بایگانی “فعالان محیط زیست”

طبل توخالی «کلانتری»/ محیط زیست برای آب چه کرده است

شنبه, ۱۴ بهمن, ۱۳۹۶

عیسی کلانتری از زمانی که به سازمان محیط زیست آمده در پاسخ به همه انتقادها و پرسش‌ها گفته این موارد در مقایسه با آب اهمیت چندانی ندارند. اما این سازمان در حوزه آب چه کرده است؟

خبرگزاری مهر، گروه جامعه-مسعود بُربُر: هر بار که از عیسی کلانتری در این چند ماهی که به سازمان محیط زیست آمده درباره تنوع زیستی سؤال شده، گفته آب، هر بار که از او درباره حیات وحش پرسیده‌اند گفته آب، و حتی هرگاه درباره یوزپلنگ ایرانی که نماد محیط زیست ایران است از او پرسیده‌اند گفته آب! اما به راستی سازمان محیط زیست در ماه‌هایی که از زمان ریاست او بر سازمان محیط زیست گذشته، به جز ممنوع کردن مصرف آب بطری و اعلام مخالفت رسانه‌ای با بهره‌برداری از آب‌های ژرف (که هیچ گاه از طرحی دوردست بر روی کاغذ فراتر نرفته)، و یا اعلام موافقت با طرحهای انتقال آب مختلف (که همواره مورد مخالفت سازمان بوده‌اند) در حوزه آب چه کرده است؟

معاون او در این باره به خبرگزاری مهر می‌گوید: تعداد زیادی متخصص شناخته‌شده در سطح ملی و حتی بین‌المللی در این مدت وارد سازمان حفاظت محیط زیست شده‌اند.

آن چیزی که آقای کلانتری و سازمان به طوری کلی می گوید که ما صادر کننده مجوز نیستیم مغلطه‌آمیز است. اتفاقا این فرایند دقیقا صدور مجوز است یعنی در قانون آمده صدور مجوز محیط زیستی طرح های توسعه با سازمان حفاظت محیط زیست است.

سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست اضافه می‌کند: دفتری تحت عنوان حفاظت از تالاب‌ها یا دفتر مدیریت اکوسیستمی تالاب‌ها به صورت مستقل با مدیریت دکتر مسعود باقرزاده کریمی ایجاد کردیم.

اتوبوس متخصصان آب در راه سازمان محیط زیست

حمید ظهرابی ادامه می‌دهد: با مجوزی که برای استخدام نیروی انسانی کسب کرده‌ایم تعداد زیادی کارشناس آب را به سازمان محیط زیست خواهیم آورد و به این ترتیب ظرفیت‌سازی در این سازمان برای مساله آب در حال شکل‌گیری است.

وی بدون این که مشخص کند با وجود خیل دانش‌آموختگان بیکار محیط زیست چه دلیلی برای استخدام متخصصان «آب» در کار است که اغلب دانشی در زمینه محیط زیست ندارند می‌گوید: سازمان محیط زیست فعلاً در حال تجهیز است و باید به آن فرصت بدهیم. البته می‌پذیریم که در شرایط بسیار ویژه هستیم و در چهار حوضه اصلی بیشتر از ۸۰ درصد کاهش بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت داشته‌ایم اما می‌توانیم امیدوار باشیم در آینده سازمان با قدرت در این زمینه حضور داشته باشد.

ظهرابی تصریح می‌کند: سازمان محیط زیست از بدو ورود آقای کلانتری بر موضوع آب تأکید داشته و به راستی هم تأکید ایشان درست است چرا که حیاتی‌ترین موضوع محیط زیست کشور آب است.

معاون کلانتری درباره مساله موافقت‌های سازمان محیط زیست با طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای نیز مدعی است: اصلاً متولی تخصیص آب به خارج حوضه، سازمان محیط زیست نیست و وزارت نیروست. از جمله‌ی پیشنهادهای وزارت نیرو ممکن است انتقال آب بین حوضه‌ای باشد. سازمان محیط زیست تنها باید ارزیابی اثرات زیست محیطی را ببیند و اثرات را در مبدأ و مقصد بررسی کند.

ظهرابی در پاسخ به اینکه سازمان محیط زیست در وظیفه قانونی خود در حوزه آب یعنی تعیین و تخصیص حق‌آبه محیط زیست و تالاب‌ها چه کرده به خبرنگار مهر می‌گوید: سازمان محیط زیست تنها موظف است حقابه تالاب‌ها را تعیین کند و تخصیص آن با وزارت نیرو است.

کلانتری مغلطه می‌کند

دبیر انجمن مهندسان صنعت آب خوزستان در پاسخ به این ادعای سازمان که صدور مجوز انتقال آب با سازمان محیط زیست نیست به خبرنگار مهر می‌گوید: آن چیزی که آقای کلانتری و سازمان به طور کلی می گوید که ما صادرکننده مجوز نیستیم مغلطه‌آمیز است. اتفاقا این فرایند دقیقا صدور مجوز است یعنی در قانون آمده صدور مجوز محیط زیستی طرح های توسعه با سازمان حفاظت محیط زیست است.

فشاری به سازمان محیط زیست آمده تا برای تالاب‌های خوزستان مطالعه رسمی حقابه انجام ندهد چون اگر این را تعیین می کردند عددی می شد که آن وقت بحث انتقال آب از کارون دیگر قابل طرح نبودحمیدرضا خدابخشی توضیح می‌دهد: برای اینکه یک طرحی اعتباری از سازمان برنامه و بودجه بگیرد باید ۱۳ مجوز بگیرد، یکی مجوز تخصیص آب است و یکی از مجوزها هم مجوز محیط زیستی است. سازمان حفاظت محیط زیست هم ناظر است که آن اتفاقاتی که در طرح برای محیط زیست می‌افتد در سطح استاندارد باقی بماند یعنی مجوزش مجوزی نیست که یک بار صادر و تمام شود و سازمان بازرسی کل کشور قبل، در حین اجرا و بعد از اجرای کار حق نظارت دارد و همین اتفاق برای سازمان حفاظت محیط زیست هم می افتد یعنی در قبل، هنگام و بعد از اجرای طرح حق نظارت دارد.

وی تصریح می‌کند: به این ترتیب مجوز برداشت آب را وزارت نیرو صادر نمی کند. وزارت نیرو مجوزهای فنی را صادر می کند یعنی می گوید این طرح به لحاظ فنی، اقتصادی، اجتماعی از نظر ما مثلا قابلیت اجرا دارد اما صدور مجوز محیط زیستی با سازمان حفاظت محیط زیست است. این یک مغلطه ای است که الان در مذاکرات ایشان انجام می شود در حالی که دقیقا می تواند مجوز صادر نکند، همان طور که خانم ابتکار صادر نکرد و اعلام کرد که من مجوز نمی دهم وحتی خانم جوادی هم صادر نکرد. جالب اینجاست که خانم جوادی هم به خیلی از طرح های آبی ایراد گرفت و نوشت من مجوز نمی‌دهم و این قابلیت صدور مجوز ندارد. خلاصه اینکه اسمش مجوز است و این نیست که مجوز را یک دستگاه دیگری می دهد و ما بررسی می کنیم و می‌گوییم مثلا این اشکال دارد یا ندارد.

دبیر انجمن مهندسان صنعت آب خوزستان در پاسخ به خبرنگار مهر درباره وظیفه سازمان محیط زیست برای تأمین حق‌آبه تالاب‌ها نیز می‌گوید: مصوبه دقیق هیئت وزیران این است که تعیین حق آبه تالاب‌ها با سازمان حفاظت محیط زیست است و تخصیص حق آبه تالاب‌ها با وزارت نیرو است. یعنی آن عددی که سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان حق آبه یک تالاب تعیین می کند آن خیلی در زنده نگه داشتن آن تالاب تعیین کننده است. حالا کافی است سازمان محیط زیست در یک جایی و بنا به یک مناسبتی، مثلاً بر اساس توافقی که با دستگاهی صورت داده، آن عدد را پایین‌تر اعلام کند.

خدابخشی در پاسخ به اینکه این عدد چگونه تعیین می‌شود توضیح می‌دهد: اتفاقا سازمان حفاظت محیط زیست برای این کار یک کتابچه استاندارد داده، به نام روش‌های تعیین حق آبه که جزو انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست است و در آن روش‌ها را معرفی کرده است. قراردادی هم دو سال پیش بسته اند که قرار است برای ۵۰ تالاب، این مطالعات را انجام بدهد اما اینکه این قرارداد به نتیجه رسیده یا نه، تا کنون خروجی آن بیرون نیامده است.

نه تنها مشکلی از حق آبه زیستی تالاب‌ها و رودخانه‌ها حل نشده بلکه مجوز یک بارگذاری جدید هم بر این حق آبه‌ها تحمیل شده است

وی تصریح می‌کند: خیلی جالب است که علی‌رغم تمام حساسیت هایی که روی بزرگترین تالاب های کشور در استان خوزستان یعنی شادگان و هورالعظیم وجود دارد سازمان حفاظت محیط زیست برای آنها اصلاً قرارداد نبسته است و زمانی که دلیلش را پرسیدیم جوابی نداشتند بدهند. من فکر می کنم مراوداتی بوده و به هر حال برنامه هایی برای بالادست این تالاب‌ها وجود داشته که به اصطلاح فشاری به سازمان حفاظت محیط زیست آمده تا برای این‌ها مطالعه رسمی انجام ندهد که بعد قابل استناد باشد و دیگر آن طرح‌ها و برداشت‌های بالادستی ممکن نشود. اگر این را تعیین می کردند عددی می شد که آن وقت بحث انتقال آب از کارون دیگر قابل طرح نبود.

ما را به خیر تو امید نیست شر مرسان

یک کارشناس آب و منابع طبیعی عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری نیز در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: شاید بالاترین انتظاری که از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی حق آبه محیط زیست در حوزه آب وجود دارد این باشد که تلاش کند واقعا یک گام مثبت در تامین حق آبه تالاب‌ها و رودخانه‌ها بردارد.

هومان خاکپور توضیح می‌دهد: الان آن چیزی که مسلم است که حق آبه تالاب‌ها و رودخانه‌ها را از بین می‌برد به بخش صنعت و کشاورزی بر می‌گردد. مهمترین وظیفه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست این است که تلاش کند که به حق آبه واقعی رودخانه‌ها و تالاب‌ها نزدیک شویم. براساس استانداردهای جهانی مجاز هستیم که ۴۰ درصد از آب قابل استحصال را در بخش کشاورزی و صنعت مصرف کنیم و ۶۰ درصد صرف حق آبه زیستی رودخانه‌ها و تالاب‌ها شود. الان در کشور براساس آمار، منابع فصلی بالای ۸۰ درصد استفاده می شود و کمتر از ۲۰ درصد به تالاب‌ها و رودخانه‌ها می رسد.

وی درباره عملکرد سازمان محیط زیست از زمان روی کار آمدن عیسی کلانتری معتقد است: آیا در این مدت توانسته ایم این ۲۰ درصد را به ۲۵یا ۳۰ درصد برسانیم؟ حقیقت این است که هیچ اتفاقی در آن بخش‌ها نیفتاده و تازه در همین مدت شاهد این هستیم که مجوز پروژه های انتقال آب هم صادر شده است.

رئیس سازمان به عنوان متولی محیط زیست کشور پیشنهاد می دهد که آب حاصل از صرفه‌جویی در کشاورزی را به جای محیط زیست به طرح های انتقال آب به سمت فلات مرکزی اختصاص بدهیم که این کاملا با وظایف و ماموریت های سازمان حفاظت محیط زیست مغایرت دارد

عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری تأکید می‌کند: این یعنی الان نه تنها مشکلی از حق آبه زیستی تالاب‌ها و رودخانه‌ها حل نشده بلکه مجوز یک بارگذاری جدید هم بر این حق آبه‌ها تحمیل شده است. با صدور مجوز انتقال آب رودخانه ونک به رفسنجان آن هم برای کشاورزی، هر میزان آبی که قرار است منتقل شود دقیقا آبی است که از حق آبه زیستی رودخانه‌ها و تالاب‌ها برداشت می شود.

خاکپور تصریح می‌کند: هیچ اتفاقی هنوز در بخش کشاورزی در بخش صرفه جویی در مصرف آب، مدیریت آب یا بهره وری آب اتفاق نیفتاده و آن چه مسلما الان شاهد هستیم این است که این برداشت‌ها و بارگذاری‌ها همه از محل حق آبه زیستی تالاب‌ها و رودخانه‌ها هستند که اتفاقاً به شدت در شرایط بحرانی قرار دارند.

وی توضیح می‌دهد: بسیاری از تالاب‌ها در کشورمان به کانون های تولید گرد و خاک تبدیل شده‌اند و تنها در استان خوزستان بالای ۳۰۰ هزار هکتار از عرصه های منطقه به کانون های تولید گرد و خاک تبدیل شده است.

عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری درباره راه حل این مشکل می‌گوید: هیچ راهی نمی‌تواند واقعا مشکل را حل کند مگر اینکه ما بتوانیم به اندازه آن حق آبه ای که این محیط های تالابی و جلگه ای استان خوزستان نیاز دارد به آن آب برسانیم. وظیفه اصلی سازمان حفاظت محیط زیست هم هست که این آب را تامین کند اما متاسفانه می بینیم که هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است و تازه رئیس سازمان به عنوان متولی محیط زیست کشور مکاتبه‌ای هم می‌کند و پیشنهاد می دهد که آب حاصل از صرفه‌جویی در کشاورزی را به جای حق‌آبه تالاب‌ها و رودخانه‌ها به طرح های انتقال آب به سمت فلات مرکزی اختصاص بدهیم که این کاملا با وظایف و ماموریت های سازمان حفاظت محیط زیست مغایرت دارد.

خاکپور تصریح می‌کند: در برنامه توسعه پنجم هم سازمان حفاظت محیط زیست موظف بوده است حق آبه محیط زیست را مشخص کند و آن حق‌آبه در هیچ بخش کشاورزی و صنعتی نباید استفاده شود. متاسفانه سازمان حفاظت محیط زیست در این مدت هیچ کدام از این اقدامات را انجام نداده و حق‌آبه هیچ کدام از تالاب های کشور براساس این تعهدی که برای سازمان حفاظت محیط زیست مشخص شده تامین نشده است.

وی درباره اینکه مسئولیت این کار با کیست می‌گوید: هیچ دستگاهی این مسئولیت را نمی پذیرد که نظارت کند که آب توسط بخش کشاورزی و بخش صنعت برداشت نشود. اما وقتی متولی تامین حق آبه تالاب‌ها و رودخانه‌ها سازمان محیط زیست است پس این تولی‌گری و مسئولیت چیست؟ این مسئولیت دقیقاً همین است که باید نظارت کنند تا این آب واقعا به طور کامل به تالاب برسد و جایی برداشت نشود.

خاکپور توضیح می‌دهد: درست است که تامین حق آبه براساس قانون وظیفه وزارت نیرو است ولی این که این حق آبه توسط وزارت نیرو تامین شده یا نشده به عهده سازمان حفاظت محیط زیست است که متاسفانه هیچ وقت در این موضوع هیچ نظارتی نداشته است و پیشنهاد طرح انتقال آب هم می‌دهد.

به این ترتیب به نظر می‌رسد عیسی کلانتری که بارها مساله آب را «برند» شخصی خود و اولویت اول سازمان محیط زیست عنوان کرده نه تنها وظایف ابتدایی خود در این حوزه را دنبال نکرده که تصمیمات مخربی هم در این زمینه گرفته است. به این ترتیب می‌توان گفت وی که اخیراً اعلام کرده «محیط زیست در برابر فشارهای بیرونی نمی‌تواند زیاد مقاومت کند» خود یک‌تنه فشاری بیرونی بر محیط زیست به شمار می‌رود!

تیرهای خلاص کلانتر محیط زیست به کارون نیمه‌جان؛ انتقال ونک – سولگان به رفسنجان مجوز گرفت!

یکشنبه, ۲۸ آبان, ۱۳۹۶

خبرگزاری مهر: فعالان محیط زیست با اعلام اینکه رودخانه کارون دهشتناک‌ترین روزگار خود را می‌گذراند نسبت به پیامدهای صدور مجوز انتقال آب ونک به رفسنجان با دستور عیسی کلانتری هشدار دادند.

عضو شبکه‌ تشکل‌های غیردولتی محیط‌زیستی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرگزاری مهر از صدور مجوز انتقال آب ونک به رفسنجان با دستور عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خبر داده و از واکنش تند فعالان محیط زیست به این تصمیم خبر داد.

هومان خاکپور توضیح داد: این پروژه با سرمایه‌گذاری شرکت عمران رفسنجان اجرا می‌شود و موافقت اولیه وزارت نیرو با این پروژه به دهه هفتاد بر می‌گردد. همان زمان که هنوز خیلی بحث ارزیابی و مطالبات محیط زیستی مطرح نبود هم نمایندگان منطقه مخالفت شدید با اجرای پروژه داشتند و پروژه اجرا نشد و در دولت‌های بعدی هم اصلاً امکان اجرا نیافت اما متأسفانه در دولت تدبیر و امید که با شعار محیط زیست بر سر کار آمد این پروژه که یک پروژه‌ی منتفی شده تلقی می‌شد دوباره کلید خورد. مطالعات ارزیابی پروژه به کارگروه ارزیابی استانی آمد و با پروژه مخالفت شد و این مخالفت به سازمان رفت.

وی ادامه داد: این یکی از سرشاخه‌های کارون است که از استان چهارمحال و بختیاری سرچشمه می‌گیرد و وارد منطقه سمیرم اصفهان می‌شود و دوباره وارد چهارمحال و بختیاری می‌شود و به سد کارون ۴ می‌ریزد.

این فعال محیط زیست افزود: سدی که الان قرار است بزنند دقیقاً روی مرز استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان است ولی دریاچه سد داخل استان چهارمحال خواهد بود و یکی دو رودخانه فصلی که در سمیرم هستند هم وارد این دریاچه می‌شود.

خاکپور تصریح کرد: نکات مهمی که در این مجوز اتفاق افتاده است این است که این میزان انتقال آب بر اساس میزان نرمالِ آوردِ آب طراحی شده در حالی که الان بر اساس آمار هواشناسی ۴۸ درصد کاهشِ آورد داشته‌ایم و این یعنی که اصلاً دیگر آبی برای انتقال وجود ندارد.

وی تأکید کرد: حتی پیش‌بینی کرده‌اند که اگر آب کم بود هم بعد از سد و در مسیر بازگشت دوباره‌ی رودخانه به چهارمحال، آب پمپاژ شود و به سد برگردد!

پایان اعتماد مردم به «دولت محیط زیست»

این فعال محیط زیست هشدار داد: نگرانی ما از رفتار آقای کلانتری این است که تصمیم‌شان دقیقاً برخلاف دیدگاه‌های کارشناسی محیط زیست است که همه با آن مخالفند زیرا این پروژه از معدود پروژه‌هایی است که حتی تعارف هم نداشته‌اند که بگویند مساله تأمین آب شرب است و از همان اول گفته‌اند برای تعادل‌بخشی دشت رفسنجان و برای پسته‌کاری است و آب شرب از طریق همان تونل بهشت‌آباد تأمین می‌شود.

خاکپور با اعلام اینکه این اتفاق دقیقاً در دولتی رخ می‌دهد که گفته من دولت محیط زیست هستم یادآوری کرد: جالب آنکه حتی کارشناسان وزارت نیرو هم در جلسه کارگروه ارزیابی اعلام مخالفت کرده بودند. تبعات اجتماعی این اتفاق برای این دولت می‌تواند خیلی بد باشد و با این رفتارهای آقای کلانتری که برخلاف همه شعارها و تاکیدش بر بحث آب است مردم کاملاً اعتمادشان را نسبت به دولت از دست می‌دهند

وی افزود: حداقل این بود که دست کم چهار پنج رئیس قبل از او با این پروژه موافقت نکردند و او خیلی راحت موافقت می‌کند.

خاکپور درباره مشکلات این پروژه گفت: چنین پروژه‌هایی تأثیرات تجمعی بسیار بدی روی کارون می‌گذارد و کارون خودش مشکلات عدیده دارد. افزون بر این برای اجرای این پروژه قرار است یک تونل ۶۵ کیلومتری ایجاد بکنند تا آب را از اصفهان و چهارمحال و بختیاری خارج کنند که این هم تبعات خودش از جمله بحث زایش آب و تأثیر منفی بر آبخوان ها را دارد. در چنین وضعیتی که کارون دارد، این تأثیرات تجمعی انتقال‌های آب و سدسازی‌ها به معنای نابودی کارون است.

کارون دهشتناک‌ترین روزگارش را می‌گذراند

این تصمیم در شرایطی گرفته شده که این طرح نه برای تأمین آب شرب بلکه برای کشاورزی در یک منطقه خشک ایران در دستور کار قرار گرفته است و نه تنها کارشناسان سازمان محیط زیست بلکه حتی کارشناسان وزارت نیرو نیز با آن مخالفند.

فعالان محیط زیست در این نامه نوشته‌اند: کارون بزرگ و حیات‌بخش، دهشتناک‌ترین روزگارانش را می‌گذراند. تغییرات اقلیمی و خشک‌سالی‌ها به همراه سدسازی‌های بی‌رویه و پروژه‌های انتقال آب، آورد آن را به‌شدت کاهش داده است. ظرفیت ذخیره و نگهداری تعداد پنج سد موجود بر روی این رودخانه برابر ۱۴ میلیارد مترمکعب است که با لحاظ کاهش شدید آورد کارون در سال‌های اخیر – که ناباورانه از ۲۷ میلیارد مترمکعب سالانه به ۹ میلیارد مترمکعب هم رسیده است – اضافه‌بر خالی ماندن این سدها و کاهش شدید ظرفیت تولید برق آن‌ها، آب جریان یافته نیز به کمتر از یک‌سوم حق‌آبه زیستی (دبی پایه) آن کاهش پیدا کرده است.

طرحی که روند نابودی کارون را شتاب می‌بخشد

نویسندگان این نامه افزوده‌اند: به‌رغم این وضعیت فاجعه‌بار کارون بزرگ، ناباورانه باخبر شده‌ایم مجوز زیست‌محیطی طرح انتقال آب بین حوضه‌ای دیگری به نام ونک رفسنجان از سرشاخه‌های کارون در چهارمحال و بختیاری به دشت‌های رفسنجان کرمان صادر شده است. طرحی غیرکارشناسی و آبسالارانه که برخلاف شعارهای رئیس دولت تدبیر و امید قرار است سالانه بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب را از سرشاخه‌های کارون به دشت‌های کشاورزی رفسنجان منتقل کرده و روند نابودی این رودخانه حیات‌بخش را شتاب بخشد.

شبکه‌ تشکل‌های غیردولتی محیط‌زیستی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری تأکید کردند: مجوز طرح انتقال آب ونک رفسنجان که از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست صادر شده است نه برای تأمین آب شرب، بلکه برای تعادل بخشی دشت رفسنجان و به کام پسته‌کاران و سرمایه‌گذاران شرکت عمران رفسنجان کلید خورده است. صدور چنین مجوز فاجعه‌باری از سوی سازمانی که وظیفه و مأموریت آن دفاع تمام‌قد از حق‌آبه‌های زیستی و پاسداری بی‌مهابا از محیط‌زیست این سرزمین است شرم‌آور و ناامید کننده است.

فعالان محیط زیست تصریح کرده‌اند: حیرت‌آور است که چگونه برخلاف مصوبات شورای عالی آب و شعارهای رئیس دولت تدبیر و امید که اعلام می‌کنند در دولت‌شان با رعایت ملاحظات محیط‌زیستی صرفاً طرح‌های تأمین آب شرب مجوز اجرا می‌گیرند چنین مجوزی به کام پسته‌کاری‌های رفسنجان صادر می‌شود!؟ مجوزی که صرفاً بر خواست آبسالاران و اراده جناب عیسی کلانتری و برخلاف نظرات بدنه کارشناسی سازمان حفاظت محیط‌زیست و حتی کارشناسان وزارت نیرو صادر شده است که نه‌تنها منجر به خسارت‌های زیست‌محیطی گسترده در حوضه آبخیز کارون بزرگ خواهد شد بلکه سبب بروز نارضایتی‌های اجتماعی، ناامیدی فعالان و دوستداران محیط‌زیست و کاهش اعتماد اهالی کارون بزرگ به‌عنوان سرمایه‌های اجتماعی به شعارها و برنامه‌های دولت تدبیر و امید خواهد شد.

نویسندگان این نامه تأکید کرده‌اند: ما سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی استان چهارمحال و بختیاری ضمن هشدار نتایج صدور چنین مجوز غیرکارشناسی و نابخردانه‌ای، از تمامی دلسوزان، مسئولان و تصمیم‌گیران نظام درخواست داریم به لحاظ خسارت‌های زیست‌محیطی و اجتماعی ناشی از این طرح انتقال آب، همه تلاش خود را به‌کار گیرند تا بر بنیاد اصول کارشناسی و توسعه پایدار و رعایت ملاحظات محیط‌زیستی، با نگاهی جامع‌نگرانه و دوراندیشانه، مجوز صادره لغو و پیش از آنکه دیر شود گام‌های مؤثری در راه نجات حوضه آبخیز کارون بزرگ و سرمایه‌های اجتماعی آن برداشته شود.

فعالان محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری: احداث سد خرسان ۳ و انتقال آب بهشت‌آباد را متوقف کنید

سه شنبه, ۳ مرداد, ۱۳۹۶

فعالان محیط زیست در استان چهارمحال و بختیاری در نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور خواستار توقف مصوبه سد خرسان ۳ و تجهیز کارگاه طرح سد و انتقال آب بهشت‌آباد شدند.

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه-مسعود بُربُر: تشکل‌های غیردولتی محیط‌زیستی استان چهارمحال و بختیاری در نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آنچه «مصوبه غیرکارشناسی سد خرسان ۳» و «کوتاهی دستگاه‌های متولی و نظارتی در خصوص اقدامات غیرقانونی و تجهیز کارگاه طرح سد و انتقال آب بهشت‌آباد» خوانده‌اند، اعتراض کرده و خواستار توقف این طرح‌های «فاقد مجوز و غیرقانونی» شده‌اند.

طرح سد و انتقال آب بهشت آباد یکی از طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای است که قرار است سالانه بیش از ۵۸۰ میلیون مترمکعب آب را از سرشاخه‌های کارون بزرگ به استان‌های اصفهان و کرمان و یزد منتقل کند.

سد خرسان ۳ بر روی رودخانه خرسان یکی دیگر از سرشاخه‌های کارون احداث می‌شود که به گفته فعالان محیط زیست و کارشناسان منابع طبیعی ۲۴ روستا در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری با بیش از ۸۰۰ خانوار را آواره و بیکار کرده و اضافه بر نابودی ظرفیت‌های گردشگری آبشار آتشگاه و تحت تاثیر قرار دادن بیش از ۲۶ اثر تاریخی و طبیعی، بخش‌های از جنگل‌های چهارمحال و بختیاری و همچنین بخش‌هایی از منطقه حفاظت شده دنا را به زیر آب خواهد برد.

این سد فاقد مجوز ارزیابی زیست‌محیطی است و با مشکلات اجتماعی و مخالفت‌های گسترده مردمی مواجه بوده که در سال ۱۳۹۴ پس از مقاومت‌های مردمی و فعالان محیط زیست متوقف شده است.

پروژه بهشت‌آباد ارزیابی محیط زیستی ندارد

هومان خاکپور، فعال محیط زیست و عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری دربارهٔ سد و طرح انتقال آب بهشت‌آباد به خبرنگار مهر می‌گوید: این طرح به به دلیل ورود خسارت‌های جبران ناپذیر ناشی از تونل‌های انتقال و محل احداث سد در منطقه بهشت‌آباد استان چهارمحال و بختیاری و همچنین خسارت‌های تجمعی وارد کننده به کارون بزرگ، تاکنون موفق به اخذ مجوزهای ارزیابی زیست‌محیطی از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست نشده است اما متأسفانه خبرهای نگران‌کننده حکایت از فشارها و تن دادن دولت به تجهیز گارگاه و آغاز عملیات لوله‌گذاری از سمت استان‌های کرمان و یزد و همین‌طور تحرکاتی در محل احداث سد دارد.

خاکپور تأکید می‌کند: این موضوع نادیده گرفتن قانون و ملاحظات محیط زیستی توسط دولت تدبیر و امید را آشکار کرده و آن را از صفت محیط زیستی‌اش دور خواهد ساخت. اضافه بر قصور و خطاهای دولت در اجرای غیرقانونی این طرح، سکوت و انفعال و عدم همکاری نهادهای نظارتی در برابر این اقدام قانون شکنانه حیرت‌انگیز و قابل تأمل است.

وی دربارهٔ سد خرسان ۳ نیز توضیح می‌دهد: جالب است این سد بصورت غیرقانونی و بدون مجوزهای ارزیابی، تخصیص اعتبار گرفته و در سکوت دستگاه‌های متولی و نهادهای نظارتی منطقه حدود ۵ سال فعالیت داشته و حالا نیز همین پیشرفت فیزیکی غیرقانونی حدود ۱۵ درصد، بهانه‌ای برای بردن پرونده آن به هیئت دولت و اتخاذ تصمیمی در فضای غیرکارشناسی مبنی بر تداوم اجرای آن شود.

این فعال محیط زیست تصریح می‌کند: ظاهراً تخلف و قانون‌گریزی در حوزه سدسازی و انتقال آب به یک رویکرد تحمیل فشار برای تن دادن دولت به صدور مجوزهای غیرمحیط زیستی تبدیل شده است که مصداق همان ضرب‌المثل «راه بنداز، جابنداز» در طرح‌های دولتی است.

احداث خرسان ۳ برخلاف ادعاهای محیط زیستی دولت است

تشکل‌های زیست‌محیطی استان چهار و محال بختیاری نیز در نامه خود خطاب به سازمان بازرسی کل کشور نوشته‌اند: به‌رغم وضعیت فاجعه‌بار حاکم بر منابع آبی، ناباورانه در روزهای اخیر شاهد ادامه همان روند نادیده گرفتن ملاحظات علمی و محیط زیستی و ترویج دولتی بی‌قانونی در حوزه محیط‌زیست و آب چهارمحال و بختیاری و سرشاخه‌های حیاتی کارون مظلوم هستیم. ماجرای تلخی که برخلاف ادعاها و شعارهای محیط‌زیستی و قانون مداری دولت تدبیر و امید، موجبات نگرانی و تشویش اذهان عمومی مردم در استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان را فراهم کرده است.

نویسندگان این نامه افزوده‌اند: موافقت حیرت‌انگیز هیئت دولت با تداوم اجرای پروژه فاقد مجوز و ارزیابی زیست‌محیطی سد خرسان ۳ مصداق ذبح کردن ملاحظات محیط‌زیستی و توسعه پایدار در پای ملاحظات سیاسی و اقتصادی بوده که در فضایی غیرکارشناسی صورت پذیرفته است. در سکوت تأمل‌برانگیز مقامات ارشد استان و انفعال دستگاه‌های متولی شاهد تجهیز کارگاه و آغاز بکار پروژه ویرانگر و فاقد مجوز بهشت‌آباد هستیم و شگفت‌آورتر آنکه شاهد هیچ واکنش مسئولانه و سزاواری از نهادهای نظارتی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هم نیستیم.

فعالان محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری تأکید کرده‌اند: بر اساس اعلام‌نظرهای سازمان حفاظت محیط‌زیست، این طرح‌ها فاقد مجوزهای قانونی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی بوده که برخلاف ملاحظات علمی و رویکردهای قانون‌مدارانه، اتخاذ چنین تصمیمات غیرکارشناسی، اضافه بر شتاب بخشیدن به روند نابودی کارون بزرگ و ورود خسارت‌های جبران‌ناپذیری بر بوم‌سازگان، آبخوان‌ها و منابع آبی چهارمحال و بختیاری، سبب کاهش اعتماد عمومی و بروز نارضایتی‌ها و تنش‌های اجتماعی در استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان خواهند شد.

شبکه تشکل‌های محیط‌زیستی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در نامه خود تصریح کرده‌اند: عملیات اجرایی پروژه‌های خرسان ۳ و بهشت‌آباد در شرایطی آغاز شده بودند که هر دو پروژه فاقد مجوزهای قانونی بوده و علی‌القاعده قبل از اخذ مجوزهای قانونی، شروع به کار پروژه و اعلام گزارش پیشرفت فیزیکی و هزینه‌کرد و حتی تخصیص بودجه برای چنین طرح‌هایی جرم بوده و انتظار برخورد قانونی با مجریان و تمامی دستگاه‌های متولی و نهادهای نظارتی برای تخلف و کوتاهی در انجام وظایف ذاتی‌شان می‌رفت درحالی‌که ظاهراً همین اقدامات قانون گریزانه بهانه‌ای برای موافقت با تداوم اجرای این پروژه‌ها شده است!

نویسندگان این نامه در پایان تأکید کرده‌اند: ما تشکل‌های غیردولتی محیط‌زیستی استان چهارمحال و بختیاری اعتراض شدید خود را نسبت به مصوبه غیرکارشناسی سد خرسان ۳ و همچنین کوتاهی دستگاه‌های متولی و نظارتی در خصوص اقدامات غیرقانونی و تجهیز کارگاه طرح سد و انتقال آب بهشت‌آباد اعلام کرده، درخواست توقف این طرح‌های فاقد مجوز و غیرقانونی را داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، رونوشتی از این نامه برای معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، نماینده ولی فقیه، اداره کل بازرسی استان چهارمحال و بختیاری و اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان چهارمحال و بختیاری نیز ارسال شده است.

فعالان محیط زیست ایرانیان را برای امضای یک نامه فراخواندند/ درخواست مقابله با سدسازی‌های ترکیه

سه شنبه, ۹ خرداد, ۱۳۹۶

Untitled

فعالان حوزه محیط زیست نامه‌ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل نوشته و خواهان بررسی اقدامات دولت ترکیه در حذف حق‌آبه کشورهای عراق و سوریه شده‌اند. اقداماتی که ایران را نیز تحت تاثیر گرد و غبار ناشی از خشک شدن تالاب‌های این کشورها قرار داده است.

به گزارش ایسنا؛ پرونده سدسازی‌های ترکیه و مشکلات زیست‌محیطی ناشی از آن برای منطقه خاورمیانه، پرونده‌ایست که اگرچه برای فعالان محیط زیست ایران و حتی کشورهای همسایه چون عراق و ترکیه باز شده اما هنوز از سوی مسئولان ارشد کشور ما و حتی کشورهای عراق و سوریه به این موضوع توجه کافی و حرکتی جدی برای رسیدگی به این پرونده آغاز نشده است ولی این بار فعالان محیط زیست کشور قصد دارند با جلب توجهات بین‌المللی به این مسئله، الزام جهانی را برای مقابله با روند تخریبی ترکیه اتخاذ کنند.

هومان خاکپور – فعال حوزه محیط زیست و ایده‌پرداز کمپین میان‌رودان- که معتقد است ترکیه حق‌آبه پایین‌دست را رعایت نمی‌کند و با سدسازی‌های متعدد بر دجله و فرات باعث خشکی اکوسیستم‌ها در کشورهای عراق و سوریه شده است، به ایسنا، می‌گوید: دولت ترکیه از نابسامانی‌های موجود در عراق و سوریه سوء استفاده کرده است و از رعایت حق‌آبه این کشورها خودداری می‌کند. در حال حاضر عراق و سوریه با توجه به ناامنی در کشور خود نمی‌توانند مطالبه‌گر سهم آبی خود از ترکیه باشند.

وی تاکید می‌کند: بر اثر بسته شدن آب از سوی ترکیه بخش هورالعظیم عراق خشک و به کانون اصلی گرد و غبار تبدیل شده است که کشور ما را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

این فعال حوزه محیط زیست با بیان اینکه ترکیه با ساخت سد بزرگ آتاتورک با ۴۸ میلیارد متر مکعب ظرفیت مانع ورود آب دجله و فرات به عراق و سوریه می‌شود، می‌افزاید: ترکیه قصد دارد از طریق سد آتاتورک سطح اراضی کشاورزی خود را یک و نیم میلیون هکتار توسعه دهد.

وی افزود: خواستار ایجاد یک الزام بین‌المللی هستیم تا ترکیه را ملزم به رعایت حق‌آبه پایین دست کند بنابراین قصد داریم در جریان کنفرانس مقابله با پدیده گرد و غبار – که تیرماه سال جاری با حضور عالی‌ترین مقام سازمان ملل و وزرای خارجه و محیط زیست ۵۳ کشور در تهران برگزار می‌شود- نامه‌ای را به دبیر کل سازمان ملل برسانیم؛ نامه‌ای که حاوی مطالبات ما برای مقابله با زیاده‌خواهی‌های دولت ترکیه است.

خاکپور در ادامه می‌گوید: از شهروندان ایرانی تقاضا داریم حمایت خود را از این طرح از طریق ثبت‌نام در سایت  حفاظت از تالاب هورالعظیم و امضای نامه‌ای که به دبیر کل سازمان ملل نوشته شده؛ اعلام کنند. در شرایط حاضر حدود ۲۰ استان کشور درگیر پدیده گرد و غبار است و تقریبا دو سوم شهروندان ایرانی با مشکل گرد و غبار دست و پنجه نرم می‌کنند بنابراین امضای یک میلیون ایرانی دور از تصور نیست. شهروندان می‌توانند برای امضای این نامه با ورود به این سایت، مشخصات خود را وارد و ثبت نام کنند.

mianroodan.2

به گزارش ایسنا، متن نامه کمپین “میان‌رودان” خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد به شرح زیر است:

«جناب آقای آنتونیو گوتیرس، دبیر کل محترم سازمان ملل متحد

با سلام احتراما به استحضار می‌رساند جمهوری ترکیه در دو دهه گذشته سدهای زیادی در حوضه آناتولی جنوبی و سرچشمه های دجله و فرات ساخته است که گنجایش تنها یکی از این سازه‌های غول‌آسا یعنی سد آتاتورک روی فرات که در ۱۹۹۲ آبگیری شد به ۴۸ میلیارد مترمکعب می رسد همچنین ساخت سد ۱۰.۴ میلیارد مترمکعبی ایلی‌سو روی سرشاخه‌های دجله از دسامبر ۲۰۱۴ در دست انجام است.

ساخت این سدها، نظام آب‌شناختی دو رودخانه بزرگ دجله و فرات را به شدت متاثر و مختل کرده و می‌کند و به متروکه شدن چندین میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در کشورهای سوریه و عراق انجامیده و بحرانی جدی در پایاب آنها یعنی هورالعظیم به وجود آورده است؛ بحرانی که سبب شده تا تالاب راهبردی هورالعظیم به بزرگترین کانون بحرانی ریزگرد در منطقه بدل شود.

جوامع بومی و مردم سوریه، عراق و ایران؛ یعنی خاستگاه کهن‌ترین تمدن‌های جهان چون ایرانی، سوری و بین النهرین به شدت از اثرات ویرانگر این سدها آسیب دیده و می‌بینند.

ادامه روند ویرانگر سدسازی دولت ترکیه و مهار آب این دو رودخانه، گذشته از نابودی کشاورزی و تشنگی روستاها و شهرها در میان‌رودان، طغیان پدیده گرد و غبار در باختر ایران را هم پدید آورده و پیوسته تشدید می‌کند؛ فرآیند ویرانگری که نه تنها سلامت که فعالیت‌های تولیدی و روزمره مردم را تهدید کرده است و آبادبوم‌های انسانی را به سمت متروکه‌شدن سوق می‌دهد.

پیامدهای ویرانگر سدسازی در ترکیه نه تنها به فجایع انسانی ناشی از جنگ تحمیلی در سوریه و عراق دامن زده و حقوق بشر را تهدید می‌کند، که با مفاد کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی و بیانیه حقوق جوامع بومی سازمان ملل آشکارا مغایرت تام دارد.

چنین است که ما امضاکنندگان زیر از سازمان ملل متحد و یونسکو درخواست رسیدگی به وضعیت نگران‌کننده حق‌آبه جوامع بومی مولد در حوضه آبخیز دجله و فرات را داریم و خواهان احیای دوباره میان‌رودان از طریق گشودن دریچه‌های سدهای آناتولی جنوبی (به‌ویژه سد آتاتورک) و جلوگیری از ساخت و آبگیری سدهای در دست ساخت (به ویژه سد ایلی‌سو) هستیم.»

به گزارش ایسنا، این اقدام ضد محیط زیستی ترکیه در ماه‌های اخیر، تعدادی از مسئولان کشور را وادار به واکنش کرد، به طوری ‌که چندی پیش یکی از مدیران ارشد سازمان هواشناسی ایران، از احداث سدهای متعدد روی رودخانه فرات و تاثیر آن در تشدید گرد و غبار منطقه ابراز نگرانی کرد و گفت: سد آتاتورک ترکیه باعث کاهش ورودی رودخانه فرات شده است. این رودخانه وارد سوریه، عراق و بعد خلیج فارس می‌شود. در حال حاضر سدهای بسیاری در عراق و سوریه روی رودخانه فرات احداث شده ولی سد ترکیه بزرگترین این سدهاست و حجم آب بسیاری به منظور توسعه کشاورزی پشت سد ذخیره شده؛ این درحالیست که یگانه عامل حاصلخیزی خاک عراق و جلب جمعیت در جلگه خشک و گرم بین‌ النهرین، دو رود فرات و دجله محسوب می‌شود.

نباید فراموش کرد که ایران یکی از متضررین اصلی در این ماجرا است چون با خشک شدن تالاب‌های مرکزی عراق و سوریه و رها شدن اراضی کشاورزی به وسعت بیش از شش میلیون هکتار در این کشورهای جنگ زده، کانون گرد و خاک به شدت افزایش یافته به طوری که در دو دهه اخیر شاهد افزایش چشمگیر ریزگردها در کشورمان هستیم که آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به غرب و مرکز کشور وارد کرده است.

محمد درویش – مدیرکل مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست و کارشناس حوزه بیابان‌زدایی- نیز پیش از این وضعیت کنونی محیط زیست منطقه را عواقب زیاده خواهی‌ها، بلندپروازی‌ها و آزمندی‌های دولت اردوغان دانست و می‌گوید: اردوغان باید به‌خاطر این رفتارها به دنیا جوابگو باشد. دولت ترکیه با وجود اینکه عضو کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی سازمان ملل متحد است، طی ۱۵ سال اخیر بیش از ۳۸ میلیارد متر مکعب آب را با احداث سدهای متعدد از دجله و فرات دزدیده و متاسفانه دولت ایران نیز هیچ واکنشی نشان نداده است.

 اخیرا فرهاد دبیری – معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست– نیز با بیان اینکه ترکیه با برنامه‌ها و پروژه‌های عظیم سدسازی در بالادست دو رودخانه دجله و فرات، یکی از مهمترین مسائل آینده منطقه خاورمیانه در زمینه بحران آب را تشکیل خواهد داد، تاکید می‌کند: در حال حاضر ترکیه در کشور خودش و در قسمت بالادست روی دجله و فرات سد می ‌زند و این مسئله که هر کشوری در سرزمین خود اقداماتی انجام دهد که لطمه به سرزمین دیگر وارد کند بر اساس معیارهای بین ‌المللی جای بحث دارد و وزارت خارجه باید به مسئله سد “آتاتورک” ورود کند.

یوسف بابادی -عضو کمپین میان‌رودان و فعال حوزه محیط زیست- به ایسنا می‌گوید: در حال رایزنی با تشکل‌های محیط زیستی خارج از کشور هستیم تا اهمیت موضوع میان‌رودان را در عرصه بین‌المللی گسترش دهیم. در شرایط حاضر با فعالان محیط زیست کشورهای عراق، سوریه، ترکیه، انگلیس، آمریکا و فنلاند وارد مذاکره شده و توافقات ضمنی آنها را برای همکاری و مشارکت با کمپین میان‌رودان دریافت کرده‌ایم.

محیط زیست درحوادث بلداجی مسئولیت دارد/ پافشاری ابتکار بر سیاست سکوت

پنجشنبه, ۲۰ مرداد, ۱۳۹۵
عدم پایبندی محیط زیست به مصوبه ابلاغی جهانگیری:
فعالان محیط زیست مردم بلداجی را به آرامش دعوت می‌کنند، مجریان انتقال آب چغاخور با ادامه پروژه و برخورد امنیتی به تنش‌ها دامن می‌زنند و سازمان محیط زیست می‌گوید موضوع به ما ارتباطی ندارد!

Untitled

خبرگزاری مهر، گروه جامعه-مسعود بُربُر: باگذشت سه هفته از درگیری و خسارات جدی در شهر بلداجی به دلیل همراه شدن بی‌تدبیری و بی‌توجهی با طرح انتقال آب چغاخور، هنوز تنش‌ها در این شهر پایان نیافته است. این در حالی است که سازمان محیط زیست به عنوان متولی اصلی این مساله که باید از آغاز با موضع‌گیری جدی خود برای بازگشت آرامش و فیصله‌یافتن غائله انتقال آب در بلداجی نقش‌آفرینی می‌کرد، نه تنها تاکنون هیچ گونه موضعی نگرفته که حتی بر سیاست سکوت و انفعال نیز پافشاری می‌کند و معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در سخنانی تأکید کرده که بلداجی مساله سازمان محیط زیست نیست و اختلافی میان مردم با وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی است.

ابتکار: مساله بلداجی اختلاف نظر مردم با وزارت نیرو بود

روز سه‌شنبه ۲۹ تیرماه بودکه اعتراضات به انتقال آب تالاب چغاخور به کارخانه فولاد منطقه سفیددشت که از ۲ ماه پیش آغاز شده بود به خشونت کشیده شد. زمانی که پروژه انتقال آب سبزکوه به چغاخور به دلیل مشکلات متعدد زیست محیطی متوقف شد، برای تأمین آب برای کارخانه فولاد سفیددشت گزینه‌ای دست‌کم به صورت موقت مطرح شد که از آب موجود در تالاب چغاخور برای این هدف آب تأمین شود. این گزینه در حالی اجرایی شد که آب موجود در تالاب چغاخور کفاف حق‌آبه‌های موجود را نیز نمی‌داد.

بخشی از آب تالاب چغاخور به حق‌آبه کشاورزان منطقه، بخشی به حق‌آبه رودخانه آق‌بلاغ و تالاب گندمان و بخشی نیز به حق‌آبه زیستی خود تالاب چغاخور اختصاص دارد. انتقال آب تالاب چغاخور برای صنعت در حالی کلید خورده است که از ظرفیت اسمی ۴۵ میلیون مترمکعبی تالاب اکنون تنها ۳۰ میلیون متر مکعب موجود است یعنی حق‌آبه طبیعی خود تالاب هم فراهم نشده است که بخواهند مازاد آن را به بخش صنعت منتقل کنند.

این موضوع باعث شده مردم شهر بلداجی که مطالبات محیط زیستی خود را بی‌پاسخ دیدند دست به اعتراض بزنند اما اعتراضات با بی‌تدبیری‌ها به خشونت کشیده شد و خسارات جانی و مالی به دنبال داشت به طوری که فضای تنش را بر منطقه حاکم کرده است.

معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به این حوادث اظهار کرد: اختلاف نظر در این مسئله، اختلاف نظر بین مردم وزارت نیرو و کشاورزی بود و ارتباط مستقیمی با سازمان حفاظت محیط زیست نداشت که سازمان بخواهد در آن دخالت مستقیمی بکند.

جهانگیری: سازمان محیط زیست مسئول تعیین نیاز آبی محیط زیستی تالاب‌هاست

این سخنان در حالی بیان شده است که بر اساس نامه مورخ ۲ تیر ۱۳۹۴ اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، خطاب به سازمان محیط زیست، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ این سازمان را موظف کرده است که ظرف یک سال «با همکاری وزارت نیرو نیاز آبی محیط زیستی تالاب‌های بحرانی و خسارت دیده و رودخانه‌های بالادست آن را ظرف یک سال و در خصوص سایر تالاب‌ها و رودخانه‌های بالادست آن ظرف دوسال پس از ابلاغ این تصویب‌نامه تعیین نماید.»

بر اساس بند دیگری از همین مصوبه تخصیص حق‌آبه محیط زیستی تالاب‌ها از رودخانه‌های بالادست آن‌ها پس از تأمین آب شرب نسبت به سایر مصارف دارای اولویت است. با وجود این و علیرغم گذشت بیش از یک سال از مصوبه‌ای که سازمان محیط زیست را مکلف کرده حق‌آبه محیط زیستی تالاب چغاخور را مشخص کند، نه تنها سازمان چنین نکرده که حتی در مقابل تعرض به این حق‌آبه و برخورد غیرقانونی با معترضان نیز سکوت پیشه کرده و رسما اعلام می‌کند که موضوع به سازمان محیط زیست ارتباط مستقیمی  ندارد!

امام جمعه بلداجی: در آب‌رسانی عجله نکنید، حادثه جدید درست نکنید

نه تنها ابتکار که هیچ یک از مدیران تحت امر او نیز حاضر نشده‌اند در این باره اظهار نظری بکنند که در صورت ادامه این روند خبرنگار مهر ناگزیر از اعلام نام تک تک مدیرانی خواهد بود که در این زمینه مستقیماً مسئولیتی به گردن دارند اما از انجام این مسئولیت و پاسخ به رسانه‌ها در این زمینه شانه خالی کرده‌اند.

سکوتی که عملاً باعث شده مجریان طرح انتقال آب به سادگی و علیرغم همه تنش‌ها و اعتراضات و خویشتن‌داری فعالان محیط زیست به کار خود ادامه دهند. امام جمعه شهر بلداجی نیز در خطبه‌های نماز جمعه روز ۱۵ مرداد با اشاره به بی‌تدبیری‌های انجام شده در این حادثه گفته است: اگر درگیری فقط در همان محل بود بنده هیچ سخنی راجع به آن نمی‌گفتم، آن اقدام مصوبه شورای تأمین  بوده و ماموران وظایفشان مشخص بوده و مسئول بودند امنیت پیمانکار را تأمین کنند که وظیفه خود را انجام دادند و کار هم تا ساعت ۷ صبح انجام شد و تمام شد. […] اما حوادث از ساعت ۸ صبح به بعد برای من مهم بوده و با این بخش حوادث کار دارم، جدی هستم و رها هم نمی‌کنم.

حجت الاسلام یدالله رحمانی پس از هشدارهایی صریح تاکید کرده است: وظیفه کسانی که مورد هجمه قرار گرفته و صدمه دیده اند این است که باید از طریق قانونی شکایت کنند وکیل بگیرند و راه قانونی را طی کنند. من یقین دارم مسئولان نظام بسیار با این اقدامات مخالف هستند و برخورد شدید می‌کنند.

امام جمعه بلداجی ضمن تأکید بر اینکه هرگونه تجمع و اعتراض دسته‌جمعی در شرایط فعلی خیلی خطرناک است و خلاف مصلحت نظام و کشور است خطاب به مجریان طرح نیز گفت: نترسید که در این دولت نتوانستید کارخانه‌ای در این استان افتتاح کنید. در آب رسانی عجله نکنید، حادثه جدید درست نکنید.

حجت الاسلام رحمانی با گلایه از عملکرد نیروهایی که باعث شدند درگیری‌ها به داخل شهر کشیده شود خطاب به استاندار و فرمانداری گفت: چرا باید اجازه این تخلفات داده شود و کسانی که نمی‌توانند نیروهایشان را کنترل کنند صلاحیت ندارند و باید برکنار شوند.

وی پیش‌تر نیز تأکید کرده بود: مشکلات مردم به خاطر بی‌تدبیری‌هایی است که از سوی مسئولان استانی و شهرستانی صورت می‌گیرد. ما به این مسئولان می‌گوییم که طبق خواست مردم عمل کرده و به فرمایشات ولی‌فقیه توجه کنند که اگر کارهایتان با سخنان مقام معظم رهبری مطابقت نداشته باشد، مسئولان مصلحت اندیشی نیستید.

مطالبات محیط زیستی نباید به چالش اجتماعی بدل شود

به هر روی بی‌تدبیری‌ها به باور فعالان محیط زیست منجر به آن شد که یک مطالبه محیط زیستی جنبه اجتماعی پیدا کند. عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری دراین باره به خبرنگار مهر گفت: این مساله یک مطالبه محیط زیستی بود اما برخی با بی‌تدبیری تلاش می‌کنند این را به اعتراضی اجتماعی بدل کنند. در حالی که این یک اعتراض اجتماعی نیست. یک مطالبه محیط زیستی است.

هومان خاکپور تأکید کرد: در ادامه موج بیداری محیط زیستی که در کشور اتفاق افتاده ما باید چنین واکنش‌های مردم را با تدبیر مدیریت کنیم نه اینکه با برخورد نامناسب باعث شویم حرکت‌های محیط زیستی خودشان به چالش های اجتماعی بدل شوند.

آرامش؛ ضرورتی که با تدبیر مردم و مجریان طرح فراهم می‌شود/ سکوت محیط زیست موجه نیست

عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: من فکر می‌کنم همه ما باید تلاش کنیم که جنبش‌های محیط زیستی با کمترین هزینه‌ها اتفاق بیفتد. اینکه این بیداری محیط زیستی در سال‌های اخیر فراهم شده اتفاق تحسین‌برانگیز و ارزشمندی است که باید قدر آن را بدانیم و از آن استفاده درست و منطقی کنیم و این ظرفیتی که در کشورمان تحت عنوان بیداری محیط زیستی یا جنبش‌های محیط زیستی ایجاد شده و کاملاً هم به صورت مدنی انجام می‌شود را قدر بدانیم.

خاکپور هشدار داد: وظیفه فعالان محیط زیست، تشکل‌ها و رسانه‌ها این است که تلاش کنیم زمینه چنین اتفاقات بدی ایجاد نشود و جنبش‌های محیط زیستی همچنان که در یکی دوسال گذشته خیلی خوب ورود پیدا کردند و باعث آگاهی بخشی به جامعه هم شدند، بتوانند در یک فضای آرام و کاملاً مدنی و بدون خشونت مطالباتشان را پیگیری کنند چرا که این دست اتفاقات بازی باخت باخت است و باید تلاش کنیم این بازی باخت باخت را به یک بازی برد برد تبدیل کنیم تا از طریق جنبش‌های محیط زیستی هم آگاهی‌های مردم را در حوزه محیط زیست بالا ببریم و هم حساسیت‌های مردم را نسبت به موضوعات محیط زیستی و محیط پیرامونشان بالا ببریم که مردم خودشان پایشگران و رصدگران پروژه‌های دولتی باشند تا میزان خسارت‌های وارده به عرصه محیط زیست در اثر توسعه‌ای که در کشور اتفاق می‌افتد به حداقل ممکن برسد.

شاید به همین دلیل بود که فعالان محیط زیست چهارمحال و بختیاری از ابتکار خواستند برای جلوگیری از اتفاقات تلخ بلداجی مدیریت تالاب بین‌المللی چغاخور را از وزارت نیرو گرفته و مدیریتی خردمندانه را بر آن حاکم کند.

شبکه‌ تشکل‌های غیردولتی محیط‌زیستی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در نامه‌ای به معصومه ابتکار از وی خواستند برای جلوگیری از تکرار اتفاقات تلخ بلداجی که منجر به خسارت‌های جانی و انسانی در اعتراض به انتقال آب تالاب چغاخور شد، مدیریت حاکم بر چغاخور را از وزارت نیرو بازستانده و با به اختیار درآوردن این تالاب، مدیریتی جامع و خردمندانه را بر این تالاب حاکم کنند.

سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی استان چهارمحال و بختیاری از ابتکار درخواست کردند به لحاظ ضرورت اعمال مدیریت جامع اکولوژیکی بر تالاب چغاخور و پیشگیری از خسارت‌های زیست‌محیطی و اجتماعی ناشی از اجرای پروژه‌های غیراصولی و غیرقانونی انتقال آب، سازمان حفاظت محیط‌زیست بر اساس ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، مدیریت حاکم بر چغاخور را از وزارت نیرو بازستانده و با به اختیار درآوردن این تالاب، با اعمال مدیریتی جامع و خردمندانه و با اتخاذ تدابیر فرابخشی از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای پایداری حیات این تالاب بین‌المللی و تالاب ارزشمند گندمان و محیط‌های طبیعی پائین‌دست تلاش کند.

درخواستی که تنها سکوت مدیران سازمان و پافشاری و تأکید صریح ریاست سازمان محیط زیست بر ادامه این سیاست سکوت را به دنبال داشت.

واقعیت آن است که برخورد امنیتی و بازداشت چند نفر در شهری با جمعیت حدود ۲۰ هزارنفر تاکنون باعث نشده عده‌ای هربار دست به تخریب بخشی از مسیر طولانی لوله انتقال آب نزنند و به این ترتیب چشم انداز روشنی از زمان پایان یافتن تنش بر سر این طرح انتقال آب پیش رو نیست. از سوی دیگر این اتفاقات که قطعاً با تدبیر مردم و فعالان محیط زیست و همراهی ناگزیر مجریان طرح به سرعت به آرامش منتهی خواهد شد هشداری است بر اتفاقاتی که با انجام طرح‌های بزرگ انتقال آب باید آماده رویارویی درست با آن بود. به ویژه که در برخی استان‌های مهم دیگر اگر احتیاط نکنیم تنوع قومیتی و مسائل اجتماعی ممکن است اتفاقات ناخوشایندتری را پیش روی طرح‌های انتقال آب بگذارد.

با وجود این تهدیدها باید دید چگونه سازمانی که بارها بر نقش خود در حفظ بین‌المللی تالاب چغاخور و ثبت تالاب گندمان که حق‌آبه آن نیز از تالاب چغاخور تأمین می‌شود تأکید ورزیده است اکنون در مقابل تنشی که مستقیماً بر سر آب این تالاب در گرفته است خود را مسئول و پاسخگو نمی‌بیند و تأکید می‌کند که موضوع ارتباط مستقیمی با سازمان حفاظت محیط زیست ندارد؟

ریزگردها بام ایران را هم تسخیر کردند

چهارشنبه, ۱ تیر, ۱۳۹۵
Untitled
با توجه به تشکیل چشمه‌های گرد و غبار با منشأ خارجی هوای چهرمحال و بختیاری از روز پنجشنبه در شرایط ناسالم قرار و از بعد از ظهر روز سه‌شنبه و چهارشنبه وزش باد شدید و نسبتاً شدید همراه با گرد و خاک با منشأ محلی پیش‌بینی می‌شود.
به گزارش جهانبین نیوز، گرد و غبار برای سلامت عموم مردم یک تهدید جدی محسوب، و یکی از پدیده‌های جوی است که آثار و پیامدهای زیست‌محیطی، اجتماعی و انسانی نامطلوبی بر جای می‌گذارد.

ریزگردها، روزنه‌های کوچک روی برگ گیاهان را مسدود و عمل تنفس گیاه را مختل می‌سازد و عامل خطرناکی برای حیات گیاهان، حیوانات و انسان محسوب می‌شود و چرخه زاد و ولد را بر هم می‌زند.

گردو غبار علاوه‌بر تاثیرات مخرب بر روی انسان، بیماری‌های تنفسی و ریوی را بر او تحمیل می‌کند و هزینه‌های جامعه را در حوزه‌های بهداشت و سلامت، اقتصاد، محیط‌ زیست و امور اجتماعی بالا می‌برد.

چندسالی است گرد و غبار میهمان استان‌های غربی است؛ این پدیده زندگی ساکنان غرب کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است و به محیط زیست، سلامتی و اقتصاد آنان خسارت‌های فراوانی وارد ساخته است.

ذرات معلق و گرد و غباری که از کشور عراق وارد ایران شده، از سمت استان خوزستان وارد استان چهارمحال و بختیاری شده است و این استان را تحت تاثیر خود قرار داده‌اند و علی‌رقم بام ایران بودن و در ارتفاعات زاگرس قرار گرفتن از این قائده مستثنی نبوده و با این پدیده دست و پنجه نرم می‌کند.

ورود گرد و غبار از سمت جنوب به استان در کنار گرد و غبار ایجاد شده توسط کانون‌های مولد گرد و غبار استان از جمله دشت‌های خشک شده استان وضعیت پاکی هوای این استان را تحت تاثیر قرار داده به مرز هشدار رسانده است.

هوای چهارمحال و بختیاری برای پنجمین روز متوالی در شرایط ناسالم

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: هوای استان برای پنجمین روز متوالی از روز پنج‌شنبه در شرایط ناسالم قرار دارد.

مهرداد قطره در گفت‌وگو با با جهانبین نیوز اظهار داشت: باتوجه به تشکیل چشمه‌های گرد و غبار با منشأ خارجی هوای استان از روز پنج‌شنبه در شرایط ناسالم قرار دارد که روزهای جمعه و شنبه بحرانی‌ترین روزها گزارش شده است.

وی با اشاره به وضعیت هوای امروز استان افزود: امروز وضعیت هوا در شرایط ناسالم قرار دارد و میزان ذرات ۱۰ میکرون ۱۵۰ و ذرات ۲.۵ میکرون ۱۲۸ میکروگرم است.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به پیش‌بینی وضعیت هوای استان در روزهای آینده بیان کرد: از بعد از ظهر روز سه‌شنبه و چهارشنبه وزش باد شدید و نسبتاً شدید همراه با گرد و خاک با منشأ محلی پیش‌بینی می‌شود.

قطره خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود سرعت وزش باد بین ۶۰ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت افزایش و وضعیت هوای استان نیز در شرایط هشدار و یا بحرانی قرار گیرد.

حضور ریزگردها مشکل عمده استان‌های غربی است

هومان خاکپور کارشناس محیط زیست در مصاحبه اختصاصی با جهانبین نیوز گفت: ریزگردها در کشور دارای دو منشا خارجی و داخلی بوده که حجم عمده ریزرگردهای خارجی از کشور عراق است.

وی وضعیت نامناسب عراق و تالاب‌های خشک شده را علت عمده ریزرگردهای این کشور بیان کرد و افزود: بخش عمده کشور توسط این ریزگردها درگیر شده و عمده مشکل نابسامانی این کشور و عدم انسجام حکومت عراق و عدم رعایت حقوق بین‌المللی در تالاب‌ها و رود خانه فرات است.

بهره‌برداری زیاد از آب‌های زیر زمینی و انتقال آب‌های سطحی تشدیدکننده ریزگردها

خاکپور حضور ریزگردها را مشکل عمده استان‌ها به خصوص استان‌های غربی دانست و افزود: بهره‌برداری زیاد از آب‌های زیر زمینی و انتقال آب‌های سطحی موجب گسترش دشت‌ها و خشک شدن تالاب‌ها شده و همین امر بر تشدید این مساله می‌افزاید.

وی حاشیه شهرستان شهرکرد و دشت‌های این شهرستان را کانون اصلی ریزگردها در استان عنوان کرد و افزود: وضعیت اکولولژی  حاشیه شهرستان شهرکرد بکر و زیبا بوده و با بهره‌برداری‌های نامناسب و توسعه اراضی شاهد هستیم این منبع حیاتی به یک تهدید تبدیل شده است.

این کارشناس محیط زیست تاکید کرد: وضعیت ۱۱ دشت، استان چهارمحال و بختیاری به دلیل برداشت‌های بی‌رویه از ‌آب‌های زیرزمینی بحرانی شده است و کشاورزان با مشکل مواجه شدند.

دولت بیشتر به ملاحظات زیست‌محیطی و ارزیابی‌ها توجه کند

خاکپور تصریح کرد: دولتی که ادعای دولت محیط زیستی دارد و رئیس جمهور اعلام می‌کند دولت من یک دولت محیط زیستی است توقعات بالا می‌رود.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی  به عنوان یک دستگاه مستقل باید ورود پیدا کند، بیان داشت: متاسفانه دستگاه قضایی در چهارمحال و بختیاری وظایف خود را به خوبی انجام نمی‌دهد.

دعواهای سیاسی، فشارهای سیاسی و لابی‌ها به مسائل محیط زیست نباید وارد شود

خاکپور افزود: باتوجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست و بخشنامه‌ای که رئیس قوه قضاییه در مورد مقابله با تخریب‌های محیط زیستی داشتند انتظار این است که دعواهای سیاسی، فشارهای سیاسی و لابی‌ها به مسائل محیط زیست وارد نشود و اجازه ندهد این پروژه‌ها که اما و اگر دارد ادامه پیدا کند و اجازه ندهند بیت‌المال این گونه هزینه شود و خسارت‌های جدی محیط زیست ایجاد شود وقتی مردم ببینند دولت به قانون توجهی نمی‌کند چه انتظاری داریم که مردم جنگل‌ها را قطع نکنند.

پروژه‌های انتقال آب در چهار محال و بختیاری فاقد مجوز ارزیابی زیست محیطی است

پنجشنبه, ۲۶ خرداد, ۱۳۹۵

فارس

یک کارشناس محیط زیست گفت: تمام پروژه‌های انتقال آب و سدسازی که هم اکنون در چهار محال و بختیاری در حال انجام است فاقد مجوز ارزیابی زیست محیطی هستند و این پرسش جدی وجود دارد که سازمان محیط زیست در این چند سال چه کرده است؟

هومان خاکپور در گفت‌و گو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس در مورد چالش‌های زیست محیطی استان چهار محال و بختیاری گفت: بزرگترین چالش چهارمحال و بختیاری بحث سدسازی پروژه‌های انتقال آب است که این موضوع هم یک بُعد اجتماعی پیدا کرده است و هم ابعاد زیست محیطی دارد. استان چهارمحال و بختیاری به رغم اینکه مساحت بسیار کوچکی دارد و تقریباً یک درصد از وسعت سرزمین ایران را شامل می‌شود حدود ۱۰ درصد از منابع آبی شیرین کشور را تأمین می‌کند و بخش اعظمی از منابع آبی دو رودخانه حیاتی و اثرگذار در کشور (رودخانه کارون و زاینده‌رود) را تأمین می‌کند، بالای ۹۰ درصد منابع ‌آبی زاینده‌رود از سر شاخه‌های استان چهارمحال و بختیاری است و بخش اعظمی از منابع آبی کارون بزرگ هم از استان چهارمحال و بختیاری تأمین می‌شود و به نوعی می‌توان گفت حیات، شادابی و تمدنی که کارون و زاینده‌رود داشت مدیون سرشاخه‌ها و منابع آبی است که از این بخشی از کشورمان از گذشته تأمین می‌شده است.

وی ادامه داد: استان چهارمحال و بختیاری مجموعاً از ابتدا دو حوزه آبخیز کاملاً جداگانه بود، حوزه کارون بزرگ که تقریباً می‌توان گفت حدود ۸۵ درصد از حوزه آبخیز استان چهارمحال و بختیاری را شامل می‌شود و حدود ۱۰ درصد از استان هم در حوزه زاینده‌رود است و بخش کوچکی از استان در حوزه آبخیز رودخانه دز است، در طول تاریخ این منابع آبی تأمین شده با توجه به مصرفی که در حوزه پایین‌دست در اصفهان و در خوزستان داشته جاری بود و همچنان کارون، کارون بزرگ بود که قابل کشتیرانی بود و هم زاینده‌رود، زنده رود بود و زیبایی‌ها و تمدن و ویژگی‌های برجسته اصفهان را رقم می‌زد.

این کارشناس محیط زیست اظهار داشت: همزمان با توسعه‌ای که در کشور اتفاق افتاد در طول چهار دهه گذشته و همراه با افزایش جمعیت ،توسعه در بخش کشاورزی و صنعت اتفاق افتاد و دستکاری‌ها در طبیعت شروع شد. نیاز حوزه زاینده‌رود زیاد شد با توجه به اینکه صنایعی با دیدگاه‌های مختلف ایجاد شد و توسعه نامتوازن و فراتر از توان زاینده‌رود در حوزه اصفهان اتفاق افتاد و نیازهای آبی به شدت بالا رفت و همزمان هم مهاجرت‌پذیری به شدت بالا رفت و جمعیت اصفهان رشد سریعی پیدا کرد و این موضوع خود به خود نیاز آبی را بالا برد و مجبور شدند به پروژه‌های انتقال آب روی بیاورند اولین پروژه انتقال آب سال ۱۳۳۲ بود تحت عنوان کوهرنگ یک اتفاق افتاد، بعد کوهرنگ ۲ در دهه ۶۰ انجام شد.

خاکپور افزود: کوهرنگ ۳ در اواخر دهه ۷۰ اتفاق افتاد که هنوز هم مراحل آن سد تمام نشده است،‌ یعنی پروژه انتقال آب اول صورت گرفت با این تفکر که مشکل کمبود آب حل شد ولی با توجه به اینکه این اصل را باید همواره در نظر داشته باشیم که پروژه‌های انتقال آب بین حوزه‌ای و سدسازی توهم مصرف ایجاد می‌کند و بارگذاری‌های جدیدی به منطقه تحمیل می‌کند و تجربه این را نشان نداده که انتقال آب به جای اینکه باعث حل مشکل کمبود آب شود ممکن است به صورت موقت مشکلی را حل کرده باشد اما در درازمدت مشکل همچنان به قوت خود باقی است و حتی شدید هم می‌شود نمونه آن در استان اصفهان بود که وقتی پروژه انتقال آب کوهرنگ یک را انجام دادند تصور بر این بود که مشکلات حل شد ولی زمانی که انتقال آب صورت گرفت همان توهم مصرف ایجاد شد و مهاجرپذیری انتقال افتاد و یک دفعه با یک رشد نامتوازن صنایع پر مصرف مواجه شدیم و این باعث شد که نیازها نه تنها برآورده نشود بلکه نیازهای جدید و حتی بیشتر از قبل هم ایجاد شد و پروژه انتقال کوهرنگ ۲ صورت گرفت و این پروژه هم به صورت موقت چند سال مشکل را حل کرد اما باز هم مشکل همچنان وجود داشت و بیماری سر جای خود بود و مشکل عود کرد و بعد به دنبال اجرای پروژه کوهرنگ ۳ شدند.

وی اظهار داشت: کوهرنگ ۳ هم هنوز نهایی نشده بود که انتقال آب تونل گلاب یک و گلاب ۲ اتفاق افتاد و الان پروژه تونل گلاب ۲ در دست اقدام است که باز هم مشکلات به قوت خود باقی است و پروژه انتقال آب بهشت‌آباد مطرح شده است که قرار است سه استان اصفهان، یزد و کرمان را پوشش بدهد. تقریباً حدود ۴۰ درصد از آبی که قرار است منتقل شود که برآورد کردند حدود ۵۸۰ میلیون مترمکعب در سال است. ۲۵۰ میلیون مترمکعب سهم اصفهان، ۱۵۰ میلیون مترمکعب یزد و حدود ۱۸۰ میلیون مترمکعب هم مربوط به استان کرمان است. مجموع این پروژه‌های انتقال آب و سدهایی که ساخته شد مانند سد کارون ۳، کارون ۴ و خرسان و پروژه جدید انتقال آب ونک به رفسنجان، مجموعاً باعث شد حساسیت عمومی و تنش اجتماعی در منطقه‌ ایجاد شود هم خوزستان با مشکلات جدی مواجه شد و به شدت دبی کارون بزرگ کم شد.

خاکپور افزود: آنقدر دبی کارون کم شد که با توجه به پساب‌های فاضلاب‌های صنعتی که داخل کارون می‌رفت مانند فاضلاب شد، کارون از سودمندی خارج شد و ورودی آب به دهانه خلیج‌فارس به شدت کم شد و وقتی دبی خیلی کم می‌شود آب شور دوباره به رودخانه برمی‌گردد و نخلستان‌های اروندرود و بهمن‌شیر را خشک کرد و آن تنش‌های اجتماعی را برای ساکنان منطقه ایجاد کرد. در استان‌های چهارمحال و بختیاری با توجه به خشکسالی‌هایی که کشور را بیش از ۱۰ سال است که درگیر کرده است چهارمحال هم درگیر شد و هم اکنون بالغ بر ۲۰۰ روستا در چهارمحال و بختیاری آب شرب آنها از طریق تانکر تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: وضعیت ۱۱ دشت، استان چهارمحال و بختیاری به دلیل برداشت‌های بی‌رویه از ‌آب‌های زیرزمینی بحرانی شده است. کشاورزان با مشکل مواجه شدند و مجموع اینها باعث شده است که تنش‌های اجتماعی جدی در استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان ایجاد شود و شرایط نگران‌کننده‌ای در منطقه حاکم شود.

این کارشناس محیط زیست تصریح کرد: انتظارات از دولت بسیار بالاست، دولتی که ادعای دولت محیط زیستی دارد و رئیس جمهور اعلام می‌کند دولت من یک دولت محیط زیستی است توقعات بالا می‌رود، انتظارات مردم و فعالان محیط زیست این است که دولت بیشتر به ملاحظات زیست محیطی و ارزیابی‌ها توجه کند، هم اکنون در شرایطی قرار گرفتیم که تمام این پروژه‌ها فاقد مجوز ارزیابی هستند وقتی دولتی چنین ادعایی دارد پروژه‌هایی که مشمول ارزیابی می‌شود تا زمانی که مجوز ارزیابی نگیرد نباید فعالیت کنند و الان رویه این شد که پروژه‌ها را ذخیره کنند تا بگویند بیت‌المال هزینه شده، برای پروژه خرسان بالای ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه شده و این پرسش جدی وجود دارد که سازمان محیط زیست در این چند سال چه کار می‌کرده است آن چیزی که نگران‌کننده‌تر از این وضعیت است این است که دستگاه قضایی به عنوان یک دستگاه مستقل باید ورود پیدا کند که این اتفاق نیفتاده است.

خاکپور افزود: با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست و بخشنامه‌ای که رئیس قوه قضاییه در مورد مقابله با تخریب‌های محیط زیستی داشتند انتظار این است که دعواهای سیاسی، فشارهای سیاسی و لابی‌ها به مسائل محیط زیست وارد نشود و اجازه ندهد این پروژه‌ها که اما و اگر دارد ادامه پیدا کند و اجازه ندهند بیت‌المال این گونه هزینه شود و خسارت‌های جدی محیط زیست ایجاد شود وقتی مردم ببینند دولت به قانون توجهی نمی‌کند چه انتظاری داریم که مردم جنگل‌ها را قطع نکنند.

وی اظهار داشت: مردم دعوای بین محیط زیست و وزارت نیرو را می‌بیند سازمان محیط زیست در این مدت در آن حدی که مأموریت داشت به وظایف خود که قانون بر عهده او گذاشته عمل نکرده است و متأسفانه تنها به ۴ تا اخطار بسنده کرده یا به یک دادخواست اکتفا می‌کند و به یک حوزه قضایی اعلام جرم می‌کند اگر آن حوزه به وظایف خود عمل کند که مشکل حل می‌شود و اگر به وظایف خود عمل نکند سازمان محیط زیست هم دیگر پیگیری نمی‌کند.

این کارشناس محیط زیست تصریح کرد: سازمان محیط زیست به عنوان مسئول محیط زیست کشور باید پاسخگو باشد. رئیس سازمان محیط زیست، معاون رئیس جمهور است و مقام کوچکی نیست می‌تواند این موضوعات را در هیأت دولت مطرح کند و دیگر در بدترین حالت می‌تواند استعفا دهد.

موافقان و مخالفان انتقال آب ونک – رفسنجان

جمعه, ۲۷ اسفند, ۱۳۹۴

بولدوزرها به چشمه علی رفتند/ انتقال آب ضروری است مجوز نیاز نداریم

     بولدوزرهای عمران رفسنجان در چشمه علی بروجن آغاز به کار کردند بدون آنکه برای انتقال آب ونک به رفسنجان مجوزی دریافت کرده باشند. مدافعان، پروژه را ضروری می‌دانند اما مخالفان نظر دیگری دارند.

رفسنجان2

     خبرگزاری مهر، گروه اجتماعی- مسعود بُربُر: پنج‌شنبه بولدوزرهای شرکت عمران رفسنجان در روستای چشمه علی بروجن کار احداث سد برای انتقال آب رودخانه ونک به رفسنجان را آغاز کردند. این در حالی است که این پروژه نه تنها از دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست مجوزی برای آغاز به کار دریافت نکرده است، بلکه به گفته مسئولان سازمان محیط زیست حتی درخواستی هم برای دریافت مجوز از سوی این پروژه ارائه نشده است.

     هرچند روز جمعه نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست موفق شدند عملیات اجرایی بولدوزرها را به دلیل نداشتن مجوز متوقف کنند اما مدافعان پروژه بر ضرورت اجرای آن تأکید می‌ورزند. با این حال مشخص نیست اگر طبق گفته مدافعان، پروژه آن اندازه ضرورت دارد که به حفظ آثار زیست محیطی آن غلبه کند، چرا مسئولان پروژه برای دریافت مجوز زیست محیطی آن اقدامی نکرده‌اند.

انتقال آب بین حوضه‌ای یک الزام برای مدیریت آب کشور است

     یک کارشناس ارشد منابع آب در دفاع از این پروژه انتقال آب به خبرنگار مهر گفته بود: بر اساس تحقیقات و مستندات موجود، حوضه‌های آبریز کشور و پراکندگی میزان بارش در این حوضه‌ها، توزیع مکانی بارش ناموزون بوده به‌ طوری‌که ۲۷% بارش فقط در چهار درصد از سطح کشور مى‌بارد و ۷۳% دیگر از باران در ۹۶ درصد از مساحت کل کشور فرو مى‌ریزد. در نتیجه پراکنش نامطلوب جغرافیایی و همچنین پراکنش نامطلوب زمانی بارش، سدسازی و انتقال آب بین حوضه‌ای را به صورت یک الزام برای مدیریت آب کشور درآورده است. به طوری‌که اگر این انتقال به موقع و صحیح صورت نپذیرد بخش مرکزی ایران خالی از سکنه خواهد شد.

     دکتر علی مریدی افزود: کرمان، پهناورترین استان ایران بیش از ۱۱ درصد از وسعت کشور را در برگرفته و به نوعی مرجع صنعتی، فرهنگی، سیاسی و کشاورزی در میان استان‌های منطقه جنوب شرق کشور محسوب می‌شود. تنوع آب و هوایی منطقه سبب تنوع تولیدات زراعی و باغی شده و امکان کشت محصولات با ارزش اقتصادی بالا از قبیل پسته، خرما و مرکبات و همچنین جالیز و سبزی به صورت تولید خارج از فصل را فراهم کرده است. وجود چندین گمرک که در زمینه صدور محصولات کشاورزی فعالیت دارند، بیانگر اهمیت فوق‌العاده این استان از نظر ظرفیت‌های موجود کشاورزی است. استان کرمان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان پسته در جهان است. علاوه بر این از نظر اقتصادی‌، منطقه ویژه و آزاد تجاری سیرجان اهمیت استان کرمان را افزایش داده است. این منطقه صرف نظر از تاثیراتی که در توسعه اقتصادی کل استان داشته، ‌از دیدگاه توسعه جهانگردی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.

     به گفته مریدی با بررسی تغییرات میزان صادرات پسته و درآمد حاصله از آن مشاهده می‌شود در برخی سال‌ها که شرایط بازرگانی و تا حدی منابع آب مناسب بوده میزان درآمد حاصله از صادرات پسته تا حدود یک میلیارد دلار بوده است و در صورت توجه به این مزیت رقابتی کشور و رفع موانعی همچون محدودیت‌های منابع آب در کرمان می‌توان یکی از نمادهای اقتصاد مقاومتی را رقم زد.

     با این حال برخی کارشناسان دیگر منابع آب، نظری جز این دارند. هومان خاکپور در گفتگو با خبرنگار مهر دفاعیات و توجیهات ارائه شده برای انتقال بین حوضه‌ای آب به دشت رفسنجان و توسعه باغات پسته را «بسیار ابتدایی و فاقد پیوست‌های محیط زیستی» می‌داند.

     این فعال محیط زیست اضافه می‌کند: موضوعات آمایشی و پراکنش بارندگی هم که در این توجیهات گفته‌شده است خود دلیلی بر رد ادامه توسعه بر مبنای کشاورزی در بخش‌های غیرمستعد کشور است و نه توجیه انتقال بین حوضه‌ای آب.

بیلان آبی دشت‌های رفسنجان منفی است

     مریدی در ادامه دفاعیات خود تصریح می‌کند: بروز پدیده خشکسالی و کاهش سرانه آب در سال‌های اخیر و گسترش روز افزون نیازهای آبی (از نظر کمی و کیفی‌)، رقابت در راستای جذب هر چه بیشتر آب در بین مصرف‌کنندگان مختلف را تشدید کرده است. در شرایط کنونی، پتانسیل‌های اقتصادی توسعه استان کرمان تحت تاثیر بحران آب با محدودیت‌های جدی مواجه شده است. همانند الگوی غالب در کشور، عمده منابع آب زیرزمینی استان، در بخش کشاورزی و پس از آن در بخش شرب و صنعت است. با توجه به برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی در حال حاضر بسیاری از دشت‌های استان با بیلان منفی مواجه بوده و بسیاری از دشت‌های استان، هر ساله‌با افت قابل ملاحظه سطح آب سفره های زیر زمینی‌ همراه هستند. در بسیاری از محدوده‌های مطالعاتی استان، کسری مخزن آب زیرزمینی در وضعیت بحرانی قرار دارد. این در حالی است که منابع آب سطحی محدود در استان نیز پاسخگوی نیازهای کنونی و تقاضای روزافزون استان نخواهد بود.

      وی تأکید کرده است:‌ در مقابل نقاط ضعف استان همانند از میان رفتن پتانسیل‌های طبیعی برای بازگردانی و احیاء منابع آب به ویژه منابع آب زیرزمینی، نقاط قوت استان در خصوص منابع آب، فعال شدن بخش خصوصی و نهادهای اجتماعی در فعالیت‌های مرتبط با توسعه منابع آب و صیانت از این منابع را می توان نام برد. در مقابل تهدیدهای افزایش تقاضا و از بین رفتن منابع آبی داخل استان، فرصت‌هایی همچون انتقال آب از منابع آبی مجاور استان به ویژه از سرشاخه‌های کارون وجود دارد.

     اما خاکپور با یادآوری این نکته که استان چهارمحال و بختیاری و خوزستان، مجاور با استان کرمان نیستند، برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی دشت رفسنجان را اعترافی دیگر بر بی‌رویه بودن مصارف می‌داند.

     عضو شبکه تشکلهای محیط زیستی چهارمحال و بختیاری تأکید می‌کند که چاره کار افتادن بر مدار منطقی برداشت آب است و نه ادامه بی‌رویگی.

آورد کارون ۱۴ میلیارد متر مکعب است نه ۲۰ میلیارد مترمکعب

     مریدی در ادامه دفاعیاتش می‌گوید: بررسی وضعیت هیدروگراف واحد دشت رفسنجان به عنوان قطب پسته کشور و وضعیت کیفیت آب این دشت نشانگر آن است که این دشت وضعیت نامطلوب و ناپایداری دارد. در مقابل در حوضه کارون (بزرگترین و پر آب ترین رودخانه کشور) سالانه حدود ۲۰ میلیارد مترمکعب آب وارد دریا می‌شود طی خشکسالی‌های اخیر بالغ بر ۷ میلیارد مترمکعب آب وارد دریا شده به طوری‌که بسیاری از آبخوان‌های استان کرمان دچار افت کمی و کیفی شدید بوده‌اند.

     اما به اعتقاد خاکپور، چیزی که مریدی از آن غافل بوده است اثرات کیفی آب در رودخانه است که اشاره‌ای به آن نشده و اثرات اقتصادی که این آب هم‌اکنون بر معیشت مردمان پایین‌دست خود دارد یا شاید بتواند در مبدأ، اثرات بسیار بزرگ‌تر اقتصادی در سطح ملی داشته باشد.

     وی تصریح می‌کند: اثرات آب برداشتی را باید در اروندکنار سنجید نه در مبدأ. متوسط آورد ۱۰ ساله کارون بزرگ (دز و کارون) ۱۴ میلیارد مترمکعب بوده نه ۲۰ میلیارد و بر اساس تصمیمات وزارت نیرو باید آورد ۷ ساله خشکسالی معیار عمل باشد که بازهم متوسط حجم آورد به حدود ۱۳ میلیارد مترمکعب می‌رسد. آورد رودخانه در نقطه‌ای که برداشت می‌شود باید محاسبه شود که تقریباً کمتر از ۳ میلیارد مترمکعب است. آنچه وارد دریا می‌شود هم حدود ۷ میلیارد مترمکعب است که متأسفانه شدیداً آلوده به پساب کشت و صنعت‌ها و صنایع و شهرها و روستاها است.

تنها یک درصد آب کارون را می‌بریم

     علی مریدی در پایان تصریح می‌کند که حجم آب انتقالی از طریق سولکان به کرمان در حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب در سال بوده که معادل تنها یک درصد آبدهی رودخانه کارون است اما می‌تواند علاوه بر تامین آب شرب بسیاری از شهرهای استان کرمان افت کمی و کیفی تعدادی از دشت‌های استان کرمان را جبران کند.

     خاکپور اما در پاسخ تأکید می‌کند که برداشت آب ۲۰۰ میلیون مترمکعبی در یک حوضه بزرگ مانند محاسبه برداشت آب از یک مخزن بزرگ آبی نیست. وی این نگاه را «کاملاً کوته‌بینانه» می‌داند چراکه برداشت این حجم آب را باید با نگاهی اکوسیستمی و اثرات زاینده آن در طول جریان تا مصب خلیج فارس نگریست.

     این فعال محیط زیست هشدار می‌دهد: کم‌آبی کارون در حدی است که هم‌اکنون سه سد سلولی در آبادان بر روی کارون در حال ساخت هست که جلوی پیشروی آب دریا را بگیرد و شوری وارد کارون نشود. به این مفهوم که ورودی کارون به خلیج فارس به‌قدری کم شده است که امکان غلبه بر مد را ندارد و آب دریا وارد کارون و اروند شده است. در اثر پیشروی آب بیش از ۴۰۰ هزار اصله نخل مثمر و باکیفیت خرمای درجه‌یک خشک‌شده‌اند و اقتصاد بومی منطقه کاملاً نابودشده است و چنانچه آب بیشتری برداشت شود پیشروی این خشکی تسریع می‌شود و هم‌اینک نیز خشک شدن مداوم نخیلات ادامه دارد. به لحاظ اقتصادی نیز خرما بسیار ارزشمندتر از پسته است و تولیدات خوراکی و صنعتی بسیاری دارد و حداقل ۱۲ محصول جانبی از آن تولید می‌شود.

محیط زیست را دوباره در کار انجام شده قرار ندهند

     با فرض صحت دفاعیات مریدی و ضرورت و الزام پروژه انتقال آب ونک به رفسنجان روشن نیست چرا مسئولان این پروژه به روال قانون پروژه‌های عمرانی تن نداده و از دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست برای انجام این پروژه مجوز دریافت نکرده اند.

     پیشتر دکتر سعید متصدی، معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست با اعلام اینکه پروژه انتقال آب رودخانه ونک به رفسنجان هیچ پیشینه و مجوزی در سازمان محیط زیست ندارد در پاسخ به خبرنگار مهر که از تملک اراضی در محل احداث سد ونک برای انتقال آب به رفسنجان خبر می‌داد پیگیری این موضوع و جلوگیری از هرگونه اقدام بدون مجوز قانونی را وعده داده بود.

     بر اساس گزارش مهر شرکت عمران رفسنجان با نادیده گرفتن قوانین و بدون انجام مراحل ارزیابی زیست‌محیطی و اخذ موافقت‌ها و مجوزهای لازم، وارد شهرستان بروجن در استان چهارمحال و بختیاری شده و تجهیز کارگاه احداث سد را آغاز کرده بود.

     این در حالی است که بر اساس بند الف ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه طرحها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی موظفند پروژه خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی براساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قراردهند و رعایت نتیجه ارزیابی‌ها توسط مجریان طرحها و پروژه‌ها الزامی است. با این حال در سال‌های گذشته بسیاری از طرح‌های بزرگ عمرانی پیش از دریافت مجوز، آغاز به کار می‌کردند تا با ایجاد هزینه سنگین در پروژه و به بهانه هدررفت بودجه، امکان مخالفت با پروژه را از سازمان محیط زیست بگیرند. اکنون باید دید این بار که هنوز فعالیت و بودجه چندانی از بیت‌المال در این پروژه غیرقانونی صرف نشده است سازمان محیط زیست توانایی جلوگیری از آن را خواهد داشت یا بار دیگر این سازمان پس از صرف بودجه میلیاردی در پروژه به جای آنکه مجری متخلف را به اتهام تضییع بیت‌المال مجازات کند به احداث آن تن در خواهد داد.

اعتراض ده‌ها تشکل محیط زیستی به آغاز پروژه انتقال آب بدون مجوز قانونی ونک – رفسنجان

جمعه, ۲۷ اسفند, ۱۳۹۴

«دولت محیط زیستی» جلوی انتقال آب غیرقانونی به رفسنجان را بگیرد

     شرکت عمران رفسنجان بدون اخذ موافقت‌ها و مجوزهای لازم، با تجهیز کارگاه ساخت سد برای انتقال آب از چهارمحال و بختیاری به رفسنجان اقدام کرده و اعتراض فعالان زیست محیطی کشور را برانگیخته است.

رفسنجان1

    خبرگزاری مهر، گروه جامعه – مسعود بُربُر: شرکت عمران رفسنجان با نادیده گرفتن قوانین و بدون انجام مراحل ارزیابی زیست‌محیطی و اخذ موافقت‌ها و مجوزهای لازم، وارد شهرستان بروجن در استان چهارمحال و بختیاری شده و با شروع تجهیز کارگاه احداث سد، درصدد است سالانه میزان ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب از رودخانه ونک و سرشاخه‌های کارون به دشت رفسنجان انتقال دهد.

     ده‌ها تشکل زیست محیطی از سراسر کشور در نامه‌ای به رئیس جمهوری که رونوشت آن برای وزیر نیرو و رئیس سازمان محیط زیست هم ارسال شده اعتراض خود به این موضوع اعلام کرده‌اند. این فعالان معتقدند خشک‌سالی‌های پی‌درپی سال‌های اخیر، سدسازی‌های بی‌رویه و پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای از سرشاخه‌های کارون به فلات مرکزی، آورد این رودخانه را به‌شدت کاهش داده و پساب‌های کشاورزی و صنعتی و خانگی، تنها رودخانه‌ی قابل کشتیرانی در ایران را به فاضلابی بزرگ تبدیل کرده است.

«محیط زیست» شعار انتخاباتی دولت یازدهم بود

     یک کارشناس منابع طبیعی در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: بدون شک یکی از شاخص‌های مردم و به خصوص فعالان و دغدغه‌مندان محیط‌زیست در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، شعارها و برنامه‌های محیط‌زیستی انتخاباتی آقای روحانی در این دوره ریاست جمهوری بود.

     هومان خاکپور با یادآوری اینکه حسن روحانی دولت خود را دولتی محیط‌زیستی نامیده بود تصریح می‌کند: شوربختانه اتفاقاتی که در حوزه محیط‌زیست به خصوص در حوزه سدسازی و پروژه‌های انتقال آب از سرشاخه‌های کارون بزرگ و دیار زاگرس در حال رخ دادن است ما را سخت نگران کرده است.

     این فعال محیط زیست با بیان اینکه «هنوز سایه سیاه و نگران‌کننده پروژه‌های انتقال آب گلاب و بهشت‌آباد و سبزکوه و … بر سر طبیعت و منابع آبی فاجعه‌بار این دیار گسترده است» هشدار می‌دهد: ناباورانه خبرهای نگران‌کننده‌تری از کلید خوردن پروژه انتقال آب دیگری برای نجات بخشی دشت رفسنجان به گوش می‌رسد.

ظرفیت سدها بیش از آورد کارون است

     در نامه‌ای که امضای شبکه‌تشکل‌های‌محیط‌زیستی‌ ۱۲ استان پای آن به چشم می‌خورد در این باره آمده است: در روزهای اخیر شاهد آغاز تجهیز کارگاه انتقال آب بین حوضه‌ای دیگری از سرشاخه‌های کارون در چهارمحال و بختیاری هستیم. سد و انتقال آب از رودخانه ونک در چهارمحال و بختیاری به دشت رفسنجان، پروژه‌ای غیرکارشناسی و فاقد مجوزهای قانونی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی است که برخلاف رویکردها و دیدگاه‌های کارشناسانه و دوراندیشانه دولت تدبیر و امید، قرار است سالانه بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب را منتقل کرده و شتاب روند نابودی کارون بزرگ را شدت بخشد.

     نویسندگان این نامه درباره وضعیت کنونی رودخانه کارون توضیح داده‌اند: در حال حاضر ظرفیت ذخیره و نگهداری سدهای موجود بر روی کارون برابر ۱۴ میلیارد مترمکعب است که در شرایط نرمال می‌توانند بیش از تمامی آورد رودخانه را ذخیره کنند. در شرایط خشک‌سالی حاضر، میانگین آب ذخیره‌شده در این سدها حدود ۱۱ میلیارد مترمکعب است که تولید برق آن‌ها به‌شدت کاهش پیداکرده است و تلخ‌تر آنکه در چنین شرایطی، آب جریان داشته در رودخانه به کمتر از یک‌سوم حق‌آبه زیستی (دبی پایه) آن کاهش پیدا کرده است.

     به گفته این فعالان اگر سدها و پروژه‌های انتقال آب در دست اجرا مانند خرسان ۳ و بهشت‌آباد و حدود ۲۰ سد مطالعه شده را هم به این سیاهه اضافه کنیم، ابعاد فاجعه‌بار نابودی کامل کارون عیان‌تر خواهد شد.

دولت، پروژه غیرقانونی را متوقف کند

     پروژه سد و انتقال آب ونک نه برای تأمین آب شرب، بلکه صرفاً با توجیه تعادل بخشی دشت رفسنجان و به کام بخش کشاورزی و با سرمایه‌گذاری شرکت عمران رفسنجان کلید خورده است. نویسندگان این نامه معتقدند که این پروژه در صورت اجرایی شدن، نه‌تنها منجر به خسارت‌های زیست‌محیطی گسترده در حوضه آبخیز کارون بزرگ خواهد شد بلکه سبب بروز نارضایتی‌های اجتماعی، ناامیدی فعالان و دوستداران محیط‌زیست و کاهش اعتماد اهالی کارون بزرگ به‌عنوان سرمایه‌های اجتماعی به شعارها و برنامه‌های دولت یازدهم خواهد شد.

     فعالان محیط زیست در نامه خود به روحانی از او خواسته‌اند اجرای این پروژه انتقال آب در سرشاخه‌های کارون را به لحاظ خسارت‌های زیست‌محیطی و اجتماعی ناشی از اجرای آن و غیرقانونی بودن آن به لحاظ نداشتن مجوزهای قانونی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و اجتماعی، متوقف کند.

     اکنون باید دید دولتی که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته با شعار محیط زیست بر سر کار آمد و اکنون فهرستی از ۱۰۴۱ سد غیرمرزی روی درگاه اینترنتی وزارت نیرو پیش چشم بازدیدکنندگان گذاشته است، وقعی به اثرات مخرب این پروژه غیرقانونی بر چندین استان کشور خواهد نهاد یا حال و روز کارون بزرگ که از سرشاخه‌های زردکوه بختیاری و دنا سرچشمه گرفته و نخستین خاستگاه‌ تمدن بشری را در دیار خوزستان به وجود آورده است، از این نیز اندوهناک‌تر و تلخ‌تر خواهد شد.

لرزه بر اندام اراضی ملی/ صدور مجوز برای زمین‌خواری!

دوشنبه, ۱۹ بهمن, ۱۳۹۴

برخلاف روند شتابان اعتراضات و نگرانی‌های فعالان و تشکل‌های غیردولتی حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور نسبت به مصوبات ماه‌های پایانی مجلس نهم، متولیان دولتی سکوت کردن را ترجیح داده و تاکنون واکنشی رسمی به این ماجراها نداشته‌اند!
در ارتباط با طرح قانون «حفظ اراضی کشاورزی جمهوری اسلامی ایران» که به تازگی در مجلس مطرح شده و نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است، گفتگویی را با خبرگزاری مهر داشته‌ام که می‌توانید شرح کامل آن را در زیر بخوانید:

مصوبه

خبرگزاری مهر – مسعود بربر: بر اساس طرح تازه مجلس اراضی ملی که تا سال ۱۳۸۵ به‌صورت غیرقانونی تبدیل به باغ یا اراضی زراعی شده‌اند، مجاز شمرده‌شده و وزارت کشاورزی باید برای آن‌ها مجوزهای قانونی تغییر کاربری صادر کند.

     یک کارشناس منابع طبیعی به خبرنگار مهر می‌گوید: ظاهراً دل‌نگرانی از طرح‌ها و لوایح و اعلام مصوبه‌هایی که تن طبیعت رنجور وطن را بلرزاند تمامی ندارد. هنوز سایه نگرانی‌های طرح «حذف آب‌بهای محصولات استراتژیک کشاورزی» از سر طبیعت نگذشته است که ناباورانه از طرح قانونی دیگر در ماه‌های پایانی مجلس نهم خبر می‌رسد که تصویب آن، زمینه دست‌اندازی‌های گسترده به اراضی ملی و انفال را فراهم می‌کند.

     هومان خاکپور درباره این طرح توضیح می‌دهد: این روزها که طبیعت کشورمان سخت‌ترین شرایط شکنندگی خود را تجربه می‌کند، طرح قانون «حفظ اراضی کشاورزی جمهوری اسلامی ایران» نگرانی‌های زیادی را در بین کارشناسان و دست‌اندرکاران منابع طبیعی و فعالان حوزه محیط‌زیست کشور به وجود آورده است. به‌موجب بخش‌هایی از این قانون قرار است «اراضی ملی که تا سال ۱۳۸۵ به‌صورت غیرقانونی تبدیل به باغ یا اراضی زراعی شده‌اند، مجاز شمرده‌شده و وزارت جهاد کشاورزی مأموریت می‌یابد تا برای تغییر کاربری این اراضی از ملی به زراعت و باغداری و … مجوزهای قانونی صادر کند».

     به اعتقاد او این قانون پیش از همه موجب جسورتر شدن متخلفان و قانون‌گریزان می‌شود و اعمال خلاف قانون آنان را مشروعیت و وجاهت قانونی خواهد داد و دست‌اندازی‌های بیشتر به عرصه‌های طبیعی و اراضی ملی را سبب خواهد شد و یقیناً روند تخریب رویشگاه‌های طبیعی کشور را شتابی نگران‌کننده خواهد بخشید.

     این فعال محیط زیست تصریح می‌کند: تخریب گسترده اراضی ملی و کاهش وسعت رویشگاه‌های طبیعی جنگلی و مرتعی و همین‌طور نابودی بخش‌هایی از کوهستان‌های ارزشمند کشور نیز در شمار پیامدهای ناگوار و قابل‌پیش‌بینی تصویب این قانون خواهد بود.

     خاکپور می‌گوید: شاید الزامات و محدودیت‌هایی به ظاهر برای رفع اینگونه نگرانی‌ها نیز تدوین شود اما آنچه محرز و مشهود است که البته تجربه‌های تلخی از قوانین مشابه در گذشته وجود دارد، سوءاستفاده‌ها و فراهم شدن فرصت‌های زمین‌خواری و دست‌اندازی‌های گسترده‌تر به اراضی ملی است.

     دیده‌بان طبیعت بختیاری یادآوری می‌کند: حدود دو دهه پیش بود که با تصویب ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، به بهانه مجاز کردن تصرفات غیرقانونی قبل از سال ۱۳۶۵ بخش‌های زیادی از اراضی ملی و رویشگاه‌های طبیعی از دست رفت و برای تغییر کاربری آن‌ها به باغ و زراعت مجوزهای قانونی صادر شد!

     این کارشناس منابع طبیعی هشدار می‌دهد: بدون شک رویکرد چنین قوانینی که زمینه زمین‌خواری‌ها و دست‌اندازی‌های گسترده‌ای در اراضی ملی و دولتی را فراهم می‌کند مغایر با منویات و تأکیدات مقام معظم رهبری بوده که در ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ ضمن اشاره به پدیده شوم زمین‌خواری، بر وظایف دستگاه‌های قضایی و نظارتی بر جرم انگاری تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی تأکید فرموده و مجلس را مکلف به تصویب قوانین پیشگیرانه کرده‌اند.

     خاکپور می‌گوید: از دستگاه‌های متولی طبیعت کشور و دست‌اندرکاران و فعالان این حوزه انتظار می‌رود با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها و مجراهای قانونی و سازمانی مانند شورای محترم نگهبان، خواسته شود تا با نگاهی جامع نگرانه و دوراندیشانه به این مواد، اجازه ندهند با نادیده گرفته‌شدن وضعیت شکننده طبیعت کشور، شاهد ضعیف شدن دستگاه‌ حاکمیتی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و فراهم شدن زمینه‌های گسترش دست‌اندازی‌های مخرب به اراضی ملی و دولتی باشیم.