بایگانی “فروش اراضی ملی”

لرزه بر اندام اراضی ملی/ صدور مجوز برای زمین‌خواری!

دوشنبه, ۱۹ بهمن, ۱۳۹۴

برخلاف روند شتابان اعتراضات و نگرانی‌های فعالان و تشکل‌های غیردولتی حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور نسبت به مصوبات ماه‌های پایانی مجلس نهم، متولیان دولتی سکوت کردن را ترجیح داده و تاکنون واکنشی رسمی به این ماجراها نداشته‌اند!
در ارتباط با طرح قانون «حفظ اراضی کشاورزی جمهوری اسلامی ایران» که به تازگی در مجلس مطرح شده و نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است، گفتگویی را با خبرگزاری مهر داشته‌ام که می‌توانید شرح کامل آن را در زیر بخوانید:

مصوبه

خبرگزاری مهر – مسعود بربر: بر اساس طرح تازه مجلس اراضی ملی که تا سال ۱۳۸۵ به‌صورت غیرقانونی تبدیل به باغ یا اراضی زراعی شده‌اند، مجاز شمرده‌شده و وزارت کشاورزی باید برای آن‌ها مجوزهای قانونی تغییر کاربری صادر کند.

     یک کارشناس منابع طبیعی به خبرنگار مهر می‌گوید: ظاهراً دل‌نگرانی از طرح‌ها و لوایح و اعلام مصوبه‌هایی که تن طبیعت رنجور وطن را بلرزاند تمامی ندارد. هنوز سایه نگرانی‌های طرح «حذف آب‌بهای محصولات استراتژیک کشاورزی» از سر طبیعت نگذشته است که ناباورانه از طرح قانونی دیگر در ماه‌های پایانی مجلس نهم خبر می‌رسد که تصویب آن، زمینه دست‌اندازی‌های گسترده به اراضی ملی و انفال را فراهم می‌کند.

     هومان خاکپور درباره این طرح توضیح می‌دهد: این روزها که طبیعت کشورمان سخت‌ترین شرایط شکنندگی خود را تجربه می‌کند، طرح قانون «حفظ اراضی کشاورزی جمهوری اسلامی ایران» نگرانی‌های زیادی را در بین کارشناسان و دست‌اندرکاران منابع طبیعی و فعالان حوزه محیط‌زیست کشور به وجود آورده است. به‌موجب بخش‌هایی از این قانون قرار است «اراضی ملی که تا سال ۱۳۸۵ به‌صورت غیرقانونی تبدیل به باغ یا اراضی زراعی شده‌اند، مجاز شمرده‌شده و وزارت جهاد کشاورزی مأموریت می‌یابد تا برای تغییر کاربری این اراضی از ملی به زراعت و باغداری و … مجوزهای قانونی صادر کند».

     به اعتقاد او این قانون پیش از همه موجب جسورتر شدن متخلفان و قانون‌گریزان می‌شود و اعمال خلاف قانون آنان را مشروعیت و وجاهت قانونی خواهد داد و دست‌اندازی‌های بیشتر به عرصه‌های طبیعی و اراضی ملی را سبب خواهد شد و یقیناً روند تخریب رویشگاه‌های طبیعی کشور را شتابی نگران‌کننده خواهد بخشید.

     این فعال محیط زیست تصریح می‌کند: تخریب گسترده اراضی ملی و کاهش وسعت رویشگاه‌های طبیعی جنگلی و مرتعی و همین‌طور نابودی بخش‌هایی از کوهستان‌های ارزشمند کشور نیز در شمار پیامدهای ناگوار و قابل‌پیش‌بینی تصویب این قانون خواهد بود.

     خاکپور می‌گوید: شاید الزامات و محدودیت‌هایی به ظاهر برای رفع اینگونه نگرانی‌ها نیز تدوین شود اما آنچه محرز و مشهود است که البته تجربه‌های تلخی از قوانین مشابه در گذشته وجود دارد، سوءاستفاده‌ها و فراهم شدن فرصت‌های زمین‌خواری و دست‌اندازی‌های گسترده‌تر به اراضی ملی است.

     دیده‌بان طبیعت بختیاری یادآوری می‌کند: حدود دو دهه پیش بود که با تصویب ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، به بهانه مجاز کردن تصرفات غیرقانونی قبل از سال ۱۳۶۵ بخش‌های زیادی از اراضی ملی و رویشگاه‌های طبیعی از دست رفت و برای تغییر کاربری آن‌ها به باغ و زراعت مجوزهای قانونی صادر شد!

     این کارشناس منابع طبیعی هشدار می‌دهد: بدون شک رویکرد چنین قوانینی که زمینه زمین‌خواری‌ها و دست‌اندازی‌های گسترده‌ای در اراضی ملی و دولتی را فراهم می‌کند مغایر با منویات و تأکیدات مقام معظم رهبری بوده که در ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ ضمن اشاره به پدیده شوم زمین‌خواری، بر وظایف دستگاه‌های قضایی و نظارتی بر جرم انگاری تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی تأکید فرموده و مجلس را مکلف به تصویب قوانین پیشگیرانه کرده‌اند.

     خاکپور می‌گوید: از دستگاه‌های متولی طبیعت کشور و دست‌اندرکاران و فعالان این حوزه انتظار می‌رود با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها و مجراهای قانونی و سازمانی مانند شورای محترم نگهبان، خواسته شود تا با نگاهی جامع نگرانه و دوراندیشانه به این مواد، اجازه ندهند با نادیده گرفته‌شدن وضعیت شکننده طبیعت کشور، شاهد ضعیف شدن دستگاه‌ حاکمیتی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و فراهم شدن زمینه‌های گسترش دست‌اندازی‌های مخرب به اراضی ملی و دولتی باشیم.

قانونی که قرار است جنگل‌ها و مراتع را به حراج بگذارد!

جمعه, ۱۵ آذر, ۱۳۹۲

     اخیرا” طرحی توسط ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه و جهت تصویب به مجلس ارائه شد که در بین فعالان و متخصصان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرد. بهانه ارائه این طرح نابخردانه ناتوانی دولت در تأمین هزینه‌های فعالیت‌های عمرانی دولت خصوصا” پروژه‌های بخش راه، آب و فاضلاب است و قرار است در صورت تصویب این طرح به شورای‌های برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها اجازه داده شود تا جهت تأمین بخشی از منابع مالی طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری فصل حمل و نقل و آب و فاضلاب روستایی و شهری و انتقال آب از محل تغییر کاربری زمین‌های ملی که مورد درخواست اداره کل راه و شهرسازی و آب و فاضلاب شهری و روستایی و آب منطقه استان‌ها هستند را به صورت رایگان در اختیار آن ادارات کل  قرار دهند تا به‌جای مطالبات پیمانکاران دولت، نسبت به واگذاری و فروش اراضی مذکور به قیمت کارشناسی روز  به متقاضیان بخش‌های خصوصی و تعاونی و پیمانکاران اقدام شود.

     بدون شک تصویب چنین طرح‌هایی که صراحتا” مغایر با اصول علمی، قانون اساسی و ملاحظات محیط زیستی هستند اضافه بر حراج داشته‌های طبیعی، توّهم دست‌اندازی به اراضی ملی جنگلی و مرتعی را افزایش داده و وضعیت ناپایدار طبیعت کشور را شکننده‌تر خواهند کرد. در همین زمینه در گفتگویی با خبرنگار روزنامه فرهیختگان شرکت کرده‌ام که می‌توانید شرح کامل آن‌را در زیر بخوانید:

فرهیختگان

طرح مجلس برای ریشه از بین بدن جنگل ها و منابع طبیعی

فرهیختگان/ نسیم محمدی: در شرایطی که محیط زیست ایران روزگاری بحرانی را سپری می کند، عالیترین نهاد قانون گذاری کشور نیز طرحی را برای تخریب بیشتر و ریشه کن شدن محیط زیست ایران در دست بررسی دارد.

     بر این اساس ابتدای هفته جاری طرحی به پیشنهاد ۳۰ نماینده به مجلس ارائه شد که طی آن جنگل‌های ایران در ازای تصفیه بدهی‌های دولتی به جا مانده از دولت قبل به حراج گذاشته شود. این در حالی است که امید می‌رفت با روی کار آمدن دولت تدبیروامید، شیوه‌های مناسب‌تری‌ برای مدیریت عرصه‌های طبیعی پیش‌گرفته شود.

     ارائه این طرح به خانه‌ی ملت در ا‌ین ‌روزهای بحرانی سبب نگرانی فعالان محیط زیستی شده است. طرح تامین غیرنقدی مطالبات پیمانکاران پروژه‌های عمرانی حمل ونقل وآب و فاضلاب که چندی‌ست بررسی آن از کمسیون عمران آغاز و به کمسیون انرژی رسیده، جنگل‌ها و مراتع کشور را به تاراج خواهد برد. بر اساس این طرح به شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها اجازه داده خواهد شد جهت تامین بخشی ازمنابع مالی طرح‌های تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای‌ نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری اراضی ملی و جنگلی را به قیمت روز به بخش خصوصی بفروشد.

     بر اساس این طرح اجازه داده می‌شود در فصل حمل ونقل و آب وفاضلاب روستایی و شهری وپروژهای انتقال آب از محل تغییر کاربری زمین‌های ملی خارج ازحریم و درمحدوده پروژه‌های راه و آب و فاضلاب، اراضی مورد درخواست اداره کل راه و شهرسازی و آب و فاضلاب شهری و روستایی و آب منطقه استان واقع درحاشیه پروژه‌های موجود یا جدیدالاحداث را به صورت رایگان در اختیار ادارات کل مربوطه قرار دهد تا نسبت به واگذاری اراضی مذکور به قیمت کارشناسی روز با تهاتر به متقاضیان بخش های خصوصی و تعاونی وپیمانکاران اقدامتا جهت نگهداری یا ساخت پروژه ها هزینه شود.

     نکته قابل توجه این است که بررسی این طرح بدون حضور نمایندگان دو سازمان متولی این عرصه‌های یعنی سازمان جنگل‌هاومراتع وهمین‌طور سازمان حفاظت محیط‌زیست صورت میگیرد. در این رابطه عباس رجایی رییس کمیسیون کشاورزی ومنابع طبیعی مجلس و نادرقاضی پور نماینده مردم ارومیه این طرح را طرحی برای ویرانی منابع طبیعی کشورعنوان کرده‌اند. اعتراض این دو نماینده مبتنی بر این است که فقدان نیروهای متخصص در این زمینه وعدم وجود دیدگاه توسعه پایدار در میان نمایندگان ملت برای دست یابی به پاسخ‌های سریع موجبات رضایت کوتاه مدت مردم را فراهم می کند از دلایل اصلی این فاجعه است.

     دکتر هادی کیا‌دلیری رئیس انجمن جنگلبانی ایران نداشتن حاکمیت و به رسمیت شناخته نشدن سازمان جنگل‌ها را دلیل اصلی عدم حضور نماینده سازمان در جلسه علنی مجلس می‌داند.

     هومان خاکپور فعال محیط ‌زیست می‌گوید هنوزجایگاه منابع طبیعی در میان قوای سه گانه مشخص نیست، نبود نگاه آمایشی، عدم توجه به پتانسیل‌های بوم‌شناختی  و نگاه صرفا تجاری  نمایندگان از دلایل اصلی پیچیده شدن چنین  نسخه‌هایی در مجلس است. گفتنی است این طرح در شرایطی مورد بررسی قرار می‌گیرد که ۳۰ درصد جنگل‌های البرز شمالی ایران طی دو دهه اخیر نابود شده‌اند، جنگل‌های زاگرس رو به زوال می‌روند، فلات مرکزی ایران با بحران آب مواجه است، تنوع زیستی در معرض خطر جدی‌ست، بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری در حال انقراض هستند و کشور مسیری رو به بیابانی شدن را در پیش گرفته است. از این رو در صورت اجرای این طرح  و فقدان جنگل‌ها که ذخیره گاه اصلی آب هستند کشور علی‌رغم داشتن بحران آب و جیره بندی آب در بسیاری از شهرها، با بحران بسیار شدید‌تر آب مواجه می‌شود.

     در کنار حضور تزئینی اعضای کمیسیون مجلس، تنها عکس‌العمل سریع روسای دو سازمان محیط زیست و جنگل‌ها و مراتع در این شرایط می‌تواند باعث ایجاد تغییر اساسی شرایط کنونی این جلسات باشد، که این دو مقام دولتی نیز تاکنون نسبت به هرگونه واکنشی خودداری کرده‌اند.

در همین رابطه:

– خبرگزاری ایسنا: تیشه مجلسی‌ها بر ریشه منابع طبیعی!