مناطق حفاظت شده | دیده‌بان طبیعت بختیاری

بایگانی “مناطق حفاظت شده”

مردم را در حفظ گونه‌های جانوری شریک کنیم

چهارشنبه, ۳۰ مهر, ۱۳۹۳

     در ارتباط با ماجرای شکار و داستان پرحاشیه مجوزهای صادره از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین اخبار منتشره در خصوص تدوین دستورالعمل جدید صید و شکار توسط سازمان حفاظت محیط زیست؛ گفتگویی را با خبرنگار روزنامه آرمان انجام داده‌ام که در زیر با خوانندگان گرامی طبیعت بختیاری به اشتراک گذاشته می‌شود:

آرمان

روزنامه آرمان؛ شکار بی‌رویه گونه‌های جانوری در کشور و لیست طویل حیواناتی که در معرض انقراض قرار دارند دیر‌زمانی است که توجه کارشناسان و مسئولان را به خود جلب کرده است. در همین راستا نیز در چند وقت اخیر اظهار نظر‌های متفاوت و گاه عجیبی درباره نوع برخورد با شکارچیان و شکار مطرح شده است که نه‌تنها در عمل قابل اجرا نیست بلکه باری به بار مشکلات اضافه می‌کند. طرح ممنوعیت ۵ ساله شکار در کشور و برخورد قانونی با متخلفان اگر چه در نگاه اول به مذاق برخی خوش می‌آید و نخستین راه برای مقابله با شکار به‌شمار می‌رود، در عمل اما به دلیل کم توجهی به فرهنگ بومی و محلی راهگشا نیست.

     در کشوری که شکار از نظر فرهنگی و اجتماعی لذت به‌شمار می‌رود و یکی از راه‌های گذران وقت است و به گونه‌ای در فرهنگ عامیانه نهادینه شده است، سخن گفتن از ممنوعیت شکار چه برای مدتی کوتاه چه طولانی نه تنها علاقه به شکار را به انزجار تبدیل نمی‌کند بلکه، منجر به شکل‌گیری مقاومتی منفی نسبت به قانون می‌شود. به باور من، برای مقابله با شکار بی رویه و حفظ پیکره نیمه جان گونه‌های جانوری در کشور لازم است تا قوانین، دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی به‌گونه‌ای باشد تا در عمل از سوی نهاد‌ها و سازمان ذی‌ربط به بحث شکار رسمیت داده نشود.

     در توضیح این موضوع لازم است به سیاست‌های سازمان حفاظت محیط زیست در چند سال اخیر نگاهی هر چند گذرا بیندازیم. سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان یکی از متولیان اصلی محیط زیست مدعی است که در راستای مقابله با صید و شکار بی‌رویه و کنترل این روند، تنها به تعداد کمی از تقاضاهای شکار مجوز لازم را ارائه می‌دهد. در واقع، میزان مجوزی که به شکل سالانه از سوی این سازمان برای شکار صادر می‌شود کمتر از تعداد واقعی شکار غیرمجاز در یک ماه است. بر این اساس، می‌توان ادعای سازمان حفاظت محیط زیست را درمورد اعمال سختگیری در رابطه با شکار پذیرفت. اما، به‌طور حتم، این تمام ماجرا نیست.

     هنگامی که مردم محلی برای دریافت مجوز شکار تلاش دارند تا از هر راهی که ممکن است وارد عمل شوند و در نهایت به درهای بسته می‌خورند، دیدن فرد خارجی که با مجوز در شکارگاه‌های ایران به دنبال شکار است تنها این تصور را ایجاد می‌کند که افرادی که با پول بیشتر و البته دلار به سمت سازمان حفاظت محیط زیست می‌روند، اغلب راضی برمی‌گردند و در محیط زیستی که متعلق به تمامی مردم و ازجمله بومیان است جولان می‌دهند و شکار می‌کنند.

پذیرش این نکته که فرد بومی در مواجهه با این مساله چه رویکردی را برای مقابله اتخاذ می‌کند، چندان دشوار نیست. به باور من، تحت شرایطی که شکار در فرهنگ ما نهادینه شده است و با حیات و ممات گروهی از شهروندان این جامعه گره خورده است، شاید بهتر باشد به جای رفتار‌های سلبی و بازدارنده، مردم را در حفاظت از محیط زیست که میراث ما برای نسل‌های آینده است همراه سازیم. در این راستا، به‌تازگی سازمان حفاظت محیط زیست طرح شکارگاه‌های خصوصی را مورد بررسی قرار داده است.

     بر اساس این طرح، قرار است تا سازمان حفاظت محیط زیست پس از سنجش صلاحیت‌های اخلاقی، علمی و اطلاعاتی افراد بخشی از حیات وحش را در اختیار افراد محلی قرار دهد تا از منطقه تحت نظارت خود به درستی محافظت کنند. پرورش حیوانات، ممانعت از شکار در منطقه و افزایش گونه‌های جانوری از جمله اهدافی است که در اجرای این طرح لحاظ شده است. ضمن اینکه، مبتنی بر بررسی‌های انجام شده قرار است تا سازمان با نظارت سختگیرانه بر اقدامات صورت گرفته از سوی مردم محلی و در صورت رضایت از فعالیت آنها در راستای حفظ محیط زیست، مجوز شکار ۲۰ درصد از گونه‌های جانوری را برای مردم محلی صادر ‌کند. به این ترتیب، با استفاده از مشارکت مردم به تدریج فرهنگ حفاظت از محیط زیست در شهروندان نهادینه می‌شود و افراد خود با میل و رغبت شخصی و نه با زور قانون از شکار و تهدید محیط زیست دوری می‌گزینند.

به بهانه مشکلات اجتماعی، مناطق حفاظت‌شده را قربانی نکنیم!

یکشنبه, ۴ خرداد, ۱۳۹۳

منطقه حفاظت شده هلن

     ظاهراً قرار نیست به این زودی‌ها آرامش به هلن برگردد! قطع جنگل و زغال‌گیری، زراعت دیم در زیراشکوب جنگل و چرای مفرط دام تهدیدهایی هستند که در سه دهه اخیر امان جنگل‌های منطقه حفاظت‌شده هلن را بریده‌اند و حالا هم آفات برگ‌خوار و جوانه خوار و سوسک‌های چوب‌خوار در این منطقه جا خوش کرده‌اند.

     متأسفانه به نظر می‌رسد هیچ‌کدام از این عوامل بنیان‌‌کن نتوانسته است آژیرهای هشدار را در بین مسئولان و تصمیم گیران محلی به صدا درآورد! چراکه بی‌مهابا بر تصمیم خود برای کوچ یکی از روستاهای حاشیه به داخل منطقه اصرار دارند.
ماجرای این تصمیم جابجایی و کوچ روستای رحیم‌آباد به داخل منطقه جنگلی حفاظت‌شده هلن را می‌توانید اینجا در خبرگزاری مهر و اینجا در روزنامه اعتماد بخوانید.

آفت‌های صدور مجوز شکار ویژه در تنگ‌صیاد

دوشنبه, ۱۳ آبان, ۱۳۹۲

     ماجرا از این قرار است که اخیرا” سازمان حفاظت محیط زیست برای دو نفر از مقامات دولتی روسیه که دو خارجی دیگر از کشورهای ترکیه و آفریقای جنوبی نیز آنان را همراهی می‌کردند، مجوز شکار ویژه در تنگ‌صیاد را صادر کرده و این شکارچیان نیز در اواخر هفته گذشته – مورخ ۸ آبان ۱۳۹۲ – وارد تنگ‌صیاد شده و پس از انجام شکار تفریحی خود استان را ترک کرده‌اند!

شکار ویژه در تنگ صیاد

     همان‌طور که در نوشتارهای قبلی به آن پرداخته‌ام؛ به‌استناد گزارش‌های منتشره شده از سوی مراکز تحقیقاتی و دستگاه‌های دولتی متولی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست استان، تنگ‌صیاد در شمار یکی از مناطق بحرانی استان چهارمحال و بختیاری قرار گرفته است که با پدیده ناگوار زوال اکوسیستم مرتعی مواجه بوده و تقریبا” تمامی بوته‌زارهای آن در معرض خطر خشکیدگی قرار گرفته‌اند! بدون شک وضعیت بحرانی حاکم بر این رویشگاه مرتعی، تنوع زیستی منطقه را نیز تحت تأثیر قرار داده و وحوش آن هم از حال و روز خوبی برخوردار نیستند!

     کاهش شدید منابع آبی و خشکی محل‌های شرب منطقه – که همواره از دغدغه‌ها و نگرانی‌های سال‌های اخیر اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوده است – در شمار تهدیدهای جدی حیات وحش تنگ‌صیاد بوده که باعث هجوم وحوش به باغات و مزارع داخل و اطراف منطقه می‌شده و آنان را در دام‌های شکارچیان محلی گرفتار می‌کرده است.

     اضافه بر آن روند شتابان شکار غیرمجاز و قاچاقی که در سال‌های اخیر منجر به درگیری‌های ناگوار بین محیط‌بانان و شکارچیان نیز شده است گواه این حقیقت تلخ است که اصافه بر تهدیدات طبیعی و اکولوژیکی، شکار نیز در شمار تهدیدهای جدی تنگ‌صیاد قرار داشته که جمعیت حیات‌وحش منطقه را هدف گرفته و به‌طرز معنی‌داری از شمار آن‌ها کاسته شده و می‌شود.

     بنابراین به‌رغم حاکم شدن چنین وضعیت نگران‌کننده‌ای از حیث زوال اکوسیستم مرتعی، کاهش شدید منابع آبی و روند شتابناک شکار غیرمجاز؛ آشکار است که جمعیت وحوش منطقه نمی‌توانسته زیادتر از ظرفیت برد زیستگاه شده باشد که ضرورت صدور پروانه شکار برای آن قابل توجیه باشد. افزون بر آن، با توجه به روند نگران‌کننده کاهش تا ۸۰ درصدی جمعیت حیات وحش کشور و بر اساس اطلاعات موجود تاکنون جمعیت مازاد در منطقه‌ای مشاهده نشده است که ضرورت داشته باشد با صدور مجوزهای شکار در منطقه تعادل ایجاد کرد. اما متأسفانه این ایده غیرواقع مورد سوء‌استفاده قرار گرفته و مسئولان محیط زیست در دفاع از اقدامات غیرکارشناسی از آن استفاده می‌کنند. صرف‌نظر از این استدلال‌ها مگر سازمان حفاظت محیط زیست آماری از حیات وحش مناطق حفاظت شده چهارگانه‌اش دارد که بخواهد براساس آن سرشماری‌ها به جمعیت مازاد حیات وحش برسد و مجوز شکار برای کنترل آن جمعیت‌ها صادر کند!؟

      صدور مجوز شکار در تنگ صیاد برای شکارچیان خارجی از نگاه اجتماعی و بازخوردهای منفی آن نیز قابل‌تأمل است که انتظار بود اداره کل حفاظت محیط زیست استان با توجیه و دفاع آگاهانه مانع از انجام آن می‌شد. اتفاقات رخداده در ماه‌های اخیر شرایط اجتماعی ویژه‌ای را بر تنگ‌صیاد حاکم کرده است که ضرورت داشت به لحاظ اجتماعی و حمایت از محیط‌بانان منطقه از صدور چنین مجوزی جلوگیری می‌شد. بدون شک صدور چنین مجوزهایی باعث ترویج فرهنگ شکار و ترغیب شکارچیان غیرمجاز محلی در منطقه شده و محیط‌بانان را در انجام وظایف و مأموریت‌های‌شان با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد!

     دست‌آخر آنکه در شرایط استثنایی و با رعایت تمامی شرایط کارشناسی و قانونی، می‌بایستی تمامی درآمدهای ناشی از مجوزهای شکار صادر شده، در راستای حفاظت و احیای همان مناطقی که مجوز در آن‌ها صادر شده است هزینه شود. جوامع محلی ذینفعان اصلی این مجوزها بوده و بایستی بخشی از درآمدهای حاصله از این مجوزهای شکار به آنان تعلق گیرد. در صورتیکه متأسفانه درآمد حاصل از این پروانه‌های شکار نه‌تنها نقشی در حفاظت و احیای آن مناطق ندارد بلکه منفعتی به جوامع محلی هم نخواهد رساند! در چنین شرایطی است که صدور پروانه شکار منجر به ایجاد حساسیت و ترغیب جوامع محلی خواهد شد.

      بر اساس گفته‌های مسئولین سازمان حفاظت محیط زیست؛ در حال حاضر درآمد حاصل از فروش این پروانه‌های ویژه شکار به خزانه دولت واریز می‌شود و آن‌ها امیدوارند با راه‌اندازی صندوق ملی محیط زیست، در آینده اینگونه درآمدها به این صندوق واریز و با مشارکت جوامع محلی در حفاظت از حیات وحش هزینه شود.

مجلس مصوبه دولت دهم برای معدن‌کاوی در مناطق چهارگانه محیط زیست را مغایر با قانون تشخیص داد

پنجشنبه, ۱۴ شهریور, ۱۳۹۲

تصویب نامه معادن

   در آخرین ماه‌های کاری دولت دهم، وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن کشور تصویبنامه‌ای را به‌تصویب رساندند که به‌موجب آن مقرر شده بود ستادهای استانی اجرای مصوبات این گارگروه در هر استان تشکیل شده و توسعه ظرفیت‌های تولیدی در بخش صنعت و معدن در دستور کار آنان قرار گیرد. در بند (ب) ماده (۲) آن تصویب‌نامه نیز به ستادهای اجرایی استان‌ها اجازه داده شده بود تا در راستای استفاده بهینه از ذخایر معدنی کشور، برای محدوده‌های دارای پتانسیل معدنی در درون مناطق چهارگانه محیط زیست نیز مجوز بهره‌برداری صادر کنند.

   مغایرت‌های برخی از بندهای این تصویب‌نامه با اصول مسلم علمی و کارشناسی که آشکارا موجبات نقض صریح قوانین بالادستی مربوطه را فراهم می‌کرد، موجب اعتراضات شدید فعالان محیط زیست و برخی نهادهای مردمی‌و دولتی گردید و از مراجع قانونی مرتبط مانند مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کشور ‌و دیوان عدالت اداری درخواست شد تا در راستای ابطال بندهای مغایر با قانون این تصویب‌نامه از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

   خوشبختانه این درخواست قانونی و طبیعت‌دوستانه مورد توجه “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” در مجلس شورای اسلای قرار گرفت و بنابر گزارش منتشره در سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)،سرانجام مجلس شورای اسلامی با وارد کردن ۱۰ ایراد حقوقی به این تصویب‌نامه، آن را مغایر با قانون تشخیص داده و ملغی اعلام کرد.

متن کامل نامه رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس‌جمهور:

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۱۲۴۵/ت ۴۹۰۲۳ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: کارگروه توسعه بخش معدن استان‌ها»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون ساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

۱ـ نظر به ماده(۱۷۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد: «به منظور تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و بودجه استانها، در چهارچوب برنامه‌ها و سیاستها و خط مشی‌های کلان کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان… تشکیل می‌شود…»، علیهذا، هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص امور برنامه‌ریزی استان از صلاحیت‌های «شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان» بوده و ایجاد کارگروه توسعه بخش معدن استان مخل اختیارات شورای مذکور و مغایر قانون می‌‌باشد.

۲ـ نظر به ماده(۱) ‌قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن ـ مصوب ۱۳۷۹ـ کلیه امور سیاستگذاری، تدوین راهبردها و اجرا از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد، علیهذا، ایجاد ارگروه توسعه بخش معدن استان مخل اختیارات وزارت مذکور و مغایر قانون می‌باشد.

۳ـ نظر به ماده(۴) قانون اصلاح قانون معادن «سیاستگذاری اجرائی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و در چهارچوب این قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.»، علیهذا، متن مصوبه ازحیث اخلال در وظایف دستگاه‌های قانونی ذیربط، مغایر با قانون است.

۴ـ نظر به ماده(۱۲) قانون اصلاح قانون معادن ـ اصلاحی ۲۲/۰۸/۱۳۹۰ـ «شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش… تشکیل می‌شود…»، علیهذا، ایجاد کارگروه توسعه بخش معدن استان مخل اختیارات وزارت مذکور و مغایر قانون می‌باشد.

۵ ـ نظر به بندهای(۱) و (۲) و (۳) و (۴) فوق‌الذکر در خصوص عدم وجاهت قانونی تشکیل «کارگروه توسعه بخش معدن استان»، تبصره(۱) بند(۱) و بند(۳) مصوبه از حیث اخلال در وظایف نهادهای مربوط، مغایر با قانون است.

۶ ـ نظر به بند(۲) ماده(۱) ‌قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن ـ مصوب ۱۳۷۹ـ «تعیین سیاست‌ها، برنامه‌ها و ضوابط کلی بخش صنعت و معدن کشور» از صلاحیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت می­باشد. علیهذا، جزء «الف» بند(۲) از حیث اخلال در وظایف وزارت ذیربط، مغایر قانون می‌‌باشد.

۷ـ نظر به تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون اصلاح قانون معادن «وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند در مورد معادن متروکه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند «چ» این ماده بررسی و تصمیم‌گیری نمایند و درصورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدنی و میزان ذخیره از نظر مصالح ملی، بهره‌برداری از این معادن به مصلحت باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصویب هیأت وزیران نسبت به احیاء و راه‌اندازی آنها اقدام کند.»، علیهذا، جزء «ب» بند (۲) از حیث اخلال در وظایف وزارت ذیربط، مغایر قانون می‌باشد.

۸ ـ با توجه به ماده (۲۱) قانون توزیع عادلانه آب ـ مصوب ۱۳۶۱ـ «تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است.» علیهذا، جزء «ز» بند(۲) از حیث اخلال در وظایف وزارت ذیربط، مغایر قانون می‌‌باشد.

۹ـ با عنایت به ماده(۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص منابع صندوق توسعه ملی بر عهده‌ی ارکان آن می‌باشد. علیهذا جزء «ح» بند(۲) از حیث اخلال در وظایف هیئت امنا و هیئت عامل صندوق توسعه ملی، مغایر قانون می‌باشد.

۱۰ـ نظر به بند «د» ماده(۱۰۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دولت می‌‌تواند «با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی قیمت‌گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود نماید.» و مچنین مطابق ماده(۱) قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر ـ ‌مصوب ۲۳/۰۱/۱۳۶۷ـ که تعیین نرخ حمل کالا و مسافر را از صلاحیت‌‌های وزارت راه و شهرسازی دانسته است، علیهذا جزء «ش» بند(۲) از حیث اخلال در وظایف وزارت راه و شهرسازی و عدم تصریح به الزامات قیمت‌‌گذاری، مغایر قانون می‌باشد.

 رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی  لاریجانی

آخرین هدیه دولت دهم به معدن‌کاوان رسید!

شنبه, ۲۶ مرداد, ۱۳۹۲

     باز هم این «آخرین روزها» کار دست محیط زیست کشور داده و در واپسین روزهای کاری دولت دهم مصوبه‌ای طبیعت‌ستیزانه تصویب می‌شود تا تن رنجور مناطق تحت حفاظت محیط زیست در ۸ استان کشور به لرزه‌ درآید! کمتر از ۵ ماه پیش بود که در آخرین روزهای کاری سال ۱۳۹۱ وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن کشور، به بهانه توسعه و ارتقای ظرفیت‌های تولیدی در بخش صنعت و معدن، تصویبنامه‌ای را به‌تصویب رساندند که در بند (ب) ماده (۲) آن به ستادهای اجرایی توسعه بخش معدن استان‌ها اجازه داده شد تا در راستای استفاده بهینه از ذخایر معدنی کشور، برای محدوده‌های دارای پتانسیل معدنی در درون مناطق چهارگانه محیط زیست نیز مجوز بهره‌برداری صادر کنند.

     نظر به اینکه این بند از تصویب‌نامه مغایر با اصول مسلم علمی و کارشناسی بود و آشکارا موجبات نقض صریح قوانین مربوطه را فراهم می‌کرد؛ به‌منظور پرهیز از تشویش اذهان عمومی در زمینه کم‌توجه‌ای یا بی‌توجه‌ای به محیط زیست و مناطق چهارگانه و همچنین جلوگیری از ورود خسارت‌های جبران‌ناپذیر به این زیستگاه‌های تحت حفاظت؛ فعالان محیط زیست و نهادهای مردمی و دولتی متولی به‌شدت اعتراض کرده و از مراجع قانونی مرتبط مانند سازمان بازرسی کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری درخواست کردند تا در راستای ابطال بند ب از ماده ۲ این تصویب‌نامه از هیچ تلاشی دریغ نکنند. اما شوربختانه خبرهای منتشره حکایت از این ماجرای تلخ دارد که در  روزهای پایانی عمر دولت دهم – در مورخ ۱۹ تیرماه ۱۳۹۲ –  نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه توسعه بخش معدن کشور اقدام به تنظیم تصمیم‌نامه‌ای ۲۶ بندی کرده‌اند که بر اساس آن، بخش های وسیعی از مناطق چهارگانه محیط زیست در ۸ استان کشور انتخاب و برای انجام عملیات معدن‌کاوی در آنها مجوز صادر شده است!

      در بندهای ۱۹ تا ۲۶ تصمیم‌نامه ۱۹ تیرماه ۱۳۹۲ که در مورخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۲ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ واقع در استان‌های هشت‌گانه زیر مجاز اعلام شده و سازمان محیط زیست نیز موظف به همکاری با دستگاه‌های مربوطه شده است:

۱- ﺩﺭ ﻣﻌﺪﻥ ﺳﺮﺏ ﻭ ﺭﻭﻱ ﻣﻐﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ ﻣﺮﻣﺮﻳﺖ ﻗﻄﺮﻭﻡ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ

۲- ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺩﺭ ۱۴ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ شده ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻥ

۳- ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻛﺘﺎ ـ ﻣﻴﻤﻨﺪ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ ﻭ ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ

۴- ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﻌﺪﻥ ﺧﺎﻙ ﻧﺴﻮﺯ ﺩﻭﺭﻙ ﺷﺎﻫﭙﻮﺭﻱ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﺲ، ﻛﺒﺎﻟﺖ ﻭ ﺭﻭﻱ ﺩﻫﻜﺪﻩ ﻣﻌﺪﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ

۵- ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ مناطقﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺨش‌های ﺯﻭﺍﺭﻳﺎﻥ ﻭ ﻛﺮﻧﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ

۶- ﺻﺪﻭﺭ ﻭ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺠﻮﺯ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻌﺪﻥ ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺳﻨﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ

۷- ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻏﺮﺏ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ که بخش‌های وسیعی از منطقه حفاظت شده البرز مرکزی شمالی را در بر می‌گیرد.

۸- ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﺩﺭ ﻣﻌﺪﻥ ﺑﺎﺭﻳﺖ ﻛﻬﻚ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪﻩ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰﻱ

    بدون شک این مصوبه‌ها و تصمیم‌نامه‌ها از جهت ملاحظات محیط زیستی غیرفنی و طبیعت‌ستیزانه بوده و با صدور مجوز برای تردد ماشین‌آلات معدن‌کاوی در درون مناطق چهارگانه محیط زیست و با انفجارهای پرسروصدا، امنیت جانی و روانی همین تعداد ناچیز حیات‌وحش در این ذخیر‌گاه‌های تنوع زیستی کشور با خطر جدی مواجه خواهد شد.

     به‌لحاظ حقوقی نیز این تصمیم‌ها غیرقانونی بوده و مستندا” به ‌رأی مشابه شماره ۲۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و برابر  قوانین و مقررات جاری حکومتی و براساس تبصره ۴ ماده ۳۱ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع که تصریح گردیده «مناطق چهارگانه تحت حفاظت محیط زیست، قابل واگذاری به غیر نیست» و همچنین ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست که مقرر داشته «سازمان حفاظت محیط زیست حق واگذاری عین آن مناطق را ندارد.»، مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست کشور قابل واگذاری به غیر نبوده، لذا تصمیمات هریک از مراجع دولتی که مغایر و متضاد با این مواد و مستندات قانونی باشد؛ غیرقانونی و نقض‌غرض محسوب شده و تبعات آن بی‌نظمی در تمکین از قوانین و همچنین خسارت‌های ‌جبران‌ناپذیر محیطی زیستی را به‌دنبال خواهد داشت.

     همچنان درحیرتم که چرا این تصمیم‌های طبیعت‌ستیزانه برای مناطق چهارگانه محیط زیستی همواره در روزهای پایانی گرفته می‌شود! و اصرارها بر این است که بایستی همه‌ی راه‌های اشتغال‌زایی و صنایع تولیدی کشور به همین مناطق چهارگانه محیط زیست که حدود ۱۰ درصد خاک کشور را تشکیل می‌دهند، منتهی شود و تمامی ملاحظات محیط زیستی که سبب تفاوت و افزایش ضریب حفاظتی این مناطق تحت حفاظت نسبت به سایر مناطق طبیعی کشور شده و به لحاظ شناسه‌های بوم‌شناختی منحصربفردشان تحت حفاظت‌های ویژه قرار گرفته‌اند، در پای ملاحظات اجتماعی و اقتصادی گروه‌های خاصی قربانی شوند!؟

 جا دارد دولت تدبیر و امید نسبت به این تصمیم‌ها واکنشی سزاوارانه نشان دهد و ثابت کند که جایگاه محیط زیست و طبیعت کشور در حد شعار در برنامه‌های انتخاباتی‌اش نبوده و در شمار اولویت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای زیربنایی دولت یازدهم قرار دارند.

پاسداری از طبیعت با دلهره!

دوشنبه, ۳۰ اردیبهشت, ۱۳۹۲

     افزایش روند تقابل خونین محیط‌بانان به‌عنوان پاسداران طبیعت با شکارچیان غیرمجاز، در شمار مهم‌ترین دغدغه‌های دوستداران محیط‌زیست قرار گرفته و اغلب فعالان و رسانه‌های  محیط زیستی به‌دنبال ریشه‌یابی این ناهنجاری‌های نابودگر هستند تا پیش از آن‌که همه فرصت‌ها از دست رود، به رهیافتی امیدبخش برای پایان دادن به این تقابل‌های خونین دست یابیم.

      خبرنگار برجسته حوزه محیط زیست روزنامه آرمان – تیبا بنیاد –در گفتگویی با نگارنده، دلسوزانه و کارشناسانه وضعیت نابسامان محیط‌بانی در زیست‌بوم‌های وطن را مورد تحلیل قرار داده و به ریشه‌های این تقابل‌های خونین در میان محیط‌بانان و شکارچیان غیرمجاز پرداخته است. این گفتگوی مفصل را می‌توانید در صفحه ۷ از شماره ۲۱۹۱ (۳۰ ام اردیبهشت ۱۳۹۲) بخوانید.

روزنامه آرمان - مورخ 30 اردیبهشت 92

 آرمان/ تیبا بنیاد: وضعیت متناقضی است؛ دیده بانی می‌کنی و دیده نمی‌شوی، دفاع می‌کنی و بی‌پناه می‌مانی و در میان اتفاقات نادری که دل باید به حمایت و حفاظت گرم باشد کسی برای پشت گرمی نیست. اینها دوگانه‌هایی است که محیط‌بانان با آن دست به گریبانند. این شغل با خطر کردن همراه است. در ارتفاعات سر به فلک کشیده زاگرس و البرز جایی که هیچ انسانی جز او حضور ندارد، در دشت‌های وسیع، بیشه‌ها و دره‌ها، در صحرا و کویر و در جنگل‌های ایران تنها محیط‌بان است که این طبیعت را با چشم‌های تیزبین می‌پاید مبادا گزندی ببیند از دست شکارچیان غیرمجاز و آنها که به محیط‌زیست‌شان رحمی ندارند. هرچند محیط‌‌بانان بی‌چشمداشت وظایف خود را انجام می‌دهند اما حداقل انتظارشان دیده شدن همان حداقل حقوقشان است. سال‌های اخیر برای محیط‌بانان ایران با صدور دو حکم اعدام همراه بود. همچنین در ماه گذشته به دونفر در مناطق استحفاظی دنا تیراندازی شد، وضعیتی که محیط‌بانان را نسبت به وضعیتشان سردرگم‌تر کرد. هومان خاک پور، فعال محیط‌زیست و منابع طبیعی دراین باره می‌گوید: «متاسفانه آن چه به بی‌انگیزگی محیط‌بانان دامن می‌زند عدم تعریف موقعیت‌هایشان است».

 محیط‌بانان، شبه نظامیانی بی‌پناه

      تاریخچه محیط‌بانی به دهه‌های پیش برمی‌گردد. اولین احکام قانونی درباره شکار در تاریخ ۱۸‌اردیبهشت ۱۳۰۷ تدوین و تصویب شد و در ۱۴‌اسفند ۱۳۳۵ بود که مقررات مستقل و نسبتا جامعی در زمینه حفاظت از حیات وحش به تصویب مجلس وقت رسید؛ کانون شکار و صید تشکیل شد که اعضای آن را تعدادی از افراد علاقه‌مند به شکار و صید تشکیل می‌دادند. برای اجرای قوانین تدوین شده وزیر کشور و رئیس ستاد ارتش وقت هم عضو این کانون شدند. ۱۶ خرداد ۱۳۴۶ «سازمان شکاربانی و نظارت بر صید» جای کانون شکار را گرفت و این سازمان رسما به عنوان یک دستگاه مستقل دولتی فعالیت خود را با آموزش شکاربانان در سطح کشورآغاز کرد و مناطقی را به عنوان پارک وحش مورد حفاظت قرار داد. سال ۱۳۵۰ که مسائل زیست محیطی در سطح جهان به عنوان یک مساله قابل تامل وتوجه دولت‌ها مطرح شدند، این سازمان با تغییر عنوان به نام «سازمان حفاظت محیط‌زیست» عهده‌دار مسائل محیط‌زیست کشور شد و همکاری خود را با سازمان‌های بین‌المللی ادامه داد.

     سازمان حفاظت محیط‌زیست براساس استانداردهای بین‌المللی مناطقی را به عنوان مناطق چهارگانه مورد حفاظت قرار داده‌است. هر یک از مناطق دارای شرایط و مقررات خاص خود بوده است وحالا تعداد آنها در کل کشور به ۱۵۳منطقه می‌رسد. سازمان حفاظت محیط‌زیست محیط‌بانان را استخدام می‌کند و هدف از حضور آنها در این سازمان حفاظت و کنترل عرصه‌های طبیعی و حیات وحش کشور است. بنابراین محیط‌بانان سازمان حفاظت محیط‌زیست از نظر قوانین استخدامی، کارمند دولتی محسوب می‌شوند. با توجه به شرایط کاری خویش اما آنها وضعیتی شبیه نیروهای انتظامی یا شبه نظامی دارند. برای کشور پهناوری چون ایران به یازده هزار محیط‌بان نیاز است چرا که طبق استاندارد جهانی باید از هر ۲ هزار هکتار عرصه خشکی و هر یک هزار هکتار عرصه تالابی، یک محیط‌بان حفاظت کند. بااین حال تنها سه هزار محیط‌بان از محیط‌زیست پهناور ایران محافظت می‌کنند که این باعث افزایش حجم کار آنها و خطراتی که ممکن است تهدیدشان کند شده است. تاکنون حدود ۱۱۱ نفر از محیط‌بانان ایرانی در درگیری‌ها در پارک‌های ملی و جنگل‌های کشور جان خود را از دست داده‌اند.

پاسداران بی‌پناه طبیعت

ابهام در قوانین

      با این حال ابهاماتی که در قوانین حمل سلاح برای محیط‌بانان وجود دارد باعث شده برای آنهایی که به خاطر حفظ جان خود و طبیعت از سلاح‌هایشان در برابر شکارچیان استفاده کردند احکام قضایی سنگینی بریده شود. خاکپور درباره تبعات این ابهامات می‌گوید: « وضعیت محیط‌زیست به گونه‌ای است که به دلیل ابهام در قوانین محیط‌بانی، ترویج قانون‌شکنی می‌شود و مردم در برابر ماموران گستاخ‌تر شده‌اند. در سال‌های اخیر درگیری‌ها بین مردم و محیط‌بانان شدت گرفته است. می‌توان بخشی از آن را به قانون‌گریزی شکارچیان نسبت داد اما بی‌شک بخشی از این رفتار به شرایط نامعلوم محیط‌بانان برمی‌گردد که باید هم برای خودشان و هم مردم مشخص شود‌.» زمستان سال گذشته بود که دومین محیط‌بان در منطقه حفاظت‌شده دنا به اعدام محکوم شد که این حکم نیز ابهام در قوانین را نشان می‌دهد.

     غلامحسین خالدی در حالی که مجوز حمل سلاح به‌عنوان ضابط قضایی و حکم ماموریت از سازمان محیط‌زیست برای مقابله با شکارچیان مسلح را در اختیار داشت به این مجازات محکوم شد چرا که قاضیان پرونده حکم محیط‌زیست را مبنی بر اجازه حمل سلاح برای این افراد نپذیرفتند. آنها عقیده داشتند «محیط‌بانان ضابط دادگستری نیستند و چون ضابط نیستند، نمی‌توانند از اسلحه استفاده کنند» در حالی که قانون گارد حفاظت محیط‌زیست می‌گوید: «ماموران و محیط‌بانان ضابط قضایی محسوب می‌شوند و به همین دلیل مجوز حمل سلاح دارند‌.» کارشناسان حقوقی معتقدند که براساس قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع (مصوب ۱۳۴۶) که بعد از انقلاب هم مورد اصلاح قرار گرفت، مامورین جنگلبانی در ردیف ضابطین دادگستری قرار دارند و محیط‌بانان نیز که طبق قانون، مسلّح هستند باید در حکم ضابط قضایی محسوب شوند. اگر محیط‌بانان به عنوان ضابط قضایی محسوب شوند، «قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلّح در موارد ضروری (مصوب ۱۳۷۳)» در مورد آنها حاکم خواهد بود. البته در حال حاضر که یگان حفاظت از محیط‌زیست زیرنظر نیروی انتظامی تشکیل شده است، نیروهای این یگان که محیط‌بان هستند، ضابط قضایی محسوب می‌شوند اما در سال‌های گذشته در مورد ضابط قضایی محسوب شدن این نیروها با توجه به نحوه استخدام آنها شبهاتی مطرح بوده است.

غلامحسین خالدی محیط‌بان منطقه دنا

 شرایط تا عوض شدن قانون تغییر نمی‌کند

      از مشکلات دیگری که محیط‌بانان با آنها مواجهند عدم آموزش کافی به دلیل ندادن اعتبارات به این بخش است. این فعال محیط‌زیست مساله آموزش را مهم ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «جنبه دیگری که می‌توان به آن توجه کرد، عدم توجه به منابع اعتباری حفاظتی در محیط‌زیست است. متاسفانه در برخی نهادهای دولتی زمانی که با کمبود اعتبارات همراهند از اعتبارات آموزش کم می‌کنند. در حالی که آموزش برای محیط‌بانان امری حیاتی است و در حفاظت از جان آنها نیز بسیار موثر است. بنابراین زمانی که از اعتبارات بخش آموزش کم می‌شود، محیط‌بانان آموزش کافی نمی‌بینند و آنها آموزش لازم برای حمل سلاح ندارند، پس شرایطی را که استفاده از سلاح را قانونی می‌کند آموزش نمی‌بینند و این می‌شود که در موقعیت‌های بحرانی که استفاده از سلاح آنها منجر به مرگ شکارچیان می‌شود در دادگاه‌ها آنها نمی‌توانند از خود دفاع کنند و متاسفانه احکام سنگین قضایی برای آنها صادر می‌شود. این درحالی است که محیط‌بانان باید هر شش ماه یک بار دوره‌های آموزشی را بگذرانند‌.» شرایط محیط‌بانی در ایران تا زمانی که لوایح مورد حمایتی آنها تصویب نشود تغییری نمی‌کند و حتی ممکن است بدتر هم شود. چرا که این عدم حمایت‌ها انگیزه کاری از محیط‌بانان را می‌گیرد و آنها را به نیروهایی تبدیل می‌کند که برای حفظ جان خود محافظه کاری کنند و بعضا به تبانی با شکارچیان دست بزنند.

     خاکپور به عنوان یک فعال محیط‌زیست معتقد است تا زمانی که حمایت‌های قضایی صورت نگیرد وضعیت محیط‌بانان همراه با ابهام خواهد ماند. وی بیان می‌کند: «وضعیت کنونی محیط‌بانان وضعیتی است که باید از جنبه‌های گوناگونی به آن نگاه شود. از طرفی نوعی بی‌انگیزگی در بین محیط‌بانان شکل گرفته است که ناشی از محکومیت آنها در سال‌های اخیر بوده است. این شرایط به‌گونه‌ای است که درصورت درگیری محیط‌بانان با شکارچیان و استفاده از سلاح‌های گرم عموما حمایت‌های قضایی از محیط‌بانان نمی‌شود. باید لایحه حمایت قضایی از محیط‌بانان نهایی شود تا بتوان این موقعیت‌ها را کنترل کرد.» مجلس چند ماهی است که اعلام می‌کند در حال پیگیری و رسیدگی به لوایح مربوط به محیط‌بانان است.

     کمال‌الدین پیرموذن، رئیس فراکسیون محیط‌زیست و توسعه پایدار مجلس نیز با تاکید بر اهمیت تصویب هر چه سریع‌تر دو لایحه حمایتی محیط‌بانان، در گفت‌وگو با آرمان گفت: «این روزها مجلس درگیر تصویب بودجه است و فرصت لازم را ندارد به موضوع محیط‌بانان رسیدگی کند. اما فراکسیون محیط‌زیست مجلس درباره نارسایی‌های قوانین آنها اشراف دارد.» او معتقد است که تنها قوه مقننه نباید در برابر آنها حساس باشد بلکه دو قوه مجریه و قضایی نیز دربرابر محیط‌بانان مسئولند. این نماینده مجلس اضافه می‌کند:«این محیط‌بانان به لحاظ مسئولیت بزرگی که درخصوص محیط‌زیست و سرمایه‌های کشور برعهده دارند بسیار موقعیت خطرپذیر و سختی را می‌گذرانند. آنها در این سال‌ها بیش از همیشه مورد هجوم و حمله شکارچیان قرار گرفته‌اند و مسائل آنها باید مورد توجه نه تنها قوه مقننه بلکه دو قوه دیگر نیز باشد. دولت و مجلس باید انگیزه‌های لازم را از طریق تامین مزایای مورد نیاز آنها و ایجاد چتر حمایتی برای محیط‌بانان فراهم کند‌.» به دلیل سرگرم بودن مجلس روی لایحه بودجه اما رسیدگی به محیط‌بانان به وقت دیگری موکول شده است که به گفته پیرموذن، نارسایی‌های قانونی آنها توسط این کمیسیون بعد از تعطیلات تیر ماه پیگیری خواهد شد و با تعاملاتی که با سازمان محیط‌زیست داشته‌اند پیگیری‌های لازم را درباره وضعیت آنها خواهند کرد.

 شهیدانی که شهید محسوب نمی‌شوند

      با این حال تیراندازی به دو محیط‌بان در منطقه حفاظت شده دنا هنوز بی‌جواب مانده و حکمی برای این پرونده صادر نشده است. وکیل این محیط‌بانان گفته است: پرونده قضایی این حادثه در مرحله تحقیقات در جریان است و هنوز آخرین دفاعیات متهمان برای تهیه کیفر خواست انجام نشده اما با توجه به شکل وقوع جرم که متخلف شبانه با اسلحه راه را بر مامور بسته و با برهم زدن نظم منطقه و شلیک به محیط‌بان موجب نقص عضو وی شده است، این جرم قطاع طریق محسوب می‌شود و مجرمان باید قصاص شوند.با بالا رفتن شکارهای غیرقانونی حالا پیشنهاداتی برای افزایش جرایم این قاچاقچیان ارائه شده است به‌طوری که سرهنگ خیلدار، فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست پیشنهاد افزایش ۱۰برابری جرایم تخلفات شکار و صید را داده و تاکید می‌کند: این پیشنهاد به ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست ارائه شده که امیدواریم در شورای عالی محیط‌زیست به تصویب برسد. این درحالی است که چندی پیش پس از زخمی شدن این دو محیط‌بان، سرهنگ خیلدار بیان کرد افزایش جریمه‌ها تلفات محیط‌بانان را بیشتر می‌کند.

     علاوه براین‌ها عدم تعلق مزایا به این محیط‌بانان بر بی‌انگیزگی آنها افزوده است چنان که خاکپور می‌گوید: «متاسفانه آنچه به بی‌انگیزگی محیط‌بانان دامن می‌زند عدم تعریف موقعیت‌هایشان است و آنها اگر در درگیری با شکارچیان غیرقانونی کشته شوند، شهید محسوب نمی‌شوند بنابراین در عین این که مدام جان آنها در خطر است ولی به تعریفی مناسب نمی‌رسند، خانواده‌های آنها در معرض خطر هستند. بنابراین برخی محیط‌بانان به تبانی با شکارچیان روی می‌آورند تا از درگیری جلوگیری کنند و جان خودشان را نجات دهند‌.» اما سرهنگ خیلدار در خلاف این صحبت‌ها ابراز می‌کند: «هر شخصی که در لباس محیط‌بانی کشته شود شهید محسوب شده و خانواده‌اش از مزایای خانواده شهید برخوردار می‌شود‌.» ابهامات درباره وضعیت و مزایای محیط‌بانان تا آنجایی است که افراد دخیل در این حوزه نیز درباره آنها نظرات متفاوتی می‌دهند. باید دید که تا چه زمانی این بلاتکلیفی‌ها ادامه دارد و این محیط‌بانان به آنچه حقشان است می‌رسند.

کانون شکار و تیراندازی؛ حامی محیط زیست یا مروج شکار و شکارگری

دوشنبه, ۹ اردیبهشت, ۱۳۹۲

   خبر منتشر شده در درگاه خبرگزاری میراث فرهنگی (CHN) حکایت از آن دارد که کانون شکار و تیراندازی تحت عنوان دوستداران طبیعت بارها از  سازمان حفاظت محیط زیست خواسته است تا بخش‌هایی ازمناطق چهارگانه تحت حفاظت و مدیریت خود را با واگذاری در اختیار آن کانون قرار داده تا ظرف چند سال با احیای تنوع زیستی و تکثیر و پرورش حیات وحش، زمینه انجام بسیاری از ایدههای شکار و شکارگری آنان فراهم شود.

کانون شکار

     نگارنده در این باره گفتگویی با خانم نگار حسینی خبرنگار خبرگزاری CHN داشته که می‌توانید مشروح آن را در این نشانی بخوانید.

تصویب‌نامه‌ای که لرزه بر اندام مناطق چهارگانه محیط زیست می‌اندازد!

جمعه, ۲۳ فروردین, ۱۳۹۲

فعالیت‌های معدنی     به بهانه توسعه و ارتقای ظرفیت‌های تولیدی در بخش صنعت و معدن، تصویبنامه‌ای در آخرین روز کاری سال ۱۳۹۱ به‌تصویب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن رسید و با سرعتی شگفت‌آور این تصویب‌نامه در آغازین روزهای کاری سال ۱۳۹۲ به‌دست نهادهای دولتی متولی در استان‌ها رسید و خیلی سریع ستادهای اجرایی آن به ریاست استانداران در استان‌ها تشکیل شد.

     ماجرای این تصویب‌نامه که متن کامل آن نیز در ویژه‌نامه شماره ۵۵۸ روزنامه رسمی کشور منتشر شده و در آغازین روزهای سال ۱۳۹۲ لرزه بر اندام ضعیف و شکننده مناطق چهارگانه محیط زیست کشور انداخت، این است که در بند ب ماده ۲ آن به ستادهای اجرایی توسعه بخش معدن استان‌ها اجازه داده است تا در راستای استفاده بهینه از ذخایر معدنی کشور، برای محدوده‌های دارای پتانسیل معدنی در درون مناطق چهارگانه محیط زیست نیز مجوز بهره‌برداری صادر کنند.

     بدون شک همین صدور مجوز معدن‌کاوی در مناطق چهارگانه محیط زیست، گرانیگاه این تصویب‌نامه بوده که اقتدار قانونی سازمان حفاظت محیط زیست در مقابل زیاده‌خواهی‌های برخی شرکت‌های ذی‌نفوذ معدن‌کاوی را هدف گرفته و عملا” در مقابل تصمیمات این ستادهای استانی خلع‌سلاح شده و قدرت نظارت و مدیریت بر مناطق تحت حفاظت خود را از دست خواهند داد. حیرت‌آور است که وزیران تصمیم‌گیر، در این بخش از تصویب‌نامه‌ چگونه حال و روز خراب حیات‌وحش موجود در درون مناطق چهارگانه محیط زیست را مد نظر قرار نداده و اجازه داده‌اند تا با سروصدای انفجارها و تردد ماشین‌آلات معدن‌کاران، امنیت جانی و روانی همین تعداد معدود و ناچیز حیات‌وحش در این ذخیر‌گاه‌های ارزشمند تنوع زیستی جانوری کشور با خطر جدی مواجه شود؟!

     یقینا” بر اساس رأی مشابه هیأت دیوان عدالت اداری که در خصوص تبصره ماده ۴ آییننامه اجرایی ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم صادر و منجر به ابطال آن مصوبه گردید، این بخش از این تصویب‌نامه نیز مغایر با مفاد قانون قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است. در تبصره ۴ ماده ۳۱ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع تصریح شده است که؛ «مناطق چهارگانه که در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار داشته و یا بعداً قرار خواهد گرفت، قابل واگذاری به غیر نیست» و همچنین در ماده ۱۶ قانون حفاظت محیط زیست مصوب خرداد ۱۳۵۳ و اصلاحیه بعدی مقرر شده است که؛ سازمان حفاظت محیط زیست قائم‌مقام قانونی سازمان جنگل‌ها و مراتع در مدیریت مناطق چهارگانه بوده و حق واگذاری عین آنها را ندارد»، بنابراین مناطق چهارگانه تحت نظارت و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قابل واگذاری به غیر نخواهد بود و تنها بهرهبرداری از این اراضی آنهم در موارد خاص امکان‌پذیر است.

     بنابر مستندات حقوقی و فنی موجود که بر غیرقانونی بودن این بخش از تصویب‌نامه و تهدیدآمیز بودن آن برای مناطق چهارگانه محیط زیست کشور تأکید دارد؛ انتظار می‌رود تا نمایندگان دلسوز در فراکسیون محیط زیست و کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی واکنشی سزاوار داشته و در راستای ابطال فوری بند ب ماده ۲ این تصویب‌نامه از هیچ تلاشی دریغ نکنند. و اما انتظار فراتر از سازمان حفاظت محیط زیست است که به عنوان متولی اصلی صیانت و پاسداری از مناطق چهارگانه محیط زیست کشور، همه توان و ظرفیت‌های قانونی خود را به‌کار بسته تا از طریق مجاری قانونی نسبت به ابطال این بخش از تصویب‌نامه اقدام کند.

پی‌نوشت:

– وب‌سایت مهاربیابان‌زایی: تصویب‌نامه‌ای که می‌خواند فاتحه‌ای بر محیط زیست ایران!

– پایگاه خبری سبزپرس: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست؛ مصوبه معادن مورد تایید ما نیست

ضعف قانون و آموزش؛ متهمان ردیف اول ماجرای صدور حکم اعدام برای محیط‌بانان!

سه شنبه, ۳ بهمن, ۱۳۹۱

     هنوز تلاش‌های فعالان و دست‌اندرکاران محیط زیست کشور برای رهایی اسعد تقی‌زاده از حکم اعدامی که توسط دیوان عالی کشور هم تأیید شده است، به نتیجه نرسیده است که خبر صدور حکم اعدام برای محیط‌بان دیگری از منطقه تحت حفاظت دنا سبب نگرانی و اندوه بیشتر فعالان حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور می‌شود.

غلامحسین خالدی محیط‌بان منطقه دنا

     غلامحسین خالدی دومین محیط‌بان از منطقه حفاظت شده دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد است که شوربختانه قربانی ضعف قانون و آموزش‌های بکارگیری سلاح شده و حالا بعد از تحمل ۳۳ ماه تحمل زندان، به جرم قتل عمد با حکم اعدام روبه‌رو شده است!

     یک سؤال اساسی در ماجرای صدور چنین احکام تأمل‌برانگیزی این است که انفعال نهادهای متولی در اصلاح و ساماندهی “قانون حمل و بکارگیری سلاح” توسط محیط‌بانان تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد و تناقض‌ها، ابهامات و برخی مواد غیرمنطقی که متأسفانه قضات را در مسیر “تشخیص قتل عمد” و صدور حکم قصاص و اعدام قرار می‌دهد، در چه زمانی از این قانون حذف خواهند شد!؟

     و اما نکته قابل‌تأمل در ماجرای صدور چنین احکامی، شاید موضوع چگونگی توجه قضات به عناصر اساسی و تشکیل دهنده جرم باشد؛ چراکه برای اثبات هر اتهامی و برای هر یک از عناوین مجرمانه، وجود عناصر اساسی و تشکیل دهنده جرم ضروری و الزامی است و از مهمترین این عناصر، مؤلفه سوء‌نیت است و مسلما” این عنصر بایستی در هر عمل مجرمانه ای مستتر یا مشهود باشد، عنصری که به‌نظر می‌رسد صحت احراز آن، روند رسیدگی چنین پرونده‌هایی را در محاکم قضایی با مشکل مواجه می‌کند.

     البته ضرورت توجه بیشتر سازمان حفاظت محیط زیست به بخش حقوقی در استان‌ها برای اینکه از توان نرم‌افزاری، تخصصی و منابع انسانی بایسته برای دفاع از حقوق چنین محیط‌بانانی برخوردار شوند، را نیز نباید از نظر دور داشت.

     فراموش نکنیم که ضعف آموزش و کم‌توجه‌ای سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به انجام آموزش‌های دوره‌ای محیط‌بانان در مقاطع شش‌ماهه یا سالانه هم در شتاب روند صدور چنین احکامی که منجر به ضعف روحی و کاهش انگیزه و اقتدار محیط‌بانان در انجام مأموریت‌های سازمانی و دفاع از زیستمندان وطن می‌شود، تأثیرگذار بوده است. بایستی در یک برنامه آموزشی مستمر، آموزش‌ها و آگاهی‌های لازم در خصوص مقررات “قانون حمل و بکارگیری سلاح” به محیط‌بانان داده شود تا در هنگام مواجه با شکارچیان غیرمجاز و قانون‌گریز تحت تأثیر شرایط محیطی و یا وظیفه‌مندی خود، از اقداماتی که فاقد پشتیبانی‌های قانونی هستند، به‌طور جدی خودداری کنند.

و حرف آخر اینکه

یادمان باشد که در این نابسامانی‌های قانونی و آموزشی که منجر به شتاب روند صدور چنین احکام قضایی و ضعف روحی و کاهش انگیزه‌های کاری محیط‌بانان می‌شود، همواره بازنده اصلی طبیعت مظلوم وطن خواهد بود.

در همین زمینه:

– خبرگزاری میراث فرهنگی: ضعف آموزش، متهم ردیف اول در صدور حکم اعدام برای محیط بانان

– روزنامه شرق(محمد درویش) : لطفا محیط‌بان‌ها را خلع سلاح کنید

طرح­ های توسعه­ ای در جنگل­ های زاگرس؛ ناجی یا بلای جان!؟

جمعه, ۲۷ مهر, ۱۳۹۱

بدون­ شک اکثر کارشناسان و متخصصین منابع طبیعی کشور بر این باورند که عدم توسعه یافتگی زیست­ بوم­ های جنگلی کشور – به خصوص مناطق جنگلی زاگرس – همواره به عنوان مؤلفه اصلی و زمینه­ ساز شکل­ گیری سایر عوامل تخریب رویشگاه­ های جنگلی­ مان مطرح بوده است. اضافه بر این، چیدمان غلط در طراحی توسعه دیگر مناطق کشور، نیز روند قهقرائی کنونی حاکم بر جنگل­ های کشور را شدت بخشیده است.

افزایش جمعیت و وابستگی معیشتی جوامع جنگل نشین به عرصه منابع طبیعی تجدید شونده – که عموما” با بهره برداری های سنتی همراه می باشد – و ظرفیت تولید محدود منابع، در کنار عدم توسعه یافتگی متناسب با توانمندی­­ های اکولوژیکی مناطق، روند قهقرائی نگران کننده منابع یاد شده به ویژه منابع جنگلی را موجب شده است.

در وضعیت موجود، طرح­ ها و برنامه­ های توسعه­ ای با رویکردی بخشی­ نگرانه و فارغ از اثرات متقابل منابع و عدم التزام عملی به هماهنگی در دست­یابی به توسعه پایدار به اجرا در می­ آیند، برخی از طرح­ ها و پروژه­ های توسعه­ ای نه تنها دست­ آورد قابل­ ملاحظه­ ای برای منابع طبیعی و کاهش وابستگی شدید معیشتی به منابع طبیعی نداشته، بلکه اثرات سوء ناشی از اجرای این طرح­ ها بر روی عرصه­ های طبیعی جنگلی و مرتعی حداقل در بعد منطقه­ ای بیش از اثرات مثبت آن بوده است.

در گستره زاگرس مرکزی، اجرای پروژه­ های کلان نظیر سدسازی­ ها، راه­سازی­ ها و خطوط انتقال نیرو، گاز و نفت خسارت­ های قابل­ ملاحظه­ ای را متوجه جنگل­ های ارزشمند این منطقه از کشور کرده است. پروژه­ های متعدد راهسازی در استان چهارمحال و بختیاری مصداق بارزی از این ادعاست، با هدف ایجاد راه ارتباطی فلات مرکزی به استان خوزستان از طریق استان چهارمحال و بختیاری، در مسیرهای متعددی(سه مسیر: شهر کرد – اردل – بازفت، شهر کرد – ناغان – گندمکار، بروجن – لردگان – دهدز) که شوربختانه هر سه آنها از مناطق جنگلی چهارمحال و بختیاری عبور کرده است مبادرت به راه­سازی شده است.

صرف­ نظر از تعدد مسیرها که توجیه منطقی آن جای پرسش دارد، در برخی مسیرها، احداث رشته راه­ های بی­ سرانجام حاکی از عدم حداقل مطالعات لازم جهت مسیریابی است. برای نمونه می­ توان به مسیر بازفت اشاره کرد که روزگاری نه چندان دور، جنگل­ های حوضه آبخیز بازفت یکی از بکرترین و کمتر دست­ خورده­ ترین توده­ های جنگلی منطقه زاگرس را در خود جای داده بود. حاصل این آزمون و خطاهای راه­سازی برای جنگل­ های استان چهارمحال و بختیاری نابودی صدها هکتار جنگل و به­ طور عموم بهترین توده­ های جنگلی آن دیار بوده است.

سهم جنگل­ های استان چهارمحال و بختیاری از روند رو به رشد و نگران کننده صنعت سد­سازی کشور، فرو رفتن هزاران هکتار جنگل در کام دریاچه­ های سدهای احداثی بوده و در ادامه این روند برای سدهای در دست احداث، نابودی هزاران هکتار از باقیمانده جنگل­ های این دیار اجتناب­ ناپذیر است. تنها سهم گزینه در دست­ ساخت سد خرسان ۳ حدود چهار هزار هکتار جنگل است.

عبور خط لوله انتقال گاز از جنگل­ های منطقه حفاظت شده دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد، نیز مرثیه­ ای دیگر است که حسرت و تلخی ناشی از تخریب اکوسیستم­ های منحصر­بفرد کشور، بیش از حلاوت اجرای این پروژه ملی برجان دوست­داران محیط زیست نشسته است.

 شوربختانه امید به اصلاح این رویه­ های ناهنجار محیط زیستی در اجرای طرح­ های توسعه­ ای، تاکنون با الزام و اعمال شرط اجتناب­ ناپذیر ارزیابی محیط زیستی پروژه­ ها در هر سطحی نیز توفیق چندانی به دنبال نداشته، زیرا آن­ گونه که تاکنون در ارزیابی­ های محیط زیستی پروژه­ ها اتفاق افتاده است، عامل پوشش گیاهی طبیعی(جنگل و مرتع) از وزن و امتیاز لازم در مجموع مؤلفه­ های متعدد تصمیم­ سازی و گزینه­ گزینی­ ها برخوردار نبوده است. خاصه اینکه، قربانی شدن این بخش نه تعارض و چالش­ های اجتماعی را به­ دنبال داشته و نه بهائی را باید برای این ذبح نابخردانه پرداخت!

بدون شک توسعه­ ای که در صورت پایدار بودن می تواند به­ عنوان تنها راه مهار دیگر عوامل تخریب جنگل­ های زاگرس مثل زراعت در زیراشکوب، قطع جنگل و تولید زغال، چرای غیر اصولی دام و بهره­ برداری­ های غیرعلمی مطرح باشد، حال به لحاظ نادیده گرفته شدن ملاحظات محیط زیستی و توانمندی­ های بوم­ شناختی مناطق، پایداری خود را از دست داده و به عنوان یکی از عوامل مهم تخریب این رویشگاه­ های کم­ نظیر کشور بدل شده است.

بازتاب ها:

– روزنامه اعتماد: ناجی یا بلای جان!؟ طرح های توسعه یی در جنگل های زاگرس