بایگانی “سد سازی”

ریزگردها بام ایران را هم تسخیر کردند

چهارشنبه, ۱ تیر, ۱۳۹۵
Untitled
با توجه به تشکیل چشمه‌های گرد و غبار با منشأ خارجی هوای چهرمحال و بختیاری از روز پنجشنبه در شرایط ناسالم قرار و از بعد از ظهر روز سه‌شنبه و چهارشنبه وزش باد شدید و نسبتاً شدید همراه با گرد و خاک با منشأ محلی پیش‌بینی می‌شود.
به گزارش جهانبین نیوز، گرد و غبار برای سلامت عموم مردم یک تهدید جدی محسوب، و یکی از پدیده‌های جوی است که آثار و پیامدهای زیست‌محیطی، اجتماعی و انسانی نامطلوبی بر جای می‌گذارد.

ریزگردها، روزنه‌های کوچک روی برگ گیاهان را مسدود و عمل تنفس گیاه را مختل می‌سازد و عامل خطرناکی برای حیات گیاهان، حیوانات و انسان محسوب می‌شود و چرخه زاد و ولد را بر هم می‌زند.

گردو غبار علاوه‌بر تاثیرات مخرب بر روی انسان، بیماری‌های تنفسی و ریوی را بر او تحمیل می‌کند و هزینه‌های جامعه را در حوزه‌های بهداشت و سلامت، اقتصاد، محیط‌ زیست و امور اجتماعی بالا می‌برد.

چندسالی است گرد و غبار میهمان استان‌های غربی است؛ این پدیده زندگی ساکنان غرب کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است و به محیط زیست، سلامتی و اقتصاد آنان خسارت‌های فراوانی وارد ساخته است.

ذرات معلق و گرد و غباری که از کشور عراق وارد ایران شده، از سمت استان خوزستان وارد استان چهارمحال و بختیاری شده است و این استان را تحت تاثیر خود قرار داده‌اند و علی‌رقم بام ایران بودن و در ارتفاعات زاگرس قرار گرفتن از این قائده مستثنی نبوده و با این پدیده دست و پنجه نرم می‌کند.

ورود گرد و غبار از سمت جنوب به استان در کنار گرد و غبار ایجاد شده توسط کانون‌های مولد گرد و غبار استان از جمله دشت‌های خشک شده استان وضعیت پاکی هوای این استان را تحت تاثیر قرار داده به مرز هشدار رسانده است.

هوای چهارمحال و بختیاری برای پنجمین روز متوالی در شرایط ناسالم

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: هوای استان برای پنجمین روز متوالی از روز پنج‌شنبه در شرایط ناسالم قرار دارد.

مهرداد قطره در گفت‌وگو با با جهانبین نیوز اظهار داشت: باتوجه به تشکیل چشمه‌های گرد و غبار با منشأ خارجی هوای استان از روز پنج‌شنبه در شرایط ناسالم قرار دارد که روزهای جمعه و شنبه بحرانی‌ترین روزها گزارش شده است.

وی با اشاره به وضعیت هوای امروز استان افزود: امروز وضعیت هوا در شرایط ناسالم قرار دارد و میزان ذرات ۱۰ میکرون ۱۵۰ و ذرات ۲.۵ میکرون ۱۲۸ میکروگرم است.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به پیش‌بینی وضعیت هوای استان در روزهای آینده بیان کرد: از بعد از ظهر روز سه‌شنبه و چهارشنبه وزش باد شدید و نسبتاً شدید همراه با گرد و خاک با منشأ محلی پیش‌بینی می‌شود.

قطره خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود سرعت وزش باد بین ۶۰ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت افزایش و وضعیت هوای استان نیز در شرایط هشدار و یا بحرانی قرار گیرد.

حضور ریزگردها مشکل عمده استان‌های غربی است

هومان خاکپور کارشناس محیط زیست در مصاحبه اختصاصی با جهانبین نیوز گفت: ریزگردها در کشور دارای دو منشا خارجی و داخلی بوده که حجم عمده ریزرگردهای خارجی از کشور عراق است.

وی وضعیت نامناسب عراق و تالاب‌های خشک شده را علت عمده ریزرگردهای این کشور بیان کرد و افزود: بخش عمده کشور توسط این ریزگردها درگیر شده و عمده مشکل نابسامانی این کشور و عدم انسجام حکومت عراق و عدم رعایت حقوق بین‌المللی در تالاب‌ها و رود خانه فرات است.

بهره‌برداری زیاد از آب‌های زیر زمینی و انتقال آب‌های سطحی تشدیدکننده ریزگردها

خاکپور حضور ریزگردها را مشکل عمده استان‌ها به خصوص استان‌های غربی دانست و افزود: بهره‌برداری زیاد از آب‌های زیر زمینی و انتقال آب‌های سطحی موجب گسترش دشت‌ها و خشک شدن تالاب‌ها شده و همین امر بر تشدید این مساله می‌افزاید.

وی حاشیه شهرستان شهرکرد و دشت‌های این شهرستان را کانون اصلی ریزگردها در استان عنوان کرد و افزود: وضعیت اکولولژی  حاشیه شهرستان شهرکرد بکر و زیبا بوده و با بهره‌برداری‌های نامناسب و توسعه اراضی شاهد هستیم این منبع حیاتی به یک تهدید تبدیل شده است.

این کارشناس محیط زیست تاکید کرد: وضعیت ۱۱ دشت، استان چهارمحال و بختیاری به دلیل برداشت‌های بی‌رویه از ‌آب‌های زیرزمینی بحرانی شده است و کشاورزان با مشکل مواجه شدند.

دولت بیشتر به ملاحظات زیست‌محیطی و ارزیابی‌ها توجه کند

خاکپور تصریح کرد: دولتی که ادعای دولت محیط زیستی دارد و رئیس جمهور اعلام می‌کند دولت من یک دولت محیط زیستی است توقعات بالا می‌رود.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی  به عنوان یک دستگاه مستقل باید ورود پیدا کند، بیان داشت: متاسفانه دستگاه قضایی در چهارمحال و بختیاری وظایف خود را به خوبی انجام نمی‌دهد.

دعواهای سیاسی، فشارهای سیاسی و لابی‌ها به مسائل محیط زیست نباید وارد شود

خاکپور افزود: باتوجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست و بخشنامه‌ای که رئیس قوه قضاییه در مورد مقابله با تخریب‌های محیط زیستی داشتند انتظار این است که دعواهای سیاسی، فشارهای سیاسی و لابی‌ها به مسائل محیط زیست وارد نشود و اجازه ندهد این پروژه‌ها که اما و اگر دارد ادامه پیدا کند و اجازه ندهند بیت‌المال این گونه هزینه شود و خسارت‌های جدی محیط زیست ایجاد شود وقتی مردم ببینند دولت به قانون توجهی نمی‌کند چه انتظاری داریم که مردم جنگل‌ها را قطع نکنند.

توهم مصرف با انتقال آب

پنجشنبه, ۲۶ خرداد, ۱۳۹۵

آرمان

آرمان- زهرا سلیمانی: در چند سال اخیر به طور مقطعی در یک منطقه خشک شاهد انتقال آب و آبادانی در دشت و صحرای آن خطه بوده ایم، ‌اما باید دانست که این اقدام به ظاهر مثبت خسارت های جبران ناپذیری را برای محیط‌زیست به دنبال دارد. پروژه های سد سازی و انتقال آب، اقدام تهدیدکننده محیط‌زیست، معیشت، فرهنگ و تاریخ این سرزمین قلمداد می شود و معضلات و مخاطرات را برای محیط‌زیست مبدا و مقصد انتقال آب به همراه دارد. طرح های انتقال آب بین حوزه ای به دلیل تغییر در رژیم طبیعی دو حوزه مبدا و مقصد از اهمیت و حساسیت بالاتری نسبت به سایر طرح های آبی برخوردار است. آنچه مهم است رعایت قوانین و ضوابط در تصمیم گیری درباره این طرح هاست تا خسارت های آن به حداقل و مزایای آن به حداکثر برسد. در دنیا بازچرخانی آب و توجه به صرفه جویی در میزان مصرف آب در بخش کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آنچه می خوانید نظرات هومان خاکپور، کارشناس محیط‌زیست درباره کم و کیف اجرای پروژه های انتقال آب در کشور است.

پروژه‌های انتقال آب در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟

پروژه های انتقال آب باعث توسعه مناطق می شود. باید دانست در اکثر مواقع هم این توسعه چندان با توان بومی و ظرفیت های اکولوژیکی مناطق هماهنگ نیست. این توسعه می تواند در حوزه های کشاورزی تمرکز جمعیت کثیری را به همراه داشته باشد و باعث عدم مدیریت میزان و مصرف آب شود. بر اثر بهره برداری های بی‌رویه از منابع آبی یک منطقه با کاهش شدید منابع آبی مواجه خواهد بود. برای جبران این نیازها و کمبودهای منابع آبی از پروژه های انتقال آب بین حوزه ای استفاده می شود و به این ترتیب تلاش می شود تا کمبودها از حوزه های آبی دور و نزدیک جبران شود.

کم و کیف راه اندازی این پروژه‌ها را چگونه ارزیابی می کنید؟

پروژه انتقال آب که به بهانه های صنعت و شرب اجرا شده، مشکلات متعددی را به همراه داشته است. در مجموع بارگذاری صنعتی، کشاورزی و منابع، مدیریت اعمال شده نسبت به منابع آبی در آن مناطق با نارسایی‌ها و عدم مدیریت همراه است. در واقع عدم توجه به آمایش سرزمین بزرگ‌ترین اشتباه در انتقال پروژه‌های آبی کشور محسوب می‌شود. وقتی اقدامات بر اساس قدرت و لابی‌گری‌های هر منطقه اعمال شود به نسبت بروز چنین نارسایی‌هایی هم چندان دور از انتظار نیست. باید دانست که آمایش سرزمین در این زمینه هیچ جایگاه تعیین‌کننده‌ای در روند توسعه سرزمین و پروژه انتقال آب ایفا نمی‌کند. این اقدام معمولا با بهره گیری از منابع آبی زیرزمینی و در بخش کشاورزی با توسعه منابع آبی زیر زمینی(چاه ها) اتفاق می‌افتد. در یک بازه کمتر از ۳۰ سال در کشور ما بیش از۷۰ درصد از ذخایر آب‌های زیر زمینی در منابع آبی در قالب انتقال پروژه های آبی تقسیم شده است که همین امر کشور را به سمت نشست زمین و پدیده فاجعه بار بیابان زایی سوق می‌دهد. این امر به دلیل رویکردهای نادرست و با بهره برداری های بی رویه بروز کرده است.

درباره اثرات سوء ناشی از پروژهای انتقال آب بیشتر توضیح دهید.

باید دانست که ماجرا به این حد خلاصه نمی شود، بلکه از وقتی استان های برخوردار با چنین بحرانی به دلیل سوء مدیریت مواجه می شوند به نسبت به دلیل قدرت کسب کرده به دنبال اعمال پروژه های انتقال آب بین حوزه ای هم هستند. این در حالی است که این پروژه های انتقال آب بین حوزه ای به هیچ عنوان به نفع حوزه مقصد و مبدا نیست و سبب بروز خسارت‌های محیط‌زیستی فراوان می شود. هر یک از این امور مخاطرات جبران ناپذیر فراوانی را به همراه داشته و باعث برهم خوردن تعادل میزان آب در حوزه مبدا می‌شود. در اکثر مواقع این امور با اعتراضات مردمی، تنش های اجتماعی و قومیتی همراه و باعث بروز بحران‌های جدی در حوزه مبدا می شود. از سوی دیگر این امور در دراز مدت به نفع حوزه مقصد نیز نخواهد بود و مشکلات حوزه مقصد را به شکل طولانی مدت حل نخواهد شد و این انتقال ها توهم مصرف و بارگذاری‌های جدید در حوزه مصرف آب را به همراه دارد. بی شک به دنبال آن پیامدهایی همچون مهاجرت پذیری افزایش جمعیت، توسعه صنایع و… بروز می کند.

برای مثال می‌توان فلات مرکزی استان اصفهان را جزو پروژه‌های انتقال نام برد، آن هم به این دلیل که با وجود اینکه تاکنون سه تا چهار پروژه انتقال آب در چهار- پنج دهه گذشته اعمال شده است، اما همچنان مشکلات و نارسایی های این مناطق به قوت خود باقی است. در اصل پروژه‌های انتقال آب توسعه نامتوازن، گسترش صنایع پرمصرف و افزایش سطح اراضی کشاورزی را به همراه داشته است. اگر در حوزه مصرف به فکر مدیریت منابع آب بودیم به نسبت امروز چالش‌های آبی در کشور به این شدت وجود نداشت. هم اکنون ۶۰ تا ۶۵ درصد از منابع آبی در بخش کشاورزی از بین می رود و در بخش کشاورزی بالغ بر۳۵ درصد ضایعات کشاورزی مشاهده می شود. یعنی فاصله بین مزرعه تا سفره مردم به دلیل وجود نارسایی ها در مقوله های بسته بندی و توزیع در کشور با هدر رفت محصولات و انرژی همراه است که این امر باعث هدر رفت سالانه رقمی بالغ بر ۲۷ میلیارد متر مکعب یعنی حدود یک سوم میزان آب مصرفی کشور می شود. این در حالی است که آب شرب شاید کمتر از ۷ درصد منابع آبی کشور را به خود اختصاص داده است و با مدیریت در میزان مصرف آب در بخش کشاورزی در هیچ نقطه این سرزمین مشکل آب شرب نخواهیم داشت. برای مثال هم اکنون پروژه انتقال آب بهشت آباد به کرمان، یزد و اصفهان، بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد هزینه به همراه داشته است.

این در حالی است که با صرفه جویی۱۰ درصدی در بخش کشاورزی هر یک از این استان ها می توان این میزان آب را تامین کرد و به این ترتیب دیگرخسارتی به حوزه های پایین دست وارد نخواهد شد. باید توجه داشت که پروژه انتقال آب از بهشت‌آباد به شمال کرمان به عنوان طولانی‌ترین خط لوله آب کشور به طول یک هزار و ۱۰۰کیلومتر و انتقال آب از دریای عمان دو طرح مهم دیگر است. باید دانست که پروژه انتقال آب آشامیدنی از بهشت‌آباد به کرمان مهم‌ترین و حیاتی‌ترین پروژه و آرزوی ۳۰ ساله مردم کرمان است که ۷۰ درصد از جمعیت استان را پوشش می‌دهد.

به غیر از اجرای پروژه های انتقال آب، آیا راهکار دیگری برای مدیریت منابع آب وجود دارد؟

بنابر علم روز همه باید به بازچرخانی آب توجه کنند. در کشور نیز باید نیازهای صنعت را از طریق باز چرخانی آب کاهش داد. در ضمن نباید صنایع پر مصرف در بحث آب را در مناطق خشک و فلات مرکزی با بارش کم مستقر کرد، بلکه توسعه صنعتی باید براساس آمایش سرزمین انجام شود و در این زمینه باید صنایع با آب فراوان تنها در مناطق آبی فراوان راه‌اندازی شوند. باید توجه داشت که در بخش کشاورزی هم مشکلات بسیاری وجود دارد؛ در اصل محصولاتی بدون توجه به شرایط جغرافیایی تولید می شود، برای مثال در فلات مرکزی و حتی خوزستان، هندوانه، سیب زمینی و … با نیاز آبی فراوان کاشته می شود. این در حالی است که به دلیل این سهل انگاری در کشت و کار سال گذشته چندین تن سیب زمینی در استان فارس معدوم شد. در کشور ما انبارها و سردخانه‌های بزرگ و مجهز برای ذخیره محصولات کشاورزی وجود ندارد و به دلیل عدم وجود بازار مصرف آن‌طورکه باید و شاید توانایی صادرات برای این محصولات به دیگر کشورها وجود ندارد.

پروژه‌های انتقال آب در چهار محال و بختیاری فاقد مجوز ارزیابی زیست محیطی است

پنجشنبه, ۲۶ خرداد, ۱۳۹۵

فارس

یک کارشناس محیط زیست گفت: تمام پروژه‌های انتقال آب و سدسازی که هم اکنون در چهار محال و بختیاری در حال انجام است فاقد مجوز ارزیابی زیست محیطی هستند و این پرسش جدی وجود دارد که سازمان محیط زیست در این چند سال چه کرده است؟

هومان خاکپور در گفت‌و گو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس در مورد چالش‌های زیست محیطی استان چهار محال و بختیاری گفت: بزرگترین چالش چهارمحال و بختیاری بحث سدسازی پروژه‌های انتقال آب است که این موضوع هم یک بُعد اجتماعی پیدا کرده است و هم ابعاد زیست محیطی دارد. استان چهارمحال و بختیاری به رغم اینکه مساحت بسیار کوچکی دارد و تقریباً یک درصد از وسعت سرزمین ایران را شامل می‌شود حدود ۱۰ درصد از منابع آبی شیرین کشور را تأمین می‌کند و بخش اعظمی از منابع آبی دو رودخانه حیاتی و اثرگذار در کشور (رودخانه کارون و زاینده‌رود) را تأمین می‌کند، بالای ۹۰ درصد منابع ‌آبی زاینده‌رود از سر شاخه‌های استان چهارمحال و بختیاری است و بخش اعظمی از منابع آبی کارون بزرگ هم از استان چهارمحال و بختیاری تأمین می‌شود و به نوعی می‌توان گفت حیات، شادابی و تمدنی که کارون و زاینده‌رود داشت مدیون سرشاخه‌ها و منابع آبی است که از این بخشی از کشورمان از گذشته تأمین می‌شده است.

وی ادامه داد: استان چهارمحال و بختیاری مجموعاً از ابتدا دو حوزه آبخیز کاملاً جداگانه بود، حوزه کارون بزرگ که تقریباً می‌توان گفت حدود ۸۵ درصد از حوزه آبخیز استان چهارمحال و بختیاری را شامل می‌شود و حدود ۱۰ درصد از استان هم در حوزه زاینده‌رود است و بخش کوچکی از استان در حوزه آبخیز رودخانه دز است، در طول تاریخ این منابع آبی تأمین شده با توجه به مصرفی که در حوزه پایین‌دست در اصفهان و در خوزستان داشته جاری بود و همچنان کارون، کارون بزرگ بود که قابل کشتیرانی بود و هم زاینده‌رود، زنده رود بود و زیبایی‌ها و تمدن و ویژگی‌های برجسته اصفهان را رقم می‌زد.

این کارشناس محیط زیست اظهار داشت: همزمان با توسعه‌ای که در کشور اتفاق افتاد در طول چهار دهه گذشته و همراه با افزایش جمعیت ،توسعه در بخش کشاورزی و صنعت اتفاق افتاد و دستکاری‌ها در طبیعت شروع شد. نیاز حوزه زاینده‌رود زیاد شد با توجه به اینکه صنایعی با دیدگاه‌های مختلف ایجاد شد و توسعه نامتوازن و فراتر از توان زاینده‌رود در حوزه اصفهان اتفاق افتاد و نیازهای آبی به شدت بالا رفت و همزمان هم مهاجرت‌پذیری به شدت بالا رفت و جمعیت اصفهان رشد سریعی پیدا کرد و این موضوع خود به خود نیاز آبی را بالا برد و مجبور شدند به پروژه‌های انتقال آب روی بیاورند اولین پروژه انتقال آب سال ۱۳۳۲ بود تحت عنوان کوهرنگ یک اتفاق افتاد، بعد کوهرنگ ۲ در دهه ۶۰ انجام شد.

خاکپور افزود: کوهرنگ ۳ در اواخر دهه ۷۰ اتفاق افتاد که هنوز هم مراحل آن سد تمام نشده است،‌ یعنی پروژه انتقال آب اول صورت گرفت با این تفکر که مشکل کمبود آب حل شد ولی با توجه به اینکه این اصل را باید همواره در نظر داشته باشیم که پروژه‌های انتقال آب بین حوزه‌ای و سدسازی توهم مصرف ایجاد می‌کند و بارگذاری‌های جدیدی به منطقه تحمیل می‌کند و تجربه این را نشان نداده که انتقال آب به جای اینکه باعث حل مشکل کمبود آب شود ممکن است به صورت موقت مشکلی را حل کرده باشد اما در درازمدت مشکل همچنان به قوت خود باقی است و حتی شدید هم می‌شود نمونه آن در استان اصفهان بود که وقتی پروژه انتقال آب کوهرنگ یک را انجام دادند تصور بر این بود که مشکلات حل شد ولی زمانی که انتقال آب صورت گرفت همان توهم مصرف ایجاد شد و مهاجرپذیری انتقال افتاد و یک دفعه با یک رشد نامتوازن صنایع پر مصرف مواجه شدیم و این باعث شد که نیازها نه تنها برآورده نشود بلکه نیازهای جدید و حتی بیشتر از قبل هم ایجاد شد و پروژه انتقال کوهرنگ ۲ صورت گرفت و این پروژه هم به صورت موقت چند سال مشکل را حل کرد اما باز هم مشکل همچنان وجود داشت و بیماری سر جای خود بود و مشکل عود کرد و بعد به دنبال اجرای پروژه کوهرنگ ۳ شدند.

وی اظهار داشت: کوهرنگ ۳ هم هنوز نهایی نشده بود که انتقال آب تونل گلاب یک و گلاب ۲ اتفاق افتاد و الان پروژه تونل گلاب ۲ در دست اقدام است که باز هم مشکلات به قوت خود باقی است و پروژه انتقال آب بهشت‌آباد مطرح شده است که قرار است سه استان اصفهان، یزد و کرمان را پوشش بدهد. تقریباً حدود ۴۰ درصد از آبی که قرار است منتقل شود که برآورد کردند حدود ۵۸۰ میلیون مترمکعب در سال است. ۲۵۰ میلیون مترمکعب سهم اصفهان، ۱۵۰ میلیون مترمکعب یزد و حدود ۱۸۰ میلیون مترمکعب هم مربوط به استان کرمان است. مجموع این پروژه‌های انتقال آب و سدهایی که ساخته شد مانند سد کارون ۳، کارون ۴ و خرسان و پروژه جدید انتقال آب ونک به رفسنجان، مجموعاً باعث شد حساسیت عمومی و تنش اجتماعی در منطقه‌ ایجاد شود هم خوزستان با مشکلات جدی مواجه شد و به شدت دبی کارون بزرگ کم شد.

خاکپور افزود: آنقدر دبی کارون کم شد که با توجه به پساب‌های فاضلاب‌های صنعتی که داخل کارون می‌رفت مانند فاضلاب شد، کارون از سودمندی خارج شد و ورودی آب به دهانه خلیج‌فارس به شدت کم شد و وقتی دبی خیلی کم می‌شود آب شور دوباره به رودخانه برمی‌گردد و نخلستان‌های اروندرود و بهمن‌شیر را خشک کرد و آن تنش‌های اجتماعی را برای ساکنان منطقه ایجاد کرد. در استان‌های چهارمحال و بختیاری با توجه به خشکسالی‌هایی که کشور را بیش از ۱۰ سال است که درگیر کرده است چهارمحال هم درگیر شد و هم اکنون بالغ بر ۲۰۰ روستا در چهارمحال و بختیاری آب شرب آنها از طریق تانکر تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: وضعیت ۱۱ دشت، استان چهارمحال و بختیاری به دلیل برداشت‌های بی‌رویه از ‌آب‌های زیرزمینی بحرانی شده است. کشاورزان با مشکل مواجه شدند و مجموع اینها باعث شده است که تنش‌های اجتماعی جدی در استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان ایجاد شود و شرایط نگران‌کننده‌ای در منطقه حاکم شود.

این کارشناس محیط زیست تصریح کرد: انتظارات از دولت بسیار بالاست، دولتی که ادعای دولت محیط زیستی دارد و رئیس جمهور اعلام می‌کند دولت من یک دولت محیط زیستی است توقعات بالا می‌رود، انتظارات مردم و فعالان محیط زیست این است که دولت بیشتر به ملاحظات زیست محیطی و ارزیابی‌ها توجه کند، هم اکنون در شرایطی قرار گرفتیم که تمام این پروژه‌ها فاقد مجوز ارزیابی هستند وقتی دولتی چنین ادعایی دارد پروژه‌هایی که مشمول ارزیابی می‌شود تا زمانی که مجوز ارزیابی نگیرد نباید فعالیت کنند و الان رویه این شد که پروژه‌ها را ذخیره کنند تا بگویند بیت‌المال هزینه شده، برای پروژه خرسان بالای ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه شده و این پرسش جدی وجود دارد که سازمان محیط زیست در این چند سال چه کار می‌کرده است آن چیزی که نگران‌کننده‌تر از این وضعیت است این است که دستگاه قضایی به عنوان یک دستگاه مستقل باید ورود پیدا کند که این اتفاق نیفتاده است.

خاکپور افزود: با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست و بخشنامه‌ای که رئیس قوه قضاییه در مورد مقابله با تخریب‌های محیط زیستی داشتند انتظار این است که دعواهای سیاسی، فشارهای سیاسی و لابی‌ها به مسائل محیط زیست وارد نشود و اجازه ندهد این پروژه‌ها که اما و اگر دارد ادامه پیدا کند و اجازه ندهند بیت‌المال این گونه هزینه شود و خسارت‌های جدی محیط زیست ایجاد شود وقتی مردم ببینند دولت به قانون توجهی نمی‌کند چه انتظاری داریم که مردم جنگل‌ها را قطع نکنند.

وی اظهار داشت: مردم دعوای بین محیط زیست و وزارت نیرو را می‌بیند سازمان محیط زیست در این مدت در آن حدی که مأموریت داشت به وظایف خود که قانون بر عهده او گذاشته عمل نکرده است و متأسفانه تنها به ۴ تا اخطار بسنده کرده یا به یک دادخواست اکتفا می‌کند و به یک حوزه قضایی اعلام جرم می‌کند اگر آن حوزه به وظایف خود عمل کند که مشکل حل می‌شود و اگر به وظایف خود عمل نکند سازمان محیط زیست هم دیگر پیگیری نمی‌کند.

این کارشناس محیط زیست تصریح کرد: سازمان محیط زیست به عنوان مسئول محیط زیست کشور باید پاسخگو باشد. رئیس سازمان محیط زیست، معاون رئیس جمهور است و مقام کوچکی نیست می‌تواند این موضوعات را در هیأت دولت مطرح کند و دیگر در بدترین حالت می‌تواند استعفا دهد.

استاندارچهارمحال تهدیدش را پس گرفت/ تأکید دوباره بر انتقال آب

پنجشنبه, ۲۶ خرداد, ۱۳۹۵

مهر

استاندار چهارمحال و بختیاری که در سخنانی سازمان محیط زیست را به قطع همکاری تهدید کرده بود، با اعتراض فعالان حوزه عقب‌نشینی کرده اما یک بار دیگر بر اجرای طرح‌های انتقال آب در استان تأکید کرد.

خبرگزاری مهر، گروه جامعه- مسعود بُربُر: در حالی که فعالان ملی محیط زیست هم‌صدا با فعالان استان چهارمحال و بختیاری به اجرای پروژه‌های متعدد غیرقانونی و مخرب محیط زیست در این استان اعتراض دارند، استاندار چهارمحال و بختیاری در سخنانی سازمان محیط زیست را تهدید به قطع همکاری کرده است!

اگرچه بنیاد این سخنان، نادرست و قانون‌شکنانه به شمار می‌رود چراکه بر اساس قوانین و اسناد بالادستی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری همه نهادها موظف به تبعیت از احکام سازمان محیط زیست به عنوان دستگاه حاکمیتی و نظارتی هستند و این تبعیت لطفی از جانب آنان محسوب نمی‌شود اما کارشناسان و فعالان محیط زیست در چهارمحال و بختیاری، معتقدند این سخنان از استانداری که پیش‌تر شخصاً در یونسکو در پاریس حضور پیداکرده و در مراسم ثبت یازدهمین ذخیره‌گاه زیستکره ایران شرکت کرده‌ است، بعید است.

یک عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: پروژه‌های متعدد سدسازی و انتقال آب بین حوضه‌ای این روزها همه مردمان دیار چهارمحال و بختیاری را تحت‌فشار گذاشته است. تجمعات مردمی، احضارها و بازداشت و گاه واکنش‌های تند دوطرفه همگی حکایت از احتمال بروز تنش‌های اجتماعی در این منطقه دارد.

اگرچه استاندار چهارمحال و بختیاری در آخرین گفتگوی خود که نیمه شب گذشته منتشر شده تأکید کرده است که مدیریت ارشد استان با هیچکدام از مدیران ملی و استانی اختلاف ندارد و برای توسعه همه جانبه و پایدار استان تمامی تلاش خود را به کار گرفته اما در همین گفتگو نیز بر اجرای طرح غیرقانونی انتقال آب سبزکوه-چغاخور تأکید کرده است. طرحی که مشخص نیست اگر لطمات جدی به طبیعت استان و حتی کشور وارد نمی‌کند چرا مراحل قانونی دریافت مجوز را طی نکرده و بدون مجوز قانونی آغاز به کار کرده است.

هومان خاکپور اضافه می‌کند: افزایش فشارهای سیاسی برای شروع بکار این پروژه‌های فاقد مجوز و متأسفانه نادیده گرفته شدن قانون و بی‌توجهی به اخطارها و مخالفت‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست که ناباورانه در سکوت و انفعال دستگاه قضایی عملیات فیزیکی برخی از این پروژه آغاز شده است، وضعیت اجتماعی نگران‌کننده‌ای را در استان چهارمحال و بختیاری رقم‌زده است.

این فعال محیط زیست تأکید می‌کند: اصرار نابخردانه برخی مقامات و نهادها بر ادامه چنین روند نگران‌کننده‌ای، سبب شده است ایجاد فضای احساسی و واکنش‌های خسارت زا شتابی نگران‌کننده‌تر پیداکرده و با تحت‌فشار قرار گرفتن فعالان و تشکل‌های محیط‌زیستی و همین‌طور مقامات اجرایی استان، رویکردهای تعاملی و هم‌افزایی به حاشیه رفته و فضای تقابلی جایگزین شود.

وی تصریح می‌کند: نمونه بارز این فشارها واکنش شگفت‌انگیز عالی‌ترین مقام اجرایی استان در مواجهه با رویکرد قانونی سازمان حفاظت محیط‌زیست در قبال پروژه‌های سدسازی و انتقال آب فاقد مجوز است. شگفت‌انگیزی این ماجرا زمانی بیشتر می‌شود که مشاهده کنیم چنین واکنش‌ها در دولتی اتفاق می‌افتد که خود را محیط‌زیستی‌ترین دولت در میان ۱۱ دولت گذشته می‌داند!

خاکپور یادآوری می‌کند: در حالی شاهد چنین واکنش‌های ضد محیط‌زیستی هستیم که وی در سال گذشته به‌عنوان نخستین استاندار در تاریخ کشور، شخصاً در یونسکو در کشور پاریس حضور پیداکرده و در مراسم ثبت یازدهمین ذخیره‌گاه زیستکره ایران شرکت کرده‌است. ماجرایی که به شایستگی مورد توجه نمایندگان یونسکو قرارگرفته بود. اضافه بر این استاندار چهارمحال و بختیاری در ماه‌های ابتدایی آغاز به کارش، در حمایت از پلنگ ایرانی از دیگر هم‌قطارانش سبقت‌گرفته و با تنظیم نامه‌ای از معصومه ابتکار خواست تا سازمان حفاظت محیط‌زیست برنامه‌ای را برای حفاظت از پلنگ ایرانی در دستور کار قرار داده و با تدوین طرح‌های منطقه‌ای و ملی، این گربه‌سان ایرانی را از خطر انقراض نجات دهد. ماجرای تحسین‌برانگیزی که امیدهای زیادی را در بین فعالان محیط‌زیست منطقه ایجاد کرد.

عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری در پایان می‌گوید: امیدواریم که چنین واکنش‌های احساسی در خصوص پروژه‌های غیرکارشناسی و فاقد مجوز سدسازی و انتقال آب بین حوضه‌ای تحت همین فشارهای سیاسی و لابی‌های ملی بوده باشد و همچنان مانند گذشته، امیدها به رعایت ملاحظات محیط‌زیستی در رویکردهای توسعه‌ای استان در میان مردم و دغدغه‌مندان محیط‌زیست این دیار قوت گیرند.

به هر روی باید دید آیا موضع تازه و عقب‌نشینی ضمنی استاندار چهارمحال و بختیاری از تهدید غیرقانونی سازمان محیط زیست به قطع همکاری منجر به توقف موج بزرگی که در میان تشکل‌های محیط زیستی کشور در مقابل این سخنان شکل گرفته خواهد شد، یا تأکید دوباره بر اجرای طرح‌های مخرب محیط زیست، اعتراض تشکل‌های محیط زیستی سراسر کشور به مقامات ارشد استان چهارمحال و بختیاری را گسترده‌تر خواهد کرد.

موافقان و مخالفان انتقال آب ونک – رفسنجان

جمعه, ۲۷ اسفند, ۱۳۹۴

بولدوزرها به چشمه علی رفتند/ انتقال آب ضروری است مجوز نیاز نداریم

     بولدوزرهای عمران رفسنجان در چشمه علی بروجن آغاز به کار کردند بدون آنکه برای انتقال آب ونک به رفسنجان مجوزی دریافت کرده باشند. مدافعان، پروژه را ضروری می‌دانند اما مخالفان نظر دیگری دارند.

رفسنجان2

     خبرگزاری مهر، گروه اجتماعی- مسعود بُربُر: پنج‌شنبه بولدوزرهای شرکت عمران رفسنجان در روستای چشمه علی بروجن کار احداث سد برای انتقال آب رودخانه ونک به رفسنجان را آغاز کردند. این در حالی است که این پروژه نه تنها از دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست مجوزی برای آغاز به کار دریافت نکرده است، بلکه به گفته مسئولان سازمان محیط زیست حتی درخواستی هم برای دریافت مجوز از سوی این پروژه ارائه نشده است.

     هرچند روز جمعه نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست موفق شدند عملیات اجرایی بولدوزرها را به دلیل نداشتن مجوز متوقف کنند اما مدافعان پروژه بر ضرورت اجرای آن تأکید می‌ورزند. با این حال مشخص نیست اگر طبق گفته مدافعان، پروژه آن اندازه ضرورت دارد که به حفظ آثار زیست محیطی آن غلبه کند، چرا مسئولان پروژه برای دریافت مجوز زیست محیطی آن اقدامی نکرده‌اند.

انتقال آب بین حوضه‌ای یک الزام برای مدیریت آب کشور است

     یک کارشناس ارشد منابع آب در دفاع از این پروژه انتقال آب به خبرنگار مهر گفته بود: بر اساس تحقیقات و مستندات موجود، حوضه‌های آبریز کشور و پراکندگی میزان بارش در این حوضه‌ها، توزیع مکانی بارش ناموزون بوده به‌ طوری‌که ۲۷% بارش فقط در چهار درصد از سطح کشور مى‌بارد و ۷۳% دیگر از باران در ۹۶ درصد از مساحت کل کشور فرو مى‌ریزد. در نتیجه پراکنش نامطلوب جغرافیایی و همچنین پراکنش نامطلوب زمانی بارش، سدسازی و انتقال آب بین حوضه‌ای را به صورت یک الزام برای مدیریت آب کشور درآورده است. به طوری‌که اگر این انتقال به موقع و صحیح صورت نپذیرد بخش مرکزی ایران خالی از سکنه خواهد شد.

     دکتر علی مریدی افزود: کرمان، پهناورترین استان ایران بیش از ۱۱ درصد از وسعت کشور را در برگرفته و به نوعی مرجع صنعتی، فرهنگی، سیاسی و کشاورزی در میان استان‌های منطقه جنوب شرق کشور محسوب می‌شود. تنوع آب و هوایی منطقه سبب تنوع تولیدات زراعی و باغی شده و امکان کشت محصولات با ارزش اقتصادی بالا از قبیل پسته، خرما و مرکبات و همچنین جالیز و سبزی به صورت تولید خارج از فصل را فراهم کرده است. وجود چندین گمرک که در زمینه صدور محصولات کشاورزی فعالیت دارند، بیانگر اهمیت فوق‌العاده این استان از نظر ظرفیت‌های موجود کشاورزی است. استان کرمان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان پسته در جهان است. علاوه بر این از نظر اقتصادی‌، منطقه ویژه و آزاد تجاری سیرجان اهمیت استان کرمان را افزایش داده است. این منطقه صرف نظر از تاثیراتی که در توسعه اقتصادی کل استان داشته، ‌از دیدگاه توسعه جهانگردی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.

     به گفته مریدی با بررسی تغییرات میزان صادرات پسته و درآمد حاصله از آن مشاهده می‌شود در برخی سال‌ها که شرایط بازرگانی و تا حدی منابع آب مناسب بوده میزان درآمد حاصله از صادرات پسته تا حدود یک میلیارد دلار بوده است و در صورت توجه به این مزیت رقابتی کشور و رفع موانعی همچون محدودیت‌های منابع آب در کرمان می‌توان یکی از نمادهای اقتصاد مقاومتی را رقم زد.

     با این حال برخی کارشناسان دیگر منابع آب، نظری جز این دارند. هومان خاکپور در گفتگو با خبرنگار مهر دفاعیات و توجیهات ارائه شده برای انتقال بین حوضه‌ای آب به دشت رفسنجان و توسعه باغات پسته را «بسیار ابتدایی و فاقد پیوست‌های محیط زیستی» می‌داند.

     این فعال محیط زیست اضافه می‌کند: موضوعات آمایشی و پراکنش بارندگی هم که در این توجیهات گفته‌شده است خود دلیلی بر رد ادامه توسعه بر مبنای کشاورزی در بخش‌های غیرمستعد کشور است و نه توجیه انتقال بین حوضه‌ای آب.

بیلان آبی دشت‌های رفسنجان منفی است

     مریدی در ادامه دفاعیات خود تصریح می‌کند: بروز پدیده خشکسالی و کاهش سرانه آب در سال‌های اخیر و گسترش روز افزون نیازهای آبی (از نظر کمی و کیفی‌)، رقابت در راستای جذب هر چه بیشتر آب در بین مصرف‌کنندگان مختلف را تشدید کرده است. در شرایط کنونی، پتانسیل‌های اقتصادی توسعه استان کرمان تحت تاثیر بحران آب با محدودیت‌های جدی مواجه شده است. همانند الگوی غالب در کشور، عمده منابع آب زیرزمینی استان، در بخش کشاورزی و پس از آن در بخش شرب و صنعت است. با توجه به برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی در حال حاضر بسیاری از دشت‌های استان با بیلان منفی مواجه بوده و بسیاری از دشت‌های استان، هر ساله‌با افت قابل ملاحظه سطح آب سفره های زیر زمینی‌ همراه هستند. در بسیاری از محدوده‌های مطالعاتی استان، کسری مخزن آب زیرزمینی در وضعیت بحرانی قرار دارد. این در حالی است که منابع آب سطحی محدود در استان نیز پاسخگوی نیازهای کنونی و تقاضای روزافزون استان نخواهد بود.

      وی تأکید کرده است:‌ در مقابل نقاط ضعف استان همانند از میان رفتن پتانسیل‌های طبیعی برای بازگردانی و احیاء منابع آب به ویژه منابع آب زیرزمینی، نقاط قوت استان در خصوص منابع آب، فعال شدن بخش خصوصی و نهادهای اجتماعی در فعالیت‌های مرتبط با توسعه منابع آب و صیانت از این منابع را می توان نام برد. در مقابل تهدیدهای افزایش تقاضا و از بین رفتن منابع آبی داخل استان، فرصت‌هایی همچون انتقال آب از منابع آبی مجاور استان به ویژه از سرشاخه‌های کارون وجود دارد.

     اما خاکپور با یادآوری این نکته که استان چهارمحال و بختیاری و خوزستان، مجاور با استان کرمان نیستند، برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی دشت رفسنجان را اعترافی دیگر بر بی‌رویه بودن مصارف می‌داند.

     عضو شبکه تشکلهای محیط زیستی چهارمحال و بختیاری تأکید می‌کند که چاره کار افتادن بر مدار منطقی برداشت آب است و نه ادامه بی‌رویگی.

آورد کارون ۱۴ میلیارد متر مکعب است نه ۲۰ میلیارد مترمکعب

     مریدی در ادامه دفاعیاتش می‌گوید: بررسی وضعیت هیدروگراف واحد دشت رفسنجان به عنوان قطب پسته کشور و وضعیت کیفیت آب این دشت نشانگر آن است که این دشت وضعیت نامطلوب و ناپایداری دارد. در مقابل در حوضه کارون (بزرگترین و پر آب ترین رودخانه کشور) سالانه حدود ۲۰ میلیارد مترمکعب آب وارد دریا می‌شود طی خشکسالی‌های اخیر بالغ بر ۷ میلیارد مترمکعب آب وارد دریا شده به طوری‌که بسیاری از آبخوان‌های استان کرمان دچار افت کمی و کیفی شدید بوده‌اند.

     اما به اعتقاد خاکپور، چیزی که مریدی از آن غافل بوده است اثرات کیفی آب در رودخانه است که اشاره‌ای به آن نشده و اثرات اقتصادی که این آب هم‌اکنون بر معیشت مردمان پایین‌دست خود دارد یا شاید بتواند در مبدأ، اثرات بسیار بزرگ‌تر اقتصادی در سطح ملی داشته باشد.

     وی تصریح می‌کند: اثرات آب برداشتی را باید در اروندکنار سنجید نه در مبدأ. متوسط آورد ۱۰ ساله کارون بزرگ (دز و کارون) ۱۴ میلیارد مترمکعب بوده نه ۲۰ میلیارد و بر اساس تصمیمات وزارت نیرو باید آورد ۷ ساله خشکسالی معیار عمل باشد که بازهم متوسط حجم آورد به حدود ۱۳ میلیارد مترمکعب می‌رسد. آورد رودخانه در نقطه‌ای که برداشت می‌شود باید محاسبه شود که تقریباً کمتر از ۳ میلیارد مترمکعب است. آنچه وارد دریا می‌شود هم حدود ۷ میلیارد مترمکعب است که متأسفانه شدیداً آلوده به پساب کشت و صنعت‌ها و صنایع و شهرها و روستاها است.

تنها یک درصد آب کارون را می‌بریم

     علی مریدی در پایان تصریح می‌کند که حجم آب انتقالی از طریق سولکان به کرمان در حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب در سال بوده که معادل تنها یک درصد آبدهی رودخانه کارون است اما می‌تواند علاوه بر تامین آب شرب بسیاری از شهرهای استان کرمان افت کمی و کیفی تعدادی از دشت‌های استان کرمان را جبران کند.

     خاکپور اما در پاسخ تأکید می‌کند که برداشت آب ۲۰۰ میلیون مترمکعبی در یک حوضه بزرگ مانند محاسبه برداشت آب از یک مخزن بزرگ آبی نیست. وی این نگاه را «کاملاً کوته‌بینانه» می‌داند چراکه برداشت این حجم آب را باید با نگاهی اکوسیستمی و اثرات زاینده آن در طول جریان تا مصب خلیج فارس نگریست.

     این فعال محیط زیست هشدار می‌دهد: کم‌آبی کارون در حدی است که هم‌اکنون سه سد سلولی در آبادان بر روی کارون در حال ساخت هست که جلوی پیشروی آب دریا را بگیرد و شوری وارد کارون نشود. به این مفهوم که ورودی کارون به خلیج فارس به‌قدری کم شده است که امکان غلبه بر مد را ندارد و آب دریا وارد کارون و اروند شده است. در اثر پیشروی آب بیش از ۴۰۰ هزار اصله نخل مثمر و باکیفیت خرمای درجه‌یک خشک‌شده‌اند و اقتصاد بومی منطقه کاملاً نابودشده است و چنانچه آب بیشتری برداشت شود پیشروی این خشکی تسریع می‌شود و هم‌اینک نیز خشک شدن مداوم نخیلات ادامه دارد. به لحاظ اقتصادی نیز خرما بسیار ارزشمندتر از پسته است و تولیدات خوراکی و صنعتی بسیاری دارد و حداقل ۱۲ محصول جانبی از آن تولید می‌شود.

محیط زیست را دوباره در کار انجام شده قرار ندهند

     با فرض صحت دفاعیات مریدی و ضرورت و الزام پروژه انتقال آب ونک به رفسنجان روشن نیست چرا مسئولان این پروژه به روال قانون پروژه‌های عمرانی تن نداده و از دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست برای انجام این پروژه مجوز دریافت نکرده اند.

     پیشتر دکتر سعید متصدی، معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست با اعلام اینکه پروژه انتقال آب رودخانه ونک به رفسنجان هیچ پیشینه و مجوزی در سازمان محیط زیست ندارد در پاسخ به خبرنگار مهر که از تملک اراضی در محل احداث سد ونک برای انتقال آب به رفسنجان خبر می‌داد پیگیری این موضوع و جلوگیری از هرگونه اقدام بدون مجوز قانونی را وعده داده بود.

     بر اساس گزارش مهر شرکت عمران رفسنجان با نادیده گرفتن قوانین و بدون انجام مراحل ارزیابی زیست‌محیطی و اخذ موافقت‌ها و مجوزهای لازم، وارد شهرستان بروجن در استان چهارمحال و بختیاری شده و تجهیز کارگاه احداث سد را آغاز کرده بود.

     این در حالی است که بر اساس بند الف ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه طرحها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی موظفند پروژه خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی براساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قراردهند و رعایت نتیجه ارزیابی‌ها توسط مجریان طرحها و پروژه‌ها الزامی است. با این حال در سال‌های گذشته بسیاری از طرح‌های بزرگ عمرانی پیش از دریافت مجوز، آغاز به کار می‌کردند تا با ایجاد هزینه سنگین در پروژه و به بهانه هدررفت بودجه، امکان مخالفت با پروژه را از سازمان محیط زیست بگیرند. اکنون باید دید این بار که هنوز فعالیت و بودجه چندانی از بیت‌المال در این پروژه غیرقانونی صرف نشده است سازمان محیط زیست توانایی جلوگیری از آن را خواهد داشت یا بار دیگر این سازمان پس از صرف بودجه میلیاردی در پروژه به جای آنکه مجری متخلف را به اتهام تضییع بیت‌المال مجازات کند به احداث آن تن در خواهد داد.

اعتراض ده‌ها تشکل محیط زیستی به آغاز پروژه انتقال آب بدون مجوز قانونی ونک – رفسنجان

جمعه, ۲۷ اسفند, ۱۳۹۴

«دولت محیط زیستی» جلوی انتقال آب غیرقانونی به رفسنجان را بگیرد

     شرکت عمران رفسنجان بدون اخذ موافقت‌ها و مجوزهای لازم، با تجهیز کارگاه ساخت سد برای انتقال آب از چهارمحال و بختیاری به رفسنجان اقدام کرده و اعتراض فعالان زیست محیطی کشور را برانگیخته است.

رفسنجان1

    خبرگزاری مهر، گروه جامعه – مسعود بُربُر: شرکت عمران رفسنجان با نادیده گرفتن قوانین و بدون انجام مراحل ارزیابی زیست‌محیطی و اخذ موافقت‌ها و مجوزهای لازم، وارد شهرستان بروجن در استان چهارمحال و بختیاری شده و با شروع تجهیز کارگاه احداث سد، درصدد است سالانه میزان ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب از رودخانه ونک و سرشاخه‌های کارون به دشت رفسنجان انتقال دهد.

     ده‌ها تشکل زیست محیطی از سراسر کشور در نامه‌ای به رئیس جمهوری که رونوشت آن برای وزیر نیرو و رئیس سازمان محیط زیست هم ارسال شده اعتراض خود به این موضوع اعلام کرده‌اند. این فعالان معتقدند خشک‌سالی‌های پی‌درپی سال‌های اخیر، سدسازی‌های بی‌رویه و پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای از سرشاخه‌های کارون به فلات مرکزی، آورد این رودخانه را به‌شدت کاهش داده و پساب‌های کشاورزی و صنعتی و خانگی، تنها رودخانه‌ی قابل کشتیرانی در ایران را به فاضلابی بزرگ تبدیل کرده است.

«محیط زیست» شعار انتخاباتی دولت یازدهم بود

     یک کارشناس منابع طبیعی در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: بدون شک یکی از شاخص‌های مردم و به خصوص فعالان و دغدغه‌مندان محیط‌زیست در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، شعارها و برنامه‌های محیط‌زیستی انتخاباتی آقای روحانی در این دوره ریاست جمهوری بود.

     هومان خاکپور با یادآوری اینکه حسن روحانی دولت خود را دولتی محیط‌زیستی نامیده بود تصریح می‌کند: شوربختانه اتفاقاتی که در حوزه محیط‌زیست به خصوص در حوزه سدسازی و پروژه‌های انتقال آب از سرشاخه‌های کارون بزرگ و دیار زاگرس در حال رخ دادن است ما را سخت نگران کرده است.

     این فعال محیط زیست با بیان اینکه «هنوز سایه سیاه و نگران‌کننده پروژه‌های انتقال آب گلاب و بهشت‌آباد و سبزکوه و … بر سر طبیعت و منابع آبی فاجعه‌بار این دیار گسترده است» هشدار می‌دهد: ناباورانه خبرهای نگران‌کننده‌تری از کلید خوردن پروژه انتقال آب دیگری برای نجات بخشی دشت رفسنجان به گوش می‌رسد.

ظرفیت سدها بیش از آورد کارون است

     در نامه‌ای که امضای شبکه‌تشکل‌های‌محیط‌زیستی‌ ۱۲ استان پای آن به چشم می‌خورد در این باره آمده است: در روزهای اخیر شاهد آغاز تجهیز کارگاه انتقال آب بین حوضه‌ای دیگری از سرشاخه‌های کارون در چهارمحال و بختیاری هستیم. سد و انتقال آب از رودخانه ونک در چهارمحال و بختیاری به دشت رفسنجان، پروژه‌ای غیرکارشناسی و فاقد مجوزهای قانونی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی است که برخلاف رویکردها و دیدگاه‌های کارشناسانه و دوراندیشانه دولت تدبیر و امید، قرار است سالانه بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب را منتقل کرده و شتاب روند نابودی کارون بزرگ را شدت بخشد.

     نویسندگان این نامه درباره وضعیت کنونی رودخانه کارون توضیح داده‌اند: در حال حاضر ظرفیت ذخیره و نگهداری سدهای موجود بر روی کارون برابر ۱۴ میلیارد مترمکعب است که در شرایط نرمال می‌توانند بیش از تمامی آورد رودخانه را ذخیره کنند. در شرایط خشک‌سالی حاضر، میانگین آب ذخیره‌شده در این سدها حدود ۱۱ میلیارد مترمکعب است که تولید برق آن‌ها به‌شدت کاهش پیداکرده است و تلخ‌تر آنکه در چنین شرایطی، آب جریان داشته در رودخانه به کمتر از یک‌سوم حق‌آبه زیستی (دبی پایه) آن کاهش پیدا کرده است.

     به گفته این فعالان اگر سدها و پروژه‌های انتقال آب در دست اجرا مانند خرسان ۳ و بهشت‌آباد و حدود ۲۰ سد مطالعه شده را هم به این سیاهه اضافه کنیم، ابعاد فاجعه‌بار نابودی کامل کارون عیان‌تر خواهد شد.

دولت، پروژه غیرقانونی را متوقف کند

     پروژه سد و انتقال آب ونک نه برای تأمین آب شرب، بلکه صرفاً با توجیه تعادل بخشی دشت رفسنجان و به کام بخش کشاورزی و با سرمایه‌گذاری شرکت عمران رفسنجان کلید خورده است. نویسندگان این نامه معتقدند که این پروژه در صورت اجرایی شدن، نه‌تنها منجر به خسارت‌های زیست‌محیطی گسترده در حوضه آبخیز کارون بزرگ خواهد شد بلکه سبب بروز نارضایتی‌های اجتماعی، ناامیدی فعالان و دوستداران محیط‌زیست و کاهش اعتماد اهالی کارون بزرگ به‌عنوان سرمایه‌های اجتماعی به شعارها و برنامه‌های دولت یازدهم خواهد شد.

     فعالان محیط زیست در نامه خود به روحانی از او خواسته‌اند اجرای این پروژه انتقال آب در سرشاخه‌های کارون را به لحاظ خسارت‌های زیست‌محیطی و اجتماعی ناشی از اجرای آن و غیرقانونی بودن آن به لحاظ نداشتن مجوزهای قانونی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و اجتماعی، متوقف کند.

     اکنون باید دید دولتی که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته با شعار محیط زیست بر سر کار آمد و اکنون فهرستی از ۱۰۴۱ سد غیرمرزی روی درگاه اینترنتی وزارت نیرو پیش چشم بازدیدکنندگان گذاشته است، وقعی به اثرات مخرب این پروژه غیرقانونی بر چندین استان کشور خواهد نهاد یا حال و روز کارون بزرگ که از سرشاخه‌های زردکوه بختیاری و دنا سرچشمه گرفته و نخستین خاستگاه‌ تمدن بشری را در دیار خوزستان به وجود آورده است، از این نیز اندوهناک‌تر و تلخ‌تر خواهد شد.

پروژه بهشت‌آباد متوقف نشده است/ فعالان محیط زیست سر کارند!

یکشنبه, ۱۸ بهمن, ۱۳۹۴

     برای روشن شدن حقیقت پروژه انتقال آب بهشت‌آباد در گفتگویی با خبرگزاری مهر شرکت کرده‌ام که شرح کامل آن با خوانندگان فرهیخته طبیعت بختیاری به اشتراک گذاشته می‌شود:

mehr

     وزیر نیرو اعلام کرده «تونل انتقال آب بهشت آباد مطلقا اجرا نخواهد شد» اما کارشناسان محیط زیست می‌گویند عملیات اجرایی پروژه ادامه دارد و سخنان دوپهلوی وزیر، راه ادامه کار را باز گذاشته است.

خبرگزاری مهر – گروه جامعه، مسعود بُربُر؛ هفته گذشته وزیر نیرو در گفتگو با رسانه‌ها گفت: تونل بهشت آباد مطلقا اجرا نمی‌شود، کار متوقف شده و هیچ وقت هم اجرا نخواهد شد. سخنانی که فعالان محیط زیست را به توقف کامل پروژه بزرگ انتقال آب، که محیط زیستی‌ها آن را «جهنم‌آباد» لقب داده‌اند دلگرم کرد اما به سرعت مشخص شد که در این سخنان وجهی دیگر از حقیقتی تلخ نهفته است. حقیقتی که منجر به اعلام موضع تازه از جانب معصومه ابتکار نیز شده است. اعلام موضعی که باید دید چه اندازه اقدام عملی در پی خواهد داشت.

     فعالان محیط زیست و ساکنان منطقه چرمهین معتقدند که فعالیت در این پروژه که قرار است سالانه یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب را برای توسعه کشاورزی از چهارمحال و بختیاری به اصفهان ببرد ادامه دارد اما بر در کارگاه چرمهین قفل زده‌اند تا نشانی از فعالیت در این پروژه دیده نشود. یک منبع آگاه از پروژه در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: فعالیت در ۱۱ جبهه عملیاتی کاری و ۷ جبهه عملیاتی مطالعاتی، ۲ جبهه مطالعاتی و یک جبهه کاری در جریان است. به گفته وی تونل تنها یک شصتم از احجام عملیاتی را در بر می‌گیرد و پروژه در قالب لوله، مطالعات تونل جایگزین و حضور نیروهای پروژه ادامه دارد.

     این منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود، توضیح می‌دهد: بهشت آباد یک «مگاپروژه» است که تونل آن حدود یک شصت و هشتم احجام عملیاتی را دربر می‌گیرد. پروژه ای که به دلیل اختلافات بین مجریان و شرکت‌های آب منطقه‌ای ۴ استان میزبان طرح، به زور داغ و درفش و کشیدن ناخن پروژه را به ما دادند.

     وی با اعلام این که مشخصا به در کارگاه چرمهین قفل زده‌اند، اما مشکل ورودی کارگاه چرمهین نیست، خروجی آن است، ادامه می‌دهد: هیات‌های کره‌ای و چینی و ایتالیایی آماده تامین مالی‌اند. رقم فاینانس اولیه (با قیمت تمام شده سال ۹۳) نزدیک به ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است. طبق قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی داخلی، کارفرمایان دولتی مانند ما موظفند تا از پیمانکاران بخواهند تجهیزات و … را از داخل تهیه کنند. حال آنکه مثلا چینی‌ها میگویند۶۰ درصد لوله‌ها را از خودمان بخرید تا ۴ میلیارد دلار را بدهیم. این رقم در مورد کره‌ای ها ۷۴ درصد و در مورد ایتالیایی‌ها ۵۵ درصد است. مذاکره‌کنندگان ترک و نیز هیات‌های صندوق‌های ذخیره ارزی کویت و نروژ هم در راهند.

     این منبع آگاه در پاسخ به این که مگر توقف تونل و جایگزینی آن با لوله بحث حقابه و مشکلات زیست‌محیطی پروژه را رفع می‌کند، می‌گوید: این را از سیاست‌گذار بپرسید. آب نیرو مامور دولت برای کارفرمایی کردن و پیش بردن کار است، هرچند ماموری بسیار قدرتمند است. بیل و کلنگ و مدیریت پروژه با ماست، نه تصمیم به اجرا یا توقف.

     او با اعلام این که کار در ورودی پروژه متوقف است تاکید می‌کند که در خروجی، فعالیت‌ها و مطالعاتی سطح بالا مبتنی بر لوله به پیش می رود.

     این منبع آگاه در پاسخ به این که سرانجامِ فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان مستقل در این باره چه می‌شود تنها به یک جمله اکتفا می‌کند: این بندگان خدا سر کارند!

     او در پاسخ به این که چرا علی‌رغم دستور و تاکید وزارت نیرو فعالیت در پروژه ادامه دارد، تصریح می‌کند که وزیر نیرو گفته است تونل، یعنی «یک شصت و هشتم کار» که متوقف هم هست. اما «لوله که هست. مطالعه تونل جایگزین که هست. بچه ها همه هستند و فعالند.»

     دقیقا همین مساله باعث شده که کارشناسان و فعالان محیط زیست سخنان وزیر نیرو را سخنانی دوپهلو و فرار از پاسخگویی ارزیابی کنند.

وزیر نیرو تنها مصوبه شورای‌عالی را تکرار کرد

     یک کارشناس منابع طبیعی در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: آقای چیت‌چیان در واقع چیز جدیدی را اعلام نکرد و این طور نشد که اعلام کنند طرح منتفی است. آقای چیت‌چیان فقط مصوبه شورای آب ۹۲ را تکرار کرد و اتفاق جدیدی در این حوزه برای ما نیفتاد.

     هومان خاکپور با اعلام این که «هیچ اطلاع دقیق و منبع موثقی این را تایید نمی‌کند که در کارگاه چرمهین کار می‌کنند» درباره مصوبه‌ای که به آن اشاره کرده توضیح می‌دهد: کارگاه سر جایش است. نه حالا، که از سال ۱۳۹۱ که کارگاه تجهیز شد و سال ۱۳۹۲ که مصوبه شورای‌عالی آب این شد که پروژه بر اساس انتقال آب از طریق تونل ۶۵ کیلومتری انجام شود کارگاه هم تجهیز شد. سال ۱۳۹۲ که تونل با این اعتراضات رو به رو شد موضوع در شورای عالی آب مجددا مطرح شد، انتقال از طریق تونل منتفی شد و به لوله تبدیل شد.

     این فعال محیط زیست ادامه می‌دهد: دوستان اصفهانی موافق با انتقال آب از طریق لوله نیستند. می‌گویند که به لحاظ اقتصادی و فنی اصلا برای ما امکان اجرایش نیست. پیشنهادی هم مطرح کردند که در اصل تهدید بود و گفتند اگر به ما اجازه ندهند که از بهشت‌آباد آب بیاوریم آب را از سمیرم اصفهان که منطقه خودمان است تامین می‌کنیم. اما با توجه به این که گزینه اولشان همچنان بهشت آباد است و به همین امید که بتوانند دولت را متقاعد کنند که این اتفاق با همان تونل رخ بدهد کارگاه را جمع نکردند و کارگاه همچنان آنجا به قوت خودش باقی است.

     دیده‌بان طبیعت بختیاری با بیان این که گارگاه داخل یک محوطه بسته است و کسی امکان تردد به آن ندارد، می‌گوید: سال گذشته خبرهایی منتشر شد مبنی بر این که کارگاه فعالیت داشته و منجر به کاهش دبی آب چند قنات منطقه چرمهین که آب کشاورزی را تامین می‌کرد شد. کشاورزان معترض شدند و الان هم برای آن‌ها به وسیله پمپ آب را به کانال‌ها بر می‌گردانند تا اعتراضات اجتماعی کمتر شود.

     خاکپور با بیان این که امسال هم دوباره زمزمه‌هایی شروع شد که تجهیزات کارگاه را جمع آوری‌نکرده‌اند و پنهانی کار می‌کنند، می‌گوید: همین موضوع منجر به مصاحبه وزیر نیرو شد اما در واقع آقای چیت‌چیان فقط مصوبه شورای آب ۹۲ را تکرار کرد.

ما با اصل انتقال آب مخالفیم نه شیوه انتقال

     هومان خاکپور در پاسخ به این که اصلا چرا با احداث این تونل مخالفت می‌شود، توضیح می‌دهد: مخالفت ما اساسا به شیوه اجرا نیست. مسئله ما خود انتقال آب بین حوزه‌ای است ولی الان شورای‌عالی آب یا وزارت نیرو، این خواسته ما را به حداقل تغییر داده یعنی آمده خسارت نوع انتقال را کم کرده است.

     این کارشناس منابع طبیعی خسارت‌های احداث تونل را این گونه تشریح می‌کند: خسارت واقعی که ما بر همان مبنا با اجرای پروژه انتقال آب مخالفیم تبعات سوء محیط زیستی چه در حوزه مبدأ و چه در حوزه مقصد است. اگر حوزه مبدأ را استان چهارمحال و بختیاری و با توجه به این که پروژه روی سرشاخه‌های کارون است استان خوزستان در نظر بگیریم، خسارت‌هایی که در این منطقه اتفاق می‌افتد کاملا مشهود و عیان است. خشکسالی چند سال اخیر به شدت آورد رودخانه و تولید آب در حوزه آبخیز کارون بزرگ را کم کرده، دبی کارون بزرگ با کاهش جدی رو به‌رو شده و هرگونه بارگذاری جدید تحت عنوان سدسازی یا انتقال بین حوزه‌ای این وضعیت را به مراتب بدتر می‌کند. در بحث آلاینده‌ها و پساب‌هایی که وارد کارون می‌شود هم هرچه که دبی رودخانه کمتر باشد اثرگذاری مخرب آلاینده‌ها در منطقه خوزستان و در کارون بزرگ بیشتر می‌شود.

     به گفته وی در دهانه خلیج فارس، جایی که کارون بزرگ به خلیج فارس وارد می‌شود، کاهش شدید دبی باعث برگشت آب شور به اروندرود و بهمنشیر شده و کشاورزی و نخلستان‌های آن منطقه را به شدت در معرض تهدید و آسیب قرار داده است. در استان چهارمحال و بختیاری هم بخش زیادی از روستاها، زیرساخت‌های اقتصادی مثل مزارع پرورش ماهی و باغ‌ها در دریاچه سد بشت‌آباد قرار می‌گیرد که آب قرار است از آنجا منتقل شود. آن منطقه کاملا نسبت به زلزله و رانش حساس است و ایرادهای فنی زیادی به محل احداث سد نیز وارد است که می‌تواند در آینده مشکلاتی را به لحاظ لغزشی و به لحاظ افزایش ریسک زلزله در منطقه برایش تصور کرد.

بهره‌ای از این پروژه نصیب اصفهان نمی‌شود

     خاکپور درباره خسارت‌های پروژه در حوزه مقصد نیز توضیح می‌دهد: پروژه انتقال آب برخلاف چشم‌اندازهای عوام‌فریبش مشکلی را از حوزه مقصد رفع نمی‌کند. ما تجربه انتقال آب بین حوزه‌ای در حداقل سه پروژه از سرشاخه‌های کارون از چهارمحال و بختیاری به اصفهان را داریم. تونل‌های کوهرنگ ۱ و ۲و ۳ و چشمه لنگان را داریم. آورد رودخانه زاینده‌رود را از ۸۰۰ میلیون مترمکعب به ۱۶۰۰ میلیون متر مکعب یعنی ۲ برابر رسانده‌ایم اما به دلیل توهم مصرفی که در حوزه مقصد ایجاد شد نه تنها مشکلات زاینده رود و گاوخونی حل نشد بلکه به مراتب بیشتر هم شد. به دلیل این که بارگذاری‌های جدید اتفاق افتاده است. روند رو به رشد مهاجرپذیری در استان اصفهان را دیدیم، گسترش صنایع پرمصرف آب را دیدیم، توسعه اراضی کشاورزی محصولات پرآب‌بر را دیدیم و متاسفانه اصفهان که یک شهر پاک و سالم و به عنوان یک شهر چهارفصل کاملا گردشگرپذیر بود الان هوایی برای تنفس هم ندارد.

بهشت‌آباد ۶۰ درصد از جمعیت چهارمحال و بختیاری را تهدید می‌کند

     این فعال محیط زیست در پاسخ به این که اصلا چرا پروژه از تونل به لوله تبدیل شده است می‌گوید: این کار بخشی از خسارت‌هایی که ناشی از نوع انتقال بوده را کم می‌کند زیرا این تونل از عمق ۳۰۰ تا ۵۰۰ متری زیر زمین عبور می‌کرده و دقیقا از بزرگترین آبخوانی که در دشت‌های چهارمحال و بختیاری بود می‌گذشت. عبور این تونل از زیر آبخوان بر اساس مطالعاتی که انجام شده بیم تخلیه کامل آن آبخوان را ایجاد می‌کند.

     خاکپور تاکید می‌کند که به دلیل عبور تونل از این آبخوان امکان خشک شدن چشمه‌ها و قنات‌ها و چاه‌های کشاورزی در طول مسیر تونل هست و حدود ۶۰ درصد از جمعیت استان چهارمحال و بختیاری در همین منطقه ساکن هستند. به این ترتیب تغییر نوع انتقال قطعا می‌تواند به کاستن از خسارت‌ها در طول مسیر کمک کند ولی چیزی اصل خسارت‌های انتقال آب بین حوزه‌ای کم نخواهد کرد.

هیچ اظهار نظری در بهشت‌آباد قبل از ارزیابی زیست محیطی قابل انجام نیست

     رئیس سازمان محیط زیست در سفر یک روزه‌اش به اصفهان درباره لوله‌گذاری به جای حفر تونل در پروژه بهشت‌آباد گفته است: این کار تنها پس از تأیید زیست محیطی قابل اجرا است و هیچ اظهارنظری درباره تونل بهشت‌آباد پیش از ارزیابی‌های زیست محیطی توسط کارفرمای طرح قابل انجام و تأیید نهایی نیست.

     معاون رئیس‌جمهور تاکید کرده است که اکنون شاهد بارگذاری و استفاده بیش از حد بخش کشاورزی در نقاط مختلف کشور از آب‌های زیرزمینی، روان آب‌ها و تالاب‌ها هستیم و بخش کشاورزی با توجه به راندمان پایین و آلودگی بالا از ناحیه سموم و کودهای شیمیایی بیش از این نمی‌تواند به توسعه فعالیت و برداشتهای بی‌رویه منابع آبی ادامه دهد.

     با وجود این، سنجش میزان صداقت و قاطعیت در این موضع‌گیری ابتکار نیاز به کمی صبر و انتظار بیشتر نیاز دارد. باید دید آیا سخنان ابتکار در عمل منجر به توقف هرچند موقت فعالیت در این «مگاپروژه» ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیاردی خواهد شد یا فعالیت همچنان در «۱۱ جبهه عملیاتی کاری و ۷ جبهه عملیاتی مطالعاتی، ۲ جبهه مطالعاتی و یک جبهه کاری» دنبال خواهد شد.

خوان‌های اجرای پروژه بهشت‌آباد

جمعه, ۱۶ بهمن, ۱۳۹۴

     با بالا گرفتن اظهارنظرهای مبهم و ناقص و گاها” متناقض مقامات ارشد کشوری و منطقه‌ای در خصوص پروژه انتقال آب بین حوضه‌ای بهشت‌آباد، نگارنده نیز در گفتگوی منتشره در روزنامه آرمان (شماره ۲۹۶۸ مورخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۴) شرکت کرده و تلاش داشته تا پرده را بیشتر از زوایای کمترآشکار یک بازی باخت – باخت در ماجرای انتقال آب بین حوضه‌ای برای هر دو طرف مبدأ و مقصد بردارم:

بهشت آباد

روزنامه آرمان – زهرا سلیمانی: رئیس‌سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گوید: شرط اجرای طرح تونل بهشت آباد ۵۱ ارزیابی محیط‌زیستی است که براساس قانون انجام شده و باید به‌تایید سازمان محیط‌زیست برسد. به نظر می‌رسد همین مساله دلیل توقف اجرای طرح تونل‌های بهشت آباد است. هرچند، چند روز پیش‌نماینده مردم گلپایگان در مجلس از توقف اجرای طرح تونل بهشت آباد انتقاد کرد، اما وزیر نیروعنوان کرده است طرح تونل بهشت آباد مطلقا اجرا نمی‌شود.

     در چند سال اخیر یکی از بحران‌های اصلی مساله آب بوده است. برای رفع مشکلات آبی در کشور طرح انتقال آب در مناطق مختلف انجام شده است و این طرح انتقال جنجال برانگیز شده است. اکنون درباره طرح انتقال آب بهشت آباد مباحث موافق و مخالف زیادی مطرح شده است. در حالی‌ که مسئولان استان اصفهان طرح بهشت آباد به فلات مرکزی را موثرترین راه نجات زاینده‌رود می‌دانند، کارشناسان براین باورند که بدلیل عدم واقع‌بینی، این طرح نه‌تنها مشکل زاینده‌رود را حل نمی‌کند بلکه بزرگ‌ترین آسیب را به زاینده‌رود وارد خواهد کرد.

شرط ابتکار برای تونل‌های بهشت‌آباد و گلاب

     رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: محیط‌زیست هیچ‌گونه مسئولیتی درباره ارزیابی پروژه‌هایی نظیر تونل بهشت آباد ندارد؛ این پروژه‌ها تنها در صورت تایید ارزیابی‌های زیست محیطی قابل اجرا هستند و بر این اساس تا زمانی که نتیجه‌ای در این راستا به دست محیط‌زیست نرسد امکان اجرا برای این پروژه نخواهد بود. معصومه ابتکار درباره سرنوشت پروژه تونل بهشت آباد با توجه به اعلام توقف پروژه از سوی وزیر نیرو و واکنش اینستاگرامی او به این مساله با تأکید براینکه تاکنون هیچ اظهارنظری در این زمینه نکرده است، اظهار کرد: محیط‌زیست هیچ گونه مسئولیتی درباره ارزیابی پروژه‌هایی نظیر تونل بهشت آباد ندارد؛ این پروژه‌ها تنها در صورت تایید ارزیابی‌های زیست محیطی قابل اجرا هستند و براین اساس تا زمانی که نتیجه‌ای در این راستا به دست محیط‌زیست نرسد امکان اجرا برای این پروژه نخواهد بود.

     او افزود: براساس مصوبه دولت و نیز برنامه پنجم توسعه پروژه‌های توسعه‌ای نظیر بهشت آباد یا تونل گلاب باید پیش از اجرایی شدن تحت ۵۱ ارزیابی محیط‌زیستی قرار گرفته و نتایج این بررسی‌ها به تایید کمیته ماده ۲ دولت شامل سازمان حفاظت محیط‌زیست، مدیریت برنامه‌ریزی و نیز دستگاه‌های مسئول دیگر قرار گیرد. تنها پس از گذراندن این مراحل خواهد بود که پروژه فرایندهای استانی خود را طی کرده و وارد فرایند‌های ملی می‌شود.

لزوم تغییر الگوی کشت در تمام کشور

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با تأکید دوباره به نقش نظارتی مجموعه متبوع خود بر روند اجرای پروژه بهشت آباد گفت: سازمان در هیچ دوره‌ای چه در زمان تصویب پروژه در سال ۸۲ توسط دولت وقت و چه اکنون هیچ وظیفه‌ای در قبال ارزیابی پروژه نداشته و ندارد؛ تا زمانی که وزارت نیرو یا هر نهاد مسئول دیگری ارزیابی‌های زیست محیطی را انجام ندهد بدون شک امکان اجرایی برای آن نخواهد بود. ابتکار با بیان اینکه هر طرح یا پروژه مرتبط با محیط‌زیست باید با توجه به ملاحظات مربوط به حوزه آب، تالاب‌ها و رودخانه‌ها صورت بگیرد، ادامه داد: مسائل محیط‌زیستی معضلات ملی کل کشور هستند بنابراین همه مردم اعم از کشاورزان یا صنعت گران باید مدیریت منابع آبی در بخش حوضچه‌های آبریز و حقابه‌های آبی اعم از گاو خونی، فلات مرکزی، کارون و دیگر نقاط راشامل شود. به گزارش ایسنا، ابتکار با ابراز تاسف نسبت به برداشت نامتوازن و بی‌رویه آب از منابع زیر زمینی، روان آب‌ها و تالاب‌ها تصریح کرد: کشاورزان در هر کجای کشور از شرق اصفهان گرفته تا یزد، کرمان، خراسان یا سیستان و بلوچستان باید الگوی کشت و زرع خود را اصلاح کنند.

بی‌توجهی به ۱۰ سال کار کارشناسی

     نماینده مردم گلپایگان در مجلس با انتقاد از لغو یک باره طرح انتقال آب از طریق تونل بهشت‌آباد گفت: مسئولان وزارت نیرو باید درباره لغو اجرای بهشت‌آباد پاسخگو باشند. محمدحسین میرمحمدی با اشاره به اظهارنظر وزیر نیرو درباره عدم اجرای طرح تونل بهشت‌آباد و دلایل این تصمیم اظهار داشت: متأسفانه با وجود آنکه در سال‌های اخیر دراین زمینه بحث‌های کارشناسی بسیاری صورت گرفته و قرار بود این تونل بین چهارمحال و بختیاری و استان اصفهان اجرا شود، این طرح در حال حاضر متوقف شده است. او ادامه داد: نکته مسلم این است که طرح‌هایی از این دست، به‌صورت ملی اجرا شده‌اند، دارای کارهای کارشناسی هستند و به نظر من نمی‌شود به یک‌باره لغو شوند. به گزارش تسنیم، نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: صحیح نیست بعداز آنکه طرحی شروع شده و سال‌ها اجرایی شده، به یک باره عنوان شود که پشت آن طرح کارشناسی نبوده است. به‌نظر من اگر وزارت نیرو چنین اعتقادی دارد، باید کارشناسان و افرادی که در اجرای این طرح دخیل بوده‌اند، وارد کار شده و درباره آن توضیحات خود را ارائه کنند.

انتقال آب باخود توهم مصرف به‌همراه دارد

     یک کارشناس محیط‌زیست درباره ماحصل طرح‌های انتقال آب به «آرمان» می‌گوید: در چند سال اخیر به بهانه رفع مشکلات ناشی از بحران‌های کم‌آبی، پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای گسترش پیداکرده است. در اصل این اقدام‌ها حاصل روند توسعه ناموزون رخ‌داده در چند دهه اخیراست که این توسعه نادرست منجر به افزایش نیازها در مناطق مقصد انتقال آب شده است.

     هومان خاکپور در بررسی نتایج پروژه‌های انتقال آب در کشور می‌افزاید: برای مثال سرشاخه‌های کارون بزرگ بیشترین میزان انتقال آب در کشور را به حوضه زاینده‌رود همراه داشته است. زاینده‌رود ابتدا به‌صورت طبیعی ۸۰۰ میلیون مترمکعب آورد سالانه داشته است، اما با اجرای طرح‌های انتقال آب این میزان دو برابر شده است. به گفته او در پنج دهه اخیر پروژه‌های گوناگونی در زمینه انتقال آب از سرشاخه‌های کارون بزرگ انجام شده است. نخستین پروژه انتقال آب از کارون به زاینده‌رود، پروژه انتقال آب کوهرنگ ۱ بود. با این اقدام نه‌تنها مشکلات کم‌آبی برطرف نشد بلکه منجر به توسعه صنعتی و کشاورزی خارج از قاعده طبیعی در حوضه مقصد شد و باعث بروز مشکلات بیشتر کمبود آب در آن منطقه شد.

     این کارشناس محیط‌زیست تأکید می‌کند: ‌نخستین پروژه انتقال آب در کشور قبل از انقلاب کلید خورد و بعدازآن هم تونل‌های کوهرنگ ۲ و ۳ و پروژه‌های انتقال آب چشمه لنگان و خدنگستان به زاینده‌رود انجام شد. در کشور پروژه‌های گوناگونی در حوزه انتقال آب انجام شده است و همه این اقدام‌ها باعث شده تا آب حاصل در منطقه بیشتر شود و رشد ناموزون خدمات و نیازها را در آن خطه به همراه داشت باشد.

     خاکپور می‌گوید: با همه این اقدامات انجام‌شده دغدغه خشکی دریاچه‌ها همچنان وجود دارد، آن‌هم به این دلیل که پروژه‌های انتقال آب توهم مصرف ایجاد کرده است. در اصل این انتقال‌ها منجر به بارگذاری‌های جدید در مصارف کشاورزی و صنعتی شده و هرگز اجازه تخصیص حق آبه زیستی به رودخانه‌ها و تالاب‌ها داده نشده است. این پروژه‌ها با صرف‌نظر کردن از خسارت‌هایی که در حوضه مبدأ ایجاد می‌کنند، حوضه مقصد را با بارگذاری‌های جدید و توسعه‌های ناپایدار در زمینه‌های صنعتی روبه‌رو می‌کنند.

     به گفته او با این انتقال‌ها شاهد توسعه بی‌رویه صنعت، کشاورزی و رشد نامتوازن در مناطق مقصد بودیم، این امر سیل مهاجر‌پذیری از استان‌های اطراف را در پی داشت و باعث تنزل وضعیت آبی در مناطق انتقال آب شده است. این کارشناس محیط‌زیست با بیان اینکه طرح‌های انتقال آب باعث تشدید مهاجرت به مناطق شده است، می‌افزاید: بروز توهم آب زیاد به نارسایی ناشی از عدم وجود بستر مناسب برای مدیریت جمعیت دامن زده است.

روخانه‌هایی که از بین رفتند، روستاهایی که تخلیه شدند و میراثی که تخریب شد

پنجشنبه, ۱۳ آذر, ۱۳۹۴

     خبرنگار روزنامه شهروند – شادی خوشکار – گزارش قابل تحسینی از سدهای پرحاشیه کشور و تبعات زیست‌محیطی آن‌ها تهیه کرده است که نگارنده هم در این گزارش از سدسازی و حال ناخوش کارون بزرگ گفته‌ام. شرح این گزارش که در شماره ۷۲۷ مورخ ۹ آذر ۱۳۹۴ روزنامه شهروند منتشر شده است را می‌توانید در اینجا بخوانید:

شهروند

     مسابقه شده است، مسابقه ساختن بزرگترین سدهای خاکی، بزرگترین سدهای بتنی. در کشور بی‌آبی که سفره‌های زیرزمینی‌اش از بین رفته‌اند، کشوری که تبخیر بالای آن آب‌های رو زمینی را می‌خشکاند و ٢۴ استان آن با مشکل کم‌آبی مواجه است. مسابقه است برای دولتمردان و بین استان‌ها که کار کدام‌شان کارستان‌تر است و حتی با خشک‌شدن دریاچه ارومیه و کم‌آب شدن کارون بزرگ نیز دست از سدسازی برنداشته‌اند. مسابقه‌ای که جنگل‌ها را ویران می‌کند، گونه‌های نادر جانوری و گیاهی را از بین می‌برد، چشمه‌ها و رودها را می‌خشکاند، خانه‌های مردم را زیر آب می‌برد و آنها را آواره روستاهای دیگر یا حاشیه‌نشین شهرها می‌کند. حالا دیگر تنها محیط‌زیست مطرح نیست، سدها امنیت اجتماعی و اقتصادی مردم را تهدید می‌کنند، زمین‌هایشان را می‌گیرند و منابع درآمدی‌شان بر آب می‌رود. در این گزارش به تعدادی از سدهای پرحاشیه و معضلاتی که ایجاد کرده‌اند، پرداخته‌ایم.

سد کارون ٣ و ۴ که روستاها را در آغوش گرفته

     دو سال می‌گذرد از زمانی که تعدادی از مردم روستاهای غرق‌شده در دریاچه سد کارون ٣ به سرنوشت روستاهایشان دچار شدند. یدک‌کشی که پس از ویران شدن جاده منتهی به روستا، مردم را از خانه‌هایشان به آن طرف دریاچه می‌رساند، تحمل مینی‌بوس را نداشت و جان ١٢نفر را گرفت. اما هنوز مردم این روستاها، آنهایی که مانده‌اند و کوچ نکرده‌اند به روستایی دیگر یا حاشیه‌نشین شهرها نشده‌اند، در دل این دریاچه گرفتارند. ١١سال یعنی از سال ١٣٨٣ می‌گذرد و هنوز وزارت نیرو تعهداتش را نسبت به مردم آن منطقه انجام نداده‌اند.

     این حرفی است که هومان خاکپور، کارشناس منابع طبیعی استان چهارمحال‌وبختیاری می‌گوید و ادامه می‌دهد: «با ساخت این سد همچنین یک‌سری از جاده‌های تاریخی کوچ عشایری که پیشینه فرهنگی مردم منطقه بود، از بین رفتند. اتفاقی که باعث شد نظام ایلی و کوچ عشایر با مشکلات جدی مواجه شده و روند طبیعی خود را از دست دهد. سرعت کوچ تغییر کرده و فاصله‌ای که باید دو ماهه طی می‌شد به ١٠روز تبدیل شد، در نتیجه دامداران سریع‌تر به مناطق ییلاقی می‌رسند و چرای زودهنگام باعث تخریب مراتع می‌شود. وزارت نیرو به جای جاده‌های دسترسی از بین رفته که نیاز به پل‌های بزرگ دارد، لنج‌های دسترسی گذاشته است که معمولا از صبح تا عصر رفت‌وآمد دارند و شب‌ها امکان تردد نیست.»

     او از کسانی می‌گوید که به دلیل نبود دسترسی هنگام بیماری جان خود را از دست می‌دهند: «یک‌بار در انتهای کارون ٣ عقرب بچه‌ای را در یکی از روستاها گزیده بود و قایقی نبود که او به درمانگاه منتقل شود و متاسفانه از بین رفت. متاسفانه وزارت نیرو به موقع به تعهدات خود عمل نکرد. امروز که بیش از ١٠سال از ساخت و آبگیری کارون ٣ می‌گذرد، بعضی از روستاها همچنان دچار مشکل تردد هستند. متاسفانه وقتی سدها ساخته می‌شوند، وزارت نیرو دیگر خیلی پیگیر تعهداتش نیست».

     یکی از افتخارات این سد، ایجاد فرصت‌های شغلی است که البته ساکنان روستاها سهمی از این مشاغل نداشته‌اند. سهم آنها گرفتارشدن میان دریاچه سد بوده و کوچ و حاشیه‌نشینی. سهم روستاییانی که تا پیش از ساختن سد، برق داشتند، حالا بی‌برقی و بی‌آبی است. اما مشکلات احداث این سد کافی نبود که در سال ١٣٩٠ سد کارون ۴ هم افتتاح شد. در سال ٩٢ گفتند این سد ترک خورده است اما حتی پیش از آن یعنی در زمان افتتاح بزرگترین سد بتنی دوقوسی برخی رسانه‌ها خبر از ترک‌ها داده بودند، ترک‌هایی که با تکنولوژی تزریق سیمان به چاه نفت برطرف شد.
خاکپور درباره سدی که قرار است یکی از مهم‌ترین قطب‌های گردشگری چهارمحال‌وبختیاری را در آینده فراهم کند، می‌گوید: «نمی‌توانیم به بهانه ایجاد ظرفیت گردشگری، شکل طبیعی منطقه را تخریب و برای اهالی مشکل ایجاد کنیم. این درحالی است که خود آن مناطق به لحاظ شرایط رودخانه‌ای و جنگلی ظرفیت گردشگری طبیعی و ارزشمندی دارند. جابه‌جایی‌هایی که پس از ساخت سد کارون ۴ اتفاق افتاده، اهالی را مجبور به حاشیه‌نشین‌شدن در شهرها کرد و معضلاتی را هم برای آنها و هم برای شهرنشینان از لحاظ اختلاف فرهنگی ایجاد کرد».

     پیمان یوسفی‌آذر از مدیران اسبق سازمان جنگل‌ها نیز درباره سدهای کارون ٣ و ۴ می‌گوید: «من تغییرات این مناطق را از نزدیک می‌دیدم و شاهد رودخانه‌های بی‌نظیری بودم که از بین رفتند و اهالی ۶۵ روستا که کوچ داده شدند. بعضی از ساکنان گریه می‌کردند و می‌گفتند آنها را از خانه‌هایشان بیرون کرده‌ و ریشه فرهنگی آبا و اجدادشان را گرفته‌اند. با مبالغی چون ٣٠-٢٠ میلیون که به آنها دادند، آنها را حاشیه‌نشین شهرها کردند. افراد مولدی که در زمین‌هایشان کار می‌کردند، حالا دستفروشی می‌کنند و این است دستاورد بزرگ سدسازی در کشور».

سد گتوند و چالش تپه نمکی

     رودخانه‌ای که زمانی تمدن‌های بزرگ را کنار خود جای داده بود، حالا با اوج سدسازی‌ها و تخریب‌های سدسازی مواجه است. رود کارون علاوه بر سدهای کارون ٣ و ۴، سدهای دیگری هم به خود دیده است که مهم‌ترین‌شان سد گتوند، از پروژه‌های تولید برق آبی است. سدهایی که هم خودشان پر نمی‌شوند و هم رودخانه را در سرشاخه با کاهش مواجه کرده‌اند. اما ماجرای سد گتوند به همین‌جا ختم نمی‌شود. سدی که ١۵ متر بالاتر از مکانی که پیش از انقلاب برایش درنظر گرفته شده بود، ساخته شد، تپه‌ نمکی گچساران را در دل خود جای داد و با وجود حایل تپه رسی، نمک حل‌شده در آب سد آن را به معضلی برای اکوسیستم و زمین‌های زراعی تبدیل کرد.

     شوری آب کارون یکی از مشکلاتی بود که آبگیری این سد به وجود آورد. همین مسأله باعث کاهش تولید و افزایش تلفات ماهی‌ها و زیان به آبزیان شد. ضمن این‌که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های متمایزکننده خوزستان یعنی نخلستان‌ها، تحت‌تاثیر شورشدن آب کارون از بین رفتند. شوری آب کارون در اثر آبگیری سد، همچنین کشاورزی خوزستان و محصولاتی مانند گندم و نیشکر را با مشکل مواجه کرد و انگیزه کشاورزان را برای کشت از بین برد.

     به زیر آب رفتن یا متأثر شدن ٢۶ روستا در اثر آبگیری این سد نیز از تبعاتی بود که به‌طور مستقیم بر مردم روستاهای منطقه گذاشت. گتوند سدی است که بین کارشناسان محیط‌زیست به نمونه مهمی از سوءمدیریت در حوزه محیط‌زیست تبدیل شده است. محسن حیدری، حقوقدان و فعال محیط‌زیست درباره تبعات انسانی احداث این سد نیز می‌گوید: «در قیمت‌گذاری اراضی روستاییان و عشایر پشت سد گتوند شاهد عدم توجه به ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هستیم، به‌گونه‌ای که بهای پراخت‌شده به روستاییان و عشایر ساکن در حوزه مخزن سد، توان معادل‌سازی زندگی آنان را نداشت و کاملا آشکار بود که این افراد هرگز موفق به آغاز یک زندگی انسانی جدید در نقطه‌ای دیگر نخواهند شد و در جریان این جابه‌جایی و به علت قیمت ناعادلانه زمین‌هایشان، فکری برای توانمندسازی آنان نمی‌شود و کرامت انسانی آنها پایمال می‌شود و با تبدیل‌شدن از یک دامدار عشایری به یک کشاورز یکجانشین، یا تبدیل‌شدن از یک کشاورز روستایی به یک حاشیه‌نشین شهری، از بخش عمده حقوق انسانی خود محروم می‌شوند. مردم زیر بار این نوع قیمت‌گذاری ظالمانه نرفتند.

     مسئولان وزرات نیرو بدون این‌که تملک اراضی برخی روستاهای واقع در مخزن سد گتوند را انجام دهند، در روز پنجم خرداد ١٣٩١ فاز اول نیروگاه سد گتوند علیا را افتتاح کردند و وزارت نیرو برای مجبورکردن اهالی به انجام معامله، در گرمای توانفرسای تابستان خوزستان، برق و آبرسانی به این روستا را قطع و کابل‌های برق را جمع‌آوری کرد و حتی با نصب موانع فیزیکی جاده روستاها را مسدود کرد تا با استفاده از گرمای توانفرسای خوزستان و محاصره همه‌جانبه و قطع کامل امکانات، اهالی را مجبور به فروش اراضی خود و انجام معامله کند».

سد خرسان ٣ و آبشار آتشگاه

     خرسان ٣، یکی از سدهایی است که احداث آن با مخالفت جدی سازمان محیط‌زیست رو به‌رو است، اگرچه عملیات ساخت آن ادامه دارد. این‌بار استان کهگیلویه و بویر احمد است که بخشی از روستاهایش در آب غرق می‌شوند و همچنین آبشار آتشگاه و چندین بقعه و امامزاده به آب می‌رود.
هومان خاکپور نیز از به هم‌خوردن اکوسیستم رودخانه‌های پایین‌دست این سد می‌گوید: «در مواردی که رودخانه‌ها به تالاب منتهی شوند، آن تالاب‌ها هم به سمت خشکی می‌روند. عمدتا تالاب‌هایی که رودخانه داشتند و رویشان سد ایجاد شده در معرض خطر خشکی‌اند. یکی از خسارت‌های خیلی جدی سدها حقابه زیست در پایین‌دست رودخانه است که رعایت نمی‌شود. مشکلی که بین دو دستگاه وزارت نیرو و سازمان محیط‌زیست ایجاد شده همین است. وزارت نیرو می‌گوید براساس مطالعاتی که انجام دادیم، حقابه را در خروجی سد تحویل می‌دهیم و این‌که حقابه در طول مسیر صرف کشاورزی یا صنعت می‌شود و به تالاب نمی‌رسد، به گردن محیط‌زیست می‌اندازد. از آن طرف محیط‌زیست مدعی است که نظارت بر بهره‌برداری از آب‌ها به عهده وزارت نیرو است و این وزارت باید رصد کند که کشاورزی و صنعت به اندازه حق پروانه‌شان بهره‌برداری کنند. نهایت این ماجرا اکوسیستم رودخانه و تالاب‌هاست که از بین می‌رود.»

     زیرآب رفتن ٢۴٠٠ رویشگاه جنگلی و مرتعی در استان‌های چهارمحال‌وبختیاری و کهگیلویه و بویراحمد از نتایج دیگر این سد است. رویشگاه‌هایی که مناطق ارزشمند و حفاظت‌شده دنا را هم دربردارند. خاکپور می‌گوید: «افزایش تردد افراد برای حیات‌وحش خطرآفرین است، زیرا حاشیه امنیت برای شکارچیان و حاشیه خطر برای حیات‌وحش ایجاد می‌شود، همچنین این سد یکی از زیباترین آبشارهای منطقه را که طولانی‌ترین آبشار ایران به لحاظ مسافت و طول پلکانی است، یعنی آبشار آتشگاه را از بین می‌برد. دریاچه سد راه‌های دسترسی به ظرفیت‌های گردشگری را از بین می‌برد. در توجیه این انتقاد می‌گویند ما در آینده اسکله می‌سازیم که مردم از طریق آن به بازدید این آبشار بروند ولی کافی است بضاعت ناچیز گردشگری‌مان را در نظر بگیریم که حتی از ساخت سرویس بهداشتی عاجز است تا بدانیم که این پاسخ توهم و رویا است. ضمن این‌که مسائل امنیتی حول سدهای برق‌آبی امکان چنین ساخت‌وسازی را زیر سوال می‌برد».

     اما اصراری که بر روند سدسازی در کشور وجود ندارد، انگار هیچ‌کدام از این مشکلات را نمی‌بیند. همان‌گونه که مطالعات سدهای خرسان ١ و ٢ نیز در کنار سد خرسان ٣ انجام و به گفته خاکپور تجهیز کارگاه شده‌اند و جاده‌های رسیدن به آن هم ساخته شده است. او می‌گوید: «در شرایطی که آب نداریم، ساختن این سدها چه سود و توجیه اقتصادی می‌تواند داشته باشد. پس از ساخت این سدها با آثار جدی مهاجرت و کوچ اجباری مواجهیم. اهالی ١۶روستا در کهگیلویه و بویراحمد و ٨روستا در چهارمحال‌وبختیاری آواره شده‌اند.» نبودن مطالعات اقتصادی و اجتماعی و برنامه اسکان مجدد و معیشت این افراد آنها را نیز حاشیه‌نشین شهرها می‌کند.

ارزیابی دقیق قبل از هرگونه اقدام عمرانی

سه شنبه, ۸ مهر, ۱۳۹۴

     روند توسعه شتابان در کشور، بیش از ۳ دهه است که به‌عنوان یکی از تهدیدهای جدی در حوزه طبیعت و محیط‌زیست کشور به شمار می‌رود. اجرای پروژه‌های عمرانی توسعه‌ای و کم‌توجه‌ای به ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌سنجی این پروژه‌ها، شوربختانه توسعه‌ای ناپایدار و مخرب را برای مناطق مختلف کشور رقم زده است. در همین زمینه، نگارنده در گفتگویی با خبرنگار روزنامه آرمان شرکت کرده که در شماره ۲۸۶۴ مورخ ۷ مهرماه ۱۳۹۴ این روزنامه منتشرشده و در زیر با شما خوانندگان فهیم طبیعت بختیاری به اشتراک گذاشته می‌شود:

ارزیابی

روزنامه آرمان: سالانه کلنگ پروژه‌های عمرانی گوناگونی در کشور به زمین خورده می‌شود، اما برخی از این پروژه‌ها نه‌تنها مزایایی را به دنبال ندارند، بلکه منبع خسارت‌های گوناگون محیط‌زیستی هستند. ساخت سد گتوند در استان خوزستان را می‌توان نمونه‌ای بارز از اقداماتی دانست که به محیط‌زیست ضربه زده است، آن‌هم به این دلیل که این سد باعث بروز فاجعه شوری آب و گنبدهای نمکی در استان شده است. در واقع سد گتوند نمونه بارزی از عدم انجام ارزیابی زیست‌محیطی در امکان‌سنجی از سوی مسئولان امر را نشان می‌دهد.

     کم‌لطفی به محیط‌زیست کشورمان در حالی انجام می‌شود که در روزهای اخیر، رئیس‌جمهور در سخنرانی سازمان ملل به مباحث محیط‌زیستی اشاره کرد و تغییر رویکرد دولت یازدهم به پروژه‌های عمرانی، سدسازی و پروژ‌ه‌های توسعه‌ای آسیب‌زا را مورد تأکید قرار داد. این موضوع مبین آن است که پروژه‌های عمرانی با ارزیابی زیست‌محیطی، توجه به زمان‌سنجی و امکان‌سنجی خسارت‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی را باید به حداقل رساند و نحوه اجرای پروژه‌ها باید به نحوی باشد تا با حفظ اندوخته‌های طبیعی بتوان توسعه پایداری را در سرزمین لحاظ کرد. این اقدام منجر شد تا پروژه‌هایی که مطالعات آن از قبل آغاز شده و احیاناً ملاحظات زیست‌محیطی در زمینه آن به‌درستی انجام‌نشده مورد بازبینی قرار گیرند.

     برای مثال در این اقدام می‌توان یکسری پروژه‌ها همچون پروژه انتقال آب، پروژه‌های سد‌سازی و پروژه‌های بین استانی را مورد بازنگری قرار داد تا به‌این‌ترتیب خسارت‌های زیست‌محیطی را کاهش داد. باید توجه داشت که تاکنون هیچ‌یک از پروژه‌های عمرانی بدون ارزیابی زیست‌محیطی اجازه فعالیت نداشته‌اند. این ارزیابی‌ها بر اساس اقدامات انجام‌شده صورت نمی‌گرفت، بلکه به‌نوعی در هر اقدام مسئولان را در عمل انجام‌شده می‌گذاشتند.

     توجه به پروژه‌های عمرانی باید به شکل کاملاً حساب‌شده و اساسی مدنظر قرار داده شود. این پروژه‌ها ابتدا باید موردمطالعه قرار گیرد و در مرحله بعد جانمایی محل موردتوجه قرار گیرد و به‌این‌ترتیب پس از تأیید و بررسی‌ها مجوز صادر و در مرحله پایانی نیز تأمین اعتبار انجام شود. تاکنون این اقدامات در کشور ما به شکل معکوس انجام‌شده است، به‌این‌ترتیب که در اقدامات اولیه منابع مالی پروژه تأمین می‌شد و در مراحل بعد شاهد تجهیز کارگاه، صدور مجوز‌های ارزیابی و… بودیم. درواقع همین عدم اعمال اقدامات اصولی منجر به بروز نارسایی‌هایی شده است. در مقابل این اقدامات سازمان محیط‌زیست نیز به دلیل اینکه تاکنون از محدودیت‌های متعدد همچون عدم دستیابی به ابزار قدرت در تصمیم‌گیری‌ها مواجه بوده نتوانسته به وظیفه اصلی خود که همان ممانعت از پروژه‌های غیراصولی و مخرب محیطی زیستی بوده عمل کند. این در حالی است که در چند سال اخیر به‌رغم مخالفت‌های سازمان محیط‌زیست این پروژه‌ها اجراشده است.

     بنابر سیاست‌های جدید سازمان محیط‌زیست هر یک از پروژه‌ها حتی اگر مورد ارزیابی صحیح زیست‌محیطی و صدور مجوز‌های گوناگون نیز قرار گیرد پایش آن باید در زمان اجرای پروژه مدنظر باشد. باید برای صدور مجوز ارزیابی‌ها و ضمانت‌های اجرایی تعریف شود تا به‌این‌ترتیب با نظارت‌های دقیق و پایش‌های انجام‌شده شرایطی را برای اجرای پروژه‌ها مدنظر قرارداد.

     سازمان محیط‌زیست به‌عنوان متولی پایش و ارزیابی، بضاعت کافی را در زمینه تجهیز و اختصاص امکانات مالی و نیروی انسانی ندارد. این انتظار می‌رود که با اختصاص امکانات به این سازمان بعد از صدور مجوز برای پروژه بتوان، نظارت و پایش ثمربخشی برای آن‌ها اعمال کرد و به‌این‌ترتیب صدور مجوز برای کاهش خسارت‌ها موردتوجه قرار گیرد. برای کاهش صدمات محیط‌زیستی در حوزه ساخت‌وساز پروژه‌های عمرانی باید اشکالات را پذیرفت و با توجه به اشتباهات گذشته در پی اقدامات ثمربخش گام برداشت.