگشت اتهام به سوی آسمان یا به سوی استان بالادستی دراز کنند بهتر است در چیدمان توسعه استان تجدید نظر کنند.»

وی یادآور شد: «حق‌آبه اصفهان از زاینده رود ۸۰۰ میلیون متر مکعب بوده که بعد با تونل های انتقال آب ۱ و ۲ و ۳ ، دو برابر شده و به یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون متر مکعب رسیده ولی به خاطر اینکه چیدمان توسعه و پیشرفت در حوزه کشاورزی متناسب با توانمندی های استان نبوده و خواهش های اکولوژیکی استان مد نظر قرار نگرفته، همچنان زاینده رود وضعیتش بدتر شده و تالاب گاوخونی روز به روز رو به سوی خشکی بیشتر پیش رفته است.»

این کارشناس و فعال منابع طبیعی افزود: «با پروژه انتقال آب و تامین آب از مناطق دیگر مشکل زاینده رود و گاوخونی حل نمی شود. چیدمان غلط مصرف کنندگان آب و صنایع پر مصرف آبی در استان اصفهان، به نوعی روند رشد نرخ جمعیت را شتاب چشمگیر بخشیده است، صنایعی که نه تنها تهدید بزرگی براکولوژی آن منطقه بوده بلکه باعث شده تراکم جمعیت در این استان افزایش یابد.»

وی افزود: «پروژه بهشت آباد به وسیله تونلی به طول ۶۵ کیلومتر در عمق ۳۰۰ متری زمین، آب را از بهشت آباد به سمت اصفهان منتقل خواهد کرد. طرحی که بر اساس اسناد مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی، ارزیابی سازمان محیط زیست، و ارزیابی کمیته مطالعات شرکت منابع آب ایران به دلایل خسارتهای زیست محیطی، غیر اقتصادی  بودن  پروژه، مخالفت مردم و غیر فنی بودن مردود اعلام شده اما با نفوذ مدیران استان اصفهان مجدداً مجوز اجرای این پروژه گرفته شده است.»

خاکپور در خصوص پروژه بهشت آباد گفت: «هرگونه توسعه ای باید بر اساس خواهش‌‌های اکولوژیکی منطقه و برای تامین آب شرب باشد ولی متاسفانه در استان اصفهان پروژه‌های انتقال آب که بر زاینده رود بارگذاری شده برای شرب نیست و برای صنعت است و همین باعث شده  این بارگذاری ها غلط قلمداد شود.»

گفتنی است در تمام کشورهای توسعه یافته و کشورهایی که به پایداری سرزمین رسیده اند، اولویت اول مدیریت آب با محیط زیست، رودخانه ها، تالاب‌ها و مناطق اکولوژیکی است و شرب، کشاورزی و صنعت در مرحله دوم قرار دارند. این روش در کشور ما برعکس شده است و اگر در آخر آبی بماند به محیط زیست (مثلا زاینده رود یا تالاب گاوخونی) می رسد، نگاه غلطی که در مدیریت آب باعث شده، زاینده رود زاینده نماند.

به اشتراک گزاری نوشته:

یادداشتی برای ثبت در تاریخ !

سه شنبه, ۱ شهریور, ۱۳۹۰

برخوردار نبودن ملاحظات زیست محیطی و مؤلفه های پایداری سرزمین از وزن لازم در برنامه های راهبردی مسئولین و همین طور در اولویت های معیشتی جوامع محلی سبب گردیده است که در کمتر جایی از کشور شاهد واکنش های سزاوارانه مسئولین و مردم در مواجه با پروژه های توسعه ای و عمرانی باشیم. شاید از همین نظر باشد که مشاهده تجمعات اعتراض آمیز مردمی نسبت به مدیریت منابع آب استان و واکنش های سزاوارانه مسئولان و مقامات ارشد منطقه و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در برابر پروژه انتقال آب بهشت آباد از سرشاخه های کارون بزرگ در دیار بختیاری به فلات مرکزی کشور، حواشی این پروژه انتقال آب بین حوضه ای را به رویدادی منحصر به فرد و ویژه تبدیل کرده است.

البته قبلا” نیز غیرفنی، غیر اقتصادی و خلاف منافع منطقه ای و ملی بودن این پروژه توسط مرکز پژوهش های مجلس در سال ۱۳۸۷، شرکت مدیریت منابع آب ایران و سازمان حفاظت محیط زیست کشور اعلام شده بود و هشدار داده شده بود که اجرای این پروژه می تواند روند بحران آب در چهارمحال و بختیاری و حوضه ی پائین دست کارون بزرگ – خوزستان – را شتابناک تر کند اما ظاهرا” راه به جایی نبرده بود!

هرچند تصمیمات نگران کننده و تأمل برانگیز اتخاذ شده در جلسه مقامات ارشد و نمایندگان مردم استان های اصفهان، چهارمحال و بخیتاری، یزد و کرمان در مجلس شورای اسلامی که با حضور وزیر نیرو در محل وزارت خانه نیرو تشکیل شد؛ امیدهای مردم دیار بختیاری و خوزستان را برای دست یابی به مدیریتی پایدار در حوزه منابع آبی شان کم رنگ کرد! اما حالا خبر منتشر شده بر روی “پایگاه شبکه خبری آب ایران” که حکایت از کلنگ زنی پروژه انتقال آب بهشت آباد در هفته دولت دارد، می تواند به مانند تیر خلاصی باشد که بر همین امیدهای کم رنگ شده مردم دو استان چهارمحال و بختیاری و خوزستان، مسئولان و نمایندگان مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی، فعالان حوزه محیط زیست و متخصیصن حوزه منابع آب استان و کشور زده شده است!

اما نگارنده نیز به مانند دیگر فعالان حوزه محیط زیست، در یادداشت های قبلی نسبت به این رخداد طبیعت ستیزانه هشدار داده بودم و گفته بودم که در این پروژه توانمندی‌های واقعی بوم‌شناختی‌ (اکولوژیکی) زیست بوم ها در چیدمان توسعه ای کشور نادیده گرفته شده است و اجرای این پروژه پایداری سرزمین مان را به خطر خواهد انداخت ولی شوربختانه ظاهرا” گوش شنوائی نبود و به هیچ یک از این اعتراضات و مخالفت های مردمی، پارلمانی و نظرات کارشناسی و دلسوزانه فعالان و متخصین استانی و کشوری – و حتی به توصیه برخی از دوستان خودشان – هم توجه نکردند و حالا که خبر از کلنگ زنی قریب الوقوع این پروژه می دهند این یادداشت را برای ثبت در تاریخ و برای نسل های آینده نوشته ام که بدانند بودند امثال نگارنده که دغدغه سرزمین شان را داشته اند و می خواسته اند تا در قبال تاریخ شرمنده نباشند.

پی نوشت:

- نماینده ارومیه: نمی خواهیم در چهارمحال بختیاری هم مشکل دریاچه ارومیه تکرار شود!

به اشتراک گزاری نوشته:

یادداشت محمد درویش به بهانه آبروریزی بزرگ در سد گتوند

شنبه, ۲۲ مرداد, ۱۳۹۰

اخیرا عیسی جعفری، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در اظهارنظری صریح و کم سابقه، به انتقاد از سیاست های کنونی کشور در بخش سدسازی پرداخته و آشکارا آنچه را که وی «ساخت سلیقه یی سدها» عنوان کرده، به عنوان یکی از عوامل تهدیدکننده بوم سازگان (اکوسیستم) طبیعی کشور زیر سوال برده است. اندکی بعدتر نیز علی اکبر اولیا، عضو کمیسیون عمران و نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر همتای خود را در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مورد تایید قرار داده و گفته است: «ساخت سدهای بدون مطالعه و عدم تکمیل شبکه های آبرسانی بسیاری از سدها، آنها را تبدیل به حوض های بزرگ پرآبی کرده که فقط اکوسیستم کشور را به خطر انداخته است

این اظهارنظرها بویژه از آنجا اهمیت بیشتری می یابد که همزمان و به فاصله چند روز از آبگیری رسمی گران ترین پروژه سدسازی کشور در گتوند، شرکت مجری ساخت این سد – آب نیرو – می پذیرد که با وجود ادعاهای قبلی اش، نمک موجود در مخزن سد گتوند بتدریج در حال حل شدن و ورود به کارون است و افزون بر آن، ۱۲۰ سانتی متر هم بدنه سد نشست کرده است. آن هم سدی که تاکنون حدود دو هزار میلیارد تومان برایش هزینه شده و تا تکمیل نهایی اش این رقم باید به دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هم افزایش یابد که این رقم بیش از ۲۲ برابر بودجه سالانه بزرگ ترین نهاد متولی منابع طبیعی ایران، یعنی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور است!

همانطور که مشاهده می شود، به نظر می رسد روند انتقاد از سیاست های حاکم بر بخش سازه یی آب کشور در حال افزایش است و این انتقادها اینک نه تنها از سوی فعالان و متخصصان مستقل صورت می گیرد، بلکه پاره یی از شخصیت های حقوقی و حقیقی دولتی و رسمی کشور هم زبان به انتقاد از وضع کنونی بازکرده اند.

اما چرا صنعتی که روزگاری چشم و چراغ دولت ها برای نمایش توانمندی هایشان بود، امروز اینگونه آسیب پذیر و پرانتقاد ظاهر شده و کمتر روزی است که خبری در انتقاد از خطرهای روزافزون سدسازی بر کیفیت پایداری محیط زیست و چشم اندازهای طبیعی در رسانه های رسمی کشور منتشر نشود. نگرانی از غرق شدن طولانی ترین آبشار ایران – آبشار آتشگاه واقع در استان چهارمحال و بختیاری – به دلیل ساخت سد خرسان ۳ شاید یکی از جدیدترین موارد یادشده باشد که اینک انعکاس گسترده یی در فضای رسانه یی کشور داشته است. حتی برخی از کارشناسان امور آب و عمران، روند ساخت گروهی از سدهای موجود در کشور را به صفت «نمادی از اتلاف سرمایه ملی» به چالش گرفته اند و انتقاد جدی نماینده سازمان بازرسی را هم در پی داشته است. چالشی که آخرین رییس برکنار شده سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، دکتر علی سلاجقه هم در واپسین سخنرانی رسمی اش در چهارمین روز از مرداد ۱۳۹۰ و در جریان برگزاری سمینار مدیریت حریق در عرصه های منابع طبیعی کشور، از زاویه یی دیگر بر آن تاکید کرد و ضمن اشاره به بایگانی شدن سالانه یک سد به بزرگی سد امیرکبیر در اثر نرخ بالای فرسایش خاک در کشور، آشکارا از مسوولان وزارت نیرو خواست تا به جای اصرار بر ساخت سدهای بزرگ و ادامه سیاست های کنونی سدسازی، در اندیشه استحصال آب از مناطق کارستی (آهکی) زاگرس برآیند که می تواند حدود چهار برابر کل آبی را در اختیار نهد که هم اکنون توسط تمام ۵۹۰ سد ساخته شده در کشور تنظیم و استحصال می شود.

در حقیقت، آیا سزاوارانه تر نیست سیاست حبس آب روی زمین را در کشوری که متوسط تبخیر آن از میانگین جهانی هم بیشتر است، به سمت هدایت آب در آبخوان های طبیعی و زیرزمینی تغییر داده تا به این ترتیب هم هزینه ها را کاهش دهیم، هم آب کمتری هدر رود و هم تبعات جبران ناپذیر زیست محیطی و اجتماعی ساخت چنین سازه های غول پیکری را به کمینه رسانیم؟

یادمان باشد:

کابوس سد گتوند و احتمال شوری کامل آب کارون در اثر انحلال گنبدهای نمکی قرار گرفته در مخزن سد، می تواند آخرین کابوس کلان نگران و برنامه ریزان کشور باشد، اگر شجاعت بازنگری در سیاست های بخش آب را داشته ، اجازه دهیم تا گزینه های دیگر هم روی میز قرار گیرند.

- این یادداشت در شماره ۲۲۳۵ به تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۰ روزنامه اعتماد انتشار یافته است.

به اشتراک گزاری نوشته:

پول؛ مهمترین تهدیدی که تنوع زیستی در تنگ صیاد را به چالش گرفته است!

سه شنبه, ۱۸ مرداد, ۱۳۹۰

رخدادهای طبیعی و خشکسالی های پی در پی سال های اخیر، روند شرایط بحرانی حاکم بر منابع آبی دیار بختیاری را نیز شتاب بخشیده است. خشک شدن کامل و یا کاهش شدید آبدهی چشمه ها و قنوات و منابع آب شرب در زیستگاه های طبیعی و منفی شدن حیرت آور تراز آبی سفره های زیرزمینی، علاوه بر مردم، زندگی تمامی زیستمندان جانوری و گیاهی این سرزمین را با تهدیدهای جدی مواجه کرده است.

منطقه حفاظت شده تنگ صیاد با وسعتی حدود ۲۷ هزار هکتار به عنوان یکی از ذخیرگاه های زیستی جانوری و گیاهی نادر کشور در چهارمحال و بختیاری، با خشکی کامل و یا کاهش شدید آبدهی همه ۵۰ چشمه و قنات تأمین کننده آب شرب وحوش خصوصا” گله های قوچ و میش وحشی و کل و بز مورد حفاظت روبرو شده است.

به لحاظ شرایط ویژه و منحصر به فرد منطقه حفاظت شده تنگ صیاد که ناشی تعداد و تنوع زیستی جانوری آن می باشد، بحران آبی پیش رو می تواند خطرات و تهدیدهای بیشتری را برای حیات وحش این منطقه نسبت به سایر نقاط چهارمحال و بختیاری به دنبال داشته باشد. بی آبی و خشک شدن چشمه ها و سایر منابع آبی این زیستگاه طبیعی سبب خارج شدن گله های قوچ و میش وحشی و کل و بز از منطقه تحت حفاظت شده و با ورود به باغات و مزارع داخل و حاشیه منطقه حفاظت شده، با تله ها و دام های از پیش گسترده شده نابخردان طبیعت ستیز مواجه شده و جان خود را بر سر جرعه ای آب می گذارند. گستردگی منطقه، تعدد و پراکندگی باغات و مزارع موجود در داخل محدوده و یا حاشیه این منطقه حفاظت شده و بالاخره کمبود محیط بان، جلوگیری از خروج و گدار حیات وحش تشنه و در جستجوی آب و ممانعت از ورود آن ها به چنین محیط های ناامن و خطرناکی را کاری سخت و شاید غیرممکن کرده است.

اما در حال حاضر برای برای برون رفت از این وضعیت بحرانی حاکم بر امنیت جانی حیات وحش و کاهش اثرات بی آبی در این زیستگاه ارزشمند، انجام اقدامات کوتاه مدت تآمین آب دستی اجتناب ناپذیر است. همچنین بکارگیری تعداد بیشتری محیط بان برای جلوگیری از مهاجرت و گدار حیات وحش از مناطق امن و نزدیک شدن به باغات و مزارع داخل منطقه حفاظت شده ضروری است.

امیدوار بودیم حالا که تصمیم گیران و برنامه ریزان از این وضعیت نگران کننده و تهدیدآمیز در چنین زیستگاه های طبیعی کشور آگاهی پیدا کرده اند، شاهد تخصیص منابع مالی درخور در این حوزه خواهیم بود تا در حد ممکن از خسارات و صدمات ناگوار این پدیده در مناطق چهارگانه حفاظتی کم کنند، اما ناباورانه و با کمال حیرت همچنان شاهد همان بی مهری های گذشته و کم وزنی ملاحظات زیست محیطی در روند بودجه ریزی و تخصیص منابع اعتباری به حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور بودیم تا یادمان نرود که همچنان پول به عنوان مهمترین تهدید تنوع زیستی در مناطق چهارگانه را به چالش گرفته است!

آیا این نشانه ی بی توجه ای و درک نادرست مسئولان از پایداری بوم شناختی و زیگونگی زیستی سرزمین مادری مان نیست که برای تامین آب و ساخت آبشخور حیات وحش در خطر چنین زیستگاه های طبیعی، تنها ۱۰ میلیون تومان سهم هر استان از محل منابع اعتباری خشکسالی گردد!؟

به راستی آیا می توان از چنین دستگاه بی بضاعتی به نام حفاظت محیط زیست انتظار پاسداری از مناطق چهارگانه حفاظتی و زیستمندان تحت مدیریتش را داشت؟

حرف آخر این است که؛ تا زمانیکه ملاحظات زیست محیطی در نظام بودجه ریزی کشور از چنین جایگاه ناشایست و کم ارزشی برخوردار باشد هرگز نباید امید به زنده ماندن گله های قوچ و میش وحشی و کل و بز مناطقی چون تنگ صیاد باشیم.

در همین رابطه:

- فرار حیات وحش به باغ های اطراف تنگ صیاد

- اختصاص اعتبار ویژه برای نجات حیات وحش تنگ صیاد

به اشتراک گزاری نوشته:

خشکی زاینده‌رود از نگاه محمد درویش

دوشنبه, ۱۰ مرداد, ۱۳۹۰

سهم قربانیان خشکی زاینده رود در خشکی زاینده رود!

محمّد درویش

در هفته ه­ایی که گذشت، بار دیگر تبعات خشک شدن بزرگترین رودخانه مرکزی ایران – زاینده رود – ابعادی رسانه­ ای یافت و حتا عالی­ ترین مقام قانون­گذاری کشور – علی لاریجانی – را نیز وارد میدان کرد. رییس مجلس با اعلام حساسیت ویژه مجلس نسبت به سرنوشت زاینده ­رود، از برگزاری جلساتی منظم با استاندار و شهردار اصفهان سخن گفت و در عین حال، به طور ضمنی مسئولیت توقف طرح بحث برانگیز تونل انتقال آب گلاب را هم تا روشن شدن ابعاد پیچیده­ اش پذیرفت . شایان ذکر است که اجرای طرح انتقال آب به کاشان که با عنوان تونل گلاب از آن یاد می شود، ظاهراً یکی از ملزومات غیر رسمی اما راهبردی! برای دادن مجوز برپایی سی و دومین استان کشور با مرکزیت کاشان است.

این تحولات در حالی به وقوع می­پیوندد که در ششمین روز از مردادماه جاری، عباس حاج رسولی­ ها، رییس شورای اسلامی شهر اصفهان برای نخستین بار در چهل و هفتمین جلسه علنی شورای عالی استان­ ها پرده از آماری بس نگران­ کننده برداشت و این پرده­ برداری را در جایی انجام داد که نمایندگان استان­ های منتقد نسبت به سیاست­ های تبعیض­ آمیز آبی هم حضور داشتند، مانند نمایندگان استان­ های چهارمحال و بختیاری، لرستان و خوزستان که خود را قربانی طرح­ های انتقال آب می­ دانند. حاج رسولی­ ها گفت: بیش از ۳۰۰ هزار کشاورز شرق اصفهان به دلیل کم آبی زاینده رود بیکار شده‌اند و به شهر اصفهان هجوم آورده‌اند . او این سخنان را در حالی بیان داشت که چند روز قبل از آن نیز خبر داده بود که آمار ورود گردشگر داخلی و خارجی به قطب گردشگری ایران – اصفهان – به دلیل خشکی زاینده­ رود تا ۵۰ درصد کاهش یافته است. مفهوم سخنان حاج رسولی­ ها این است که اگر به داد اصفهان و زاینده رود نرسیم، نه تنها کیفیت زندگی در یکی از مهم­ترین استان های کشور دچار لکنت می­ شود، بلکه ابعاد نامیمون این بحران می­ تواند در حوزه اقتصادی و اجتماعی دامن کل کشور را هم گرفته و تبعاتی فرامنطقه ­ای برجانهد. دریافتی که به نظر می­ رسد، بسیاری از مدیران ارشد و نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی هم در آن اشتراک نظر دارند. به نحوی که محمدکریم شهرزاد، یکی از نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی هم پیش­تر، چالش خشک شدن زاینده ­رود را یک مسأله ملی تعریف کرده و خواستار توجه مدیریت کلان کشور به چاره ­جویی در این رخداد غم­ انگیز شده بود.

این ها را نوشتم تا توجه خوانندگان فهیم را به یک نکته ظریف و در عین حال مهم در بروز بحران پیش آمده و چرایی آن جلب کنم.

آنچه که در دیار زنده رود رخداده و سبب شده تا با مرگ گاوخونی، زمزمه­ های عقب­ نشینی حیات در شرق اصفهان با پوم تاکی از همیشه پرطنین­ تر شنیده شود، فقط به دلیل خشکسالی یا بروز تغییر اقلیم نبوده است. وقتی که ما مجوز تأسیس بزرگ ترین و پرمصرف­ ترین صنایع خود (فولاد و آهن) را در این استان می­ دهیم، صنایعی که به تنهایی حدود ۳۶۰ میلیون مترمکعب از آب زاینده رود (نزدیک به نیمی از کل بده سالانه این رودخانه) را در خود می بلعند؛ وقتی که با افتخار اعلام می­ کنیم که رشد اشتغال در استان اصفهان در طول دو دهه گذشته چندین برابر متوسط رشد و ایجاد اشتغال در کشور بوده است و وقتی که به جای افزایش راندمان آبیاری در بخش کشاورزی و کاهش ضایعات این بخش در یکی از قطب­ های علمی کشور، عملاً در اندیشه افزایش آمار تولید به هر بهایی و با افزایش سطوح کشاورزی متوقف مانده­ ایم، معلوم است که باید انتظار چنین تنش های اقتصادی و اجتماعی بزرگی را هم داشته باشیم. جالب است که دکتر شهرزاد، یکی از نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی هم به طور ضمنی این مسأله را پذیرفته که همه­ ی گناه پیش آمدن وضع موجود و عبور گله­ های گوسفند و بز به جای آب گوارای زاینده رود از دالان­ های سی و سه پل را نباید به گردن خشکسالی انداخت . او با اشاره به وضعیت مدیریت یکپارچه آب در سطح حوضه آبخیز زاینده ­رود، می­گوید: ما در ساماندهی این بخش به‌شدت مشکل داریم، چون این اقدام ربطی به خسکسالی پیدا نمی‌کند.

مشکل اصلی در استان اصفهان این است که سال ها در عناد با توانمندی­ های بوم­ شناختی استان کوشیده­ ایم تا به هر قیمتی شاخص­ های اقتصادی را ارتقاء بخشیم و توجه نکرده­ ایم که هر سرزمینی استعداد آستانه­ ای از توسعه و ظرفیت پذیرش را دارد. شوربختانه بهانه­ مان هم برای چنین حاتم­ بخشی­ هایی در دادن مجوز گسترش بی ضابطه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی استان آن بوده که به گفته حاج رسولی­ ها: از مجموع ۲۳۰ هزار شهید کشور، تعداد ۲۳ هزار شهید، ۴۳ هزار جانباز و ۱۳۰ هزار اسیر فقط متعلق به استان اصفهان است . معنی سخن این مقام استانی آن است که ما این خدمات خارج از توان بوم شناختی اصفهان را به این دلیل به این استان تزریق کردیم تا به نحوی از زحمات و دلیرمردی مردمان زنده رود قدردانی کنیم، در حالی که عملاً ضریب ناپایداری بوم شناختی (اکولوژیکی) را در استان افزایش داده و خاور آن را به یکی از مهم ترین کانون های بحرانی فرسایش بادی و چشمه تولید گرد و خاک بدل ساختیم و در حقیقت به مردم شریف این استان دست مریزادی که نگفتیم، هیچ؛ امکان بهره­ مندی از یک زندگی باکیفیت برای فرزندانش­ان را هم با مخاطره ­ای جدی روبرو ساختیم.

و این درست همان اشتباهی بود که با زدن سد پانزده خرداد در قم هم مرتکب شدیم و آنگاه با احداث خط انتقال آب از سرشاخه های دز تکمیلش کردیم و همان اشتباهی است که با اصرار بر احداث تونل گلاب و بهشت آباد در اصفهان انجام می دهیم و هیچ متوجه نیستیم که این مسکن ها، فقط آثار ظاهری درد را تسکین می دهد و نه خود درد را.

حال به عنوان مندرج در پیشانی این یادداشت، دوباره بنگرید و از خود بپرسید: سهم اهالی دیار زنده رود در مرگ زنده رود چقدر است؟!

بخشی از این یادداشت در شماره دهم مرداد ۱۳۹۰ روزنامه شرق انتشار یافته است.

به اشتراک گزاری نوشته:

خبر خوشی که بر نگرانی ها می افزاید!

دوشنبه, ۳ مرداد, ۱۳۹۰

پروژه انتقال آب بهشت آباد از سرشاخه های کارون بزرگ در دیار بختیاری به فلات مرکزی کشور را که یادتان هست؟ پروژه ای غیر فنی، غیر اقتصادی و خلاف منافع منطقه ای و ملی که بربنیاد مطالعات مرکز پژوهش های مجلس در سال ۱۳۸۷، گزارشات شرکت مدیریت منابع آب ایران و سازمان حفاظت محیط زیست کشور؛ می تواند روند بحران آب در چهارمحال و بختیاری و حوضه ی پائین دست کارون بزرگ – خوزستان – را شتابناک تر کند.

همانگونه که در مطالب قبلی این تارنما گفته شد؛ همین روند شتابناک تشدید بحران آب، نارضایتی های اجتماعی و مطالبات کشاورزان و اهالی سکونتگاه های روستائی و شهری منطقه را به دنبال داشته و بهانه شروع واکنش های سزاوارانه مسئولان و مقامات ارشد منطقه و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در حوزه مدیریت منابع آب استان گردید. رویداد امید بخشی که از آن انتظار می رفت مردم دیار بختیاری در آینده شاهد مدیریتی هوشمندانه و پایدار در حوزه منابع آب کم همتای شان خواهند بود.

اما شوربختانه توافقات صورت گرفته و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه اخیر مقامات ارشد و نمایندگان مردم استان های اصفهان، چهارمحال و بخیتاری، یزد و کرمان در مجلس شورای اسلامی که با حضور وزیر نیرو در محل وزارت خانه نیرو تشکیل شد؛ امیدهای مردم دیار بختیاری و خوزستان را برای دست یابی به مدیریتی پایدار در حوزه منابع آبی شان کم رنگ کرد!

استاندار چهارمحال و بختیاری روز پنجشنبه مورخ ۳۰ تیرماه ۱۳۹۰ در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا، اختصاص ۲۰۰ میلیون لیتر از آب پروژه بهشت آباد به چهارمحال و بختیاری را یکی از شرط های عملیاتی شدن این پروژه اعلام کرد که ظاهرا”در آن جلسه مورد موافقت قرار گرفته است.

حقیقت ماجرا این است که مخالفت نهادهای متولی، کارشناسان و فعالان حوزه ی منابع آب و محیط زیست با اجرای طرح انتقال آب بهشت آباد از سرشاخه های کارون بزرگ به فلات مرکزی کشور براساس نادیده گرفته شدن توانمندی‌های واقعی بوم‌شناختی‌ (اکولوژیکی) زیست بوم ها در چیدمان توسعه ای کشور و عدم برخورداری ملاحظات زیست محیطی از وزن لازم در برنامه ریزی های مدیریت سرزمینی کشور است نه سهم خواهی های منطقه ای که در چنین جلسات غیرکارشناسی به نتیجه برسد! هرچند بنابر گفته معاون سابق وزیر نیرو؛ این سهم دهی ناچیز، امتیاز جدیدی نبوده و قبلا” نیز در تخصیص آب این پروژه دیده شده بود!

خبر نگران کننده ای که می تواند حکایت از ادامه بحران های آبی، منفی شدن حیرت آور تراز آبی سفره های زیرزمینی، خشک شدن کامل و یا کاهش شدید آبدهی منابع آب شرب سکونتگاه های روستائی و شهری در منطقه ای که به رغم برخورداری از یک درصد وسعت سرزمینی کشور، به تنهایی تأمین کننده ۱۰ درصد آب شیرین کشور است، داشته باشد و وجود لکنت در مدیریت سرزمین و کم توجه ای به اولویت ها و خواهش های بوم شناختی منطقه را به نمایش بگذارد!

به اشتراک گزاری نوشته:

انتظارات حداکثری، اعتبارات حداقلی!

دوشنبه, ۱۳ تیر, ۱۳۹۰

خشکسالی های پی در پی سال های اخیر، افت تراز آبی سفره های زیرزمینی، خشک شدن چشمه ها و قنات ها و کاهش چشمگیر آب چاه های شرب و کشاورزی بروز بحران کم آبی در مرکز آب ایران – چهارمحال و بختیاری – را به دنبال داشته است. روند شتابناک تشدید بحران پیش رو، به آستانه تحمل مردم نزدیک شده و نارضایتی های اجتماعی و مطالبات کشاورزان و اهالی سکونتگاه های روستائی، این روزها متولیان و مقامات ارشد منطقه و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را مجبور به واکنش در حوزه مدیریت منابع آب استان کرده است.

طرح ها بزرگ انتقال آب بین حوضه ای مانند تونل گلاب و انتقال آب از پائین دست سد زاینده رود به کاشان و‌ آران و بیدگل و همچنین پروژه انتقال آب بهشت آباد در سرشاخه های کارون بزرگ به فلات مرکزی کشور بهانه شروع واکنش های سزاوارانه مسئولان در حوزه مدیریت منابع آب استان گردید. رویداد امید بخشی که از آن انتظار می رفت مدیریتی پایدار را بر بنیاد اولویت ها و خواهش های بوم شناختی منطقه پایه گذاری کند.

مواجهه با چنین بحران های آبی؛ منفی شدن حیرت آور تراز آبی سفره های زیرزمینی، خشک شدن کامل و یا کاهش شدید آبدهی منابع آب شرب حدود ۶۰ درصد سکونتگاه روستائی و شهری و ممنوعه ی بحرانی اعلام شدن مهمترین دشت های کشاورزی در منطقه ای که به رغم برخورداری از یک درصد وسعت سرزمینی کشور، به برکت مهرورزی‌های بی‌منت آسمانش، به تنهایی تأمین کننده ۱۰ درصد آب شیرین کشور است، حکایت از وجود لکنت هایی در مدیریت سرزمین و کم توجه ای به فشارهای نابخردانه انسانی بر آن سرزمین دارد.

البته هر چند واقعیت های خشکسالی و فرآیندهای تغییر اقلیم و جهان گرمایی را نمی توان نادیده گرفت، اما صرف نظر از این رخدادهای طبیعی غیر قابل کتمان، مهم‌ترین دلایل این اُفت کمّی منابع آبی و میزان چشمگیر پائین رفتن سطح آب سفره های زیر زمینی؛ روند شتابناک افزایش مصرف آب در بخش کشاورزی (که متأثر از رشد جمعیت و عدم توسعه یافتگی صنعت کشاورزی در کشور است)، حفر چاه های مجاز و غیر مجاز، برقی شدن چاه ها بدون نظارت بر میزان برداشت مجاز آن چاه ها، تخریب جنگل ها و پوشش گیاهی و افزایش سطح اراضی کشاورزی بوسیله تجاوز و تغییر کاربری های غیراصولی اراضی جنگلی و مرتعی، استفاده از روش‌های نادرست و پرمصرف آبیاری و یا انتخاب نوع کشت‌های نامتناسب با محدودیت‌های اکولوژیکی حاکم بر منطقه و نهایتا” عدم برخورداری اولویت های محیط زیستی از وزن لازم در حوزه برنامه ریزی استان و کم توجه ای به فعالیت های آبخیزداری و آبخوان داری برای مهار و نگهداری آب در زیر زمین هستند.

خشکی بی سابقه و صدمات وارده به تالاب ها خصوصاً تالاب گندمان، خشک شدن کامل و یا کاهش شدید آبدهی منابع آب شرب و نوبت بندی در حدود ۲۴۲ سکونتگاه روستائی و حدود ۱۰ سکونتگاه شهری و آب رسانی با تانکر های آب، بحران آب در مناطق عشایری و آب رسانی با تانکرهای سیار برای تأمین آب شرب عشایر و دام آن ها، کمبود شدید آب در حوزه صنعت و خسارت های وارده به کشاورزان در اثر کاهش تولید ناشی از کاهش شدید آبدهی منابع آبی استان؛ جملگی از شناسه های حاکمیت وضعیتی بحرانی بر منابع آبی و محیط زیست استان است که انتظار می رفت برای گریز از این وضعیت بحرانی کنونی، بودجه ریزی و توزیع منابع مالی سال جاری استان با لحاظ ظرفیت ها و محدودیت‌های بوم شناختی منطقه صورت پذیرد.

اما در حال حاضر به موازات آگاهی از غلبه چنین وضعیت بحرانی بر این دیار و انتظاراتی که از دستگاه های دولتی متولی حوزه منابع طبیعی و محیط زیست برای برون رفت از این وضعیت بحرانی می رود، سهم ادارات حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری از منابع مالی و اعتبارات تملک دارایی سال جاری استان همچنان در شرایط حداقلی بنا نهاده شده است و به نظر می رسد هیچ اراده ای هم برای شکستن این کلیشه های سنتی بودجه ریزی در استان وجود ندارد!

امیدوار بودیم حالا که تصمیم گیران و برنامه ریزان استان به شناخت درستی از وضعیت بحرانی پیش رو و عواقب غیر قابل جبران آن بر پایداری اکولوژیکی منطقه دست یافته اند؛ در شاخص های بودجه ریزی و تقسیم منابع مالی استان باز تعریفی مبتنی بر تهدیدها و ظرفیت های بوم شناختی منطقه صورت داده و سهم حوزه محیط زیست و منابع طبیعی از سرجمع اعتبارات استانی را به بالاتر از ۳ درصد برسانند! اما شوربختانه با کمال حیرت همچنان شاهد همان روند گذشته در بودجه ریزی و تخصیص قطره چکانی اعتبار به حوزه محیط زیست و منابع طبیعی استان بوده ایم.

در حال حاضر اغلب تالاب های استان با خشکی شدید مواجه بوده و صدمات انسانی بیش از پیش حیات آن ها را تهدید می کنند اما ناباورانه سهم این تالاب های بین المللی از اعتبارات استانی در حد صفر است و اداره حفاظت محیط زیست حتا عاجز از تأمین حقوق و بکارگیری محیط بان و یا درمانده از خرید امکانات و تجهیزات اولیه ناوگان اطفای حریق خود برای مقابله با آتش سوزی های احتمالی در این تالاب های ارزشمند است!

مگر امروزه ظرفیت سازی فرهنگی و آموزش جوامع محلی به عنوان یکی از اولویت ها و ضرورت ها در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی مطرح نیست؟ مگر همواره افزایش سطح مشارکت جوامع محلی به عنوان یکی از مؤلفه های کلیدی حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی مورد تأکید دست اندرکاران نبوده است؟ آیا تخصیص اعتباری ناچیز و در حد چند میلیون تومان می تواند دستگاه های متولی را به سوی کسب موفقیت حداکثری در آموزش و جلب مشارکت جوامع محلی هدایت کند؟!

اگر پذیرفته ایم که بیش از ۷۰ درصد از حجم منابع آبی قابل استحصال استان در بخش کشاورزی به مصرف می رسد و راندمان آبیاری مان نیز کمتر از ۳۰ درصد است!؛ آیا این خردمندانه است که در بودجه ریزی و تقسیم منابع مالی مان با حرکت های لاک پشتی و تنها با تخصیص مبلغی ناچیز به «اجرای سامانه های آبیاری تحت فشار» در ۲ درصد از زمین های کشاورزی مان ( ۳ هزار هکتار) برنامه ریزی و هدف گذاری کنیم؟! در حالی که به موازات این توجه حداقلی، اعتبارات چند ده میلیارد تومانی برای اجرای طرح های انتقال آب بین حوضه ای در داخل استان اختصاص داده ایم!

اگر باور داریم که بیش از ۸۰ درصد آب مصرفی در استان از محل منابع آبی زیرزمینی مان استحصال می شود و در وضعیت بحرانی پیش رو با افت کمی و کاهش چشمگیر سطح آب سفره های زیر زمینی مواجه شده ایم و تنها راه برون رفت از این بحران توجه سزاوار به اقدامات آبخیزداری و آبخوانداری برای کنترل و نفوذ آب به زیر زمین است؛ پس چرا فعالیت های ارزان قیمت آبخیزداری از وزن لازم در سبد اولویت های بودجه ریزی مان برخوردار نبوده و همچنان پروژه های انتقال آب بین حوضه ای و سدسازی دست بالا را دارند؟!

آیا این نشانه ی مظلومیت بیش از پیش محیط زیست و طبیعت و دستگاه های متولی در این حوزه نیست؟

به اشتراک گزاری نوشته: