بایگانی “مهاربیابان زایی”

بزرگ ترین مسئله ی محیط زیست ایران، در عدم شناخت از«فلسفه حفاظت از طبیعت»نهفته است!

شنبه, ۱۷ اردیبهشت, ۱۳۹۰

پس از مسدودسازی مشهورترین تارنمای محیط زیستی ایران (وب سایت مهاربیابان زایی)، در قالب یک نظرسنجی و با طرح تعدادی گزینه علل مسدودسازی تارنماهای زیست محیطی در کشور به پرسش گذاشته شد و در این نظر سنجی تعداد ۶ گزینه یا پرسش (۱- مظلومیت محیط زیست ایران ۲- انفعال تشکلهای مردم نهاد محیط زیستی ۳- اراده مدیران ارشد محیط زیست کشور ۴- قدرت طبیعت ستیزان ۵- عدم حمایت یکپارچه نویسندگان محیط زیستی ۶- قانونی بودن فیلترینگ مهار بیابان زایی) طرح گردید.

استاد کامبیز بهرام سلطانی در یادداشتی روشنگرانه نقطه نظرات بی پرده و بدور از تعارف خود را در خصوص این نظرسنجی و موضوع مسدودسازی تارنماهای زیست محیطی کشور بیان داشته اند. ایشان در این یادداشت در تحلیل اوضاع و احوال ارکان محیط زیست کشور، مشروحا” به نکات مهم و تأمل برانگیزی اشاره نموده اند. نوشتاری که در زیر می خوانید مشروح نقطه نظرات استاد کامبیز بهرام سلطانی بوده که توسط این مرد بزرگ برای نگارنده فرستاده شده است؛

چند نکته درباره مسدودسازی تارنماهای زیست محیطی

چهار شنبه‏، ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ – کامبیز بهرام سلطانی

قبل از هر چیز اجازه می خواهم درباره پرسش هایی که در قالب نظر سنجی مطرح گردیده اند، نظر شخصی خود را بیان کنم. تردیدی ندارم که نظرات من، حتا در بین طرف داران محیط زیست نیز با مخالفت مواجه خواهد شد. با این وصف براین باورم که تعارف ها را باید کنار گذاشت و با یکدیگر بی پرده وارد گفتگو شد. بازهم بر این باروم که تنها و تنها از طریق گفتگوی بی پرده و بدور از تعارف های مرسوم، حداقل می توان به صورت مسئله نزدیک شد.

مجموعه پرسش ها بسیار گنگ، شعارگونه و گاه با پرده پوشی بسیار که در مباحث علمی فاقد هرگونه جایگاه است، طرح گردیده اند. در ادامه می کوشم، منظور خود را شفاف تر بیان نمایم.

۱) مظلومیت محیط زیست ایران: این پرسش مشخص نمی کند که منظور از مظلومیت محیط زیست ایران چیست؟ آیا منظور نهاد محیط زیست یا به عبارت دیگر سازمان حفاظت محیط زیست است؟ یا محیط زیست به عنوان پدیده ای غامض و تو در تو و متشکل از واقعیت های طبیعی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی؟ اگر منظور محیط زیست به عنوان یک نهاد است، پاسخ آن را باید از مسئولین این نهاد دریافت نمود. ولی اگر منظور محیط زیست به عنوان یک واقعیت طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است، باید گفت، محیط زیست به هیچ وجه مظلوم نیست و اصولا” کاربرد اصطلاح مظلوم، که حداقل در زبان پارسی در مورد انسان ها بکار برده می شود- شخص یا فردی که مورد ظلم و ستم قرار گرفته – در این ارتباط فاقد اعتبار است. اگر ما به بنیان های علمی آنچه که می گوییم و می نویسیم، باور داشته باشیم، پس در آن صورت باید این واقعیت را نیز بپذیریم که محیط زیست و به ویژه محیط طبیعی از قدرتی به مراتب بیشتر از آنچه در تفکر ما بگنجد، برخوردار است. در این مورد ، به عنوان شاهدی برای مدعای خود فکر می کنم تقارن زمانی دو پدیده زمین لرزه و تسونامی در ژاپن توجه به پی آمدهای فاجعه بار آن – با تمامی جلال و جبروتی که این سرزمین برای تکنولوژی خود قایل است – کفایت کند. این بخش از نظریه گایا را با جان و دل می پذیرم که، طبیعت همواره در جهت تطور خود حرکت می کند و در این راستا اساسا” کاری به ما انسان ها ندارد که آیا شیوه سیر و مسیر این فرآیند تطور را خوش آیند یا ناخوش آیند قلمداد می کنیم. طبیعت برای حل مسائل خود به مشورت با انسان به اصطلاح خردمند یا Homo sapiens نمی نشیند، همچنان که ما نیز در رفتار خود با طبیعت، امکانات و محدودیت های آن را در نظر نمی گیریم. پیش از آنکه انسان قادر به تشخیص شکل گیری مسئله ای در طبیعت باشد، نیروهای جاری در طبیعت خود به جریان افتاده و در جهت حل مسئله پدید آمده، فعال می شوند. البته و صد البته، بسیاری از راه حل های منتخب طبیعت می تواند برای ما انسان ها ناخوش آیند باشد، لیکن این مشکل طبیعت نیست که ما تصور غلطی از آن در ذهن خود پرورش داده ایم؛ بر خلاف آنچه به ما آموخته و بذر آن را از دوران کودکی در ذهن مان کاشته اند، طبیعت برای ارضای حرص و طمع و آز و تمایلات عشرت طلبانه و بی پایان ما پدید نیامده است. طبیعت همانند مادری مهربان قادر است تمامی نیازهای ما را بر طرف کند، ولی جایی برای رفع خواسته های بیجا و توقعات غیر عقلایی ندارد. از این رو طبیعت را به هیچ وجه نباید مظلوم قلمداد کرد، چه پاسخ هر بی خردی را در جای خود و به شیوه خود می دهد؛ بارها درتارنماهای مسدود شده ای چون مهار بیابان زایی از گسترش رو به تزاید اراضی بیابانی، اُفت سطح سفره آبهای زیر زمینی، مرگ و میر آبزیان ، کاهش جمعیت حیات وحش و بسیاری دیگر از این قبیل گزارش شده است. این همه پاسخ طبیعت به شیوه رفتار ما با طبیعت سرزمین مان است. طبیعت در حل مسائل خود به پی آمدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی واکنش های خود توجهی ندارد، ولی ما نیک می دانیم که، بیابان زایی، لغزش خاک، اُفت سطح سفره آبهای زیر زمینی، خشکانیدن تالاب ها، جنگل تراشی، بهره برداری مفرط از مراتع، تخلیه حجم عظیم مواد آلاینده درهوا، خاک، رودخانه ها و دریاچه ها نمی توانند عاری از هرگونه پی آمد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باشند. سرمایه زدایی از طبیعت، به معنای کاهش سرمایه های ملی نیز هست. به دلیل خصلت و ماهیت پی آمدهای یاد شده، مقوله محیط زیست نمی تواند، مقوله ای غیر اجتماعی، غیر اقتصادی و غیر سیاسی تصور شود؛ چنین تصوری نه تنها ساده انگارانه است، که ما را از اصل صورت مسئله نیز دور می کند.

۲) پرسش دوم انفعال تشکل های مردم نهاد محیط زیستی را مطرح می کند. من نمی دانم منظور از تشکل های مردم نهاد چیست؟ اگر منظور سازمان های غیروابسته به دولت یا NGO’s هستند، که ترجمه صحیحی برای معرفی این سازمان ها انتخاب نشده است. در مجموع تشکل های زیست محیطی موجود در ایران – و اکثر کشورهای جهان سوم – تشکل های نیمه وابسته به دولت هستند و به همین سبب، موظفند در مسیری که توسط دولت ها تعیین می شود، حرکت نمایند. در شرایط متعارف، این سازمان های غیر دولتی هستند که، نهادهای مسئول در زمینه حفاظت محیط زیست را وادار به انجام اقداماتی ضروری می نمایند، حال آنکه در ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و دفتر مشارکت های مردمی آن به تدوین برنامه و جهت دادن به سازمان هایی که خود را غیر دولتی می دانند، اقدام می نمایند (در این خصوص مراجعه شودبه : سازمان حفاظت محیط زیست (۱۳۷۸) : برنامه عزم ملی برای حفاظت از محیط زیست ، ص ص ۱۳۶- ۱۲۳ ).

مشارکت مردم درتعیین سرنوشت خودحقی است که ، قانون اساسی برای ملت قایل شده است. دراصل سوم قانون اساسی آمده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است …. همه امکانات خود را برای امور زیر به کاربرد» و در بند ۸ از همین اصل از جمله این امور« مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» ذکر شده است. مشارکت مردم در امور کشور، نه اجبارا“ همیشه، ولی در اکثر موارد از محتوایی سیاسی برخوردار است. در اینجا مراد از سیاست، به طور خاص مفهوم علمی آن است؛ یعنی هنر کشور داری و یا عقلایی ترین شیوه عملی که دولت، مجلس، احزاب، سازمان ها و سایر نهادهای اجتماعی به منظور نظم و نسق بخشیدن به زندگی اجتماعی از آن بهره می گیرند. از آنجا که مدیریت محیط زیست به طور عام و حفاظت از طبیعت سرزمین به طور خاص، بخشی از هنر کشورداری محسوب می شود، لذا حفاظت از طبیعت نیز به نوعی عمل سیاسی تبدیل می گردد. بر همین مبنا مشارکت مردم در قالب تشکل های زیست محیطی، خواسته یا ناخواسته تبدیل به عملی سیاسی می شود.

در جو کنونی ایران، به دلیل دور شدن مفهوم سیاست از محتوای علمی آن، ورود به عرصه سیاست، همانند ورود به میدان مین شده است. سازمان حفاظت محیط زیست، بنا بر میل و سلیقه خود، یکی از شروط اولیه جهت اعطای مجوز رسمی به سازمان های غیر دولتی حامی محیط زیست را، غیر سیاسی بودن این سازمان ها قرار داد، آنهم در دورانی که دوران اصلاحات نامیده می شد و ریاست وقت سازمان حفاظت محیط زیست خود را به عنوان منجی محیط زیست ایران معرفی می کرد و همچنان نیز بر این ادعا پای می فشارد. در تعریفی که این سازمان از سازمان های غیر دولتی حامی محیط زیست ارائه نموده است، نکته اخیر بخوبی آشکار می باشد:«سازمان های غیر دولتی زیست محیطی به کلیه تشکل های غیر دولتی ، غیر انتفاعی و غیر سیاسی اطلاق می گردد که حاصل تشکل اشخاص حقیقی به طور داوطلبانه به گونه ای سازماندهی شده باشد» ( سازمان حفاظت محیط زیست ، دفتر تشکل های مردمی (۱۳۷۹) : نگاهی بر عملکرد سازمان های غیر دولتی زیست محیطی ایران ؛ سال ۱۳۷۹ – جمله عینا“ نقل قول شده و نارسایی قسمت آخر آن مربوط به اصل سند است ). این شرط نه تنها با بند هشتم از اصل سوم قانون اساسی مغایرت دارد که ، اساسا“ با ماهیت سازمان های غیر دولتی حامی محیط زیست نیز در تعارض است. فراموش نکنیم که، حزب سبز در آلمان فدرال در دهه هفتاد میلادی به عنوان یک تشکل مردمی وارد میدان سیاست شد. سازمان صلح سبز نیز سازمانی غیر سیاسی و تابع خط و خطوط نهادهای رسمی نیست. جنبش به جود آمده علیه سد سردار سرور نیز، جنبشی غیر سیاسی نبود. به این مجموعه می توان نهادهای غیر دولتی حامی طبیعت ، مانند اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN)، بنیاد جهانی حفاظت از طبیعت(WWF )، ثبت و تحلیل وضعیت تجارت گیاهان و جانوران (TRAFFIC)، حیات بین المللی پرندگان (Birdlife International )، دوستان زمین(Friends of Earth)، بنیاد بین المللی حمایت از حیوانات (International Found for Animal Welfare= IFAW) و تعداد بی شمار دیگری را افزود. در این مورد شاید جالب باشد به تاریخ صد و اندی ساله اتحادیه حفاظت از پرندگان(NABU= Der Naturschutz Bund Deutschland e.V. ) در آلمان اشاره کرد که در سال ۱۸۹۹م. بنیان نهاده شد و امروز تحت عنوان اتحادیه حفاظت از طبیعت آلمان به ثبت رسیده و به عنوان نماینده شاخه آلمانی حیات بین المللی پرندگان عمل می کند. در سال ۲۰۱۰ NABU با حمایت علمی و مالی ۴۶۰۰۰۰ عضو، تعداد ۵۰۰۰ پهنه حفاظت از پرندگان را تحت پوشش و مدیریت خود داشت. باید تصور کرد، اگر قرار بود، این تعداد پهنه حفاظت شده به تنهایی توسط دولت اداره می شد، چه نیروی انسانی و هزینه های مالی را می طلبید! در عین حال باید آنا” تذکر داده شود ، که نهاد یاد شده در طول دوران موجودیت خود هرگز به فکر فروش اراضی و شکار غیر مجاز پرندگان نبوده است. از این رو عملکرد یک سازمان غیر دولتی زیست محیطی را که توان علمی و صداقت عملی خود را در طول بیش از صد سال نشان داده است نمی توان مبنایی برای تایید نظریه قرق های خصوصی که در ایران طی ماههای اخیر مطرح شده است، قرار داد  .

زمانی که شرط غیر سیاسی بودن تشکل ها مطرح شود ، عملکرد تشکل ها نیز نمی تواند چیزی، جز آنچه که توسط سازمان حفاظت محیط زیست ارائه گردیده است باشد؛ یعنی حذف مهم ترین مسائل زیست محیطی استان ها. برای

مثال: آیا جمعیت جوانان پرچم سبز و انجمن حامیان طبیعت استان سیستان و بلوچستان ، از احداث جاده های عریض و طویل در تالاب هامون ، تبدیل بخشی از تالاب هامون به گودال تبخیر ، معرفی ماهیان غیر بومی به تالاب ، احداث سد موسوم به سدآهنی بر روی رودخانه هیرمند ، دستکاری های گسترده در مسیر حرکت آب به طرف تالاب هامون ، وضعیت نابسامان دفع زباله و تصفیه خانه فاضلاب شهر زابل بی اطلاع است ؟ ، آیا این تشکل نمی توانست در گزارش خود نسبت به دیواره آسفالت شده ای که ، بر ضلع شرقی تالاب هامون احداث گردیده موضع گیری نماید ؟.

آیا پاکسازی ارتفاعات زاهدان ، پاکسازی کوی دانشگاه و اجرای همایش  ، از اتخاذ موضع مشخص درخصوص نابودی یک تالاب بین المللی از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است ؟ .

در گزارش عملکرد تشکل زیست محیطی آذربایجان غربی  نیزهیچ ذکری از تخریب و نیز انحراف مسیرآب رودخانه ها ، عدم توجه به نیاز آبی دریاچه اورمیه در ساخت سدهای متعدد، بهره برداری غیر معقول از آرتمیای دریاچه اورمیه ، عقب نشینی سریع آب دریاچه، تخلیه زباله در رودخانه ها، احداث سد بر روی تالاب شورگل ( حسنلو ) و تبدیل آن به دریاچه پرورش ماهی و مانند آن هیچ اشاره ای نشده است .

آیا انجمن سبز ارسباران هیچ ضرورتی ندید که در گزارش خود ذکری از معدن مس سُنگُن و پیامدهای زیست محیطی احتمالی آن به میان آورد؟.

ذکر مسائل مربوط به دریای خزر – آلودگی آب دریا ، صید بی امان ماهیان خاویاری ، مرگ و میر فک دریای خزر ، تخریب رودخانه های استان مازندران و افت کیفیت لیمنولوژیک رودخانه ها – هیچیک آنقدر واجد ارزش نبود که در گزارش به آن اشاره شود ؟.

نمونه ها بسیارند. این همه از آنجا ناشی می شود که، می گویند مسئله سیاسی است و دخالت در آن همانند بازی با آتش

است. واضح است که محیط زیست مقوله ای سیاسی است و به طور مشخص در ارتباطی تنگاتنگ با اقتصاد سیاسی قرار دارد؛ مگر می شود از توسعه پایدار صحبت کرد و الگوهای متعارف توسعه را به چالش کشید و وارد عرصه سیاست نشد؟ . ولی پرسش اینجاست که چگونه است که، یک پزشک، مکانیک، زمین شناس، ایمونولوژیست، فسیل شناس و غیره ، حتا در عالی ترین سطوح تصمیم گیری، مجاز به عمل سیاسی می باشند، ولی یک کارشناس محیط زیست، منابع طبیعی، گیاه شناس، لیمنولوژیست، بیابان زدایی، جنگل شناسی، خاکشناسی و اکولوژیست از ورود به عرصه سیاست منع

می شود؟

در سند برنامه سوم ، به هنگام بحث در زمینه « تحلیل مشکلات و نارسایی ها » در بخش محیط زیست به چند نکته جالب توجه اشاره می شود:

«- ضعف مدیریت و تشکیلات ،

– نامشخص بودن سیاست های کاری ،

– کمبود متخصص در سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان های ذیربط ،

– ضعف در بهره گیری از مشارکت های مردمی » .

پرسش این است که سازمانی که خود از چنین ضعف هایی اساسی برخوردار است، اولا“ چگونه می خواهد

تشکل های مردمی را راهبری کند و ثانیا“ چرا در چنین شرایطی از انرژی موجود در تشکل ها به نحو مناسب بهره برداری ننموده و خود مانع فعالیت آزادانه تشکل ها می گردد؟. هرگاه تشکل های موجود از شکل نیمه دولتی خارج شده و مسائل جدی تر محیط زیست را مد نظر قرار دهند، در آن صورت می توان انتظار شکل گیری نهادی مدنی و فعال راکه در صورت لزوم به کمک سازمان حفاظت محیط زیست بشتابد، به تصور در آورد. از این دیدگاه، نحوه نگاه و برداشت

تشکل ها از نقش و جایگاه خود نیز حائز اهمیت جلوه می کند.

درشرایط متعارف هر کجا خلأ سازماندهی توسط نهادهای رسمی وجود داشته باشد، تشکل های مردمی نیز به وجود

می آیند. شاید ظهور پدیده مسافرکشی در تهران و تعداد دیگری از شهر های کشور را بتوان نمونه ای بارز از وضعیت پیش گفته به شمار آورد. در حقیقت این نیاز جامعه به حمل ونقل از یک سو و ضعف سیستم حمل و نقل شهری از سوی دیگر است که، زمینه را برای فعالیت مسافرکش ها فرآهم می کند. بر مبنای مثال ذکر شده می توان این پرسش را مطرح کرد که، آیا نیاز به حفاظت از طبیعت درسطح جامعه احساس شده است ؟ و آیا در این زمینه بستر سازی لازم صورت پذیرفته است تا از این طریق جامعه، برای بهکرد وضعیت طبیعت سرزمین خود به تکاپو افتد؟.

متاٌسفانه امروز به سختی می توان به پرسش های فوق الذکر پاسخ مثبت داد. سازمان حفاظت محیط زیست سالیان دراز دارای برنامه آموزش همگانی بوده و برای تحقق این برنامه ها از سرمایه های ملی هزینه کرده است؛آیا نباید درباره ثمربخشی این هزینه ها سئوالی طرح شود؟. آن طورکه، وضعیت موجود نشان می دهد، برنامه های مذکور نتوانسته اند در جهت تنویر افکار عمومی پیشرفت چندانی را به ثبت رسانند. در این صورت این پرسش مطرح می گرددکه، تشکل های زیست محیطی کنونی محصول چه نوع فعل و انفعال اجتماعی اند؟.

در ادبیات توسعه دو نوع استراتژی توسعه، توسعه از بالا و توسعه از پایین و یا به عبارت دیگر development from above or below بکار گرفته می شود. به طور خلاصه، توسعه از بالا به توسعه ای اطلاق می شود که، توسط هیئت حاکمه برنامه ریزی شده و به اجرا در می آید و مردم دخالتی در تعیین اهداف و طراحی الگوی توسعه ندارند. برعکس ، در توسعه از پایین، این مردم هستند که، نقش اصلی را در تعیین ساختار الگوی توسعه ایفا می نمایند. بر همین مبنا در حالیکه اهداف توسعه از بالا همواره در راستای رفع نیازهای هیئت حاکمه حرکت می کند، اهداف توسعه از پایین معطوف به نیازهای مبرم جامعه بوده و در صدد رفع نیازهای اساسی جامعه است (در این زمینه به اصل چهل و سوم قانون اساسی توجه

شود). در همین رابطه لازم به ذکر است که، استراتژی توسعه از بالا نه تنها در طول حداقل شصت سال گذشته ناتوانی خود را در دستیابی به اهدافی که خود برای خود تعیین نموده بود به اثبات رسانیده است که، اساسا“ از دیدگاه محیط زیست و توسعه زیست محیطی مطلقا“ مردود به حساب می آید. یکی از دلایل پیدایش ایده توسعه زیست محیطی یا پایدار نیز درعدم کارایی استراتژی توسعه از بالا نهفته است. واقعیت انکار ناشدنی عبارت است از اینکه، هیچ دولتی به تنهایی نمی تواند سرزمین تحت مدیریت خود را به سمت توسعه سوق دهد. در این راستا وظیفه دولت تنها می تواند آماده سازی بستری باشد که جامعه بر مبنای آن بتواند خود به سمت توسعه حرکت نماید.

در ارتباط با سازمان های غیر دولتی زیست محیطی ایران نیز به نظر می رسد ایده توسعه از بالابه نحوی ازانحاٌ درساختار فکری مسئولین امر تاثیر گذار بوده است. در مقایسه با هند ، بنگلادش ، مالزی و یا اروپای غربی ، این فشار از پایین است که، دولت را وادار به حرکت و تن در دادن به خواسته های جامعه می کند. البته باید پذیرفت که جامعه نیز بخوبی

می داند که به دنبال چیست و از توان تبیین خواسته های خود در چارچوبی منطقی ، قانونی ، به دور از احساسات صرف و شعارهای پوپولیستی برخوردار است .

این وضعیت در ایران شکل وارونه به خود گرفته است . به این ترتیب که، این نهادهای رسمی هستند که، تشکیل دفتر مشارکت های مردمی داده و از مردم می خواهند تا در چارچوبی که نهادهای رسمی تعیین می نمایند، در امور محیط زیست دخالت کنند و از آنجایی که، در سطح جامعه حداقل ظرفیت سازی صورت گرفته است، در نتیجه نه توده مردم که، تنها لایه ای خاص که حاضر به پذیرش شرایط تعیین شده توسط نهادهای دولتی می باشد، به ندای نهادهای رسمی پاسخ داده و به نحوی از انحا به امور زیست محیطی که، مجاز تشخیص داده شده اند می پردازند. بدیهی است، در چنین شرایطی نمی توان متوقع بود، جریانی اجتماعی و فراگیر، آنگونه که در هند، بنگلادش، برزیل و یا اروپای غربی وجود دارد، در ایران نیز شکل بگیرد. لایه اجتماعی خاص از پایگاه اجتماعی خاص خود برخوردار بوده و نمی تواند مدعی نمایندگی کل جامعه ایرانی باشد. همین پایگاه اجتماعی متفاوت ، موجب می شود تا مسائل زیست محیطی لایه خاص نیز ، با آنچه که توده مردم مسئله زیست محیطی می پندارد، متفاوت گردد. هرگاه چنین نمی بود، گزارش عملکرد سازمان های غیر دولتی زیست محیطی ایران نیز شکل و شمایل دیگری به خود می گرفت و محتوایی دیگر می یافت.

تعدادی ازسازمان های موجود به دلیل ضعف مالی مجبور شده اند، بخشی از وظایف شهرداری ها و سازمان محیط زیست را عهده دار شوند و در حقیقت نقشی رابر عهده گیرند که، به هیچ وجه برای آن ساخته نشده اند.

سازمان های مذکور که از نظر:

– به رسمیت شناخته شدن،

– تعیین چارچوب نوع فعالیت،

– وضعیت مالی و کاری،

به نهادهای رسمی و دولتی وابسته اند، نمی توانند ادعای « غیر دولتی بودن » داشته باشند.چنین سازمان هایی را می توان سازمان های نیمه وابسته دولتی یا semi-governmental organization  نامید.

سرانجام باید بر این نکته نیز تاکید شود که ، بسیاری از گردانندگان سازمان های غیر دولتی خود در شناخت جایگاه و نقش خود ، دچار سر درگمی هستند . بسیاری از این این سازمان ها وظیفه خود را چیزی مشابه مهندسین مشاور دانسته و از همان آغاز کار به دنبال گرفتن طرح و پروژه از این و آن نهاد هستند ، حال آنکه وظیفه اولیه سازمان های زیست محیطی غیر دولتی اساسا” دریافت پروژه و ایجاد محل کسب و کار نیست. البته باید در همینجا تذکر داده شود، با کسب در آمد از سوی این سازمان ها به هیچ وجه مخالفتی وجود ندارد، ولی این قبیل سازمان ها در گام نخست باید از طریق تحقیق ، بررسی و تدوین حداقل بیست- سی گزارش معتبر صلاحیت علمی خود را به اثبات رسانند و از این طریق ثابت کنند که قادرند، مشکلی از مشکلات جامعه را حل کرده و باری را از دوش دولت و جامعه بردارند. نهادهای شناخته شده و معتبری چون IUCN ، WWF ، Wetland International ، Friends of Earth ، Green Peace و بسیاری دیگر نیز همین مسیر را پیموده و امروز به مکانی دست یافته اند که جهان را مجبور ساخته اند به صدایشان گوش فرادهد. برای مثال بررسی، تحقیق و تدوین گزارشی درباره آثار زیست محیطی ناشی از نابودی دریاچه اورمیه و ارائه آن به چندین نهاد مسئول، بدون هرگونه چشم داشت مالی نیازمند کسب اجازه از هیچ دستگاه و نهادی نیست. مسلم آن است که هر نهاد مسئولی، از دریافت گزارش های علمی و مستدل درباره موضوعی مرتبط با محیط زیست، نه تنها گله مند نمی گردد که خوشحال هم می شود. تا چه زمانی باید منتظر نشست و دید که شرکت های خارجی و حتا در این اواخر دانشگاههای خارجی، برای تمرین و آزمایش ایده های خود از سرزمین و ثروت ملی ما استفاده نمایند؟. نهادهایی چون جایکا چندین بار در زمینه تالاب انزلی و یا آلودگی هوای تهران تحقیق کرده اند و اگر بازهم از آنان خواسته شود ، مجددا” همین مطالعات را با شکل و شمایل دیگری انجام خواهند داد . در زمان تهیه طرح جامع مقصد گردشگری جزیره کیش توسط مهندسین مشاور آلمانی Drees and Sommer (D&S) ، مهندسین مشاور بدون انجام مطالعات میدانی در جزیره کوچک کیش که فقط ۹۲ کیلومتر مربع وسعت دارد ، و تنها با تکیه بر اطلاعات موجود ، مبادرت به تهیه طرح جامع گردشگری نمود . مهندس مشاور یاد شده ، حتا حاضر به اقامت در جزیره کیش نبود و محل اقامت خود را در یکی از شیخ نشین های حاشیه خلیج فارس برگزیده بود و فقط به هنگام تشکیل جلسات ، از طریق هوایی به جزیره کیش آمد و شد می کرد. این شیوه برخورد نه تنها غیر علمی که اهانت آمیز نیز هست! .

ضمن اینکه سازمان های غیر دولتی زیست محیطی تنها زمانی از طرف نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل یا اتحادیه اروپا و زیر مجموعه های آنها برخوردار گردیده و مورد حمایت معنوی و مادی قرار گیرندکه ، حداقل واجد شرایط زیر باشند :

– زمانی که گروهی از جامعه با هدفی مشترک با یکدیگر پیوند خورده و از این طریق بتوانند به عنوان معرف بخشی از جامعه شهروندان صاحب نظر کسب اعتبار نمایند ،

– دارای ساختاری دمکراتیک بوده و هیئت مدیره از طریق انتخابات آزاد برگزیده شود

– در خصوص کلیه اهداف مورد نظر ، کسب منافع