بایگانی “طبیعت چهار محال و بختیاری”

فعالان محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری: احداث سد خرسان ۳ و انتقال آب بهشت‌آباد را متوقف کنید

سه شنبه, ۳ مرداد, ۱۳۹۶

فعالان محیط زیست در استان چهارمحال و بختیاری در نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور خواستار توقف مصوبه سد خرسان ۳ و تجهیز کارگاه طرح سد و انتقال آب بهشت‌آباد شدند.

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه-مسعود بُربُر: تشکل‌های غیردولتی محیط‌زیستی استان چهارمحال و بختیاری در نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آنچه «مصوبه غیرکارشناسی سد خرسان ۳» و «کوتاهی دستگاه‌های متولی و نظارتی در خصوص اقدامات غیرقانونی و تجهیز کارگاه طرح سد و انتقال آب بهشت‌آباد» خوانده‌اند، اعتراض کرده و خواستار توقف این طرح‌های «فاقد مجوز و غیرقانونی» شده‌اند.

طرح سد و انتقال آب بهشت آباد یکی از طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای است که قرار است سالانه بیش از ۵۸۰ میلیون مترمکعب آب را از سرشاخه‌های کارون بزرگ به استان‌های اصفهان و کرمان و یزد منتقل کند.

سد خرسان ۳ بر روی رودخانه خرسان یکی دیگر از سرشاخه‌های کارون احداث می‌شود که به گفته فعالان محیط زیست و کارشناسان منابع طبیعی ۲۴ روستا در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری با بیش از ۸۰۰ خانوار را آواره و بیکار کرده و اضافه بر نابودی ظرفیت‌های گردشگری آبشار آتشگاه و تحت تاثیر قرار دادن بیش از ۲۶ اثر تاریخی و طبیعی، بخش‌های از جنگل‌های چهارمحال و بختیاری و همچنین بخش‌هایی از منطقه حفاظت شده دنا را به زیر آب خواهد برد.

این سد فاقد مجوز ارزیابی زیست‌محیطی است و با مشکلات اجتماعی و مخالفت‌های گسترده مردمی مواجه بوده که در سال ۱۳۹۴ پس از مقاومت‌های مردمی و فعالان محیط زیست متوقف شده است.

پروژه بهشت‌آباد ارزیابی محیط زیستی ندارد

هومان خاکپور، فعال محیط زیست و عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری دربارهٔ سد و طرح انتقال آب بهشت‌آباد به خبرنگار مهر می‌گوید: این طرح به به دلیل ورود خسارت‌های جبران ناپذیر ناشی از تونل‌های انتقال و محل احداث سد در منطقه بهشت‌آباد استان چهارمحال و بختیاری و همچنین خسارت‌های تجمعی وارد کننده به کارون بزرگ، تاکنون موفق به اخذ مجوزهای ارزیابی زیست‌محیطی از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست نشده است اما متأسفانه خبرهای نگران‌کننده حکایت از فشارها و تن دادن دولت به تجهیز گارگاه و آغاز عملیات لوله‌گذاری از سمت استان‌های کرمان و یزد و همین‌طور تحرکاتی در محل احداث سد دارد.

خاکپور تأکید می‌کند: این موضوع نادیده گرفتن قانون و ملاحظات محیط زیستی توسط دولت تدبیر و امید را آشکار کرده و آن را از صفت محیط زیستی‌اش دور خواهد ساخت. اضافه بر قصور و خطاهای دولت در اجرای غیرقانونی این طرح، سکوت و انفعال و عدم همکاری نهادهای نظارتی در برابر این اقدام قانون شکنانه حیرت‌انگیز و قابل تأمل است.

وی دربارهٔ سد خرسان ۳ نیز توضیح می‌دهد: جالب است این سد بصورت غیرقانونی و بدون مجوزهای ارزیابی، تخصیص اعتبار گرفته و در سکوت دستگاه‌های متولی و نهادهای نظارتی منطقه حدود ۵ سال فعالیت داشته و حالا نیز همین پیشرفت فیزیکی غیرقانونی حدود ۱۵ درصد، بهانه‌ای برای بردن پرونده آن به هیئت دولت و اتخاذ تصمیمی در فضای غیرکارشناسی مبنی بر تداوم اجرای آن شود.

این فعال محیط زیست تصریح می‌کند: ظاهراً تخلف و قانون‌گریزی در حوزه سدسازی و انتقال آب به یک رویکرد تحمیل فشار برای تن دادن دولت به صدور مجوزهای غیرمحیط زیستی تبدیل شده است که مصداق همان ضرب‌المثل «راه بنداز، جابنداز» در طرح‌های دولتی است.

احداث خرسان ۳ برخلاف ادعاهای محیط زیستی دولت است

تشکل‌های زیست‌محیطی استان چهار و محال بختیاری نیز در نامه خود خطاب به سازمان بازرسی کل کشور نوشته‌اند: به‌رغم وضعیت فاجعه‌بار حاکم بر منابع آبی، ناباورانه در روزهای اخیر شاهد ادامه همان روند نادیده گرفتن ملاحظات علمی و محیط زیستی و ترویج دولتی بی‌قانونی در حوزه محیط‌زیست و آب چهارمحال و بختیاری و سرشاخه‌های حیاتی کارون مظلوم هستیم. ماجرای تلخی که برخلاف ادعاها و شعارهای محیط‌زیستی و قانون مداری دولت تدبیر و امید، موجبات نگرانی و تشویش اذهان عمومی مردم در استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان را فراهم کرده است.

نویسندگان این نامه افزوده‌اند: موافقت حیرت‌انگیز هیئت دولت با تداوم اجرای پروژه فاقد مجوز و ارزیابی زیست‌محیطی سد خرسان ۳ مصداق ذبح کردن ملاحظات محیط‌زیستی و توسعه پایدار در پای ملاحظات سیاسی و اقتصادی بوده که در فضایی غیرکارشناسی صورت پذیرفته است. در سکوت تأمل‌برانگیز مقامات ارشد استان و انفعال دستگاه‌های متولی شاهد تجهیز کارگاه و آغاز بکار پروژه ویرانگر و فاقد مجوز بهشت‌آباد هستیم و شگفت‌آورتر آنکه شاهد هیچ واکنش مسئولانه و سزاواری از نهادهای نظارتی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هم نیستیم.

فعالان محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری تأکید کرده‌اند: بر اساس اعلام‌نظرهای سازمان حفاظت محیط‌زیست، این طرح‌ها فاقد مجوزهای قانونی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی بوده که برخلاف ملاحظات علمی و رویکردهای قانون‌مدارانه، اتخاذ چنین تصمیمات غیرکارشناسی، اضافه بر شتاب بخشیدن به روند نابودی کارون بزرگ و ورود خسارت‌های جبران‌ناپذیری بر بوم‌سازگان، آبخوان‌ها و منابع آبی چهارمحال و بختیاری، سبب کاهش اعتماد عمومی و بروز نارضایتی‌ها و تنش‌های اجتماعی در استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان خواهند شد.

شبکه تشکل‌های محیط‌زیستی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در نامه خود تصریح کرده‌اند: عملیات اجرایی پروژه‌های خرسان ۳ و بهشت‌آباد در شرایطی آغاز شده بودند که هر دو پروژه فاقد مجوزهای قانونی بوده و علی‌القاعده قبل از اخذ مجوزهای قانونی، شروع به کار پروژه و اعلام گزارش پیشرفت فیزیکی و هزینه‌کرد و حتی تخصیص بودجه برای چنین طرح‌هایی جرم بوده و انتظار برخورد قانونی با مجریان و تمامی دستگاه‌های متولی و نهادهای نظارتی برای تخلف و کوتاهی در انجام وظایف ذاتی‌شان می‌رفت درحالی‌که ظاهراً همین اقدامات قانون گریزانه بهانه‌ای برای موافقت با تداوم اجرای این پروژه‌ها شده است!

نویسندگان این نامه در پایان تأکید کرده‌اند: ما تشکل‌های غیردولتی محیط‌زیستی استان چهارمحال و بختیاری اعتراض شدید خود را نسبت به مصوبه غیرکارشناسی سد خرسان ۳ و همچنین کوتاهی دستگاه‌های متولی و نظارتی در خصوص اقدامات غیرقانونی و تجهیز کارگاه طرح سد و انتقال آب بهشت‌آباد اعلام کرده، درخواست توقف این طرح‌های فاقد مجوز و غیرقانونی را داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، رونوشتی از این نامه برای معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، نماینده ولی فقیه، اداره کل بازرسی استان چهارمحال و بختیاری و اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان چهارمحال و بختیاری نیز ارسال شده است.

پروژه‌های انتقال آب در چهار محال و بختیاری فاقد مجوز ارزیابی زیست محیطی است

پنجشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۳۹۵

فارس

یک کارشناس محیط زیست گفت: تمام پروژه‌های انتقال آب و سدسازی که هم اکنون در چهار محال و بختیاری در حال انجام است فاقد مجوز ارزیابی زیست محیطی هستند و این پرسش جدی وجود دارد که سازمان محیط زیست در این چند سال چه کرده است؟

هومان خاکپور در گفت‌و گو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس در مورد چالش‌های زیست محیطی استان چهار محال و بختیاری گفت: بزرگترین چالش چهارمحال و بختیاری بحث سدسازی پروژه‌های انتقال آب است که این موضوع هم یک بُعد اجتماعی پیدا کرده است و هم ابعاد زیست محیطی دارد. استان چهارمحال و بختیاری به رغم اینکه مساحت بسیار کوچکی دارد و تقریباً یک درصد از وسعت سرزمین ایران را شامل می‌شود حدود ۱۰ درصد از منابع آبی شیرین کشور را تأمین می‌کند و بخش اعظمی از منابع آبی دو رودخانه حیاتی و اثرگذار در کشور (رودخانه کارون و زاینده‌رود) را تأمین می‌کند، بالای ۹۰ درصد منابع ‌آبی زاینده‌رود از سر شاخه‌های استان چهارمحال و بختیاری است و بخش اعظمی از منابع آبی کارون بزرگ هم از استان چهارمحال و بختیاری تأمین می‌شود و به نوعی می‌توان گفت حیات، شادابی و تمدنی که کارون و زاینده‌رود داشت مدیون سرشاخه‌ها و منابع آبی است که از این بخشی از کشورمان از گذشته تأمین می‌شده است.

وی ادامه داد: استان چهارمحال و بختیاری مجموعاً از ابتدا دو حوزه آبخیز کاملاً جداگانه بود، حوزه کارون بزرگ که تقریباً می‌توان گفت حدود ۸۵ درصد از حوزه آبخیز استان چهارمحال و بختیاری را شامل می‌شود و حدود ۱۰ درصد از استان هم در حوزه زاینده‌رود است و بخش کوچکی از استان در حوزه آبخیز رودخانه دز است، در طول تاریخ این منابع آبی تأمین شده با توجه به مصرفی که در حوزه پایین‌دست در اصفهان و در خوزستان داشته جاری بود و همچنان کارون، کارون بزرگ بود که قابل کشتیرانی بود و هم زاینده‌رود، زنده رود بود و زیبایی‌ها و تمدن و ویژگی‌های برجسته اصفهان را رقم می‌زد.

این کارشناس محیط زیست اظهار داشت: همزمان با توسعه‌ای که در کشور اتفاق افتاد در طول چهار دهه گذشته و همراه با افزایش جمعیت ،توسعه در بخش کشاورزی و صنعت اتفاق افتاد و دستکاری‌ها در طبیعت شروع شد. نیاز حوزه زاینده‌رود زیاد شد با توجه به اینکه صنایعی با دیدگاه‌های مختلف ایجاد شد و توسعه نامتوازن و فراتر از توان زاینده‌رود در حوزه اصفهان اتفاق افتاد و نیازهای آبی به شدت بالا رفت و همزمان هم مهاجرت‌پذیری به شدت بالا رفت و جمعیت اصفهان رشد سریعی پیدا کرد و این موضوع خود به خود نیاز آبی را بالا برد و مجبور شدند به پروژه‌های انتقال آب روی بیاورند اولین پروژه انتقال آب سال ۱۳۳۲ بود تحت عنوان کوهرنگ یک اتفاق افتاد، بعد کوهرنگ ۲ در دهه ۶۰ انجام شد.

خاکپور افزود: کوهرنگ ۳ در اواخر دهه ۷۰ اتفاق افتاد که هنوز هم مراحل آن سد تمام نشده است،‌ یعنی پروژه انتقال آب اول صورت گرفت با این تفکر که مشکل کمبود آب حل شد ولی با توجه به اینکه این اصل را باید همواره در نظر داشته باشیم که پروژه‌های انتقال آب بین حوزه‌ای و سدسازی توهم مصرف ایجاد می‌کند و بارگذاری‌های جدیدی به منطقه تحمیل می‌کند و تجربه این را نشان نداده که انتقال آب به جای اینکه باعث حل مشکل کمبود آب شود ممکن است به صورت موقت مشکلی را حل کرده باشد اما در درازمدت مشکل همچنان به قوت خود باقی است و حتی شدید هم می‌شود نمونه آن در استان اصفهان بود که وقتی پروژه انتقال آب کوهرنگ یک را انجام دادند تصور بر این بود که مشکلات حل شد ولی زمانی که انتقال آب صورت گرفت همان توهم مصرف ایجاد شد و مهاجرپذیری انتقال افتاد و یک دفعه با یک رشد نامتوازن صنایع پر مصرف مواجه شدیم و این باعث شد که نیازها نه تنها برآورده نشود بلکه نیازهای جدید و حتی بیشتر از قبل هم ایجاد شد و پروژه انتقال کوهرنگ ۲ صورت گرفت و این پروژه هم به صورت موقت چند سال مشکل را حل کرد اما باز هم مشکل همچنان وجود داشت و بیماری سر جای خود بود و مشکل عود کرد و بعد به دنبال اجرای پروژه کوهرنگ ۳ شدند.

وی اظهار داشت: کوهرنگ ۳ هم هنوز نهایی نشده بود که انتقال آب تونل گلاب یک و گلاب ۲ اتفاق افتاد و الان پروژه تونل گلاب ۲ در دست اقدام است که باز هم مشکلات به قوت خود باقی است و پروژه انتقال آب بهشت‌آباد مطرح شده است که قرار است سه استان اصفهان، یزد و کرمان را پوشش بدهد. تقریباً حدود ۴۰ درصد از آبی که قرار است منتقل شود که برآورد کردند حدود ۵۸۰ میلیون مترمکعب در سال است. ۲۵۰ میلیون مترمکعب سهم اصفهان، ۱۵۰ میلیون مترمکعب یزد و حدود ۱۸۰ میلیون مترمکعب هم مربوط به استان کرمان است. مجموع این پروژه‌های انتقال آب و سدهایی که ساخته شد مانند سد کارون ۳، کارون ۴ و خرسان و پروژه جدید انتقال آب ونک به رفسنجان، مجموعاً باعث شد حساسیت عمومی و تنش اجتماعی در منطقه‌ ایجاد شود هم خوزستان با مشکلات جدی مواجه شد و به شدت دبی کارون بزرگ کم شد.

خاکپور افزود: آنقدر دبی کارون کم شد که با توجه به پساب‌های فاضلاب‌های صنعتی که داخل کارون می‌رفت مانند فاضلاب شد، کارون از سودمندی خارج شد و ورودی آب به دهانه خلیج‌فارس به شدت کم شد و وقتی دبی خیلی کم می‌شود آب شور دوباره به رودخانه برمی‌گردد و نخلستان‌های اروندرود و بهمن‌شیر را خشک کرد و آن تنش‌های اجتماعی را برای ساکنان منطقه ایجاد کرد. در استان‌های چهارمحال و بختیاری با توجه به خشکسالی‌هایی که کشور را بیش از ۱۰ سال است که درگیر کرده است چهارمحال هم درگیر شد و هم اکنون بالغ بر ۲۰۰ روستا در چهارمحال و بختیاری آب شرب آنها از طریق تانکر تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: وضعیت ۱۱ دشت، استان چهارمحال و بختیاری به دلیل برداشت‌های بی‌رویه از ‌آب‌های زیرزمینی بحرانی شده است. کشاورزان با مشکل مواجه شدند و مجموع اینها باعث شده است که تنش‌های اجتماعی جدی در استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان ایجاد شود و شرایط نگران‌کننده‌ای در منطقه حاکم شود.

این کارشناس محیط زیست تصریح کرد: انتظارات از دولت بسیار بالاست، دولتی که ادعای دولت محیط زیستی دارد و رئیس جمهور اعلام می‌کند دولت من یک دولت محیط زیستی است توقعات بالا می‌رود، انتظارات مردم و فعالان محیط زیست این است که دولت بیشتر به ملاحظات زیست محیطی و ارزیابی‌ها توجه کند، هم اکنون در شرایطی قرار گرفتیم که تمام این پروژه‌ها فاقد مجوز ارزیابی هستند وقتی دولتی چنین ادعایی دارد پروژه‌هایی که مشمول ارزیابی می‌شود تا زمانی که مجوز ارزیابی نگیرد نباید فعالیت کنند و الان رویه این شد که پروژه‌ها را ذخیره کنند تا بگویند بیت‌المال هزینه شده، برای پروژه خرسان بالای ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه شده و این پرسش جدی وجود دارد که سازمان محیط زیست در این چند سال چه کار می‌کرده است آن چیزی که نگران‌کننده‌تر از این وضعیت است این است که دستگاه قضایی به عنوان یک دستگاه مستقل باید ورود پیدا کند که این اتفاق نیفتاده است.

خاکپور افزود: با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست و بخشنامه‌ای که رئیس قوه قضاییه در مورد مقابله با تخریب‌های محیط زیستی داشتند انتظار این است که دعواهای سیاسی، فشارهای سیاسی و لابی‌ها به مسائل محیط زیست وارد نشود و اجازه ندهد این پروژه‌ها که اما و اگر دارد ادامه پیدا کند و اجازه ندهند بیت‌المال این گونه هزینه شود و خسارت‌های جدی محیط زیست ایجاد شود وقتی مردم ببینند دولت به قانون توجهی نمی‌کند چه انتظاری داریم که مردم جنگل‌ها را قطع نکنند.

وی اظهار داشت: مردم دعوای بین محیط زیست و وزارت نیرو را می‌بیند سازمان محیط زیست در این مدت در آن حدی که مأموریت داشت به وظایف خود که قانون بر عهده او گذاشته عمل نکرده است و متأسفانه تنها به ۴ تا اخطار بسنده کرده یا به یک دادخواست اکتفا می‌کند و به یک حوزه قضایی اعلام جرم می‌کند اگر آن حوزه به وظایف خود عمل کند که مشکل حل می‌شود و اگر به وظایف خود عمل نکند سازمان محیط زیست هم دیگر پیگیری نمی‌کند.

این کارشناس محیط زیست تصریح کرد: سازمان محیط زیست به عنوان مسئول محیط زیست کشور باید پاسخگو باشد. رئیس سازمان محیط زیست، معاون رئیس جمهور است و مقام کوچکی نیست می‌تواند این موضوعات را در هیأت دولت مطرح کند و دیگر در بدترین حالت می‌تواند استعفا دهد.

موافقان و مخالفان انتقال آب ونک – رفسنجان

جمعه, ۲۸ اسفند, ۱۳۹۴

بولدوزرها به چشمه علی رفتند/ انتقال آب ضروری است مجوز نیاز نداریم

     بولدوزرهای عمران رفسنجان در چشمه علی بروجن آغاز به کار کردند بدون آنکه برای انتقال آب ونک به رفسنجان مجوزی دریافت کرده باشند. مدافعان، پروژه را ضروری می‌دانند اما مخالفان نظر دیگری دارند.

رفسنجان2

     خبرگزاری مهر، گروه اجتماعی- مسعود بُربُر: پنج‌شنبه بولدوزرهای شرکت عمران رفسنجان در روستای چشمه علی بروجن کار احداث سد برای انتقال آب رودخانه ونک به رفسنجان را آغاز کردند. این در حالی است که این پروژه نه تنها از دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست مجوزی برای آغاز به کار دریافت نکرده است، بلکه به گفته مسئولان سازمان محیط زیست حتی درخواستی هم برای دریافت مجوز از سوی این پروژه ارائه نشده است.

     هرچند روز جمعه نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست موفق شدند عملیات اجرایی بولدوزرها را به دلیل نداشتن مجوز متوقف کنند اما مدافعان پروژه بر ضرورت اجرای آن تأکید می‌ورزند. با این حال مشخص نیست اگر طبق گفته مدافعان، پروژه آن اندازه ضرورت دارد که به حفظ آثار زیست محیطی آن غلبه کند، چرا مسئولان پروژه برای دریافت مجوز زیست محیطی آن اقدامی نکرده‌اند.

انتقال آب بین حوضه‌ای یک الزام برای مدیریت آب کشور است

     یک کارشناس ارشد منابع آب در دفاع از این پروژه انتقال آب به خبرنگار مهر گفته بود: بر اساس تحقیقات و مستندات موجود، حوضه‌های آبریز کشور و پراکندگی میزان بارش در این حوضه‌ها، توزیع مکانی بارش ناموزون بوده به‌ طوری‌که ۲۷% بارش فقط در چهار درصد از سطح کشور مى‌بارد و ۷۳% دیگر از باران در ۹۶ درصد از مساحت کل کشور فرو مى‌ریزد. در نتیجه پراکنش نامطلوب جغرافیایی و همچنین پراکنش نامطلوب زمانی بارش، سدسازی و انتقال آب بین حوضه‌ای را به صورت یک الزام برای مدیریت آب کشور درآورده است. به طوری‌که اگر این انتقال به موقع و صحیح صورت نپذیرد بخش مرکزی ایران خالی از سکنه خواهد شد.

     دکتر علی مریدی افزود: کرمان، پهناورترین استان ایران بیش از ۱۱ درصد از وسعت کشور را در برگرفته و به نوعی مرجع صنعتی، فرهنگی، سیاسی و کشاورزی در میان استان‌های منطقه جنوب شرق کشور محسوب می‌شود. تنوع آب و هوایی منطقه سبب تنوع تولیدات زراعی و باغی شده و امکان کشت محصولات با ارزش اقتصادی بالا از قبیل پسته، خرما و مرکبات و همچنین جالیز و سبزی به صورت تولید خارج از فصل را فراهم کرده است. وجود چندین گمرک که در زمینه صدور محصولات کشاورزی فعالیت دارند، بیانگر اهمیت فوق‌العاده این استان از نظر ظرفیت‌های موجود کشاورزی است. استان کرمان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان پسته در جهان است. علاوه بر این از نظر اقتصادی‌، منطقه ویژه و آزاد تجاری سیرجان اهمیت استان کرمان را افزایش داده است. این منطقه صرف نظر از تاثیراتی که در توسعه اقتصادی کل استان داشته، ‌از دیدگاه توسعه جهانگردی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.

     به گفته مریدی با بررسی تغییرات میزان صادرات پسته و درآمد حاصله از آن مشاهده می‌شود در برخی سال‌ها که شرایط بازرگانی و تا حدی منابع آب مناسب بوده میزان درآمد حاصله از صادرات پسته تا حدود یک میلیارد دلار بوده است و در صورت توجه به این مزیت رقابتی کشور و رفع موانعی همچون محدودیت‌های منابع آب در کرمان می‌توان یکی از نمادهای اقتصاد مقاومتی را رقم زد.

     با این حال برخی کارشناسان دیگر منابع آب، نظری جز این دارند. هومان خاکپور در گفتگو با خبرنگار مهر دفاعیات و توجیهات ارائه شده برای انتقال بین حوضه‌ای آب به دشت رفسنجان و توسعه باغات پسته را «بسیار ابتدایی و فاقد پیوست‌های محیط زیستی» می‌داند.

     این فعال محیط زیست اضافه می‌کند: موضوعات آمایشی و پراکنش بارندگی هم که در این توجیهات گفته‌شده است خود دلیلی بر رد ادامه توسعه بر مبنای کشاورزی در بخش‌های غیرمستعد کشور است و نه توجیه انتقال بین حوضه‌ای آب.

بیلان آبی دشت‌های رفسنجان منفی است

     مریدی در ادامه دفاعیات خود تصریح می‌کند: بروز پدیده خشکسالی و کاهش سرانه آب در سال‌های اخیر و گسترش روز افزون نیازهای آبی (از نظر کمی و کیفی‌)، رقابت در راستای جذب هر چه بیشتر آب در بین مصرف‌کنندگان مختلف را تشدید کرده است. در شرایط کنونی، پتانسیل‌های اقتصادی توسعه استان کرمان تحت تاثیر بحران آب با محدودیت‌های جدی مواجه شده است. همانند الگوی غالب در کشور، عمده منابع آب زیرزمینی استان، در بخش کشاورزی و پس از آن در بخش شرب و صنعت است. با توجه به برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی در حال حاضر بسیاری از دشت‌های استان با بیلان منفی مواجه بوده و بسیاری از دشت‌های استان، هر ساله‌با افت قابل ملاحظه سطح آب سفره های زیر زمینی‌ همراه هستند. در بسیاری از محدوده‌های مطالعاتی استان، کسری مخزن آب زیرزمینی در وضعیت بحرانی قرار دارد. این در حالی است که منابع آب سطحی محدود در استان نیز پاسخگوی نیازهای کنونی و تقاضای روزافزون استان نخواهد بود.

      وی تأکید کرده است:‌ در مقابل نقاط ضعف استان همانند از میان رفتن پتانسیل‌های طبیعی برای بازگردانی و احیاء منابع آب به ویژه منابع آب زیرزمینی، نقاط قوت استان در خصوص منابع آب، فعال شدن بخش خصوصی و نهادهای اجتماعی در فعالیت‌های مرتبط با توسعه منابع آب و صیانت از این منابع را می توان نام برد. در مقابل تهدیدهای افزایش تقاضا و از بین رفتن منابع آبی داخل استان، فرصت‌هایی همچون انتقال آب از منابع آبی مجاور استان به ویژه از سرشاخه‌های کارون وجود دارد.

     اما خاکپور با یادآوری این نکته که استان چهارمحال و بختیاری و خوزستان، مجاور با استان کرمان نیستند، برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی دشت رفسنجان را اعترافی دیگر بر بی‌رویه بودن مصارف می‌داند.

     عضو شبکه تشکلهای محیط زیستی چهارمحال و بختیاری تأکید می‌کند که چاره کار افتادن بر مدار منطقی برداشت آب است و نه ادامه بی‌رویگی.

آورد کارون ۱۴ میلیارد متر مکعب است نه ۲۰ میلیارد مترمکعب

     مریدی در ادامه دفاعیاتش می‌گوید: بررسی وضعیت هیدروگراف واحد دشت رفسنجان به عنوان قطب پسته کشور و وضعیت کیفیت آب این دشت نشانگر آن است که این دشت وضعیت نامطلوب و ناپایداری دارد. در مقابل در حوضه کارون (بزرگترین و پر آب ترین رودخانه کشور) سالانه حدود ۲۰ میلیارد مترمکعب آب وارد دریا می‌شود طی خشکسالی‌های اخیر بالغ بر ۷ میلیارد مترمکعب آب وارد دریا شده به طوری‌که بسیاری از آبخوان‌های استان کرمان دچار افت کمی و کیفی شدید بوده‌اند.

     اما به اعتقاد خاکپور، چیزی که مریدی از آن غافل بوده است اثرات کیفی آب در رودخانه است که اشاره‌ای به آن نشده و اثرات اقتصادی که این آب هم‌اکنون بر معیشت مردمان پایین‌دست خود دارد یا شاید بتواند در مبدأ، اثرات بسیار بزرگ‌تر اقتصادی در سطح ملی داشته باشد.

     وی تصریح می‌کند: اثرات آب برداشتی را باید در اروندکنار سنجید نه در مبدأ. متوسط آورد ۱۰ ساله کارون بزرگ (دز و کارون) ۱۴ میلیارد مترمکعب بوده نه ۲۰ میلیارد و بر اساس تصمیمات وزارت نیرو باید آورد ۷ ساله خشکسالی معیار عمل باشد که بازهم متوسط حجم آورد به حدود ۱۳ میلیارد مترمکعب می‌رسد. آورد رودخانه در نقطه‌ای که برداشت می‌شود باید محاسبه شود که تقریباً کمتر از ۳ میلیارد مترمکعب است. آنچه وارد دریا می‌شود هم حدود ۷ میلیارد مترمکعب است که متأسفانه شدیداً آلوده به پساب کشت و صنعت‌ها و صنایع و شهرها و روستاها است.

تنها یک درصد آب کارون را می‌بریم

     علی مریدی در پایان تصریح می‌کند که حجم آب انتقالی از طریق سولکان به کرمان در حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب در سال بوده که معادل تنها یک درصد آبدهی رودخانه کارون است اما می‌تواند علاوه بر تامین آب شرب بسیاری از شهرهای استان کرمان افت کمی و کیفی تعدادی از دشت‌های استان کرمان را جبران کند.

     خاکپور اما در پاسخ تأکید می‌کند که برداشت آب ۲۰۰ میلیون مترمکعبی در یک حوضه بزرگ مانند محاسبه برداشت آب از یک مخزن بزرگ آبی نیست. وی این نگاه را «کاملاً کوته‌بینانه» می‌داند چراکه برداشت این حجم آب را باید با نگاهی اکوسیستمی و اثرات زاینده آن در طول جریان تا مصب خلیج فارس نگریست.

     این فعال محیط زیست هشدار می‌دهد: کم‌آبی کارون در حدی است که هم‌اکنون سه سد سلولی در آبادان بر روی کارون در حال ساخت هست که جلوی پیشروی آب دریا را بگیرد و شوری وارد کارون نشود. به این مفهوم که ورودی کارون به خلیج فارس به‌قدری کم شده است که امکان غلبه بر مد را ندارد و آب دریا وارد کارون و اروند شده است. در اثر پیشروی آب بیش از ۴۰۰ هزار اصله نخل مثمر و باکیفیت خرمای درجه‌یک خشک‌شده‌اند و اقتصاد بومی منطقه کاملاً نابودشده است و چنانچه آب بیشتری برداشت شود پیشروی این خشکی تسریع می‌شود و هم‌اینک نیز خشک شدن مداوم نخیلات ادامه دارد. به لحاظ اقتصادی نیز خرما بسیار ارزشمندتر از پسته است و تولیدات خوراکی و صنعتی بسیاری دارد و حداقل ۱۲ محصول جانبی از آن تولید می‌شود.

محیط زیست را دوباره در کار انجام شده قرار ندهند

     با فرض صحت دفاعیات مریدی و ضرورت و الزام پروژه انتقال آب ونک به رفسنجان روشن نیست چرا مسئولان این پروژه به روال قانون پروژه‌های عمرانی تن نداده و از دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست برای انجام این پروژه مجوز دریافت نکرده اند.

     پیشتر دکتر سعید متصدی، معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست با اعلام اینکه پروژه انتقال آب رودخانه ونک به رفسنجان هیچ پیشینه و مجوزی در سازمان محیط زیست ندارد در پاسخ به خبرنگار مهر که از تملک اراضی در محل احداث سد ونک برای انتقال آب به رفسنجان خبر می‌داد پیگیری این موضوع و جلوگیری از هرگونه اقدام بدون مجوز قانونی را وعده داده بود.

     بر اساس گزارش مهر شرکت عمران رفسنجان با نادیده گرفتن قوانین و بدون انجام مراحل ارزیابی زیست‌محیطی و اخذ موافقت‌ها و مجوزهای لازم، وارد شهرستان بروجن در استان چهارمحال و بختیاری شده و تجهیز کارگاه احداث سد را آغاز کرده بود.

     این در حالی است که بر اساس بند الف ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه طرحها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی موظفند پروژه خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی براساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قراردهند و رعایت نتیجه ارزیابی‌ها توسط مجریان طرحها و پروژه‌ها الزامی است. با این حال در سال‌های گذشته بسیاری از طرح‌های بزرگ عمرانی پیش از دریافت مجوز، آغاز به کار می‌کردند تا با ایجاد هزینه سنگین در پروژه و به بهانه هدررفت بودجه، امکان مخالفت با پروژه را از سازمان محیط زیست بگیرند. اکنون باید دید این بار که هنوز فعالیت و بودجه چندانی از بیت‌المال در این پروژه غیرقانونی صرف نشده است سازمان محیط زیست توانایی جلوگیری از آن را خواهد داشت یا بار دیگر این سازمان پس از صرف بودجه میلیاردی در پروژه به جای آنکه مجری متخلف را به اتهام تضییع بیت‌المال مجازات کند به احداث آن تن در خواهد داد.

اعتراض ده‌ها تشکل محیط زیستی به آغاز پروژه انتقال آب بدون مجوز قانونی ونک – رفسنجان

جمعه, ۲۸ اسفند, ۱۳۹۴

«دولت محیط زیستی» جلوی انتقال آب غیرقانونی به رفسنجان را بگیرد

     شرکت عمران رفسنجان بدون اخذ موافقت‌ها و مجوزهای لازم، با تجهیز کارگاه ساخت سد برای انتقال آب از چهارمحال و بختیاری به رفسنجان اقدام کرده و اعتراض فعالان زیست محیطی کشور را برانگیخته است.

رفسنجان1

    خبرگزاری مهر، گروه جامعه – مسعود بُربُر: شرکت عمران رفسنجان با نادیده گرفتن قوانین و بدون انجام مراحل ارزیابی زیست‌محیطی و اخذ موافقت‌ها و مجوزهای لازم، وارد شهرستان بروجن در استان چهارمحال و بختیاری شده و با شروع تجهیز کارگاه احداث سد، درصدد است سالانه میزان ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب از رودخانه ونک و سرشاخه‌های کارون به دشت رفسنجان انتقال دهد.

     ده‌ها تشکل زیست محیطی از سراسر کشور در نامه‌ای به رئیس جمهوری که رونوشت آن برای وزیر نیرو و رئیس سازمان محیط زیست هم ارسال شده اعتراض خود به این موضوع اعلام کرده‌اند. این فعالان معتقدند خشک‌سالی‌های پی‌درپی سال‌های اخیر، سدسازی‌های بی‌رویه و پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای از سرشاخه‌های کارون به فلات مرکزی، آورد این رودخانه را به‌شدت کاهش داده و پساب‌های کشاورزی و صنعتی و خانگی، تنها رودخانه‌ی قابل کشتیرانی در ایران را به فاضلابی بزرگ تبدیل کرده است.

«محیط زیست» شعار انتخاباتی دولت یازدهم بود

     یک کارشناس منابع طبیعی در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: بدون شک یکی از شاخص‌های مردم و به خصوص فعالان و دغدغه‌مندان محیط‌زیست در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، شعارها و برنامه‌های محیط‌زیستی انتخاباتی آقای روحانی در این دوره ریاست جمهوری بود.

     هومان خاکپور با یادآوری اینکه حسن روحانی دولت خود را دولتی محیط‌زیستی نامیده بود تصریح می‌کند: شوربختانه اتفاقاتی که در حوزه محیط‌زیست به خصوص در حوزه سدسازی و پروژه‌های انتقال آب از سرشاخه‌های کارون بزرگ و دیار زاگرس در حال رخ دادن است ما را سخت نگران کرده است.

     این فعال محیط زیست با بیان اینکه «هنوز سایه سیاه و نگران‌کننده پروژه‌های انتقال آب گلاب و بهشت‌آباد و سبزکوه و … بر سر طبیعت و منابع آبی فاجعه‌بار این دیار گسترده است» هشدار می‌دهد: ناباورانه خبرهای نگران‌کننده‌تری از کلید خوردن پروژه انتقال آب دیگری برای نجات بخشی دشت رفسنجان به گوش می‌رسد.

ظرفیت سدها بیش از آورد کارون است

     در نامه‌ای که امضای شبکه‌تشکل‌های‌محیط‌زیستی‌ ۱۲ استان پای آن به چشم می‌خورد در این باره آمده است: در روزهای اخیر شاهد آغاز تجهیز کارگاه انتقال آب بین حوضه‌ای دیگری از سرشاخه‌های کارون در چهارمحال و بختیاری هستیم. سد و انتقال آب از رودخانه ونک در چهارمحال و بختیاری به دشت رفسنجان، پروژه‌ای غیرکارشناسی و فاقد مجوزهای قانونی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی است که برخلاف رویکردها و دیدگاه‌های کارشناسانه و دوراندیشانه دولت تدبیر و امید، قرار است سالانه بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب را منتقل کرده و شتاب روند نابودی کارون بزرگ را شدت بخشد.

     نویسندگان این نامه درباره وضعیت کنونی رودخانه کارون توضیح داده‌اند: در حال حاضر ظرفیت ذخیره و نگهداری سدهای موجود بر روی کارون برابر ۱۴ میلیارد مترمکعب است که در شرایط نرمال می‌توانند بیش از تمامی آورد رودخانه را ذخیره کنند. در شرایط خشک‌سالی حاضر، میانگین آب ذخیره‌شده در این سدها حدود ۱۱ میلیارد مترمکعب است که تولید برق آن‌ها به‌شدت کاهش پیداکرده است و تلخ‌تر آنکه در چنین شرایطی، آب جریان داشته در رودخانه به کمتر از یک‌سوم حق‌آبه زیستی (دبی پایه) آن کاهش پیدا کرده است.

     به گفته این فعالان اگر سدها و پروژه‌های انتقال آب در دست اجرا مانند خرسان ۳ و بهشت‌آباد و حدود ۲۰ سد مطالعه شده را هم به این سیاهه اضافه کنیم، ابعاد فاجعه‌بار نابودی کامل کارون عیان‌تر خواهد شد.

دولت، پروژه غیرقانونی را متوقف کند

     پروژه سد و انتقال آب ونک نه برای تأمین آب شرب، بلکه صرفاً با توجیه تعادل بخشی دشت رفسنجان و به کام بخش کشاورزی و با سرمایه‌گذاری شرکت عمران رفسنجان کلید خورده است. نویسندگان این نامه معتقدند که این پروژه در صورت اجرایی شدن، نه‌تنها منجر به خسارت‌های زیست‌محیطی گسترده در حوضه آبخیز کارون بزرگ خواهد شد بلکه سبب بروز نارضایتی‌های اجتماعی، ناامیدی فعالان و دوستداران محیط‌زیست و کاهش اعتماد اهالی کارون بزرگ به‌عنوان سرمایه‌های اجتماعی به شعارها و برنامه‌های دولت یازدهم خواهد شد.

     فعالان محیط زیست در نامه خود به روحانی از او خواسته‌اند اجرای این پروژه انتقال آب در سرشاخه‌های کارون را به لحاظ خسارت‌های زیست‌محیطی و اجتماعی ناشی از اجرای آن و غیرقانونی بودن آن به لحاظ نداشتن مجوزهای قانونی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و اجتماعی، متوقف کند.

     اکنون باید دید دولتی که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته با شعار محیط زیست بر سر کار آمد و اکنون فهرستی از ۱۰۴۱ سد غیرمرزی روی درگاه اینترنتی وزارت نیرو پیش چشم بازدیدکنندگان گذاشته است، وقعی به اثرات مخرب این پروژه غیرقانونی بر چندین استان کشور خواهد نهاد یا حال و روز کارون بزرگ که از سرشاخه‌های زردکوه بختیاری و دنا سرچشمه گرفته و نخستین خاستگاه‌ تمدن بشری را در دیار خوزستان به وجود آورده است، از این نیز اندوهناک‌تر و تلخ‌تر خواهد شد.

خوان‌های اجرای پروژه بهشت‌آباد

جمعه, ۱۶ بهمن, ۱۳۹۴

     با بالا گرفتن اظهارنظرهای مبهم و ناقص و گاها” متناقض مقامات ارشد کشوری و منطقه‌ای در خصوص پروژه انتقال آب بین حوضه‌ای بهشت‌آباد، نگارنده نیز در گفتگوی منتشره در روزنامه آرمان (شماره ۲۹۶۸ مورخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۴) شرکت کرده و تلاش داشته تا پرده را بیشتر از زوایای کمترآشکار یک بازی باخت – باخت در ماجرای انتقال آب بین حوضه‌ای برای هر دو طرف مبدأ و مقصد بردارم:

بهشت آباد

روزنامه آرمان – زهرا سلیمانی: رئیس‌سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گوید: شرط اجرای طرح تونل بهشت آباد ۵۱ ارزیابی محیط‌زیستی است که براساس قانون انجام شده و باید به‌تایید سازمان محیط‌زیست برسد. به نظر می‌رسد همین مساله دلیل توقف اجرای طرح تونل‌های بهشت آباد است. هرچند، چند روز پیش‌نماینده مردم گلپایگان در مجلس از توقف اجرای طرح تونل بهشت آباد انتقاد کرد، اما وزیر نیروعنوان کرده است طرح تونل بهشت آباد مطلقا اجرا نمی‌شود.

     در چند سال اخیر یکی از بحران‌های اصلی مساله آب بوده است. برای رفع مشکلات آبی در کشور طرح انتقال آب در مناطق مختلف انجام شده است و این طرح انتقال جنجال برانگیز شده است. اکنون درباره طرح انتقال آب بهشت آباد مباحث موافق و مخالف زیادی مطرح شده است. در حالی‌ که مسئولان استان اصفهان طرح بهشت آباد به فلات مرکزی را موثرترین راه نجات زاینده‌رود می‌دانند، کارشناسان براین باورند که بدلیل عدم واقع‌بینی، این طرح نه‌تنها مشکل زاینده‌رود را حل نمی‌کند بلکه بزرگ‌ترین آسیب را به زاینده‌رود وارد خواهد کرد.

شرط ابتکار برای تونل‌های بهشت‌آباد و گلاب

     رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: محیط‌زیست هیچ‌گونه مسئولیتی درباره ارزیابی پروژه‌هایی نظیر تونل بهشت آباد ندارد؛ این پروژه‌ها تنها در صورت تایید ارزیابی‌های زیست محیطی قابل اجرا هستند و بر این اساس تا زمانی که نتیجه‌ای در این راستا به دست محیط‌زیست نرسد امکان اجرا برای این پروژه نخواهد بود. معصومه ابتکار درباره سرنوشت پروژه تونل بهشت آباد با توجه به اعلام توقف پروژه از سوی وزیر نیرو و واکنش اینستاگرامی او به این مساله با تأکید براینکه تاکنون هیچ اظهارنظری در این زمینه نکرده است، اظهار کرد: محیط‌زیست هیچ گونه مسئولیتی درباره ارزیابی پروژه‌هایی نظیر تونل بهشت آباد ندارد؛ این پروژه‌ها تنها در صورت تایید ارزیابی‌های زیست محیطی قابل اجرا هستند و براین اساس تا زمانی که نتیجه‌ای در این راستا به دست محیط‌زیست نرسد امکان اجرا برای این پروژه نخواهد بود.

     او افزود: براساس مصوبه دولت و نیز برنامه پنجم توسعه پروژه‌های توسعه‌ای نظیر بهشت آباد یا تونل گلاب باید پیش از اجرایی شدن تحت ۵۱ ارزیابی محیط‌زیستی قرار گرفته و نتایج این بررسی‌ها به تایید کمیته ماده ۲ دولت شامل سازمان حفاظت محیط‌زیست، مدیریت برنامه‌ریزی و نیز دستگاه‌های مسئول دیگر قرار گیرد. تنها پس از گذراندن این مراحل خواهد بود که پروژه فرایندهای استانی خود را طی کرده و وارد فرایند‌های ملی می‌شود.

لزوم تغییر الگوی کشت در تمام کشور

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با تأکید دوباره به نقش نظارتی مجموعه متبوع خود بر روند اجرای پروژه بهشت آباد گفت: سازمان در هیچ دوره‌ای چه در زمان تصویب پروژه در سال ۸۲ توسط دولت وقت و چه اکنون هیچ وظیفه‌ای در قبال ارزیابی پروژه نداشته و ندارد؛ تا زمانی که وزارت نیرو یا هر نهاد مسئول دیگری ارزیابی‌های زیست محیطی را انجام ندهد بدون شک امکان اجرایی برای آن نخواهد بود. ابتکار با بیان اینکه هر طرح یا پروژه مرتبط با محیط‌زیست باید با توجه به ملاحظات مربوط به حوزه آب، تالاب‌ها و رودخانه‌ها صورت بگیرد، ادامه داد: مسائل محیط‌زیستی معضلات ملی کل کشور هستند بنابراین همه مردم اعم از کشاورزان یا صنعت گران باید مدیریت منابع آبی در بخش حوضچه‌های آبریز و حقابه‌های آبی اعم از گاو خونی، فلات مرکزی، کارون و دیگر نقاط راشامل شود. به گزارش ایسنا، ابتکار با ابراز تاسف نسبت به برداشت نامتوازن و بی‌رویه آب از منابع زیر زمینی، روان آب‌ها و تالاب‌ها تصریح کرد: کشاورزان در هر کجای کشور از شرق اصفهان گرفته تا یزد، کرمان، خراسان یا سیستان و بلوچستان باید الگوی کشت و زرع خود را اصلاح کنند.

بی‌توجهی به ۱۰ سال کار کارشناسی

     نماینده مردم گلپایگان در مجلس با انتقاد از لغو یک باره طرح انتقال آب از طریق تونل بهشت‌آباد گفت: مسئولان وزارت نیرو باید درباره لغو اجرای بهشت‌آباد پاسخگو باشند. محمدحسین میرمحمدی با اشاره به اظهارنظر وزیر نیرو درباره عدم اجرای طرح تونل بهشت‌آباد و دلایل این تصمیم اظهار داشت: متأسفانه با وجود آنکه در سال‌های اخیر دراین زمینه بحث‌های کارشناسی بسیاری صورت گرفته و قرار بود این تونل بین چهارمحال و بختیاری و استان اصفهان اجرا شود، این طرح در حال حاضر متوقف شده است. او ادامه داد: نکته مسلم این است که طرح‌هایی از این دست، به‌صورت ملی اجرا شده‌اند، دارای کارهای کارشناسی هستند و به نظر من نمی‌شود به یک‌باره لغو شوند. به گزارش تسنیم، نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: صحیح نیست بعداز آنکه طرحی شروع شده و سال‌ها اجرایی شده، به یک باره عنوان شود که پشت آن طرح کارشناسی نبوده است. به‌نظر من اگر وزارت نیرو چنین اعتقادی دارد، باید کارشناسان و افرادی که در اجرای این طرح دخیل بوده‌اند، وارد کار شده و درباره آن توضیحات خود را ارائه کنند.

انتقال آب باخود توهم مصرف به‌همراه دارد

     یک کارشناس محیط‌زیست درباره ماحصل طرح‌های انتقال آب به «آرمان» می‌گوید: در چند سال اخیر به بهانه رفع مشکلات ناشی از بحران‌های کم‌آبی، پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای گسترش پیداکرده است. در اصل این اقدام‌ها حاصل روند توسعه ناموزون رخ‌داده در چند دهه اخیراست که این توسعه نادرست منجر به افزایش نیازها در مناطق مقصد انتقال آب شده است.

     هومان خاکپور در بررسی نتایج پروژه‌های انتقال آب در کشور می‌افزاید: برای مثال سرشاخه‌های کارون بزرگ بیشترین میزان انتقال آب در کشور را به حوضه زاینده‌رود همراه داشته است. زاینده‌رود ابتدا به‌صورت طبیعی ۸۰۰ میلیون مترمکعب آورد سالانه داشته است، اما با اجرای طرح‌های انتقال آب این میزان دو برابر شده است. به گفته او در پنج دهه اخیر پروژه‌های گوناگونی در زمینه انتقال آب از سرشاخه‌های کارون بزرگ انجام شده است. نخستین پروژه انتقال آب از کارون به زاینده‌رود، پروژه انتقال آب کوهرنگ ۱ بود. با این اقدام نه‌تنها مشکلات کم‌آبی برطرف نشد بلکه منجر به توسعه صنعتی و کشاورزی خارج از قاعده طبیعی در حوضه مقصد شد و باعث بروز مشکلات بیشتر کمبود آب در آن منطقه شد.

     این کارشناس محیط‌زیست تأکید می‌کند: ‌نخستین پروژه انتقال آب در کشور قبل از انقلاب کلید خورد و بعدازآن هم تونل‌های کوهرنگ ۲ و ۳ و پروژه‌های انتقال آب چشمه لنگان و خدنگستان به زاینده‌رود انجام شد. در کشور پروژه‌های گوناگونی در حوزه انتقال آب انجام شده است و همه این اقدام‌ها باعث شده تا آب حاصل در منطقه بیشتر شود و رشد ناموزون خدمات و نیازها را در آن خطه به همراه داشت باشد.

     خاکپور می‌گوید: با همه این اقدامات انجام‌شده دغدغه خشکی دریاچه‌ها همچنان وجود دارد، آن‌هم به این دلیل که پروژه‌های انتقال آب توهم مصرف ایجاد کرده است. در اصل این انتقال‌ها منجر به بارگذاری‌های جدید در مصارف کشاورزی و صنعتی شده و هرگز اجازه تخصیص حق آبه زیستی به رودخانه‌ها و تالاب‌ها داده نشده است. این پروژه‌ها با صرف‌نظر کردن از خسارت‌هایی که در حوضه مبدأ ایجاد می‌کنند، حوضه مقصد را با بارگذاری‌های جدید و توسعه‌های ناپایدار در زمینه‌های صنعتی روبه‌رو می‌کنند.

     به گفته او با این انتقال‌ها شاهد توسعه بی‌رویه صنعت، کشاورزی و رشد نامتوازن در مناطق مقصد بودیم، این امر سیل مهاجر‌پذیری از استان‌های اطراف را در پی داشت و باعث تنزل وضعیت آبی در مناطق انتقال آب شده است. این کارشناس محیط‌زیست با بیان اینکه طرح‌های انتقال آب باعث تشدید مهاجرت به مناطق شده است، می‌افزاید: بروز توهم آب زیاد به نارسایی ناشی از عدم وجود بستر مناسب برای مدیریت جمعیت دامن زده است.

انتقال آب از کارون با فشار سیاست

سه شنبه, ۱۷ شهریور, ۱۳۹۴

     این روزها کارون حال‌وروز خوشی ندارد و شوربختانه طرح‌های انتقال آب و سدسازی هم برای نابودی آن صف‌آرایی کرده‌اند. در گفتگویی با خبرنگار روزنامه قانون شرکت کرده‌ام که می‌توانید شرح کامل این گفتگو را در زیر بخوانید:

ونک

روزنامه قانون: سالانه به‌اندازه سد کرج آب‌های پشت ۵ سد کارون تبخیر می‌شود. وزارت نیرو سازمان محیط‌زیست را در پروژه‌های انتقال آب در عمل انجام‌شده قرار می‌دهد. بدنه کارشناسان وزارت نیرو به‌اشتباه بودن این‌گونه پروژه‌ها باور دارند اما تصمیم‌گیری در این رده صورت نمی‌گیرد. اگر آن‌ها می‌توانستند منابع مالی و ردیف اعتباری پروژه‌‌های بهشت‌آباد و سبزکوه را تأمین کنند هیچ‌گاه نیازی به چانه‌زنی نداشتند و اصرار به سازمان محیط‌زیست برای صدور مجوز نمی‌کردند.

     اصرار به سازمان محیط‌زیست برای صدور مجوز، برای این است که می‌خواهند تنش‌های اجتماعی این طرح‌ را کاهش دهند چون مابقی پروژه‌هایشان به این مسئله گره‌خورده است. تمامی این پروژه‌ها به بهانه انتقال آب شرب رخ می‌دهد اما تنها یک درصد ناچیزی مثلاً ۵ درصد را برای آب شرب اختصاص می‌دهند. پروژه‌های انتقال آب در کشور از کارون بزرگ در حالی با نام شرب اجرا می‌شوند که به کام صنایع هستند. مسئولان از یک‌سو مردم را به صرفه‌جویی در مصرف آب دعوت می‌کنند و از سوی دیگر خود با فریبکاری و تحت‌فشار لابی‌های سیاسی تیشه به ریشه منابع آبی کشور می‌زنند.

     آب هست ولی کم هست، این شعار‌ی است که این روزها بر روی در و دیوار شهرها نقش بسته و در شبکه‌های مختلف صداوسیما نیز مردم را به صرفه‌جویی در مصرف این مایه حیات دعوت می‌کنند اما اینکه مسئولان تا چه اندازه به این شعار در تصمیم‌گیری و عملکرد خود اعتقاد دارند خود جای سؤال است چراکه هرروز خبری از سوء مدیریت و لابی‌های سیاسی در مدیریت منابع آبی موجود در کشور به گوش می‌رسد.

علاقه‌مندی وزارت نیرو به سدسازی

رتبه‌ ۱۳۲ در بین ۱۳۳ کشور دنیا در رتبه‌بندی جهانی مدیریت منابع آب ایران خود گواه روشنی بر این مسئله است. بر اساس استانداردهای جهانی هر کشوری که بیش از ۴۰ درصد منابع آب تجدید‌شونده را استفاده کند، وارد بحران آب می‌شود، درحالی‌که در ایران حدود ۷۲ درصد از منابع آب تجدیدشونده مورداستفاده قرار می‌گیرد. در قوانین و برنامه چهارم و پنجم توسعه حکم شده که وزارت نیرو باید میزان آب ازدست‌رفته در آب‌های زیرزمینی را تا حداکثر ۲۵ درصد احیا کند و برگرداند، ولی به‌نظر می‌رسد وزارت نیرو تنها به اجرای کارهای سخت‌افزاری مثل سدسازی علاقه‌مند است، نکته جالب‌توجه اینجاست که سدسازی تکنولوژی منسوخ‌شده‌ای است که یکی از دلایل اصلی کاهش منابع آبی و بحران آب در دنیا شناخته‌شده است.

بهشت‌آباد تعطیل نشده است

یکی از طرح‌هایی که در چند سال اخیر در کشور اعتراض‌های فراوانی را به ‌دنبال داشته پروژه انتقال آب از کارون و سرشاخه‌های آن به فلات مرکزی ایران است. پروژه‌ای که به گفته مسئولان سازمان محیط‌زیست تیشه به ریشه محیط‌زیست کشور می‌زند. یکی از این پروژه‌ها انتقال آب بهشت‌آباد از چهارمحال و بختیاری به اصفهان است. پروژه‌ای که در مقطعی سازمان محیط‌زیست خبر توقف آن را داده بود اما شواهد حاکی از آن است که بهشت‌آباد همچنان در حال اجر است.

بهشت‌آباد به دلیل کمبود بودجه تعطیل است نه نبود مجوز سازمان محیط‌زیست

هومان خاکپور، کارشناس محیط‌زیست دراین‌باره به «قانون» می‌گوید: افراد محلی گفته‌اند که این پروژه تعطیل نشده و همچنان در حال اجرا است، بنده نیز در همین حد از ادامه این پروژه اطلاع دارم. به نظر نمی‌آید که پروژه به‌صورت کامل متوقف‌شده باشد، ممکن است که سرعت اجرای پروژه کند شده باشد و یا اینکه با محدودیت‌هایی در کار و منابع مالی مواجه شده‌ باشند. ولی اینکه به دلیل عدم صدور مجوز سازمان محیط‌زیست پروژه به سمت تعطیلی رفته را بعید می‌دانم. این پروژه مجوز سازمان را ندارد اما ممنوعیت قانونی و قضایی برای آن اعلام‌نشده و تا زمانی که دستور قضایی برای توقف پروژه‌‌ای صادر نشود هیچ پیمانکاری پروژه‌اش را تعطیل نمی‌کند مگر اینکه به‌لحاظ قانونی منابع مالی موردنیاز تأمین نشده باشد، در پروژه‌های انتقال آب سبزکوه و بهشت‌آباد مشکل اصلی کمبود بودجه است.

وزارت نیرو سازمان محیط‌زیست را نمی‌بیند

خاکپور می‌افزاید: بر اساس قانون و مصوبه شورای عالی محیط‌زیست تمامی پروژه‌های عمرانی که مشمول ارزیابی سازمان محیط‌زیست می‌شوند باید در زمان مکان‌یابی و امکان‌سنجی از این سازمان مجوز اخذ کنند، یعنی قبل از آغاز پروژه چراکه تأمین ردیف اعتباری منوط به اخذ این مجوزها است اما مشکل اینجاست که دستگاه متولی که وزارت نیرو است بدون گرفتن این مجوزها تحت‌فشارها و لابی‌های سیاسی‌کار را شروع می‌کنند. با این روش کار، سازمان‌ محیط‌زیست را در عمل انجام‌شده قرار می‌دهند.

تمامی پروژه‌های انتقال آب فاقد مجوز است

او با اشاره به اینکه تمامی پروژه‌های اجراشده و یا در حال اجرا فاقد مجوز از سازمان محیط‌زیست هستند، می‌گوید: پروژه‌هایی مانند سد خرسان‌۳، تونل‌های انتقال آب بهشت‌آباد، گلاب یک و دو و سبزکوه که پیشینه برخی از آن‌ها حتی به ۵ سال گذشته برمی‌گردد، در حال حاضر مدعی هستند که بخش زیادی از بیت‌المال صرف این پروژه‌ها شده و توقف آن‌ها به معنای هدر رفت و اتلاف بیت‌المال است.

وزارت نیرو مردم را ترغیب به بی‌قانونی می‌کند

خاکپور ادامه می‌دهد: تمامی این اتفاق‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که وزارت نیرو به‌عنوان متولی منابع آبی در کشور از تمامی مشکلات، محدودیت‌ها و چالش‌های حوزه آبی در کشور اطلاع دارد. وقتی وزارت نیرو به قانون پایبند نیست چگونه می‌توانیم انتظار داشته باشیم کشاورزان به قانون پایبند باشند. عملکرد وزارت نیرو مردم را به بی‌قانونی ترغیب می‌کند. این کارشناس محیط‌زیست درباره پروژه‌های غیرکارشناسی وزارت نیرو می‌گوید: ‌باور بنده بر این است که بدنه کارشناسان وزارت نیرو به‌عنوان مجری و متولی کارشناسی این پروژه‌ها به‌اشتباه بودن این‌گونه پروژه‌ها باور دارند اما تصمیم‌گیری در این رده صورت نمی‌گیرد معمولاً تصمیم‌گیری‌ها در رده‌های مدیریتی با لابی‌ و فشارهای افراد سیاسی انجام می‌گیرد. اگر الآن ادعا می‌شود که توقف این پروژه‌ها هدر رفت بیت‌المال است این صحبت کارشناسان وزارت نیرو نیست بلکه صحبت مسئولان و نمایندگان سیاسی در استان‌ها یا در سطح کشور است.

محیط‌زیست با این بضاعت مجبور است موافقت کند

خاکپور یادآور می‌شود: سازمان محیط‌زیست به‌دلیل اینکه از بضاعت لازم در تصمیم‌گیری و مدیریت منابع آبی کشور برخوردار نیست، درنهایت مجبور است به این پروژه‌ها تن بدهد. هرچند در سال‌های اخیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با حساسیت ویژه‌ای با این مسئله برخورد می‌کند و اعلام کرده تا سازمان محیط‌زیست مجوز ارزیابی صادر نکند، ردیف اعتباری به آن پروژه تخصیص نمی‌دهد. مطمئن باشید اگر آن‌ها می‌توانستند منابع مالی و ردیف اعتباری پروژه‌‌های بهشت‌آباد و سبزکوه را تأمین کنند هیچ‌گاه نیازی به چانه‌زنی نداشتند و اصرار به سازمان محیط‌زیست برای صدور مجوز نمی‌کردند چراکه در استان چهارمحال و بختیاری پروژه‌های بدون مجوز ارزیابی اجراشده و منتظر این مجوزها نمانده‌اند. پروژه گلاب یک بدون مجوز سازمان تمام شد و گلاب دو در مراحل نهایی است به‌دلیل اینکه منابع اعتباری آن را از بودجه استان اصفهان تأمین کرده‌اند. در حال حاضر نیز اگر اصرار به سازمان محیط‌زیست برای صدور مجوز می‌کنند برای این است که می‌خواهند تنش‌های اجتماعی این طرح‌ را کاهش دهند چون مابقی پروژه‌هایشان به این مسئله گره‌خورده است.

انتقال آب از سرشاخه‌های دز در فریدن اصفهان

او با اشاره به اینکه این پروژه‌ها به‌نام شرب است ولی به کام صنعت می‌گوید: مسئولان استان اصفهان مدعی هستند که با پروژه گلاب تا افق ۱۴۲۰ نیاز آبی اصفهان بزرگ را با جمعیت ۵ میلیون نفری تأمین می‌کنند، هنگامی‌که بحث آب شرب مطرح می‌شود این توجیه منطقی است. ولی وقتی پروژه بهشت‌آباد را به بهانه آب شرب اجرا می‌کنند و آنگاه پروژ‌ه‌هایی در قالب انتقال یک میلیارد مترمکعب آب به اصفهان را در فریدن اصفهان از سرشاخه‌های دز اجرا می‌کنند صورت‌مسئله فرق می‌کند. رودخانه دز از لرستان سرچشمه می‌گیرد و پس از عبور از منطقه‌ای در مرز اصفهان و چهارمحال و بختیاری وارد کارون بزرگ در خوزستان می‌شود. یعنی بخش‌هایی از حوضه آبریز این رودخانه در لرستان، اصفهان و چهارمحال قرار دارد. تمامی این پروژه‌ها به بهانه انتقال آب شرب رخ می‌دهد، معمولاً هنگامی‌که پروژه‌های انتقال آب را تعریف می‌کنند یک درصد ناچیزی مثلاً ۵ درصد را برای آب شرب اختصاص می‌دهند چراکه آن‌ها نمی‌خواهند مخالف سیاست دولت که اعلام کرده با هیچ پروژه انتقال آب به‌جز شرب موافقت نمی‌کند، حرکت کنند.

عقلانیت در تصمیم‌گیری‌های دولت در حوزه آب وجود ندارد

خاکپور عنوان می‌کند: استان اصفهان به‌دلیل توسعه صنایعی مانند فولاد رتبه بالایی در تولید ناخالص ملی در کشور دارد؛ همین مسئله باعث افزایش نرخ مهاجرت به این استان شده، این اتفاق بلای جان خود اصفهان شده است. فرونشست زمین در مناطقی که صنایع مستقرشده و توسعه‌ای که در بخش کشاورزی داشته‌ایم یکی از پیامدهای منفی این توسعه صنعت است. مسئله‌ای تعجب‌برانگیز این است چرا دولت فریبکاری می‌کند، چرا به بهانه شرب این‌همه پروژه برای توسعه صنایع تعریف می‌کند چراکه تأمین آب شرب را می‌توان با تنها یکی از این پروژه‌ها برای همیشه حل کرد. اگر تونل گلاب می‌تواند مشکل را حل کند چرا این پروژه را اجرا نمی‌کنند اما مابقی پروژه‌ها مانند بهشت‌آباد و سرشاخه‌های دز را تعطیل کنند. در این تصمیم‌گیری‌ها در دولت عقلانیت وجود ندارد، همه این اتفاقات بر اساس سیاسی‌کاری و نفوذ مسئولان این استان‌ها در دولت است.

آب چهارمحال و بختیاری در شهر رفسنجان کرمان

او به پروژه انتقال آب ونک اشاره می‌کند و می‌گوید: پروژه دیگری در استان چهارمحال و بختیاری تعریف‌شده به‌نام ونک باهدف انتقال آب از این استان به شهر رفسنجان در کرمان، نکته جالب‌توجه اینجاست که مسئولان استان اصفهان نیز به این پروژه اعتراض کرده‌اند. متأسفانه در فلات مرکزی کشور ما یک توسعه اشتباه در کشاورزی و صنایع داشته‌ایم و با توهم وجود منابع آبی در یک استان دیگر چشم به کارون بزرگ دوخته‌ایم. تمامی این کارها به نابودی کارون بزرگ و درنهایت نابودی خوزستان ختم می‌شود. بر اساس آمار منتشرشده دولت در خوزستان پهناهای آبی خوزستان به یک‌سوم رسیده؛ در حال حاضر کانون تولید گردوغبار تنها تالاب‌های خشک‌شده نیستند در حدود ۲ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی که به دلیل کاهش منابع آبی بایر شده‌اند تبدیل به کانون تولید گردوغبار شده‌اند. این آمار گزارش ستاد مقابله با ریز گرد در کشور است.

۱۶ سد روی کارون خالی ساخته می‌شود

خاکپور می‌گوید: از یک‌سو بارگذاری‌های غلط در فلات مرکزی چه به بهانه صنعت و یا کشاورزی و از‌ سوی دیگر احداث چندین سد بر روی کارون تیشه به ریشه منابع آبی ایران زده است. در حال حاضر ۵ سد غرقابی که ظرفیت ذخیره ۱۴ میلیارد مترمکعب آب را دارد بر روی کارون احداث‌شده این در حالی است که کل آورده آب کارون بزرگ در شرایط نرمال ۱۴ میلیارد مترمکعب بوده و در شرایط فعلی به ۹ میلیارد متر‌مکعب رسیده است. در شرایط فعلی سدها خالی هستند و هیچ‌کدام‌شان در ظرفیت بالای تولید انرژی بر‌‌قابی نیستند.

     ما با سدهایی مواجه هستیم که آب در آن‌ها نیست و سرمایه‌گذاری بر روی آن‌ها انجام‌شده و این سدها ۵۰۰ میلیون مترمکعب در سال تبخیر دارند یعنی به‌اندازه سد کرج تبخیر آب داریم. همچنین وزارت نیرو در اقدامی جالب احداث ۱۶ سد دیگر روی کارون بزرگ را در دست مطالعه و اجرا دارد، آینده‌ای که برای کشور متصور می‌شوم با این‌گونه اقدامات نابودی کارون و در پی آن خوزستان و ایران است.

یک قدم تا رویش لاله‌های واژگون / باز یاد برنامه‌ریزی می‌افتیم!نه؟

سه شنبه, ۱۸ فروردین, ۱۳۹۴

    در آستانه رویش لاله‌های واژگون فصل بازدید طبیعت گردان و گردشگران از رویشگاه‌های زیبای لاله‌های واژگون در چهارمحال و بختیاری و دیگر کوهستان‌های زاگرس، گفتگویی را با خبرگزاری مهر انجام داده‌ام که در زیر با خوانندگان فرهیخته طبیعت بختیاری به اشتراک می‌گذارم:

لاله

شهرکرد خبرگزاری مهر؛ بوته های لاله های واژگون بزرگترین دشت لاله های واژگون کشور سبز شده و شماره معکوس برای شکوفایی لاله ها و قرمز شدن این دشت آغاز شده است. چهارمحال و بختیاری دارای گسترده ترین دشت لاله های واژگون است که شمارش معکوس برای رویش این لاله های آغاز شده است. دشت لاله های واژگون چهار محال وبختیاری در ۱۲ کیلومتری چلگرد و درنزدیکی روستای بنواستکی از توابع شهرستان کوهرنگ واقع شده است. به دلیل وسعت زیاد(سه هزار و ۴۰۰ هکتار)، پوشش گیاهی بسیار زیبا و ارزشمند، لاله های واژگون (اشک مریم) در دو نوع قرمز و زرد و نیز نزدیکی به دیگر جاذبه های قطب سیاحتی کوهرنگ، این منطقه تفرجگاه بسیار مناسبی محسوب می شود.

     زمان رویش و شکفتن لاله های واژگون در این دشت از اواسط فروردین ماه شروع و تا اواخر اردیبهشت ادامه خواهد داشت و این گل در مناطق صخره ای و سنگلاخی می روید و حتی تا ۱۰ هزار شاخه از آن در یک دشت قابل مشاهده است. هم اکنون بوته لاله های واژگون رشد کرده و زمان اندکی تا لاله دادن این گل های زیبا باقی نمانده است و مسافرانی که قصد مشاهده این لاله های واژگون را دارند باید هرچه سریعتر برای سفر خود برنامه ریزی کنند. گرم شدن هوا تاثیر بالایی در شکوفا شدن زودتر این لاله های این دشت دارد. دستگاه های مرتبط حفاظتی باید برنامه ریزی خود را در راستای حفاظت از این لاله های انجام دهند تا امسال شاهد خسارت کمتری به این لاله های واژگون باشیم.

طی سال های گذشته روند تخریب رویشگاه این لاله ها شدت گرفته است

نایب رئیس انجمن محیط زیستی تسنیم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: لاله های واژگون گونه نادری است که در حال انقراض قرار گرفته است.

هومان خاکپور ادامه داد: زیبایی این لاله واژگون به حدی است که هر کسی را مجذوب خود می کند و طی سال های گذشته روند تخریب رویشگاه این لاله ها شدت گرفته است.

وی افزود: هر ساله شاهد هستیم که با رویش لاله های واژگون مسافران بسیاری از مناطق مختلف کشور به منطقه می آیند و صدمان بسیاری در پی ناآگاهی آنها به رویشگاه این لاله ها وارد می کنند.

وی اذعان داشت: آمارهای گرفته شده در ۱۰سال گذشته نشان دهنده کاهش تراکم لاله های واژگون در منطقه کوهرنگ بوده است و هر سال لاله ها نسب به سال قبل آن کمتر شده است.

خاکپور گفت: هر ساله لاله های بسیاری توسط گردشگران ریشه کن و نابود شده است. در اختیار قرار دادن پیاز لاله واژگون و آموزش کاشت آن تاثیر بالایی در کاهش ریشه کنی لاله ها توسط گردشگران برای رسیدن به پیاز لاله در دشت دارد و راهکاری مهم برای جلوگیری از روند تخریب دشت دارد. وی با اشاره به راهکارها برای حفاظت از دشت لاله های واژگون ادامه داد: جلویگیری از ورود خودرو به داخل دشت ضرورت دارد و این اقدام موجب می شود کسانی که واقعا طبیعت دوست هستند وارد دشت می شود و این افراد با پای پیاده برای دیدن زیبایی طبیعت لاله ها وارد شوند و این اقدام تاثیر بالایی در جلوگیری از ریشه کنی لاله ها دارد.

نایب رئیس انجمن محیط زیستی تسنیم ادامه داد: یکی از راهکار های مهم برای جلوگیری از ریشه کنی لاله ها توزیع پیاز لاله واژگون در ورودی دشت به مسافران و گردشگران است.

وی اذعان داشت: در اختیار قرار دادن پیاز لاله واژگون و آموزش کاشت آن تاثیر بالایی در کاهش ریشه کنی لاله ها توسط گردشگران برای رسیدن به پیاز لاله در دشت دارد و راهکاری مهم برای جلوگیری از روند تخریب دشت دارد.

این فعال محیط زیست ادامه داد: با توجه به اینکه تولید پیاز لاله کاری سخت و زمان بر است و هزینه بالایی دارد و بخش خصوصی کمتر رغبت به این کار دارد ضرورت دارد که دولت در راستای حفاظت از این گونه یارانه ای برای تولید پیاز لاله واژگون اختصاص دهد تا بخش خصوص در این حوزه وارد شود.

دشت لاله های واژگون کوهرنگ به علت وسعت بسیار زیاد مهمترین رویشگاه لاله های واژگون کشور است

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دشت لاله های واژگون به علت وسعت بسیار زیاد مهمترین رویشگاه لاله های واژگون در استان و کشور است که سالانه مسافران بسیاری از این منطقه دیدن می کنند.

بهمن عسگری سوادجانی گفت: این دشت در نزدیکی شهر چلگرد مرکز شهرستان کوهرنگ است.

وی گفت: زمانی اندکی تا رویش لاله های واژگون استان چهارمحال و بختیاری باقی مانده است و علاقه مندانی که قصد مشاهده این لاله های زیبا را دارند باید برای سفر خود برنامه ریزی کنند.

وی اظهار داشت: دشت لاله های واژگون همه ساله یکی از پر بازدید ترین منطقه ها توسط مسافران و گردشگران در چهارمحال و بختیاری است

افزایش حساسیت‌های زیست‌محیطی در سال ۱۳۹۴

شنبه, ۱۵ فروردین, ۱۳۹۴

     رهاسازی زباله و تخریب محیط زیست – خصوصا” در تعطیلات نوروز و روز سیزده‌بدر که به روز مهربانی با طبیعت نام‌گذاری شده است – همواره در شماره مهمترین دغدغه‌های فعالان و دست‌اندرکاران حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور بوده است. در همین زمینه و رخدادهای امیدوار کننده تغییر رفتار مردم در نوروز و تعطیلات سال ۱۳۹۴ گفتگویی را با خبرنگار روزنامه آرمان انجام داده‌ام که می‌توانید شرح کامل آن‌را در زیر بخوانید:

آرمان

روزنامه آرمان: هر چند در سال‌های گذشته در روزهای پایانی سال کهنه، در ایام نوروز و به‌ویژه در آستانه سیزده به در توصیه‌های زیست‌محیطی افزایش یافته است اما، امسال شاهد بیشتر شدن این توصیه‌ها بودیم و افراد، سازمان‌ها و شخصیت‌های مختلف از مردم خواستند که در روز طبیعت از تخریب محیط زیست اجتناب کنند. مشاهدات من نشان می‌دهد امسال این توصیه‌ها بیشتر از قبل کارگر افتاده است چنانکه، امسال چه در ایام نوروز و چه در روز طبیعت کمتر شاهد تخریب محیط زیست بودیم.

     این موفقیت خوشحال‌کننده به چند دلیل حاصل شده است که شاید مهم‌ترین آن ایفای نقش رسانه ملی و حساس‌سازی مردم بوده است. در سال‌های گذشته رسانه ملی که تاثیر بی‌بدیلی در فرهنگ‌سازی دارد کمتر به مساله محیط زیست می‌پرداخت اما، امسال توصیه‌هایی که برای روز طبیعت انجام می‌شود از رسانه ملی نیز پخش شد. علاوه بر این، امسال شاهد فعالیت گسترده‌تر فعالان محیط زیست و سازمان‌های مردم‌نهادی بودیم که در زمینه حفظ محیط زیست تلاش می‌کنند. این سازمان‌ها هم در فرهنگ‌سازی و آموزش ایفای نقش کردند و هم در مکان‌هایی که مورد توجه طبیعت‌گردان بود فعالیت‌هایی مانند جمع‌آوری زباله‌ها را انجام دادند.

     نتیجه کاری که در این زمینه انجام شد این بود که حساسیت مردم نسبت به محیط زیست بالا رفت. امسال ما شاهد بودیم که بسیاری از کسانی که به دامان طبیعت رفتند برخلاف سال‌های گذشته که زباله‌هایشان را رها می‌کردند و می‌رفتند، زباله‌ها را جمع کردند و محیط اطرافشان را پاک نگه داشتند. این اتفاق، اتفاق بسیاری امیدوارکننده و مهمی است چراکه نشان می‌دهد که درنتیجه فرهنگ‌سازی اتفاق افتاده در سال‌های گذشته حساسیت زیست‌محیطی در مردم بالا رفته است. وقتی حساسیت زیست‌محیطی بالا برود ما می‌توانیم امیدوار باشیم طرح‌هایی که در زمینه محیط زیست اجرا می‌شود گسترده‌تر شده و موفقیت بیشتری در این زمینه حاصل شود.

     مسئولان محیط زیست در سال ۹۴ شرایط مناسب‌تری نسبت به گذشته دارند. آنها باید برای بالارفتن حساسیت زیست‌محیطی برنامه‌ریزی کنند و مشارکت افراد و گروه‌ها در حفظ محیط زیست را بالا ببرند. نا گفته پیداست که برای حفظ محیط زیست و اجرای طرح‌های زیست‌محیطی مشارکت مردمی حرف اول را می‌زند. تا زمانی که مردم در زمینه محیط زیست فعال نشوند کاری از پیش نمی‌رود. از طرفی باید برای مشارکت مردمی برنامه‌ریزی کرد و از طرف دیگر، باید سمن‌های فعال در حوزه محیط زیست را به کار گرفت.

     برون‌سپاری مسئولیت‌ها راهکاری اساسی است که سازمان حفاظت محیط زیست باید در سال جدید مورد توجه قرار دهد حال آنکه، این سازمان به دلایلی دیگر نیز موقعیت مناسب‌تری نسبت به گذشته دارد. سال جدید سال «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» است و بر این اساس سازمان‌های دولتی می‌توانند از این موقعیت و نامگذاری استفاده بهینه کنند. مجموعه دولت برنامه‌هایی را بر اساس نامی که برای سال جدید انتخاب شده انجام می‌دهند. مسلم است که یکی از مهم‌ترین مسائل کشور درحال حاضر مسائل زیست‌محیطی است. محیط زیست در سال جدید باید در اولویت قرار گیرد یا حداقل توجه بیشتری به آن شود. اکنون که بسترهای لازم فراهم است می‌توان شاهد برداشتن گام‌های مثبتی در حوزه محیط زیست بود. محیط زیست ما در سال‌های اخیر آسیب دیده و زخم خورده است. باید کارهایی انجام داد که این آسیب‌ها جبران شود.

نامه منتسب به شوراها در حمایت از احداث سد خرسان ۳، فریبکارانه و سوءاستفاده از صداقت آن‌هاست

دوشنبه, ۲۷ بهمن, ۱۳۹۳

     سد خرسان (۳) یکی از سدهای در حال احداث بر روی سرشاخه‌های کارون بزرگ است که اخیراً با اعتراضات گسترده سازمان‌های غیردولتی و فعالان محیط زیستی در سراسر کشور قرارگرفته است. متأسفانه گروهی از منفعت‌بران سدسازی این بار در قالب تشکل مدنی و مدافعان سینه‌چاک توسعه مناطق محروم در اقدامی غیرقانونی و غیراخلاقی با فریبکاری و سوء‌استفاده از صداقت تعدادی از اعضای شوراهای اسلامی و دهیاران روستاهای استان چهارمحال و بختیاری، اقدام به تنظیم نامه‌ای کرده و در آن نامه ضمن افراطی خواندن مخالفت‌های سازمان‌های غیردولتی و فعالان محیط زیستی نسبت به ساخت سد خرسان ۳؛ خواستار حمایت مسئولان ارشد منطقه و کشور از احداث این سد شده‌اند.

     از همین‌رو؛ تعدادی از تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری نسبت به تنظیم فریبکارانه این نامه و انتشار آن در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (مورخ ۲۱ دی ۱۳۹۳) اعتراض کرده و با افشای این فریبکاری خواستار انتشار این نامه روشنگرانه در همان خبرگزاری شده‌اند. متن کامل این جوابیه که در اختیار خبرگزاری ایرنا قرارگرفته و بخش‌های از آن در مورخ ۲۷ بهمن‌ ۱۳۹۳ در درگاه مجازی آن خبرگزاری منتشرشده است، در زیر با شما خوانندگان فرهیخته طبیعت بختیاری به اشتراک گذاشته می‌شود:

خبرگزاری ایرناا

به نام هستی‌بخش

خبرگزاری محترم جمهوری اسلامی ایران در استان چهارمحال و بختیاری

با سلام و احترام

به آگاهی می‌رساند؛ در تاریخ ۲۱ دی‌ماه ۱۳۹۳ نامه‌ای با عنوان ” توسعه چهارمحال و بختیاری فدای شعار حمایت از محیط‌زیست نشود” که منتصب به “تعدادی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و اعضای شوراهای استان چهارمحال و بختیاری” بود، بر روی درگاه مجازی آن خبرگزاری منتشر شد است. با توجه به اینکه در این نامه سازمان‌های غیردولتی و فعالان محیط زیستی مورد خطاب قرارگرفته‌اند انتظار می‌رود برابر قوانین مربوطه، جوابیه زیر در پاسخ به آن نامه منتشر شود؛

ماجرا ازاین‌قرار است که؛ بر بنیاد ده‌ها مستندات علمی و ملاحظات کارشناسی در حوزه‌های زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی و میراث طبیعی، تعدادی از سازمان‌های غیردولتی محیط زیستی استان به همراه ده‌ها سازمان‌ غیردولتی از سراسر کشور نسبت به روند نگران‌کننده سدسازی و ساخت بدون مجوزهای قانونی سد خرسان ۳ بر روی سرشاخه‌های کارون بزرگ اعتراض کرده و از رییس‌جمهور درخواست کردند تا سدسازان را مجبور به تن‌دادن به قانون و ملاحظات علمی کرده و از هدر رفت ثروت‌های ملی و نابودی سرمایه‌های طبیعی این سرزمین جلوگیری کنند.

گروهی از منفعت‌بران سدسازی در کشور و استان برای مقابله و کم‌اثر کردن این درخواست علمی و کارشناسی سازمان‌های غیردولتی محیط زیستی، با فریبکاری و اغفال تعدادی از دهیاران و شوراهای روستاهای منطقه، اقدام به تهیه نامه منتشرشده در آن خبرگزاری کرده و با نشر توهین و افترا در آن نامه، باعث تشویش اذهان عمومی خصوصاً برخی مقامات ارشد استان نسبت به تشکل‌های محیط زیستی شده‌اند!

متأسفانه این گروه با فریبکاری و استفاده غیرقانونی از عناوین دولتی، از صداقت برخی دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاهای منطقه سوء‌استفاده کرده و به بهانه اخذ موافقت آ۶نان برای انجام فعالیت‌های عمرانی دولتی در روستاها، کاغذهای سفید را مهر و امضاء گرفته و ضمیمه نامه خود کرده‌اند! و حیرت‌آورتر اینکه لیست کارکنان و کارگران شاغل در سد کارون ۴ و خرسان ۳ را تحت عنوان “فارغ‌التحصیلان دانشگاهی” ضمیمه این نامه کرده‌اند! گفتنی‌است مستندات این بررسی‌ها موجود بوده و به پیوست همین نامه تقدیم می‌گردد.

از همین‌رو؛ تشکل‌های محیط زیستی استان ضمن محفوظ داشتن حق پیگیری‌های قضایی نسبت به تنظیم‌کنندگان این نامه، برابر قانون از آن خبرگزاری محترم تقاضا دارند به‌منظور تنویر افکار عمومی و مقابله با این‌گونه فریبکاری‌ها و آگاهی‌رسانی به دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی نسبت با انتشار این جوابیه اقدام فرمایند.

جمعی از سازمان‌های غیردولتی محیط‌زیستی استان چهارمحال و بختیاری:

انجمن محیط زیستی تسنیم چهارمحال و بختیاری، انجمن دوستداران طبیعت شهرستان بروجن، تشکل زیست‌محیطی وحدت سبز و تشکل زیست‌محیطی حافظان طبیعت شهرکرد

تونل غیرقانونی سبزکوه متوقف نشد

یکشنبه, ۵ بهمن, ۱۳۹۳

     به دنبال نامه معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا – جناب آقای رحیم میدانی – در خصوص خودداری از ادامه عملیات احداث تونل انتقال آب سبزکوه که رونوشت آن برای سرکار خانم دکتر ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور ارسال شده است، در گفتگویی با روزنامه قانون شرکت کرده‌ام که متن کامل آن در شماره ۴۳۸ مورخ ۴ بهمن ۱۳۹۳ این روزنامه منتشر شده است:

تونل سبزکوه

مسعود‌ بُربُر / گروه سرزمین/ روزنامه قانون؛ وزارت نیرو دستور توقف پروژه انتقال آب سبزکوه را داده است اما پیمانکار پروژه بی‌توجه به همه هشدارها و حتی دستور کارفرما به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

     پیشتر فعالان محیط زیست این شبهه را مطرح کرده بودند که علی‌رغم مخالفت صریح سازمان محیط زیست و غیرقانونی خواندن توسط معصومه ابتکار، وزارت نیرو دستور داده است که این پروژه غیرقانونی ادامه پیدا کند. اکنون وزارت نیرو با صدور دستور توقف پروژه این شبهه را برطرف کرده است اما روشن نیست ادامه پروژه با پشتیبانی عزم چه کسی است که پیمانکار به دستور وزارتخانه نیز توجهی نمی‌کند.

     در نامه‌ای که رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا خطاب به مهندس حاج رسولی‌ها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران نوشته به صراحت آمده است که «تا زمان تکمیل مطالعات و تعیین تکلیف اخذ مجوزهای لازم شامل مصوبه‌های فنی، مجوز میراث فرهنگی و به ویژه مجوز مطالعات زیست محیطی، از شروع عملیات اجرایی طرح خودداری گردد.»

     یک فعال محیط زیست منطقه در این باره به «قانون» می‌گوید: «اینکه خود وزارت نیرو در چنین سطحی اعتراف کند که پروژه نه مجوزهای لازم را دارد و نه به لحاظ فنی تایید لازم را گرفته است، از جهتی اتفاق خوبی است. در حوزه پروژه‌های بزرگ وزارت نیرو و تداخلی که با مسائل زیست محیطی رخ می‌دهد این اتفاق خوشایندی است اما به نظر می‌رسد که در سطوح مدیریت میانی یا پایین هنوز آن عزم لازم وجود ندارد که به دستورهایی که در راستای حفظ محیط زیست از بالا داده شده، تمکین شود.»

     هومان خاکپور با بیان اینکه پروژه انتقال آب سبزکوه هم مشکل شکلی و هم مشکل ماهیتی دارد، می‌گوید: «متاسفانه این پروژه انتقال آب نیز مثل خیلی از پروژه‌‌های دیگر در راستای توسعه صنعت و کشاورزی است و نه تامین آب شرب. این پروژه نیز در منطقه‌ای رخ می‌دهد که در آن صنایع را بدون ملاحظات زیستی و آمایش سرزمین مستقر کرده‌ایم، برای تامین آب چاه‌هایی در آن حفر کرده‌ایم و اکنون با بجران آب رو به رو است. حالا برای تامین آب بیشتر برای این صنایع یکی از گزینه‌ها انتقال آب از منطقه سبزکوه است که یکی از مناطق ارزشمند ما از نظر تنوع زیستی چه در حوزه گیاهی و چه جانوری است.» این کارشناس منابع طبیعی درباره مشکلات ماهیتی پروژه نیز توضیح می‌دهد: «همان طور که در نامه معاونت وزارت نیرو هم آمده این پروژه نه فقط مجوزهای ارزیابی زیست محیطی و مجوزهای لازم از دستگاه‌هایی مثل میراث فرهنگی را ندارد بلکه به لحاظ فنی هم تایید لازم را به دست نیاورده است. در خود مطالعات پروژه قید شده است که تقریبا نیمی‌از مسیر پروژه اصلا توسط مشاور امکان بررسی نبوده و در نیمی‌از پروژه هیچ اطلاعی از آبخوان‌های درون زمین ندارند و از خسارت‌هایی که می‌تواند به صورت جدی حیات منطقه را تهدید کند کاملا بی‌اطلاعند.»

     به گفته او تا سال‌های گذشته مردم منطقه چغاخور که مقصد نهایی تونل است به خسارت‌هایی که متخصصان در موردش هشدار می‌دادند و در گزارش خود مشاور هم تایید شده بود باور نداشتند. پروژه روی دبی چشمه‌های منطقه تاثیر شدید دارد و خیلی از چشمه‌ها را با خشکی و برخی از چشمه‌ها را با کاهش شدید دبی مواجه می‌کند اما شاید مردم خیلی به این اهمیت نمی‌دادند.

     خاکپور می‌گوید: «با این حال می‌شود از یک جهت گفت خوشبختانه در همین ابتدای کار با ورود دستگاه تی‌بی‌ام که البته بدون مجوز و به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کرد به یک آبخوان برخورد کردند و این اتفاق منجر به ریزش کامل یک آبخوان شد و خسارت‌هایی هم به دستگاه وارد کرد. یکی از چشمه‌های پر آب و بزرگ منطقه را با کاهش شدید دبی مواجه کرد و این هشدار را به مردم داد که هشدارهای کارشناسان و فعالان محیط زیست جدی است.»

     به گفته او این موضوع در منطقه منجر به واکنش‌هایی اعتراضی هم شد اما علی‌رغم این اعتراضات، غیرقانونی خواندن پروژه توسط رئیس سازمان محیط زیست و حتی دستوری که وزارت نیرو داده است مجری پروژه و پیمانکار به کارش ادامه می‌دهد و توجهی به نامه نکرده است.

     شهرام احمدی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری نیز در گفت‌وگو با «قانون» بر غیرقانونی بودن عملیات اجرایی تونل تاکید کرده و گفته بود که شکایت نیز کرده است. در نامه مورخ ۹ دی ماه ۱۳۹۳ که به امضای او رسیده خطاب به ریاست اداره حفاظت از محیط زیست بروجن آمده است: «در اسرع وقت از هرگونه عملیات اجرایی قبل از اخذ مجوز ارزیابی از سازمان حفاظت محیط زیست کشور جلوگیری نمایید.»

     رونوشت این نامه به مدیرکل سازمان بازرسی استان، مدیرکل دیوان محاسبات استان، دادستان دادسرای عمومی‌و انقلاب بروجن، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان و مجری طرح انتقال آب نیز ارسال شده است.

     تونل انتقال آب سبزکوه به چغاخور که قرار است آب را از سرچشمه‌های رود کارون در کوه کلار به شهرستان بروجن منتقل کند، ده‌ها چشمه در استان چهارمحال و بختیاری را خشک می‌کند، دست کم ۱۵۰ میلیون متر مکعب منابع آبی را در معرض خطر قرار می‌دهد و فاجعه منابع آبی و تنش‌های شدید اقتصادی و زیست محیطی را به دنبال می‌آورد. با توجه به اینکه دکتر معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست کل کشور و معاون وزیر نیرو نیز صراحتا انجام هرگونه عملیات اجرایی در این پروژه را ممنوع اعلام کرده‌اند مشخص نیست دستور چه کسی باعث شد عملیات اجرایی حفر تونل متوقف نشود.