بایگانی “فعالان محیط زیست”

فعالان محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری: احداث سد خرسان ۳ و انتقال آب بهشت‌آباد را متوقف کنید

سه شنبه, ۳ مرداد, ۱۳۹۶

فعالان محیط زیست در استان چهارمحال و بختیاری در نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور خواستار توقف مصوبه سد خرسان ۳ و تجهیز کارگاه طرح سد و انتقال آب بهشت‌آباد شدند.

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه-مسعود بُربُر: تشکل‌های غیردولتی محیط‌زیستی استان چهارمحال و بختیاری در نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آنچه «مصوبه غیرکارشناسی سد خرسان ۳» و «کوتاهی دستگاه‌های متولی و نظارتی در خصوص اقدامات غیرقانونی و تجهیز کارگاه طرح سد و انتقال آب بهشت‌آباد» خوانده‌اند، اعتراض کرده و خواستار توقف این طرح‌های «فاقد مجوز و غیرقانونی» شده‌اند.

طرح سد و انتقال آب بهشت آباد یکی از طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای است که قرار است سالانه بیش از ۵۸۰ میلیون مترمکعب آب را از سرشاخه‌های کارون بزرگ به استان‌های اصفهان و کرمان و یزد منتقل کند.

سد خرسان ۳ بر روی رودخانه خرسان یکی دیگر از سرشاخه‌های کارون احداث می‌شود که به گفته فعالان محیط زیست و کارشناسان منابع طبیعی ۲۴ روستا در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری با بیش از ۸۰۰ خانوار را آواره و بیکار کرده و اضافه بر نابودی ظرفیت‌های گردشگری آبشار آتشگاه و تحت تاثیر قرار دادن بیش از ۲۶ اثر تاریخی و طبیعی، بخش‌های از جنگل‌های چهارمحال و بختیاری و همچنین بخش‌هایی از منطقه حفاظت شده دنا را به زیر آب خواهد برد.

این سد فاقد مجوز ارزیابی زیست‌محیطی است و با مشکلات اجتماعی و مخالفت‌های گسترده مردمی مواجه بوده که در سال ۱۳۹۴ پس از مقاومت‌های مردمی و فعالان محیط زیست متوقف شده است.

پروژه بهشت‌آباد ارزیابی محیط زیستی ندارد

هومان خاکپور، فعال محیط زیست و عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری دربارهٔ سد و طرح انتقال آب بهشت‌آباد به خبرنگار مهر می‌گوید: این طرح به به دلیل ورود خسارت‌های جبران ناپذیر ناشی از تونل‌های انتقال و محل احداث سد در منطقه بهشت‌آباد استان چهارمحال و بختیاری و همچنین خسارت‌های تجمعی وارد کننده به کارون بزرگ، تاکنون موفق به اخذ مجوزهای ارزیابی زیست‌محیطی از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست نشده است اما متأسفانه خبرهای نگران‌کننده حکایت از فشارها و تن دادن دولت به تجهیز گارگاه و آغاز عملیات لوله‌گذاری از سمت استان‌های کرمان و یزد و همین‌طور تحرکاتی در محل احداث سد دارد.

خاکپور تأکید می‌کند: این موضوع نادیده گرفتن قانون و ملاحظات محیط زیستی توسط دولت تدبیر و امید را آشکار کرده و آن را از صفت محیط زیستی‌اش دور خواهد ساخت. اضافه بر قصور و خطاهای دولت در اجرای غیرقانونی این طرح، سکوت و انفعال و عدم همکاری نهادهای نظارتی در برابر این اقدام قانون شکنانه حیرت‌انگیز و قابل تأمل است.

وی دربارهٔ سد خرسان ۳ نیز توضیح می‌دهد: جالب است این سد بصورت غیرقانونی و بدون مجوزهای ارزیابی، تخصیص اعتبار گرفته و در سکوت دستگاه‌های متولی و نهادهای نظارتی منطقه حدود ۵ سال فعالیت داشته و حالا نیز همین پیشرفت فیزیکی غیرقانونی حدود ۱۵ درصد، بهانه‌ای برای بردن پرونده آن به هیئت دولت و اتخاذ تصمیمی در فضای غیرکارشناسی مبنی بر تداوم اجرای آن شود.

این فعال محیط زیست تصریح می‌کند: ظاهراً تخلف و قانون‌گریزی در حوزه سدسازی و انتقال آب به یک رویکرد تحمیل فشار برای تن دادن دولت به صدور مجوزهای غیرمحیط زیستی تبدیل شده است که مصداق همان ضرب‌المثل «راه بنداز، جابنداز» در طرح‌های دولتی است.

احداث خرسان ۳ برخلاف ادعاهای محیط زیستی دولت است

تشکل‌های زیست‌محیطی استان چهار و محال بختیاری نیز در نامه خود خطاب به سازمان بازرسی کل کشور نوشته‌اند: به‌رغم وضعیت فاجعه‌بار حاکم بر منابع آبی، ناباورانه در روزهای اخیر شاهد ادامه همان روند نادیده گرفتن ملاحظات علمی و محیط زیستی و ترویج دولتی بی‌قانونی در حوزه محیط‌زیست و آب چهارمحال و بختیاری و سرشاخه‌های حیاتی کارون مظلوم هستیم. ماجرای تلخی که برخلاف ادعاها و شعارهای محیط‌زیستی و قانون مداری دولت تدبیر و امید، موجبات نگرانی و تشویش اذهان عمومی مردم در استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان را فراهم کرده است.

نویسندگان این نامه افزوده‌اند: موافقت حیرت‌انگیز هیئت دولت با تداوم اجرای پروژه فاقد مجوز و ارزیابی زیست‌محیطی سد خرسان ۳ مصداق ذبح کردن ملاحظات محیط‌زیستی و توسعه پایدار در پای ملاحظات سیاسی و اقتصادی بوده که در فضایی غیرکارشناسی صورت پذیرفته است. در سکوت تأمل‌برانگیز مقامات ارشد استان و انفعال دستگاه‌های متولی شاهد تجهیز کارگاه و آغاز بکار پروژه ویرانگر و فاقد مجوز بهشت‌آباد هستیم و شگفت‌آورتر آنکه شاهد هیچ واکنش مسئولانه و سزاواری از نهادهای نظارتی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هم نیستیم.

فعالان محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری تأکید کرده‌اند: بر اساس اعلام‌نظرهای سازمان حفاظت محیط‌زیست، این طرح‌ها فاقد مجوزهای قانونی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی بوده که برخلاف ملاحظات علمی و رویکردهای قانون‌مدارانه، اتخاذ چنین تصمیمات غیرکارشناسی، اضافه بر شتاب بخشیدن به روند نابودی کارون بزرگ و ورود خسارت‌های جبران‌ناپذیری بر بوم‌سازگان، آبخوان‌ها و منابع آبی چهارمحال و بختیاری، سبب کاهش اعتماد عمومی و بروز نارضایتی‌ها و تنش‌های اجتماعی در استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان خواهند شد.

شبکه تشکل‌های محیط‌زیستی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در نامه خود تصریح کرده‌اند: عملیات اجرایی پروژه‌های خرسان ۳ و بهشت‌آباد در شرایطی آغاز شده بودند که هر دو پروژه فاقد مجوزهای قانونی بوده و علی‌القاعده قبل از اخذ مجوزهای قانونی، شروع به کار پروژه و اعلام گزارش پیشرفت فیزیکی و هزینه‌کرد و حتی تخصیص بودجه برای چنین طرح‌هایی جرم بوده و انتظار برخورد قانونی با مجریان و تمامی دستگاه‌های متولی و نهادهای نظارتی برای تخلف و کوتاهی در انجام وظایف ذاتی‌شان می‌رفت درحالی‌که ظاهراً همین اقدامات قانون گریزانه بهانه‌ای برای موافقت با تداوم اجرای این پروژه‌ها شده است!

نویسندگان این نامه در پایان تأکید کرده‌اند: ما تشکل‌های غیردولتی محیط‌زیستی استان چهارمحال و بختیاری اعتراض شدید خود را نسبت به مصوبه غیرکارشناسی سد خرسان ۳ و همچنین کوتاهی دستگاه‌های متولی و نظارتی در خصوص اقدامات غیرقانونی و تجهیز کارگاه طرح سد و انتقال آب بهشت‌آباد اعلام کرده، درخواست توقف این طرح‌های فاقد مجوز و غیرقانونی را داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، رونوشتی از این نامه برای معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، نماینده ولی فقیه، اداره کل بازرسی استان چهارمحال و بختیاری و اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان چهارمحال و بختیاری نیز ارسال شده است.

فعالان محیط زیست ایرانیان را برای امضای یک نامه فراخواندند/ درخواست مقابله با سدسازی‌های ترکیه

سه شنبه, ۹ خرداد, ۱۳۹۶

Untitled

فعالان حوزه محیط زیست نامه‌ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل نوشته و خواهان بررسی اقدامات دولت ترکیه در حذف حق‌آبه کشورهای عراق و سوریه شده‌اند. اقداماتی که ایران را نیز تحت تاثیر گرد و غبار ناشی از خشک شدن تالاب‌های این کشورها قرار داده است.

به گزارش ایسنا؛ پرونده سدسازی‌های ترکیه و مشکلات زیست‌محیطی ناشی از آن برای منطقه خاورمیانه، پرونده‌ایست که اگرچه برای فعالان محیط زیست ایران و حتی کشورهای همسایه چون عراق و ترکیه باز شده اما هنوز از سوی مسئولان ارشد کشور ما و حتی کشورهای عراق و سوریه به این موضوع توجه کافی و حرکتی جدی برای رسیدگی به این پرونده آغاز نشده است ولی این بار فعالان محیط زیست کشور قصد دارند با جلب توجهات بین‌المللی به این مسئله، الزام جهانی را برای مقابله با روند تخریبی ترکیه اتخاذ کنند.

هومان خاکپور – فعال حوزه محیط زیست و ایده‌پرداز کمپین میان‌رودان- که معتقد است ترکیه حق‌آبه پایین‌دست را رعایت نمی‌کند و با سدسازی‌های متعدد بر دجله و فرات باعث خشکی اکوسیستم‌ها در کشورهای عراق و سوریه شده است، به ایسنا، می‌گوید: دولت ترکیه از نابسامانی‌های موجود در عراق و سوریه سوء استفاده کرده است و از رعایت حق‌آبه این کشورها خودداری می‌کند. در حال حاضر عراق و سوریه با توجه به ناامنی در کشور خود نمی‌توانند مطالبه‌گر سهم آبی خود از ترکیه باشند.

وی تاکید می‌کند: بر اثر بسته شدن آب از سوی ترکیه بخش هورالعظیم عراق خشک و به کانون اصلی گرد و غبار تبدیل شده است که کشور ما را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

این فعال حوزه محیط زیست با بیان اینکه ترکیه با ساخت سد بزرگ آتاتورک با ۴۸ میلیارد متر مکعب ظرفیت مانع ورود آب دجله و فرات به عراق و سوریه می‌شود، می‌افزاید: ترکیه قصد دارد از طریق سد آتاتورک سطح اراضی کشاورزی خود را یک و نیم میلیون هکتار توسعه دهد.

وی افزود: خواستار ایجاد یک الزام بین‌المللی هستیم تا ترکیه را ملزم به رعایت حق‌آبه پایین دست کند بنابراین قصد داریم در جریان کنفرانس مقابله با پدیده گرد و غبار – که تیرماه سال جاری با حضور عالی‌ترین مقام سازمان ملل و وزرای خارجه و محیط زیست ۵۳ کشور در تهران برگزار می‌شود- نامه‌ای را به دبیر کل سازمان ملل برسانیم؛ نامه‌ای که حاوی مطالبات ما برای مقابله با زیاده‌خواهی‌های دولت ترکیه است.

خاکپور در ادامه می‌گوید: از شهروندان ایرانی تقاضا داریم حمایت خود را از این طرح از طریق ثبت‌نام در سایت  حفاظت از تالاب هورالعظیم و امضای نامه‌ای که به دبیر کل سازمان ملل نوشته شده؛ اعلام کنند. در شرایط حاضر حدود ۲۰ استان کشور درگیر پدیده گرد و غبار است و تقریبا دو سوم شهروندان ایرانی با مشکل گرد و غبار دست و پنجه نرم می‌کنند بنابراین امضای یک میلیون ایرانی دور از تصور نیست. شهروندان می‌توانند برای امضای این نامه با ورود به این سایت، مشخصات خود را وارد و ثبت نام کنند.

mianroodan.2

به گزارش ایسنا، متن نامه کمپین “میان‌رودان” خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد به شرح زیر است:

«جناب آقای آنتونیو گوتیرس، دبیر کل محترم سازمان ملل متحد

با سلام احتراما به استحضار می‌رساند جمهوری ترکیه در دو دهه گذشته سدهای زیادی در حوضه آناتولی جنوبی و سرچشمه های دجله و فرات ساخته است که گنجایش تنها یکی از این سازه‌های غول‌آسا یعنی سد آتاتورک روی فرات که در ۱۹۹۲ آبگیری شد به ۴۸ میلیارد مترمکعب می رسد همچنین ساخت سد ۱۰.۴ میلیارد مترمکعبی ایلی‌سو روی سرشاخه‌های دجله از دسامبر ۲۰۱۴ در دست انجام است.

ساخت این سدها، نظام آب‌شناختی دو رودخانه بزرگ دجله و فرات را به شدت متاثر و مختل کرده و می‌کند و به متروکه شدن چندین میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در کشورهای سوریه و عراق انجامیده و بحرانی جدی در پایاب آنها یعنی هورالعظیم به وجود آورده است؛ بحرانی که سبب شده تا تالاب راهبردی هورالعظیم به بزرگترین کانون بحرانی ریزگرد در منطقه بدل شود.

جوامع بومی و مردم سوریه، عراق و ایران؛ یعنی خاستگاه کهن‌ترین تمدن‌های جهان چون ایرانی، سوری و بین النهرین به شدت از اثرات ویرانگر این سدها آسیب دیده و می‌بینند.

ادامه روند ویرانگر سدسازی دولت ترکیه و مهار آب این دو رودخانه، گذشته از نابودی کشاورزی و تشنگی روستاها و شهرها در میان‌رودان، طغیان پدیده گرد و غبار در باختر ایران را هم پدید آورده و پیوسته تشدید می‌کند؛ فرآیند ویرانگری که نه تنها سلامت که فعالیت‌های تولیدی و روزمره مردم را تهدید کرده است و آبادبوم‌های انسانی را به سمت متروکه‌شدن سوق می‌دهد.

پیامدهای ویرانگر سدسازی در ترکیه نه تنها به فجایع انسانی ناشی از جنگ تحمیلی در سوریه و عراق دامن زده و حقوق بشر را تهدید می‌کند، که با مفاد کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی و بیانیه حقوق جوامع بومی سازمان ملل آشکارا مغایرت تام دارد.

چنین است که ما امضاکنندگان زیر از سازمان ملل متحد و یونسکو درخواست رسیدگی به وضعیت نگران‌کننده حق‌آبه جوامع بومی مولد در حوضه آبخیز دجله و فرات را داریم و خواهان احیای دوباره میان‌رودان از طریق گشودن دریچه‌های سدهای آناتولی جنوبی (به‌ویژه سد آتاتورک) و جلوگیری از ساخت و آبگیری سدهای در دست ساخت (به ویژه سد ایلی‌سو) هستیم.»

به گزارش ایسنا، این اقدام ضد محیط زیستی ترکیه در ماه‌های اخیر، تعدادی از مسئولان کشور را وادار به واکنش کرد، به طوری ‌که چندی پیش یکی از مدیران ارشد سازمان هواشناسی ایران، از احداث سدهای متعدد روی رودخانه فرات و تاثیر آن در تشدید گرد و غبار منطقه ابراز نگرانی کرد و گفت: سد آتاتورک ترکیه باعث کاهش ورودی رودخانه فرات شده است. این رودخانه وارد سوریه، عراق و بعد خلیج فارس می‌شود. در حال حاضر سدهای بسیاری در عراق و سوریه روی رودخانه فرات احداث شده ولی سد ترکیه بزرگترین این سدهاست و حجم آب بسیاری به منظور توسعه کشاورزی پشت سد ذخیره شده؛ این درحالیست که یگانه عامل حاصلخیزی خاک عراق و جلب جمعیت در جلگه خشک و گرم بین‌ النهرین، دو رود فرات و دجله محسوب می‌شود.

نباید فراموش کرد که ایران یکی از متضررین اصلی در این ماجرا است چون با خشک شدن تالاب‌های مرکزی عراق و سوریه و رها شدن اراضی کشاورزی به وسعت بیش از شش میلیون هکتار در این کشورهای جنگ زده، کانون گرد و خاک به شدت افزایش یافته به طوری که در دو دهه اخیر شاهد افزایش چشمگیر ریزگردها در کشورمان هستیم که آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به غرب و مرکز کشور وارد کرده است.

محمد درویش – مدیرکل مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست و کارشناس حوزه بیابان‌زدایی- نیز پیش از این وضعیت کنونی محیط زیست منطقه را عواقب زیاده خواهی‌ها، بلندپروازی‌ها و آزمندی‌های دولت اردوغان دانست و می‌گوید: اردوغان باید به‌خاطر این رفتارها به دنیا جوابگو باشد. دولت ترکیه با وجود اینکه عضو کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی سازمان ملل متحد است، طی ۱۵ سال اخیر بیش از ۳۸ میلیارد متر مکعب آب را با احداث سدهای متعدد از دجله و فرات دزدیده و متاسفانه دولت ایران نیز هیچ واکنشی نشان نداده است.

 اخیرا فرهاد دبیری – معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست– نیز با بیان اینکه ترکیه با برنامه‌ها و پروژه‌های عظیم سدسازی در بالادست دو رودخانه دجله و فرات، یکی از مهمترین مسائل آینده منطقه خاورمیانه در زمینه بحران آب را تشکیل خواهد داد، تاکید می‌کند: در حال حاضر ترکیه در کشور خودش و در قسمت بالادست روی دجله و فرات سد می ‌زند و این مسئله که هر کشوری در سرزمین خود اقداماتی انجام دهد که لطمه به سرزمین دیگر وارد کند بر اساس معیارهای بین ‌المللی جای بحث دارد و وزارت خارجه باید به مسئله سد “آتاتورک” ورود کند.

یوسف بابادی -عضو کمپین میان‌رودان و فعال حوزه محیط زیست- به ایسنا می‌گوید: در حال رایزنی با تشکل‌های محیط زیستی خارج از کشور هستیم تا اهمیت موضوع میان‌رودان را در عرصه بین‌المللی گسترش دهیم. در شرایط حاضر با فعالان محیط زیست کشورهای عراق، سوریه، ترکیه، انگلیس، آمریکا و فنلاند وارد مذاکره شده و توافقات ضمنی آنها را برای همکاری و مشارکت با کمپین میان‌رودان دریافت کرده‌ایم.

محیط زیست درحوادث بلداجی مسئولیت دارد/ پافشاری ابتکار بر سیاست سکوت

پنجشنبه, ۲۱ مرداد, ۱۳۹۵
عدم پایبندی محیط زیست به مصوبه ابلاغی جهانگیری:
فعالان محیط زیست مردم بلداجی را به آرامش دعوت می‌کنند، مجریان انتقال آب چغاخور با ادامه پروژه و برخورد امنیتی به تنش‌ها دامن می‌زنند و سازمان محیط زیست می‌گوید موضوع به ما ارتباطی ندارد!

Untitled

خبرگزاری مهر، گروه جامعه-مسعود بُربُر: باگذشت سه هفته از درگیری و خسارات جدی در شهر بلداجی به دلیل همراه شدن بی‌تدبیری و بی‌توجهی با طرح انتقال آب چغاخور، هنوز تنش‌ها در این شهر پایان نیافته است. این در حالی است که سازمان محیط زیست به عنوان متولی اصلی این مساله که باید از آغاز با موضع‌گیری جدی خود برای بازگشت آرامش و فیصله‌یافتن غائله انتقال آب در بلداجی نقش‌آفرینی می‌کرد، نه تنها تاکنون هیچ گونه موضعی نگرفته که حتی بر سیاست سکوت و انفعال نیز پافشاری می‌کند و معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در سخنانی تأکید کرده که بلداجی مساله سازمان محیط زیست نیست و اختلافی میان مردم با وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی است.

ابتکار: مساله بلداجی اختلاف نظر مردم با وزارت نیرو بود

روز سه‌شنبه ۲۹ تیرماه بودکه اعتراضات به انتقال آب تالاب چغاخور به کارخانه فولاد منطقه سفیددشت که از ۲ ماه پیش آغاز شده بود به خشونت کشیده شد. زمانی که پروژه انتقال آب سبزکوه به چغاخور به دلیل مشکلات متعدد زیست محیطی متوقف شد، برای تأمین آب برای کارخانه فولاد سفیددشت گزینه‌ای دست‌کم به صورت موقت مطرح شد که از آب موجود در تالاب چغاخور برای این هدف آب تأمین شود. این گزینه در حالی اجرایی شد که آب موجود در تالاب چغاخور کفاف حق‌آبه‌های موجود را نیز نمی‌داد.

بخشی از آب تالاب چغاخور به حق‌آبه کشاورزان منطقه، بخشی به حق‌آبه رودخانه آق‌بلاغ و تالاب گندمان و بخشی نیز به حق‌آبه زیستی خود تالاب چغاخور اختصاص دارد. انتقال آب تالاب چغاخور برای صنعت در حالی کلید خورده است که از ظرفیت اسمی ۴۵ میلیون مترمکعبی تالاب اکنون تنها ۳۰ میلیون متر مکعب موجود است یعنی حق‌آبه طبیعی خود تالاب هم فراهم نشده است که بخواهند مازاد آن را به بخش صنعت منتقل کنند.

این موضوع باعث شده مردم شهر بلداجی که مطالبات محیط زیستی خود را بی‌پاسخ دیدند دست به اعتراض بزنند اما اعتراضات با بی‌تدبیری‌ها به خشونت کشیده شد و خسارات جانی و مالی به دنبال داشت به طوری که فضای تنش را بر منطقه حاکم کرده است.

معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به این حوادث اظهار کرد: اختلاف نظر در این مسئله، اختلاف نظر بین مردم وزارت نیرو و کشاورزی بود و ارتباط مستقیمی با سازمان حفاظت محیط زیست نداشت که سازمان بخواهد در آن دخالت مستقیمی بکند.

جهانگیری: سازمان محیط زیست مسئول تعیین نیاز آبی محیط زیستی تالاب‌هاست

این سخنان در حالی بیان شده است که بر اساس نامه مورخ ۲ تیر ۱۳۹۴ اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، خطاب به سازمان محیط زیست، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ این سازمان را موظف کرده است که ظرف یک سال «با همکاری وزارت نیرو نیاز آبی محیط زیستی تالاب‌های بحرانی و خسارت دیده و رودخانه‌های بالادست آن را ظرف یک سال و در خصوص سایر تالاب‌ها و رودخانه‌های بالادست آن ظرف دوسال پس از ابلاغ این تصویب‌نامه تعیین نماید.»

بر اساس بند دیگری از همین مصوبه تخصیص حق‌آبه محیط زیستی تالاب‌ها از رودخانه‌های بالادست آن‌ها پس از تأمین آب شرب نسبت به سایر مصارف دارای اولویت است. با وجود این و علیرغم گذشت بیش از یک سال از مصوبه‌ای که سازمان محیط زیست را مکلف کرده حق‌آبه محیط زیستی تالاب چغاخور را مشخص کند، نه تنها سازمان چنین نکرده که حتی در مقابل تعرض به این حق‌آبه و برخورد غیرقانونی با معترضان نیز سکوت پیشه کرده و رسما اعلام می‌کند که موضوع به سازمان محیط زیست ارتباط مستقیمی  ندارد!

امام جمعه بلداجی: در آب‌رسانی عجله نکنید، حادثه جدید درست نکنید

نه تنها ابتکار که هیچ یک از مدیران تحت امر او نیز حاضر نشده‌اند در این باره اظهار نظری بکنند که در صورت ادامه این روند خبرنگار مهر ناگزیر از اعلام نام تک تک مدیرانی خواهد بود که در این زمینه مستقیماً مسئولیتی به گردن دارند اما از انجام این مسئولیت و پاسخ به رسانه‌ها در این زمینه شانه خالی کرده‌اند.

سکوتی که عملاً باعث شده مجریان طرح انتقال آب به سادگی و علیرغم همه تنش‌ها و اعتراضات و خویشتن‌داری فعالان محیط زیست به کار خود ادامه دهند. امام جمعه شهر بلداجی نیز در خطبه‌های نماز جمعه روز ۱۵ مرداد با اشاره به بی‌تدبیری‌های انجام شده در این حادثه گفته است: اگر درگیری فقط در همان محل بود بنده هیچ سخنی راجع به آن نمی‌گفتم، آن اقدام مصوبه شورای تأمین  بوده و ماموران وظایفشان مشخص بوده و مسئول بودند امنیت پیمانکار را تأمین کنند که وظیفه خود را انجام دادند و کار هم تا ساعت ۷ صبح انجام شد و تمام شد. […] اما حوادث از ساعت ۸ صبح به بعد برای من مهم بوده و با این بخش حوادث کار دارم، جدی هستم و رها هم نمی‌کنم.

حجت الاسلام یدالله رحمانی پس از هشدارهایی صریح تاکید کرده است: وظیفه کسانی که مورد هجمه قرار گرفته و صدمه دیده اند این است که باید از طریق قانونی شکایت کنند وکیل بگیرند و راه قانونی را طی کنند. من یقین دارم مسئولان نظام بسیار با این اقدامات مخالف هستند و برخورد شدید می‌کنند.

امام جمعه بلداجی ضمن تأکید بر اینکه هرگونه تجمع و اعتراض دسته‌جمعی در شرایط فعلی خیلی خطرناک است و خلاف مصلحت نظام و کشور است خطاب به مجریان طرح نیز گفت: نترسید که در این دولت نتوانستید کارخانه‌ای در این استان افتتاح کنید. در آب رسانی عجله نکنید، حادثه جدید درست نکنید.

حجت الاسلام رحمانی با گلایه از عملکرد نیروهایی که باعث شدند درگیری‌ها به داخل شهر کشیده شود خطاب به استاندار و فرمانداری گفت: چرا باید اجازه این تخلفات داده شود و کسانی که نمی‌توانند نیروهایشان را کنترل کنند صلاحیت ندارند و باید برکنار شوند.

وی پیش‌تر نیز تأکید کرده بود: مشکلات مردم به خاطر بی‌تدبیری‌هایی است که از سوی مسئولان استانی و شهرستانی صورت می‌گیرد. ما به این مسئولان می‌گوییم که طبق خواست مردم عمل کرده و به فرمایشات ولی‌فقیه توجه کنند که اگر کارهایتان با سخنان مقام معظم رهبری مطابقت نداشته باشد، مسئولان مصلحت اندیشی نیستید.

مطالبات محیط زیستی نباید به چالش اجتماعی بدل شود

به هر روی بی‌تدبیری‌ها به باور فعالان محیط زیست منجر به آن شد که یک مطالبه محیط زیستی جنبه اجتماعی پیدا کند. عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری دراین باره به خبرنگار مهر گفت: این مساله یک مطالبه محیط زیستی بود اما برخی با بی‌تدبیری تلاش می‌کنند این را به اعتراضی اجتماعی بدل کنند. در حالی که این یک اعتراض اجتماعی نیست. یک مطالبه محیط زیستی است.

هومان خاکپور تأکید کرد: در ادامه موج بیداری محیط زیستی که در کشور اتفاق افتاده ما باید چنین واکنش‌های مردم را با تدبیر مدیریت کنیم نه اینکه با برخورد نامناسب باعث شویم حرکت‌های محیط زیستی خودشان به چالش های اجتماعی بدل شوند.

آرامش؛ ضرورتی که با تدبیر مردم و مجریان طرح فراهم می‌شود/ سکوت محیط زیست موجه نیست

عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: من فکر می‌کنم همه ما باید تلاش کنیم که جنبش‌های محیط زیستی با کمترین هزینه‌ها اتفاق بیفتد. اینکه این بیداری محیط زیستی در سال‌های اخیر فراهم شده اتفاق تحسین‌برانگیز و ارزشمندی است که باید قدر آن را بدانیم و از آن استفاده درست و منطقی کنیم و این ظرفیتی که در کشورمان تحت عنوان بیداری محیط زیستی یا جنبش‌های محیط زیستی ایجاد شده و کاملاً هم به صورت مدنی انجام می‌شود را قدر بدانیم.

خاکپور هشدار داد: وظیفه فعالان محیط زیست، تشکل‌ها و رسانه‌ها این است که تلاش کنیم زمینه چنین اتفاقات بدی ایجاد نشود و جنبش‌های محیط زیستی همچنان که در یکی دوسال گذشته خیلی خوب ورود پیدا کردند و باعث آگاهی بخشی به جامعه هم شدند، بتوانند در یک فضای آرام و کاملاً مدنی و بدون خشونت مطالباتشان را پیگیری کنند چرا که این دست اتفاقات بازی باخت باخت است و باید تلاش کنیم این بازی باخت باخت را به یک بازی برد برد تبدیل کنیم تا از طریق جنبش‌های محیط زیستی هم آگاهی‌های مردم را در حوزه محیط زیست بالا ببریم و هم حساسیت‌های مردم را نسبت به موضوعات محیط زیستی و محیط پیرامونشان بالا ببریم که مردم خودشان پایشگران و رصدگران پروژه‌های دولتی باشند تا میزان خسارت‌های وارده به عرصه محیط زیست در اثر توسعه‌ای که در کشور اتفاق می‌افتد به حداقل ممکن برسد.

شاید به همین دلیل بود که فعالان محیط زیست چهارمحال و بختیاری از ابتکار خواستند برای جلوگیری از اتفاقات تلخ بلداجی مدیریت تالاب بین‌المللی چغاخور را از وزارت نیرو گرفته و مدیریتی خردمندانه را بر آن حاکم کند.

شبکه‌ تشکل‌های غیردولتی محیط‌زیستی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در نامه‌ای به معصومه ابتکار از وی خواستند برای جلوگیری از تکرار اتفاقات تلخ بلداجی که منجر به خسارت‌های جانی و انسانی در اعتراض به انتقال آب تالاب چغاخور شد، مدیریت حاکم بر چغاخور را از وزارت نیرو بازستانده و با به اختیار درآوردن این تالاب، مدیریتی جامع و خردمندانه را بر این تالاب حاکم کنند.

سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی استان چهارمحال و بختیاری از ابتکار درخواست کردند به لحاظ ضرورت اعمال مدیریت جامع اکولوژیکی بر تالاب چغاخور و پیشگیری از خسارت‌های زیست‌محیطی و اجتماعی ناشی از اجرای پروژه‌های غیراصولی و غیرقانونی انتقال آب، سازمان حفاظت محیط‌زیست بر اساس ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، مدیریت حاکم بر چغاخور را از وزارت نیرو بازستانده و با به اختیار درآوردن این تالاب، با اعمال مدیریتی جامع و خردمندانه و با اتخاذ تدابیر فرابخشی از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای پایداری حیات این تالاب بین‌المللی و تالاب ارزشمند گندمان و محیط‌های طبیعی پائین‌دست تلاش کند.

درخواستی که تنها سکوت مدیران سازمان و پافشاری و تأکید صریح ریاست سازمان محیط زیست بر ادامه این سیاست سکوت را به دنبال داشت.

واقعیت آن است که برخورد امنیتی و بازداشت چند نفر در شهری با جمعیت حدود ۲۰ هزارنفر تاکنون باعث نشده عده‌ای هربار دست به تخریب بخشی از مسیر طولانی لوله انتقال آب نزنند و به این ترتیب چشم انداز روشنی از زمان پایان یافتن تنش بر سر این طرح انتقال آب پیش رو نیست. از سوی دیگر این اتفاقات که قطعاً با تدبیر مردم و فعالان محیط زیست و همراهی ناگزیر مجریان طرح به سرعت به آرامش منتهی خواهد شد هشداری است بر اتفاقاتی که با انجام طرح‌های بزرگ انتقال آب باید آماده رویارویی درست با آن بود. به ویژه که در برخی استان‌های مهم دیگر اگر احتیاط نکنیم تنوع قومیتی و مسائل اجتماعی ممکن است اتفاقات ناخوشایندتری را پیش روی طرح‌های انتقال آب بگذارد.

با وجود این تهدیدها باید دید چگونه سازمانی که بارها بر نقش خود در حفظ بین‌المللی تالاب چغاخور و ثبت تالاب گندمان که حق‌آبه آن نیز از تالاب چغاخور تأمین می‌شود تأکید ورزیده است اکنون در مقابل تنشی که مستقیماً بر سر آب این تالاب در گرفته است خود را مسئول و پاسخگو نمی‌بیند و تأکید می‌کند که موضوع ارتباط مستقیمی با سازمان حفاظت محیط زیست ندارد؟

ریزگردها بام ایران را هم تسخیر کردند

چهارشنبه, ۲ تیر, ۱۳۹۵
Untitled
با توجه به تشکیل چشمه‌های گرد و غبار با منشأ خارجی هوای چهرمحال و بختیاری از روز پنجشنبه در شرایط ناسالم قرار و از بعد از ظهر روز سه‌شنبه و چهارشنبه وزش باد شدید و نسبتاً شدید همراه با گرد و خاک با منشأ محلی پیش‌بینی می‌شود.
به گزارش جهانبین نیوز، گرد و غبار برای سلامت عموم مردم یک تهدید جدی محسوب، و یکی از پدیده‌های جوی است که آثار و پیامدهای زیست‌محیطی، اجتماعی و انسانی نامطلوبی بر جای می‌گذارد.

ریزگردها، روزنه‌های کوچک روی برگ گیاهان را مسدود و عمل تنفس گیاه را مختل می‌سازد و عامل خطرناکی برای حیات گیاهان، حیوانات و انسان محسوب می‌شود و چرخه زاد و ولد را بر هم می‌زند.

گردو غبار علاوه‌بر تاثیرات مخرب بر روی انسان، بیماری‌های تنفسی و ریوی را بر او تحمیل می‌کند و هزینه‌های جامعه را در حوزه‌های بهداشت و سلامت، اقتصاد، محیط‌ زیست و امور اجتماعی بالا می‌برد.

چندسالی است گرد و غبار میهمان استان‌های غربی است؛ این پدیده زندگی ساکنان غرب کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است و به محیط زیست، سلامتی و اقتصاد آنان خسارت‌های فراوانی وارد ساخته است.

ذرات معلق و گرد و غباری که از کشور عراق وارد ایران شده، از سمت استان خوزستان وارد استان چهارمحال و بختیاری شده است و این استان را تحت تاثیر خود قرار داده‌اند و علی‌رقم بام ایران بودن و در ارتفاعات زاگرس قرار گرفتن از این قائده مستثنی نبوده و با این پدیده دست و پنجه نرم می‌کند.

ورود گرد و غبار از سمت جنوب به استان در کنار گرد و غبار ایجاد شده توسط کانون‌های مولد گرد و غبار استان از جمله دشت‌های خشک شده استان وضعیت پاکی هوای این استان را تحت تاثیر قرار داده به مرز هشدار رسانده است.

هوای چهارمحال و بختیاری برای پنجمین روز متوالی در شرایط ناسالم

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: هوای استان برای پنجمین روز متوالی از روز پنج‌شنبه در شرایط ناسالم قرار دارد.

مهرداد قطره در گفت‌وگو با با جهانبین نیوز اظهار داشت: باتوجه به تشکیل چشمه‌های گرد و غبار با منشأ خارجی هوای استان از روز پنج‌شنبه در شرایط ناسالم قرار دارد که روزهای جمعه و شنبه بحرانی‌ترین روزها گزارش شده است.

وی با اشاره به وضعیت هوای امروز استان افزود: امروز وضعیت هوا در شرایط ناسالم قرار دارد و میزان ذرات ۱۰ میکرون ۱۵۰ و ذرات ۲.۵ میکرون ۱۲۸ میکروگرم است.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به پیش‌بینی وضعیت هوای استان در روزهای آینده بیان کرد: از بعد از ظهر روز سه‌شنبه و چهارشنبه وزش باد شدید و نسبتاً شدید همراه با گرد و خاک با منشأ محلی پیش‌بینی می‌شود.

قطره خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود سرعت وزش باد بین ۶۰ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت افزایش و وضعیت هوای استان نیز در شرایط هشدار و یا بحرانی قرار گیرد.

حضور ریزگردها مشکل عمده استان‌های غربی است

هومان خاکپور کارشناس محیط زیست در مصاحبه اختصاصی با جهانبین نیوز گفت: ریزگردها در کشور دارای دو منشا خارجی و داخلی بوده که حجم عمده ریزرگردهای خارجی از کشور عراق است.

وی وضعیت نامناسب عراق و تالاب‌های خشک شده را علت عمده ریزرگردهای این کشور بیان کرد و افزود: بخش عمده کشور توسط این ریزگردها درگیر شده و عمده مشکل نابسامانی این کشور و عدم انسجام حکومت عراق و عدم رعایت حقوق بین‌المللی در تالاب‌ها و رود خانه فرات است.

بهره‌برداری زیاد از آب‌های زیر زمینی و انتقال آب‌های سطحی تشدیدکننده ریزگردها

خاکپور حضور ریزگردها را مشکل عمده استان‌ها به خصوص استان‌های غربی دانست و افزود: بهره‌برداری زیاد از آب‌های زیر زمینی و انتقال آب‌های سطحی موجب گسترش دشت‌ها و خشک شدن تالاب‌ها شده و همین امر بر تشدید این مساله می‌افزاید.

وی حاشیه شهرستان شهرکرد و دشت‌های این شهرستان را کانون اصلی ریزگردها در استان عنوان کرد و افزود: وضعیت اکولولژی  حاشیه شهرستان شهرکرد بکر و زیبا بوده و با بهره‌برداری‌های نامناسب و توسعه اراضی شاهد هستیم این منبع حیاتی به یک تهدید تبدیل شده است.

این کارشناس محیط زیست تاکید کرد: وضعیت ۱۱ دشت، استان چهارمحال و بختیاری به دلیل برداشت‌های بی‌رویه از ‌آب‌های زیرزمینی بحرانی شده است و کشاورزان با مشکل مواجه شدند.

دولت بیشتر به ملاحظات زیست‌محیطی و ارزیابی‌ها توجه کند

خاکپور تصریح کرد: دولتی که ادعای دولت محیط زیستی دارد و رئیس جمهور اعلام می‌کند دولت من یک دولت محیط زیستی است توقعات بالا می‌رود.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی  به عنوان یک دستگاه مستقل باید ورود پیدا کند، بیان داشت: متاسفانه دستگاه قضایی در چهارمحال و بختیاری وظایف خود را به خوبی انجام نمی‌دهد.

دعواهای سیاسی، فشارهای سیاسی و لابی‌ها به مسائل محیط زیست نباید وارد شود

خاکپور افزود: باتوجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست و بخشنامه‌ای که رئیس قوه قضاییه در مورد مقابله با تخریب‌های محیط زیستی داشتند انتظار این است که دعواهای سیاسی، فشارهای سیاسی و لابی‌ها به مسائل محیط زیست وارد نشود و اجازه ندهد این پروژه‌ها که اما و اگر دارد ادامه پیدا کند و اجازه ندهند بیت‌المال این گونه هزینه شود و خسارت‌های جدی محیط زیست ایجاد شود وقتی مردم ببینند دولت به قانون توجهی نمی‌کند چه انتظاری داریم که مردم جنگل‌ها را قطع نکنند.

پروژه‌های انتقال آب در چهار محال و بختیاری فاقد مجوز ارزیابی زیست محیطی است

پنجشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۳۹۵

فارس

یک کارشناس محیط زیست گفت: تمام پروژه‌های انتقال آب و سدسازی که هم اکنون در چهار محال و بختیاری در حال انجام است فاقد مجوز ارزیابی زیست محیطی هستند و این پرسش جدی وجود دارد که سازمان محیط زیست در این چند سال چه کرده است؟

هومان خاکپور در گفت‌و گو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس در مورد چالش‌های زیست محیطی استان چهار محال و بختیاری گفت: بزرگترین چالش چهارمحال و بختیاری بحث سدسازی پروژه‌های انتقال آب است که این موضوع هم یک بُعد اجتماعی پیدا کرده است و هم ابعاد زیست محیطی دارد. استان چهارمحال و بختیاری به رغم اینکه مساحت بسیار کوچکی دارد و تقریباً یک درصد از وسعت سرزمین ایران را شامل می‌شود حدود ۱۰ درصد از منابع آبی شیرین کشور را تأمین می‌کند و بخش اعظمی از منابع آبی دو رودخانه حیاتی و اثرگذار در کشور (رودخانه کارون و زاینده‌رود) را تأمین می‌کند، بالای ۹۰ درصد منابع ‌آبی زاینده‌رود از سر شاخه‌های استان چهارمحال و بختیاری است و بخش اعظمی از منابع آبی کارون بزرگ هم از استان چهارمحال و بختیاری تأمین می‌شود و به نوعی می‌توان گفت حیات، شادابی و تمدنی که کارون و زاینده‌رود داشت مدیون سرشاخه‌ها و منابع آبی است که از این بخشی از کشورمان از گذشته تأمین می‌شده است.

وی ادامه داد: استان چهارمحال و بختیاری مجموعاً از ابتدا دو حوزه آبخیز کاملاً جداگانه بود، حوزه کارون بزرگ که تقریباً می‌توان گفت حدود ۸۵ درصد از حوزه آبخیز استان چهارمحال و بختیاری را شامل می‌شود و حدود ۱۰ درصد از استان هم در حوزه زاینده‌رود است و بخش کوچکی از استان در حوزه آبخیز رودخانه دز است، در طول تاریخ این منابع آبی تأمین شده با توجه به مصرفی که در حوزه پایین‌دست در اصفهان و در خوزستان داشته جاری بود و همچنان کارون، کارون بزرگ بود که قابل کشتیرانی بود و هم زاینده‌رود، زنده رود بود و زیبایی‌ها و تمدن و ویژگی‌های برجسته اصفهان را رقم می‌زد.

این کارشناس محیط زیست اظهار داشت: همزمان با توسعه‌ای که در کشور اتفاق افتاد در طول چهار دهه گذشته و همراه با افزایش جمعیت ،توسعه در بخش کشاورزی و صنعت اتفاق افتاد و دستکاری‌ها در طبیعت شروع شد. نیاز حوزه زاینده‌رود زیاد شد با توجه به اینکه صنایعی با دیدگاه‌های مختلف ایجاد شد و توسعه نامتوازن و فراتر از توان زاینده‌رود در حوزه اصفهان اتفاق افتاد و نیازهای آبی به شدت بالا رفت و همزمان هم مهاجرت‌پذیری به شدت بالا رفت و جمعیت اصفهان رشد سریعی پیدا کرد و این موضوع خود به خود نیاز آبی را بالا برد و مجبور شدند به پروژه‌های انتقال آب روی بیاورند اولین پروژه انتقال آب سال ۱۳۳۲ بود تحت عنوان کوهرنگ یک اتفاق افتاد، بعد کوهرنگ ۲ در دهه ۶۰ انجام شد.

خاکپور افزود: کوهرنگ ۳ در اواخر دهه ۷۰ اتفاق افتاد که هنوز هم مراحل آن سد تمام نشده است،‌ یعنی پروژه انتقال آب اول صورت گرفت با این تفکر که مشکل کمبود آب حل شد ولی با توجه به اینکه این اصل را باید همواره در نظر داشته باشیم که پروژه‌های انتقال آب بین حوزه‌ای و سدسازی توهم مصرف ایجاد می‌کند و بارگذاری‌های جدیدی به منطقه تحمیل می‌کند و تجربه این را نشان نداده که انتقال آب به جای اینکه باعث حل مشکل کمبود آب شود ممکن است به صورت موقت مشکلی را حل کرده باشد اما در درازمدت مشکل همچنان به قوت خود باقی است و حتی شدید هم می‌شود نمونه آن در استان اصفهان بود که وقتی پروژه انتقال آب کوهرنگ یک را انجام دادند تصور بر این بود که مشکلات حل شد ولی زمانی که انتقال آب صورت گرفت همان توهم مصرف ایجاد شد و مهاجرپذیری انتقال افتاد و یک دفعه با یک رشد نامتوازن صنایع پر مصرف مواجه شدیم و این باعث شد که نیازها نه تنها برآورده نشود بلکه نیازهای جدید و حتی بیشتر از قبل هم ایجاد شد و پروژه انتقال کوهرنگ ۲ صورت گرفت و این پروژه هم به صورت موقت چند سال مشکل را حل کرد اما باز هم مشکل همچنان وجود داشت و بیماری سر جای خود بود و مشکل عود کرد و بعد به دنبال اجرای پروژه کوهرنگ ۳ شدند.

وی اظهار داشت: کوهرنگ ۳ هم هنوز نهایی نشده بود که انتقال آب تونل گلاب یک و گلاب ۲ اتفاق افتاد و الان پروژه تونل گلاب ۲ در دست اقدام است که باز هم مشکلات به قوت خود باقی است و پروژه انتقال آب بهشت‌آباد مطرح شده است که قرار است سه استان اصفهان، یزد و کرمان را پوشش بدهد. تقریباً حدود ۴۰ درصد از آبی که قرار است منتقل شود که برآورد کردند حدود ۵۸۰ میلیون مترمکعب در سال است. ۲۵۰ میلیون مترمکعب سهم اصفهان، ۱۵۰ میلیون مترمکعب یزد و حدود ۱۸۰ میلیون مترمکعب هم مربوط به استان کرمان است. مجموع این پروژه‌های انتقال آب و سدهایی که ساخته شد مانند سد کارون ۳، کارون ۴ و خرسان و پروژه جدید انتقال آب ونک به رفسنجان، مجموعاً باعث شد حساسیت عمومی و تنش اجتماعی در منطقه‌ ایجاد شود هم خوزستان با مشکلات جدی مواجه شد و به شدت دبی کارون بزرگ کم شد.

خاکپور افزود: آنقدر دبی کارون کم شد که با توجه به پساب‌های فاضلاب‌های صنعتی که داخل کارون می‌رفت مانند فاضلاب شد، کارون از سودمندی خارج شد و ورودی آب به دهانه خلیج‌فارس به شدت کم شد و وقتی دبی خیلی کم می‌شود آب شور دوباره به رودخانه برمی‌گردد و نخلستان‌های اروندرود و بهمن‌شیر را خشک کرد و آن تنش‌های اجتماعی را برای ساکنان منطقه ایجاد کرد. در استان‌های چهارمحال و بختیاری با توجه به خشکسالی‌هایی که کشور را بیش از ۱۰ سال است که درگیر کرده است چهارمحال هم درگیر شد و هم اکنون بالغ بر ۲۰۰ روستا در چهارمحال و بختیاری آب شرب آنها از طریق تانکر تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: وضعیت ۱۱ دشت، استان چهارمحال و بختیاری به دلیل برداشت‌های بی‌رویه از ‌آب‌های زیرزمینی بحرانی شده است. کشاورزان با مشکل مواجه شدند و مجموع اینها باعث شده است که تنش‌های اجتماعی جدی در استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان ایجاد شود و شرایط نگران‌کننده‌ای در منطقه حاکم شود.

این کارشناس محیط زیست تصریح کرد: انتظارات از دولت بسیار بالاست، دولتی که ادعای دولت محیط زیستی دارد و رئیس جمهور اعلام می‌کند دولت من یک دولت محیط زیستی است توقعات بالا می‌رود، انتظارات مردم و فعالان محیط زیست این است که دولت بیشتر به ملاحظات زیست محیطی و ارزیابی‌ها توجه کند، هم اکنون در شرایطی قرار گرفتیم که تمام این پروژه‌ها فاقد مجوز ارزیابی هستند وقتی دولتی چنین ادعایی دارد پروژه‌هایی که مشمول ارزیابی می‌شود تا زمانی که مجوز ارزیابی نگیرد نباید فعالیت کنند و الان رویه این شد که پروژه‌ها را ذخیره کنند تا بگویند بیت‌المال هزینه شده، برای پروژه خرسان بالای ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه شده و این پرسش جدی وجود دارد که سازمان محیط زیست در این چند سال چه کار می‌کرده است آن چیزی که نگران‌کننده‌تر از این وضعیت است این است که دستگاه قضایی به عنوان یک دستگاه مستقل باید ورود پیدا کند که این اتفاق نیفتاده است.

خاکپور افزود: با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست و بخشنامه‌ای که رئیس قوه قضاییه در مورد مقابله با تخریب‌های محیط زیستی داشتند انتظار این است که دعواهای سیاسی، فشارهای سیاسی و لابی‌ها به مسائل محیط زیست وارد نشود و اجازه ندهد این پروژه‌ها که اما و اگر دارد ادامه پیدا کند و اجازه ندهند بیت‌المال این گونه هزینه شود و خسارت‌های جدی محیط زیست ایجاد شود وقتی مردم ببینند دولت به قانون توجهی نمی‌کند چه انتظاری داریم که مردم جنگل‌ها را قطع نکنند.

وی اظهار داشت: مردم دعوای بین محیط زیست و وزارت نیرو را می‌بیند سازمان محیط زیست در این مدت در آن حدی که مأموریت داشت به وظایف خود که قانون بر عهده او گذاشته عمل نکرده است و متأسفانه تنها به ۴ تا اخطار بسنده کرده یا به یک دادخواست اکتفا می‌کند و به یک حوزه قضایی اعلام جرم می‌کند اگر آن حوزه به وظایف خود عمل کند که مشکل حل می‌شود و اگر به وظایف خود عمل نکند سازمان محیط زیست هم دیگر پیگیری نمی‌کند.

این کارشناس محیط زیست تصریح کرد: سازمان محیط زیست به عنوان مسئول محیط زیست کشور باید پاسخگو باشد. رئیس سازمان محیط زیست، معاون رئیس جمهور است و مقام کوچکی نیست می‌تواند این موضوعات را در هیأت دولت مطرح کند و دیگر در بدترین حالت می‌تواند استعفا دهد.

موافقان و مخالفان انتقال آب ونک – رفسنجان

جمعه, ۲۸ اسفند, ۱۳۹۴

بولدوزرها به چشمه علی رفتند/ انتقال آب ضروری است مجوز نیاز نداریم

     بولدوزرهای عمران رفسنجان در چشمه علی بروجن آغاز به کار کردند بدون آنکه برای انتقال آب ونک به رفسنجان مجوزی دریافت کرده باشند. مدافعان، پروژه را ضروری می‌دانند اما مخالفان نظر دیگری دارند.

رفسنجان2

     خبرگزاری مهر، گروه اجتماعی- مسعود بُربُر: پنج‌شنبه بولدوزرهای شرکت عمران رفسنجان در روستای چشمه علی بروجن کار احداث سد برای انتقال آب رودخانه ونک به رفسنجان را آغاز کردند. این در حالی است که این پروژه نه تنها از دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست مجوزی برای آغاز به کار دریافت نکرده است، بلکه به گفته مسئولان سازمان محیط زیست حتی درخواستی هم برای دریافت مجوز از سوی این پروژه ارائه نشده است.

     هرچند روز جمعه نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست موفق شدند عملیات اجرایی بولدوزرها را به دلیل نداشتن مجوز متوقف کنند اما مدافعان پروژه بر ضرورت اجرای آن تأکید می‌ورزند. با این حال مشخص نیست اگر طبق گفته مدافعان، پروژه آن اندازه ضرورت دارد که به حفظ آثار زیست محیطی آن غلبه کند، چرا مسئولان پروژه برای دریافت مجوز زیست محیطی آن اقدامی نکرده‌اند.

انتقال آب بین حوضه‌ای یک الزام برای مدیریت آب کشور است

     یک کارشناس ارشد منابع آب در دفاع از این پروژه انتقال آب به خبرنگار مهر گفته بود: بر اساس تحقیقات و مستندات موجود، حوضه‌های آبریز کشور و پراکندگی میزان بارش در این حوضه‌ها، توزیع مکانی بارش ناموزون بوده به‌ طوری‌که ۲۷% بارش فقط در چهار درصد از سطح کشور مى‌بارد و ۷۳% دیگر از باران در ۹۶ درصد از مساحت کل کشور فرو مى‌ریزد. در نتیجه پراکنش نامطلوب جغرافیایی و همچنین پراکنش نامطلوب زمانی بارش، سدسازی و انتقال آب بین حوضه‌ای را به صورت یک الزام برای مدیریت آب کشور درآورده است. به طوری‌که اگر این انتقال به موقع و صحیح صورت نپذیرد بخش مرکزی ایران خالی از سکنه خواهد شد.

     دکتر علی مریدی افزود: کرمان، پهناورترین استان ایران بیش از ۱۱ درصد از وسعت کشور را در برگرفته و به نوعی مرجع صنعتی، فرهنگی، سیاسی و کشاورزی در میان استان‌های منطقه جنوب شرق کشور محسوب می‌شود. تنوع آب و هوایی منطقه سبب تنوع تولیدات زراعی و باغی شده و امکان کشت محصولات با ارزش اقتصادی بالا از قبیل پسته، خرما و مرکبات و همچنین جالیز و سبزی به صورت تولید خارج از فصل را فراهم کرده است. وجود چندین گمرک که در زمینه صدور محصولات کشاورزی فعالیت دارند، بیانگر اهمیت فوق‌العاده این استان از نظر ظرفیت‌های موجود کشاورزی است. استان کرمان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان پسته در جهان است. علاوه بر این از نظر اقتصادی‌، منطقه ویژه و آزاد تجاری سیرجان اهمیت استان کرمان را افزایش داده است. این منطقه صرف نظر از تاثیراتی که در توسعه اقتصادی کل استان داشته، ‌از دیدگاه توسعه جهانگردی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.

     به گفته مریدی با بررسی تغییرات میزان صادرات پسته و درآمد حاصله از آن مشاهده می‌شود در برخی سال‌ها که شرایط بازرگانی و تا حدی منابع آب مناسب بوده میزان درآمد حاصله از صادرات پسته تا حدود یک میلیارد دلار بوده است و در صورت توجه به این مزیت رقابتی کشور و رفع موانعی همچون محدودیت‌های منابع آب در کرمان می‌توان یکی از نمادهای اقتصاد مقاومتی را رقم زد.

     با این حال برخی کارشناسان دیگر منابع آب، نظری جز این دارند. هومان خاکپور در گفتگو با خبرنگار مهر دفاعیات و توجیهات ارائه شده برای انتقال بین حوضه‌ای آب به دشت رفسنجان و توسعه باغات پسته را «بسیار ابتدایی و فاقد پیوست‌های محیط زیستی» می‌داند.

     این فعال محیط زیست اضافه می‌کند: موضوعات آمایشی و پراکنش بارندگی هم که در این توجیهات گفته‌شده است خود دلیلی بر رد ادامه توسعه بر مبنای کشاورزی در بخش‌های غیرمستعد کشور است و نه توجیه انتقال بین حوضه‌ای آب.

بیلان آبی دشت‌های رفسنجان منفی است

     مریدی در ادامه دفاعیات خود تصریح می‌کند: بروز پدیده خشکسالی و کاهش سرانه آب در سال‌های اخیر و گسترش روز افزون نیازهای آبی (از نظر کمی و کیفی‌)، رقابت در راستای جذب هر چه بیشتر آب در بین مصرف‌کنندگان مختلف را تشدید کرده است. در شرایط کنونی، پتانسیل‌های اقتصادی توسعه استان کرمان تحت تاثیر بحران آب با محدودیت‌های جدی مواجه شده است. همانند الگوی غالب در کشور، عمده منابع آب زیرزمینی استان، در بخش کشاورزی و پس از آن در بخش شرب و صنعت است. با توجه به برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی در حال حاضر بسیاری از دشت‌های استان با بیلان منفی مواجه بوده و بسیاری از دشت‌های استان، هر ساله‌با افت قابل ملاحظه سطح آب سفره های زیر زمینی‌ همراه هستند. در بسیاری از محدوده‌های مطالعاتی استان، کسری مخزن آب زیرزمینی در وضعیت بحرانی قرار دارد. این در حالی است که منابع آب سطحی محدود در استان نیز پاسخگوی نیازهای کنونی و تقاضای روزافزون استان نخواهد بود.

      وی تأکید کرده است:‌ در مقابل نقاط ضعف استان همانند از میان رفتن پتانسیل‌های طبیعی برای بازگردانی و احیاء منابع آب به ویژه منابع آب زیرزمینی، نقاط قوت استان در خصوص منابع آب، فعال شدن بخش خصوصی و نهادهای اجتماعی در فعالیت‌های مرتبط با توسعه منابع آب و صیانت از این منابع را می توان نام برد. در مقابل تهدیدهای افزایش تقاضا و از بین رفتن منابع آبی داخل استان، فرصت‌هایی همچون انتقال آب از منابع آبی مجاور استان به ویژه از سرشاخه‌های کارون وجود دارد.

     اما خاکپور با یادآوری این نکته که استان چهارمحال و بختیاری و خوزستان، مجاور با استان کرمان نیستند، برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی دشت رفسنجان را اعترافی دیگر بر بی‌رویه بودن مصارف می‌داند.

     عضو شبکه تشکلهای محیط زیستی چهارمحال و بختیاری تأکید می‌کند که چاره کار افتادن بر مدار منطقی برداشت آب است و نه ادامه بی‌رویگی.

آورد کارون ۱۴ میلیارد متر مکعب است نه ۲۰ میلیارد مترمکعب

     مریدی در ادامه دفاعیاتش می‌گوید: بررسی وضعیت هیدروگراف واحد دشت رفسنجان به عنوان قطب پسته کشور و وضعیت کیفیت آب این دشت نشانگر آن است که این دشت وضعیت نامطلوب و ناپایداری دارد. در مقابل در حوضه کارون (بزرگترین و پر آب ترین رودخانه کشور) سالانه حدود ۲۰ میلیارد مترمکعب آب وارد دریا می‌شود طی خشکسالی‌های اخیر بالغ بر ۷ میلیارد مترمکعب آب وارد دریا شده به طوری‌که بسیاری از آبخوان‌های استان کرمان دچار افت کمی و کیفی شدید بوده‌اند.

     اما به اعتقاد خاکپور، چیزی که مریدی از آن غافل بوده است اثرات کیفی آب در رودخانه است که اشاره‌ای به آن نشده و اثرات اقتصادی که این آب هم‌اکنون بر معیشت مردمان پایین‌دست خود دارد یا شاید بتواند در مبدأ، اثرات بسیار بزرگ‌تر اقتصادی در سطح ملی داشته باشد.

     وی تصریح می‌کند: اثرات آب برداشتی را باید در اروندکنار سنجید نه در مبدأ. متوسط آورد ۱۰ ساله کارون بزرگ (دز و کارون) ۱۴ میلیارد مترمکعب بوده نه ۲۰ میلیارد و بر اساس تصمیمات وزارت نیرو باید آورد ۷ ساله خشکسالی معیار عمل باشد که بازهم متوسط حجم آورد به حدود ۱۳ میلیارد مترمکعب می‌رسد. آورد رودخانه در نقطه‌ای که برداشت می‌شود باید محاسبه شود که تقریباً کمتر از ۳ میلیارد مترمکعب است. آنچه وارد دریا می‌شود هم حدود ۷ میلیارد مترمکعب است که متأسفانه شدیداً آلوده به پساب کشت و صنعت‌ها و صنایع و شهرها و روستاها است.

تنها یک درصد آب کارون را می‌بریم

     علی مریدی در پایان تصریح می‌کند که حجم آب انتقالی از طریق سولکان به کرمان در حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب در سال بوده که معادل تنها یک درصد آبدهی رودخانه کارون است اما می‌تواند علاوه بر تامین آب شرب بسیاری از شهرهای استان کرمان افت کمی و کیفی تعدادی از دشت‌های استان کرمان را جبران کند.

     خاکپور اما در پاسخ تأکید می‌کند که برداشت آب ۲۰۰ میلیون مترمکعبی در یک حوضه بزرگ مانند محاسبه برداشت آب از یک مخزن بزرگ آبی نیست. وی این نگاه را «کاملاً کوته‌بینانه» می‌داند چراکه برداشت این حجم آب را باید با نگاهی اکوسیستمی و اثرات زاینده آن در طول جریان تا مصب خلیج فارس نگریست.

     این فعال محیط زیست هشدار می‌دهد: کم‌آبی کارون در حدی است که هم‌اکنون سه سد سلولی در آبادان بر روی کارون در حال ساخت هست که جلوی پیشروی آب دریا را بگیرد و شوری وارد کارون نشود. به این مفهوم که ورودی کارون به خلیج فارس به‌قدری کم شده است که امکان غلبه بر مد را ندارد و آب دریا وارد کارون و اروند شده است. در اثر پیشروی آب بیش از ۴۰۰ هزار اصله نخل مثمر و باکیفیت خرمای درجه‌یک خشک‌شده‌اند و اقتصاد بومی منطقه کاملاً نابودشده است و چنانچه آب بیشتری برداشت شود پیشروی این خشکی تسریع می‌شود و هم‌اینک نیز خشک شدن مداوم نخیلات ادامه دارد. به لحاظ اقتصادی نیز خرما بسیار ارزشمندتر از پسته است و تولیدات خوراکی و صنعتی بسیاری دارد و حداقل ۱۲ محصول جانبی از آن تولید می‌شود.

محیط زیست را دوباره در کار انجام شده قرار ندهند

     با فرض صحت دفاعیات مریدی و ضرورت و الزام پروژه انتقال آب ونک به رفسنجان روشن نیست چرا مسئولان این پروژه به روال قانون پروژه‌های عمرانی تن نداده و از دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست برای انجام این پروژه مجوز دریافت نکرده اند.

     پیشتر دکتر سعید متصدی، معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست با اعلام اینکه پروژه انتقال آب رودخانه ونک به رفسنجان هیچ پیشینه و مجوزی در سازمان محیط زیست ندارد در پاسخ به خبرنگار مهر که از تملک اراضی در محل احداث سد ونک برای انتقال آب به رفسنجان خبر می‌داد پیگیری این موضوع و جلوگیری از هرگونه اقدام بدون مجوز قانونی را وعده داده بود.

     بر اساس گزارش مهر شرکت عمران رفسنجان با نادیده گرفتن قوانین و بدون انجام مراحل ارزیابی زیست‌محیطی و اخذ موافقت‌ها و مجوزهای لازم، وارد شهرستان بروجن در استان چهارمحال و بختیاری شده و تجهیز کارگاه احداث سد را آغاز کرده بود.

     این در حالی است که بر اساس بند الف ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه طرحها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی موظفند پروژه خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی براساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قراردهند و رعایت نتیجه ارزیابی‌ها توسط مجریان طرحها و پروژه‌ها الزامی است. با این حال در سال‌های گذشته بسیاری از طرح‌های بزرگ عمرانی پیش از دریافت مجوز، آغاز به کار می‌کردند تا با ایجاد هزینه سنگین در پروژه و به بهانه هدررفت بودجه، امکان مخالفت با پروژه را از سازمان محیط زیست بگیرند. اکنون باید دید این بار که هنوز فعالیت و بودجه چندانی از بیت‌المال در این پروژه غیرقانونی صرف نشده است سازمان محیط زیست توانایی جلوگیری از آن را خواهد داشت یا بار دیگر این سازمان پس از صرف بودجه میلیاردی در پروژه به جای آنکه مجری متخلف را به اتهام تضییع بیت‌المال مجازات کند به احداث آن تن در خواهد داد.

اعتراض ده‌ها تشکل محیط زیستی به آغاز پروژه انتقال آب بدون مجوز قانونی ونک – رفسنجان

جمعه, ۲۸ اسفند, ۱۳۹۴

«دولت محیط زیستی» جلوی انتقال آب غیرقانونی به رفسنجان را بگیرد

     شرکت عمران رفسنجان بدون اخذ موافقت‌ها و مجوزهای لازم، با تجهیز کارگاه ساخت سد برای انتقال آب از چهارمحال و بختیاری به رفسنجان اقدام کرده و اعتراض فعالان زیست محیطی کشور را برانگیخته است.

رفسنجان1

    خبرگزاری مهر، گروه جامعه – مسعود بُربُر: شرکت عمران رفسنجان با نادیده گرفتن قوانین و بدون انجام مراحل ارزیابی زیست‌محیطی و اخذ موافقت‌ها و مجوزهای لازم، وارد شهرستان بروجن در استان چهارمحال و بختیاری شده و با شروع تجهیز کارگاه احداث سد، درصدد است سالانه میزان ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب از رودخانه ونک و سرشاخه‌های کارون به دشت رفسنجان انتقال دهد.

     ده‌ها تشکل زیست محیطی از سراسر کشور در نامه‌ای به رئیس جمهوری که رونوشت آن برای وزیر نیرو و رئیس سازمان محیط زیست هم ارسال شده اعتراض خود به این موضوع اعلام کرده‌اند. این فعالان معتقدند خشک‌سالی‌های پی‌درپی سال‌های اخیر، سدسازی‌های بی‌رویه و پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای از سرشاخه‌های کارون به فلات مرکزی، آورد این رودخانه را به‌شدت کاهش داده و پساب‌های کشاورزی و صنعتی و خانگی، تنها رودخانه‌ی قابل کشتیرانی در ایران را به فاضلابی بزرگ تبدیل کرده است.

«محیط زیست» شعار انتخاباتی دولت یازدهم بود

     یک کارشناس منابع طبیعی در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: بدون شک یکی از شاخص‌های مردم و به خصوص فعالان و دغدغه‌مندان محیط‌زیست در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، شعارها و برنامه‌های محیط‌زیستی انتخاباتی آقای روحانی در این دوره ریاست جمهوری بود.

     هومان خاکپور با یادآوری اینکه حسن روحانی دولت خود را دولتی محیط‌زیستی نامیده بود تصریح می‌کند: شوربختانه اتفاقاتی که در حوزه محیط‌زیست به خصوص در حوزه سدسازی و پروژه‌های انتقال آب از سرشاخه‌های کارون بزرگ و دیار زاگرس در حال رخ دادن است ما را سخت نگران کرده است.

     این فعال محیط زیست با بیان اینکه «هنوز سایه سیاه و نگران‌کننده پروژه‌های انتقال آب گلاب و بهشت‌آباد و سبزکوه و … بر سر طبیعت و منابع آبی فاجعه‌بار این دیار گسترده است» هشدار می‌دهد: ناباورانه خبرهای نگران‌کننده‌تری از کلید خوردن پروژه انتقال آب دیگری برای نجات بخشی دشت رفسنجان به گوش می‌رسد.

ظرفیت سدها بیش از آورد کارون است

     در نامه‌ای که امضای شبکه‌تشکل‌های‌محیط‌زیستی‌ ۱۲ استان پای آن به چشم می‌خورد در این باره آمده است: در روزهای اخیر شاهد آغاز تجهیز کارگاه انتقال آب بین حوضه‌ای دیگری از سرشاخه‌های کارون در چهارمحال و بختیاری هستیم. سد و انتقال آب از رودخانه ونک در چهارمحال و بختیاری به دشت رفسنجان، پروژه‌ای غیرکارشناسی و فاقد مجوزهای قانونی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی است که برخلاف رویکردها و دیدگاه‌های کارشناسانه و دوراندیشانه دولت تدبیر و امید، قرار است سالانه بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب را منتقل کرده و شتاب روند نابودی کارون بزرگ را شدت بخشد.

     نویسندگان این نامه درباره وضعیت کنونی رودخانه کارون توضیح داده‌اند: در حال حاضر ظرفیت ذخیره و نگهداری سدهای موجود بر روی کارون برابر ۱۴ میلیارد مترمکعب است که در شرایط نرمال می‌توانند بیش از تمامی آورد رودخانه را ذخیره کنند. در شرایط خشک‌سالی حاضر، میانگین آب ذخیره‌شده در این سدها حدود ۱۱ میلیارد مترمکعب است که تولید برق آن‌ها به‌شدت کاهش پیداکرده است و تلخ‌تر آنکه در چنین شرایطی، آب جریان داشته در رودخانه به کمتر از یک‌سوم حق‌آبه زیستی (دبی پایه) آن کاهش پیدا کرده است.

     به گفته این فعالان اگر سدها و پروژه‌های انتقال آب در دست اجرا مانند خرسان ۳ و بهشت‌آباد و حدود ۲۰ سد مطالعه شده را هم به این سیاهه اضافه کنیم، ابعاد فاجعه‌بار نابودی کامل کارون عیان‌تر خواهد شد.

دولت، پروژه غیرقانونی را متوقف کند

     پروژه سد و انتقال آب ونک نه برای تأمین آب شرب، بلکه صرفاً با توجیه تعادل بخشی دشت رفسنجان و به کام بخش کشاورزی و با سرمایه‌گذاری شرکت عمران رفسنجان کلید خورده است. نویسندگان این نامه معتقدند که این پروژه در صورت اجرایی شدن، نه‌تنها منجر به خسارت‌های زیست‌محیطی گسترده در حوضه آبخیز کارون بزرگ خواهد شد بلکه سبب بروز نارضایتی‌های اجتماعی، ناامیدی فعالان و دوستداران محیط‌زیست و کاهش اعتماد اهالی کارون بزرگ به‌عنوان سرمایه‌های اجتماعی به شعارها و برنامه‌های دولت یازدهم خواهد شد.

     فعالان محیط زیست در نامه خود به روحانی از او خواسته‌اند اجرای این پروژه انتقال آب در سرشاخه‌های کارون را به لحاظ خسارت‌های زیست‌محیطی و اجتماعی ناشی از اجرای آن و غیرقانونی بودن آن به لحاظ نداشتن مجوزهای قانونی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و اجتماعی، متوقف کند.

     اکنون باید دید دولتی که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته با شعار محیط زیست بر سر کار آمد و اکنون فهرستی از ۱۰۴۱ سد غیرمرزی روی درگاه اینترنتی وزارت نیرو پیش چشم بازدیدکنندگان گذاشته است، وقعی به اثرات مخرب این پروژه غیرقانونی بر چندین استان کشور خواهد نهاد یا حال و روز کارون بزرگ که از سرشاخه‌های زردکوه بختیاری و دنا سرچشمه گرفته و نخستین خاستگاه‌ تمدن بشری را در دیار خوزستان به وجود آورده است، از این نیز اندوهناک‌تر و تلخ‌تر خواهد شد.

لرزه بر اندام اراضی ملی/ صدور مجوز برای زمین‌خواری!

دوشنبه, ۱۹ بهمن, ۱۳۹۴

برخلاف روند شتابان اعتراضات و نگرانی‌های فعالان و تشکل‌های غیردولتی حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور نسبت به مصوبات ماه‌های پایانی مجلس نهم، متولیان دولتی سکوت کردن را ترجیح داده و تاکنون واکنشی رسمی به این ماجراها نداشته‌اند!
در ارتباط با طرح قانون «حفظ اراضی کشاورزی جمهوری اسلامی ایران» که به تازگی در مجلس مطرح شده و نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است، گفتگویی را با خبرگزاری مهر داشته‌ام که می‌توانید شرح کامل آن را در زیر بخوانید:

مصوبه

خبرگزاری مهر – مسعود بربر: بر اساس طرح تازه مجلس اراضی ملی که تا سال ۱۳۸۵ به‌صورت غیرقانونی تبدیل به باغ یا اراضی زراعی شده‌اند، مجاز شمرده‌شده و وزارت کشاورزی باید برای آن‌ها مجوزهای قانونی تغییر کاربری صادر کند.

     یک کارشناس منابع طبیعی به خبرنگار مهر می‌گوید: ظاهراً دل‌نگرانی از طرح‌ها و لوایح و اعلام مصوبه‌هایی که تن طبیعت رنجور وطن را بلرزاند تمامی ندارد. هنوز سایه نگرانی‌های طرح «حذف آب‌بهای محصولات استراتژیک کشاورزی» از سر طبیعت نگذشته است که ناباورانه از طرح قانونی دیگر در ماه‌های پایانی مجلس نهم خبر می‌رسد که تصویب آن، زمینه دست‌اندازی‌های گسترده به اراضی ملی و انفال را فراهم می‌کند.

     هومان خاکپور درباره این طرح توضیح می‌دهد: این روزها که طبیعت کشورمان سخت‌ترین شرایط شکنندگی خود را تجربه می‌کند، طرح قانون «حفظ اراضی کشاورزی جمهوری اسلامی ایران» نگرانی‌های زیادی را در بین کارشناسان و دست‌اندرکاران منابع طبیعی و فعالان حوزه محیط‌زیست کشور به وجود آورده است. به‌موجب بخش‌هایی از این قانون قرار است «اراضی ملی که تا سال ۱۳۸۵ به‌صورت غیرقانونی تبدیل به باغ یا اراضی زراعی شده‌اند، مجاز شمرده‌شده و وزارت جهاد کشاورزی مأموریت می‌یابد تا برای تغییر کاربری این اراضی از ملی به زراعت و باغداری و … مجوزهای قانونی صادر کند».

     به اعتقاد او این قانون پیش از همه موجب جسورتر شدن متخلفان و قانون‌گریزان می‌شود و اعمال خلاف قانون آنان را مشروعیت و وجاهت قانونی خواهد داد و دست‌اندازی‌های بیشتر به عرصه‌های طبیعی و اراضی ملی را سبب خواهد شد و یقیناً روند تخریب رویشگاه‌های طبیعی کشور را شتابی نگران‌کننده خواهد بخشید.

     این فعال محیط زیست تصریح می‌کند: تخریب گسترده اراضی ملی و کاهش وسعت رویشگاه‌های طبیعی جنگلی و مرتعی و همین‌طور نابودی بخش‌هایی از کوهستان‌های ارزشمند کشور نیز در شمار پیامدهای ناگوار و قابل‌پیش‌بینی تصویب این قانون خواهد بود.

     خاکپور می‌گوید: شاید الزامات و محدودیت‌هایی به ظاهر برای رفع اینگونه نگرانی‌ها نیز تدوین شود اما آنچه محرز و مشهود است که البته تجربه‌های تلخی از قوانین مشابه در گذشته وجود دارد، سوءاستفاده‌ها و فراهم شدن فرصت‌های زمین‌خواری و دست‌اندازی‌های گسترده‌تر به اراضی ملی است.

     دیده‌بان طبیعت بختیاری یادآوری می‌کند: حدود دو دهه پیش بود که با تصویب ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، به بهانه مجاز کردن تصرفات غیرقانونی قبل از سال ۱۳۶۵ بخش‌های زیادی از اراضی ملی و رویشگاه‌های طبیعی از دست رفت و برای تغییر کاربری آن‌ها به باغ و زراعت مجوزهای قانونی صادر شد!

     این کارشناس منابع طبیعی هشدار می‌دهد: بدون شک رویکرد چنین قوانینی که زمینه زمین‌خواری‌ها و دست‌اندازی‌های گسترده‌ای در اراضی ملی و دولتی را فراهم می‌کند مغایر با منویات و تأکیدات مقام معظم رهبری بوده که در ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ ضمن اشاره به پدیده شوم زمین‌خواری، بر وظایف دستگاه‌های قضایی و نظارتی بر جرم انگاری تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی تأکید فرموده و مجلس را مکلف به تصویب قوانین پیشگیرانه کرده‌اند.

     خاکپور می‌گوید: از دستگاه‌های متولی طبیعت کشور و دست‌اندرکاران و فعالان این حوزه انتظار می‌رود با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها و مجراهای قانونی و سازمانی مانند شورای محترم نگهبان، خواسته شود تا با نگاهی جامع نگرانه و دوراندیشانه به این مواد، اجازه ندهند با نادیده گرفته‌شدن وضعیت شکننده طبیعت کشور، شاهد ضعیف شدن دستگاه‌ حاکمیتی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و فراهم شدن زمینه‌های گسترش دست‌اندازی‌های مخرب به اراضی ملی و دولتی باشیم.

پروژه بهشت‌آباد متوقف نشده است/ فعالان محیط زیست سر کارند!

یکشنبه, ۱۸ بهمن, ۱۳۹۴

     برای روشن شدن حقیقت پروژه انتقال آب بهشت‌آباد در گفتگویی با خبرگزاری مهر شرکت کرده‌ام که شرح کامل آن با خوانندگان فرهیخته طبیعت بختیاری به اشتراک گذاشته می‌شود:

mehr

     وزیر نیرو اعلام کرده «تونل انتقال آب بهشت آباد مطلقا اجرا نخواهد شد» اما کارشناسان محیط زیست می‌گویند عملیات اجرایی پروژه ادامه دارد و سخنان دوپهلوی وزیر، راه ادامه کار را باز گذاشته است.

خبرگزاری مهر – گروه جامعه، مسعود بُربُر؛ هفته گذشته وزیر نیرو در گفتگو با رسانه‌ها گفت: تونل بهشت آباد مطلقا اجرا نمی‌شود، کار متوقف شده و هیچ وقت هم اجرا نخواهد شد. سخنانی که فعالان محیط زیست را به توقف کامل پروژه بزرگ انتقال آب، که محیط زیستی‌ها آن را «جهنم‌آباد» لقب داده‌اند دلگرم کرد اما به سرعت مشخص شد که در این سخنان وجهی دیگر از حقیقتی تلخ نهفته است. حقیقتی که منجر به اعلام موضع تازه از جانب معصومه ابتکار نیز شده است. اعلام موضعی که باید دید چه اندازه اقدام عملی در پی خواهد داشت.

     فعالان محیط زیست و ساکنان منطقه چرمهین معتقدند که فعالیت در این پروژه که قرار است سالانه یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب را برای توسعه کشاورزی از چهارمحال و بختیاری به اصفهان ببرد ادامه دارد اما بر در کارگاه چرمهین قفل زده‌اند تا نشانی از فعالیت در این پروژه دیده نشود. یک منبع آگاه از پروژه در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: فعالیت در ۱۱ جبهه عملیاتی کاری و ۷ جبهه عملیاتی مطالعاتی، ۲ جبهه مطالعاتی و یک جبهه کاری در جریان است. به گفته وی تونل تنها یک شصتم از احجام عملیاتی را در بر می‌گیرد و پروژه در قالب لوله، مطالعات تونل جایگزین و حضور نیروهای پروژه ادامه دارد.

     این منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود، توضیح می‌دهد: بهشت آباد یک «مگاپروژه» است که تونل آن حدود یک شصت و هشتم احجام عملیاتی را دربر می‌گیرد. پروژه ای که به دلیل اختلافات بین مجریان و شرکت‌های آب منطقه‌ای ۴ استان میزبان طرح، به زور داغ و درفش و کشیدن ناخن پروژه را به ما دادند.

     وی با اعلام این که مشخصا به در کارگاه چرمهین قفل زده‌اند، اما مشکل ورودی کارگاه چرمهین نیست، خروجی آن است، ادامه می‌دهد: هیات‌های کره‌ای و چینی و ایتالیایی آماده تامین مالی‌اند. رقم فاینانس اولیه (با قیمت تمام شده سال ۹۳) نزدیک به ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است. طبق قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی داخلی، کارفرمایان دولتی مانند ما موظفند تا از پیمانکاران بخواهند تجهیزات و … را از داخل تهیه کنند. حال آنکه مثلا چینی‌ها میگویند۶۰ درصد لوله‌ها را از خودمان بخرید تا ۴ میلیارد دلار را بدهیم. این رقم در مورد کره‌ای ها ۷۴ درصد و در مورد ایتالیایی‌ها ۵۵ درصد است. مذاکره‌کنندگان ترک و نیز هیات‌های صندوق‌های ذخیره ارزی کویت و نروژ هم در راهند.

     این منبع آگاه در پاسخ به این که مگر توقف تونل و جایگزینی آن با لوله بحث حقابه و مشکلات زیست‌محیطی پروژه را رفع می‌کند، می‌گوید: این را از سیاست‌گذار بپرسید. آب نیرو مامور دولت برای کارفرمایی کردن و پیش بردن کار است، هرچند ماموری بسیار قدرتمند است. بیل و کلنگ و مدیریت پروژه با ماست، نه تصمیم به اجرا یا توقف.

     او با اعلام این که کار در ورودی پروژه متوقف است تاکید می‌کند که در خروجی، فعالیت‌ها و مطالعاتی سطح بالا مبتنی بر لوله به پیش می رود.

     این منبع آگاه در پاسخ به این که سرانجامِ فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان مستقل در این باره چه می‌شود تنها به یک جمله اکتفا می‌کند: این بندگان خدا سر کارند!

     او در پاسخ به این که چرا علی‌رغم دستور و تاکید وزارت نیرو فعالیت در پروژه ادامه دارد، تصریح می‌کند که وزیر نیرو گفته است تونل، یعنی «یک شصت و هشتم کار» که متوقف هم هست. اما «لوله که هست. مطالعه تونل جایگزین که هست. بچه ها همه هستند و فعالند.»

     دقیقا همین مساله باعث شده که کارشناسان و فعالان محیط زیست سخنان وزیر نیرو را سخنانی دوپهلو و فرار از پاسخگویی ارزیابی کنند.

وزیر نیرو تنها مصوبه شورای‌عالی را تکرار کرد

     یک کارشناس منابع طبیعی در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: آقای چیت‌چیان در واقع چیز جدیدی را اعلام نکرد و این طور نشد که اعلام کنند طرح منتفی است. آقای چیت‌چیان فقط مصوبه شورای آب ۹۲ را تکرار کرد و اتفاق جدیدی در این حوزه برای ما نیفتاد.

     هومان خاکپور با اعلام این که «هیچ اطلاع دقیق و منبع موثقی این را تایید نمی‌کند که در کارگاه چرمهین کار می‌کنند» درباره مصوبه‌ای که به آن اشاره کرده توضیح می‌دهد: کارگاه سر جایش است. نه حالا، که از سال ۱۳۹۱ که کارگاه تجهیز شد و سال ۱۳۹۲ که مصوبه شورای‌عالی آب این شد که پروژه بر اساس انتقال آب از طریق تونل ۶۵ کیلومتری انجام شود کارگاه هم تجهیز شد. سال ۱۳۹۲ که تونل با این اعتراضات رو به رو شد موضوع در شورای عالی آب مجددا مطرح شد، انتقال از طریق تونل منتفی شد و به لوله تبدیل شد.

     این فعال محیط زیست ادامه می‌دهد: دوستان اصفهانی موافق با انتقال آب از طریق لوله نیستند. می‌گویند که به لحاظ اقتصادی و فنی اصلا برای ما امکان اجرایش نیست. پیشنهادی هم مطرح کردند که در اصل تهدید بود و گفتند اگر به ما اجازه ندهند که از بهشت‌آباد آب بیاوریم آب را از سمیرم اصفهان که منطقه خودمان است تامین می‌کنیم. اما با توجه به این که گزینه اولشان همچنان بهشت آباد است و به همین امید که بتوانند دولت را متقاعد کنند که این اتفاق با همان تونل رخ بدهد کارگاه را جمع نکردند و کارگاه همچنان آنجا به قوت خودش باقی است.

     دیده‌بان طبیعت بختیاری با بیان این که گارگاه داخل یک محوطه بسته است و کسی امکان تردد به آن ندارد، می‌گوید: سال گذشته خبرهایی منتشر شد مبنی بر این که کارگاه فعالیت داشته و منجر به کاهش دبی آب چند قنات منطقه چرمهین که آب کشاورزی را تامین می‌کرد شد. کشاورزان معترض شدند و الان هم برای آن‌ها به وسیله پمپ آب را به کانال‌ها بر می‌گردانند تا اعتراضات اجتماعی کمتر شود.

     خاکپور با بیان این که امسال هم دوباره زمزمه‌هایی شروع شد که تجهیزات کارگاه را جمع آوری‌نکرده‌اند و پنهانی کار می‌کنند، می‌گوید: همین موضوع منجر به مصاحبه وزیر نیرو شد اما در واقع آقای چیت‌چیان فقط مصوبه شورای آب ۹۲ را تکرار کرد.

ما با اصل انتقال آب مخالفیم نه شیوه انتقال

     هومان خاکپور در پاسخ به این که اصلا چرا با احداث این تونل مخالفت می‌شود، توضیح می‌دهد: مخالفت ما اساسا به شیوه اجرا نیست. مسئله ما خود انتقال آب بین حوزه‌ای است ولی الان شورای‌عالی آب یا وزارت نیرو، این خواسته ما را به حداقل تغییر داده یعنی آمده خسارت نوع انتقال را کم کرده است.

     این کارشناس منابع طبیعی خسارت‌های احداث تونل را این گونه تشریح می‌کند: خسارت واقعی که ما بر همان مبنا با اجرای پروژه انتقال آب مخالفیم تبعات سوء محیط زیستی چه در حوزه مبدأ و چه در حوزه مقصد است. اگر حوزه مبدأ را استان چهارمحال و بختیاری و با توجه به این که پروژه روی سرشاخه‌های کارون است استان خوزستان در نظر بگیریم، خسارت‌هایی که در این منطقه اتفاق می‌افتد کاملا مشهود و عیان است. خشکسالی چند سال اخیر به شدت آورد رودخانه و تولید آب در حوزه آبخیز کارون بزرگ را کم کرده، دبی کارون بزرگ با کاهش جدی رو به‌رو شده و هرگونه بارگذاری جدید تحت عنوان سدسازی یا انتقال بین حوزه‌ای این وضعیت را به مراتب بدتر می‌کند. در بحث آلاینده‌ها و پساب‌هایی که وارد کارون می‌شود هم هرچه که دبی رودخانه کمتر باشد اثرگذاری مخرب آلاینده‌ها در منطقه خوزستان و در کارون بزرگ بیشتر می‌شود.

     به گفته وی در دهانه خلیج فارس، جایی که کارون بزرگ به خلیج فارس وارد می‌شود، کاهش شدید دبی باعث برگشت آب شور به اروندرود و بهمنشیر شده و کشاورزی و نخلستان‌های آن منطقه را به شدت در معرض تهدید و آسیب قرار داده است. در استان چهارمحال و بختیاری هم بخش زیادی از روستاها، زیرساخت‌های اقتصادی مثل مزارع پرورش ماهی و باغ‌ها در دریاچه سد بشت‌آباد قرار می‌گیرد که آب قرار است از آنجا منتقل شود. آن منطقه کاملا نسبت به زلزله و رانش حساس است و ایرادهای فنی زیادی به محل احداث سد نیز وارد است که می‌تواند در آینده مشکلاتی را به لحاظ لغزشی و به لحاظ افزایش ریسک زلزله در منطقه برایش تصور کرد.

بهره‌ای از این پروژه نصیب اصفهان نمی‌شود

     خاکپور درباره خسارت‌های پروژه در حوزه مقصد نیز توضیح می‌دهد: پروژه انتقال آب برخلاف چشم‌اندازهای عوام‌فریبش مشکلی را از حوزه مقصد رفع نمی‌کند. ما تجربه انتقال آب بین حوزه‌ای در حداقل سه پروژه از سرشاخه‌های کارون از چهارمحال و بختیاری به اصفهان را داریم. تونل‌های کوهرنگ ۱ و ۲و ۳ و چشمه لنگان را داریم. آورد رودخانه زاینده‌رود را از ۸۰۰ میلیون مترمکعب به ۱۶۰۰ میلیون متر مکعب یعنی ۲ برابر رسانده‌ایم اما به دلیل توهم مصرفی که در حوزه مقصد ایجاد شد نه تنها مشکلات زاینده رود و گاوخونی حل نشد بلکه به مراتب بیشتر هم شد. به دلیل این که بارگذاری‌های جدید اتفاق افتاده است. روند رو به رشد مهاجرپذیری در استان اصفهان را دیدیم، گسترش صنایع پرمصرف آب را دیدیم، توسعه اراضی کشاورزی محصولات پرآب‌بر را دیدیم و متاسفانه اصفهان که یک شهر پاک و سالم و به عنوان یک شهر چهارفصل کاملا گردشگرپذیر بود الان هوایی برای تنفس هم ندارد.

بهشت‌آباد ۶۰ درصد از جمعیت چهارمحال و بختیاری را تهدید می‌کند

     این فعال محیط زیست در پاسخ به این که اصلا چرا پروژه از تونل به لوله تبدیل شده است می‌گوید: این کار بخشی از خسارت‌هایی که ناشی از نوع انتقال بوده را کم می‌کند زیرا این تونل از عمق ۳۰۰ تا ۵۰۰ متری زیر زمین عبور می‌کرده و دقیقا از بزرگترین آبخوانی که در دشت‌های چهارمحال و بختیاری بود می‌گذشت. عبور این تونل از زیر آبخوان بر اساس مطالعاتی که انجام شده بیم تخلیه کامل آن آبخوان را ایجاد می‌کند.

     خاکپور تاکید می‌کند که به دلیل عبور تونل از این آبخوان امکان خشک شدن چشمه‌ها و قنات‌ها و چاه‌های کشاورزی در طول مسیر تونل هست و حدود ۶۰ درصد از جمعیت استان چهارمحال و بختیاری در همین منطقه ساکن هستند. به این ترتیب تغییر نوع انتقال قطعا می‌تواند به کاستن از خسارت‌ها در طول مسیر کمک کند ولی چیزی اصل خسارت‌های انتقال آب بین حوزه‌ای کم نخواهد کرد.

هیچ اظهار نظری در بهشت‌آباد قبل از ارزیابی زیست محیطی قابل انجام نیست

     رئیس سازمان محیط زیست در سفر یک روزه‌اش به اصفهان درباره لوله‌گذاری به جای حفر تونل در پروژه بهشت‌آباد گفته است: این کار تنها پس از تأیید زیست محیطی قابل اجرا است و هیچ اظهارنظری درباره تونل بهشت‌آباد پیش از ارزیابی‌های زیست محیطی توسط کارفرمای طرح قابل انجام و تأیید نهایی نیست.

     معاون رئیس‌جمهور تاکید کرده است که اکنون شاهد بارگذاری و استفاده بیش از حد بخش کشاورزی در نقاط مختلف کشور از آب‌های زیرزمینی، روان آب‌ها و تالاب‌ها هستیم و بخش کشاورزی با توجه به راندمان پایین و آلودگی بالا از ناحیه سموم و کودهای شیمیایی بیش از این نمی‌تواند به توسعه فعالیت و برداشتهای بی‌رویه منابع آبی ادامه دهد.

     با وجود این، سنجش میزان صداقت و قاطعیت در این موضع‌گیری ابتکار نیاز به کمی صبر و انتظار بیشتر نیاز دارد. باید دید آیا سخنان ابتکار در عمل منجر به توقف هرچند موقت فعالیت در این «مگاپروژه» ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیاردی خواهد شد یا فعالیت همچنان در «۱۱ جبهه عملیاتی کاری و ۷ جبهه عملیاتی مطالعاتی، ۲ جبهه مطالعاتی و یک جبهه کاری» دنبال خواهد شد.

خوان‌های اجرای پروژه بهشت‌آباد

جمعه, ۱۶ بهمن, ۱۳۹۴

     با بالا گرفتن اظهارنظرهای مبهم و ناقص و گاها” متناقض مقامات ارشد کشوری و منطقه‌ای در خصوص پروژه انتقال آب بین حوضه‌ای بهشت‌آباد، نگارنده نیز در گفتگوی منتشره در روزنامه آرمان (شماره ۲۹۶۸ مورخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۴) شرکت کرده و تلاش داشته تا پرده را بیشتر از زوایای کمترآشکار یک بازی باخت – باخت در ماجرای انتقال آب بین حوضه‌ای برای هر دو طرف مبدأ و مقصد بردارم:

بهشت آباد

روزنامه آرمان – زهرا سلیمانی: رئیس‌سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گوید: شرط اجرای طرح تونل بهشت آباد ۵۱ ارزیابی محیط‌زیستی است که براساس قانون انجام شده و باید به‌تایید سازمان محیط‌زیست برسد. به نظر می‌رسد همین مساله دلیل توقف اجرای طرح تونل‌های بهشت آباد است. هرچند، چند روز پیش‌نماینده مردم گلپایگان در مجلس از توقف اجرای طرح تونل بهشت آباد انتقاد کرد، اما وزیر نیروعنوان کرده است طرح تونل بهشت آباد مطلقا اجرا نمی‌شود.

     در چند سال اخیر یکی از بحران‌های اصلی مساله آب بوده است. برای رفع مشکلات آبی در کشور طرح انتقال آب در مناطق مختلف انجام شده است و این طرح انتقال جنجال برانگیز شده است. اکنون درباره طرح انتقال آب بهشت آباد مباحث موافق و مخالف زیادی مطرح شده است. در حالی‌ که مسئولان استان اصفهان طرح بهشت آباد به فلات مرکزی را موثرترین راه نجات زاینده‌رود می‌دانند، کارشناسان براین باورند که بدلیل عدم واقع‌بینی، این طرح نه‌تنها مشکل زاینده‌رود را حل نمی‌کند بلکه بزرگ‌ترین آسیب را به زاینده‌رود وارد خواهد کرد.

شرط ابتکار برای تونل‌های بهشت‌آباد و گلاب

     رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: محیط‌زیست هیچ‌گونه مسئولیتی درباره ارزیابی پروژه‌هایی نظیر تونل بهشت آباد ندارد؛ این پروژه‌ها تنها در صورت تایید ارزیابی‌های زیست محیطی قابل اجرا هستند و بر این اساس تا زمانی که نتیجه‌ای در این راستا به دست محیط‌زیست نرسد امکان اجرا برای این پروژه نخواهد بود. معصومه ابتکار درباره سرنوشت پروژه تونل بهشت آباد با توجه به اعلام توقف پروژه از سوی وزیر نیرو و واکنش اینستاگرامی او به این مساله با تأکید براینکه تاکنون هیچ اظهارنظری در این زمینه نکرده است، اظهار کرد: محیط‌زیست هیچ گونه مسئولیتی درباره ارزیابی پروژه‌هایی نظیر تونل بهشت آباد ندارد؛ این پروژه‌ها تنها در صورت تایید ارزیابی‌های زیست محیطی قابل اجرا هستند و براین اساس تا زمانی که نتیجه‌ای در این راستا به دست محیط‌زیست نرسد امکان اجرا برای این پروژه نخواهد بود.

     او افزود: براساس مصوبه دولت و نیز برنامه پنجم توسعه پروژه‌های توسعه‌ای نظیر بهشت آباد یا تونل گلاب باید پیش از اجرایی شدن تحت ۵۱ ارزیابی محیط‌زیستی قرار گرفته و نتایج این بررسی‌ها به تایید کمیته ماده ۲ دولت شامل سازمان حفاظت محیط‌زیست، مدیریت برنامه‌ریزی و نیز دستگاه‌های مسئول دیگر قرار گیرد. تنها پس از گذراندن این مراحل خواهد بود که پروژه فرایندهای استانی خود را طی کرده و وارد فرایند‌های ملی می‌شود.

لزوم تغییر الگوی کشت در تمام کشور

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با تأکید دوباره به نقش نظارتی مجموعه متبوع خود بر روند اجرای پروژه بهشت آباد گفت: سازمان در هیچ دوره‌ای چه در زمان تصویب پروژه در سال ۸۲ توسط دولت وقت و چه اکنون هیچ وظیفه‌ای در قبال ارزیابی پروژه نداشته و ندارد؛ تا زمانی که وزارت نیرو یا هر نهاد مسئول دیگری ارزیابی‌های زیست محیطی را انجام ندهد بدون شک امکان اجرایی برای آن نخواهد بود. ابتکار با بیان اینکه هر طرح یا پروژه مرتبط با محیط‌زیست باید با توجه به ملاحظات مربوط به حوزه آب، تالاب‌ها و رودخانه‌ها صورت بگیرد، ادامه داد: مسائل محیط‌زیستی معضلات ملی کل کشور هستند بنابراین همه مردم اعم از کشاورزان یا صنعت گران باید مدیریت منابع آبی در بخش حوضچه‌های آبریز و حقابه‌های آبی اعم از گاو خونی، فلات مرکزی، کارون و دیگر نقاط راشامل شود. به گزارش ایسنا، ابتکار با ابراز تاسف نسبت به برداشت نامتوازن و بی‌رویه آب از منابع زیر زمینی، روان آب‌ها و تالاب‌ها تصریح کرد: کشاورزان در هر کجای کشور از شرق اصفهان گرفته تا یزد، کرمان، خراسان یا سیستان و بلوچستان باید الگوی کشت و زرع خود را اصلاح کنند.

بی‌توجهی به ۱۰ سال کار کارشناسی

     نماینده مردم گلپایگان در مجلس با انتقاد از لغو یک باره طرح انتقال آب از طریق تونل بهشت‌آباد گفت: مسئولان وزارت نیرو باید درباره لغو اجرای بهشت‌آباد پاسخگو باشند. محمدحسین میرمحمدی با اشاره به اظهارنظر وزیر نیرو درباره عدم اجرای طرح تونل بهشت‌آباد و دلایل این تصمیم اظهار داشت: متأسفانه با وجود آنکه در سال‌های اخیر دراین زمینه بحث‌های کارشناسی بسیاری صورت گرفته و قرار بود این تونل بین چهارمحال و بختیاری و استان اصفهان اجرا شود، این طرح در حال حاضر متوقف شده است. او ادامه داد: نکته مسلم این است که طرح‌هایی از این دست، به‌صورت ملی اجرا شده‌اند، دارای کارهای کارشناسی هستند و به نظر من نمی‌شود به یک‌باره لغو شوند. به گزارش تسنیم، نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: صحیح نیست بعداز آنکه طرحی شروع شده و سال‌ها اجرایی شده، به یک باره عنوان شود که پشت آن طرح کارشناسی نبوده است. به‌نظر من اگر وزارت نیرو چنین اعتقادی دارد، باید کارشناسان و افرادی که در اجرای این طرح دخیل بوده‌اند، وارد کار شده و درباره آن توضیحات خود را ارائه کنند.

انتقال آب باخود توهم مصرف به‌همراه دارد

     یک کارشناس محیط‌زیست درباره ماحصل طرح‌های انتقال آب به «آرمان» می‌گوید: در چند سال اخیر به بهانه رفع مشکلات ناشی از بحران‌های کم‌آبی، پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای گسترش پیداکرده است. در اصل این اقدام‌ها حاصل روند توسعه ناموزون رخ‌داده در چند دهه اخیراست که این توسعه نادرست منجر به افزایش نیازها در مناطق مقصد انتقال آب شده است.

     هومان خاکپور در بررسی نتایج پروژه‌های انتقال آب در کشور می‌افزاید: برای مثال سرشاخه‌های کارون بزرگ بیشترین میزان انتقال آب در کشور را به حوضه زاینده‌رود همراه داشته است. زاینده‌رود ابتدا به‌صورت طبیعی ۸۰۰ میلیون مترمکعب آورد سالانه داشته است، اما با اجرای طرح‌های انتقال آب این میزان دو برابر شده است. به گفته او در پنج دهه اخیر پروژه‌های گوناگونی در زمینه انتقال آب از سرشاخه‌های کارون بزرگ انجام شده است. نخستین پروژه انتقال آب از کارون به زاینده‌رود، پروژه انتقال آب کوهرنگ ۱ بود. با این اقدام نه‌تنها مشکلات کم‌آبی برطرف نشد بلکه منجر به توسعه صنعتی و کشاورزی خارج از قاعده طبیعی در حوضه مقصد شد و باعث بروز مشکلات بیشتر کمبود آب در آن منطقه شد.

     این کارشناس محیط‌زیست تأکید می‌کند: ‌نخستین پروژه انتقال آب در کشور قبل از انقلاب کلید خورد و بعدازآن هم تونل‌های کوهرنگ ۲ و ۳ و پروژه‌های انتقال آب چشمه لنگان و خدنگستان به زاینده‌رود انجام شد. در کشور پروژه‌های گوناگونی در حوزه انتقال آب انجام شده است و همه این اقدام‌ها باعث شده تا آب حاصل در منطقه بیشتر شود و رشد ناموزون خدمات و نیازها را در آن خطه به همراه داشت باشد.

     خاکپور می‌گوید: با همه این اقدامات انجام‌شده دغدغه خشکی دریاچه‌ها همچنان وجود دارد، آن‌هم به این دلیل که پروژه‌های انتقال آب توهم مصرف ایجاد کرده است. در اصل این انتقال‌ها منجر به بارگذاری‌های جدید در مصارف کشاورزی و صنعتی شده و هرگز اجازه تخصیص حق آبه زیستی به رودخانه‌ها و تالاب‌ها داده نشده است. این پروژه‌ها با صرف‌نظر کردن از خسارت‌هایی که در حوضه مبدأ ایجاد می‌کنند، حوضه مقصد را با بارگذاری‌های جدید و توسعه‌های ناپایدار در زمینه‌های صنعتی روبه‌رو می‌کنند.

     به گفته او با این انتقال‌ها شاهد توسعه بی‌رویه صنعت، کشاورزی و رشد نامتوازن در مناطق مقصد بودیم، این امر سیل مهاجر‌پذیری از استان‌های اطراف را در پی داشت و باعث تنزل وضعیت آبی در مناطق انتقال آب شده است. این کارشناس محیط‌زیست با بیان اینکه طرح‌های انتقال آب باعث تشدید مهاجرت به مناطق شده است، می‌افزاید: بروز توهم آب زیاد به نارسایی ناشی از عدم وجود بستر مناسب برای مدیریت جمعیت دامن زده است.