خشکسالی های پی در پی سال های اخیر، افت تراز آبی سفره های زیرزمینی، خشک شدن چشمه ها و قنات ها و کاهش چشمگیر آب چاه های شرب و کشاورزی بروز بحران کم آبی در مرکز آب ایران – چهارمحال و بختیاری – را به دنبال داشته است. روند شتابناک تشدید بحران پیش رو، به آستانه تحمل مردم نزدیک شده و نارضایتی های اجتماعی و مطالبات کشاورزان و اهالی سکونتگاه های روستائی، این روزها متولیان و مقامات ارشد منطقه و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را مجبور به واکنش در حوزه مدیریت منابع آب استان کرده است.
طرح ها بزرگ انتقال آب بین حوضه ای مانند تونل گلاب و انتقال آب از پائین دست سد زاینده رود به کاشان و آران و بیدگل و همچنین پروژه انتقال آب بهشت آباد در سرشاخه های کارون بزرگ به فلات مرکزی کشور بهانه شروع واکنش های سزاوارانه مسئولان در حوزه مدیریت منابع آب استان گردید. رویداد امید بخشی که از آن انتظار می رفت مدیریتی پایدار را بر بنیاد اولویت ها و خواهش های بوم شناختی منطقه پایه گذاری کند.
مواجهه با چنین بحران های آبی؛ منفی شدن حیرت آور تراز آبی سفره های زیرزمینی، خشک شدن کامل و یا کاهش شدید آبدهی منابع آب شرب حدود ۶۰ درصد سکونتگاه روستائی و شهری و ممنوعه ی بحرانی اعلام شدن مهمترین دشت های کشاورزی در منطقه ای که به رغم برخورداری از یک درصد وسعت سرزمینی کشور، به برکت مهرورزی‌های بی‌منت آسمانش، به تنهایی تأمین کننده ۱۰ درصد آب شیرین کشور است، حکایت از وجود لکنت هایی در مدیریت سرزمین و کم توجه ای به فشارهای نابخردانه انسانی بر آن سرزمین دارد.
البته هر چند واقعیت های خشکسالی و فرآیندهای تغییر اقلیم و جهان گرمایی را نمی توان نادیده گرفت، اما صرف نظر از این رخدادهای طبیعی غیر قابل کتمان، مهمترین دلایل این اُفت کمّی منابع آبی و میزان چشمگیر پائین رفتن سطح آب سفره های زیر زمینی؛ روند شتابناک افزایش مصرف آب در بخش کشاورزی (که متأثر از رشد جمعیت و عدم توسعه یافتگی صنعت کشاورزی در کشور است)، حفر چاه های مجاز و غیر مجاز، برقی شدن چاه ها بدون نظارت بر میزان برداشت مجاز آن چاه ها، تخریب جنگل ها و پوشش گیاهی و افزایش سطح اراضی کشاورزی بوسیله تجاوز و تغییر کاربری های غیراصولی اراضی جنگلی و مرتعی، استفاده از روش‌های نادرست و پرمصرف آبیاری و یا انتخاب نوع کشت‌های نامتناسب با محدودیت‌های اکولوژیکی حاکم بر منطقه و نهایتا” عدم برخورداری اولویت های محیط زیستی از وزن لازم در حوزه برنامه ریزی استان و کم توجه ای به فعالیت های آبخیزداری و آبخوان داری برای مهار و نگهداری آب در زیر زمین هستند.
خشکی بی سابقه و صدمات وارده به تالاب ها خصوصاً تالاب گندمان، خشک شدن کامل و یا کاهش شدید آبدهی منابع آب شرب و نوبت بندی در حدود ۲۴۲ سکونتگاه روستائی و حدود ۱۰ سکونتگاه شهری و آب رسانی با تانکر های آب، بحران آب در مناطق عشایری و آب رسانی با تانکرهای سیار برای تأمین آب شرب عشایر و دام آن ها، کمبود شدید آب در حوزه صنعت و خسارت های وارده به کشاورزان در اثر کاهش تولید ناشی از کاهش شدید آبدهی منابع آبی استان؛ جملگی از شناسه های حاکمیت وضعیتی بحرانی بر منابع آبی و محیط زیست استان است که انتظار می رفت برای گریز از این وضعیت بحرانی کنونی، بودجه ریزی و توزیع منابع مالی سال جاری استان با لحاظ ظرفیت ها و محدودیت‌های بوم شناختی منطقه صورت پذیرد.
اما در حال حاضر به موازات آگاهی از غلبه چنین وضعیت بحرانی بر این دیار و انتظاراتی که از دستگاه های دولتی متولی حوزه منابع طبیعی و محیط زیست برای برون رفت از این وضعیت بحرانی می رود، سهم ادارات حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری از منابع مالی و اعتبارات تملک دارایی سال جاری استان همچنان در شرایط حداقلی بنا نهاده شده است و به نظر می رسد هیچ اراده ای هم برای شکستن این کلیشه های سنتی بودجه ریزی در استان وجود ندارد!
امیدوار بودیم حالا که تصمیم گیران و برنامه ریزان استان به شناخت درستی از وضعیت بحرانی پیش رو و عواقب غیر قابل جبران آن بر پایداری اکولوژیکی منطقه دست یافته اند؛ در شاخص های بودجه ریزی و تقسیم منابع مالی استان باز تعریفی مبتنی بر تهدیدها و ظرفیت های بوم شناختی منطقه صورت داده و سهم حوزه محیط زیست و منابع طبیعی از سرجمع اعتبارات استانی را به بالاتر از ۳ درصد برسانند! اما شوربختانه با کمال حیرت همچنان شاهد همان روند گذشته در بودجه ریزی و تخصیص قطره چکانی اعتبار به حوزه محیط زیست و منابع طبیعی استان بوده ایم.
در حال حاضر اغلب تالاب های استان با خشکی شدید مواجه بوده و صدمات انسانی بیش از پیش حیات آن ها را تهدید می کنند اما ناباورانه سهم این تالاب های بین المللی از اعتبارات استانی در حد صفر است و اداره حفاظت محیط زیست حتا عاجز از تأمین حقوق و بکارگیری محیط بان و یا درمانده از خرید امکانات و تجهیزات اولیه ناوگان اطفای حریق خود برای مقابله با آتش سوزی های احتمالی در این تالاب های ارزشمند است!
مگر امروزه ظرفیت سازی فرهنگی و آموزش جوامع محلی به عنوان یکی از اولویت ها و ضرورت ها در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی مطرح نیست؟ مگر همواره افزایش سطح مشارکت جوامع محلی به عنوان یکی از مؤلفه های کلیدی حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی مورد تأکید دست اندرکاران نبوده است؟ آیا تخصیص اعتباری ناچیز و در حد چند میلیون تومان می تواند دستگاه های متولی را به سوی کسب موفقیت حداکثری در آموزش و جلب مشارکت جوامع محلی هدایت کند؟!
اگر پذیرفته ایم که بیش از ۷۰ درصد از حجم منابع آبی قابل استحصال استان در بخش کشاورزی به مصرف می رسد و راندمان آبیاری مان نیز کمتر از ۳۰ درصد است!؛ آیا این خردمندانه است که در بودجه ریزی و تقسیم منابع مالی مان با حرکت های لاک پشتی و تنها با تخصیص مبلغی ناچیز به «اجرای سامانه های آبیاری تحت فشار» در ۲ درصد از زمین های کشاورزی مان ( ۳ هزار هکتار) برنامه ریزی و هدف گذاری کنیم؟! در حالی که به موازات این توجه حداقلی، اعتبارات چند ده میلیارد تومانی برای اجرای طرح های انتقال آب بین حوضه ای در داخل استان اختصاص داده ایم!
اگر باور داریم که بیش از ۸۰ درصد آب مصرفی در استان از محل منابع آبی زیرزمینی مان استحصال می شود و در وضعیت بحرانی پیش رو با افت کمی و کاهش چشمگیر سطح آب سفره های زیر زمینی مواجه شده ایم و تنها راه برون رفت از این بحران توجه سزاوار به اقدامات آبخیزداری و آبخوانداری برای کنترل و نفوذ آب به زیر زمین است؛ پس چرا فعالیت های ارزان قیمت آبخیزداری از وزن لازم در سبد اولویت های بودجه ریزی مان برخوردار نبوده و همچنان پروژه های انتقال آب بین حوضه ای و سدسازی دست بالا را دارند؟!
آیا این نشانه ی مظلومیت بیش از پیش محیط زیست و طبیعت و دستگاه های متولی در این حوزه نیست؟
هومان خاکپور – فعال محیط زیست
.
.