بایگانی “انتقال آب”

حمله هدفمند وزارت نیرو به آبخیزداری/ سکوت حیرت‌انگیز متولیان طبیعت

چهارشنبه, ۲۸ مهر, ۱۳۹۵

mehr خبرگزاری مهر – مسعود بربر:

     یک کارشناس منابع طبیعی گفت: سکوت و انفعال سازمان جنگل‌ها و مرکز تحقیقات حفاظت خاک درباره سخنان معاون وزارت نیرو درباره آبخیزداری حیرت‌انگیز و تاسف‌آور است.

     یک کارشناس منابع طبیعی ضمن انتقاد از سخنان معاون وزیر نیرو درباره آبخیزداری و سکوت متولیان این حوزه نسبت به سخنان وی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آبخیزداری صرفا انجام یک سری سازه‌های فیزیکی و مکانیکی نیست. آبخیزداری مجموعه اقدامات مدیریتی است که نهایتا منجر به حفظ و پایداری پوشش گیاهی می‌شود که رهاورد این حفظ و پوشش گیاهی و حفظ خاک می‌تواند حفظ منابع آب و تغذیه آبخوان‌های زیرزمینی و مهار آب‌های سطحی باشد.

     هومان خاکپور افزود: این که ما آبخیزداری را صرفا به چند سازه مکانیکی و احداث برخی سازه‌های روی زمین برای مهار آب‌ها یا جلوگیری از حرکت آب‌ها بدانیم نگاه ناقص به مباحث آبخوان‌داری است. ایجاد، حفظ و توسعه پوشش گیاهی، چه بوته‌ای باشد و چه جنگلی، بخشی از اقدامات مدیریتی در حوزه آبخیزداری است که نهایتا این پوشش گیاهی می‌تواند به عنوان سدها یا موانع کنترلی و ذخیره آب‌ها مطرح باشد و به ما در حفظ منابع آبی و همچنین جلوگیری از فرسایش خاک کمک کند.

     وی توضیح داد: درست است که با سدهای بزرگ می‌توانیم جلوی حرکت آب‌ را در خروجی یک حوزه یا در روی یک رودخانه بگیریم ولی این هیچ کمکی به کاهش نرخ فرسایش خاک و تثبیت وضعیت خاک ما نمی‌کند در صورتی که آبخیزداری که یکی از مهم‌ترین فعالیت‌هایش فعالیت‌های بیولوژیکی در راستای کشت و توسعه پوشش گیاهی است و تقویت پوشش گیاهی علاوه بر این که از حرکت آب‌های سطحی و رواناب‌ها جلوگیری می‌کند باعث تثبیت خاک و کاهش نرخ فرسایش خاک می‌شود. خاکی که اهمیتش کمتر از آب نیست و به مراتب حتی می‌تواند بالاتر هم باشد. خاک حاصلخیزی که حیات انسان به آن بستگی دارد و می‌تواند در اثر از بین رفتن پوشش گیاهی و حرکت آب از بین برود.

خسارت‌های آبخیزداری و سدسازی قابل مقایسه نیست

     عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: آقای میدانی معاون وزارت نیرو در یک مقایسه گفته است «آبخیزداری باعث بر هم خوردن نظام هیدرولوژیک آب‌ها می‌شود». بدون شک هرگونه دستکاری در طبیعت دخالت در نظام‌های طبیعی حاکم بر طبیعت است که یکی هم نظام هیدرولوژیکی است و شکی در این نیست ولی ما زمانی مجبور می‌شویم که فعالیت‌های سازه‌ای آبخیزداری را انجام دهیم که دستکاری‌های مخرب در طبیعت زیاد شده باشد. یعنی زمانی که پوشش گیاهی از بین رفته باشد و در حدی نباشد که بتواند رواناب‌ها را کنترل کند مجبوریم در سطح حوزه روی آبراه‌های کوچک و پراکنده در حوزه فعالیت‌های مکانیکی انجام دهیم و از حرکت آب جلوگیری کنیم.

     کمتر جایی را دیده‌ایم که یک فعالیت آبخیزداری انجام بدهیم و منجر به یک تنش اجتماعی یا نارضایتی اجتماعی شده باشد در صورتی که در فعالیت‌های سدسازی و انتقال آب کمتر جایی را سراغ داریم که منجر به تنش‌های اجتماعی و نارضایتی‌های اجتماعی در پایین‌دست یا حتی بالادست نشده باشد

     خاکپور تاکید کرد: این کار از سر اجبار است ولی همین فعالیت‌های کوچک آبخیزداری کمک می‌کند تا بتوانیم پوشش گیاهی را مستقر کنیم و هدف این که آبی را مهار کنیم و از آن آب استفاده کنیم نیست. الان در سدهای بزرگ دو هدف مطرح است. تامین انرژی برقابی یا تامین آب برای فعالیت‌های کشاورزی. در حالی که در فعالیت‌های آبخیزداری هیچ کدام از این هدف‌های جانبی مثل استفاده از آب در کشاورزی اصل نیستند و در حاشیه‌ هستند و هدف اصلی احیای پوشش گیاهی و ایجاد پایداری در حوزه آبخیز است.

     این کارشناس منابع آبی تصریح کرد: قطعا خسارت‌هایی که آبخیزداری در نظام هیدرولوژیکی وارد می‌کند به مراتب کمتر از دستکاری‌های بزرگی مثل سدسازی و انتقال آب است که صرفا با اهداف اقتصادی رخ می‌دهد و متاسفانه عموما هم در این اهداف اقتصادی ملاحظات محیط زیستی نادیده گرفته می‌شود. با احداث این سازه‌های بزرگ نه تنها نظام هیدرولوژیکی مناطق به هم می‌خورد بلکه باعث می‌شود حیات بسیاری از اکوسیستم‌های آبی مثل تالاب‌ها رودخانه ها و … هم به نابودی کشیده شود.

     وی با اشاره به تبعات اجتماعی پروژه‌های بزرگ آبی گفت: کمتر جایی را دیده‌ایم که یک فعالیت آبخیزداری انجام بدهیم و منجر به یک تنش اجتماعی یا نارضایتی اجتماعی شده باشد در صورتی که در فعالیت‌های سدسازی و انتقال آب کمتر جایی را سراغ داریم که منجر به تنش‌های اجتماعی و نارضایتی‌های اجتماعی در پایین‌دست یا حتی بالادست نشده باشد.

     خاکپور توضیح داد: با توجه به این که آبخیزداری باعث می‌شود سفره‌های آب زیرزمینی تقویت شود و این سفره‌ها به عنوان ذخایر استراتژیک هر سرزمینی محسوب می‌شود منجر به تضییع حقوق اجتماعی مردم بالادست یا پایین‌دست نخواهد شد و معمولا هم فعالیت‌های آبخیزداری منجر به این می‌شود که یک بهره‌برداری پایدار از منابع همان سرزمین در همان سرزمین اتفاق بیفتد. یعنی اگر در حوزه کارون فعالیت آبخیزداری اتفاق بیفتد باعث می‌شود که منابع آب زیرزمینی همان کارون تقویت شود و تاثیری بر حوزه‌های دیگر ندارد. ولی به ویژه در پروژه‌های انتقال آب می‌بینیم که یک اتفاق در حوزه‌ای تاثیر منفی بر حوزه دیگر داشته است و کلا هم نظام هیدرولوژیکی و هم نظام های اجتماعی حوزه‌های متفاوت را به هم می‌ریزد. بنابراین اصلا ادعای خوبی نیست که خسارت‌ها یا تاثیرات فعالیت‌های آبخیزداری را با فعالیت‌های سدسازی و انتقال آب مقایسه کنیم.

     وی با تاکید بر این که خسارت‌های آبخیزداری و سدسازی اصلا قابل مقایسه نیستند، گفت: بعید می‌دانم اصلا کسی بتواند چنین ادعایی بکند که فعالیت‌هایی که منجر به تثبیت وضعیت پوشش گیاهی و خاک و تقویت ذخایر استراتژیک آب‌های زیرزمینی می‌شود را به عنوان یک فعالیت ضد محیط زیستی قلمداد کنیم و این را با فعالیت‌های سدسازی و انتقال آب قیاس کنیم که به جرات می‌توان گفت تا الان نتوانسته‌ایم و نمی‌شود هیچ سدی یا پروژه انتقال آبی را پیدا کرد که خسارت‌های محیط زیستی نداشته است.

همه پروژه‌های سدسازی و انتقال آب تبعات محیط زیستی و اجتماعی داشته‌اند

     این کارشناس منابع طبیعی با اشاره به سخنان میدانی که گفته بود فعالیت‌های آبخیزداری ممکن است منجر به تضییع حقوق حقابه‌بران شود، تصریح کرد: وقتی صحبت از حقوق می‌کنیم باید به پیشینه بهره‌برداری از این منابع برگردیم. در گذشته که پوشش گیاهی خوب و بارندگی خوب داشتیم اصلا این قدر جریان‌های سطحی نداشتیم و این آب‌ها همان زمان هم نفوذ پیدا می‌کردند و همان آبخوان‌هایی که در زیرزمین هستند از طریق چشمه‌ها و قنات‌ها و … منابع آبی را توزیع می‌کردند. کجا می‌توانید واقعا یک مثال بیاوریم که عملیات آبخیزداری انجام شده و منجر به کاهش نرخ رواناب و فرسایش خاک شده و باعث نارضایتی اجتماعی شده باشد؟ ما اگر مدعی هستیم که سدسازی و پروژه‌های انتقال آب باعث تضییع حقوق اجتماعی جوامع می‌شوند برای هرکدام از سدها و پروژه‌های انتقال آب می‌توانیم ده‌ها سند و دلیل و شاهد بیاوریم اما در حوزه آبخیزداری واقعا می‌شود چنین شواهدی را اصلا پیدا کرد؟

     هدف از این سخنان سمت و سو دادن به منابع مالی و اعتباری کشور به این رویکردهاست و انتظار بود که متولیان آبخیزداری یک واکنش سزاوارتر داشته باشند و بتوانند با حضور به موقع و موثرشان در افکار عمومی، بر افکار تصمیم‌گیران تاثیر لازم را بگذارند و شرایط لازم را برای تصمیم‌سازی درست در ملکت فراهم کنند تا خروجی آن این شرایط کنونی نباشد

مجموع اعتبارات نهادهای متولی طبیعت کمتر از یک سد/ سکوت جایز نیست

     خاکپور در ادامه گلایه کرد: من به عنوان کسی که در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کار می‌کند بسیار متاسفم از انفعال و سکوت سازمان جنگل‌ها و مرکز تحقیقات حفاظت خاک در برابر این سخنان. این سکوت و انفعال در برابر چنین رفتارهایی می‌تواند تاثیر منفی بر تصمیم‌گیران بگذارد و به راستی حیرت آور است.

     عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری اعلام کرد: انتظار این بود که سازمان جنگل‌ها به عنوان متولی بخش آبخیزداری و مرکز تحقیقات حفاظت خاک به عنوان متولی بخش پژوهش و تحقیق فعالیت‌های آبخیزداری و حفاظت خاک به چنین رفتارها و رویکردهای هدفمندی که هدفشان تاثیر بر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کشور است واکنش نشان دهند. هدف از این سخنان متاسفانه سمت و سو دادن به منابع مالی و اعتباری کشور به این رویکردهاست و انتظار بود که متولیان آبخیزداری یک واکنش سزاوارتر داشته باشند و بتوانند با حضور به موقع و موثرشان در افکار عمومی، بر افکار تصمیم‌گیران تاثیر لازم را بگذارند و شرایط لازم را برای تصمیم‌سازی درست در ملکت فراهم کنند تا خروجی آن این شرایط کنونی نباشد.

     وی در پایان ضمن مقایسه اعتبارات بخش آبخیزداری با مجموع اعتبارات بخش طبیعت و محیط زیست گفت: با در نظر داشتن هر دو سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها به عنوان متولیان طبیعت و محیط زیست، مجموع اعتبارات این دو سازمان به اندازه اعتبار یکی از پروژه‌های سدسازی و انتقال آب در کشور نیست. متولیان این حوزه باید از سکوت و انفعال خارج شوند تا بتوانند با آگاهی رسانی در سطح جامعه زمینه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی را در کشور فراهم کنند تا این دو سازمان با این فعالیت‌هایشان در حوزه حفاظت از طبیعت و محیط زیست موثرتر واقع شوند.

محیط زیست درحوادث بلداجی مسئولیت دارد/ پافشاری ابتکار بر سیاست سکوت

پنجشنبه, ۲۱ مرداد, ۱۳۹۵
عدم پایبندی محیط زیست به مصوبه ابلاغی جهانگیری:
فعالان محیط زیست مردم بلداجی را به آرامش دعوت می‌کنند، مجریان انتقال آب چغاخور با ادامه پروژه و برخورد امنیتی به تنش‌ها دامن می‌زنند و سازمان محیط زیست می‌گوید موضوع به ما ارتباطی ندارد!

Untitled

خبرگزاری مهر، گروه جامعه-مسعود بُربُر: باگذشت سه هفته از درگیری و خسارات جدی در شهر بلداجی به دلیل همراه شدن بی‌تدبیری و بی‌توجهی با طرح انتقال آب چغاخور، هنوز تنش‌ها در این شهر پایان نیافته است. این در حالی است که سازمان محیط زیست به عنوان متولی اصلی این مساله که باید از آغاز با موضع‌گیری جدی خود برای بازگشت آرامش و فیصله‌یافتن غائله انتقال آب در بلداجی نقش‌آفرینی می‌کرد، نه تنها تاکنون هیچ گونه موضعی نگرفته که حتی بر سیاست سکوت و انفعال نیز پافشاری می‌کند و معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در سخنانی تأکید کرده که بلداجی مساله سازمان محیط زیست نیست و اختلافی میان مردم با وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی است.

ابتکار: مساله بلداجی اختلاف نظر مردم با وزارت نیرو بود

روز سه‌شنبه ۲۹ تیرماه بودکه اعتراضات به انتقال آب تالاب چغاخور به کارخانه فولاد منطقه سفیددشت که از ۲ ماه پیش آغاز شده بود به خشونت کشیده شد. زمانی که پروژه انتقال آب سبزکوه به چغاخور به دلیل مشکلات متعدد زیست محیطی متوقف شد، برای تأمین آب برای کارخانه فولاد سفیددشت گزینه‌ای دست‌کم به صورت موقت مطرح شد که از آب موجود در تالاب چغاخور برای این هدف آب تأمین شود. این گزینه در حالی اجرایی شد که آب موجود در تالاب چغاخور کفاف حق‌آبه‌های موجود را نیز نمی‌داد.

بخشی از آب تالاب چغاخور به حق‌آبه کشاورزان منطقه، بخشی به حق‌آبه رودخانه آق‌بلاغ و تالاب گندمان و بخشی نیز به حق‌آبه زیستی خود تالاب چغاخور اختصاص دارد. انتقال آب تالاب چغاخور برای صنعت در حالی کلید خورده است که از ظرفیت اسمی ۴۵ میلیون مترمکعبی تالاب اکنون تنها ۳۰ میلیون متر مکعب موجود است یعنی حق‌آبه طبیعی خود تالاب هم فراهم نشده است که بخواهند مازاد آن را به بخش صنعت منتقل کنند.

این موضوع باعث شده مردم شهر بلداجی که مطالبات محیط زیستی خود را بی‌پاسخ دیدند دست به اعتراض بزنند اما اعتراضات با بی‌تدبیری‌ها به خشونت کشیده شد و خسارات جانی و مالی به دنبال داشت به طوری که فضای تنش را بر منطقه حاکم کرده است.

معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به این حوادث اظهار کرد: اختلاف نظر در این مسئله، اختلاف نظر بین مردم وزارت نیرو و کشاورزی بود و ارتباط مستقیمی با سازمان حفاظت محیط زیست نداشت که سازمان بخواهد در آن دخالت مستقیمی بکند.

جهانگیری: سازمان محیط زیست مسئول تعیین نیاز آبی محیط زیستی تالاب‌هاست

این سخنان در حالی بیان شده است که بر اساس نامه مورخ ۲ تیر ۱۳۹۴ اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، خطاب به سازمان محیط زیست، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ این سازمان را موظف کرده است که ظرف یک سال «با همکاری وزارت نیرو نیاز آبی محیط زیستی تالاب‌های بحرانی و خسارت دیده و رودخانه‌های بالادست آن را ظرف یک سال و در خصوص سایر تالاب‌ها و رودخانه‌های بالادست آن ظرف دوسال پس از ابلاغ این تصویب‌نامه تعیین نماید.»

بر اساس بند دیگری از همین مصوبه تخصیص حق‌آبه محیط زیستی تالاب‌ها از رودخانه‌های بالادست آن‌ها پس از تأمین آب شرب نسبت به سایر مصارف دارای اولویت است. با وجود این و علیرغم گذشت بیش از یک سال از مصوبه‌ای که سازمان محیط زیست را مکلف کرده حق‌آبه محیط زیستی تالاب چغاخور را مشخص کند، نه تنها سازمان چنین نکرده که حتی در مقابل تعرض به این حق‌آبه و برخورد غیرقانونی با معترضان نیز سکوت پیشه کرده و رسما اعلام می‌کند که موضوع به سازمان محیط زیست ارتباط مستقیمی  ندارد!

امام جمعه بلداجی: در آب‌رسانی عجله نکنید، حادثه جدید درست نکنید

نه تنها ابتکار که هیچ یک از مدیران تحت امر او نیز حاضر نشده‌اند در این باره اظهار نظری بکنند که در صورت ادامه این روند خبرنگار مهر ناگزیر از اعلام نام تک تک مدیرانی خواهد بود که در این زمینه مستقیماً مسئولیتی به گردن دارند اما از انجام این مسئولیت و پاسخ به رسانه‌ها در این زمینه شانه خالی کرده‌اند.

سکوتی که عملاً باعث شده مجریان طرح انتقال آب به سادگی و علیرغم همه تنش‌ها و اعتراضات و خویشتن‌داری فعالان محیط زیست به کار خود ادامه دهند. امام جمعه شهر بلداجی نیز در خطبه‌های نماز جمعه روز ۱۵ مرداد با اشاره به بی‌تدبیری‌های انجام شده در این حادثه گفته است: اگر درگیری فقط در همان محل بود بنده هیچ سخنی راجع به آن نمی‌گفتم، آن اقدام مصوبه شورای تأمین  بوده و ماموران وظایفشان مشخص بوده و مسئول بودند امنیت پیمانکار را تأمین کنند که وظیفه خود را انجام دادند و کار هم تا ساعت ۷ صبح انجام شد و تمام شد. […] اما حوادث از ساعت ۸ صبح به بعد برای من مهم بوده و با این بخش حوادث کار دارم، جدی هستم و رها هم نمی‌کنم.

حجت الاسلام یدالله رحمانی پس از هشدارهایی صریح تاکید کرده است: وظیفه کسانی که مورد هجمه قرار گرفته و صدمه دیده اند این است که باید از طریق قانونی شکایت کنند وکیل بگیرند و راه قانونی را طی کنند. من یقین دارم مسئولان نظام بسیار با این اقدامات مخالف هستند و برخورد شدید می‌کنند.

امام جمعه بلداجی ضمن تأکید بر اینکه هرگونه تجمع و اعتراض دسته‌جمعی در شرایط فعلی خیلی خطرناک است و خلاف مصلحت نظام و کشور است خطاب به مجریان طرح نیز گفت: نترسید که در این دولت نتوانستید کارخانه‌ای در این استان افتتاح کنید. در آب رسانی عجله نکنید، حادثه جدید درست نکنید.

حجت الاسلام رحمانی با گلایه از عملکرد نیروهایی که باعث شدند درگیری‌ها به داخل شهر کشیده شود خطاب به استاندار و فرمانداری گفت: چرا باید اجازه این تخلفات داده شود و کسانی که نمی‌توانند نیروهایشان را کنترل کنند صلاحیت ندارند و باید برکنار شوند.

وی پیش‌تر نیز تأکید کرده بود: مشکلات مردم به خاطر بی‌تدبیری‌هایی است که از سوی مسئولان استانی و شهرستانی صورت می‌گیرد. ما به این مسئولان می‌گوییم که طبق خواست مردم عمل کرده و به فرمایشات ولی‌فقیه توجه کنند که اگر کارهایتان با سخنان مقام معظم رهبری مطابقت نداشته باشد، مسئولان مصلحت اندیشی نیستید.

مطالبات محیط زیستی نباید به چالش اجتماعی بدل شود

به هر روی بی‌تدبیری‌ها به باور فعالان محیط زیست منجر به آن شد که یک مطالبه محیط زیستی جنبه اجتماعی پیدا کند. عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری دراین باره به خبرنگار مهر گفت: این مساله یک مطالبه محیط زیستی بود اما برخی با بی‌تدبیری تلاش می‌کنند این را به اعتراضی اجتماعی بدل کنند. در حالی که این یک اعتراض اجتماعی نیست. یک مطالبه محیط زیستی است.

هومان خاکپور تأکید کرد: در ادامه موج بیداری محیط زیستی که در کشور اتفاق افتاده ما باید چنین واکنش‌های مردم را با تدبیر مدیریت کنیم نه اینکه با برخورد نامناسب باعث شویم حرکت‌های محیط زیستی خودشان به چالش های اجتماعی بدل شوند.

آرامش؛ ضرورتی که با تدبیر مردم و مجریان طرح فراهم می‌شود/ سکوت محیط زیست موجه نیست

عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: من فکر می‌کنم همه ما باید تلاش کنیم که جنبش‌های محیط زیستی با کمترین هزینه‌ها اتفاق بیفتد. اینکه این بیداری محیط زیستی در سال‌های اخیر فراهم شده اتفاق تحسین‌برانگیز و ارزشمندی است که باید قدر آن را بدانیم و از آن استفاده درست و منطقی کنیم و این ظرفیتی که در کشورمان تحت عنوان بیداری محیط زیستی یا جنبش‌های محیط زیستی ایجاد شده و کاملاً هم به صورت مدنی انجام می‌شود را قدر بدانیم.

خاکپور هشدار داد: وظیفه فعالان محیط زیست، تشکل‌ها و رسانه‌ها این است که تلاش کنیم زمینه چنین اتفاقات بدی ایجاد نشود و جنبش‌های محیط زیستی همچنان که در یکی دوسال گذشته خیلی خوب ورود پیدا کردند و باعث آگاهی بخشی به جامعه هم شدند، بتوانند در یک فضای آرام و کاملاً مدنی و بدون خشونت مطالباتشان را پیگیری کنند چرا که این دست اتفاقات بازی باخت باخت است و باید تلاش کنیم این بازی باخت باخت را به یک بازی برد برد تبدیل کنیم تا از طریق جنبش‌های محیط زیستی هم آگاهی‌های مردم را در حوزه محیط زیست بالا ببریم و هم حساسیت‌های مردم را نسبت به موضوعات محیط زیستی و محیط پیرامونشان بالا ببریم که مردم خودشان پایشگران و رصدگران پروژه‌های دولتی باشند تا میزان خسارت‌های وارده به عرصه محیط زیست در اثر توسعه‌ای که در کشور اتفاق می‌افتد به حداقل ممکن برسد.

شاید به همین دلیل بود که فعالان محیط زیست چهارمحال و بختیاری از ابتکار خواستند برای جلوگیری از اتفاقات تلخ بلداجی مدیریت تالاب بین‌المللی چغاخور را از وزارت نیرو گرفته و مدیریتی خردمندانه را بر آن حاکم کند.

شبکه‌ تشکل‌های غیردولتی محیط‌زیستی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در نامه‌ای به معصومه ابتکار از وی خواستند برای جلوگیری از تکرار اتفاقات تلخ بلداجی که منجر به خسارت‌های جانی و انسانی در اعتراض به انتقال آب تالاب چغاخور شد، مدیریت حاکم بر چغاخور را از وزارت نیرو بازستانده و با به اختیار درآوردن این تالاب، مدیریتی جامع و خردمندانه را بر این تالاب حاکم کنند.

سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی استان چهارمحال و بختیاری از ابتکار درخواست کردند به لحاظ ضرورت اعمال مدیریت جامع اکولوژیکی بر تالاب چغاخور و پیشگیری از خسارت‌های زیست‌محیطی و اجتماعی ناشی از اجرای پروژه‌های غیراصولی و غیرقانونی انتقال آب، سازمان حفاظت محیط‌زیست بر اساس ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، مدیریت حاکم بر چغاخور را از وزارت نیرو بازستانده و با به اختیار درآوردن این تالاب، با اعمال مدیریتی جامع و خردمندانه و با اتخاذ تدابیر فرابخشی از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای پایداری حیات این تالاب بین‌المللی و تالاب ارزشمند گندمان و محیط‌های طبیعی پائین‌دست تلاش کند.

درخواستی که تنها سکوت مدیران سازمان و پافشاری و تأکید صریح ریاست سازمان محیط زیست بر ادامه این سیاست سکوت را به دنبال داشت.

واقعیت آن است که برخورد امنیتی و بازداشت چند نفر در شهری با جمعیت حدود ۲۰ هزارنفر تاکنون باعث نشده عده‌ای هربار دست به تخریب بخشی از مسیر طولانی لوله انتقال آب نزنند و به این ترتیب چشم انداز روشنی از زمان پایان یافتن تنش بر سر این طرح انتقال آب پیش رو نیست. از سوی دیگر این اتفاقات که قطعاً با تدبیر مردم و فعالان محیط زیست و همراهی ناگزیر مجریان طرح به سرعت به آرامش منتهی خواهد شد هشداری است بر اتفاقاتی که با انجام طرح‌های بزرگ انتقال آب باید آماده رویارویی درست با آن بود. به ویژه که در برخی استان‌های مهم دیگر اگر احتیاط نکنیم تنوع قومیتی و مسائل اجتماعی ممکن است اتفاقات ناخوشایندتری را پیش روی طرح‌های انتقال آب بگذارد.

با وجود این تهدیدها باید دید چگونه سازمانی که بارها بر نقش خود در حفظ بین‌المللی تالاب چغاخور و ثبت تالاب گندمان که حق‌آبه آن نیز از تالاب چغاخور تأمین می‌شود تأکید ورزیده است اکنون در مقابل تنشی که مستقیماً بر سر آب این تالاب در گرفته است خود را مسئول و پاسخگو نمی‌بیند و تأکید می‌کند که موضوع ارتباط مستقیمی با سازمان حفاظت محیط زیست ندارد؟

انتقال آب چغاخور چهارمحال و بختیاری تهدید یا فرصت

یکشنبه, ۳ مرداد, ۱۳۹۵

ایرنا

     شهرکرد – ایرنا: کارشناسان حوزه های مختلف در خصوص انتقال آب تالاب چغاخور چهارمحال و بختیاری برداشت های متفاوتی ارائه داده اند که این دیدگاه ها از سویی به عنوان تهدید برای اکوسیستم منطقه و از سوی دیگر عنوان می کنند که حقی از کشاورزان منطقه ضایع نمی کند.

     یک فعال محیط زیست در چهارمحال وبختیاری گفت: تالاب ها یکی از ارزشمندترین منابع طبیعی بلحاظ تنوع زیستی است، به طوری که هر هکتار تالاب ۱۵۰برابر هر هکتار عرصه طبیعی غیر تالابی ارزش دارد.

     هومان خاکپور افزود: تالاب ها به عنوان ذخیره گاه های ژنی تنوع زیستی در حوزه گیاهی و جانوری به حساب می آید که علاوه بر کارکردهای تنوع زیستی سبب تغذیه آب های سطحی و تغذیه منابع آب های زیرزمینی می شود.

     به گفته وی، همانطور که تالاب ها بلحاظ کارکرد زیستی دارای اهمیت است در صورت تخریب می تواند به عنوان تهدیدی جدی در حوزه سلامت سکونتگاه های اطراف آنها نقش ایفا کند.
وی اظهار کرد: تالاب ها به لحاظ برخورداری از رسوبات و ذرات بسیار ریز در صورت پر شدن به عنوان کانون های گرد و غبار، سلامت و حیات مردم را به شدت تهدید می کنند.

     خاکپور افزود: در شرایط کنونی کشور که گرد و غبار، بسیاری از استان های کشور را درگیر کرده و این گرد وغبار در بسیاری ازاستان های کشور منشا تالابی داشته است.

     این فعال زیست محیطی اظهار کرد: در استان چهارمحال وبختیاری نیز خشک شدن تالاب ها از جمله مرغزار شهرکرد، دهنو و خانمیرزا که در شمار تالاب های خشک شده در استان هستند و به عنوان یکی از منابع تولید گرد و غبار داخلی در استان محسوب می شود.

     خاکپور با بیان این که تالاب ها دارای حق آبه زیست محیطی هستند و در سالیان متمادی این حق آبه از طریق حوضه آبخیز و رودخانه بالادست تامین می شد، افزود: دست کاری در رودخانه ها و حوضه آبخیز بالادست به بهانه های توسعه صنعتی و کشاورزی و اقدام به سد سازی و انتقال بین حوضه ای آب ها بدون نادیده گرفتن ملاحظه های زیست محیطی یکی از مهم ترین تهدیدهایی است که تالاب ها را تهدید می کند.

     وی تصریح کرد: تالاب بین المللی چغاخور به عنوان بیست و سومین تالاب بین المللی کشور است که به همراه تالاب «خانی برازان» در استان آذربایجان غربی بعد از انقلاب اسلامی در لیست تالاب های بین المللی کنوانسیون رامسر قرار گرفته است.

     وی گفت: هم اکنون با توجه به تغییر اقلیمی و محدودیت منابع آبی و تعهد ایران در برابر معاهده ها و تفاهم نامه های بین المللی ایجاد می کند که این تالاب های بین المللی بیش از سایر مناطق از ضریب حفاطت تالابی و مدیریت جامع تر برخوردار باشد.

     وی اظهار کرد: تالاب چغاخور در بالا دست تالاب گندمان به عنوان یکی از سایت های پرنده نگری کشور واقع شده و حق آبه این تالاب از سرریز تالاب بین المللی چغاخور تامین می شود.

     خاکپور اظهار کرد: در اوایل دهه ۷۰ با احداث سد بر روی تالاب بین المللی چغاخور نه تنها حوضه این تالاب با تهدیدی جدی در شاخص های بین المللی کنواسیون رامسرمواجه شده است، بلکه حق آبه تالاب گندمان نیز نادیده گرفته شده و هیچ آبی در رودخانه «آق بلاق» جریان پیدا نکرده و به تالاب گندمان نرسیده است. به گفته وی، تالاب چغاخور به عنوان یک تالاب بین المللی است و نباید با نگاه تجاری آب و مانند یک دریاچه با منبع ذخیره آب به آن نگاه ویژه کرد.

     خاکپور اظهار کرد: انتظار است با توجه به اهمیت ملی و بین المللی تالاب چغاخور و گندمان مدیریت جامع با نگاه اکوسیستمی و اکولوژیکی برآن حاکم شود تا حق آبه زیستی و حیات تالاب و همچنین تالاب گندمان در اولویت برنامه ریزی قرار گیرد.

     خاکپور با بیان این که یکی از اصول توسعه پایدار آمایش سرزمین و جانمایی صحیح مولفه های توسعه در بخش های سازمانی و صنعتی است، افزود: مهم این است که توسعه در هر منطقه براساس داشته های اکولوژیکی و ظرفیت های طبیعی مناطق طراحی و چیدمان توسعه براساس همین ظرفیت های طراحی شود. وی گفت: استعداد صنایع به خصوص صنایع پر مصرف آب مانند فولاد و کارخانه سیمان که نیاز آبی بسیار بالایی دارد در مناطق کم بارش مانند سفید دشت و بروجن غیر کارشناسی و غیر اصولی بوده که باعث خشک شدن منابع آبی زیرزمینی و تهدید کشاورزی منطقه و فرونشست زمین شود.

     این فعال زیست محیطی افزود: هم اکنون مسوولان و دست اندرکاران استان برای مخفی کاری این اشتباه در جانمایی صنعتی استان به دنبال اجرای طرح های انتقال آب و تهدید سایر مناطق هستند.

     خاکپور تصریح کرد: بهتر است با تغییر رویکرد توسعه ای در منطقه سفید دشت و بلداجی با استفاده از منابع آب موجود مانند پساب های شهری و استفاده از سیستم بازچرخانی آب، مشکل و نیاز آبی این صنایع تامین شود. وی گفت: با توجه به وضعیت کنونی توسعه فازهای ۲ و۳ این صنایع در این مناطق یک تهدید و یک فعالیت غیر اقتصادی است.

     معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال وبختیاری گفت: تالاب ها به عنوان یک اکوسیستم خاص هستند که ارتباط به حوضه آبخیز بالا دست و پایین دارد و عمل و اتفاق که در این حوزه انجام شود بر روی تالاب، همچنین حوضه آبخیز مناطق مناطق زیر دست تالاب اثر مخرب دارد.

     حسین بهرامی افزود: برداشت آب از تالاب بین المللی چغاخوربرای دشت های بلداجی و گندمان و همچنین رودخانه آق بلاق که از این تالاب سرچشمه می گیرد و حیات این منابع به حیات تالاب وابسته است، یک تهدید محسوب می شود. به گفته وی، احداث سد بر روی تالاب بین المللی چغاخور و انتقال آب به خارج از این حوضه در صورتی که انتقال اب بین حوضه ای است، اثراتی مانند خشک شدن رودخانه پایین دست آق بلاق از محل خروجی تالاب و همچنین مناطق پایین دست می شود.

     بهرامی اظهار کرد: با احداث سد و همچنین انتقال آب به طرح هایی که حق آبه جدید گرفته اند و یا طرح هایی که از قبل حق آبه برداشت از این تالاب را داشتند، امکان بهره وری کشاورزی و همچنین رودخانه های پایین دست این تالاب را غیرممکن می کند. وی گفت: با برداشت و انتقال آب از تالاب بین المللی چغاخور رودخانه آق بلاق که در یک منطقه دشتی وسیع که از شهر و روستاهای بلداجی، گندمان، بیژگرد و گدار کبک را طی می کند و یک حاشیه سبز را طی سالیان فراهم کرده و گونه های جانوری خاص از بین رفته است، تامین آب تالاب گندمان را با مشکل مواجه کرده است.
وی تصریح کرد: با خشک شدن این رودخانه و خشک شدن طبیعت سبز، یک کانون جدید گرد وغبار داخلی در استان خواهیم داشت.

     بهرامی اظهار کرد: در یک نتیجه گیری کلی با انتقال آب از این تالاب، روستاها و تمدن بومی که در پایین دست این طبیعت شکل گرفته دچار تغییر و تحول منفی می شود. معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری افزود: اجرای طرح های غیر کارشناسی در کشور بخصوص استان چهارمحال وبختیاری که در یک منطقه اب و هوایی خشک و نیمه خشک واقع شده به عنوان یک تهدید به حساب می آید. به گفته وی، انتقال آب در مناطق مختلف، زمانی اتفاق می افتد و کارشناسی است که آب مازاد باشد یا حداقل خود منطقه قابلیت استفاده را نداشته باشد که اجرای این طرح که در پایین دست بهره برداری می شود و همچنین دشت های مستعد قرار دارد، غیرکارشناسی و غیراصولی است و طرح های کشاورزی از بین می رود.

     بهرامی افزود: مشکل عمده اجرای طرح های توسعه ای در استان این است که این طرح ها از گذشته بدون توجه به آینده نگری اجرا شده است. به گفته وی، در دهه های گذشته که طرح انتقال آب به صنایع فولاد و همچنین بخش صنعت استان رخ داد، این منطقه نیاز آبی چندانی نداشت، اما اینک بحث تغییر اقلیم و همچنین کاهش بارش و توسعه مناطق زیر دست تالاب از مهمترین دلایلی است که انتقال آب از این تالاب را به یک طرح غیر کارشناسی تبدیل کرده است. وی افزود: امروز با توجه به توسعه فضای سبز منطقه تالاب گندمان و تالاب بین المللی چغاخور و بحث گردشگری این تالاب اثر بیشتری بر درآمد زایی استان در حوزه گردشگری دارد.

     بهرامی گفت: در حال حاضر با توجه به اینکه شرق استان نیاز زیادی در زمینه آب دارد اجرای طرح های صنعتی که نیار به آب زیاد دارد، توجیه اقتصادی ندارد.

     همچنین مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال وبختیاری گفت: آب در تمام جهان در وضعیت بحرانی است، در اجلاسیه آژانس سازمان ملل برای محیط زیست که در کیوتو ژاپن برقرار شد، آمده است که تا سال ۲۰۱۵ شمار کسانی که به آب آشامیدن دسترسی ندارند به نصف کاهش یابد.

     شهرام احمدی افزود: هم اکنون بیش از یک میلیارد انسان وجود دارد که به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. کارشناسان سازمان ملل یکی از مهم ترین وظایف کشورها در قرن ۲۱ در آغاز هزاره سوم را مبارزه با مسائل مربوط به آب رودخانه ها، تالاب ها، دریاها و اقیانوس ها می دانند.
احمدی اظهار کرد: ایران هم از به دور از این قاعده نیست و با توجه به قرارگیری این کشور در مناطق خشک و نیمه خشک، اهمیت مدیریت منابع آبی را دوچندان می کند. وی گفت: مهم ترین مساله در روند برداشت بی رویه آب به خصوص در تالاب ها، گسستن زنجیره غذایی موجودات زنده می باشد، چنانچه با از بین رفتن بخش قابل توجهی از میکرو ارگانیسم های موجود در آب موجودات ریز نیز با خطر نابودی روبرو شده و به همین ترتیب نسل ماهیان که از این موجودات تغذیه می کنند را رو به انقراض می گذارد. به گفته وی، در صورتی که برداشت با رعایت حق آبه طبیعی صورت پذیرد، کمترین آسیب به اکوسیستم وارد خواهد شد.

     مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری افزود: برداشت بی رویه درکنار خشکسالی، می تواند به خشک شدن تالاب و ایجاد کانون های ایجاد گرد و غبار در استان ها و مناطق منجر شود. احمدی اظهار کرد: در حال حاضر علیرغم این که تقریبا بر روی تمام رودخانه های دائمی کشور سد احداث شده و محیط زیست کشور بویژه تالاب ها و رودخانه ها بشدت تحت تاثیر قرار گرفته اند، مدیریت منابع آب کشور کماکان با مشکلات جدی از جمله تامین آب با توجه به رشد جمعیت، افزایش آلودگی منابع آب و کاهش پتانسیل بهره برداری از منابع آب و پیدایش بحران های عمومی آب در مقیاس ملی و منطقه ای مواجه است. وی، تقویت کارکرد تالاب ها در زمینه ذخیره آب در زیر زمین و سطح زمین، جلوگیری از تبخیر و سایر روش های پایدار مهار، هدایت و ذخیره سازی سیلاب های فصلی را از راهبردهای سازگار با شرایط اقلیمی و اقتصادی اجتماعی کشور دانست که لزوم توجه بیشتر به این اکوسیستم را طلب می کند.

     در همین حال برخی کارشناسان آب در استان نظر مخالف قبلی ها دارند و معتقدند؛ انتقال آب از سد چغاخور به سفید دشت نه تنها حقی از کشاورزان منطقه ضایع نمی کند بلکه بر منابع آب زیرزمینی نیز اثر منفی ندارد.

     سرپرست شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری در همین خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: انتقال آب چغاخور به سفید دشت از سال ۸۲ طراحی شده که براساس این طرح مقرر شد تا میزان ۲۵۵ لیتر بر ثانیه آب به صنایع شرق استان انتقال داده شود.

     فتح الله صابرپور با بیان این که میزان آب موجود در سد چغاخور قابل اندازه گیری است، تصریح کرد: میزان حق آبه کشاورزان و محیط زیست از این آب تعیین شده و آب مورد نیاز صنایع شرق استان از مازاد آب موجود در این سد انتقال داده می شود. وی تصریح کرد: حفظ حقوق کشاورزان از منابع آب چغاخور از مهم ترین تعهدات طرح انتقال آب چغاخور به سفیددشت است.

     سرپرست شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری با بیان این که طرح انتقال آب از چغاخور به شکل مستقیم به صنایع شرق استان منتقل می شود، افزود: همین امر سبب می شود تا هیچ بهره برداری از چشمه ها و قنات های بین مسیر صورت نگیرد و تاثیر منفی بر منابع آب زیرزمینی نداشته باشد.

     صابرپور خاطرنشان کرد: این طرح برای تامین آب فولاد و سیمان در منطقه سفید دشت درنظر گرفته شده و این اطمینان را می دهیم که این آب به استان همجوار و یا شهرستانهای دیگر استان منتقل نمی شود.

     رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری نیز گفت: اواخر سال ۸۵ موافقت نامه اجرای طرح انتقال آب چغاخور به صنایع شرق استان شامل سیمان، ورق خودرو و فولاد با ۲۵۵ لیتر بر ثانیه منعقد شد.

     سید نعیم امامی به خبرنگار ایرنا اظهار کرد: حجم مخزن این طرح ۴۰ میلی مترمکعب است ولی به دلیل کاهش بارش در سال های اخیر، هم اینک حجم آب ذخیره شده در این مخزن ۲۸ میلی متر مکعب است. به گفته وی با رایزنی های انجام شده طی سال های اخیر و به دلیل خشکسالی های اخیر با اجرای این طرح مقرر شد بین ۴۰ تا ۵۰ لیتر بر ثانیه آب از چغاخور به صنایع شرق استان انتقال یابد.

     امامی تصریح کرد: در برنامه بلند مدت برای تامین آب صنایع استان به خصوص شهرستان بروجن استفاده از پساب شهری برنامه ریزی شده است. وی گفت: واحدهای صنعتی سیمان و ورق خودرو از این طرح منتفع نمی شوند و برنامه ریزی برای اجرای طرح انتقال آب به واحدها در شهرستان های «بن» – شهرکرد – بروجن است.

     رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: با توجه به این که سهم حق آبه کشاورزی مشخص و این انتقال آب از سهم کشاورزی استفاده نمی کند و حتی بسیار کمتر از سهم صنعتی استفاده خواهد کرد، سهم ۱۰ درصد حق زیست تالاب در تالاب رعایت خواهد شد، انتقال آب چغاخور به صنایع شرق تاثیر منفی بر تالاب ندارد. به گفته وی آب در صنعت فولاد در سه بخش دارای سیستم بازچرخانی است، معادل آبی که وارد شده در سیستم می چرخد و به ورودی سیستم باز می گردد.

     امامی با بیان این که بین ۷۰ تا ۴۰۰ دما درجه حرارت در سیستم فولاد وجود دارد، گفت: آب در سه بخش خنک کردن روغن و یاتاقان، کولر و تمیز کردن غبارگیرها در سیستم می چرخد و آب چرخش شده برای تولید آهن اسفنجی استفاده می شود.

     به دنبال اجرای طرح انتقال آب به صنایع شرق استان در سه سال گذشته، مردم بلداجی نگران خشک شدن چاه های آب کشاورزی، قنوات و چشمه های منطقه شدند درحالی که مسوولان وعده داده اند این انتقال هیچ گونه نگرانی در حوزه کشاورزی ایجاد نخواهد کرد.

     به همین دلیل مردم، کشاورزان و تشکل های مردم نهاد در بلداجی اعتراض خود را به منظور اجرای این طرح روز سه شنبه هفته گذشته اعلام کردند.

     تونل سبزکوه با هدف تامین آب شرب شهرهای گندمان و بلداجی در شهرستان بروجن و صنایع شرق چهارمحال وبختیاری آب را از ناغان به تالاب بین المللی چغاخور و از آنجا به بروجن منتقل می کند.

     روستاییان این منطقه معتقدند: برخورد این تونل به یکی از آبخوانهای منطقه باعث کم آبی و خشکی سه چشمه در این منطقه شده است.

هزینه‌های اجتماعی پروژه‌های انتقال آب وزارت نیرو در حال افزایش است / ادامه وضعیت غیرعادی در بلداجی

یکشنبه, ۳ مرداد, ۱۳۹۵
بلداجی 

روزنامه سبزینه؛ لیلا مرگن: جانمایی غلط پروژه فولاد سفیددشت مسئولان آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری را بر آن داشت تا با انتقال آب تالاب چغاخور به این منطقه، نیازهای آبی صنعت فولاد این منطقه را تأمین کنند. اجرای این پروژه که بدون توجه به معیشت مردم شهر بلداجی و روستای پایین‌دست تالاب چغاخور انجام شد، با اعتراضات مردم روبه‌رو شد. متأسفانه کاهش سرمایه‌های اجتماعی در بام ایران صرفاً به دلیل محاسبات غلط گروهی از مدیران در دهه‌های قبل رقم خورده است؛ اما از آن‌جا که هیچ‌یک از مسئولان پاسخگوی تصمیمات اشتباه خود نیستند، مردم بومی هزینه این خطاها را پرداخت می‌کنند. 
     بامداد ۲۹ تیرماه سال جاری مردم شهر بلداجی در اعتراض به حضور نیروهای امنیتی برای اجرای پروژه انتقال آب تالاب چغاخور به خیابان‌ها ریختند. آمار دقیقی از دستگیر‌شدگان این حادثه در دسترس نیست و مقامات دادگستری با حضور در شبکه استانی، بر برخورد جدی با معترضان تأکید کردند. آن‌گونه که در فضای مجازی مطرح شده، یک جوان در درگیری‌های بامداد سه شنبه بلداجی کشته شد و در پی این اتفاق اعضای شورای شهر نیز دسته‌جمعی استعفا کردند.
     هرچند محمد علی طهماسبی، عضو شورای شهر بلداجی، در گفت‌وگو با «سبزینه» به‌طور کلی موضوع استعفای دسته‌جمعی اعضای این شورا را رد می‌کند. وی درباره دلایل اعتراضات مردم به پروژه انتقال آب، عنوان می‌کند: با توجه به شرایط خشکسالی که سال به سال بیش‌تر می‌شود، مردم نگران تأمین آب زمین‌های کشاورزی خود هستند. این عضو شورای شهر بلداجی از دولت انتظار دارد که هرچه سریع‌تر بازداشت‌شدگان درگیری‌های سه‌شنبه را آزاد کرده و وضعیت شهر را به حالت عادی بازگرداند. وی که مردم شهر بلداجی و یک روستا در پایین‌دست تالاب را مهم‌ترین معترضان به این پروژه انتقال آب معرفی می‌کند، با اشاره به وجود دو هزار هکتار زمین‌ کشاورزی در منطقه می‌گوید: در حال حاضر معیشت مردم منطقه به کشاورزی وابسته است. دولت باید تضمین کند که در صورت اجرای پروژه انتقال آب و بروز خشکسالی، آب صنعت قطع و نیاز کشاورزان تأمین می‌شود. 
 
انتقال آب، تنها نسخه بخش دولتی
     خواسته مردم منطقه بلداجی چندان عجیب نیست. مردمی که معیشت خود را در خطر می‌بینند، به اجرای پروژه‌های انتقال آب اعتراض دارند. در تمام دنیا هشت شرط سختگیرانه برای اجرای چنین پروژه‌هایی در نظر گرفته می‌شود؛ اما معلوم نیست در ایران ارزیابی‌ها به چه شکلی انجام می‌شود که بیش از ده پروژه بزرگ انتقال آب در کشور کلید خورده است. به‌راستی در پروژه‌های انتقال آب ایران اثر اجرای پروژه بر معیشت مردم حوضه‌دهنده آب در نظر گرفته می‌شود؟ اگرچه در بسیاری از حوزه‌ها، مسئولان دولتی مدعی هستند که استانداردهای اجرا شده در ایران حتی سختگیرانه‌تر از اتحادیه اروپا است؛ اما درباره انتقال آب به صراحت می‌توان گفت دست‌و‌دلبازانه آب حوضه کارون بزرگ را به سراسر ایران انتقال می‌دهند که اگر قرار بود هشت شرط مورد نظر برای پروژه‌های انتقال آب را لحاظ کنند، شاید هیچ‌یک از پروژه‌های انتقال فعلی کلید نمی‌خورد.
     هومان خاکپور، کارشناس منابع طبیعی، در گفت‌وگو با «سبزینه» درباره دلایل کلید خوردن پروژه انتقال آب تالاب چغاخور به فولاد سفید دشت می‌گوید: در چهارمحال و بختیاری ابتدا قرار بود با اجرای تونل ۱۱ کیلومتری سبزکوه آب یکی از رودخانه‌های منطقه حفاظت شده سبزکوه در سرشاخه کارون به تالاب چغاخور منتقل شده و سپس آب منتقل شده، از تالاب به منطقه سفید دشت منتقل شود. 
     وی اضافه می‌کند: در مطالعات تونل سبزکوه هم پیش‌بینی شده بود که این تونل چشمه‌ها و چاه‌های مسیر را خشک خواهد کرد. با این وجود پروژه اجرا و در نهایت با توجه به مخالفت‌های محیط زیست متوقف شد. 
     خاکپور می‌گوید: از آن‌جا که آب منطقه‌ای به صنایع استان حقابه فروخته و پول آن را دریافت کرده است، با متوقف شدن پروژه سبزکوه تصمیم می‌گیرد آب مورد نیاز فولاد سفید دشت را از طریق منابع آبی موجود در تالاب چغاخور تأمین کند. 
     وی اضافه می‌کند: پروژه جدید که قرار بود آب تالاب چغاخور را به فولاد سفید دشت منتقل کند، بیش از دو ماه با اعتراضات مردمی روبه‌رو بود و افراد اجازه لوله‌کشی را به آب منطقه‌ای نمی‌دادند. به همین دلیل مجریان پروژه عملیات لوله‌گذاری را تا حوزه استحفاظی مردم منطقه بلداجی انجام داده بودند و در هفته گذشته تصمیم گرفتند با حضور نیروهای نظامی و امنیتی به صورت شبانه عملیات لوله‌گذاری را تکمیل کنند. 
 
عدم اشتغال‌زایی صنایع برای مردم محلی
     به راستی صنعت فولاد چقدر برای کشور اهمیت دارد؟ این صنعت برای مردم منطقه چقدر اشتغال ایجاد می‌کند و دولت چگونه حاضر به پذیرش پرداخت این همه هزینه برای تأمین آب صنعتی که جانمایی آن نیز درست نبوده، شده است؟ این پرسش‌هایی است که هومان خاکپور در صحبت‌های خود به آن‌ها اشاره می‌کند. 
     به گفته وی هیچ آمار موثقی درباره میزان اشتغال‌زایی صنعت فولاد برای مردم بلداجی وجود ندارد و تجربه استقرار صنایع مختلف نظیر سیمان و ورق خودرو در منطقه سفید دشت نشان می‌دهد که صنایع مستقر شده در استان نیروهای تخصصی خود را از افراد غیر بومی تأمین کرده و فقط برای جذب نیروهای کارگری به مردم منطقه رجوع می‌کنند. در نتیجه این مسأله همواره با اعتراضات جدی مواجه بوده است. وی اضافه می‌کند: به خاطر فاصله منطقه سفیددشت از بلداجی، امکان استفاده از مردم بلداجی در کارخانه‌های این منطقه وجود ندارد. خاکپور بیان می‌کند: مدیریت تالاب چغاخور در اختیار آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری است و این مجموعه به این تالاب نگاه اکولوژیک ندارد، بلکه فقط برای تقسیم آب آن بین بخش‌های کشاورزی و صنعت و احتمالاً اجرای پروژه‌های انتقال آب، برنامه‌ریزی انجام می‌دهد. 
     وی ادامه می‌هد: تالاب چغاخور از طریق یک رودخانه به تالاب گندمان متصل می‌شود. در حال حاضر هیچ آبی در رودخانه اتصال‌دهنده تالاب چغاخور و گندمان وجود ندارد و حیات تالاب گندمان در معرض تهدید قرار دارد. اما این مسائل برای آب منطقه‌ای موضوعیتی نداشته و فقط به آب تالاب نگاه تجاری دارد. به گفته این کارشناس منابع طبیعی، اجرای پروژه انتقال آب تالاب چغاخور بی‌تدبیری آب منطقه‌ای بوده، زیرا این پروژه با توجه به شرایط منطقه به لحاظ اجتماعی پایداری نداشته و هر لحظه می‌تواند برای دولت ایجاد مشکل کند.
     وی اضافه می‌کند: پروژه فولاد سفید دشت ابتدا غلط جانمایی شده بود. این جانمایی غلط بر اساس مطالعه انجام نشد، بلکه مدیرکل صنایع و استاندار وقت اهل سفیددشت بودند و به همین دلیل مجوز استقرار صنعت در این منطقه صادر شد. در حالی که سفید دشت با متوسط بارش ۲۵۰ میلی‌متر در سال، کمترین میزان بارش نسبت به کوهرنگ با متوسط بارندگی ۱۸۰۰ میلی‌متر را در استان چهار محال و بختیاری به خود اختصاص داده، صنعت فولاد با تکیه بر منابع آب زیرزمینی در این منطقه مستقر شد. خشکسالی‌های اخیر تأمین منابع آب را با بحران مواجه کرد و مسئولان آب منطقه‌ای به فکر تأمین آب از طریق انتقال افتادند. خاکپور می‌گوید: دو دهه قبل چهارمحال مشکل کمبود آب نداشت. دانش محیط زیست و مردم محلی هم به اندازه امروز نبود که به این جانمایی غلط اعتراض کنند. 
     وی ادامه می‌دهد: صنایع سفید دشت برای اجرای فاز دوم خود و رسیدن به ظرفیت اسمی با کمبود آب مواجه هستند. با توقف اجرای فاز دوم این صنایع، از اجرای پروژه‌های انتقال آب بی‌نیاز می‌شویم. این کارشناس منابع طبیعی بیان می‌کند: استفاده از پساب تصفیه‌خانه فاضلاب بروجن، بازچرخانی آب در صنایع و… گزینه‌هایی است که دولت هیچ‌گاه به آن‌ها توجه نکرده است.

ریشه‌یابی درگیری‌های بلداجی/ دفاع از محیط زیست نیازمند آرامش است

پنجشنبه, ۳۱ تیر, ۱۳۹۵

مهر

      فعالان محیط زیست می‌گویند بی‌توجهی وبی‌تدبیری منجربه درگیری‌ وخسارت دربلداجی شد امااکنون همه کسانی که دغدغه محیط زیست دارند باید تلاش کنند نخست آرامش را به فضای مطالبات محیط زیستی برگردانند.

خبرگزاری مهر، گروه جامعه – مسعود بربر: اعتراضات به انتقال آب تالاب چغاخور به کارخانه فولاد منطقه سفیددشت که از ۲ ماه پیش آغاز شده بود روز گذشته به خشونت کشیده شد. اما مشکل این پروژه انتقال آب چه بود و مردم استان چهارمحال و بختیاری به چه اعتراض داشتند و امروز فعالان محیط زیست منطقه چه رفتاری باید داشته باشند؟

     زمانی که پروژه انتقال آب سبزکوه به چغاخور به دلیل مشکلات متعدد زیست محیطی متوقف شد، برای تأمین آب برای کارخانه فولاد سفیددشت گزینه‌ای دست کم به صورت موقت مطرح شد که از آب موجود در تالاب چغاخور برای این هدف آب تأمین شود.

مشکل انتقال آب چغاخور چه بود؟

تونل انتقال آب سبزکوه قرار بود آب را به منطقه سفیددشت ببرد اما با مخالفت‌های سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین اعتراضات جوامع محلی که به چندین تجمع و کفن‌پوشی هم رسید، این پروژه در حال حاضر متوقف مانده است و در پروژه تازه آب از خود تالاب منتقل خواهد شد. این گزینه در حالی اجرایی شده است که آب موجود در تالاب چغاخور کفاف حق‌آبه‌های موجود را نیز نمی‌دهد.

یک فعال محیط زیست و کارشناس منابع طبیعی در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: بخشی از آب موجود در تالاب چغاخور حق‌آبه کشاورزان منطقه بلداجی و روستاهای اطراف بوده است، بخش دیگر حق‌آبه زیستی خود تالاب بوده و بخشی هم حق‌آبه رودخانه آق‌بلاغ و تالاب گندمان است که از همین تالاب چغاخور تأمین می‌شود.

هومان خاکپور اضافه می‌کند: چندسالی است به خاطر خشکسالی‌ها هیچ آبی از رودخانه آق‌بلاغ عبور نکرده و به تالاب گندمان نرسیده است. ظرفیت اسمی تالاب حدود ۴۳ تا ۴۵ میلیون متر مکعب است اما در وضعیت خشکسالی کنونی بر اساس آمارگیری‌هایی که در خردادماه اتفاق افتاده قبل از اینکه کشاورزان از آب موجود در تالاب بهره برداری کنند کمتر از ۳۰ میلیون متر مکعب بوده است و سال ۹۳ نیز به عنوان مثال ۲۸/۴ میلیون متر مکعب بوده است. وقتی حق‌آبه کشاورزی مردم را رها کنیم و میزان تبخیر طبیعی آب هم صورت بگیرد حتی همان حق‌آبه زیستی تالاب هم باقی نمی‌ماند یعنی اصلاً آبی وجود ندارد که بخواهند به بخش صنعت منتقل کنند.

وی با بیان اینکه قطعاً آبی که می‌خواهند برای بخش صنعت منتقل کنند و غائله اخیر را ایجاد کرده است همان حق‌آبه زیستی تالاب است که قطعاً به حیات تالاب خسارت وارد می‌کند توضیح می‌دهد: اگر به آغاز کار نگاه کنیم، از ابتدا استقرار این صنایع در یک چنین منطقه‌ای با این چنین شرایط اقلیمی و میزان بارندگی که کمترین میزان بارش را در استان چهارمحال و بختیاری دارد نادرست بود.

استان چهارمحال و بختیاری در مناطق مختلف از بارش سالانه از ۲۵۰ میلی‌متر در این منطقه تا ۱۸۰۰ میلی‌متر در منطقه کوهرنگ برخوردار است. خاکپور تصریح می‌کند: متأسفانه این صنایع دقیقاً در جایی استقرار پیدا کرده که کمترین میزان بارندگی یعنی ۲۵۰ میلی‌متر در سال را دارد و خودش با تنش‌های آبی در زمان خشکسالی مواجه بوده است.

به گفته وی این صنایع که نیاز آبی بسیار بالایی هم دارند، یعنی کارخانه‌هایی مثل فولاد، ورق خودرو و سیمان متاسفانه بدون آمایش سرزمین و بدون ملاحظات زیستی منطقه در این منطقه مستقر شدند و در ابتدا اتفاقاً بر مبنای بهره‌برداری از منابع آبی زیرزمینی شروع به کار کردند اما بعد وقتی که با خشکی آب‌های زیرزمینی رو به رو شدند به فکر انتقال آب از یک منبع دیگر افتادند و همین موضوع تنش‌های اجتماعی و خسارت‌های محیط زیستی را به دنبال آورده است.

درگیری‌ها چگونه شکل‌ گرفت؟

در دو ماه گذشته اعتراضات شدید مردمی نسبت به پروژه به چندین تجمع منجر شد و مردم از لوله‌گذاری در منطقه بلداجی ممانعت کردند. خاکپور در توضیح وقایعی که در درگیری اخیر رخ داده توضیح می‌دهد: به نظر من یک بی‌تدبیری اتفاق افتاد. روز گذشته حدود ساعت ۳ صبح مجریان پروژه بدون توجه به اعتراضات مردمی که اتفاقاً طی روزهای گذشته در حال تهیه توماری برای استمداد از دفتر مقام معظم رهبری بودند، با همراهی نیروهای امنیتی و یگان ویژه در منطقه حاضر می‌شوند و می‌خواسته‌اند از فرصت شبانگاهی استفاده کنند و لوله‌گذاری را انجام دهند.

این فعال محیط زیست ادامه داد: مردم متوجه می‌شوند و متأسفانه در همان محل لوله‌گذاری یعنی در ۵ کیلومتری شهر بلداجی، بین تالاب و شهر، درگیری‌ها بین مردم و نیروهای امینتی شروع می‌شود و متأسفانه حدود ساعت ۸ صبح درگیری‌ها به شهر کشیده می‌شود و به داخل خیابان و کوچه‌ها می‌رسد.

به گفته وی حضور و مشارکت خانم‌ها در اعتراضات منجر به آسیب خانم‌ها در درگیری می‌شود که فضای درگیری‌ها را به شدت متشنج می‌کند و باعث می‌شود خسارت‌هایی جدی هم به مردم و هم به نیروهای انتظامی وارد شود.

فعالان محیط زیست زمینه‌ساز اتفاقات بد نشوند

عضو شبکه تشکل‌های زیست محیطی استان چهارمحال و بختیاری به این پرسش که اکنون وظیفه شهروندان و فعالان محیط زیست در قبال اتفاقاتی که رخ داده چیست پاسخ می‌دهد: من فکر می‌کنم همه ما باید تلاش کنیم که جنبش‌های محیط زیستی با کمترین هزینه‌ها اتفاق بیافتد.

خاکپور تأکید می‌کند: اینکه این بیداری محیط زیستی در سال‌های اخیر فراهم شده اتفاق تحسین‌برانگیز و ارزشمندی است که باید قدر آن را بدانیم و از آن استفاده درست و منطقی کنیم و این ظرفیتی که در کشورمان تحت عنوان بیداری محیط زیستی یا جنبش‌های محیط زیستی ایجاد شده و کاملاً هم به صورت مدنی هم انجام می‌شود را قدر بدانیم.

وی هشدار می‌دهد: وظیفه فعالان محیط زیست، تشکل‌ها و رسانه‌ها این است که تلاش کنیم زمینه چنین اتفاقات بدی ایجاد نشود و جنبش‌های محیط زیستی همچنان که در یکی دوسال گذشته خیلی خوب ورود پیدا کردند و باعث آگاهی بخشی به جامعه هم شدند، بتوانند در یک فضای آرام و کاملاً مدنی و بدون خشونت مطالباتشان را پیگیری کنند چرا که این دست اتفاقات بازی باخت باخت است و باید تلاش کنیم این بازی باخت باخت را به یک بازی برد برد تبدیل کنیم تا از طریق جنبش‌های میحط زیستی هم آگاهی‌های مردم را در حوزه محیط زیست بالا ببریم و هم حساسیت‌های مردم را نسبت به موضوعات محیط زیستی و محیط پیرامونشان بالا ببریم که مردم خودشان پایشگران و رصدگران پروژه‌های دولتی باشند تا میزان خسارت‌های وارده به عرصه محیط زیست در اثر توسعه‌ای که در کشور اتفاق می‌افتد به حداقل ممکن برسد.

خاکپور در پایان می‌گوید: مطمئناً اگر این آگاهی‌های محیط زیستی و این بیداری محیط زیستی در یکی دو دهه گذشته اتفاق افتاده بو، د هرگز شاهد اجرای چنین پروژه‌ها و چنین جانمایی‌های غلطی در توسعه نبودیم و الابا ن این نگرانی‌ها و تنش‌های اجتماعی ناشی از آن شرایط بحرانی آب در کشور رو به رو نشده بودیم.

محیط زیست کلید دار تالاب بلداجی

پنجشنبه, ۳۱ تیر, ۱۳۹۵

ابتکار

گروه درنگ-زهرا داستانی: می‌گویند ممکن است جنگ جهانی سوم جنگی بر سر آب باشد. گرچه دعوا بر سر تقسیم آب بین کشاورزان به سال‌های نه چندان دور باز می‌گردد اما امروز هم باز دعوا بر سر آب است با این تفاوت که پای صنعت نیز به میان آمده است. دعوایی بر سر تقسیم آب بین صنعت و کشاورزی. چهار محال و بختیاری قربانی این نزاع است. نزاعی که نه تنها سبب معضلات محیط زیستی این استان شده بلکه منجر به یک نفر کشته و ۱۸۰ نفر زخمی در شهر بلداجی شده است.

     دو روز گذشته شهر بلداجی صحنه خشونت و درگیری میان کشاورزان و نیروی انتظامی بر سر پروژه انتقال آب تالاب چغاخور به کارخانه فولاد منطقه سفیددشت بود. این اولین باری نیست که تالاب چغاخور محلی برای نزاع بر سر انتقال آب بوده است، بلکه انتقال آب این تالاب از سال ۹۱ بارها توسط فعالان محیط زیست مطرح و پیگیری شده بود. اما سرانجام این کشمکش‌ها در روزهای گذشته به نزاع و درگیری میان مردم شهر بلداجی و نیروهای انتظامی کشیده شد.

     سال ۹۱ هومان خاکپور، کارشناس منابع طبیعی در گفت و گو با جام جم در رابطه با خطری که چهارمحال و بختیاری را تهدید می‌کند، گفته است: آمارها حکایت از آن دارند که فرسایش خاک در این منطقه در حد چهل تن بر هکتار است و پروژه انتقال آب قصد دارد آب را از این منطقه به سوی دیگر کوه منتقل کند. آبی که پر از رسوب است. آن طور که این دیدبان طبیعت در گفت و گوی خود بیان کرده پروژه انتقال آب جایگزین سدی ۱۲ متری بوده است. آن طور که او گفته است: بیست سال پیش سدی به ارتفاع شش متر در این منطقه تاسیس شد که آن را تخریب کردند و سد تازه‌ای به جای آن طراحی کردند که ارتفاع آن از شش متر به دوازده متر برسد. این ارتفاع عملا تالاب را به یک دریاچه ذخیره آب تبدیل خواهد کرد و نه یک تالاب بین‌المللی.

     خاکپور در آن سال با بیان اینکه مراحل نهایی ثبت بین‌المللی این تالاب سال ۱۳۹۰ به اتمام رسیده و تالاب در لیست کنوانسیون رامسر قرار گرفته، اعلام کرده است: «مطمئنا با افزایش آب تالاب به واسطه ساخت سد تلاب چغاخور به دریاچه تبدیل می‌شد و ویژگی تالابی نداشت.»

     براساس اظهارات خاکپور دلیل توقف این پروژه این بار هم اعتراض مردم و مقاومت آنها بوده است او در رابطه با علل توقف ساخت سد ۱۲ متری بیان کرده است: ساخت سد نه به خاطر مقاومت سازمان محیط زیست یا نه به این خاطر که متوجه شده باشند که با این کار تالاب را از بین می‌برند، متوقف شد، بلکه صرفا به جهت مشکلات اجتماعی بود که پیش آمد. مردم اینجا سر آزادسازی اراضی اطراف تالاب با وزارت نیرو مشکل پیدا کردند. وقتی قرار باشد ارتفاع سد از شش متر به دوازده متر برسد سطح آبگیری زیاد می‌شود و تمام این اراضی کشاورزی مردم در حاشیه تالاب تا زیر جاده‌ای که دور تالاب است زیر آب می‌رود. خوشبختانه در بحث قیمت‌گذاری برای خرید این زمین‌ها از مردم توافقی حاصل نشد و مردم در یکی از سفرهای استانی دولت به استان وارد این کارگاه شدند و اجازه ندادند که نماینده‌های هیات دولت از سد بازدید داشته باشند. این باعث شد که از ساخت سد منصرف شوند و گفتند آب را از کنار تالاب منتقل می‌کنیم.» گرچه در آن سال‌ها ظاهر امر حکایت از توقف این پروژه داشته است اما به گفته خبرنگار و تایید خاکپور در سال ۹۱ به رغم مخالفت مردم کارگاه ساخت ورودی انتقال آب به تالاب همچنان فعال بوده است.
مشکل انتقال آب چغاخور چه بود؟

     حالا اما پس از مسکوت شدن ماجرای انتقال آب و اعتراضات مردم در سال ۹۱، باز انتقال آب تالاب چغاخور خبر ساز شده است. اعتراضات مردم به انتقال آب چغاخور به کارخانه فولاد که از ۲ ماه پیش آغاز شده بود دو روز پیش به خشونت کشیده شد. اما مشکل این پروژه انتقال آب چه بود و مردم استان چهارمحال و بختیاری به چه اعتراض داشتند؟

     کشاورزان می گویند مسئولان در یک مغالطه آشکار سعی در فریب کشاورزان دارند. مسئولان به جای ارایه میزان حجم واقعی آب تالاب، ظرفیت اسمی تالاب یعنی ۴۳ ملیون متر مکعب را به جای حجم واقعی آب معرفی می کنند.

     کشاورزان می گویند: بر اساس آمار ایستگاه موجود در تالاب چغاخور در خرداد ماه و قبل از رها سازی حقابه کشاورزان بلداجی قلعه ممکا و … ، حجم آب برآورد شده در تالاب ۲۸.۴ میلیون متر مکعب بوده است که پس از رهاسازی ۶ میلیون متر مکعب حق آبه کشاورزی و احتساب میزان آب تبخیر شده، آب باقی مانده در تالاب تامین کننده نیاز زیستی تالاب چغاخور نیست. از آنجا که تالاب چغاخور تامین کننده آب رودخانه آقبلاغ و تالاب گندمان هم هست آب باقی مانده بعد از کسر حق آبه کشاورزان سهم محیط زیستی دو تالاب و یک رودخانه است. کشاورزان می گویند انتقال آب در پروژه چغاخور به سفید دشت حیات رودخانه آقبلاغ و تالاب گندمان و تالاب چغاخور را به شدت در معرض تهدید و نابودی قرار می دهد.

     کشاورزان بیان می‌کنند: اگر وزارت نیرو صداقت دارد بر اساس ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوبه ۱۳۵۳/۳/۲۸ و اصلاحیه ۱۳۷۱/۸/۲۴) مبنی بر اینکه کلیه عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق مذکور در بند (الف) ماده ۳ و همچنین کلیه تالابهای متعلق به دولت در اختیار سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهره برداری از تالابها (باستثنای مرداب انزلی) و املاک مذکور قائم مقام قانونی موسسات یا سازمانهای مربوط است ولی حق واگذاری عین آنها را ندارد، به جای واگذاری کلید به کشاورزان این کلید را به سازمان محیط زیست واگذار کند.
درگیری‌ها چگونه شکل‌ گرفت؟

     یوسف بابادی، عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان در گفت و گو با روزنامه «ابتکار» با بیان اینکه پروژه انتقال آب برای تامین سه ناحیه آب فولاد در نظر گرفته شده است، گفت: مردم بلداجی و مردم قلعه ممکا که معترض اصلی انتقال آب چغاخور به کارخانه فولاد بودند، شکایت خود را به نمایندگان مطرح کردند و به در بسته برخورد کردند. موضوع اصلی این است که وقتی قوه قضاییه که محلی برای دادخواهی مردم است، شکایت مردم درمراجع قضایی ثبت نمی شود.
او با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی برای اجرای این پروژه اتفاق نظر دارند، گفت: تنها امید مردم به دادگاه بود که دادگاه نیز در جلسات شورای تامین به این نتیجه رسید که این پروژه باید اجرایی شود. در نتیجه مردم احساس می کنند که روند قانونی متوقف شده است و برای احقاق حق خود باید وارد عمل شوند و دست به اعتراض مدنی بزنند.

     بابادی ادامه داد: مردم تصمیم گرفتند تا در محل اجرای پروژه تجمع کنند و جلوی اجرای این پروژه را بگیرند. در این میان طوماری برای ارسال به رهبری توسط مردم به امضا رسیده است تا رهبری برای حل و فصل این ماجرا وارد شود. اما متاسفانه با ورود نیروی انتظامی به این موضوع ماجرا با خشونت همراه شد.

لزوم تشکیل کمیته حقیقت یاب ملی

     به گفته این عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان پروژه انتقال آب که در دولت گذشته احداث شده است اکنون به مرحله بهره برداری رسیده است. او در رابطه با دلیل اعتراضات مردم به این پروژه بیان کرد: این پروژه از ابتدا بدون در نظر گرفتن مشکلات زیست محیطی جانمایی شده است. استفاده از سیستم پس آب صنعتی نیز برای این پروژه در نظر گرفته نشده است. یکی از مطالبات مردم این است که از زیرساختی برای رفع مشکل این پساب صنعتی ایجاد شود.

     او تشکیل کمیته حقیقت یاب ملی را یکی از راه‌های حل این مشکل دانست و گفت: قبل از تجمع ما بیانیه ای را برای پیشگیری خطاب به مسئولان ارسال کردیم. در این بیانیه پیشنهاد کردیم که ابتدا حقابه کشاورزان و حقابه محیط زیست در نظر گرفته شود و هر آنچه که باقی خواهد ماند در اختیار صنعت قرار گیرد.

     بابادی با بیان اینکه۶۰درصد سهام این پروژه متعلق به کارخانه فولاد اصفهان است، گفت: برخی معتقدند که ساخت این پروژه در استان چهارمحال و بختیاری برای اخذ حقابه پروژه سبزکوه است تا سهم اصفهان را از زاینده رود بردارند. یعنی به جای اینکه آب کارخانه فولاد از زاینده رود تامین شود، از سرشاخه های کارون به صورت رندانه تامین شود. این فعال محیط زیست با بیان اینکه تالاب چغاخور ثبت بین المللی شده اما حقابه محیط زیستی آن مشخص نیست، گفت: هر یک از تالاب‌های ایران حقابه محیط زیستی دارند. به طور مثال سهم آب یک تالاب ۲ میلیون متر مکعب است اما سازمان محیط زیست مکانیزمی برای حقابه تالاب ندارد تا به وزارت نیرو اعلام کند که باید چه میزان آب برای تالاب ها کنار بگذارد.

     گرچه چند روز از این نزاع و درگیری گذشته و به نظر می‌رسد که این ماجرا ختم به خیر شده است اما مطمئنا مخالفت مردم در رابطه با بهره برداری از این پروژه به پایان نخواهد رسید و دوباره صدای این اعتراضات هرچند در روزها و ماه‌های آینده به گوش خواهد رسید. گرچه به گفته یوسف بابادی، عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان مسئولان برای حل این نزاع اعلام کرده اند که حقابه های کشاورزان را رعایت می کنند و به منظور جلب اعتماد کشاورزان کلید موتورخانه پمپاژ اب را که به سمت صنایع هدایت می شوند را نزد امام جمعه می گذارد تا در صورت افزایش سهم صنعت از این عمل جلوگیری کنند اما کشاورزان این پیشنهاد را رد کرده اند و می‌گویند که به جای واگذاری کلید به کشاورزان این کلید باید به سازمان محیط زیست واگذار شود. بنابراین لازم است که مسئولان زیر ربط به خصوص سازمان محیط زیست به این ماجرا ورود کنند و راه حلی را برای این مشکل بیابند

تنش بر سر طرح انتقال آب در بلداجی

پنجشنبه, ۳۱ تیر, ۱۳۹۵

اعتماد

     نیمه شب سه شنبه، صدای تاسیسات لوله گذاری در روستاهای اطراف بلداجی، خواب را از کشاورزان گرفت و آنها را متوجه لوله گذاری اطراف تالاب چغاخور برای انتقال آب کرد، پروژه ای که همه مردم منطقه با آن مخالفند و در نهایت هم به درگیری منجر شد. ورود نیروهای امنیتی و انتظامی به بلداجی، فضای شهر را متشنج کرد و درگیری درون شهر بالاگرفت.

     این نخستین بار نیست که بر سر آب در شهرهای ایران درگیری شکل می گیرد، شکستن لوله آب در یزد، تجمع در شهرکرد و اهواز و شهرهای دیگر، نمونه هایی از مخالفت مردم محلی با پروژه های انتقال آب به حساب می آیند. به گزارش باشگاه خبرنگاران، درگیری در بلداجی چهارمحال و بختیاری، یک کشته و ۳۰ زخمی و ۱۵ بازداشتی به همراه داشته است. ۶ صبح روز گذشته، مردم برای ممانعت از لوله گذاری از تالاب چغاخور به صنایع بروجن، وارد عمل شدند و به مقابله با نیروی انتظامی پرداختند.

     هومان خاکپور، کارشناس منابع طبیعی و فعال محیط زیست در استان، با اشاره به این درگیری، به «اعتماد» گفت: تقریبا یک ماهی هست که قرار بود تا زمانی که پروژه انتقال آب سبزکوه انجام شود از آب تالاب چغاخور به صنایع منطقه بروجن منتقل کنند که با مخالفت های جدی مردم منطقه خصوصا کشاورزان که مشکل حقآبه کشاورزی داشتند، مواجه شد. نهایتا با ممانعت کشاورزان، لوله گذاری در قسمت پایانی اتفاق نیفتاد. اما نیمه شب سه شنبه، برای لوله گذاری اقدام شد و از نزدیکی های صبح درگیری بین مردم و این نیروها شروع شد.

     به گفته خاکپور، محل لوله گذاری، ۵ کیلومتر با بلداجی فاصله دارد. درگیری اول صبح، نهایتا به داخل شهر کشیده شد. این در حالی است که نماینده بروجن، خبر از بازگشت آرامش به شهر و پایان یافتن درگیری بین مردم و پلیس می دهد. خدیجه ربیعی، اشاره ای به کشته و زخمی های این درگیری نکرده است.

     فرماندار شهرستان بروجن هم در خصوص این دیگری به ایرنا گفت: پیگیر موضوع و رفع نگرانی مردم برای استیفای حقوق مردم در منطقه بلداجی هستیم. سیدسیف الله فیاضی گفت: در صورت نهایی شدن مذاکرات و پیگیری ها رسانه ها و مردم را در جریان امر قرار خواهیم داد. برخی مسوولان عالی استان نیز مردم نگران این خطه را به حفظ آرامش و جلوگیری از ورود افراد فرصت طلب در بین آنان دعوت کردند و خواستار پیگیری درخواست از طریق مراجع ذی صلاح شدند.

     هومان خاکپور درباره میزان آب تالاب گفت: ظرفیت نهایی تالاب چغاخور بعد از احداث سد، حدود ۴٣ میلیون مترمکعب بود که در شرایط خشکسالی به کمتر از ٢۵ میلیون رسیده بود. بخشی از این آب حدود ۶ تا ٧ میلیون متر مکعب، حقابه کشاورزان بلداجی و روستاهای اطراف بود، بقیه اش هم به خاطر شرایط خشکسالی، حقابه زیستی خود تالاب بود. حتی خشکسالی امکان رها کردن آب به شکل طبیعی به تالاب گندمان را نداده بود. از طرفی صنایع بروجن هم صنایع پرآبی محسوب می شوند، صنایعی چون فولاد، ورق خودرو و کارخانه سیمان که سرریز اصفهانند، معضلی برای منطقه به وجود آورده اند. متاسفانه مسوولان استان به جای اینکه کسانی را که بدون در نظر گرفتن شرایط اکولوژیکی منطقه، اقدام به استقرار این صنایع کرده اند، محاکمه کنند خود دست به انتقال آب و تشدید بحران زده اند.

توهم مصرف با انتقال آب

پنجشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۳۹۵

آرمان

آرمان- زهرا سلیمانی: در چند سال اخیر به طور مقطعی در یک منطقه خشک شاهد انتقال آب و آبادانی در دشت و صحرای آن خطه بوده ایم، ‌اما باید دانست که این اقدام به ظاهر مثبت خسارت های جبران ناپذیری را برای محیط‌زیست به دنبال دارد. پروژه های سد سازی و انتقال آب، اقدام تهدیدکننده محیط‌زیست، معیشت، فرهنگ و تاریخ این سرزمین قلمداد می شود و معضلات و مخاطرات را برای محیط‌زیست مبدا و مقصد انتقال آب به همراه دارد. طرح های انتقال آب بین حوزه ای به دلیل تغییر در رژیم طبیعی دو حوزه مبدا و مقصد از اهمیت و حساسیت بالاتری نسبت به سایر طرح های آبی برخوردار است. آنچه مهم است رعایت قوانین و ضوابط در تصمیم گیری درباره این طرح هاست تا خسارت های آن به حداقل و مزایای آن به حداکثر برسد. در دنیا بازچرخانی آب و توجه به صرفه جویی در میزان مصرف آب در بخش کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آنچه می خوانید نظرات هومان خاکپور، کارشناس محیط‌زیست درباره کم و کیف اجرای پروژه های انتقال آب در کشور است.

پروژه‌های انتقال آب در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟

پروژه های انتقال آب باعث توسعه مناطق می شود. باید دانست در اکثر مواقع هم این توسعه چندان با توان بومی و ظرفیت های اکولوژیکی مناطق هماهنگ نیست. این توسعه می تواند در حوزه های کشاورزی تمرکز جمعیت کثیری را به همراه داشته باشد و باعث عدم مدیریت میزان و مصرف آب شود. بر اثر بهره برداری های بی‌رویه از منابع آبی یک منطقه با کاهش شدید منابع آبی مواجه خواهد بود. برای جبران این نیازها و کمبودهای منابع آبی از پروژه های انتقال آب بین حوزه ای استفاده می شود و به این ترتیب تلاش می شود تا کمبودها از حوزه های آبی دور و نزدیک جبران شود.

کم و کیف راه اندازی این پروژه‌ها را چگونه ارزیابی می کنید؟

پروژه انتقال آب که به بهانه های صنعت و شرب اجرا شده، مشکلات متعددی را به همراه داشته است. در مجموع بارگذاری صنعتی، کشاورزی و منابع، مدیریت اعمال شده نسبت به منابع آبی در آن مناطق با نارسایی‌ها و عدم مدیریت همراه است. در واقع عدم توجه به آمایش سرزمین بزرگ‌ترین اشتباه در انتقال پروژه‌های آبی کشور محسوب می‌شود. وقتی اقدامات بر اساس قدرت و لابی‌گری‌های هر منطقه اعمال شود به نسبت بروز چنین نارسایی‌هایی هم چندان دور از انتظار نیست. باید دانست که آمایش سرزمین در این زمینه هیچ جایگاه تعیین‌کننده‌ای در روند توسعه سرزمین و پروژه انتقال آب ایفا نمی‌کند. این اقدام معمولا با بهره گیری از منابع آبی زیرزمینی و در بخش کشاورزی با توسعه منابع آبی زیر زمینی(چاه ها) اتفاق می‌افتد. در یک بازه کمتر از ۳۰ سال در کشور ما بیش از۷۰ درصد از ذخایر آب‌های زیر زمینی در منابع آبی در قالب انتقال پروژه های آبی تقسیم شده است که همین امر کشور را به سمت نشست زمین و پدیده فاجعه بار بیابان زایی سوق می‌دهد. این امر به دلیل رویکردهای نادرست و با بهره برداری های بی رویه بروز کرده است.

درباره اثرات سوء ناشی از پروژهای انتقال آب بیشتر توضیح دهید.

باید دانست که ماجرا به این حد خلاصه نمی شود، بلکه از وقتی استان های برخوردار با چنین بحرانی به دلیل سوء مدیریت مواجه می شوند به نسبت به دلیل قدرت کسب کرده به دنبال اعمال پروژه های انتقال آب بین حوزه ای هم هستند. این در حالی است که این پروژه های انتقال آب بین حوزه ای به هیچ عنوان به نفع حوزه مقصد و مبدا نیست و سبب بروز خسارت‌های محیط‌زیستی فراوان می شود. هر یک از این امور مخاطرات جبران ناپذیر فراوانی را به همراه داشته و باعث برهم خوردن تعادل میزان آب در حوزه مبدا می‌شود. در اکثر مواقع این امور با اعتراضات مردمی، تنش های اجتماعی و قومیتی همراه و باعث بروز بحران‌های جدی در حوزه مبدا می شود. از سوی دیگر این امور در دراز مدت به نفع حوزه مقصد نیز نخواهد بود و مشکلات حوزه مقصد را به شکل طولانی مدت حل نخواهد شد و این انتقال ها توهم مصرف و بارگذاری‌های جدید در حوزه مصرف آب را به همراه دارد. بی شک به دنبال آن پیامدهایی همچون مهاجرت پذیری افزایش جمعیت، توسعه صنایع و… بروز می کند.

برای مثال می‌توان فلات مرکزی استان اصفهان را جزو پروژه‌های انتقال نام برد، آن هم به این دلیل که با وجود اینکه تاکنون سه تا چهار پروژه انتقال آب در چهار- پنج دهه گذشته اعمال شده است، اما همچنان مشکلات و نارسایی های این مناطق به قوت خود باقی است. در اصل پروژه‌های انتقال آب توسعه نامتوازن، گسترش صنایع پرمصرف و افزایش سطح اراضی کشاورزی را به همراه داشته است. اگر در حوزه مصرف به فکر مدیریت منابع آب بودیم به نسبت امروز چالش‌های آبی در کشور به این شدت وجود نداشت. هم اکنون ۶۰ تا ۶۵ درصد از منابع آبی در بخش کشاورزی از بین می رود و در بخش کشاورزی بالغ بر۳۵ درصد ضایعات کشاورزی مشاهده می شود. یعنی فاصله بین مزرعه تا سفره مردم به دلیل وجود نارسایی ها در مقوله های بسته بندی و توزیع در کشور با هدر رفت محصولات و انرژی همراه است که این امر باعث هدر رفت سالانه رقمی بالغ بر ۲۷ میلیارد متر مکعب یعنی حدود یک سوم میزان آب مصرفی کشور می شود. این در حالی است که آب شرب شاید کمتر از ۷ درصد منابع آبی کشور را به خود اختصاص داده است و با مدیریت در میزان مصرف آب در بخش کشاورزی در هیچ نقطه این سرزمین مشکل آب شرب نخواهیم داشت. برای مثال هم اکنون پروژه انتقال آب بهشت آباد به کرمان، یزد و اصفهان، بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد هزینه به همراه داشته است.

این در حالی است که با صرفه جویی۱۰ درصدی در بخش کشاورزی هر یک از این استان ها می توان این میزان آب را تامین کرد و به این ترتیب دیگرخسارتی به حوزه های پایین دست وارد نخواهد شد. باید توجه داشت که پروژه انتقال آب از بهشت‌آباد به شمال کرمان به عنوان طولانی‌ترین خط لوله آب کشور به طول یک هزار و ۱۰۰کیلومتر و انتقال آب از دریای عمان دو طرح مهم دیگر است. باید دانست که پروژه انتقال آب آشامیدنی از بهشت‌آباد به کرمان مهم‌ترین و حیاتی‌ترین پروژه و آرزوی ۳۰ ساله مردم کرمان است که ۷۰ درصد از جمعیت استان را پوشش می‌دهد.

به غیر از اجرای پروژه های انتقال آب، آیا راهکار دیگری برای مدیریت منابع آب وجود دارد؟

بنابر علم روز همه باید به بازچرخانی آب توجه کنند. در کشور نیز باید نیازهای صنعت را از طریق باز چرخانی آب کاهش داد. در ضمن نباید صنایع پر مصرف در بحث آب را در مناطق خشک و فلات مرکزی با بارش کم مستقر کرد، بلکه توسعه صنعتی باید براساس آمایش سرزمین انجام شود و در این زمینه باید صنایع با آب فراوان تنها در مناطق آبی فراوان راه‌اندازی شوند. باید توجه داشت که در بخش کشاورزی هم مشکلات بسیاری وجود دارد؛ در اصل محصولاتی بدون توجه به شرایط جغرافیایی تولید می شود، برای مثال در فلات مرکزی و حتی خوزستان، هندوانه، سیب زمینی و … با نیاز آبی فراوان کاشته می شود. این در حالی است که به دلیل این سهل انگاری در کشت و کار سال گذشته چندین تن سیب زمینی در استان فارس معدوم شد. در کشور ما انبارها و سردخانه‌های بزرگ و مجهز برای ذخیره محصولات کشاورزی وجود ندارد و به دلیل عدم وجود بازار مصرف آن‌طورکه باید و شاید توانایی صادرات برای این محصولات به دیگر کشورها وجود ندارد.

پروژه‌های انتقال آب در چهار محال و بختیاری فاقد مجوز ارزیابی زیست محیطی است

پنجشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۳۹۵

فارس

یک کارشناس محیط زیست گفت: تمام پروژه‌های انتقال آب و سدسازی که هم اکنون در چهار محال و بختیاری در حال انجام است فاقد مجوز ارزیابی زیست محیطی هستند و این پرسش جدی وجود دارد که سازمان محیط زیست در این چند سال چه کرده است؟

هومان خاکپور در گفت‌و گو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس در مورد چالش‌های زیست محیطی استان چهار محال و بختیاری گفت: بزرگترین چالش چهارمحال و بختیاری بحث سدسازی پروژه‌های انتقال آب است که این موضوع هم یک بُعد اجتماعی پیدا کرده است و هم ابعاد زیست محیطی دارد. استان چهارمحال و بختیاری به رغم اینکه مساحت بسیار کوچکی دارد و تقریباً یک درصد از وسعت سرزمین ایران را شامل می‌شود حدود ۱۰ درصد از منابع آبی شیرین کشور را تأمین می‌کند و بخش اعظمی از منابع آبی دو رودخانه حیاتی و اثرگذار در کشور (رودخانه کارون و زاینده‌رود) را تأمین می‌کند، بالای ۹۰ درصد منابع ‌آبی زاینده‌رود از سر شاخه‌های استان چهارمحال و بختیاری است و بخش اعظمی از منابع آبی کارون بزرگ هم از استان چهارمحال و بختیاری تأمین می‌شود و به نوعی می‌توان گفت حیات، شادابی و تمدنی که کارون و زاینده‌رود داشت مدیون سرشاخه‌ها و منابع آبی است که از این بخشی از کشورمان از گذشته تأمین می‌شده است.

وی ادامه داد: استان چهارمحال و بختیاری مجموعاً از ابتدا دو حوزه آبخیز کاملاً جداگانه بود، حوزه کارون بزرگ که تقریباً می‌توان گفت حدود ۸۵ درصد از حوزه آبخیز استان چهارمحال و بختیاری را شامل می‌شود و حدود ۱۰ درصد از استان هم در حوزه زاینده‌رود است و بخش کوچکی از استان در حوزه آبخیز رودخانه دز است، در طول تاریخ این منابع آبی تأمین شده با توجه به مصرفی که در حوزه پایین‌دست در اصفهان و در خوزستان داشته جاری بود و همچنان کارون، کارون بزرگ بود که قابل کشتیرانی بود و هم زاینده‌رود، زنده رود بود و زیبایی‌ها و تمدن و ویژگی‌های برجسته اصفهان را رقم می‌زد.

این کارشناس محیط زیست اظهار داشت: همزمان با توسعه‌ای که در کشور اتفاق افتاد در طول چهار دهه گذشته و همراه با افزایش جمعیت ،توسعه در بخش کشاورزی و صنعت اتفاق افتاد و دستکاری‌ها در طبیعت شروع شد. نیاز حوزه زاینده‌رود زیاد شد با توجه به اینکه صنایعی با دیدگاه‌های مختلف ایجاد شد و توسعه نامتوازن و فراتر از توان زاینده‌رود در حوزه اصفهان اتفاق افتاد و نیازهای آبی به شدت بالا رفت و همزمان هم مهاجرت‌پذیری به شدت بالا رفت و جمعیت اصفهان رشد سریعی پیدا کرد و این موضوع خود به خود نیاز آبی را بالا برد و مجبور شدند به پروژه‌های انتقال آب روی بیاورند اولین پروژه انتقال آب سال ۱۳۳۲ بود تحت عنوان کوهرنگ یک اتفاق افتاد، بعد کوهرنگ ۲ در دهه ۶۰ انجام شد.

خاکپور افزود: کوهرنگ ۳ در اواخر دهه ۷۰ اتفاق افتاد که هنوز هم مراحل آن سد تمام نشده است،‌ یعنی پروژه انتقال آب اول صورت گرفت با این تفکر که مشکل کمبود آب حل شد ولی با توجه به اینکه این اصل را باید همواره در نظر داشته باشیم که پروژه‌های انتقال آب بین حوزه‌ای و سدسازی توهم مصرف ایجاد می‌کند و بارگذاری‌های جدیدی به منطقه تحمیل می‌کند و تجربه این را نشان نداده که انتقال آب به جای اینکه باعث حل مشکل کمبود آب شود ممکن است به صورت موقت مشکلی را حل کرده باشد اما در درازمدت مشکل همچنان به قوت خود باقی است و حتی شدید هم می‌شود نمونه آن در استان اصفهان بود که وقتی پروژه انتقال آب کوهرنگ یک را انجام دادند تصور بر این بود که مشکلات حل شد ولی زمانی که انتقال آب صورت گرفت همان توهم مصرف ایجاد شد و مهاجرپذیری انتقال افتاد و یک دفعه با یک رشد نامتوازن صنایع پر مصرف مواجه شدیم و این باعث شد که نیازها نه تنها برآورده نشود بلکه نیازهای جدید و حتی بیشتر از قبل هم ایجاد شد و پروژه انتقال کوهرنگ ۲ صورت گرفت و این پروژه هم به صورت موقت چند سال مشکل را حل کرد اما باز هم مشکل همچنان وجود داشت و بیماری سر جای خود بود و مشکل عود کرد و بعد به دنبال اجرای پروژه کوهرنگ ۳ شدند.

وی اظهار داشت: کوهرنگ ۳ هم هنوز نهایی نشده بود که انتقال آب تونل گلاب یک و گلاب ۲ اتفاق افتاد و الان پروژه تونل گلاب ۲ در دست اقدام است که باز هم مشکلات به قوت خود باقی است و پروژه انتقال آب بهشت‌آباد مطرح شده است که قرار است سه استان اصفهان، یزد و کرمان را پوشش بدهد. تقریباً حدود ۴۰ درصد از آبی که قرار است منتقل شود که برآورد کردند حدود ۵۸۰ میلیون مترمکعب در سال است. ۲۵۰ میلیون مترمکعب سهم اصفهان، ۱۵۰ میلیون مترمکعب یزد و حدود ۱۸۰ میلیون مترمکعب هم مربوط به استان کرمان است. مجموع این پروژه‌های انتقال آب و سدهایی که ساخته شد مانند سد کارون ۳، کارون ۴ و خرسان و پروژه جدید انتقال آب ونک به رفسنجان، مجموعاً باعث شد حساسیت عمومی و تنش اجتماعی در منطقه‌ ایجاد شود هم خوزستان با مشکلات جدی مواجه شد و به شدت دبی کارون بزرگ کم شد.

خاکپور افزود: آنقدر دبی کارون کم شد که با توجه به پساب‌های فاضلاب‌های صنعتی که داخل کارون می‌رفت مانند فاضلاب شد، کارون از سودمندی خارج شد و ورودی آب به دهانه خلیج‌فارس به شدت کم شد و وقتی دبی خیلی کم می‌شود آب شور دوباره به رودخانه برمی‌گردد و نخلستان‌های اروندرود و بهمن‌شیر را خشک کرد و آن تنش‌های اجتماعی را برای ساکنان منطقه ایجاد کرد. در استان‌های چهارمحال و بختیاری با توجه به خشکسالی‌هایی که کشور را بیش از ۱۰ سال است که درگیر کرده است چهارمحال هم درگیر شد و هم اکنون بالغ بر ۲۰۰ روستا در چهارمحال و بختیاری آب شرب آنها از طریق تانکر تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: وضعیت ۱۱ دشت، استان چهارمحال و بختیاری به دلیل برداشت‌های بی‌رویه از ‌آب‌های زیرزمینی بحرانی شده است. کشاورزان با مشکل مواجه شدند و مجموع اینها باعث شده است که تنش‌های اجتماعی جدی در استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان ایجاد شود و شرایط نگران‌کننده‌ای در منطقه حاکم شود.

این کارشناس محیط زیست تصریح کرد: انتظارات از دولت بسیار بالاست، دولتی که ادعای دولت محیط زیستی دارد و رئیس جمهور اعلام می‌کند دولت من یک دولت محیط زیستی است توقعات بالا می‌رود، انتظارات مردم و فعالان محیط زیست این است که دولت بیشتر به ملاحظات زیست محیطی و ارزیابی‌ها توجه کند، هم اکنون در شرایطی قرار گرفتیم که تمام این پروژه‌ها فاقد مجوز ارزیابی هستند وقتی دولتی چنین ادعایی دارد پروژه‌هایی که مشمول ارزیابی می‌شود تا زمانی که مجوز ارزیابی نگیرد نباید فعالیت کنند و الان رویه این شد که پروژه‌ها را ذخیره کنند تا بگویند بیت‌المال هزینه شده، برای پروژه خرسان بالای ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه شده و این پرسش جدی وجود دارد که سازمان محیط زیست در این چند سال چه کار می‌کرده است آن چیزی که نگران‌کننده‌تر از این وضعیت است این است که دستگاه قضایی به عنوان یک دستگاه مستقل باید ورود پیدا کند که این اتفاق نیفتاده است.

خاکپور افزود: با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست و بخشنامه‌ای که رئیس قوه قضاییه در مورد مقابله با تخریب‌های محیط زیستی داشتند انتظار این است که دعواهای سیاسی، فشارهای سیاسی و لابی‌ها به مسائل محیط زیست وارد نشود و اجازه ندهد این پروژه‌ها که اما و اگر دارد ادامه پیدا کند و اجازه ندهند بیت‌المال این گونه هزینه شود و خسارت‌های جدی محیط زیست ایجاد شود وقتی مردم ببینند دولت به قانون توجهی نمی‌کند چه انتظاری داریم که مردم جنگل‌ها را قطع نکنند.

وی اظهار داشت: مردم دعوای بین محیط زیست و وزارت نیرو را می‌بیند سازمان محیط زیست در این مدت در آن حدی که مأموریت داشت به وظایف خود که قانون بر عهده او گذاشته عمل نکرده است و متأسفانه تنها به ۴ تا اخطار بسنده کرده یا به یک دادخواست اکتفا می‌کند و به یک حوزه قضایی اعلام جرم می‌کند اگر آن حوزه به وظایف خود عمل کند که مشکل حل می‌شود و اگر به وظایف خود عمل نکند سازمان محیط زیست هم دیگر پیگیری نمی‌کند.

این کارشناس محیط زیست تصریح کرد: سازمان محیط زیست به عنوان مسئول محیط زیست کشور باید پاسخگو باشد. رئیس سازمان محیط زیست، معاون رئیس جمهور است و مقام کوچکی نیست می‌تواند این موضوعات را در هیأت دولت مطرح کند و دیگر در بدترین حالت می‌تواند استعفا دهد.

تیر خلاص بر خزر/ پیمانکار پروژه انتقال آب خزر به سمنان مشخص شد

پنجشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۳۹۵

قانون

در پروژه‌های انتقال آب اتفاقی که رخ می‌دهد زیرپا گذاشتن قانون است. این پروژه‌ها با لابی‌ و فشارهای سیاسی انجام می‌شود و هیچگاه منتظر ارزیابی سازمان محیط زیست نمی‌مانند.
 قانون– نجمه جمشیدی؛ آب خزر را از بین جنگل‌های هیرکانی به‌نام شرب ولی به‌کام کشاورزی و صنعت به سمنان انتقال  می‌دهیم. براساس استانداردهای جهانی هزینه انتقال آب برای هر متر مکعب ۳ دلار و حدود ۸ هزار تومان است.

انتقال آب خزر به سمنان و مخالفت سازمان محیط زیست با آن درحالی سوژه رسانه‌های مختلف شده و توجه افکار عمومی رابه‌خود جلب کرده که در آن سوی ماجرا شنیده‌ها حاکی از آن است که وزارت نیرو مانند روال گذشته و همیشه خود، پیمانکار این پروژه  را تعیین  کرده و پروژه آغاز شده است.

چندی پیش روزنامه «قانون» گزارشی  را درباره مخالفت کارشناسان مدیریت منابع آبی و محیط‌زیست کشور درخصوص پیامدهای انتقال آب خزر به سمنان منتشر کرد. درپی انتشاراین گزارش ، رسانه‌های بسیاری در مخالفت و موافقت این طرح قلم زدند. کار به آنجا رسید که خبر موافقت پدر علم کویرشناسی ایران با این طرح در یکی از رسانه‌ها منتشر شد که شنیده‌ها حاکی از آن است که روز بعد از آن این مصاحبه توسط دکتر کردوانی تکذیب شد.

 گفتن و نگفتن‌ها

این گفتن و نگفتن‌ها حتی به سازمان محیط‌زیست نیز کشیده شده است. یک روز معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست به‌مخالفت با انتقال آب خزر به سمنان می‌پرداخت و روز بعد از موافقت با آن می‌گفت. همچنین معاون محیط دریایی سازمان محیط زیست نیز درباره این پروژه گفته است:« من با این پروژه کاملا مخالف هستم و معتقدم که انتقال آب از دریای خزر به مناطق مرکزی کشور از نظر علمی به طور کامل مردود است.

این اقدام نه تنها اثرات زیست محیطی خیلی نامناسبی برای دریای خزر به بار خواهد آورد و برای مناطق مرکزی پایداری ندارد و نقشی در بهبود وضعیت آبی این مناطق نخواهد داشت، بلکه از نظر تعهدات منطقه ای و بین المللی و به خصوص بر اساس کنوانسیون تهران که یکی از پروتکل‌های آن اثرات زیست محیطی با ماهیت فرامرزی بوده، اقدامی غیرقانونی است.مطالعاتی که در خصوص انتقال آب خزر به مناطق مرکزی کشور توسط وزارت نیرو انجام شده بسیار ناقص است و مسائل زیست محیطی را در نظر نگرفته است.گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح مزبور همچنان در دست کارشناسی است و هنوز خواسته معاونت دریایی سازمان محیط زیست تامین نشده است. گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی آن هنوز نتوانسته است پاسخی به اثرات تجمعی شوری و مواد شیمیایی افزودنی به دریا و اثرات منفی و جبران ناپذیر دیگر آن بر اکوسیستم ساحلی دریای خزر و همچنین اثرات زیانبار حاصل از تخلیه پساب آب شیرین کن ها به میزان ۳/۶ متر مکعب بر ثانیه را در کنار پاک تراشی حدود ۱۲ هکتار جنگل در مسیر لوله‌گذاری بدهد.»

 حمایت روحانی از انتقال آب

درمیان تمامی این اظهارنظرها اما صحبت‌های روحانی در سفر به سمنان تیر خلاصی بر این پروژه بود؛ روحانی در جمع مردم سمنان گفته بود: «این طرح مباحث فراوانی را در رسانه‌ها به‌دنبال داشت اما دولت طی ماه‌های آخر سال گذشته محیط زیست را مکلف کرد که مطالعات و اشکالات این طرح را بررسی کند و تقریبا ۸۰ درصد از این مسائل انجام شده و ۲۰ درصد مابقی نیز طی هفته های آینده بررسی خواهد شد.»

 قرارگاه خاتم‌الانبیا پیمانکار پروژه شد

چنین سخنانی از سوی رئیس دولت یازدهم که یکی از اولویت‌های خود را مسائل محیط زیستی عنوان کرده بود بدون مشخص شدن ارزیابی سازمان محیط زیست درباره این پروژه جای شگفتی داشت و آنجا بود که فعالان و دوستداران محیط زیستی دانستند که محیط زیست تنها  شعاری برای این دولت همانند دولت‌های پیشین بوده است.  با حمایت روحانی و تاکید معاون اول وی براجرای این پروژه زمزمه اجرای آن به‌گوش می‌رسد.شنیده‌ها حاکی از آن است که قرارگاه خاتم‌الانبیا به‌عنوان پیمانکار این پروژه تعیین شده و کار را شروع کرده است.

 زیرپا گذاشتن قانون و لابی در انتقال آب

در روزهای اخیر استاندار سمنان در اظهار نظری درباره این پروژه عنوان کرده است: « انتقال آب دریای خزر به استان سمنان آسیبی برای اکوسیستم منطقه ندارد و باعث شوری آب خزر نمی‌شود.»

هومان خاکپور کارشناس محیط‌زیست درخصوص این اظهارنظر استاندار سمنان به «قانون» می‌گوید: استاندار یا وزیر هیچ‌کدام  مرجع اظهارنظر درباره این پروژه نیستند زیرا متولی ارزیابی سازمان محیط زیست است. براساس قانون تمامی پروژه‌هایی که مشمول ارزیابی می‌شوند در حیطه وظایف محیط زیست است. مسئله‌ای که در این‌باره مهم است اجرای قانون است. پروژه‌های عمرانی در کشور فارغ از اینکه مبدأ و مقصد آنها کجاست باید در درجه اول قبل از هر موضوعی اجرای قانون برای همه مهم باشد. 

او ادامه می‌دهد: در پروژه‌های انتقال آب اتفاقی که رخ می‌دهد زیرپا گذاشتن قانون است. این پروژه‌ها با لابی‌ و فشارهای سیاسی انجام می‌شود و هیچگاه منتظر ارزیابی سازمان محیط زیست نمی‌مانند. پروژه انتقال آب خزر به سمنان نیز همین شرایط را دارد.  پروژه مشمول ارزیابی زیست محیطی شده که نیازمند مطالعات تخصصی است و این اطلاعات نیز نیازمند ارزیابی دقیق است که باید توسط یک مشاور بی‌طرف اجرا شود. معمولا این پرداخت حق‌الزحمه  مشاوره از سوی کارفرما انجام می‌شود که چنین مطالعاتی از بی‌طرفی برخوردار نیست. باید این مطالعات توسط یک مرجع حقوقی بی‌طرف مانند دانشگاه انجام شود. خاکپور می‌افزاید: مافیای آب این پروژه‌ها را بدون داشتن ارزیابی محیط زیستی شروع و اعلام می‌کندکه پروژه پیشرفت فیزیکی داشته و درصورت مخالفت سازمان بیت‌المال هدر می‌رود. سازمان محیط زیست درنهایت مجبور به موافقت می‌شود. انتقال آب از خزر به سمنان نیز به همین سمت و سو می‌رود. هنگامی که در سفر هیات دولت به سمنان تاکید رئیس جمهور را در اجرای این پروژه داشته‌ایم؛ بعید نیست که کار شروع شده باشد. البته شنیده‌ها حاکی از آن است که قرارگاه خاتم‌الانبیا به‌عنوان پیمانکار مشخص شده و کار را شروع کرده است.

 پروژه توجیه اقتصادی ندارد

خاکپور درباره دلایل مخالفت با این پروژه می‌گوید: آب خزر را از بین جنگل‌های هیرکانی به‌نام شرب ولی به‌کام کشاورزی و صنعت به سمنان انتقال  می‌دهیم؛ انتقال آبی که مسئولان و فعالان حوزه مدیریت منابع آبی و محیط‌زیست مخالفت خود را با آن اعلام کرده‌اند. این پروژه علی‌رغم  اینکه خسارت‌های زیست‌محیطی فراوانی را به جنگل‌های هیرکانی وارد می‌کند توجیه اقتصادی ندارد چراکه چه محصولی می‌خواهد تولید شود که هزینه انتقال ۸ هزار تومان برای هر مترمکعب آب را جبران کند.  به‌لحاظ اقتصادی هزینه انتقال آب به جز شرب هیچ توجیه اقتصادی نمی‌تواند داشته باشد.

 براساس استانداردهای جهانی هزینه انتقال آب برای هر متر مکعب ۳ دلار و حدود ۸ هزار تومان است. چه محصولی شما می‌خواهید تولید کنید که ۱۰ هزار تومان هزینه انتقال آب آن را جبران کند و ازسوی دیگر سودآور نیز باشد.  می‌خواهید گندمی تولید کنید که ۱۵۰۰لیتر آب مصرف می‌کند و بعد کیلویی هزار تومان به‌فروش می‌رسد.  خاکپور می‌گوید: اگر جمعیت کل استان سمنان را حساب کنیم در یک برآورد ساده کمتر از ۱۰ درصد میزان آبی است که همین الان در بخش کشاورزی و صنعت مصرف می‌شود؛ می‌توان با اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی و اصلاح شبکه‌های آبرسانی این میزان آب شرب را برای مردم سمنان بدون صرف هزینه‌های بالای انتقال آب و درپی آن خسارت‌های محیط‌زیستی آن تامین کرد.