بایگانی “چهارمحال و بختیاری”

مردمان چهارمحال و بختیاری چقدر در خشکی زاینده‌رود مقصرند؟

پنجشنبه, ۱۲ تیر, ۱۳۹۳

     هفتمین یادداشت دوست ارجمندمان دکتر رحیم علیمحمدی با بررسی میزان برداشت آب در استان چهارمحال و بختیاری و نقش آنان در پدیده فاجعه‌بار خشکیدگی زاینده‌رود، برای تارنمای طبیعت بختیاری ارسال شده است که در ادامه یادداشت‌های منتشر شده ازاین پژوهش‌گر برجسته واستادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری، با خوانندگان گرامی‌این تارنما به اشتراک گذاشته می‌شود:

میزان برداشت آب از رودخانه زاینده رود در استان چهارمحال و بختیاری

     رودخانه زاینده رود دارای طولی معادل ۴۲۰ کیلومتر و حوضه آبریزی معادل ۴۱۵۰۰ کیلومترمربع قبل از احداث تونل های انتقال آب از حوضه های کارون و دز به زاینده رود بود. با توجه به اینکه آورد اصلی رودخانه تنها در بالادست سد زاینده رود قرار دارد و حیات زاینده رود به تولید آب در بالادست سد وابسته است به مواردی چند بشرح ذیل اشاره می گردد:

      قبل از سال ۱۳۳۳ ه ش. (قبل از احداث تونل اول کوهرنگ) مساحت کل حوضه آبریز سد زاینده رود ۴۲۰۰ کیلیومترمربع بود. که از این مساحت ۲۷۳۲ کیلومترمربع آن در داخل استان چهارمحال و بختیاری و ۱۴۶۸ کیلومترمربع در استان اصفهان واقع شده بود و رودخانه زاینده رود از ارتفاعات منطقه چلگرد سرچشمه می گرفت. اما با حفر تونل اول در سال ۱۳۳۳ ، تونل دوم در سال ۱۳۶۶ و تونل سوم در سال ۱۳۹۲ سرآب حوضه آبریز سد به ارتفاعات زردکوه بختیاری تغییر یافت و مساحتی بالغ بر ۶۲۰ کیلومترمربع به وسعت حوضه آبریز زاینده رود در استان چهارمحال و بختیاری اضافه گردید (۳۳۵۲ کیلومترمربع) و سهم استان چهارمحال و بختیاری از حوضه آبریز سد زاینده رود به ۳۳۵۲ کیلومترمربع، معادل ۶۹.۵۴ درصد از کل حوضه آبریز سد زاینده رود (بدون احتساب حوضه آبریز تونل چشمه لنگان و خدنگستان) رسید. شرایط ویژه رودخانه زاینده رود به گونهای است که از سراب رودخانه (ارتفاعات زردکوه) لغایت دریاچه سد در محدوده جغرافیایی استان چهارمحال و بختیاری می باشد و محدوده سد، دریاچه سد و سد تنظیمی انحرافی زاینده رود در استان اصفهان و بعد از سد تنظیمی زاینده رود، مجددأ رودخانه وارد استان چهارمحال و بختیاری شده و پس از طی مسیری چند بعد از روستای چم خرم و چم نار وارد استان اصفهان می گردد.
یعنی رودخانه دارای دو بازه، (بالا دست و زیردست سد زاینده رود) می باشد:

الف – قسمت بالادست سد زاینده رود (سهم آورد ماهیانه و سالیانه استان چهارمحال و بختیاری از میزان آب ورودی به سد زاینده رود):

     مخزن سد زاینده رود دارای دو ایستگاه آبسنجی می باشد: ۱- ایستگاه آب سنجی اسکندری که جریان آب ورودی از طریق تونل های خدنگستان، چشمه لنگان و رودخانه پلاسجان از منطقه فریدن را اندازه گیری می نماید. ۲- ایستگاه آب سنجی قلعه شاهرخ که میزان آب ورودی به سد از استان چهارمحال و بختیاری را اندازه گیری می‌کند (شکل ۱).

کلیک کنید تا بزرگتر ببینید

     جدول بررسی و آنالیز آمار گویای آنست که میزان آب ورودی از طریق تونل چشمه لنگان و منطقه فریدن اصفهان به سد زاینده رود به دلیل برداشت‍های آب در مسیر‍ های انتقال آب، طی ماههای خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر و آبان، تقریباً حداقل و نزدیک به صفر می باشد ولیکن میزان آب ورودی از طریق ایستگاه قلعه شاهرخ (استان چهارمحال و بختیاری) مقادیر قابل توجهی بین ۱۲ لغایت ۶۸ مترمکعب بر ثانیه است. این قضیه مؤید آنست که آب در مسیر رودخانه پلاسجان و منتهی به ایستگاه آب سنجی اسکندری برداشت و مصرف می شود اما در استان چهارمحال و بختیاری بدون هیچگونه برداشتی وارد سد زاینده رود می گردد.

کلیک کنید تا بزرگتر ببینید

     جدول (۲) در صد جریان وردی به سد زاینده رود از استان چهارمحال و بختیاری (ایستگاه آب سنجی قلعه شاهرخ) می باشد لطفأ اعداد جدول را به دقت ملاحظه فرمایید لذا چنانچه به میانگین سالیانه مراجعه شود در صد تأمین آب سد و رودخانه زاینده رود از طریق استان چهارمحال و بختیاری به ۹۶.۳۰ درصد و حتی در سال آبی ۹۱- ۹۰ این رقم به ۸۸.۸۶ درصد رسیده است. در ماههای مختلف سال خصوصأ ماههای بحرانی سال که نیاز آبی بالامی باشد در صد تأمین آب سد و رودخانه زاینده رود از طریق استان چهارمحال و بختیاری به ۹۹.۹۷ درصد نیز رسیده است.

کلیک کنید تا بزرگتر ببینید

ب- محدوده زیر دست سد زاینده رود:
     در زیردست سد زاینده رود تعدادی ایستگاه آب سنجی، جهت اندازه گیری جریان آب رودخانه احداث شده اند. ۱- ایستگاه آب سنجی سد تنظیمی- انحرافی زاینده رود، که جریان ورودی به استان چ و ب را اندازه گیری می نماید. ۲- ایستگاه آب سنجی پل زمانخان، که جریان آب خروجی از استان چهارمحال و بختیاری توسط رودخانه زاینده رود را اندازه گیری می نماید. ۳- ایستگاه آب سنجی پل کله، این ایستگاه در واقع بعد از آبگیر تصفیه خانه باباشیخعلی با دبی ۱۲ مترمکعب بر ثانیه(تصفیه خانه اصلی استان اصفهان) و آبگیر خط انتقال آب به استان یزد با دبی حدود ۳ مترمکعب بر ثانیه (سد چم آسمان) قرار دارد. این ایستگاه به دلیل برداشت آب در بازه بیش از ۵۰ کیلومتر استان اصفهان و آبگیر اصلی تأمین شرب تصفیه خانه استان اصفهان و یزد نمی تواند شاخص مصرف آب در استان چهارمحال و بختیاری قرار گیرد.

     جدول (۳) درصد مابه التفاوت جریان وردی و خروجی از استان چهارمحال و بختیاری (ایستگاههای سد تنظیمی زاینده رود و پل زمانخان) می باشد یا به عبارتی در صد میزان آب برداشت شده توسط بهره برداران در استان چهارمحال و بختیاری واقع در محدوده سد زاینده رود تا پل زمانخان را با علامت منفی نشان داده است. چنانچه به درصد میانگین سالیانه توجه شود ملاحظه می گردد ضمن اینکه کل آب خروجی از سدتنظیمی با مقدار بیشتری وارد استان اصفهان شده است و آمار درصد میانگین ماهیانه خصوصأ از سال ۱۳۸۶ به بعد مؤید آنست که مصرف حداکثر ماهیانه ۴.۷ درصد می باشد که این رقم در برابر جریان رودخانه رقم ناچیز و بدون تأثیر در خشک شدن رودخانه است. این در حالی است که تعداد پمپاژهای زیادی مربوط به استان اصفهان یعنی شهر آب پونه و روستای حجت آباد به دلیل واقع شدن در حدفاصل دو ایستگاه آب سنجی (سد تنظیمی زاینده رود و پل زمانخان) در این آمار لحاظ شده اند.

     در نتیجه چنانچه با دید کارشناسی به این مسئله پرداخته شود با صراحت تمام می توان اظهار نمود که عامل خشکی رودخانه زاینده رود برداشت های آب در استان چهارمحال و بختیاری نمی باشد و اظهار نظر کارسناسان قدیم و جدید که گفته اند برداشت آب در سراب رودخانه تأثیری در کمبود آب رودخانه، به دلیل برگشت مجدد و زهکشی منطقه نخواهد داشت مورد تأیید قرار می گیرد.

کلیک کنید تا بزرگتر ببینید

در ستایش از رکاب‌زنی برای محیط زیست وطن

سه شنبه, ۲۶ فروردین, ۱۳۹۳

     اضافه بر تخریب شدید زیستگاه‌ها به‌همراه تهدیدات طبیعی و اکولوژیکی، روند شتابان شکار  که متأسفانه در سال‌های اخیر منجر به درگیری‌های ناگواری بین محیط‌بانان و شکارچیان نیز شده است،  به‌طرز معنی‌داری بر کاهش جمعیت حیات‌وحش کشور تأثیر داشته تا جایی‌که بر اساس آمار ارایه شده از سوی مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست، شمار چهارپایان کل کشور به مرز ۱۰۰ هزار رأس نزدیک شده است. جمعیتی که در کمتر از ۴ دهه پیش فقط در یکی از مناطق حفاظت شده و یا زیستگاه‌ها زندگی می‌کردند.

     در چنین شرایطی، متأسفانه شاهد افزایش فاجعه‌بار سلاح‌های مجاز و غیر مجاز در میان جوامع محلی هستیم که ناباورانه برای حدود یک میلیون و پانصد هزار قبضه از این سلاح‌ها مجوز حمل صادر شده که سالانه بالغ بر ۳۴۵ میلیون گلوله و ساچمه در اختیارشان قرار داده می‌شود! یعنی به صورت میانگین، هریک از این حیات‌وحش علفخوار کشور می‌توانند در سال هدف حدود ۳۰۰۰ گلوله سربی یا ساچمه‌ای قرار گیرند. البته این‌ها همه تعداد گلوله‌ها و ساچمه‌های مجاز است و همه می‌دانیم که تعداد واقعی سلاح‌های در دست مردم و تیرهای‌شان، به مراتب بیشتر است.

     از این‌رو، بایستی حرکت‌هایی که منجر به تداوم موج بیداری محیط زیستی در میان جوامع محلی می‌شود را ارج نهاده و از امثال نیما ترقی‌ به شایستگی تقدیر کرد. به همین لحاظ، انجمن محیط زیستی تسنیم در بام ایران تلاش کرد تا به‌همراه سایر تشکل‌های محیط زیستی و مسئولان محلی به‌گرمی از نیما ترقی؛ دوچرخه‌سواری که در اجرای برنامه‌های سایکل‌توریست داخلی و خارجی، پیمایش قطر کویری ایران به طول ۲۱۰۰ کیلومتر را برای نخستین‌بار در حمایت از حقوق حیوانات و با شعار “سال بدون شکار” آغاز کرده‌است به گرمی استقبال کرده و حرکت ارزشمند این جوان عاشق و دوستدار محیط زیست ‌وطن را گرامی دارد.

کلیک کنید تا بزرگ‌تر ببینید

کلیک کنید تا بزرگ‌تر ببینید

     نیما ترقی در تاریخ ۶ فروردین‌ماه سفر محیط زیستی خود را از شهر مرزی سرخس آغاز کرد تا با عبور از استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان و امضای طوماری خطاب به رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور برای ممنوع کردن صدور مجوز شکار در سال ۱۳۹۳، در مرز شلمچه به‌پایان برساند.

    این رکابزن حامی محیط زیست در شامگاه یک‌شنبه ۲۴ فروردین در استان چهارمحال و بختیاری مورد استقبال اعضای تشکل‌های محیط زیستی، مدیرکل حفاظت محیط زیست و فرماندار شهرکرد قرار گرفت. بازدید از منطقه حفاظت شده تنگ‌صیاد و تالاب گندمان که به همت اعضای انجمن محیط زیستی تسنیم و همکاری قابل تحسین اداره کل حفاظت محیط زیست استان صورت گرفت در شمار برنامه‌های نیما ترقی در این دیار از مسیر پیمایش او بود.

    نگارنده نیز به سهم خود، اقدام تحسین‌برانگیز نیما ترقی عزیز را ارج نهاده و پایانی همراه با سلامت و اثرگذار برای این سفر محیط زیستی آرزو دارم.

کلیک کنید تا بزرگ‌تر ببینیدکلیک کنید تا بزرگ‌تر ببینیدکلیک کنید تا بزرگ‌تر ببینیدکلیک کنید تا بزرگ‌تر ببینید

در همین زمینه:

- خبرگزاری مهر: ورود رکاب زن قطر کویر ایران به چهارمحال و بختیاری/ استقبال انجمنهای زیست محیطی

- خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا): رکابزن حامی محیط زیست به شهرکرد رسید

آیا قصه تلخ مزارع غیرمجاز پرورش ماهی به پایان می رسد؟

چهارشنبه, ۲۱ اسفند, ۱۳۹۲

     قصه تلخ مزارع غیرمجاز پرورش ماهی در سرشاخه‌های کارون بزرگ در چهارمحال و بختیاری که به‌نظر می‌رسد در سکوت معنادار نهادهای متولی امیدهای چندانی به پایان آن نباشد، بهانه تهیه گزارش خبرنگار خبرگزاری ایسنا شده است که می‌توانید به نکات قابل‌تأملی در میان گفتگوهای صورت گرفته با مقامات محلی ذی‌نقش دست‌یابید. شرح کامل این گزارش که نگارنده هم در آن گفتگو داشته‌ام را می‌توانید در زیر بخوانید:

isna

     مسلم محمودیان – خبرگزاری ایسنا؛ تخلف در هر حوزه ای مشکل آفرین است و اگر راهکار های اصولی و جدیت مسئولان در کار نباشد ریشه دوانده و بحران آفرین خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)-منطقه چهارمحال و بختیاری-احداث مزارع غیرمجاز پرورش آبزیان در چهارمحال و بختیاری از جمله تخلفاتی است که با وجود آسیب هایی که در ابعاد مختلف بویژه برای محیط زیست استان دارد همچنان در حال گسترش است اما دریغ از برخوردی با جدیت و کارساز، همه متولیان به نوعی دیگران را مسئول می دانند و خود شانه از بار مسئولیت خالی می کنند که جا دارد متولیان امر برخورد جدی با متخلفان را در دستور کار قرا دهند چراکه در صورت عدم توجه شاهد بروز جبران ناپذیر در آینده خواهیم بود.

جرائم، بازدارنده نیستند/ نگاه بخشی داشتن و غفلت از مسئولیت خیانت است

     مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری در این زمینه در گفت و گو با ایسنا گفت: خلأ سند آمایش سرزمین، چالش های زیادی را در استان در زمینه های مختلف از جمله شیلات به وجود آورده است.

     سعید یوسف پور به تشریح مشکلات ناشی از احداث مزارع غیر مجاز پرورش ماهی پرداخت و تصریح کرد: با توجه به اینکه  این گونه مزارع در بستر رودخانه ها ایجاد می شوند نه تنها موجب از بین رفتن حریم رودخانه ها می شوند، بلکه مشکلات زیادی همچون افزایش ضریب فرسایش خاک، کنده شدن بستر رودخانه و خشک شدن سدهای احداث شده در مسیر رودخانه ها را به دنبال دارند.

     به گفته وی، ورود آلودگی دارویی این نوع مزارع به رودخانه ها همزمان با پسماندها به دلیل فیلترینگ نشدن از دیگر معضلاتی است که مزاری غیرمجاز پرورش ماهی ایجاد می کنند. وی بر لزوم توجه به ظرفیت رودخانه های استان برای صدور مجوز مزارع پرورش آبزیان تاکید کرد و افزود: متاسفانه شرکت آب منطقه ای استان مازاد بر ظرفیت رودخانه ها مجوز صادر کرده است.

     پوسف پور نظارت بیشتر منابع طبیعی بر منابع ملی را خواستار شد و گفت: متاسفانه دستگاه های متولی وظایف خود در نظارت را به درستی انجام نداده اند به طوری که اکنون به دلیل این غفلت تعداد زیادی مزرعه پرورش ماهی غیر مجاز در مسیر رودخانه های استان احداث شده است. وی همچنین دستگاه خود را مکلف به حفاظت از محیط زیست استان دانست و تصریح کرد: در مرزهای مناطق حفاظت شده حکم تخریب ۵۳ مزرعه غیرمجاز صادر شده است اما به دلیل اینکه احکام به وقت صادر نمی شوند و یا جرائم خود بازدارنده نیستند آنگونه که انتظار می رود در برخورد با متخلفان نتیجه ای مقبول حاصل نمی شود.

     یوسف پور تاکید کرد: متولیان باید هرچه سریع تر و با برنامه ریزی مانع فعالیت های غیرمجاز شوند؛ چراکه در غیر این صورت با گذشت زمان آثار تخریب بدتر وجلوگیری از آن سخت تر می شود. وی خاطرنشان کرد: ۱۵۰۰کیلومتر از رودخانه های کشور در استان چهارمحال و بختیاری قراردارد که می توان از آن در راستای احداث نیرو گاه های کوچک تولید برق و ایجاد اشتغال جوانان، به خوبی بهره برد. به گفته وی، آلودگی آب وحفظ حریم بستر با امور آب منطقه ایی، تصرف اراضی ملی با منابع طبیعی، حافظ سلامت محصولات خام دامی با دامپزشکی و صدور مجوز مزارع با شیلات است اما به طور قطع هر دستگاهی نگاه بخشی داشته باشد و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند خیانت کرده است.

مردم در برخورد با متخلفان به کمک مسئولان بشتابند

     مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال در گفت و گو با ایسنا، یکدلی مردم و مسئولان را لازمه جمع آوری مزارع غیر مجاز پرورش ماهی در استان دانست. سید محمدعلی مصطفوی با اشاره به ساخت غیر مجاز شیلات های فصلی، تصریح کرد: این گونه مزارع شبانه و در حریم بستر رودخانه ساخته می شوند که هرچند از متخلفان شکایت و جریمه می شوند اما کارساز نیست. وی با تاکید بر لزوم همکاری مردم در راستای برخورد با متخلفان، خاطر نشان کرد: حریم بستر رودخانه ها متعلق به خود مردم است که عده ای متخلف با اقدامات غیر قانونی در صدد تخریب آن بر آمده اند که می طلبد مردم با کمک مسئولان در راستای عدم تخریب این منابع اقدام کنند. وی جمع شدن این مزارع را نیازمند همکاری همه دستگاه های متولی این امر دانست و گفت:  چنانچه هر کدام  از دستگاه ها به تنهایی اقدام کنند به طور قطع موفق نخواهند بود و تخریب محیط زیست استان همچنان ادامه خواهد یافت.

برخورد با متخلفان زیانش کمتر است یا آسیب دیدن محیط زیست؟

     یکی از فعالان محیط زیست چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه تعداد مزرعه های غیرمجاز پرورش ماهی در استان از ۴۰ در سال ۸۹ به ۱۴۰ در سال ۹۲ رسیده است، بر لزوم جلوگیری از احداث بی رویه این مزارع تاکید کرد.

     هومان خاکپور ریشه بسیاری از تخریب های انسانی را در کوتاهی دستگاه های مسئول در توسعه اشتغال دانست و با بیان اینکه مسئولان نباید در خصوص شیلات های  فصلی کوتاهی کنند، تصریح کرد: هر یک از سازمان های متولی مسئولیت هایی در این زمینه دارند که متاسفانه در انجام آن کوتاهی کرده اند. وی افزود: از بین رفتن بخشی از منطقه حفاظت شده هلن، تخریب اراضی ملی و همچنین از بین رفتن  بخشی از رودخانه که جزو میراث فرهنگی است بر اثر احداث شیلات ها، کوتاهی دستگاه های متولی را نشان می دهد.

     این فعال محیط زیست حفاظت و پاسداری از رودخانه ها را از وظایف امور آب منطقه ای استان دانست و گفت: چنانچه محیط زیست و امور آب در این زمینه کوتاهی کنند و همکاری مردم با مسئولان را بهانه کنند این اقدام توجیهی بیش نیست. خاکپور با طرح این سوال که آیا برخورد با متخلفان در زمینه شیلات های فصلی زیانش کمتر است یا عدم برخورد با آنها و آسیب دیدن محیط زیست؟ تصریح کرد: ما باید بهانه مشکلات اجتماعی را کنار بگذاریم، نه آنکه شاهد باشیم که دیگر چیزی از محیط زیست و منابع طبیعی باقی نماند. وی نمود پدیده بیابان زایی و پایین رفتن آب در منطقه خان میرزا بر اثر گسترش بی رویه کشاورزی را یادآور شد و گفت: آیا زمان آن نرسیده است که مسئولان استانی با صرف نظر از ملاحظات سیاسی و اجتماعی با این پدیده برخورد کنند؟

     این فعال محیط زیست با بیان اینکه برخورد با متخلفان به کمک نیروی انتظامی و قوه قضایی محقق می شود، خاطرنشان کرد: چنانچه سطح جریمه ها بالا رفته و هم سطح درآمد متخلفان شود روند تخریب ها و آسیب ها نیز کاهش خواهد یافت؛ چراکه رودخانه های استان دیگر ظرفیتی برای احداث مزارع جدید پرورش ماهی ندارند. وی بهانه هایی که مسئولان در مورد تنش های محلی می آورند را کوتاهی در انجام وظیفه شان دانست و گفت: چنانچه با متخلفان برخورد نشود توهم دست اندازی و تجاوز به منابع ملی ایجاد می شود و کسانی که به قانون پایبند نیستند راه را برای رسیدن به خواسته های خود فراهم تر می بینند. به گفته وی، برخورد نکردن با این افراد زمینه ساز ترغیب جوامع روستایی به گریز از قانون می شود که خود نوعی بی قانونی است.

     خاکپور اظهارکرد: اگر پیش از این برای اشتغال جوامع روستایی طرح های موثر اجرا شده بود اکنون شغل آنان به اجبار بر پایه تخریب جنگل ها و دریا قرار نمی گرفت. این فعال محیط زیست با طرح این سوال که آیا وقت آن نرسیده که روند تخریب محیط زیست را متوقف کنیم؟ گفت: دیگر زمانی برای هدر دادن نداریم و حال زمان آن رسیده است تا بر روی آنچه داریم ارزش گذاری کنیم. به گفته وی، تلاش در جایگزینی طرح های اشتغالزای موثر منطبق با مناطق روستایی، احداث مجتمع پرورش ماهی به منظور نظارت بر فعالیت پرورش دهندگان ماهی و همچنین کوتاه کردن روند اداری برای صدور پروانه شیلات از مهم ترین اقدامات در راستای عدم احداث شیلات های فصلی و تخریب بیش از پیش محیط زیست است.

حرکت هم راستای مسئولان استان لازمه بر خورد با مزارع غیر مجاز است

    مدیر گروه دامپزشکی دانشگاه شهرکرد در گفت و گو با ایسنا با تاکید بر ضرورت حرکت دستگاه های نظارتی و اجرایی استان در یک راستا در زمینه برخورد با متخلفان، خاطرنشان کرد: متاسفانه مسئولان استانی به منظور برخورد با متخلفان و تخریب مزارع غیر مجاز پرورش آبزیان نه تنها در راستای هم حرکت نمی کنند بلکه در تقابل هم هستند.

     سعید نعمت اللهی با بیان اینکه اکوسیستم استان به اندازه کافی از این معضلات رنج می برد، بر لزوم همراهی مسئولان در راستای رفع مشکلات زیست محیطی استان تاکید کرد. وی مدیریت پرورش ماهیان آبزی استان را ضعیف دانست و گفت: مزارع پرورش ماهی باید حداکثر چهار کیلومتر با هم فاصله داشته باشند اما متاسفانه این فاصله رعایت نمی شود.

     نعمت اللهی افزود: افرادی که به صورت غیر مجاز اقدام به احداث مزارع پرورش آبزیان می کنند به علت عدم آگاهی لازم از آنتی بیوتیک ها به گونه ای غیر اصولی استفاده می کنند که مشکل آفرین خواهد بود. وی با بیان اینکه از نظر علمی مصرف این گونه ماهی ها مضر است، تصریح کرد: مدیریت ضعیف در این گونه مزارع و عدم نظارت مسئولان بهداشت مشکلاتی را برای بهداشت عمومی ایجاد می کنند؛ بر همین اساس  به مصرف کنندگان توصیه می شود از ماهیان قزل آلایی که بیش از ۳۰۰ گرم وزن دارند استفاده شود زیرا آنها در برابر آنتی بیوتیک ها مقاومت بیشتری از خود نشان می دهند. به گفته وی، مشکلاتی که این گونه مزارع از جمله آسیب رسانی به بستر رودخانه و رانش زمین ایجاد می کنند با ایجاد مزارع بزرگ در مکان هایی که مورد تایید است یا فراهم کردن زمینه شغلی برای این افراد پیش نخواهد آمد.

برخورد با مزارع غیر مجاز پرورش آبزیان در دستور کار مسئولان استان قرار گیرد

     مدیر شیلات و آبزیان چهارمحال و بختیاری در گفت گو  با ایسنا با بیان اینکه آمار دقیقی از شیلات های فصلی در استان وجود ندارد، تصریح کرد: این مزارع هیچ گونه مجوزی از این ارگان ندارند و به صورت غیر قانونی فعالیت دارند.

     پرویز منصوری با بیان اینکه به صورت کتبی به مزارع فصلی شناسایی شده اخطارداده شده است، گفت: باتوجه به قوانین و مقرراتی همچون آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب، قانون توزیع عادلانه آب و ماده ۶۸۸مجازات اسلامی ارگان های متولی می توانند با همکاری این مدیریت به تخریب این گونه مزارع اقدام کنند. وی با بیان اینکه اکثر مزارع غیرمجاز استان در شهرستان است به عدم رعایت مسائل فنی و بهداشتی در این مزارع اشاره و خاطرنشان کرد: این مزارع با استفاده از داروهای غیرمجاز نه تنها موجب آلودگی آب می شوند بلکه به حق قانونی مزارع پرورش ماهی زیردست که دارای فعالیت مجاز هستند ضرر می رسانند.

     منصوری برخورد با مزارع غیر قانونی پرورش آبزیان را راوظیفه اصلی مسئولان استان دانست و گفت: باتوجه به اینکه مزارع غیرمجاز هیچ گونه ضوابط فنی و بهداشتی را رعایت نمی کنند هزینه تولید آنها کمتر از مزارع مجاز می شود که در این زمینه نیز به ضرر مزارع مجاز است؛ در همین راستا می طلبد مسئولان با جدیت با متخلفان برخورد کنند.

نقدی بر انتقال آب زاینده‌رود از دیدگاه یک متخصص منابع آب

یکشنبه, ۱۰ آذر, ۱۳۹۲

      چهارمین یادداشت دوست ارجمندمان دکتر رحیم علیمحمدی برای تارنمای طبیعت بختیاری ارسال شده است که در ادامه یادداشت‌های منتشر شده ازاین پژوهش‌گر برجسته واستادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری، با خوانندگان گرامی‌این تارنما به اشتراک گذاشته می‌شود:

تونل گلاب و خشک شدن رودخانه زاینده رود از حجت آباد تا گاوخونی

رحیم علیمحمدی

     رودخانه زاینده رود از حدود ۳۰ هزار سال پیش به عنوان محور اصلی و تمدن ساز در جنوب غرب و فلات مرکزی ایران به شمار رفته و خواهد رفت. این رودخانه ۴۲۰کیلومتری، که کمتر از ۱۰۰ کیلومتر آن در استان چهارمحال وبختیاری و مابقی آن در استان اصفهان واقع شده، از ارتفاعات زردکوه بختیاری سرچشمه گرفته و با در نوردیدن استانهای چهارمحال و بختیاری و اصفهان به تالاب گاوخونی می‌ریزد. رودخانه همیشه با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است. اگر تاریخ را ورق زنیم هر از گاهی چند، خشکی و خشکسالی‌های منطقه باعث بروز قحطی و گرسنگی در جامعه بهره برداران زاینده رود در پیرامون رودخانه شده است که گاهی منجر به تغییر نظام های سیاسی شده است .تجربه های تلخ خشکسالی و قحطی در فواصل ۲، ۳، ۵ و حتی ۳۰ ساله اتفاق افتاده است. در سالهای ۱۹۸ تا ۲۱۸ هجری قمری( در زمان خلافت مأمون عباسی)، ۳۲۳، ۴۲۳، در زمان کریم خان زند، ۱۱۸۰، ۱۲۰۲، ۱۲۸۸، ۱۲۴۷، و اکنون از سال ۱۳۸۶ تا بحال، شش سال است که خشکسالی در منطقه خصوصأ ارتفاعات زردکوه بختیاری تداوم دارد. از طرفی تغییرات اقلیمی، گرم شدن نسبی هوا، کاهش تداوم ساعت های هوای سرد و حداقل های دما، باعث تبدیل بارش برف به باران شده است همین طور پراکندگی زیاد و کاهش زمان تداوم و میزان بارش ها،که این تغییرات افزایش تبخیر و تلفات بارش را به همراه دارد.

     با شروع خشکسالیها و تغییرات اقلیمی،جنگلهای بلوط (۲۰%)  و (۶۰%)گون زارهای استان دچار عارضه خشکیدگی شده‌اند و سطح وسیعی از جنگل ها به دلیل کمبود بارش ها خصوصا” ارتفاع کم برف، افزایش دما، و عدم رسیدگی لازم و هجوم ریزگردها رو به نابودی می باشندکه این مسئله بارش و اکوسیستم منطقه را نیز تحت تاثیر قرار داده است که این قضیه حوضه آبخیز رودخانه را تحت تأثیر جدی قرار داده است.

     شش سال است که استان چهرمحال و بختیاری با خشکسالی مفرط دست و پنجه نرم می کند به گونه‌ای که منابع سطحی حدود ۴۰ درصد کاهش داشته‌اند و منابع زیرزمینی به دلیل فشار بیش از حد رو به افول نهاده‌اند و اکثر دشت‌ها به دلیل نشست زمین دیگر قابل احیاء نخواهند بود. وضعیت تأمین آب شرب تمامی مردم استان بحرانی است و بیش از ۲۰۰ روستا با تانکر تامین آب می شوند!

     ما در قرن بیست و یکم، قرن انفجار اطلاعات علمی قرار داریم. حال چطور عده ای تلاش می‌کنند چشم‌های خودشان را بر روی واقعیت‌های علمی ‌و کارشناسی ببندند و بجای دیدن واقعیت‌ها و تلاش جهت رفع مشکلات و سازگاری با شرایط اقلیمی،گناه کم آبی را حواله دیگران می کنند. لذا توصیه می‌گردد مسائل علمی‌و کارشناسی را فدای مطامع گروه یا منطقه  خاصی ننمایند و سعی گردد مسائل علمی ‌و تخصصی، همواره سرلوحه کارها و تصمیم گیریها قرار داده شوند. به عنوان مثال شش سال از خشکسالی دوره اخیر می‌گذرد ولیکن متاسفانه برآوردها و اظهار نظرها هنوز بر اساس سالهای پرآبی است نه بر اساس سالهای کم آبی، در سالهای پر آبی در هیچ کجای منطقه کمبود آب چالش انگیز نیست. لذا به دلیل اینکه تمامی‌مشکلات و بحران‌های رودخانه در سالهای کم آبی بروز می نماید توصیه می‌گردد برآوردها بر اساس سالهای کم بارش صورت پذیرد.

     در زمانهای بسیار دور گذشته که حتی مردم اروپا خبری از رعایت مسائل حفط و احیای اکوسیستم  و مسائل زیست محیطی منطقه و رودخانه‌ها نداشتند، تمدن‌های حاکم بر زاینده رود به خوبی آن مسائل را درک کرده و اجراء می نمودند ولی امروز که همه مردم دنیا دوران شکوفایی علم و دانش را سپری می نمایند گروه قلیلی با هیاهو و نقض کلیه قوانین سعی بر انکار واقعیت‌های علمی و کارشناسی دارند و حتی چشمان خود را بر روی آیندگان خویش بسته‌اند، ولی غافل از آن هستند که در دولت تدبیر و امید انشاءالله نیت پلیدشان برای همه عیان خواهد شد.

     در سال ۱۳۸۴ عملیات حفر تونلی در منطقه حجت آباد واقع در مخزن سد تنظیمی- انحرافی زاینده رود و در نقطه صفر مرزی استان، به نام تونل گلاب و به منظور انتقال آب شرب مردم کاشان،آران و بید گل با ظرفیتی معادل ۱.۷ مترمکعب بر ثانیه شروع و در اواخر سال ۱۳۹۰ به طول ۱۰.۵ کیلومتر به پایان رسید. اما متأسفانه بعد از آن زمان نه تنها گارگاه تعطیل نشد بلکه چند گارگاه دیگر نیز در منطقه فعال شدند و عملیات حفاری جدیدی در امتداد تونل گلاب و به نام تونل گلاب ۲ به طول ۱۵ کیلومتر و با ظرفیتی معادل ۲۲.۵ مترمکعب بر ثانیه شروع شد. به گونه‌ای که مظهر تونل در نزدیکی شهر رضوان شهر قرار دارد. در سالهای کم آبی همانند شش سال گذشته خصوصأ در ماههای تیر، مرداد، شهریور و مهر ماه آمار نشان داده که اگر تونل گلاب راه اندازی شود قادر خواهد بود تمام آب رودخانه را از محل حجت آباد به منطقه رضوان شهر منتقل نماید و رودخانه زاینده رود در حدفاصل سد تنظیمی – انحرافی زاینده رود تا باغبهادران خشک شده و به عنوان یک مسیر زهکش یا فاضلابرو عمل خواهد نمود.

     نام زاینده رود و بررسی علمی محققین و پژوهشگران متعدد ثابت نموده است که تشکیلات زمین شناسی منطقه، شیب لایه‌ها و ضخامت لایه نفوذ پذیر سطحی به گونه‌ای است که در صد قابل توجهی از آبهایی که به مصرف کشاورزی زمین‌های اطراف رودخانه می رسند مجدداً به داخل رودخانه بر می گردند و آبهای زیرزمینی منطقه به سمت رودخانه زهکشی می شوند .آمار دبی رودخانه در ایستگاههای سد تنظیمی – انحرافی و پل زمانخان نیز مؤید این مسئله می باشد.  اکوسیستم و محیط زیست رودخانه مبتنی بر وجود و جریان آب در رودخانه می باشد و چنانچه این جریان حتی برای مدت کوتاهی قطع گردد حیات رودخانه از بین رفته و دچار مرگ قطعی خواهد شد.

لذا یادآوری می گردد:

- مگر مدیریت سد زاینده رود و تأسیسات جنبی آن یا حتی اختیار ایستگاه آب سنجی پل زمانخان در اختیار مدیریت شرکت آب منطقه‌ای اصفهان نیست؟

- مگر کارت‌های هوشمند برداشت آب توسط شرکت اصفهان شارژ و کنترل نمی شوند؟

- مگر مجوزهای برداشت آب از رودخانه را شرکت آب منطقه‌ای اصفهان صادر نمی کند؟

- آیا آمار آبدهی رودخانه و میزان برداشت و برگشت آب به رودخانه در اختیار شرکت آب منطقه‌ای اصفهان نیست؟

- مگر در حال حاضر مدیریت کل رودخانه زاینده رود در اختیار شرکت آب منطقه‌ای اصفهان نیست؟

- بیش از ۸۵ درصد باغات استان چهارمحال و بختیاری توسط سیستم های آبیاری قطره‌ای آبیاری می شوند آیا این یک مدیریت مصرف بهینه نیست؟ – در پایاب رودخانه نیز همین مدیریت مصرف وجود دارد؟ 

- چرا با گذشت زمان و احداث تونل‌های جدید انتقال آب طول رودخانه کمتر شده است؟

- آیا نتیجه منفی این قضیه ناشی از مدیریت ناصحیح، برخوردهای غیر کارشناسی بامسائل خصوصأ برآورد بارش ها و آورد رودخانه، جانمایی غیر کارشناسی کارخانه‌جات و صنایع مادر نیست. تبلیغات و فراهم نمودن شرایط مهاجر پذیری، رشد قارچ گونه شهرک‌های اقماری در اطراف پایتخت فرهنگی جهان اسلام، و تخصیص و فروش آب وجود نداشته(نسیه) به استانهای دیگر مزید بر علت نشده است؟

     لذا با توجه به بررسی‌های بعمل آمده، حتی با احداث چندین تونل دیگر، مشکل کمبود آب در استان اصفهان حل نخواهد شد چون دیدگاه کلان مدیریت شهری اصفهان، دیدگاه واقع گرایانه و پایدار نبوده و نیست و تونل گلاب کل رودخانه زاینده رود واقع در زیردست سد را خشک خواهد نمود. آیا باغات احداث شده در حاشیه رودخانه زاینده رود ضمن حفاظت از خاک سطحی روان در شیب‌های تند، تصفیه هوا، کمک به مسائل آبخیزداری در منطقه، تولید اکسیژن، لطافت هوا و انتقال این توده هوا بر روی شهر اصفهان و شهرهای‌های مجاور نمی‌گردد؟ از همه مهمتر حاشیه رودخانه یک منطقه ییلاقی جهت تقویت روحیه و رفع کسالت ناشی از یک هفته تلاش‌های مردم می‌باشد که این قضیه از بعد روانشناسی و اجتماعی بسیار حائز اهمیت است.

     لذا توصیه می شود ضمن روی آوردن به کارهای کارشناسی و علمی با تکیه به علم آمایش سرزمین و واقعیت‌های موجودو به منظور جلوگیری از حیف و میل بیت المال، ضمن توقف کامل و همیشگی تونل گلاب ۲ و کاهش ظرفیت و قطر تونل گلاب ۱ پیشنهادات ذیل مد نظر قرار گیرند.

۱- توقف کامل توسعه کارخانجات صنعتی واقع در اطراف رودخانه و انتقال کارخانجات به مناطق مستعد

۲- استفاده از پسابها و آبهای نامتعارف برای استفاده صنایع فعلی تا جابجایی آنها

۳- جلوگیری از توسعه کمی شهر اصفهان، حذف فرهنگ ناسیونالیستی و افکار اشتباه و غیر منطقی و علمی گروهای خاصی، بخاطر انتقال پایتخت سیاسی کشور به منطقه

۴- ایجاد اعتقاد، باور و ایمان درنزد مسئولین کشور در خصوص حفظ، احیاء و توسعه آثار تاریخی و گردشگری پایتخت فرهنگی چهان اسلام (شهر اصفهان)

۵- تبدیل شهر اصفهان به منطقه آزاد گردشگری کشور

۶- کاهش تلاش در جهت مدیریت عرضه و هدایت نیروها به سمت مدیریت بهینه و پایدار مصرف آب در کلیه زمینه‌ها

۷- تعطیلی و برچیدن تمام گارگاههای فعال در منطقه گلاب ۲ و پر کردن حفاری های انجام شده

۸- کاهش قطر سراسر تونل گلاب ۱ با لاینیگ مجدد و تبدیل پتانسیل انتقال آب تونل از ۲۲.۵ به ۱.۷ مترمکعب بر ثانیه

۹- احداث تصفیه خانه‌های فاضلاب کلیه روستاها و شهرهای اطراف رودخانه

۱۰- واگذاری سند مالکیت حق آبه های بهره وران آب در استان چهارمحال و بختیاری

تشکیل زنجیره انسانی با شعار “تونل‌های گلاب = مرگ زاینده‌رود”

سه شنبه, ۵ آذر, ۱۳۹۲

     تونل‌های گلاب و انحراف جریان زاینده‌رود در محدوده استان چهارمحال و بختیاری در شمار مهمترین چالش‌های محیط زیستی منطقه است که در حال تبدیل شدن به یکی از تنش‌های اجتماعی نگران کننده است! بدون شک تونل‌های گلاب اضافه بر نابودی اکوسیستم آن بخش از رودخانه زاینده‌رود که در استان چهارمحال و بختیاری واقع شده است، معیشت و زندگی مردمان منطقه سامان و ۲۲ روستای حاشیه این رودخانه در محدوده استان چهارمحال و بختیاری را با تهدیدهای جدی اقتصادی و اجتماعی مواجه می‌کند.

     اعتراضات اجتماعی مردم منطقه، مسئولان و فعالان محیط زیست استان به این تونل‌های انحراف آب، بیش از ۳ سال است که ادامه داشته و منجر به تجمعات و تنش‌های اجتماعی زیادی در منطقه شده است. اما به‌رغم این نارضایتی‌های اجتماعی و مخالفت‌های کارشناسی از نقطه نظرهای اقتصادی، فنی، اجتماعی و زیست محیطی؛ متأسفانه وزارت نیرو در خصوص توقف عملیات اجرائی این تونل‌ها اقدام انجام نداده و به‌نظر می‌رسد برنامه‌ای برای توقف آن هم ندارد.

     تشکیل زنجیره انسانی حمایت از زاینده‌رود در صبح‌جمعه مورخ ۸ آذر‌ماه ۱۳۹۲ در ادمه روند همین اعتراضات اجتماعی است که توسط تشکل‌های مردم نهاد استان و با شعار “تونل‌های گلاب = مرگ زاینده‌رود”، در محل پل زمان‌خان در حاشیه زاینده‌رود، برنامه‌ریزی شده است تا از این طریق فریاد حقوق تضیع شده زاینده‌رود و مرگ این رودخانه حیات‌بخش به گوش دست‌اندرکاران و تصمیم‌گیران ارشد کشوری برسد.

زنجیره انسانی زاینده رود پرسش های زنجیره انسانی زاینده رود

در همین رابطه:

- خبرگزاری مهر: تشکیل زنجیره انسانی در حمایت از زاینده رود در چهارمحال و بختیاری / نگرانی ازانتقال آب توسط تونل گلاب

تونل گلاب۲؛ انحراف فاجعه‌بار زاینده‌رود در محدوده چهارمحال و بختیاری

سه شنبه, ۲۸ آبان, ۱۳۹۲

     دکتر حسین صمدی در ادامه سلسله یادداشت‌های خود در زمینه آثار و تبعات فاجعه‌بار پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای از سرشاخه‌های کارون بزرگ در استان چهارمحال و بختیاری به فلات مرکزی و اصفهان، در یادداشتی تأمل‌برانگیز به ماجرای حفر تونل گلاب۲ و انحراف جریان زاینده‌رود در محدوده استان چهارمحال و بختیاری پرداخته که ناباورانه اضافه بر نابودی اکوسیستم بخشی از رودخانه زاینده‌رود که در استان چهارمحال و بختیاری واقع شده است، معیشت و زندگی مردمان منطقه سامان و ۲۲ روستای حاشیه رودخانه زاینده‌رود در چهارمحال و بختیاری را با تهدیدهای جدی مواجه خواهد کرد.

     شرح کامل این ماجرای تلخ و فاجعه‌بار که این متخصص آب ارسال کرده است در زیر با خوانندگان گرامی طبیعت بختیاری به اشتراک گذاشته می‌شود:

 تونل‌هایی که منشأ منازعات و بحران‌های محیط زیستی آینده خواهند شد!

حسین صمدی بروجنی – دانشیار دانشگاه شهرکرد

     طرح تونل گلاب در لوای طرح انتقال آب شرب کاشان از سال ۱۳۸۴ توسط استان اصفهان مطرح گردید و شامل دو فاز تونل ۱ و ۲ گلاب است. تونل گلاب۱ با طول ۱۰ کیلومتر و قطر ۳.۸ متر برای انتقال ۱.۷ مترمکعب بر ثانیه آب از زاینده‌رود به محل تصفیه‌خانه کاشان است که حفر آن مراحل پایانی را می‌گذراند و به دلیل ظرفیت پایین، برای استان چهارمحال و بختیاری مشکلی ایجاد نمی‌کند. تونل گلاب ۲ به طول ۱۷ کیلومتر و ظرفیت ۲۳ مترمکعب‌برثانیه در ادامه تونل ۱ گلاب قرار دارد که آب منطقه‌ای اصفهان با انعقاد قراردادهای اجرائی، عملیات حفر آن را آغاز کرده و تا پایان سال ۱۳۹۱ در حدود ۲ کیلومتر از این تونل را حفر نموده است.

    این طرح زاده تحریف در سیمای طرح انتقال آب به کاشان با ظرفیت نهائی ۱.۷ مترمکعب بر ثانیه است و از محل اعتبارات استان اصفهان بدون اخذ مجوزهای زیست محیطی و قانونی انجام می‌شود و از این نظر دارای وجاهت قانونی نیست. با توجه به ظرفیت بالای تونل گلاب۲ و انحراف رودخانه زاینده‌رود در محدوده استان چهارمحال و بختیاری توسط این تونل، مردم منطقه سامان و ۲۲ روستای حاشیه رودخانه زاینده‌رود در این استان، از نیمه اول سال ۱۳۹۰ اعتراض‌هایی را آغاز کرده و نگرانی خود را از خطر انحراف آب رودخانه زاینده‌رود و احتمال خشک شدن باغات خود ابراز نمودند. در حالیکه این نارضایتی‌ها همچنان ادامه دارد و مسئولین استان بر این امر اتفاق نظر دارند که نباید تونل ۲ گلاب حفر شود و اظهارنظرهای کارشناسی نیز در این ارتباط مؤید این موضوع است که حفر تونل ۲ گلاب فاقد توجیه از نقطه نظرهای اقتصادی، فنی، اجتماعی و زیستمحیطی است، ولی وزارت نیرو در خصوص توقف عملیات اجرائی این تونل اقدام نمی‌نماید.

     لذا برای روشن شدن موضوع در اینجا به دلایل غیرکارشناسی بودن حفر تونل گلاب ۲ پرداخته می‌شود که امید است در یک فضای کارشناسی و بدور از تعصبات محلی و منطقه‌ای، این موارد مورد توجه قرار گیرد و در اسرع وقت عملیات حفر تونل گلاب ۲ که هم اکنون که به انتهای سال ۱۳۹۱ نزدیک می‌شویم در جریان است، متوقف شود:

الف) عدم توجیه تونل گلاب۲ از نظر حفاظت کیفی آب(شرب) و پدافند غیرعامل

     یکی از مهمترین دلایل توجیهی حفر تونل گلاب۲، حفظ کیفیت آب شرب رودخانه زاینده‌رود برای اصفهان مطرح شده است و این موضوع به پدافند غیر عامل ربط داده شده است. این توجیه به دلایل مختلف مبنای علمی و کارشناسی ندارد. اول آنکه در مسیر زاینده‌رود در استان چهارمحال و بختیاری هیچ صنعت قابل ملاحظه‌ای احداث نشده و برنامه‌ای نیز برای آن وجود ندارد، لذا آلودگی صنعتی اساسأ در منطقه وجود ندارد. تنها آلودگی روستاهای حاشیه زاینده‌رود مطرح است که به استناد نتایج آنالیزهای کیفیت آب رودخانه در ایستگاه‌های هیدرومتری، گزارشی دال بر انتقال این آلودگی در پایین‌دست منتشر نشده است. یقینا” علت این امر به توان خودپالائی رودخانه زاینده‌رود که ناشی از دبی و شیب قابل ملاحظه آن‌است، برمی‌گردد، ماجرایی که باعث شده تا رودخانه زاینده‌رود به مثابه یک تصفیه‌خانه بزرگ طبیعی عمل کرده و عمده آلودگی‌های رودخانه برطرف شود و اگر هم بخشی از آلودگی حذف نشد، تصفیه‌خانه آب شرب اصفهان آن را از بین می‌برد. علاوه بر آن احداث تصفیه‌خانه فاضلاب شهرها و روستاها به عنوان یک اصل شناخته شده محیط زیستی، از تعهدات دولت است که اجرای آن مشکل آلودگی را نه تنها در رودخانه زاینده‌رود بلکه در سایر رودخانه‌های کشور از اساس منتفی می‌کند.

     مسئله دوم آنکه باید دید رویکرد انحراف آب رودخانه برای کنترل آلودگی‌ها در کشورهای توسعه یافته چه جایگاهی دارد. بررسی‌های بیشتر در این زمینه نشان می‌دهد این رویکرد یک دور باطل بشمار می‌آید. زیرا این سؤال مطرح است که اگر با حفر تونل گلاب۲ بتوان آلودگی رودخانه پائین‌دست سد زاینده‌رود را کنترل کرد، با توجه به اینکه عمده منابع آلاینده در بالادست سد زاینده‌رود است (از جمله شهرها و روستاها در بخش‌هائی از سه شهرستان شهرکرد، کوهرنگ و چادگان و فریدن) چگونه می‌توان رودخانه زاینده‌رود را در بالادست، از نقطه شروع که شهر چلگرد است با روش انحراف کنترل کرد؟ پاسخ این سؤال را می‌توان از تجارب کشورهای دیگر بدست آورد که آن کشورها برای کنترل آلودگی‌های احتمالی بجای اینکه رودخانه را از مسیر طبیعی انحراف دهند، کلیه اقدامات حفاظت کیفی و کمی آب رودخانه را در دستور کار خود قرار می‌دهند.

     بنابراین با توجه به این توضیحات، اگرچه توجیه حفظ کیفیت آب شرب برای تونل گلاب ۲ ظاهر مستدلی دارد، ولی بر مبنای اصول علمی و کارشناسی و تجارب سایر کشورها، این توجیه از اصل نادرست بوده و اجرای تونل گلاب ۲ بجز هدر دادن بودجه و ایجاد مشکل برای پائین‌دست، حاصلی ندارد. جالب است حفر تونل گلاب ۲ می‌تواند خود عاملی برای افت کیفیت آب شرب باشد. زیرا بخش قابل توجه‌ای از آب شرب استان یزد از محل تصفیه‌خانه باباشیخ‌علی تأمین می‌شود و انحراف آب از بالادست باعث می‌شود رودخانه زاینده رود خاصیت خودپالائی خود را از دست داده و به مرور به یک مسیر فاضلاب رو تبدیل شود، به بیان دیگر با حفر تونل گلاب ۲ نقض غرض می‌شود.

عدم توجیه از نظر حفاظت کمّی منابع آب  

     ممکن است برخی تصور کنند با احداث تونل گلاب ۲ و انحراف آب از مسیر طبیعی می‌توان از نظر کمّی به رودخانه زاینده‌رود کمک کرد. برای بررسی این فرضیه لازم می‌شود آمار اندازه‌گیری دبی رودخانه مورد بررسی قرار گیرد. تحلیل آمار ۳۷ ساله رودخانه زاینده‌رود در دو ایستگاه محدوده مورد نظر یکی ایستگاه سد تنظیمی (واقع در مقطع ورودی رودخانه زاینده‌رود به استان چهارمحال و بختیاری) و دیگری ایستگاه پل زمانخان (واقع در مقطع خروجی رودخانه زاینده‌رود از استان) نشان می‌دهد نه تنها دبی آب زاینده‌رود در محدوده استان کم نشده است، بلکه دبی خروجی زاینده‌رود از استان چهارمحال و بختیاری، ۰.۹ درصد نسبت به ورودی آن به استان بیشتر بوده است(میانگین بلندمدت ورودی و خروجی به ترتیب ۴۶ و ۴۶.۴ مترمکعب بر ثانیه).

     این امر بخاطر اثر مثبت باغات حاشیه زاینده‌رود در افزایش نفوذپذیری خاک توسط ریشه درختان و نفوذ هرزآب‌های منطقه به داخل زمین و در نهایت تخلیه تدریجی بصورت زایش به رودخانه است. شاید یکی از دلایل نامگذاری رودخانه زاینده‌رود، همین خاصیت زایندگی رودخانه بوده است. بنابراین با احداث تونل گلاب ۲ هیچ منفعتی از نظر حفاظت کمّی آب حاصل نمی‌شود.

عدم توجیه از نظر اقتصادی

     در هر طرح لازم است گزینه‌های ممکن بررسی شوند و از نظر اقتصادی رتبه‌بندی گردند. در مورد طرح تونل گلاب ۲ یک گزینه جایگزین، عدم اجرای تونل و انجام سرمایه‌گذاری در حفاظت کیفی رودخانه در مسیر طبیعی است، در این ارتباط برآوردهای کارشناسی نشان داده با صرف کمتر از ۲۰ درصد هزینه تونل گلاب می‌توان کلیه روستاهای مسیر زاینده‌رود را مجهز به سیستم تصفیه فاضلاب نمود.

     این صرفه‌جویی ۸۰ درصدی هزینه تونل را اگر به هزینه‌های اجتماعی و زیست محیطی مترتب بر تاثیرات منفی تونل بر کاهش درآمد باغات و از بین رفتن درآمدهای گردشگری منطقه اضافه شود، غیراقتصادی بودن طرح به اثبات می‌رسد. بویژه آنکه اگر بنا باشد سیستم آب شرب اصفهان با حفر تونل گلاب ۲ از موقعیت فعلی که در باباشیخ‌علی است، تغییر یابد این امر به معنی نادیده گرفتن سرمایه‌گذاری‌های عظیمی است که از دهه ۵۰ با حفر دو تونل، احداث سد چم‌آسمان و اجرای کیلومترها خط انتقال برای تآمین آب شرب اصفهان انجام گرفته و از این منظر نیز مشخص است که گزینه تونل گلاب ۲ از نظر اقتصادی فاقد توجیه است.

عدم توجیه از نظر اجتماعی

     برای بررسی تبعات اجتماعی تونل گلاب ۲ کافی‌است به آمار دبی رودخانه در زمان خشکسالی مراجعه شود که این دبی رودخانه  به ۱۷.۷ مترمکعب بر ثانیه کاهش یافته است و اگر فرض بر این باشد که تونل سوم کوهرنگ نیز به بهره‌بردای رسیده باشد، آب قابل انتقال از تونل سوم در زمان خشکسالی برابر ۲.۷ مترمکعب بر ثانیه است لذا دبی رودخانه مجموعاً به ۲۰.۴ مترمکعب بر ثانیه می‌رسد که از ظرفیت تونل گلاب ۲ که معادل ۲۲ متر مکعب بر ثانیه است، کمتر می‌باشد و بدیهی است در صورت اجرای تونل گلاب ۲، این امکان وجود خواهد داشت که کل آب رودخانه منحرف شود و در این صورت باغات حاشیه زاینده‌رود در استان چهارمحال و بختیاری و حتی استان اصفهان در طول رودخانه خشک خواهد شد و این مسئله یک بحران اجتماعی برای شهرها و روستاهای مسیر با جمعیت حدود ۵۰ هزار نفر بوجود خواهد آورد که امرار معاش اصلی زندگی آنها بطور مستقیم و غیر مستقیم از طریق باغات است.

     این در حالیست که باغات حاشیه زاینده‌رود از نظر کمیت و کیفیت بر منابع آب رودخانه زاینده‌رود بار اضافی تحمیل نمی‌کند و عمده آب مورد نیاز باغات از زایش‌های رودخانه تأمین می‌شود که علت این زایش‌ها به وجود همین باغات بر می‌گردد.

عدم توجیه از نظر زیست محیطی

     مهمترین شرط برای اجرای هر طرح آبی این‌است که طرح دارای توجیه زیست محیطی باشد. طرح تونل گلاب ۲ بدلیل انحراف عمده آب رودخانه زاینده‌رود تبعات زیادی را از نظر زیست محیطی بوجود می‌آورد. این تبعات در دو گروه قابل تقسیم‌بندی است. یکی اثراتی که بواسطه کاهش دبی رودخانه توسط تونل گلاب ۲ بوجود می‌آید، مطابق نمودار زیر این‌است که در سال‌های نرمال امکان خشک شدن رودخانه در ماه‌های دی، بهمن و اسفند وجود خواهد داشت و در زمان خشکسالی این مسئله تقریبا در تمام ماه‌های سال رخ می‌دهد. بدیهی است این  امر مسائل عدیده زیست‌محیطی را بوجود می‌آورد و باعث مرگ رودخانه می‌شود.

     دیگری از بُعد کیفیت آب رودخانه است که با انحراف عمده آب رودخانه، توان خودپالایی رودخانه به شدت کاهش یافته و بویژه در زمان خشکسالی، رودخانه به یک مسیر فاضلاب‌رو و زباله‌دان تبدیل می‌شود که از نظر محیط زیستی غیرقابل پذیرش است.

     از سوی دیگر در صورت خشک شدن باغات، اکوسیستم منطقه به‌هم خورده و زمینه برای ایجاد گرد و غبار و حرکت آن به سمت اصفهان بوجود خواهد آمد. ضمن آنکه گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که در طرح تونل گلاب ۲ مجوزهای زیست‌محیطی گرفته نشده است و لازم است سازمان حفاظت محیطزیست استان در این باره بررسی‌های بیشتری انجام دهد.

دبی ورودی و خروجی زاینده‌رود از چهارمحال و بختیاری

جمع بندی تونل گلاب۲

     با توجه به موارد فوق، حفر تونل گلاب ۲ نه تنها موجب حفظ کیفیت آب رودخانه برای شرب نمی‌شود بلکه عاملی برای به خطر افتادن کیفیت آب رودخانه در پائین‌دست (بدلیل کاهش دبی رودخانه) و بروز بحران‌های اجتماعی در آینده نزدیک خواهد شد و قطعأ باید عملیات اجرائی این تونل متوقف شود. با توقف این تونل میتوان کلیه اقدامات حفاظت کیفی رودخانه و سرمایه‌گذاری‌های مربوطه از محل صرفه‌جوئی که بواسطه عدم اجرای تونل بدست می‌آید، انجام داد.

هشدار متخصصین آب برای آغاز منازعات و تنش‌های اجتماعی در چهارمحال و بختیاری

یکشنبه, ۲۶ آبان, ۱۳۹۲

     دانشیار دانشگاه شهرکرد و متخصص برجسته حوزه آب کشور، اجرای پروژه انتقال آب بین حوضه‌ای از سرشاخه‌های کارون بزرگ به اصفهان و فلات مرکزی کشور که قرار است با احداث تونل ۶۵ کیلومتری از عمق بیش از ۳۰۰ متری دشت‌های کشاورزی شرق استان چهارمحال و بختیاری صورت پذیرد را منشأ منازعات و بحران‌های اجتماعی آینده در منطقه می‌داند. دوست ارجمندم دکتر حسین صمدی بربنیاد اسناد و مدارک مندرج در مطالعات مشاور پروژه و همچنین یافته‌های پژوهشی و تحقیقاتی فنی و اجتماعی خود، یادداشتی را تهیه کرده است که شرح کامل آن‌را با خوانندگان گرامی طبیعت بختیاری به اشتراک می‌گذارم:

تونل بهشت آباد؛ منشأ منازعات و بحران‌های اجتماعی آینده

حسین صمدی بروجنی – دانشیار دانشگاه شهرکرد

     در سال‌های اخیر، طرح انتقال آب بهشت‌آباد از استان چهارمحال و بختیاری به فلات مرکزی ایران مطرح شده که در مطالعات آن تنها گزینه بررسی شده احداث تونل ۶۵ کیلومتری از عمق بیش از ۳۰۰ متری اراضی شرق استان چهارمحال و بختیاری است. عمق قرارگیری زیاد تونل، طولانی بودن تونل و شرایط خاص زمین‌شناسی مسیر عبور تونل و فرضیات دست بالا در میزان آب قابل انتقال باعث شده این طرح در معرض انتقادهای شدید کارشناسی قرار گیرد. از جمله این موارد می‌توان به مقالات، نامه‌ها و گزارشاتی اشاره کرد که از سوی مجامع علمی و قانونی مختلف ارائه و منتشر شده است.

     نامه سازمان حفاظت از محیط زیست کشور در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۸۶، گزارش فروردین‌ماه ۱۳۸۷ و مرداد ۱۳۹۱ مرکز پژوهش‌های مجلس (قابل دستیابی در سایت www.Majlis.ir)، گزارش شرکت مهاب قدس در مورد طرح بهشت‌آباد در سال ۱۳۸۹، عدم تأیید طرح بهشت‌آباد در کمیته تخصصی آب وزارت نیرو، نامه سازمان بازرسی کل کشور به وزارت نیرو در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۰ و نامه‌های متعدد انتقادی از سوی مسئولین و نمایندگان استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان در مورد این طرح اشاره کرد. چه‌بسا اجرای طرح با وضع کنونی، تبعات منفی هم برای حوضه مبدأ و هم برای حوضه مقصد در پی خواهد داشت که خلاصه آن به شرح زیر بیان می‌گردد:

الف) اثرات منفی بر منطقه مبدأ

     اولین اثر منفی احداث تونل بهشت‌آباد، زهکش کردن منابع آب زیرزمینی محدود منطقه مسیر واقع در استان چهارمحال و بختیاری است که این امر بدلیل وجود تشکیلات کارستیک و گسلی در مسیر تونل (که بیش از ۴۰ مورد گسل در مسیر تونل وجود دارد و بیش از ۱۰ کیلومتر از مسیر تونل را سازندهای کارستیک تشکیل میدهد) می‌باشد و باعث خواهد شد بسیاری از چشمه‌ها، قنوات و چاه‌ها در دشت‌های شلمزار، جونقان، هفشجان، فرخ شهر و شهرکرد خشک یا کم‌آب گردد. بدیهی است این امر برای حوضه بهشت‌آباد به عنوان کم‌بارش‌ترین منطقه استان چهارمحال و بختیاری و حوضه‌ای که حدود ۶۰ درصد از جمعیت کل استان را در خود جای داده، می‌تواند بحران جدی اجتماعی و زیست‌محیطی پدید آورد. جالب است وزارت نیرو در نامه تخصیص آب طرح بهشت‌آباد در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۸۹ بدلیل آگاهی از خطرات تونل بهشت‌آباد، اجرای طرح را به بررسی و مطالعه گزینه‌هایی که بر آب زیرزمینی منطقه مسیر تونل تأثیر سوء نداشته باشد، منوط نموده است. هرچند این مصوبه تا کنون مورد توجه خود وزارت نیرو نیز قرار نگرفته است!!.

     دومین اثر، ناشی از دست بالا در نظر گرفتن ظرفیت آب قابل انتقال است که این امر توسعه حوضه بهشت‌آباد را با مشکل مواجه کرده و در آینده موجب تعارضات و منازعات محلی بر سر استفاده از آب خواهد شد.

     سومین مورد مشکلات اجتماعی از جمله افزایش مهاجرت بخاطر خشک یا کم آب شدن چشمه‌ها، قنوات و چاه‌های منطقه مسیر و زیر آب رفتن روستاهای منطقه با جمعیت حدود ۵۰۰۰ نفر می‌باشد.

     چهارمین مسئله مشکلات مخزن در افزایش خطر زلزله القائی و ناپایداری و فرو ریختن دیواره‌های مارنی مخزن در محدوده اردل است که این امر به جانمائی نا مناسب احداث سد بر می‌گردد.

     پنجمین مورد به اثرات اجرای طرح به مناطق پائین دست و ایجاد عدم‌النفع در تولید برق (در نیروگاه‌های زنجیره‌ای خوزستان) و کشاورزی در این منطقه برمی‌گردد که از نظر اقتصادی و اجتماعی توجیه طرح را مورد سؤال قرار می‌دهد.

ب) اثرات منفی بر منطقه مقصد

     اولین مسئله افزایش بارگذاری بر رودخانه زاینده‌رود بدلیل فرض دست‌بالا در تعیین ظرفیت آب قابل انتقال است و در حالیکه آب مازاد مطمئن حوضه برای انتقال حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب در سال برآورد شده، در نامه تخصیص مورخ ۲۱ شهریور ۱۳۸۹ میزان آب تخصیص یافته به این طرح ۵۸۰ میلیون مترمکعب در سال است و این به معنی ۲۶۵ میلیون مترمکعب بارگذاری بیشتر بر رودخانه زاینده‌رود است.  نمونه این اتفاق را می‌توان در تونل‌های اول و دوم کوهرنگ مشاهده کرد. در حالیکه برنامه‌ریزی بهره‌برداری از تونل‌های اول و دوم به ترتیب برای ۳۰۰ و ۲۵۰ میلیون مترمکعب در سال بوده و براین اساس در حوضه زاینده‌رود تقاضای جدید آب به همین میزان تعریف شده، متأسفانه در خشکسالی‌های اتفاق افتاده در سال‌های اخیر، آب انتقالی از این دو تونل  مجموعأ در حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب در سال بوده است. همین امر باعث شده که تونل‌های کوهرنگ نه تنها برای زنده ماندن زاینده‌رود نتوانستند کاری از پیش ببرند بلکه با اعمال بارگذاری بر حوضه زاینده‌رود مشکل را تشدید کردند.

     متأسفانه همان رویکرد قبلی برای تونل بهشت‌آباد نیز دارد تکرار می‌شود و نشانه‌های این امر را می‌توان از همین حالا در گزارش اخیر مطالعات منابع و مصارف آب حوضه زاینده‌رود (زایندآب، ۱۳۸۸) مشاهده کرد که بر اساس آن در برنامه توسعه آتی صنعت استان اصفهان، نیاز آبی این بخش از ۱۸۸ میلیون مترمکعب به ۴۷۰ میلیون مترمکعب در سال افزایش داده شده است و این امر به پشتوانه طرح بهشت‌آباد روی داده است. بدیهی است برای پیشگیری از وقوع این بحران بایستی وزارت نیرو در نامه تخصیص خود، بازنگری کرده و بجای مقدار متوسط آورد رودخانه، مقدار آب مطمئن واقعی را که حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب در سال است، ملاک عمل در طرح بهشت‌آباد قرار دهد. در این صورت هدف انتقال صرفأ تأمین آب شرب خواهد بود و چون آب برگشتی از شرب ۷۰ درصد میباشد، تأمین آب صنایع می‌تواند از محل تصفیه فاضلاب آب شرب انجام شود.

     دومین مورد هزینه اجرای بسیار بالای اجرای تونل است، چرا که حفر تونل بهشت‌آباد بطور مشابه با تونل سوم کوهرنگ، با عدم قطعیت‌های فنی زیادی مواجه بوده و هزینه تونل نسبت به برآورد اولیه ۸ برابر بیشتر می‌شود و این به معنی این‌است که هزینه طرح بهشت‌آباد از مرز ده هزار میلیارد تومان نیز فراتر خواهد رفت. بدیهی است این حجم بالای سرمایه‌گذاری بدلیل محدودیت‌های بودجه‌ای باعث می‌شود سرمایه‌گذاری‌ها در بخش مدیریت مصرف و حفاظت از منابع آب زیرزمینی حوضه زاینده‌رود عقیم بماند و فرصت‌های احیای منابع آب زیرزمینی اصفهان و تحقق اقدامات و برنامه‌های مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا از دست برود.

     سومین مسئله که به واسطه مشکل دوم پدید می‌آید زمان‌بر شدن اجرای تونل بهشت‌آباد، بر خلاف برنامه مورد انتظار است که این زمان با توجه به تجربه تونل سوم کوهرنگ ممکن است به سه تا پنج دهه بطول بیانجامد. لذا این امر محتمل است که پیش از اتمام طرح بهشت‌آباد، مصارف جدید آب شرب و صنعت (بویژه خط انتقال به یزد و کرمان و صنایع جدید اصفهان) عملیاتی شده و زاینده‌رود به واسطه این طرح از قبل هم خشک‌تر شود.

     چهارمین مورد تأثیر منفی طرح انتقال آب بر فرهنگ استفاده از آب در استان‌های کم‌آب در حوضه مقصد است چراکه بجای اینکه کانون توجه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها بر مدیریت تقاضا و بهینه‌سازی مصرف آب باشد، بر حفر تونل و اتمام طرح معطوف گشته و امکان فرهنگ‌سازی برای صرفه‌جوئی آب از بین می‌رود. نمونه این تأثیرات منفی را می‌توان در استان یزد و پس از احداث خط اول لوله انتقال آب از زاینده‌رود به این استان مشاهده کرد.

     پنجمین موضوع افزایش مشکلات اجتماعی در حوضه مقصد و بالاگرفتن منازعات محلی و بین بخشی در خشکسالی‌ها است! چراکه ظرفیت طرح انتقال آب بهشت‌آباد براساس متوسط آورد رودخانه در نظر گرفته شده و در زمان خشکسالی آبدهی رودخانه نسبت به شرایط نرمال ممکن است بین ۳۰ تا ۶۰ درصد با کاهش مواجه شود و چون بواسطه طرح بهشتآباد، نیازهای جدید شرب و صنعت استان‌های دیگر به زاینده‌رود تحمیل شده در زمان خشکسالی تأمین نیاز آب کشاورزان این حوضه در اولویت بعدی قرار خواهد گرفت، لذا عدم تأمین آب موجب مشکلات اجتماعی و حتی منازعات محلی و منطقه‌ای می‌گردد. 

جمع بندی تونل بهشت‌آباد

     اگرچه شرکت آب منطقه ای استان اصفهان بدون اخذ مجوز زیست محیطی و رعایت مفاد ابلاغیه تخصیص آب وزارت نیرو، برخی اقدامات اجرائی نظیر انعقاد قرارداد با پیمانکار و تجهیز کارگاه و سفارش دستگاه حفار TBM را صرفا از طریق فشارهای سیاسی شروع کرده است ولی براساس اسناد و مدارک موجود که در بالا به آنها اشاره شد پر واضح است که حفر تونل بهشت آباد به صلاح حوضه زاینده‌رود نبوده و منافع عمومی را بواسطه بحران‌های اجتماعی که در آینده بوجود می‌آورد، به خطر انداخته و مغایر با منافع ملی است. لذا در صورتیکه به قانون و مقررات تمکین شود، فورأ عملیات اجرائی طرح متوقف شده و در سیمای طرح بازنگری می‌شود.

     برای پیشگیری از وقوع این مسائل و مشکلات لازم است موارد زیر مورد توجه قرار گیرد و انجام شود:

 - اولأ وزارت نیرو در نامه تخصیص خود، بازنگری کرده و بجای مقدار متوسط آورد رودخانه، مقدار آب مطمئن حوضه مبدأ را که حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب در سال است، ملاک عمل در طرح بهشت آباد قرار دهد و در این صورت هدف انتقال صرفأ تأمین آب شرب خواهد بود و چون آب برگشتی از شرب ۷۰ درصد می‌باشد، تأمین آب صنایع می‌تواند از محل تصفیه فاضلاب آب شرب انجام شود.

- دومأ آنچنان که وزارت نیرو در نامه تخصیص تصریح کرده که نباید طرح بهشت‌ آباد بر منابع آب زیرزمینی منطقه مسیر تأثیر منفی داشته باشد، لازم است با بررسی دقیق گزینه‌های انتقال آب با روش لوله، از انتقال آب با تونل جلوگیری شود.

– و سومأ با بررسی گزینه‌های مختلف احداث سد، ساختگاهی انتخاب شود که کمترین اثرات زیست محیطی را در پی داشته باشد و باعث نشود روستاها و چشمه‌های مهم منطقه به زیر آب فرو روند.

علل بحران کم آبی در زاینده‌رود از نگاه یک متخصص آب

جمعه, ۲۴ آبان, ۱۳۹۲

     بررسی‌های کارشناسی دوست ارجمندمان دکتر حسین صمدی بروجنی؛ دانشیار دانشگاه شهرکرد و محقق مرکز تحقیقات منابع آب استان چهارمحال و بختیاری گواه حقیقتی تلخ است که حکایت از بحران مدیریت بر منابع آبی زاینده‌رود دارد. در یاداشتی که در زیر با خوانندگان فرهیخته طبیعت بختیاری به اشتراک گذاشته شده است، علل بوجود آمدن بحران کم آبی در زاینده‌رود از نگاه این متخصص حوزه آب مورد واکاوی قرار گرفته است:

بحران کم آبی در زاینده رود و علل آن

حسین صمدی بروجنی – دانشیار دانشگاه شهرکرد

     رودخانه زاینده‌رود به عنوان بزرگترین رودخانه فلات مرکزی ایران در حوزه گاوخونی واقع گردیده است. این رودخانه نقش مهمی در تامین آب شرب،  صنعت و کشاورزی مناطق مرکزی ایران دارد.  آبدهی این رودخانه دارای تغییرات زیادی بوده بطوریکه در ترسالی‌ها آبدهی این رودخانه به بیش از ۲۰۰۰ میلیون مترمکعب(۲ میلیارد مترمکعب در سال) می‌رسد و در خشکسالی‌ها این رقم به حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب کاهش می‌یابد.  متوسط آبدهی این رودخانه در ۲۰ سال اخیر در حدود ۱۳۰۰ میلیون مترمکعب است.  عمده منابع آب زاینده‌رود از کوهستان‌های بختیاری در زاگرس مرکزی سرچشمه می‌گیرد و به منظور تقویت آب این رودخانه برخی تونل‌های انتقال آب نظیر تونل‌های کوهرنگ ۱، ۲، و ۳، تونل چشمه لنگان و تونل خدنگستان حفر شده و برخی تونل‌های دیگر نظیر بهشت‌آباد و کوگان مطالعه شده است.  استان چهارمحال و بختیاری با دارا بودن ۷.۵ درصد از مساحت حوضه رودخانه زاینده‌رود،  نزدیک به ۸۰ درصد منابع آب زاینده‌رود را تأمین می‌کند. ولی سهم برداشت آب این استان کمتر از ۱۰ درصد منابع آب رودخانه زاینده‌رود است. این در حالی‌است که سال‌های اخیر تبلیغات گسترده‌ای شده که علت اصلی خشک شدن زاینده‌رود، به برداشت‌های بالادست در استان چهارمحال و بختیاری نسبت داده شود. کافی‌است به آمار ۳۷ ساله اخیر منتشره از سوی وزارت نیرو مراجعه شود که متوسط دبی رودخانه زاینده‌رود در محل سد تنظیمی زاینده‌رود – که در مقطع ورودی رودخانه به استان چهارمحال و بختیاری واقع است – برابر ۴۶ مترمکعب بر ثانیه بدست می‌آید و براساس همین آمار متوسط دبی رودخانه زاینده‌رود در محل پل زمانخان – که در حوالی مقطع خروجی رودخانه از استان چهارمحال و بختیاری واقع است -  برابر ۴۶.۴ مترمکعب بر ثانیه بدست می‌آید که تفاوت معنی‌داری بین این دو مقدار وجود ندارد.  این نشان می‌دهد آب مصرفی در محدوده استان چهارمحال و بختیاری عمدتأ از طریق زایش‌های مسیر رودخانه تأمین می‌شود.  لذا نسبت دادن علت خشکی زاینده‌رود به برداشت‌ها در استان چهارمحال و بختیاری از اساس فرضیه اشتباهی است.

کلیک کنید تا تصویر را بزرگتر ببینید

     به‌منظور روشن شدن ریشه و علل اصلی و واقعی خشک شدن زاینده‌رود، در این نوشتار عوامل مؤثر در ارتباط با خشکی زاینده‌رود براساس اطلاعات و گزارشات مستند، مورد بحث قرار گرفته است.  ضمن آنکه به تأثیر افت آب‌های زیرزمینی دشت‌های حاشیه رودخانه زاینده‌رود بر حیات زاینده‌ رود نیز پرداخته شده است.

۱- توسعه صنایع در استان اصفهان

     بطورکلی توسعه در هر منطقه می‌باید براساس طرح آمایش سرزمین انجام شود و در این طرح به محدودیت‌ها و مزیت‌های طبیعی مناطق توجه ویژه می‌شود.  متأسفانه توسعه در استان اصفهان همانند بسیاری مناطق دیگر کشور بر پایه یک طرح مصوب آمایش سرزمین انجام نشده است.  با آنکه اصفهان در یک منطقه خشک و نیمه خشک واقع است ولی نوع صنایع ایجاد شده در این استان عمدتأ از نوع صنایع آب‌بر مثل فولاد، پتروشیمی و نظایر آن بوده است. این حرکت توسعه‌ای به زمانی برمی‌گردد که ذوب‌آهن که قرار بود در مناطق جنوبی کشور برپا شود به اصفهان منتقل شد که نقش مهمی در اشتغالزائی و درآمد داشت و این امر به الگوی اصلی توسعه در اصفهان تبدیل شد.  هم‌اینک در استان اصفهان در حدود ۱۸۸ میلیون مترمکعب آب در صنایع استفاده می‌شود که براساس گزارش منابع و مصارف زاینده‌رود (تهیه شده توسط شرکت آب منطقهای اصفهان در سال ۱۳۸۸ برنامه‌ریزی شده) این رقم در افق ۱۴۱۰ به ۴۷۱ میلیون مترمکعب در سال افزایش یابد.  براساس این برنامه سهم صنایع فلز و آهن و شیمیائی و نفت ۲۵۸ میلیون مترمکعب می‌باشد که بالاترین پتانسیل آلایندگی را هم به دنبال خواهد داشت.  با وجودی که میزان منابع آب زاینده رود در خشکسالی‌ها به ۷۰۰ میلیون مترمکعب در سال کاهش می‌یابد و میزان واقعی آب قابل انتقال از تونل‌های جدید در حالت خوشبینانه ۳۰۰ میلون مترمکعب در سال خواهد بود، این توسعه صنعت می‌تواند در تشدید خشکی زاینده‌رود نقش تعیین کننده‌ای داشته باشد.

۲- مصرف آب شرب بیش از حد استاندارد

     افزایش مصرف آب شرب در استان اصفهان به دو موضوع بر می‌گردد.  اول رشد جمعیت بواسطه مهاجرپذیر بودن این استان و دوم سرانه مصرف آب بیش از حد استاندارد.  ایجاد شهرک‌های مسکونی متعدد و اتخاذ سیاست‌های انبساطی توسعه (قیمت پائین واحدهای مسکونی در این شهرک‌ها و سهم بالای اشتغال در بخش ساختمان و خدمات (باعث شده سیل جمعیت از استان‌هائی مثل خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و حتی استان فارس به سمت اصفهان روانه شود که این امر بجز مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی باعث افزایش مصرف آب شرب در این استان می‌شود.  لذا در برنامه‌های توسعه این شهرک‌ها و فازهای مختلفی که در نظر گرفته می‌شود، باید تجدید نظر شود و در ظرفیت جمعیت این شهرک‌ها محدودیت اعمال شود. موضوع دوم سرانه بالای مصرف آب شرب در استان اصفهان است که معادل ۳۱۰ لیتر بر شبانه روز می‌باشد و این رقم می‌باید به حدود ۲۰۰ لیتر بر شبانه روز کاهش یابد. در این صورت با منابع آب شرب موجود می‌توان برای بیش از ۲ میلیون نفر آب تأمین نمود ولی نشانه‌ای از اصلاح الگوی مصرف آب شرب در این استان مشاهده نمی‌شود.

۳- الگوی کشت پرمصرف در بخش کشاورزی

     در الگوی کشت کشاورزی استان اصفهان محصولات پرمصرفی همچون برنج، ذرت، علوفه و سیب زمینی دیده می‌شود.  با توجه به اینکه با گذشت زمان منابع آب زاینده رود بواسطه تغییر اقلیم رو به کاهش است، می‌باید به موازات توسعه صنایع و جمعیت، سهم محصولات پرمصرف و سطح زیرکشت کشاورزی کسر شود و این امر باید با برنامه‌ریزی صورت بپذیرد. چون این موضوع مدیریت نشده و کشاورزان غرب اصفهان، محصولات پرمصرف را از الگوی کشت خود حذف نکرده‌اند، لذا آب به کشاورزان شرق اصفهان نرسیده و این امر که بدور از عدالت نیز می‌باشد، سرچشمه بحران‌های اجتماعی شده است.  وقتی بحران آب به این حد می‌رسد باید پا را فراتر از این گذاشت که کشاورزی را به روش‌های معمول انجام داد و در این زمینه باید از روش‌هائی که ضمن حفظ سطح تولید، مصرف آب را تا چند برابر پائین می‌آورد استفاده نمود.  یکی از این راهکارها، توسعه کشت‌های گلخانه ای است که میزان مصرف آب را به ازای یک تولید مشخص نسبت به روش‌های معمولی کشت بین ۵ تا ۱۰ برابر کاهش می‌دهد.  متأسفانه این راهکار در حد کافی در استان اصفهان استفاده نشده و لازم است با برنامه‌های آموزشی و حمایت‌های مالی زمینه تغییر الگوی کشاورزی از کشت‌های سنتی به کشت‌های گلخانه‌ای را فراهم آورد.

۴- راندمان پائین مصرف آب در بخش کشاورزی

     راندمان آبیاری در استان اصفهان کمتر از ۵۰ درصد بوده و مقدار آن بین ۳۰ تا ۴۰ درصد گزارش می شود.  امروزه افزایش راندمان آبیاری در بخش کشاورزی از طریق اجرای روش‌های نوین آبیاری جزو سیاست‌های اولویت‌دار کشور در بخش آب است.  اگرچه این اقدام در حال انجام است ولی لازم است این کار با سرعت بیشتر انجام شود.  شاید صرف بودجه‌های کلان در زمینه تونل‌های انتقال آب در استان اصفهان بر سرمایه‌گذاری در اقدامات مدیریت مصرف آب سایه انداخته است. بنابراین عدم بهبود راندمان آبیاری به عنوان یکی از دیگر علل مهم در بحران کم آبی زاینده‌رود مطرح است.

۵- تأثیر بهره‌برداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی

     بخش قابل توجهی از فعالیت‌های کشاورزی مورد اشاره در بند قبل، از محل منابع آب زیرزمینی انجام می‌شود و این امر موجب افت بیش از حد آب زیرزمینی و بیلان منفی آن شده است.  در حال حاضر در حدود ۲۵ هزار حلقه چاه در حوضه آبریز زاینده‌رود وجود دارد که در حدود ۲۵۰۰ میلیون مترمکعب آب مورد بخش‌های مختلف مصرف را تأمین می‌کنند.  باید توجه کرد که بین منابع آب زیرزمینی و رودخانه زاینده‌رود یک ارتباط دو سویه وجود دارد.  در گذشته که منابع آب زیرزمینی دچار بیلان منفی نشده بودند، از حاشیه رودخانه زاینده‌رود آب زیرزمینی زایش می‌کرد و این امر باعث تغذیه رودخانه زاینده‌رود میشد (نام رودخانه زاینده‌رود نیز بر گرفته از همین ویژگی است). در سال‌های اخیر که متأسفانه سطح آب زیرزمینی دشت‌های همجوار رودخانه زاینده‌رود دچار افت شده، رودخانه زاینده‌رود تغذیه کننده سفره‌های آب زیرزمینی مسیر می‌باشد.  لذا در سال‌های پرآبی که منابع آب زاینده‌رود افزایش می‌یابد، بخش قابل توجه‌ای از این منابع آب صرف تغذیه آب زیرزمینی خواهد شد و باز هم رودخانه پائین دست زاینده‌رود در خطر کم آبی قرار خواهد گرفت.  لذا مدیریت آب رودخانه زاینده‌رود بدون مدیریت آب‌های زیرزمینی ممکن نخواهد بود و چون سطح آب زیرزمینی دشت‌های همجوار رودخانه زاینده رود بیش از حد افت کرده‌اند لذا رفع این مسئله در کوتاه‌مدت ممکن نخواهد بود و این به این معنی است که بحران کم آبی زاینده‌رود حتی در سال‌های نرمال هم ادامه خواهد داشت و مجددأ تأکید می‌گردد که در اولین فرصت باید در مورد تغییر الگوی کشت کشاورزی استان اصفهان هم اراضی که از رودخانه زاینده‌رود مشروب می‌وند و هم اراضی که از آب‌های زیرزمینی تأمین آب می‌شود، می‌باید فکری اندیشیده شود.   

۶- استفاده بیش از حد از چمن برای فضای سبز اصفهان

     اگرچه از نظر وسعت، سرانه فضای سبز اصفهان در حد استاندارد است ولی این فضای سبز عمدتأ با چمن توسعه یافته است که یکی از پرمصرفترین محصولات است‌.  در حال حاضر تنها در شهر اصفهان در حدود ۴۵۰۰ هکتار فضای سبز عمدتأ تحت کشت چمن وجود دارد که متناسب با شرایط کم آبی این استان نیست. در مناطق کم آب در سطح دنیا از الگوهای متنوعی برای فضای سبز استفاده می‌شود که لازم است شهرداری اصفهان به این الگوها توجه خاص داشته باشد.

۷-اثر منفی طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای

     شاید در دید عمومی اینگونه استنباط شود که طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای در افزایش آب رودخانه زاینده‌رود مؤثر بوده‌اند ولی واقعیت اینست که این طرح‌ها اثر منفی در حیات رودخانه زاینده رود داشته‌‌اند. علت این امر به فرضیات اولیه غیر واقع بینانه در مورد میزان آب قابل انتقال و همچنین روش انتقال که با تونل است، بر می‌گردد. در واقع در زمان مطالعه و اجرای طرح انتقال آب، بدلیل نیازهای آبی زیادی که در حوضه مقصد وجود دارد، متولیان طرح برای توجیه طرح و جلب حمایت‌های دولتی و غیردولتی در اجرای طرح، تمایل پیدا می‌کنند از فرضیات بالا در برآورد میزان آب قابل انتقال استفاده کنند و در این ارتباط متوسط  آبدهی رودخانه مبدأ را ملاک عمل قرار می‌دهند. ولی در زمان خشکسالی آبدهی رودخانه مورد نظر به نصف و حتی یک سوم تقلیل می‌یابد. این در حالی‌است که برنامه‌یزی مصرف برمبنای ظرفیت طرح صورت می‌گیرد. اگر اصلأ هیچ طرح انتقال آبی تعریف و اجرا نمی‌گردید، آب واقعی موجود در حوضه مقصد ملاک برنامه‌ریزی توسعه در نظر گرفته می‌شد و از بارگذاری بیش از حد بر منابع آب حوضه زاینده‌رود ممانعت می‌شد. ولی امروز این بارگذاری در حوضه زاینده‌رود انجام شده ولی تونل‌های انتقال آب نمی‌تواند به اندازه ظرفیت تعیین شده آب را انتقال دهند. در مورد تونل‌های اول و دوم مطابق نمودارهای زیر دیده می‌شود این تونل‌ها در شرایط خشکسالی تنها یک سوم ظرفیت تعیین شده را انتقال داده است.

کلیک کنید تا تصویر را بزرگتر ببینید

۸- نحوه مدیریت سد زاینده رود

     سد زاینده‌رود یکی از مهمترین اجزای سیستم منابع آب حوضه زاینده‌رود است که نقش مهم و تعیین کننده‌ای در مدیریت آب این حوضه دارد. اگر این سد هشیارانه و درست بهره‌برداری شود می‌توان مسائل مربوط به بحران آب را تخفیف داد و اگر نادرست بهره‌برداری شود، خود منشأ گرفتاری‌های زیادی خواهد بود. این سد تحت مدیریت شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان می‌باشد ولی ارزیابی نحوه مدیریت و بهره‌برداری از این سد در سال‌های اخیر نشان از یک به‌هم ریختگی و بی‌نظمی‌هائی در کنترل آب مخزن سد دارد. مطابق نمودار شکلی زیر که مربوط به روند بهره‌برداری از مخزن سد زاینده رود در ۱۳ سال اخیر است نشان می‌دهد در سال‌های گذشته وقتی در مهرماه(به‌عنوان ماه شروع سال آبی)  ذخیره در مخزن کم بوده (منحنی خط چین)، رهاسازی از مخزن در فصول پائیز و زمستان کنترل شده(منحنی ممتد) تا این امکان بوجود آید تا مخزن برای تابستان سال بعد آبگیری شود. ولی در سال‌های اخیر این تعادل به‌هم خورده و بطور مثال در مهرماه سال ۱۳۹۰ که حدود ۷۰ درصد مخزن خالی بوده، رهاسازی آب در فصوی پائیز و زمستان این سال به بیش از ۴۷۰ میلیون مترمکعب رسیده که در ۱۳ سال اخیر یک رکورد بوده است. این امر باعث شد در ابتدای سال ۱۳۹۱ ذخیره مخزن به حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب کاهش یابد که حتی از مقدار ذخیر در مهرماه ۹۰ نیز به میزان ۱۰۰ میلیون متر مکعب کمتر بود. این امر منشأ بحران‌های متعدد در سال ۱۳۹۱ شد که از جمله آن حمله کشاورزان شرق اصفهان به خط انتقال آب به یزد بود. چه بسا اگر در روند رهاسازی آب در مخزن مطابق سال‌های قبل عمل می‌شد، در سال ۱۳۹۱ ذخیره مطمئن آب در مخزن زاینده رود وجود داشت و مسائل اخیر پیش نمی‌آمد. 

   کلیک کنید تا تصویر را بزرگتر ببینید

۹- جمع بندی

     می‌توان به عنوان جمع‌بندی موضوع این نکته مهم را بیان کرد که سر منشأ اصلی بحران‌های کم آبی حوضه زاینده رود ریشه در نحوه مدیریت آب در گذشته دارد. اگر موارد زیر در مدیریت آب حوضه زاینده‌رود انجام می‌گرفت امروز شاهد خشک شدن رودخانه زاینده‌رود و بحران‌های اجتماعی و زیست محیطی ناشی از آن نبودیم:

- متوقف یا محدود شدن شهرک سازی در استان اصفهان و عدم ایجاد زمینه برای مهاجرت به این استان

- عدم توسعه صنایع آب‌بر و تمرکز بر توسعه گردشگری به عنوان محور توسعه استان اصفهان

- تغییر الگوی کشت با اتخاذ سیاست‌های تشویقی و بازدارنده و توسعه کشت‌های گلخانه‌ای

- سوق دادن بودجه‌های هنگفت حفر تونل‌های انتقال آب به سمت انجام اقدامات مدیریت مصرف و بهبود الگوی مصرف آب در بخش‌های کشاورزی و شرب

- کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی و تقویت آن به عنوان یک منبع زایشی برای حیات رودخانه زاینده رود

- ترویج فرهنگ صرفه‌جوئی در آب بویژه در مسئولین شهرداری برای کاهش چمن‌کاری در فضای سبز و جایگزینی آن با روش‌های جدید کم آب‌بر.

توسعه گردشگری آبی تهدید پرورش دهندگان غیرمجاز ماهی را از بین می‌برد

شنبه, ۴ آبان, ۱۳۹۲

     گسترش بی‌رویه مزارع مجاز و غیرمجاز پرورش ماهی بر روی سرشاخه‌های کارون بزرگ تهدیدهای نگران‌کننده‌ای را به‌دنبال داشته است که می توانید وضعیت آبزی‌پروری، آلودگی منابع آبی و تخریب بستر و حریم سرشاخه‌های کارون را در گزارش مشروح خانم زهرا کشوری در روزنامه ایران مورخه یکم آبان ۱۳۹۲ بخوانید:

روزنامه ایران

توسعه گردشگری آبی تهدید پرورش دهندگان غیرمجاز ماهی را از بین می‌برد

جدال ماهی‌های مجاز و غیر مجاز در سرشاخه‌های کارون

     زهرا کشوری / «چهارمحال و بختیاری» آن طور که بختیاری‌ها می‌گویند رتبه نخست تولید ماهی‌های «سردابی» و «پرورشی» را در کشور دارد؛ رتبه‌ای که بیش از هرچیزی مدیون موج‌های سرکش سرشاخه‌های کارون و زاینده‌رود در استان است، جایگاهی که البته یک تهدید بزرگ دارد. آن طور که سعید یوسف‌پور مدیر اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری می‌گوید، گسترش مزارع غیرمجاز پرورش ماهی در بستر رودخانه‌ها، هم محیط زیست سرشاخه‌های رودخانه‌های مهمی چون کارون و زاینده‌رود را تهدید می‌کند و هم عدم نظارت دستگاه‌ها بر این مزارع، باعث تولید ماهیانی شده که در سلامت آنها شک و شبهه وجود دارد. شرایطی که باعث می‌شود هومان خاکپور کارشناس منابع طبیعی استان هم آژیر قرمز این وضعیت را به صدا درآورد و بگوید: «وجود مزارع غیرمجاز پرورش ماهی نه تنها بازار به‌وجود آمده برای پرورش دهندگان بختیاری را تهدید می‌کند بلکه موجودیت رودخانه‌‌ها بویژه کارون را که آب مصرفی دو استان پائین دست یعنی اصفهان و خوزستان را هم تأمین می‌کند با تهدید رو به رو کرده است. » او و یوسف‌پور پیشنهاد می‌دهند که مسئولان در یک همت مضاعف ضمن برچیدن مزارع غیرمجاز، از استعداد‌های بالقوه استان در گردشگری و تأمین برقابی با هدف ایجاد شغل برای جوامع محلی بهره ببرند.

سرشاخه‌های کارون در تصرف ماهیان غیرمجاز

     وجود مزارع غیرمجاز پرورش ماهی در بستر رودخانه‌های استان چهارمحال و بختیاری موضوع تازه‌ای نیست. آنقدر کهنه شده که یوسف‌پور احتمال می‌دهد مقابله با گسترش آن با مقاومت‌های محلی روبه‌رو شود. مزارعی که به گفته هومان خاکپور کارشناس منابع طبیعی چهار محال و بختیاری بیشتر روی سرشاخه‌های کارون زده شده و محلی‌ها کمتر علاقه‌ای به تولید ماهی سردابی در سرشاخه‌های زاینده رود نشان داده‌اند. او حفاظت از سرشاخه رودخانه‌های مهمی چون زاینده‌رود و کارون را با توجه به تأثیر روی زندگی مردم دو استان پائین دست چون اصفهان و خوزستان با اهمیت بالا توصیف می‌کند و می‌گوید: «با توجه به تأثیر آب‌های این منطقه در استان‌های پایین دستی باید با یک نگاه فرا منطقی به حل مسأله اقدام کرد تا کیفیت منابع آبی قربانی مزارع پرورش ماهی نشود.»خاکپور شرایط پرورش مزارع مجاز ماهی سردابی در استان را بسیار مطلوب توصیف می‌کند اما هشدار می‌دهد که در سال‌های اخیر مزارع غیرمجاز مشکلاتی به‌وجود آورده که به اعتقاد خاکپور می‌تواند بازاری را که هم‌اکنون در دست بختیاری هاست هم تهدید کند. به گفته خاکپور، بیشتر مزارع غیرمجاز استان روی ۲۴ حوزه آبخیز رودخانه کارون و سرشاخه‌های آن زده شده است. همچنین بر اساس آمارهای او ۸۰ درصد آلودگی‌های موجود در رودخانه کارون ناشی از مزارع مجاز و غیر مجاز پرورش ماهی است. او نگرانی دیگری هم دارد.

     به اعتقاد خاکپور بارگذاری‌ها بسیار بالاتر از توان زیست پالایی رودخانه‌هاست و همین مسأله کیفیت منابع آبی را تهدید می‌کند و علاوه بر افت و کاهش مقدار آن‌ها، ورود و ماندگاری آلودگی‌ها در بستر رودخانه را هم در پی دارد. یوسف‌پور هم که نگران تأثیر ماهیان غیر مجاز روی بازار ماهیان سردابی پرورش‌دهندگان بختیاری است، می‌گوید: «رتبه اول تولید ماهیان سردابی را داریم اما وجود مزارع غیرمجاز باعث شده زحمات گروه‌هایی که به صورت مجاز و با مجوز کار می‌کنند هم زیر سؤال برود.» ماهی‌هایی که به گفته او بیشتر مصرف داخلی و استانی دارند اما گاهی به عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس هم صادر می‌شوند. آن طور که او آمار می‌دهد تاکنون ۲۰۷ پرونده شکایت از تولیدکنندگان غیرمجاز به مراجع قضایی ارسال شده است. پرورش‌دهندگانی که مرزهای منطقه حفاظت شده را شکسته اند« در مرز منطقه حفاظت شده هلن ۴۰ مزرعه غیرمجاز وجود داشت که با کمک مراجع قضایی، شماری از آنها تعطیل شده است و پرونده باقی مزارع هم در جریان است.» یوسف‌پور باز کردن گره کار را در همکاری مراجع چهارده‌گانه از جمله دستگاه‌های قضایی و سازمان بازرسی می‌بیند.

     هرچند او اعتقاد دارد میزان مجازات‌های مالی که برای متخلفان در نظر گرفته می‌شود کافی نیست وهرگز نمی‌تواند آن طور که وضع‌کنندگان قانون می‌خواستند بازدارنده باشد. او زنگ هشدار توسعه بی‌رویه و نامتناسب با توان زیست پالایی رودخانه‌ها و بی‌توجهی به ظرفیت‌ آنها را به صدا درمی‌‌آورد و می‌گوید: «بدون شک این رویه می‌تواند کیفیت منابع آبی کشور را تحت تأثیر منفی قرار دهد.» منابع آبی که امروز تمام بیابان‌ها و کویرهای کشور چشم طمع به آنها دوخته‌اند تا انتقال آب از سرشاخه‌های زاینده رود وکارون به یکی از چالش‌های مهم زیست محیطی کشور تبدیل شود. همچنین برداشت خاک از بستر رودخانه‌ها که به سست شدن زمین و افزایش سیلاب‌ها منجر می‌شود تنها پیامد فعالیت غیرمجاز در بستر رودخانه کارون نیست. آن طور که خاکپور می‌گوید: «تمام کسانی که دست به این اقدام می‌زنند کمترین دانش و مهارت را درباره آبزی‌‌ها و پرورش ماهی دارند که در نتیجه فعالیت آنها اثر سوء روی محیط زیست و آبزیان آن می‌گذارد.»

     خاکپور نکته مهم دیگری را هم یادآوری می‌کند. حوضچه‌های فصلی، خاکی هستند. مزارعی که مجریان باحفر خاک در بستر رودخانه ایجاد می‌کنند. این حوضچه‌‌ها در فصل زمستان و با بالارفتن دبی رودخانه تخریب و سال آینده دوباره ترمیم می‌شود. به گفته خاکپور، این رودخانه‌ها سر شاخه‌های اصلی کارون هستند. سرشاخه‌هایی که سدهای برقابی بزرگی چون کارون ۳ و ۴ روی آنها ساخته شده است. به گفته او سد کارون ۴ درست در خروجی استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد. آن طور که خاکپور ترسیم می‌کند ساخت مزارع خاکی در بستر رودخانه سبب تخریب این بستر می‌شود. بنابراین وقتی زمستان یک سیلاب با دبی بالا اتفاق می‌افتد تمام خاک‌های بستر رودخانه را با خود می‌برد و این رسوب‌ها پشت سدها جمع می‌شوند. در نهایت هم ظرفیت ذخیره آب پشت سدها را پائین می‌آورند و عمر سدها را هم کاهش می‌دهند.

     همچنین به گفته او یکی از مؤلفه‌هایی که در بحث مزارع پرورش ماهی باید در نظر گرفته شود، «حوضچه‌های تثبیت» است که معمولاً در انتهای رودخانه‌ها قرار دارد. به گفته او مزارع مجاز فیلتر و صافی‌هایی دارد که مانع ورود آلودگی‌ها به رودخانه‌ها می‌شوند. آلودگی‌هایی مانند آنتی‌بیوتیک‌ها و مواد آلی، اما هیچ یک از مزارع خاکی تثبیت‌کننده ندارند. از سوی دیگر چون مجریان مزارع از دانش و اطلاعات کافی آبزی پروری برخوردار نیستند، آنتی بیوتیک‌ها و مواد آلی زیادی را مصرف می‌کنند. ورود بیش از حد مجاز این مواد به رودخانه‌ها باعث می‌شود تمام جانوران آبزی و تنوع زیستی رودخانه‌ها به مخاطره بیفتد. به گفته خاکپور مقاومت آبزیان و ماهیان رودخانه بسیار کمتر از قزل‌آلای پرورشی و ماهی‌های سردابی در مقابل این مواد است و همین مسأله هم سلامت و موجودیت ماهیان رودخانه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. او اعتقاد دارد چون نظارتی روی ماهیان مزارع غیرمجاز نیست، بنابراین ممکن است ماهی‌های بیمار هم وارد چرخه مصرف شوند.

برخورد مطابق قانون

سازمان محیط زیست بیش از هر دستگاهی از سازمان آب منطقه‌ای و دامپزشکی انتظار دارد که پرونده مزارع غیر مجاز را ببندد. مهری رئیس اداره کل دامپزشکی استان چهار محال و بختیاری اعتقاد دارد که حل این معضل زمانبر است و به همکاری همه دستگاه‌ها نیاز دارد. او همچنین برخلاف نگرانی‌هایی که از سوی محیط زیست ومنابع طبیعی ابراز می‌شود اعتقاد دارد که همه مزارع غیرمجاز ایجاد آلودگی نمی‌کنند. البته آماری هم از مزارعی که ایجاد آلودگی می‌کنند، نمی‌دهد.

     مهری می‌گوید: «باید یک برنامه پایش روی مزارع غیرمجاز پرورش ماهی صورت بگیرد. اگر شرایط مطلوبی دارند برای آنها مجوز صادر شود اما اگر باعث تخریب محیط‌زیست می‌شوند یا از نظر کیفیت جای ایراد دارند تعطیل شوند.> او درحالی به دنبال مجوز برای فعالیت پرورش‌دهندگان غیرمجاز است که محیط زیست می‌گوید بستر و حریم رودخانه جزو اموال ملی است و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی حق دخالت در آن را ندارد. مهری همچنین آلودگی ماهیان سردابی در استان را تکذیب می‌کند و اعتقاد دارد که اگر آلودگی هم وجود دارد آنقدر نیست که بخواهد رسانه‌ای شود. همچنین درحالی که خاکپور و یوسف‌پور اعتقاد دارند که دستگاه‌های متولی نظارتی روی فعالیت مزارع غیرمجاز ندارند می‌گوید: «ما روی همه مزارع نظارت داریم و اگر تخلفی صورت بگیرد، با آن برخورد می‌شود»، نکته‌ای که محیط زیست‌ و منابع طبیعی آن را قبول ندارند. ازجمله یوسف‌پور اعتقاد دارد که اگر نظارت‌ها روی بستر رودخانه و فعالیت‌های انجام گرفته در آن وجود داشت هرگز مزارع غیرمجاز در این حد گسترش نمی‌یافتند. مهری در پاسخ می‌گوید: «در جاده‌های کشور مدام تصادف می‌شود اما نمی‌شود به دلیل آمار تصادف بالا جلوی تولید ماشین را گرفت.» همچنین مهری اعتقاد دارد که صحبت درباره وضعیت نامطلوب ماهی‌های سردابی در مزارع غیر مجاز باید با سند باشد و نمی‌شود روی صحبت یک دامپزشک یا کارشناس حساب کرد. البته او هم آماری از وضعیت مزارع مجاز و غیرمجاز نمی‌دهد و تأکید می‌کند که اگر آماری هم وجود داشته باشد، محرمانه است.

     «محمد علی مصطفوی» مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان علاقه‌ای برای ورود به موضوع ندارد. در نهایت هم به این پاسخ بسنده می‌کند: «با این موضوع باید برابر مقررات برخورد کرد.» او تأکید می‌کند که برخورد با این مسأله وظیفه دستگاه‌های زیادی چون محیط زیست، شیلات، منابع طبیعی و آب منطقه‌ای و دامپزشکی است.

گردشگری آبی به جای پرورش ماهی

     آن طور که «خاکپور» ترسیم می‌کند بیشتر مزارع غیرمجاز پرورش ماهی روی رودخانه‌های سبزکوه، کارون میانی، تاج و بهشت آباد ایجاد شده است. به اعتقاد او بستر این رودخانه درحالی قربانی تولید غیرمجاز ماهی می‌شود که می‌توان با گسترش گردشگری‌های آبی هم برای اهالی شغل ایجاد کرد و هم از دو رودخانه مهم کشور حفاظت کرد. همچنین به گفته او صاحبان مزارع غیرمجاز در حالی اقدام به ساخت حوضچه‌های خاکی در حریم و بستر رودخانه‌ها کرده‌اند که این بخش‌ها براساس قوانین مصوب متعلق به عموم است و استفاده شخصی از آن جرم تلقی می‌شود.

     خاکپور پتانسیل‌های محیط زیست و طبیعی استان براساس توسعه پایدار را مهمترین راهکار برای تعطیلی مزارعی می‌داند که بشدت منابع آبی کشور را تهدید می‌کند. یوسف‌پور هم مانند خاکپور اعتقاد دارد که باید مطالعات و بررسی‌های جدی برای شناخت ظرفیت‌های استان انجام شود تا براساس آن فرصت شغلی و کاری برای افراد محلی به وجود بیاید. او کشاورزی سنتی منطقه را هم یکی از دلایل هدر رفت آب‌های سرزمین خروشان چهار محال و بختیاری می‌داند و می‌گوید: «مسئولان ذیربط باید شرایط کشت مکانیزه را برای کشاورزان به وجود بیاورند.»

نیروگاه‌های کوچک برقابی

     یوسف‌پور به مسئولان ذیربط پیشنهاد می‌دهد که برای بومی‌ها شرایط تأسیس نیروگاه‌های کوچک برقابی به وجود بیاید تا با فروش برق زندگی خود را اداره کنند. او همچنین به ورزش‌های آبی چون «رفتینگ» اشاره می‌کند و می‌گوید: آب‌های خروشان چهارمحال و بختیاری می‌تواند گردشگران آبی را به این سمت بکشاند. اما برای رسیدن به این نقطه باید مسئولان بستر‌سازی لازم را انجام بدهند. گردشگری آبی چهارمحال و بختیاری در حالی بالقوه باقی مانده است که منابع آبی آن هر روز با تهدید بیشتری رو به رو می‌شوند. افکارعمومی شک ندارد که اگر مسئولان زودتر به داد کارون و سرشاخه‌هایش نرسند، وضعیت رودخانه‌ها به حدی خواهد رسید که دیگر نه می‌توان در زمینه گردشگری از آنها سود برد و نه در زمینه پرورش ماهیان سردابی.

به بهانه زاینده‌رود و کارون بزرگ!

دوشنبه, ۲۹ مهر, ۱۳۹۲

     در این ماه‌های آغاز به کار دولت یازدهم آرایش مقامات دولتی، سیاسی و برخی نهادهای مردمی اصفهان و برخی از استان‌های فلات مرکزی برای متقاعد کردن دولت به اجرای سریعتر پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای از سرشاخه‌های کارون بزرگ در استان چهارمحال و بختیاری به اصفهان و فلات مرکزی سبب شده است تا اعتراضات فعالان محیط زیست، مقامات و اهالی دیار خوزستان شدیدتر و پرطنین‌تر از گذشته در فضای رسانه‌ای کشور انتشار یابد.

در همین زمینه گفتگویی را با خبرنگار خبرگزاری تدبیر(تیناپرس) انجام داده‌ام که می‌توانید آن‌را در اینجا بخوانید:

خبرگزاری تدبیر