استان چهار محال وبختیاری با برخورداری از یک درصد وسعت سرزمینی کشور، به برکت مهرورزی‌های بی‌منت آسمانش، به تنهایی تأمین کننده ۱۰ درصد آب شیرین کشور است. اما به رغم برخورداری از چنین مزیت و موهبت کم نظیری، نامدیریتی حاکم بر این منابع آبی ارزشمند سبب پائین رفتن سطح آب های زیرزمینی، کاهش آب چاه های آب آشامیدنی و کشاورزی و نهایتا” ایجاد بحران آب در شهرها و آبادی های منطقه گردیده است. دیار بختباری به عنوان یکی از مهمترین قطب های تولید آب کشور نیازمند مدیریتی خردمندانه بر منابع کم همتای آبی اش می باشد تا هیچ مؤلفه ی طبیعی تهدید کننده ای مانند خشکسالی های دوره ای نتوانند حیات سکونتگاه های روستایی و شهری اش را به مخاطره اندازد. در این مدیریت باید اولویت ها و نیازها، متناسب با توان بوم شناختی منطقه بازتعریف شوند.

در سال های اخیر کم آبی، سبب کاهش چشمگیر میزان تولیدات کشاورزی گردیده و به رغم تحمیل هزینه های هنگفت پرداخت نقدی خسارت و اهداء وام بر دولت، خسارت های زیادی بر کشاورزان زحمتکش منطقه وارد کرده است. در چهارمحال و بختیاری به عنوان مرکز آب ایران، متاسفانه تراز آبی بسیاری از سفره های زیرزمینی منفی شده، حدود ۶۰ درصد سکونتگاه روستائی و شهری آن با مشکل خشک شدن کامل منبع آب شرب و یا کاهش شدید آبدهی مواجه شده و مهمترین دشت های کشاورزی آن ممنوعه بحرانی اعلام شده اند.

در بروز بحران پیش رو، هر چند واقعیت های خشکسالی و فرآیندهای تغییر اقلیم و جهان گرمایی را نمی توان نادیده گرفت، اما نقش نامدیریتی و فشارهای نابخردانه انسانی در تشدید این بحران سهم بسیار زیادی داشته است. صرف نظر از این رخدادهای طبیعی غیر قابل کتمان،مهم‌ترین دلایل اُفت کمّی منابع آبی در این دیار، افزایش مصرف آب در بخش های کشاورزی و شرب و همچنین عدم توجه درخور به فعالیت های آبخیزداری و آبخوان داری برای مهار و نگهداری آب در زیر زمین بوده است.

افزایش مصرف آب در بخش های کشاورزی و شرب متأثر از رشد جمعیت، هدر رفت آب در شبکه‌های نامطلوب آبرسانی و انتقال آب به شهرها و روستاها، حفر چاه های مجاز و غیر مجاز، برقی شدن چاه ها، افزایش سطح اراضی کشاورزی و استفاده از روش‌های نادرست و پرمصرف آبیاری و یا انتخاب نوع کشت‌های نامتناسب با محدودیت‌های اکولوژیکی حاکم بر منطقه می باشد.

حال مسئله این است که به موازات چنین وضعیت بحرانی، مدیریت بخش کشاورزی بام ایران سیاست های اجرایی خویش را بر مبنای ترویج کشت های پرمصرفی چون برنج بنا نهاده است. مجری طرح حبوبات و برنج جهاد کشاورزی چهار محال و بختیاری در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرده است که قرار است در سال جاری ۳۵۰۰ هکتار از اراضی استان را زیر کشت برنج ببرند!

اکنون در چنین وضعیت بحرانی آب و لحاظ تبخیر بالای ۲۰۰۰ میلی متر بام ایران، نیاز آبی بالای محصولی چون برنج و همچنین راندمان پائین تولید این محصول در استان، آیا تهیه چنین بسته های مدیریتی و ترغیب کشاورزان به کشت چنین الگوهایی اصولی و منطبق بر شرایط اکولوژیکی منطقه می باشد؟

آیا بهتر نیست با تقویت منابع انسانی و زیرساخت های نرم افزاری، راندمان تولید کشاورزی مان را افزایش داده و فاصله آن را از استانداردهای جهانی کاهش داده و کلیشه های کشاورزی سنتی را بشکنیم؟

به نظر می رسد در شرایط کنونی، توسعه روش‌های آبیاری تحت فشار، ترویج کشت های گلخانه‌ای و انتخاب و کاشت آن گروه از محصولاتی که با کمترین نیاز آبی و بیشترین بازده دارای تناسب اکولوژیکی لازم با محدودیت‌های بوم شناختی بام ایران می باشند، مهمترین راه‌کارهایی است که باید برای برون رفت از وضعیت بحرانی کنونی و پیشرفت بخش کشاورزی استان از آنها بهره‌ برد.

«مجمع جهانی تالاب‌ها برای آینده» که به مناسبت چهلمین سالگرد کنوانسیون رامسر در دو روز گذشته – ۱۴ و ۱۵ اسفندماه – در تهران و رامسر برگزار شد؛ تالاب چغاخور در جنوب غرب ایران – استان چهار محال و بختیاری – را به عنوان بیست و سومین تالاب بین المللی ایران و تالاب تالاب کانی برازان در شمال غرب ایران – استان آذربایجان غربی – را به عنوان بیست و چهارمین تالاب بین المللی ایران در فهرست تالاب های عضو کنوانسیون رامسر ثبت کرد. بنابراین طبق اطلاعات مندرج در سایت کنوانسیون رامسر ( مارس ۲۰۱۱)؛ اکنون ایران دارای ۲۴ تالاب بین‌المللی با مساحت  ۱,۴۸۶,۴۳۸ هکتار می باشد.

کنوانسیون رامسر که بعدها نام خود را به «کنوانسیون حفاظت از تالابها» تغییر داد، قدیمی ترین معاهده بین المللی محیط زیستی دنیا می باشد و به عنوان «میثاق بین المللی حفاظت از تالاب ها» تمام ابعاد حفاظت و بهره برداری معقول و پایدار از تالابها را در بر می گیرد و تالابها را در زمره اکوسیستمهایی می داند که در حفاظت از تنوع زیستی و رفاه جامعه بشری اهمیت فوق العاده ای دارند.

ضمن قدردانی از مسئولان و کارشناسان در اداره کل حفاظت محیط زیست چهار محال و بختیاری به پاس کوشش و پیگیری های چند ساله آنان در راستای ثبت تالاب زیبا و ارزشمند چغاخور در فهرست تالاب های عضو کنوانسیون رامسر، انتظار است حالا دیگر همه‌ی مسئولین استان از صفت تالاب، برای نام بردن از این بوم‌سازه ی آبی بهره برند! و هرگز شاهد سکوت و انفعال متولیان تالاب‌ها در مقابل نامدیریتی فعلی که تاکنون از سوی سایر دستگاه ها بر این تالاب روا گردیده است نباشیم و بر اساس التزام های هوشمندانه کنوانسیون، این زیست بوم ارزشمند در بام ایران نیز از بالاترین درجه‌ی حفاظتی برخوردار گردد.

بر بنیاد تعریف کنوانسیون های جهانی تالاب ها:«به مناطق پست باتلاقی، مردابی، آبگیرهای طبیعی یا مصنوعی، دایمی یا موقت دارای آب ساکن یا جاری، شیرین، نیم‌شور یا شور و مناطق دارای آبهای دریایی که عمق آنها در حالت جزر کامل از ۶ متر تجاوز نمی‌کند، تالاب گویند»، حال اگر ارتفاع آب در این زیستگاه ها از میزان استاندارد آن (حداکثر ۶ متر در عمیق ترین محل تالاب) بیشتر گردد، سبب می شود نور کافی به بستر تالاب نرسیده و رویشگاه گیاهی کف تالاب از بین برود، که در اثر نابودی این رویشگاه های گیاهی، زیستگاه های جانوری تالاب هم آسیب دیده و بخش عمده ای از موجودات تالاب از بین خواهند رفت و به دنبال آن زنجیره غذایی در زیستگاه های حاشیه تالاب با مشکل جدی مواجه خواهد شد.

احداث سد بر روی تالاب چغاخور و تبدیل آن به دریاچه ذخیره و انتقال آب برای بخش های صنعتی و کشاورزی، علاوه بر اینکه برخی شناسه های تالابی آن از بین می رود، به سبب نادیده گرفتن حق آبه های طبیعی پائین دست، وضعیت بحرانی تالاب گندمان نیز تشدید شده و خسارت های جبران ناپذیری نیز به تالاب گندمان وارد می گردد.

گستره ی کوهستانی و پرشیب حوضه آبخیز چغاخور و پوشش گیاهی تنک و تخریب شده به همراه خاک های حساس این سرزمین، هر ساله سبب انباشت رسوبات در این تالاب می گردد. بنابراین ضرورت دارد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نسبت به اجرای عملیات های آبخیزداری و بیولوژیکی در اراضی بالا دست تالاب بیش از پیش همت گماشته و با تثبیت پوشش گیاهی آن عرصه ها؛ فرسایش خاک را کنترل نموده و از ته نشست رسوب در این تالاب پیشگیری کرده و در پایداری حیات تالاب به یاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان به عنوان متولی حفاظت از این تالاب بین المللی بشتابد.

خاموشی و انفعال محیط زیست در مدیریت تالاب در سالیان گذشته، سبب ورود غیر علمی و غیر کارشناسی ماهیان گرمابی غیر بومی به چغاخور و برهم خوردن تعادل اکولوزیکی این اکوسیبستم و مرگ و میر سالیانه ماهیان بومی تالاب گردید که نهایتا هیچ نهادی هم مسئولیت ورود این میهمان ناخوانده را بر گردن نگرفت!

و اما حالا انتظار می رود سازمان حفاظت محیط زیست مدیریت حاکم بر چغاخور را از وزارت نیرو بازستانده! و به عنوان متولی اصلی نظارت و حفظ این منبع طبیعی، با اعمال مدیریتی خردمندانه و با اتخاذ تدابیر فرابخشی از تمامی ظرفیت های قانونی برای پایداری حیات این تالاب بین المللی بهره برد.

۸۶ درصد گستره ی کوهستانی و پرشیب سرزمین چهار محال وبختیاری به عنوان حوضه ی اصلی ۶ سد بزرگ برق آبی احداث شده و در دست ساخت کشور – کارون ۳ و ۴ و ۵ و خرسان ۱ و ۲ و ۳ – با ضریب جریان سطحی بیش از ۶۰ درصد و پوشش گیاهی تنک و تخریب شده به همراه خاک های بسیار حساس این سرزمین، هر ساله سبب انباشت رسوبات و کاهش بخش قابل توجهی از ظرفیت مخازن این سدها و وارد آوردن خسارت های مالی هنگفتی به این سازه های بتنی غول پیکر ذخیره سازی آب و تولید برق می گردد.

به رغم شرایط توپوگرافی، اقلیمی و زمین شناسی حاکم بر سرزمین بختیاری، ولیکن نبایستی بهره برداری های نادرست و نقش مخرب انسان و دام را به عنوان مهمترین عوامل فرسایش و رسوب نادیده گرفت. تخریب جنگل ها و مراتع، شخم در جهت شیب، تبدیل اراض مرتعی و اراضی زیراشکوب جنگلی به کشاورزی، چرای مفرط و اجرای عملیات های عمرانی توسعه ای بدون رعایت اصول صحیح علمی به عنوان مهمترین دلایل فرسایش و رسوب در کشور و حوضه های آبخیز سدهای چهار محال و بختیاری محسوب می گردد.

فرسایش خاک علاوه بر وارد آوردن خسارت بر سدها، سبب کاهش تا ۵۰ درصدی تولید محصول در اراضی کشاورزی شده و این کاهش تولید زمینه و انگیزه ی دست اندازی بیشتر جوامع محلی به اراضی مرتعی و زیراشکوب جنگلی را مهیا خواهد کرد. بر بنیاد گزارش های وضعیت فرسایش و رسوب وزارت نیرو،خسارت های  زیست محیطی ناشی از خاک از دست رفته و اثر نامطلوب این فرسایش و رسوب بر حیات رودخانه ها و تالاب ها و زمین های زراعی، معادل ۹ برابر خسارت های وارده بر سدها و ارزش سرمایه گذاری جهت ایجاد حجم این مخازن این سدها برآورد گردیده است.

با توجه به فشارهای مضاعف جوامع محلی و تخریب پوشش گیاهی و جنگلی و روند رو به رشد فرسایش و رسوب در حوضه های آبخیز این سدها (۲۵ تن در هکتار در سال) و همچنین به منظور جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های کلان کشور، پرداختن به اقدامات حفاظتی و پیشگیرانه از فرسایش خاک در محل اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. لذا تخصیص اعتبار متناسب و اقدامات جامع نگرانه آبخیزداری که همزمان با ساخت سدها صورت می گیرد می تواند سهم به سزایی در افزایش عمر مفید سدها و کاهش هدر رفت سرمایه گذاری های صورت گرفته داشته باشد.

عدم برخورداری ملاحظات محیط زیستی (آب و خاک و پوشش گیاهی) از وزن و جایگاه سزاوار در سبد اولویت های بودجه ریزی ملی و استانی سبب گردیده است موضوع حیاتی تخصیص اعتبار جهت این اقدامات حفاظتی و پیشگیرانه ی هم زمان با احداث سدها از اهمیت مورد انتظار برخوردار نباشد و گوشی هم برای شنیدن صدای کارشناسان و مسئولان محیط زیست و منابع طبیعی وجود نداشته باشد!

بنابراین ضرورت دارد وزارت نیرو به عنوان یکی از اصلی ترین ذینفعان فعالت در حوضه های آبخیز این سدها – که هر ساله متحمل بیشترین خسارت ناشی از ته نشست رسوب در مخازن و کاهش عمر مفید سدهایش می گردد – با اختصاص بخشی از درآمدهای سدهای برق آبی از فرسایش خاک و انباشت رسوبات در پشت مخازن و کاهش عمر مفید این سدهای مخزنی ممانعت نماید.

در همین راستا در جلسه ی کارگروه آب و کشاورزی دومین سفر استانی هیأت دولت به استان چهار محال و بختیاری مصوبه ارزشمند «اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از فروش برق نیروگاه ها به منظور مطالعه و انجام عملیات های آبخیزداری در بالا دست سدهای مخزنی برق آبی» به تصویب رسید و مقرر گردید لایحه پیشنهادی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور  تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد.

امید است با پیگیری های مقامات عالی استانی و ملی و توجه سزاوار نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی لایحه پیشنهادی سازمان جنگل ها در مجلس مطرح و به تصویب برسد.