به‌تازگی لایحه پیشنهاد‌‌‌‌ی سازمان حفاظت محیط‌زیست برای «حفاظت، احیاء و مد‌‌‌‌یریت تالاب‌های کشور» تقد‌‌‌‌یم مجلس شورای اسلامی شد‌‌‌‌. این لایحه که د‌‌‌‌ر ارد‌‌‌‌یبهشت ۱۳۹۴ به تصویب هیأت‌وزیران رسید‌‌‌‌ه است مشتمل بر ۳ ماد‌‌‌‌ه است که به موضوع بهره‌برد‌‌‌‌اری‌ها و عملیات‌های عمرانی، معد‌‌‌‌نی، صنعتی و کشاورزی د‌‌‌‌ر بستر تالاب‌ها پرد‌‌‌‌اخته است.

     هرچند‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر مقد‌‌‌‌مه توجیهی این لایحه به ارزش‌های تالاب‌ها و همچنین حساسیت‌ها و شکنند‌‌‌‌گی این زیست‌بوم‌های ارزشمند‌‌‌‌ و عوامل تهد‌‌‌‌ید‌‌‌‌کنند‌‌‌‌ه آن‌ها پرد‌‌‌‌اخته‌شد‌‌‌‌ه است اما به نظر می‌رسد‌‌‌‌ شرایط نگران‌کنند‌‌‌‌ه حاکم بر تالاب‌های کشور، چه به لحاظ تهد‌‌‌‌ید‌‌‌‌های ناشی از بهره‌برد‌‌‌‌اری‌ها و کاربری‌های ناد‌‌‌‌رست و غیرعلمی تعریف‌شد‌‌‌‌ه و چه به لحاظ بضاعت ناچیز و ناتوانی د‌‌‌‌ستگاه‌های نظارتی و متولی د‌‌‌‌ر صیانت و نظارت قانونی بر نحوه مد‌‌‌‌یریت جامع و بهره‌برد‌‌‌‌اری از این اکوسیستم‌های پیچید‌‌‌‌ه و شکنند‌‌‌‌ه به‌خوبی د‌‌‌‌رک نشد‌‌‌‌ه است.

     د‌‌‌‌ر شرایطی که بنابر اعلام مقامات سازمان حفاظت محیط‌زیست بیش از ۹۰ د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ از تالاب‌های کشور د‌‌‌‌ر خطر نابود‌‌‌‌ی قرار د‌‌‌‌اشته و د‌‌‌‌ر حال تبد‌‌‌‌یل‌شد‌‌‌‌ن به کانون‌های تولید‌‌‌‌ گرد‌‌‌‌وغبار هستند‌‌‌‌ و د‌‌‌‌ر حقیقت کاری از د‌‌‌‌ست سازمان حفاظت محیط‌زیست برای گرفتن حقابه آن‌ها برنمی‌آید‌‌‌‌ و همین‌طور توان مقابله با بهره‌برد‌‌‌‌اری‌های غلط و مخرب که یا با فشارهای اجتماعی و یا سیاسی د‌‌‌‌ر حال انجام هستند‌‌‌‌ را ند‌‌‌‌ارد‌‌‌‌، چگونه می‌توان به ضمانت‌های اجرایی این لایحه امید‌‌‌‌وار بود‌‌‌‌؟!

     نکته قابل‌تأمل د‌‌‌‌ر تد‌‌‌‌وین این لایحه این است که برخلاف بند‌‌‌‌ ج ماد‌‌‌‌ه ۱۹۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور که از سال د‌‌‌‌وم برنامه، هرگونه بهره‌برد‌‌‌‌اری صنعتی و معد‌‌‌‌نی جد‌‌‌‌ید‌‌‌‌ از تالاب‌های د‌‌‌‌اخلی را مطلقاً ممنوع اعلام کرد‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌، حالا د‌‌‌‌ر ماد‌‌‌‌ه ۱ این لایحه؛ بهره‌برد‌‌‌‌اری و انجام عملیات‌های عمرانی، معد‌‌‌‌نی، صنعتی و کشاورزی د‌‌‌‌ر بستر تالاب‌ها به‌شرط رعایت ضوابط پاید‌‌‌‌اری تالاب‌ها مجاز د‌‌‌‌انسته شد‌‌‌‌ه است!

     قرار است این ضوابط پاید‌‌‌‌اری تالاب‌ها ظرف ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شد‌‌‌‌ن این قانون توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و جهاد‌‌‌‌ کشاورزی تهیه شود و به تصویب هیات‌وزیران برسد‌‌‌‌، اما با توجه به پیشینه اجرای چنین مقررات و ضوابط قانونی برای صد‌‌‌‌ور مجوزهای بهره‌برد‌‌‌‌اری و اقد‌‌‌‌امات نظارتی بر طرح‌های صنعتی و معد‌‌‌‌نی که ضمانت‌های اجرایی آن‌ها تحت تأثیر د‌‌‌‌ه‌ها د‌‌‌‌لیل اجتماعی و سیاسی و ناکارآمد‌‌‌‌ی ساختاری نهاد‌‌‌‌های متولی قرار می‌گیرد‌‌‌‌، با ارائه چنین لایحه‌ای د‌‌‌‌ر آیند‌‌‌‌ه نگرانی‌ها برای حفاظت، احیا و مد‌‌‌‌یریت تالاب‌های کشور بیشتر می‌شود.

     گفتنی است این یادداشت در شماره ۵۶۳ – ۲۲ تیر ۱۳۹۴ روزنامه قانون و همچنین در خبرگزاری مهر منتشر شده است.

     قرار است در بیست و هفتمین نشست برنامه جهانی «انسان و زیست کره» – هشتم تا دوازدهم ژوئن ۲۰۱۵ مطابق با ۱۸ تا ۲۲ خرداد جاری – از سوی سازمان جهانی یونسکو، منطقه حفاظت شده سبزکوه بختیاری به فهرست ذخیره گاه های زیست کره افزوده شود تا شمار این ذخیره‌گاه‌ها در ایران به عدد ۱۱ و در دنیا به ۶۲۲ برسد. اما شوربختانه سبزکوه این روزها دستخوش ناملایمات است و تخریب پوشش گیاهی، نرخ بالای فرسایش خاک و توسعه ناپایدار و اجرای پروژه‌های غیرکارشناسی انتقال آب لرزه بر اندام زیبا و سربه‌فلک کشیده‌اش انداخته و تعدادی از اهالی سختکوشش را راهی بازداشتگاه‌ها کرده است.

     در همین زمینه؛ به همراه مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری و مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست کشور در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا شرکت کرده که متن کامل آن با شما خوانندگان فرهیخته طبیعت بختیاری به اشتراک می‌گذارم:

ایلنا: پروژه احداث تونل انتقال آب سبز کوه در استان چهارمحال و بختیاری که بدون داشتن هیچ مجوز زیست محیطی آغاز شده است، تاکنون سبب خشک‌شدن برخی چشمه‌های حیاتی این منطقه شده، که این مساله اعتراضات مردمی را در پی داشته است؛ در همین رابطه مسئولان محیط زیست عنوان می‌کنند که وضعیت نهایی این پروژه پس از بررسی‌ها تا یک ماه آینده مشخص می‌شود و تا این مدت روند اجرای آن باید متوقف شود.

خشک شدن ۳ چشمه به دلیل اجرای پروژه‌ای بدون مجوز زیست محیطی

     تونل انتقال آب سبزکوه که عملیات اجرایی آن از سال گذشته بدون داشتن هیچ‌گونه مجوز زیست محیطی در شهرستان بروجن واقع در استان چهار محال و بختیاری آغاز شده است، تاکنون سبب خشک‌شدن سه چشمه سیبک، چغایور و آلوقره شده و اگر همچنان ادامه پیدا کند، سبب خواهد شد که ده‌ها چشمه در استان چهارمحال و بختیاری خشک شود و دست کم ۱۵۰ میلیون متر مکعب منابع آبی نیز در معرض خطر قرار گیرند.

     مخاطرات زیست محیطی پیش‌آمده در طی انجام این پروژه در طی این یکسال با اعتراضات شدید مردمی در این منطقه روبرو بوده و نشان‌دهنده عدم تمایل و مشارکت مردم برای ادامه این پروژه است، چرا که مردم با خشک‌شدن این ۳ چشمه حیاتی محل سکونتشان بسیار متضرر شده‌اند.

     «هومان خاکپور» فعال مدنی حوزه محیط زیست در استان چهارمحال و بختیاری در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: پروژه تونل سبزکوه مجوز ارزیابی زیست محیطی ندارد و از نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز تایید نشده نیست، به همین دلیل دستور توقف پروژه از طرف معاون وزیر نیرو صادر شده است، اما متاسفانه روند اجرای این پروژه همچنان ادامه دارد.

چشمه خشک‌شده «آلوقره» ریشه در فرهنگ و تاریخ مردم داشت

     وی افزود: تاکنون به دلیل اقدامات صورت گرفته در این طرح چند چشمه در این منطقه خشک شده‌اند که در مطالعات پروژه سبز کوه این اتفاقات پیش‌بینی شده بود. متاسفانه یکی از این چشمه‌ها، چشمه آلوقره است که بخش عظیمی از باغات و زمین‌های کشاورزی منطقه را تغذیه می‌کرد و پیشینه تاریخی و فرهنگی عمیقی نیز در این منطقه داشت، به طوری که پسوند فامیلی بسیاری از افراد منطقه عبارت آلوقره است.

     خاکپور در مورد آخرین وضعیت احداث این تونل اظهار کرد: چندی پیش تونل ریزش کرد و به دلیل حفره‌هایی که در آن ایجاد شده و آب به داخل آن نفوذ کرده بود، از ماده‌ای شیمیایی برای پر کردن حفره‌ها استفاده کردند و متاسفانه برای آنکه مردم را آرام کنند و بگویند که چشمه خشک نشده است، آب آلوده به مواد شیمیایی درون تونل را به بستر چشمه پمپاژ کردند که این مساله اعتراضات جدی مردمی را در پی داشت.

توسعه پایدار بدون رضایت مردم ممکن نیست

     این فعال حوزه مدنی ادامه داد: متولی اصلی این ماجرا وزارت نیروست که باید به این مساله رسیدگی کند، سازمان محیط زیست نیز تاکنون با اجرای این پروژه مخالف بوده و مجوزی هم صادر نکرده است و حتی گفته‌اند که در این خصوص به مراجع قضایی هم شکایت کرده‌اند، هرچند که این شکایت از نظر بازدارندگی و توقف پروژه‌ها کارساز نبوده است.

     وی با اشاره به اینکه توسعه پایدار باید مشارکت و رضایت مردم را به همراه داشته باشد، گفت: این پروژه ۱۰ سال پیشینه مطالعاتی دارد. چرا در طی این مدت نظر مردم را در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ نکردند؟ همچنین تاکنون پاسخ قانع‌کننده‌ای نیز از سوی مسئولان به مردم داده نشده، به همین خاطر هم مشکلاتی به وجود آمده است. قطعا مجریان و مسئولان این پروژه که نتوانسته‌اند، مردم را با خود همراه کنند، باید پاسخگوی مطالبات به حق مردم باشند.

ادامه اجرای این پروژه جرم است

    با وجود آنکه این فعال حوزه محیط زیست عنوان کرد که این پروژه همچنان در حال اجرا است، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری در گفت وگو با ایلنا اشاره کرد که ادامه اجرای این پروژه متوقف شده است.«شهرام احمدی»اظهار کرد : قطعا تا اعلام نتیجه نهایی از سوی کمیته ماده ۲ آیین‌نامه ارزیابی زیست محیطی، شروع مجدد عملیات اجرایی این پروژه جرم محسوب می‌شود.

     وی ادامه داد: ما به دادگستری، سازمان بازرسی و … نیز اعلام کرده‌ایم که این طرح مجوز قانونی از محیط زیست ندارد و نباید به عملیات اجرایی خود ادامه دهد، پس از اعلام نتیجه نهایی نیز همه دستگاه‌های دولتی مکلف هستند که ضوابط زیست محیطی را رعایت کنند و امیدواریم هرچه جواب کمیته باشد، دیگران به آن عمل کنند.

نتیجه نهایی یک ماه دیگر مشخص می‌شود

     در ادامه این گزارش «حمید جلالوندی» مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی در ارتباط با روند پیگیری پرونده تونل انتقال آب سبزکوه به خبرنگار ایلنا گفت: سازمان حفاظت محیط زیست کارهای فنی بسیاری بر روی این پرونده انجام داده است و در جلسه اول اعضای کمیته ماده ۲ آیین‌نامه ارزیابی‌های زیست محیطی سوالات و نگرانی‌هایی را برای مجری طرح اعلام کردند تا مجری در جلسه آینده که حدود یک ماه دیگر است، پاسخ‌ها را بررسی کند و تصمیم گیری نهایی را انجام دهد اما تا این لحظه این پروژه هیچ مجوزی ندارد.

     وی در ارتباط با وضعیت کنونی این پروژه توضیح داد: در جلسه اولیه این بحث مطرح شد که این طرح حدود ۲۰۰ -۳۰۰ متر پیشروی داشته است و پس از آن به دلیل مخالفت‌ها، متوقف شده است، اما اکنون دستگاه حفاری TBM آنها دچار مشکل شده و در درون تونل گیر کرده است، به همین دلیل برای رفع این مشکل اجازه داده شد که در حد رفع این مشکل و نه بیشتر و با نظارت محیط زیست فعالیت هایی در این منطقه انجام شود، اما مطلقا اجازه کندن تونل و ادامه پروژه وجود ندارد.

۷ گزینه دیگر به مجریان پیشنهاد شده است

     جلالوندی اظهار کرد: در مجموع به نظر می‌رسد که در زمینه تاثیر این پروژه بر چشمه‌های این منطقه نگرانی‌های قابل تاملی وجود دارد که اگر این نگرانی‌ها رفع نشود، مجوز زیست‌محیطی نیز صادر نمی‌شود. حتی با وجود آنکه گفته می‌شود؛ این انتقال آب به تالاب چغاخور است، اما این نگرانی نیز وجود دارد که این پروژه به چغاخور نیز آسیب بزند.

    وی ادامه داد: مجری طرح بیشتر به روش‌های اقتصادی فکر می‌کند، اما ما ۷ گزینه دیگر را برای آنها مطرح کرده‌ایم تا آنها را بررسی کنند و بر اساس آن پروژه‌شان را پیش ببرند.

    مدیرکل ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به اینکه در صورت عدم تایید این پروژه از سوی محیط زیست آیا این سازمان قادر به توقف پروژه خواهد بود یا خیر، گفت: اگر تاکنون این پروژه بدون مجوز کار خود را ادامه داده، برای این است که هرچند مجوزی صادر نشده، اما مخالفتی هم نبوده است؛ زیرا در بسیاری موارد این اتفاق رخ می‌دهد که مجریان پروژه‌های خود را تا ۱۰ – ۱۵ درصد پیش می‌برند تا کارهای مربوط به مجوز انجام شود، اما اگر اکنون مخالفتی از سوی سازمان صورت بگیرد، دیگر ادامه کار به شکل گذشته امکان‌پذیر نخواهد بود.

     در ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ شاهد یکی از بهترین رویدادهای محیط‌زیستی بودیم که امیدهای زیادی را برای فعالان و دست‌اندرکاران حوزه منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور در سال ۱۳۹۴ به‌بار آورد. شنیدن آن سخنان دقیق و دلگرم‌کننده از عالی‌ترین مقام کشور – مقام معظم رهبری – نقطه عطفی در فعالیت‌های تشکل‌های محیط‌زیستی خواهد بود که به درستی از آن به عنوان بهترین عیدانه برای محیط‌زیست کشور یاد می‌شود. از همین‌رو شبکه تشکل‌های محیط‌زیستی سراسر کشور در بیانیه‌ای از رهنمودهای مقام معظم رهبری در نشست تاریخی محیط‌زیستی با فعالان و دست‌اندرکاران حوزه منابع طبیعی و محیط‌زیست در هفدهم اسفند ۹۳ قدردانی کردند. متن این بیانیه که در خبرگزاری مهر منتشر گردیده است، در اینجا با شما خوانندگان گرامی به اشتراک گذاشته می‌شود:

بسم ‌الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مدظله‌العالی

     با حمد و سپاس به درگاه الهی و اهدا سلام و تحیات، فرصت را مغتنم شمرده، مراتب تشکر خود را از بیانات حضرت‌عالی در جمع دست‌اندرکاران دولتی و نمایندگان سازمان‌های غیردولتی حوزه منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور ابراز می‌داریم. بی‌گمان سخنان حضرت‌عالی در هفدهم اسفندماه ۱۳۹۳ امیدها را در دل متخصصان، دلسوزان و عاشقان طبیعت و محیط‌زیست ایران زنده کرد که به‌موجب آن، در سایه هدایت و حمایت حضرت‌عالی، امیدوارتر و شجاع‌تر از گذشته از توسعه پایدار که در آن حقوق محیط‌زیست رعایت شود، دفاع خواهیم کرد. درحالی‌که مشکلات محیط‌زیست از هر سو ما را در برگرفته‌اند، این سخنان زنگ خطر و هشداری بود برای همه مسئولان و پس‌ازآن تک‌تک مردم این سرزمین تا در شمار کسانی نباشند که بر شاخه نشسته و بن می‌برند. حال که سخنان حکیمانه و نقدهای منصفانه حضرت‌عالی بر مدیریت محیط زیستی کشور، امید بیشتری در دل‌های ما شعله‌ور ساخته است، اجازه می‌خواهیم تا مختصری از آنچه را سال‌ها گفته‌ایم و پاسخی درخور نشنیده‌ایم و درنتیجه عاقبت آن شده است که محیط‌زیست در مرز بحران قرار گیرد و حضرت‌عالی لب به‌نقد بگشایید، با شما بازگوییم تا شاید توجه بیشتری برانگیزد و تأکیدات و اوامر حضرت‌عالی چاره‌ساز شود؛

بی‌توجهی به ارزیابی محیط زیستی پروژه‌های عمرانی

     سالیان زیادی است که ارزیابی محیط زیستی پروژه‌های عمرانی در این کشور صورت می‌گیرد. به‌ظاهر برای هر سد، جاده، کارخانه یا تأسیسات دیگری ارزیابی محیط زیستی انجام می‌شود؛ اما مسأله این است که یا خود مجری این ارزیابی را انجام می‌دهد که درنهایت به دنبال تأیید پروژه است، یا گروه‌هایی غیرمستقل و تحت‌فشار با هزینه مجری انجام می‌دهند که نتیجه آن نیز مشخص است. ارزیابی‌ها زمانی منشأ اثر خواهند شد که نه توسط کارفرمای پروژه‌ها انجام گیرند و نه ارزیاب‌ها تحت‌فشار باشند. به‌علاوه انتشار گزارش‌های ارزیابی در دنیای اینترنتی شده امروزی، راهی به‌سوی پاسخ‌گو کردن کارفرماها و مجریان پروژه‌هاست، اما کماکان ارزیابی‌ها با مخفی‌کاری صورت می‌گیرند و منشأ اثر نمی‌شوند.

ذهنیت «حفظ محیط‌زیست» یا «توسعه اقتصادی»

     نگران‌کننده‌ترین ذهنیت در میان مسئولان یک کشور این است که تصور شود محیط‌زیست و توسعه با یکدیگر سازگار نیستند. صریح این‌که بر این باور باشند که کارخانه و درخت، تأمین آب و جنگل، کشاورزی و مرتع، سکونت شهری و فضای طبیعی در کنار یکدیگر نمی‌توانند قرار بگیرند. در چنین رویکردی؛ هر هشدار محیط زیستی به ضدیت با توسعه تعبیر شود و منتقدان به هزار و یک اتهام برنجند و دلسوزان محیط‌زیست نیز از قدرت سازمانی و اختیارات حقوقی برای متوقف کردن یا اصلاح پروژه‌های ناسازگار با محیط‌زیست برخوردار نباشند.

محیط‌زیست و مطامع سیاسی

     دردآور است اما جز با حضرت‌عالی که دغدغه محیط را چنین آشکار بیان داشته‌اید با چه کسی بگوییم که محیط‌زیست قربانی طرح‌های برخی مسئولان سیاسی می‌شود تا پروژه‌های ماهیتاً سیاسی و رأی‌آور خود را اجرا کنند؟! با چه کسی بگوییم که بار عمده وعده‌هایی که ثمرات سیاسی برای گروه‌ها و افراد دارد بر پشت نحیف محیط‌زیست ایران بار می‌شود؟! با که بگوییم که سدهای بی‌آب و جاده‌های غیراصولی و تأسیساتی که گاها” در میان جنگل‌های چندمیلیون ساله ساخته می‌شوند؟! کارخانه‌های فولادی که بد جایابی شده‌اند و بر منابع آبی فشار می‌آورند و طرح‌های گردشگری ناپایداری که برای فرونشاندن عطش سیاسی گروه‌ها و افراد طراحی و اجرا می‌شوند؟

توسعه ناپایدار و نامتوازن کشاورزی

     ناباورانه کشور دچار تأکید نامتوازن و ناپایدار بر کشاورزی است. حیرت‌آور آن‌که در همه سالیان گذشته آنچه بیش از هر چیز مدنظر قرارگرفته و در آمارها بیان‌شده، آمار افزایش تولید بخش کشاورزی است؛ اما مسئولان نگفته‌اند که این افزایش، به مدد بهبود فنّاوری کشاورزی، کارآمدتر کردن زنجیره تولید تا مصرف محصولات کشاورزی، تقویت نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی و ارتقای دانش در این بخش صورت گرفته است یا به مدد تأمین و مصرف آب بیشتر در سرزمینی کم‌باران و زیر کشت بردن اراضی بیشتر؟! بی‌گمان اگر در دو دهه گذشته، هرسال اندکی به بهره‌وری آبیاری و برداشت محصول افزوده‌شده بود، چالش بزرگ آب به تعبیر حضرت‌عالی برای کشور ایجاد نمی‌شد و فرسایش خاک – که شوربختانه رتبه اول جهان را در آن کسب کرده‌ایم – سبب پیدایش بخشی از بحران ریزگردها نمی‌شد.

اصرار بر روش‌های نادرست گذشته

     اگر در سال‌های گذشته سیاست‌های کلی نظام در زمینه‌های اقتصادی، منابع آب و تأکید قانون اساسی بر حفظ محیط‌زیست به‌درستی رعایت شده بود، امروز قصه غمبار محیط‌زیست بر زبان حضرت‌عالی جاری نمی‌شد؛ اما ظاهرا” دستگاه اداری و اقتصادی کشور هنوز بر تکرار همان روش‌های نادرست گذشته تأکید دارد. درحالی‌که وزیر محترم نیرو سدسازی در حوضه دریاچه ارومیه و بارگذاری بیش‌ازاندازه بر منابع آب این حوضه برای گسترش کشاورزی را اشتباهی آشکار می‌خوانند، هنوز مطالعه و ساخت چندین سد دیگر در این حوضه ادامه دارد. درحالی‌که جایابی نادرست و آمایش نادرست‌تر صنایع فولاد در کشور آشکارشده و زاینده‌رود از فشار فراتر از ظرفیت اکولوژیک آن به‌زانو درآمده است، توسعه صنایع و کشاورزی در حوضه‌های بحرانی کشور ادامه دارد. درحالی‌که به‌واسطه تغییرات آب و هوایی، ناکارآمدی نگهداشت آب در سطح آشکارشده و چالش بزرگ سدهای خالی نمایان شده است، هنوز به جای رفتن به سوی فعالیت‌های کم‌هزینه و پایدار آبخیزداری و آبخوان‌داری، برساخت سدهای بیشتر تأکید می‌شود و درحالی‌که کشاورزی کم‌بهره و آب‌بر سبب بحران سفره‌های زیرزمینی و خلق ریزگردها شده است، کماکان بر توسعه کمی و گسترش اراضی کشاورزی به هر قیمتی تأکید می‌شود.

جابه‌جایی اولویت‌ها

     حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، درد محیط‌زیست نظیر درد بسیاری از عرصه‌های دیگر کشور، جابه‌جایی اولویت‌هاست. اگر عمده آب کشور در زمینه کشاورزی مصرف می‌شود پس چرا مسئولان به‌جای ارتقای بهره‌وری مصرف آب و تولید محصول در کشاورزی، عمده بودجه‌ها و منابع را صرف تأمین آب برای همین کشاورزی آب‌بر و کم‌بهره می‌کنند؟! اگر مشکل آلودگی هوای کلان‌شهرها ناشی از حمل‌ونقل اتومبیل‌های شخصی است پس چرا شهرداران به‌عوض توسعه مترو – پایدارترین راه‌حل شناخته‌شده برای حمل‌ونقل شهری کلان‌شهرها – منابع را صرف توسعه بزرگراه‌ها و دوطبقه کردن آن‌ها می‌کنند که اگر این راه‌حل بود تهران در بیست سال گذشته باید مشکلاتش حل می‌شد؟ شمار این‌گونه جابه‌جایی اولویت‌ها از شماره بیرون است و تا زمانی که منابع کشور صرف اموری می‌شود که نسبتی با علل بحران‌های محیط‌زیست ندارند، دردی درمان نخواهد شد.

     حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب؛ آنچه گفته شد مختصری است از دردهایی که در دل‌های دوستداران محیط‌زیست انباشته‌شده است. سخنان حکیمانه شما نور امیدی بر این دل‌های دردمند تاباند. چالش محیط‌زیست در ایران به‌اندازه‌ای بزرگ است که جز با تأکید و حمایت حضرت‌عالی چشم‌انداز بهبود وضعیت روشن نیست. لذا بار دیگر از توجه حضرت‌عالی به موضوع محیط‌زیست تشکر می‌کنیم و امیدواریم تا در سایه حمایت و نظارت حضرت‌عالی چالش بزرگ محیط‌زیست در مسیر درست مدیریت‌شده و آینده روشن‌تری پیش روی مردم، نظام جمهوری اسلامی و نسل‌های آینده قرار گیرد.

شبکه‌های محیط‌زیستی استان‌های کشور

شبکه‌های محیط‌زیستی استان‌های آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، زنجان، کردستان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان، مرکزی وهمدان

      به بهانه پدیده گرد و غبار روزهای اخیر در خوزستان و برخی استان‌های غربی کشور و همچنین اظهارنظرهای علمی و سیاسی صورت گرفته در این ماجرا، گفتگویی را با خبرنگار روزنامه آرمان انجام داده‌ام که در صفحه ۵ شماره ۲۶۹۴ چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ آن روزنامه منتشر شده است. شرح کامل این گفتگو را می‌توانید در زیر بخوانید:

     روزنامه آرمان: درمورد آلودگی هوای خوزستان این تعریف را باید اصلاح کنیم که ما هم‌اکنون در خوزستان با پدیده ریزگرد مواجه هستیم! زیرا، پدیده گردوغبار با پدیده ریزگرد تفاوت دارد. پدیده ریزگردها که ما چندین سال است شاهد آن هستیم اغلب منشأ خارجی دارند که برخی آنها از صحرای آفریقا یا درمورد تالاب هورالعظیم از کشور عراق وارد ایران می‌شوند. ریزگردها ذرات ریز کمتر از دو میکرون هستند که از ارتفاعات بالا حتی بالاتر از ۴۰۰۰ مترعبور می‌کنند تا جایی که این ذرات توانستند از رشته کوه زردکوه واقع در استان چهارمحال و بختیاری عبور کنند و به استان‌های دیگر برسند.

     پدیده‌ای که ما هم‌اکنون در خوزستان و برخی شهرهای دیگر مانند ایلام، لرستان و کرمانشاه درگیر آن هستیم پدیده گردوغبار است که با ریزگردها متفاوت است. گردوغبارها برخلاف ریزگردها منشأ داخلی دارند و اتفاقاتی که در گذشته برای این قسمت از کشور و تالاب‌هایی مانند هورالعظیم و هورالهویزه افتاد باعث خشکی آنها شد و زمین‌هایی که زهکشی شدند و به زمین‌های کشاورزی تبدیل شدند که به دلیل کمبود آب به حال خود رها شده‌اند یا اتوبان خرمشهر که فرسایش بادی را دراین منطقه افزایش داده است و انواع مسائل دیگری که در خوزستان به‌دلیل فقدان مدیریت درست منابع آبی این منطقه و خشکسالی وسیع اتفاق افتاد باعث شده است ما شاهد این باشیم که با کوچک‌ترین وزش باد و تغییرات جوی، این گرد و خاک‌ها که نتیجه ایجاد و گسترش بیابان‌های وسیع است به هوا بلند شود و شرایطی را ایجاد کند که ساکنان این شهرها حتی تا جلوی پای خود را نبینند.

     در بودجه سازمان حفاظت محیط زیست اعتباراتی برای مهار این گردوخاک‌ها درنظر گرفته شده است و سازمان حفاظت محیط زیست یا سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور باید با ارائه گزارش عملکرد خود درمورد نحوه تخصیص این بودجه پاسخگو باشند. با نگاهی به بودجه‌ای که سال گذشته برای این امر تخصیص داده شده به نظر می‌رسد حجم فاجعه و تخریب‌هایی که در زیست‌بوم‌های جنوب کشور اتفاق افتاده بسیار فراتر و بیشتر از این بودجه باشد. وقتی در کشورمان برای احداث سدی مانند گتوند بدون بررسی و ملاحظات زیست‌محیطی دوهزار میلیارد تومان اختصاص می‌یابد نتیجه‌اش ایجاد این بحران در استان خوزستان است و اختصاص ۴۰، ۵۰ میلیارد تومان برای کنترل کانون‌های تولیدگرد و خاک یک رقم فوق‌العاده ناچیزی است هرچند که اعتبارات سالانه سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان توسعه جنگل‌ها دربرابر وظایف و ماموریت‌هایی که چه در حوزه نظارتی و چه در حوزه احیا، توسعه و بهره برداری منابع پایه‌ای کشورمان داریم، ناچیز است.

     اعتباراتی هم که برای موضوع ریزگردها اختصاص یافته ناچیز است و نمی‌تواند پاسخگو باشد. از سوی دیگر اتفاقاتی که ما الان شاهد آن هستیم نتیجه سوء مدیریتی است که طی ده سال گذشته در استان خوزستان شاهد آن هستیم. بهره‌برداری از منابع نفتی در منطقه هورالعظیم به بهای خشکاندن این تالاب، بستن مسیر آب‌ها و احداث سدها که درمجموع حقابه‌های اصلی و شاهرگ آبی این منطقه را خشکاند ریشه در یک مدیریت ناکارآمد دارد. به نظر می‌رسد اتفاقاتی که بعد از ایجاد پدیده گرد و خاک در جنوب کشور افتاد و تلاش‌های افرادی که دنبال تعیین مقصر هستند جنبه سیاسی پیدا کرده است و به جای اینکه به صورت شفاف و کارشناسانه علت‌ها بررسی شود و برای مهار و مقابله با آنها تمهیدی اندیشیده شود به دنبال دستیابی به اهداف شخصی خود هستند و سعی دارند از این راه به دولت فعلی و سازمان حفاظت محیط زیست هجمه و فشاری وارد کنند تا حقانیت خود را اثبات کنند اما این را باید دانست که این پدیده یک‌شبه یا یک‌ساله ایجاد نشده و بیش از ده سال سوءمدیریت باعث ایجاد آن شده است.

     امسال در هفته تالاب‌ها و همزمان با آئین‌های بزرگداشت “روز جهانی تالاب‌ها” در استان‌های تالابی کشور؛ به همت انجمن محیط زیستی تسنیم و حمایت و پشتیبانی اداره کل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری و همراهی بخشداری و شهرداری و نهادهای دولتی و دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاهای اطراف تالاب گندمان، شاهد برگزاری جشنی مردمی و تحسین‌برانگیز در حاشیه تالاب ارزشمند گندمان بودیم.

     آنچه این “جشن تالاب” را با جشن‌های سال‌های گذشته متفاوت کرده بود حضور بیش از ۱۰۰۰ نفر از جوانان و زنان و مردان جوامع محلی اطراف تالاب گندمان به همراه کودکان خود بود که به‌رغم هوای بارانی و زمستانی مشتاقانه و مسئولانه در این جشن شرکت کرده بودند.

     استفاده از نمادهای بومی و محلی همراه با موسیقی و بازی‌های محلی بر جذابیت‌های این جشن افزوده بود و بی‌شک عشق و دلبستگی این مشتاقان به سرزمین مادری‌شان باعث شد تا بارش باران و سرمای هوا را برای آنان قابل‌تحمل کند و بیش از ۲ ساعت پرانرژی و پرطراوت در مورد تالاب‌ها به‌عنوان نگین‌های ارزشمند طبیعت وطن‌شان گفتگو کنند.

     این جشن تالابی خانوادگی با حضور اهالی روستاهای اطراف تالاب و اهالی گندمان و بسیاری از هم‌وطنان شهرستان بروجن و شرکت مدیران و مسئولان استانی و شهرستانی از ساعت ۹ صبح روز جمعه ۱۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۳ در محل غار اشک زلیخا (اشکفت) در حاشیه تالاب گندمان همراه با موسیقی و بازی‌های بومی محلی و اهدای جوایز به فعالان و دوستداران تالاب خصوصاً جوانان و کودکان برگزار شد.

     اعضای تلاشگر انجمن محیط زیستی تسنیم به‌عنوان میزبانان این جشن مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان، فرماندار شهرستان بروجن و بخشدار گندمان به همراه بودند که در سخنانی کوتاه ضمن ابراز خرسندی وصف‌ناپذیر از حضور چشمگیر مردم، ارزش‌های کم‌نظیر و شرایط مناسب برای ثبت بین‌المللی تالاب گندمان در کنوانسیون رامسر را بیان کرده و بر مشارکت مردم برای بهره‌برداری مسئولانه از این تالاب تأکید کردند.پس از اهدای جوایز به برندگان مسابقات نقاشی دانش‌آموزان و بازی‌های محلی بانوان و مردان و همچنین فعالان تالابی ساکن در روستاهای اطراف تالاب گندمان، تشکیل زنجیره انسانی در اطراف تالاب و هم‌عهد شدن برای پاسداری و بهره‌برداری مسئولانه از این تالاب، برنامه پایانی این جشن بود.

     تالاب‌ها در شمار مهم‌ترین زیست‌بوم‌های حساس و شکننده قرار دارند و به لحاظ کارکردهای زیست‌محیطی، اقتصادی، امنیت غذایی و گردشگری از جایگاه بی‌همتایی در زندگی جوامع انسانی خصوصاً جوامع محلی اطراف این محیط‌های آبی دارد. از همین رو، همواره از تالاب‌ها به‌عنوان نگین و شاخص سرمایه‌های طبیعی برای آیندگان نام‌برده می‌شود و در توافقی جهانی ۲ فوریه برابر با ۱۳ بهمن را به نام “روز جهانی تالاب‌ها” نام‌گذاری کرده‌اند تا با برگزاری آیین‌های در پاسداشت این روز، اهمیت و کارکردهای تالاب‌ها برای مردم بیان شود.

در همین رابطه:

– خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا): جشن پاسداشت روزجهانی تالاب ها درتالاب گندمان شهرستان بروجن برگزار شد

– خبرگزاری فارس: جشن پاسداشت روز جهانی تالاب‌ها در تالاب گندمان برگزار شد

– خبرگزاری مهر: جشن پاسداشت تالابها در گندمان برگزار شد/ حضور ۱۰۰۰ نفر در هوای بارانی

– خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا): جشن پاسداشت روز جهانی تالابها در تالاب گندمان چهارمحال و بختیاری برگزار شد

     به دنبال نامه معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا – جناب آقای رحیم میدانی – در خصوص خودداری از ادامه عملیات احداث تونل انتقال آب سبزکوه که رونوشت آن برای سرکار خانم دکتر ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور ارسال شده است، در گفتگویی با روزنامه قانون شرکت کرده‌ام که متن کامل آن در شماره ۴۳۸ مورخ ۴ بهمن ۱۳۹۳ این روزنامه منتشر شده است:

مسعود‌ بُربُر / گروه سرزمین/ روزنامه قانون؛ وزارت نیرو دستور توقف پروژه انتقال آب سبزکوه را داده است اما پیمانکار پروژه بی‌توجه به همه هشدارها و حتی دستور کارفرما به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

     پیشتر فعالان محیط زیست این شبهه را مطرح کرده بودند که علی‌رغم مخالفت صریح سازمان محیط زیست و غیرقانونی خواندن توسط معصومه ابتکار، وزارت نیرو دستور داده است که این پروژه غیرقانونی ادامه پیدا کند. اکنون وزارت نیرو با صدور دستور توقف پروژه این شبهه را برطرف کرده است اما روشن نیست ادامه پروژه با پشتیبانی عزم چه کسی است که پیمانکار به دستور وزارتخانه نیز توجهی نمی‌کند.

     در نامه‌ای که رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا خطاب به مهندس حاج رسولی‌ها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران نوشته به صراحت آمده است که «تا زمان تکمیل مطالعات و تعیین تکلیف اخذ مجوزهای لازم شامل مصوبه‌های فنی، مجوز میراث فرهنگی و به ویژه مجوز مطالعات زیست محیطی، از شروع عملیات اجرایی طرح خودداری گردد.»

     یک فعال محیط زیست منطقه در این باره به «قانون» می‌گوید: «اینکه خود وزارت نیرو در چنین سطحی اعتراف کند که پروژه نه مجوزهای لازم را دارد و نه به لحاظ فنی تایید لازم را گرفته است، از جهتی اتفاق خوبی است. در حوزه پروژه‌های بزرگ وزارت نیرو و تداخلی که با مسائل زیست محیطی رخ می‌دهد این اتفاق خوشایندی است اما به نظر می‌رسد که در سطوح مدیریت میانی یا پایین هنوز آن عزم لازم وجود ندارد که به دستورهایی که در راستای حفظ محیط زیست از بالا داده شده، تمکین شود.»

     هومان خاکپور با بیان اینکه پروژه انتقال آب سبزکوه هم مشکل شکلی و هم مشکل ماهیتی دارد، می‌گوید: «متاسفانه این پروژه انتقال آب نیز مثل خیلی از پروژه‌‌های دیگر در راستای توسعه صنعت و کشاورزی است و نه تامین آب شرب. این پروژه نیز در منطقه‌ای رخ می‌دهد که در آن صنایع را بدون ملاحظات زیستی و آمایش سرزمین مستقر کرده‌ایم، برای تامین آب چاه‌هایی در آن حفر کرده‌ایم و اکنون با بجران آب رو به رو است. حالا برای تامین آب بیشتر برای این صنایع یکی از گزینه‌ها انتقال آب از منطقه سبزکوه است که یکی از مناطق ارزشمند ما از نظر تنوع زیستی چه در حوزه گیاهی و چه جانوری است.» این کارشناس منابع طبیعی درباره مشکلات ماهیتی پروژه نیز توضیح می‌دهد: «همان طور که در نامه معاونت وزارت نیرو هم آمده این پروژه نه فقط مجوزهای ارزیابی زیست محیطی و مجوزهای لازم از دستگاه‌هایی مثل میراث فرهنگی را ندارد بلکه به لحاظ فنی هم تایید لازم را به دست نیاورده است. در خود مطالعات پروژه قید شده است که تقریبا نیمی‌از مسیر پروژه اصلا توسط مشاور امکان بررسی نبوده و در نیمی‌از پروژه هیچ اطلاعی از آبخوان‌های درون زمین ندارند و از خسارت‌هایی که می‌تواند به صورت جدی حیات منطقه را تهدید کند کاملا بی‌اطلاعند.»

     به گفته او تا سال‌های گذشته مردم منطقه چغاخور که مقصد نهایی تونل است به خسارت‌هایی که متخصصان در موردش هشدار می‌دادند و در گزارش خود مشاور هم تایید شده بود باور نداشتند. پروژه روی دبی چشمه‌های منطقه تاثیر شدید دارد و خیلی از چشمه‌ها را با خشکی و برخی از چشمه‌ها را با کاهش شدید دبی مواجه می‌کند اما شاید مردم خیلی به این اهمیت نمی‌دادند.

     خاکپور می‌گوید: «با این حال می‌شود از یک جهت گفت خوشبختانه در همین ابتدای کار با ورود دستگاه تی‌بی‌ام که البته بدون مجوز و به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کرد به یک آبخوان برخورد کردند و این اتفاق منجر به ریزش کامل یک آبخوان شد و خسارت‌هایی هم به دستگاه وارد کرد. یکی از چشمه‌های پر آب و بزرگ منطقه را با کاهش شدید دبی مواجه کرد و این هشدار را به مردم داد که هشدارهای کارشناسان و فعالان محیط زیست جدی است.»

     به گفته او این موضوع در منطقه منجر به واکنش‌هایی اعتراضی هم شد اما علی‌رغم این اعتراضات، غیرقانونی خواندن پروژه توسط رئیس سازمان محیط زیست و حتی دستوری که وزارت نیرو داده است مجری پروژه و پیمانکار به کارش ادامه می‌دهد و توجهی به نامه نکرده است.

     شهرام احمدی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری نیز در گفت‌وگو با «قانون» بر غیرقانونی بودن عملیات اجرایی تونل تاکید کرده و گفته بود که شکایت نیز کرده است. در نامه مورخ ۹ دی ماه ۱۳۹۳ که به امضای او رسیده خطاب به ریاست اداره حفاظت از محیط زیست بروجن آمده است: «در اسرع وقت از هرگونه عملیات اجرایی قبل از اخذ مجوز ارزیابی از سازمان حفاظت محیط زیست کشور جلوگیری نمایید.»

     رونوشت این نامه به مدیرکل سازمان بازرسی استان، مدیرکل دیوان محاسبات استان، دادستان دادسرای عمومی‌و انقلاب بروجن، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان و مجری طرح انتقال آب نیز ارسال شده است.

     تونل انتقال آب سبزکوه به چغاخور که قرار است آب را از سرچشمه‌های رود کارون در کوه کلار به شهرستان بروجن منتقل کند، ده‌ها چشمه در استان چهارمحال و بختیاری را خشک می‌کند، دست کم ۱۵۰ میلیون متر مکعب منابع آبی را در معرض خطر قرار می‌دهد و فاجعه منابع آبی و تنش‌های شدید اقتصادی و زیست محیطی را به دنبال می‌آورد. با توجه به اینکه دکتر معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست کل کشور و معاون وزیر نیرو نیز صراحتا انجام هرگونه عملیات اجرایی در این پروژه را ممنوع اعلام کرده‌اند مشخص نیست دستور چه کسی باعث شد عملیات اجرایی حفر تونل متوقف نشود.

     مدیر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران در ارتباط با مشکلات مربوط با حفاظت از تالاب‌ها در برابر تصرفات غیرقانونی گفتگویی با روزنامه آرمان انجام داده‌اند و دخل و تصرف غیرقانونی برخی تالاب‌های کشور را تالاب‌خواری عنوان کرده‌اند. در همین زمینه گفتگویی را با روزنامه آرمان انجام داده‌ام که در شماره ۲۶۷۳ مورخ ۴ بهمن ۱۳۹۳ منتشر شده است. متن کامل این گفتگو را می‌توانید در زیر بخوانید:

روزنامه آرمان: واژه تالاب‌خواری چندان قابل مقایسه با زمین‌خواری نیست زیرا زمین‌خواری بار حقوقی و معنایی خاص خود را دارد. به‌عبارت دیگر، مالکیت زمین به لحاظ حقوقی شرایطی را ایجاد می‌کند که امکان تصرف زمین ایجاد می‌شود درحالی که تالاب‌ها اموال شخصی نیستند که قابل واگذاری یا خرید و فروش باشند بلکه، اموال ملی و متعلق به دولت‌هاست و هر نوع دخل و تصرف در آنها از سوی هیچ فردی مگر با اجازه و نظارت قانون و حاکمیت ممکن نیست.

     در کشور ما به‌دلیل وقوع خشکسالی و همچنین نوع رفتار انسان‌ها با زیست بوم، افزایش بیابان‌ها و گرم شدن کره زمین بسیاری از تالاب‌های کشور رو به خشکسالی رفته و با عقب نشینی از مرز دریا به خشکی وارد شده است. این مساله منجر شد که اطراف و سواحل این تالاب‌ها محل مناسبی برای کشاورزان و بومی‌های این مناطق ایجاد شود تا این مکان‌ها را به‌صورت رایگان و آزادانه به فعالیت‌های مورد نظر خود نظیر پرورش ماهی یا کشاورزی اختصاص دهند. این تصرفات غیر قانونی بوده است و از آنجا که از سوی افراد ساکن در این محدوده‌ها صورت گرفته در موارد زیادی بازپس گیری آنها باعث درگیری بین ماموران محیط زیست و ساکنان این مناطق شده است. افرادی که چون ساکن این مناطق هستند و شاید سال‌ها از دست‌اندازیشان به این نواحی گذشته است، دیگر آنجا را حق طبیعی خود قلمداد کرده و حاضر به ترک این مکان‌ها و تحویل آن به سازمان محیط زیست نیستند.

     این مساله از دو جنبه حائز اهمیت است؛ در درجه اول اینکه ادعا می‌شود محدوده تالاب‌ها در کشور مشخص نیست و این مساله باعث این تصرفات می‌شود درست نیست زیرا سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور سال‌ها پیش مرز تمام اراضی ملی را مشخص و اعلام کرده است که ۹۰درصد اراضی ملی سنددار هستند. بنابراین مرز تالاب‌ها که جزو اصلی‌ترین منابع ملی هستند هم مشخص است و اگر مسئولان محیط زیست ادعا می‌کنند این محدودیت‌سازی وجود ندارد دلیل اصلی آن عدم تعامل درست و مناسب میان این سازمان با سازمان جنگل‌ها در کشور است.

    لازم است دو سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به مشترک بودن اغلب فعالیت‌هایشان با یکدیگر تعاملات بیشتری داشته باشند و ادارات این دو سازمان در تمام شهرها هم باهم در ارتباط باشند. در کنار این موضوع در زمینه تمام اقدامات حقوقی که سازمان حفاظت محیط زیست به آن ورود می‌کند اعم از مقابله با ساخت جاده در دل جنگل یا بحث ممنوعیت شکار یا باز پس‌گیری مناطق تصرف شده، باید گفت این سازمان قدرت لازم را برای ورود به مسائلی که بار حقوقی داشته را ندارد.

     در درجه اول می‌توان گفت این مساله به‌دلیل بی‌پشتوانه بودن این سازمان در محاکم حقوقی و قضایی است و در درجه دوم باید گفت از آنجا که این سازمان مستقل از دولت نیست نمی‌تواند به درستی با بی‌قانونی‌هایی که در حوزه‌های مختلف صورت می‌گیرد برخورد مناسب داشته باشد. بنابراین لازم است از سویی با ایجاد پشتوانه‌های قضایی محکم برای این سازمان یا حتی ملحق شدن آن به قوه قضائیه و نهاد قضایی کشور اهرم قدرت مقابله با تخلفات را به دست این سازمان سپرد و از سوی دیگر با مستقل ساختن محدوده فعالیت‌های آن از دولت امکان دخالت مستقیم این سازمان را در امور مختلف ایجاد کرد.

     پروژه تونل انتقال آب سبزکوه، یکی از ۴ پروژه چالش برانگیز انتقال آب و سدسازی در چهارمحال و بختیاری است که پیش از آنکه مجوزهای قانونی و تأییدیه‌های زیست‌محیطی‌شان را دریافت کنند، عملیات اجرایی آن‌ها آغاز شده است. بهانه این یادداشت اتفاقات اخیری است که در اجرای عملیات حفاری تونل ۱۰ کیلومتری انتقال آب سبزکوه رخ داده است.

     مسعود بُربُر خبرنگار پرتلاش و هوشیار، در همین زمینه گزارشی را تهیه و در شماره ۴۲۷ روز یکشنبه ۲۱ دی‌ماه ۱۳۹۳ روزنامه قانون منتشرکرده‌اند که شرح کامل آن در زیر به اشتراک گذاشته می‌شود:

روزنامه قانون: تونل انتقال آب سبزکوه به آبخوان بزرگی برخورد کرده و با هجوم آب و سنگ به داخل تونل پروژه متوقف شده است. معصومه ابتکار هفته گذشته در نشست صمیمانه‌ای با نمایندگان رسانه‌ها به خبرنگار قانون گفته بود این پروژه مجوز ندارد و فعالیت آن غیرقانونی است و اگر مدیر کل استان موفق نشود آن را متوقف کند سازمان راسا برخورد قانونی خواهد کرد.

     روستاییان می‌گویند برخورد تونل به یکی از آبخوان‌های بزرگ منطقه باعث شده سه چشمه سیبک، چغایور و آلوقره خشک شود و برای اعتراض جلوی استانداری هم تجمعی برگزار کرده‌اند که بی پاسخ مانده است. کیانوش عباسی عضو شورای اسلامی روستای سیبک به «قانون» می‌گوید: « چشمه‌ای که بغل تونل است به طور کلی خشک شده و ریزش کرده است. چشمه‌هایی که خشک شده همه آب‌شان از تونل در آمده والان ۴۰ اینچ آب از تونل بیرون می‌زند و دستگاه هم گیر‌کرده است.»

     هومان خاکپور فعال محیط زیست و منابع طبیعی نیز در گفت‌وگو با «قانون» توضیح می‌دهد که چشمه معروف آلوقره که کشاورزان از آن حقآبه دارند بالای محل حفر تونل قرار داشته و کارشناسان پیش‌تر درباره خشک شدن این چشمه‌‌ها هشدار داده بودند. او در این‌باره می‌گوید: «بعد که تونل از زیر آبخوان رد شد گفتند دیدید هیچ اتفاقی نیافتاد؟ اما چند روز بعد ناگهان سقف تونل فرو ریخت و سنگ و آب به تونل هجوم آورد. الان دستگاه ۲۵۰ متری حفر تونل داخل پروژه گیر کرده و می‌گویند رفع مشکل تا ۶ ماه زمان می‌برد.»

     شهرام احمدی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با «قانون» بر غیرقانونی بودن عملیات اجرایی تونل تا زمان تایید ارزیابی زیست محیطی تاکید می کند و می‌گوید شکایت نیز کرده است. در نامه مورخ ۹ دی ماه ۱۳۹۳ که به امضای او رسیده خطاب به ریاست اداره حفاظت از محیط زیست بروجن آمده است: «در اسرع وقت از هرگونه عملیات اجرایی قبل از اخذ مجوز ارزیابی از سازمان حفاظت محیط زیست کشور جلوگیری نمایید.» رونوشت این نامه به مدیرکل سازمان بازرسی استان، مدیرکل دیوان محاسبات استان، دادستان دادسرای عمومی و انقلاب بروجن، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان و مجری طرح انتقال آب نیز ارسال شده است. با توجه به این که دکتر معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست کل کشور نیز صراحتا انجام هرگونه عملیات اجرایی در این پروژه را ممنوع اعلام کرده است مشخص نیست دستور چه کسی باعث شده عملیات اجرایی حفر تونل آغاز شود.

     نکته قابل توجه آن است که تخریب تونل و هجوم آب به داخل آن پیش‌تر نیز توسط کارشناسان پیش‌بینی شده است. در گزارش مطالعات هیدرولوژی مهاب قدس به عنوان مشاور اصلی پروژه وزارت نیرو آمده است: «تراز آب روی تونل به استناد جدول محاسبات مشاور ۶۰۲ متر است که دو گسل مهم آن را قطع می‌کند.» گزارش همچنین تأکید کرده که «زون‌های با پتانسیل انحلال‌پذیری و همچنین زون‌های خرد شده و گسله، در بخش گسترده‌ای از مسیر تونل دارای پتانسیل بالایی برای ورود آب به داخل تونل هستند و برخی از آنها از نظر هجوم آب به داخل تونل قابل تامل می‌باشند.» (صفحه ۲۱۳)

     آن‌گونه که در صفحات مختلفی از جمله صفحه سیزدهم این گزارش آمده، در ۵۰ درصد میانی تونل به دلیل صعوبت دسترسی گمانه‌ای انجام نشده است، بسیاری از گمانه‌های انجام شده تا عمق متناظر تونل حفر نشده‌اند، آزمایش‌های تراوایی در برخی از گمانه‌های تونل اصلی انجام نشده و بخش گسترده‌ای از مسیر تونل مورد بررسی شرایط زیرزمینی قرار نگرفته است.

     با این حال همین اندازه مطالعات نیز نشان داده از میان ۴۹ چشمه بررسی شده تقریباً همه آنها تحت تأثیر قرار می‌گیرند و تعداد زیادی نیز دچار «مخاطرات آبدهی بسیار زیاد» خواهند بود که «خشک شدن آنها قابل پیش‌بینی است» (جدول ۷-۷ گزارش در صفحه ۲۱۱)

     احداث تونل، مردم شهرستان کیار و شهر ناغان را نگران کرده و اعتراض آنان را به دنبال داشته است. اعضای چندین شورای اسلامی شهر و روستای منطقه در تومارهای گوناگونی به مسئولان مختلف مراتب اعتراض‌شان به احداث تونل را اعلام کرده‌اند. علی دارابی عضو شورای اسلامی شهر ناغان می‌گوید: بخش وسیعی از منطقه به لحاظ زیست محیطی حفاظت شده است و تنوع زیستی گیاهی و جانوری بالایی دارد که از جمله در آن پلنگ ایرانی، کبک دری، خرس، بز و پازن زندگی می‌کند اما احداث تونل کل چشمه‌های منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد و تازه در مطالعات وزارت نیرو ۵۰ درصد میانی مسیر اصلاً بررسی نشده است.

     یک کارشناس ارشد جغرافیا نیز معتقد است که در گزارش مهاب قدس از بین بیش از ۲۰۰ چشمه در منطقه تنها ۴۹ چشمه بررسی شده‌اند. آن‌گونه که علی محمد شیروانی می‌گوید بیش از ۸۰ درصد چشمه‌های پر آب و مهم کوه کلار در این پروژه تحت تأثیر قرار می‌گیرند، حجم مخازن آهکی و کارستیک کاهش می‌یابد، خروج ناگهانی حجم بسیار زیاد آب در حین حفاری تونل محتمل است و تنها منبع تأمین آب شرب شهر ناغان تحت تأثیر جدی قرار خواهد گرفت.به گفته او گزارش کارشناسی دیگری نیز به درخواست بخشدار و شورای اسلامی شهر ناغان تهیه شده که نتیجه مطالعات میدانی تیم کارشناسی در آن گزارش از «بروز فاجعه منابع آبی و بروز تنش‌های شدید آبی و اقتصادی و از همه مهم‌تر زیست‌محیطی در منطقه» خبر داده است. بر اساس این گزارش کل حجم آب در معرض خطر بیش از ۵۰۰۰ لیتر بر ثانیه و معادل بیش از ۱۵۵ میلیون متر مکعب عنوان شده است اما به دلیل اظهار نظرات کارشناسی بسیار ناقص، این برآورد دقیق نیست و حجم تخلیه آبخوان ممکن است به ۳۰۰ میلیون متر مکعب نیز برسد.

     همه این خطرات باعث شده تا اداره کل محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری در زمان مدیریت پیشین و کنونی چندین نامه خطاب به مدیران آب منطقه‌ای استان در دوره‌های مختلف نوشته و تأکید کند که این کار مجوز ندارد و هیچ‌گونه عملیاتی در این پروژه نباید انجام شود. با این حال بار دیگر عملیات اجرایی آغاز شده و در همان ابتدای مسیر آب به داخل تونل هجوم آورده است. مشخص نیست پروژه‌ای که سازمان محیط زیست آن را بارها غیرقانونی اعلام کرده و حتی مشاور وزارت نیرو نیز خسارات آن را پیش‌بینی کرده با دستور چه کسی دوباره آغاز به کار کرده است. اکنون باید دید آیا معصومه ابتکار به وعده خود عمل و سازمان محیط زیست نسبت به خاطیان پروژه برخورد قانونی لازم را خواهد کرد؟ موضوعی که صداقت دولت یازدهم در حمایت از محیط زیست را به نمایش خواهد گذاشت.

     در هفته گذشته شاهد یک رخداد خوب در دیاری بختیاری بودیم تا یادمان نرود هنوز هم‌وطنانی هستند که به حق حیات دیگر زیستمندان حرمت نهاده و موهبت اشرف مخلوقات بودن را اینگونه نمودی عینی و عملی می‌بخشند.

     خرس جوانی در یک استخر آب کشاورزی در مرز منطقه حفاظت شده سبزکوه گرفتار می‌شود. مالک باغ و استخر خرس گرفتار را که معلوم نیست چه زمانی از گرفتاری‌اش می‌گذرد می‌بیند و در اقدامی تحسین‌برانگیز به مأموران حفاظت محیط زیست منطقه و بستگانش اطلاع می‌دهد و بعد از ساعت‌ها تلاش کاری می‌کنند کارستان ….

     در همین زمینه با خبرنگار خبرگزاری مهر گفتگویی داشته‌ام که در زیر با شما خوانندگان گرامی طبیعت بختیاری به اشتراک می‌گذارم:

     خبرگزاری مهر – شهرکرد – سید محمد رضا موسوی: نزدیک شدن خرس ها به مزارع کشاورزی و باغات و مراکز پرورش زنبور عسل در چهارمحال و بختیاری نشان از تخریب زیستگاه های خرس و مشکل تامین غذا توسط این حیوان را دارد. به گزارش خبرنگار مهر، استان چهارمحال و بختیاری یکی از مهمترین استانهای کشور در حوزه زندگی حیات وحش است. شمار بسیاری از گونه های بسیار ارزشمند حیات وحش در ارتفاعات و جنگل های استان چهارمحال و بختیاری زندگی می کنند که پرندگان شکاری، پستانداران و علف خوران و گوشت خواران از جمله مهمترین آنها هستند. خرس یکی از مهمترین گونه های حیات وحش است که در مناطق مختلف این استان زندگی می کند.

     تاکنون گزارش های مختلفی از نزدیک شدن خرس ها به مزارع و باغات در این استان و مناطق مختلف کشور نقل شده است. البته خرس تا مشکلی پیدا نکند به جوامع انسانی و باغات و مزارع نزدیک نمی شود. نزدیک شدن خرس ها به باغات و مزارع نشان از آن دارد که خرس مشکل تامین غذا دارد و این خطر را به جان می پذیرد تا برای تامین غذا به باغات نزدیک شود. نابودن شدن ۱۲ کندوی زنبور عسل یکی باغدار توسط خرس یکی از باغداران چهارمحالی که خرس ها به دفعات به باغ او نزدیک شده و به او خسارت وارد کرده اند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باغ من در کنار منطقه زندگی حیات وحش قرار دارد.

     جعفر صالحی عنوان کرد: کمبود غذا در این فصل سال خرس ها را مجبور کرده است که به باغات و مزارع ورود پیدا کنند و دنبال غذا باشند.

     وی ادامه داد: یک توله خرس چندی پیش که برای تامین غذا به باغ من آمده بود به داخل استخر آب کشاورزی واقع در باغ افتاده بود که اگر برای سرکشی به باغ نمی آمدم این خرس جان خود را از دست می داد. وی ادامه داد:در داخل استخر کمی ضایغات سیب درختی ریخته شده بود و شاید همین عامل موجب کشاندن خرس به داخل استخر شده بود.

     این باغدار بروجنی با اشاره به چگونگی نجات این توله خرس، بیان کرد: با ماموران محیط زیست برای نجات خرس تماس برقرار کردیم و آنها نیز آمدند. ابتدا با طناب خواستیم این خرس را نجات دهیم که امکانپذیر نبود. وی ادامه داد: یک تنه درخت را داخل استخر قرار دادیم و خرس توانست از آن بالا بیاید و به سمت محل زندگی خود برود.

     صالحی اذعان داشت: یک خرس تنومند نیز که به نظر می رسد مادر این توله خرس است مدت ها پیش به کندو های عسل من در این باغ حمله کرد و در حدود ۱۲ کندوی عسل را از بین برد. وی تاکید کرد: این خرس ها تقصری ندارند بلکه کمبود مواد غذایی و تخریب زیستگاها موجب می شوند که به باغات میوه و مزارع ورود پیدا کنند و خسارت وارد کنند و این در حالی است که جان خود را نیز به خطر می اندازند.

تخریب زیستگاه ها موجب نزدیک شدن خرس ها به باغات میوه می شود

     نایب رئیس انجمن زیست محیطی تسنیم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گیر افتاده یک خرس در استخر آب کشاورزی در یک باغ در منطقه سرپیر دو راهان بروجن، اذعان داشت: گیر افتادن این خرس در این استخر آب کشاورزی و نمونه آن نزدیک شدن خرس ها به باغات در سطح کشور را بارها شنیده ایم و همه اینها حکایت از آن دارد که خرس ها در پی تخریب زیستگاه های خود و کمبود تامین غذا به باغات و مجامع انسانی نزدیک می شوند.

     هومان خاکپور ادامه داد: تخریب زیاد زیستگاه خرس ها، گسترش دامداری ها و ورود انسانها به جنگلها، زیستگاه ها و منابع غذایی خرس ها را با تهدید مواجه کرده است. وی افزود: خرس گونه ای است که تا مجبور نشود به مناطق مسکونی، باغات و مزارع نزدیک نمی شود و هنگامی مشکل تامین غذا پیدا می کند این ترس و خطر را به جان می خرد و به محیط های انسانی نزدیک می شود. وی ادامه داد: ورود خرس ها به جوامع انسانی جدا از خطر شکار شدن و از بین رفتن این گونه ارزشمند خسارت های را در پی دارد که مهمترین آنها خسارت به مراکز پروش زنبور عسل و باغات میوه و مزارع است.

محیط زیست خسارت های حیات وحش به مردم را پرداخت کند

     وی بیان کرد: اتفاقی که هم اکنون شاهد آن بوده ایم گیر افتادن یک توله خرس در یک استخر آب کشاورزی در بروجن است که این بچه خرس که دارای تجربه اندک نیز بوده است به واسطه گرسنگی به باغات نزدیک شده و با توجه به سابقه پرورش ماهی در این استخر و وجود بوی ماهی و همچنین وجود ضایعات میوه در داخل استخر وارد این استخر شده است که با توجه به لبه های بلند استخر دیگر نتوانسته بیرون بیاید.

     این کارشناس منابع طبیعی ادامه داد: باغدار این منطقه به صورت اتفاقی این خرس را مشاهده کرده و در راستای نجات این توله خرس اقدام کرده است. وی بیان کرد: تلاش این باغدار جای تقدیر و تشکر دارد و باید تلاشمان این باشد که این گونه فرهنگ ها و اقدامات گسترش یابد.

     این فعال محیط زیست و منابع طبیعی با اشاره به اینکه بیشترین برخورد ها با حیات وحش در جوامع محلی اتفاق می افتد، ادامه داد: رسانه ها دستگاه های متولی و انجمن ها و… باید در آگاه سازی و ارتقاء آگاهی جوامع محلی در راستای حفاظت از حیات وحش تلاش کنند.

     خاکپور در ادامه تاکید کرد: با توجه به اینکه در ورود حیات وحش به املاک مردم از جمله باغ و مزارع و… خسارت هایی وارد می شود باید سازمان حفاظت محیط زیست همت بیشتری در این راستا داشته باشد و خسارت هایی که به مردم وارد می شود را پرداخت کند. هنگامی که مردم از پرداخت خسارت مطمئن باشند نوع برخورد ها با حیات وحش تغییر می کند و حیات وحش آسیب کمتری می بیند.

     مدیر پروژه بین‌المللی زاگرس مرکزی – سرکار خانم مهندس شیرین ابوالقاسمی – از ارائه سند برنامه اقدام ملی برای احیای جنگل‌های بلوط زاگرس در اولین جلسه شورای‌عالی محیط زیست خبر داد. سندی که توسط طرح بین‌المللی حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل‌ها و وزارت جهادکشاورزی تدوین شده و در آن برنامه ملی احیاء و چگونگی مبارزه با پدیده خشکسالی بلوط‌های زاگرس در غرب کشور تعیین شده است.

     در همین رابطه گفتگویی با خبرنگار روزنامه آرمان انجام داده‌ام که در شماره ۲۶۲۶ مورخ ۵ آذر ۱۳۹۳ این روزنامه منتشر شده و در زیر شرح کامل آن با خوانندگان فرهیخته طبیعت بختیاری به اشتراک گذاشته می‌شود:

     روزنامه آرمان: روز گذشته مدیر پروژه ملی زاگرس از ارائه سند برنامه اقدام ملی برای احیای جنگل‌های بلوط زاگرس در اولین جلسه شورای عالی محیط زیست خبر داد. تجربه‌ای که ما در بیش از چند دهه از احیای جنگل‌های زاگرس داریم کاشت جنگل و بوته‌های جنگلی نیست بلکه، مشکلی که در این بین وجود دارد بحث مراقبت از جنگل‌کاری‌ها و احیا‌ها در منطقه است.

     در طول چهار دهه گذشته هرساله سازمان جنگل داری با وجود اعتبارات محدود خود در استان‌های مختلف پروژه‌های مدیریت جنگل و عملیات‌های بذرکاری را در راستای توسعه جنگل‌ها انجام داده است اما،کمترین مناطقی هستند که این بخش‌ها را استقرار دهند و نهال‌ها را در منطقه زاگرس بکارند. در این بین نه تنها پیشرفتی در احیای منطقه زاگرس صورت نگرفته است بلکه، تخریب آن بیشتر نیز شده است.

     این طرح در صورتی که بر اساس بذر کاری و نهال کاری در منطقه زاگرس باشد همانطور که از گذشته نیز این چنین بوده است، بعید است که بتوانیم به نتیجه‌ای مطلوب برسیم. راهکار حل بحران مشکلات منطقه زاگرس، ساماندهی معیشت‌ها و عوامل مربوط به منطقه است. حقیقت این است که معیشت‌هایی که درحال حاضر روی جنگل‌ها بارگذاری شده است، بسیار بیشتر از حد لازم و توان جنگل‌های منطقه زاگرس است. این معیشت‌های بارگذاری شده، باعث شده است هرساله روند تخریب شدت بیشتری پیدا کند و عملیات‌های اصلاح احیایی که در این مناطق انجام می‌شود به نتیجه نرسد و بهبودی در احیای جنگل‌ها صورت نگیرد.

     اگر این سند ملی مهمترین رویکرد آن رفتن به سمت کنترل عوامل تخریب و توجه به بحث معیشت‌های این منطقه باشد و همچنین اتفاق‌هایی که به دلیل عدم توجه سزاوار به توسعه منطقه زاگرس در راستای اشتغال زایی و ایجاد زیرساخت‌های معیشتی اتفاق افتاده است باشد می‌توان مشکلات را حل کرد. در صورتی که معیشت‌های موجود ساماندهی شود و تعادلی بین ظرفیت‌های تولید منطقه زاگرس و بار‌هایی که ایجاد شده صورت بگیرد می‌توانیم امیدوار باشیم که عملیات‌های احیایی که پیش‌بینی شده است، به نتیجه مطلوب خود برسد. در صورتی که این اقدامات انجام نشود این طرح مانند سایر طرح‌های دیگر مانند طرح صیانت از جنگل‌های زاگرس و شمال کشور، فقط به صرف هزینه‌ها منجر می‌شود بدون آنکه احیای جنگل‌ها به وقوع بپیوندد.

     یکی از مشکلات منطقه زاگرس بحث خشکیدگی است که دلیل آن مشخص شده است و آن نیز بیماری زغالی و گسترش آفات در این منطقه است که علتی ثانویه محسوب می‌شود. علت ابتدایی این پدیده تخریب جنگل‌ها یا استفاده غیراصولی و غیرخردمندانه از این جنگل‌هاست. این اقدامات باعث شده است که جنگل‌های زاگرس تعادل اکولوژی خود را از دست بدهند و این برهم خوردن تعادل باعث رشد ناگهانی و افزایش غیرطبیعی جمعیت آفات و بیماری‌ها شود. این آفات به‌طور طبیعی جزء طبیعت جنگل‌های زاگرس است ولی به لحاظ برهم خوردن تعادل اکولوژیکی، جمعیت آنها زیاده شده و افزایش آن باعث شکل‌گیری بیماری‌هایی مانند بیماری زغالی شده است که در آینده منجر به مرگ بلوطی و خشکیدگی اکوسیستم منطقه زاگرس می‌شود.

     به نظر من برای مقابله با این پدیده ابتدا باید به این سمت برویم که مولفه‌های ایجادکننده این خشکیدگی را مشخص کرده و آنها را ریشه‌کن کنیم و سپس بوته‌ها و نهال‌های آلوده را درعملیاتی بهداشتی از جنگل خارج کنیم تا درنهایت در مناطق حفاظت شده، عملیات‌های احیایی خود را به بهترین نحو انجام دهیم.

     نکته‌ای که در این بین حائز اهمیت است این است که ریشه‌کن کردن این مشکل به تنهایی از عهده سازمان محیط زیست خارج است. زمانی که بحث معیشت به میان می‌آید هم مساله مشارکت مردم ضروری می‌شود و هم حضور بقیه دستگاه‌هایی که می‌توانند زمینه اشتغال و معیشت‌های فرد در منطقه را ایجاد کنند ضرورت می‌یابد.در حوزه گردشگری طبیعی و حوزه صنایع دستی در مناطق بومی، دارای ظرفیت‌های بسیاری هستیم. لازمه به نتیجه رسیدن این ظرفیت‌ها این است که در بخش‌های دیگر مانند وزارت جهادکشاورزی، اقداماتی صورت بگیرد تا برای افزایش آن و معیشت‌های غیرآسیب‌زا وارد عمل شوند تا با کمک یکدیگر و مدیریت استاندار‌ی‌ها، قدم‌های خوبی برای احیای این جنگل‌ها و ریشه‌کن‌کردن مشکل بردارند.