بایگانی “مراتع کشور”

سیل‌های مکرر، تهدید ۱۰سال آینده

پنجشنبه, ۱۶ مرداد, ۱۳۹۴

     به بهانه سیل ماه گذشته در تهران بزرگ، نگارنده به همراه آقایان سید اویس ترابی هیدرولوژیست و احمد حکیمی‌پور عضور شورای شهر تهران در گفتگویی مشترک با روزنامه آرمان شرکت کرده است که شرح آن در زیر بازانتشار می‌شود:

سیل

روزنامه آرمان: ‌تاکنون گمان می‌شد مهم‌ترین حادثه طبیعی که تهران را تهدید می‌کند زلزله است اما یافته‌های جدید نشان می‌دهد سیل‌های مکرر تهدید ۱۰ ساله تهران به حساب می‌آید. البته شاید سیل آن هم از نوعی که ماه گذشته تهرانی‌ها را دچار حادثه کرد و خسارت‌های زیادی برجای گذاشت چندان هم حادثه‌ای طبیعی محسوب نشود. واقعیت این است که دستکاری‌های انسان در طبیعت زمینه‌ساز تشدید سیل اخیر شده است.

     وقوع سیل تهران در هفته‌های اخیر باعث فوت ۱۸نفر از هم‌میهنان، مفقودشدن عده‌ای از افراد و بروز خسارت‌های جانی و مالی در شهر تهران و روستاهای اطراف این کلانشهر را به دنبال داشت. سیل ۲۸ تیر در شرایطی به وقوع پیوست که بسیاری از افراد روز تعطیل خود را برای استراحت و تفریح در کنار دشت و رودخانه انتخاب کرده بودند اما غافل از اینکه نه تنها طوفان و به‌دنبال آن سیلی در کمین است بلکه به دلیل عدم برنامه‌ریزی‌های کارشناسی نمی‌توان از شدت و حدت حادثه کاست. این درحالی است که چگونگی مدیریت بحران و نحوه حضور در آن شرایط بحرانی جای تامل داشت. آن هم به این دلیل که نه‌تنها دستگاهی در این زمینه نتوانست در عملکرد خود نمره قابل قبولی کسب کند بلکه این سیل خود هشداردهنده افزایش حوادث طبیعی به‌دلیل دستکاری طبیعت است.

سیل‌های مکرر، تهدید ۱۰سال آینده تهران

     حالا بعد از فروکش کردن تب سیل و شانه خالی کردن سازمان‌ها از زیر بار مسئولیت این امر خطیر هم‌اکنون کارشناسان امر این بینش را کسب کرده‌اند که وقوع سیل به‌دلیل تغییر کاربری زمین و افزایش ساخت‌و‌سازها اعمال شده که در آینده نزدیک با افزایش وقوع چنین بحران‌هایی به دلیل شرایط جوی مواجه خواهیم بود. یک متخصص هیدرولیک می‌گوید: با توسعه مناطق شهری و تجاوز آنها به حریم رودخانه‌ها و آبراهه‌ها، سیلاب‌های شهری نیز افزایش یافته است. سیلاب‌ استان‌های گلستان، مازندران، گیلان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و قم نمونه‌های بارزی از خسارات سیلاب در ایران است.

     سید اویس ترابی با بیان اینکه دستکاری انسان در طبیعت را عامل خسارت‌های ناشی از سیل می‌داند، می‌افزاید: وقوع سیل یک جریان طبیعی محیطی است اما در برخی موارد افرادی برای تصرف زمین اقدام به درختکاری در بستر رودخانه می‌کنند که در این صورت وقتی سیلی رخ می‌دهد درختان موجود در بستر را می‌شکند و چون شیب کوهستان نیز زیاد است سنگ‌ها و تنه‌های درختان در آب روان می‌شوند. او تجمع تنه درختان و سنگ‌ها در مقاطع تنگ رودخانه مانند آبروها و تونل‌ها را باعث انسداد جریان می‌داند و می‌گوید: در این حالت آب در پشت آنها جمع می‌شود، با افزایش نیروی آب جمع شده در پشت این انسداد، پدیده شکست سد و رها شدن جریان مسدود شده به همراه قطعات واریزه‌ای همراه آن را شاهد خواهیم بود.

     در این حالت شکست انسداد جریان، دبی سیل چند برابر می‌شود، در واقع بزرگی سیل در حدود سه تا چهار برابر افزایش می‌یابد. ترابی اما به خرابی‌های رودخانه کن نیز اشاره می‌کند و علت طغیان خسارت بار رودخانه کن را جریان واریزه‌ای می‌داند و تاکید می‌کند: رودخانه کن در سال ۷۴ نیز طغیان کرده بود که آن هم جریان واریزه‌ای بود که موجب تخریب امامزاده داوود شده بود، بنابراین رودخانه کن در سابقه تاریخی خود تاکنون چندین‌بار این تجربه را داشته، در واقع این طبیعت این رودخانه است.

     او می‌گوید: اما بحث دیگری هم هست و اینکه گاهی جریان واریزه‌ای نتیجه دستکاری مستقیم شهروندان در حوزه آبریز است که در سیل اخیر رودخانه کن درصد بالایی از آن علت دخالت انسان در طبیعت بوده است، اینکه باغداران اقدام به کاشت درخت در بستر رودخانه کرده بودند. ترابی ادامه می‌دهد : به نظر می‌رسد بسیاری در تهران با طبیعت قهر کرده‌اند، حدود ۱۵رودخانه مانند کن، درکه، فرحزاد، دارآباد، دربند و … در تهران وجود داشته است که تمام آنها کانالیزه و منحرف شده‌اند. بنابراین فراموش کرده‌ایم که طبیعت رفتاری رودخانه چگونه است، همانگونه که فراموش کرده‌ایم که برای آرامش روان اجتماعی خود به این پهنه‌های طبیعی نیازمندیم، از پتانسیل‌های خطر طغیان آب نیز غافل شده‌ایم. ایرنا نوشت؛ ترابی درباره میزان تخریب سیل کن به محیط زیست گفت: نمی‌توان گفت که تخریبی بر محیط زیست داشته است چون این خود فعالیت طبیعی محیط زیست است، عکس‌العمل محیط زیست به دستکاری‌های بشر است برعکس تصوری اشتباهی که داشته‌اند سیل یک بلاست، اینطور نیست بلکه یک فعالیت دینامیک محیط زیست است مانند خشکسالی که باید باشد.

کاهش پوشش گیاهی و افزایش خطر وقوع سیل

     یک کارشناس محیط زیست به «آرمان» می‌گوید: دامنه‌های کوه‌ها به دلیل اشراف به سکونت‌گاه‌های شهری حوزه آبخیز شهری نام دارد. هومان خاکپور می‌افزاید: بارش شدید باران باعث هدایت حجم روان‌آب‌ها به سمت شهرها می‌شود. در واقع هرچه حجم این روان آب‌ها افزایش می‌یابد ریسک وقوع سیل خسارت و تخریب اموال عمومی را افزایش می‌دهد.

     او تاکید می‌کند: در سال‌های اخیر به‌دلیل تخریب و کاهش پوشش گیاهی در اراضی کمتر شاهد روان آب‌ها بودیم و به نسبت میزان آب کمتری در سفره‌های آب زیرزمینی نفوذ می‌کند. در اصل این نارسایی به این دلیل است که آب در رودخانه‌ها و سفره‌های زیرزمینی در قالب قنات‌ها و چشمه‌هایی که عموما آب شرب شهرها را در گذشته تامین می‌کرده است ناشی از همین پوشش گیاهی در دامنه اطراف شهری را در پی دارد.

     خاکپور تصریح می‌کند: هم‌اکنون به‌دلیل کاهش پوشش گیاهی در اطراف شهرها بسیاری از تغییر کاربری‌ها در قالب ساخت‌وسازها انجام شده است که در نتیجه باعث از بین رفتن اراضی کشاورزی و عدم نفوذ آب به زمین شده است. در واقع اکنون وارد دوران ترسالی تهران شده‌ایم و به این ترتیب تا ۱۰ سال آینده شاهد سیلاب‌های بیشتری هم خواهیم بود. به گفته او تغییر کاربری‌ها در دامنه اطراف شهر باعث تخریب پوشش گیاهی شده است که این امر باعث افزایش ریسک وقوع سیل شده است، ساخت‌و‌ساز در حریم و بستر رودخانه نیز سبب تنگی مسیر و افزایش شدت و قدرت تخریب سیلاب می‌شود.

زنگ خطر مدیریت بحران کشور به صدا درآمد

     یک عضو شورای شهر تهران در باره اقدامات و تمهیدات اندیشیده شده در زمینه کاهش وقوع سیل به «آرمان» می‌گوید: در واقع مسأله توجه به پوشش گیاهی به سازمان جنگل‌ها و مراتع و سازمان آبخیزداری کشور مربوط می‌شود اما بنابر وظایف شهرداری و شورای شهر می‌تواند با حفاظت از باغات و فضای سبز درون‌شهری در کاهش وقوع سیل ثمربخش باشد.

     احمد حکیمی‌پور می‌افزاید: تغییر کاربری و کاهش فضای سبز باعث بروز خشکسالی و بیابان در شهرها و در نهایت منجر به عدم هدایت روان‌آب و عدم جذب در زمین و وقوع سیل می‌شود. به گفته او در بحران‌های اخیر شاهد عدم فعالیت ثمربخش از سوی مدیریت بحران و دیگر سازمان‌های ذی‌ربط هستیم، با توجه به فعالیت ضعیف این نهاد و افزایش بحران‌های جوی به‌دلیل وقوع بحران‌ها شاهد نارسایی‌هایی در این زمینه هستیم.

     حکیمی‌پور در ادامه می‌گوید: شهرداری و شورای شهر در زمینه محافظت از منابع طبیعی و فضای سبز تمهیدات لازم را اندیشیده است اما فعالیت‌های ثمربخش در این زمینه باید همراهی دیگر سازمان‌ها را در پی داشته باشد تا به این ترتیب بتوان شاهد کاهش صدمات و لطمات به طبیعت و در نتیجه کاهش حوادث طبیعی در کشور را شاهد بود.

رویشگاه‌های لاله واژگون در زاگرس در معرض نابودی قرار دارند

پنجشنبه, ۴ اردیبهشت, ۱۳۹۳

     ضعف امکانات سخت‌افزاری نهادهای متولی و خلاء‌های قانونی به‌‍‌همراه عدم توجه سزاوار به مباحث آموزشی و فرهنگ طبیعت‌گردی سبب شده است تا متأسفانه روند سودجویی‌های طبیعت‌ستیزانه با خرید و فروش لاله‌های واژگون در کلان شهرها به‌طرز نگران‌کننده‌ای شتاب گرفته و به‌عنوان یک عامل انسانی بیشترین نقش تخریبی را در رویشگاه‌های در معرض خطر زاگرس به‌خود اختصاص دهد.

     در همین زمینه با خبرنگار خبرگزاری میراث فرهنگی(CHN) گفتگویی داشته‌ام که می‌توانید مشروح آن‌را در زیر بخوانید:

لاله واژگون

لاله های واژگون قربانی ضعف قانون

     نگار حسینی – خبرگزاری میراث فرهنگی- گروه محیط زیست؛ سال های سال است که گردشگران رویشگاه های لاله واژگون در اقصی نقاط زاگرس گل را می چینند. این مورد چندان منفی نیست اما موردی که در سه چهار سال اخیر به عنوان تهدیدی برای این رویشگاه ها بوده، فروش این گل ها در مقیاس وسیع است. بهار، فصل لاله های واژگون است. این گل های قرمز گردشگران زیادی را به بخش های مختلف زاگرس می کشانند. با این حال در سال های اخیر و با رواج پدیده خرید و فروش این گل ها، رویشگاه های لاله واژگون در معرض تهدید و نابودی قرار گرفته است.

     در سال های اخیر و در اردیبهشت ماه کمتر نقطه ای از رویشگاه های لاله واژگون می توان یافت که گل ها بابت فروش قلع و قمع نشده باشند. با این همه و با همه هشدارهایی که در این باره داده می شود، امسال هم بسیاری در کار فروش لاله واژگون اند.

     «هومان خاکپور»، دیده بان طبیعت بختیاری در گفت و گو با CHN در پاسخ به این پرسش که چرا تمهیدی برای جلوگیری از خرید و فروش لاله های واژگون اتخاذ نمی شود، گفت: «لاله های واژگون در بسیاری از نقاط زاگرس به لحاظ اکوتوریستی گونه ای ارزشمند است و از آن جا که به لحاظ علوفه ای ارزشی ندارد، دستگاه های متولی برنامه ای مدون برای حفاظت جدی از این گونه ندارند.»

     خاکپور در مورد آن چه در سال های اخیر در این رویشگاه ها رخ داده است، گفت: «پیش از این گردشگران لاله ها را می کندند و این کمتر به رویشگاه ها آسیب می زد اما با رواج خرید و فروش لاله های واژگون تخریب رویشگاه ها و افت کیفی آن ها قابل مشاهده است.»

     اما چرا امکان حفاظت از سوی دستگاه های متولی وجود ندارد؟ خاکپور در این باره گفت: «هیچ قانونی در مورد حمل و فروش لاله های واژگون وجود ندارد و از آن جا که تنها قانون در این مورد، کندن لاله ها را منع کرده است، نمی توان با عوامل حمل و فروش آن ها برخورد قانونی کرد.»

     خاکپور در مورد این که تاثیر کندن و فروش گسترده لاله های واژگون در سرتاسر زاگرس بر رویشگاه های این گونه چیست، گفت: «این گل ها دوره کوتاهی از اواخر فروردین تا اواخر اردیبهشت شکوفا هستند و بعد از آن دوره بذردهی آن هاست. بنابراین هنگامی که گل ها چیده و از منطقه خارج می شوند امکان بذردهی وجود ندارد.»  به گفته او اثرات تخریبی خرید و فروش را می توان بر وسعت رویشگاه های لاله واژگون و کیفیت رویشگاه ها به سادگی مشاهده کرد.

     او در مورد این که چه تمهیدی می توان برای نجات این رویشگاه ها اندیشید، گفت: «مهم ترین اقدام ممکن، مشارکت جوامع محلی در حفاظت از این زیستگاه هاست به این صورت که خود آن ها در مورد ارزش این رویشگاه ها توجیه باشند و به گردشگران و سودجویان اجازه کندن آن ها را ندهند.»

۲۰ درصد رویشگاه‌های جنگلی زاگرس در تسخیر خشکیدگی و زوال

دوشنبه, ۱۳ آبان, ۱۳۹۲

     روند شتابان گسترش پدیده خشکیدگی و زوال در اکوسیستم‌های جنگلی و مرتعی زاگرس سبب غافل‌گبری و ایجاد نگرانی‌های شدیدی در میان دست‌اندرکاران، متخصصان و فعالان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور شده است. در همین زمینه گفتگویی را با خبرگزاری میراث فرهنگی(CHN) انجام داده‌ام که می‌توانید متن کامل آن‌را در زیر بخوانید:

زوال

     زوال و خشکیدگی جنگل های زاگرس از حدود ۵ سال پیش آغاز شد که به مرگ ناگهانی بلوط معروف شد. بررسی ها حاکی از آن است که این معضل بیش از ۲۰ درصد رویشگاه های بلوط را نابود کرده است.

     خبرگزاری میراث فرهنگی- گروه محیط زیست- در حالی که رییس جدید سازمان جنگل ها، احیای جنگل های زاگرس را از مهم ترین برنامه ها در دوره تازه این سازمان عنوان می کند، از زاگرس خبر می رسد که رویشگاه های این منطقه بیش از پیش در مسیر نابودی قرار دارند. «مرگ ناگهانی بلوط»، معضلی است که در حال حاضر ۲۰ درصد بلوط زارهای زاگرس را تحت تاثیر قرار داده است.

     «هومان خاکپور»، کارشناس منابع طبیعی و دیده بان طبیعت بختیاری در مورد وضعیت کنونی جنگل های بلوط به لحاظ خشکیدگی به CHN گفت: «به طور تقریبی از حدود ۵ سال پیش بحث خشکیدگی و زوال جنگل های زاگرس مطرح شد. این مشکل ابتدا در مورد گونه بلوط مطرح بود که تحت عنوان مرگ ناگهانی بلوط یا زوال بلوط در دستور کار دستگاه های متولی قرار گرفت.» این معضل یعنی زوال یا مرگ ناگهانی بلوط بیش از ۲۰ درصد بلوط زارهای استان چهارمحال و بختیاری را تحت تاثیر قرار داده است.

      اما بلوط ها تنها قربانیان نیستند کما این که در حدود ۶۰ درصد از گون زارهای منطقه نیز دچار این بحران شده اند. خاکپور در این باره می گوید: «متاسفانه اخیرا نتایج پژوهش های منتشر شده از سوی مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری حکایت از درگیری بیش از ۶۰ درصد گون زارهای استان با این پدیده ناگوار را دارد که به طور قطع وضعیت بوته زارهای باقی رویشگاه ها نیز به همین نحو است.»

     اما در حالی که هنوز هیچ تحقیق مدون و هدفمندی در مورد عوامل نابودی سریع السیر رویشگاه های زاگرس انجام نشده است، خاکپور یکی از عوامل مهم در این زمینه را هجوم ریزگردهای عربی می داند با این توضیح که: «براساس تحقیقات پراکنده ای که به صورت موردی در استان های درگیر پدیده ریزگردهای عربی مانند چهارمحال و بختیاری، ایلام، کرمانشاه و فارس انجام شده، علت های مختلفی برای بروز این پدیده در جنگل های زاگرسی اعلام شده است که گفته می شود یکی از مهم ترین علل وقوع این پدیده خسارت زا، ریزگردها هستند.»

     به اعتقاد خاکپور، ریزگردها علاوه بر خسارت ها و مشکلاتی که در حوزه سلامت شهروندان و جوامع بیش از ۲۰ استان کشور به جای می گذارد بدون شک موجب اختلال در وضعیت فیزیولوژیکی درختان، درختچه ها و بوته های زاگرس شده و به دنبال آن ضعف فیزیولوژیکی بر روی این گونه های گیاهی ایجاد کرده و تا بستر استقرار و طغیان آفات و بیماری ها در اکوسیستم های جنگلی و مرتعی را فراهم کند. این بدان معناست که ریزگردها به عنوان عامل اولیه شرایط را برای طغیان و فعالیت آفات و بیماری ها و سوسک چوبخوار به عنوان عوامل ثانویه فراهم می کند.

پدیده زوال و خشکیدگی؛ میهمان ناخوانده مراتع کشور هم شد!

چهارشنبه, ۱۷ مهر, ۱۳۹۲

خشکیدگی

     حدود ۵ سال پیش بود که نخستین گزارش‌های ظهور علائم زوال و خشکیدگی در بلوط‌زارهای استان ایلام منتشر شد و موجی از نگرانی‌ها را در میان کارشناسان و فعالان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور بوجود آورد. البته مدت زیادی طول نکشید تا این پدیده شوم میهمان ناخوانده جنگل‌های بلوط استان‌های کرمانشاه، فارس، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد هم شده و در ابتدای این رخداد تلخ؛ درگیر شدن درختان بلوط با پدیده زوال و خشکیدگی سبب شد تا این پدیده تحت عنوان «زوال یا خشکیدگی بلوط» نامگذاری شود.

     بررسی‌های میدانی اغلب محققان و پژوهشگران مراکز تحقیقاتی و علمی کشور حکایت از تنوع شکل زوال و خشکیدگی در جنگل‌های زاگرس دارد که می‌توان به زوال کامل(خشکیدگی کامل درخت یا درختچه و حمله آفات و امراض به آن)، خشکیدگی بخشی از تاج درخت (از بالا به پائین یا از پائین به بالا و مشاهده شواهد حمله آفات و امراض)، تحت فشار بودن درخت(خزان زود رس آن و خشکیدگی برخی از قسمت های تاج شامل شاخه های انتهائی) و بالاخره خشکیدگی تک پایه ای و یا لکه ای اشاره کرد.

     با نگاهی اجمالی به روند مقابله با این پدیده شوم، همسونبودن برنامه‌های تحقیقاتی و پژوهشی نهادهای مرتبط برای شناسایی علت یا مؤلفه‌های مؤثر در بروز پدیده زوال و خشکیدگی در شمار لکنت‌های مدیریتی کنترل و مقابله با این فاجعه در رویشگاه‌های زاگرس بوده هرچند که فرضیه‌هایی مانند، نفوذ ریزگردها به کشور و تحت تأثیر قرار گرفتن گونه های گیاهی و زوال آنها، تخریب شدید اکوسیستم(ناشی از دخالت های بی رویه و عدم امکان ادامه حیات گونه های جنگلی و مرتعی)، تنش های محیطی بویژه خشکی و شوری و ناتوانی گونه های گیاهی برای مقابله با آنها، بیوتروریسم(ناشی از آلودگی عمدی گونه های گیاهی) و همین‌طور بیماری‌های ناشناخته و تأثیر آن بر گونه های جنگلی و مرتعی برای این زوال مطرح شده است.

     و اما بررسی‌های تحقیقاتی و میدانی محققان مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری برای نخستین‌بار پرده از دو واقعیت تلخ دیگر برداشته که به‌نظر می‌رسد در گزارش‌های منتشر شده در دیگر استان‌های درگیر پدیده زوال به آن‌ها اشاره نشده است. یکی از این نکات و دریافت‌های متفاوت در این گزارش‌های تحقیقاتی، اضافه بر گونه بلوط مشاهده چشمگیر پدیده زوال یا خشکیدگی در دیگرگونه‌های جنگلی درختی و درختچه‌ای مانند زالزالک و زبان گنجشک،بادام، بنه و … است که متأسفانه هر روزه هم بر وسعت گستره آن‌ها افزوده می‌شود!

     رسیدن پدیده زوال به گون‌زارها و خشکیدگی سطح وسیعی از پوشش گونی و درختچه‌ای مراتع نیز دومین واقعیت تلخ و نگران کننده این گزارش‌هاست که تاکنون در گزارش‌های دیگر استان‌ها به آن‌ها اشاره نشده و برای نخستین بار در رویشگاه‌های زاگرس پرده از آن‌ها برداشته می‌شود. هرچند که این بررسی‌ها در جنگل‌ها و مراتع چهارمحال و بختیاری صورت گرفته است اما حقیقتا” مشخص نیست که آیا گزارش نشدن این موارد در سایر استان‌ها، به دلیل عدم وجود این دو مورد در آن استان‌ها است و یا اینکه تاکنون بررسی‌های دقیق و جامعی در آن عرصه‌های جنگلی و مرتعی صورت نگرفته است!؟

زوال گونه های مرتعی در استان چهار محال و بختیاری

     به هر حال گزارش‌های پهنه‌بندی در چهارمحال و بختیاری حکایت از این حقیقت تلخ دارد که در حال حاضر اضافه‌بر جنگل‌ها، بخش‌های گسترده‌ای(حدود ۴۰۰ هزار هکتار) از گون‌زارهای این منطقه نیز درگیر پدیده خشکیدگی شده که نیمی از این عرصه‌ها در وضعیتبحرانی قرار گرفته‌اند!

بازتاب‌ها:

– خبرگزاری مهر: خشکیدگی گریبان تمام گیاهان زاگرس را گرفت

به یاد یاسر انصاری: «دستورالعملی که زاگرس را به شدت تهدید می کند!»

دوشنبه, ۲۷ تیر, ۱۳۹۰

دستورالعمل مقام عالی وزارت که در راستای اجرای تکلیف ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و به بهانه رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی ابلاغ شده است سبب نگرانی در بین بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور گردیده است.

بربنیاد مفاد این دستورالعمل تعیین تکلیف اراضی ملی جنگلی و مرتعی که به صورت غیر قانونی به تصرف افراد درآمده و عمدتا” تحت کشت دیم قرار دارند بر عهده هیأتی مرکب از نمایندگان جهاد کشاورزی، مدیریت امور اراضی و منابع طبیعی واگذار گردیده است. بر هیچ کارشناسی که از حداقل تحصیلات مرتبط با منابع طبیعی و سابقه اجرایی برخوردار باشد پوشیده نیست که در زاگرس از دشت تا قله ی کوه های آن دخل تصرف های عدوانی و غیر قانونی صورت پذیرفته است و بخش اعظمی از زیراشکوب رویشگاه های جنگلی آن به صورت غیر قانونی و بدون در نظر گرفتن کاربری و توان بوم‌شناختی شان – از سر نیاز معیشتی یا سودجوئی – در ید متصرفان قرار گرفته و تبدیل به زراعت شده و امکان اعمال برنامه های حفاظتی و احیائی بر این رویشگاه ها تقریبا” ناممکن شده است.

یکی از مهمترین عواملی که سبب گردیده است تا طرح های مرتعداری و جنگلداری در ۲ دهه ی اخیر از موفقیت قابل انتظاری برخوردار نباشند عدم وجود عزم ملی و منابع اعتباری لازم برای رفع اینگونه تصرفات غیر قانونی و ناهمخوان با کاربری و ظرفیت های بوم شناختی آن اراضی بوده است. پدیده ای غیرقابل انکار که در آینده ای نه چندان دور سبب پائین آمدن آستانه تخریب و نابودی جنگل ها و مراتع و وقوع پدیده بیابان زایی در کشور خواهد شد.

حال در چنین شرایط اسف بار منابع طبیعی و محیط زیست کشور که ملاحظات زیست محیطی از وزن لازم در سبد اولویت های برنامه ریزان برخوردار نبوده و توان تولیدی جنگل ها و مراتع بسیار پائین تر از سطح معیشتی وابسته به این منابع می باشد، تهیه اینگونه دستورالعمل هایی که فاقد منشأ قانونی و دوراندیشی است؛ افزون بر رویشگاه های گیاهی و زیستگاه های جانوری کشور، ادارات منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست را در انجام رسالت بزرگ صیانت و پاسداری از این مواهب الهی با چالش های جدی مواجه خواهد ساخت.

تفسیرهای سلیقه ای در اجرای این دستورالعمل، مرغزارها و رویشگاه های جنگلی مان – که همین حالا هم آسیب دیده هستند – را با شدت بیشتری در معرض خطر تصرف و تخریب قرار خواهد داد، افراد سودجو و فرصت طلب با فشارهای اجتماعی و سیاسی و … سازمان های متولی را با چالش های جدی و طبیعت کشور را با دخل تصرف های غیر قانونی و غیر قابل جبران مواجه خواهند ساخت. قانونی که از نظر روانی به متعرضان و متصرفان اراضی ملی اجازه می دهد همچنان به فعالیت خود ادامه دهند و به صورت رسمی به اعمال غیر قانونی خود مشروعیت دهند و آن ها را قانونی کنند.

نامشخص بودن مبنای قانونی تهیه این دستورالعمل سبب شگفتی کارشناسان و فعالان حوزه منابع طبیعی گردیده است. در ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی هیچ تکلیفی برای تهیه چنین دستورالعملی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی نهاده نشده است!

نظر به اینکه ماهیت اختلافات بین سازمان جنگلها – به عنوان متولی حفاظت از اراضی ملی – و اشخاص حقیقی و حقوقی جنبه مرافعه داشته نه جنبه منازعه، لذا رسیدگی قضایی از اجزاء لاینفک این اختلافات محسوب می گردد، به عبارتی دیگر حقوقات حکومت بر روی انفال در اختلافات با اشخاص نه تنها قابل مصالحه نبوده بلکه مستلزم رسیدگی قضایی بوده و هر نوع رسیدگی خارج از تصمیم قضایی در این خصوص خلاف قوانین موضوعه است. بنابراین اقدامات ترافع ای مدنظر این دستورالعمل کاملا” مغایر با ماده ۱ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور بوده و با تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی – که رسیدگی به اعتراضات اشخاص ذینفع را در صلاحیت هیأت های موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع دانسته – نیز مغایرت دارد.

این دستورالعمل که به نظر می رسد بیشتر به دنبال احیای نسق های زراعی کم لن یکن شده در مراحل اجرای قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع باشد و به بهانه حمایت از زارع و بر طرف نمودن دغدغه های تعدادی از کشاورزان تهیه گردیده است نه تنها کمکی به رفع مشکلات حقوقی طرفین نخواهد کرد بلکه سبب فراهم شدن فرصت برای افراد سودجو و تخریب روز افزون رویشگاه های جنگلی و مرتعی و زیستگاه های جانوری کشور شده و پایداری اکولوژیکی زیست بوم های کشور را با تهدیدی جدی مواجه خواهد کرد.

رتبه بندی استان های کشور از نظر وسعت مراتع

چهارشنبه, ۱۰ فروردین, ۱۳۹۰

مراتع زمین هایی هستند با پوشش نباتات طبیعی خودرو که پوشش گیاهی آن ها غالباً علفی چند ساله، بوته ای، بعضاً درختچه‌ای و به ندرت دارای درختان پراکنده بوده و در فصل چرا عرفاً مورد تعلیف دام قرار می‌گیرند. مراتع دارای کارکردهای متعدد زیست محیطی، اکولوژیکی و اقتصادی از قبیل حفظ آب و خاک، جلوگیری از فرسایش خاک و تنظیم گردش آب در طبیعت، حفظ ذخایر ژنتیک گیاهی و جانوری، تولید محصولات دارویی و صنعتی و تأمین علوفه مورد نیاز دام های اهلی و وحوش می باشند. در ارزش گذاری اقتصادی مراتع؛ ۲۵ درصد ارزش هر هکتار مرتع مربوط به تولید علوفه و ۷۵ درصد مابقی مربوط به ارزش‌های زیست‌محیطی آن می باشد. بنابراین حفظ، احیاء و توسعه و بهره‌برداری از مراتع بیش از آنکه از دیدگاه تولید علوفه و تعلیف دام دارای اهمیت باشد از نظر زیست محیطی ارزشمند است.

حدود ۵۲ درصد از سطح ۱۶۴ میلیون هکتاری کشور را مراتع تشکیل می‌دهند. براساس گزارش «تهیه نقشه پوشش گیاهی کشور» دفتر مهندسی و مطالعات و آمار ارائه شده توسط دفتر فنی مرتع سازمان جنگل ها و مراتع کشور، وسعت مراتع کشور حدود ۸۴ میلیون هکتار برآورد گردیده که حدود ۱۰ درصد این مراتع در وضعیت خوب، حدود ۴۲ درصد در وضعیت متوسط تا فقیر و حدود ۴۸ درصد در وضعیت فقیر تا خیلی فقیر قرار دارند.

در حال حاضر سرانه مرتع در ایران حدود ۱/۲ هکتار و در جهان حدود ۸۲ هکتار است. مهم ترین چالش در مراتع ایران بهره بردار مازاد بر ظرفیت است. عدم توسعه یافتگی متناسب با جمعیت و وابستگی بیش از حد مردم به منابع طبیعی سبب گردیده است که با وجود ظرفیت حدود ۳۵ میلیون واحد دامی مراتع کشور، در حال حاضر بیش از ۲/۴ برابر این ظرفیت یعنی ۸۳ میلیون واحد دامی از مراتع استفاده کنند و معیشت بیش از ۹۱۶ هزار خانوار بهره بردار (روستایی و عشایری) به مراتع وابسته باشد. بر بنیاد ارزیابی های انجام شده، اندازه اقتصادی یک واحد دامداری در ایران بطور متوسط حدود ۲۵۷ واحد دامی با ۵۳۶ هکتار مرتع تعیین می گردد؛ در صورتیکه در حال حاضر بطور متوسط حدود ۴۲ واحد دامی با ۹۰ هکتار مرتع در اختیار هر خانوار دامدار قرار دارد.

استان های سیستان و بلوچستان، فارس و خراسان رضوی از نظر وسعت رویشگاه های مرتعی در بین کل استان های کشور به ترتیب رتبه های اول تا سوم را دارا می باشند.

ردیف استان مساحت مرتع (هزار هکتار) درصد نسبت به کل کشور رتبه در کشور
۱ آذربایجان شرقی ۲۴۷۳ ۲/۹۲ یازده
۲ آذربایجان غربی ۲۴۷۲ ۲/۹۲ دوازده
۳ اردبیل ۹۰۴ ۱/۰۷ بیست و دو
۴ اصفهان ۶۳۲۹ ۷/۴۷ پنج
۵ ایلام ۱۱۱۲ ۱/۳۱ بیست و یک
۶ بوشهر ۱۲۶۳ ۱/۴۹ هفده
۷ تهران ۱۲۱۸ ۱/۴۴ هجده
۸ جیرفت و کهنوج ۱۹۱۸ ۲/۲۶ سیزده
۹ چهار محال و بختیاری ۹۰۸ ۱/۰۷ بیست و سه
۱۰ خراسان رضوی ۶۵۵۸ ۷/۷۴ سه
۱۱ خراسان شمالی ۱۵۵۵ ۱/۸۴ پانزده
۱۲ خراسان جنوبی ۶۲۸۸ ۷/۴۲ شش
۱۳ خوزستان ۲۴۷۸ ۲/۹۲ ده
۱۴ زنجان ۱۱۳۷ ۱/۳۴ بیست
۱۵ سمنان ۳۷۳۱ ۴/۴۰ نه
۱۶ سیستان و بلوچستان ۱۰۶۴۸ ۱۲/۵۷ یک
۱۷ فارس ۷۳۲۰ ۸/۶۴ دو
۱۸ قزوین ۸۵۳ ۱/۰۱ بیست و شش
۱۹ قم ۷۲۳ ۰/۸۵ بیست و هفت
۲۰ کردستان ۱۲۹۴ ۱/۵۳ شانزده
۲۱ کرمان ۶۲۶۸ ۷/۴۰ هفت
۲۲ کرمانشاه ۱۱۸۸ ۱/۴۰ نوزده
۲۳ کهگیلویه و بویراحمد ۴۷۹ ۰/۵۶ بیست و نه
۲۴ گلستان ۸۶۳ ۱/۰۲ بیست و پنج
۲۵ گیلان ۲۴۵ ۰/۲۹ سی و یک
۲۶ لرستان ۸۸۴ ۱/۰۴ بیست و چهار
۲۷ مازندران(ساری) ۳۸۸ ۰/۴۶ سی
۲۸ مازندران(نوشهر) ۱۹۷ ۰/۲۳ سی و دو
۲۹ مرکزی ۱۷۷۳ ۲/۰۹ چهارده
۳۰ هرمزگان ۴۰۹۳ ۴/۸۳ هشت
۳۱ همدان ۶۶۸ ۰/۷۹ بیست و هشت
۳۲ یزد ۶۵۱۸ ۷/۶۹ چهار
جمع کل کشور ۸۴۷۴۷ ۱۰۰

توسعه دامداری صنعتی نباید موجب نابودی دامداری سنتی شود !

جمعه, ۲۹ خرداد, ۱۳۸۹

   همزمان با شانزدهمین سالگرد روز جهانی «مقابله با بیابان‌زایی و کاهش اثرات خشکسالی»، عالی ترین مقام اجرایی کشور در دور سوم سفرهای استانی به بام ایران – چهار محال و بختیاری – به ضرورت حمایت از دامداری سنتی به عنوان یک توانمندی بومی تأکید کردند. رئیس جمهور در روز ۲۷ خرداد ۱۳۸۹ در جمع مدیران اجرایی استان با تأکید بر استفاده از مدل های مدیریتی مبتنی بر داشته‌های داخلی و عدم تبعیت از مدل‌های وارداتی، اظهار نمودند: «توسعه دامداری صنعتی نباید موجب نابودی دامداری سنتی شود، بر همین اساس اگر قرار است صنعتی هم در استان بیاید، باید در خدمت بهره‌گیری از همین توانمندی‌های بومی باشد».

   عالی ترین مقام اجرایی در حالی بر حمایت از ادامه روند دامداری سنتی تأکید می نمایند که متولیان و کارشناسان حوضه منابع طبیعی و محیط زیست، چرای بی رویه ناشی از تعداد دام زیاد و عدم امکان مدیریت مراتع را – با توجه به شیوه های سنتی دامداری – مهمترین عامل نابودی پوشش گیاهی، تخریب خاک و گسترش بیابان در کشور می دانند. دامداری سنتی اضافه براینکه موجب ورود دام تعداد دام زیاد – بیش از ۲٫۵ برابر ظرفیت مجاز – به مراتع می شود، با چرای زودرس و چرای بعد از فصل – بیش از ۲ برابر زمان مجاز – سبب تخریب پوشش گیاهی و توقف تجدید حیات طبیعی گیاهان و نابودی جنگلها و مراتع می گردد.

   مراتع کشور بر بنیاد جنبه های اکولوژیکی و زیست محیطی ، تولید علوفه و تعلیف دام و جمعیت انسانی متکی به آنها ارزش گذاری می شوند که یک چهارم ارزش برای تولید علوفه و تعلیف دام و مابقی سه چهارم برای کارکردهای زیست محیطی مراتع مانند حفظ آب و خاک، تنظیم گازها، رفع ضایعات، گرده افشانی، کنترل بیولوژیکی و … در نظر گرفته می شود. پوشش گیاهی مراتع نقش مهمی را در جلوگیری از هدر رفت خاک و هرزآب و جلوگیری از فرسایش و بروز سیلاب ها دارد .

   کارشناسان معتقدند همچنانکه در برنامه پنجم توسعه تأکید و دولت ملزم به کاهش ۶۵ درصدی دام مازاد در مراتع کشور شده بود، مهمترین راه نجات مراتع کشور تغییر شیوه دامداری سنتی به صنعتی و تبدیل دام سبک به دام سنگین است.

   در حال حاضر دامداران سنتی، تنها نگاه معیشتی به دامداری دارند و چون نگاهی بر مبنای تولید، معیشت و خانواده بر این نوع دامداری حاکم شده است دیگرهزینه های نیروی انسانی را لحاظ نمی کنند و تصور اذهان عمومی بر این است که قیمت تمام شده در دامداری های سنتی نسبت به دامداری های صنعتی پایین تر است – به دلیل رایگان فرض شدن علوفه تولیدی مراتع – اما اگر بازده تولید و میزان خروجی محصولات در کنار هم قرار بگیرد، خلاف این اثبات خواهد شد – اینها همه صرف نظر از تهدیدهای زیست محیطی و بوم شناختی دامداری های سنتی و نابودی پوشش گیاهی و خاک است – در حالیکه با ارتقاء سطح آگاهی و دانش دامداران نسبت به نوع دام و کاری که انجام می دهند و همچنین اعمال سیاستهای حمایتی و اعطای تسهیلات بانکی می توان به تمایل آنان برای تبدیل دام سبک به سنگین و تبدیل دامداری های سنتی به صنعتی و نهایتا” به نجات مراتع و مهار بیابان زایی در کشور امیدوار بود.

   بنابراین با وجود کابوسی که بیابان زایی – تخریب پوشش گیاهی و خاک – برای کشور به ارمغان آورده است، بعید به نظر می رسد دولت اصراری بر تعدیل شیوه های دامداری از سنتی به صنعتی نداشته باشد!