بایگانی “سدسازی”

فعالان محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری: احداث سد خرسان ۳ و انتقال آب بهشت‌آباد را متوقف کنید

سه شنبه, ۳ مرداد, ۱۳۹۶

فعالان محیط زیست در استان چهارمحال و بختیاری در نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور خواستار توقف مصوبه سد خرسان ۳ و تجهیز کارگاه طرح سد و انتقال آب بهشت‌آباد شدند.

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه-مسعود بُربُر: تشکل‌های غیردولتی محیط‌زیستی استان چهارمحال و بختیاری در نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آنچه «مصوبه غیرکارشناسی سد خرسان ۳» و «کوتاهی دستگاه‌های متولی و نظارتی در خصوص اقدامات غیرقانونی و تجهیز کارگاه طرح سد و انتقال آب بهشت‌آباد» خوانده‌اند، اعتراض کرده و خواستار توقف این طرح‌های «فاقد مجوز و غیرقانونی» شده‌اند.

طرح سد و انتقال آب بهشت آباد یکی از طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای است که قرار است سالانه بیش از ۵۸۰ میلیون مترمکعب آب را از سرشاخه‌های کارون بزرگ به استان‌های اصفهان و کرمان و یزد منتقل کند.

سد خرسان ۳ بر روی رودخانه خرسان یکی دیگر از سرشاخه‌های کارون احداث می‌شود که به گفته فعالان محیط زیست و کارشناسان منابع طبیعی ۲۴ روستا در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری با بیش از ۸۰۰ خانوار را آواره و بیکار کرده و اضافه بر نابودی ظرفیت‌های گردشگری آبشار آتشگاه و تحت تاثیر قرار دادن بیش از ۲۶ اثر تاریخی و طبیعی، بخش‌های از جنگل‌های چهارمحال و بختیاری و همچنین بخش‌هایی از منطقه حفاظت شده دنا را به زیر آب خواهد برد.

این سد فاقد مجوز ارزیابی زیست‌محیطی است و با مشکلات اجتماعی و مخالفت‌های گسترده مردمی مواجه بوده که در سال ۱۳۹۴ پس از مقاومت‌های مردمی و فعالان محیط زیست متوقف شده است.

پروژه بهشت‌آباد ارزیابی محیط زیستی ندارد

هومان خاکپور، فعال محیط زیست و عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری دربارهٔ سد و طرح انتقال آب بهشت‌آباد به خبرنگار مهر می‌گوید: این طرح به به دلیل ورود خسارت‌های جبران ناپذیر ناشی از تونل‌های انتقال و محل احداث سد در منطقه بهشت‌آباد استان چهارمحال و بختیاری و همچنین خسارت‌های تجمعی وارد کننده به کارون بزرگ، تاکنون موفق به اخذ مجوزهای ارزیابی زیست‌محیطی از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست نشده است اما متأسفانه خبرهای نگران‌کننده حکایت از فشارها و تن دادن دولت به تجهیز گارگاه و آغاز عملیات لوله‌گذاری از سمت استان‌های کرمان و یزد و همین‌طور تحرکاتی در محل احداث سد دارد.

خاکپور تأکید می‌کند: این موضوع نادیده گرفتن قانون و ملاحظات محیط زیستی توسط دولت تدبیر و امید را آشکار کرده و آن را از صفت محیط زیستی‌اش دور خواهد ساخت. اضافه بر قصور و خطاهای دولت در اجرای غیرقانونی این طرح، سکوت و انفعال و عدم همکاری نهادهای نظارتی در برابر این اقدام قانون شکنانه حیرت‌انگیز و قابل تأمل است.

وی دربارهٔ سد خرسان ۳ نیز توضیح می‌دهد: جالب است این سد بصورت غیرقانونی و بدون مجوزهای ارزیابی، تخصیص اعتبار گرفته و در سکوت دستگاه‌های متولی و نهادهای نظارتی منطقه حدود ۵ سال فعالیت داشته و حالا نیز همین پیشرفت فیزیکی غیرقانونی حدود ۱۵ درصد، بهانه‌ای برای بردن پرونده آن به هیئت دولت و اتخاذ تصمیمی در فضای غیرکارشناسی مبنی بر تداوم اجرای آن شود.

این فعال محیط زیست تصریح می‌کند: ظاهراً تخلف و قانون‌گریزی در حوزه سدسازی و انتقال آب به یک رویکرد تحمیل فشار برای تن دادن دولت به صدور مجوزهای غیرمحیط زیستی تبدیل شده است که مصداق همان ضرب‌المثل «راه بنداز، جابنداز» در طرح‌های دولتی است.

احداث خرسان ۳ برخلاف ادعاهای محیط زیستی دولت است

تشکل‌های زیست‌محیطی استان چهار و محال بختیاری نیز در نامه خود خطاب به سازمان بازرسی کل کشور نوشته‌اند: به‌رغم وضعیت فاجعه‌بار حاکم بر منابع آبی، ناباورانه در روزهای اخیر شاهد ادامه همان روند نادیده گرفتن ملاحظات علمی و محیط زیستی و ترویج دولتی بی‌قانونی در حوزه محیط‌زیست و آب چهارمحال و بختیاری و سرشاخه‌های حیاتی کارون مظلوم هستیم. ماجرای تلخی که برخلاف ادعاها و شعارهای محیط‌زیستی و قانون مداری دولت تدبیر و امید، موجبات نگرانی و تشویش اذهان عمومی مردم در استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان را فراهم کرده است.

نویسندگان این نامه افزوده‌اند: موافقت حیرت‌انگیز هیئت دولت با تداوم اجرای پروژه فاقد مجوز و ارزیابی زیست‌محیطی سد خرسان ۳ مصداق ذبح کردن ملاحظات محیط‌زیستی و توسعه پایدار در پای ملاحظات سیاسی و اقتصادی بوده که در فضایی غیرکارشناسی صورت پذیرفته است. در سکوت تأمل‌برانگیز مقامات ارشد استان و انفعال دستگاه‌های متولی شاهد تجهیز کارگاه و آغاز بکار پروژه ویرانگر و فاقد مجوز بهشت‌آباد هستیم و شگفت‌آورتر آنکه شاهد هیچ واکنش مسئولانه و سزاواری از نهادهای نظارتی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هم نیستیم.

فعالان محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری تأکید کرده‌اند: بر اساس اعلام‌نظرهای سازمان حفاظت محیط‌زیست، این طرح‌ها فاقد مجوزهای قانونی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی بوده که برخلاف ملاحظات علمی و رویکردهای قانون‌مدارانه، اتخاذ چنین تصمیمات غیرکارشناسی، اضافه بر شتاب بخشیدن به روند نابودی کارون بزرگ و ورود خسارت‌های جبران‌ناپذیری بر بوم‌سازگان، آبخوان‌ها و منابع آبی چهارمحال و بختیاری، سبب کاهش اعتماد عمومی و بروز نارضایتی‌ها و تنش‌های اجتماعی در استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان خواهند شد.

شبکه تشکل‌های محیط‌زیستی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در نامه خود تصریح کرده‌اند: عملیات اجرایی پروژه‌های خرسان ۳ و بهشت‌آباد در شرایطی آغاز شده بودند که هر دو پروژه فاقد مجوزهای قانونی بوده و علی‌القاعده قبل از اخذ مجوزهای قانونی، شروع به کار پروژه و اعلام گزارش پیشرفت فیزیکی و هزینه‌کرد و حتی تخصیص بودجه برای چنین طرح‌هایی جرم بوده و انتظار برخورد قانونی با مجریان و تمامی دستگاه‌های متولی و نهادهای نظارتی برای تخلف و کوتاهی در انجام وظایف ذاتی‌شان می‌رفت درحالی‌که ظاهراً همین اقدامات قانون گریزانه بهانه‌ای برای موافقت با تداوم اجرای این پروژه‌ها شده است!

نویسندگان این نامه در پایان تأکید کرده‌اند: ما تشکل‌های غیردولتی محیط‌زیستی استان چهارمحال و بختیاری اعتراض شدید خود را نسبت به مصوبه غیرکارشناسی سد خرسان ۳ و همچنین کوتاهی دستگاه‌های متولی و نظارتی در خصوص اقدامات غیرقانونی و تجهیز کارگاه طرح سد و انتقال آب بهشت‌آباد اعلام کرده، درخواست توقف این طرح‌های فاقد مجوز و غیرقانونی را داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، رونوشتی از این نامه برای معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، نماینده ولی فقیه، اداره کل بازرسی استان چهارمحال و بختیاری و اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان چهارمحال و بختیاری نیز ارسال شده است.

فعالان محیط زیست ایرانیان را برای امضای یک نامه فراخواندند/ درخواست مقابله با سدسازی‌های ترکیه

سه شنبه, ۹ خرداد, ۱۳۹۶

Untitled

فعالان حوزه محیط زیست نامه‌ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل نوشته و خواهان بررسی اقدامات دولت ترکیه در حذف حق‌آبه کشورهای عراق و سوریه شده‌اند. اقداماتی که ایران را نیز تحت تاثیر گرد و غبار ناشی از خشک شدن تالاب‌های این کشورها قرار داده است.

به گزارش ایسنا؛ پرونده سدسازی‌های ترکیه و مشکلات زیست‌محیطی ناشی از آن برای منطقه خاورمیانه، پرونده‌ایست که اگرچه برای فعالان محیط زیست ایران و حتی کشورهای همسایه چون عراق و ترکیه باز شده اما هنوز از سوی مسئولان ارشد کشور ما و حتی کشورهای عراق و سوریه به این موضوع توجه کافی و حرکتی جدی برای رسیدگی به این پرونده آغاز نشده است ولی این بار فعالان محیط زیست کشور قصد دارند با جلب توجهات بین‌المللی به این مسئله، الزام جهانی را برای مقابله با روند تخریبی ترکیه اتخاذ کنند.

هومان خاکپور – فعال حوزه محیط زیست و ایده‌پرداز کمپین میان‌رودان- که معتقد است ترکیه حق‌آبه پایین‌دست را رعایت نمی‌کند و با سدسازی‌های متعدد بر دجله و فرات باعث خشکی اکوسیستم‌ها در کشورهای عراق و سوریه شده است، به ایسنا، می‌گوید: دولت ترکیه از نابسامانی‌های موجود در عراق و سوریه سوء استفاده کرده است و از رعایت حق‌آبه این کشورها خودداری می‌کند. در حال حاضر عراق و سوریه با توجه به ناامنی در کشور خود نمی‌توانند مطالبه‌گر سهم آبی خود از ترکیه باشند.

وی تاکید می‌کند: بر اثر بسته شدن آب از سوی ترکیه بخش هورالعظیم عراق خشک و به کانون اصلی گرد و غبار تبدیل شده است که کشور ما را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

این فعال حوزه محیط زیست با بیان اینکه ترکیه با ساخت سد بزرگ آتاتورک با ۴۸ میلیارد متر مکعب ظرفیت مانع ورود آب دجله و فرات به عراق و سوریه می‌شود، می‌افزاید: ترکیه قصد دارد از طریق سد آتاتورک سطح اراضی کشاورزی خود را یک و نیم میلیون هکتار توسعه دهد.

وی افزود: خواستار ایجاد یک الزام بین‌المللی هستیم تا ترکیه را ملزم به رعایت حق‌آبه پایین دست کند بنابراین قصد داریم در جریان کنفرانس مقابله با پدیده گرد و غبار – که تیرماه سال جاری با حضور عالی‌ترین مقام سازمان ملل و وزرای خارجه و محیط زیست ۵۳ کشور در تهران برگزار می‌شود- نامه‌ای را به دبیر کل سازمان ملل برسانیم؛ نامه‌ای که حاوی مطالبات ما برای مقابله با زیاده‌خواهی‌های دولت ترکیه است.

خاکپور در ادامه می‌گوید: از شهروندان ایرانی تقاضا داریم حمایت خود را از این طرح از طریق ثبت‌نام در سایت  حفاظت از تالاب هورالعظیم و امضای نامه‌ای که به دبیر کل سازمان ملل نوشته شده؛ اعلام کنند. در شرایط حاضر حدود ۲۰ استان کشور درگیر پدیده گرد و غبار است و تقریبا دو سوم شهروندان ایرانی با مشکل گرد و غبار دست و پنجه نرم می‌کنند بنابراین امضای یک میلیون ایرانی دور از تصور نیست. شهروندان می‌توانند برای امضای این نامه با ورود به این سایت، مشخصات خود را وارد و ثبت نام کنند.

mianroodan.2

به گزارش ایسنا، متن نامه کمپین “میان‌رودان” خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد به شرح زیر است:

«جناب آقای آنتونیو گوتیرس، دبیر کل محترم سازمان ملل متحد

با سلام احتراما به استحضار می‌رساند جمهوری ترکیه در دو دهه گذشته سدهای زیادی در حوضه آناتولی جنوبی و سرچشمه های دجله و فرات ساخته است که گنجایش تنها یکی از این سازه‌های غول‌آسا یعنی سد آتاتورک روی فرات که در ۱۹۹۲ آبگیری شد به ۴۸ میلیارد مترمکعب می رسد همچنین ساخت سد ۱۰.۴ میلیارد مترمکعبی ایلی‌سو روی سرشاخه‌های دجله از دسامبر ۲۰۱۴ در دست انجام است.

ساخت این سدها، نظام آب‌شناختی دو رودخانه بزرگ دجله و فرات را به شدت متاثر و مختل کرده و می‌کند و به متروکه شدن چندین میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در کشورهای سوریه و عراق انجامیده و بحرانی جدی در پایاب آنها یعنی هورالعظیم به وجود آورده است؛ بحرانی که سبب شده تا تالاب راهبردی هورالعظیم به بزرگترین کانون بحرانی ریزگرد در منطقه بدل شود.

جوامع بومی و مردم سوریه، عراق و ایران؛ یعنی خاستگاه کهن‌ترین تمدن‌های جهان چون ایرانی، سوری و بین النهرین به شدت از اثرات ویرانگر این سدها آسیب دیده و می‌بینند.

ادامه روند ویرانگر سدسازی دولت ترکیه و مهار آب این دو رودخانه، گذشته از نابودی کشاورزی و تشنگی روستاها و شهرها در میان‌رودان، طغیان پدیده گرد و غبار در باختر ایران را هم پدید آورده و پیوسته تشدید می‌کند؛ فرآیند ویرانگری که نه تنها سلامت که فعالیت‌های تولیدی و روزمره مردم را تهدید کرده است و آبادبوم‌های انسانی را به سمت متروکه‌شدن سوق می‌دهد.

پیامدهای ویرانگر سدسازی در ترکیه نه تنها به فجایع انسانی ناشی از جنگ تحمیلی در سوریه و عراق دامن زده و حقوق بشر را تهدید می‌کند، که با مفاد کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی و بیانیه حقوق جوامع بومی سازمان ملل آشکارا مغایرت تام دارد.

چنین است که ما امضاکنندگان زیر از سازمان ملل متحد و یونسکو درخواست رسیدگی به وضعیت نگران‌کننده حق‌آبه جوامع بومی مولد در حوضه آبخیز دجله و فرات را داریم و خواهان احیای دوباره میان‌رودان از طریق گشودن دریچه‌های سدهای آناتولی جنوبی (به‌ویژه سد آتاتورک) و جلوگیری از ساخت و آبگیری سدهای در دست ساخت (به ویژه سد ایلی‌سو) هستیم.»

به گزارش ایسنا، این اقدام ضد محیط زیستی ترکیه در ماه‌های اخیر، تعدادی از مسئولان کشور را وادار به واکنش کرد، به طوری ‌که چندی پیش یکی از مدیران ارشد سازمان هواشناسی ایران، از احداث سدهای متعدد روی رودخانه فرات و تاثیر آن در تشدید گرد و غبار منطقه ابراز نگرانی کرد و گفت: سد آتاتورک ترکیه باعث کاهش ورودی رودخانه فرات شده است. این رودخانه وارد سوریه، عراق و بعد خلیج فارس می‌شود. در حال حاضر سدهای بسیاری در عراق و سوریه روی رودخانه فرات احداث شده ولی سد ترکیه بزرگترین این سدهاست و حجم آب بسیاری به منظور توسعه کشاورزی پشت سد ذخیره شده؛ این درحالیست که یگانه عامل حاصلخیزی خاک عراق و جلب جمعیت در جلگه خشک و گرم بین‌ النهرین، دو رود فرات و دجله محسوب می‌شود.

نباید فراموش کرد که ایران یکی از متضررین اصلی در این ماجرا است چون با خشک شدن تالاب‌های مرکزی عراق و سوریه و رها شدن اراضی کشاورزی به وسعت بیش از شش میلیون هکتار در این کشورهای جنگ زده، کانون گرد و خاک به شدت افزایش یافته به طوری که در دو دهه اخیر شاهد افزایش چشمگیر ریزگردها در کشورمان هستیم که آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به غرب و مرکز کشور وارد کرده است.

محمد درویش – مدیرکل مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست و کارشناس حوزه بیابان‌زدایی- نیز پیش از این وضعیت کنونی محیط زیست منطقه را عواقب زیاده خواهی‌ها، بلندپروازی‌ها و آزمندی‌های دولت اردوغان دانست و می‌گوید: اردوغان باید به‌خاطر این رفتارها به دنیا جوابگو باشد. دولت ترکیه با وجود اینکه عضو کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی سازمان ملل متحد است، طی ۱۵ سال اخیر بیش از ۳۸ میلیارد متر مکعب آب را با احداث سدهای متعدد از دجله و فرات دزدیده و متاسفانه دولت ایران نیز هیچ واکنشی نشان نداده است.

 اخیرا فرهاد دبیری – معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست– نیز با بیان اینکه ترکیه با برنامه‌ها و پروژه‌های عظیم سدسازی در بالادست دو رودخانه دجله و فرات، یکی از مهمترین مسائل آینده منطقه خاورمیانه در زمینه بحران آب را تشکیل خواهد داد، تاکید می‌کند: در حال حاضر ترکیه در کشور خودش و در قسمت بالادست روی دجله و فرات سد می ‌زند و این مسئله که هر کشوری در سرزمین خود اقداماتی انجام دهد که لطمه به سرزمین دیگر وارد کند بر اساس معیارهای بین ‌المللی جای بحث دارد و وزارت خارجه باید به مسئله سد “آتاتورک” ورود کند.

یوسف بابادی -عضو کمپین میان‌رودان و فعال حوزه محیط زیست- به ایسنا می‌گوید: در حال رایزنی با تشکل‌های محیط زیستی خارج از کشور هستیم تا اهمیت موضوع میان‌رودان را در عرصه بین‌المللی گسترش دهیم. در شرایط حاضر با فعالان محیط زیست کشورهای عراق، سوریه، ترکیه، انگلیس، آمریکا و فنلاند وارد مذاکره شده و توافقات ضمنی آنها را برای همکاری و مشارکت با کمپین میان‌رودان دریافت کرده‌ایم.

حمله هدفمند وزارت نیرو به آبخیزداری/ سکوت حیرت‌انگیز متولیان طبیعت

چهارشنبه, ۲۸ مهر, ۱۳۹۵

mehr خبرگزاری مهر – مسعود بربر:

     یک کارشناس منابع طبیعی گفت: سکوت و انفعال سازمان جنگل‌ها و مرکز تحقیقات حفاظت خاک درباره سخنان معاون وزارت نیرو درباره آبخیزداری حیرت‌انگیز و تاسف‌آور است.

     یک کارشناس منابع طبیعی ضمن انتقاد از سخنان معاون وزیر نیرو درباره آبخیزداری و سکوت متولیان این حوزه نسبت به سخنان وی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آبخیزداری صرفا انجام یک سری سازه‌های فیزیکی و مکانیکی نیست. آبخیزداری مجموعه اقدامات مدیریتی است که نهایتا منجر به حفظ و پایداری پوشش گیاهی می‌شود که رهاورد این حفظ و پوشش گیاهی و حفظ خاک می‌تواند حفظ منابع آب و تغذیه آبخوان‌های زیرزمینی و مهار آب‌های سطحی باشد.

     هومان خاکپور افزود: این که ما آبخیزداری را صرفا به چند سازه مکانیکی و احداث برخی سازه‌های روی زمین برای مهار آب‌ها یا جلوگیری از حرکت آب‌ها بدانیم نگاه ناقص به مباحث آبخوان‌داری است. ایجاد، حفظ و توسعه پوشش گیاهی، چه بوته‌ای باشد و چه جنگلی، بخشی از اقدامات مدیریتی در حوزه آبخیزداری است که نهایتا این پوشش گیاهی می‌تواند به عنوان سدها یا موانع کنترلی و ذخیره آب‌ها مطرح باشد و به ما در حفظ منابع آبی و همچنین جلوگیری از فرسایش خاک کمک کند.

     وی توضیح داد: درست است که با سدهای بزرگ می‌توانیم جلوی حرکت آب‌ را در خروجی یک حوزه یا در روی یک رودخانه بگیریم ولی این هیچ کمکی به کاهش نرخ فرسایش خاک و تثبیت وضعیت خاک ما نمی‌کند در صورتی که آبخیزداری که یکی از مهم‌ترین فعالیت‌هایش فعالیت‌های بیولوژیکی در راستای کشت و توسعه پوشش گیاهی است و تقویت پوشش گیاهی علاوه بر این که از حرکت آب‌های سطحی و رواناب‌ها جلوگیری می‌کند باعث تثبیت خاک و کاهش نرخ فرسایش خاک می‌شود. خاکی که اهمیتش کمتر از آب نیست و به مراتب حتی می‌تواند بالاتر هم باشد. خاک حاصلخیزی که حیات انسان به آن بستگی دارد و می‌تواند در اثر از بین رفتن پوشش گیاهی و حرکت آب از بین برود.

خسارت‌های آبخیزداری و سدسازی قابل مقایسه نیست

     عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: آقای میدانی معاون وزارت نیرو در یک مقایسه گفته است «آبخیزداری باعث بر هم خوردن نظام هیدرولوژیک آب‌ها می‌شود». بدون شک هرگونه دستکاری در طبیعت دخالت در نظام‌های طبیعی حاکم بر طبیعت است که یکی هم نظام هیدرولوژیکی است و شکی در این نیست ولی ما زمانی مجبور می‌شویم که فعالیت‌های سازه‌ای آبخیزداری را انجام دهیم که دستکاری‌های مخرب در طبیعت زیاد شده باشد. یعنی زمانی که پوشش گیاهی از بین رفته باشد و در حدی نباشد که بتواند رواناب‌ها را کنترل کند مجبوریم در سطح حوزه روی آبراه‌های کوچک و پراکنده در حوزه فعالیت‌های مکانیکی انجام دهیم و از حرکت آب جلوگیری کنیم.

     کمتر جایی را دیده‌ایم که یک فعالیت آبخیزداری انجام بدهیم و منجر به یک تنش اجتماعی یا نارضایتی اجتماعی شده باشد در صورتی که در فعالیت‌های سدسازی و انتقال آب کمتر جایی را سراغ داریم که منجر به تنش‌های اجتماعی و نارضایتی‌های اجتماعی در پایین‌دست یا حتی بالادست نشده باشد

     خاکپور تاکید کرد: این کار از سر اجبار است ولی همین فعالیت‌های کوچک آبخیزداری کمک می‌کند تا بتوانیم پوشش گیاهی را مستقر کنیم و هدف این که آبی را مهار کنیم و از آن آب استفاده کنیم نیست. الان در سدهای بزرگ دو هدف مطرح است. تامین انرژی برقابی یا تامین آب برای فعالیت‌های کشاورزی. در حالی که در فعالیت‌های آبخیزداری هیچ کدام از این هدف‌های جانبی مثل استفاده از آب در کشاورزی اصل نیستند و در حاشیه‌ هستند و هدف اصلی احیای پوشش گیاهی و ایجاد پایداری در حوزه آبخیز است.

     این کارشناس منابع آبی تصریح کرد: قطعا خسارت‌هایی که آبخیزداری در نظام هیدرولوژیکی وارد می‌کند به مراتب کمتر از دستکاری‌های بزرگی مثل سدسازی و انتقال آب است که صرفا با اهداف اقتصادی رخ می‌دهد و متاسفانه عموما هم در این اهداف اقتصادی ملاحظات محیط زیستی نادیده گرفته می‌شود. با احداث این سازه‌های بزرگ نه تنها نظام هیدرولوژیکی مناطق به هم می‌خورد بلکه باعث می‌شود حیات بسیاری از اکوسیستم‌های آبی مثل تالاب‌ها رودخانه ها و … هم به نابودی کشیده شود.

     وی با اشاره به تبعات اجتماعی پروژه‌های بزرگ آبی گفت: کمتر جایی را دیده‌ایم که یک فعالیت آبخیزداری انجام بدهیم و منجر به یک تنش اجتماعی یا نارضایتی اجتماعی شده باشد در صورتی که در فعالیت‌های سدسازی و انتقال آب کمتر جایی را سراغ داریم که منجر به تنش‌های اجتماعی و نارضایتی‌های اجتماعی در پایین‌دست یا حتی بالادست نشده باشد.

     خاکپور توضیح داد: با توجه به این که آبخیزداری باعث می‌شود سفره‌های آب زیرزمینی تقویت شود و این سفره‌ها به عنوان ذخایر استراتژیک هر سرزمینی محسوب می‌شود منجر به تضییع حقوق اجتماعی مردم بالادست یا پایین‌دست نخواهد شد و معمولا هم فعالیت‌های آبخیزداری منجر به این می‌شود که یک بهره‌برداری پایدار از منابع همان سرزمین در همان سرزمین اتفاق بیفتد. یعنی اگر در حوزه کارون فعالیت آبخیزداری اتفاق بیفتد باعث می‌شود که منابع آب زیرزمینی همان کارون تقویت شود و تاثیری بر حوزه‌های دیگر ندارد. ولی به ویژه در پروژه‌های انتقال آب می‌بینیم که یک اتفاق در حوزه‌ای تاثیر منفی بر حوزه دیگر داشته است و کلا هم نظام هیدرولوژیکی و هم نظام های اجتماعی حوزه‌های متفاوت را به هم می‌ریزد. بنابراین اصلا ادعای خوبی نیست که خسارت‌ها یا تاثیرات فعالیت‌های آبخیزداری را با فعالیت‌های سدسازی و انتقال آب مقایسه کنیم.

     وی با تاکید بر این که خسارت‌های آبخیزداری و سدسازی اصلا قابل مقایسه نیستند، گفت: بعید می‌دانم اصلا کسی بتواند چنین ادعایی بکند که فعالیت‌هایی که منجر به تثبیت وضعیت پوشش گیاهی و خاک و تقویت ذخایر استراتژیک آب‌های زیرزمینی می‌شود را به عنوان یک فعالیت ضد محیط زیستی قلمداد کنیم و این را با فعالیت‌های سدسازی و انتقال آب قیاس کنیم که به جرات می‌توان گفت تا الان نتوانسته‌ایم و نمی‌شود هیچ سدی یا پروژه انتقال آبی را پیدا کرد که خسارت‌های محیط زیستی نداشته است.

همه پروژه‌های سدسازی و انتقال آب تبعات محیط زیستی و اجتماعی داشته‌اند

     این کارشناس منابع طبیعی با اشاره به سخنان میدانی که گفته بود فعالیت‌های آبخیزداری ممکن است منجر به تضییع حقوق حقابه‌بران شود، تصریح کرد: وقتی صحبت از حقوق می‌کنیم باید به پیشینه بهره‌برداری از این منابع برگردیم. در گذشته که پوشش گیاهی خوب و بارندگی خوب داشتیم اصلا این قدر جریان‌های سطحی نداشتیم و این آب‌ها همان زمان هم نفوذ پیدا می‌کردند و همان آبخوان‌هایی که در زیرزمین هستند از طریق چشمه‌ها و قنات‌ها و … منابع آبی را توزیع می‌کردند. کجا می‌توانید واقعا یک مثال بیاوریم که عملیات آبخیزداری انجام شده و منجر به کاهش نرخ رواناب و فرسایش خاک شده و باعث نارضایتی اجتماعی شده باشد؟ ما اگر مدعی هستیم که سدسازی و پروژه‌های انتقال آب باعث تضییع حقوق اجتماعی جوامع می‌شوند برای هرکدام از سدها و پروژه‌های انتقال آب می‌توانیم ده‌ها سند و دلیل و شاهد بیاوریم اما در حوزه آبخیزداری واقعا می‌شود چنین شواهدی را اصلا پیدا کرد؟

     هدف از این سخنان سمت و سو دادن به منابع مالی و اعتباری کشور به این رویکردهاست و انتظار بود که متولیان آبخیزداری یک واکنش سزاوارتر داشته باشند و بتوانند با حضور به موقع و موثرشان در افکار عمومی، بر افکار تصمیم‌گیران تاثیر لازم را بگذارند و شرایط لازم را برای تصمیم‌سازی درست در ملکت فراهم کنند تا خروجی آن این شرایط کنونی نباشد

مجموع اعتبارات نهادهای متولی طبیعت کمتر از یک سد/ سکوت جایز نیست

     خاکپور در ادامه گلایه کرد: من به عنوان کسی که در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کار می‌کند بسیار متاسفم از انفعال و سکوت سازمان جنگل‌ها و مرکز تحقیقات حفاظت خاک در برابر این سخنان. این سکوت و انفعال در برابر چنین رفتارهایی می‌تواند تاثیر منفی بر تصمیم‌گیران بگذارد و به راستی حیرت آور است.

     عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری اعلام کرد: انتظار این بود که سازمان جنگل‌ها به عنوان متولی بخش آبخیزداری و مرکز تحقیقات حفاظت خاک به عنوان متولی بخش پژوهش و تحقیق فعالیت‌های آبخیزداری و حفاظت خاک به چنین رفتارها و رویکردهای هدفمندی که هدفشان تاثیر بر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کشور است واکنش نشان دهند. هدف از این سخنان متاسفانه سمت و سو دادن به منابع مالی و اعتباری کشور به این رویکردهاست و انتظار بود که متولیان آبخیزداری یک واکنش سزاوارتر داشته باشند و بتوانند با حضور به موقع و موثرشان در افکار عمومی، بر افکار تصمیم‌گیران تاثیر لازم را بگذارند و شرایط لازم را برای تصمیم‌سازی درست در ملکت فراهم کنند تا خروجی آن این شرایط کنونی نباشد.

     وی در پایان ضمن مقایسه اعتبارات بخش آبخیزداری با مجموع اعتبارات بخش طبیعت و محیط زیست گفت: با در نظر داشتن هر دو سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها به عنوان متولیان طبیعت و محیط زیست، مجموع اعتبارات این دو سازمان به اندازه اعتبار یکی از پروژه‌های سدسازی و انتقال آب در کشور نیست. متولیان این حوزه باید از سکوت و انفعال خارج شوند تا بتوانند با آگاهی رسانی در سطح جامعه زمینه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی را در کشور فراهم کنند تا این دو سازمان با این فعالیت‌هایشان در حوزه حفاظت از طبیعت و محیط زیست موثرتر واقع شوند.

توهم مصرف با انتقال آب

پنجشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۳۹۵

آرمان

آرمان- زهرا سلیمانی: در چند سال اخیر به طور مقطعی در یک منطقه خشک شاهد انتقال آب و آبادانی در دشت و صحرای آن خطه بوده ایم، ‌اما باید دانست که این اقدام به ظاهر مثبت خسارت های جبران ناپذیری را برای محیط‌زیست به دنبال دارد. پروژه های سد سازی و انتقال آب، اقدام تهدیدکننده محیط‌زیست، معیشت، فرهنگ و تاریخ این سرزمین قلمداد می شود و معضلات و مخاطرات را برای محیط‌زیست مبدا و مقصد انتقال آب به همراه دارد. طرح های انتقال آب بین حوزه ای به دلیل تغییر در رژیم طبیعی دو حوزه مبدا و مقصد از اهمیت و حساسیت بالاتری نسبت به سایر طرح های آبی برخوردار است. آنچه مهم است رعایت قوانین و ضوابط در تصمیم گیری درباره این طرح هاست تا خسارت های آن به حداقل و مزایای آن به حداکثر برسد. در دنیا بازچرخانی آب و توجه به صرفه جویی در میزان مصرف آب در بخش کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آنچه می خوانید نظرات هومان خاکپور، کارشناس محیط‌زیست درباره کم و کیف اجرای پروژه های انتقال آب در کشور است.

پروژه‌های انتقال آب در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟

پروژه های انتقال آب باعث توسعه مناطق می شود. باید دانست در اکثر مواقع هم این توسعه چندان با توان بومی و ظرفیت های اکولوژیکی مناطق هماهنگ نیست. این توسعه می تواند در حوزه های کشاورزی تمرکز جمعیت کثیری را به همراه داشته باشد و باعث عدم مدیریت میزان و مصرف آب شود. بر اثر بهره برداری های بی‌رویه از منابع آبی یک منطقه با کاهش شدید منابع آبی مواجه خواهد بود. برای جبران این نیازها و کمبودهای منابع آبی از پروژه های انتقال آب بین حوزه ای استفاده می شود و به این ترتیب تلاش می شود تا کمبودها از حوزه های آبی دور و نزدیک جبران شود.

کم و کیف راه اندازی این پروژه‌ها را چگونه ارزیابی می کنید؟

پروژه انتقال آب که به بهانه های صنعت و شرب اجرا شده، مشکلات متعددی را به همراه داشته است. در مجموع بارگذاری صنعتی، کشاورزی و منابع، مدیریت اعمال شده نسبت به منابع آبی در آن مناطق با نارسایی‌ها و عدم مدیریت همراه است. در واقع عدم توجه به آمایش سرزمین بزرگ‌ترین اشتباه در انتقال پروژه‌های آبی کشور محسوب می‌شود. وقتی اقدامات بر اساس قدرت و لابی‌گری‌های هر منطقه اعمال شود به نسبت بروز چنین نارسایی‌هایی هم چندان دور از انتظار نیست. باید دانست که آمایش سرزمین در این زمینه هیچ جایگاه تعیین‌کننده‌ای در روند توسعه سرزمین و پروژه انتقال آب ایفا نمی‌کند. این اقدام معمولا با بهره گیری از منابع آبی زیرزمینی و در بخش کشاورزی با توسعه منابع آبی زیر زمینی(چاه ها) اتفاق می‌افتد. در یک بازه کمتر از ۳۰ سال در کشور ما بیش از۷۰ درصد از ذخایر آب‌های زیر زمینی در منابع آبی در قالب انتقال پروژه های آبی تقسیم شده است که همین امر کشور را به سمت نشست زمین و پدیده فاجعه بار بیابان زایی سوق می‌دهد. این امر به دلیل رویکردهای نادرست و با بهره برداری های بی رویه بروز کرده است.

درباره اثرات سوء ناشی از پروژهای انتقال آب بیشتر توضیح دهید.

باید دانست که ماجرا به این حد خلاصه نمی شود، بلکه از وقتی استان های برخوردار با چنین بحرانی به دلیل سوء مدیریت مواجه می شوند به نسبت به دلیل قدرت کسب کرده به دنبال اعمال پروژه های انتقال آب بین حوزه ای هم هستند. این در حالی است که این پروژه های انتقال آب بین حوزه ای به هیچ عنوان به نفع حوزه مقصد و مبدا نیست و سبب بروز خسارت‌های محیط‌زیستی فراوان می شود. هر یک از این امور مخاطرات جبران ناپذیر فراوانی را به همراه داشته و باعث برهم خوردن تعادل میزان آب در حوزه مبدا می‌شود. در اکثر مواقع این امور با اعتراضات مردمی، تنش های اجتماعی و قومیتی همراه و باعث بروز بحران‌های جدی در حوزه مبدا می شود. از سوی دیگر این امور در دراز مدت به نفع حوزه مقصد نیز نخواهد بود و مشکلات حوزه مقصد را به شکل طولانی مدت حل نخواهد شد و این انتقال ها توهم مصرف و بارگذاری‌های جدید در حوزه مصرف آب را به همراه دارد. بی شک به دنبال آن پیامدهایی همچون مهاجرت پذیری افزایش جمعیت، توسعه صنایع و… بروز می کند.

برای مثال می‌توان فلات مرکزی استان اصفهان را جزو پروژه‌های انتقال نام برد، آن هم به این دلیل که با وجود اینکه تاکنون سه تا چهار پروژه انتقال آب در چهار- پنج دهه گذشته اعمال شده است، اما همچنان مشکلات و نارسایی های این مناطق به قوت خود باقی است. در اصل پروژه‌های انتقال آب توسعه نامتوازن، گسترش صنایع پرمصرف و افزایش سطح اراضی کشاورزی را به همراه داشته است. اگر در حوزه مصرف به فکر مدیریت منابع آب بودیم به نسبت امروز چالش‌های آبی در کشور به این شدت وجود نداشت. هم اکنون ۶۰ تا ۶۵ درصد از منابع آبی در بخش کشاورزی از بین می رود و در بخش کشاورزی بالغ بر۳۵ درصد ضایعات کشاورزی مشاهده می شود. یعنی فاصله بین مزرعه تا سفره مردم به دلیل وجود نارسایی ها در مقوله های بسته بندی و توزیع در کشور با هدر رفت محصولات و انرژی همراه است که این امر باعث هدر رفت سالانه رقمی بالغ بر ۲۷ میلیارد متر مکعب یعنی حدود یک سوم میزان آب مصرفی کشور می شود. این در حالی است که آب شرب شاید کمتر از ۷ درصد منابع آبی کشور را به خود اختصاص داده است و با مدیریت در میزان مصرف آب در بخش کشاورزی در هیچ نقطه این سرزمین مشکل آب شرب نخواهیم داشت. برای مثال هم اکنون پروژه انتقال آب بهشت آباد به کرمان، یزد و اصفهان، بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد هزینه به همراه داشته است.

این در حالی است که با صرفه جویی۱۰ درصدی در بخش کشاورزی هر یک از این استان ها می توان این میزان آب را تامین کرد و به این ترتیب دیگرخسارتی به حوزه های پایین دست وارد نخواهد شد. باید توجه داشت که پروژه انتقال آب از بهشت‌آباد به شمال کرمان به عنوان طولانی‌ترین خط لوله آب کشور به طول یک هزار و ۱۰۰کیلومتر و انتقال آب از دریای عمان دو طرح مهم دیگر است. باید دانست که پروژه انتقال آب آشامیدنی از بهشت‌آباد به کرمان مهم‌ترین و حیاتی‌ترین پروژه و آرزوی ۳۰ ساله مردم کرمان است که ۷۰ درصد از جمعیت استان را پوشش می‌دهد.

به غیر از اجرای پروژه های انتقال آب، آیا راهکار دیگری برای مدیریت منابع آب وجود دارد؟

بنابر علم روز همه باید به بازچرخانی آب توجه کنند. در کشور نیز باید نیازهای صنعت را از طریق باز چرخانی آب کاهش داد. در ضمن نباید صنایع پر مصرف در بحث آب را در مناطق خشک و فلات مرکزی با بارش کم مستقر کرد، بلکه توسعه صنعتی باید براساس آمایش سرزمین انجام شود و در این زمینه باید صنایع با آب فراوان تنها در مناطق آبی فراوان راه‌اندازی شوند. باید توجه داشت که در بخش کشاورزی هم مشکلات بسیاری وجود دارد؛ در اصل محصولاتی بدون توجه به شرایط جغرافیایی تولید می شود، برای مثال در فلات مرکزی و حتی خوزستان، هندوانه، سیب زمینی و … با نیاز آبی فراوان کاشته می شود. این در حالی است که به دلیل این سهل انگاری در کشت و کار سال گذشته چندین تن سیب زمینی در استان فارس معدوم شد. در کشور ما انبارها و سردخانه‌های بزرگ و مجهز برای ذخیره محصولات کشاورزی وجود ندارد و به دلیل عدم وجود بازار مصرف آن‌طورکه باید و شاید توانایی صادرات برای این محصولات به دیگر کشورها وجود ندارد.

روخانه‌هایی که از بین رفتند، روستاهایی که تخلیه شدند و میراثی که تخریب شد

پنجشنبه, ۱۲ آذر, ۱۳۹۴

     خبرنگار روزنامه شهروند – شادی خوشکار – گزارش قابل تحسینی از سدهای پرحاشیه کشور و تبعات زیست‌محیطی آن‌ها تهیه کرده است که نگارنده هم در این گزارش از سدسازی و حال ناخوش کارون بزرگ گفته‌ام. شرح این گزارش که در شماره ۷۲۷ مورخ ۹ آذر ۱۳۹۴ روزنامه شهروند منتشر شده است را می‌توانید در اینجا بخوانید:

شهروند

     مسابقه شده است، مسابقه ساختن بزرگترین سدهای خاکی، بزرگترین سدهای بتنی. در کشور بی‌آبی که سفره‌های زیرزمینی‌اش از بین رفته‌اند، کشوری که تبخیر بالای آن آب‌های رو زمینی را می‌خشکاند و ٢۴ استان آن با مشکل کم‌آبی مواجه است. مسابقه است برای دولتمردان و بین استان‌ها که کار کدام‌شان کارستان‌تر است و حتی با خشک‌شدن دریاچه ارومیه و کم‌آب شدن کارون بزرگ نیز دست از سدسازی برنداشته‌اند. مسابقه‌ای که جنگل‌ها را ویران می‌کند، گونه‌های نادر جانوری و گیاهی را از بین می‌برد، چشمه‌ها و رودها را می‌خشکاند، خانه‌های مردم را زیر آب می‌برد و آنها را آواره روستاهای دیگر یا حاشیه‌نشین شهرها می‌کند. حالا دیگر تنها محیط‌زیست مطرح نیست، سدها امنیت اجتماعی و اقتصادی مردم را تهدید می‌کنند، زمین‌هایشان را می‌گیرند و منابع درآمدی‌شان بر آب می‌رود. در این گزارش به تعدادی از سدهای پرحاشیه و معضلاتی که ایجاد کرده‌اند، پرداخته‌ایم.

سد کارون ٣ و ۴ که روستاها را در آغوش گرفته

     دو سال می‌گذرد از زمانی که تعدادی از مردم روستاهای غرق‌شده در دریاچه سد کارون ٣ به سرنوشت روستاهایشان دچار شدند. یدک‌کشی که پس از ویران شدن جاده منتهی به روستا، مردم را از خانه‌هایشان به آن طرف دریاچه می‌رساند، تحمل مینی‌بوس را نداشت و جان ١٢نفر را گرفت. اما هنوز مردم این روستاها، آنهایی که مانده‌اند و کوچ نکرده‌اند به روستایی دیگر یا حاشیه‌نشین شهرها نشده‌اند، در دل این دریاچه گرفتارند. ١١سال یعنی از سال ١٣٨٣ می‌گذرد و هنوز وزارت نیرو تعهداتش را نسبت به مردم آن منطقه انجام نداده‌اند.

     این حرفی است که هومان خاکپور، کارشناس منابع طبیعی استان چهارمحال‌وبختیاری می‌گوید و ادامه می‌دهد: «با ساخت این سد همچنین یک‌سری از جاده‌های تاریخی کوچ عشایری که پیشینه فرهنگی مردم منطقه بود، از بین رفتند. اتفاقی که باعث شد نظام ایلی و کوچ عشایر با مشکلات جدی مواجه شده و روند طبیعی خود را از دست دهد. سرعت کوچ تغییر کرده و فاصله‌ای که باید دو ماهه طی می‌شد به ١٠روز تبدیل شد، در نتیجه دامداران سریع‌تر به مناطق ییلاقی می‌رسند و چرای زودهنگام باعث تخریب مراتع می‌شود. وزارت نیرو به جای جاده‌های دسترسی از بین رفته که نیاز به پل‌های بزرگ دارد، لنج‌های دسترسی گذاشته است که معمولا از صبح تا عصر رفت‌وآمد دارند و شب‌ها امکان تردد نیست.»

     او از کسانی می‌گوید که به دلیل نبود دسترسی هنگام بیماری جان خود را از دست می‌دهند: «یک‌بار در انتهای کارون ٣ عقرب بچه‌ای را در یکی از روستاها گزیده بود و قایقی نبود که او به درمانگاه منتقل شود و متاسفانه از بین رفت. متاسفانه وزارت نیرو به موقع به تعهدات خود عمل نکرد. امروز که بیش از ١٠سال از ساخت و آبگیری کارون ٣ می‌گذرد، بعضی از روستاها همچنان دچار مشکل تردد هستند. متاسفانه وقتی سدها ساخته می‌شوند، وزارت نیرو دیگر خیلی پیگیر تعهداتش نیست».

     یکی از افتخارات این سد، ایجاد فرصت‌های شغلی است که البته ساکنان روستاها سهمی از این مشاغل نداشته‌اند. سهم آنها گرفتارشدن میان دریاچه سد بوده و کوچ و حاشیه‌نشینی. سهم روستاییانی که تا پیش از ساختن سد، برق داشتند، حالا بی‌برقی و بی‌آبی است. اما مشکلات احداث این سد کافی نبود که در سال ١٣٩٠ سد کارون ۴ هم افتتاح شد. در سال ٩٢ گفتند این سد ترک خورده است اما حتی پیش از آن یعنی در زمان افتتاح بزرگترین سد بتنی دوقوسی برخی رسانه‌ها خبر از ترک‌ها داده بودند، ترک‌هایی که با تکنولوژی تزریق سیمان به چاه نفت برطرف شد.
خاکپور درباره سدی که قرار است یکی از مهم‌ترین قطب‌های گردشگری چهارمحال‌وبختیاری را در آینده فراهم کند، می‌گوید: «نمی‌توانیم به بهانه ایجاد ظرفیت گردشگری، شکل طبیعی منطقه را تخریب و برای اهالی مشکل ایجاد کنیم. این درحالی است که خود آن مناطق به لحاظ شرایط رودخانه‌ای و جنگلی ظرفیت گردشگری طبیعی و ارزشمندی دارند. جابه‌جایی‌هایی که پس از ساخت سد کارون ۴ اتفاق افتاده، اهالی را مجبور به حاشیه‌نشین‌شدن در شهرها کرد و معضلاتی را هم برای آنها و هم برای شهرنشینان از لحاظ اختلاف فرهنگی ایجاد کرد».

     پیمان یوسفی‌آذر از مدیران اسبق سازمان جنگل‌ها نیز درباره سدهای کارون ٣ و ۴ می‌گوید: «من تغییرات این مناطق را از نزدیک می‌دیدم و شاهد رودخانه‌های بی‌نظیری بودم که از بین رفتند و اهالی ۶۵ روستا که کوچ داده شدند. بعضی از ساکنان گریه می‌کردند و می‌گفتند آنها را از خانه‌هایشان بیرون کرده‌ و ریشه فرهنگی آبا و اجدادشان را گرفته‌اند. با مبالغی چون ٣٠-٢٠ میلیون که به آنها دادند، آنها را حاشیه‌نشین شهرها کردند. افراد مولدی که در زمین‌هایشان کار می‌کردند، حالا دستفروشی می‌کنند و این است دستاورد بزرگ سدسازی در کشور».

سد گتوند و چالش تپه نمکی

     رودخانه‌ای که زمانی تمدن‌های بزرگ را کنار خود جای داده بود، حالا با اوج سدسازی‌ها و تخریب‌های سدسازی مواجه است. رود کارون علاوه بر سدهای کارون ٣ و ۴، سدهای دیگری هم به خود دیده است که مهم‌ترین‌شان سد گتوند، از پروژه‌های تولید برق آبی است. سدهایی که هم خودشان پر نمی‌شوند و هم رودخانه را در سرشاخه با کاهش مواجه کرده‌اند. اما ماجرای سد گتوند به همین‌جا ختم نمی‌شود. سدی که ١۵ متر بالاتر از مکانی که پیش از انقلاب برایش درنظر گرفته شده بود، ساخته شد، تپه‌ نمکی گچساران را در دل خود جای داد و با وجود حایل تپه رسی، نمک حل‌شده در آب سد آن را به معضلی برای اکوسیستم و زمین‌های زراعی تبدیل کرد.

     شوری آب کارون یکی از مشکلاتی بود که آبگیری این سد به وجود آورد. همین مسأله باعث کاهش تولید و افزایش تلفات ماهی‌ها و زیان به آبزیان شد. ضمن این‌که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های متمایزکننده خوزستان یعنی نخلستان‌ها، تحت‌تاثیر شورشدن آب کارون از بین رفتند. شوری آب کارون در اثر آبگیری سد، همچنین کشاورزی خوزستان و محصولاتی مانند گندم و نیشکر را با مشکل مواجه کرد و انگیزه کشاورزان را برای کشت از بین برد.

     به زیر آب رفتن یا متأثر شدن ٢۶ روستا در اثر آبگیری این سد نیز از تبعاتی بود که به‌طور مستقیم بر مردم روستاهای منطقه گذاشت. گتوند سدی است که بین کارشناسان محیط‌زیست به نمونه مهمی از سوءمدیریت در حوزه محیط‌زیست تبدیل شده است. محسن حیدری، حقوقدان و فعال محیط‌زیست درباره تبعات انسانی احداث این سد نیز می‌گوید: «در قیمت‌گذاری اراضی روستاییان و عشایر پشت سد گتوند شاهد عدم توجه به ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هستیم، به‌گونه‌ای که بهای پراخت‌شده به روستاییان و عشایر ساکن در حوزه مخزن سد، توان معادل‌سازی زندگی آنان را نداشت و کاملا آشکار بود که این افراد هرگز موفق به آغاز یک زندگی انسانی جدید در نقطه‌ای دیگر نخواهند شد و در جریان این جابه‌جایی و به علت قیمت ناعادلانه زمین‌هایشان، فکری برای توانمندسازی آنان نمی‌شود و کرامت انسانی آنها پایمال می‌شود و با تبدیل‌شدن از یک دامدار عشایری به یک کشاورز یکجانشین، یا تبدیل‌شدن از یک کشاورز روستایی به یک حاشیه‌نشین شهری، از بخش عمده حقوق انسانی خود محروم می‌شوند. مردم زیر بار این نوع قیمت‌گذاری ظالمانه نرفتند.

     مسئولان وزرات نیرو بدون این‌که تملک اراضی برخی روستاهای واقع در مخزن سد گتوند را انجام دهند، در روز پنجم خرداد ١٣٩١ فاز اول نیروگاه سد گتوند علیا را افتتاح کردند و وزارت نیرو برای مجبورکردن اهالی به انجام معامله، در گرمای توانفرسای تابستان خوزستان، برق و آبرسانی به این روستا را قطع و کابل‌های برق را جمع‌آوری کرد و حتی با نصب موانع فیزیکی جاده روستاها را مسدود کرد تا با استفاده از گرمای توانفرسای خوزستان و محاصره همه‌جانبه و قطع کامل امکانات، اهالی را مجبور به فروش اراضی خود و انجام معامله کند».

سد خرسان ٣ و آبشار آتشگاه

     خرسان ٣، یکی از سدهایی است که احداث آن با مخالفت جدی سازمان محیط‌زیست رو به‌رو است، اگرچه عملیات ساخت آن ادامه دارد. این‌بار استان کهگیلویه و بویر احمد است که بخشی از روستاهایش در آب غرق می‌شوند و همچنین آبشار آتشگاه و چندین بقعه و امامزاده به آب می‌رود.
هومان خاکپور نیز از به هم‌خوردن اکوسیستم رودخانه‌های پایین‌دست این سد می‌گوید: «در مواردی که رودخانه‌ها به تالاب منتهی شوند، آن تالاب‌ها هم به سمت خشکی می‌روند. عمدتا تالاب‌هایی که رودخانه داشتند و رویشان سد ایجاد شده در معرض خطر خشکی‌اند. یکی از خسارت‌های خیلی جدی سدها حقابه زیست در پایین‌دست رودخانه است که رعایت نمی‌شود. مشکلی که بین دو دستگاه وزارت نیرو و سازمان محیط‌زیست ایجاد شده همین است. وزارت نیرو می‌گوید براساس مطالعاتی که انجام دادیم، حقابه را در خروجی سد تحویل می‌دهیم و این‌که حقابه در طول مسیر صرف کشاورزی یا صنعت می‌شود و به تالاب نمی‌رسد، به گردن محیط‌زیست می‌اندازد. از آن طرف محیط‌زیست مدعی است که نظارت بر بهره‌برداری از آب‌ها به عهده وزارت نیرو است و این وزارت باید رصد کند که کشاورزی و صنعت به اندازه حق پروانه‌شان بهره‌برداری کنند. نهایت این ماجرا اکوسیستم رودخانه و تالاب‌هاست که از بین می‌رود.»

     زیرآب رفتن ٢۴٠٠ رویشگاه جنگلی و مرتعی در استان‌های چهارمحال‌وبختیاری و کهگیلویه و بویراحمد از نتایج دیگر این سد است. رویشگاه‌هایی که مناطق ارزشمند و حفاظت‌شده دنا را هم دربردارند. خاکپور می‌گوید: «افزایش تردد افراد برای حیات‌وحش خطرآفرین است، زیرا حاشیه امنیت برای شکارچیان و حاشیه خطر برای حیات‌وحش ایجاد می‌شود، همچنین این سد یکی از زیباترین آبشارهای منطقه را که طولانی‌ترین آبشار ایران به لحاظ مسافت و طول پلکانی است، یعنی آبشار آتشگاه را از بین می‌برد. دریاچه سد راه‌های دسترسی به ظرفیت‌های گردشگری را از بین می‌برد. در توجیه این انتقاد می‌گویند ما در آینده اسکله می‌سازیم که مردم از طریق آن به بازدید این آبشار بروند ولی کافی است بضاعت ناچیز گردشگری‌مان را در نظر بگیریم که حتی از ساخت سرویس بهداشتی عاجز است تا بدانیم که این پاسخ توهم و رویا است. ضمن این‌که مسائل امنیتی حول سدهای برق‌آبی امکان چنین ساخت‌وسازی را زیر سوال می‌برد».

     اما اصراری که بر روند سدسازی در کشور وجود ندارد، انگار هیچ‌کدام از این مشکلات را نمی‌بیند. همان‌گونه که مطالعات سدهای خرسان ١ و ٢ نیز در کنار سد خرسان ٣ انجام و به گفته خاکپور تجهیز کارگاه شده‌اند و جاده‌های رسیدن به آن هم ساخته شده است. او می‌گوید: «در شرایطی که آب نداریم، ساختن این سدها چه سود و توجیه اقتصادی می‌تواند داشته باشد. پس از ساخت این سدها با آثار جدی مهاجرت و کوچ اجباری مواجهیم. اهالی ١۶روستا در کهگیلویه و بویراحمد و ٨روستا در چهارمحال‌وبختیاری آواره شده‌اند.» نبودن مطالعات اقتصادی و اجتماعی و برنامه اسکان مجدد و معیشت این افراد آنها را نیز حاشیه‌نشین شهرها می‌کند.

حفر چاه‌های کشاورزی بلای جان تالاب‌ها

یکشنبه, ۲۵ مرداد, ۱۳۹۴

     گفته می‌شود از میان ۱۰۰۰ تالاب موجود در کشور بر اساس تعریف کنوانسیون بین‌المللی رامسر، بین ۷۰ تا ۷۵ درصد از آن تالاب‌ها در وضعیت بحرانی هستند یا در معرض خطر قرار دارند! در همین زمینه گفتگویی را با خبرنگار روزنامه آرمان انجام داده ام که در شماره ۲۸۲۷ مورخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۴ این روزنامه وزین منتشر شده است:

تالاب

     گفته می‌شود ۷۵ درصد تالاب‌ها در خطر هستند به نظر می‌رسد سعی کرده‌اند رقم خوب و مطمئنی ارائه دهند، زیرا چیزی بیشتر از ۷۵ درصد تالاب‌های کشور در خطر هستند. در حال حاضر کمتر تالابی را سراغ داریم که با مشکل کمبود آب مواجه نباشد. مهم‌ترین خطری که تالاب‌های ما را تهدید می‌کند بحث کم‌آبی و رعایت نشدن حقابه زیستی تالاب‌هاست که تقریبا در همه تالاب‌های کشور با آن مواجه هستیم.

    تهدیدی دیگر نیز مانند شکار وجود دارد که تالاب‌ها را در معرض خطر قرار داده ‌است. حضور پرشمار دام در تالاب‌های مرکزی و تالاب‌های جنوب کشور از جمله عواملی است که به خشک شدن آنها دامن زده است. چرای دام‌ها و سگ‌هایی که کنار گله‌ها هستند به نابود کردن پوشش گیاهی، جانوری و پرندگانی که کنار تالاب‌ها هستند، می‌انجامد.

    مهم‌ترین علتی که باعث خشکی تالاب‌ها شده است و آنها را به کانون‌های تولید گرد و خاک تبدیل کرده است بحث عدم رعایت حقابه تالاب‌هاست. عدم رعایت حقابه تالاب‌ها می‌تواند ناشی از سدهایی باشد که در بالادست تالاب‌ها احداث شده‌اند. این سدها معمولا در مسیر رودخانه‌هایی ساخته می‌شوند که حقابه تالاب را تامین می‌کردند و بعد از ساخت سد خشک شده‌اند. این سدها معمولا به بهانه‌هایی مانند تولید انرژی برق آبی یا برای تامین آب کشاورزی و صنعت احداث می‌شوند.

     با توجه به اینکه امروزه با مشکل کمبود آب در پشت سدها مواجه هستیم معمولا نخستین جایی که آسیب می‌بیند تامین حقابه تالاب‌هاست. در حال حاضر در یک دوره خشکسالی به سر می‌بریم و کاهش منابع آبی بیشترین تاثیرش را روی تامین حقابه تالاب‌ها گذاشته است. پروژه‌های انتقال آب هم از تهدیدات دیگری است که تالاب‌ها در معرض آن قرار دارند. چاه‌های کشاورزی دارای مجوز و بدون مجوز که در اراضی اطراف تالاب‌ها حفر می‌شوند به کمبود آب و افت آن در تالاب‌ها دامن می‌زنند.

     در بخش کشاورزی از یک سو لازم است که یک نظارت و مدیریت یکپارچه‌ای بر برداشت آبی که از تالاب‌های مجاز صورت می‌گیرد وجود داشته باشد و از سوی دیگر با چاه‌های غیرمجاز مقابله شود. در مجموع تالاب‌های ما الان در معرض کمبود آب و خشکی قرار دارند. خشکیدگی تالاب‌ها نه تنها به نابود شدن محیط‌های ارزشمند منتهی می‌شود بلکه این محیط‌ها را که یک نعمت هستند تبدیل به یک بلا می‌کند. تالاب‌ها بعد از خشک شدن تبدیل به کانون‌های تولید گرد و غبار می‌شوند. دلیلش این است که رسوبات تالاب از مواد بسیار ریز تشکیل شده‌اند که با کوچک‌ترین وزش باد جابه‌جا می‌شوند و سکونت‌های اطرافشان را تا کیلومترها تحت تاثیر قرار می‌دهند.

     بهترین اقداماتی که برای احیای تالاب‌ها می‌توان انجام داد این است که به سمت یک مدیریت جامع زیست محیطی در تالاب‌ها پیش برویم و با مشارکت دادن جوامع بومی و محلی اطراف تالاب‌ها حقابه زیستی آنها را تامین کنیم. بخشی از حقابه زیستی تالاب‌ها از طریق مشارکت دادن مردم محلی با اصلاح شیوه‌های آبیاری زمین‌های کشاورزی اطراف تالاب‌ها و کاهش مصرف آب صورت می‌گیرد. بخش دیگر آن به مدیریت جامعی که به مدیریت سازه‌ای دولت مربوط است بازمی‌گردد که به بحث سد‌سازی و پروژه‌های انتقال آب اشاره دارد.

     دولت باید تلاش کند قبل از سدسازی و پروژه‌های انتقال آب در وهله اول حقابه زیستی تالاب‌ها رعایت شود. نباید اجازه بدهیم که تالاب‌ها به سمت خشکی بروند چون عواقب خوبی به همراه ندارد. از نمونه‌های آن خشک شدن تالاب گاوخونی است. این تالاب در فلات مرکزی بعد از شهر اصفهان قرار دارد. با توجه به اینکه در مدت ده سال کمترین آبی به آن نرسیده است و حقابه زیستی آن معمولا در پای توسعه‌های صنعتی و توسعه‌های بخش کشاورزی از بین رفته است نابودی آن بخشی از سکونت‌گاه‌های مرکزی کشور مانند شهر اصفهان را تهدید می‌‌کند. این تهدیدات باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و فکری برای نجات محیط زیست کرد.

در ماجرای گرد و غبار، فاجعه فراتر از بودجه است

چهارشنبه, ۲۹ بهمن, ۱۳۹۳

      به بهانه پدیده گرد و غبار روزهای اخیر در خوزستان و برخی استان‌های غربی کشور و همچنین اظهارنظرهای علمی و سیاسی صورت گرفته در این ماجرا، گفتگویی را با خبرنگار روزنامه آرمان انجام داده‌ام که در صفحه ۵ شماره ۲۶۹۴ چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ آن روزنامه منتشر شده است. شرح کامل این گفتگو را می‌توانید در زیر بخوانید:

ریزگرد

     روزنامه آرمان: درمورد آلودگی هوای خوزستان این تعریف را باید اصلاح کنیم که ما هم‌اکنون در خوزستان با پدیده ریزگرد مواجه هستیم! زیرا، پدیده گردوغبار با پدیده ریزگرد تفاوت دارد. پدیده ریزگردها که ما چندین سال است شاهد آن هستیم اغلب منشأ خارجی دارند که برخی آنها از صحرای آفریقا یا درمورد تالاب هورالعظیم از کشور عراق وارد ایران می‌شوند. ریزگردها ذرات ریز کمتر از دو میکرون هستند که از ارتفاعات بالا حتی بالاتر از ۴۰۰۰ مترعبور می‌کنند تا جایی که این ذرات توانستند از رشته کوه زردکوه واقع در استان چهارمحال و بختیاری عبور کنند و به استان‌های دیگر برسند.

     پدیده‌ای که ما هم‌اکنون در خوزستان و برخی شهرهای دیگر مانند ایلام، لرستان و کرمانشاه درگیر آن هستیم پدیده گردوغبار است که با ریزگردها متفاوت است. گردوغبارها برخلاف ریزگردها منشأ داخلی دارند و اتفاقاتی که در گذشته برای این قسمت از کشور و تالاب‌هایی مانند هورالعظیم و هورالهویزه افتاد باعث خشکی آنها شد و زمین‌هایی که زهکشی شدند و به زمین‌های کشاورزی تبدیل شدند که به دلیل کمبود آب به حال خود رها شده‌اند یا اتوبان خرمشهر که فرسایش بادی را دراین منطقه افزایش داده است و انواع مسائل دیگری که در خوزستان به‌دلیل فقدان مدیریت درست منابع آبی این منطقه و خشکسالی وسیع اتفاق افتاد باعث شده است ما شاهد این باشیم که با کوچک‌ترین وزش باد و تغییرات جوی، این گرد و خاک‌ها که نتیجه ایجاد و گسترش بیابان‌های وسیع است به هوا بلند شود و شرایطی را ایجاد کند که ساکنان این شهرها حتی تا جلوی پای خود را نبینند.

     در بودجه سازمان حفاظت محیط زیست اعتباراتی برای مهار این گردوخاک‌ها درنظر گرفته شده است و سازمان حفاظت محیط زیست یا سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور باید با ارائه گزارش عملکرد خود درمورد نحوه تخصیص این بودجه پاسخگو باشند. با نگاهی به بودجه‌ای که سال گذشته برای این امر تخصیص داده شده به نظر می‌رسد حجم فاجعه و تخریب‌هایی که در زیست‌بوم‌های جنوب کشور اتفاق افتاده بسیار فراتر و بیشتر از این بودجه باشد. وقتی در کشورمان برای احداث سدی مانند گتوند بدون بررسی و ملاحظات زیست‌محیطی دوهزار میلیارد تومان اختصاص می‌یابد نتیجه‌اش ایجاد این بحران در استان خوزستان است و اختصاص ۴۰، ۵۰ میلیارد تومان برای کنترل کانون‌های تولیدگرد و خاک یک رقم فوق‌العاده ناچیزی است هرچند که اعتبارات سالانه سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان توسعه جنگل‌ها دربرابر وظایف و ماموریت‌هایی که چه در حوزه نظارتی و چه در حوزه احیا، توسعه و بهره برداری منابع پایه‌ای کشورمان داریم، ناچیز است.

     اعتباراتی هم که برای موضوع ریزگردها اختصاص یافته ناچیز است و نمی‌تواند پاسخگو باشد. از سوی دیگر اتفاقاتی که ما الان شاهد آن هستیم نتیجه سوء مدیریتی است که طی ده سال گذشته در استان خوزستان شاهد آن هستیم. بهره‌برداری از منابع نفتی در منطقه هورالعظیم به بهای خشکاندن این تالاب، بستن مسیر آب‌ها و احداث سدها که درمجموع حقابه‌های اصلی و شاهرگ آبی این منطقه را خشکاند ریشه در یک مدیریت ناکارآمد دارد. به نظر می‌رسد اتفاقاتی که بعد از ایجاد پدیده گرد و خاک در جنوب کشور افتاد و تلاش‌های افرادی که دنبال تعیین مقصر هستند جنبه سیاسی پیدا کرده است و به جای اینکه به صورت شفاف و کارشناسانه علت‌ها بررسی شود و برای مهار و مقابله با آنها تمهیدی اندیشیده شود به دنبال دستیابی به اهداف شخصی خود هستند و سعی دارند از این راه به دولت فعلی و سازمان حفاظت محیط زیست هجمه و فشاری وارد کنند تا حقانیت خود را اثبات کنند اما این را باید دانست که این پدیده یک‌شبه یا یک‌ساله ایجاد نشده و بیش از ده سال سوءمدیریت باعث ایجاد آن شده است.

نامه سازمان‌های غیر دولتی و فعالان محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری به ابتکار

یکشنبه, ۵ مرداد, ۱۳۹۳

     سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان محیط زیست چهارمحال و بختیاری به بهانه قدردانی از رویکرد تحسین‌برانگیز اداره کل حفاظت محیط زیست استان در مقابله با پروژه‌های غیرکارشناسی انتقال آب بین حوضه‌ای و سد سازی‌های بی‌رویه در منطقه و همچنین تعامل سازنده با سازمان‌های غیردولتی در ایجاد موج‌های مقابله با شکار و شکارچی‌گری؛ در نامه‌ای سرگشاده از سرکار خانم دکتر ابتکار به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی محیط زیست کشور خواسته‌اند که با حمایت از این رویکرد ارزشمند، تلاش کنند تا این رویه برای همیشه در بدنه این دستگاه حامی طبیعت و زیستمندان نهادینه شود. متن کامل این ماجرا و نامه را که در خبرگزای مهر منتشر شده است را می‌توانید در زیر بخوانید:

نامه به ابتکار

پاسدار مواهب طبیعی و زیستمندان این سرزمین باشید

     سازمان‌های غیر دولتی و فعالان محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری در نامه سرگشاده‌ای به دفاع از عمل‌کرد مدیرکل محیط زیست این استان پرداختند.

     به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام خبر احتمال برکناری دکتر سعید یوسف‌پور از مدیریت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری فعالان محیط زیست و سازمان‌های مردم‌نهاد این استان طی نامه‌ای به رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور درباره عمل‌کرد یوسف‌پور نوشته‌اند که او «با باوری عمیق به ملاحظات محیط‌زیستی، منافع ملی را به منافع منطقه‌ای و شخصی و گروهی ترجیح داده و با جسارتی هوشمندانه بر رعایت ملاحظات محیط زیستی در پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای و سدسازی‌های بی‌رویه در منطقه اصرار داشته و با اقدامات تحسین‌برانگیزش در ایجاد موج مقابله با شکار و شکارچی‌گری، از جایگاه درخوری در میان دوستداران محیط‌زیست منطقه برخوردار شده است.»

     پیشتر نیز خبرنگاران و روزنامه‌نگاران حوزه محیط زیست از سراسر کشور در نامه سرگشاده‌ای به معصومه ابتکار نسبت به برکناری یوسف‌پور اعلام نارضایتی کرده و این اقدام را بر اثر «فشارهای سیاسی» برای صدور مجوز طرح‌های مخرب محیط زیست عنوان کرده بودند.

     یوسف‌پور طی مدت مدیریت خود طرح‌هایی همچون تونل انتقال آب سبزکوه، سد خرسان ۳ و جابه‌جایی یک روستا به درون مناطق حفاظت شده را امضا نکرد و به نظر می‌رسد این موضوع اکنون او را تا مرز برکناری پیش برده است.

متن نامه سازمان‌های غیر دولتی و فعالان محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری به معصومه ابتکار به شرح زیر است:

سرور ارجمند سرکار خانم دکتر ابتکار
معاون محترم رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور
با سلام و احترام

     یکی از ویژگی‌های قابل‌ستایش دولت تدبیر و امید، تأکید امیدبخش بر لحاظ ملاحظات محیط زیستی در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای بخش‌های مختلف اجرایی کشور است. ماجرایی که آشکارا در منشور ۱۸ ماده‌ای دولت گنجانده‌شده و در پیام نوروزی عالی‌ترین مقام اجرایی دولت – دکتر حسن روحانی –که برای نخستین‌بار از دیپلماسی محیط زیستی سخن گفته شد و هم‌چنین در اختصاص نخستین مصوبه دولت در روزهای آغازین به دریاچه ارومیه، ایجاد موج محیط زیستی در افکار عمومی جامعه، تعامل رو به رشد با سازمان‌های غیردولتی و همراهی نسبی بدنه دولت در پاسداری از محیط‌زیست، نمودی عینی و عملی پیداکرد.

     بدون شک حمایت سرکارعالی از مدیران استانی همراه دولت تدبیر و امید سبب خواهد شد تا با اعتمادبه‌نفس بالاتری با طبیعت ستیزی مقابله کرده و در تعاملی مسئولانه با فعالان محیط‌زیستی در جلب مشارکت مردم و نهادهای دولتی گام‌های اساسی بردارند.

     گفتنی است؛ دکتر سعید یوسف‌پور – مدیرکل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری – از جمله مدیران تلاشگر و علمی همراه با دولت تدبیر و امید است که با باوری عمیق به ملاحظات محیط‌زیستی، منافع ملی را به منافع منطقه‌ای و شخصی و گروهی ترجیح داده و با جسارتی هوشمندانه بر رعایت ملاحظات محیط زیستی در پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای و سدسازی‌های بی‌رویه در منطقه اصرار داشته و با اقدامات تحسین‌برانگیزش در ایجاد موج مقابله با شکار و شکارچی‌گری، از جایگاه درخوری در میان دوستداران محیط‌زیست منطقه برخوردار شده است.

     یقیناً نظر مساعد سرکارعالی شرایط مطلوب‌تری برای پاسداری از مواهب طبیعی و زیستمندان این منطقه فراهم خواهد کرد. پیشاپیش حسن توجه سرکار عالی را ارج نهاده و بهترین‌ها را برای‌تان آرزو داریم.

سازمان‌های غیر دولتی و فعالان محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری:

هومان خاکپور – دیده‌بان طبیعت بختیاری
انجمن دوستداران طبیعت شهرستان بروجن
انجمن محیط زیستی تسنیم استان چهارمحال و بختیاری
تشکل زیست محیطی حافظان طبیعت شهرکرد
تشکل زیست محیطی آوای حیات زاگرس
تشکل وحدت سبز فرخ شهر

در همین رابطه:

– خبرگزاری مهر: نامه سرگشاده جمعی از روزنامه‌نگاران محیط زیست ایران به ابتکار؛ محیط زیست را قربانی فشارهای سیاسی نکنید!

خشکی تالاب‌ها و برهم خوردن تعادل دمایی

سه شنبه, ۸ بهمن, ۱۳۹۲

     معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اعلام اینکه درحال حاضر حدود ۴۰ تالاب از ۸۵ تالاب کشور بین ۲۰ تا ۸۰ درصد خشک شده‌اند گفت: ظاهراً متهم شماره نخست در پدیدار شدن شرایط بحرانی تالاب‌های کشور بخش کشاورزی و شیوه نادرست مدیریت منابع آبی کشور است. در همین زمینه گفتگویی را با خبرنگار روزنامه آرمان انجام داده‌ام که می‌توانید شرح کامل آن‌را در زیر بخوانید:

تالابها

     متاسفانه آمار روشن و مشخصی درباره اینکه چند درصد از تالاب‌ها و هر یک به چه میزانی خشک شده‌اند در دسترس نیست. میزان خشکیدگی در تالاب‌ها می‌تواند از ۱۰ درصد یا کمی بیشتر شروع شود و حتی مانند دریاچه ارومیه به ۷۰ درصد نیز برسد. این به این معناست که خشکیدگی هم درجه‌بندی‌های مشخصی دارد. اما بهرحال، آنچه کاملاً مشهود است اینکه مهم‌ترین علت خشکیدگی تالاب‌ها عدم‌رعایت حق‌آبه تالاب‌هاست.

     البته عوامل طبیعی و نوسانات اقلیمی و کاهش بارندگی نیز می‌توانند تاثیرگذار باشند اما درصد تاثیرگذاری آنها تنها ۳۰ درصد است و ۷۰ درصد مابقی مربوط به مسائل انسانی و سوءمدیریت منابع آب تالاب‌هاست و به عملکرد انسان‌ها در حوزه بهره‌برداری از منابع آب مربوط می‌شود. سدسازی بر اکثر رودخانه‌ها چه داخلی و چه مرزی سبب تضییع حقوق حق‌آبه تالاب‌ها شده است. برای مثال سد کجکی بر رود هیرمند در افغانستان سبب عدم رعایت حق‌آبه تالاب‌هامون شده و همین امر به خشک شدن این تالاب منجر شده است.

    سدسازی بر رودهای دجله و فرات در ترکیه و سوریه و سد کرخه در کشور خودمان سبب خشکیدگی تالاب بزرگ حورالعظیم شده است که این محل را به کانون گرد و غبار کشور و منطقه تبدیل کرده است. مساله عدم رعایت حق‌آبه مساله‌ای داخلی نیست، بلکه موضوعی بین‌المللی است و همه کشورهای منطقه باید با یکدیگر همکاری داشته باشند تا از اثرات مخرب خشکیده شدن این تالاب‌ها جلوگیری کنند. همچنین درباره تالاب‌های شادگان، پریشان و گندمان و به‌طور کلی سدسازی برق آبی داخلی به نادیده گرفتن حق‌آبه تالاب‌ها و خشک شدن تالاب‌ها منجر شده است.

     همین‌طور پروژه‌های انتقال آب بین حوزه‌ای نیز از دیگر عوامل خشکیدگی تالاب‌ها در کشورمان بوده اند. برای مثال انتقال آب از سرشاخه‌های کارون بزرگ سبب شده است که برخی از تالاب‌های منطقه از حق‌آبه لازم برخوردار نباشند و به تشدید روند خشکیدگی تالاب‌ها دامن بزنند. اما درمورد خشکی تالاب‌ها و اثرات آن بر اقتصاد و اقلیم منطقه می‌توان گفت که مهم‌ترین اثر خشک شدن تالاب‌ها برهم زدن تعادل دمایی است. این بدین معنی است که اختلاف دمای روز و شب به شدت افزایش می‌یابد. مهم‌ترین کارکرد تعادل دمایی، کاستن از میزان اختلاف دمای روز و شب است. این موضوع، یعنی برهم خوردن این تعادل باعث می‌شود که ظرفیت گرمایی ویژه منطقه بالا رود و منجر به سرمازدگی در محصولات باغی و زراعی شود. یعنی دمای کم در شب‌ها و دمای بالا در روزها سبب یخ‌زدگی محصولات کشاورزی شده و به‌شدت به اقتصاد منطقه آسیب وارد می‌کند.

     همچنین اغلب منابع آب زیرزمینی و به‌خصوص چاه‌های کشاورزی از تالاب‌ها تغذیه می‌شوند و در اثر خشکیدگی تالاب‌ها، سطح آب‌های زیرزمینی به شدت پایین می‌رود. در نتیجه سطح آب چاههای کشاورزی نیز پایین آمده و به شدت کشاورزان و باغداران را دچار مشکل می‌کند. بهتر است به اهمیت تالاب‌ها نیز اشاره‌ای داشته باشیم. پیش از هر چیز تالاب‌ها اکوسیستم هستند. یعنی موجودات جانوری و گیاهی متنوعی را در خود جای داده‌اند.

      ارزش هر هکتار تالاب از نظر تنوع زیستی گیاهی و جانوری ۱۰ برابر هر هکتار جنگل و ۴۰ برابر هر هکتار زمین زراعی است. بنابراین خسارت ناشی از خشکیدگی تالاب‌ها نیز در همین سطح است. یعنی عمق فاجعه زمانی مشخص می‌شود که به از بین رفتن تالاب‌ها به‌عنوان از بین رفتن اکوسیستم‌هایی که ۱۰ برابر جنگل و ۴۰ برابر زمین زراعی ارزش دارند توجه کنیم و به همان اندازه حساسیت نشان دهیم.

برای نجات سدهای برق‌آبی کشور؛ از درآمدهای خودشان هزینه کنیم!

جمعه, ۲۹ شهریور, ۱۳۹۲

     همان‌طور که بارها متخصصان و فعالان حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور گفته و نوشته بودند، کم‌توجه‌ای بودجه‌ریزان دولتی به اختصاص منابع اعتباری لازم برای کنترل عوامل تخریب طبیعت و کاهش نرخ بالای فرسایش خاک در کوهستان‌های منطقه زاگرس سبب شده است تا اضافه بر خسارت‌های محیط زیستی، همچنان شاهد افزایش نرخ فرسایش و رسوب و تهدید سرمایه‌گذاری‌های هنگفت در حوزه سدهای عظیم برق‌آبی ساخته شده باشیم.

    به‌منظور تأمین منابع اعتباری لازم برای جلوگیری از این خسارت‌های جبران‌ناپذیر، پیشنهادی داشته‌ام و از دوستان خواسته‌ام دست‌دردست هم گذاشته و برای تحقق آن تلاش کنند. در همین راستا، یادداشتی نوشته‌ام که امروز – ۲۹ شهریور ۱۳۹۲ – در درگاه مجازی خبرگزاری مهر منتشر شد و می‌توانید متن کامل آن را در ادامه بخوانید … 

نرخ فرسایش خاک تا 40 تن در هکتار در برخی از زیرحوضه‌های سد کارون4 

     به بهانه مدیریت آب‌های سطحی و تولید انرژی برق‌آبی، یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه سدسازی و احداث نیروگاه‌های برق‌آبی بر روی کارون بزرگ انجام گرفته و در دهه‌های اخیر با صرف سرمایه‌های هنگفت، سدهای عظیم عباسپور، مسجد سلیمان، دز، کارون ۳ و کارون ۴ ساخته شد و دست‌کم ۱۲ سد بزرگ دیگر در دست‌ساخت و یا در دست‌مطالعه است تا هدف تولید سالانه بیش از ۶۰۰۰ مگاوات برق قابل دست‌یابی باشد.

     سطوح پرشیب کوهستانی، ضریب جریان سطحی بیش از ۶۰ درصد و بارش‌های خوبی که غالبا” در فصل سرد سال متمرکز شده‌اند، حوضه آبخیز کارون بزرگ را به‌صورت طبیعی بسیار آسیب‌پذیر کرده است. اما در حقیقت مؤلفه‌های انسان‌ساز از قبیل چرای پرشمار دام، کشاورزی غیراصولی و تغییر کاربری اراضی جنگلی و مرتعی، وابستگی‌های معیشتی و سوخت‌های هیزمی است که موجب تخریب جنگل‌هاو تنک شدن پوشش گیاهی شده، در اثر کاهش نفوذ باران در خاک و افزایش روان‌آب‌ها، پدیده فاجعه‌بار فرسایش بیش از حد مجاز خاک(بیش از ۲۰ تن در هکتار در سال) را برای حوضه‌های بالادستی این سدهای بزرگ برق‌آبی رقم زده است. ماجرای تلخی که سبب می‌شود سالانه بیش از ۲۰۰ میلیون تن رسوب وارد مخازن این سدها شده و اضافه بر خسارت‌های جبران‌ناپذیر محیط زیستی، با وارد کردن خسارت‌های مالی هنگفتی شاهد کاهش عمر سدها و نابودی سرمایه‌گذاری‌ها در اثر انباشت رسوبات در پشت آن‌ها باشیم.

     البته یادمان باشد که خسارت‌های محیط زیستی ناشی از این فرسایش‌ها و رسوبات بر حیات رودخانه‌ها، تالاب‌ها و زمین‌های زراعی؛ تقریبا” ۹ برابر خسارت های وارده بر سدها و ارزش سرمایه‌گذاری جهت ایجاد حجم مخازن این سدها برآورد شده است. فرسایش خاک سبب کاهش تا ۵۰ درصدی تولید محصول در اراضی کشاورزی شده و این کاهش تولید زمینه و انگیزه‌ی دست‌اندازی‌های بیشتر جوامع محلی به اراضی مرتعی و زیراشکوب جنگلی را مهیا خواهد کرد.

     متأسفانه تاکنون روند بودجه‌دهی برای انجام چنین اقدامات حفاظتی و پیشگیرانه در بخش‌های حفاظت پوشش گیاهی و آب و خاک از جایگاه سزاواری در اولویت‌های بودجه‌ریزی ملی برخوردار نبوده و روند تحمیل خسارت‌های ناشی از ته‌نشت رسوب در مخازن اینگونه سدها شتابی بسیار نگران کننده پیدا کرده است. بدون شک یکی از عملی‌ترین راه‌های تأمین منابع اعتباری برای کنترل و مقابله با تخریب‌های انسانی در حوضه‌های بالادست و ممانعت از مرگ زودرس و کاهش عمر مفید این سدهای مخزنی، اختصاص بخشی از درآمدهای سالانه این سدهای برق‌آبی به اینگونه فعالیت‌های پیشگیرانه در بالادست است.

     در همین راستا تهیه لایحه “اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از فروش برق نیروگاه‌ها به منظور کنترل و مقابله با عوامل تخریب در حوضه‌های بالادست سدهای مخزنی برق آبی” می‌تواند در شمار مهمترین اولویت‌ها و برنامه‌های راهبردی بخش آب و خاک و پوشش گیاهی دولت تدبیر و امید برای تقدیم به مجلس شورای اسلامی باشد.

     امید است فعالان و متخصصان این حوزه با مطالبه و پیگیری از طریق رسانه‌ها و نشست‌های علمی‌تخصصی، نهادهای متولی در دولت را حمایت کنند تا تهیه این لایحه در ردیف اولویت‌های کاری آنان قرار گیرد. یقینا” با تصویب آن لایحه و تأمین منابع اعتباری لازم، بخش اعظمی از اهداف توسعه پایدار در مناطق زاگرسی کشور نیز محقق شده و با کنترل عوامل تخریب از طریق توانمندسازی جوامع محلی و تغییر معیشت، ایجاد تعادل بین وابستگی معیشتی بهره‌برداران و توان تولیدی جنگل‌ها و طبیعت، نقش مخرب انسان و دام – به‌عنوان مهمترین عوامل فرسایش و رسوب – کم‌رنگ شده و با انجام عملیات‌های احیایی و حفاظتی پوشش گیاهی و همچنین اقدامات آبخیزداری، هدف “کنترل رواناب ناشی از بارش در سرشاخه‌ها” و همین‌طور حفظ آب و خاک و سرمایه‌گذاری‌های عظیم در حوزه سدسازی کشور تحقق خواهد یافت.