بایگانی “آبخیزداری”

سیل؛ بلای انسانی نه طبیعی

پنجشنبه, ۳۱ فروردین, ۱۳۹۶

2

روزنامه قانون؛ نجمه جمشیدی / گروه سرزمین:

باران نعمتی است که این روزها در کشور به‌دلیل نبود مدیریت اصولی به نقمت تبدیل شده است. سیل در سیستان و بلوچستان، لرستان، کردستان، زنجان، آذربایجان شرقی و غربی جان ده‌ها تن از هموطنان عزیزمان را گرفته است. اما چراکشوری که با پدیده خشکسالی و کاهش نزولات‌جوی مواجه‌است، با چنین سیل ویرانگری مواجه می‌شود؟

پاسخ این پرسش در هشدارهایی است که طی چند دهه اخیر توسط کارشناسان گفته شده اما گوش شنوایی برای آن وجود نداشته است. هشدارها درباره فرسایش خاک، کاهش نرخ نفوذپذیری خاک و رشد شتابان بیابان‌زایی بوده است. براساس آمار، میزان کل فرسایش خاک در جهان ۲۶ میلیارد‌تن است و سهم ایران از آن در حدود دومیلیارد تن است. براساس همین آمار، ایران، رتبه نخست فرسایش خاک در جهان به‌شمار می‌رود. با نگاهی به این آمار و جایگاه ایران در فرسایش خاک، می‌توان به‌ ارتباط سیلاب‌های چند سال اخیر کشور با این موضوع پی برد.

مهم‌ترین دلیل وقوع سیل

یک کارشناس محیط‌زیست به «قانون» درباره تاثیر فرسایش خاک بر وقوع سیل می‌گوید:«کاهش پوشش گیاهی، مهم‌ترین عامل وقوع سیل در کشور است. پوشش گیاهی مناسب موجب نفوذ ۵۰ درصد از آب به داخل خاک می‌شود. نفوذ آب در خاک، سفره‌های زیرزمینی را تقویت می‌کند و نرخ فرسایش خاک را کاهش می‌دهد. بیش از ۸۰درصد از قدرت تخریب خاک‌دانه‌ها، زمانی است که قطره‌های باران با زمین برخورد می‌کنند. این قدرت تخریبی، با پوشش گیاهی گرفته و موجب حفظ خاک‌دانه‌ها می‌شود. هنگامی‌که پوشش‌گیاهی‌حذف‌شود، قدرت قطره‌های باران که با خاک برخورد می‌‌کنند، باعث پاشیدگی ساختار خاک‌دانه‌ها و حرکت آن‌ها می‌شود. علاوه‌بر اینکه خاک را از دست می‌دهیم، تمام خلل و فرجی که در سطح زمین وجود دارد نیز، پر می‌شود. درحقیقت اولین خسارت‌های حذف پوشش گیاهی، برخورد مستقیم باران با خاک و کاهش نرخ نفوذپذیری آب در خاک است».

کاهش نرخ نفوذپذیری آب در خاک

خاکپور در ادامه درباره نحوه‌ی وقوع سیلاب عنوان می‌کند:« بحث کاهش نفوذ آب در خاک در درازمدت موجب کاهش میزان سفره‌های‌زیرزمینی می‌شود. باتوجه به برداشت‌هایی بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی در بیشتر مناطق کشور، شاهد پدیده بیابان‌زایی هستیم. بیابان‌زایی از اینجا شروع می‌شود که حتی اگر بارندگی نیز در کشور رخ بدهد، به‌دلیل حرکت خاک‌دانه‌ها، تمامی منافذ ورودی آب پر شده است و دیگر امکان نفوذ آب در خاک وجود ندارد. کاهش نرخ نفوذپذیری آب در خاک باعث می‌شود حجم زیادی از بارش‌ها درحدود ۸۰ درصد به‌صورت « روان آب» حرکت کنند. هنگامی‌که روان آب‌ها حرکت می‌کنند، به‌دلیل نبود مانع، با سرعت بیشتری به نقطه تمرکز می‌رسند و در آنجا سیل ایجاد می‌شود».

چرای دام، مهم‌ترین دلیل تخریب پوشش گیاهی

این کارشناس محیط‌زیست با اشاره به عوامل کاهش پوشش گیاهی می‌گوید:« مهم‌ترین دلیل کاهش پوشش گیاهی به‌دلیل چرای بیش از اندازه دام است. سه برابر ظرفیت مراتع در کشور، دام وجود دارد. بیش از دو برابر زمان مجاز، چرای دام در داخل مراتع کشور انجام می‌شود. تمامی این عوامل موجب فقر پوشش گیاهی می‌شود.

یکی دیگر از این عوامل، نابودی جنگل‌ها است. این اتفاق به‌دلیل زغال‌گیری، بحث اراضی و پروژه‌های عمرانی صورت می‌گیرد. در جنگل‌های زاگرس‌که به‌عنوان جنگل‌های شارژ منابع آبی نیز به‌شمار می‌روند با ضعف شدیدی مواجه هستیم. علاوه‌بر اینکه منابع آبی را از دست می‌دهیم، خاک را نیز از دست می‌د‌هیم. از دست رفتن منابع آب و خاک پیامدهایی همچون سیلاب‌های اخیر را درپی دارد».

بلای انسانی نه بلای طبیعی

خاکپور با اشاره به سیل به‌عنوان بلایای طبیعی تصریح می‌کند:« در مدیریت کشور یک ادبیاتی استفاده می‌شود تحت عنوان بلایای طبیعی. من به شدت مخالف این ادبیات هستم. ما درکشور بلای‌طبیعی نداریم. اگر به حکمت خداوند در آفرینش طبیعت دقت کنیم، بلای طبیعی از حکمت خداوند دور است. این اتفاقاتی که ما نامش را بلای طبیعی گذاشته‌ایم، در واقع بلای انسانی است. به هرحال نمی‌توانیم سیل را منکر شویم. حتی در بهترین شرایط ایده‌ال نیز می‌توانیم سیل داشته باشیم اما درصورتی که شدت بارش باران بالا باشد چگونه می‌توانیم از میزان خسارت این سیل‌ها جلوگیری کنیم؟ مدیریت رودخانه‌های‌کشور راه‌حل مهار سیل است. متاسفانه اتفاقی که درحال حاضر رخ داده است ناشی از سوء مدیریت رودخانه‌هاست. تمامی حریم رودخانه‌ها تصرف شده و دربرخی از مناطق حتی در بستر رودخانه ساخت و ساز انجام شده است.

در زمان وقوع سیل، قرار است این پدیده در مسیر طبیعی خود حرکت کند و هنگامی‌که ما در مسیر سیل، خانه ساخته‌ایم، همین مساله موجب خسارت مالی، جانی و بلا می‌شود.

سیل نه‌تنها بلا نیست بلکه یک نعمت است. جلگه خوزستان یکی از حاصلخیزترین جلگه‌ها و مناطق کشور است که از همین وقوع نعمت سیل به‌وجود آمده است. سیل موجب ایجاد جلگه می‌شود. سیل خاک را شست‌وشو داده که میانگین استاندارد جهانی آن درحدود ۶ تن در سال است. در ایران حدود ۱۷ تن فرسایش خاک در هر هکتار رخ می‌دهدکه به طور دقیق سه برابر میانگین جهانی فرسایش داریم».

طرح‌های آبخیزداری؛ راه‌کار مهار سیلاب

خاکپور درباره راه‌حل فعلی مهار سیلاب و افزایش نفوذپذیری خاک می‌گوید:« توسعه پوشش‌گیاهی، بهترین راه‌کار فعلی این موضوع است. البته در برخی نقاط امکان ایجاد و توسعه پوشش گیاهی وجود ندارد.

یکی از کارکردهای مهم فعالیت‌های مکانیکی در بحث آبخیزداری همین است. با ایجاد سازه‌های مکانیکی در آبراهه‌ها باعث ایجاد تاخیر در زمان تمرکز می‌شویم. زمان تمرکز، زمانی است که آب از تمام آبراهه‌های یک حوزه در یک زمان مشخص، به آن نقطه می‌رسد و آنجا تبدیل به سیل می‌شود. نقش پوشش گیاهی ایجاد تاخیر در نقطه تمرکز است. در مناطقی که پوشش گیاهی نداریم، می‌توان با عملیات مکانیکی آبخیزداری این تاخیر را ایجاد کرد. »

آماری از فرسایش خاک نداریم

او درباره وجود آمار دقیق از فرسایش خاک می‌گوید:« متاسفانه بعید می‌دانم روی این موضوع کار یا مطالعه‌ای شده باشد. برای داشتن چنین آماری، باید از میزان پوشش جنگلی در کشور یک آمار مشخص وجود داشته باشد. چنین آماری در کشور وجود ندارد که سازمان‌های مربوطه به آن استناد کنند. زمانی‌که در بحث میزان پوشش‌گیاهی آماری وجود ندارد، انتظار آن نمی‌رود که آماری از میزان نرخ نفوذناپذیری خاک وجود داشته باشد».

برون‌رفت از بحران آب با تقویت ذخایر زیرزمینی

پنجشنبه, ۲۴ آذر, ۱۳۹۵

33

روزنامه آرمان – زهرا سلیمانی: آب از مهم‌ترین علل آبادانی است و نقش بسزایی در توسعه اقتصادی، اجتماعی، صنعتی و سیاسی ایفا می‌کند، اما در این میان آنچه اهمیت زیادی دارد غیر از مصرف صحیح، جلوگیری از هدر رفت آن است. با توجه به وضعیت فعلی و بحرانی آب در کشور هدررفت آب امری ناگوار محسوب می‌شود. هدر رفت آب علاوه بر ایجاد پساب و فاضلاب در معابر و نازیبایی چهره شهری سبب بروز بیماری نیز می‌شود. همچنین آب هدر رفته به پناهگاهی برای حیوانات موذی، در فصل گرما تبدیل می‌شود. این در حالی است که آب ایران با بی‌توجهی تمام در حال غارت‌ شدن است و از سوی دیگر تمام توجه مسئولان به دغدغه‌های شهری است و توجهی به مصرف بی‌رویه آب ندارند و در این شرایط اگر هم تصمیمی اتخاذ شود، دیر است. گزارش‌ها و اطلاعات درباره بحران آب نشان می‌دهد کشاورزی در استان‌های مختلف در حال تعطیل ‌شدن است. درباره راهکارهای خروج از این وضعیت باید گفت روش مصرف را باید تغییر داد و از سوی دیگر، باید مانع توسعه بدون برنامه‌ریزی شد. خشک‌شدن چاه‌ها، رودها، دریاچه‌ها و همچنین بیابانی‌شدن ایران، تبعات و پیامدهای مختلفی به دنبال دارد که نمونه آن بروز ریزگردهاست. آنچه در ادامه می‌خوانید نظرات «هومان خاکپور»، کارشناس محیط زیست درباره بحران آب در گفت‌وگو با «آرمان» است.

در سال‌های اخیر از تعبیر «غارت آب» برای برداشت بی رویه آب در ایران استفاده شده است. ارزیابی شما از این مساله چیست؟

در جهان حدود یک میلیارد نفر به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند. روزانه صدها نفر در جهان بر اثر مصرف آب غیر بهداشتی جان خود را از دست می‌دهند. تا سال ۲۰۵۰ میلادی بیش از نیمی از کشور‌ها در سراسر دنیا در تامین آب آشامیدنی مورد نیاز خود با بحران روبه‌رو خواهند شد؛ تمام این جمله‌های هشداردهنده، بیانگر آن هستند که بحرانی جدی با نام «بحران آب» در حال گسترش و پیچیده‌تر شدن است. این در حالی است که تاکنون هیچ گونه اقدامی در زمینه مدیریت مصرف آب اعمال نشده است و در کشور با انواع و اقسام محدودیت‌های آبی مواجهیم؛ از جمله اینکه یک سوم میانگین سرانه جهانی آب در کشور داریم. در این شرایط مصرف آب در بخش‌های شرب، کشاورزی و صنعت ایران بیش از سه برابر سرانه دنیاست.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از منابع رسمی بیش از ۷۰ درصد از ذخایر استراتژیک آب‌های زیر زمینی کشور در سه یا چهار دهه گذشته با توسعه صنعتی، توسعه کشاورزی و رشد جمعیت مصرف شده است. در این شرایط با خالی کردن آبخوان‌ها نه تنها بحران آب ایجاد شده است، بلکه این مساله تشدید فرونشست زمین و بیابان زایی را به همراه داشته است. این امر را با هیچ هزینه مالی نمی‌توان جبران کرد.

استفاده بیش از حد از منابع زیر زمینی آب با تبعات فراوانی همراه است. برای مثال هم اکنون وضعیت قنات‌های پایتخت باعث فرونشست زمین شده است. در این زمینه توضیح دهید.

ابتدا باید این واقعیت را پذیرفت که کشور ایران در یک منطقه خشک واقع شده است و در این شرایط می‌توان خشکسالی را یکی از پدیده‌های شایع در کشور دانست. باید بینش توسعه ای در زمینه بهره برداری از منابع آب به نحوی تنظیم شود تا بتوان روند خشکی را مدیریت کرد. متاسفانه بدون توجه به چنین بینش و نگرشی نه تنها بر اساس نیازها بهره برداری نشده است، بلکه با مصرف بی رویه و بدون توجه به اتفاقات زیرزمینی روز به روز بر شدت تخلیه آبخوان‌های کشور افزوده می‌شود. باید دانست که عمده این مصارف در بخش کشاورزی بوده و با توسعه بی‌رویه اراضی کشاورزی و حفر چاه‌های مجاز یا غیر مجاز برخوردی نشده است. با تخلیه آبخوان‌ها نشست زمین در ابعاد گستره بروز می‌کند.

برای مثال هم اکنون در کلانشهرهایی همچون تهران نشست زمین کاملا نمایان است. این در حالی است که در اتحادیه اروپا اگر فرونشست زمین بیش از چهار میلیمتر باشد شرایط بحرانی اعلام می‌شود، اما در کشور ما سالانه ۳۶ سانتی متر فرونشست زمین در اطراف تهران مشاهده می‌شود. این امر بدون واکنش سزاوار از سوی مسئولان روز به روز شدت می‌یابد. باید برای جلوگیری از پیشروی این امر روند بهره برداری از آب‌های زیر زمینی را مورد بررسی قرار داد. برای نجات وضعیت آبخوان‌های کشور باید در برخی نقاط کشاورزی را تعطیل کرد. همچنین می‌توان جلوگیری از گسترش صنایع پر مصرف و بازچرخانی آب در صنایع و آب شرب را جزو اولویت‌ها قرار داد. بر اساس آمار منابع رسمی بیش از ۳۰ درصد از آب در شبکه‌های سکونتگاه‌های شهری به هدر می‌رود. با انجام این گونه اقدامات در سه حوزه صنعت، شرب و کشاورزی می‌توان با فعالیت‌هایی در بخش آبخیرداری، آبخوان داری و تقویت پوشش گیاهی، آب از دست رفته را جبران کرد. فقط با جبران آب‌های زیر زمینی می‌توان از روند فرونشست زمین و بیابان زایی جلوگیری کرد.

هم اکنون با بررسی وضعیت بارش در کشور به ویژه در فصل پاییز می‌توان از تمهیداتی همچون بارورکردن ابرها برای افزایش بارش استفاده کرد؟

نباید بحران آب را تقصیر ریزش‌های آسمانی انداخت. با بررسی میانگین بارندگی در اکثر مناطق کشور می‌توان به این امر اذعان داشت که در مقایسه با میانگین بارش در مناطق مختلف، چندان اختلاف خاصی مشاهده نمی‌شود. با توجه به اینکه در سال‌های خشکسالی از شدت بارندگی‌ها در کشور کاسته شده و در بسیاری از موارد تغییر اقلیم را شاهد بودیم، اما در سال‌های اخیر بارندگی همچنان وجود داشته است. در این شرایط باید بتوان با تغییر رویکرد در هر فصل سال از ریزش‌های آسمانی حداکثر بهره را برد. این امر فقط با تقویت فعالیت در حوزه آبخیزداری و آبخوان داری محقق می‌شود. در ضمن با استقرار پوشش گیاهی می‌توان در هر فصل سال به تقویت ذخایر زیرزمینی پرداخت. این امر تنها راه برون رفت از شرایط بحرانی کشور است.

آیا درباره میزان هدر رفت آب در کشور بررسی یا پژوهش خاصی انجام شده است؟

مصرف عمده آب در سه بخش شرب، کشاورزی و صنعت است. بیشترین هدر رفت آب در بخش کشاورزی اتفاق می‌افتد. بر اساس آمارهای منتشر شده از منابع مختلف تا حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد آب در بخش کشاورزی هدر می‌رود. کشور ما یک سوم بارندگی‌های دنیا را دارد و جزو مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می‌شود، در این شرایط نباید شاهد هدر رفت آب بود. در بخش شرب نیز با کمبودهای فراوان در این زمینه مواجه هستیم. بر اساس آمار منتشر شده در بخش شرب ۳۰ درصد هدررفت آب در شبکه‌های آب رسانی به دلیل پوسیدگی و شکستگی لوله‌هاست.

با توجه به محدودیت‌های موجود در هر دو حوزه و هم هزینه‌های هنگفت آماده سازی آب برای شرب به نظرمی رسد منطقی ترین اقدام باید در زمینه بهره برداری از مصرف در بخش‌های کشاورزی و شرب انجام شود. مسئولان باید بدانند که هر گونه هزینه در زمینه تعمیر و نوسازی شبکه آب رسان سود فراوانی را به همراه دارد. چون فرسودگی این‌گونه زیرساخت‌ها صدمات و هزینه‌های فراوان را برای کشور به همراه داشته و باعث ایجاد بحران در مناطق مختلف می‌شود. در ضمن وضعیت اسفبار کم‌‌آبی را از آمار مهاجرت می‌توان متوجه شد. هر پنج سال یک‌بار آمار مهاجرت استخراج می‌شود و می‌توان به وضوح تاثیر بحران آب را در زندگی افراد مورد بررسی قرار داد.

حمله هدفمند وزارت نیرو به آبخیزداری/ سکوت حیرت‌انگیز متولیان طبیعت

چهارشنبه, ۲۷ مهر, ۱۳۹۵

mehr خبرگزاری مهر – مسعود بربر:

     یک کارشناس منابع طبیعی گفت: سکوت و انفعال سازمان جنگل‌ها و مرکز تحقیقات حفاظت خاک درباره سخنان معاون وزارت نیرو درباره آبخیزداری حیرت‌انگیز و تاسف‌آور است.

     یک کارشناس منابع طبیعی ضمن انتقاد از سخنان معاون وزیر نیرو درباره آبخیزداری و سکوت متولیان این حوزه نسبت به سخنان وی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آبخیزداری صرفا انجام یک سری سازه‌های فیزیکی و مکانیکی نیست. آبخیزداری مجموعه اقدامات مدیریتی است که نهایتا منجر به حفظ و پایداری پوشش گیاهی می‌شود که رهاورد این حفظ و پوشش گیاهی و حفظ خاک می‌تواند حفظ منابع آب و تغذیه آبخوان‌های زیرزمینی و مهار آب‌های سطحی باشد.

     هومان خاکپور افزود: این که ما آبخیزداری را صرفا به چند سازه مکانیکی و احداث برخی سازه‌های روی زمین برای مهار آب‌ها یا جلوگیری از حرکت آب‌ها بدانیم نگاه ناقص به مباحث آبخوان‌داری است. ایجاد، حفظ و توسعه پوشش گیاهی، چه بوته‌ای باشد و چه جنگلی، بخشی از اقدامات مدیریتی در حوزه آبخیزداری است که نهایتا این پوشش گیاهی می‌تواند به عنوان سدها یا موانع کنترلی و ذخیره آب‌ها مطرح باشد و به ما در حفظ منابع آبی و همچنین جلوگیری از فرسایش خاک کمک کند.

     وی توضیح داد: درست است که با سدهای بزرگ می‌توانیم جلوی حرکت آب‌ را در خروجی یک حوزه یا در روی یک رودخانه بگیریم ولی این هیچ کمکی به کاهش نرخ فرسایش خاک و تثبیت وضعیت خاک ما نمی‌کند در صورتی که آبخیزداری که یکی از مهم‌ترین فعالیت‌هایش فعالیت‌های بیولوژیکی در راستای کشت و توسعه پوشش گیاهی است و تقویت پوشش گیاهی علاوه بر این که از حرکت آب‌های سطحی و رواناب‌ها جلوگیری می‌کند باعث تثبیت خاک و کاهش نرخ فرسایش خاک می‌شود. خاکی که اهمیتش کمتر از آب نیست و به مراتب حتی می‌تواند بالاتر هم باشد. خاک حاصلخیزی که حیات انسان به آن بستگی دارد و می‌تواند در اثر از بین رفتن پوشش گیاهی و حرکت آب از بین برود.

خسارت‌های آبخیزداری و سدسازی قابل مقایسه نیست

     عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: آقای میدانی معاون وزارت نیرو در یک مقایسه گفته است «آبخیزداری باعث بر هم خوردن نظام هیدرولوژیک آب‌ها می‌شود». بدون شک هرگونه دستکاری در طبیعت دخالت در نظام‌های طبیعی حاکم بر طبیعت است که یکی هم نظام هیدرولوژیکی است و شکی در این نیست ولی ما زمانی مجبور می‌شویم که فعالیت‌های سازه‌ای آبخیزداری را انجام دهیم که دستکاری‌های مخرب در طبیعت زیاد شده باشد. یعنی زمانی که پوشش گیاهی از بین رفته باشد و در حدی نباشد که بتواند رواناب‌ها را کنترل کند مجبوریم در سطح حوزه روی آبراه‌های کوچک و پراکنده در حوزه فعالیت‌های مکانیکی انجام دهیم و از حرکت آب جلوگیری کنیم.

     کمتر جایی را دیده‌ایم که یک فعالیت آبخیزداری انجام بدهیم و منجر به یک تنش اجتماعی یا نارضایتی اجتماعی شده باشد در صورتی که در فعالیت‌های سدسازی و انتقال آب کمتر جایی را سراغ داریم که منجر به تنش‌های اجتماعی و نارضایتی‌های اجتماعی در پایین‌دست یا حتی بالادست نشده باشد

     خاکپور تاکید کرد: این کار از سر اجبار است ولی همین فعالیت‌های کوچک آبخیزداری کمک می‌کند تا بتوانیم پوشش گیاهی را مستقر کنیم و هدف این که آبی را مهار کنیم و از آن آب استفاده کنیم نیست. الان در سدهای بزرگ دو هدف مطرح است. تامین انرژی برقابی یا تامین آب برای فعالیت‌های کشاورزی. در حالی که در فعالیت‌های آبخیزداری هیچ کدام از این هدف‌های جانبی مثل استفاده از آب در کشاورزی اصل نیستند و در حاشیه‌ هستند و هدف اصلی احیای پوشش گیاهی و ایجاد پایداری در حوزه آبخیز است.

     این کارشناس منابع آبی تصریح کرد: قطعا خسارت‌هایی که آبخیزداری در نظام هیدرولوژیکی وارد می‌کند به مراتب کمتر از دستکاری‌های بزرگی مثل سدسازی و انتقال آب است که صرفا با اهداف اقتصادی رخ می‌دهد و متاسفانه عموما هم در این اهداف اقتصادی ملاحظات محیط زیستی نادیده گرفته می‌شود. با احداث این سازه‌های بزرگ نه تنها نظام هیدرولوژیکی مناطق به هم می‌خورد بلکه باعث می‌شود حیات بسیاری از اکوسیستم‌های آبی مثل تالاب‌ها رودخانه ها و … هم به نابودی کشیده شود.

     وی با اشاره به تبعات اجتماعی پروژه‌های بزرگ آبی گفت: کمتر جایی را دیده‌ایم که یک فعالیت آبخیزداری انجام بدهیم و منجر به یک تنش اجتماعی یا نارضایتی اجتماعی شده باشد در صورتی که در فعالیت‌های سدسازی و انتقال آب کمتر جایی را سراغ داریم که منجر به تنش‌های اجتماعی و نارضایتی‌های اجتماعی در پایین‌دست یا حتی بالادست نشده باشد.

     خاکپور توضیح داد: با توجه به این که آبخیزداری باعث می‌شود سفره‌های آب زیرزمینی تقویت شود و این سفره‌ها به عنوان ذخایر استراتژیک هر سرزمینی محسوب می‌شود منجر به تضییع حقوق اجتماعی مردم بالادست یا پایین‌دست نخواهد شد و معمولا هم فعالیت‌های آبخیزداری منجر به این می‌شود که یک بهره‌برداری پایدار از منابع همان سرزمین در همان سرزمین اتفاق بیفتد. یعنی اگر در حوزه کارون فعالیت آبخیزداری اتفاق بیفتد باعث می‌شود که منابع آب زیرزمینی همان کارون تقویت شود و تاثیری بر حوزه‌های دیگر ندارد. ولی به ویژه در پروژه‌های انتقال آب می‌بینیم که یک اتفاق در حوزه‌ای تاثیر منفی بر حوزه دیگر داشته است و کلا هم نظام هیدرولوژیکی و هم نظام های اجتماعی حوزه‌های متفاوت را به هم می‌ریزد. بنابراین اصلا ادعای خوبی نیست که خسارت‌ها یا تاثیرات فعالیت‌های آبخیزداری را با فعالیت‌های سدسازی و انتقال آب مقایسه کنیم.

     وی با تاکید بر این که خسارت‌های آبخیزداری و سدسازی اصلا قابل مقایسه نیستند، گفت: بعید می‌دانم اصلا کسی بتواند چنین ادعایی بکند که فعالیت‌هایی که منجر به تثبیت وضعیت پوشش گیاهی و خاک و تقویت ذخایر استراتژیک آب‌های زیرزمینی می‌شود را به عنوان یک فعالیت ضد محیط زیستی قلمداد کنیم و این را با فعالیت‌های سدسازی و انتقال آب قیاس کنیم که به جرات می‌توان گفت تا الان نتوانسته‌ایم و نمی‌شود هیچ سدی یا پروژه انتقال آبی را پیدا کرد که خسارت‌های محیط زیستی نداشته است.

همه پروژه‌های سدسازی و انتقال آب تبعات محیط زیستی و اجتماعی داشته‌اند

     این کارشناس منابع طبیعی با اشاره به سخنان میدانی که گفته بود فعالیت‌های آبخیزداری ممکن است منجر به تضییع حقوق حقابه‌بران شود، تصریح کرد: وقتی صحبت از حقوق می‌کنیم باید به پیشینه بهره‌برداری از این منابع برگردیم. در گذشته که پوشش گیاهی خوب و بارندگی خوب داشتیم اصلا این قدر جریان‌های سطحی نداشتیم و این آب‌ها همان زمان هم نفوذ پیدا می‌کردند و همان آبخوان‌هایی که در زیرزمین هستند از طریق چشمه‌ها و قنات‌ها و … منابع آبی را توزیع می‌کردند. کجا می‌توانید واقعا یک مثال بیاوریم که عملیات آبخیزداری انجام شده و منجر به کاهش نرخ رواناب و فرسایش خاک شده و باعث نارضایتی اجتماعی شده باشد؟ ما اگر مدعی هستیم که سدسازی و پروژه‌های انتقال آب باعث تضییع حقوق اجتماعی جوامع می‌شوند برای هرکدام از سدها و پروژه‌های انتقال آب می‌توانیم ده‌ها سند و دلیل و شاهد بیاوریم اما در حوزه آبخیزداری واقعا می‌شود چنین شواهدی را اصلا پیدا کرد؟

     هدف از این سخنان سمت و سو دادن به منابع مالی و اعتباری کشور به این رویکردهاست و انتظار بود که متولیان آبخیزداری یک واکنش سزاوارتر داشته باشند و بتوانند با حضور به موقع و موثرشان در افکار عمومی، بر افکار تصمیم‌گیران تاثیر لازم را بگذارند و شرایط لازم را برای تصمیم‌سازی درست در ملکت فراهم کنند تا خروجی آن این شرایط کنونی نباشد

مجموع اعتبارات نهادهای متولی طبیعت کمتر از یک سد/ سکوت جایز نیست

     خاکپور در ادامه گلایه کرد: من به عنوان کسی که در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کار می‌کند بسیار متاسفم از انفعال و سکوت سازمان جنگل‌ها و مرکز تحقیقات حفاظت خاک در برابر این سخنان. این سکوت و انفعال در برابر چنین رفتارهایی می‌تواند تاثیر منفی بر تصمیم‌گیران بگذارد و به راستی حیرت آور است.

     عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری اعلام کرد: انتظار این بود که سازمان جنگل‌ها به عنوان متولی بخش آبخیزداری و مرکز تحقیقات حفاظت خاک به عنوان متولی بخش پژوهش و تحقیق فعالیت‌های آبخیزداری و حفاظت خاک به چنین رفتارها و رویکردهای هدفمندی که هدفشان تاثیر بر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کشور است واکنش نشان دهند. هدف از این سخنان متاسفانه سمت و سو دادن به منابع مالی و اعتباری کشور به این رویکردهاست و انتظار بود که متولیان آبخیزداری یک واکنش سزاوارتر داشته باشند و بتوانند با حضور به موقع و موثرشان در افکار عمومی، بر افکار تصمیم‌گیران تاثیر لازم را بگذارند و شرایط لازم را برای تصمیم‌سازی درست در ملکت فراهم کنند تا خروجی آن این شرایط کنونی نباشد.

     وی در پایان ضمن مقایسه اعتبارات بخش آبخیزداری با مجموع اعتبارات بخش طبیعت و محیط زیست گفت: با در نظر داشتن هر دو سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها به عنوان متولیان طبیعت و محیط زیست، مجموع اعتبارات این دو سازمان به اندازه اعتبار یکی از پروژه‌های سدسازی و انتقال آب در کشور نیست. متولیان این حوزه باید از سکوت و انفعال خارج شوند تا بتوانند با آگاهی رسانی در سطح جامعه زمینه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی را در کشور فراهم کنند تا این دو سازمان با این فعالیت‌هایشان در حوزه حفاظت از طبیعت و محیط زیست موثرتر واقع شوند.

رسوب گذاری و مرگ زودرس سدهای بزرگ برق آبی در دیار بختیاری!

جمعه, ۶ اسفند, ۱۳۸۹

۸۶ درصد گستره ی کوهستانی و پرشیب سرزمین چهار محال وبختیاری به عنوان حوضه ی اصلی ۶ سد بزرگ برق آبی احداث شده و در دست ساخت کشور – کارون ۳ و ۴ و ۵ و خرسان ۱ و ۲ و ۳ – با ضریب جریان سطحی بیش از ۶۰ درصد و پوشش گیاهی تنک و تخریب شده به همراه خاک های بسیار حساس این سرزمین، هر ساله سبب انباشت رسوبات و کاهش بخش قابل توجهی از ظرفیت مخازن این سدها و وارد آوردن خسارت های مالی هنگفتی به این سازه های بتنی غول پیکر ذخیره سازی آب و تولید برق می گردد.

به رغم شرایط توپوگرافی، اقلیمی و زمین شناسی حاکم بر سرزمین بختیاری، ولیکن نبایستی بهره برداری های نادرست و نقش مخرب انسان و دام را به عنوان مهمترین عوامل فرسایش و رسوب نادیده گرفت. تخریب جنگل ها و مراتع، شخم در جهت شیب، تبدیل اراض مرتعی و اراضی زیراشکوب جنگلی به کشاورزی، چرای مفرط و اجرای عملیات های عمرانی توسعه ای بدون رعایت اصول صحیح علمی به عنوان مهمترین دلایل فرسایش و رسوب در کشور و حوضه های آبخیز سدهای چهار محال و بختیاری محسوب می گردد.

فرسایش خاک علاوه بر وارد آوردن خسارت بر سدها، سبب کاهش تا ۵۰ درصدی تولید محصول در اراضی کشاورزی شده و این کاهش تولید زمینه و انگیزه ی دست اندازی بیشتر جوامع محلی به اراضی مرتعی و زیراشکوب جنگلی را مهیا خواهد کرد. بر بنیاد گزارش های وضعیت فرسایش و رسوب وزارت نیرو،خسارت های  زیست محیطی ناشی از خاک از دست رفته و اثر نامطلوب این فرسایش و رسوب بر حیات رودخانه ها و تالاب ها و زمین های زراعی، معادل ۹ برابر خسارت های وارده بر سدها و ارزش سرمایه گذاری جهت ایجاد حجم این مخازن این سدها برآورد گردیده است.

با توجه به فشارهای مضاعف جوامع محلی و تخریب پوشش گیاهی و جنگلی و روند رو به رشد فرسایش و رسوب در حوضه های آبخیز این سدها (۲۵ تن در هکتار در سال) و همچنین به منظور جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های کلان کشور، پرداختن به اقدامات حفاظتی و پیشگیرانه از فرسایش خاک در محل اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. لذا تخصیص اعتبار متناسب و اقدامات جامع نگرانه آبخیزداری که همزمان با ساخت سدها صورت می گیرد می تواند سهم به سزایی در افزایش عمر مفید سدها و کاهش هدر رفت سرمایه گذاری های صورت گرفته داشته باشد.

عدم برخورداری ملاحظات محیط زیستی (آب و خاک و پوشش گیاهی) از وزن و جایگاه سزاوار در سبد اولویت های بودجه ریزی ملی و استانی سبب گردیده است موضوع حیاتی تخصیص اعتبار جهت این اقدامات حفاظتی و پیشگیرانه ی هم زمان با احداث سدها از اهمیت مورد انتظار برخوردار نباشد و گوشی هم برای شنیدن صدای کارشناسان و مسئولان محیط زیست و منابع طبیعی وجود نداشته باشد!

بنابراین ضرورت دارد وزارت نیرو به عنوان یکی از اصلی ترین ذینفعان فعالت در حوضه های آبخیز این سدها – که هر ساله متحمل بیشترین خسارت ناشی از ته نشست رسوب در مخازن و کاهش عمر مفید سدهایش می گردد – با اختصاص بخشی از درآمدهای سدهای برق آبی از فرسایش خاک و انباشت رسوبات در پشت مخازن و کاهش عمر مفید این سدهای مخزنی ممانعت نماید.

در همین راستا در جلسه ی کارگروه آب و کشاورزی دومین سفر استانی هیأت دولت به استان چهار محال و بختیاری مصوبه ارزشمند «اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از فروش برق نیروگاه ها به منظور مطالعه و انجام عملیات های آبخیزداری در بالا دست سدهای مخزنی برق آبی» به تصویب رسید و مقرر گردید لایحه پیشنهادی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور  تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد.

امید است با پیگیری های مقامات عالی استانی و ملی و توجه سزاوار نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی لایحه پیشنهادی سازمان جنگل ها در مجلس مطرح و به تصویب برسد.

با مصوبه اخیر هیأت دولت، «دهه ی مهار بیابان زایی» در طبیعت بختیاری امیدوار کننده آغاز شد

سه شنبه, ۳ شهریور, ۱۳۸۹

   رخدادی که این روزها تارنمای کم همتای مهار بیابان زایی را بیش از دیگران سرخوش کرده است، صدور فرمان بان کی مون مبنی بر آغاز دهه ای جهانی با عنوان «حراست از بیابان‌ها و مقابله با بیابان‌زایی» است که این بار سازمان ملل به وعده ی داده شده خود در سال ۲۰۰۶ (سال جهانی بیابان و مقابله با بیابان‌زایی) عمل کرده است و سعی دارد در این دهه – سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ – دولت ها خطر تخریب زیست بوم ها و بیابانی شدن آن ها را جدی بگیرند و برای مهار این بیابان زایی بیش از پیش بکوشند.

   اگر بیابان ها را به عنوان یکی از بوم‌سازگان‌ زمین بشناسیم، جلوگیری از تخریب و نابودی جنگل ها، مراتع، تالاب ها و بیشه زارهای طبیعی از مصادیق بارز مقابله با بیابان زایی خواهند بود. توجه جدی به شناسایی و مهار عوامل تخریب این عرصه های طبیعی، سبب خواهد شد تراز اکولوژیکی سرزمین مادری مان روندی مثبت پیدا کرده و هیچگاه شاهد سیلاب های ویرانگر و ریزگردهای نفس گیر و آبادی های خالی از سکنه و … نباشیم و از محیط زیستی پایدار و حیات اجتماعی رو به رشدی برخوردار باشیم.

   در سومین دور از سفرهای استانی هیأت دولت به استان چهار محال و بختیاری، به مانند برخی از دیگر مناطق کشور، شاهد توجه نسبتا” سزاوار دولتمردان به منابع طبیعی این قطعه از سرزمین مادری بوده ایم. اختصاص مبلغ ۶ میلیارد تومان به منظور کنترل و مهار عوامل تخریب جنگل ها و مراتع چهار محال و بختیاری از مصوبات زیست محیطی هیأت دولت در این سفر بوده است. توانمند سازی خانوارهای جنگل نشین، تعادل دام و مرتع و تغییر الگوی مصرف سوخت – که جملگی از عوامل تخریب عرصه های جنگلی و مرتعی می باشند – اهداف اصلی این مصوبه سبز را تشکیل می دهند.

   هرچند برای مهار کامل این عوامل تخریب در سرزمین بام ایران، نیاز به اعتبارات چند ۱۰ برابری و توجه خردمندانه و جدی تری است اما اختصاص این مبلغ اندک نخستین چراغی است که برای مهار عوامل تخریب و مقابله با بیابان زایی در بخشی از سرزمین بختیاری روشن گردیده است. انشاءالله که دولتمردان با تخصیص به موقع و حقیقی اعتبار پیش بینی شده در این مصوبه مانع خاموش شدن این چراغ گردیده و با تصویب اعتبار مورد نیاز جهت پوشش کل استان، جاجای طبیت بختیاری را چراغانی کنند.

   مصادف شدن ابلاغ این مصوبه با آغاز «دهه ی جهانی مهار بیابان زایی» را به فال نیک می گیریم و دعا می کنیم تخصیص اعتبارات این مصوبه نیز به سرنوشت مصوبه ۳۵ میلیارد تومانی اعتبارات اختصاص داده شده به عملیات های آبخیزداری در سفر دور اول هیأت دولت به سرزمین بختیاری دچار نگردد!

قحطی آب در مرکز آب !

سه شنبه, ۲۷ مرداد, ۱۳۸۹

   بر بنیاد گزارش اخیر مدیرعامل آبفار چهارمحال و بختیاری، هم اکنون ۲۴۸ روستا در چهارمحال و بختیاری با کمبود آب آشامیدنی مواجهه اند که این نابسامانی بیشتر در منطقه لردگان مشاهده می شود! این مقام مسئول در مدیریت آب «سرزمین آبها و چشمه سارها» اعلام داشته است که: «آبدهی چشمه‌ها و قنات‌ها کاهش چشمگیری داشته و بیش از ۵۰ درصد آب چاه‌ها کاهش یافته است، این در حالی‌ست که ۱۳ حلقه چاه تامین کننده آب آشامیدنی نیز خشک شده است و خطر جیره بندی آب تعداد زیادی از مناطق روستایی را تهدید می کند».

   در حالی شاهد این نابسامانی مدیریتی هستیم که سرزمین بختیاری با کمینه ای یک درصدی از وسعت سرزمینی کشور، قادر است به برکت مهرورزی‌های بی‌منت آسمانش، به تنهایی تأمین کننده ۱۰ درصد آب شیرین کشور باشد و در حال حاضر بخشی از حیات و شادابی استان های اصفهان و خوزستان و یزد و رفسنجان و … را مرهون روان آب های خود کند.

   و در شرایطی شاهد قحطی و بحران آب در آبادبوم های لردگان هستیم که این منطقه از بارش میانگین بلند مدت ۵۷۸ میلیمتر در سال برخوردار بوده و به لحاظ ویژگی های اقلیمی اش، بخش اندکی از بارش های سالانه اش به صورت برف بوده و بارش های بارانی و مایع از جمله شناسه های اقلیمی آن منطقه است. لردگان هر چند در سالهای زراعی ۸۶-۸۷ و ۸۷-۸۸ از کاهش بارندگی نسبت به میانگین بلند مدت رنج برده است – به ترتیب ۲۴۸ و ۴۰۸ میلیمتر– اما در سالهای آبی ۸۴-۸۵ و ۸۵ – ۸۶ با بارش های ۸۷۰ و ۹۷۶ میلیمتر، روزگارانی بهاری را سپری کرده بودند. یافته های اقلیم شناسی سال آبی ۸۸-۸۹ هم بر خلاف بسیاری از بخش‌های کشور، نشان از روزگاری سبزتر – حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بیش از میانگین ۳۰ ساله – برای آبادبوم های لردگان دارد.

   از جمله شناسه های طبیعی لردگان، استقرار نیمی از جنگل های استان در این زیست بوم بوده که ۱۵۷ هزار هکتار از وسعت ۳۰۰ هزار هکتاری این ناحیه جنوبی سرزمین بختیاری را شامل می شود. وجود چنین پوشش جنگلی در لردگان سبب شده است که سرانه جنگل اهالی این سرزمین بیش از ۲ برابر میانگین استان چهارمحال و بختیاری و بیش از ۴ برابر میانگین کشور باشد.

   این نکته حائز اهمیت است که گرچه خشکسالی نسبی ۲ سال گذشته و عواملی چون شرایط حاکم بر میزان رطوبت خاک و ذخایر آب‌های سطحی و زیرزمینی سال قبل و همچنین معضل درجه حرارت و افزایش آن در سال جاری نسبت به سال قبل و افزایش تبخیر بارش‌های دریافتی و در نتیجه کاهش میزان رطوبت خاک در ایجاد وضعیت اسف بار فعلی بی تأثیر نبوده است اما این قحطی و بحران آب فقط محدود به شرایط فوق نبوده، بلکه شرایط مدیریتی حاکم بر این سرزمین، مثل برداشت های اضافی چاه های مجاز و غیر مجاز از آب های زیر زمینی، کشاورزی سنتی، پائین بودن راندمان آبی و استفاده از روش های آبیاری غیر مکانیزه و غیر علمی، اصرار بر کشت محصولات با نیاز آبی بالا – برنجکاری ها و … – و در نهایت عدم توجه سزاوار به برنامه های آبخوان داری و آبخیزداری ارزان قیمت برای مهار و نفوذ آب در زیرزمین و دلباختگی نسبت به احداث سدهای غول پیکر بتنی، بیشترین نقش غیرقابل انکار را در ایجاد این بحران آب داشته اند.

   سد احداثی کارون ۴ و چهار سد در دست احداث کارون ۵ و خرسان های ۱ و ۲ و ۳ بر روی رودخانه های ارمند و خرسان که آبادی های لردگان را به محاصره ی خود درآورده اند سبب گردیده است تبخیر بارش‌های دریافتی به شدت افزایش یابد. در صورت آبگیری این ۵ سد عظیم، سالانه بالغ بر نیم میلیارد متر مکعب آب – معادل آب مورد نیاز بیش از ۳۰۰ هزار نفر در سال – از سطح دریاچه های این سدها تبخیر شده و از دسترس خارج می شود.

   عدم توجه سزاوار به مدیریت خردمندانه بر ظرفیت های طبیعی و اقلیمی منطقه، و نامدیریتی حاکم بر منابع آبی و پتانسیل های سرزمینی لردگان، سبب پائین رفتن سطح آب های زیرزمینی، کاهش آب چاههای تامین آب آشامیدنی و کشاورزی، ایجاد بحران و قحطی آب در مرکز آبها گردیده است.

   برای مقابله با این وضعیت های ناخوشایند و بحران های ایجاد شده، خردمندانه ترین چاره آن است که فلسفه آبخوانداری و آبخیزداری را به جای سدسازی های پرهزینه، طبیعت ستیزانه و منفعت طلبانه بخشی پذیرفته، و با بهره وری از دانش بومی گرانسنگ آبخوانداری و آبخیزداری، مقاومت زیست بوم های کشور در مقابل تغییرات اقلیمی کوتاه مدت و دراز مدت افزایش داده و زیستن در همه سرزمین های خشک را با صرف هزینه های اندک در قیاس با هزینه های سرسام آور سدسازی میسر و آسان نمود.

   نکته تأسف انگیز آن است که اعتبار اختصاص داده شده به پروژه های آبخیزداری در مقابل ۲ هزار میلیارد تومان صرف شده در سد سازی های منطقه لردگان در ۱۰ سال گذشته، سالانه رقمی کمتر از ۱۵۰ میلیون تومان بوده است!

   امید آنکه سیاستگزاران و دولتمردان ما قبل از آنکه خیلی دیر شود و فرصت ها از دست رود، با تخصیص اعتبارات مناسب و درخور به پروژه های آبخوانداری و آبخیزداری، از هدر رفت سرمایه ها، زمان، آب و خاک این سرزمین جلوگیری کنند و از بروز فجایع دهشتناک خودساخته در آبادبودم های کشور پیشگیری نمایند.

در همین باره:

۲۸۰ رشته قنات در چهارمحال و بختیاری خشک شد!

سه شهر دیگر در «سرزمین آبها» در صف جیره بندی آب قرار گرفتند!

پنجشنبه, ۱۸ تیر, ۱۳۸۹

   همچنانکه در مطلب قبلی اشاره کردم، استان چهارمحال و بختیاری به رغم داشتن یک درصد خاک کشور بالغ بر ۱۰ درصد منابع آب شیرین کشور را به خود اختصاص داده است. نکته تأمل برانگیز آن است که در سال آبی جاری – بر خلاف اکثر مناطق کشور – چهار محال و بختیاری سالی تر و رؤیایی را سپری نموده است اما عدم مدیریت این منابع آبی کم همتا و هم چنین تا اندازه ای خشکسالی های پی در پی سنوات گذشته سبب شده است اهالی این قطعه از ایران زمین هم در این روزهای گرم و کم نظیر تابستان با بحران خودساخته کم آبی روبرو شوند!

   عدم توجه سزاوار به مدیریت خردمندانه بر منابع آبی سبب پائین رفتن سطح آب های زیرزمینی و کاهش آب چاههای تامین آب آشامیدنی در چند شهر دیگر استان از جمله اردل، ناغان و لردگان گردیده و بدنبال بروجن و سامان، این سه شهر را در صف جیره بندی آب قرار داده است!

   برای مقابله با این کم آبی ناخوشایند، خردمندانه ترین چاره آن است که فلسفه آبخوانداری و آبخیزداری را پذیرفته، و با بهره وری از دانش بومی گرانسنگ آبخوانداری با خشکسالی ها کنار آمده و زیستن در سرزمین های خشک را میسر و آسان نمود.

ادامه مطلب»

در «سرزمین آبها» هم کفگیر به ته دیگ خورد!

چهارشنبه, ۱۷ تیر, ۱۳۸۹

   سرزمین بختیاری به رغم اینکه کمتر از یک درصد از وسعت کشور را به خود اختصاص داده است، اما تأمین ۱۰ درصد آب شیرین کشور سبب شده است تا این قطعه ی کم همتای وطن، لقب «سرزمین آبها» را از آن خود نماید و بخشی از حیات و شادابی اصفهان و خوزستان و … را مرهون مهربانی ها و روان آب های خود کند.

   سوء مدیریت حاکم بر منابع آبی کم همتای سرزمین بختیاری و عدم توجه درخور و سزاوار به برنامه های آبخوان داری و آبخیزداری ارزان قیمت برای مهار و نفوذ آب در زیرزمین و کوبیدن بر طبل کشاورزی غیر اصولی و سنتی و حفر چاه های مجاز و غیر مجاز در دشت های پراکنده در بام ایران سبب شده است تا در این روزهای آغازین تابستان، به رغم ترسالی و بارندگی های بسیار خوب سال آبی جاری، در بام ایران هم آب جیره بندی شود و اهالی بروجن هم برای اولین بار طعم تلخ کم آبی و یا بی آبی را تجربه کنند.

    در حالی که بر اثر نامدیریتی بر منابع آبی، دشت های چهار محال و بختیاری با افت ۱۲ تا ۱۵ متری سطح آب سفره های زیرزمینی مواجه شده اند، مدیر اجرایی سد غول پیکر کارون ۴ میزان آب ذخیره شده درسه ماه نخست سال جاری در پشت این سد را یک میلیارد و ۳۸۷ میلیون متر مکعب – که ۱۷۰ میلیون مترمکعب بیشتر از حد انتظار و پیش بنیی بوده است – را گزارش می نماید و ارتفاع ۱۹۰ متری آب پشت سدکارون ۴ را نشان بالا بودن توان تولید آب منطقه و بارش های مساعد در بهار سال جاری عنوان می کند.

   افت شدید چاه‌های آب شرب – حدود ۳۰ درصدی – و عدم رعایت الگوهای صحیح مصرف آب ، علت سهمیه بندی آب در بام ایران – بروجن – اعلام شده است و در حال حاضر تأمین آب شرب به عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه های مدیران شهری و مسئولین محلی به لحاظ خدماتی و اجتماعی مطرح شده است.

   شوربختانه برداشت های اضافی – مجاز و غیر مجاز – از آب‌های زیرزمینی، تقاضای زیاد آب در بخش های کشاورزی و صنعتی – که ناشی از نامدیریتی در بهره مندی از دانش روز و خردمندی در مدیریت این دو بخش می باشد – حتی سبب افت شدید سطح آب های زیرزمینی در سرزمین آبها – بختیاری – هم شده است!

   تنها راه برون رفت از وضعیت وخامت بار بوجود آمده، توجه جدی به اصول آبخوان داری و فعالیت های آبخیزداری و استقرار پوشش گیاهی به منظور مهار آبهای سطحی و نفوذ و ذخیره آنها در زیر زمین می باشد که با هزینه هایی بسیار کمتر و با پایداری و مانایی غیر قابل مقایسه ای با سازه های بتونی غول پیکر – سدسازی – اجرایی خواهند شد.