بایگانی “چهارمحال و بختیاری”

دعوا بر سر آب!

دوشنبه, ۲۷ مرداد, ۱۳۹۳

     به همراه نمایندگان محترم مبارکه و الیگودرز در مجلس شورای اسلامی به بهانه طرح استیضاح وزیر نیرو و ماجرای تونل‌های گلاب و بازدید سرزده وزیر نیرو از این پروژه‌های به ظاهر متوقف شده، در گفتگویی با خبرنگار خبرگزاری آنا شرکت کرده‌ام که می‌توانید شرح کامل آن‌را در زیر بخوانید:

خبرگزاری آنا

“تونل گلاب ۲” کلید استیضاح وزیر نیرو است
دعوا بر سر آب!

     خبرگزاری آنا – سهیلا گلی‌زاده: مدت‌هاست که انتقال آب زاینده‌رود مورد مناقشه مسئولان استان‌های چهارمحال‌وبختیاری و اصفهان است. برخی بهره‌برداری از این تونل را راهگشای مشکلات و برخی دیگر آن را فاجعه‌ای زیست‌محیطی می‌دانند. این موضوع اما این روزها جدی تر پیگیری می‌شود.

     به گزارش خبرنگار اقتصادی آنا، اقدام اخیر وزیر نیرو در متوقف کردن عملیات تونل گلاب ۲ از طرفی موجب رضایت مردم چهارمحال‌وبختیاری شده است و از سویی واکنش نمایندگان اصفهانی مجلس را برانگیخت، تاجایی که نمایندگان مقابل دفتر نهاد ریاست‌جمهوری تجمع و خواستار عزل وزیر شدند.

     عملیات حفر تونل گلاب در سال ۱۳۸۴ در منطقه حجت‌آباد واقع در مخزن سد تنظیمی- انحرافی زاینده‌رود و در نقطه صفر مرزی استان، به منظور انتقال آب‌ شرب از زاینده‌رود برای مردم کاشان، آران و بیدگل با ظرفیتی معادل ۱٫۷ مترمکعب‌برثانیه شروع و در اواخر سال ۱۳۹۰ به طول ۱۰٫۵ کیلومتر به پایان رسید .

     پس از آن نیز عملیات حفاری جدیدی در امتداد تونل‌ گلاب و به نام تونل‌ گلاب ۲ به طول ۱۵کیلومتر و با ظرفیتی معادل ۲۲٫۵ مترمکعب بر ثانیه شروع شد که با توجه به حجم بالای انتقال آب در تونل دوم، اعتراضات به آن در میان مسئولان استانی و جوامع محلی چهارمحال‌وبختیاری شدت گرفت، به طوری که اکنون تونل گلاب ۲ و بهشت‌آباد به یکی از مناقشات و تنش‌های منطقه‌ای میان استان‌های چهارمحال‌وبختیاری، خوزستان و اصفهان تبدیل شده است.

هشدار درباره “اقدامات عجولانه چیت‌چیان”

     در همین باره نماینده مردم مبارکه در مجلس‌نهم با انتقاد از رویکرد وزیر نیرو در توقف طرح‌های آبرسانی به این استان گفت: اقدامات غیرکارشناسی و عجولانه چیت‌چیان گزینه استیضاح را پر رنگ‌تر می‌کند. البته از رئیس‌جمهوری درخواست عزل وزیر را داریم در غیر این‌صورت استیضاح کلید خواهد خورد.

     علی ایران‌پور در گفت‌و‌گو با خبرنگار آنا با بیان اینکه مسئولان به حرف زدن و قول دادن درخصوص حل مشکلات مردم بسنده کرده‌اند، افزود: سال گذشته نمایندگان مجلس به وزیر پیشنهادی دولت یازدهم رای اعتماد داده‌اند، اما امروز به این جمع‌بندی رسیده‌اند که باید اعتماد خود را از این وزیر پس بگیرند.

     وی با تاکید بر اینکه بارها از وزیر نیرو درخواست کردیم موضوع بحران آب در اصفهان را جدی بگیرد، تصریح کرد: به وزیر نیرو اعلام کرده بودیم که لغو عملیات احداث تونل گلاب۲ و بهشت‌آباد خط قرمزهای نمایندگان مجلس هستند، اما وزیر در این‌ باره به مردم اصفهان کم‌لطفی کرد.

     ایران‌پور با بیان اینکه اصفهان صنعتی‌ترین استان کشور و دومین پرداخت‌کننده مالیات به دولت است، ادامه داد: نمایندگان مجلس صرفا به دنبال استیفای حقوق مردم استان هستند و امیدوارریم دولت نیز به این دیدگاه نمایندگان احترام بگذارد، چرا که اقدامات و صحبت‌های دوپهلو و غیرکارشناسانه وزیر نیرو و نشانه رفتن منافع مردم تاکنون موجب منفی‌تر شدن دید نمایندگان به چیت‌چیان شده است.

     وی یادآور شد: پس از آخرین سفر رئیس‌جمهوری به استان چهارمحال‌وبختیاری، وزیر در اقدامی بدون اطلاع‌رسانی و هماهنگی با مسئولان استانی و حتی استاندار، وارد اصفهان شده و از پروژه احداث تونل گلاب ۲ بازدید کرده است.

     ایران‌پور اذعان کرد: در پی این اقدام وزیر نیرو، نمایندگان مجلس نیز تصمییم گرفتند رئیس‌جمهوری را در جریان اقدامات اخیر چیت‌چیان قرار دهند که با برخورد ناشایست نهاد ریاست‌جمهوری و مسئول‌دفتر رئیس‌جمهوری مواجه شدیم و همین‌امر نیز موجب شد تا نمایندگان به این اقدام دولت معترض باشند.

     وی با تاکید بر اینکه تونل گلاب ۲ و بهشت‌آباد به آبرسانی استان اصفهان کمک می‌کند، گفت: تصمیم نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر نیرو ریشه در سال‌های گذشته و بحران آبی دارد که در استان به وجود آمد. خشک سالی‌های پی‌درپی و در نتیجه خشک شدن زاینده‌رود، ‌برداشت آب در استان‌های بالا دستی و تعلل در اجرای طرح‌های آبرسانی بخش از آن دسته هستند.

تاخیر ۱۲ ساله در بهره‌برداری از یک پروژه

     این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نهم با انتقاد از تاخیر وزارت‌ نیرو در بهره‌بردای از پروژه تونل گلاب ۲ و تونل بهشت‌آباد به عنوان یک طرح ۱۲ساله خاطرنشان کرد: کوهرنگ یکی دیگر از تونل‌های آبرسانی به اصفهان است که طی دو سال گذشته بارها آغاز بهره‌برداری از آن اعلام شده است، اما هنوز از عملیاتی شدن آن خبری نیست.

     او با بیان اینکه بحران آب در سال‌های گذشته مربوط به بخش کشاورزی بوده اما اکنون به بخش صنعت و آب‌شرب مردم نیز کشیده شده‌است، خاطر نشان کرد: جلسات متعددی را با وزیر نیرو و رئیس‌جمهوری برای حل معضلات بحران کم‌آبی داشتیم، اما باید گفت که عزم جدی برای حل مشکلات در مسئولان دیده نمی‌شود و همین‌امر نیز موجب شد تا نمایندگان مجلس بحث آب و استیضاح وزیر نیرو را جدی‌تر بگیرند.

توسعه ناپایدار، بلای جان اصفهان

     یک کارشناس و فعال محیط زیست چهارمحال‌وبختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار آنا با بیان اینکه مسئولان اصفهان باید به جای مقصر جلوه دادن مقامات استانی دیگر به اشتباهات خود در چیدمان طرح‌های توسعه‌ای طی ۳ دهه اخیر اعتراف کنند، گفت: مسوولان اصفهان به جای توجه به مزیت‌های نسبی استان خود مانند گردشگری و بدون درنظر گرفتن توان اکولوژیک و میزان بارندگی، به توسعه اراضی کشاورزی و کشت محصولات با نیاز آبی بالا روی آوردند که همین توسعه ناپدار و تبعات ناشی از آن بلای جان گاوخونی، زاینده‌رود و مردم استان شده است.

     هومان خاکپور با تاکید بر اینکه بر اساس آمار وزارت‌نیرو کم‌تر از ۷درصد آورده زاینده‌رود در چهارمحال‌وبختیاری استفاده می‌شود، افزود: بر اساس همین آمار کم‌تر از ۵ درصد میزان مصرفی آب اصفهان ( ۶میلیارد متر مکعب) در بخش آشامیدنی و شرب صرف می‌شود و این یعنی ۹۵ درصد آب مصرفی اصفهانی‌ها مربوط به بخش کشاورزی و صنعت است و اگر تنها ۱۰ درصد از این میزان مصرف صرفه‌جویی شود، دیگر مسئولان استانی و مردم دغدغه تامین آب شرب نخواهند داشت.

      وی با بیان اینکه عملیات احداث تونل‌های گلاب بدون ارائه مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌سنجی به سازمان حفاظت محیط زیست آغاز شده است، تصریح کرد:‌ مطالعات وزارت‌نیرو حکایت از این دارد که ملاحظات زیست‌‌محیطی در تونل گلاب ۱ و ۲ دیده نشده است و این پروژه‌ها هیچ مجوزی از سازمان متولی یعنی سازمان حفاظت محیط زیست نیز ندارد. حال اگر مسئولان استان اصفهان مدعی‌اند که این پروژه‌ها هیچ تبعاتی برای محیط زیست ندارد، چرا این سازمان بر جلوگیری از احداث تونل‌ها اصرار می‌ورزد.

      خاکپور اظهار کرد: عملیات احداث پروژه تونل گلاب ۱ به بهانه تامین آب‌شرب شهرهای فلات‌مرکزی از جمله کاشان و با ظرفیت انتقال ۱.۷ متر مکعب آب در حالی اواخر سال گذشته پایان یافت که هیچ‌گونه ارزیابی برای آن انجام نشده بود.

     این کارشناس و فعال محیط زیست چهارمحال‌وبختیاری ادامه داد: انتقال آب از طریق تونل گلاب ۱ به دلیل اینکه حجم بالایی را شامل نمی شد، مورد اعتراض نیز قرار نگرفت، اما پس از آن خبرهای احداث تونل گلاب ۲ آن هم با حجم ۲۲ مترمکعب‌برثانیه به گوش رسید.

هدف تامین آب شرب نیست

     خاکپور اضافه کرد: هرچند هدف از احداث گلاب ۲ نیز تامین آب‌شرب عنوان می‌شد، اما این حجم انتقال آب نه تنها برای تامین نیاز آب آشامیدنی بلکه برای توسعه مصارف صنعتی و کشاورزی یک استان هم بیش از نیاز بود، بنابراین هدف از حفر این تونل توسعه طرح‌های استانی است.

     وی با بیان اینکه موضوع انتقال آب از زاینده‌رود تنش‌های اجتماعی شدیدی را میان دو استان چهارمحال‌وبختیاری و اصفهان ایجاد کرده است، گفت: هرچند وزیر نیرو در بازدید خود از استان اصفهان عملیات احداث این تونل را متوقف کرده، اما خبرها حاکی از این است که عملیات احداث آن به صورت مخفیانه ادامه دارد.

      خاکپور افزود: هزینه‌های احداث این تونل‌ها از محل اعتبارات داخلی استان اصفهان تامین شده و ردیف اعتباری به آن تعلق نگرفته است که همین‌امر تصور مخفیانه بودن احداث این تونل را قوت می‌بخشد.

     وی با بیان اینکه استان چهارمحال‌وبختیاری به دلیل مزیت‌های جغرافیایی خود می‌تواند به قطب تولید آب کشور تبدیل شود، تاکید کرد: متاسفانه سدسازی‌ها و پروژه‌های انتقال آب در سال‌های اخیر نه تنها عاملی بازدارنده در دستیابی به این مهم نبوده بلکه صرف نظر از ایجاد تنش‌ها و دامن زدن به اختلاف‌های قومی و منطقه‌ای میان مردم، خطرهای زیست‌محیطی زیادی را نیز متوجه این استان کرده است.

     خاکپور سفر اخیر رئیس‌جمهوری به چهارمحال‌وبختیاری و توجه ویژه به مسائل زیست‌محیطی را یک نقطه قوت و وجه تمایز دولت‌یازدهم با دولت‌های گذشته عنوان کرد و ادامه داد: سفر اخیر دولت به این استان رنگ‌وبویی محیط زیستی داشت که بر خلاف دولت‌گذشته، توسعه را بر پایه ظرفیت‌های اکوتوریستی قرار داد و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌تواند توسعه پایداری را در این استان رقم زند.

طرح تونل گلاب ۲ قانونی است

     پیش از این نیز عضو ناظر مجلس در شورای عالی آب در گفت‌وگو با خبرنگار آنا با بیان اینکه تونل گلاب ۲ هزینه‌های انتقال آب و آبرسانی به اصفهان را کم‌تر خواهد کرد، گفته بود: طرح غیرقانونی بودن حفر این تونل چندان منطقی به نظر نمی‌رسد، چرا که یقینا تاکنون مسئولان با مجوزهای قانونی توانسته‌اند این پروژه را پیش ببرند.

     به گفته محمدتقی توکلی، مسئولان استان اصفهان پروژه تونل گلاب ۲ را با مصوبه برنامه‌ریزی شورای استان اعلام می‌کنند، اما در نهایت شرکت آب‌ منطقه‌ای استان اصفهان و وزارت‌نیرو متولیان اصلی این تونل هستند که باید در راستای موضوعات مطرح شده پاسخگو باشند.

     نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعتراض نمایندگان چهارمحال‌وبختیاری به حفر این تونل افزود: مجمع نمایندگان استان چهارمحال‌و‌بختیاری معتقدند که آب زاینده‌رود بین مقطع تونل تا ۲۰کیلومتر پایین‌تر آن یعنی تا تصفیه‌خانه باباشیخ‌علی قطع و روستاها و اراضی این نواحی دچار مشکل می‌شوند.

     این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس‌نهم اظهار کرده بود: از طرفی مجمع نمایندگان استان چهارمحال‌وبختیاری مدعی هستند که این تونل فاقد مجوز و تائید کمیسیون ماده ۲۱۵ است، درحالی که مسئولان استان اصفهان این طرح را استانی قلمداد کرده‌اند و در این صورت اصلا نیازی به تایید کمیسیون ماده ۲۱۵ ندارد.

شاید کلید روحانی قفل توسعه چهارمحال و بختیاری را باز کند!

جمعه, ۱۷ مرداد, ۱۳۹۳

روحانی

     بدون شک امیدبخش‌ترین رویکرد دولت تدبیر و امید برای استان چهارمحال و بختیاری که در ششمین سفر استانی هیأت دولت نمود عینی پیدا کرد، تعیین ظرفیت‌های کم‌همتای گردشگری طبیعی به‌عنوان مؤلفه اصلی و زمینه‌ساز شکلگیری توسعه پایدار این دیار بود. استان چهارمحال و بختیاری به لحاظ برخورداری از مزیت‌های طبیعی نسبی مانند جنگل‌های طبیعی، منابع آبی سرشار و آبشارها و چشمه‌های جوشان، رودخانه‌های خروشان و ظرفیت‌ ورزش‌های آبی، تالاب‌ها و کوهستان‌های داری تنوع زیستی گیاهی و جانوری پرشمار، تنوع آب و هوایی به شکلی که می‌توان برف را در تمامی ماه‌های سال در ارتفاعات دید و در زمستان گرما را در مناطق گرمسیری استان تجربه کرد. ظرفیت‌های فرهنگ بومی و آداب و رفتارهای جوامع محلی و عشایر را نیز بایستی به این سیاهه اضافه کرد.

     اکثر کارشناسان و متخصصین منابع طبیعی و محیط زیست کشور بر این باورند که اضافه بر عدم توسعه‌یافتگی، طراحی غلط و هدف‌گیری نادرست در برنامه‌های توسعه‌ای، بسترساز ظهور عوامل تخریب رویشگاههای طبیعی بوده و با افزایش جمعیت و نیازهای اشتغال‌زایی، روند قهقرائی کنونی حاکم بر زیست‌بوم‌های کشور را شدت بخشیده است.

     شوربختانه در تمامی برنامه‌های توسعه‌ای ده دولت قبلی، کشاورزی و یا دامداری به‌عنوان محورهای اصلی توسعه استان مطرح بودند و برنامه‌های اجرایی و سمت‌وسوی توسعه‌ای استان نیز بر اساس همین ظرفیت‌ها بنانهاده شد. حاصل این طراحی‌های توسعه‌ای افزایش وابستگی معیشتی جوامع محلی به سرزمین بود که متأسفانه چندین برابر توان تولیدی این منابع بود. افت شدید سطح آب سفره‌های زیرزمینی، فرونشست زمین و آغاز پدیده دهشتناک بیابان‌زایی در برخی از دشت‌های استان، خشکی و یا کاهش شدید آبدهی چشمه‌ها و چاه‌ها، تخریب جنگل‌ها و توسعه پدیده فاجعه‌بار خشکیدگی و زوال جنگل‌ها و گون‌زارهای استان ره‌آورد چنین نگاه نادرستی به منابع و ظرفیت‌های توسعه‌ای استان بود.

     ازاین‌رو است که رویکرد عالی‌ترین مقام اجرایی کشور در ششمین سفر را امیدبخش می‌دانیم چراکه برخلاف ده دولت گذشته دیگر توسعه متکی به سرزمین را محور اصلی توسعه استان چهارمحال و بختیاری ندانسته و می‌خواهد هوشمندانه و خردمندانه با استفاده از مزیت‌های نسبی گردشگری طبیعی، توسعه پایدار این بخش از ایران‌زمین را کلید زند.

     امید است قدر چنین رویکردهای توسعه‌ای که مبتنی بر توانمندی‌های اکولوژیکی و بوم‌شناختی مناطق است دانسته شده و بر بنیاد دست‌آوردهای ارزشمند از این سفر دولت تدبیر و امید، طرحها و برنامه‌های توسعه‌ای استان با رویکرد اشتغال‌زایی و اقتصاد سبز و هم‌چنین لحاظ اثرات متقابل منابع و التزام عملی به توسعه پایدار به اجرا درآیند.

خلاء‌های قانونی دلیلی برای صدور مجوزهای حیوان آزاری در سیرک‌ها نمی‌باشد!

پنجشنبه, ۹ مرداد, ۱۳۹۳

  به‌رغم اعتراض‌های دوستداران و فعالان محیط زیست کشور نسبت به سوءاستفاده ابزاری و حیوان‌آزاری در برخی از سیرک‌ها، متأسفانه به بهانه خلاء‌های قانونی و یا رعایت برخی شرایط ابلاغی شاهد صدور مجوز استفاده از حیوانات در سیرکی در استان البرز بودیم. اما در هفته گذشته شاهد اتفاق تحسین‌برانگیزی در استان چهارمحال و بختیاری بودیم که حکایت از این حقیقت داشت که برای دفاع از حقوق حیوانات اگر باور و پایبندی به اخلاق محیط زیستی وجود داشته باشد خلاء‌های قانونی و یا فشارهای سیاسی و اجتماعی الزاما” به صدور مجوز برای حیوان آزاری ختم نمی‌شود! شرح این ماجرا را می‌توانید در قالب گزارش خبرنگار ایسکانیوز در زیر بخوانید:

     ﺍﯾﺴﮑﺎﻧﯿﻮﺯ: ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺩﺭ ﺳﯿﺮﮎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮﺩ . ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺳﯿﺮﮎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻮﺯ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﺧﺮﺱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ .

     ﻫﻮﻣﺎﻥ ﺧﺎﮐﭙﻮﺭ، ﻓﻌﺎﻝ ﺯﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺍﯾﺴﮑﺎﻧﯿﻮﺯ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺳﯿﺮﮎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﻭ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ : ‏«ﺳﯿﺮﮎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺍﮐﺒﺮ ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﯽ، ﺍﺯ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺮﺱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﯾﺶﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﮎ ﻣﻠﺖ ﺷﻬﺮﮐﺮﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ .‏» ﺍﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽﺩﻫﺪ : ‏« ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺳﯿﺮﮎ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﻗﺸﻢ ﻭ ﮐﺮﺝ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺯﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎﺭ، ﺭﯾﯿﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺠﻮﺯ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮﺩ .‏»

     ﺧﺎﮐﭙﻮﺭ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﯾﺴﮑﺎﻧﯿﻮﺯ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ : ‏«ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺁﺯﺍﺭ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ، ﺧﻸ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﮐﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﺒﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ، ﺟﻨﺒﻪ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺳﺎﺱ، ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺳﯿﺮﮎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .‏»

     ﺍﻭ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: ‏« ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ، ﻣﺠﻮﺯ ۲۰ ﺭﻭﺯﻩ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﺳﯿﺮﮎ ﺩﯾﮕﺮ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺩﺭ ﺳﯿﺮﮎ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻫﻢ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺣﮑﺎﻣﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ .‏»

     ﺧﺎﮐﭙﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ‏« ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ، ﺑﺎ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻭﯾﮋﻩ ﻭ ﺧﺎﺹ، ﺗﻦ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﺩﺍﺩ .‏» ﺍﻭ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ : ‏«ﻋﺪﻡ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﻏﺎﺯ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺟﺴﺎﺭﺕ ﻭ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﯼ ﺩﻭﺭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﻧﺸﻮﺩ .‏»

     ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺧﻸ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺁﮔﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﻣﺤﺎﻟﻔﺖ ﺭﺳﻤﯽﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺩﺭ ﺳﯿﺮﮎ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﮑﻨﺪ. ﺳﻌﯿﺪ ﯾﻮﺳﻒﭘﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﯾﺴﮑﺎﻧﯿﻮﺯ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ : ‏« ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻮﯾﻢ، ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮔﺬﺍﺭﻡ ﭼﻨﯿﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﯿﻔﺘﺪ . ﻣﺎ ﺑﺎ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﯿﺮﮎ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .‏»

     ﺍﻭ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﺑﺘﮑﺎﺭ، ﺭﯾﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ‏« ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﺭﯾﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺟﺪﻱ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺤﻮﺭﻳﺖ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻣﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺳﯿﺮﮎ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻧﯿﺴﺖ .‏»

     ﺍﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ، ﺍﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ محیط ﺯﯾﺴﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ، ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺪﻡ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﺑﻪ ﺳﯿﺮﮎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﺳﻌﯿﺪ ﯾﻮﺳﻒﭘﻮﺭ، ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺑﺮﮐﻨﺎﺭ ﮐﻨﺪ . ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ، ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎﯼ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﯾﻮﺳﻒﭘﻮﺭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﯽ ﻭ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺍﺯ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﺧﻮﺩ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ : ‏« ﻣﺎ ﻧﮕﺮﺍﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯼ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﻧﻪ ﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎﯼ ﺯﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻝ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺑﺪﻝ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﮔﺎﻡ ﺑﻪ ﮔﺎﻡ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﯼ ﻣﺨﺮﺏ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﭘﺎ ﭘﺲ ﻧﻬﺪ .

مردمان چهارمحال و بختیاری چقدر در خشکی زاینده‌رود مقصرند؟

پنجشنبه, ۱۲ تیر, ۱۳۹۳

     هفتمین یادداشت دوست ارجمندمان دکتر رحیم علیمحمدی با بررسی میزان برداشت آب در استان چهارمحال و بختیاری و نقش آنان در پدیده فاجعه‌بار خشکیدگی زاینده‌رود، برای تارنمای طبیعت بختیاری ارسال شده است که در ادامه یادداشت‌های منتشر شده ازاین پژوهش‌گر برجسته واستادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری، با خوانندگان گرامی‌این تارنما به اشتراک گذاشته می‌شود:

میزان برداشت آب از رودخانه زاینده رود در استان چهارمحال و بختیاری

     رودخانه زاینده رود دارای طولی معادل ۴۲۰ کیلومتر و حوضه آبریزی معادل ۴۱۵۰۰ کیلومترمربع قبل از احداث تونل های انتقال آب از حوضه های کارون و دز به زاینده رود بود. با توجه به اینکه آورد اصلی رودخانه تنها در بالادست سد زاینده رود قرار دارد و حیات زاینده رود به تولید آب در بالادست سد وابسته است به مواردی چند بشرح ذیل اشاره می گردد:

      قبل از سال ۱۳۳۳ ه ش. (قبل از احداث تونل اول کوهرنگ) مساحت کل حوضه آبریز سد زاینده رود ۴۲۰۰ کیلیومترمربع بود. که از این مساحت ۲۷۳۲ کیلومترمربع آن در داخل استان چهارمحال و بختیاری و ۱۴۶۸ کیلومترمربع در استان اصفهان واقع شده بود و رودخانه زاینده رود از ارتفاعات منطقه چلگرد سرچشمه می گرفت. اما با حفر تونل اول در سال ۱۳۳۳ ، تونل دوم در سال ۱۳۶۶ و تونل سوم در سال ۱۳۹۲ سرآب حوضه آبریز سد به ارتفاعات زردکوه بختیاری تغییر یافت و مساحتی بالغ بر ۶۲۰ کیلومترمربع به وسعت حوضه آبریز زاینده رود در استان چهارمحال و بختیاری اضافه گردید (۳۳۵۲ کیلومترمربع) و سهم استان چهارمحال و بختیاری از حوضه آبریز سد زاینده رود به ۳۳۵۲ کیلومترمربع، معادل ۶۹.۵۴ درصد از کل حوضه آبریز سد زاینده رود (بدون احتساب حوضه آبریز تونل چشمه لنگان و خدنگستان) رسید. شرایط ویژه رودخانه زاینده رود به گونهای است که از سراب رودخانه (ارتفاعات زردکوه) لغایت دریاچه سد در محدوده جغرافیایی استان چهارمحال و بختیاری می باشد و محدوده سد، دریاچه سد و سد تنظیمی انحرافی زاینده رود در استان اصفهان و بعد از سد تنظیمی زاینده رود، مجددأ رودخانه وارد استان چهارمحال و بختیاری شده و پس از طی مسیری چند بعد از روستای چم خرم و چم نار وارد استان اصفهان می گردد.
یعنی رودخانه دارای دو بازه، (بالا دست و زیردست سد زاینده رود) می باشد:

الف – قسمت بالادست سد زاینده رود (سهم آورد ماهیانه و سالیانه استان چهارمحال و بختیاری از میزان آب ورودی به سد زاینده رود):

     مخزن سد زاینده رود دارای دو ایستگاه آبسنجی می باشد: ۱- ایستگاه آب سنجی اسکندری که جریان آب ورودی از طریق تونل های خدنگستان، چشمه لنگان و رودخانه پلاسجان از منطقه فریدن را اندازه گیری می نماید. ۲- ایستگاه آب سنجی قلعه شاهرخ که میزان آب ورودی به سد از استان چهارمحال و بختیاری را اندازه گیری می‌کند (شکل ۱).

کلیک کنید تا بزرگتر ببینید

     جدول بررسی و آنالیز آمار گویای آنست که میزان آب ورودی از طریق تونل چشمه لنگان و منطقه فریدن اصفهان به سد زاینده رود به دلیل برداشت‍های آب در مسیر‍ های انتقال آب، طی ماههای خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر و آبان، تقریباً حداقل و نزدیک به صفر می باشد ولیکن میزان آب ورودی از طریق ایستگاه قلعه شاهرخ (استان چهارمحال و بختیاری) مقادیر قابل توجهی بین ۱۲ لغایت ۶۸ مترمکعب بر ثانیه است. این قضیه مؤید آنست که آب در مسیر رودخانه پلاسجان و منتهی به ایستگاه آب سنجی اسکندری برداشت و مصرف می شود اما در استان چهارمحال و بختیاری بدون هیچگونه برداشتی وارد سد زاینده رود می گردد.

کلیک کنید تا بزرگتر ببینید

     جدول (۲) در صد جریان وردی به سد زاینده رود از استان چهارمحال و بختیاری (ایستگاه آب سنجی قلعه شاهرخ) می باشد لطفأ اعداد جدول را به دقت ملاحظه فرمایید لذا چنانچه به میانگین سالیانه مراجعه شود در صد تأمین آب سد و رودخانه زاینده رود از طریق استان چهارمحال و بختیاری به ۹۶.۳۰ درصد و حتی در سال آبی ۹۱- ۹۰ این رقم به ۸۸.۸۶ درصد رسیده است. در ماههای مختلف سال خصوصأ ماههای بحرانی سال که نیاز آبی بالامی باشد در صد تأمین آب سد و رودخانه زاینده رود از طریق استان چهارمحال و بختیاری به ۹۹.۹۷ درصد نیز رسیده است.

کلیک کنید تا بزرگتر ببینید

ب- محدوده زیر دست سد زاینده رود:
     در زیردست سد زاینده رود تعدادی ایستگاه آب سنجی، جهت اندازه گیری جریان آب رودخانه احداث شده اند. ۱- ایستگاه آب سنجی سد تنظیمی- انحرافی زاینده رود، که جریان ورودی به استان چ و ب را اندازه گیری می نماید. ۲- ایستگاه آب سنجی پل زمانخان، که جریان آب خروجی از استان چهارمحال و بختیاری توسط رودخانه زاینده رود را اندازه گیری می نماید. ۳- ایستگاه آب سنجی پل کله، این ایستگاه در واقع بعد از آبگیر تصفیه خانه باباشیخعلی با دبی ۱۲ مترمکعب بر ثانیه(تصفیه خانه اصلی استان اصفهان) و آبگیر خط انتقال آب به استان یزد با دبی حدود ۳ مترمکعب بر ثانیه (سد چم آسمان) قرار دارد. این ایستگاه به دلیل برداشت آب در بازه بیش از ۵۰ کیلومتر استان اصفهان و آبگیر اصلی تأمین شرب تصفیه خانه استان اصفهان و یزد نمی تواند شاخص مصرف آب در استان چهارمحال و بختیاری قرار گیرد.

     جدول (۳) درصد مابه التفاوت جریان وردی و خروجی از استان چهارمحال و بختیاری (ایستگاههای سد تنظیمی زاینده رود و پل زمانخان) می باشد یا به عبارتی در صد میزان آب برداشت شده توسط بهره برداران در استان چهارمحال و بختیاری واقع در محدوده سد زاینده رود تا پل زمانخان را با علامت منفی نشان داده است. چنانچه به درصد میانگین سالیانه توجه شود ملاحظه می گردد ضمن اینکه کل آب خروجی از سدتنظیمی با مقدار بیشتری وارد استان اصفهان شده است و آمار درصد میانگین ماهیانه خصوصأ از سال ۱۳۸۶ به بعد مؤید آنست که مصرف حداکثر ماهیانه ۴.۷ درصد می باشد که این رقم در برابر جریان رودخانه رقم ناچیز و بدون تأثیر در خشک شدن رودخانه است. این در حالی است که تعداد پمپاژهای زیادی مربوط به استان اصفهان یعنی شهر آب پونه و روستای حجت آباد به دلیل واقع شدن در حدفاصل دو ایستگاه آب سنجی (سد تنظیمی زاینده رود و پل زمانخان) در این آمار لحاظ شده اند.

     در نتیجه چنانچه با دید کارشناسی به این مسئله پرداخته شود با صراحت تمام می توان اظهار نمود که عامل خشکی رودخانه زاینده رود برداشت های آب در استان چهارمحال و بختیاری نمی باشد و اظهار نظر کارسناسان قدیم و جدید که گفته اند برداشت آب در سراب رودخانه تأثیری در کمبود آب رودخانه، به دلیل برگشت مجدد و زهکشی منطقه نخواهد داشت مورد تأیید قرار می گیرد.

کلیک کنید تا بزرگتر ببینید

در ستایش از رکاب‌زنی برای محیط زیست وطن

سه شنبه, ۲۶ فروردین, ۱۳۹۳

     اضافه بر تخریب شدید زیستگاه‌ها به‌همراه تهدیدات طبیعی و اکولوژیکی، روند شتابان شکار  که متأسفانه در سال‌های اخیر منجر به درگیری‌های ناگواری بین محیط‌بانان و شکارچیان نیز شده است،  به‌طرز معنی‌داری بر کاهش جمعیت حیات‌وحش کشور تأثیر داشته تا جایی‌که بر اساس آمار ارایه شده از سوی مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست، شمار چهارپایان کل کشور به مرز ۱۰۰ هزار رأس نزدیک شده است. جمعیتی که در کمتر از ۴ دهه پیش فقط در یکی از مناطق حفاظت شده و یا زیستگاه‌ها زندگی می‌کردند.

     در چنین شرایطی، متأسفانه شاهد افزایش فاجعه‌بار سلاح‌های مجاز و غیر مجاز در میان جوامع محلی هستیم که ناباورانه برای حدود یک میلیون و پانصد هزار قبضه از این سلاح‌ها مجوز حمل صادر شده که سالانه بالغ بر ۳۴۵ میلیون گلوله و ساچمه در اختیارشان قرار داده می‌شود! یعنی به صورت میانگین، هریک از این حیات‌وحش علفخوار کشور می‌توانند در سال هدف حدود ۳۰۰۰ گلوله سربی یا ساچمه‌ای قرار گیرند. البته این‌ها همه تعداد گلوله‌ها و ساچمه‌های مجاز است و همه می‌دانیم که تعداد واقعی سلاح‌های در دست مردم و تیرهای‌شان، به مراتب بیشتر است.

     از این‌رو، بایستی حرکت‌هایی که منجر به تداوم موج بیداری محیط زیستی در میان جوامع محلی می‌شود را ارج نهاده و از امثال نیما ترقی‌ به شایستگی تقدیر کرد. به همین لحاظ، انجمن محیط زیستی تسنیم در بام ایران تلاش کرد تا به‌همراه سایر تشکل‌های محیط زیستی و مسئولان محلی به‌گرمی از نیما ترقی؛ دوچرخه‌سواری که در اجرای برنامه‌های سایکل‌توریست داخلی و خارجی، پیمایش قطر کویری ایران به طول ۲۱۰۰ کیلومتر را برای نخستین‌بار در حمایت از حقوق حیوانات و با شعار “سال بدون شکار” آغاز کرده‌است به گرمی استقبال کرده و حرکت ارزشمند این جوان عاشق و دوستدار محیط زیست ‌وطن را گرامی دارد.

کلیک کنید تا بزرگ‌تر ببینید

کلیک کنید تا بزرگ‌تر ببینید

     نیما ترقی در تاریخ ۶ فروردین‌ماه سفر محیط زیستی خود را از شهر مرزی سرخس آغاز کرد تا با عبور از استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان و امضای طوماری خطاب به رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور برای ممنوع کردن صدور مجوز شکار در سال ۱۳۹۳، در مرز شلمچه به‌پایان برساند.

    این رکابزن حامی محیط زیست در شامگاه یک‌شنبه ۲۴ فروردین در استان چهارمحال و بختیاری مورد استقبال اعضای تشکل‌های محیط زیستی، مدیرکل حفاظت محیط زیست و فرماندار شهرکرد قرار گرفت. بازدید از منطقه حفاظت شده تنگ‌صیاد و تالاب گندمان که به همت اعضای انجمن محیط زیستی تسنیم و همکاری قابل تحسین اداره کل حفاظت محیط زیست استان صورت گرفت در شمار برنامه‌های نیما ترقی در این دیار از مسیر پیمایش او بود.

    نگارنده نیز به سهم خود، اقدام تحسین‌برانگیز نیما ترقی عزیز را ارج نهاده و پایانی همراه با سلامت و اثرگذار برای این سفر محیط زیستی آرزو دارم.

کلیک کنید تا بزرگ‌تر ببینیدکلیک کنید تا بزرگ‌تر ببینیدکلیک کنید تا بزرگ‌تر ببینیدکلیک کنید تا بزرگ‌تر ببینید

در همین زمینه:

- خبرگزاری مهر: ورود رکاب زن قطر کویر ایران به چهارمحال و بختیاری/ استقبال انجمنهای زیست محیطی

- خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا): رکابزن حامی محیط زیست به شهرکرد رسید

آیا قصه تلخ مزارع غیرمجاز پرورش ماهی به پایان می رسد؟

چهارشنبه, ۲۱ اسفند, ۱۳۹۲

     قصه تلخ مزارع غیرمجاز پرورش ماهی در سرشاخه‌های کارون بزرگ در چهارمحال و بختیاری که به‌نظر می‌رسد در سکوت معنادار نهادهای متولی امیدهای چندانی به پایان آن نباشد، بهانه تهیه گزارش خبرنگار خبرگزاری ایسنا شده است که می‌توانید به نکات قابل‌تأملی در میان گفتگوهای صورت گرفته با مقامات محلی ذی‌نقش دست‌یابید. شرح کامل این گزارش که نگارنده هم در آن گفتگو داشته‌ام را می‌توانید در زیر بخوانید:

isna

     مسلم محمودیان – خبرگزاری ایسنا؛ تخلف در هر حوزه ای مشکل آفرین است و اگر راهکار های اصولی و جدیت مسئولان در کار نباشد ریشه دوانده و بحران آفرین خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)-منطقه چهارمحال و بختیاری-احداث مزارع غیرمجاز پرورش آبزیان در چهارمحال و بختیاری از جمله تخلفاتی است که با وجود آسیب هایی که در ابعاد مختلف بویژه برای محیط زیست استان دارد همچنان در حال گسترش است اما دریغ از برخوردی با جدیت و کارساز، همه متولیان به نوعی دیگران را مسئول می دانند و خود شانه از بار مسئولیت خالی می کنند که جا دارد متولیان امر برخورد جدی با متخلفان را در دستور کار قرا دهند چراکه در صورت عدم توجه شاهد بروز جبران ناپذیر در آینده خواهیم بود.

جرائم، بازدارنده نیستند/ نگاه بخشی داشتن و غفلت از مسئولیت خیانت است

     مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری در این زمینه در گفت و گو با ایسنا گفت: خلأ سند آمایش سرزمین، چالش های زیادی را در استان در زمینه های مختلف از جمله شیلات به وجود آورده است.

     سعید یوسف پور به تشریح مشکلات ناشی از احداث مزارع غیر مجاز پرورش ماهی پرداخت و تصریح کرد: با توجه به اینکه  این گونه مزارع در بستر رودخانه ها ایجاد می شوند نه تنها موجب از بین رفتن حریم رودخانه ها می شوند، بلکه مشکلات زیادی همچون افزایش ضریب فرسایش خاک، کنده شدن بستر رودخانه و خشک شدن سدهای احداث شده در مسیر رودخانه ها را به دنبال دارند.

     به گفته وی، ورود آلودگی دارویی این نوع مزارع به رودخانه ها همزمان با پسماندها به دلیل فیلترینگ نشدن از دیگر معضلاتی است که مزاری غیرمجاز پرورش ماهی ایجاد می کنند. وی بر لزوم توجه به ظرفیت رودخانه های استان برای صدور مجوز مزارع پرورش آبزیان تاکید کرد و افزود: متاسفانه شرکت آب منطقه ای استان مازاد بر ظرفیت رودخانه ها مجوز صادر کرده است.

     پوسف پور نظارت بیشتر منابع طبیعی بر منابع ملی را خواستار شد و گفت: متاسفانه دستگاه های متولی وظایف خود در نظارت را به درستی انجام نداده اند به طوری که اکنون به دلیل این غفلت تعداد زیادی مزرعه پرورش ماهی غیر مجاز در مسیر رودخانه های استان احداث شده است. وی همچنین دستگاه خود را مکلف به حفاظت از محیط زیست استان دانست و تصریح کرد: در مرزهای مناطق حفاظت شده حکم تخریب ۵۳ مزرعه غیرمجاز صادر شده است اما به دلیل اینکه احکام به وقت صادر نمی شوند و یا جرائم خود بازدارنده نیستند آنگونه که انتظار می رود در برخورد با متخلفان نتیجه ای مقبول حاصل نمی شود.

     یوسف پور تاکید کرد: متولیان باید هرچه سریع تر و با برنامه ریزی مانع فعالیت های غیرمجاز شوند؛ چراکه در غیر این صورت با گذشت زمان آثار تخریب بدتر وجلوگیری از آن سخت تر می شود. وی خاطرنشان کرد: ۱۵۰۰کیلومتر از رودخانه های کشور در استان چهارمحال و بختیاری قراردارد که می توان از آن در راستای احداث نیرو گاه های کوچک تولید برق و ایجاد اشتغال جوانان، به خوبی بهره برد. به گفته وی، آلودگی آب وحفظ حریم بستر با امور آب منطقه ایی، تصرف اراضی ملی با منابع طبیعی، حافظ سلامت محصولات خام دامی با دامپزشکی و صدور مجوز مزارع با شیلات است اما به طور قطع هر دستگاهی نگاه بخشی داشته باشد و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند خیانت کرده است.

مردم در برخورد با متخلفان به کمک مسئولان بشتابند

     مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال در گفت و گو با ایسنا، یکدلی مردم و مسئولان را لازمه جمع آوری مزارع غیر مجاز پرورش ماهی در استان دانست. سید محمدعلی مصطفوی با اشاره به ساخت غیر مجاز شیلات های فصلی، تصریح کرد: این گونه مزارع شبانه و در حریم بستر رودخانه ساخته می شوند که هرچند از متخلفان شکایت و جریمه می شوند اما کارساز نیست. وی با تاکید بر لزوم همکاری مردم در راستای برخورد با متخلفان، خاطر نشان کرد: حریم بستر رودخانه ها متعلق به خود مردم است که عده ای متخلف با اقدامات غیر قانونی در صدد تخریب آن بر آمده اند که می طلبد مردم با کمک مسئولان در راستای عدم تخریب این منابع اقدام کنند. وی جمع شدن این مزارع را نیازمند همکاری همه دستگاه های متولی این امر دانست و گفت:  چنانچه هر کدام  از دستگاه ها به تنهایی اقدام کنند به طور قطع موفق نخواهند بود و تخریب محیط زیست استان همچنان ادامه خواهد یافت.

برخورد با متخلفان زیانش کمتر است یا آسیب دیدن محیط زیست؟

     یکی از فعالان محیط زیست چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه تعداد مزرعه های غیرمجاز پرورش ماهی در استان از ۴۰ در سال ۸۹ به ۱۴۰ در سال ۹۲ رسیده است، بر لزوم جلوگیری از احداث بی رویه این مزارع تاکید کرد.

     هومان خاکپور ریشه بسیاری از تخریب های انسانی را در کوتاهی دستگاه های مسئول در توسعه اشتغال دانست و با بیان اینکه مسئولان نباید در خصوص شیلات های  فصلی کوتاهی کنند، تصریح کرد: هر یک از سازمان های متولی مسئولیت هایی در این زمینه دارند که متاسفانه در انجام آن کوتاهی کرده اند. وی افزود: از بین رفتن بخشی از منطقه حفاظت شده هلن، تخریب اراضی ملی و همچنین از بین رفتن  بخشی از رودخانه که جزو میراث فرهنگی است بر اثر احداث شیلات ها، کوتاهی دستگاه های متولی را نشان می دهد.

     این فعال محیط زیست حفاظت و پاسداری از رودخانه ها را از وظایف امور آب منطقه ای استان دانست و گفت: چنانچه محیط زیست و امور آب در این زمینه کوتاهی کنند و همکاری مردم با مسئولان را بهانه کنند این اقدام توجیهی بیش نیست. خاکپور با طرح این سوال که آیا برخورد با متخلفان در زمینه شیلات های فصلی زیانش کمتر است یا عدم برخورد با آنها و آسیب دیدن محیط زیست؟ تصریح کرد: ما باید بهانه مشکلات اجتماعی را کنار بگذاریم، نه آنکه شاهد باشیم که دیگر چیزی از محیط زیست و منابع طبیعی باقی نماند. وی نمود پدیده بیابان زایی و پایین رفتن آب در منطقه خان میرزا بر اثر گسترش بی رویه کشاورزی را یادآور شد و گفت: آیا زمان آن نرسیده است که مسئولان استانی با صرف نظر از ملاحظات سیاسی و اجتماعی با این پدیده برخورد کنند؟

     این فعال محیط زیست با بیان اینکه برخورد با متخلفان به کمک نیروی انتظامی و قوه قضایی محقق می شود، خاطرنشان کرد: چنانچه سطح جریمه ها بالا رفته و هم سطح درآمد متخلفان شود روند تخریب ها و آسیب ها نیز کاهش خواهد یافت؛ چراکه رودخانه های استان دیگر ظرفیتی برای احداث مزارع جدید پرورش ماهی ندارند. وی بهانه هایی که مسئولان در مورد تنش های محلی می آورند را کوتاهی در انجام وظیفه شان دانست و گفت: چنانچه با متخلفان برخورد نشود توهم دست اندازی و تجاوز به منابع ملی ایجاد می شود و کسانی که به قانون پایبند نیستند راه را برای رسیدن به خواسته های خود فراهم تر می بینند. به گفته وی، برخورد نکردن با این افراد زمینه ساز ترغیب جوامع روستایی به گریز از قانون می شود که خود نوعی بی قانونی است.

     خاکپور اظهارکرد: اگر پیش از این برای اشتغال جوامع روستایی طرح های موثر اجرا شده بود اکنون شغل آنان به اجبار بر پایه تخریب جنگل ها و دریا قرار نمی گرفت. این فعال محیط زیست با طرح این سوال که آیا وقت آن نرسیده که روند تخریب محیط زیست را متوقف کنیم؟ گفت: دیگر زمانی برای هدر دادن نداریم و حال زمان آن رسیده است تا بر روی آنچه داریم ارزش گذاری کنیم. به گفته وی، تلاش در جایگزینی طرح های اشتغالزای موثر منطبق با مناطق روستایی، احداث مجتمع پرورش ماهی به منظور نظارت بر فعالیت پرورش دهندگان ماهی و همچنین کوتاه کردن روند اداری برای صدور پروانه شیلات از مهم ترین اقدامات در راستای عدم احداث شیلات های فصلی و تخریب بیش از پیش محیط زیست است.

حرکت هم راستای مسئولان استان لازمه بر خورد با مزارع غیر مجاز است

    مدیر گروه دامپزشکی دانشگاه شهرکرد در گفت و گو با ایسنا با تاکید بر ضرورت حرکت دستگاه های نظارتی و اجرایی استان در یک راستا در زمینه برخورد با متخلفان، خاطرنشان کرد: متاسفانه مسئولان استانی به منظور برخورد با متخلفان و تخریب مزارع غیر مجاز پرورش آبزیان نه تنها در راستای هم حرکت نمی کنند بلکه در تقابل هم هستند.

     سعید نعمت اللهی با بیان اینکه اکوسیستم استان به اندازه کافی از این معضلات رنج می برد، بر لزوم همراهی مسئولان در راستای رفع مشکلات زیست محیطی استان تاکید کرد. وی مدیریت پرورش ماهیان آبزی استان را ضعیف دانست و گفت: مزارع پرورش ماهی باید حداکثر چهار کیلومتر با هم فاصله داشته باشند اما متاسفانه این فاصله رعایت نمی شود.

     نعمت اللهی افزود: افرادی که به صورت غیر مجاز اقدام به احداث مزارع پرورش آبزیان می کنند به علت عدم آگاهی لازم از آنتی بیوتیک ها به گونه ای غیر اصولی استفاده می کنند که مشکل آفرین خواهد بود. وی با بیان اینکه از نظر علمی مصرف این گونه ماهی ها مضر است، تصریح کرد: مدیریت ضعیف در این گونه مزارع و عدم نظارت مسئولان بهداشت مشکلاتی را برای بهداشت عمومی ایجاد می کنند؛ بر همین اساس  به مصرف کنندگان توصیه می شود از ماهیان قزل آلایی که بیش از ۳۰۰ گرم وزن دارند استفاده شود زیرا آنها در برابر آنتی بیوتیک ها مقاومت بیشتری از خود نشان می دهند. به گفته وی، مشکلاتی که این گونه مزارع از جمله آسیب رسانی به بستر رودخانه و رانش زمین ایجاد می کنند با ایجاد مزارع بزرگ در مکان هایی که مورد تایید است یا فراهم کردن زمینه شغلی برای این افراد پیش نخواهد آمد.

برخورد با مزارع غیر مجاز پرورش آبزیان در دستور کار مسئولان استان قرار گیرد

     مدیر شیلات و آبزیان چهارمحال و بختیاری در گفت گو  با ایسنا با بیان اینکه آمار دقیقی از شیلات های فصلی در استان وجود ندارد، تصریح کرد: این مزارع هیچ گونه مجوزی از این ارگان ندارند و به صورت غیر قانونی فعالیت دارند.

     پرویز منصوری با بیان اینکه به صورت کتبی به مزارع فصلی شناسایی شده اخطارداده شده است، گفت: باتوجه به قوانین و مقرراتی همچون آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب، قانون توزیع عادلانه آب و ماده ۶۸۸مجازات اسلامی ارگان های متولی می توانند با همکاری این مدیریت به تخریب این گونه مزارع اقدام کنند. وی با بیان اینکه اکثر مزارع غیرمجاز استان در شهرستان است به عدم رعایت مسائل فنی و بهداشتی در این مزارع اشاره و خاطرنشان کرد: این مزارع با استفاده از داروهای غیرمجاز نه تنها موجب آلودگی آب می شوند بلکه به حق قانونی مزارع پرورش ماهی زیردست که دارای فعالیت مجاز هستند ضرر می رسانند.

     منصوری برخورد با مزارع غیر قانونی پرورش آبزیان را راوظیفه اصلی مسئولان استان دانست و گفت: باتوجه به اینکه مزارع غیرمجاز هیچ گونه ضوابط فنی و بهداشتی را رعایت نمی کنند هزینه تولید آنها کمتر از مزارع مجاز می شود که در این زمینه نیز به ضرر مزارع مجاز است؛ در همین راستا می طلبد مسئولان با جدیت با متخلفان برخورد کنند.

نقدی بر انتقال آب زاینده‌رود از دیدگاه یک متخصص منابع آب

یکشنبه, ۱۰ آذر, ۱۳۹۲

      چهارمین یادداشت دوست ارجمندمان دکتر رحیم علیمحمدی برای تارنمای طبیعت بختیاری ارسال شده است که در ادامه یادداشت‌های منتشر شده ازاین پژوهش‌گر برجسته واستادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری، با خوانندگان گرامی‌این تارنما به اشتراک گذاشته می‌شود:

تونل گلاب و خشک شدن رودخانه زاینده رود از حجت آباد تا گاوخونی

رحیم علیمحمدی

     رودخانه زاینده رود از حدود ۳۰ هزار سال پیش به عنوان محور اصلی و تمدن ساز در جنوب غرب و فلات مرکزی ایران به شمار رفته و خواهد رفت. این رودخانه ۴۲۰کیلومتری، که کمتر از ۱۰۰ کیلومتر آن در استان چهارمحال وبختیاری و مابقی آن در استان اصفهان واقع شده، از ارتفاعات زردکوه بختیاری سرچشمه گرفته و با در نوردیدن استانهای چهارمحال و بختیاری و اصفهان به تالاب گاوخونی می‌ریزد. رودخانه همیشه با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است. اگر تاریخ را ورق زنیم هر از گاهی چند، خشکی و خشکسالی‌های منطقه باعث بروز قحطی و گرسنگی در جامعه بهره برداران زاینده رود در پیرامون رودخانه شده است که گاهی منجر به تغییر نظام های سیاسی شده است .تجربه های تلخ خشکسالی و قحطی در فواصل ۲، ۳، ۵ و حتی ۳۰ ساله اتفاق افتاده است. در سالهای ۱۹۸ تا ۲۱۸ هجری قمری( در زمان خلافت مأمون عباسی)، ۳۲۳، ۴۲۳، در زمان کریم خان زند، ۱۱۸۰، ۱۲۰۲، ۱۲۸۸، ۱۲۴۷، و اکنون از سال ۱۳۸۶ تا بحال، شش سال است که خشکسالی در منطقه خصوصأ ارتفاعات زردکوه بختیاری تداوم دارد. از طرفی تغییرات اقلیمی، گرم شدن نسبی هوا، کاهش تداوم ساعت های هوای سرد و حداقل های دما، باعث تبدیل بارش برف به باران شده است همین طور پراکندگی زیاد و کاهش زمان تداوم و میزان بارش ها،که این تغییرات افزایش تبخیر و تلفات بارش را به همراه دارد.

     با شروع خشکسالیها و تغییرات اقلیمی،جنگلهای بلوط (۲۰%)  و (۶۰%)گون زارهای استان دچار عارضه خشکیدگی شده‌اند و سطح وسیعی از جنگل ها به دلیل کمبود بارش ها خصوصا” ارتفاع کم برف، افزایش دما، و عدم رسیدگی لازم و هجوم ریزگردها رو به نابودی می باشندکه این مسئله بارش و اکوسیستم منطقه را نیز تحت تاثیر قرار داده است که این قضیه حوضه آبخیز رودخانه را تحت تأثیر جدی قرار داده است.

     شش سال است که استان چهرمحال و بختیاری با خشکسالی مفرط دست و پنجه نرم می کند به گونه‌ای که منابع سطحی حدود ۴۰ درصد کاهش داشته‌اند و منابع زیرزمینی به دلیل فشار بیش از حد رو به افول نهاده‌اند و اکثر دشت‌ها به دلیل نشست زمین دیگر قابل احیاء نخواهند بود. وضعیت تأمین آب شرب تمامی مردم استان بحرانی است و بیش از ۲۰۰ روستا با تانکر تامین آب می شوند!

     ما در قرن بیست و یکم، قرن انفجار اطلاعات علمی قرار داریم. حال چطور عده ای تلاش می‌کنند چشم‌های خودشان را بر روی واقعیت‌های علمی ‌و کارشناسی ببندند و بجای دیدن واقعیت‌ها و تلاش جهت رفع مشکلات و سازگاری با شرایط اقلیمی،گناه کم آبی را حواله دیگران می کنند. لذا توصیه می‌گردد مسائل علمی‌و کارشناسی را فدای مطامع گروه یا منطقه  خاصی ننمایند و سعی گردد مسائل علمی ‌و تخصصی، همواره سرلوحه کارها و تصمیم گیریها قرار داده شوند. به عنوان مثال شش سال از خشکسالی دوره اخیر می‌گذرد ولیکن متاسفانه برآوردها و اظهار نظرها هنوز بر اساس سالهای پرآبی است نه بر اساس سالهای کم آبی، در سالهای پر آبی در هیچ کجای منطقه کمبود آب چالش انگیز نیست. لذا به دلیل اینکه تمامی‌مشکلات و بحران‌های رودخانه در سالهای کم آبی بروز می نماید توصیه می‌گردد برآوردها بر اساس سالهای کم بارش صورت پذیرد.

     در زمانهای بسیار دور گذشته که حتی مردم اروپا خبری از رعایت مسائل حفط و احیای اکوسیستم  و مسائل زیست محیطی منطقه و رودخانه‌ها نداشتند، تمدن‌های حاکم بر زاینده رود به خوبی آن مسائل را درک کرده و اجراء می نمودند ولی امروز که همه مردم دنیا دوران شکوفایی علم و دانش را سپری می نمایند گروه قلیلی با هیاهو و نقض کلیه قوانین سعی بر انکار واقعیت‌های علمی و کارشناسی دارند و حتی چشمان خود را بر روی آیندگان خویش بسته‌اند، ولی غافل از آن هستند که در دولت تدبیر و امید انشاءالله نیت پلیدشان برای همه عیان خواهد شد.

     در سال ۱۳۸۴ عملیات حفر تونلی در منطقه حجت آباد واقع در مخزن سد تنظیمی- انحرافی زاینده رود و در نقطه صفر مرزی استان، به نام تونل گلاب و به منظور انتقال آب شرب مردم کاشان،آران و بید گل با ظرفیتی معادل ۱.۷ مترمکعب بر ثانیه شروع و در اواخر سال ۱۳۹۰ به طول ۱۰.۵ کیلومتر به پایان رسید. اما متأسفانه بعد از آن زمان نه تنها گارگاه تعطیل نشد بلکه چند گارگاه دیگر نیز در منطقه فعال شدند و عملیات حفاری جدیدی در امتداد تونل گلاب و به نام تونل گلاب ۲ به طول ۱۵ کیلومتر و با ظرفیتی معادل ۲۲.۵ مترمکعب بر ثانیه شروع شد. به گونه‌ای که مظهر تونل در نزدیکی شهر رضوان شهر قرار دارد. در سالهای کم آبی همانند شش سال گذشته خصوصأ در ماههای تیر، مرداد، شهریور و مهر ماه آمار نشان داده که اگر تونل گلاب راه اندازی شود قادر خواهد بود تمام آب رودخانه را از محل حجت آباد به منطقه رضوان شهر منتقل نماید و رودخانه زاینده رود در حدفاصل سد تنظیمی – انحرافی زاینده رود تا باغبهادران خشک شده و به عنوان یک مسیر زهکش یا فاضلابرو عمل خواهد نمود.

     نام زاینده رود و بررسی علمی محققین و پژوهشگران متعدد ثابت نموده است که تشکیلات زمین شناسی منطقه، شیب لایه‌ها و ضخامت لایه نفوذ پذیر سطحی به گونه‌ای است که در صد قابل توجهی از آبهایی که به مصرف کشاورزی زمین‌های اطراف رودخانه می رسند مجدداً به داخل رودخانه بر می گردند و آبهای زیرزمینی منطقه به سمت رودخانه زهکشی می شوند .آمار دبی رودخانه در ایستگاههای سد تنظیمی – انحرافی و پل زمانخان نیز مؤید این مسئله می باشد.  اکوسیستم و محیط زیست رودخانه مبتنی بر وجود و جریان آب در رودخانه می باشد و چنانچه این جریان حتی برای مدت کوتاهی قطع گردد حیات رودخانه از بین رفته و دچار مرگ قطعی خواهد شد.

لذا یادآوری می گردد:

- مگر مدیریت سد زاینده رود و تأسیسات جنبی آن یا حتی اختیار ایستگاه آب سنجی پل زمانخان در اختیار مدیریت شرکت آب منطقه‌ای اصفهان نیست؟

- مگر کارت‌های هوشمند برداشت آب توسط شرکت اصفهان شارژ و کنترل نمی شوند؟

- مگر مجوزهای برداشت آب از رودخانه را شرکت آب منطقه‌ای اصفهان صادر نمی کند؟

- آیا آمار آبدهی رودخانه و میزان برداشت و برگشت آب به رودخانه در اختیار شرکت آب منطقه‌ای اصفهان نیست؟

- مگر در حال حاضر مدیریت کل رودخانه زاینده رود در اختیار شرکت آب منطقه‌ای اصفهان نیست؟

- بیش از ۸۵ درصد باغات استان چهارمحال و بختیاری توسط سیستم های آبیاری قطره‌ای آبیاری می شوند آیا این یک مدیریت مصرف بهینه نیست؟ – در پایاب رودخانه نیز همین مدیریت مصرف وجود دارد؟ 

- چرا با گذشت زمان و احداث تونل‌های جدید انتقال آب طول رودخانه کمتر شده است؟

- آیا نتیجه منفی این قضیه ناشی از مدیریت ناصحیح، برخوردهای غیر کارشناسی بامسائل خصوصأ برآورد بارش ها و آورد رودخانه، جانمایی غیر کارشناسی کارخانه‌جات و صنایع مادر نیست. تبلیغات و فراهم نمودن شرایط مهاجر پذیری، رشد قارچ گونه شهرک‌های اقماری در اطراف پایتخت فرهنگی جهان اسلام، و تخصیص و فروش آب وجود نداشته(نسیه) به استانهای دیگر مزید بر علت نشده است؟

     لذا با توجه به بررسی‌های بعمل آمده، حتی با احداث چندین تونل دیگر، مشکل کمبود آب در استان اصفهان حل نخواهد شد چون دیدگاه کلان مدیریت شهری اصفهان، دیدگاه واقع گرایانه و پایدار نبوده و نیست و تونل گلاب کل رودخانه زاینده رود واقع در زیردست سد را خشک خواهد نمود. آیا باغات احداث شده در حاشیه رودخانه زاینده رود ضمن حفاظت از خاک سطحی روان در شیب‌های تند، تصفیه هوا، کمک به مسائل آبخیزداری در منطقه، تولید اکسیژن، لطافت هوا و انتقال این توده هوا بر روی شهر اصفهان و شهرهای‌های مجاور نمی‌گردد؟ از همه مهمتر حاشیه رودخانه یک منطقه ییلاقی جهت تقویت روحیه و رفع کسالت ناشی از یک هفته تلاش‌های مردم می‌باشد که این قضیه از بعد روانشناسی و اجتماعی بسیار حائز اهمیت است.

     لذا توصیه می شود ضمن روی آوردن به کارهای کارشناسی و علمی با تکیه به علم آمایش سرزمین و واقعیت‌های موجودو به منظور جلوگیری از حیف و میل بیت المال، ضمن توقف کامل و همیشگی تونل گلاب ۲ و کاهش ظرفیت و قطر تونل گلاب ۱ پیشنهادات ذیل مد نظر قرار گیرند.

۱- توقف کامل توسعه کارخانجات صنعتی واقع در اطراف رودخانه و انتقال کارخانجات به مناطق مستعد

۲- استفاده از پسابها و آبهای نامتعارف برای استفاده صنایع فعلی تا جابجایی آنها

۳- جلوگیری از توسعه کمی شهر اصفهان، حذف فرهنگ ناسیونالیستی و افکار اشتباه و غیر منطقی و علمی گروهای خاصی، بخاطر انتقال پایتخت سیاسی کشور به منطقه

۴- ایجاد اعتقاد، باور و ایمان درنزد مسئولین کشور در خصوص حفظ، احیاء و توسعه آثار تاریخی و گردشگری پایتخت فرهنگی چهان اسلام (شهر اصفهان)

۵- تبدیل شهر اصفهان به منطقه آزاد گردشگری کشور

۶- کاهش تلاش در جهت مدیریت عرضه و هدایت نیروها به سمت مدیریت بهینه و پایدار مصرف آب در کلیه زمینه‌ها

۷- تعطیلی و برچیدن تمام گارگاههای فعال در منطقه گلاب ۲ و پر کردن حفاری های انجام شده

۸- کاهش قطر سراسر تونل گلاب ۱ با لاینیگ مجدد و تبدیل پتانسیل انتقال آب تونل از ۲۲.۵ به ۱.۷ مترمکعب بر ثانیه

۹- احداث تصفیه خانه‌های فاضلاب کلیه روستاها و شهرهای اطراف رودخانه

۱۰- واگذاری سند مالکیت حق آبه های بهره وران آب در استان چهارمحال و بختیاری

تشکیل زنجیره انسانی با شعار “تونل‌های گلاب = مرگ زاینده‌رود”

سه شنبه, ۵ آذر, ۱۳۹۲

     تونل‌های گلاب و انحراف جریان زاینده‌رود در محدوده استان چهارمحال و بختیاری در شمار مهمترین چالش‌های محیط زیستی منطقه است که در حال تبدیل شدن به یکی از تنش‌های اجتماعی نگران کننده است! بدون شک تونل‌های گلاب اضافه بر نابودی اکوسیستم آن بخش از رودخانه زاینده‌رود که در استان چهارمحال و بختیاری واقع شده است، معیشت و زندگی مردمان منطقه سامان و ۲۲ روستای حاشیه این رودخانه در محدوده استان چهارمحال و بختیاری را با تهدیدهای جدی اقتصادی و اجتماعی مواجه می‌کند.

     اعتراضات اجتماعی مردم منطقه، مسئولان و فعالان محیط زیست استان به این تونل‌های انحراف آب، بیش از ۳ سال است که ادامه داشته و منجر به تجمعات و تنش‌های اجتماعی زیادی در منطقه شده است. اما به‌رغم این نارضایتی‌های اجتماعی و مخالفت‌های کارشناسی از نقطه نظرهای اقتصادی، فنی، اجتماعی و زیست محیطی؛ متأسفانه وزارت نیرو در خصوص توقف عملیات اجرائی این تونل‌ها اقدام انجام نداده و به‌نظر می‌رسد برنامه‌ای برای توقف آن هم ندارد.

     تشکیل زنجیره انسانی حمایت از زاینده‌رود در صبح‌جمعه مورخ ۸ آذر‌ماه ۱۳۹۲ در ادمه روند همین اعتراضات اجتماعی است که توسط تشکل‌های مردم نهاد استان و با شعار “تونل‌های گلاب = مرگ زاینده‌رود”، در محل پل زمان‌خان در حاشیه زاینده‌رود، برنامه‌ریزی شده است تا از این طریق فریاد حقوق تضیع شده زاینده‌رود و مرگ این رودخانه حیات‌بخش به گوش دست‌اندرکاران و تصمیم‌گیران ارشد کشوری برسد.

زنجیره انسانی زاینده رود پرسش های زنجیره انسانی زاینده رود

در همین رابطه:

- خبرگزاری مهر: تشکیل زنجیره انسانی در حمایت از زاینده رود در چهارمحال و بختیاری / نگرانی ازانتقال آب توسط تونل گلاب

تونل گلاب۲؛ انحراف فاجعه‌بار زاینده‌رود در محدوده چهارمحال و بختیاری

سه شنبه, ۲۸ آبان, ۱۳۹۲

     دکتر حسین صمدی در ادامه سلسله یادداشت‌های خود در زمینه آثار و تبعات فاجعه‌بار پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای از سرشاخه‌های کارون بزرگ در استان چهارمحال و بختیاری به فلات مرکزی و اصفهان، در یادداشتی تأمل‌برانگیز به ماجرای حفر تونل گلاب۲ و انحراف جریان زاینده‌رود در محدوده استان چهارمحال و بختیاری پرداخته که ناباورانه اضافه بر نابودی اکوسیستم بخشی از رودخانه زاینده‌رود که در استان چهارمحال و بختیاری واقع شده است، معیشت و زندگی مردمان منطقه سامان و ۲۲ روستای حاشیه رودخانه زاینده‌رود در چهارمحال و بختیاری را با تهدیدهای جدی مواجه خواهد کرد.

     شرح کامل این ماجرای تلخ و فاجعه‌بار که این متخصص آب ارسال کرده است در زیر با خوانندگان گرامی طبیعت بختیاری به اشتراک گذاشته می‌شود:

 تونل‌هایی که منشأ منازعات و بحران‌های محیط زیستی آینده خواهند شد!

حسین صمدی بروجنی – دانشیار دانشگاه شهرکرد

     طرح تونل گلاب در لوای طرح انتقال آب شرب کاشان از سال ۱۳۸۴ توسط استان اصفهان مطرح گردید و شامل دو فاز تونل ۱ و ۲ گلاب است. تونل گلاب۱ با طول ۱۰ کیلومتر و قطر ۳.۸ متر برای انتقال ۱.۷ مترمکعب بر ثانیه آب از زاینده‌رود به محل تصفیه‌خانه کاشان است که حفر آن مراحل پایانی را می‌گذراند و به دلیل ظرفیت پایین، برای استان چهارمحال و بختیاری مشکلی ایجاد نمی‌کند. تونل گلاب ۲ به طول ۱۷ کیلومتر و ظرفیت ۲۳ مترمکعب‌برثانیه در ادامه تونل ۱ گلاب قرار دارد که آب منطقه‌ای اصفهان با انعقاد قراردادهای اجرائی، عملیات حفر آن را آغاز کرده و تا پایان سال ۱۳۹۱ در حدود ۲ کیلومتر از این تونل را حفر نموده است.

    این طرح زاده تحریف در سیمای طرح انتقال آب به کاشان با ظرفیت نهائی ۱.۷ مترمکعب بر ثانیه است و از محل اعتبارات استان اصفهان بدون اخذ مجوزهای زیست محیطی و قانونی انجام می‌شود و از این نظر دارای وجاهت قانونی نیست. با توجه به ظرفیت بالای تونل گلاب۲ و انحراف رودخانه زاینده‌رود در محدوده استان چهارمحال و بختیاری توسط این تونل، مردم منطقه سامان و ۲۲ روستای حاشیه رودخانه زاینده‌رود در این استان، از نیمه اول سال ۱۳۹۰ اعتراض‌هایی را آغاز کرده و نگرانی خود را از خطر انحراف آب رودخانه زاینده‌رود و احتمال خشک شدن باغات خود ابراز نمودند. در حالیکه این نارضایتی‌ها همچنان ادامه دارد و مسئولین استان بر این امر اتفاق نظر دارند که نباید تونل ۲ گلاب حفر شود و اظهارنظرهای کارشناسی نیز در این ارتباط مؤید این موضوع است که حفر تونل ۲ گلاب فاقد توجیه از نقطه نظرهای اقتصادی، فنی، اجتماعی و زیستمحیطی است، ولی وزارت نیرو در خصوص توقف عملیات اجرائی این تونل اقدام نمی‌نماید.

     لذا برای روشن شدن موضوع در اینجا به دلایل غیرکارشناسی بودن حفر تونل گلاب ۲ پرداخته می‌شود که امید است در یک فضای کارشناسی و بدور از تعصبات محلی و منطقه‌ای، این موارد مورد توجه قرار گیرد و در اسرع وقت عملیات حفر تونل گلاب ۲ که هم اکنون که به انتهای سال ۱۳۹۱ نزدیک می‌شویم در جریان است، متوقف شود:

الف) عدم توجیه تونل گلاب۲ از نظر حفاظت کیفی آب(شرب) و پدافند غیرعامل

     یکی از مهمترین دلایل توجیهی حفر تونل گلاب۲، حفظ کیفیت آب شرب رودخانه زاینده‌رود برای اصفهان مطرح شده است و این موضوع به پدافند غیر عامل ربط داده شده است. این توجیه به دلایل مختلف مبنای علمی و کارشناسی ندارد. اول آنکه در مسیر زاینده‌رود در استان چهارمحال و بختیاری هیچ صنعت قابل ملاحظه‌ای احداث نشده و برنامه‌ای نیز برای آن وجود ندارد، لذا آلودگی صنعتی اساسأ در منطقه وجود ندارد. تنها آلودگی روستاهای حاشیه زاینده‌رود مطرح است که به استناد نتایج آنالیزهای کیفیت آب رودخانه در ایستگاه‌های هیدرومتری، گزارشی دال بر انتقال این آلودگی در پایین‌دست منتشر نشده است. یقینا” علت این امر به توان خودپالائی رودخانه زاینده‌رود که ناشی از دبی و شیب قابل ملاحظه آن‌است، برمی‌گردد، ماجرایی که باعث شده تا رودخانه زاینده‌رود به مثابه یک تصفیه‌خانه بزرگ طبیعی عمل کرده و عمده آلودگی‌های رودخانه برطرف شود و اگر هم بخشی از آلودگی حذف نشد، تصفیه‌خانه آب شرب اصفهان آن را از بین می‌برد. علاوه بر آن احداث تصفیه‌خانه فاضلاب شهرها و روستاها به عنوان یک اصل شناخته شده محیط زیستی، از تعهدات دولت است که اجرای آن مشکل آلودگی را نه تنها در رودخانه زاینده‌رود بلکه در سایر رودخانه‌های کشور از اساس منتفی می‌کند.

     مسئله دوم آنکه باید دید رویکرد انحراف آب رودخانه برای کنترل آلودگی‌ها در کشورهای توسعه یافته چه جایگاهی دارد. بررسی‌های بیشتر در این زمینه نشان می‌دهد این رویکرد یک دور باطل بشمار می‌آید. زیرا این سؤال مطرح است که اگر با حفر تونل گلاب۲ بتوان آلودگی رودخانه پائین‌دست سد زاینده‌رود را کنترل کرد، با توجه به اینکه عمده منابع آلاینده در بالادست سد زاینده‌رود است (از جمله شهرها و روستاها در بخش‌هائی از سه شهرستان شهرکرد، کوهرنگ و چادگان و فریدن) چگونه می‌توان رودخانه زاینده‌رود را در بالادست، از نقطه شروع که شهر چلگرد است با روش انحراف کنترل کرد؟ پاسخ این سؤال را می‌توان از تجارب کشورهای دیگر بدست آورد که آن کشورها برای کنترل آلودگی‌های احتمالی بجای اینکه رودخانه را از مسیر طبیعی انحراف دهند، کلیه اقدامات حفاظت کیفی و کمی آب رودخانه را در دستور کار خود قرار می‌دهند.

     بنابراین با توجه به این توضیحات، اگرچه توجیه حفظ کیفیت آب شرب برای تونل گلاب ۲ ظاهر مستدلی دارد، ولی بر مبنای اصول علمی و کارشناسی و تجارب سایر کشورها، این توجیه از اصل نادرست بوده و اجرای تونل گلاب ۲ بجز هدر دادن بودجه و ایجاد مشکل برای پائین‌دست، حاصلی ندارد. جالب است حفر تونل گلاب ۲ می‌تواند خود عاملی برای افت کیفیت آب شرب باشد. زیرا بخش قابل توجه‌ای از آب شرب استان یزد از محل تصفیه‌خانه باباشیخ‌علی تأمین می‌شود و انحراف آب از بالادست باعث می‌شود رودخانه زاینده رود خاصیت خودپالائی خود را از دست داده و به مرور به یک مسیر فاضلاب رو تبدیل شود، به بیان دیگر با حفر تونل گلاب ۲ نقض غرض می‌شود.

عدم توجیه از نظر حفاظت کمّی منابع آب  

     ممکن است برخی تصور کنند با احداث تونل گلاب ۲ و انحراف آب از مسیر طبیعی می‌توان از نظر کمّی به رودخانه زاینده‌رود کمک کرد. برای بررسی این فرضیه لازم می‌شود آمار اندازه‌گیری دبی رودخانه مورد بررسی قرار گیرد. تحلیل آمار ۳۷ ساله رودخانه زاینده‌رود در دو ایستگاه محدوده مورد نظر یکی ایستگاه سد تنظیمی (واقع در مقطع ورودی رودخانه زاینده‌رود به استان چهارمحال و بختیاری) و دیگری ایستگاه پل زمانخان (واقع در مقطع خروجی رودخانه زاینده‌رود از استان) نشان می‌دهد نه تنها دبی آب زاینده‌رود در محدوده استان کم نشده است، بلکه دبی خروجی زاینده‌رود از استان چهارمحال و بختیاری، ۰.۹ درصد نسبت به ورودی آن به استان بیشتر بوده است(میانگین بلندمدت ورودی و خروجی به ترتیب ۴۶ و ۴۶.۴ مترمکعب بر ثانیه).

     این امر بخاطر اثر مثبت باغات حاشیه زاینده‌رود در افزایش نفوذپذیری خاک توسط ریشه درختان و نفوذ هرزآب‌های منطقه به داخل زمین و در نهایت تخلیه تدریجی بصورت زایش به رودخانه است. شاید یکی از دلایل نامگذاری رودخانه زاینده‌رود، همین خاصیت زایندگی رودخانه بوده است. بنابراین با احداث تونل گلاب ۲ هیچ منفعتی از نظر حفاظت کمّی آب حاصل نمی‌شود.

عدم توجیه از نظر اقتصادی

     در هر طرح لازم است گزینه‌های ممکن بررسی شوند و از نظر اقتصادی رتبه‌بندی گردند. در مورد طرح تونل گلاب ۲ یک گزینه جایگزین، عدم اجرای تونل و انجام سرمایه‌گذاری در حفاظت کیفی رودخانه در مسیر طبیعی است، در این ارتباط برآوردهای کارشناسی نشان داده با صرف کمتر از ۲۰ درصد هزینه تونل گلاب می‌توان کلیه روستاهای مسیر زاینده‌رود را مجهز به سیستم تصفیه فاضلاب نمود.

     این صرفه‌جویی ۸۰ درصدی هزینه تونل را اگر به هزینه‌های اجتماعی و زیست محیطی مترتب بر تاثیرات منفی تونل بر کاهش درآمد باغات و از بین رفتن درآمدهای گردشگری منطقه اضافه شود، غیراقتصادی بودن طرح به اثبات می‌رسد. بویژه آنکه اگر بنا باشد سیستم آب شرب اصفهان با حفر تونل گلاب ۲ از موقعیت فعلی که در باباشیخ‌علی است، تغییر یابد این امر به معنی نادیده گرفتن سرمایه‌گذاری‌های عظیمی است که از دهه ۵۰ با حفر دو تونل، احداث سد چم‌آسمان و اجرای کیلومترها خط انتقال برای تآمین آب شرب اصفهان انجام گرفته و از این منظر نیز مشخص است که گزینه تونل گلاب ۲ از نظر اقتصادی فاقد توجیه است.

عدم توجیه از نظر اجتماعی

     برای بررسی تبعات اجتماعی تونل گلاب ۲ کافی‌است به آمار دبی رودخانه در زمان خشکسالی مراجعه شود که این دبی رودخانه  به ۱۷.۷ مترمکعب بر ثانیه کاهش یافته است و اگر فرض بر این باشد که تونل سوم کوهرنگ نیز به بهره‌بردای رسیده باشد، آب قابل انتقال از تونل سوم در زمان خشکسالی برابر ۲.۷ مترمکعب بر ثانیه است لذا دبی رودخانه مجموعاً به ۲۰.۴ مترمکعب بر ثانیه می‌رسد که از ظرفیت تونل گلاب ۲ که معادل ۲۲ متر مکعب بر ثانیه است، کمتر می‌باشد و بدیهی است در صورت اجرای تونل گلاب ۲، این امکان وجود خواهد داشت که کل آب رودخانه منحرف شود و در این صورت باغات حاشیه زاینده‌رود در استان چهارمحال و بختیاری و حتی استان اصفهان در طول رودخانه خشک خواهد شد و این مسئله یک بحران اجتماعی برای شهرها و روستاهای مسیر با جمعیت حدود ۵۰ هزار نفر بوجود خواهد آورد که امرار معاش اصلی زندگی آنها بطور مستقیم و غیر مستقیم از طریق باغات است.

     این در حالیست که باغات حاشیه زاینده‌رود از نظر کمیت و کیفیت بر منابع آب رودخانه زاینده‌رود بار اضافی تحمیل نمی‌کند و عمده آب مورد نیاز باغات از زایش‌های رودخانه تأمین می‌شود که علت این زایش‌ها به وجود همین باغات بر می‌گردد.

عدم توجیه از نظر زیست محیطی

     مهمترین شرط برای اجرای هر طرح آبی این‌است که طرح دارای توجیه زیست محیطی باشد. طرح تونل گلاب ۲ بدلیل انحراف عمده آب رودخانه زاینده‌رود تبعات زیادی را از نظر زیست محیطی بوجود می‌آورد. این تبعات در دو گروه قابل تقسیم‌بندی است. یکی اثراتی که بواسطه کاهش دبی رودخانه توسط تونل گلاب ۲ بوجود می‌آید، مطابق نمودار زیر این‌است که در سال‌های نرمال امکان خشک شدن رودخانه در ماه‌های دی، بهمن و اسفند وجود خواهد داشت و در زمان خشکسالی این مسئله تقریبا در تمام ماه‌های سال رخ می‌دهد. بدیهی است این  امر مسائل عدیده زیست‌محیطی را بوجود می‌آورد و باعث مرگ رودخانه می‌شود.

     دیگری از بُعد کیفیت آب رودخانه است که با انحراف عمده آب رودخانه، توان خودپالایی رودخانه به شدت کاهش یافته و بویژه در زمان خشکسالی، رودخانه به یک مسیر فاضلاب‌رو و زباله‌دان تبدیل می‌شود که از نظر محیط زیستی غیرقابل پذیرش است.

     از سوی دیگر در صورت خشک شدن باغات، اکوسیستم منطقه به‌هم خورده و زمینه برای ایجاد گرد و غبار و حرکت آن به سمت اصفهان بوجود خواهد آمد. ضمن آنکه گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که در طرح تونل گلاب ۲ مجوزهای زیست‌محیطی گرفته نشده است و لازم است سازمان حفاظت محیطزیست استان در این باره بررسی‌های بیشتری انجام دهد.

دبی ورودی و خروجی زاینده‌رود از چهارمحال و بختیاری

جمع بندی تونل گلاب۲

     با توجه به موارد فوق، حفر تونل گلاب ۲ نه تنها موجب حفظ کیفیت آب رودخانه برای شرب نمی‌شود بلکه عاملی برای به خطر افتادن کیفیت آب رودخانه در پائین‌دست (بدلیل کاهش دبی رودخانه) و بروز بحران‌های اجتماعی در آینده نزدیک خواهد شد و قطعأ باید عملیات اجرائی این تونل متوقف شود. با توقف این تونل میتوان کلیه اقدامات حفاظت کیفی رودخانه و سرمایه‌گذاری‌های مربوطه از محل صرفه‌جوئی که بواسطه عدم اجرای تونل بدست می‌آید، انجام داد.

هشدار متخصصین آب برای آغاز منازعات و تنش‌های اجتماعی در چهارمحال و بختیاری

یکشنبه, ۲۶ آبان, ۱۳۹۲

     دانشیار دانشگاه شهرکرد و متخصص برجسته حوزه آب کشور، اجرای پروژه انتقال آب بین حوضه‌ای از سرشاخه‌های کارون بزرگ به اصفهان و فلات مرکزی کشور که قرار است با احداث تونل ۶۵ کیلومتری از عمق بیش از ۳۰۰ متری دشت‌های کشاورزی شرق استان چهارمحال و بختیاری صورت پذیرد را منشأ منازعات و بحران‌های اجتماعی آینده در منطقه می‌داند. دوست ارجمندم دکتر حسین صمدی بربنیاد اسناد و مدارک مندرج در مطالعات مشاور پروژه و همچنین یافته‌های پژوهشی و تحقیقاتی فنی و اجتماعی خود، یادداشتی را تهیه کرده است که شرح کامل آن‌را با خوانندگان گرامی طبیعت بختیاری به اشتراک می‌گذارم:

تونل بهشت آباد؛ منشأ منازعات و بحران‌های اجتماعی آینده

حسین صمدی بروجنی – دانشیار دانشگاه شهرکرد

     در سال‌های اخیر، طرح انتقال آب بهشت‌آباد از استان چهارمحال و بختیاری به فلات مرکزی ایران مطرح شده که در مطالعات آن تنها گزینه بررسی شده احداث تونل ۶۵ کیلومتری از عمق بیش از ۳۰۰ متری اراضی شرق استان چهارمحال و بختیاری است. عمق قرارگیری زیاد تونل، طولانی بودن تونل و شرایط خاص زمین‌شناسی مسیر عبور تونل و فرضیات دست بالا در میزان آب قابل انتقال باعث شده این طرح در معرض انتقادهای شدید کارشناسی قرار گیرد. از جمله این موارد می‌توان به مقالات، نامه‌ها و گزارشاتی اشاره کرد که از سوی مجامع علمی و قانونی مختلف ارائه و منتشر شده است.

     نامه سازمان حفاظت از محیط زیست کشور در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۸۶، گزارش فروردین‌ماه ۱۳۸۷ و مرداد ۱۳۹۱ مرکز پژوهش‌های مجلس (قابل دستیابی در سایت www.Majlis.ir)، گزارش شرکت مهاب قدس در مورد طرح بهشت‌آباد در سال ۱۳۸۹، عدم تأیید طرح بهشت‌آباد در کمیته تخصصی آب وزارت نیرو، نامه سازمان بازرسی کل کشور به وزارت نیرو در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۰ و نامه‌های متعدد انتقادی از سوی مسئولین و نمایندگان استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان در مورد این طرح اشاره کرد. چه‌بسا اجرای طرح با وضع کنونی، تبعات منفی هم برای حوضه مبدأ و هم برای حوضه مقصد در پی خواهد داشت که خلاصه آن به شرح زیر بیان می‌گردد:

الف) اثرات منفی بر منطقه مبدأ

     اولین اثر منفی احداث تونل بهشت‌آباد، زهکش کردن منابع آب زیرزمینی محدود منطقه مسیر واقع در استان چهارمحال و بختیاری است که این امر بدلیل وجود تشکیلات کارستیک و گسلی در مسیر تونل (که بیش از ۴۰ مورد گسل در مسیر تونل وجود دارد و بیش از ۱۰ کیلومتر از مسیر تونل را سازندهای کارستیک تشکیل میدهد) می‌باشد و باعث خواهد شد بسیاری از چشمه‌ها، قنوات و چاه‌ها در دشت‌های شلمزار، جونقان، هفشجان، فرخ شهر و شهرکرد خشک یا کم‌آب گردد. بدیهی است این امر برای حوضه بهشت‌آباد به عنوان کم‌بارش‌ترین منطقه استان چهارمحال و بختیاری و حوضه‌ای که حدود ۶۰ درصد از جمعیت کل استان را در خود جای داده، می‌تواند بحران جدی اجتماعی و زیست‌محیطی پدید آورد. جالب است وزارت نیرو در نامه تخصیص آب طرح بهشت‌آباد در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۸۹ بدلیل آگاهی از خطرات تونل بهشت‌آباد، اجرای طرح را به بررسی و مطالعه گزینه‌هایی که بر آب زیرزمینی منطقه مسیر تونل تأثیر سوء نداشته باشد، منوط نموده است. هرچند این مصوبه تا کنون مورد توجه خود وزارت نیرو نیز قرار نگرفته است!!.

     دومین اثر، ناشی از دست بالا در نظر گرفتن ظرفیت آب قابل انتقال است که این امر توسعه حوضه بهشت‌آباد را با مشکل مواجه کرده و در آینده موجب تعارضات و منازعات محلی بر سر استفاده از آب خواهد شد.

     سومین مورد مشکلات اجتماعی از جمله افزایش مهاجرت بخاطر خشک یا کم آب شدن چشمه‌ها، قنوات و چاه‌های منطقه مسیر و زیر آب رفتن روستاهای منطقه با جمعیت حدود ۵۰۰۰ نفر می‌باشد.

     چهارمین مسئله مشکلات مخزن در افزایش خطر زلزله القائی و ناپایداری و فرو ریختن دیواره‌های مارنی مخزن در محدوده اردل است که این امر به جانمائی نا مناسب احداث سد بر می‌گردد.

     پنجمین مورد به اثرات اجرای طرح به مناطق پائین دست و ایجاد عدم‌النفع در تولید برق (در نیروگاه‌های زنجیره‌ای خوزستان) و کشاورزی در این منطقه برمی‌گردد که از نظر اقتصادی و اجتماعی توجیه طرح را مورد سؤال قرار می‌دهد.

ب) اثرات منفی بر منطقه مقصد

     اولین مسئله افزایش بارگذاری بر رودخانه زاینده‌رود بدلیل فرض دست‌بالا در تعیین ظرفیت آب قابل انتقال است و در حالیکه آب مازاد مطمئن حوضه برای انتقال حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب در سال برآورد شده، در نامه تخصیص مورخ ۲۱ شهریور ۱۳۸۹ میزان آب تخصیص یافته به این طرح ۵۸۰ میلیون مترمکعب در سال است و این به معنی ۲۶۵ میلیون مترمکعب بارگذاری بیشتر بر رودخانه زاینده‌رود است.  نمونه این اتفاق را می‌توان در تونل‌های اول و دوم کوهرنگ مشاهده کرد. در حالیکه برنامه‌ریزی بهره‌برداری از تونل‌های اول و دوم به ترتیب برای ۳۰۰ و ۲۵۰ میلیون مترمکعب در سال بوده و براین اساس در حوضه زاینده‌رود تقاضای جدید آب به همین میزان تعریف شده، متأسفانه در خشکسالی‌های اتفاق افتاده در سال‌های اخیر، آب انتقالی از این دو تونل  مجموعأ در حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب در سال بوده است. همین امر باعث شده که تونل‌های کوهرنگ نه تنها برای زنده ماندن زاینده‌رود نتوانستند کاری از پیش ببرند بلکه با اعمال بارگذاری بر حوضه زاینده‌رود مشکل را تشدید کردند.

     متأسفانه همان رویکرد قبلی برای تونل بهشت‌آباد نیز دارد تکرار می‌شود و نشانه‌های این امر را می‌توان از همین حالا در گزارش اخیر مطالعات منابع و مصارف آب حوضه زاینده‌رود (زایندآب، ۱۳۸۸) مشاهده کرد که بر اساس آن در برنامه توسعه آتی صنعت استان اصفهان، نیاز آبی این بخش از ۱۸۸ میلیون مترمکعب به ۴۷۰ میلیون مترمکعب در سال افزایش داده شده است و این امر به پشتوانه طرح بهشت‌آباد روی داده است. بدیهی است برای پیشگیری از وقوع این بحران بایستی وزارت نیرو در نامه تخصیص خود، بازنگری کرده و بجای مقدار متوسط آورد رودخانه، مقدار آب مطمئن واقعی را که حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب در سال است، ملاک عمل در طرح بهشت‌آباد قرار دهد. در این صورت هدف انتقال صرفأ تأمین آب شرب خواهد بود و چون آب برگشتی از شرب ۷۰ درصد میباشد، تأمین آب صنایع می‌تواند از محل تصفیه فاضلاب آب شرب انجام شود.

     دومین مورد هزینه اجرای بسیار بالای اجرای تونل است، چرا که حفر تونل بهشت‌آباد بطور مشابه با تونل سوم کوهرنگ، با عدم قطعیت‌های فنی زیادی مواجه بوده و هزینه تونل نسبت به برآورد اولیه ۸ برابر بیشتر می‌شود و این به معنی این‌است که هزینه طرح بهشت‌آباد از مرز ده هزار میلیارد تومان نیز فراتر خواهد رفت. بدیهی است این حجم بالای سرمایه‌گذاری بدلیل محدودیت‌های بودجه‌ای باعث می‌شود سرمایه‌گذاری‌ها در بخش مدیریت مصرف و حفاظت از منابع آب زیرزمینی حوضه زاینده‌رود عقیم بماند و فرصت‌های احیای منابع آب زیرزمینی اصفهان و تحقق اقدامات و برنامه‌های مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا از دست برود.

     سومین مسئله که به واسطه مشکل دوم پدید می‌آید زمان‌بر شدن اجرای تونل بهشت‌آباد، بر خلاف برنامه مورد انتظار است که این زمان با توجه به تجربه تونل سوم کوهرنگ ممکن است به سه تا پنج دهه بطول بیانجامد. لذا این امر محتمل است که پیش از اتمام طرح بهشت‌آباد، مصارف جدید آب شرب و صنعت (بویژه خط انتقال به یزد و کرمان و صنایع جدید اصفهان) عملیاتی شده و زاینده‌رود به واسطه این طرح از قبل هم خشک‌تر شود.

     چهارمین مورد تأثیر منفی طرح انتقال آب بر فرهنگ استفاده از آب در استان‌های کم‌آب در حوضه مقصد است چراکه بجای اینکه کانون توجه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها بر مدیریت تقاضا و بهینه‌سازی مصرف آب باشد، بر حفر تونل و اتمام طرح معطوف گشته و امکان فرهنگ‌سازی برای صرفه‌جوئی آب از بین می‌رود. نمونه این تأثیرات منفی را می‌توان در استان یزد و پس از احداث خط اول لوله انتقال آب از زاینده‌رود به این استان مشاهده کرد.

     پنجمین موضوع افزایش مشکلات اجتماعی در حوضه مقصد و بالاگرفتن منازعات محلی و بین بخشی در خشکسالی‌ها است! چراکه ظرفیت طرح انتقال آب بهشت‌آباد براساس متوسط آورد رودخانه در نظر گرفته شده و در زمان خشکسالی آبدهی رودخانه نسبت به شرایط نرمال ممکن است بین ۳۰ تا ۶۰ درصد با کاهش مواجه شود و چون بواسطه طرح بهشتآباد، نیازهای جدید شرب و صنعت استان‌های دیگر به زاینده‌رود تحمیل شده در زمان خشکسالی تأمین نیاز آب کشاورزان این حوضه در اولویت بعدی قرار خواهد گرفت، لذا عدم تأمین آب موجب مشکلات اجتماعی و حتی منازعات محلی و منطقه‌ای می‌گردد. 

جمع بندی تونل بهشت‌آباد

     اگرچه شرکت آب منطقه ای استان اصفهان بدون اخذ مجوز زیست محیطی و رعایت مفاد ابلاغیه تخصیص آب وزارت نیرو، برخی اقدامات اجرائی نظیر انعقاد قرارداد با پیمانکار و تجهیز کارگاه و سفارش دستگاه حفار TBM را صرفا از طریق فشارهای سیاسی شروع کرده است ولی براساس اسناد و مدارک موجود که در بالا به آنها اشاره شد پر واضح است که حفر تونل بهشت آباد به صلاح حوضه زاینده‌رود نبوده و منافع عمومی را بواسطه بحران‌های اجتماعی که در آینده بوجود می‌آورد، به خطر انداخته و مغایر با منافع ملی است. لذا در صورتیکه به قانون و مقررات تمکین شود، فورأ عملیات اجرائی طرح متوقف شده و در سیمای طرح بازنگری می‌شود.

     برای پیشگیری از وقوع این مسائل و مشکلات لازم است موارد زیر مورد توجه قرار گیرد و انجام شود:

 - اولأ وزارت نیرو در نامه تخصیص خود، بازنگری کرده و بجای مقدار متوسط آورد رودخانه، مقدار آب مطمئن حوضه مبدأ را که حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب در سال است، ملاک عمل در طرح بهشت آباد قرار دهد و در این صورت هدف انتقال صرفأ تأمین آب شرب خواهد بود و چون آب برگشتی از شرب ۷۰ درصد می‌باشد، تأمین آب صنایع می‌تواند از محل تصفیه فاضلاب آب شرب انجام شود.

- دومأ آنچنان که وزارت نیرو در نامه تخصیص تصریح کرده که نباید طرح بهشت‌ آباد بر منابع آب زیرزمینی منطقه مسیر تأثیر منفی داشته باشد، لازم است با بررسی دقیق گزینه‌های انتقال آب با روش لوله، از انتقال آب با تونل جلوگیری شود.

– و سومأ با بررسی گزینه‌های مختلف احداث سد، ساختگاهی انتخاب شود که کمترین اثرات زیست محیطی را در پی داشته باشد و باعث نشود روستاها و چشمه‌های مهم منطقه به زیر آب فرو روند.