بایگانی “گیاهان دارویی”

گردشگری را جایگزین شکار کنیم

سه شنبه, ۱۴ دی, ۱۳۹۵

22

روزنامه آرمان؛ ۱۲ دیماه ۱۳۹۵ – نگین باقری: مدتی است که جرایم شکار افرایش یافته و مسئولان درصددند به این وسیله میزان کشته شدن حیوانات را به حداقل برسانند. هومان خاکپور، کارشناس محیط‌زیست، درباره افزایش جرایم شکار حیوانات در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: ما نمی‌توانیم صرفا با افزایش جرایم شکار انتظار داشته باشیم که نرخ شکار پایین بیاید یا نرخ تنوع زیستی بالا برود. زمانی افزایش جرایم شکار می‌تواند موثر باشد که ما اقداماتی مثل معیشت جایگزین، مشارکت جوامع محلی و بحث فرهنگی را هم‌زمان با هم پیش ببریم.

با توجه به اینکه حیوانات نقش قابل توجی در محیط‌زیست کشور دارند، از نظر شما بهترین راه حفاظت از تنوع حیوانی کشور چیست؟

در بحث حفاظت از تنوع حیوانی نمی‌توانیم تنوع زیستی گیاهی را از آن جدا کنیم. در حال حاضر به صورت جدی بحث بهره برداری بی رویه از گیاهان مد نظر است و این بهره برداری به دو صورت اتفاق می‌افتد. گیاهانی که استفاده اقتصادی دارند مثل گیاهان خوراکی، دارویی و صنعتی و گیاهانی که بهره برداریشان توسط دام است، یعنی چرای بی‌رویه تنوع زیستی گیاهی را تهدید می‌کند. بنابراین راهکار این است که میزان وابستگی معیشتی دام‌ها را به طبیعت کم کرده و تعادل را بین توان تولیدی اکولوژی مراتع و میزان بهره‌برداری از آن برقرار کنیم. باید بهره برداری به شکلی باشد که طبیعت و مراتع قدرت زادآوری طبیعی را حفظ کنند و بتوانند خود احیایی داشته باشند و به این طریق پایداری و بهره برداری اصولی حفظ شود، اما اگر نوع بهره برداری از گیاهان طبیعی در راستا مصارف اقتصادی خوراکی، دارویی و صنعتی اتفاق بیفتد رویکرد خوبی است.

هر چند در آغاز راه هستیم و باید گام‌های زیادی برداریم تا به ترویج کشت گیاهان دارویی و خوراکی برسیم ولی اقتصادی کردن کشت این گونه گیاهان دارویی و خوراکی در مراتع و طبیعت باعث می‌شود فشار بهره برداری در عرصه‌های طبیعی کم شده و تنوع گیاهی حفظ شود. از طرف دیگر، کشت گیاهان دارویی باعث درآمدزایی اقتصادی می‌شود و تغییر معیشت، گسترش مشاغل سبز در بحث منابع طبیعی و تنوع زیستی را به همراه دارد. وقتی تنوع زیستی گیاهی و حیوانی را جدا می‌کنیم نگاه غلطی است، چرا که فقط در جنگل درخت می‌بینیم، در حالی‌که اکوسیستم طبیعی ما از مجموعه ای عوامل و اجزا تشکیل شده که حیوانات هم یکی از اجزای آن هستند و نمی‌توانیم تنوع زیستی جانوری را حفظ کنیم بدون اینکه به پایداری جنگل فکر کرده باشیم و همین‌طور بالعکس. برای مثال ما نمی‌توانیم سنجاب را حفظ کنیم و به فکر جنگل نباشیم. تنوع زیستی گیاهی و جانوری با هم ارتباط پیچیده ای دارند. نمی‌توان آنها را جدا و به صورت جزیره ای بررسی کرد و نسخه پیچید. باید نگاه جامع داشته باشیم و برای حفاظت از گیاهان و حیوانات تلاش کنیم.

یکی از عواملی که باعث می‌شود شکار غیرمجاز به وفور در کشور ما انجام شود این است که شکار کردن از دید شکارچی یک فرایند اقتصادی و به‌صرفه است. سازمان محیط‌زیست باید چه کار کند که شکار برای متخلف صرفه اقتصادی نداشته باشد؟

بحث شکار مهم‌ترین تهدید برای تنوع زیستی حیوانی است. ما اگر شکار را به عنوان دومین عامل بعد از تخریب زیستگاه در حوزه جانوری در نظر بگیریم ارتباط مستقیمی با از بین رفتن تنوع حیوانی دارد. اگر ما عامل شکار را در جامعه محلی ببینیم چطور می‌توانیم هم منافع جوامع محلی را تامین کرده و هم بحث حفاظت از تنوع زیستی را مدیریت کنیم؟ اگر ما عامل شکار را در جامعه محلی ببینیم باید یک نگاه به ماجرا داشته باشیم و اگر بحث سودجویی، لذت و تفریح جوامع شهری است باید نگاه دیگری داشته باشیم. در بحث جوامع محلی باید منافع اقتصادی از شکار اتفاق بیفتد و یک رویکرد جدید اقتصادی برای آن تعریف کنیم، یعنی با توجه به وضعیت نگران کننده تنوع زیستی حیوانی به جرات می‌توان گفت هیچ منطقه در کشور وجود ندارد که حیات وحش آن در حدی باشد که بتوان با شکار آنجا را مدیریت کرد. همه مناطق ما با کاهش حیات وحش مواجه هستند و نیاز به مراقبت شدید دارند.

هیچ جایی در کشور بر اساس اصول علمی مجاز به ترویج شکار نیست. در آینده ممکن است برای بهبودی در وضعیت تنوع زیستی شکار را به عنوان یکی از مولفه‌های اقتصادی در جوامع محلی در نظر بگیریم ولی در شرایط کنونی بهتر است به سمت رویکرد جایگزین برویم. به عبارت دیگر باید منفعت، زمینه مشارکت و تنوع زیستی را برای جوامع محلی تعریف و فراهم کنیم که یکی از آنها بحث ترویج گردشگری در حوزه جانوری است. باید مناطق حفاظت شده را با رویکرد گردشگری و سهیم کردن جامعه محلی جایگزین شکار حیوانات کنیم، یعنی باید بتوانیم با لذت بیداری حیوانات در مناطق حفاظت شده و روستاهای اطراف و با گسترش ظرفیت و ایجاد زیستگاه طبیعی گردشگری این جایگزینی را انجام دهیم. از سوی دیگر، لذت بردن از شکار و تیراندازی در شرایط کنونی نیاز به برخورد شدید فیزیکی دارد، گرچه حفاظت به زور سرنیزه نمی‌شود و ممانعت از حضور مردم جوامع محلی در بسیاری مواقع نتیجه عکس داده است، اما زمانی که بحث سودجویی از سر لذت شکار به میان می‌آید باید با روش فیزیکی شدید با متخلفان برخورد کنیم.

بر اساس مصوبه شماره ۳۸۰ شورای‌عالی محیط‌زیست با موضوع جرایم نقدی قابل پرداخت بابت ضرر و زیان وارده به محیط‌زیست ناشی از شکار و صید غیرمجاز جانوران وحشی، جریمه‌ شکار بسیاری از حیوانات در حال انقراض افزایش بسیاری داشته است. آیا افزایش جرایم مربوط به کشتن و صید حیوانات می‌‌تواند در زمینه کاهش شکار و کشتن حیواناتی مانند یوز و پلنگ و… که در معرض انقراضند موثر واقع شود؟

بحث برخورد یا مدیریت از حفاظت تنوع زیستی حیوانی یک بعدی و با یک مولفه نمی‌تواند اتفاق بیفتد. برای مثال پایه‌های یک میز باید همزمان در ساخت یک میز سهیم باشند. ما نمی‌توانیم صرفا با افزایش جرایم شکار انتظار داشته باشیم که نرخ شکار پایین بیاید یا نرخ تنوع زیستی بالا برود. زمانی افزایش جرایم شکاری می‌تواند موثر باشد که ما اقدامات موثر را مثل بحث معیشت جایگزین، مشارکت جوامع محلی و بحث فرهنگی را همزمان با هم پیش ببریم، وگرنه اگر به بقیه مولفه‌ها فکر نکنیم با افزایش جرایم شکار حیوانات نمی‌توانیم در بحث حفاظت از تنوع زیستی و حفظ حیات وحش موفق عمل کنیم.

جرایم نقدی مربوط به شکار و صید غیرمجاز حیات وحش بعد از دو سال تغییر کرد. بر اساس جدول جدیدی که سازمان حفاظت محیط ‌زیست اعلام کرده است جریمه شکار پلنگ ۱۶ برابر و جریمه شکار یوزپلنگ چهار برابر می‌‌شود. آیا به نظر شما افزایش این جرایم به علت ناتوانی در پرداخت باعث نمی‌شود که این قانون بازدارندگی خود را از دست بدهد؟

بهتر است وقتی به افزایش جرایم نگاه می‌کنیم به پیشینه آماری قبل هم نگاهی بیندازیم. عموما در شکارهای ما عامل اصلی شناسایی نمی‌شود که جریمه کم یا زیاد تاثیر داشته باشد. این اتفاق در حوزه جنگل هم همین طور است. برای مثال در بحث آتش سوزی فرض کنید که در یک سال اگر پنج‌هزار آتش سوزی در کشور اتفاق بیفتد، چند درصد از عاملان آن شناسایی می‌شوند؟ به جرات می‌گویم که شناسایی در حد صفر است. در بحث شکار حیواناتی مثل پلنگ هم عامل شکار شناسایی نمی‌شود. زمانی می‌توانیم راجع به میزان تاثیر جرایم حرف بزنیم که به لحاظ آماری عامل انسانی کشته‌شدگان حیات وحش شناسایی شده باشند. با وجود این، افزایش جریمه خود به خود نمی‌تواند کمک قابل توجهی داشته باشد.

گیاهان دارویی طرح و پروژه می‌خواهند یا باور و عزم ملی

جمعه, ۳۰ آبان, ۱۳۹۳

مزرعه اسطوخودوس

     هنوز هم عمدتاً در روستاها استفاده از گیاهان داروئی برای درمان در کنار داروهای شیمیایی متداول است. هرچند استفاده از داروهای گیاهی در بخش درمانی کشورهای پیشرفته بسیار فراتر از کشورهای درحال‌توسعه است اما برداشت کنترل نشده و غیراصولی گیاهان در درمان‌های سنتی، کاربری‌های صنعتی و خوراکی در کشورهای درحال‌توسعه، خسارت‌های زیادی را به تنوع گیاهی این مناطق وارد کرده و بقای این گونه‌های گیاهی ارزشمند و اقتصادی را با خطرهای جدی مواجه کرده است! چراکه بیشتر این برداشت‌ها از رویشگاه‌های طبیعی و به صورت‌های کاملاً غیرعلمی و ناپایدار بوده است.

     تقریباً در تمامی مناطق کشور؛ بیشترین استفاده از گیاهان داروئی در سیستم درمانی سنتی و متأسفانه بیشترین برداشت‌ها هم از رویشگاههای طبیعی جنگلی و مرتعی بوده است. این را هم اضافه کنیم که در سال‌های اخیر افزایش جمعیت و توسعه کارخانه‌های داروسازی و گسترش ظرفیت‌های تولید داروهای گیاهی، روند بهره‌برداری‌های بی‌رویه و غیراصولی در رویشگاه‌های طبیعی را شدتی نگران‌کننده بخشیده تا جایی که مراکز تحقیقاتی، فعالان محیط‌زیستی و برخی کارشناسان نهادهای اجرایی به خطر انقراض و تهدید تنوع گیاهی کشور هشدارهای جدی می‌دهند.

     موقعیت جغرافیایی، شرایط توپوگرافی کوهستانی و تغییرات شدید ارتفاعی به همراه نوسانات وسیع حرارتی، رطوبتی و بارشی سبب شده است تا استان چهارمحال و بختیاری به‌رغم داشتن وسعت حدود یک‌درصدی کشور، از ظرفیت منحصربه‌فردی در ایجاد شرایط اکولوژیکی مناسب برای‌ رویش گونه‌های گیاهی بسیار متنوع با نیازها و خواهش‌های اکولوژیکی بسیار متفاوت برخوردار باشد.

     این موهبت طبیعی کم‌نظیر سبب شده است تا سرزمین چهارمحال و بختیاری به یکی از رویشگاه‌های ارزشمند کشور تبدیل‌شده و ظرفیت کشت و توسعه گیاهان دارویی، صنعتی و خوراکی در شمار مهم‌ترین استعدادها و قابلیت‌های اقتصاد سبز استان قرار گیرد.

     به‌رغم آگاهی از چنین ظرفیت‌های اشتغال‌زایی و معیشت‌های سبز و همین‌طور آگاهی از نقش این گیاهان در حوزه‌های سلامت و صنعت، ولی متأسفانه به دلیل عدم وجود برنامه راهبردی مشخص در زمینه بهره‌برداری خردمندانه و پایدار، همواره شاهد ریشه‌کن شدن این گیاهان هستیم. بی‌شک راه برون‌رفت از بحران ریشه‌کنی این گیاهان و کنترل بهره‌برداری‌های بی‌رویه در رویشگاه‌های طبیعی، آموزش جوامع محلی و بومی برای کشت و اهلی کردن این گیاهان در مزارع است. ایده کشت و اهلی کردن، یقیناً مؤثرترین اقدام برای حفاظت از گیاهان داروئی، صنعتی و خوراکی کشور است که می‌توان با ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه صنایع فرآوری بالادستی، زمینه اشتیاق و مشارکت مردم در این طرح را فراهم کرد.

     آمار رسمی ارایه شده از سطح زیر کشت گیاهان داروئی حکایت از این حقیقت تلخ دارد که متأسفانه عزم لازم برای استفاده خردمندانه از این ظرفیت اشتغال‌زایی و درآمدزایی ارزشمند که منجر به حفاظت پایدار از تنوع زیستی گیاهی سرزمین عزیزمان هم می‌شود وجود نداشته و همچنان بهره‌برداری‌های غیراصولی سنتی و ریشه‌کنی گیاهان در طبیعت دست بالا را دارد. بر اساس این آمار سطح زیر کشت گیاهان داروئی در سال ۱۳۸۹ حدود ۳۸۰۰۰ هکتار بوده است که با احتساب تعداد گونه¬های داروئی شناسایی‌شده در کشور، سرانه کشت هر یک از این گیاهان دارویی در کل کشور حدود ۱٫۶۵ هکتار برآورد می‌شود. سطح سرانه‌ای که در مقایسه با پتانسیل‌های کم‌نظیر موجود در کشور بسیار پایین بوده و گواه این حقیقت تلخ است که در سال‌های گذشته هیچ برنامه خردمندانه‌ای در زمینه حفاظت و تولید اقتصادی این مواهب الهی در کشور نداشته‌ایم.

     جالب است بدانیم که از عرصه ۳۸۰۰۰ هکتاری کشت گیاهان دارویی کشور، بیش از نیمی از این سطح یعنی حدود ۲۰۰۰۰ هکتار آن مربوط به استان‌ خراسان رضوی و دو استان خراسان شمالی و جنوبی بوده است و سهم بقیه مناطق رویشی کشور بسیار ناچیز و در مناطقی مانند چهارمحال و بختیاری به‌رغم دارا بودن شرایط اقلیمی و رویشگاهی بسیار مناسب، شوربختانه در حد تأمل‌برانگیز و حدود ۶٫۴ هکتار است.

     کلام آخر اینکه؛ انتظار می‌رود قبل از آنکه دیر شود و با تخریب رویشگاه‌ها و تنوع زیستی گیاهی مناطق ارزشمندمان درخطر نابودی و انقراض قرار گیرند و ناباورانه همه فرصت‌ها از دست برود، حفاظت همراه با بهره‌برداری خردمندانه از گیاهان دارویی، صنعتی و خوراکی در سبد اولویت‌های برنامه‌ریزی و کاری دستگاه‌های متولی و مرتبط مانند منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه علوم پزشکی و سایر مراکز دانشگاهی، صنعت، تجارت و بازرگانی، حفاظت محیط‌زیست و … قرار گیرد تا با مشارکت مسئولانه بخش خصوصی و غیردولتی اضافه بر افزایش ضریب حفاظتی تنوع زیستی گیاهی و ظرفیت‌سازی در حوزه اشتغال‌های سبز و پایدار، بسترهای لازم برای توسعه کشت، تکثیر و فرآوری این گیاهان ارزشمند درمانی و اقتصادی فراهم شود.

سلام بیابان‌زایی به دشت‌های بام ایران!

دوشنبه, ۴ شهریور, ۱۳۹۲

     اطلاعات و داده‌های پژوهشی و مطالعاتی انجام شده در دشت‌های حاصلخیز دیار چهارمحال و بختیاری، حکایت از این حقیقت تلخ دارد که شوربختانه پدیده فرونشست زمین به‌عنوان شاخص‌ترین شناسه‌های آغاز بیابان‌زایی در سرزمین آب‌ها نیز مشاهده شده است!

     منطقه چهارمحال و بختیاری با میانگین بارش حدود ۷۰۰ میلی‌متر – که نزدیک به میانگین جهانی است – در شمار یکی از قطب‌های اصلی تولید آب در زاگرس مرکزی و کشور قرار داشته و به‌عنوان سرچمشه‌های اصلی رودخانه‌های پراهمیتی چون زاینده‌رود و کارون بزرگ، حیات و شادابی دو استان بزرگ اصفهان و خوزستان را مدیون این موهبت‌های بی‌منت خود ساخته است. بدون شک همین شناسه‌های کم‌همتا هستند که حیرت و نگرانی‌های کارشناسان و متخصصان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست را از خبرهای مشاهده نشانه‌های فرونشست زمین و آغاز پدیده فاجعه‌بار بیابان‌زایی در دشت‌های حاصلخیزش دو چندان می‌کند!

آغاز بیابان‌زایی در دشت‌های بام ایران

     کمتر از ۴ دهه است که با افزایش جمعیت، توسعه اراضی کشاورزی و ورود ماشین‌آلات کشاورزی و وابستگی ۸۰ درصدی به منابع آب‌های زیرزمینی و روند نگران کننده افزایش تعداد چاه‌های مجاز و غیرمجاز کشاورزی در تمامی ۱۱ دشت چهارمحال و بختیاری، سالانه حدود ۶۰۰ میلیون متر مکعب آب بوسیله ۳۶۰۰ چاه و ۴۸۰ رشته قنات از ذخایر زیرزمینی بیرون کشیده شده و تعادل طبیعی این آبخوان‌ها برهم خورده است. تراکم تا ۵ حلقه چاه در هر کیلومتر مربع از این دشت‌های کشاورزی، بهره‌برداری‌های بیش ا ز حد ظرفیت مجاز از ذخیره آبخوان‌ها و حذف سالانه بیش از ۲ متر ستون آب شیرین این آبخوان‌ها، اضافه‌بر ایجاد بحران‌های آبی باعث هجوم آب شور طبقات زیرین و افزایش آسیب پذیری آبخوان‌ها از نظر شیمیایی شده است.

     نبود مدیریت مناسب در بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی و در زمینه‌های الگوی کشت و روش‌های آبیاری و اصلاح فرهنگ مصرف آب در بخش کشاورزی و گسترش بی‌رویه و چشم‌گیر زمین‌های کشاورزی که عموما”در اثر تغییر کاربری‌های غیرقانونی و فرصت‌طلبانه مرغزارها و عرصه‌های مرتعی صورت گرفته است، علت اصلی افزایش برداشت‌های مضاعف و بی‌رویه از منابع آبی زیرزمینی این آبخوان‌ها شده تا جایی‌که در برخی از آن‌ها مانند دشت خانمیزرای لردگان صدای پای پدیده دهشتناک بیابان‌زایی شنیده شود. آبخوان آبرفتی دشت خانمیرزا نمونه منحصربه فردی از دشت‌های حاصلخیز چهارمحال و بختیاری است که در گذشته در بخش مرکزی آن یک تالاب طبیعی وجود داشته و بین تغذیه و تخلیه آب آن تعادل طبیعی برقرار بوده است اما با افزایش بهره‌برداری بی‌رویه از ذخیره آب زیرزمینی به‌عنوان تنها منبع تأمین کننده آب مورد نیاز بخش کشاورزی منطقه، روند نابودی و کوچک شدن این تالاب شدت یافته تا جایی‌که در حال حاضر مرغزاری تخریب شده و محدود برجای مانده است.

تخریب دشت‌های حاصلخیز

     تقریبا” در تمامی دشت‌های ۱۱ گانه منطقه؛ در سال‌های اخیر چاه‌های کم‌عمق در فصول کشت با کم‌آبی و حتی خشکیدگی مواجه بوده که در برخی موارد مشاجرات محلی و اجتماعی را به‌دنبال داشته است. مقایسه آماری منابع آبی این دشت‌ها در سال‌های مختلف بیانگر این حقیقت است که به بهانه افزایش تولید محصولات کشاورزی، اضافه‌بر افزایش غیراصولی حدود ۵ برابری شمار چاه‌های کشاورزی، تعداد چاه‌های عمیق نسبت به چاه‌های کم‌عمق به علت کاهش شدید سطح آب زیرزمینی و کف‌شکنی‌های مجاز و غیرمجاز جهت دست‌یابی به آب بیشتر، افزایش چشمگیری یافته است که این امر روند تخلیه غیرمجاز ذخیره این آبخوان‌ها را شتابی نگران کننده و فاجعه‌بار بخشیده که در سال‌های اخیر به‌عنوان دشت‌های ممنوعه و برخی نیز بحرانی اعلام شده‌اند.

     باتوجه به‌اینکه منابع آبی اکثر دشت‌ها تنها به بارش‌های سالانه وابسته است، مدیریت هوشمندانه بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی که منطبق بر برنامه‌های کارشناسی مدون باشد، از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. رهاسازی اراضی ملی تصرفی و کاهش سطح زیر کشت محصولات کشاورزی، کنترل بهره‌برداری با نصب کنتور، تخریب چاه‌های غیرمجاز و حتی خاموش کردن برخی از چاه‌های فعال واقع در حریم یکدیگر در شمار اقدامات کوتاه مدت این مدیریت خردمندانه قرار دارند. یکی از لکنت‌های مدیریتی موجود که می‌توان از آن به‌عنوان خسارت خودخواسته نام برد صدور مجوزهای قانونی حفر چاه و میزان برداشت آب است که بر اساس نیازهای آبی و گاها” فشارهای اجتماعی کشاورزان صادر شده و ناباورانه توجه چندانی به ظرفیت‌های آبی آبخوان‌ها نشده است. اجرای طرح های‌های آبخیزداری و تغذیه مصنوعی، اجرای سیستم‌های نوین آبیاری، افزایش راندمان آبیاری، اصلاح الگوی کشت و انتخاب گونه‌های با نیاز آبی کم نیز در شمار کم‌هزینه‌ترین گزینه‌های عملیاتی در برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت مقابله با پدیده بیابان‌زایی در دشت‌های این دیار دارد.

برخی از بازتاب‌های این یادداشت در رسانه‌ها:

خبرگزاری مهر، روزنامه تهران امروز، روزنامه جام‌جم، روزنامه آرمان، خبرگزاری میراث فرهنگی(CHN)، خبرگزاری بولتن، بهار نیوز، سلامت‌نیوز، خبرگزاری تابناک، پایگاه خبری تحلیلی لکنا، پایگاه خبری قانون، پایگاه خبری تحلیلی نما، شبکه خبری دانشجویان البرز(اسنانیوز)، پایگاه خبری‌تحلیلی زیست‌بوم، پارسی‌نیوز، آژانس خبری زاگرس فردا، ممتازنیوز، پایگاه خبری آنلاین ۱۱۰ و …

گیاهان دارویی زاگرس در معرض خطر انقراض

چهارشنبه, ۲۶ تیر, ۱۳۹۲

     زاگرس به لحاظ ویژگی‌های خاص طبیعی و اقلیمی‌و تنوع آب و هوایی،در شمار متنوع‌ترین رویشگاه‌های گیاهی کشور قرار دارد. دیار زاگرس از گذشته‌های دور به‌عنوان یکی از مهمترین و بزرگ‌ترین رویشگاه‌های گیاهان دارویی کشور محسوب شده و برخی از گونه‌های انحصاری دارویی‌خوراکی را در خود جای داده که نشانه‌ای از ظرفیت بالای اقتصادی و کم‌همتایی اینسرزمین است.

     شوربختانه در سال‌های اخیر بهره‌برداری‌های سنتی بی‌رویه به‌همراه چرای پرشمار دام سبب تخریب رویشگاه‌ها و اختلال شدید در روند زادآوری طبیعی این گونه‌های گیاهی ارزشمند شده و برخی از انواع گیاهان دارویی و خوراکی منحصربفرد زاگرس در معرض خطر انقراض قرار گرفته و در اثر این بهره‌برداری‌های غیراصولی به ارتفاعات و مناطق صعب‌العبور کوهستانی پناه برده‌اند!

گفتگوی نگارنده با خبرنگار روزنامه کسب و کار را می‌توانید در اینجا بخوانید:

 روزنامه کسب و کار

پاره‌ای از دلایل فنی و قانونی برای پرهیز از کشت دیم در زیراشکوب جنگل‌های زاگرس

دوشنبه, ۱۰ دی, ۱۳۹۱

واگذاری جنگل ها مطلقا"ممنوع است

     کشت دیم در زیراشکوب جنگل‌ها از جمله موضوعات مطرح شده در سفرهای ده‌گردشی اخیر استاندار چهارمحال و بختیاری به منطقه لردگان بوده که واکنش‌های نگران کننده‌ای را از سوی رسانه‌ها و مردم جوامع محلی به‌دنبال داشته است. در پی واکنش‌های انتقادآمیز فعالان و کارشناسان حوزه منابع طبیعی کشور، استاندار مجددا” در جلسه کارگروه توسعه بخش کشاورزی مورخ ۵ دی ماه ۱۳۹۱ ضمن اصرار بر صدور مجوز کشت دیم در زیراشکوب جنگل‌های استان، خواستار ارائه دلایل فنی و قانونی برای پرهیز از این فعالیت درآمدزا در جنگل‌های منطقه شدند.

     نگارنده با  افزون بر دو دهه سابق کار اجرایی در واحدهای شهرستانی و استانی که رعایت قوانین و اصول فنی مستقیما” در تمامی مأموریت‌ها و وظایف سازمانی محوله اجتناب‌ناپذیر بوده است؛ به برخی از دلایل مهم کارشناسی مورد نظر جناب استاندار به‌شرح زیر اشاره می‌کند:

     بربنیاد مطالعات تهیه نقشه پوشش جنگلی منطقه زاگرس و تحقیقات میدانی متعدد انجام شده؛ زراعت دیم در زیراشکوب به‌همراه چرای پرشمار و مداوم دام در رویشگاه‌های جنگلی، تـامیـن سوخـت و مـصارف روستـائی، بهره‌برداری از محصولات فرعی و معادن در شمار مهمترین شیوه‌های بهره‌برداری مخرب از جنگل‌های زاگرس بوده که در طی ۴ دهه گذشته با افزایش جمعیت و نگاه معیشتی مسئولان و جوامع محلی به این اندوخته‌های طبیعی کم همتا در جهان، تقریبا” تمامی آن عرصه‌ها در باختر کشور را در شرایط بسیار نگران کننده‌ای قرار داده است.

     مقایسه عکس‌های هوایی چند دهه اخیر گواه این حقیقت تلخ است که تغییر کاربری و کشت دیم در زیراشکوب، یکی از مهمترین عوامل تخریب کمی و جنگل‌زدایی در زاگرس بوده که تقریبا” در تمامی عرصه‌های تصرفی به‌وضوح قابل مشاهده است. اضافه بر جنگل‌زدایی، تخریب کیفی توده‌های جگلی و تشدید فرسایش خاک از جمله پی‌آمدهای فاجعه‌بار این تغییر کاربری نابخردانه و غیرعلملی در جنگل‌های زاگرس است.

     فقدان تجدید حیات جنسی در جنگل‌های تغییر کاربری داده شده یکی از مهمترین پی‌آمدهای کشت دیم در زیراشکوب است. به‌طور کلی جنگل‌ها به‌دلیل خاصیت تولید مثل و زادآوری طبیعی‌شان، در گروه منابع تجدید شونده طبقه‌بندی می‌شوند و بدیهی است که در اثر عملیات شخم و آماده کردن زمین جهت کشت دیم ، شرایط استقرار بذر و نهال در بستر جنگل برهم خورده و این زادآوری طبیعی دچار رکود و اختلال شده و اصل تجدیدشوندگی دچار ابهام شده و حتی اگر درختانی هم از خطر قطع رهایی یافته باشند، فاقد توان تجدید حیات جنسی بوده و با پدیده دیرزیستی مواجه شده و بدون شک در آینده‌ای نزدیک بقای آن‌ها با تهدیدهای بسیار جدی مواجه خواهد شد. هرچند که متاسفانه در وضعیت موجود تقریبا” در سایر مناطق جنگلی زاگرس نیز تجدید حیات غالب غیرجنسی و شاخه زاد بوده و فشار چرای دام امکان تجدید حیات دانه زاد در این عرصه‌ها را به شدت کاهش داده و رویش نهال دانه زاد را به کمینه خود رسانده و بدین ترتیب جنگل به سوی زوال تدریجی حرکت خواهد کرد.

     شخم زدن و شیوه آماده کردن زمین برای کشت دیم در زیراشکوب، اضافه بر کاهش حاصلخیزی و کیفیت بستر رویش، باعث افزایش تبخیر و کاهش رطوبت خاک سطحی و افزایش عمق خشک خاک به‌ویژه در فصل رویش شده که تشدید اثرات تخریبی خشکسالی‌ها و کاهش پتانسیل تولیدی رویشگاه‌ها را به‌دنبال خواهد داشت. در چنین شرایطی که غالبا” همراه با تغییر اکوسیستم است بسیاری از گونه‌ها در صورت تجدید حیات نیز قادر به تحمل خشکی موجود نبوده و استقرار آنها با مشکل مواجه خواهد شد.

     ضعف بیولوژیکی درختان از جمله پی‌آمدهای کاهش حاصلخیزی و کیفیت بستر رویش در جنگل‌ها بوده که بدون شک پدیده غیرطبیعی و خسارت‌زای طغیان آفات و بیماری‌ها و به‌دنبال آن زوال یا خشکیدگی بلوط را در پی خواهد داشت. دست‌کاری‌های غیراصولی و دخالت‌های نابخردانه و آزمندانه انسانی که منجر به تخریب جنگل می‌شود سبب نابودی دشمنان طبیعی آفات جنگلی شده و در اثر این اختلال اکولوژیکی، جمعیت آفات به‌طرز نگران کننده‌ای افزایش یافته و با طغیان و گسترش غیرعادی خود باعث خشکاندن و زوال درختان ضعیف در جنگل می‌شوند.

     فراموش نکنیم که ۸۶ درصد گستره‌ی کوهستانی و پرشیب سرزمین چهار محال وبختیاری با ضریب جریان سطحی بیش از ۶۰ درصد و پوشش گیاهی تنک و تخریب شده به همراه خاک‌های بسیار حساس این سرزمین، هر ساله سبب انباشت رسوبات و کاهش بخش قابل توجه‌ای از ظرفیت مخازن سدهای بزرگ برق‌آبی احداث شده و در دست‌ساخت منطقه  می‌شود. شخم در جهت شیب برای کشت دیم در زیراشکوب جنگل و مراتع به همراه چرای مفرط و تخریب جنگل‌ها و مراتع را بایستی ‌به عنوان مهم‌ترین دلایل تشدید فرسایش(۲۵ تن در هکتار در سال) و رسوب در کشور و حوضه‌های آبخیز سدهای چهار محال و بختیاری به‌حساب آورد.

     و اما کشت دیم در زیراشکوب و تغییر کاربری جنگل‌ها از نگاه قوانین منابع طبیعی و اسناد و قوانین بالادستی نیز با ممنوعیت‌های جدی مواجه است. در سند چشم‌انداز کشور، برخورداری از محیط زیست مطلوب و جنگل‌هایی شاداب و باطراوت از ویژگی‌های اساسی جامعه ایرانی در افق ۱۴۰۴ برشمرده شده است. هم‌چنانکه در اصول ۴۵ و ۴۹ قانون اساسی به عنوان میثاق‌نامه ملی کشور؛ جنگل‌ها در شمار انفال و ثروت‌های عمومی قرار گرفته که در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه همه ایرانیان که در قوانین منابع طبیعی تعیین شده است نسبت به آن‌ها عمل شود.

     اضافه بر مستندات مندرج در اسناد بالادستی اشاره شده، دست‌اندازی به عرصه‌های جنگلی به‌بهانه کشت دیم در زیراشکوب با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و همچنین با فرمایشات مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۸ که خواستار قطع ید متصرفان به عرصه‌های منابع طبیعی شدند آشکارا در تضاد است.

     بدون شک با داشتن دانش و آگاهی‌های حداقلی از قوانین خاص منابع طبیعی کشور، تردیدی در خصوص ممنوعیت‌های قانونی تغییر کاربری و واگذاری جنگل‌ها بوجود نخواهد آمد. از “ماده ۱ تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور” در سال ۱۳۴۱؛ که صراحتا” اعلام کرده است که از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه قانونی عرضه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند تا “ماده ۲ آیین‌نامه اجرای لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران” که در “قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها ومراتع کشور” که واگذاری جنگل‌ها و بیشه‌های طبیعی، پارک‌های جنگلی و جنگل کاری‌های دست کاشت عمومی را مطلقا” ممنوع اعلام کرده است؛ همگی دلالت بر غیرقانونی بودن صدور مجوز کشت دیم در زیر اشکوب جنگل‌ها را دارد.

     بر اساس “ماده ۲ آیین‌نامه اجرای لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران” که نحوه‌ی واگذاری اراضی ملی را در “قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها ومراتع کشور” مشخص کرده است با صراحت” فقط واگذاری مراتع را با رعایت مفاد این آیین‌نامه مجاز دانسته و هر نوع واگذاری و تغییر کاربری اراضی جنگلی را مطلقا” ممنوع کرده است.

و اما کلام آخر اینکه؛

     واماندگی در برنامه‌های اشتغال و درآمدزایی منطقه زاگرس در طول دهه‌های گذشته که مربوط به همه دولت‌های پیشین است علت اصلی نگاه معیشتی مسئولان و جوامع محلی به جنگل‌ها بوده و نبایستی به بهانه برنامه‌های معیشتی بهبود و افزایش درآمد سرانه خانوارهای جوامع محلی، با سخنان احساسی و غیرکارشناسی و مغایر با قوانین کشور، روند تجاوز به عرصه های جنگلی را لجام گسیخته‌تر کنیم!

در همین رابطه:

– روزنامه اعتماد(محمد درویش): تعیین ضرب‌الاجل ۲۰ روزه یک استاندار!

تصمیم های شگفت انگیزی که جنگل های فلارد را هدف گرفته است!

شنبه, ۲۴ آذر, ۱۳۹۱

جنگل هایی که هدف تصمیمات شگفت انگیز مسئولان محلی قرار گرفته اند      ماجرای چراغ سبز و صدور مجوز شگفت انگیز و مغایر با قانون ورود متجاوزین به جنگل های فلارد در چهارمحال و بختیاری به بهانه توسعه اراضی کشاورزی و زراعت در زیراشکوب جنگل های زاگرس را که یادتان هست؟

     همان ماجرای حیرت آور قانون شکنی و قانون گریزی با بهانه کمک به اشتغال و درآمدزایی مردم منطقه جنگلی فلارد لردگان که نگرانی های زیادی را در میان فعالان و متولیان منابع طبیعی و محیط زیست کشور بابت تشویق و ترویج بی قانونی برای دست اندازی بیشتر متجاوزین به عرصه های جنگلی زاگرس در این منطقه ایجاد کرد!

     هرچند که در یک ماه گذشته به برکت ریزش های آسمانی و خیسی زمین، خوشبختانه امکان ورود تراکتور و تجاوز به زیراشکوب جنگل های فلارد به عنوان یکی از بهترین رویشگاه های جنگلی چهارمحال و بختیاری که در سال های گذشته با زحمات شبانه روزی مأموران منابع طبیعی و همکاری قابل تحسین مردم جوامع محلی منطقه، فراهم نشده، ولیکن شوربختانه آن تهدیدها همچنان به قوت خود باقی بوده و به رغم تلاش های هشداری و آگاهی بخشی رسانه های نوشتاری و شنیداری کشور، هنوز هم نگرانی هایی بابت گستاخی برخی سودجویان برای تجاوز به جنگل های منطقه وجود دارد.

     ای کاش مسئولان محلی قبل از چنین تصمیم گیری های طبیعت ستیزانه ای، ابتدا مستندات قانونی صدور اینگونه مجوزها را اعلام می کردند! و حتا صرف نظر از مبناهای بی قانونی این تصمیم ها، برای یکبار هم که شده خردمندانه علل واقع شدن زاگرس در بدترین شرایط بوم شناختی(اکولوژیکی) خود در طول تاریخ را بررسی می کردند!

     مگر نه اینکه همین زراعت های دیم در زیراشکوب درختان به همراه چرای پرشماردام، تجدید حیات طبیعی جنگل های زاگرس را به کمینه خود رسانده و دست در دست موج خشکسالی سال های اخیر، هجوم ریزگردها، طغیان آفات و بیماری ها، سوخت های هیزمی و زغال گیری، سدسازی های بی رویه و پروژه های عمرانی فاقد ارزیابی زیست محیطی روزگار ناخوش و دهشتناکی را رغم زده است که پی آمدهای آن، زوال یا خشکیدگی بلوط و یا به قول عالی ترین مقام اجرایی استان – جناب عنابستانی استاندار چهارمحال و بختیاری – نابودی سالانه هزار هکتار از جنگل های ارزشمند زاگرس در دیار چهارمحال و بختیاری بوده است؟

   حال برخلاف خبرهای نگران کننده خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران از جلسات بالاترین سطح تصمصم گیری استان مبنی بر اصرار به واگذاری جنگل ها که ممنوعیت صریح قانونی دارند؛ کمترین انتظار فعالان و دست اندرکاران منابع طبیعی و محیط زیست کشور از استاندار به عنوان عالی ترین نماینده دولت در استان چهارمحال و بختیاری، این است که تمامی مسئولان محلی را به رعایت ملاحظات و تبعیت از قوانین منابع طبیعی کشور در برخورد با جنگل های منطقه ترغیب کرده و در راستای اجرایی شدن دستور صریح رییس جمهور که برای صیانت شایسته و بایسته از نشاط و پایداری سرزمین مان فرموده اند:” از هر نوع تجاوز به منابع طبیعی با قدرت جلوگیری کنید و متخلفین را در هر سمتی و عنوانی به مردم معرفی کنید”؛ بطور مؤثر محافظان و متولیان منابع طبیعی و محیط زیست استان را حمایت کنند.

معیشت سنتی و شیوه های نادرست بهره برداری؛ سرنوشت ناخوشایندی را برای جنگل های زاگرس رقم زده است!

شنبه, ۱۷ آذر, ۱۳۹۱

    تغییرات اساسی مشاهده شده در ساختار های عمودی و افقی جنگل های گستره زاگرس از قبیل کاهش، اختلال و تهدید تنوع زیستی اعم از گیاهی و جانوری این زیست بوم ارزشمند کشور، گواه این حقیقت تلخ است که؛ افزایش جمعیت و اقتصاد معیشتی وابسته جوامع محلی به جنگل ها و بی توجه ای به ظرفیت تولید محدود این منابع، در کنار عدم توسعه یافتگی متناسب با توانمندی های اکولوژیکی منطقه زاگرس، سرنوشتی ناخوشایند و دهشتناکی را برای این اندوخته آبی ارزشمند ایرانیان رقم زده است.

   چرای پرشمار دام در تمامی عرصه های جنگلی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تخریب مورد تأیید و تأکید تمامی کارشناسان و متخصصین حوزه منابع طبیعی است. دام های عشایری زودتر از آغاز فصل چرا که حدودا” اوایل خرداد است، وارد عرصه های جنگلی شده و دیرتر از پایان فصل چرا که اواخر شهریور است، خارج می شوند و دام های روستایی که در تمام طول سال در عرصه های جنگلی حضور داشته و تنها در فصل زمستان در مدت کوتاهی وجود برف ممکن است مانع از حضور آنها شود.

   فراموش نکنیم که ظرفیت تولیدی پوشش گیاهی علفی کف جنگل محدود بوده، در حالیکه اضافه بر تعلیف طولانی مدت و عدم رعایت فصل چرا، تعداد دام چرا کننده در این جنگل ها بسیار پرشمار و چندین برابر ظرفیت تولید علوفه کف جنگل بوده و این علوفه تولیدی درصد ناچیزی از نیاز غذایی دام های موجود در جنگل را تولید کرده و بخش اعظمی از آن توسط نهال ها، درختان و درختچه ها تامین می شود. ترکیب دام نیز که عموما”در روستاها از نوع بز است روند اثرگذاری این عامل تخریبی را تشدید می کند.

   تعلیف نهال ها، قطع درختان به صورت سرشاخه بری و یا کمربری، تعلیف لاشبرگ کف جنگل، کاهش بارخیزی خاک و اختلال در چرخه طبیعی حیات گیاهی، تعلیف میوه درختان و جمع آوری میوه برای تغذیه زمستانی دام که تهدید حیات جانوری جنگل را نیز به دنبال ذارد، ایجاد کوبیدگی و فشردگی خاک، افزایش میزان هرز آب ها، فقدان تجدید حیات جنسی و اختلال در تجدید حیات غیرجنسی از پی آمدهای چرای بی رویه دام در جنگل های زاگرس است.

   معیشت سنتی و وابسته جوامع محلی جنگل نشین باعث شده است تا زیراشکوب بخش وسیعی از عرصه جنگلی زاگرسی در شیب های مختلف تحت زراعت دیم قرار گیرند. زراعت دیم در زیراشکوب توده های جنگلی و تغییر کاربری نامناسب در عرصه های جنگلی زاگرس تهدیدی جدی برای این زیست بوم ارزشمند بوده که متأسفانه افزایش جمعیت، عدم توسعه یافتگی متناسب با طبیعت منطقه، درآمد ناکافی واحدهای اقتصادی موجود و نیازهای اشتغال زایی در منطقه، هر روز بر وسعت این تهدید ویرانگر افزوده و اضافه بر جنگل زدایی تدریجی، روند فرسایش خاک در منطقه را تشدید خواهد کرد.

    تـامیـن سوخـت هیزمی و مـصارف روستـایی همواره در سیاهه عمـده ترین عوامل تخریب جنگل های زاگرس قرار داشته است. هرچند در سال های اخیر توسعه زیرساخت های تغییر الگوی سوخت و جایگزینی سوخت های فسیلی، روند استفاده از سوخت های هیزمی در آبادی های داخل و حاشیه جنگل را کاهش داده است اما کماکان در مناطق دور افتاده و فاقد جاده های دسترسی و جایگاه های سوخت فسیلی، جنگل ها منبع اصلی تامین سوخت و مصارف روستایی به حساب می آیند.

   البته فراموش نکنیم که ساختارهای اجتماعی و گرایش های فرهنگی جوامع محلی برای تمایل به استفاده از سوخت های هیزمی و همچنین حذف یارانه حامل های انرژی و پایین بودن درآمد سرانه خانوارهای روستایی، سبب گردیده است تا همواره جنگل ها بخشی از منابع سوختی مورد نیاز و مصارف روستایی به حساب آیند. ماجرای نگران کننده ای که با توجه به فقر پوشش تاجی توده های جنگلی، در هر سطحی که باشد برای جنگل های زاگرس تهدیدی تخریب گر خواهد بود.

وقتی عالی ترین مقامات اجرایی منطقه در برابر تجاوز به جنگل های فلارد سکوت می کنند!

جمعه, ۲۵ آبان, ۱۳۹۱

     هرچند زراعت در زیراشکوب درختان از قدیم الایام غالبا” ریشه در تأمین معیشت سنتی وابسته به جنگل و باورهای نادرست اجتماعی جوامع محلی ساکن در رویشگاه های جنگلی در زمینه شیوه های تأمین معیشت داشته و متأسفانه در میان دولتمردان همه دولت ها گذشته هیچگاه نگاه جامع نگرانه ای به طراحی چیدمان توسعه و برخورداری این مناطق از سهم اشتغال های غیر وابسته به منابع طبیعی وجود نداشته و همچنان معیشت سنتی دامداری و کشاورزی سایه شوم خود را بر سر این جنگل های ارزشمند گسترانیده است، اما نباید فراموش کنیم که پی آمد این بی توجه ای ها، نزدیک شدن جنگل های مان به آستانه تخریب و تهدید جدی تنوع زیستی گیاهی و جانوری و وقوع پدیده فاجعه بار بیابان زایی در این مناطق است.

     یقینا” همین کارکردهای زیست محیطی و تأثیر غیرقابل کتمان جنگل ها در نفوذ و ذخیره آب در سفره های زیرزمینی، جلوگیری از فرسایش خاک و انباشته شدن رسوبات در پشت سدهای بزرگ بوده که در قوانین و مقررات منابع طبیعی کشور، هر نوع واگذاری جنگل ها مطلقا” ممنوع اعلام شده و حفاظت و پاسداری از آنها در رأس وظایف و مأموریت های سازمان جنگل ها قرار گرفته و تمامی دستگاه ها و نهادهای دولتی ملزم و مکلف به همکاری در صیانت از این منابع حیاتی کشور شده اند. منابع ارزشمندی که بدون شک در هیچ زمانی چون امروز، این گونه شکننده و با تهدیدهای طبیعی مثل تغییر اقلیم و خشکسالی های پی در پی و تهدیدهای انسان ساز از قبیل زراعت در زیراشکوب، چرای مفرط دام، قطع جنگل، طغیان آفات و بیماری ها، آتش سوزی ها، ریزگردها، رها سازی زباله و پروژه های عمرانی مخرب مواجه نبوده اند.

     اما ناباورانه خبرهای رسیده از منطقه جنگلی فلارد واقع در شهرستان لردگان در چهار محال و بختیاری گواه آن است که برخی از عالی ترین مقامات اجرایی منطقه به بهانه حمایت از جوامع محلی، مأموران منابع طبیعی را تحت فشار قرار داده و در این شرایط حساس و شکننده، در برابر تجاوز به عرصه های جنگلی برای زراعت غیرقانونی در زیراشکوب درختان سکوت کرده که سبب ترویج بی قانونی دربین جوامع محلی و گستاخی این متجاوزین برای دست اندازی های بیشتر به جنگل های منطقه می شود! ماجرای حیرت آوری که تداعی کننده حقیقت تلخ “بر شاخ نشستن و بن بریدن” است.

     منطقه فلارد یکی از بهترین رویشگاه های جنگلی استان چهار محال و بختیاری بوده که با تلاش و زحمات شبانه روزی مأموران منابع طبیعی، کمترین تجاوزات و تخریب در جنگل های آن رخ داده و نسبت به دیگر مناطق جنگلی لردگان از وضعیت نسبتا” بهتری برخوردار است.

     انتظار است مقامات اجرایی منطقه به جای چراغ سبز نشان دادن و حمایت های غیر قانونی از برخی متجاوزین فرصت طلب در منطقه، بربنیاد وظایف ذاتی و تکالیف قانونی نهاد تحت امر خود، در این شرایط حساس از مأموران منابع طبیعی پشتیبانی و مانع گسترش تجاوزات سودجویانه به جنگل های منطقه گردند. یقینا” پشتیبانی های قانونی آن مقامات از مأموران منابع طبیعی و حضور قانون محور و آینده نگرانه در منطقه، می تواند به شایعات تحریک کننده این متجاوزین فرصت طلب در روستاهای منطقه پایان داده و تا دیر نشده آنان را برای تن دادن به قانون تشویق کرده و از ورود خسارت های جبران ناپذیر به جنگل های این منطقه و سایر روستاهای لردگان جلوگیری کنند.

     فراموش نکنیم که راهکار برون رفت از چالش های اقتصادی و اشتغال زایی منطقه هرگز هزینه کردن غیراصولی و نادانسته سرمایه های طبیعی آن دیار نبوده بلکه خردمندانه آن است که نهادهای اجرایی مؤثر در حوزه معیشت مردم، ملزم به انجام تکالیف و وظایف قانونی خود در راستای ایجاد فرصت های اشتغال سازگار و طبیعت محورانه در منطقه شده و با بهره گیری از ظرفیت های حقیقی اشتغال زایی در زمینه های گردشگری طبیعی، کشاورزی نوین، کشت گیاهان دارویی صنعتی و توسعه صنایع سازگار، انتظارات بحق مردم منطقه پاسخ داده شود.

برخی از بازخوردهای این یادداشت در:

– خبرگزاری مهر: سکوت مسئولان در برابر تجاوز به جنگل های لردگان

– روزنامه همشهری: تجاوز به جنگل های فلارد با توجیه توسعه کشاورزی

– خبرگزاری میراث فرهنگی: جنگل های بکر فلارد لردگان در معرض خطر جدی

– روزنامه اعتماد(محمد درویش): تهدیدی شگفت انگیز علیه جنگل های زاگرس در فلارد!

– خبرگزاری فارس: واگذاری نهالستان‌های عمومی و پارک‌های جنگلی ممنوع است

– خبرگزاری فارس: نباید از نظر خردمندانه و عمیق استاندار برداشت سطحی کرد

فایل صوتی مصاحبه مسئولین منطقه در برنامه پیک بامدادی رادیو ایران(رادیو اینترنتی ایران صدا)

شناسایی «توده درختچه ای منحصربفرد تلخ بیان» در سرزمین بختیاری

دوشنبه, ۱۶ شهریور, ۱۳۸۹

   ویژگی‌های خاص طبیعی و اقلیمی و تنوع آب و هوایی، سبب گردیده است تا سرزمین بختیاری در رده متنوع ترین رویشگاه های گیاهی کشور قرار گیرد. در مطالب پیشین گفته شد که چهارمحال و بختیاری یکی از مهمترین و بزرگ ترین رویشگاه های گیاهان دارویی کشور بوده و برخی از گونه های انحصاری از گیاهان دارویی را در خود جای داده که نشانه ای از این تنوع رویشگاهی است.

   اخیرا” در منطقه دوپلان اردل و در حاشیه رودخانه کوهرنگ، توده ای درختچه ای از تلخ بیان شناسایی گردیده که در نه تنها در محدوده  ۳۰۰ هزار هکتاری جنگلهای چهار محال و بختیاری منحصر به فرد بوده بلکه بر بنیاد گفته های کارشناسان سازمان جنگلها و مراتع، تا کنون وجود چنین توده درختچه ای در منطقه رویشی زاگرس گزارش نشده است.

   این گونه درختچه ای با نام علمی sapohors mollis متعلق به خانواده papilionaceae بوده که یکی از خواهش اکولوژیکی آن، درجه حرارت بالا می باشد و به نظر می رسد مزوکلیمای منطقه رویش – نزدیکی به خوزستان، عبور رودخانه دایمی و توپوگرافی منطقه – شرایط حضور این گونه نادر را فراهم ساخته است.

   نکته تأسف برانگیز این ماجرا، عبور جاده ارتباطی اردل با روستاهای منطقه مشایخ – جاده گورمیزه – از میان این توده درختچه ای منحصر بفرد بوده که به بهانه کوتاه نمودن مسافت جاده قدیمی و بدون رعایت ملاحظات زیست محیطی و استانداردهای جاده سازی در مناطق جنگلی، در سال گذشته احداث گردیده و متأسفانه سبب نابودی بخشی از این توده نادر شده و در آینده نیز حفاظت و حمایت از این منطقه ارزشمند را با مشکل مواجه خواهد کرد.

   به لحاظ نادر بودن این توده درختچه ای در زاگرس، اکوسیستم محلی شکل گرفته و گونه های گیاهی آن دارای ارزش حفاظتی بوده و بایستی حفاظت و حمایت ویژه ای از این محدوده به عمل آید که در همین راستا منابع طبیعی استان درصدد اعمال مدیریت ذخیره گاه بر روی آن منطقه منحصر بفرد است.

بانوی کارآفرینی که می خواهد قمصر را به بام ایران بیاورد

یکشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۳۸۹

   خانم هاشمی – بانوی نوآور و نام آور ساکن در بام ایران – بروجن – است که با اعتمادی کم همتا تصمیم دارد خود را به بام افتخارات زنان سرزمین بختیاری برساند. او با امکانات ابتدایی و با بهره گیری از خرد و دانش تجربی اش در یک کارگاه سنتی گلاب گیری در کیلومتر ۲۰ جاده نقنه – سمیرم خلاقیت و عشق به زندگی زن ایرانی را به نمایش گذاشته است. براساس تجربیات زندگی عشایری دوران نوجوانی و دوستی با طبیعت، به پرورش گل و گیاهان دارویی علاقمند می شود و کارش را از باغچه کوچک خانه اش به مزرعه همسرش منتقل می کند.

   از ۲ سال پیش با راهنمایی کارشناسان جهادکشاورزی بروجن و پس از بازدید از مزارع و کارگاه های قمصر کاشان، کشت گل و گیاهان دارویی را در قسمتی از مزرعه  و در زیر اشکوب درختان باغ شان در دشت هرمزآباد شروع می کند و کارگاه سنتی گلاب گیری اش را به صورت کاملا” ابتدای راه اندازی می کند.

   بانو هاشمی می گوید در جشنواره ملی زنان نام آور و نوآور که در سال ۱۳۸۷ در چهارمحال و بختیاری برگزار شده بود رتبه اول را کسب کرده است و در آن مراسم به شدت مورد تشویق مسئولین قرار گرفته است. او خوشحال است که سبب افزایش اعتماد به نفس بانوان در استان گردیده و از تماس های محبت آمیزی که با او گرفته می شود احساس خوبی دارد.

   بانو هاشمی معتقد است که سرزمین بختیاری از پتانسیل کم نظیری در کشت گل و گیاهان دارویی برخوردار است و دستگاه های متولی بایستی در این زمینه اطلاع رسانی کنند و به آموزش زنان روستایی توجه بیشتری داشته باشند. او معتقد است اگر کمیته امداد با همکاری جهادکشاورزی در این زمینه با هوشمندی بیشتری عمل می کردند و به جای کمک های مستقیم به خانواده های کم درآمد روستایی، در این زمینه حمایت های مالی و فنی می کردند وضعیت زندگی و شأن و جایگاه اجتماعی آن مردم بسیار بهتر بود و آنان لذت واقعی زندگی را درک می کردند.

   این بانوی کارآفرین می گوید با مدیریت درست بر کشاورزی این سرزمین، می توان نوشیدنی های گیاهی را جایگزین نوشابه های گازدار کنیم. او در کارگاه کوچکش انواع لواشک ها را از ضایعات میوه های باغش درست می کند و در بخش گیاهان دارویی به تجربه های بسیار خوبی دست یافته است.

و اما

   قسمت تلخ این ماجرا، که این بانوی قابل تحسین را در تنگنا قرار داده است، عدم حمایت های مالی جهادکشاورزی و نهادهای متولی است. عدم شناسایی درست جامعه هدف در اعطای تسهیلات بانکی در بخش کشاورزی سبب می شود جهت اینگونه حمایت ها و کمک های مالی دولت از مسیر صحیح آن تغییر کرده و اعتبارات در جای مناسب خود هزینه نگردند. خانم هاشمی می گوید به رغم تعریف و تمجیدهایی که مسئولین در نمایشگاه ها و جشنواره ها از او به عمل آورده اند، اما به شکل سزاوار حمایت نشده و حتی در گرفتن یک وام ۵ میلیون تومانی هم او را حمایت نکرده اند. او می گوید از نظر مالی به شدت در مضیغه بوده و حتی توان بکار گیری چند نفر کارگر برای جمع آوری گل هایش نبوده و با چشمانی اشک بار شاهد پژمرده شدن گل هایش بوده است. او می گوید با سرمایه ای یکصد میلیون تومانی برای احداث کارگاهش می تواند ۱۰ خانوار را امرار معاش کند و با در اختیار گذاشتن تجربیاتش این حرفه را به سایر نقاط روستایی استان گسترش دهد و نیروی کاری بلااستفاده زنان در روستاها را به سمت بخش تولید بکشاند.

ادامه مطلب»