بایگانی “چهارمحال و بختیاری”

تیرهای خلاص کلانتر محیط زیست به کارون نیمه‌جان؛ انتقال ونک – سولگان به رفسنجان مجوز گرفت!

یکشنبه, ۲۸ آبان, ۱۳۹۶

خبرگزاری مهر: فعالان محیط زیست با اعلام اینکه رودخانه کارون دهشتناک‌ترین روزگار خود را می‌گذراند نسبت به پیامدهای صدور مجوز انتقال آب ونک به رفسنجان با دستور عیسی کلانتری هشدار دادند.

عضو شبکه‌ تشکل‌های غیردولتی محیط‌زیستی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرگزاری مهر از صدور مجوز انتقال آب ونک به رفسنجان با دستور عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خبر داده و از واکنش تند فعالان محیط زیست به این تصمیم خبر داد.

هومان خاکپور توضیح داد: این پروژه با سرمایه‌گذاری شرکت عمران رفسنجان اجرا می‌شود و موافقت اولیه وزارت نیرو با این پروژه به دهه هفتاد بر می‌گردد. همان زمان که هنوز خیلی بحث ارزیابی و مطالبات محیط زیستی مطرح نبود هم نمایندگان منطقه مخالفت شدید با اجرای پروژه داشتند و پروژه اجرا نشد و در دولت‌های بعدی هم اصلاً امکان اجرا نیافت اما متأسفانه در دولت تدبیر و امید که با شعار محیط زیست بر سر کار آمد این پروژه که یک پروژه‌ی منتفی شده تلقی می‌شد دوباره کلید خورد. مطالعات ارزیابی پروژه به کارگروه ارزیابی استانی آمد و با پروژه مخالفت شد و این مخالفت به سازمان رفت.

وی ادامه داد: این یکی از سرشاخه‌های کارون است که از استان چهارمحال و بختیاری سرچشمه می‌گیرد و وارد منطقه سمیرم اصفهان می‌شود و دوباره وارد چهارمحال و بختیاری می‌شود و به سد کارون ۴ می‌ریزد.

این فعال محیط زیست افزود: سدی که الان قرار است بزنند دقیقاً روی مرز استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان است ولی دریاچه سد داخل استان چهارمحال خواهد بود و یکی دو رودخانه فصلی که در سمیرم هستند هم وارد این دریاچه می‌شود.

خاکپور تصریح کرد: نکات مهمی که در این مجوز اتفاق افتاده است این است که این میزان انتقال آب بر اساس میزان نرمالِ آوردِ آب طراحی شده در حالی که الان بر اساس آمار هواشناسی ۴۸ درصد کاهشِ آورد داشته‌ایم و این یعنی که اصلاً دیگر آبی برای انتقال وجود ندارد.

وی تأکید کرد: حتی پیش‌بینی کرده‌اند که اگر آب کم بود هم بعد از سد و در مسیر بازگشت دوباره‌ی رودخانه به چهارمحال، آب پمپاژ شود و به سد برگردد!

پایان اعتماد مردم به «دولت محیط زیست»

این فعال محیط زیست هشدار داد: نگرانی ما از رفتار آقای کلانتری این است که تصمیم‌شان دقیقاً برخلاف دیدگاه‌های کارشناسی محیط زیست است که همه با آن مخالفند زیرا این پروژه از معدود پروژه‌هایی است که حتی تعارف هم نداشته‌اند که بگویند مساله تأمین آب شرب است و از همان اول گفته‌اند برای تعادل‌بخشی دشت رفسنجان و برای پسته‌کاری است و آب شرب از طریق همان تونل بهشت‌آباد تأمین می‌شود.

خاکپور با اعلام اینکه این اتفاق دقیقاً در دولتی رخ می‌دهد که گفته من دولت محیط زیست هستم یادآوری کرد: جالب آنکه حتی کارشناسان وزارت نیرو هم در جلسه کارگروه ارزیابی اعلام مخالفت کرده بودند. تبعات اجتماعی این اتفاق برای این دولت می‌تواند خیلی بد باشد و با این رفتارهای آقای کلانتری که برخلاف همه شعارها و تاکیدش بر بحث آب است مردم کاملاً اعتمادشان را نسبت به دولت از دست می‌دهند

وی افزود: حداقل این بود که دست کم چهار پنج رئیس قبل از او با این پروژه موافقت نکردند و او خیلی راحت موافقت می‌کند.

خاکپور درباره مشکلات این پروژه گفت: چنین پروژه‌هایی تأثیرات تجمعی بسیار بدی روی کارون می‌گذارد و کارون خودش مشکلات عدیده دارد. افزون بر این برای اجرای این پروژه قرار است یک تونل ۶۵ کیلومتری ایجاد بکنند تا آب را از اصفهان و چهارمحال و بختیاری خارج کنند که این هم تبعات خودش از جمله بحث زایش آب و تأثیر منفی بر آبخوان ها را دارد. در چنین وضعیتی که کارون دارد، این تأثیرات تجمعی انتقال‌های آب و سدسازی‌ها به معنای نابودی کارون است.

کارون دهشتناک‌ترین روزگارش را می‌گذراند

این تصمیم در شرایطی گرفته شده که این طرح نه برای تأمین آب شرب بلکه برای کشاورزی در یک منطقه خشک ایران در دستور کار قرار گرفته است و نه تنها کارشناسان سازمان محیط زیست بلکه حتی کارشناسان وزارت نیرو نیز با آن مخالفند.

فعالان محیط زیست در این نامه نوشته‌اند: کارون بزرگ و حیات‌بخش، دهشتناک‌ترین روزگارانش را می‌گذراند. تغییرات اقلیمی و خشک‌سالی‌ها به همراه سدسازی‌های بی‌رویه و پروژه‌های انتقال آب، آورد آن را به‌شدت کاهش داده است. ظرفیت ذخیره و نگهداری تعداد پنج سد موجود بر روی این رودخانه برابر ۱۴ میلیارد مترمکعب است که با لحاظ کاهش شدید آورد کارون در سال‌های اخیر – که ناباورانه از ۲۷ میلیارد مترمکعب سالانه به ۹ میلیارد مترمکعب هم رسیده است – اضافه‌بر خالی ماندن این سدها و کاهش شدید ظرفیت تولید برق آن‌ها، آب جریان یافته نیز به کمتر از یک‌سوم حق‌آبه زیستی (دبی پایه) آن کاهش پیدا کرده است.

طرحی که روند نابودی کارون را شتاب می‌بخشد

نویسندگان این نامه افزوده‌اند: به‌رغم این وضعیت فاجعه‌بار کارون بزرگ، ناباورانه باخبر شده‌ایم مجوز زیست‌محیطی طرح انتقال آب بین حوضه‌ای دیگری به نام ونک رفسنجان از سرشاخه‌های کارون در چهارمحال و بختیاری به دشت‌های رفسنجان کرمان صادر شده است. طرحی غیرکارشناسی و آبسالارانه که برخلاف شعارهای رئیس دولت تدبیر و امید قرار است سالانه بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب را از سرشاخه‌های کارون به دشت‌های کشاورزی رفسنجان منتقل کرده و روند نابودی این رودخانه حیات‌بخش را شتاب بخشد.

شبکه‌ تشکل‌های غیردولتی محیط‌زیستی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری تأکید کردند: مجوز طرح انتقال آب ونک رفسنجان که از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست صادر شده است نه برای تأمین آب شرب، بلکه برای تعادل بخشی دشت رفسنجان و به کام پسته‌کاران و سرمایه‌گذاران شرکت عمران رفسنجان کلید خورده است. صدور چنین مجوز فاجعه‌باری از سوی سازمانی که وظیفه و مأموریت آن دفاع تمام‌قد از حق‌آبه‌های زیستی و پاسداری بی‌مهابا از محیط‌زیست این سرزمین است شرم‌آور و ناامید کننده است.

فعالان محیط زیست تصریح کرده‌اند: حیرت‌آور است که چگونه برخلاف مصوبات شورای عالی آب و شعارهای رئیس دولت تدبیر و امید که اعلام می‌کنند در دولت‌شان با رعایت ملاحظات محیط‌زیستی صرفاً طرح‌های تأمین آب شرب مجوز اجرا می‌گیرند چنین مجوزی به کام پسته‌کاری‌های رفسنجان صادر می‌شود!؟ مجوزی که صرفاً بر خواست آبسالاران و اراده جناب عیسی کلانتری و برخلاف نظرات بدنه کارشناسی سازمان حفاظت محیط‌زیست و حتی کارشناسان وزارت نیرو صادر شده است که نه‌تنها منجر به خسارت‌های زیست‌محیطی گسترده در حوضه آبخیز کارون بزرگ خواهد شد بلکه سبب بروز نارضایتی‌های اجتماعی، ناامیدی فعالان و دوستداران محیط‌زیست و کاهش اعتماد اهالی کارون بزرگ به‌عنوان سرمایه‌های اجتماعی به شعارها و برنامه‌های دولت تدبیر و امید خواهد شد.

نویسندگان این نامه تأکید کرده‌اند: ما سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی استان چهارمحال و بختیاری ضمن هشدار نتایج صدور چنین مجوز غیرکارشناسی و نابخردانه‌ای، از تمامی دلسوزان، مسئولان و تصمیم‌گیران نظام درخواست داریم به لحاظ خسارت‌های زیست‌محیطی و اجتماعی ناشی از این طرح انتقال آب، همه تلاش خود را به‌کار گیرند تا بر بنیاد اصول کارشناسی و توسعه پایدار و رعایت ملاحظات محیط‌زیستی، با نگاهی جامع‌نگرانه و دوراندیشانه، مجوز صادره لغو و پیش از آنکه دیر شود گام‌های مؤثری در راه نجات حوضه آبخیز کارون بزرگ و سرمایه‌های اجتماعی آن برداشته شود.

پروژه‌های انتقال آب در چهار محال و بختیاری فاقد مجوز ارزیابی زیست محیطی است

پنجشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۳۹۵

فارس

یک کارشناس محیط زیست گفت: تمام پروژه‌های انتقال آب و سدسازی که هم اکنون در چهار محال و بختیاری در حال انجام است فاقد مجوز ارزیابی زیست محیطی هستند و این پرسش جدی وجود دارد که سازمان محیط زیست در این چند سال چه کرده است؟

هومان خاکپور در گفت‌و گو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس در مورد چالش‌های زیست محیطی استان چهار محال و بختیاری گفت: بزرگترین چالش چهارمحال و بختیاری بحث سدسازی پروژه‌های انتقال آب است که این موضوع هم یک بُعد اجتماعی پیدا کرده است و هم ابعاد زیست محیطی دارد. استان چهارمحال و بختیاری به رغم اینکه مساحت بسیار کوچکی دارد و تقریباً یک درصد از وسعت سرزمین ایران را شامل می‌شود حدود ۱۰ درصد از منابع آبی شیرین کشور را تأمین می‌کند و بخش اعظمی از منابع آبی دو رودخانه حیاتی و اثرگذار در کشور (رودخانه کارون و زاینده‌رود) را تأمین می‌کند، بالای ۹۰ درصد منابع ‌آبی زاینده‌رود از سر شاخه‌های استان چهارمحال و بختیاری است و بخش اعظمی از منابع آبی کارون بزرگ هم از استان چهارمحال و بختیاری تأمین می‌شود و به نوعی می‌توان گفت حیات، شادابی و تمدنی که کارون و زاینده‌رود داشت مدیون سرشاخه‌ها و منابع آبی است که از این بخشی از کشورمان از گذشته تأمین می‌شده است.

وی ادامه داد: استان چهارمحال و بختیاری مجموعاً از ابتدا دو حوزه آبخیز کاملاً جداگانه بود، حوزه کارون بزرگ که تقریباً می‌توان گفت حدود ۸۵ درصد از حوزه آبخیز استان چهارمحال و بختیاری را شامل می‌شود و حدود ۱۰ درصد از استان هم در حوزه زاینده‌رود است و بخش کوچکی از استان در حوزه آبخیز رودخانه دز است، در طول تاریخ این منابع آبی تأمین شده با توجه به مصرفی که در حوزه پایین‌دست در اصفهان و در خوزستان داشته جاری بود و همچنان کارون، کارون بزرگ بود که قابل کشتیرانی بود و هم زاینده‌رود، زنده رود بود و زیبایی‌ها و تمدن و ویژگی‌های برجسته اصفهان را رقم می‌زد.

این کارشناس محیط زیست اظهار داشت: همزمان با توسعه‌ای که در کشور اتفاق افتاد در طول چهار دهه گذشته و همراه با افزایش جمعیت ،توسعه در بخش کشاورزی و صنعت اتفاق افتاد و دستکاری‌ها در طبیعت شروع شد. نیاز حوزه زاینده‌رود زیاد شد با توجه به اینکه صنایعی با دیدگاه‌های مختلف ایجاد شد و توسعه نامتوازن و فراتر از توان زاینده‌رود در حوزه اصفهان اتفاق افتاد و نیازهای آبی به شدت بالا رفت و همزمان هم مهاجرت‌پذیری به شدت بالا رفت و جمعیت اصفهان رشد سریعی پیدا کرد و این موضوع خود به خود نیاز آبی را بالا برد و مجبور شدند به پروژه‌های انتقال آب روی بیاورند اولین پروژه انتقال آب سال ۱۳۳۲ بود تحت عنوان کوهرنگ یک اتفاق افتاد، بعد کوهرنگ ۲ در دهه ۶۰ انجام شد.

خاکپور افزود: کوهرنگ ۳ در اواخر دهه ۷۰ اتفاق افتاد که هنوز هم مراحل آن سد تمام نشده است،‌ یعنی پروژه انتقال آب اول صورت گرفت با این تفکر که مشکل کمبود آب حل شد ولی با توجه به اینکه این اصل را باید همواره در نظر داشته باشیم که پروژه‌های انتقال آب بین حوزه‌ای و سدسازی توهم مصرف ایجاد می‌کند و بارگذاری‌های جدیدی به منطقه تحمیل می‌کند و تجربه این را نشان نداده که انتقال آب به جای اینکه باعث حل مشکل کمبود آب شود ممکن است به صورت موقت مشکلی را حل کرده باشد اما در درازمدت مشکل همچنان به قوت خود باقی است و حتی شدید هم می‌شود نمونه آن در استان اصفهان بود که وقتی پروژه انتقال آب کوهرنگ یک را انجام دادند تصور بر این بود که مشکلات حل شد ولی زمانی که انتقال آب صورت گرفت همان توهم مصرف ایجاد شد و مهاجرپذیری انتقال افتاد و یک دفعه با یک رشد نامتوازن صنایع پر مصرف مواجه شدیم و این باعث شد که نیازها نه تنها برآورده نشود بلکه نیازهای جدید و حتی بیشتر از قبل هم ایجاد شد و پروژه انتقال کوهرنگ ۲ صورت گرفت و این پروژه هم به صورت موقت چند سال مشکل را حل کرد اما باز هم مشکل همچنان وجود داشت و بیماری سر جای خود بود و مشکل عود کرد و بعد به دنبال اجرای پروژه کوهرنگ ۳ شدند.

وی اظهار داشت: کوهرنگ ۳ هم هنوز نهایی نشده بود که انتقال آب تونل گلاب یک و گلاب ۲ اتفاق افتاد و الان پروژه تونل گلاب ۲ در دست اقدام است که باز هم مشکلات به قوت خود باقی است و پروژه انتقال آب بهشت‌آباد مطرح شده است که قرار است سه استان اصفهان، یزد و کرمان را پوشش بدهد. تقریباً حدود ۴۰ درصد از آبی که قرار است منتقل شود که برآورد کردند حدود ۵۸۰ میلیون مترمکعب در سال است. ۲۵۰ میلیون مترمکعب سهم اصفهان، ۱۵۰ میلیون مترمکعب یزد و حدود ۱۸۰ میلیون مترمکعب هم مربوط به استان کرمان است. مجموع این پروژه‌های انتقال آب و سدهایی که ساخته شد مانند سد کارون ۳، کارون ۴ و خرسان و پروژه جدید انتقال آب ونک به رفسنجان، مجموعاً باعث شد حساسیت عمومی و تنش اجتماعی در منطقه‌ ایجاد شود هم خوزستان با مشکلات جدی مواجه شد و به شدت دبی کارون بزرگ کم شد.

خاکپور افزود: آنقدر دبی کارون کم شد که با توجه به پساب‌های فاضلاب‌های صنعتی که داخل کارون می‌رفت مانند فاضلاب شد، کارون از سودمندی خارج شد و ورودی آب به دهانه خلیج‌فارس به شدت کم شد و وقتی دبی خیلی کم می‌شود آب شور دوباره به رودخانه برمی‌گردد و نخلستان‌های اروندرود و بهمن‌شیر را خشک کرد و آن تنش‌های اجتماعی را برای ساکنان منطقه ایجاد کرد. در استان‌های چهارمحال و بختیاری با توجه به خشکسالی‌هایی که کشور را بیش از ۱۰ سال است که درگیر کرده است چهارمحال هم درگیر شد و هم اکنون بالغ بر ۲۰۰ روستا در چهارمحال و بختیاری آب شرب آنها از طریق تانکر تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: وضعیت ۱۱ دشت، استان چهارمحال و بختیاری به دلیل برداشت‌های بی‌رویه از ‌آب‌های زیرزمینی بحرانی شده است. کشاورزان با مشکل مواجه شدند و مجموع اینها باعث شده است که تنش‌های اجتماعی جدی در استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان ایجاد شود و شرایط نگران‌کننده‌ای در منطقه حاکم شود.

این کارشناس محیط زیست تصریح کرد: انتظارات از دولت بسیار بالاست، دولتی که ادعای دولت محیط زیستی دارد و رئیس جمهور اعلام می‌کند دولت من یک دولت محیط زیستی است توقعات بالا می‌رود، انتظارات مردم و فعالان محیط زیست این است که دولت بیشتر به ملاحظات زیست محیطی و ارزیابی‌ها توجه کند، هم اکنون در شرایطی قرار گرفتیم که تمام این پروژه‌ها فاقد مجوز ارزیابی هستند وقتی دولتی چنین ادعایی دارد پروژه‌هایی که مشمول ارزیابی می‌شود تا زمانی که مجوز ارزیابی نگیرد نباید فعالیت کنند و الان رویه این شد که پروژه‌ها را ذخیره کنند تا بگویند بیت‌المال هزینه شده، برای پروژه خرسان بالای ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه شده و این پرسش جدی وجود دارد که سازمان محیط زیست در این چند سال چه کار می‌کرده است آن چیزی که نگران‌کننده‌تر از این وضعیت است این است که دستگاه قضایی به عنوان یک دستگاه مستقل باید ورود پیدا کند که این اتفاق نیفتاده است.

خاکپور افزود: با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست و بخشنامه‌ای که رئیس قوه قضاییه در مورد مقابله با تخریب‌های محیط زیستی داشتند انتظار این است که دعواهای سیاسی، فشارهای سیاسی و لابی‌ها به مسائل محیط زیست وارد نشود و اجازه ندهد این پروژه‌ها که اما و اگر دارد ادامه پیدا کند و اجازه ندهند بیت‌المال این گونه هزینه شود و خسارت‌های جدی محیط زیست ایجاد شود وقتی مردم ببینند دولت به قانون توجهی نمی‌کند چه انتظاری داریم که مردم جنگل‌ها را قطع نکنند.

وی اظهار داشت: مردم دعوای بین محیط زیست و وزارت نیرو را می‌بیند سازمان محیط زیست در این مدت در آن حدی که مأموریت داشت به وظایف خود که قانون بر عهده او گذاشته عمل نکرده است و متأسفانه تنها به ۴ تا اخطار بسنده کرده یا به یک دادخواست اکتفا می‌کند و به یک حوزه قضایی اعلام جرم می‌کند اگر آن حوزه به وظایف خود عمل کند که مشکل حل می‌شود و اگر به وظایف خود عمل نکند سازمان محیط زیست هم دیگر پیگیری نمی‌کند.

این کارشناس محیط زیست تصریح کرد: سازمان محیط زیست به عنوان مسئول محیط زیست کشور باید پاسخگو باشد. رئیس سازمان محیط زیست، معاون رئیس جمهور است و مقام کوچکی نیست می‌تواند این موضوعات را در هیأت دولت مطرح کند و دیگر در بدترین حالت می‌تواند استعفا دهد.

موافقان و مخالفان انتقال آب ونک – رفسنجان

جمعه, ۲۸ اسفند, ۱۳۹۴

بولدوزرها به چشمه علی رفتند/ انتقال آب ضروری است مجوز نیاز نداریم

     بولدوزرهای عمران رفسنجان در چشمه علی بروجن آغاز به کار کردند بدون آنکه برای انتقال آب ونک به رفسنجان مجوزی دریافت کرده باشند. مدافعان، پروژه را ضروری می‌دانند اما مخالفان نظر دیگری دارند.

رفسنجان2

     خبرگزاری مهر، گروه اجتماعی- مسعود بُربُر: پنج‌شنبه بولدوزرهای شرکت عمران رفسنجان در روستای چشمه علی بروجن کار احداث سد برای انتقال آب رودخانه ونک به رفسنجان را آغاز کردند. این در حالی است که این پروژه نه تنها از دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست مجوزی برای آغاز به کار دریافت نکرده است، بلکه به گفته مسئولان سازمان محیط زیست حتی درخواستی هم برای دریافت مجوز از سوی این پروژه ارائه نشده است.

     هرچند روز جمعه نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست موفق شدند عملیات اجرایی بولدوزرها را به دلیل نداشتن مجوز متوقف کنند اما مدافعان پروژه بر ضرورت اجرای آن تأکید می‌ورزند. با این حال مشخص نیست اگر طبق گفته مدافعان، پروژه آن اندازه ضرورت دارد که به حفظ آثار زیست محیطی آن غلبه کند، چرا مسئولان پروژه برای دریافت مجوز زیست محیطی آن اقدامی نکرده‌اند.

انتقال آب بین حوضه‌ای یک الزام برای مدیریت آب کشور است

     یک کارشناس ارشد منابع آب در دفاع از این پروژه انتقال آب به خبرنگار مهر گفته بود: بر اساس تحقیقات و مستندات موجود، حوضه‌های آبریز کشور و پراکندگی میزان بارش در این حوضه‌ها، توزیع مکانی بارش ناموزون بوده به‌ طوری‌که ۲۷% بارش فقط در چهار درصد از سطح کشور مى‌بارد و ۷۳% دیگر از باران در ۹۶ درصد از مساحت کل کشور فرو مى‌ریزد. در نتیجه پراکنش نامطلوب جغرافیایی و همچنین پراکنش نامطلوب زمانی بارش، سدسازی و انتقال آب بین حوضه‌ای را به صورت یک الزام برای مدیریت آب کشور درآورده است. به طوری‌که اگر این انتقال به موقع و صحیح صورت نپذیرد بخش مرکزی ایران خالی از سکنه خواهد شد.

     دکتر علی مریدی افزود: کرمان، پهناورترین استان ایران بیش از ۱۱ درصد از وسعت کشور را در برگرفته و به نوعی مرجع صنعتی، فرهنگی، سیاسی و کشاورزی در میان استان‌های منطقه جنوب شرق کشور محسوب می‌شود. تنوع آب و هوایی منطقه سبب تنوع تولیدات زراعی و باغی شده و امکان کشت محصولات با ارزش اقتصادی بالا از قبیل پسته، خرما و مرکبات و همچنین جالیز و سبزی به صورت تولید خارج از فصل را فراهم کرده است. وجود چندین گمرک که در زمینه صدور محصولات کشاورزی فعالیت دارند، بیانگر اهمیت فوق‌العاده این استان از نظر ظرفیت‌های موجود کشاورزی است. استان کرمان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان پسته در جهان است. علاوه بر این از نظر اقتصادی‌، منطقه ویژه و آزاد تجاری سیرجان اهمیت استان کرمان را افزایش داده است. این منطقه صرف نظر از تاثیراتی که در توسعه اقتصادی کل استان داشته، ‌از دیدگاه توسعه جهانگردی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.

     به گفته مریدی با بررسی تغییرات میزان صادرات پسته و درآمد حاصله از آن مشاهده می‌شود در برخی سال‌ها که شرایط بازرگانی و تا حدی منابع آب مناسب بوده میزان درآمد حاصله از صادرات پسته تا حدود یک میلیارد دلار بوده است و در صورت توجه به این مزیت رقابتی کشور و رفع موانعی همچون محدودیت‌های منابع آب در کرمان می‌توان یکی از نمادهای اقتصاد مقاومتی را رقم زد.

     با این حال برخی کارشناسان دیگر منابع آب، نظری جز این دارند. هومان خاکپور در گفتگو با خبرنگار مهر دفاعیات و توجیهات ارائه شده برای انتقال بین حوضه‌ای آب به دشت رفسنجان و توسعه باغات پسته را «بسیار ابتدایی و فاقد پیوست‌های محیط زیستی» می‌داند.

     این فعال محیط زیست اضافه می‌کند: موضوعات آمایشی و پراکنش بارندگی هم که در این توجیهات گفته‌شده است خود دلیلی بر رد ادامه توسعه بر مبنای کشاورزی در بخش‌های غیرمستعد کشور است و نه توجیه انتقال بین حوضه‌ای آب.

بیلان آبی دشت‌های رفسنجان منفی است

     مریدی در ادامه دفاعیات خود تصریح می‌کند: بروز پدیده خشکسالی و کاهش سرانه آب در سال‌های اخیر و گسترش روز افزون نیازهای آبی (از نظر کمی و کیفی‌)، رقابت در راستای جذب هر چه بیشتر آب در بین مصرف‌کنندگان مختلف را تشدید کرده است. در شرایط کنونی، پتانسیل‌های اقتصادی توسعه استان کرمان تحت تاثیر بحران آب با محدودیت‌های جدی مواجه شده است. همانند الگوی غالب در کشور، عمده منابع آب زیرزمینی استان، در بخش کشاورزی و پس از آن در بخش شرب و صنعت است. با توجه به برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی در حال حاضر بسیاری از دشت‌های استان با بیلان منفی مواجه بوده و بسیاری از دشت‌های استان، هر ساله‌با افت قابل ملاحظه سطح آب سفره های زیر زمینی‌ همراه هستند. در بسیاری از محدوده‌های مطالعاتی استان، کسری مخزن آب زیرزمینی در وضعیت بحرانی قرار دارد. این در حالی است که منابع آب سطحی محدود در استان نیز پاسخگوی نیازهای کنونی و تقاضای روزافزون استان نخواهد بود.

      وی تأکید کرده است:‌ در مقابل نقاط ضعف استان همانند از میان رفتن پتانسیل‌های طبیعی برای بازگردانی و احیاء منابع آب به ویژه منابع آب زیرزمینی، نقاط قوت استان در خصوص منابع آب، فعال شدن بخش خصوصی و نهادهای اجتماعی در فعالیت‌های مرتبط با توسعه منابع آب و صیانت از این منابع را می توان نام برد. در مقابل تهدیدهای افزایش تقاضا و از بین رفتن منابع آبی داخل استان، فرصت‌هایی همچون انتقال آب از منابع آبی مجاور استان به ویژه از سرشاخه‌های کارون وجود دارد.

     اما خاکپور با یادآوری این نکته که استان چهارمحال و بختیاری و خوزستان، مجاور با استان کرمان نیستند، برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی دشت رفسنجان را اعترافی دیگر بر بی‌رویه بودن مصارف می‌داند.

     عضو شبکه تشکلهای محیط زیستی چهارمحال و بختیاری تأکید می‌کند که چاره کار افتادن بر مدار منطقی برداشت آب است و نه ادامه بی‌رویگی.

آورد کارون ۱۴ میلیارد متر مکعب است نه ۲۰ میلیارد مترمکعب

     مریدی در ادامه دفاعیاتش می‌گوید: بررسی وضعیت هیدروگراف واحد دشت رفسنجان به عنوان قطب پسته کشور و وضعیت کیفیت آب این دشت نشانگر آن است که این دشت وضعیت نامطلوب و ناپایداری دارد. در مقابل در حوضه کارون (بزرگترین و پر آب ترین رودخانه کشور) سالانه حدود ۲۰ میلیارد مترمکعب آب وارد دریا می‌شود طی خشکسالی‌های اخیر بالغ بر ۷ میلیارد مترمکعب آب وارد دریا شده به طوری‌که بسیاری از آبخوان‌های استان کرمان دچار افت کمی و کیفی شدید بوده‌اند.

     اما به اعتقاد خاکپور، چیزی که مریدی از آن غافل بوده است اثرات کیفی آب در رودخانه است که اشاره‌ای به آن نشده و اثرات اقتصادی که این آب هم‌اکنون بر معیشت مردمان پایین‌دست خود دارد یا شاید بتواند در مبدأ، اثرات بسیار بزرگ‌تر اقتصادی در سطح ملی داشته باشد.

     وی تصریح می‌کند: اثرات آب برداشتی را باید در اروندکنار سنجید نه در مبدأ. متوسط آورد ۱۰ ساله کارون بزرگ (دز و کارون) ۱۴ میلیارد مترمکعب بوده نه ۲۰ میلیارد و بر اساس تصمیمات وزارت نیرو باید آورد ۷ ساله خشکسالی معیار عمل باشد که بازهم متوسط حجم آورد به حدود ۱۳ میلیارد مترمکعب می‌رسد. آورد رودخانه در نقطه‌ای که برداشت می‌شود باید محاسبه شود که تقریباً کمتر از ۳ میلیارد مترمکعب است. آنچه وارد دریا می‌شود هم حدود ۷ میلیارد مترمکعب است که متأسفانه شدیداً آلوده به پساب کشت و صنعت‌ها و صنایع و شهرها و روستاها است.

تنها یک درصد آب کارون را می‌بریم

     علی مریدی در پایان تصریح می‌کند که حجم آب انتقالی از طریق سولکان به کرمان در حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب در سال بوده که معادل تنها یک درصد آبدهی رودخانه کارون است اما می‌تواند علاوه بر تامین آب شرب بسیاری از شهرهای استان کرمان افت کمی و کیفی تعدادی از دشت‌های استان کرمان را جبران کند.

     خاکپور اما در پاسخ تأکید می‌کند که برداشت آب ۲۰۰ میلیون مترمکعبی در یک حوضه بزرگ مانند محاسبه برداشت آب از یک مخزن بزرگ آبی نیست. وی این نگاه را «کاملاً کوته‌بینانه» می‌داند چراکه برداشت این حجم آب را باید با نگاهی اکوسیستمی و اثرات زاینده آن در طول جریان تا مصب خلیج فارس نگریست.

     این فعال محیط زیست هشدار می‌دهد: کم‌آبی کارون در حدی است که هم‌اکنون سه سد سلولی در آبادان بر روی کارون در حال ساخت هست که جلوی پیشروی آب دریا را بگیرد و شوری وارد کارون نشود. به این مفهوم که ورودی کارون به خلیج فارس به‌قدری کم شده است که امکان غلبه بر مد را ندارد و آب دریا وارد کارون و اروند شده است. در اثر پیشروی آب بیش از ۴۰۰ هزار اصله نخل مثمر و باکیفیت خرمای درجه‌یک خشک‌شده‌اند و اقتصاد بومی منطقه کاملاً نابودشده است و چنانچه آب بیشتری برداشت شود پیشروی این خشکی تسریع می‌شود و هم‌اینک نیز خشک شدن مداوم نخیلات ادامه دارد. به لحاظ اقتصادی نیز خرما بسیار ارزشمندتر از پسته است و تولیدات خوراکی و صنعتی بسیاری دارد و حداقل ۱۲ محصول جانبی از آن تولید می‌شود.

محیط زیست را دوباره در کار انجام شده قرار ندهند

     با فرض صحت دفاعیات مریدی و ضرورت و الزام پروژه انتقال آب ونک به رفسنجان روشن نیست چرا مسئولان این پروژه به روال قانون پروژه‌های عمرانی تن نداده و از دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست برای انجام این پروژه مجوز دریافت نکرده اند.

     پیشتر دکتر سعید متصدی، معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست با اعلام اینکه پروژه انتقال آب رودخانه ونک به رفسنجان هیچ پیشینه و مجوزی در سازمان محیط زیست ندارد در پاسخ به خبرنگار مهر که از تملک اراضی در محل احداث سد ونک برای انتقال آب به رفسنجان خبر می‌داد پیگیری این موضوع و جلوگیری از هرگونه اقدام بدون مجوز قانونی را وعده داده بود.

     بر اساس گزارش مهر شرکت عمران رفسنجان با نادیده گرفتن قوانین و بدون انجام مراحل ارزیابی زیست‌محیطی و اخذ موافقت‌ها و مجوزهای لازم، وارد شهرستان بروجن در استان چهارمحال و بختیاری شده و تجهیز کارگاه احداث سد را آغاز کرده بود.

     این در حالی است که بر اساس بند الف ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه طرحها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی موظفند پروژه خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی براساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قراردهند و رعایت نتیجه ارزیابی‌ها توسط مجریان طرحها و پروژه‌ها الزامی است. با این حال در سال‌های گذشته بسیاری از طرح‌های بزرگ عمرانی پیش از دریافت مجوز، آغاز به کار می‌کردند تا با ایجاد هزینه سنگین در پروژه و به بهانه هدررفت بودجه، امکان مخالفت با پروژه را از سازمان محیط زیست بگیرند. اکنون باید دید این بار که هنوز فعالیت و بودجه چندانی از بیت‌المال در این پروژه غیرقانونی صرف نشده است سازمان محیط زیست توانایی جلوگیری از آن را خواهد داشت یا بار دیگر این سازمان پس از صرف بودجه میلیاردی در پروژه به جای آنکه مجری متخلف را به اتهام تضییع بیت‌المال مجازات کند به احداث آن تن در خواهد داد.

اعتراض ده‌ها تشکل محیط زیستی به آغاز پروژه انتقال آب بدون مجوز قانونی ونک – رفسنجان

جمعه, ۲۸ اسفند, ۱۳۹۴

«دولت محیط زیستی» جلوی انتقال آب غیرقانونی به رفسنجان را بگیرد

     شرکت عمران رفسنجان بدون اخذ موافقت‌ها و مجوزهای لازم، با تجهیز کارگاه ساخت سد برای انتقال آب از چهارمحال و بختیاری به رفسنجان اقدام کرده و اعتراض فعالان زیست محیطی کشور را برانگیخته است.

رفسنجان1

    خبرگزاری مهر، گروه جامعه – مسعود بُربُر: شرکت عمران رفسنجان با نادیده گرفتن قوانین و بدون انجام مراحل ارزیابی زیست‌محیطی و اخذ موافقت‌ها و مجوزهای لازم، وارد شهرستان بروجن در استان چهارمحال و بختیاری شده و با شروع تجهیز کارگاه احداث سد، درصدد است سالانه میزان ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب از رودخانه ونک و سرشاخه‌های کارون به دشت رفسنجان انتقال دهد.

     ده‌ها تشکل زیست محیطی از سراسر کشور در نامه‌ای به رئیس جمهوری که رونوشت آن برای وزیر نیرو و رئیس سازمان محیط زیست هم ارسال شده اعتراض خود به این موضوع اعلام کرده‌اند. این فعالان معتقدند خشک‌سالی‌های پی‌درپی سال‌های اخیر، سدسازی‌های بی‌رویه و پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای از سرشاخه‌های کارون به فلات مرکزی، آورد این رودخانه را به‌شدت کاهش داده و پساب‌های کشاورزی و صنعتی و خانگی، تنها رودخانه‌ی قابل کشتیرانی در ایران را به فاضلابی بزرگ تبدیل کرده است.

«محیط زیست» شعار انتخاباتی دولت یازدهم بود

     یک کارشناس منابع طبیعی در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: بدون شک یکی از شاخص‌های مردم و به خصوص فعالان و دغدغه‌مندان محیط‌زیست در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، شعارها و برنامه‌های محیط‌زیستی انتخاباتی آقای روحانی در این دوره ریاست جمهوری بود.

     هومان خاکپور با یادآوری اینکه حسن روحانی دولت خود را دولتی محیط‌زیستی نامیده بود تصریح می‌کند: شوربختانه اتفاقاتی که در حوزه محیط‌زیست به خصوص در حوزه سدسازی و پروژه‌های انتقال آب از سرشاخه‌های کارون بزرگ و دیار زاگرس در حال رخ دادن است ما را سخت نگران کرده است.

     این فعال محیط زیست با بیان اینکه «هنوز سایه سیاه و نگران‌کننده پروژه‌های انتقال آب گلاب و بهشت‌آباد و سبزکوه و … بر سر طبیعت و منابع آبی فاجعه‌بار این دیار گسترده است» هشدار می‌دهد: ناباورانه خبرهای نگران‌کننده‌تری از کلید خوردن پروژه انتقال آب دیگری برای نجات بخشی دشت رفسنجان به گوش می‌رسد.

ظرفیت سدها بیش از آورد کارون است

     در نامه‌ای که امضای شبکه‌تشکل‌های‌محیط‌زیستی‌ ۱۲ استان پای آن به چشم می‌خورد در این باره آمده است: در روزهای اخیر شاهد آغاز تجهیز کارگاه انتقال آب بین حوضه‌ای دیگری از سرشاخه‌های کارون در چهارمحال و بختیاری هستیم. سد و انتقال آب از رودخانه ونک در چهارمحال و بختیاری به دشت رفسنجان، پروژه‌ای غیرکارشناسی و فاقد مجوزهای قانونی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی است که برخلاف رویکردها و دیدگاه‌های کارشناسانه و دوراندیشانه دولت تدبیر و امید، قرار است سالانه بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب را منتقل کرده و شتاب روند نابودی کارون بزرگ را شدت بخشد.

     نویسندگان این نامه درباره وضعیت کنونی رودخانه کارون توضیح داده‌اند: در حال حاضر ظرفیت ذخیره و نگهداری سدهای موجود بر روی کارون برابر ۱۴ میلیارد مترمکعب است که در شرایط نرمال می‌توانند بیش از تمامی آورد رودخانه را ذخیره کنند. در شرایط خشک‌سالی حاضر، میانگین آب ذخیره‌شده در این سدها حدود ۱۱ میلیارد مترمکعب است که تولید برق آن‌ها به‌شدت کاهش پیداکرده است و تلخ‌تر آنکه در چنین شرایطی، آب جریان داشته در رودخانه به کمتر از یک‌سوم حق‌آبه زیستی (دبی پایه) آن کاهش پیدا کرده است.

     به گفته این فعالان اگر سدها و پروژه‌های انتقال آب در دست اجرا مانند خرسان ۳ و بهشت‌آباد و حدود ۲۰ سد مطالعه شده را هم به این سیاهه اضافه کنیم، ابعاد فاجعه‌بار نابودی کامل کارون عیان‌تر خواهد شد.

دولت، پروژه غیرقانونی را متوقف کند

     پروژه سد و انتقال آب ونک نه برای تأمین آب شرب، بلکه صرفاً با توجیه تعادل بخشی دشت رفسنجان و به کام بخش کشاورزی و با سرمایه‌گذاری شرکت عمران رفسنجان کلید خورده است. نویسندگان این نامه معتقدند که این پروژه در صورت اجرایی شدن، نه‌تنها منجر به خسارت‌های زیست‌محیطی گسترده در حوضه آبخیز کارون بزرگ خواهد شد بلکه سبب بروز نارضایتی‌های اجتماعی، ناامیدی فعالان و دوستداران محیط‌زیست و کاهش اعتماد اهالی کارون بزرگ به‌عنوان سرمایه‌های اجتماعی به شعارها و برنامه‌های دولت یازدهم خواهد شد.

     فعالان محیط زیست در نامه خود به روحانی از او خواسته‌اند اجرای این پروژه انتقال آب در سرشاخه‌های کارون را به لحاظ خسارت‌های زیست‌محیطی و اجتماعی ناشی از اجرای آن و غیرقانونی بودن آن به لحاظ نداشتن مجوزهای قانونی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و اجتماعی، متوقف کند.

     اکنون باید دید دولتی که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته با شعار محیط زیست بر سر کار آمد و اکنون فهرستی از ۱۰۴۱ سد غیرمرزی روی درگاه اینترنتی وزارت نیرو پیش چشم بازدیدکنندگان گذاشته است، وقعی به اثرات مخرب این پروژه غیرقانونی بر چندین استان کشور خواهد نهاد یا حال و روز کارون بزرگ که از سرشاخه‌های زردکوه بختیاری و دنا سرچشمه گرفته و نخستین خاستگاه‌ تمدن بشری را در دیار خوزستان به وجود آورده است، از این نیز اندوهناک‌تر و تلخ‌تر خواهد شد.

پروژه بهشت‌آباد متوقف نشده است/ فعالان محیط زیست سر کارند!

یکشنبه, ۱۸ بهمن, ۱۳۹۴

     برای روشن شدن حقیقت پروژه انتقال آب بهشت‌آباد در گفتگویی با خبرگزاری مهر شرکت کرده‌ام که شرح کامل آن با خوانندگان فرهیخته طبیعت بختیاری به اشتراک گذاشته می‌شود:

mehr

     وزیر نیرو اعلام کرده «تونل انتقال آب بهشت آباد مطلقا اجرا نخواهد شد» اما کارشناسان محیط زیست می‌گویند عملیات اجرایی پروژه ادامه دارد و سخنان دوپهلوی وزیر، راه ادامه کار را باز گذاشته است.

خبرگزاری مهر – گروه جامعه، مسعود بُربُر؛ هفته گذشته وزیر نیرو در گفتگو با رسانه‌ها گفت: تونل بهشت آباد مطلقا اجرا نمی‌شود، کار متوقف شده و هیچ وقت هم اجرا نخواهد شد. سخنانی که فعالان محیط زیست را به توقف کامل پروژه بزرگ انتقال آب، که محیط زیستی‌ها آن را «جهنم‌آباد» لقب داده‌اند دلگرم کرد اما به سرعت مشخص شد که در این سخنان وجهی دیگر از حقیقتی تلخ نهفته است. حقیقتی که منجر به اعلام موضع تازه از جانب معصومه ابتکار نیز شده است. اعلام موضعی که باید دید چه اندازه اقدام عملی در پی خواهد داشت.

     فعالان محیط زیست و ساکنان منطقه چرمهین معتقدند که فعالیت در این پروژه که قرار است سالانه یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب را برای توسعه کشاورزی از چهارمحال و بختیاری به اصفهان ببرد ادامه دارد اما بر در کارگاه چرمهین قفل زده‌اند تا نشانی از فعالیت در این پروژه دیده نشود. یک منبع آگاه از پروژه در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: فعالیت در ۱۱ جبهه عملیاتی کاری و ۷ جبهه عملیاتی مطالعاتی، ۲ جبهه مطالعاتی و یک جبهه کاری در جریان است. به گفته وی تونل تنها یک شصتم از احجام عملیاتی را در بر می‌گیرد و پروژه در قالب لوله، مطالعات تونل جایگزین و حضور نیروهای پروژه ادامه دارد.

     این منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود، توضیح می‌دهد: بهشت آباد یک «مگاپروژه» است که تونل آن حدود یک شصت و هشتم احجام عملیاتی را دربر می‌گیرد. پروژه ای که به دلیل اختلافات بین مجریان و شرکت‌های آب منطقه‌ای ۴ استان میزبان طرح، به زور داغ و درفش و کشیدن ناخن پروژه را به ما دادند.

     وی با اعلام این که مشخصا به در کارگاه چرمهین قفل زده‌اند، اما مشکل ورودی کارگاه چرمهین نیست، خروجی آن است، ادامه می‌دهد: هیات‌های کره‌ای و چینی و ایتالیایی آماده تامین مالی‌اند. رقم فاینانس اولیه (با قیمت تمام شده سال ۹۳) نزدیک به ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است. طبق قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی داخلی، کارفرمایان دولتی مانند ما موظفند تا از پیمانکاران بخواهند تجهیزات و … را از داخل تهیه کنند. حال آنکه مثلا چینی‌ها میگویند۶۰ درصد لوله‌ها را از خودمان بخرید تا ۴ میلیارد دلار را بدهیم. این رقم در مورد کره‌ای ها ۷۴ درصد و در مورد ایتالیایی‌ها ۵۵ درصد است. مذاکره‌کنندگان ترک و نیز هیات‌های صندوق‌های ذخیره ارزی کویت و نروژ هم در راهند.

     این منبع آگاه در پاسخ به این که مگر توقف تونل و جایگزینی آن با لوله بحث حقابه و مشکلات زیست‌محیطی پروژه را رفع می‌کند، می‌گوید: این را از سیاست‌گذار بپرسید. آب نیرو مامور دولت برای کارفرمایی کردن و پیش بردن کار است، هرچند ماموری بسیار قدرتمند است. بیل و کلنگ و مدیریت پروژه با ماست، نه تصمیم به اجرا یا توقف.

     او با اعلام این که کار در ورودی پروژه متوقف است تاکید می‌کند که در خروجی، فعالیت‌ها و مطالعاتی سطح بالا مبتنی بر لوله به پیش می رود.

     این منبع آگاه در پاسخ به این که سرانجامِ فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان مستقل در این باره چه می‌شود تنها به یک جمله اکتفا می‌کند: این بندگان خدا سر کارند!

     او در پاسخ به این که چرا علی‌رغم دستور و تاکید وزارت نیرو فعالیت در پروژه ادامه دارد، تصریح می‌کند که وزیر نیرو گفته است تونل، یعنی «یک شصت و هشتم کار» که متوقف هم هست. اما «لوله که هست. مطالعه تونل جایگزین که هست. بچه ها همه هستند و فعالند.»

     دقیقا همین مساله باعث شده که کارشناسان و فعالان محیط زیست سخنان وزیر نیرو را سخنانی دوپهلو و فرار از پاسخگویی ارزیابی کنند.

وزیر نیرو تنها مصوبه شورای‌عالی را تکرار کرد

     یک کارشناس منابع طبیعی در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: آقای چیت‌چیان در واقع چیز جدیدی را اعلام نکرد و این طور نشد که اعلام کنند طرح منتفی است. آقای چیت‌چیان فقط مصوبه شورای آب ۹۲ را تکرار کرد و اتفاق جدیدی در این حوزه برای ما نیفتاد.

     هومان خاکپور با اعلام این که «هیچ اطلاع دقیق و منبع موثقی این را تایید نمی‌کند که در کارگاه چرمهین کار می‌کنند» درباره مصوبه‌ای که به آن اشاره کرده توضیح می‌دهد: کارگاه سر جایش است. نه حالا، که از سال ۱۳۹۱ که کارگاه تجهیز شد و سال ۱۳۹۲ که مصوبه شورای‌عالی آب این شد که پروژه بر اساس انتقال آب از طریق تونل ۶۵ کیلومتری انجام شود کارگاه هم تجهیز شد. سال ۱۳۹۲ که تونل با این اعتراضات رو به رو شد موضوع در شورای عالی آب مجددا مطرح شد، انتقال از طریق تونل منتفی شد و به لوله تبدیل شد.

     این فعال محیط زیست ادامه می‌دهد: دوستان اصفهانی موافق با انتقال آب از طریق لوله نیستند. می‌گویند که به لحاظ اقتصادی و فنی اصلا برای ما امکان اجرایش نیست. پیشنهادی هم مطرح کردند که در اصل تهدید بود و گفتند اگر به ما اجازه ندهند که از بهشت‌آباد آب بیاوریم آب را از سمیرم اصفهان که منطقه خودمان است تامین می‌کنیم. اما با توجه به این که گزینه اولشان همچنان بهشت آباد است و به همین امید که بتوانند دولت را متقاعد کنند که این اتفاق با همان تونل رخ بدهد کارگاه را جمع نکردند و کارگاه همچنان آنجا به قوت خودش باقی است.

     دیده‌بان طبیعت بختیاری با بیان این که گارگاه داخل یک محوطه بسته است و کسی امکان تردد به آن ندارد، می‌گوید: سال گذشته خبرهایی منتشر شد مبنی بر این که کارگاه فعالیت داشته و منجر به کاهش دبی آب چند قنات منطقه چرمهین که آب کشاورزی را تامین می‌کرد شد. کشاورزان معترض شدند و الان هم برای آن‌ها به وسیله پمپ آب را به کانال‌ها بر می‌گردانند تا اعتراضات اجتماعی کمتر شود.

     خاکپور با بیان این که امسال هم دوباره زمزمه‌هایی شروع شد که تجهیزات کارگاه را جمع آوری‌نکرده‌اند و پنهانی کار می‌کنند، می‌گوید: همین موضوع منجر به مصاحبه وزیر نیرو شد اما در واقع آقای چیت‌چیان فقط مصوبه شورای آب ۹۲ را تکرار کرد.

ما با اصل انتقال آب مخالفیم نه شیوه انتقال

     هومان خاکپور در پاسخ به این که اصلا چرا با احداث این تونل مخالفت می‌شود، توضیح می‌دهد: مخالفت ما اساسا به شیوه اجرا نیست. مسئله ما خود انتقال آب بین حوزه‌ای است ولی الان شورای‌عالی آب یا وزارت نیرو، این خواسته ما را به حداقل تغییر داده یعنی آمده خسارت نوع انتقال را کم کرده است.

     این کارشناس منابع طبیعی خسارت‌های احداث تونل را این گونه تشریح می‌کند: خسارت واقعی که ما بر همان مبنا با اجرای پروژه انتقال آب مخالفیم تبعات سوء محیط زیستی چه در حوزه مبدأ و چه در حوزه مقصد است. اگر حوزه مبدأ را استان چهارمحال و بختیاری و با توجه به این که پروژه روی سرشاخه‌های کارون است استان خوزستان در نظر بگیریم، خسارت‌هایی که در این منطقه اتفاق می‌افتد کاملا مشهود و عیان است. خشکسالی چند سال اخیر به شدت آورد رودخانه و تولید آب در حوزه آبخیز کارون بزرگ را کم کرده، دبی کارون بزرگ با کاهش جدی رو به‌رو شده و هرگونه بارگذاری جدید تحت عنوان سدسازی یا انتقال بین حوزه‌ای این وضعیت را به مراتب بدتر می‌کند. در بحث آلاینده‌ها و پساب‌هایی که وارد کارون می‌شود هم هرچه که دبی رودخانه کمتر باشد اثرگذاری مخرب آلاینده‌ها در منطقه خوزستان و در کارون بزرگ بیشتر می‌شود.

     به گفته وی در دهانه خلیج فارس، جایی که کارون بزرگ به خلیج فارس وارد می‌شود، کاهش شدید دبی باعث برگشت آب شور به اروندرود و بهمنشیر شده و کشاورزی و نخلستان‌های آن منطقه را به شدت در معرض تهدید و آسیب قرار داده است. در استان چهارمحال و بختیاری هم بخش زیادی از روستاها، زیرساخت‌های اقتصادی مثل مزارع پرورش ماهی و باغ‌ها در دریاچه سد بشت‌آباد قرار می‌گیرد که آب قرار است از آنجا منتقل شود. آن منطقه کاملا نسبت به زلزله و رانش حساس است و ایرادهای فنی زیادی به محل احداث سد نیز وارد است که می‌تواند در آینده مشکلاتی را به لحاظ لغزشی و به لحاظ افزایش ریسک زلزله در منطقه برایش تصور کرد.

بهره‌ای از این پروژه نصیب اصفهان نمی‌شود

     خاکپور درباره خسارت‌های پروژه در حوزه مقصد نیز توضیح می‌دهد: پروژه انتقال آب برخلاف چشم‌اندازهای عوام‌فریبش مشکلی را از حوزه مقصد رفع نمی‌کند. ما تجربه انتقال آب بین حوزه‌ای در حداقل سه پروژه از سرشاخه‌های کارون از چهارمحال و بختیاری به اصفهان را داریم. تونل‌های کوهرنگ ۱ و ۲و ۳ و چشمه لنگان را داریم. آورد رودخانه زاینده‌رود را از ۸۰۰ میلیون مترمکعب به ۱۶۰۰ میلیون متر مکعب یعنی ۲ برابر رسانده‌ایم اما به دلیل توهم مصرفی که در حوزه مقصد ایجاد شد نه تنها مشکلات زاینده رود و گاوخونی حل نشد بلکه به مراتب بیشتر هم شد. به دلیل این که بارگذاری‌های جدید اتفاق افتاده است. روند رو به رشد مهاجرپذیری در استان اصفهان را دیدیم، گسترش صنایع پرمصرف آب را دیدیم، توسعه اراضی کشاورزی محصولات پرآب‌بر را دیدیم و متاسفانه اصفهان که یک شهر پاک و سالم و به عنوان یک شهر چهارفصل کاملا گردشگرپذیر بود الان هوایی برای تنفس هم ندارد.

بهشت‌آباد ۶۰ درصد از جمعیت چهارمحال و بختیاری را تهدید می‌کند

     این فعال محیط زیست در پاسخ به این که اصلا چرا پروژه از تونل به لوله تبدیل شده است می‌گوید: این کار بخشی از خسارت‌هایی که ناشی از نوع انتقال بوده را کم می‌کند زیرا این تونل از عمق ۳۰۰ تا ۵۰۰ متری زیر زمین عبور می‌کرده و دقیقا از بزرگترین آبخوانی که در دشت‌های چهارمحال و بختیاری بود می‌گذشت. عبور این تونل از زیر آبخوان بر اساس مطالعاتی که انجام شده بیم تخلیه کامل آن آبخوان را ایجاد می‌کند.

     خاکپور تاکید می‌کند که به دلیل عبور تونل از این آبخوان امکان خشک شدن چشمه‌ها و قنات‌ها و چاه‌های کشاورزی در طول مسیر تونل هست و حدود ۶۰ درصد از جمعیت استان چهارمحال و بختیاری در همین منطقه ساکن هستند. به این ترتیب تغییر نوع انتقال قطعا می‌تواند به کاستن از خسارت‌ها در طول مسیر کمک کند ولی چیزی اصل خسارت‌های انتقال آب بین حوزه‌ای کم نخواهد کرد.

هیچ اظهار نظری در بهشت‌آباد قبل از ارزیابی زیست محیطی قابل انجام نیست

     رئیس سازمان محیط زیست در سفر یک روزه‌اش به اصفهان درباره لوله‌گذاری به جای حفر تونل در پروژه بهشت‌آباد گفته است: این کار تنها پس از تأیید زیست محیطی قابل اجرا است و هیچ اظهارنظری درباره تونل بهشت‌آباد پیش از ارزیابی‌های زیست محیطی توسط کارفرمای طرح قابل انجام و تأیید نهایی نیست.

     معاون رئیس‌جمهور تاکید کرده است که اکنون شاهد بارگذاری و استفاده بیش از حد بخش کشاورزی در نقاط مختلف کشور از آب‌های زیرزمینی، روان آب‌ها و تالاب‌ها هستیم و بخش کشاورزی با توجه به راندمان پایین و آلودگی بالا از ناحیه سموم و کودهای شیمیایی بیش از این نمی‌تواند به توسعه فعالیت و برداشتهای بی‌رویه منابع آبی ادامه دهد.

     با وجود این، سنجش میزان صداقت و قاطعیت در این موضع‌گیری ابتکار نیاز به کمی صبر و انتظار بیشتر نیاز دارد. باید دید آیا سخنان ابتکار در عمل منجر به توقف هرچند موقت فعالیت در این «مگاپروژه» ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیاردی خواهد شد یا فعالیت همچنان در «۱۱ جبهه عملیاتی کاری و ۷ جبهه عملیاتی مطالعاتی، ۲ جبهه مطالعاتی و یک جبهه کاری» دنبال خواهد شد.

قدردانی دست‌اندرکاران دولتی و غیردولتی حوزه محیط زیست چهارمحال و بختیاری از ابتکار

سه شنبه, ۱۳ مرداد, ۱۳۹۴

     دیار چهارمحال و بختیاری در ششمین روز از مردادماه ۱۳۹۴ میزبان معصومه ابتکار معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور بود تا در سفری یک‌روزه با حال و روز محیط زیست بام ایران بیشتر آشنا شود. شبکه تشکل‌های محیط‌زیستی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در اقدامی قابل تحسین به همراه اداره کل حفاظت محیط زیست استان اقدام به انتشار بیانیه قدردانی از سفر مردمی محیط‌زیستی معاون رئیس جمهور کردند که مشروح این بیانیه با خوانندگان فرهیخته تارنمای طبیعت بختیاری به اشتراک گذاشته می‌شود:

قدردانی سفر ابتکار

بنام خدا

سرکار خانم دکتر معصومه ابتکار
معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور

خداوند بزرگ را شاکر هستیم و بر خود فرض می‌دانیم تا مراتب قدردانی خود را از سفر ۶ مرداد ۱۳۹۴ سرکار‌عالی به استان چهارمحال و بختیاری و حضور در جمع دست‌اندرکاران دولتی و نمایندگان سازمان‌های غیردولتی حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی بام ایران ابراز ‌داریم.

بی‌گمان حضور سرکار‌عالی و همچنین همراهی مسئولانه استاندار متعهدمان در برنامه‌های آن‌روز حکایت از دیدن و ارج‌گذاری بر تلاش‌ها و زحمات دلسوزان و عاشقان طبیعت و محیط‌زیست این دیار از ایران‌زمین داشته تا در سایه این همدلی‌ها و حمایت‌ها، دست‌اندرکاران دولتی و غیردولتی حوزه محیط‌زیست امیدوارتر و شجاع‌تر از گذشته از اندوخته‌های طبیعی این استان صیانت کرده و بر توسعه پایدار که در آن حقوق محیط‌زیست رعایت شود، تأکید کنند.

گفتنی است مردم دیار چهارمحال و بختیاری در طول تاریخ نشان داده‌اند تمامیت آب‌وخاک ایران‌زمین برای‌شان مقدس است و اثبات کرده‌اند هر زمان که نیاز بوده است از بذل مال و جان خودشان دریغ نکرده‌اند و همواره با کمترین چشم‌داشتی برای سربلندی ایران خون‌ها داده‌اند. تنها انتظارشان از مسئولان و مقامات دولتی و حکومتی درک فرهنگ و دیده شدن‌شان بوده است.

اینکه شما به‌عنوان بانوی محیط‌زیست جهان و معاون رئیس‌جمهور این‌چنین خارج از عرف تشریفات معمول در جمع‌شان شرکت می‌کنید و صمیمانه به درد و دل‌های‌شان گوش می‌دهید حکایت از این حقیقت امیدبخش دارد که محیط‌زیست و طبیعت زیبای این استان برای‌تان ارزش دارد.

چنین است که حضور بدون تشریفات و ارزشمند شما و همراهی مسئولانه استاندار فهیم‌مان به استان چهارمحال و بختیاری ارج نهاده و به نمایندگی از دست‌اندرکاران دولتی و غیردولتی و دلسوزان و دوستداران محیط‌زیست استان، با تنظیم و امضای این نامه سرگشاده مراتب سپاس و قدردانی خود را حضورتان اعلام می‌داریم.

                       شهرام احمدی                                                                                      لیلا اخلاصی
              مدیرکل حفاظت محیط‌زیست                                                   مدیرعامل شبکه تشکل‌های محیط‌زیستی
              استان چهارمحال و بختیاری                                                               استان چهارمحال و بختیاری

 

 

کشاورزی مکانیزه می‌تواند «گاوخونی» را احیا کند

شنبه, ۵ اردیبهشت, ۱۳۹۴

     این روزها همراه با گرم شدن هوا و افزایش احتمال بی‌آبی مجدد زاینده‌رود و همچنین برخی خبرهای منتشر شده در خصوص مجوزهای تونل گلاب ۲، شاهد گسترش مجدد واکنش‌هایی در بین مردم و مسئولان منطقه‌ای و ملی در خصوص پروژه‌های انتقال آب از سرشاخه‌های کارون به زاینده‌رود هستیم. ماجرای احداث تونل گلاب ۲ به بهانه تأمین آب موردنیاز اصفهان بزرگ در افق ۱۴۲۰ و نگرانی‌های مردم بالادست زاینده‌رود در چهارمحال و بختیاری در این خصوص که از آن به «انحراف رودخانه زاینده‌رود» یاد می‌کنند همچنان ادامه داشته و هنوز افکار عمومی از پاسخ‌ها و توجیه‌های مسئولان قانع نشده است. در زمینه همین موضوعات در گفتگویی با خبرنگار روزنامه ایران شرکت کرده‌ام که می‌توانید شرح کامل آن‌را در زیر بخوانید:

ایران

روزنامه ایران: رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست ابراز امیدواری کرد که با توجه به تأکید رئیس‌جمهوری آب تا پایان سال در زاینده‌رود جریان داشته باشد. معصومه ابتکار در این اظهار امیدواری کشاورزی در حوزه زاینده‌رود در دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری را مورداشاره قرار داد و گفت: «اگر کشاورزان ما در حوزه چهارمحال و بختیاری و زاینده‌رود بخواهند به فعالیت خود ادامه دهند، تالاب گاوخونی و زاینده‌رود را تحت تأثیر قرار می‌دهند».

     هومان خاکپور، کارشناس منابع طبیعی نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت که ۹۰ درصد آب زاینده‌رود صرف کشاورزی سنتی می‌شود و همین مسئله به هدر رفت این آب ارزشمند منجر می‌شود. او عنوان کرد که اگر کشاورزی مکانیزه شود ۳۰ درصد راندمان آب بالا می‌رود که می‌توان حقابه تالاب گاوخونی را از آن تأمین کرد. او البته یک پیش‌شرط داشت: «به شرطی که نخواهیم صنایع اصفهان را بیش از آنچه امروز هست، گسترش دهیم.»

     «معصومه ابتکار» معاون رئیس‌جمهوری همچنین با اشاره به «طومار شیخ بهایی» که به تقسیم‌بندی سنتی آب زاینده‌رود پرداخته است، گفت: «در این طومار نیز به مسئله رهاسازی آب از کوهرنگ تا تالاب برای تالاب گاوخونی اشاره‌شده؛ چراکه دانش سنتی نیز به این موضوع معتقد بوده که چرخه هیدرولوژیکی آب برای برقراری تمام ساختارهای این زیست‌بوم بسیار ضروری است.» او درباره نقش کشاورزی در حیات زاینده‌رود گفت: «علاوه بر آن بخش‌های صنعتی و شهرداری‌ها هم با برداشت بی‌رویه آب از منابع محدود زیرزمینی و رودخانه می‌توانند شرایطی را ایجاد کنند که هرگز آب داخل زاینده‌رود جاری نشود.» وی ادامه داد: بنابراین درخواست ما این است که هم‌وطنان به چرخه آب توجه داشته باشند و میزان فعالیت‌ها را بر اساس ظرفیت‌ها تنظیم کنند.

     هومان خاکپور از کنار پل زمان خان زاینده‌رود درست جایی که زاینده‌رود از سد خارج و به سمت اصفهان روانه می‌شود در گفت‌وگو با «ایران» گفت: «الآن چون فصل بهره‌برداری کشاورزان نیست، دبی آبی که به سمت اصفهان می‌رود بالاتر از میانگین آورد آن و بین ۲۰ تا ۲۵ مترمکعب بر ثانیه است.» به گفته او این آب از سه هفته پایانی سال تا ۲۰ اردیبهشت در اختیار زاینده‌رود است یا صرف صنایع می‌شود یا صرف شالیکاری. در این مدت احتمالاً اگر برداشتی شود از سمت باغداران چهارمحال و بختیاری است یا شالیکاران اصفهان. چرایی شالیکاری (برنج) در اصفهان با توجه به خشک‌سالی‌ها و کمبود آب ازجمله سؤالاتی است که هنوز پاسخی که به نفع محیط‌زیست باشد! به آن داده نشده است.

     به گفته «هومان خاکپور» وقتی آب از باغ‌های سامان و باغ بهاران می‌گذرد به زرین‌شهر و لنجانات اصفهان وارد می‌شود. در میان محصولات این منطقه، برنج لنجان برای خودش شهرتی دست‌وپا کرده است. خاکپور ادامه داد: در این منطقه شاهد توسعه زارعت برنج هستیم. این شالیکاری‌ها به گفته او عمدتاً توسط نهرها و کانال‌های بزرگ انحراف آب به‌صورت سنتی و خاکی آبیاری می‌شوند. او این روش را باعث هدر رفت نزدیک به ۴۰ درصد آب زاینده‌رود دانست و گفت: «این آب حتی به مزارع هم نمی‌رسد.» همین‌جاست که شاهد کاهش دبی آب رودخانه زاینده‌رود هستیم. آب زاینده‌رود بعد از شالیکاری‌های لنجان وارد صنایع فولاد و ذوب‌آهن شده و به اصفهان می‌رسد؛ اما این پایان موج‌های زاینده‌رود نیست. این آب پس از مصرف صنایع به زمین‌های کشاورزی در شرق اصفهان می‌رسد. خاکپور گفت: «اصلاً آبی به گاوخونی نمی‌رسد.» او اعتقاد دارد فارغ از نگاه منطقه‌ای که چهارمحال و بختیاری را از هم جدا می‌کند، باید فرا منطقه‌ای به زاینده‌رود توجه شود: «باید با یک نگاه جامع، در بخش کشاورزی راندمان آب را اصلاح کنیم. الگوی کشت را با توجه به شرایط اقلیمی منطقه انتخاب کنیم. محصولات کم آب بر را جایگزین برنج و سیب‌زمینی که پر آب هستند، کنیم.» جای تعجب دارد در نقطه‌ای که بیشترین مراکز دانشگاهی و علمی متمرکز هستند راندمان آبیاری با میانگین کشور یکی است.

     افکار عمومی انتظار دارد درجایی که شاهد تجمیع دانشگاه و دانشگاهیان هستیم، راندمان آب به‌مراتب بالاتر از میانگین کشوری باشد. اگر آبیاری در کشاورزی منطقه، نصف یا تا یک‌سوم تقلیل یابد، با صرفه‌جویی در بخش راندمان آب می‌توان حقابه زیستی زاینده‌رود و گاوخونی را تأمین کرد. هرچند صنایع موجود در اصفهان هم در بخش مصرف آب با انتقاداتی روبه‌رو هستند و باید روش‌های اصلاحی را برای کاهش مصرف آب خود به کار بگیرند اما ۹۰ درصد آب زاینده‌رود صرف کشاورزی سنتی باهدف تولید «محصولات پر آب بر» می‌شود. او گفت نیاز آبی صنایع از زاینده‌رود کمتر از ۱۰ درصد است که می‌توانند با «بازچرخانی» آب از منابع آب استفاده بهینه‌ای داشته باشند. او یک نکته را هم یادآوری کرد برای اینکه بتوان زاینده‌رود و گاوخونی را نجات داد باید پایانی قطعی برای گسترش صنایع در اصفهان نوشت و به سمت گردشگری تاریخی – طبیعی رفت.

نشست سه‌جانبه گلاب در پردیسان

جمعه, ۲۵ مهر, ۱۳۹۳

نشست سه جانبه گلاب در پردیسان (کلیک کنید)

     این روزها در خصوص صدور مجوز برای اجرای پروژه تونل گلاب ۲ و انتقال آب زاینده‌رود به اصفهان بزرگ خبرهایی در فضاهای مجازی و نوشتاری کشور منتشرشده است که بی‌شک بر افکار عمومی دیار چهارمحال و بختیاری تأثیرات نامطلوبی بر جای گذاشته است. خبرهای منتشره حکایت از آن داشت که سازمان حفاظت محیط‌زیست بدون جامع‌نگری و لحاظ ملاحظات محیط زیستی، به‌صورت رسمی مجوز ازسرگیری احداث تونل گلاب ۲ را صادر کرده است. انتشار این اخبار در میان دوستداران محیط‌زیست و گروه‌هایی از اهالی استان چهارمحال و بختیاری، فضایی تنش آلود و نگران‌کننده نسبت به عملکرد سازمان حفاظت محیط‌زیست ایجاد کرد.

     در همین راستا و بنا بر درخواست سازمان حفاظت محیط‌زیست؛ در مورخه ۲۴ مهرماه ۱۳۹۳ جلسه سه جانبه‌ای بین نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد محیط زیستی اصفهان و چهارمحال و بختیاری و مقامات ارشد سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور – آقای دکتر سعید متصدی معاون انسانی سازمان، سرکار خانم دکتر مهناز مظاهری اسدی معاون آموزش و پژوهش سازمان، آقای مهندس حمید جلالوندی مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان، آقای مهندس محمد درویش مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان، خانم مهندس زیرک و خانم مهندس گلمحمدی کارشناسان دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان – تشکیل شد. گفتنی است این جلسه مختص پروژه گلاب ۲ و حوضه زاینده‌رود بود که ذی‌نفعان اصلی آن مردمان دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری هستند.

     در این جلسه کارشناسی که در محل دفتر معاونت انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست و به ریاست آقای دکتر سعید متصدی برگزار شد؛ ابتدا نگارنده به نمایندگی از سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری، با بیان دغدغه‌های مردم منطقه و نظرات کارشناسی در زمینه پروژه انتقال آب گلاب ۲ و اخبار منتشرشده در خصوص روند صدور مجوزها، انتظارات دوستداران محیط‌زیست و مردم استان از سازمان حفاظت محیط‌زیست در زمینه تحقق ملاحظات محیط زیستی، دفاع از حق‌آبه زیستی و حفظ حرمت رودخانه‌ها را اعلام داشته و خواستار جامع‌‌نگری بیشتر سازمان در مواجه با پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای گردید. آقای حشمت‌الله انتخابی به نمایندگی از سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان محیط زیستی اصفهان به فضاسازی‌های غیر کارشناسی در زمینه وضعیت آبی زاینده‌رود و مصارف در طول این رودخانه پرداخت و با اشاره به ویژگی‌های تونل گلاب ۲ و لوله‌های انتقال آب به تصفیه‌خانه، ضرورت احداث این تونل را توجیه کردند.

     آقای دکتر متصدی معاون انسانی سازمان با بیان دیدگاه‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست نسبت به ماجرای تونل گلاب ۲ و پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای، در راستای شفاف‌سازی به اخبار منتشره و فضای ایجادشده علیه سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور پاسخ داده و اعلام کردند که تاکنون از سوی این سازمان هیچ‌گونه مجوزی برای اجرای پروژه گلاب ۲ صادر نشده بلکه در روند جلسات مشترک با مقامات سیاسی و اجرایی دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری و همچنین مقامات و کارشناسان ارشد وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط‌زیست با حساسیت نسبت به رعایت ملاحظات محیط زیستی در این پروژه برخورد کرده و با نگاهی کارشناسانه، شرط‌های سخت‌گیرانه‌ای را برای تحقق خواسته وزارت نیرو مبنی بر ازسرگیری احداث تونل گلاب ۲ لحاظ کرده است. قرار است ابتدا وزارت نیرو به این شرط‌های کارشناسی و محیط زیستی متعهد شده و پس از اخذ ضمانت‌های اجرایی لازم برای تحقق آن شرایط، در خصوص صدور مجوز از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست تصمیم‌گیری شود. البته تمامی این اقدامات صرفاً در حوزه تأمین نیاز واقعی شرب اصفهان بزرگ تا افق ۱۴۲۰ انجام‌شده و به‌هیچ‌وجه تخصیصی به بخش‌های صنعت و کشاورزی داده نخواهد شد.

     آقای دکتر متصدی در بیان دیدگاه‌های سازمان به نکات قابل‌توجهی در حوزه پروژه‌های انتقال آب اشاره کردند؛ اینکه در رویکرد جدید سازمان، هیچ پروژه انتقال آبی برای مصارف غیر از شرب (کشاورزی و صنعت) از سوی سازمان مجوزی نخواهد گرفت و تلاش سازمان بر آن است تا با استفاده از راهکار اصولی و کارشناسی مدیریت منابع در هر حوضه، مشکلات ناشی از کمبود آب در آن حوضه برطرف شود. در رابطه با پرسش نگارنده در خصوص ماجرای انتقال آب بهشت‌آباد که آن پروژه هم به‌مانند گلاب به بهانه تأمین آب شرب پیگیری می‌شود اعلام کردند که پروژه بهشت‌آباد تاکنون در سازمان حفاظت محیط‌زیست طرح موضوع نشده و سازمان در مواجه با بهشت‌آباد به‌صورت جدی توجیهات اجرای آن را با نیازهای شرب مناطق مقصد تطبیق داده و اجازه اجرای پروژه‌های فاقد ارزیابی اثرات زیست‌محیطی را نخواهد داد.

     بنابر پیشنهاد نگارنده و موافقت آقای دکتر متصدی قرار شد در جلسه‌ای با حضور نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان محیط زیستی دو استان ذی‌نفع در حوضه زاینده‌رود و مدیران و کارشناسان ارشد وزارت نیرو، ارقام ارایه شده در خصوص نیاز شرب اصفهان موردبررسی مجدد قرارگرفته و در این رهیافت، بر اساس معیارهای کارشناسی تأمین و مصرف این حوزه؛ نیاز واقعی شرب و میزان کمبود آب شرب اصفهان بزرگ تا افق ۱۴۲۰ به دست آید.

     گفتنی است رویکرد سازمان درزمینهٔ توجه هوشمندانه به سازمان‌های مردم‌نهاد و تلاش برای ایجاد تعامل سازنده با این ظرفیت‌های مشارکتی قابل‌تحسین بوده که بی‌شک منجر به هم‌افزایی بیشتر در راستای تحقق ملاحظات محیط زیستی در روند توسعه پایدار کشور خواهد شد. ازاین‌رو نگارنده هم این رویکرد ارزشمند سازمان در دولت تدبیر و امید را ارج نهاده و به سهم خود در راستای تحکیم و ارتقای این رویه مشارکت‌محور تلاش‌های مسئولانه‌ای خواهم داشت.

پی‌نوشت:

– خبرگزاری ایسکانیوز: جلسه‌ای با فعالان محیط زیست برای شفاف‌سازی طرح‌ انتقال اب گلاب ۲ ؛ سازمان برای گلاب۲شروطی تعیین خواهد کرد

تردید در اهداف ساخت تونل گلاب

سه شنبه, ۱۸ شهریور, ۱۳۹۳

     به بهانه انتشار اخبار ضد و نقیض در خصوص صدور مجوز ساخت تونل گلاب ۲ و نگرانی‌های ایجاد شده در افکار عمومی مردم چهارمحال و بختیاری خصوصن جوامع محلی ساکن در حاشیه رودخانه زاینده رود در استان چهارمحال و بختیاری، گفتگویی با خبرگزاری میراث فرهنگی (CHN) داشته‌ام که شرح کامل آن در زیر آورده شده است:

گلاب

نگرانی از تنش‌های اجتماعی در چهارمحال و بختیاری شدت می‌گیرد

     خبرگزاری میراث فرهنگی- گروه محیط زیست: ظرفیت بالای انتقال آب تونل گلاب ۲ که قرار است کار انتقال آب از استان چهارمحال و بختیاری به استان اصفهان را انجام دهد نگرانی‌ها را در مورد اهداف این پروژه افزایش داده‌است. به نظر می‌رسد این انتقال نه برای تامین آب شرب که برای تامین آب بخش کشاورزی و صنعت اصفهان باشد.

     در حالی که تونل گلاب ۲ برای انتقال آب از استان چهارمحال و بختیاری به استان اصفهان بدون ارزیابی‌های زیست محیطی در حال ساخت است، در مورد اهداف بهره‌برداری از آن تردیدهایی وجود دارد. گفته می‌شود به دلیل ظرفیت بالای انتقال آب در این تونل احتمالا این پروژه نه برای تامین آب شرب بلکه برای تامین آب بخش کشاورزی و صنعت استان اصفهان منتقل می‌شود.

     مدت‌هاست تونل گلاب ۲ محل مناقشه گروه‌های محیط‌زیستی و جوامع محلی با سازندگان است. ظرفیت بالای این تونل موجب شده است این گمانه در میان جوامع محلی به وجود بیاید که هدف از انتقال آب از آن نه تامین آب شرب استان اصفهان بلکه تامین آب برای مقاصد کشاورزی و صنعتی است.

     ساخت این تونل و مناقشه‌ها در جایی است که این پروژه بدون ارزیابی محیط زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در حال انجام است. به علاوه پافشاری بر ادامه اجرای پروژه در حالی است که کارشناسان حوزه آب معتقدند هرگونه انتقال آب از جایی به جای دیگر هم برای حوزه مبدا و هم برای حوزه مقصد مخرب است. چنین پروژه‌هایی موجب می‌شود کشاورزی غیر اصولی در استان اصفهان پی گرفته شود.

     «هومان خاکپور»، دیده بان طبیعت بختیاری در گفت و گو با CHN در مورد شرایط کنونی تونل گلاب گفت: «ظرفیت انتقال آب در تونل گلاب ۲ در حدود ۲۱ مترمکعب بر ثانیه است که چنین طرفیت انتقال بالایی این نگرانی را در میان جوامع محلی منطقه ایجاد کرده که آب منتقل شده بابت تامین آب شرب به استان اصفهان نمی‌رود بلکه هدف از این انتقال تامین آب بخش کشاورزی و صنعت است.»

     نگرانی دیگری که در این مورد وجود دارد، انحراف بخشی از رودخانه زاینده رود است که در استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد. به گفته خاکپور، به نظر می رسد تمامی آب رودخانه در این مسیر وارد تونل شده و به استان اصفهان می‌رود. این بدان معناست که مسیر رودخانه منحرف می‌شود. از آن جا که این رودخانه در مسیر خود ۲۴ روستای چهارمحال و بختیاری را سیراب می کند، انحراف مسیر آن کشاورزی و دامداری و در واقع معیشت مردم این روستاها را با خطر جدی مواجه می‌کند.

     اما چرا ارزیابی زیست محیطی برای تونل گلاب ۲ انجام نشده است؟ خاکپور در این زمینه گفت: «ادعا می‌شود که همه هزینه‌های ساخت این تونل از محل اعتبارات استان اصفهان هزینه می شود و این هزینه از محل اعتبارات ملی تامین نمی‌شود. در نتیجه دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست گفته است که این پروژه مشمول ارزیابی زیست محیطی نمی شود.»

     به رغم این که وزیر نیرو اعلام کرده بود پروژه انتقال آب گلاب ۲ تا ارزیابی زیست محیطی سازمان محیط زیست لازم است متوقف بماند، بازدید سرزده وزیر حکایت از آن داشت که پروژه هرگز متوقف نبوده است. خاکپور تاکید کرد که با احتمال بالایی مناقشه ها بر سر انتقال آب از تونل گلاب ۲ به زودی در استان چهارمحال و بختیاری بالا می‌گیرد.

دعوا بر سر آب!

دوشنبه, ۲۷ مرداد, ۱۳۹۳

     به همراه نمایندگان محترم مبارکه و الیگودرز در مجلس شورای اسلامی به بهانه طرح استیضاح وزیر نیرو و ماجرای تونل‌های گلاب و بازدید سرزده وزیر نیرو از این پروژه‌های به ظاهر متوقف شده، در گفتگویی با خبرنگار خبرگزاری آنا شرکت کرده‌ام که می‌توانید شرح کامل آن‌را در زیر بخوانید:

خبرگزاری آنا

“تونل گلاب ۲” کلید استیضاح وزیر نیرو است
دعوا بر سر آب!

     خبرگزاری آنا – سهیلا گلی‌زاده: مدت‌هاست که انتقال آب زاینده‌رود مورد مناقشه مسئولان استان‌های چهارمحال‌وبختیاری و اصفهان است. برخی بهره‌برداری از این تونل را راهگشای مشکلات و برخی دیگر آن را فاجعه‌ای زیست‌محیطی می‌دانند. این موضوع اما این روزها جدی تر پیگیری می‌شود.

     به گزارش خبرنگار اقتصادی آنا، اقدام اخیر وزیر نیرو در متوقف کردن عملیات تونل گلاب ۲ از طرفی موجب رضایت مردم چهارمحال‌وبختیاری شده است و از سویی واکنش نمایندگان اصفهانی مجلس را برانگیخت، تاجایی که نمایندگان مقابل دفتر نهاد ریاست‌جمهوری تجمع و خواستار عزل وزیر شدند.

     عملیات حفر تونل گلاب در سال ۱۳۸۴ در منطقه حجت‌آباد واقع در مخزن سد تنظیمی- انحرافی زاینده‌رود و در نقطه صفر مرزی استان، به منظور انتقال آب‌ شرب از زاینده‌رود برای مردم کاشان، آران و بیدگل با ظرفیتی معادل ۱٫۷ مترمکعب‌برثانیه شروع و در اواخر سال ۱۳۹۰ به طول ۱۰٫۵ کیلومتر به پایان رسید .

     پس از آن نیز عملیات حفاری جدیدی در امتداد تونل‌ گلاب و به نام تونل‌ گلاب ۲ به طول ۱۵کیلومتر و با ظرفیتی معادل ۲۲٫۵ مترمکعب بر ثانیه شروع شد که با توجه به حجم بالای انتقال آب در تونل دوم، اعتراضات به آن در میان مسئولان استانی و جوامع محلی چهارمحال‌وبختیاری شدت گرفت، به طوری که اکنون تونل گلاب ۲ و بهشت‌آباد به یکی از مناقشات و تنش‌های منطقه‌ای میان استان‌های چهارمحال‌وبختیاری، خوزستان و اصفهان تبدیل شده است.

هشدار درباره “اقدامات عجولانه چیت‌چیان”

     در همین باره نماینده مردم مبارکه در مجلس‌نهم با انتقاد از رویکرد وزیر نیرو در توقف طرح‌های آبرسانی به این استان گفت: اقدامات غیرکارشناسی و عجولانه چیت‌چیان گزینه استیضاح را پر رنگ‌تر می‌کند. البته از رئیس‌جمهوری درخواست عزل وزیر را داریم در غیر این‌صورت استیضاح کلید خواهد خورد.

     علی ایران‌پور در گفت‌و‌گو با خبرنگار آنا با بیان اینکه مسئولان به حرف زدن و قول دادن درخصوص حل مشکلات مردم بسنده کرده‌اند، افزود: سال گذشته نمایندگان مجلس به وزیر پیشنهادی دولت یازدهم رای اعتماد داده‌اند، اما امروز به این جمع‌بندی رسیده‌اند که باید اعتماد خود را از این وزیر پس بگیرند.

     وی با تاکید بر اینکه بارها از وزیر نیرو درخواست کردیم موضوع بحران آب در اصفهان را جدی بگیرد، تصریح کرد: به وزیر نیرو اعلام کرده بودیم که لغو عملیات احداث تونل گلاب۲ و بهشت‌آباد خط قرمزهای نمایندگان مجلس هستند، اما وزیر در این‌ باره به مردم اصفهان کم‌لطفی کرد.

     ایران‌پور با بیان اینکه اصفهان صنعتی‌ترین استان کشور و دومین پرداخت‌کننده مالیات به دولت است، ادامه داد: نمایندگان مجلس صرفا به دنبال استیفای حقوق مردم استان هستند و امیدوارریم دولت نیز به این دیدگاه نمایندگان احترام بگذارد، چرا که اقدامات و صحبت‌های دوپهلو و غیرکارشناسانه وزیر نیرو و نشانه رفتن منافع مردم تاکنون موجب منفی‌تر شدن دید نمایندگان به چیت‌چیان شده است.

     وی یادآور شد: پس از آخرین سفر رئیس‌جمهوری به استان چهارمحال‌وبختیاری، وزیر در اقدامی بدون اطلاع‌رسانی و هماهنگی با مسئولان استانی و حتی استاندار، وارد اصفهان شده و از پروژه احداث تونل گلاب ۲ بازدید کرده است.

     ایران‌پور اذعان کرد: در پی این اقدام وزیر نیرو، نمایندگان مجلس نیز تصمییم گرفتند رئیس‌جمهوری را در جریان اقدامات اخیر چیت‌چیان قرار دهند که با برخورد ناشایست نهاد ریاست‌جمهوری و مسئول‌دفتر رئیس‌جمهوری مواجه شدیم و همین‌امر نیز موجب شد تا نمایندگان به این اقدام دولت معترض باشند.

     وی با تاکید بر اینکه تونل گلاب ۲ و بهشت‌آباد به آبرسانی استان اصفهان کمک می‌کند، گفت: تصمیم نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر نیرو ریشه در سال‌های گذشته و بحران آبی دارد که در استان به وجود آمد. خشک سالی‌های پی‌درپی و در نتیجه خشک شدن زاینده‌رود، ‌برداشت آب در استان‌های بالا دستی و تعلل در اجرای طرح‌های آبرسانی بخش از آن دسته هستند.

تاخیر ۱۲ ساله در بهره‌برداری از یک پروژه

     این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نهم با انتقاد از تاخیر وزارت‌ نیرو در بهره‌بردای از پروژه تونل گلاب ۲ و تونل بهشت‌آباد به عنوان یک طرح ۱۲ساله خاطرنشان کرد: کوهرنگ یکی دیگر از تونل‌های آبرسانی به اصفهان است که طی دو سال گذشته بارها آغاز بهره‌برداری از آن اعلام شده است، اما هنوز از عملیاتی شدن آن خبری نیست.

     او با بیان اینکه بحران آب در سال‌های گذشته مربوط به بخش کشاورزی بوده اما اکنون به بخش صنعت و آب‌شرب مردم نیز کشیده شده‌است، خاطر نشان کرد: جلسات متعددی را با وزیر نیرو و رئیس‌جمهوری برای حل معضلات بحران کم‌آبی داشتیم، اما باید گفت که عزم جدی برای حل مشکلات در مسئولان دیده نمی‌شود و همین‌امر نیز موجب شد تا نمایندگان مجلس بحث آب و استیضاح وزیر نیرو را جدی‌تر بگیرند.

توسعه ناپایدار، بلای جان اصفهان

     یک کارشناس و فعال محیط زیست چهارمحال‌وبختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار آنا با بیان اینکه مسئولان اصفهان باید به جای مقصر جلوه دادن مقامات استانی دیگر به اشتباهات خود در چیدمان طرح‌های توسعه‌ای طی ۳ دهه اخیر اعتراف کنند، گفت: مسوولان اصفهان به جای توجه به مزیت‌های نسبی استان خود مانند گردشگری و بدون درنظر گرفتن توان اکولوژیک و میزان بارندگی، به توسعه اراضی کشاورزی و کشت محصولات با نیاز آبی بالا روی آوردند که همین توسعه ناپدار و تبعات ناشی از آن بلای جان گاوخونی، زاینده‌رود و مردم استان شده است.

     هومان خاکپور با تاکید بر اینکه بر اساس آمار وزارت‌نیرو کم‌تر از ۷درصد آورده زاینده‌رود در چهارمحال‌وبختیاری استفاده می‌شود، افزود: بر اساس همین آمار کم‌تر از ۵ درصد میزان مصرفی آب اصفهان ( ۶میلیارد متر مکعب) در بخش آشامیدنی و شرب صرف می‌شود و این یعنی ۹۵ درصد آب مصرفی اصفهانی‌ها مربوط به بخش کشاورزی و صنعت است و اگر تنها ۱۰ درصد از این میزان مصرف صرفه‌جویی شود، دیگر مسئولان استانی و مردم دغدغه تامین آب شرب نخواهند داشت.

      وی با بیان اینکه عملیات احداث تونل‌های گلاب بدون ارائه مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌سنجی به سازمان حفاظت محیط زیست آغاز شده است، تصریح کرد:‌ مطالعات وزارت‌نیرو حکایت از این دارد که ملاحظات زیست‌‌محیطی در تونل گلاب ۱ و ۲ دیده نشده است و این پروژه‌ها هیچ مجوزی از سازمان متولی یعنی سازمان حفاظت محیط زیست نیز ندارد. حال اگر مسئولان استان اصفهان مدعی‌اند که این پروژه‌ها هیچ تبعاتی برای محیط زیست ندارد، چرا این سازمان بر جلوگیری از احداث تونل‌ها اصرار می‌ورزد.

      خاکپور اظهار کرد: عملیات احداث پروژه تونل گلاب ۱ به بهانه تامین آب‌شرب شهرهای فلات‌مرکزی از جمله کاشان و با ظرفیت انتقال ۱.۷ متر مکعب آب در حالی اواخر سال گذشته پایان یافت که هیچ‌گونه ارزیابی برای آن انجام نشده بود.

     این کارشناس و فعال محیط زیست چهارمحال‌وبختیاری ادامه داد: انتقال آب از طریق تونل گلاب ۱ به دلیل اینکه حجم بالایی را شامل نمی شد، مورد اعتراض نیز قرار نگرفت، اما پس از آن خبرهای احداث تونل گلاب ۲ آن هم با حجم ۲۲ مترمکعب‌برثانیه به گوش رسید.

هدف تامین آب شرب نیست

     خاکپور اضافه کرد: هرچند هدف از احداث گلاب ۲ نیز تامین آب‌شرب عنوان می‌شد، اما این حجم انتقال آب نه تنها برای تامین نیاز آب آشامیدنی بلکه برای توسعه مصارف صنعتی و کشاورزی یک استان هم بیش از نیاز بود، بنابراین هدف از حفر این تونل توسعه طرح‌های استانی است.

     وی با بیان اینکه موضوع انتقال آب از زاینده‌رود تنش‌های اجتماعی شدیدی را میان دو استان چهارمحال‌وبختیاری و اصفهان ایجاد کرده است، گفت: هرچند وزیر نیرو در بازدید خود از استان اصفهان عملیات احداث این تونل را متوقف کرده، اما خبرها حاکی از این است که عملیات احداث آن به صورت مخفیانه ادامه دارد.

      خاکپور افزود: هزینه‌های احداث این تونل‌ها از محل اعتبارات داخلی استان اصفهان تامین شده و ردیف اعتباری به آن تعلق نگرفته است که همین‌امر تصور مخفیانه بودن احداث این تونل را قوت می‌بخشد.

     وی با بیان اینکه استان چهارمحال‌وبختیاری به دلیل مزیت‌های جغرافیایی خود می‌تواند به قطب تولید آب کشور تبدیل شود، تاکید کرد: متاسفانه سدسازی‌ها و پروژه‌های انتقال آب در سال‌های اخیر نه تنها عاملی بازدارنده در دستیابی به این مهم نبوده بلکه صرف نظر از ایجاد تنش‌ها و دامن زدن به اختلاف‌های قومی و منطقه‌ای میان مردم، خطرهای زیست‌محیطی زیادی را نیز متوجه این استان کرده است.

     خاکپور سفر اخیر رئیس‌جمهوری به چهارمحال‌وبختیاری و توجه ویژه به مسائل زیست‌محیطی را یک نقطه قوت و وجه تمایز دولت‌یازدهم با دولت‌های گذشته عنوان کرد و ادامه داد: سفر اخیر دولت به این استان رنگ‌وبویی محیط زیستی داشت که بر خلاف دولت‌گذشته، توسعه را بر پایه ظرفیت‌های اکوتوریستی قرار داد و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌تواند توسعه پایداری را در این استان رقم زند.

طرح تونل گلاب ۲ قانونی است

     پیش از این نیز عضو ناظر مجلس در شورای عالی آب در گفت‌وگو با خبرنگار آنا با بیان اینکه تونل گلاب ۲ هزینه‌های انتقال آب و آبرسانی به اصفهان را کم‌تر خواهد کرد، گفته بود: طرح غیرقانونی بودن حفر این تونل چندان منطقی به نظر نمی‌رسد، چرا که یقینا تاکنون مسئولان با مجوزهای قانونی توانسته‌اند این پروژه را پیش ببرند.

     به گفته محمدتقی توکلی، مسئولان استان اصفهان پروژه تونل گلاب ۲ را با مصوبه برنامه‌ریزی شورای استان اعلام می‌کنند، اما در نهایت شرکت آب‌ منطقه‌ای استان اصفهان و وزارت‌نیرو متولیان اصلی این تونل هستند که باید در راستای موضوعات مطرح شده پاسخگو باشند.

     نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعتراض نمایندگان چهارمحال‌وبختیاری به حفر این تونل افزود: مجمع نمایندگان استان چهارمحال‌و‌بختیاری معتقدند که آب زاینده‌رود بین مقطع تونل تا ۲۰کیلومتر پایین‌تر آن یعنی تا تصفیه‌خانه باباشیخ‌علی قطع و روستاها و اراضی این نواحی دچار مشکل می‌شوند.

     این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس‌نهم اظهار کرده بود: از طرفی مجمع نمایندگان استان چهارمحال‌وبختیاری مدعی هستند که این تونل فاقد مجوز و تائید کمیسیون ماده ۲۱۵ است، درحالی که مسئولان استان اصفهان این طرح را استانی قلمداد کرده‌اند و در این صورت اصلا نیازی به تایید کمیسیون ماده ۲۱۵ ندارد.